مقدمه
مقدمه
از مسائل بنیادین و اساسى فلسفه سیاست، مسأله ضرورت حكومت و دولت است و از مراحل آغازین خروج زندگى بشر از شكل بدوى و ابتدایى‌اش و تشكیل مجتمع‌هاى بشرى و تحوّل در ساختار زندگى انسانها وجود حكومت مسلّم انگاشته مى‌شده است و تنها گروه اندكى در گذشته و در قرن نوزدهم ـ نظیر سن سیمون و پرودن ـ قائل به محو حكومت از جامعه بودند. به اعتقاد سن سیمون خرد و اندیشه انسانى توانایى آن را دارد كه جامعه را از مهلكه برهاند و راهبرى كند. از نظر «آنارشیست‌ها» و مخالفان حكومت، انسان طبیعتى پاك دارد كه او را وامى‌دارد تا درخواست‌ها و تقاضاهاى نیكو و پسندیده را بپذیرد. این گروه همچنین معتقدند كه حكومت با آزادگى انسانى سازگار نیست و حفظ كرامت و آزادى انسان ایجاب مى‌كند كه حكومت از قاموس زندگى او بركنده شود.
پژوهشهاى جامعه‌شناسانه نشانگر این است كه بشر همواره و در همه شرایط، تشكیل دولت و حكومت را ضرورتى اجتناب‌ناپذیر و مبتنى بر فطرت و عقل مى‌دیده است؛ و این به جهت خصلت همنوع‌طلبى و مدنىّ بالطبع‌بودن انسان است. تنها در سایه یك زندگى اجتماعى و تشكیلات منسجم ـ كه در آن حقوق همگان محترم شمرده شود ـ انسان مى‌تواند به حیات خود ادامه دهد. در غیر این صورت، زندگى بشر شكل معقولى نخواهد داشت و هرج و مرج، بربریّت، توحّش، حق‌كشى، نابرابرى از نوع جنگل و بى‌قانونى بر انسانها پرتو مى‌افكند.
اَشكال حكومت و وجود تفاوت‌هاى اساسى در ساختار و رویكرد سیستم‌هاى مدیریتى كلان جوامع، مبتنى بر نظامهاى معرفتى متفاوت، جهان‌بینى‌هاى گوناگون و نوع تلقّى آنها از انسان است: چون اگر انسان تنها جسم انگاشته شود، آمال نهایى این خواهد بود كه او از نظر مادّى تأمین شود و بسترهاى رفاه، راحتى و خوشى او فراهم آید. در این بینش، همه تلاشها بر
مدار شهوت و لذّت است. اما اگر انسان را برتر و فراتر از مادیّات دیدیم و با نگرشى جامع به ابعاد و زوایاى وجود انسان و خصلت‌هاى مادّى و معنوى او، ساختار نظام سیاسى را پى ریختیم، حكومت در پى تأمین آسایش و معراج انسان خواهد بود. با این دو معیار و نحوه نگرش به انسان و انتخاب آرمانهاست كه ما به نقد اندیشه‌هاى سیاسى و نیز عملكرد حكومت‌ها مى‌پردازیم؛ چراكه جانمایه اندیشه‌هاى سیاسى همان بینش و آرمان است و بدون آن اندیشه‌هاى سیاسى كالبدى بیش نیست.
گرچه امروزه، در عرصه مباحث سیاسى، به جهت عینیت‌گرایى مطلقى كه بر تفكر فلسفى جدید سایه افكنده است كمتر به نگرش بنیادین به انسان و آرمانهاى متعالى او توجّه مى‌شود و نگرش‌هاى جامعه‌شناختى به مسائل اساسى سیاست و ارائه رهیافت‌هاى كارآمدى از آن، چنان غلبه یافته كه سخن از آرمان و بینش به حاشیه رانده شده، اما باید توجه داشت در مكتب انبیاء كه متولّیان راستین برقرارى نظامات برین انسانى بودند، غایت‌گرایى و آرمان‌جویى اساس حركت و تحول بوده است. از این روست كه ما، با نگرش جامع و منسجم به قرآن، در مى‌یابیم كه آفرینش انسان، مرگ و زندگى، ارسال پیامبران و نظامات عبادى و اجتماعى همه بر غایتى استوار هستند و محور همه فعالیت‌ها و برنامه‌ها و حتّى تشكیل حكومت، هدایت به آن غایت اساسى است. بر این اساس، حكومت‌ها تنها نباید براى اداره جوامع سامان گیرند، بلكه باید براساس هدایت كه امرى فراتر از اداره است سامان پذیرند. حكومت‌هاى یك بُعدنگر تنها براى رفاه و آسایش آدمیان مى‌كوشند و انسان را اداره مى‌كنند، اما اگر علاوه بر آسایش در پى معراج انسان نیز باشند، به هدایت او نیز مى‌پردازند؛ چون انسانى كه حامل روح الهى است و فراتر از جنبه‌هاى حقیر مادّى، ابعاد معنوى و روحانى ژرفاى وجود او را شكل مى‌دهد، به هدایت نیازمند است و اكتفا به اداره سبك شمردن اوست.
