فهرست مطالب

جلسه هشتم: تبیین ساختار و شكل حكومت

 

جلسه هشتم

تبیین ساختار و شكل حكومت

1. جایگاه تعریف عنصرى و مصداقى

در این جلسه بحث ما درباره ساختار و شكل حكومت اسلامى است و در این راستا مناسب دیدم خاطره‌اى را از بنیان‌گذار انقلاب اسلامى ایران، حضرت امام خمینى (رحمه‌الله) ، نقل كنم: در آغاز انقلاب وقتى خبرنگاران خارجى از امام سؤال مى‌كردند كه پس از سرنگونى حكومت شاهنشاهى چه رژیم و حكومتى را سركار مى‌آورید؟ فرمودند حكومتى چون حكومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) . بى‌تردید تعریف و تبیین حكومت اسلامى براى خبرنگارانى كه از فرهنگ و بافت اجتماعى خاص خود برخوردار بودند و با توجه به تفاوت اساسى آنها با ما در این عرصه، آمادگى ذهنى براى درك مفاهیم اسلامى و حكومت اسلامى نداشتند، ساعت‌ها وقت مى‌طلبید؛ اما امام با یك جمله جواب كامل و قانع كننده‌اى به آنها دادند. چرا كه با شناخت ویژگى‌هاى حكومت امیرالمؤمنین ـ كه براى دوست و دشمن شناخته شده بود و چندان به مطالعه و بررسى گسترده نیاز نداشت ـ الگوى حكومتى ما نیز شناخته مى‌شد.

    این نوع تبیین و تعریف؛ یعنى، تعریف مصداقى ساده‌ترین راه براى شناساندن ماهیتى به عموم مردم است. چون درك مفاهیم انتزاعى براى عموم مردم دشوار است و بیشتر با مصادیق خارجى سروكار دارند و از این رو با اشاره و یا ذكر مصداق و نمونه خارجى بهتر مى‌توان حقیقتى را به آنها تفهیم كرد؛ مثلاً اگر سؤال كنند برق چیست؟ با اشاره به چراغ برق یا وسیله‌اى كه با استفاده از برق به كار گرفته مى‌شود ماهیت برق را برایشان آشكار مى‌سازیم. بى‌تردید در این نوع تعریف، از ذكر ذاتیّات و عوارض و ویژگى‌هاى اصلى خوددارى شده است. اما در محافل علمى و آكادمیك باید تعریف برگرفته از ویژگى‌هاى ذاتى و اصلى و یا عرضى باشد كه در شمار آن تعاریف، تعریف به جنس و فصل است كه در منطق ذكر شده است. در این گونه تعریف، ابتدا مفهوم عام و فراگیر ذكر مى‌شود و سپس مفهومى خاص كه

سایر انواع را خارج مى‌سازد. یكى دیگر از راههاى شناخت ماهیتى عنصر شمارى است؛ یعنى لوازم و ویژگى‌هاى یك ماهیت را بررسى مى‌كنند و مجموع آنها را تعریف آن ماهیت قرار مى‌دهند و شخص با توجّه به شمار و دامنه آن لوازم و ویژگى‌ها قضاوت مى‌كند كه هر چیزى كه همان ویژگى‌ها را داشت، داراى ماهیت مورد نظر خواهد بود.

 

2. اسلام و نظریّه تفكیك قوا

براى ارائه ساختار كلان حكومت و ویژگى اساسى كه در اسلام براى آن در نظر گرفته شده است و یا ارائه نظریه اسلام در باب سیاست، در یك جمله مى‌توان گفت: نظریه اسلام در باب سیاست این است كه همه شؤون سیاست و حكومت خدایى و ملهم از مبدء وحى باشد؛ و همین امر اسلامیّت نظام و حكومت را تضمین مى‌كند.

