فهرست مطالب

جلسه شانزدهم: تفاوت دو فرهنگ الهى و الحادى در حوزه قانون و آزادى

 

جلسه شانزدهم

تفاوت دو فرهنگ الهى و الحادى در حوزه قانون و آزادى

1. نقش انتخاب، آگاهى و رعایت قوانین در رسیدن به هدف

در سلسله مباحث نظریه سیاسى اسلام، درباره اصول موضوعه و مقدّمات تبیین این نظریه مطالبى را به عرض رساندیم و به شبهه‌هاى القا شده در این زمینه پاسخهایى ارائه دادیم. اكنون در ادامه مباحث گذشته یك جمع بندى كلّى از مطالب گفته شده ارائه مى‌كنیم:

    از دیدگاه اسلام، انسان موجودى متحرك یا به تعبیرى مسافرى است كه از مبدئى به سوى مقصدى ـ كه كمال و سعادت نهایى اوست ـ در حركت است. طول و گستره زندگى به منزله مسیرى است كه جهت رسیدن به مقصد باید طى شود. براى این كه این مطلب در اذهان جوانان ما بهتر جا بگیرد مثالى را ذكر مى‌كنم: فرض كنید راننده‌اى مى‌خواهد از شهرى مثل تهران حركت كند و به مشهد برود. اگر دست و پاى این راننده فلج باشد، طبعا نمى‌تواند رانندگى كند و در صورتى مى‌تواند رانندگى كند كه اعضاى بدن او سالم باشد و داراى قدرت اختیار و انتخاب نیز باشد و بتواند هر زمان كه خواست به سمت راست یا چپ بپیچد و یا پدال گاز و ترمز را فشار دهد. انسان در سیر تكاملى خویش باید مختار و داراى قدرت اختیار و انتخاب آزاد باشد و گرنه نمى‌تواند در چنین مسیرى كه به سوى تكامل جهت دارد حركت كند. از این‌رو، خداوند متعال به انسان قدرت انتخاب و اختیار داده است كه با پاى «انتخاب و اختیارِ» خود در این مسیر حركت كند و به مقصد برسد؛ كه اگر این گونه نباشد به آن مقصد نخواهد رسید. بنابراین، اگر كسى فكر كند كه بطور جبرى مى‌تواند این مسیر تكاملى را سیر كند و به مقصد برسد در اشتباه است. انسان باید آزاد و از قدرت انتخاب برخوردار باشد تا بتواند این مسیر را بپیماید.

    انسان به هر اندازه در انتخاب خویش آزاد باشد كارش ارزشمندتر است، اما به صرف این

كه راننده‌اى داراى قواى جسمانى سالمى باشد، ضمانتى ندارد كه به مقصد برسد؛ زیرا ممكن است از روى عصیان و هوى و هوس راه غلطى را انتخاب كند و بدون هیچ اجبارى و با دست خود فرمان را بچرخاند و با پاى خود پدال گاز را فشار دهد و به درّه‌اى سرازیر شود و سقوط كند. پس برخوردارى از انتخاب و اختیار به تنهایى نمى‌تواند انسان را به سعادت برساند، بلكه این شرط لازمى است براى این كه علّت تامّه حاصل شود و به اصطلاح، شرط كافى براى رسیدن به سعادت این است كه انسان به علایم راهنمایى توجه كند و ضوابط و شرایط رانندگى را بطور صحیح رعایت كند، تا بتواند به مقصد برسد. اگر بگوید كه من موجودى قوى و انتخاب‌گر هستم و دلم مى‌خواهد بر خلاف قوانین و ضوابط رانندگى حركت كنم، كسى هم نباید مانع حركت من شود، باید متوجّه باشد كه در نهایت مسیرش به سقوط در ته درّه و هلاكت مى‌انجامد.

    پس علاوه بر این كه انسان باید قواى جسمانى سالمى داشته باشد، باید راه را هم بداند و مقرّرات را نیز رعایت كند. مقرّرات رانندگى به دو دسته تقسیم مى‌شود: در دسته اوّل قوانینى وجود دارد كه اگر رعایت نشود، به خود راننده آسیب وارد مى‌شود. مثلاً اگر از جاده منحرف شود، ممكن است به ته درّه سقوط كند، یا از روى پل سقوط كند كه ضررش به خود راننده و ماشین وارد مى‌شود. براى جلوگیرى از چنین خطراتى علایم هشدار دهنده‌اى: از قبیل تابلوهاى پیچ خطرناك، از سمت راست حركت كنید، یا از سرعت خود بكاهید و... نصب مى‌شود تا راننده برخلاف قوانین رانندگى حركت نكند و احتیاط كند تا سالم بماند. ولى در دسته دوّم، تخلّف از مقررات راهنمایى و رانندگى نه تنها باعث مى‌شود كه جان خود راننده به خطر بیفتد، بلكه باعث مى‌شود دیگران هم به خطر بیفتند و تصادفاتى رخ مى‌دهد كه گاه جان صدها انسان را به خطر مى‌اندازد.

