جلسه بیست و هفتم: رهیافتى به ساختار اختصاصى دولت اسلامى
جلسه بیست و هفتم
رهیافتى به ساختار اختصاصى دولت اسلامى
1. مرورى بر مطالب پیشین
چنانكه در جلسات قبل گفتیم، این بخش از مباحث تبیین نظریه سیاسى اسلام اختصاص دارد به بررسى وظایف، اختیارات و ساختار قوه مجریه و مباحث دیگرى كه با این موضوعات مربوط مى‌گردند. بى‌تردید براى شناخت درست وظایف قوه مجریه ابتدا باید فلسفه وجودى آن را بشناسیم: در هر مجموعه‌اى، هر عضو و یا ارگان و زیرمجموعه‌اى براى هدف خاصّى و نیازى كه به آن هست منظور مى‌گردد؛ چون اگر آن زیر مجموعه نباشد خلأ پدید مى‌آید و نیازها و مصالح بطور كامل تحقّق نمى‌یابند. پس وظایف هر ارگان و یا عضوى بر حسب نیازى است كه وجود آن را ایجاب كرده است.
در پیكره حكومت، نیاز به وجود قوّه مقنّنه روشن است، چون باید فرد و یا هیئت و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه به تدوین مقرّرات مورد نیاز جامعه بپردازد. اما چرا ما به قوه مجریه نیازمندیم؟ اساساً دولت به معناى خاصّش چرا به وجود آمده است و اگر دولت وجود نمى‌داشت چه اتّفاقى رُخ مى‌داد؟ آیا اگر مردم در سطحى از تربیت، رشد اخلاقى و معنوى و فرهنگ بودند كه به هیچ وجه از قانون و مقرّرات اجتماعى تخلّف نمى‌كردند، نیازى به وجود قوّه مجریه نبود؟ در این صورت، علّت اصلى وجود قوّه مجریه و دولتْ ضمانت اجراى قوانین جامعه است و بر این اساس، برخى تصور كرده‌اند كه مى‌توان مردم را به گونه‌اى تربیت كرد كه خود به وظایفشان بپردازند و نیازى به ضامن بیرونى؛ یعنى، دولت نباشد. مسلّماً این نظر واقع‌بینانه نیست و ما در بخشهاى پیشین در ارتباط با دلایل ضرورت دولت، گفتیم كه بجز ضمانت اجراى قوانینْ دلایل دیگرى نیز بر ضرورت وجود دولت هست؛ از جمله آنها
وجود نیازمندى‌هاى كلان و عمومى است كه مربوط به همه افراد جامعه است و فرد و یا گروه خاصّى از عهده تأمین آنها برنمى‌آید و ضرورت دارد كه دستگاه منسجم و هماهنگ و برخوردار از برنامه‌ریزى به تأمین آنها بپردازد. عرض كردیم كه از جمله نیازمندى‌هاى عمومى، مسأله جنگ و دفاع در برابر كسانى است كه به كشور حمله مى‌كنند. بى‌تردید وقتى جنگ فراگیر و سختى درمى‌گیرد، یك فرد و یا گروه محدودى قادر نیست كه جلوى هجوم دشمن را بگیرد و جنگ را اداره كند، بلكه باید قدرت فراگیر و منسجمى در جامعه وجود داشته باشد كه بتواند جنگ را اداره كند و با برنامه‌ریزى مردم را براى مشاركت در جنگ دعوت كند و سپس با ارائه آموزشها و ایجاد توانایى‌هاى ویژه در نیروها آنها را براى شركت در جنگ هماهنگ سازد.
نیازمندى‌هاى عمومى دیگرى نیز هست كه تأمین آنها در سایه وجود قوّه مجریه و دولت میسور است؛ مانند بهداشت عمومى، آموزش و پرورش و ارائه دانشهاى لازم براى جامعه؛ و همچنین نیازمندى‌هاى دیگرى وجود دارد كه متناسب با هر یك از آنها وزارتخانه‌اى به وجود آمده است و بالطبع با تغییر شرایط اجتماعى و نوسانى كه در نیازمندى‌ها به وجود مى‌آید، وزارتخانه‌ها تعیین مى‌گردند: در شرایطى ممكن است پنج وزارتخانه، براى تأمین نیازهاى جامعه، كافى باشد و با گسترش نیازها و ایجاد نیازمندى‌هاى جدید، تعداد وزارتخانه‌ها باید افزایش یابد و سزاوار نیست كه در قانون تعداد خاصّى وزارتخانه، به عنوان امر ثابتى، در نظر گرفته شود؛ بلكه تعداد آنها متناسب با شرایط زمانى و مكانى لحاظ مى‌گردد. لذا در نظریه سیاسى اسلام نیز تعیین نشده است كه رییس حكومت اسلامى چند وزیر باید داشته باشد، بلكه این مسأله را آزاد گذاشته است تا متناسب با شرایط مختلف و نیازهاى متغیّر راجع به آن تصمیم‌گیرى شود.
