فهرست مطالب

درس نوزدهم: ارزش شناخت

 

‌‌‌‌‌‌درس نوزدهم‌‌

 

‌‌‌‌‌‌ارزش شناخت

 

 

شامل:

—  بازگشت به مسئله اصلی

—  حقیقت چیست؟

—  معیار بازشناسی حقایق

—  تحقیق در مسئله

—  ملاک صدق و کذب قضایا

—  نفس‌الامر

 

 

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازگشت به مسئله اصلی

دانستیم که مسئله اصلی شناخت‌شناسی این است که آیا انسان توان کشف حقایق و اطلاع بر واقعیات را دارد یا نه؟ و اگر دارد از چه راهی می‌تواند به آنها برسد؟ و معیار بازشناسی حقایق از پندارهای نادرست و مخالف با واقع چیست؟ و به دیگر سخن محور اصلی مباحث شناخت‌شناسی را مسئله «ارزش شناخت» تشکیل می‌دهد و سایر مسائل از مقدمات یا توابع این مبحث به‌شمار می‌روند.

و چون شناخت دارای انواع گوناگونی است، طبعاً مسئله ارزش شناخت هم ابعاد مختلفی خواهد داشت، ولی آنچه برای فلسفه اهمیت ویژه‌ای دارد، ارزشیابی شناخت عقلانی و اثبات توان عقل بر حل مسائل هستی‌شناسی و سایر شاخه‌های فلسفه است.

ما نخست به بررسی اقسام کلی شناخت پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که یک دسته از شناخت‌های انسان بی‌واسطه و حضوری، و به تعبیر دیگر یافتن خود واقعیت است. در چنین شناخت‌هایی جای احتمال خطا هم وجود ندارد، ولی نظر به اینکه این شناخت‌ها به تنهایی نیاز علمی بشر را رفع نمی‌کند، به بررسی علم حصولی و اقسام آن همت گماشتیم و نقش حس و عقل را در آنها روشن کردیم.

اکنون نوبت آن فرا رسیده که به مسئله اصلی بازگردیم و به تبیین ارزش شناخت‌های حصولی بپردازیم. با توجه به اینکه شناخت‌ حصولی، به معنای کاشف بالفعل از واقعیات، همان تصدیقات و قضایاست، طبعاً ارزشیابی شناخت‌های حصولی هم در دایره آنها انجام

می‌گیرد، و اگر سخنی از تصورات به میان بیاید، به‌صورت ضمنی و به عنوان اجزاء تشکیل‌دهندهٔ قضایا خواهد بود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حقیقت چیست؟

مشکل اساسی در باب ارزش شناخت این است که چگونه می‌توان اثبات کرد که شناخت انسان مطابق با واقع است؟ و این مشکل در موردی رخ می‌نماید که بین شناسنده و متعلق شناخت واسطه‌ای در کار باشد که به لحاظ آن، فاعل شناسایی، متصف به «عالم» و متعلق شناسایی، متصف به «معلوم» گردد. به دیگر سخن علم غیر از معلوم باشد، اما در موردی که واسطه‌ای در کار نباشد و عالم وجود عینی معلوم را بیابد، طبعاً جای چنین سؤالی هم نخواهد بود.

بنابراین شناختی که شأنیت حقیقت بودن ـ یعنی مطابق با واقع بودن ـ و خطا بودن ـ‌ یعنی مخالف با واقع بودن ـ را دارد، همان شناخت حصولی است و اگر شناخت‌ حضوری متصف به حقیقت شود، به معنای نفی خطا از آن است.