    گاهى دیده شده، در بعضى از جاده‌هاى بزرگ و بزرگراهها بخصوص در بعضى از كشورهاى خارجى كه سرعت زیاد مُجاز است، تخلفاتى موجب مى‌شود كه صدها خودرو با یكدیگر برخورد كنند و در نتیجه، جان انسانهاى زیادى به خطر بیفتد و گاهى در روزنامه‌ها مى‌نویسند كه مثلاً در آلمان در یك تصادف 150 خودرو با هم برخورد كردند. طبیعى است كه در این گونه مواقع فقط به هشدار دادن و توصیه به رعایت احتیاط اكتفا نمى‌شود، بلكه چراغ

راهنما و علایم هشدار دهنده قوى‌ترى نصب مى‌كنند؛ چشمهاى الكترونیكى، وسایل عكسبردارى اتوماتیك و احیانا پلیس مى‌گمارند تا راننده متخلّف را تعقیب و جریمه كنند و به مجازات برسانند. تخلّف در حالت اوّل موجب مى‌شود كه ماشین از جاده خارج و واژگون شود و دست و پاى راننده بشكند. در این صورت دیگر راننده را جریمه نمى‌كنند، زیرا او به خودش ضرر وارد كرده است. اما در حالت دوّم، تخلّفات موجب مى‌شود كه دیگران نیز به خطر بیفتند و از این‌رو پلیس متخلّف را تعقیب مى‌كند و به مجازات مى‌رساند.

 

2. تفاوت قوانین اخلاقى با قوانین حقوقى

در مسیر زندگى انسان دو نوع خطر وجود دارد: نوع اول خطرهایى كه فقط به شخص ما مربوط مى‌شود و اگر قوانین و مقرّرات را رعایت نكنیم به خودمان ضرر زده‌ایم و در واقع ضرر و زیان عدم رعایت آن مقرّراتْ فردى و شخصى است. در این مواقع، احكامى وضع و بر انجامش تأكید مى‌شود كه اصطلاحا قواعد اخلاقى و قوانین اخلاقى نامیده مى‌شوند. فرض كنید اگر شخصى نماز نخواند، یا العیاذ باللّه گناه دیگرى در خلوت مرتكب شد، به گونه‌اى كه هیچ كس هم متوجه نشود؛ این شخص به خودش ضرر و زیان وارد كرده است و كسى او را تعقیب نمى‌كند و نمى‌پرسد كه چرا در خلوت چنین گناهى مرتكب شده‌اى. حتّى كسى اجازه ندارد كه تحقیق كند، چرا كه تجسس درباره كارهایى كه افراد در خلوت انجام مى‌دهند حرام است؛ چون این مسائل فردى است. گر چه توصیه‌هاى اخلاقى وجود دارند و حكم مى‌كنند كه حتّى در خلوت نیز انسان گناه و فكر گناه هم نكند، اما این توصیه‌ها مانند همان علایم هشدار دهنده‌اى است كه در راه‌ها نصب مى‌كنند؛ مثل توصیه به این كه آهسته حركت كنید كه در صورت عدم رعایت آن و انحرافِ با سرعت زیاد از سمت راست به سمت چپ انسان به خودش ضرر رسانده است و دیگر پلیس او را تعقیب نمى‌كند. اما نوع دوم خطرها فقط به شخص انسان مربوط نمى‌شود و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرراتى كه اصطلاحا قوانین حقوقى نامیده مى‌شوند، هم به شخص انسان زیان وارد مى‌شود و هم به جامعه و در نتیجه آن قوانین ضمانت اجرایى دارند و تخلّف از آنها پیگرد قانونى خواهد داشت. به مانند تخلّفات رانندگى‌اى كه موجب تصادف و برخورد با دیگران مى‌شود و جان دیگران را به خطر

مى‌اندازد و از این‌رو پلیسْ متخلّف را تعقیب مى‌كند و به مجازات مى‌رساند. این جاست كه قوانین حقوقى، در مقابل قوانین اخلاقى، مطرح مى‌شود كه شامل قوانین جزایى و كیفرى هم مى‌شود؛ یعنى، این حیطه با علم حقوق و با قوانینى كه دستگاههاى قانونگذار وضع مى‌كنند و دولت هم ضامن اجراى آن قوانین است سروكار دارد.

    پس فرق اساسى قواعد اخلاقى با قواعد حقوقى این است كه در قواعد اخلاقى كسى ضامن اجراى آنها نیست تا اگر كسى تخلّف كرد مجازات شود و اگر احیانا كسى تحت تعقیب قرار مى‌گیرد از جنبه اخلاقىِ تخلّف نیست، بلكه به جهت جنبه حقوقى آن است كه مربوط به قوانین است و دولت ضامن اجراى آن مى‌باشد؛ و اگر مدّعى خصوصى داشت، حقوقىِ به معناى خاصّ است و الاّ جزایى و كیفرى است.

    به هر حال، همان طور كه یك رانندهْ هم باید مواظب جان خود و هم مواظب جان مسافرین باشد و آنها را از خطر حفظ كند، انسان هم به مثابه مسافرى است كه از مبدئى حركت مى‌كند و در راه رسیدن به مقصد با خطرهایى مواجه خواهد شد. این خطرها گاهى مربوط به خود شخص مى‌شود و داراى احكام فردى است كه براى آنها توصیه‌هاى اخلاقى وجود دارد، ولى آنجا كه ممكن است براى دیگران ایجاد خطر شود، یا به نحوى اخلاق دیگران را فاسد كند، یا به اموال، جان و ناموسشان تجاوز بشود، مشمول قوانین حقوقى (در مقابل اخلاقى) مى‌شود كه دولت باید آن قوانین را اجرا كند.