    براى توضیح بیشتر و ترسیم جامع‌ترى از حكومت اسلامى، لازم است به نظریه تفكیك قوا كه در «فلسفه حقوق» مطرح شده است نظرى داشته باشیم: در طى چند قرن اخیر بین فلاسفه حقوق در غرب، كشمكش و بحثهاى فراوانى بر سر تمركز قوا و یا تفكیك قوا صورت گرفت. بر سر این كه همه قوا در دست یك نفر یا یك گروه قرار گیرد، یا قوا از یكدیگر تفكیك شوند و هر شخص و یا گروهى تنها متكفّل بخشى از قوا شود. بالاخره پس از رنسانس و بخصوص پس از منتسكیو ـ كه كتاب بزرگى به نام «روح القوانین» نوشت و در آن بر تفكیك قوا تأكید ورزید ـ اجماع فلاسفه حقوق بر تفكیك قوا حاصل آمد و تقسیمات سه گانه قوا؛ یعنى، قوه مقننه، قضائیه و مجریه به عنوان شاخصه اصلى حكومتهاى(1) دمكراتیك و مردمى

بر شمرده شد و براى هر یك از قوا محدوده و حوزه‌اى مستقل در نظر گرفته شد، به نحوى كه اجازه دخالت و نفوذ هر یك از قوا در قواى دیگر سلب گردید و استقلال هر یك از قوا به رسمیّت شناخته شد. پس از تفكیكى كه براى قوا در نظر گرفته شد، براى هر یك تعریفى ارائه گشت: ما در ذیل به اختصار جایگاه هر یك از قوا را بر مى‌شماریم.


1. گاهى در مقابل اصطلاح عامّ «حكومت» كه بر قواى سه گانه اطلاق مى‌شود، حكومت تنها بر قوه مجریه اطلاق مى‌گردد كه البته این اصطلاح خاص است كه در موارد محدودى به كار مى‌رود و اكثرا حكومت به همان معناى وسیع و عام خود به كار گرفته مى‌شود.

الف) قوّه مقننه

یكى از مهمترین اركان حكومت، قوه مقننه است كه با توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم یافتن قوانین متناسب با هر شرایط، گروهى و جمعى مى‌نشینند و پس از بحث و گفتگو مقررات و قوانینى را براى اداره جامعه تصویب مى‌كنند. با توجه به جایگاه قانونى قوه مقننه قوانین و مصوبات آن رسمیّت دارد و لازم الاجراء است.

 

ب) قوّه قضائیه

پس از تدوین قوانین و رسمیّت و اعتبار یافتن آنها، ضرورت دارد كه دستگاه و قوه‌اى براى تطبیق قوانین كلّى بر موارد خاص و تشخیص حقوق و تكالیف و رفع اختلافات و مشاجرات در نظر گرفته شود. بعد از تدوین و وضع قانون، در مورد اختلافاتى كه بین شهروندان، یا بین ارگانها و یا بین شهروندان و دولت رخ مى‌دهد و نیز در ارتباط با پایمال شدن حقوق مردم تنها دستگاه صالح، براى داورى و رسیدگى و تطبیق قوانین بر موارد مذكور، قوه قضائیه است. در غیر این صورت، به مجرد تصویب قوانین در مجلس، مشكل رفع نمى‌شود چون به هنگام اختلاف و نزاع هر كسى حق را به خود مى‌دهد و قانون را به نفع خود تفسیر مى‌كند.

 

ج) قوّه مجریه

بدون شك جامعه جهت دستیابى به اهداف خویش محتاج قانون است، اما چنان نیست كه همه مردم قوانین را رعایت كنند؛ بلكه انگیزه‌هاى گوناگونى براى تخلّف از قانون وجود دارد. قانون نیاز به ضمانت اجرایى دارد و این ضمانت اجرایى در سایه شكل‌گیرى دستگاه اجرایى ـ كه از اهرمهاى كافى جهت اجراى مقررات و قوانین برخوردارست ـ تحقق مى‌یابد. پس دستگاه اجرایى و قوه مجریه عهده‌دار اجراى قوانین موضوعه و جلوگیرى از تخلّفات و نیز عهده‌دار اجراى احكام قضایى است كه در محاكم قضایى گذرانده مى‌شوند و در این راستا، اگر براى اجراى قوانین و مجازات متخلفان و بزهكاران نیاز به اِعمال قوه قهریه بود، از قواى انتظامى استفاده مى‌شود.