2. تفاوت بنیادین دولت در نظام اسلامى با نظام لائیك
مشخص شد كه فلسفه وجودى قوه مجریه نیازهایى است كه در جامعه وجود دارد كه تنها قوه مجریه توان تأمین آنها را دارد. حاصل آن كه كار ویژه و وظیفه دولت تأمین نیازمندى‌هاى جامعه و اجراى قوانین است.
در بحث قانونگذارى گفتیم كه وضعیت قوانین، در جامعه اسلامى، با جوامع لائیك از لحاظ رویكرد و وسعت متفاوت است: در جوامع لائیك، قوانین با هدف تأمین نیازمندى‌هاى مادّى مردم تصویب و اجرا مى‌شود؛ چون در آن نظامها اصل این است كه نیازهاى مادّى و دنیوى مردم تأمین شود. حتّى در بعضى از نظامها قید كرده‌اند كه دولت مطلقا نباید از دین حمایت كند و در هیچ یك از ارگانهاى دولتى و یا فعالیت‌هاى ادارى ـ دولتى نباید نشانه‌اى از طرفدارى و حمایت از دین مشاهده شود. اما در نظام اسلامى، قانون فقط براى تأمین مصالح مادّى نیست، بلكه تأمین مصالح معنوى را نیز مدّ نظر قرار داده است؛ بلكه به مصالح معنوى اولویّت مى‌دهد. این مسأله عیناً در مورد قوه مجریه نیز مطرح است: در نظام اسلامى، دولت باید ضامن اجراى قوانینى باشد كه هم مربوط به زندگى مردم هست و هم مربوط به امور معنوى و اخروى آنها. به همان دلیل كه در بخش قانونگذارى گفتیم كه در قوانین اسلام لازم است مصالح معنوى نیز تأمین شود، بلكه آنها اولویّت دارند؛ وظیفه دولت اسلامى است كه به اجراى قوانین مربوط به مصالح معنوى، حقوق الهى و شعایر اسلامى نیز بپردازد و در این زمینه، از تخلّفات جلوگیرى كند و جلوى اهانت به مقدّسات اسلامى را بگیرد؛ بى‌تردید این مسأله از مهمترین وظایف دولت اسلامى است.
3. طرح مدل دولت سكولار از سوى شیفتگان فرهنگ غرب
در برخى از مطبوعات و سخنرانى‌ها مطرح مى‌شود كه دولت بجز تأمین نیازمندى‌هاى مادّى مردم و تأمین امنیّت كشور و جلوگیرى از هرج و مرج وظیفه دیگرى ندارد و تأمین مصالح معنوى و امور دینى در زمره وظایف علماء و حوزه‌هاى علمیه است! این نگرش بازتاب نفوذ فرهنگ غرب و اندیشه سكولار است. همان طور كه در مباحث پیشین مطرح كردیم، از مشخّصه‌هاى بارز و برجسته فرهنگ غربْ «سكولاریزم»؛ یعنى، تفكیك دین از سیاست است. در دولت‌هاى لائیك و غیر دینى و غیر ملتزم به شرایع آسمانى، كارها و امور دنیوى مربوط به سیاست و دولتمردان است و امور معنوى به دولت مربوط نمى‌شود. اگر كسانى خواستند به امور معنوى و دینى بپردازند، باید از وقت و امكانات شخصى خود براى آن هدف
هزینه كنند و نباید امكانات دولتى در آن مسیر هزینه شود؛ چون دولت وظیفه‌اى در قبال دین مردم ندارد. برعكس، در فرهنگ اسلامى مهمترین وظیفه دولت اسلامى حفظ اسلام و ترویج شعایر اسلامى در جامعه و جلوگیرى از به فراموشى سپرده شدن آنها و نیز جلوگیرى از بى‌مهرى و خداى ناكرده، اهانت به شعایر و مقدّسات اسلامى است.
طرح این سخن كه «دولت نباید در امور دینى مردم دخالت كند» از سوى كسانى كه فرهنگ اسلامى را قبول ندارند و تابع فرهنگ غربى هستند، دور از انتظار نیست و اختلاف ما با آنها مبنایى است و بحث ما با آنها بر سر این است كه اسلام حق است و یا حق نیست. ولى این سخن زیبنده كسانى كه مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى هستند نیست و طرح این قبیل سخنان نشانگر آن است كه فرهنگ اسلامى را درست نشناخته‌اند.