    اگر در مورد مثال قانون رانندگى كه عرض كردیم، راننده‌اى مغرور بگوید: «من آزاد هستم و مى‌خواهم بر خلاف مقرّرات رفتار كنم». تا آنجا كه ضرر شخصى متوجه اوست، فقط نصیحتش مى‌كنند و مى‌گویند مواظب باش و احتیاط كن و گرنه جانت به خطر مى‌افتد؛ اما آنجا كه براى دیگران ایجاد خطر كند جلویش را مى‌گیرند. پلیس او را تعقیب مى‌كند و با وسایل مختلفى از قبیل رادار، چشمهاى الكترونیكى، عكسبردارى اتوماتیك و غیره او را تعقیب مى‌كنند و به مجازات مى‌رسانند، در اینجا كسى نمى‌گوید تعقیب كردن پلیس با آزادى انسان منافات دارد. همه مردم و همه عقلاى عالم قبول دارند كه اگر رفتار انسانى موجب خطر براى انسانهاى دیگر بشود، باید قانونى وجود داشته باشد كه جلوى آزادى متخلّف را بگیرد؛ چرا كه این آزادى مشروع و قانونى نیست. این آزادى را عقل نمى‌پسندد، چون موجب خطر

براى انسانهاى دیگر مى‌شود. این مطلب را همه عقلا قبول دارند و ما هیچ عاقلى را سراغ نداریم كه از روى علم و آگاهى بگوید كه انسان در زندگى باید آن قدر آزاد باشد كه هر چه خواست انجام بدهد، اگر چه علاوه بر ضرر به شخص خودش و جان، مال و ناموسش به دیگران نیز ضرر برساند؛ این كلام را هیچ كس تأیید و تجویز نمى‌كند.

    پس در این كه باید قانونى وجود داشته باشد و باید جامعه آن قانون را بپذیرد و مورد قبول افراد قرار بگیرد، اختلافى وجود ندارد. قبلاً هم بیان شد كه اختلاف در این است كه آیا قواعد اخلاقى كافى است و یا قوانین حكومتى نیز لازم است؟ آیا ما به ضامن اجرایى بیرونى یعنى دولت نیاز داریم یا خیر، به همان توصیه‌هاى اخلاقى مى‌توان اكتفا كرد؟ در مقام جواب كسانى كه مى‌گویند حكومت لازم نیست و انسانها را با توصیه‌هاى اخلاقى مى‌توان تربیت كرد و دیگر احتیاجى به قانون دولتى نیست، عرض كردیم كه این روش صحیح نیست و تجربه تاریخى انسانها ثابت كرده است كه هیچ جامعه‌اى تنها با توصیه‌هاى اخلاقى به هدف نمى‌رسد و ضرورت دارد كه دولت و ضامن اجرایىِ بیرونى نیز وجود داشته باشد.

 

3. فرهنگ الهى و الحادى و تفاوت نگرش آنها به قانون

روشن گردید كه اختلافى در ضرورت وجود قوانین وجود ندارد، اختلاف از اینجا شروع مى‌شود كه آیا این قانونى كه آزادى‌ها را محدود و كانالیزه مى‌كند و مى‌گوید: «از سمت راست حركت كن، نه از سمت چپ و یا آهسته حركت كن»، تا چه اندازه حق دارد آزادى‌هاى انسان را محدود كند؟ همه قبول دارند كه اگر به جان و مال دیگران تجاوز شود و اگر رفتار انسان باعث شود كه جان انسانهاى دیگر به خطر بیفتد، قانون رفتارش را محدود مى‌كند و مثلاً اجازه نمى‌دهد كه كسى به روى دیگرى اسلحه بكشد و او را از بین ببرد و ممكن نیست كه قانون به كسى حق دهد كه كسى را بى‌دلیل بكشد و از بین ببرد! حال بعد از پذیرفتن این كه قانون حق دارد آزادى‌هاى مضرّ به دیگران را محدود كند، این سؤال مطرح مى‌شود كه آیا قانونگذار فقط زمانى آزادىِ انسان را محدود مى‌كند كه به منافع مادّى انسانهاى دیگر ضرر برساند و زیانهاى مادّى متوجه او سازد یا در قانونگذارى باید منافع روحى، معنوى و آخرتى انسانها نیز در نظر گرفته شود؟ اساس اختلاف در این بخش است.

ما مى‌توانیم فرهنگها را به دو دسته تقسیم كنیم: یكى فرهنگهاى الهى كه نمونه بارزش فرهنگ اسلامى است كه مورد نظر ماست و ما معتقدیم كه فرهنگ الهى مختصّ به دین اسلام نیست، بلكه در سایر ادیان آسمانى هم بوده است؛ گر چه تحریفاتى و انحرافاتى در آنها پیدا شده است. در مقابل این فرهنگ، فرهنگ دیگرى تحت عنوان فرهنگ الحادى یا غیر الهى قرار دارد كه امروز سمبل آن دنیاى غرب است. باید توجه داشت كه منظور ما غرب جغرافیایى نیست، بلكه از آن جهت آن را فرهنگ غربى مى‌نامیم كه امروز در اروپا و آمریكا شیوع دارد و دولت‌ها از این فرهنگ حمایت مى‌كنند و در صدد صادر كردن این فرهنگ به كشورهاى دیگر هستند. پس براى سهولت در تفاهم، یك تقسیم دوگانه از فرهنگها ارائه مى‌دهیم: یكى فرهنگ الهى و دیگرى فرهنگ غربى(الحادى). این دو فرهنگ چند اختلاف اساسى با هم دارند كه به آنها اشاره خواهیم كرد.