    ما به اختصار نظریه تفكیك قوا در نظامهاى دمكراسى و مردمى را بیان كردیم و گرچه در پى بسط دیدگاه اسلام درباره نظریه تفكیك قوا نیستیم، اما ذكر این نكته را لازم مى‌دانیم كه در

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل تفكیك قوا پذیرفته شده است و در عین حال اصل ولایت فقیه عامل پیوند و ارتباط قواى حاكم قرار داده شده كه اصل اخیر ناشى از اسلامیّت نظام است، چه این كه مشروعیّت قوا در نظام اسلامى به این است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدء آفرینش متصل گردند ولایت فقیه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعیت نظام است.

  وقتى ما از وضع و اجراى قانون در حوزه نظام سیاسى اسلام سخن مى‌گوییم و مدّعى هستیم كه مجموعه مقررات و قوانین موضوعه باید الهى و اسلامى باشند، مسلّم گرفته‌ایم كه اسلام تنها در پى بیان مسائل نماز و روزه و در كل منحصر به عبادت و نیایش نیست؛ بلكه مجموعه‌اى كامل است كه شامل قوانین اجتماعى نیز مى‌شود و همه شعبه‌هاى قوانین اجتماعى؛ از قبیل مسائل مالى، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق بین‌الملل و سایر قوانینى را كه مورد حاجت جامعه است پوشش مى‌دهد، پس به عنوان یك اصل و قاعده پذیرفته‌ایم كه اسلام داراى قوانین اجتماعى است و حكومت را ملزم مى‌داند كه آن قوانین را معتبر دانسته، درصدد اجراى آنها برآید و اگر چنانچه حكومتى قوانین اسلامى را معتبر نداند و درصدد اجراى آنها برنیاید، از نظر اسلام آن حكومت مشروعیّت ندارد.

 

3. شبهه ناتوانى اسلام در اداره جامعه

در اینجا شبهه‌اى كه طرح مى‌شود این است كه بشر در زندگى خود به نحو فزاینده نیاز به قوانین فراوان و جدیدى دارد و بى شك در متن قرآن، سنّت پیامبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) و در كلمات ائمه اطهار علیهم‌السلام كلّیه قوانینى كه نیازهاى روزمره بشر را تأمین كند یافت نمى‌شود. امروزه، بشر احتیاج به یك سلسله قوانینى دارد كه در صدر اسلام اصلاً موضوعى نداشته تا حكمش بیان شود. براى مثال قوانین مربوط به فضا و قلمرو هوایى كشورها را در نظر بگیرید كه آیا یك هواپیما حق دارد بدون اجازه مسؤولان یك كشور وارد قلمرو هوایى آن كشور شود و یا بدون اجازه مسؤولان حق ندارد از فضاى آن كشور عبور كند؟ چنین قوانینى اساسا در قرآن، سنّت پیغمبر و كلمات اهل بیت علیهم‌السلام وجود ندارد، زیرا در آن زمان اصلاً هواپیمایى نبود تا بحث ورود آن به فضاى یك كشور مطرح شود.

    همچنین قوانین راهنمایى و رانندگى كه در آن زمان اتومبیلى نبود كه قوانین مربوط به نحوه

تردد آن مطرح شود و سایر قوانینى كه بشر سخت محتاج آنهاست، مانند حقوقى كه براى دریاها و فلات قاره مطرح است و سایر موضوعاتى كه هنوز قوانین روشنى براى آنها تدوین نشده است و ضرورت دارد كه حقوقدانان و قانونگذاران با بررسى و تعمّق كافى قوانین مناسبى براى آنها وضع كنند.