4. رسالت دولت در حفظ و ترویج شعایر اسلامى
پس بجز وظایفى كه دولت‌هاى لائیك و دولت‌هاى دینى مشتركاً به عهده دارند، دولت اسلامى موظّف به اقامه شعایر اسلامى است. البته مردم داوطلبانه مى‌توانند به پاره‌اى از شعایر اسلامى بپردازند؛ مثل اقامه نماز جماعت، برگزارى مراسم جشن و عزادارى و اداره مدارس دینى و تأسیس مراكز ملّى و مذهبى براى تصدّى اجراى شعایر دینى كه در این بین، حوزه‌هاى علمیه به عنوان مهمترین نهادهاى دینى با استفاده از وجوه شرعیه كه مردم مى‌پردازند و بدون دریافت بودجه‌اى از دولت، به صیانت، حفظ و ترویج شعایر و فرهنگ اسلامى مى‌پردازند. اما تصدّى مردم به معناى سلب مسؤولیت از دولت نیست و چنان نیست كه دولت نسبت به این مسائل هیچ وظیفه‌اى نداشته باشد و اگر چنانچه اقدامات داوطلبانه مردم كفایت نكند، دولت باید اقدام كند. به عنوان نمونه، درباره حج كه یك وظیفه عبادى است و هر كس مستطیع بود واجب است كه حج به جا آورد، فقها با استفاده از روایات، در كتابهاى فقهى خود، این مسأله را عنوان كرده‌اند كه اگر وضعیتى پیش آمد كه در یك جامعه و كشور اسلامى بر كسى حج واجب نشد و یا كسانى كه مستطیع بودند و حج بر آنها واجب گشته بود عصیان كردند و داوطلبانه به حج نرفتند و خانه خدا خلوت ماند، بر دولت‌هاى اسلامى واجب است كه از
بودجه بیت‌المال مسلمین گروهى را به حج بفرستند؛ چون نباید شعایر اسلامى كه موجب حفظ مصالح همه مسلمانان جهان مى‌شود تعطیل گردد.
پس با این كه حج یك امر عبادى است و مستقیماً یك امر سیاسى و دنیوى محسوب نمى‌گردد و مردم عهده‌دار انجام آن هستند و هزینه آن را باید از بودجه شخصى خود بپردازند، اما اگر مردم عصیان كردند و یا توان تأمین هزینه حج را نداشتند، دولت اسلامى به منظور اقامه شعایر اسلامى و ضمانت اجراى قوانینْ موظّف است كه امكانات و زمینه‌هاى تحقق آن واجب الهى را فراهم آورد.
بنابر این، تفاوت ریشه‌اى و اساسى دولت اسلامى با دولت‌هاى لائیك در این است كه دولت اسلامى قبل از هر چیز باید دغدغه اجراى شعایر الهى و احكام و قوانین اجتماعى اسلام را داشته باشد و براى آنها اولویّت قائل شود. البته معمولا در عمل تزاحمى بین امور معنوى و مادّى رخ نمى‌دهد، اما بر فرض كه تزاحمى رخ داد باید براى امور معنوى اولویّت قائل شد.
بنابراین، در رأس وظایف دولت اسلامى اقامه شعایر اسلامى، حفظ حدود قوانین و فرهنگ اسلامى و جلوگیرى از رفتارى است كه موجب تضعیف فرهنگ اسلامى در جامعه مى‌شود و نیز جلوگیرى از ترویج شعایر كفر است.
5. دولت و شیوه‌هاى ایفاى نقش
پیش از این گفتیم كه بر دولت و حكومت لازم است كه خود متصدّى تأمین برخى از نیازمندى‌هاى جامعه شود، مثل امور جنگ و دفاع كه هم مسؤولیت برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى و هم مسؤولیت اجرایى این قبیل مسائل بر عهده دولت است. اما بجز مسائلى كه تنها دولت باید متكفّل انجام آنها شود، دولت اسلامى براى تأمین پاره‌اى از نیازهاى جامعه اسلامى نیز باید ایفاى نقش كند و این ایفاى نقش به دو صورت انجام مى‌پذیرد: 1. دولت تنها برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى و نظارت در اجرا را متعهد مى‌شود و مستقیماً در اجرا دخالت نمى‌كند. 2. علاوه بر دخالت در برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى و نظارت، دولت متصدّى اجرا نیز مى‌شود.