 

4. اركان سه گانه فرهنگ غربى

مى‌توان گفت كه فرهنگ غربى از سه ركن تشكیل یافته است. البته اجزاء و عناصر دیگرى هم دارد، ولى اصلى‌ترین اجزایش سه چیز است: ركن اوّل آن «اومانیسم» است؛ یعنى، براى انسان برخوردارى از زندگى توأم با راحتى، خوشى و آسودگى اصالت دارد و چیز دیگرى براى او اصالت ندارد. كلمه اومانیسم در مقابل گرایش به خدا و دین مطرح مى‌شود. البته معانى دیگرى نیز براى آن مطرح كرده‌اند كه مورد توجه ما نیست و معناى معروف آن «انسان مدارى» است، یعنى انسان به فكر خودش، لذّت‌ها، خوشى‌ها و راحتى‌هایش باشد. امّا این كه خدایى و یا فرشته‌اى هست، به ما ارتباطى ندارد. این گرایش در مقابل آن گرایشى است كه قبلاً و در قرون وسطى، در اروپا، و قبل از آن در كشورهاى شرقى مطرح بوده كه در آن توجّه اصلى به خدا و معنویات بوده است. صاحبان این نگرش مى‌گویند باید این مطالب را كنار بگذاریم. ما دیگر از مباحث قرون وسطایى خسته شده‌ایم و مى‌خواهیم عوض بحثهاى قرون وسطایى كلیسا، به اصل انسانیّت برگردیم و دیگر از ماوراى انسان و طبیعت و بخصوص خدا بحث نكنیم؛ البته لازم نیست آنها را نفى كنیم، ولى كارى هم با آنها نداریم و ملاك ما انسان است.

    این اصل در مقابل فرهنگ الهى است كه مى‌گوید محور «اللّه» است و باید همه

اندیشه‌هایمان حول مفهوم خدا دور بزند، تمام توجهاتمان باید به سوى او معطوف شود؛ و سعادت و كمال خود را باید در قرب و ارتباط با او بجوییم. چرا كه او منشأ همه زیبایى‌ها، سعادت‌ها، اصالت‌ها، و كمالهاست؛ پس محور «اللّه» است. اگر خیلى مُقیّد هستید كه با «ایسم» همراهش كنیم، مى‌گویم كه این گرایش «اللّهیسم» است؛ یعنى، توجه به اللّه در مقابل توجه به انسان. این اوّلین نقطه اساسى اصطكاك و تضاد بین فرهنگ الهى و فرهنگ الحادى غربى است. (البته تأكید مى‌كنم كه در غرب هم استثناء وجود دارد و آنجا نیز كم و بیش گرایشهاى معنوى و الهى وجود دارد و منظور من آن گرایش غالبى است كه امروز به نام فرهنگ غربى نامیده مى‌شود.)

    ركن دوم فرهنگ غربى «سكولاریزم» است: پس از آن كه غربى‌ها انسان را محور قرار دادند؛ اگر انسانى پیدا شد كه خواست گرایشهاى دینى داشته باشد، او مثل كسى است كه مى‌خواهد شاعر یا نقّاش باشد كه با او مبارزه نمى‌شود. همان طور كه برخى مكتب خاصّى از نقّاشى و مجسمه سازى را مى‌پسندند، برخى نیز مى‌خواهند مسلمان یا مسیحى باشند و مانعى سر راه آنها وجود ندارد؛ چون به خواسته‌هاى انسانها احترام باید گذاشت. مى‌گویند كسانى هم كه در حاشیه زندگى‌شان مى‌خواهند دینى انتخاب كنند، مانند كسانى هستند كه نوعى از ادبیات، شعر و هنر را انتخاب مى‌كنند و به انتخاب آنها احترام گذاشته مى‌شود؛ ولى متوجّه باشند كه دین ربطى به مسائل اساسى زندگى ندارد و نباید به محور اساسى زندگى تبدیل گردد. همان طور كه شعر و ادبیات براى خود جایگاهى دارد، دین هم براى خود جایگاهى دارد. فرض كنید عده‌اى هنرى دارند و یك گالرى تشكیل مى‌دهند و آثار نقّاشى خودشان را به نمایش مى‌گذارند. ما هم به آنها احترام مى‌گذاریم، اما این بدان معنا نیست كه نقّاشى محور سیاست، اقتصاد و مسائل بین‌المللى باشد؛ پس نقّاشى یك مسأله حاشیه‌اى است. نظرشان این است كه دین هم از چنین جایگاهى برخوردار است. اگر كسانى مى‌خواهند با خدا نیایش كنند، به معبد بروند و مانند شاعرى كه شعر مى‌گوید، با خداى خود مناجات كنند و ما با آنها كارى نداریم؛ امّا این كه در جامعه چه قانونى حكمفرما باشد، نظام اقتصادى و سیاسى باید چگونه نظامى باشد؟ دین اجازه دخالت در این عرصه را ندارد. جاى دین در معبد، مسجد، كلیسا و بتكده است و مسائل جدّى زندگى مربوط به علم است و دین نباید در مسائل زندگى دخالت داشته باشد.

این گرایش و طرز تفكر به طور كلّى «سكولاریزم» نامیده مى‌شود؛ یعنى، تفكیك دین از مسائل زندگى، یا دنیاگرایى و به اصطلاح «این جهانى فكر كردن» به جاى «آسمانى فكر كردن» كه در دین آمده است. مى‌گویند این حرفها را كه فرشتگان آسمانى بر پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) نازل مى‌شوند و یا انسان در عالم آخرت به ملكوت مى‌پیوندد و غیره را كنار بگذارید و زمینى فكر كنید. از خوراك، لباس، هنر، رقص، موسیقى و از این قبیل چیزهایى كه به درد زندگى مى‌خورد و به حوزه دین ارتباطى ندارد صحبت كنید. چه این كه امور اساسى زندگى انسان، بخصوص اقتصاد، سیاست و حقوق مربوط به علم است و دین نباید در آنها دخالت كند. این ركن دوم فرهنگ غرب است.