اگر غایت نهایى حكومت نیك فرجامى‌انسان و نیل او به قرب الهى است و مدار حكومت بر هدایت انسانهاست، بى‌تردید كسى شایستگى حاكمیّت بر انسانها را دارد كه بیش از هر كس به مصالح و منافع واقعى انسان آگاه باشد و ابعاد و زوایاى وجودى او را بشناسد، و او كسى جز خداوند نیست. مقتضاى برهان عقلى كه آیات قرآنى نیز آن را تأیید مى‌كند این است كه كمال
انسان در اطاعت كسى است كه به حقیقت انسان و جهان و عالم آخرت و ارتباط متقابل انسان و جهان و عالم آخرت آگاه و بر آنها احاطه داشته باشد و او كسى جز خداوند نیست. پس قهراً پرستش و ولایت منحصر به اللّه است؛ یعنى، تنها ولىّ انسان خداست و حاكمیّت غیر خداوند اگر مستند به اراده خداوند و ناشى از اذن او باشد مشروعیّت خواهد داشت؛ و بر این اساس نظریه «ولایت فقیه» كه محور حكومت اسلامى‌است سامان مى‌یابد. نظریه‌اى كه در دوران غیبت پیشواى معصوم(علیه السلام) و بخصوص در قرون اخیر مورد توجه ژرف‌نگرانه فقها و اندیشمندان اسلامى قرار گرفته است و در دهه‌هاى اخیر به كمال و بلوغ گرایید و در برابر نگرش منفى به حاكمیّت دینى، تبدیل به نظریه‌اى كارآمد، پویا و تحوّل‌زا، در عرصه جهان سیاست، گردید.
باید افزود كه جهان اسلام، در دوران معاصر، شاهد دو پدیده درخور درنگ بوده است. یكى نگرش منفى به سیاست و حاكمیّت دینى است. این نگرش دیرپاى كه با تمامى ادیان، بویژه اسلام، رویاروست و انزواى سیاسى تفكر دینى و كاهش تحرك ایمان مذهبى را در پى دارد، هجمه‌اى فرا دینى است و ضرورت دارد كه فرهیختگان و فرزانگان جهان اسلام، با پژوهشهاى عمیق و جدّى، به تبیین و استحكام باورهاى اصیل دینى بپردازند تا توان دفاع عقلانى در برابر آن را بیابند. دومین پدیده، حضور اندیشه سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه است. این پدیده گرچه از بُعد نظرى، پیشینه‌اى طولانى دارد و تطوّراتى را در پى داشته است، اما حضور عینى و خارجى آن به پیروزى انقلاب اسلامى باز مى‌گردد.
انقلاب اسلامى ایران ـ پس از مبارزات طولانى و مستمر ـ در سایه رهبرى‌هاى خردمندانه و داهیانه امام خمینى(قدس سره) به پیروزى رسید و با رأى قاطع مردم مسلمان ایران نظام جمهورى اسلامى تأسیس گردید. پس از پیروزى انقلاب، توسط جمعى از مجتهدان، اسلام‌شناسان و نخبگان امّت قانون اساسى بر محور آیات قرآنى و احكام نورانى اسلام تدوین یافت كه به اعتراف كارشناسان و حقوقدانان از مترقّى‌ترین قوانین اساسى دنیا محسوب مى‌گردد. گرچه تا این مرحله، جایگاه قانونى نظام جمهورى اسلام تعیین و تثبیت گردیده و «ولایت فقیه» به مثابه نماد اسلامیّت و حق‌مدارى نظام و ضامن بقا و مصونیّت آن از خطرات احتمالى و به
عنوان عمود اصلى و ركن اساسى نظام جمهورى اسلامى، در قانون اساسى، شناخته شده است؛ اما حوادث پس از انقلاب، درگیرشدن نیروهاى متفكر انقلاب با مسائل جارى و فضاسازى‌هاى احساسى و افراطى و سطحى‌نگرانه پیرامون ولایت فقیه موجب شد كه این مسأله بدرستى مورد مطالعه، تحقیق و تبیین علمى قرار نگیرد. اما با فایق‌آمدن نظام اسلامى بر مشكلات و حركت جامعه به سمت ثبات و آرامش و نیز تكاپوهاى نقدجویانه رقیبان فكرى، توجه بیشترى بدان معطوف شد و زوایاى گوناگون آن توسّط اندیشمندان فهیم، هوشیار و موقع‌شناس تبیین گشت.
نظر به ضرورت تبیین «نظریه سیاسى اسلام» و معرّفى جایگاه آن در نظامات سیاسى و وجود شبهات و دغدغه‌ها و چالشهاى فكرى فراروى آن نظریه و تلاش همه‌جانبه دشمنان خارجى و داخلى در مواجهه با نظام ولایت فقیه، حكیم فرزانه و دانشمند موقع‌شناس و تلاشگر خستگى‌ناپذیر در دفاع و مرزبانى از حریم دین و آموزه‌هاى وحیانى، حضرت آیة‌الله محمدتقى مصباح یزدى، ادام اللّه ظلّه العالى، قبل از خطبه‌هاى نماز جمعه تهران اقدام به ارائه سلسله مباحث «نظریه سیاسى اسلام» كردند. نوشتار حاضر تدوین و نگارش آن مباحث است كه به خامه جناب آقاى كریم سبحانى قلمى شده است و در دو جلد با عناوین قانونگذارى و كشوردارى تقدیم خوانندگان عزیز مى‌گردد. امید آن كه این مكتوب مقبول اهل دقّت و نظر و مرضى حضرت ولى عصر، عجّل اللّه فرجه الشریف، قرار گیرد.
انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)