براى توضیح بیشتر عرض مى‌كنم كه براى تحقق و به سامان رسیدن یك پروژه اجتماعى، ابتدا باید هدف آن پروژه تبیین گردد، تا بر اساس آن هدف، سیاست‌هاى كلّى و خط مشى‌هاى اساسى تنظیم شود، و سپس براى اجراى آن سیاست‌ها برنامه‌ریزى‌هاى خُرد و جزیى صورت گیرد. چون یك برنامه باید زمان‌بندى مشخصى داشته باشد و آغاز و انجامش معلوم باشد و بودجه آن تأمین گردد. پس از این مرحله، مجموعه‌اى كه مى‌خواهد مجرى آن برنامه شود سازمان‌دهى مى‌شود؛ یعنى، معین مى‌شود كه چه كسانى و به چه شكلى باید فلان برنامه را اجرا كنند و سلسله مراتب كارگزاران، مجریان و شرح وظایف آنها تعیین مى‌گردد. پروژه فرودگاه بین‌المللى امام خمینى(رحمه الله) را در نظر بگیرید: در مرحله اول بحث ضرورت و یا عدم ضرورت اجراى آن پروژه مطرح مى‌شود كه به سیاست‌گذارى كلان كشور مربوط مى‌شود كه بر اساس آن مشخص مى‌شود چنین پروژه‌اى باید اجرا گردد و یا نباید اجرا گردد. پس از پذیرش اصل طرح و پروژه، براى انجام آن برنامه‌ریزى مى‌شود و مشخّص مى‌گردد كه پروژه در چه مساحتى و با چه مصالح و امكانات و با چه نقشه و طرحى اجرا شود. پس شرایط كارفرما و مجرى طرح و زمان اجرا و بودجه آن تعیین مى‌گردد و در نهایت اجراى آن پروژه را به مناقصه مى‌گذارند، تا هر شركت و سازمانى كه كمترین هزینه را پیشنهاد كند، اجراى پروژه به آن واگذار شود. در این صورت، یك وقت دولت، پس از سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى، اجراى طرح و پروژه را نیز به عهده مى‌گیرد و یك ارگان دولتى و یا وزارتخانه‌اى را مأمور اجرا مى‌سازد و در اجراى آن طرح از بودجه، امكانات و نیروى انسانى و خدمات دولتى بهره مى‌گیرد و یا پس از تعهد در اجراى طرح و تأمین بودجه، شركتى را استخدام مى‌كند كه آن پروژه را به اجرا گذارد؛ در هر صورت دولت اجراى پروژه را متعهد شده است. اما ممكن است دولت، پس از سیاست‌گذارى و برنامه‌ریزى براى اجراى پروژه‌اى، خود عهده‌دار اجراى آن نشود و تأمین بودجه و اجراى طرح را به دیگران بسپارد و خود تنها به نظارت بر اجرا بپردازد؛ یعنى، دولت بازرسانى را مى‌فرستد تا بر روند اجرا نظارت كنند تا جلوى تخلّف از قوانین و مقررات و عدم اجراى صحیح نقشه‌ها و حیف و میل اموال مردم گرفته شود و تلاش شود تا طرح و پروژه منطبق با سیاست‌گذارى اولیه و در چارچوب مصالح ملّى عملى گردد.
6. مدل دولت توتالیتر (جامع القوا) و لیبرال
در قبال طرحها، وظایف و نیازمندى‌هاى اجتماعى ـ از قبیل مسائل دفاعى، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمین نیازمندى‌هاى شهرها و بهداشت و نظافت محیط كه قاعدتاً بر عهده دولت است، این سؤال مطرح مى‌شود كه آیا در تأمین این نیازمندى‌ها وظیفه دولت تنها سیاست‌گذارى و حداكثر نظارت بر اجراست؟ یا دولت علاوه بر سیاست‌گذارى و نظارت، باید عهده‌دار اجرا نیز بشود، و اساساً در بینش اسلامى كدام شیوه صحیح است؟ آیا اداره و تأمین بودجه دبستانها، مدارس راهنمایى، دبیرستانها و دانشگاهها باید به دولت واگذار شود؟ یا نه، بخشى از آنها به دولت واگذار شود و بخشى را مردم عهده‌دار شوند؛ چنانكه در بسیارى از كشورها و از جمله در كشور ما تعلیمات ابتدایى اجبارى است و هزینه آن بر عهده دولت است، اما تأمین بودجه و هزینه مقطع دانشگاه بر عهده دولت نیست و دولت موظّف نیست كه بدون دریافت شهریه دانشجو پذیرش كند، چنانكه در برخى از كشورها خدمات آموزشى و علمى دانشگاهها برایگان در اختیار مردم قرار نمى‌گیرد.
در برخى از رژیمهاى سیاسى و سیستم‌هاى حكومتى تلاش مى‌شود كه هر چه بیشتر فعالیت‌ها و طرحهاى اجتماعى توسّط دولت انجام پذیرد، و این رویه عكس‌العملى است در برابر رفتار ظالمانه سرمایه‌گذاران و كسانى كه با انگیزه‌هاى شخصى و در راستاى منافع فردى مصالح جامعه را به خطر مى‌اندازند. پیدایش این تفكر جامعه‌گرا و تشكیل كشورهاى سوسیالیستى و كمونیستى واكنشى بود در برابر ظلمى كه در كشورهاى سرمایه‌دارى در حقّ توده مردم مى‌شد. آنقدر در كشورهاى غربى سرمایه‌داران در حقّ محرومان و بیچارگان ظلم و ستم كردند، تا این كه این گرایش افراطى پدید آمد كه همه كارها باید به دولت سپرده شود و دولت باید مزایا و منافع عمومى را به تساوى بین همه مردم تقسیم كند، تا همه مردم بتوانند یكسان از مزایاى زندگى اجتماعى بهره‌مند شوند و بواقع برخوردارى یكسان توده مردم از مزایا و منافع زندگى اجتماعى و رفع ظلم از مردم مبناى تفكّر سوسیالیستى در حوزه مسائل اجتماعى، سیاسى و اقتصادى است كه در دهه‌هاى گذشته رونق فراوانى داشت و همراه با تفكّر ماتریالیستى و مادّى‌گرایانه و شعار رفع محرومیّت و استضعاف و ایجاد تساوى بین همه
مردم بر كشورهاى نیرومندى چون شوروى سابق و چین و اقمارشان سلطه یافت و از آن پس، آنها به عنوان رقباى سرسخت بلوك سرمایه‌دارى شناخته شدند.