ضمناً تعریف «حقیقت» که در مبحث ارزش شناخت مورد بحث واقع می‌شود معلوم شد، یعنی عبارت است از صورت علمی مطابق با واقعیتی که از آن حکایت می‌کند. اما تعریف‌های دیگری که احیاناً برای حقیقت می‌شود، مانند تعریف پراگماتیست‌ها که «حقیقت عبارت است از فکری که در زندگی عملی انسان مفید باشد»، یا تعریف نسبیین که «حقیقت عبارت است از شناختی که مقتضای دستگاه ادراکی سالم باشد»، یا تعریف سومی که می‌گوید «حقیقت عبارت است از آنچه همه مردم بر آن اتفاق دارند»، یا تعریف چهارمی که می‌گوید «حقیقت عبارت است از شناختی که بتوان آن را با تجربه حسی اثبات کرد»، همه اینها در واقع فرار از موضوع بحث و شانه خالی کردن از پاسخ به سؤال اساسی در مبحث ارزش شناخت است و می‌توان آنها را به عنوان نشانه‌هایی از عجز تعریف‌کنندگان نسبت به حل این مسئله تلقی کرد. به فرض اینکه بتوان توجیه صحیحی برای بعضی از آنها ارائه داد،

یا آنها را حمل بر تعریف به لوازم اخص کرد (که تعریف صحیحی نیست)، ‌یعنی به عنوان ذکر نشانه‌های خاصی از بعضی از حقایق به‌حساب آورد، یا حمل بر اصطلاحات خاصی نمود، ولی به هر حال باید توجه داشت که هیچ‌کدام از این توجیهات راهی به‌سوی حل مسئله مورد بحث نمی‌گشاید و همچنان سؤال دربارهٔ حقیقت به معنای شناخت مطابق با واقع به حال خود محفوظ مانده، پاسخ صحیح و روشنگری می‌طلبد.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معیار بازشناسی حقایق

عقل‌گرایان معیار بازشناسی حقایق را «فطرت عقل» معرفی می‌کنند، و قضایایی را که به‌شکل صحیحی از بدیهیات استنتاج شود و در واقع جزئیاتی از آنها را تشکیل دهد حقیقت می‌شمارند، و قضایای حسی و تجربی را هم تا آنجا که به کمک براهین عقلی قابل اثبات باشد معتبر می‌دانند، ولی بیانی از ایشان برای مطابقت بدیهیات و فطریات با واقعیات به ما نرسیده، جز آنچه از دکارت نقل کردیم که در مورد افکار فطری به حکمت و عدم فریبکاری خدای متعالی تمسک کرده بود، و ضعف آن هم روشن است، چنان‌که در درس هفدهم گذشت.

البته جای هیچ شکی نیست که عقل بعد از تصور موضوع و محمول قضایای بدیهی، خودبه‌خود و بدون نیاز به تجربه، قاطعانه حکم به اتحاد آنها می‌کند و کسانی که دربارهٔ این قضایا تشکیکاتی کرده‌اند، یا موضوع و محمول آنها را درست تصور نکرده‌اند و یا دچار نوعی بیماری و وسواس بوده‌اند، ولی سخن در این است که آیا این نوع درک به‌اصطلاح فطری، لازمهٔ نوع آفرینش عقل انسانی است، به‌طوری که ممکن است عقل موجود دیگری (مثلاً عقل جن)، همین قضایا را به‌گونهٔ دیگری درک کند یا اگر عقل انسان طور دیگری آفریده شده بود، مطالب را به‌صورت دیگری درک می‌کرد و یا اینکه این ادراکات کاملاً مطابق با واقع و نمایشگر امور نفس‌الامری است و هر موجود دیگری هم که دارای عقل باشد به همین صورت درک خواهد کرد؟

واضح است که معنای ارزش واقعی داشتن و حقیقت بودن شناخت عقلانی همین شق دوم است، ولی صِرف فطری بودن آن (بنابراینکه به‌صورت صحیحی تفسیر شود) چنین مطلبی را اثبات نمی‌کند.

از سوی دیگر تجربه‌گرایان معیار حقیقت بودن شناخت را این دانسته‌اند که قابل اثبات به‌وسیله تجربه باشد و بعضی از ایشان افزوده‌اند که باید با تجربه عملی (پراتیک) اثبات شود.

