جلسه بیست و چهارم: رهیافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا (1)
جلسه بیست و چهارم
رهیافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا (1)
1. ضرورت حكومت
در مباحث آغازین فلسفه سیاسى اسلام، گفتیم كه حكومت اسلامى مثل هر نظام سیاسى دیگر دو محور اساسى دارد: 1. محور قانون و قانونگذارى، 2. محور مدیریّت و اجراى قانون. مباحث گذشته عمدتاً حول محور اوّل بود كه در مورد اهمیّت قانون، ویژگى‌هاى قانون مطلوب و قانونگذارى در اسلام و شرایط آن بحثهایى انجام گرفت، و ضمناً به برخى از شبهاتى كه در این زمینه مطرح شده بود پاسخ داده شد.
این بخش از مباحث درباره مسائلى است كه محور آنها را مدیریّت و اجراى قانون تشكیل مى‌دهد. براى این‌كه طرح و زمینه روشنى براى این مبحث داشته باشیم، باید به این مقدمه توجه كنیم كه هر قدر مقصد و هدف مؤسسه و سازمانى شفّاف‌تر و روشن‌تر باشد، ساختار آن دستگاه و شرایط عمل در آن و ویژگى‌هاى كسانى كه به عضویّت در آن انتخاب مى‌شوند روشن‌تر خواهد بود. بنابراین، اگر ما بخواهیم درباره قوّه مجریه اسلام یا حكومت به معناى خاص؛ یعنى مدیریّت حكومت اسلامى بحث كنیم و در پى آن باشیم كه بدانیم ساختار این قوّه چگونه باید باشد؟ چه كسانى مى‌توانند وظیفه فعالیت در این بخش را به عهده بگیرند و چه ویژگى‌ها و اختیاراتى باید داشته باشند؟ باید ابتدا به هدف از تشكیل حكومت و از جمله، هدف مدیریّت حكومت اسلامى آشنایى یابیم؛ چون اگر هدف از تشكیل حكومت مشخص نشود، ساختار مدیریّت، ویژگى‌ها و اختیارات مجریان حكومت در پرده ابهام باقى مى‌ماند. بر این اساس، شایسته است كه در قدم اوّل درباره هدف از تشكیل حكومت به شكل خاصّ آن ـ كه تقریباً مساوى با قوّه مجریه است ـ بحث كنیم.
صرف نظر از گرایشى كه وجود حكومت را ضرورى نمى‌بیند، اكثریّت اندیشمندان فلسفه سیاسى وجود حكومت در جامعه را لازم مى‌دانند. یعنى معتقدند كه در جامعه باید ارگانى و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه دستوراتى صادر كند و دیگران اطاعت كنند، یا مقرّراتى را كه مورد قبول جامعه است به اجرا درآورد و جلوى متخلّفان را بگیرد و آنها را مجازات كند. این مطلب تقریباً مورد اتّفاق همه اندیشمندان است. براساس تجربه، كم و بیش، همه مردم دریافته‌اند كه هر جامعه‌اى چنین نیازى را دارد. در اسلام هم این مطلب پذیرفته شده است و در كلمات امیرالمؤمنین، در نهج‌البلاغه، آمده است كه حتّى اگر جامعه حكومت صالح و شایسته‌اى هم نداشته باشد، یك حكومت فاجر از بى‌حكومتى بهتر است.(1) زیرا اگر حكومت، یا ضامن اجراى قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و در نتیجه، حقوق افراد پایمال و مصالح جامعه هم تضییع مى‌شود. پس از نظر اسلام، عدم ضرورت حكومت پذیرفته نیست، بلكه یكى از واجب‌ترین وظایف اجتماعى مردم این است كه حكومت صالح را بر سر كار بیاورند تا مصالح جامعه را تأمین كند.
