رابطه متقابل مردم و حكومت (6)

مرورى بر بحث جلسه پیشین

موضوع بحث این چند جلسه، رابطه حكومت و مردم در نظام اسلامى بود. بحث به این جا رسید كه گفتیم كلیه نظام هاى بشرى را مى‌توان به دو دسته تقسیم كرد: 1. حكومت سالار 2. مردم سالار.

آن دسته نظام هایى كه حكومت را سرور و سالار مردم مى‌دانند، معتقدند كه حكومت حق دارد بر مردم فرمانروایى كند و مردم موظفند دستورات حكومت را بدون چون و چرا بپذیرند. در استدلال بر این نظریه برخى چنین استدلال مى‌كنند كه چون طبیعت بشرى یك طبیعت گرگ صفت است (همان جمله معروف هابز كه :انسان، گرگ انسان است) باید یك دست قوى و نیرومند وجود داشته باشد كه جلوى طغیان و به جان هم افتادن این گرگ ها را بگیرد. استدلال برخى دیگر این است كه نظم و امنیت جامعه بدون چنین قدرتى برقرار نمى‌شود؛ پس باید حكومت با قوه قهریه یا شیوه هاى دیگرى، نظم را بر مردم تحمیل كند، مردم نیز باید مطیع چنین قدرتى باشد. هم چنین استدلال هاى دیگرى نیز براى اثبات این نظریه ارایه شده است.

عده اى دیگر (كه نظریه شایع كنونى نیز همین است) در مقابل نظر گروه نخست، معتقدند كه مردم سالارند و حكومت خدمت گزار است. به اعتقاد اینان حكومت باید كاملا در اختیار مردم باشد و هر چه مردم دستور دادند دولت باید عمل كند؛ هر قانونى را پسندیدند حكومت باید اجرا كند، و هر

شخصى را كه مردم براى اجراى قانون انتخاب كردند، حق اجراى قانون دارد. این همان نظامى است كه از آن با نام «مردم سالارى» یا «دموكراسى» یاد مى‌شود.

همان طور كه پیش تر گذشت كسانى سعى دارند چنین وانمود كنند كه همین دو راه بیشتر وجود ندارد: یا حكومت سالارى و یا مردم سالارى. بعد هم اضافه مى‌كنند كه حكومت سالارى امرى ارتجاعى و مربوط به دوران برده دارى است و ما كه در دوران مدرن به سر مى‌بریم، نمى‌توانیم چنین چیزى را بپذیریم. بنابراین راهى جز پذیرش مردم سالارى وجود ندارد. مردم سالارى یعنى این كه مردم هر قانونى را كه خواستند، خودشان انتخاب كنند بدون این كه قید و شرطى داشته باشد. اگر قید و شرطى هم در وضع قانون لازم باشد، خود مردم باید آن را وضع كنند. هیچ حد و مرزى براى قانون از جایى دیگر غیر از خواست مردم، تعین كننده نخواهد بود؛ چه از طرف حكومت و چه از طرف هر مقام دیگرى حتى خدا. به همین ترتیب تمام قواى حكومتى باید به نحوى منتسب به مردم و منتخب آنان باشند.

نگاه اسلام به مردم و حكومت

در جلسه قبل بیان كردیم كه انحصار حكومت در این دو نوع صحیح نیست و در این زمینه راه دیگرى نیز وجود دارد كه نظریه اسلامى بر آن اساس است. آن نظریه سوم این است كه نه مردم خود به خود تسلطى بر حكومت دارند و نه حكومت خود به خود تسلطى بر مردم دارد. جز به اذن خداوند، تسلط هیچ فردى بر فرد دیگر و هیچ قشرى بر قشر دیگر صحیح و معتبر نیست. از دیدگاه اسلامى اصولا دست اندركاران حكومت نیز گروهى از همین مردم هستند، پس تقابلى بین مردم و حكومت وجود ندارد. چنین نیست كه مردم حق داشته

باشند قانون وضع كنند و حكومت هیچ نقشى در برابر آن نداشته باشد و یا برعكس. قانون را خداوند متعال وضع مى‌كند؛ زیرا او است كه مالك همه مردم است و او است كه مصالح مردم را بهتر از همه مى‌داند. خداوند متعال، مصالح دنیا و آخرت مردم، مصالح مادى و معنوى و نیز مصالح فردى و اجتماعى آنان را بهتر از همه حتى بهتر از خودشان مى‌داند.

پس به این دلیل كه، خداوند متعال ربّ انسان ها و مالك و صاحب اختیار آنها است، و نیز به این دلیل كه علم او بى نهایت است و خطایى در آن راه ندارد، فقط او است كه حق قانون گذارى دارد و همه مردم، اعم از حكومت و سایر مردم، در مقابل قانون خدا مساوى هستند.

اینك كلام در این است كه به هر حال، این قانون مجرى مى‌خواهد، و یا در بعضى از موارد نیاز به مفسر دارد. هم چنین در برخى موارد، قانون نیازمند تعیین فروع و نیز تنظیم آیین نامه اجرایى است. طبعاً این امور باید بر عهده كسانى گذارده شود. از این روى نیاز به حكومت صرفاً براى وضع قانون یا سرورى و چیرگى بر دیگران نیست، بلكه باید كسى باشد كه خادم حكم خدا، خادم عدالت و خادم مصلحت انسان ها و ارزش هاى انسانى باشد.

در این راستا كسانى باید متصدى این كار باشند كه بیش از دیگران، صلاحیت این كار را دارند. در یك مجموعه از انسان ها كه تحت یك بنگاه تجارى، اقتصادى یا آموزشى و یا هر عنوان دیگرى تشكیل مى‌شود، مسؤولیت ها بین افراد، بر حسب استعدادها و صلاحیت هاى هر یك تقسیم مى‌شود. كار عُقَلایى نیز همین است. در یك كارخانه، كسى باید مدیر باشد كه صلاحیتش براى مدیریت بیشتر باشد. در یك مؤسسه آموزشى كسى باید مدیر باشد كه صلاحیتش براى این كار بیشتر باشد. در كلاسِ درس كه معلم درس مى‌گوید بدین معنا است كه صلاحیتش براى تدریس بیشتر از شاگردان است.