    حال با این وصف كه قوانین مذكور در قرآن و سنّت برآورنده همه نیازهاى جامعه نیست، چگونه مى‌توان ادعا كرد كه باید قوانین الهى و اسلامى در جامعه پیاده شود، با این كه اسلام در بسیارى از زمینه‌ها قانونى ندارد!

    پس با توجه به این كه از یك سو جامعه نیاز مبرم به چنین قوانینى دارد، و از سوى دیگر در منابع اسلامى آن قوانین را نمى‌یابیم، چه چاره‌اى باید بیندیشیم؟ و چگونه ما مى‌توانیم تنها خود را به قوانین اسلامى مقیّد سازیم؟

    آنچه ذكر شد، موجب گشت كسانى كه اساسا اعتقادى به اسلام ندارند این شبهه را مطرح كنند كه قوانین دینى قابل اجرا و كافى براى اداره جامعه نیست؛ و باید به جاى آنها به وضع و اجراى قوانین بشرى همّت گمارد. براى این كه موضوع را مبهم و پیچیده جلوه دهند شبهه فوق را به صورت‌هاى گوناگونى مطرح كرده‌اند و اشخاصى نیز با انگیزه‌هاى متفاوت بدان دامن زده‌اند. بى‌شك هدف آنان متزلزل ساختن حكومت اسلامى و القاى این مطلب است كه اسلام نمى‌تواند جامعه را اداره كند؛ پس طرح انقلاب اسلامى و حكومت اسلامى و اصرار بر آن بى‌مورد است و باید اندیشه اسلامى شدن حكومت را از سر بیرون كرد، چون این كار شدنى نیست. متأسفانه برخى از علاقه‌مندان به انقلاب اسلامى و معتقدان به اسلام نیز تحت تأثیر این شبهات قرار گرفته‌اند و ضرورت دارد كه پاسخ مناسبى ارائه گردد تا آنها از سویى به قوانین اسلامى پایبند بمانند و از سوى دیگر، در مواردى كه جامعه نیاز به قانونى دارد كه پیشینه‌اى در منابع اسلامى ندارد، راه حل را بشناسند.

 

4. تنوّع قوانین و ضرورت وضع قوانین متغیّر

در پاسخ به شبهه فوق، ابتدا توضیح این نكته لازم است كه قانون داراى مفهومى عام و وسیع است و شامل قوانین تكوینى نیز مى‌شود؛ مثل قوانین فیزیك، شیمى، قانون لاوازیه، جاذبه نیوتن و نسبیّت انیشتین. این دسته از قوانین ـ كه در تكوین وجود دارند و از ثبات واقعى

برخوردارند ـ توسط دانشمندان كشف مى‌گردند و قابل وضع نیستند. این قوانین ثابت و واقعى مربوط به پدیده‌هاى طبیعى هستند و ارتباطى به مسائل حقوقى، سیاسى و اجتماعى ندارند. همچنین قوانین عقلى؛ مثل قوانین منطقى، فلسفى و قوانین ریاضى، مورد نظر ما نیست و اساسا در این مباحث نظر ما به قوانینى است كه قابل وضع‌اند و اصطلاحا «قوانین اعتبارى» نامیده مى‌شوند. این قوانین كه اعتبار و امكان اجراى آنها در صورتى است كه از سوى منبع معتبرى وضع شوند، به سه دسته تقسیم مى‌شوند:

 

الف) قانون اساسى

قانون اساسى عبارت است از یك سلسله قوانین بالنسبه ثابتى كه متناسب با فرهنگ و آیین هر جامعه‌اى توسط افراد با صلاحیّت براى كشورى مى‌گردد. این قوانین از ثبات نسبى برخوردارند و براى دوره‌هاى طولانى قابل اجرا هستند و روزمرّگى ندارند و اساس و محور اداره جامعه شناخته مى‌شوند. این قوانین، با توجه به ثبات و مصون بودن از تغییرات پى در پى، كلّى و محدود خواهند بود؛ از این رو قانون اساسى هر كشورى چند اصل اساسى و مهم را دربر مى‌گیرد.