2. رویكردهاى مختلف در اهداف قوّه مجریه
حال كه ضرورت تشكیل حكومت و وجود قوّه مجریه ثابت شد، سخن در این است كه حكومت و قوه مجریه چه اهدافى را باید دنبال كند. اجمالا همه مى‌دانیم كه قوّه مجریه براى اجراى قانون است، پس هدف آن اجراى قوانین است؛ اما باید دید قانونى كه دولت در پى اجراى آن است از چه ماهیّت و ساختارى باید برخوردار باشد. پاسخ این سؤال متوقف بر پاسخ‌دادن به سؤال دیگرى است و آن این است كه هدف از قانون چیست؟ چرا باید در جامعه قانون وجود داشته باشد؟ و آن قانون چه چیزهایى را باید براى مردم در نظر بگیرد؟ اهداف مورد نظر قانون از دو دسته خارج نیست: دسته اول اهداف مادّى و دسته دوم اهداف معنوى است. در كل، تمام كسانى كه در زمینه مسائل فلسفه سیاسى بحث كرده‌اند به این مطلب اعتراف دارند كه دولت باید مصالح مادّى مردم را تأمین كند، اما درباره مصالح معنوى اختلاف
1. وإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمیر بَرٍّ أَوْ فَاجِر یَعْمَلُ فِى إمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیْهَا الْكَافِرُ»؛ و همانا مردم را حاكمى باید نیكوكردار یاتبهكار، تا در حكومت او مرد باایمان كار خویش كند وكافر بهره خود برد. (نهج‌البلاغه، خ 40)
است كه آیا قانون باید تأمین كننده مصالح معنوى مردم نیز باشد، یا نه؟ آیا اینها هم باید در قانون ملحوظ شود و حكومت باید چنین قانونى را اجرا كند و ضمانت اجرایش را بعهده بگیرد، یا نه؟
از دیرباز در بسیارى از مكاتب فلسفى نیز این مسأله مورد توجه بوده كه حكومت باید ارزشهاى معنوى را نیز تأمین كند و آن قانونى كه به وسیله حكومت ضمانت مى‌شود باید قانونى باشد كه فضایل انسانى را در نظر داشته باشد. در مكاتب فلسفى غیر دینى نیز بعضى فیلسوفان قدیم یونانى چون افلاطون روى مسأله فضیلت تكیه زیادى داشته‌اند و وظیفه حكومت را فراهم‌كردن زمینه براى رشد فضایل انسانى مى‌دانستند؛ از این‌رو مى‌گفتند: حكومت باید به وسیله حكماء و كسانى كه خودشان از نظر فضایل اخلاقى بهتر از دیگران هستند اداره شود. عبارت «حكیمان باید حاكم بشوند» از افلاطون نقل شده است. پس در بین فیلسوفان غیر مسلمان و غیرالهى ـ یعنى آن كسانى كه تابع ادیان آسمانى هم نبوده‌اند ـ توجه به مسایل معنوى و فضایل اخلاقى مطرح بوده است و حتّى فیلسوفانى كه فاقد اعتقادات دینى بوده‌اند، بر اجراى فضایل اخلاقى در جامعه و ایجاد زمینه براى رشد اخلاقى مردم تأكید داشته‌اند.
بعد از آن‌كه در اروپا مسیحیّت رواج پیدا كرد و كنستانتین، امپراطور روم، مسیحى شد و مسیحیّت را در اروپا رواج داد و مسیحیّت دین رسمى كشورهاى متمدّن اروپایى شد، دین با حكومت توأم گشت و هدف حكومت هم تأمین اهداف دینى بود؛ یعنى آنچه به عنوان مسیحیّت پذیرفته بودند به اجرایش نیز مى‌پرداختند. از زمان رنسانس به بعد، تحوّلى در افكار و اندیشه غربى‌ها ایجاد شد و آنها در صدد برآمدند تا مسائل اخلاقى را از حوزه مسائل حكومت خارج كنند. چون پس از رنسانس و نوزایى، تحوّلاتى در اروپا ایجاد شد كه مبدأ پیدایش تمدّن جدید غربى گشت و ویژگى آن تفكیك دین از حوزه مسائل اجتماعى بود. در آن دوره بود كه فیلسوفانى درباره سیاست بحث كردند و كتاب نوشتند و مكاتبى به وجود آوردند و فضایل اخلاقى و معنویّات را به فراموشى سپردند.