    اما ركن سوم «لیبرالیسم» است. یعنى حال كه اصالت با انسان است، انسان كاملاً باید آزاد باشد و مگر در حدّ ضرورت، هیچ قید و شرطى نباید براى زندگى انسان وجود داشته باشد. باید سعى كرد كه هر چه بیشتر از محدودیت‌ها كاست و ارزش‌ها را محدود ساخت. درست است كه هر كس و هر جامعه‌اى از یك سلسله ارزش‌ها برخوردار است، اما نباید آنها را مطلق قرار داد. هر كس آزاد است كه به یك سلسله آداب و رسوم فردى و گروهى پایبند باشد، اما نباید اجازه داد كه رویّه‌اى به عنوان یك ارزش اجتماعى تلقّى گردد و در سیاست، حقوق و اقتصاد دخالت داده شود. انسان آزاد است كه هر نوع معامله‌اى كه بخواهد انجام دهد و هر چه بخواهد تولید كند. از هر نوع كارگرى و به هر صورت كه بخواهد استفاده كند و تا آنجا كه ممكن است، باید در اقتصاد آزادى داشته باشد. در انتخاب معامله سودآور نباید محدودیّتى باشد، چه در آن ربا باشد یا ربا نباشد. باید تا آنجا كه مى‌شود از كارگر كار كشید و نباید ساعت كار او تعیین شود، تا سود و درآمد بیشترى عاید سرمایه گذار شود.

    در مورد مزد كارگر، هر چه سطح آن كمتر باشد بهتر است و اساسا انصاف، مروّت و عدالت با لیبرالیسم نمى‌سازد. انسان لیبرال باید به فكر افزایش منافع اقتصادى‌اش باشد. البته ضرورت‌هایى اقتضا مى‌كند كه گاهى قانونى را رعایت كنند تا شورش و هرج و مرج نشود؛ اما اصل بر این است كه انسان به هر صورت كه دلش مى‌خواهد رفتار كند. در انتخاب لباس نیز آزاد است و حتّى اگر خواست مى‌تواند عریان هم باشد و هیچ اشكالى ندارد. هیچ كس نباید محدودش كند. البتّه گاهى شرایط خاصّ اجتماعى افراد را چنان در تنگنا قرار مى‌دهد كه اگر

بخواهند كاملاً عریان شوند مردم به آنها فحش مى‌دهند، بدگویى مى‌كنند و نمى‌توانند تحمّل كنند. این امر دیگرى است و الاّ هیچ قانونى نباید انسان را محدود كند كه چگونه لباس بپوشد، لباس او كوتاه باشد یا بلند، كم باشد یا زیاد، مرد برهنه باشد یا زن. مردم باید آزاد باشند و روابط بین زن و مرد نیز باید تا آنجا كه ممكن است آزاد باشد، تنها در صورتى كه در جامعه شرایط حادّى پدید آمد كه موجب هرج و مرج گردید، باید قدرى كنترل كرد! حد و نهایت آزادى اینجاست؛ ولى تا به حدّ ضرورت نرسیده، مرد و زن آزادند به هر صورت كه دلشان مى‌خواهد و در هر جایى و به هر شكلى رابطه داشته باشند. در مسائل سیاسى نیز همین طور است و الى آخر. اصل بر این است كه هیچ قید و شرطى انسان را محدود نكند، مگر در حدّ ضرورت. این اساس لیبرالیسم است و چنانكه گفتیم سه ركن «اومانیسم، سكولاریزم و لیبرالیسم » سه ضلع مثلث فرهنگ غربى را تشكیل مى‌دهند كه در قانونگذارى نقش اساسى را ایفا مى‌كنند.

 

5. تقابل مبانى فرهنگ غربى با فرهنگ اسلامى

مسأله اول اومانیسم مى‌باشد كه در مقابلش اصالت خداست. كسانى كه این گرایش را قبول دارند، به مانند یك مسلمان معتقد به خداوند به قانونگذارى نمى‌نگرند. آنها فقط به فكر منافع اقتصادى، رفاه، آسایش و لذّت‌ها هستند. البته در مكاتب غربى هم كم و بیش اختلاف وجود دارد، از قبیل این كه اصل، لذّت و منفعت فردى است و یا اجتماعى؟ اما تمام این مكاتب در یك اصلْ شریك‌اند و آن اصل عبارت است از این كه تا حدّ امكان باید از قید و بندها كاسته شود. در مقابل آن تفكر الحادى، طرز تفكر مكتب الهى و فرهنگ الهى است كه مى‌گوید اصالت با انسان نیست، بلكه اصالت با خداست. اوست كه مبدأ همه ارزش‌ها، زیبایى‌ها، سعادت‌ها و كمالهاست. او حقّ مطلق است و او بالاترین حق را بر انسانها دارد و باید طورى عمل كنیم كه با او ارتباط داشته باشیم. نمى‌شود خدا را در زندگى ندیده فرض كرد والاّ انسان از انسانیّت خارج مى‌شود: جوهره انسانیّت در خداپرستى است و انسان فطرتا میل به «اللّه» دارد. اگر ما این تمایل را نادیده بگیریم انسان را از انسانیّت خودش خلع كرده‌ایم. به هر حال، محور اصلى در اندیشه‌ها و افكار و ارزش‌ها فقط خداست كه نقطه مقابل انسان محورى است.