جاذبه آن تفكّر و شعارهایى كه در پرتو آن سر مى‌دادند، باعث شد كه آن تفكّر چند صباحى در كشور ما نیز رونق بگیرد و طرفدارانى را گرد آورد و در نتیجه، در دهه‌هاى گذشته، احزاب سوسیالیستى و كمونیستى در كشور ما شكل گرفتند كه با طلوع خورشید انقلاب اسلامى بنیان سست و فرسوده آنها فرو پاشید و طومار آنها برچیده شد. تجربه تاریخى نشان داد كه اندیشه و تفكر تصدّى كامل دولت در عرصه‌هاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى كه با شعار جلوگیرى از سوء استفاده سرمایه‌داران و صاحبان قدرت به صحنه آمد، شیوه‌اى ناصحیح و غیر كارآمد بود و موجب انحلال و از هم پاشیدن بلوك كشورهاى كمونیستى و بخصوص همسایه بزرگ شمالى ما شد و همه شاهد بودند كه چگونه تفكّر كمونیستى شالوده‌هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى كشور نیرومندى چون شوروى سابق را متلاشى كرد و موجب تجزیه و فروپاشى آن امپراطورى بزرگ گردید.
آنچه ذكر كردیم یك نظریه در فلسفه سیاست است كه بر اساس آن، دولت باید حدّاكثر دخالت را در شؤونات اجتماعى داشته باشد تا از سوء استفاده سرمایه‌داران و صاحبان قدرت جلوگیرى شود. (ما فعلا در صدد نقد و بررسى و بیان نقاط ضعف نظریه فوق نیستیم.) در مقابل تفكر كمونیستى و سوسیالیستى، تفكّر لیبرالى قرار دارد كه بر اساس آن، همه امور به مردم سپرده مى‌شود و آنها آزادند كه هرگونه كه خواستند عمل كنند. در این تفكّر، دولت حدّاقل دخالت را در عرصه‌هاى زندگى اجتماعى دارد و دخالت او در حدّ ضرورت و تنها براى جلوگیرى از هرج و مرج و حفظ امنیّت است. طبیعى است كه در سیستم لیبرالى كه افراد از آزادى فراوانى در عرصه‌هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى برخوردارند، كسانى كه از منابع، امكانات و قابلیت‌هاى بیشترى برخوردارند، در همه عرصه‌ها، بخصوص عرصه اقتصاد، سرمایه و سود بیشترى را به سوى خود جلب مى‌كنند و در بازار رقابت گوى سبقت را از دیگران مى‌ربایند و در نتیجه با گسترش عملیات اقتصادى سودآور، رشد فاحشى به سرمایه خود مى‌دهند و در مقابل، روز به روز افراد ضعیف و محروم جامعه كه از امكانات ضعیف‌ترى
برخوردارند، محروم‌تر و فقیرتر مى‌گردند. این فاصله طبقاتى فاحش و تصاحب سرمایه‌هاى عمومى و ملّى توسط قشر اندكى از جامعه و توسعه فقر و محرومیّت در سایر سطوح جامعه، موجب گسترش اعتراضات مردمى و در نتیجه طغیان و شورش علیه دولتمردان و خارج ساختن آنها از صحنه سیاست و تشكیل نظام كمونیستى مى‌گردد كه مزایاى بیشترى براى محرومان قائل است. براى جلوگیرى و پیشگیرى از انقلاب و شورش عمومى در كشورهاى لیبرال تسهیلاتى براى افراد كم‌درآمد و فقیر در نظر گرفته شده است.