از جمله آن فیلسوفان هابز انگلیسى بود كه معتقد شد وظیفه حكومت تنها جلوگیرى از هرج و مرج است. به عقیده او انسانها گرگ‌صفت هستند و بطور طبیعى به جان هم مى‌افتند و
مى‌خواهند همدیگر را بدرند. باید دستگاهى وجود داشته باشد كه انسانهاى گرگ صفت را مهار كند و جلوى درندگى و تجاوز آنها به همدیگر را بگیرد؛ پس حكومت فقط براى همین هدف است.به دنبال او جان‌لاك ـ كه پایه‌گذار تفكر جدید غربى لیبرالى بود و افكار او هنوز هم در تمام محافل سیاسى و دانشگاهى دنیا مطرح و كم و بیش مورد قبول است ـ هدف حكومت را تأمین امنیّت معرفى كرد. از نظر او، آنچه انسانها در زندگى كم دارند، یك دستگاه كنترل كننده‌اى به نام حكومت است كه اگر نباشد نظم اجتماعى پدید نمى‌آید، هرج و مرج رُخ مى‌دهد، امنیّت از بین مى‌رود؛ جان و مال مردم به خطر مى‌افتد. وى مى‌گوید: ما حكومت را براى این مى‌خواهیم كه این كمبود را رفع كند، و الاّ سایر مطالب ربطى به حكومت ندارد.
البته تفكیك دین از حكومت و مسائل اجتماعى بدان معنا نیست كه هیچ یك از این نظریه‌پردازان به فضایل اخلاقى و ارزشهاى معنوى اهمیّت نمى‌دادند.، بلكه آنها مى‌گفتند خود افراد باید به دنبال این مسائل بروند و اینها ربطى به حكومت ندارد: كسانى كه معتقد به خدا هستند، خودشان باید بروند به معبد و كلیسا، یا در هر كجایى كه مى‌پسندند و به پرستش خدا بپردازند؛ و پیگیرى این مسائل ربطى به حكومت ندارد. همچنین فضایل اخلاقى از قبیل، راستگویى، درست‌كردارى، احترام به دیگران، رسیدگى به فقرا و فضایل دیگر ارزشمند است، امّا از مسائل فردى به شمار مى‌آید كه خود افراد باید سعى كنند به این فضایل اخلاقى پسندیده آراسته شوند و این ربطى به حكومت ندارد.
پس قانون اجتماعى، یعنى آنچه باید به وسیله حكومت اجرا شود، هدفش تنها تأمین امنیّت جامعه است، تا جان و مال مردم محفوظ بماند. قوّه مجریه هم وظیفه‌اى جز تأمین امنیّت و حفظ جان و مال مردم ندارد. این مطلب كه هدف از حكومت چیزى جز تأمین امنیّت نیست، به عبارت‌هاى گوناگونى بیان شده است، تا آنجا كه در كلمات لاك گاهى، غیر از حفظ جان و مال، حفظ آزادى‌هاى فردى نیز جزو امنیّت آمده است؛ یعنى، او امنیّت را شامل امنیّت جانى و مالى و امنیّت استفاده از آزادى‌ها دانسته است. در مورد مصالح اخلاقى و مصالح معنوى، حدّاكثر چیزى كه مى‌گوید این است كه قانون اجتماعى باید به‌گونه‌اى باشد كه با اخلاق ضدیّت نداشته باشد، یا نباید جلوى خداپرستى را بگیرد؛ اما قانون اجتماعى و حكومت، نسبت به تأمین ارزشهاى اخلاقى، حفظ ارزشهاى دینى و فراهم‌كردن زمینه براى
رشد معنوى و الهى مسؤولیتى به عهده نمى‌گیرد. او مى‌گوید اینها ربطى به حكومت ندارد. امروزه تقریباً، در اكثر مكتب‌هاى فلسفى دنیا، همین حرف آقاى لاك در حكم انجیل و قانون اساسى آنها مى‌باشد. شعار اصلى ایشان این است كه وظیفه حكومت تنها تأمین امنیّت و آزادى‌هاست و هیچ مسؤولیتى نسبت به مسائل دینى، الهى و اخلاقى ندارد. این بزرگترین نقطه اختلاف بین دیدگاه اندیشمندان امروز جهان ـ كه عمدتاً غربى هستند ـ با دیدگاه اسلامى است.
3. هدف انبیاء از تشكیل حكومت
دیدگاه انبیاء و بخصوص پیامبر بزرگ اسلام(صلى الله علیه وآله) این است كه وظیفه حكومت علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندى‌هاى مادّى، تأمین مصالح معنوى نیز هست و حتّى تأمین مصالح معنوى، اهمّ و ارجح و مقدّم بر تأمین مصالح مادّى است. یعنى حكومت باید قانونى را اجرا كند كه هدف نهایى‌اش تأمین مصالح معنوى، روحى، اخلاقى و انسانى باشد. همان مسائلى كه دین آنها را هدف نهایى بشر مى‌داند و كمال انسانى را وابسته به آنها مى‌داند. آفرینش انسان در این جهان و مجهّزشدن او به نیروى آزادى و انتخاب را براى همین مى‌داند كه این هدف عالى را بشناسد و دنبال كند. محور آن مسائل قرب به خداست كه امروز، بحمدالله، در فرهنگ اسلامى كاملا جا افتاده، بلكه همواره در بین مسلمانان رایج بوده است و حتّى كسانى كه معناى آن را بدرستى نمى‌دانند، با لفظ آن مأنوس هستند و عوام بى‌بهره از سواد خواندن و نوشتن نیز كلمه «قربة‌الى الله» را بر زبان مى‌آورند.