پس معلم باید درس بگوید و شاگرد باید گوش بكند. در این جا بحث این نیست كه معلم سالار شاگردان است و یا شاگردان سالار معلم هستند. هنگامى كه تحقق یك هدف در گرو تلاش و همكارى گروهى از انسان ها است، طبیعى است كه باید كارها را بین افراد تقسیم كنند. در این تقسیم كار، در هر قسمت كسانى باید متصدى آن كار بشوند كه صلاحیت بیشترى براى آن دارند. تعبیر شایسته سالارى كه گاهى در بحث ها به كار مى‌رود، براى بحث ما تعبیر زیبایى است.

بنابراین با این دیدگاه، ما مى‌توانیم در كنار آن دو شكل، شكل سومى از رابطه بین مردم و حكومت را در نظر بگیریم. در این دیدگاه اصولا مسأله سالار بودن مطرح نیست. در این جا مسأله این است كه كسانى از جانب خداى متعال، براى اجراى احكامى كه او تعیین كرده، اذن مى‌یابند كه این خدمت را براى جامعه انجام دهند. البته طبیعى است كه لازمه این كار این است كه دستورى كه آنها مى‌دهند دیگران از آن اطاعت كنند، وگرنه كارى از پیش نمى‌رود و وجود حكومت لغو خواهد بود. این مسأله شبیه این است كه اگر مدیر مدرسه دستورى بدهد معلّمان باید بدان عمل كنند، وگرنه كارى از پیش نمى‌رود و در این صورت وجود مدیر لغو است. آیا معناى لزوم اطاعت معلّمان از دستورات مدیر این است كه مدیر سالار است و آنها نوكر و غلام هستند؟! براى اجراى مقاصد حكومتى نیز باید شایسته ترین افراد متصدى كارها بشوند. در حكومت اسلامى این افراد كسانى هستند كه از جانب خداى متعال مأذونند. اذن خداى متعال بدین دلیل لازم است كه خداوند مالك ما مى‌باشد، و با این حساب هرگونه تصرفى كه در امور انسان ها صورت مى‌گیرد، باید با اذن او باشد.

بنابراین در حكومت اسلامى خداوند به افرادى شایسته اذن حاكمیت مى‌دهد و آنان بر اساس این اذن متصدى اداره جامعه و اجراى احكام الهى مى‌شوند. این، روح تئورى ولایت فقیه است.

 

بر این اساس، حاكمیت ولىّ فقیه در جامعه اسلامى بدان دلیل است كه او شایسته ترین كسى است كه مى‌تواند قانون خدا را در جامعه اجرا كند. بر اساس شرایطى كه براى ولىّ فقیه منظور شده است، او است كه شناخت بیشتر و بهترى نسبت به قانون الهى دارد. علاوه بر آن باید بیشترین مراتب تقوا و شایستگى اخلاقى و بیشترین مراتب مدیریت و صلاحیت اداره جامعه را داشته باشد. برآیند مجموع این سه صلاحیت است كه ولىّ فقیه را مشخص مى‌كند. شخصى كه علمش به قانون اسلام، تقوایش در عمل به اسلام و اجراى قوانین الهى و نیز توان مدیریت او نسبت به امور جامعه بیش از دیگران است، در جامعه اسلامى ولایت و حق حاكمیت دارد. لحاظ نمودن این سه عامل است كه مشخص مى‌كند چه كسى باید متصدى امر حكومت و اداره جامعه باشد و از طرف خدا مأذون است كه قوانین الهى را در جامعه اجرا كند.

بنابراین در حكومت اسلامى و در نظریه ولایت فقیه، ارتباط مردم با حكومت، حداكثر، مثل ارتباط افراد اعضاى یك اداره یا یك گروه آموزشى با مدیر آن اداره یا گروه آموزشى است. تصدى ولىّ فقیه براى اداره حكومت فقط از آن جهت است كه صلاحیت او در فهم و شناخت قوانین الهى و چگونگى اجراى آن، بهتر از دیگران است. نه او از جانب خودش مقرراتى وضع مى‌كند و نه آن كه مردم مقررات را وضع كنند، بلكه قوانین و مقررات را مرجع صلاحیت دار دیگرى (خداى متعال) وضع نموده و براى اجرا به حاكم و مردم ابلاغ نموده است.

تأمین مصالح معنوى، وظیفه حكومت و حق مردم در حكومت اسلامى

در روابط بین حاكم اسلامى و مردم، روح این روابط به اجراى احكام اسلامى باز مى‌گردد، كه این امر خود مصالح مادى و معنوى جامعه را تضمین مى‌كند.

در این رابطه، توجه به مصالح معنوى و تأمین آنها بخش مهمى از وظایف حاكم اسلامى را تشكیل مى‌دهد و یكى از شؤون مهم حكومت، تأمین مصالح معنوى انسان ها است. بر اساس بینش اسلامى (كه با دلایل محكم قابل اثبات است) انسانیت انسان تنها در پرداختن به امور مادى وى نیست بلكه عمده آن به ارزش ها و امور معنوى او مربوط مى‌شود. بر همین اساس آنچه از امور معنوى كه به جامعه مربوط مى‌شود در آن جا حكومت باید نظارت داشته باشد تا این كارها به صورت صحیح انجام بگیرد و مصالح معنوى جامعه تأمین شود.

وظایف حاكم و مردم از نگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام)

در نامه اى كه امیرالمؤمنین(علیه السلام) براى مالك اشتر نوشته اند، در همان آغاز نامه به این مسؤولیت ها اشاره فرموده اند. در آن منشور، وظایف حاكم اسلامى را این گونه بر مى‌شمارند: جِبایَةَ خَراجِها وَ جِهادَ عَدُوِّها وَ اسْتِصْلاحَ اَهْلِها وَ عِمارَةَ بِلادِها1؛ یعنى در پست استاندار مصر چهار وظیفه بر عهده دارى: اول این كه خراج و مالیات ها را درست جمع آورى كنى، و اموال عمومى را درست رسیدگى كنى تا از آن به نحو صحیح بهره بردارى بشود؛ دوم: اگر دشمنى به كشور حمله كرد و خطرى متوجه كشور مصر گردید، تو وظیفه دارى با او مبارزه كنى و تأمین امنیت جامعه، یكى دیگر از وظایف تو است؛ سوم: وظیفه دارى تلاش كنى كه مردم صالح باشند. این وظیفه اى است كه در حكومت اسلامى مطرح است ولى در نظام هاى سیاسى دیگر مطرح نیست. در سایر نظام هاى سیاسى آنچه كه وظیفه دولت است و تمام امكانات و استعدادها را باید براى تحقق آن به كار گیرد، فقط نظم و امنیت است2، اما این كه مردم

---

1. نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه 53.