اما روشن است که اولاً، این معیار فقط دربارهٔ محسوسات و اموری که قابل تجربه عملی باشند کارآیی دارد و حتی مطالب منطقی و ریاضی محض را نمی‌توان با این معیار سنجید و ثانیاً، نتیجه تجربه حسی و عملی را باید به‌وسیله علم حصولی درک کرد و عیناً سؤالِ مورد بحث دربارهٔ آن تکرار می‌شود که آن علم حصولی چه ضمانت صحتی دارد و حقیقت بودن آن را با چه معیاری باید تشخیص داد؟

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحقیق در مسئله

نقطهٔ اصلی اشکال در علوم حصولی این است که چگونه می‌توان مطابقت آنها را با متعلقات خودشان تشخیص داد، در حالی که راه ارتباط ما را با خارج همواره همین صورت‌های ادراکی و علوم حصولی تشکیل می‌دهند؟!

بنابراین باید کلید حل اشکال را در جایی جست‌وجو کرد که ما بتوانیم هم بر صورت ادراکی و هم بر متعلق ادراک اشراف یابیم و تطابق آنها را حضوراً و بدون وساطت صورت دیگری درک کنیم، و آن قضایای وجدانی است که از یک‌سو متعلق ادراک را که مثلاً همان حالت ترس است حضوراً می‌یابیم، و از سوی دیگر صورت ذهنی حاکی از آن را بی‌واسطه درک می‌کنیم. از‌این‌رو قضیهٔ «من هستم» یا «من می‌ترسم» یا «من شک دارم»، به هیچ‌وجه قابل شک و تردید نیست. پس این قضایا (وجدانیات) نخستین قضایایی هستند که ارزش صددرصد آنها ثابت می‌شود و خطا و اشتباه راهی به‌سوی آنها نمی‌یابد. البته

باید دقت کنیم که این قضایا را با تفسیرهای ذهنی درنیامیزیم، چنان‌که در درس سیزدهم یادآور شدیم.

نظیر این اشراف را در قضایای منطقی که از صورت‌ها و مفاهیم ذهنی دیگری حکایت می‌کنند می‌یابیم؛ زیرا هرچند حاکی و محکی در دو مرتبه ذهن قرار گرفته‌اند، ولی هر دو مرتبه آن نزد نفس (= منِ درک‌کننده) حاضرند؛ مثلاً این قضیه که «مفهوم انسان، مفهوم کلی است»، قضیه‌ای است که از ویژگی «مفهوم انسان» حکایت می‌کند؛ مفهومی که در ذهن حاضر است و ما می‌توانیم با تجربه درون‌ذهنی این ویژگی را در آن تشخیص دهیم، یعنی بدون به‌کار گرفتن اندام‌های حسی و واسطه شدن صورت ادراکی دیگری، دریابیم که این مفهوم حکایت از فرد خاصی نمی‌کند، بلکه قابل صدق بر افراد بی‌شمار است، پس قضیهٔ «مفهوم انسان، کلی است» صادق خواهد بود.

بدین‌ترتیب راه برای بازشناسی دو دسته از قضایا گشوده می‌شود، ولی این مقدار هم برای تشخیص همه علوم حصولی کفایت نمی‌کند و اگر بتوانیم ضمانت صحتی برای بدیهیات اولیه به‌دست بیاوریم، به موفقیت کامل رسیده‌ایم؛ زیرا در پرتو آنها می‌توانیم قضایای نظری و از‌جمله قضایای حسی و تجربی را بازشناسی و ارزشیابی کنیم.

برای این کار باید در ماهیت این قضایا بیشتر دقت کنیم؛ از یک سوی مفاهیم تصوری آنها را مورد بررسی قرار دهیم که از چگونه مفاهیمی هستند و از چه راهی به‌دست می‌آیند؟ و از سوی دیگر در رابطه آنها بیندیشیم که چگونه عقل حکم به اتحاد موضوع و محمول آنها می‌کند؟

اما جهت اول را در درس هفدهم روشن کردیم و دانستیم که این قضایا از مفاهیم فلسفی تشکیل می‌یابند؛ مفاهیمی که به علوم حضوری منتهی می‌شوند. یعنی نخستین دسته از مفاهیم فلسفی، مانند «احتیاج» و «استقلال» و سپس «علت» و «معلول» را از معلومات بلاواسطه و وجدانیات انتزاع می‌کنیم و مطابقت آنها را با منشأ انتزاعشان حضوراً می‌یابیم و سایر مفاهیم فلسفی هم به آنها بازمی‌گردند.