حال كه دریافتیم قرب به خدا هدف نهایى و مدار آفرینش انسان است، قانونى باید در جامعه پیاده شود كه در جهت تحقّق این هدف باشد. زندگى اجتماعى انسان هم باید در این جهت رشد كند، و سایر مسائل و ابعاد حیوانى انسان در صورتى ارزش دارند كه مقدّمه رشد انسانى و تكامل معنوى و تقرّب به خدا باشند.
وقتى ثابت شد كه هدف از تدوین قانون اجتماعى، علاوه بر تأمین نیازها و مصالح مادّى، مصالح معنوى نیز هست، بالطبع هدف دولت نیز مشخص مى‌شود و دولت هم نباید وظیفه خود را تنها تأمین امنیّت جان و مال شهروندان بداند؛ بلكه علاوه بر آن باید زمینه‌سازى براى
رشد معنوى انسانها و مبارزه با آنچه را نیز با این هدف ضدّیّت دارد وظیفه خود بداند. او نمى‌تواند به این اكتفا بكند كه من نان شما را فراهم مى‌سازم و امنیّت جانى شما را حفظ مى‌كنم. البته این اوّلین وظیفه هر دولتى است و همه اتّفاق نظر دارند كه در جامعه‌اى، اعم از جامعه اسلامى و غیر اسلامى، لائیك و غیر لائیك، دولتى كه تشكیل مى‌شود باید امنیّت جان و مال مردم را تأمین كند؛ ولى از دیدگاه اسلام، دولت اسلامى نمى‌تواند وظیفه خودش را منحصر به این بداند، بلكه باید در درجه اوّل وظیفه خود را رشد فضایل انسانى و معنوى و الهى انسانها بداند و طبعاً براى این‌كه چنین زمینه‌اى فراهم بشود باید امنّیت جان و مال را هم حفظ كند؛ این در واقع مقدّمه است نه هدف اصلى. به عبارت دیگر، تأمین امنیّت مالى و جانى از اهداف متوسط است، نه هدف نهایى. به بیان دیگر، وسیله‌اى است براى رسیدن به یك هدف عالى‌تر و آن فراهم شدن رشد معنوى است. پس قوانینى كه در جامعه اسلامى رسمیّت پیدا مى‌كند، نه تنها نباید با دین ضدیّت داشته باشد، بلكه باید كاملا منطبق بر مبانى دینى و در راستاى رشد معنوى و الهى انسانها باشد و تنها این كه ضدّ دین نباشد كافى نیست، بلكه باید در جهت اهداف دین باشد. یعنى دولت اسلامى، نه تنها باید رفتارش ضدّ دین نباشد، بلكه باید با بى‌دینى و ضدیّت با دین مبارزه كند و باید اهداف دینى را تحقق ببخشد.
بنابراین، هدف قوّه مجریه یا حكومت به معناى خاصّ آن، از دیدگاه اسلامى، تنها تأمین امنیّت مالى و جانى نیست، بلكه مهمتر از آن توجه به مسائل معنوى است. حتّى ممكن است در یك جامعه دینى، موقّتاً مقدارى از نیازمندى‌هاى مادّى، به جهت ضرورت پرداختن به بعضى از امور معنوى تأمین نشود. قطعاً اگر دستورات اسلام اجرا شود، در دراز مدّت مصالح مادّى مردم هم بهتر از هر نظام دیگرى تأمین خواهد شد، ولى فرضاً در یك مقطع محدودى، اگر تأمین همه مصالح مادّى موجب تضعیف دین بشود، باید به تأمین سطحى از مصالح مادّى كه تضعیف دین را در پى ندارد اكتفا كرد، چون مصالح معنوى تقدّم دارد. ولى در دیدگاه كشورهاى غربى آنچه ما گفتیم معتبر نیست، آنها فقط به اهداف مادّى توجه مى‌كنند و دولت براى تأمین مصالح معنوى مسؤولیتى ندارد.