    پس نمى‌توان قوانین جزئى و مقطعى را كه نیازهاى گسترده و پراكنده‌اى را پوشش مى‌دهند و با پیدایش شرایط جدید تغییر مى‌یابد، در قانون اساسى جاى داد و باید در آن به كلّیات و قوانین ثابت بسنده كرد و از ذكر قوانین جزئى خوددارى جست؛ مگر قوانین جزئى و محدودى كه با توجه به اهمیّت و جایگاه ویژه آنها بر ثبات آنها تأكید مى‌گردد.

 

ب) مصوبات مجلس

دسته دوم قوانینى هستند كه در مجلس و پارلمان تصویب مى‌گردند و با توجه به این كه برخى از كشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومى دارند كه مجلس سنا و یا عنوان دیگرى را به خود گرفته است، قوانین مصوّب آن مجلس نیز از قبیل قوانین دسته دوم شناخته مى‌شود. در كشور ما علاوه بر مجلس شوراى اسلامى كه مصوبات و قوانین لازم جهت اداره كشور را مى‌گذراند، شوراى نگهبان ـ كه شبیه مجلس سنا در دیگر كشورها و شبیه دادگاه قانون اساسى است و از جمعى فقیه و حقوقدان تشكیل مى‌شود ـ قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى را با

قانون اساسى و قوانین شرع تطبیق مى‌دهند و در صورت مغایرت آن مصوبات با قانون اساسى و قوانین شرع مجددا آنها را براى بازنگرى به مجلس ارجاع مى‌دهند.

 

ج) مصوبات هیئت دولت

علاوه بر قوانین مصوّب مجلس، در هر كشور مقرراتى از مجارى دیگرى تصویب مى‌شوند كه لازم الاجرا هستند؛ نمونه بارز آنها مصوبات هیئت دولت است. قانون اساسى به هیئت دولت اختیاراتى داده كه در موارد خاصى مقرراتى را تصویب كند. همچنین رئیس‌جمهور نیز در مواردى شخصاً مى‌تواند تصمیماتى اتخاذ كند و این مقررات مصوّب از سوى دولت و رئیس جمهور دیگر به مجلس ارجاع نمى‌شود و خود به خود قانونى و لازم‌الاجرا هستند. همچنین آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایى كه توسط مقامات ذى صلاح تصویب و به ادارات و مراكز اجرایى ابلاغ مى‌گردد، به یك معنا قانون نامیده مى‌شوند و دولت ضامن اجراى آنهاست. پس در كشور ما و برخى از كشورهاى دیگر سه نوع قانون وجود دارد: 1ـ قانون اساسى، 2ـ قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى یا پارلمان، 3ـ مصوّبات هیئت دولت یا سایر صاحب منصبانى كه قانونا اجازه تصویب و تدوین مقرّرات و بخشنامه‌ها را دارند.

  بدیهى است كه در هیچ جاى دنیا و در هیچ جامعه‌اى و در هیچ زمانى ممكن نیست كه تمام این قوانین و مقرّرات یك جا و در یك زمان به تصویب برسند، براى این كه قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌هاى اجرایى، به دلیل تغییر شرایط، نیاز به تغییر و تجدید نظر دارند. امروز شرایطى ایجاب مى‌كند كه مجلس شوراى اسلامى قانونى را وضع كند، فردا شرایط تغییر مى‌كند و پیرو آن قانون باید عوض شود و مورد تجدید نظر قرار گیرد. به همین صورت مقررات اجرایى نیز با تغییر شرایط مورد تغییر و تجدید نظر قرار مى‌گیرند؛ همچنین هنگامى كه دولت جدیدى بر سر كار مى‌آید در حیطه اختیاراتش به تغییر مقررات مى‌پردازد. البته آنان كه در اندیشه مصلحت جامعه هستند، سعى مى‌كنند مقرّرات با دقّت و به گونه‌اى تدوین شوند كه براى جامعه شایسته‌ترین باشند و از حداقل اشتباهات برخوردار باشند. طبعا وقتى ما هم كه مى‌گوییم قوانین باید اسلامى باشند، منظور این نیست كه همه قوانین، از قانون اساسى گرفته تا قوانین موضوعه و مقررات اجرایى، باید در قرآن آمده باشند.