2. این همان چیزى است كه از آن، به دولت حدّاقلى تعبیر مى‌كنند؛ یعنى دولت، كمترین حق دخالت در امور مردم را دارد، و آنچه كه هر دولتى باید در صدد تحقق آن برآید، تأمین نظم و امنیت جامعه است. این نگرش، یك نگرش لیبرالیستى است كه اصل بر آزادى مطلق افراد است و جز در حد ضرورت، این آزادى محدود نمى‌شود. حد ضرورت نیز بر اساس این نگرش، همان نظم عمومى و عدم مزاحمت با آزادى دیگران است. (ر.ك: بند 2 ماده 29 اعلامیه جهانى حقوق بشر).

شایسته باشند یا نباشند، این وظیفه خودشان است و ربطى به دولت ندارد. این در حالى است كه در حكومت اسلامى یك مسأله بسیار مهم این است كه دولت اسلامى باید سعى كند و امكانات كشور اسلامى را بسیج نماید كه مردم صالح باشند؛ یعنى بر اساس ارزش هاى اسلامى به تعلیم و تربیت صحیح در جامعه اهتمام ورزد.

چهارم: وَ عِمارةَ بِلادِها؛ یكى دیگر از وظایف كارگزاران حكومت اسلامى آباد كردن شهرها است. على(علیه السلام)خطاب به مالك اشتر نخعى، استاندار مصر، مى‌فرماید: من تو را به مصر فرستادم براى این كه آن مناطق را آباد كنى.

نظیر این مطالب در جاهاى دیگرى از نهج البلاغه نیز آمده است. اینها حقوقى است كه مردم نسبت به حاكم دارند و مى‌توانند از او مطالبه نمایند. در مجموع این است كه حكومت وظیفه دارد در راستاى تأمین مصالح مادى و معنوى مردم تلاش كند.

و اما حق حاكم بر مردم نیز بر مى‌گردد به این كه مردم باید در اجراى این احكام به او كمك كنند. این كمك كردن نیز دو گونه است: یكى آن جایى كه حاكم بر اساس اختیارات خودش دستورات قطعى صادر مى‌كند. در این جا وظیفه مردم این است كه اطاعت كنند. در اجراى صحیح احكام و قوانین الهى و تأمین مصالح مادى و معنوى مردم، خود آنان باید حكومت را یارى كنند، وگرنه یك نفر یا یك مجموعه كوچك نمى‌تواند به خوبى و به نحو شایسته و

بایسته از عهده این كار برآید1.

گونه دیگر كمك مردم به حكومت، كمك فكرى است؛ این كه اگر جایى كارگزاران حكومت اشتباهى كردند به آنان یادآورى نموده و تذكر بدهند یا انتقاد كنند و یا اگر پیشنهادى داشته باشند، ارایه كنند. معناى «النصیحة لائمة المسلمین» كه در روایات آمده همین است.

امام على(علیه السلام) در جایى دیگر از نهج البلاغه، حقوق و وظایف متقابل مردم و رهبرى را این گونه بیان مى‌فرماید: اَیُّهَا النّاسُ اِنَّ لى عَلَیْكُمْ حقّاً و لَكُمْ عَلىَّ حقٌّ2؛ اى مردم، براى من بر عهده شما و براى شما بر عهده من حقى واجب شده است. فَأَمّا حَقُّكُمْ عَلَىَّ فَالنَّصیحَةُ لَكُمْ وَ تَوفیرُ فِیْئِكُمْ عَلَیْكُمْ و تَعْلیمُكُمْ كَیْلا تَجْهَلُوا وَ تَأءدیبُكُمْ كَیْما تَعْلَمُوا؛ حق شما بر من آن است كه از خیرخواهى براى شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم كنم، و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشید، و شما را تربیت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانید. وَ اَمّا حَقّى عَلَیْكُمْ فَالْوَفاءُ بِالبَیْعَةِ وَ النَّصیحَةُ فِى الْمَشْهَدِ وَ الْمَغیبِ وَ الاِْجابَةُ حینَ اَدْعُوكُمْ وَ الطّاعَةُ حینَ آمُرُكُمْ؛ و اما حق من بر شما این است كه به بیعت با من وفادار باشید و در آشكار و نهان براى من خیرخواهى كنید و هر گاه شما را فرا خواندم، اجابت نمایید و هر گاه به شما دستور و فرمانى دادم، از آن اطاعت كنید.

پس تمام حقوق والى بر رعیت و رعیت بر والى به تأمین مصالح مادى و

---

1. همان طور كه على(علیه السلام) در نهج البلاغه مى‌فرماید: «وَلكِنْ مِنْ واجِبِ حُقُوقِ اللّهِ عَلى عِبادِهِ... اَلتَّعاوُنُ عَلى اِقامَةِ الْحَقِّ بَیْنَهُمْ وَ لَیْسَ امْرُؤٌ ـ وَ اِنْ عَظُمَتْ فِى الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّمَتْ فِى الدّینِ فَضیلَتُهُ ـ بِفَوْقِ أَنْ یُعانَ عَلى مَا حَمَّلَهُ اللّهُ مِنْ حَقِّهِ...»؛ یكى از واجبات الهى بر عهده بندگانش این است كه ...یكدیگر را در بر پا داشتن حق، یارى كنند. زیرا هیچ كس، هر چند قدر و ارزش او در حق بزرگ، و ارزش او در دین بیشتر باشد، بى نیاز از این نیست كه او را در انجام حق یارى رسانند...». [ر.ك: نهج البلاغه فیض الاسلام، خ 207.]

2. نهج البلاغه فیض الاسلام، خ 34.

معنوى انسان و هر آنچه كه نیاز واقعى یك جامعه انسانى است، باز مى‌گردد. تحقق این هدف منوط به همكارى حكومت و مردم با یكدیگر است تا بخشى از آن را حاكم و بخشى دیگر را مردم عهده دار شوند. از آن جا كه ما معتقدیم، تأمین مصالح مادى و معنوى انسان جز در سایه احكام اسلامى میسر نیست، بنابراین باید همكارى حكومت و مردم در جهت اجراى احكام اسلامى باشد.