4. تأثیر چالشهاى اجتماعى در رویكرد رفتارى نظام لیبرال
گاهى افرادى بطور شفاهى یا كتبى اعتراض مى‌كنند كه در غرب هم به مصالح معنوى و دینى توجّه مى‌شود، آنها نیز ایثار و فداكارى مى‌كنند و به مسائل اجتماعى توجّه دارند. البتّه این مطلب صحیح است و ما اذعان داریم كه همه غربى‌ها فردگرا نیستند و منظور از رواج تفكّر لیبرالى این نیست كه همه مردم غرب تحت تأثیر آن تفكّرند. بلكه منظور ما این است كه تفكّر لیبرالى تفكّر غالب بر جوامع غرب است و آنها به جهت ضرورت‌هاى اجتماعى كه برایشان پیش مى‌آید، گاهى مجبور مى‌شوند كه بر خلاف مقتضاى فلسفه خود عمل كنند؛ یعنى، حتّى همه كسانى كه گرایش لیبرالى دارند و فردگرا هستند نیز به جهت ضرورت‌هایى مجبورند ملاحظات اجتماعى داشته باشند و براى این‌كه شورش نشود و اكثریّت مردم قیام نكنند، محرومین را رعایت مى‌كنند. عملا در بسیارى از كشورهایى كه سوسیالیست‌ها و سوسیال دموكرات‌ها حكومت مى‌كنند، بخش زیادى از مالیات‌هایى را كه از مردم مى‌گیرند صرف خدمات اجتماعى مى‌كنند و با این‌كه فلسفه مادّى آنها چنین اقتضایى را ندارد ولى براى این‌كه اعتراض مردم بلند نشود و امنیّت حفظ بشود و مردم شورش نكنند و به جان هم نیفتند، مجبورند این تسهیلات را فراهم كنند.
بحث بر سر این‌كه گرایش لیبرالى چه اقتضایى دارد یك مطلب است و عمل طرفداران آن مطلب دیگرى است. اتّفاقاً این اشكال بر آنها وارد شده است كه براساس تفكّر لیبرالى و فردگرایانه، شما نمى‌بایست این مسائل را رعایت كنید، پس چرا به تأمین بیمه‌هاى اجتماعى و تأمین امكاناتى كه به نفع محرومین است مى‌پردازید؟ پاسخ این سؤال این است كه این تمهیدات براى این است كه سرمایه سرمایه‌داران به خطر نیفتد و شورشهاى كمونیستى و انقلابهاى ماركسیستى تحقّق پیدا نكند. اساساً قبل از این‌كه اندیشه‌هاى ماركس، در كشورهاى ماركسیستى، تحقّق پیدا كند، آن اندیشه‌ها در كشورهاى غربى رواج یافت و اثر گذاشت. ماركس، دانشمند آلمانى، كه در انگلستان زندگى مى‌كرد، ابتدا افكار و كتابهایش را در انگلستان منتشر كرد و سیاستمداران انگلیسى، با مطالعه آثار او، به خطرهایى كه ماركس مطرح كرده بود توجّه یافتند و پیشاپیش از آنها جلوگیرى كردند.
حزب كارگر و گرایشهاى سوسیالیستى كه در انگلیس به وجود آمد و بر نامه‌هایى كه در آنجا به نفع محرومان اجرا شد، همه با هدف جلوگیرى از گرایش ماركسیستى بود؛ چون پیش‌بینى شده بود كه پیشرفت سرمایه‌دارى، اكثریّت مردم را به شورش وا خواهد داشت. براى این‌كه یك نهضت ماركسیستى در انگلستان پیش نیاید، به فقرا رسیدگى كردند و آنها را آرام ساختند. گرچه این رویّه مقتضاى مكتب كاپیتالیستى آنها نبود، ولى در جهت حفظ منافع سرمایه‌داران بود. به هرحال، اقتضاى گرایش لیبرال این است كه دولت هیچ مسؤولیتى نسبت به امور معنوى نداشته باشد.