5. مفهوم اسلامى بودن قوانین

در توضیح معناى اسلامى بودن قوانین و مقرّرات توجّه به فرایند وضع قوانین عادى مفید است. به عنوان نمونه قوه مجریه و هیئت دولت در تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها، باید در محدوده‌اى كه مجلس شوراى اسلامى براى آنها معین مى‌كند عمل كنند و دایره عمل آنها وسیع و گسترده نیست. به دیگر سخن، حدود اختیارات آنها را قانون اساسى و قوانین موضوعه مجلس معین كرده است و مقررات اجرایى باید در آن چارچوب قرار گیرد، و به اصطلاح مصادیق كلّیاتى باشد كه در قانون اساسى و مصوّبات مجلس آمده است. پس ابتدا كلّیات در قانون اساسى و قوانین موضوعه ترسیم مى‌گردد و سپس هیئت دولت یا دیگر صاحب منصبان در موارد خاصى مصادیق آن كلّیات را در قالب مقررات اجرایى تنظیم مى‌كنند و نمى‌توانند به دلخواه و بى‌قید و شرط و بدون چارچوب عمل كنند، بلكه باید مقررات آنها در چارچوب قانون اساسى و مصوّبات مجلس باشد. مصوّبات مجلس نیز باید به تأیید و تصویب شوراى نگهبان برسند، یعنى، مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسى عمل كند و در این صورت مصوّبات آن اعتبار مى‌یابد و از ضمانت اجرایى برخوردار مى‌شود. بنابراین، اعتبار مقررات اجرایى و لازم‌الاجرا گشتن آنها به تطبیق یافتن با قوانین موضوعه مجلس است و اعتبار قوانین موضوعه به این است كه در چارچوب قانون اساسى كشور باشد. اعتبار قانون اساسى نظام اسلامى به این است كه تابع اراده تشریعى خداوند متعال باشد. بدین ترتیب مجموع قوانین و مقررات داراى رابطه طولى هستند و اعتبار آنها در صورتى است كه این سلسله مراتب چنان رعایت شود كه به اسلام و اراده تشریعى خداوند منتهى گردد؛ نه این كه همه مقررات اجرایى و آیین‌نامه‌ها و قوانین مجلس باید در قرآن و سنّت آمده باشند.

    اگر خداوند به پیامبر اكرم (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) اختیاراتى را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانین و مقرّرات خاصى را تعیین كند، آن مقرّرات و قوانین چون بر اساس اجازه و اراده خداوندى است معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. اطاعت و تبعیّت از اوامر و دستورات رسول خدا، به جهت فرمان خداوند به لزوم اطاعت و تبعیّت از ایشان است و در سایه این فرمان، هم قوانین و مقرّرات معین گشته توسط رسول خدا اعتبار مى‌یابد و هم اطاعت و تبعیّت دیگران فرض مى‌شود؛ والا تبعیّت از دستورات رسول خدا فى نفسه و صرف نظر از امر الهى واجب نیست.