اكنون در بسیارى از كشورهاى اروپایى كه نظام لیبرالى دارند، احزاب سوسیالیستى فعّال هستند و حتّى برخى از دولت‌ها از احزاب سوسیالیست و یا سوسیال دموكرات انتخاب مى‌شوند، مثلا حزب كارگر كه گاهى موفّق مى‌گردد بیشترین آرا را در انگلستان، جهت تشكیل كابینه، به دست آورد، داعیه تفكّر سوسیالیستى دارد. این گرایش و مزایا و امكاناتى كه براى محرومان در نظر گرفته شده، براى این است كه طبقات محروم جامعه علیه دولت مردان شورش نكنند؛ چون وقتى رفاه نسبى براى همه سطوح جامعه تعمیم داده شود، دیگر طبقات محروم دلیلى براى شورش ندارند. از جمله تسهیلاتى كه براى عموم مردم در نظر گرفتند عبارت بود از: بیمه براى از كارافتادگان و بیكاران، بیمه بهداشتى و درمانى و ساخت و ساز انبوه خانه‌هاى كوچك ارزان قیمت توسّط شهردارى‌ها جهت اجاره‌دادن به طبقات محروم بى‌خانمان، آن هم با اجاره بهاى بسیار نازل و براى مدّت كوتاه.
پس در فلسفه سیاسى دو گرایش غالب و كاملا متضاد براى دولت وجود دارد: گرایش اوّل گرایش سوسیالیستى است كه اصالت را به جامعه مى‌دهد و مصالح جمع را مقدّم بر منافع و مصالح فرد مى‌داند و در آن بیشترین توجّه به جامعه شده است. براى اِعمال چنین گرایشى، بر دخالت و تصدّى دولت افزوده مى‌شود و حوزه عمل و رفتار دولت در عرصه‌هاى زندگى اجتماعى گسترش مى‌یابد تا جلوى حیف و میل اموال عمومى و ستم به محرومان و مستضعفان گرفته شود. در مقابل گرایش فوق، گرایش لیبرالى قرار دارد كه صاحبان چنین گرایشى با دلیلهایى كه برمى‌شمارند معتقدند كه دولت باید كمترین دخالت را در امور جامعه داشته باشد. آنچه در سخنرانى‌ها، مقالات، روزنامه‌ها و كتابها درباره حدّاقل‌بودن حوزه
دخالت دولت و یا حدّاكثربودن آن ملاحظه مى‌شود، ناظر به دو گرایش فوق است. چنانكه عرض كردیم گرایش غالب بر حكومت‌هاى غربى و اروپایى گرایش لیبرالى است و در چنین سیستم‌هایى حتّى مؤسّساتى كه در كشور ما دولتى است، به مردم واگذار شده است. مثلا در آن كشورها پست و تلگراف یك دستگاه دولتى نیست، بلكه در اختیار بخش خصوصى است و شركت‌هاى خصوصى عملیات پستى، فروش و نقل و انتقال تلفن و خدمات جانبى آن را در شهرهاى گوناگون به عهده دارند و نقش دولت تنها به برنامه‌ریزى و نظارت بر دستگاههاى خصوصى خلاصه مى‌گردد. همچنین در آن كشورها تأمین برق و آب و سایر نیازمندى‌هاى عمومى شهروندان به بخش خصوصى سپرده شده است كه در كشور ما غالب آنها به عهده دولت است.
7. رویكرد آرمانگرایانه و واقع‌گرایانه اسلام به دولت
سؤالى كه اینجا مطرح مى‌شود این است كه در نظام اسلامى كدام یك از دو راه مناسب‌تر است. آیا گسترش دخالت و تصدّى دولت بهتر است و یا كاستن از دخالت دولت و سپردن امور به مردم؟ چنانكه در جلسه قبل عرض كردیم، در واقع ایجاد مشاركت گسترده مردمى، در عرصه‌هاى گوناگون، یكى از معانى جامعه مدنى است كه بر اساس این تفسیر از جامعه مدنى باید تلاش كرد كه كارهاى اجتماعى به خود مردم واگذار شود. وقتى ما بر اساس مبانى اسلامى نظر اسلام را راجع به دولت استنباط مى‌كنیم، درمى‌یابیم كه اسلام رویكرد معتدلى راجع به دولت دارد؛ نظریه و رویكردى كه تلفیقى از آرمان‌گرایى و واقع‌نگرى است. توضیح این كه بسیارى از تئورى‌ها و نظراتى كه در كلاسهاى دانشگاه و حوزه و برخى جلسات طرح مى‌شود بسیار زیبا و فریباست، اما آنها از حدّ یك نظریه آرمانى و ایده‌آلى فراتر نمى‌روند و تجسّم عملى و خارجى نمى‌یابند. مثلا این فرضیه كه باید سعى كرد رشد اخلاقى مردم به مرحله‌اى برسد كه همه مردم مقرّرات را رعایت كنند و دیگر نیازى به عوامل كنترل‌كننده و بازدارنده نباشد، فرضیه بسیار زیبایى است؛ اما در عمل هیچ گاه چنین چیزى رخ نخواهد داد بطورى كه دیگر نیازى به مجرى قانون نباشد. از طرف دیگر، بدین جهت كه همیشه در جامعه تخلّف
وجود دارد پذیرفته نیست كه بگوییم باید نهایت سختگیرى از ناحیه دولت اِعمال شود تا كسى جرأت تخلّف از قوانین را نداشته باشد؛ چنانكه در كشورهاى ماركسیستى و فاشیستى و داراى حكومت حكومت پلیسى دستورات حكومت با شدّت تمام اجرا مى‌شود و دستگاههاى پلیسى و انتظامى چنان بى‌رحمانه با متخلّفان برخورد مى‌كنند كه دیگر كسى جرأت تخلّف ندارد. نمونه آن كشورها، همسایه غربى ماست كه هشت سال جنگ ناخواسته‌اى را بر ما تحمیل كرد. در این كشور، نیروى پلیسى نیرومندى حاكم است كه با شدّت تمام جلوى هر مخالفت و اعتراضى را مى‌گیرد و حتّى اگر از كسى تخلّف اندكى سر زند، ممكن است بدون محاكمه و بازجویى او را به گلوله ببندند و یا به شیوه دیگرى اعدام كنند.