مسأله دوم سكولاریزیم است كه در مقابل آن اصالت دین است. ضرورى‌ترین و مهمترین امر براى یك انسان مؤمن انتخاب دین است. او قبل از آن كه به فكر آب و نانش باشد، باید درباره دینى كه مى‌پذیرد تحقیق كند، كه حق است یا باطل، دین او صحیح است یا فاسد؟ آیا اعتقاد به خداى یگانه صحیح است، یا نادرست؟ آیا به یاد خدا بودن بهتر است یا بى‌خدایى؟ اعتقاد به خداى یگانه درست است ،یا اعتقاد به خداى سه گانه و چندگانه؟ لذا اوّلین روزى كه قلم تكلیف بر انسان قرار مى‌گیرد، باید مشخص كند كه خدا، وحى و قیامت را قبول دارد یا خیر؟ قرآن حق است یا باطل؟ قبل از این كه شغل، همسر و رشته تحصیلى انتخاب كند، اول باید دین را انتخاب كند؛ چرا كه دین در تمام شؤون زندگى دخالت دارد. پس ركن دوّم در فرهنگ الهى دین دارى است و در مقابل سكولاریزم كه دین را یك امر حاشیه‌اى در كنار زندگى مى‌داند و مى‌گوید دین در مسائل اصلى نباید دخالت كند و نباید به عنوان اصلى‌ترین مسأله مطرح شود و همه شؤون زندگى را تحت الشعاع قرار دهد، اسلام مى‌گوید هیچ موضوعى نیست كه از دایره ارزش‌هاى دینى و حلال و حرام دین خارج باشد؛ حلال یا حرام بودن هر چیزى را دین مشخص مى‌كند. این گرایش نقطه مقابل سكولاریزم است.

    مسأله سوم لیبرالیسم است؛ یعنى، اصالت داشتن آزادى و بى‌بندوبارى و هوس بازى، لیبرالیسم یعنى اصالت دلخواه. چون براى آزادى معانى‌اى ذكر شده كه در سطوحى با هم مشترك‌اند، اگر ما بخواهیم آنها را به زبان فارسى ترجمه كنیم باید بگوییم اصالت دلخواه. در برابرِ لیبرالیسم، اصالت حق و عدالت قرار دارد. لیبرالیسم مى‌گوید به هر صورت كه مى‌خواهى عمل كن، امّا گرایش الهى و فرهنگ الهى مى‌گوید باید به آنچه در دایره حق و عدالت است عمل كرد و نباید پا را فراتر از حق گذاشت و نباید برخلاف عدالت عمل كرد كه البته این دو با هم در ارتباط‌اند؛ چون اگر حق را به معناى جامعش در نظر بگیریم عدالت را هم شامل مى‌شود: «العَدالةُ اعطاءُ كلِّ ذى حقٍّ حقَّهُ» پس مفهوم حق در مفهوم عدالت نهفته است، ولى براى این كه اشتباهى رخ ندهد این دو اصل را با هم ذكر مى‌كنیم.

    پس لیبرالیسم معتقد به اصالت دلخواه است و در مقابلش دین طرفدار اصالت حقّ و عدل است. به تعبیر دیگر، واقعا حقّ و باطل وجود دارد و چنان نیست كه دنبال هر چه خواستیم برویم. باید ببینیم كدام حق و كدام باطل است؟ كدام عدل و كدام ظلم است؟ اگر من ظلم به

دیگران را هم دوست داشته باشم نباید به كسى ظلم كنم: مقتضاى لیبرالیسم این است كه ما حق و عدل را تا آنجا محترم مى‌شماریم كه مخالفت با آن موجب بحران در اجتماع بشود، امّا اگر موجب بحران نشد، هر كسى مى‌تواند به فكر منفعت خودش باشد. مى‌گویند مروّت و انصاف مفاهیمى هستند كه بشر از روى ضعف به آنها روى آورده است. اگر توانایى دارى هر كارى را كه مى‌خواهى انجام بده، مگر آن كه احساس كنى كه این آزادى موجب بحران اجتماعى مى‌شود و چون آفت آن متوجّه خودت نیز مى‌شود باید محدود گردد. پس اصل سوم در فرهنگ الهى و اسلامى اصالت حقّ و عدل است، در مقابل اصالت دلخواه.

    به غیر از این سه ركن، عناصر دیگرى هم در فرهنگ غربى موجود است كه یا عمومیت و یا اصالت ندارد كه مهمترین آنها «پوزیتیویسم اخلاقى» است. یعنى ارزش‌هاى اخلاقى تابع خواست و سلیقه مردم است و واقعیتى ندارد. اگر امروز یك چیزى را پسندیدند و از آن خوششان آمد و به آن رأى دادند، مى‌شود ارزش. اما اگر فردا آن را نخواستند و رد كردند، ضد ارزش مى‌شود. مكرر عرض كرده‌ام كه افراد جامعه ما با آن صفاى ذهنى كه دارند، نمى‌توانند بفهمند كه فرهنگ غربى چه گندابى است. به طور مثال، در جامعه‌اى كه تا چندى پیش زشت‌ترین كارها همجنس گرایى بود، امروز همانْ ارزش مى‌شود، درباره آن، فلسفه و ادبیات جذّابى ارائه مى‌گردد و انجمنهاى رسمى تشكیل مى‌شود كه شخصیت‌هاى مهمّ كشور از وزراء و وكلا عضو این انجمنها هستند! تظاهراتى كه در حمایت از آن انجام مى‌شود، از هر تظاهرات سیاسى پرجمعیت‌تر است، چرا؟ چون سلیقه‌هاى مردم عوض شده است. تا كنون سلیقه آنها این بود كه با جنس مخالف زندگى كنند، اما اكنون سلیقه‌ها عوض شده است و مى‌خواهند با جنس موافق زندگى كنند! ازدواج «مرد با مرد» و «زن با زن» را به طور قانونى در دفتر شهردارى ثبت مى‌كنند!!

    این طرز فكر «پوزیتیویسم اخلاقى» نامیده شده است كه در آن ارزش‌هاى اخلاقى واقعیت عقلانى ندارد و تابع خواست‌ها، سلیقه‌ها و آراء مردم هستند. ملاكْ رأى مردم است، هر چه را امروز مردم گفتند خوب است، خوب مى‌شود و اگر فردا گفتند بد است، بد مى‌شود و در وراى خواست مردم چیز واقعى كه ملاك ارزش‌ها باشد وجود ندارد؛ این یك گرایش است و مطالب دیگرى هم هست كه نمى‌خواهم وارد تفصیل آنها بشوم و همان گونه كه عرض كردم در فرهنگ

غربى سه ركن اصلى وجود دارد: اومانیسم، سكولاریزم و لیبرالیسم كه در قانون گذارى تأثیر مى‌گذارند.