پرسش و پاسخ

پرسش: آیا حاكم اسلامى مى‌تواند بر خلاف قوانین اجرایى كشور عمل كند؟ اصلا جایگاه قانون چیست؟

پاسخ: منظور از حاكم، در این جا، گاهى یك شخص است و گاهى یك دستگاه حكومتى است. مقصود از دستگاه حكومتى نیز گاهى فقط قوه مجریه است و گاهى مجموع قواى سه گانه و همه قواى حكومت مد نظر مى‌باشد. پس باید مقصود از حاكم روشن شود. احتمالا، منظور پرسش گر در این جا ولایت فقیه است؛ چون در رأس هرم قدرت نظام اسلامى ولىّ فقیه قرار دارد و حاكم اصلى او است. آن گاه سؤال مى‌شود كه: آیا او مى‌تواند بر خلاف قوانین جارى كشور عمل كند یا نه؟

در پاسخ باید گفت كه مقصود از قوانین جارى كشور، كدام قانون است؟ اگر مقصود، قوانین اسلامى است كه در متن اسلام آمده، و یا قوانینى است كه با تأیید ولىّ فقیه وضع شده است، مخالفت با آن براى حاكم اسلامى معنى ندارد. مخالفت با قوانین اسلامى باعث نفى اعتبار ولایت و سلب مشروعیت حكومت وى مى‌شود؛ چون در این صورت از عدالت ساقط مى‌گردد؛ چرا كه مخالفت با قوانین اسلامى یعنى مخالفت با خود اسلام، و چه فسقى از این بالاتر؟

 

اما اگر قانون جارى كشور، بر خلاف قانون اسلام و آنچه كه در قرآن و سنّت آمده است، باشد و یا بر خلاف دستورى باشد كه ولىّ فقیه بر اساس اختیارات خود داده است، چنین قانونى اعتبارى ندارد. در اصل چهارم قانون اساسى ما آمده كه هر مصوبه اى كه در هر جایگاه قانون گذارى وضع مى‌شود، اگر بر خلاف احكام اسلامى باشد هیچ اعتبارى ندارد.

پس اگر منظور از قوانین جارى قوانینى است كه مثلاً از رژیم سابق در مملكت بوده است، یا كسانى بدون تأیید ولىّ فقیه و یا حتى بر خلاف نظر و بلكه با نهى ولىّ فقیه، تصویب نموده و قانون تلقى كرده اند، خود قانون اساسى مقرر داشته است كه چنین چیزهایى چون بر خلاف قانون اسلام است، اعتبارى ندارد. نتیجه آن كه مخالفت حاكم با اینها مخالفت با قانون معتبر نیست، بلكه مخالفت با چیزى است كه اسم قانون بر روى آن گذاشته شده است، وگرنه قانون صحیح و معتبر، قانونى است كه با اسلام موافق باشد. این شرط و قید در خود قانون اساسى ما هم آمده است و اگر هم نیامده بود، اصلا خود آن قانون اساسى اعتبار نداشت. اگر در قانون اساسى ما نیامده بود كه آنچه بر خلاف قانون اسلام است، اعتبار ندارد، در این صورت، ما اصلا این قانون اساسى را معتبر نمى‌دانستیم. اعتبار قانون اساسى به جهت همین اصل چهارم آن است كه مى‌گوید، هر چه بر خلاف اسلام باشد اعتبار ندارد.

خلاصه سخن آنكه: اگر قانون كشور، معتبر باشد، یعنى موافق اسلام باشد، نه حاكم و نه هیچ كس دیگر حق مخالفت با آن را ندارد، و اگر مخالفت كند، به دلیل فسق، از عدالت ساقط شده، ولایت او اعتبار و مشروعیت ندارد. اما اگر آن قانون، مخالف اسلام است خود آن قانون معتبر نیست تا این كه ولىّ فقیه بخواهد مطابق آن عمل كند.

پرسش: بحث تئورى حكومت اسلامى صحیح است، اما در عمل مسأله كارآمدى حكومت اسلامى مطرح است كه مطمئناً مبناى ارزیابى و

تصمیم گیرى ها است. این مسأله چگونه باید جا بیفتد تا بتواند پاسخ گوى جامعه اسلامى باشد؟

پاسخ: شاید منظور از این سؤال این بوده است كه ما یك تئورى كلى داریم كه در حكومت اسلامى باید احكام اسلامى جارى شود و در رأس آن هم ولىّ فقیه باشد، و ما این را قبول داریم. اما سؤال این است كه راه اجراى این احكام و كیفیت پیاده كردن این احكام با توجه به روش هاى اجرایى كه زمان ها و مكان هاى مختلف مى‌طلبد، چگونه است؟

در این 20 سال گذشته، چگونگى پیاده كردن احكام اسلامى در حكومت اسلامى روشن شده است. با نظر امام راحل (رضوان الله علیه) مجلس خبرگان تشكیل شد و با تصویب و اجراى مقرراتى، نظام حكومتى جمهورى اسلامى ایران شكل گرفت و در قانون اساسى منعكس شد. راه تحقق حكومت اسلامى و اجراى احكام اسلامى همین است كه در قانون اساسى ما آمده است. گرچه همه چیزهایى كه در قانون اساسى آمده است در متن كتاب و سنّت نیست، ولى اعتبار اینها به اعتبار امضاى ولىّ فقیه است. چون حضرت امام(رحمه الله) و بعد هم مقام معظم رهبرى نظرشان نسبت به این قانون موافق بوده، در نتیجه این قانون اساسى براى ما معتبر است و كیفیت اجراى آن را نیز خود قانون تعیین كرده است. در همین جا نیز احتیاج به مقررات جزیى ترى است؛ است كه كیفیّت اجراى این قوانین كلى را قانون تعیین مى‌كند؛ یعنى قواننیى كه مجلس شوراى اسلامى وضع مى‌كند و طبعاً از فیلتر شوراى نگهبان باید عبور كند تا این كه موافقت این قوانین با دستورات اسلامى احراز بشود.