گاهى محرومان و افراد فقیر جامعه وقتى مى‌بینند رشوه‌خوارى و گرانفروشى بیداد مى‌كند و آنها را در تنگنا و فشار طاقت‌فرسا قرار مى‌دهد، آرزو مى‌كنند كه اى كاش با شدّت با این رشوه‌خواران و گرانفروشان برخورد مى‌شد و چند نفر از آنها را اعدام مى‌كردند كه دیگر كسى جرأت نكند رشوه‌خوارى و گرانفروشى كند! در كشورهاى سوسیالیستى، كم و بیش، چنین آرزوهایى تحقق مى‌یابد؛ اما باید دید نظر اسلام درباره سختگیرى در برابر متخلّفان و مجرمان چیست؟ آیا از نظر اسلام، در اجراى مقررات، باید چنان سختگیرى شود كه دیگر كسى جرأت تخلّف‌كردن پیدا نكند؟ یا نباید فشار و سختگیرى اِعمال شود و باید براى مردم حدّاكثر آزادى را در نظر گرفت، دخالت دولت و اِعمال مقررات تنها در صورتى است كه جامعه آبستن آشوب، خشونت و هرج و مرج باشد؟ بر اساس آنچه ما از آیات و روایات استفاده مى‌كنیم، اسلام روش میانه و معتدلى را براى دولت اسلامى در نظر گرفته است.
در قوانین جزایى اسلام براى برخى از جرایم و تخلّفات و همچنین براى برخى از اعمال منافى عفّت مجازات‌هاى سختى در نظر گرفته شده است، اما از سوى دیگر براى اثبات و احراز این جرایم شرایط و محدودیت‌هایى در نظر گرفته شده كه موجب مى‌گردد در عمل موارد اندكى از آن جرایم و فسادهاى اخلاقى ثابت گردند و در نتیجه آن قوانین و مجازات‌هاى سنگین در موارد بسیار نادرى ـ مثلا سالى یك و یا دو مورد ـ اعمال مى‌شوند. مثلا قرآن در مورد مجازات دزد مى‌فرماید:
«وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا...»(1)
و مرد دزد و زن دزد (چهار انگشت) دستشان را به سزاى آنچه كرده‌اند ببرید.
و نیز درباره مجازات و حدّ كسى كه مرتكب عمل منافى عفّت مى‌شود مى‌فرماید:
«الزَّانِیَةُ وَالزَّانی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الاَْخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.»(2)
زن و مرد زناكار را هر یك صد تازیانه بزنید اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید مبادا شما را در دین خدا، درباره آن دو، رأفت و مهربانى دست دهد و باید گروهى از مؤمنان شاهد مجازاتشان باشند.
اما از طرف دیگر اسلام شرایط بسیار سختى را براى احراز و اثبات زنا قرار داده است و دستور داده است كه در صورتى چنین حكمى اجرا شود كه چهار شاهد عادل با چشم خود عمل زنا را مشاهده كنند و باید همه براى اداى شهادت در محكمه حاضر شوند. در صورتى كه كمتر از چهار نفر براى اداى شهادت حاضر شدند، نه تنها جُرم ثابت نمى‌شود، بلكه حدّ قذف بر آنها اجرا مى‌گردد. چون شهادت آنها پذیرفته نیست، آنها به جرم تهمت زدن به مؤمنى شلاق مى‌خورند.
همچنین در مسائل اجتماعى، نه اسلام دولت را موظّف مى‌كند كه همه نیازمندى‌هاى جامعه، حتّى نیازهاى غیر ضرورى، را تأمین كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاى اجتماعى باز مى‌دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرایط متغیّرى است كه در جامعه پدید مى‌آید و ضرورت دخالت دولت را در تأمین بخشى از نیازمندى‌هاى جامعه نمایان مى‌سازد.