ممكن است به ما اعتراض كنند كه اصلا در كشورهاى غربى دولت براى كلیسا از مردم مالیات مى‌گیرد، پس چگونه آنان را متّهم به بى‌اعتمادى به دین و معنویات مى‌كنید؟
جواب این است كه این هم مقتضاى تفكّر لیبرالیسم نیست، بلكه براى این است كه دل دینداران را به دست آورند و از قدرت كلیسا استفاده كنند. بحث ما در این است كه
اقتضاى فلسفه و طرز فكر آنها چیست؟ چنانكه گفتیم، آنها بر اساس تفكّر خویش هیچ مسؤولیتى براى ترویج و تأمین مصالح دینى ندارند، و اگر هم به پاره‌اى از فعالیت‌هاى مذهبى مى‌پردازند، به جهت حفظ مصالح خودشان است. براى این‌كه در انتخابات پیروز شوند، سعى مى‌كنند كه دل دینداران را به دست آورند تا به آنها رأى دهند. گاهى، در امریكا، به هنگام انتخابات ریاست جمهورى دیده مى‌شود كه كاندیداهاى ریاست جمهورى به كلیسا مى‌روند، تا بدین وسیله مردم را به خود جلب كنند. این بدان معنا نیست كه آنها در امور حكومت طرفدار دین هستند.
5. دلیل همگرایى افراد با نظام لیبرالى
از دیدگاه اسلامى، حفظ مصالح معنوى كه در سایه دین تحقّق پیدا مى‌كند از اهداف اصلى و اوّلیه مى‌باشد. این مهمترین نقطه اختلاف بین دین اسلام و سایر مكاتب فلسفى رایج در دنیاست، و ما نمى‌توانیم در روش و وظایف حكومت تابع غرب باشیم؛ زیرا اختلافى بنیادى و
اساسى در اهداف حكومتى داریم. اگر هدف فراموش شد، ساختار، شرایط، وظایف و اختیارات عوض مى‌شود. بواقع، ابهام و انحراف در افكار و اندیشه‌هاى افراد و حتّى از سوى كسانى كه بى‌غرض هستند و همان انحرافات و ابهامات را در روزنامه‌ها و كتابهایشان مطرح مى‌كنند، از اینجا ناشى مى‌شود كه آنها به هدف قانون و حكومت از دیدگاه اسلامى و اختلافى كه اسلام با مكاتب دیگر دارد توجّه نكرده‌اند. اصل اسلام را پذیرفته‌اند، واقعاً هم خدا را قبول دارند، نماز مى‌خوانند، روزه مى‌گیرند، كافر و منكر دین نیستند؛ اما هنگام عمل، در مسائل اجتماعى و سیاسى، صددرصد تابع غرب مى‌شوند. دیگر فكر نمى‌كنند كه آیا این روش با تفكّر اسلامى سازگار است یا نه. مى‌گویند امروز دنیا با این رویّه اداره مى‌شود و ما نمى‌توانیم بر خلاف مشى دنیا حركت كنیم. امروز تمدّن دنیا، تمدّن غربى است و فرهنگ حاكم، فرهنگ لیبرال است؛ ما هم نمى‌توانیم بر خلاف آن عمل كنیم!
ولى ما اوّلا باید، از دیدگاه تئوریك و نظرى، خودمان بفهمیم كه اسلام چه مى‌گوید، آیا اسلام آنچه را در غرب اِعمال مى‌شود قبول دارد یا نه. ثانیاً، در مقام عمل ببینیم مى‌توانیم دستور العمل‌هاى اسلام را پیاده كنیم یا نه؟ اگر فرضاً در عمل نتوانستیم آنها را پیاده كنیم، لااقل بدانیم كه اسلام منش و رفتار لیبرالى را نمى‌پذیرد؛ پس سعى نكنیم روش غیر اسلامى را به نام اسلام جلوه بدهیم. ما در زمان طاغوت هم نمى‌توانستیم به روشهاى اسلامى عمل كنیم، ولى مى‌دانستیم آن حكومت، اسلامى نیست و بخشى از رفتارش ضدّ اسلامى است. پس عدم زمینه براى اجراى دستورات اسلام موجب نمى‌شود كه بگوییم اسلام عوض شده است. امروز هم، در بعضى موارد، ممكن است نتوانیم اسلام را پیاده كنیم، اما نباید بگوییم اسلام همان است كه ما انجام مى‌دهیم. اسلام را همان‌گونه كه هست باید بشناسیم و اگر جایى نتوانستیم به آن عمل كنیم، از خداوند عذرخواهى كنیم كه نتوانستیم به آن عمل كنیم، و اگر خداى نكرده تقصیرى هم داشتیم، باید از ملّت مسلمان عذرخواهى بكنیم كه در اجراى اسلام تقصیر داشته‌ایم. پس نباید در اسلام تغییر ایجاد كنیم و متوجّه باشیم كه اسلام همان دینى است كه 1400 سال قبل توسّط پیغمبر اسلام آورده شده است.