خلاصه این كه راه هاى اجرایى طبق مقتضیات زمان و مكان قابل تغییر است، اما این روش هاى اجرایى در نهایت باید به نحوى (مستقیم یا غیرمستقیم) به تأیید ولىّ فقیه برسد تا معتبر باشد و مردم شرعاً موظف گردند كه این مصوبات را معتبر بدانند و به آنها عمل كنند. قبلا در یكى از بحث ها

اشاره كردیم كه در هیچ جاى دنیا چنین ضمانتى وجود ندارد كه مردم (لااقل بر اساس اعتقاد خودشان) مقید باشند به این كه احكام حكومت را اجرا كنند. اما قوانین دولت اسلامى ،شرعاً واجب الأطاعه است. در نتیجه وقتى مثلاً در مجلس شورا تصویب شد كه فلان گروه یا فلان صنف باید فلان مبلغ مالیات بدهد، چه مالیات بر ارث باشد، یا مالیات بر درآمد باشد یا هر گونه مالیات دیگرى، پرداختن این مالیات ها نیز مثل خمس و زكات بر آنها واجب مى‌گردد. این فایده تأیید ولىّ فقیه است؛ چون قانونى كه با تأئید ولىّ فقیه باشد، آن قانون حكم خدا مى‌شود. امام(رحمه الله)بارها مى‌فرمودند اطاعت از مقررات جمهورى اسلامى مثل سایر احكام شرعى، شرعاً واجب است. چنین ضمانتى تنها در یك نظام اسلامى وجود دارد و این خدمت بسیار بزرگى است كه انقلاب اسلامى به جامعه ما نموده است. البته هنوز از نظر فرهنگى این مسأله درست جا نیفتاده و بسیارى از مردم به آن توجه ندارند. این بدان سبب است كه مردم ما سال ها در یك نظام زورمدار زندگى كرده اند و همیشه سعى مى‌كرده اند كه از قوانین دولتى تخلف كنند؛ زیرا آن قوانین را به عنوان یك نوع زور و ستم بر خود تلقى مى‌كردند. با توجه به آن سابقه ذهنى، هنوز مردم ما عادت نكرده اند كه دستورات دولت را دقیقاً انجام بدهند، ولى آن كسانى كه مقید به این امر هستند، این مسأله براى آنها یك ضمانت اجرایى بسیار قوى خواهد بود.

بنده شخصاً در آنچه كه مربوط به زندگى خودم در مسایل اجتماعى مى‌شود، تا آن جا كه قانونِ معتبر و حجت شرعى باشد، خودم را مقید مى‌دانم كه به مُرّ قانون عمل كنم، گرچه بر خلاف مصالح مادى و یا بر خلاف نظر شخصى خودم باشد. وقتى دولت اسلامى این قانون را تصویب نمود و مورد تأیید مقام معظم رهبرى قرار گرفت، بنده اطاعت از آن را واجب مى‌دانم، و افراد بسیار دیگرى نیز همین طور هستند.

پرسش: بر اساس مباحث سابق رابطه بین حكومت و مردم سه گونه است:

1. حكومت سالارى 2. مردم سالارى 3. شایسته سالارى (با مسامحه). هم چنین همان طور كه فرمودید، در حكومت اسلامى تنها مقام صالح براى قانون گذارى، ذات اقدس الهى است. اما مى‌دانیم كه خود خدا نمى‌آید بر مردم حكومت كند بلكه پیامبر و امام مى‌فرستد. تا زمان معصوم با مشكلى مواجه نیستیم. اما از معصوم كه بگذریم، با توجه به باز بودن باب اجتهاد در شیعه و تعدد نظریات فقهاى بزرگوار، با تعدد نظریه ها و تعدد برداشت ها روبرو هستیم.

اكنون سؤال اول این است كه كدام فهم باید حكومت كند؟ و یا الآن كدام فهم حكومت مى‌كند؟ از سوى دیگر، اگر باب اجتهاد باز است، كه هست، و با توجه به این كه قانون اساسى بر مبناى برداشت هاى فقهى خاصى تدوین شده است؛ در صورت اختلاف مبانى فقهى و برداشت هاى یك ولىّ فقیه با ولىّ فقیه قبلى، در مورد تغییر قانون اساسى چه باید كرد؟ ثالثاً: به نظر مى‌رسد اسلام اصول و مبانى را بیان مى‌كند نه روش اجرا را. روش اجرا یك امر عقلانى است. بر اساس دریافت هاى عقلى مردم و نخبگان جامعه مى‌توان روش هایى را كه بر اساس همان مبانى و اصول اسلامى استوار است، برگزید. چرا ما اصرا كنیم كه روش اجرا هم، كه كاملا زمان بردار است، باید از متون دینى استنباط شود، و آن گاه نتیجه این بشود كه ناكارآمدى هایى را به دین نسبت بدهند؟

پاسخ: سؤال مفصلى است كه اگر بخواهیم از تمام جزئیات آن جمله به جمله بحث كنیم، طول مى‌كشد. لیكن روح این سؤال دو مطلب است: یكى این كه وقتى در رأس حكومت معصوم نباشد، خطا رخ خواهد داد. چه ضمانتى وجود دارد كه كسى كه معصوم نیست، وقتى در رأس حكومت قرار مى‌گیرد، خطا نكند؟

پاسخ این است كه مگر نخبگان، كه بر اساس مبانى رایج در دنیا موظف

هستند قانون وضع نموده و روش ها را تعیین كنند، معصومند، یا با هم اختلاف ندارند؟ مگر اختلاف احزاب كه در سراسر دنیا وجود دارد و هر كدام روش هاى مختلفى را براى اجراى برنامه هاى حكومت به منظور تأمین مصالح مردم پیشنهاد مى‌كنند، باعث نفى اصل وجود احزاب و حكومت مى‌شود؟ پاسخ آنان این است كه بالأخره احزاب مختلف، نظریات و سیاست هاى مورد نظر خود را در میان مردم مطرح مى‌كنند و هر كدام كه رأى بیشترى آورد به مقتضاى آن عمل مى‌كنند. آیا جز این است؟

فقها نیز گرچه با هم اختلاف فتوا دارند، اما در عمل، آن فقیهى كه برترى دارد و برتریش اثبات مى‌شود، به مقتضاى فتواى او عمل مى‌شود. مگر در سایر مسایل اختلاف نیست؟! مگر نسخه هاى پزشكان با هم اختلاف ندارند؟ اگر شما نزد دو پزشك رفتید و آنها دو نسخه مختلف به شما دادند، به نسخه كدام یك از آنها عمل مى‌كنید؟ بدون تردید، به نسخه آن كس كه حاذق تر است. پس ناگزیر در بین انسان ها، در موارد زیادى اختلاف نظر وجود دارد و در نهایت به یك صورتى، یا با اكثریت، یا با ترجیح نظر كسى كه مهارت بیشترى دارد، نظرى را برگزیده و آن را مبناى عمل قرار مى‌دهند.