    پس قانونى كه خداوند متعال مستقیما وضع كرده است و صریحاً در قرآن آمده، در درجه

اول قراردارد و خود به خود معتبر است، سپس قانونى كه پیغمبر اكرم (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) در مورد خاصى به اذن خدا وضع مى‌كند، در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنین قانونى را كه امام معصوم (علیه السلام) وضع مى‌كند و دستورى كه مى‌دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است؛ زیرا خدا و پیامبر اطاعت امام را واجب شمرده‌اند. حال فرض كنید ما در عهد امیرالمؤمنین (علیه السلام) در یكى از سرزمینهاى اسلامى زندگى مى‌كردیم، بى‌شك اطاعت از آن حضرت را برخود فرض مى‌دانستیم و اگر آن حضرت شخصى چون مالك‌اشتر را به عنوان والى نزد ما مى‌فرستاد و مى‌فرمود: به دستورات او عمل كنید و سرپیچى نكنید و هر كس از او اطاعت كند از من اطاعت كرده است؛ گرچه دستورات مالك اشتر خود به خود براى مردم اعتبارى نداشت و او در این جهت چون دیگران بود، اما در این صورت، اطاعت او واجب و دستورات او لازم‌الاجرا مى‌شد، چون از سوى امام معصومى به ولایت رسیده بود كه از سوى خدا و پیامبر منصوب شده و اطاعتش فرض شمرده شده است. بى‌شك قوانین و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم قوانین دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار مى‌گیرد. به عنوان تشبیه، مثل صاحب منصبى كه مجلس شوارى اسلامى به او اختیاراتى را داده كه بر اساس آن اختیارات بخش‌نامه و دستورالعمل صادر كند و در سایه اختیارات تنفیذ شده دستورات او لازم‌الاجراست. مجلس نیز اعتبار خود را از قانون اساسى گرفته است و قوانین موضوعه آن در سایه قانون اساسى اعتبار مى‌یابد.

    اما اعتبار قانون اساسى در سایر كشورها به رأى مردم است. اما ما به مقام و مرجع بالاترى براى قانون اساسى معتقدیم و قائلیم كه قانون اساسى اعتبارش منتهى به اذن خدا مى‌شود و باید پیغمبر، یا امام معصوم و یا شخصى چون مالك اشتر كه از سوى امامان معصوم تعیین شده، این قانون اساسى را امضا كند. بنابراین، اعتبار قانون به ترتیب از كلام خدا، پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) ، امام معصوم (علیه السلام) و سپس كسى كه از طرف امام معصوم تعیین مى‌شود به دست مى‌آید؛ این منطق و تئورى اسلام است. در زمان غیبت امام معصوم، از آنجا كه ولى فقیه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزیده شده، ولایت او از طرف امام امضا شده و اعتبار یافته است، تأیید او منشأ اعتبار قانون اساسى خواهد بود. در غیر این صورت، قانون اساسى فى حد نفسه مشكل دارد و جاى بحث و سؤال هست كه اعتبار آن تا كجاست، چه كسانى حق دارند قانون اساسى را تغییر دهند؛ اقلّیتى كه به قانون اساسى رأى نداده‌اند به چه دلیل باید از آن تبعیّت

كنند و دهها سؤال دیگر. اما وقتى گفتیم این قانون از سوى كسى معتبر دانسته شده كه از طرف امام معصوم (علیه السلام) رسمیّت یافته است، دیگر جایى براى سؤال باقى نمى‌ماند.

 

6. جریان قانونگذارى در حكومت اسلامى

روشن گردید كه در تئورى حكومت اسلامى در بخش قانونگذارى، اعتبار اصلى قانون از جانب خداوند است و هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، كلامش معتبر است و نیز كلام هر كس كه پیغمبر او را نصب كند، مثل امیرالمؤمنین، براى ما معتبر است و همچنین هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد. مقررات و قوانینى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدایى و اسلامى است، چون از سوى خداوند تأیید شده است. البته چنانكه گفتیم، در حكومت اسلامى، گاه این تأیید با چند واسطه صورت مى‌گیرد: اعتبار امضاى ولى‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضاى پیغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن ثابت شده؛ چنانكه خداوند فرمود:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الأمْرِ مِنْكُمْ ...»(1)

 و نیز آیه «النَّبِىُّ أُوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(2)