 

6. تفاوت نگرش اسلام و غرب در تعیین قلمرو آزادى

بیان كردیم كه همه عقلاى عالم آزادى مطلق را انكار مى‌كنند. ما هیچ عاقلى را سراغ نداریم كه بگوید هر كس در هر مكانى هر كارى كه دلش مى‌خواهد مى‌تواند انجام بدهد. پس از نفى مطلق و نامحدود بودن آزادى، سخن در این است كه حدّ آزادى تا كجاست؟ پاسخ متعارف این است كه حدّ آزادى را قانون تعیین مى‌كند. سپس سؤال مى‌شود كه قانون تا چه اندازه مى‌تواند آزادى‌ها را محدود كند؟ در مباحث گذشته بیان كردیم كه عده‌اى گفته‌اند یك سلسله آزادى‌هایى وجود دارد كه هیچ قانونى نمى‌تواند آنها را محدود كند، چون آنها فوق قانون و فوق دین هستند. در جلسات گذشته توضیح دادم كه شأن قانون محدود كردن آزادى‌هاست و قانون گذار مى‌تواند آزادى‌هاى افراد را تا اندازه‌اى محدود كند و اساسا معناى قانون همین است. كلام در این است كه قانون تا كجا مى‌تواند پیش برود و تا چه اندازه مى‌تواند آزادى‌ها را محدود كند؟ بر طبق دو فرهنگ الهى و غربى، دو جواب متفاوت وجود دارد: براساس فرهنگ غربى، آنجا كه مصالح مادّى انسانها به خطر مى‌افتد، آزادى محدود مى‌شود. اگر در زندگى انسانها خطرى متوجه حیات انسانها و یا سلامتى و یا اموال آنها شود، قانون از آن جلوگیرى مى‌كند. بنابراین، اگر قانونى بگوید رعایت بهداشت لازم است و بگوید آب آشامیدنى را مسموم نكنید ـ چون موجب مى‌شود جان مردم به خطر بیفتد ـ محدود كردن این آزادى‌ها مقبول است؛ چون این آزادى‌ها باید محدود بشود تا سلامتى افراد محفوظ بماند. بى‌تردید این قانون براى همه پذیرفته است، اما اگر كارى موجب شد كه عفّت مردم، سعادت ابدى و ارزش‌هاى معنوى انسانها به خطر بیفتد و روح انسانى آلوده گردد، آیا قانون باید جلوگیرى كند یا خیر؟ اینجاست كه بین دو فرهنگ الهى و غربى اختلاف رخ مى‌دهد:

    بر اساس بینش الهى انسان به سوى كمال الهى و ابدى در حركت است و قانون باید راه را براى این مسیر هموار كند و موانع این مسیر را برطرف سازد. (قانونى كه در اینجا مطرح است، قانون حقوقى و حكومتى است كه دولت ضامن اجراى آن است و آنچه مربوط به فرد مى‌شود؛

یعنى، مسائل اخلاقى مورد بحث ما نیست.) در پاسخ به این پرسش كه آیا قانون باید نظرى به مصالح معنوى انسانها هم داشته باشد؟ آیا قانون باید از آنچه كه حیات ابدى انسانها را به خطر مى‌اندازد جلوگیرى كند؟ فرهنگ الهى مى‌گوید: باید جلوگیرى كند، اما پاسخ فرهنگ الحادى غربى منفى است. همه بحثهایى كه ما از ابتدا تا بدین جا بیان كردیم براى روشن شدن این مطلب بود. اگر ما مسلمان هستیم و اگر ما خدا، قرآن، اسلام، پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) حضرت محمّد (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله)، حضرت على (علیه السلام) و امام زمان عجل الله فرجه الشریف، را قبول داریم، باید براى ارزش‌هاى معنوى، ابدى و اخروى ارزش قائل شویم.

    قانونگذاران ما باید مصالح معنوى و الهى را رعایت كنند و دولت اسلامى باید از آنچه كه به ضرر معنویات انسانها هم هست جلوگیرى كند و گرنه تابع فرهنگ غربى خواهیم بود. این گونه نیست كه قانون فقط سلامت بدن، زنده ماندن انسانها و وسائل رفاه مادّى آنها را فراهم كند و از آنچه موجب اغتشاش و بحران در جامعه مى‌شود جلوگیرى كند و جلوى رفتارى كه منافع و امنیّت اقتصادى مردم را به خطر مى‌اندازد بگیرد؛ بلكه باید قانونْ معنویات را هم در نظر بگیرد. ما دو گزینه در پیش‌رو داریم، یا باید قانون اسلام را بپذیریم، یا قانون غربى را. البته در این دو گزینه اختلاطها و التقاطهایى وجود دارد كه در مباحث گذشته به آنها اشاره شد. كسانى مى‌گویند:

«یُؤْخَذُ مِنْ هذا ضِغْثٌ وَ مِنْ هذا ضِغْثٌ فَیُمْزَجانِ»(1)

اندكى از این و آن برگیرند تا به هم درآمیزند و مخلوط سازند.