6. رهیافتى به ساختار حكومت و دولت اسلامى
بنابراین، هدف حكومت اسلامى قطعاً تحقّق بخشیدن به ارزشهاى اسلامى و الهى در جامعه، و در سایه آن، تحقّق مصالح مادّى است نه بر عكس. آنگاه باید ببینیم كه ساختار حكومت اسلامى چگونه باید باشد و كسانى كه در رأس حكومت قرار مى‌گیرند چه شرایطى باید داشته باشند؟
شكّى نیست كه وظیفه اصلى قوّه مجریه، در هر نظامى، اجراى قانون است و این مطلب مورد اتّفاق همه است؛ و دولت اسلامى یعنى دستگاهى كه ضامن اجراى قوانین اسلامى و تحقّق هدفهاى همان قانون است. حال سخن در این است كه در هر نظامى، چه نظامهاى شرقى و ماركسیستى و چه نظامهاى غربى و لیبرالى و یا هر نظام دیگرى كه وجود دارد، تشكیلات و دستگاهى كه مى‌خواهد قوانین را اجرا كند چه ویژگى‌ها و خصوصیّاتى باید داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: مجریان، در هر نظامى، لااقل باید داراى دو ویژگى باشند.
1. شناخت قانون: كسى كه مى‌خواهد ضامن اجراى قانون باشد اگر قانون را درست نشناسد، چگونه مى‌تواند به اجراى قانون بپردازد؟ آگاه‌بودن به قانون، شرط و ویژگى اوّل است كه دولت باید احراز كند تا بتواند به وظیفه‌اش عمل كند. چون دولت مى‌خواهد اجراى قوانین را تضمین كند و اگر قوانین و زوایا و ابعاد آن را درست نداند، در مقام اجرا ممكن است خطا كند. در این بین، گزینه ایده‌آل این است كه كسى كه در رأس حكومت قرار مى‌گیرد عالم‌ترین افراد به قانون باشد، تا احتمال خطاى او از همه كمتر باشد.
2. توانمندى در اجراى قانون: دستگاهى كه مى‌خواهد متكفّل اجراى قوانین شود، باید از توان و قدرت كافى برخوردار باشد تا در سایه آن قدرت بتواند قانون را اجرا كند. اگر تشكیلاتى بخواهد بر یك ملّت شصت میلیونى، بلكه بر یك ملّت یك میلیاردى مثل كشور چین، حكومت كند و احكام و مقرّرات را درباره آنها به اجرا در آورد، باید توان اجرایى و قدرت كافى داشته باشد. این مسأله از چنان سطحى از اهمّیت برخوردار است كه امروزه در
بسیارى از مكاتب فلسفى حكومت مساوى با قدرت شناخته شده است و یكى از مهمترین مفاهیم در فلسفه سیاست مفهوم «قدرت» است. به هرحال، این را در نظر داشته باشیم كه حكومت باید قدرت داشته باشد.
اما در این كه قدرت چیست؟ اجمالا باید توجه داشت كه از دیرباز، همراه با تحوّل در جوامع بشرى، برداشت‌هاى متفاوتى از قدرت وجود داشته است: قدرت در حكومت‌هاى ساده و ابتدایى ـ مثل حكومت‌هاى قبیله‌اى كه در هزاران سال پیش تقریباً در همه مناطق دنیا وجود داشته است ـ عمدتاً شامل قدرت بدنى بوده كه در شخص حاكم یا رئیس قبیله وجود داشته است. در آن جوامع، معمولا كسى به عنوان حاكم شناخته مى‌شد كه توان بدنى او بیشتر از دیگران بود. چون وقتى مى‌خواست مثلا بر یك قبیله هزار نفرى حكومت كند، اگر كسى تخلّف مى‌كرد آن حاكم باید از نیروى بدنى‌اش براى تنبیه متخلّف استفاده مى‌كرد. پس در آن برهه‌ها، قدرت تنها فیزیكى و بدنى بوده است. پس از آن كه شرایط اجتماعى بشر پیچیده‌تر شد و رشد و تكامل اجتماعى بیشترى فراهم گشت، قدرت بدنى شخصى به قدرت یك ارگان تبدیل شد؛ یعنى، خود حاكم اگر از نیروى بدنى بالایى برخوردار نبود، اما لازم بود كه افرادى در اختیار داشته باشد كه آنها نیروى بدنى قابل توجهى داشته باشند. باید لشكر و نیروى نظامى قوى و متشكّل از مردان قوى مى‌داشت. با پیشرفت علم، قدرت از قدرت فیزیكى تجاوز كرد و به قدرت علمى و صنعتى تبدیل شد. یعنى حاكم مى‌بایست از ابزارهایى برخوردار مى‌شد كه بتواند كار نیروى بدنى را انجام دهد.