و اما جهت دوم ـ یعنی کیفیت ‌حکم به اتحاد موضوع و محمول آنها ـ با مقایسة‌ موضوعات و محمولات این قضایا با یکدیگر روشن می‌شود. به این معنا که همه این قضایا از قبیل قضایای تحلیلی هستند که مفهوم محمول آنها از تحلیل مفهوم موضوعشان به‌دست می‌آید؛ مثلاً در این قضیه که «هر معلولی احتیاج به علت دارد»، هنگامی که به تحلیل مفهوم «معلول» می‌پردازیم، به این نتیجه می‌رسیم که معلول عبارت است از موجودی که وجود آن وابسته به موجود دیگری باشد، یعنی «احتیاج» به موجود دیگری داشته باشد که آن را «علت» می‌نامیم. پس مفهوم «احتیاج به علت» در مفهوم «معلول» مندرج است و اتحاد آنها را با تجربه درون‌ذهنی می‌یابیم. به‌خلاف این قضیه که «هر موجودی احتیاج به علت دارد»؛ زیرا از تحلیل مفهوم «موجود»، مفهوم «احتیاج به علت» به‌دست نمی‌آید، و از‌این‌رو نمی‌توان آن را از قضایای بدیهی به‌حساب آورد، بلکه از قضایای نظری صادق هم نیست.

بدین‌ترتیب روشن می‌شود که بدیهیات اولیه هم منتهی به علوم حضوری می‌شوند و به سرچشمهٔ ضمانت صحت دست می‌یابند.

ممکن است اشکال شود که آنچه را ما با علم حضوری می‌یابیم معلول شخصی است، پس چگونه می‌توانیم حکم آن را دربارهٔ هر معلولی تعمیم دهیم و چنین حکم کلی را بدیهی بشماریم؟

پاسخ این است که هرچند ما از یک پدیدهٔ خاصی ـ مانند اراده خودمان ـ مفهوم معلول را انتزاع می‌کنیم، ولی نه از آن جهت که دارای ماهیت ‌خاصی است و مثلاً از اقسام کیف نفسانی به‌شمار می‌رود، بلکه از آن جهت که وجود آن وابسته به وجود دیگری است. پس هرجا این خصوصیت ‌یافت ‌شود، این حکم هم برای آن ثابت خواهد بود. البته اثبات این خصوصیت برای موارد دیگر، نیازمند به برهان عقلی است و از‌این‌رو این قضیه به تنهایی نمی‌تواند نیازمندی پدیده‌های مادی را به علت اثبات کند، مگر آنکه با برهان عقلی وابستگی وجودی آنها ثابت شود، چنان‌که به‌خواست خدا در باب علت و معلول، برهان

آن را بیان خواهیم کرد، ولی با همین قضیه می‌توان حکم کرد که هرجا وابستگی وجودی ثابت ‌شود، طرف وابستگی یعنی وجود علت هم ثابت خواهد بود.

نتیجه آنکه راز خطا‌ناپذیری بدیهیات اولیه، اتکای آنها بر علوم حضوری است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملاک صدق و کذب قضایا

با توضیحی که پیرامون معیار بازشناسی حقایق دادیم، روشن شد که قضایای بدیهی، مانند بدیهیات اولیه و وجدانیات، دارای ارزشی یقینی هستند و راز خطاناپذیری آنها این است که تطابق علم و معلوم به‌وسیله علم حضوری ثابت می‌شود و قضایای غیربدیهی را باید با معیارهای منطقی ارزشیابی کرد؛ یعنی اگر قضیه‌ای بر طبق ضوابطی که در علم منطق برای استنتاج بیان شده، از قضایای بدیهی به‌دست آمده، صحیح و در غیر این صورت، ناصحیح خواهد بود. البته باید توجه داشته باشیم که نادرست بودن دلیل، همیشه نشانهٔ نادرستی نتیجه نیست؛ زیرا ممکن است برای اثبات مطلب صحیحی از دلیل نادرستی استفاده شود. بنابراین بطلان دلیل فقط می‌تواند دلیل عدم اعتماد به نتیجه باشد، نه دلیل غلط بودن واقعی آن.