 بى‌شك ارتباط مذكور، در چارچوبه اصول موضوعه اسلام و براى مخاطبان جامعه اسلامى و كسانى كه به حقانیّت خداوند، پیامبر و امام معصوم اعتقاد دارند، از سیرى كاملاً منطقى برخوردار است و چنانكه پیشتر توضیح دادیم باید بر اساس اعتقادات و باورهاى مخاطبان و با زبان آنها سخن گوییم، از این جهت اگر كسى به خداوند اعتقاد نداشت و یا در حقانیّت رسول خدا و یا امام معصوم شك داشت، باید به گونه دیگر با او بحث كنیم: ابتدا باید به اصول زیربنایى و ساختارى اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها سایر مسائل از جمله مباحث حكومتى و سیاسى را بر آنها استوار ساخت. البته مى‌توان این بحث را از دیدگاه آزاد نیز بررسى كرد كه آیا این نحو قانونگذارى ارزش بیشترى دارد وبه صلاح جامعه است، یا شكلهاى قانونگذارى دیگر كه متداول است؟


1. نساء/ 59.

2. احزاب/ 6.

7. انتصابى بودن مجریان قانون در حكومت اسلامى

در تئورى سیاسى اسلام، علاوه بر این كه اصل قانون را خداوند باید وضع كند و بر اساس سیستم ولایى قوانین و مقرراتى كه از سوى خداوند، رسول خدا، امام معصوم و جانشین خاص و یا عام او امضا مى‌شود اعتبار دارد، مجرى قانون را نیز خداوند باید تعیین كند. (البته دستگاه قضایى نیز در محدوده قوه مجریه جاى مى‌گیرد، اما نظر به اهمیّت ویژه آن و این كه در اختلافات و تخاصمات مرجع صالح شمرده مى‌شود و باید قبل از اجراء قانون آن را بر مصادیق تطبیق دهد، جایگاه مستقلّى و شرایط خاصى براى آن در نظر گرفته شده است.) در زمانى كه پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) یا امام معصوم حضور داشته باشد یا شخصا متصدّى اجرا مى‌گردد و یا كسى را از طرف خود منصوب مى‌كند كه عهده‌دار اجراى قانون گردد؛ چنانكه مالك‌اشتر به عنوان والى مصر از طرف حضرت على (علیه السلام) منصوب شد تا در آنجا عهده‌دار اجراى قانون گردد. اما در زمان غیبت امام كه مردم به ایشان دسترسى ندارند، مسؤولیت اجراى قوانین به عهده كسى است كه با نصب عام از سوى امام معصوم برگزیده شده است و این همان تئورى ولایت فقیه است كه انشاءالله بعدا درباره آن صحبت خواهیم كرد.

    روشن گردید كه در تئورى سیاسى اسلام و ساختار حكومتى اسلام همان‌طور كه باید قانون به خداوند انتساب پیدا كند ـ بدین معنا كه قانون یا متن قرآن است كه كلام خداست و یا در كلام پیامبر تبیین مى‌شود كه از طرف خدا اعتبار یافته، یا از سوى امام معصوم تبیین شده كه از طرف پیغمبر اعتبار یافته است و یا از سوى كسى وضع مى‌شود كه حق قانونگذارى به او داده شده است ـ مجرى قانون نیز باید به خداوند انتساب پیدا كند و او یا به صورت خاص و یا عام باید از سوى خداوند تعیین شود.

    همچنین دستگاه قضایى نیز باید به خداوند اتصال یابد، یا به تعیین مستقیم قاضى از سوى خدا و یا با تعیین عام و غیر مستقیم قاضى از سوى خداوند و در هر صورت اگر قاضى بنوعى به خداوند انتساب نیابد، حكمش اعتبارى ندارد. (در قرآن كریم به تعیین مستقیم حضرت داوود براى قضاوت از سوى خداوند اشاره شده است:

«یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِى الاْءَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...»(1)

اى داوود، ما تورا خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داورى كن.


1. ص/ 26.

و درباره پیغمبر اسلام مى‌فرماید:

«... لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ»(1)

و نیز مى‌فرماید:

«فَلاَ وَربِّكَ لاَیُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ...»(2)

در كل، در تئورى سیاسى اسلام حاكمیت و سیاست‌گذارى و مدیریت جامعه در همه ابعاد و بخشهایش باید به اراده تشریعى الهى منتهى شود.


1. نساء/ 105.

2. همان/ 65.