بنابراین، این امر، اشكالى نسبت به نظام اسلامى نیست؛ زیرا اختلاف نظر در همه جا وجود دارد. شما در پیشرفته ترین كشورهاى دنیا ملاحظه مى‌كنید كه احزاب مختلفى وجود دارند، و اساس تكثر احزاب، تعدد دیدگاه ها و اختلاف نظرها است. با این همه، بالأخره یك حزبى با ائتلاف یا با اكثریت حاكم مى‌شود و نظر خود را اِعمال مى‌كند. ولىّ فقیه هم وقتى تعیین شد، نظر او در مقابل نظرهاى دیگران معتبر مى‌باشد.

مسأله دیگر این است كه آیا اسلام مبانى را گفته و روش ها را بیان نكرده است، یا این كه بعضى از روش ها را گفته و برخى را نگفته است؟ این بحث سه

شق دارد: یكى این كه اسلام فقط مبانى را گفته و اصلا به روش ها كارى ندارد. دوم این كه همه روش ها را گفته و جاى خالى براى كسى باقى نگذاشته است. سوم این كه بعضى از روش ها را گفته و بعضى دیگر از روش ها را به دیگران واگذار كرده است.

نخست باید روشن شود كه مقصود از مبانى و روش ها چیست؟ آیا منظور از این كه اسلام مبانى را گفته این است كه اسلام مقرر داشته كه باید امنیتى باشد؛ همین و بس! یا مثلاً فقط گفته، باید عدالت برقرار گردد. اگر این باشد، موجب مزیتى براى اسلام نیست؛ چون این را همه انسان ها گفته اند و اسلام چیز خاصى نگفته است. هیچ انسان عاقلى در عالم پیدا نمى‌شود كه بگوید، نباید عدالت در جامعه برقرار شود. هر عاقلى حكم مى‌كند كه عدالت باید باشد. هیچ انسانى پیدا نمى‌شود كه بگوید امنیت چیز بدى است. همه عقلاى عالم مى‌گویند امنیت چیز خوبى است. بنابراین آیا مقصود از این كه اسلام مبانى را گفته است، یعنى فقط همین ها را بیان كرده و سپس مقرر داشته كه انسان ها خود از هر راهى كه مى‌توانند و مى‌دانند طریق تأمین امنیت و عدالت را تعیین كنند؟

اگر این تلقى از اسلام، صحیح باشد، مردم چه احتیاجى به اسلام دارند؟ چون همه مردم خودشان مى‌دانستند امنیت چیز خوبى است. ما به اسلام احتیاج داشتیم كه راه تأمین امنیت را به ما یاد بدهد. این كه خداوند متعال طبق نصّ صریح قرآن مى‌فرماید: وَ السارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا...1، یعنى یكى از راه هاى تأمین امنیت جامعه این است كه دست زن و مرد دزد را قطع كنید.

البته هستند كسانى كه به فكر حذف دین هستند و یا دین را فقط به امور شخصى منحصر مى‌كنند همان ها هستند كه مى‌گویند، اینها جزو روش ها است

---

1. مائده (5)، 38.

و روش ها تغییر مى‌كنند؛ زمانى این گونه بوده و زمانى دیگر به گونه اى دیگر. اینان گاهى مى‌گویند اسلام براى 1400 سال پیش مقرر كرد كه دست دزد را ببُرید، الآن دیگر این روش صحیح نیست و كارآیى ندارد. مى‌گویند این گونه مقررات اسلام مانند دارویى است كه تاریخ مصرفش گذشته و در نتیجه باید آن را به دور ریخت! این سخن در واقع به این معنى است كه «السارق و السارقه» را باید از قرآن حذف كنند؛ چون این دستور متعلق به 1400 پیش است و الآن تاریخ مصرفش گذشته است! و آیا این جز به معنى انكار اسلام است؟ مگر انكار اسلام حتماً گونه خاصى دارد؟!

ناگفته نماند كه یك سلسله روش هاى اجرایى وجود دارند كه شرایط زمان و مكان در آنها اثر مى‌گذارد و به همین جهت اسلام آنها را در اختیار حاكم قرار داده است. به تعبیر بعضى از بزرگان، از جلمه شهید بزرگوار مرحوم آیت الله صدر، اینها جزو «منطقة الفراغ» احكام اسلامى است كه جاى احكام حكومتى است. در مواردى كه اسلام به طور مشخص دستور خاصى نداده كه به چه روشى اجرا كنید، آن جا است كه ولىّ فقیه با مشورت و بر اساس موازین اسلامى، روشى را كه با احكام اسلام مخالفت نداشته باشد، برمى‌گزیند.

پس در این جا سه فرض وجود دارد: یكى این كه اسلام فقط مبانى را بیان كرده است، اما سایر مقررات، از جلمه احكام جزایى، فقط روش هاى تحقق این مبانى هستند؛ روش ها هم ربطى به اسلام ندارند و اگر حتى در قرآن آمده باشند متعلق به 1400 سال پیش هستند و به درد امروز نمى‌خورند. به نظر ما این فرض كاملا نادرست است؛ چون معناى این سخن انكار اسلام و كنار گذاشتن و دفن قرآن است؛ مثل دفن كردن داروهایى كه تاریخ مصرف آن گذشته است.

نظر دیگر این است كه هر چه براى ما لازم بوده، در قرآن و سنت آمده

است و دیگر جایى براى حتى یك قانون گذارى یا تصمیم گیرى باقى نمانده است. با اندكى تأمل مى‌توان دریافت كه این سخن نیز قطعاً باطل است.

نظر صحیح این است كه در مواردى اسلام قانون قطعى تعیین نكرده و امر آن را به امام معصوم یا ولىّ فقیه به عنوان حاكم اسلامى واگذار كرده است؛ مثل قوانین راهنمایى و رانندگى كه در كتاب و سنّت نیامده است و براى نظم و سامان اجتماعى وجود آنها لازم است. بنابراین بعضى از روش ها كه در قرآن و سنّت نیامده و مورد نیاز جامعه است، با دستور ولىّ فقیه واجب الاطاعه مى‌شود.

