جلسه سى ام: نسبت ولایت مطلقه فقیه با سازمان حكومت اسلامى
جلسه سى‌ام
نسبت ولایت مطلقه فقیه با سازمان حكومت اسلامى
1. مرورى بر مطالب پیشین
در سلسله مباحث گذشته، ما در راستاى تبیین «نظریه سیاسى اسلام» آن نظریه را به دو بخش كلّى تقسیم كردیم: بخش اول درباره قانون و قانونگذارى بود و محور بخش دوم كیفیّت اجراى قانون و اداره جامعه، و به دیگر سخن جایگاه دولت و قوه مجریه است. در ارتباط با بخش دوم مباحث زیادى با رویكردها و شیوه‌هاى گوناگونى در كتابهاى فلسفه سیاسى مطرح شده است و ما بر اساس تشخیص خود، این شیوه را برگزیدیم كه ابتدا درباره اصل نیاز به حكومت بحث كنیم تا با توجه به آن نیاز، وظایف حكومت را بشناسیم. آن گاه با توجه به وظایفى كه بر عهده دولت و حكومت است به اختیاراتى كه دولت باید در راستاى ایفاى وظایفش دارا باشد رهنمون گردیم.
در چند جلسه اخیر، سخن بر سر این بود كه از جمله وظایف و كارویژه‌هاى دولت تأمین نیازمندى‌هاى جامعه است. نیازهایى كه یا اصولا از عهده افراد و گروههاى خارج از سازمان دولت برنمى‌آید و یا نیازهایى كه فعلا كسى متصدّى تأمین آنها نیست و اگر دولت پادرمیانى نكند، آن نیازهاى جامعه بر زمین مى‌ماند. شمارى از آن نیازمندى‌ها عبارت‌اند از: تقویت توان دفاعى و حفظ آمادگى براى دفاع از كشور در برابر دشمن خارجى و اداره صحیح و بایسته جنگ، مقابله با تشنّجات و ناامنى‌هاى داخلى و تأمین امنیّت داخلى، اجراى قوانین و مقررات اسلامى ـ یعنى اجراى قانون اساسى و قوانینى كه قوه مقننه به تصویب مى‌رساند ـ نظارت بر اموال عمومى و بهره‌گیرى از آنها؛ نظیر انفال (معادن، دریاها و جنگلها) و تصرف در سرمایه‌هایى كه مالك خصوصى و شخصى ندارد، و همچنین سرپرستى آن دسته از افراد
جامعه كه به جهت كمى سن، معلولیّت و سفاهت و عوامل دیگر نیازمند اداره و سرپرستى دیگرى هستند و كسى كفالت آنها را بر عهده ندارد؛ و در نهایت مهمتر از همه و در رأس وظایف حكومت اسلامى، ترویج و اقامه شعایر اسلامى، اجراى حدود و احكام اسلامى و جلوگیرى از تخلّف از احكام شریعت است. بجز وظیفه و كارویژه اخیر، سایر وظایف را سایر حكومت‌هاى دنیا نیز متكفّل مى‌شوند و آنچه منشأ امتیاز حكومت اسلامى بر سایر حكومت‌هاست، همین وظیفه خطیر و مهم است كه به حق باید آن را در صدر وظایف دولت اسلامى به شمار آورد.
2. توسعه متوازن اختیارات و وظایف دولت اسلامى
با پى بردن به فلسفه وجودى دولت اسلامى و وظایفى كه بر عهده دارد، ضرورت برخوردارى دولت از نوع و میزان اختیاراتى كه بتواند با تكیه بر آنها به وظایفش عمل كند آشكار مى‌گردد؛ چون اگر وظایفى را بر عهده دولت قرار دهند، اما اختیارات لازم براى اِعمال آن وظایف را به او ندهند، جعل آن وظایف لغو و بیهوده است؛ این مسأله در امور عرفى و روزمره نیز بخوبى محسوس است. مثلا اگر كسى در خانه انجام كارى را از فرزندش بخواهد، ولى ابزار لازم جهت انجام خواسته خود را در اختیار فرزندش ننهد و یا كسى كارگرى را در محیط كارگاه موظّف به انجام كارى كند، اما ابزار كار به او ندهد و یا به او اجازه ندهد در ابزار و تجهیزات كارگاه تصرف كند؛ بى‌تردید كارى لغو و بیهوده‌اى مرتكب شده است و هر عاقلى چنین كسى را سرزنش مى‌كند.