در اینجا ممکن است شبهه‌ای القا شود که براساس تعریفی که برای حقیقت ‌شد، که عبارت است از شناختی که مطابق با واقع باشد، حقیقت و خطا تنها در قضایایی مورد پیدا می‌کند که بتوان آنها را با واقعیت خارجی سنجید، اما قضایای متافیزیکی دارای واقعیت عینی نیستند که بتوان تطابق آنها را آزمود، از‌این‌رو نمی‌توان آنها را حقیقت یا غلط دانست، بلکه باید گفت که این قضایا پوچ و بی‌معنا هستند! این شبهه از آنجا ناشی می‌گردد که واقعیت خارجی و عینی، مساوی با واقعیت‌های مادی پنداشته می‌شود و برای رفع آن باید خاطرنشان کرد که اولاً، واقعیت خارجی و عینی، منحصر به مادیات نیست و شامل مجردات هم می‌شود، بلکه در جای خودش ثابت خواهد شد که بهرهٔ آنها از واقعیت بیش از بهرهٔ مادیات است و ثانیاً، منظور از واقعی که قضایا باید مطابق با آن باشند، مطلق

محکیات قضایا، و منظور از خارج، ماوراء مفاهیم آنهاست، هرچند آن واقعیات و محکیات در ذهن تقرر یافته باشند یا از امور روانی باشند و چنان‌که توضیح دادیم، قضایای منطقی خالص از امور ذهنی دیگری حکایت می‌کنند و نسبت مرتبه‌ای از ذهن که جای تقرر محکیات این قضایاست به مرتبه‌ای که بر آن اشراف دارد، مانند نسبت‌ خارج از ذهن به ذهن است.

بنابراین ملاک کلی صدق و کذب قضایا، تطابق و عدم تطابق آنها با ماوراء مفاهیم آنهاست؛ یعنی راه تشخیص صدق و کذب قضایای علوم تجربی این است که آنها را با واقعیت‌های مادی مربوط بسنجیم؛ مثلاً راه پی‌بردن به صحت این قضیه که «آهن در اثر حرارت انبساط می‌یابد»، این است که آهن خارجی را حرارت دهیم و تفاوت حجم آن را بیازماییم، ولی قضایای منطقی را باید با مفاهیم ذهنی دیگری که تحت اشراف آنها قرار دارند بسنجیم، و برای تشخیص صحت و خطای قضایای فلسفی، باید رابطه ذهن و عین را مورد توجه قرار دهیم؛ یعنی صادق بودن آنها به این است که محکیات عینی آنها اعم از مادی و مجرد به‌گونه‌ای باشند که ذهن، مفاهیم مربوطه را از آنها انتزاع کند. این سنجش مستقیماً در قضایای وجدانی انجام می‌گیرد و با یک یا چند واسطه در سایر قضایا، چنان‌که توضیحش گذشت.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس‌الامر

در بسیاری از عبارات فلاسفه به این تعبیر برمی‌خوریم که فلان مطلب مطابق با «نفس‌الامر» است، از‌جمله در مورد «قضایای حقیقیه» که بعضی یا هیچ‌یک از مصادیق موضوع آنها در خارج موجود نیست، ولی هروقت موجود شود محمول برای آن ثابت خواهد بود. در چنین قضایایی گفته می‌شود که ملاک صدق آنها مطابقت با نفس‌الامر است؛ زیرا همه مصادیق آنها در خارج موجود نیست تا مطابقت مفاد قضایا را با آنها بسنجیم و بگوییم که مطابق با خارج است.