پرسش: در اسلام چه پیش گیرى هایى صورت گرفته تا ولىّ امر مرتكب خلاف نشود؟ و در صورتى كه ولىّ امر، سهواً یا عمداً مرتكب خلافى شود در حكومت اسلامى چه تدبیرى براى نظارت و كنترل این موارد اندیشیده شده، تا اطمینان خاطر براى مردم حاصل شود؟

پاسخ: از جمله این ابزارها یكى این است كه تعیین ولىّ فقیه مستقیماً از طریق مراجعه به آراى عمومى صورت نمى‌گیرد. اگر انتخاب ولىّ فقیه هم مثل انتخابات ریاست جمهورى یا نمایندگان مجلس مستقیماً به مردم واگذار شده بود از همان ابتدا راه براى لغزش و خطا باز مى‌شد. همان طور كه مى‌دانید در بسیارى از این گونه انتخابات، حتى در كشور اسلامى ما نیز گاهى تخلفاتى انجام مى‌گیرد؛ مثلاً گاهى نامزدى در یك صندوق هزار و چند رأى دارد ولى گفته مى‌شود رأى فلانى صفر است! حال اگر بنا بود كه ولىّ فقیه به این صورت انتخاب شود، چه اعتبارى داشت؟ مردم به چنین ولىّ فقیهى، چه اندازه اعتماد مى‌كردند؟ بر این اساس است كه در تعیین ولىّ فقیه دقت شده است كه نخبگان یا خبرگان مورد اعتماد مردم او را تعیین كنند تا احتمال ضریب خطا كمتر بشود؛ به ویژه كه عضویت در جمع این خبرگان، حقوق و مزایاى مادى و دنیایى ندارد تا كسى بخواهد در آن طمع بورزد. مردم بر اساس وظیفه شرعىِ

خود جستجو مى‌كنند و از بین علماى صالح، آنهایى را كه صلاحیت بیشترى دارند براى مجلس خبرگان انتخاب مى‌كنند. بعد این خبرگان در جلسات خودشان بحث مى‌كنند تا ببینند در بین جمع خودشان یا خارج از آن، چه كسى اصلح است تا او را انتخاب كنند. بعد از آن نیز همین مجلس خبرگان طبق قانون، پیوسته بر كار رهبر و عملكرد او نظارت دارد تا خداى ناكرده لغزش و انحرافى پیش نیاید.

بنابراین، ساز و كارها و تمهیداتى براى این منظور پیش بینى شده، ولى از آن جا كه در هر حال ولىّ فقیه معصوم نیست، معناى این پیش گیرى آن نیست كه اصلا امكان و احتمال بروز خطا وجود ندارد. اما آیا معصوم نبودن ولىّ فقیه باعث مى‌شود كه بگوییم حق حكومت ندارد و نباید از او اطاعت كرد؟ فرض كنید ما در زمان حضور امام معصوم، مثلاً امیرالمؤمنین(علیه السلام) بودیم و آن حضرت كسى مثل مالك اشتر را براى اداره حكومت به ایران مى‌فرستاد. مالك اشتر كسى است كه خود آن حضرت به درباره او فرمودند: نسبت تو به من مثل نسبت من به پیغمبر است1. پس بهترین فرد ممكن به عنوان استاندار حكومت یك كشور انتخاب شده است. اما با این همه مالك اشتر معصوم نیست و ممكن است اشتباه بكند. آیا این احتمال باعث مى‌شود كه بگوییم، نباید مسؤولیتى به مالك اشتر و امثال او سپرده شود؟ در این صورت آیا اداره مستقیم آن سرزمین پهناور اسلامى به وسیله خود امیرالمؤمنین(علیه السلام)اصلا امكان داشت؟! البته حضرت دستوراتى را به كارگزاران خود مى‌دادند كه با رعایت آنها حیطه تحت امر خود را تا آن جا كه ممكن است به صورتى شایسته اداره كنند. نمونه كاملى از این توصیه ها در عهدنامه معروف مالك اشتر آمده

---

1. براى آشنایى بیشتر با خصایص و منزلت مالك اشتر نزد على(علیه السلام) ر.ك: نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه 38 و حكمت 435.

است. همه اینها پیش گیرى هایى است براى این كه خطا و اشتباه كم پیش بیاید. اما این كه اصلا اشتباهى رخ ندهد، در زندگىِ اجتماعى غیر معصوم چنین چیزى ممكن نیست. بشر جز آن كه در سایه لطف خاص الهى قرار گرفته و از موهبت عصمت برخوردار گردد، پیوسته در معرض خطا و اشتباه است. بنابراین بهترین نظام، نظامى است كه ساز و كارى را به كار بگیرد كه خطا و اشتباه در آن به حداقل برسد. این چیزى است كه در نظام سیاسى اسلام پیش بینى شده و اگر درست عمل كنیم، خواهیم دید كه این نظام از لحاظ تحقق اهداف از همه نظام ها بهتر است.

پرسش: آنچه كه در تئورى حكومت اسلامى گفته شد (در این بحث یا مباحث سابق)، همه متین و صحیح است، اما در مقام عمل، ملاحظه مى‌كنیم كه بهترین روش حكومتى كه موجب پیشرفت كشورها شده است، همان شیوه دموكراسى است. گرچه تصریح شده است كه دموكراسى واقعى در جایى وجود ندارد، اما به هر حال همین نحوه حكومت موجود در غرب، این آثار و فواید را در همان جوامع غربى داشته است. نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ: قبل از هر چیز باید در خصوص قضاوت این پرسش گر محترم، تأمل و استفسار شود كه مقصود شما از این كه بهترین نحوه حكومتى كه وجود دارد دموكراسى است، چیست؟ آیا منظور، دموكراسى حتى در جایى است كه قوانین ضد اسلامى است؟ چون حكومت دموكراتیك كه مبتنى بر خواست مردم است، مى‌تواند هر قانونى را وضع كند، گرچه خلاف نصّ قرآن و خلاف ضروریات اسلام باشد. به نظر پرسش گر محترم آیا چنین حكومتى بهترین شیوه حكومتى است؟ یا این كه مقصود ایشان از دموكراسى و مردم سالارى، دموكراسى در قالب احكام اسلامى و در چهارچوب ارزش ها و به اصطلاح مردم سالارى دینى است؟

 

معناى اول كه بطلان آن واضح است و قطعاً موردنظر پرسش گر محترم نیست. اما اگر منظور، دموكراسى در چهارچوب ارزش هاى اسلامى است این همان چیزى است كه در قانون اساسى ما وجود دارد و بنا هم هست كه دقیقاً به همین صورت عمل شود. البته این كه در یك گوشه اى از مملكت عمل شده و یا در برخى موارد تخلفى شده است، این حرف ها در سراسر جهان مطرح است. همان طور كه قبلا اشاره كردیم، حقیقت این است كه دموكراسى واقعى در هیچ كجاى دنیا وجود ندارد. چندى پیش در روزنامه ها منتشر شده بود كه نویسنده اى در مصر نوشته بود كه دموكراسى واقعى در دنیا فقط در یك كشور وجود دارد، و آن هم ایران است.