بخشى را از فرهنگ الهى و بخشى را از فرهنگ غربى بر مى‌گیرند و مجموعه نامتوازنى راشكل مى‌دهند. مسلما اسلام چنین رویّه‌اى را نمى‌پسندد و قرآن در نكوهش آن مى‌فرماید:

«إِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذلِكَ سَبِیلاً أُوْلئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّا...»(2)

كسانى كه خدا و پیامبران او را انكار مى‌كنند و مى‌خواهند میان خدا و پیامبرانشتبعیض قائل شوند و مى‌گویند: به بعضى ایمان آوردیم و بعضى را انكار مى‌كنیم ومى‌خواهند میان این دو راهى براى خود برگزینند، آنها كافران حقیقى‌اند.


1. نهج البلاغه، خ 50

2. نساء / 150ـ151.

امروز نیز كسانى مى‌خواهند بخشى از اسلام را با بخشى از فرهنگ غرب مخلوط كنند و آن را به عنوان اسلام نوین به جامعه عرضه كنند! این افراد اسلام را باور ندارند، اگر اسلام را باور داشتند مى‌دانستند كه اسلام یك مجموعه است كه قطعا باید ضروریاتش را پذیرفت. نمى‌شود بنده بگویم اسلام را قبول دارم، اما بعضى از ضروریاتش را قبول ندارم. بنابراین، امر ما در قانونگذارى و در محدود كردن آزادى دایر است بین این دو كه باید یكى را انتخاب كنیم: یا باید ملاك محدود كردن آزادى‌ها را خطرهاى مادّى و دنیوى قرار بدهیم، یا این كه آن را اعم از مادّى و معنوى قرار دهیم. اگر اوّلى را قبول كردیم فرهنگ الحادى غربى را پذیرفته‌ایم، ولى اگر دوّمى را پذیرفتیم فرهنگ الهى و اسلامى را پذیرفته‌ایم؛ و هر اندازه به آن قطب (اوّلى) نزدیكتر شویم، به فرهنگ الحادى نزدیكتر شده‌ایم و هر اندازه به این قطب (دوّمى) نزدیكتر شویم، به اسلام نزدیكتر شده‌ایم. به هر حال، این دو با هم توافق كامل ندارند. زیرا تا آنجا كه به مصالح مادّى مربوط است، هم اسلام و هم فرهنگ الحادى غرب مى‌گویند باید تأمین بشود. به عنوان مثال، هر دو مى‌گویند دستورات بهداشتى را باید رعایت كرد. امّا آنجا كه به امور معنوى مربوط مى‌شود، اختلاف پدید مى‌آید.

    وقتى فقط منافع مادّى مورد نظر باشد، دایره كوچكى از محدودیت‌ها در برابر آزادىِ انسان قرار مى‌گیرد، امّا زمانى كه ارزش‌هاى معنوى را هم ضمیمه كردیم، یك دایره دیگر به آن دایره اوّلى اضافه مى‌شود و دو دایره متداخل پدید مى‌آید. در نتیجه، دایره محدودیت‌ها وسیعتر و دایره آزادى‌ها محدودتر مى‌شود. اگر ما مى‌گوییم كه آزادىِ پذیرفته شده در دینْ مثل آزادى غربى نیست، معنایش همین است. یعنى به این دلیل كه باید مصالح معنوى را رعایت كنیم نمى‌توانیم مثل غربى‌ها بى‌بندوبار باشیم و باید یك سلسله از ارزش‌هاى دیگر را كه مربوط به روح و انسانیّت واقعى و حیات ابدى انسان مى‌شود رعایت كنیم؛ اما فرهنگ غربى مى‌گوید این ارزش‌ها مربوط به قوانین اجتماعى نیست. قوانین حكومتى و دولتى فقط در دایره امور مادّى جامعه جارى مى‌شود و ماوراى آن مربوط به اخلاق است كه ربطى به دولت ندارد. وقتى گفته مى‌شود مقدّسات دین در خطر است، مسؤول دولتى مى‌گوید به من ربطى ندارد، وظیفه من فقط تأمین منافع مادّى زندگى مردم است. دین مربوط به آخوندهاست، آنها خودشان بروند آن را حفظ كنند؛ دولت با این مسائل ارتباطى ندارد. اما اگر دولت، دولت اسلامى است، مى‌گوید: اول دین بعد دنیا.

بنابراین، ما باید در مواجهه با این دو فرهنگ نهایت دقّت را انجام دهیم، بدانیم آنجا كه پاى ما در مقابل ارزش‌هاى دینى مى‌لنگد و در خود احساس سستى مى‌كنیم، بدان جهت است كه به فرهنگ كفر نزدیكتر شده‌ایم و حقیقت اسلام را فراموش كرده‌ایم. این انقلاب نه فقط براى تأمین ارزش‌هاى مادّى، بلكه اساسا براى احیاى اسلام بود. این همه شهدایى كه جانفشانى كردند، خون دادند، براى این بود كه اسلام زنده بماند، نه این كه فقط رفاه مادّى و توسعه اقتصادى و سیاسى تأمین گردد. این شهداء براى توسعه فرهنگ اسلامى كشته شده‌اند. براى دولت اسلامى، باید قبل از هر چیز، اهتمام به اسلام و ارزشهاى اسلامى مطرح باشد. اگر كسانى كلمات را بد تفسیر و مثله و تقطیع مى‌كنند و با انگیزه‌هاى گوناگون حقایق را تحریف مى‌كنند، ما با آنها كارى نداریم. ما مى‌خواهیم مسلمانان عزیز توجه داشته باشند كه مرز دین كجاست؟ ارزش‌هاى دینى چقدر اهمیّت دارد و براى حفظ آنها تا چه اندازه باید فداكارى كرد؟ مردم ما به این مسائل آگاهند، ولى وظیفه یك روحانى این است كه وقتى احساس مى‌كند كه یك بیمارى معنوى مى‌خواهد در جامعه شیوع پیدا كند فریاد بزند و هشدار بدهد.