همچنین در قضایایی که از معقولات ثانیه تشکیل می‌شوند، مانند قضایای منطقی یا قضایایی که احکامی برای معدومات و محالات اثبات می‌کنند، گفته می‌شود که ملاک صدق آنها مطابقت با نفس‌الامر است.

دربارهٔ معنای این اصطلاح سخنانی گفته شده که یا تکلف‌آمیز است، مانند اینکه بعضی از فلاسفه گفته‌اند منظور از کلمهٔ «امر» عالم مجردات است، و یا مشکلی را حل نمی‌کند، مانند اینکه گفته شده که منظور از نفس‌الامر، خود شی‌ء است؛ زیرا این سؤال به‌حال خود باقی می‌ماند که سرانجام برای ارزشیابی این قضایا باید آنها را با چه چیزی سنجید؟

با توضیحی که در ملاک صدق و کذب قضایا داده شد، روشن گشت که منظور از نفس‌الامر غیر از واقعیات خارجی، ظرف ثبوت عقلی محکیات می‌باشد که در موارد مختلف تفاوت می‌کند، و در مواردی مرتبه خاصی از ذهن است، مانند قضایای منطقی، و در مواردی ثبوت خارجی مفروض است، مانند محکی قضیهٔ محال بودن اجتماع نقیضین، و در مواردی بالعرض به خارج نسبت داده می‌شود، چنان‌که می‌گویند: «علت عدم معلول، عدم علت است»، که رابطه علیت در حقیقت بین وجود علت و وجود معلول برقرار است و بالعرض به عدم آنها هم نسبت داده می‌شود. ‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌خلاصه

1. حقیقت بودن شناخت عبارت است از مطابقت آن با واقعی که از آن حکایت می‌کند، و سایر تعاریف مستلزم خروج از محل بحث است.

2. عقل‌گرایان معیار بازشناسی حقایق را فطرت عقل معرفی می‌کنند، ولی این معیار نمی‌تواند مطابقت قضایا را با واقعیات اثبات کند.

3. تجربه‌گرایان معیار حقیقت را تجربه حسی می‌دانند، ولی علاوه بر اینکه کاربرد این معیار مخصوص محسوسات است، نتیجه مطلوب نمی‌دهد؛ زیرا حاصل تجربه را باید با حس درک کرد که مجدداً نیاز به ارزشیابی دارد.

4. وجدانیات چون انعکاس ذهنی علوم حضوری است و تطابق آنها را می‌توان حضوراً درک کرد، دارای ارزش صددرصد می‌باشند.

5. همچنین قضایای منطقی که حکایت از امور ذهنی دیگری دارند، با تجربه درون‌ذهنی قابل ارزشیابی هستند.

6. تصورات تشکیل‌دهندهٔ قضایای بدیهی، از قبیل معقولات ثانیه هستند که بی‌واسطه یا باواسطه از علوم حضوری گرفته می‌شوند و اتحاد آنها با تجربه درون‌ذهنی ثابت می‌شود؛ زیرا مفهوم محمول آنها از تحلیل مفهوم موضوع به‌دست می‌آید و اثبات اتحاد آنها نیاز به امر خارجی ندارد. بنابراین راز خطا‌ناپذیری بدیهیات اولیه هم اتکای آنها بر علوم حضوری است.

7. واقعیتی که قضایای صادقه باید مطابق آن باشند، اعم از واقعیت‌های مادی و مجرد، و همچنین اعم از واقعیت‌های ذهنی و عینی است.

8. منظور از نفس‌الامر همان محکی قضایاست و موارد آن به حسب اختلاف انواع قضایا تفاوت می‌کند؛ مثلاً مصداق نفس‌الامر در قضایای علوم تجربی، واقعیات مادی و در وجدانیات، واقعیات نفسانی، و در قضایای منطقی، مرتبه خاصی از ذهن، و در پاره‌ای از موارد، واقعیت مفروض است.