گرچه در شرایطى كافى بود كه حاكم براى اداره جامعه خود از نیروى بدنى بالا برخوردار شود، ولى با ایجاد رشد و تحوّل در جوامع و گسترش ضایع و فنون مختلف و از جمله صنایع نظامى و رشد روز افزون كیفى و كمّى تسلیحات نظامى، دولت ناگزیر است كه از توان كافى فیزیكى و صنعتى و تكنولوژیكى، بخصوص در بُعد نظامى، برخوردار گردد؛ تا بتواند جلوى تخلّفات را بگیرد و اگر كسانى شورش كردند، بتواند شورش آنها را سركوب كند، و اگر عده‌اى در صدد دست‌اندازى به اموال مردم و به خطر افكندن جان آنها بودند، بتواند با نیرویى كه در اختیار دارد جلوى آنها را بگیرد.
7. لزوم برخودارى حكومت از مقبولیّت مردمى
نیرو و قدرتى كه تاكنون از آن نام بردیم، منحصر به نیروى جسمانى و فیزیكى است كه در حكومت‌هاى ابتدایى و سپس در حكومت‌هاى رشد یافته مورد توجّه بود و حتّى هم اكنون نیز كاربرد دارد؛ و مى‌نگریم كه دولت‌ها در صدد تقویت بنیه نظامى و دفاعى خود هستند و سعى مى‌كنند انبارهاى تسلیحاتى خود را انباشته از سلاح سازندتا بموقع از آنها بهره برند. اما باید توجه داشت كه قدرت و اقتدار حكومت منحصر به این نیست؛ بلكه در جوامع پیشرفته قدرت و اقتدار دولت در درجه اول ناشى از نفوذ اجتماعى و مقبولیّت مردمى است. همه خواسته‌ها و برنامه‌ها را نمى‌توان با زور و قوه قهریه بر جامعه تحمیل كرد؛ اصل این است كه مردم با رضا و رغبت مقرّرات را بپذیرند و به اجراى آنها گردن نهند. پس كسى كه متصدّى اجراى این قوانین مى‌شود و در رأس امور قرار مى‌گیرد باید مورد پذیرش مردم باشد، و در درازمدّت تنها با استفاده از زور و قدرت فیزیكى كارى از پیش نمى‌برد.
پس مجرى باید داراى اقتدار و مقبولیّت اجتماعى نیز باشد، از این روست كه براى جلوگیرى از بروز اختلال در امر مدیریت و تقویت مصالح اجتماعى باید ویژگى‌هاى خاصّى براى متصدّیان اجرایى تعیین شود كه بتوانند از عهده تأمین اهداف حكومت و قانون بر آیند؛ یعنى واقعاً صلاحیّت بیشترى براى اِعمال حكومت و ضمانت اجراى قانون داشته باشند. این را به صورت‌هاى مختلفى در فلسفه سیاست مطرح مى‌كنند كه معمولا به مشروعیّت اجتماعى و مقبولیّت عمومى معروف است. یعنى حكومت باید مبناى عقلایى داشته باشد و روش صحیحى را براى اجراى قانون در پیش بگیرد و مردم اعتبار قانونى برایش قایل باشند. علاوه بر این كه مجرى باید از قدرت فیزیكى برخوردار باشد تا بتواند جلوى تخلّفات را بگیرد، باید مردم نیز براى او اعتبار قایل شوند و حكومت را حقّ وى بدانند. پس سه نوع اقتدار داریم: نوع اوّل و دوّم در همه جوامع شناخته شده است، البتّه در نحوه اعمال آن اختلافهایى در مكاتب مختلف و انواع حكومت‌ها وجود دارد، امّا آنچه بیشتر براى ما اهمیّت دارد نوع سوّم اقتدار است.