گاهى شرایط به گونه‌اى مهیا مى‌گردد كه باید جامعه مدنى مبتنى بر مدینة النبى شكل بگیرد كه در آن اصل این است كه آنچه از خود مردم برمى‌آید، داوطلبانه در آن مشاركت جویند و تأمین عمده نیازمندى‌ها، مثل آموزش و پرورش، اداره سازمان آب و برق و غیره، را به عهده
1. مائده/ 38.
2. نور/ 2.
بگیرند؛ مگر این كه عده‌اى سودجو و فرصت طلب سوء استفاده كنند و زیاده‌طلبى، تعدّى و دست درازى آنها به حقوق دیگران موجب محروم ماندن طبقه محروم جامعه از حقوق مسلّمشان گردد. در این صورت، دولت باید به عنوان رقیبى قدرتمند در برابر سرمایه‌گذاران منفعت‌پرست وارد فعالیت‌هاى اجتماعى شود و از حقوق محرومان دفاع كند و یا به اشكال دیگر ایفاى نقش كند. مثلا وقتى شركت خصوصى مخابرات در برابر ارائه خدمات، هزینه كلانى از مردم دریافت كرد، دولت یك شركت دولتى مخابرات تأسیس كند كه خدمات را ارزانتر در اختیار مردم قرار دهد و یا كلاًّ بخش خدمات را خود به عهده بگیرد.
8. كاستى‌هاى شیوه متمركز دولتى
بنابراین، در نگرش اسلامى اصل این است كه نیازمندى‌هاى جامعه داوطلبانه توسّط خود مردم تأمین شود، منتها آنجا كه سودپرستى و افزون‌طلبى افراد و گروههایى منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران مى‌شود، دولت باید وارد صحنه شود و با راهكارهاى مناسب و رعایت مصالح زمانى و مكانى براى جلوگیرى از تخلّفاتْ تصمیمات لازم را اتخاذ كند. این راهى متعادل و میانه است، بدان جهت كه در عمل ثابت شد كه شیوه تمركز دولتى و سپردن عمده فعالیت‌هاى اجتماعى به دولت، به دلایل فراوانى ناصحیح و غیر كارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همه نیازمندى‌هاى جامعه را تأمین كند، باید دستگاه عریض و طویل دولتى ایجاد گردد كه درصد قابل توجهى از مردم ـ مثلا بیست درصد ـ به عضویّت آن دستگاه در آیند و كارمند دولت شوند. این رویّه سه اشكال عمده در پى دارد: اشكال اول این كه گسترش بخش دولتى هزینه و بودجه بسیار سنگینى بر دولت تحمیل مى‌كند و براى جامعه نیز مشكل‌آفرین مى‌گردد.
اشكال دوم و مهمتر این كه وقتى دستگاهى با این حجم و وسعت ایجاد شد، در درون آن تخلّفات گسترده‌تر مى‌گردد: وقتى دستگاهى از افراد معدود و محدودى و از نخبگان و بهترین‌ها تشكیل گردد، تخلّفات محدود و ناچیز خواهد بود، اما وقتى دستگاهى گسترش یافت و اجازه دخالت در همه امور را یافت، زمینه‌هاى فراوانى براى تخلّف و سوء استفاده در
آن دستگاه فراهم مى‌آید. مثلا اگر دولت بخواهد از گرانفروشى جلوگیرى كند، باید بازرسان ویژه‌اى را در نظر بگیرد كه با سركشى به فروشگاهها موارد گرانفروشى را گزارش كنند. حال اگر براى هر فروشگاهى بازرسى قرار دهند، بنگرید چه حجم وسیعى از نیروها صرف این كار مى‌شوند. بعلاوه، در بین آنها تخلّفات زیادى رخ مى‌دهد و عده‌اى از آنها از فروشندگان رشوه خواهند گرفت تا گرانفروشى‌هاى آنها را گزارش نكنند. در نتیجه، باید دستگاه ضدّ اطلاعات براى كنترل بازرسان دولت فعّال شوند، و به هر جهت تجربه نشان داده است كه در عمل چنین طرحهایى موفق نبوده است و نتیجه و ثمره‌اى در پى نداشته، بلكه موجب تخلّفات بیشتر و رشوه‌خوارى گشته است.
اشكال سوم كه از نظر اسلام مهم و قابل توجه است این كه اسلام براى این آمده كه انسانها را تشویق كند با اختیار و انتخاب خود به خودسازى و انجام كارهاى نیك بپردازند، نه با زور و فشار. كار انسان وقتى ارزش مى‌یابد كه از انتخاب و اراده آزادانه خود او سرچشمه گیرد، اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كارى شد، آن تأثیر معنوى و متعالى كه مدّ نظر اسلام است، در روح انسان ایجاد نخواهد شد و هدف نهایى تحقق نخواهد یافت.