به هر حال، دموكراسى در چهارچوب ارزش هاى اسلامى در قانون اساسى ما و نیز روش حكومتى حضرت امام(رحمه الله)وجود داشته و دارد. مردم حق دارند نمایندگانى را براى مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان و سایر موارد انتخاب كنند و یا فردى را به ریاست جمهورى برگزینند. اما اگر منظور از دموكراسى آن معناى قبلى باشد، كه حتى اگر خواستند بتوانند احكام اسلام را هم نسخ كنند و به قول آن آقا، علیه خدا هم تظاهرات كنند، این معنى با اسلام منافات دارد. چه كسى گفته است كه كه چنین حكومتى بهتر از حكومت جمهورى اسلامى ایران است؟ آیا آن حكومتى كه در هر سالى 30 هزار نفر در اثر جرم و جنایت در آن كشته مى‌شوند، از حكومت جمهورى اسلامى بهتر است؟ این آمارى است كه خود دولت آمریكا داده است كه هر سال بیش از 30 هزار نفر در اثر جنایت كُشته مى‌شوند. مفاسد اخلاقى و ناهنجارى هاى اجتماعى ناشى از اباحى گرىِ دموكراسى غربى، همه دنیا و خود مردم آمریكا را به ستوه آورده است. فریاد خود آنها، دانشمندان، مصلحان، نمایندگان مجلس و سناتورهایشان، بلند است و فساد، متلاشى شدن خانواده ها، بچه هاى بى

سرپرست كه در خیابان ها رها مى‌شوند و هزاران مصیبت دیگر فغان آنان را بلند كرده است. آیا این نظام از نظام جمهورى اسلامى ایران خیلى بهتر است؟

پرسش: این كه خداوند كریم فرمودند، اگر نبى اكرم(صلى الله علیه وآله) خارج از فرمان ایشان عمل كنند قاطعانه با او برخورد نموده و رگ حیاتش را قطع مى‌كنیم، این تهدید قانونى در حقیقت نشانى از شئونات حكومت حق تعالى است. اكنون با توجه به این كه حكومت اسلامى حكومت حق است، پس چرا وقتى بعضى از اركان آن خلاف قانون عمل مى‌كنند، با شدت عمل با آنان برخورد نمى‌شود كه دیگر كسى یا گروهى و یا اركانى، در هر منزلتى كه باشند، خلاف نكنند؟ چه این كه همین سهل انگارى ها و اغماض هاى بى جا، موجب گسترش مشكلات عدیده در جامعه اسلامى شده است.

پاسخ: این جا دو مطلب وجود دارد. یك مطلب این است كه یك حكومت اسلامى چه زمانى واقعاً مى‌تواند احكام اسلامى را درست اجرا كند. در بحث كوتاهى كه قبلا به آن اشاره شد، گفتیم زمانى یك حكومت اسلامى مى‌تواند وظیفه خودش را درست عمل كند كه مردم كمك كنند. اگر مردم همراهى نكنند، حاكم اسلامى به تنهایى نمى‌تواند احكام اسلامى را اجرا كند. این ناتوانى ناشى از تقصیر حكومت نیست، بلكه ناشى از مردمى است كه حكومت و رهبرى عادل را تنها گذاشته اند.

اما مطلب دیگر مبنى بر این كه در این زمان، كجا باید شدت عمل به خرج داد و كجا باید انعطاف نشان داد، خود این مسأله یك حكم شرعى است. تشخیص این حكم شرعى با كیست؟ ما بر اساس برخى مقایسه ها و اطلاعات ناقصى كه داریم، مى‌گوییم، مثلاً پیغمبر(صلى الله علیه وآله) چنین كرد و امیرالمؤمنین(علیه السلام)چنان كرد، پس ما هم باید این گونه عمل بكنیم. اما باید توجه داشته باشیم كه موارد متعددى نیز وجود دارد كه ائمّه(علیهم السلام) یا رسول مكرّم اسلام(صلى الله علیه وآله) به شیوه

دیگرى برخورد مى‌كردند. انعطاف نشان مى‌دادند. با این حساب، این كه كجا جاى انعطاف است و كجا جاى شدت عمل، این مسأله اى است كه فقیه باید تشخیص بدهد. ما كه مى‌گوییم اطاعت از ولىّ فقیه واجب است، یكى از آن موارد لزوم اطاعت همین جا است. اگر ولىّ فقیه، آگاه ترین مردم به اسلام است و تقواى وى نیز بیش از همه است و مصالح جامعه را نیز بهتر مى‌داند طبعاً او است كه باید تصمیم بگیرد كه كجا باید شدت عمل به خرج داد و كجا باید انعطاف نشان داد. بله مواردى هست كه ما تصور مى‌كنیم باید در آن جا شدت عمل بیشترى نشان داده شود، و شاید هم واقعاً حق با ما باشد، ولى علت اجرا نشدن آن، این است كه ما با عملكرد خودمان شرایط اجتماعى را به گونه اى فراهم كرده ایم كه زمینه براى اقدام رهبرى آماده نیست. مگر در دوران حكومت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بارها این مسأله براى خود آن حضرت اتفاق نیفتاد؟ در جنگ صفین آن حضرت مى‌خواست معاویه را از میان بردارد، اما عملكرد خود مردمِ على(علیه السلام) به گونه اى شد كه آن حضرت نتوانست آنچه را مد نظر داشت انجام دهد. در زمان حاضر نیز اگر ما همه جا به نداى رهبرى، درست پاسخ داده بودیم، زمینه اجراى همه احكام اسلامى بهتر فراهم مى‌شد. خوب است ما در اعمال و رفتار خود تجدید نظر كنیم و ببینیم آیا رفتارى كه خودمان داشتیم و وظایفى را كه مى‌بایست انجام بدهیم، درست انجام داده ایم یا كوتاهى كرده ایم.