هر جا وظیفه‌اى به كسى محوّل مى‌شود و تكلیفى بر عهده كسى نهاده مى‌شود، متقابلا باید اختیاراتى به او واگذار گردد كه با بهره‌گیرى از آنها بتواند وظایف و تكالیفش را انجام دهد. بر این اساس، وقتى ما مجموعه وظایف سنگین دولت اسلامى را ملاحظه مى‌كنیم كه از نظر حجم و وسعت از وظایف سایر حكومت‌ها بیشتر است، بالطبع باید اختیارات و امكانات دولت اسلامى وسیع‌تر از اختیارات و امكانات سایر حكومت‌ها باشد تا بتواند بخوبى از عهده تكالیف و وظایف خود برآید. دولت اسلامى، در راستاى ایفاى نقش خود و تأمین نیازهاى
مشروع جامعه، باید از امكانات و ابزار مشروع و قانونى لازم برخوردار گردد؛ در غیر این صورت از انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود. براى این كه مطلب روشن‌تر و عینى‌تر گردد، مثالى را عرض مى‌كنم:
ملاحظه مى‌شود كه با پیشرفت‌هاى پى‌درپى تكنولوژى و تغییر و تحوّل در ساختارهاى پیشین، شرایط و وضعیّت‌هاى جدیدى براى جوامع بشرى پیش مى‌آید كه ایجاب مى‌كند نحوه تعامل، زندگى و برخورد بشر با محیط پیرامون خود دگرگون شود و حتّى ساحت‌هاى جدیدى چون تصرف در فضا به روى بشر گشوده مى‌گردد. تا ماشین اختراع نشده بود و بشر به فن‌آورى ساخت خودرو دست نیافته بود، محیط‌هاى زندگى انسانها برخوردار از كوچه‌ها و گذرگاههایى تنگ و باریك بود كه حدّاكثر امكان عبور اسب و قاطر از آنها وجود داشت. در شهرهاى قدیمى هنوز بعضى از محلاّت قدیمى در گوشه و كنار شهرها، چنین وضعیّتى داشته و دارند. اما وقتى خودرو زیاد شد مردم ناچار شدند كه با خودرو در شهر حركت كنند، باید كوچه‌هاى باریك توسعه داده شوند و به جاى آنها خیابانها و كوچه‌هاى عریض احداث شود، تا هم امكان تردد خودروها فراهم آید و رفتوآمد به سهولت و راحتى انجام گیرد و هم از خطرات و خسارات احتمالى جلوگیرى شود.
وقتى دولت و كارگزاران دولتى بخواهند به توسعه و احداث خیابانها و كوچه‌ها بپردازند، به ناچار باید در اَملاك و خانه‌هاى مردم تصرف كنند و به تخریب آنها بپردازند. حال اگر دولت موظّف گردد كه امكان رفتوآمد راحت مردم را فراهم آورد، اما اجازه تخریب خانه‌هاى مردم را به او ندهند، چنین درخواستى لغو، تناقض‌آمیز و ناشدنى است. پس براى این كه دولت بتواند از عهده وظایفش برآید، باید چنین اختیاراتى داشته باشد و از ابزار كافى براى ایفاى وظایفش برخوردار باشد؛ البته دولت باید خساراتى را كه بر مردم وارد مى‌شود جبران كند و براى آنها تسهیلاتى فراهم كند كه بتوانند زندگى‌شان را از نو سامان دهند.
3. نسبت ولایت مطلقه با اختیارات حكومتى
در فقه شیعه، از برخوردارى حكومت اسلامى از اختیارات لازم و كافى براى انجام وظایف
محوله كه از جمله آن اختیارات تصرف در املاك و اموال مردم در حدّ ضرورت و در راستاى انجام وظایف مى‌باشد، به ولایت مطلقه فقیه تعبیر مى‌گردد.
در قرآن، روایات و بیانات فقهاء، معمولا به جاى كلمه «حكومت» كلمه ولایت به كار مى‌رود، صرف نظر از دلیل كاربرد این واژه در آن متون و این كه از نظر معناى لغوى كلمه «ولایت» مناسب‌تر از كلمه «حكومت» است ـ چنانكه مقام معظم رهبرى فرمودند بار معنایى كلمه «ولایت» بیشتر است و برعكس واژه «حكومت» كه در آن ایهام نوعى تحكّم و زورگویى وجود دارد ـ در واژه «ولایت» آمیزه‌اى از محبت و عاطفه وجود دارد؛ شاید به همین دلیل كلمه ولایت به جاى كلمه حكومت به كار رفته است. به هر حال، كلمه ولایت عیناً به جاى كلمه حكومت به كار مى‌رود و كسى كه حكومت را بر جامعه لازم مى‌داند، در اصطلاح و رویكرد فقهى ولایت را بر جامعه لازم مى‌داند.
با این مقدمه، مى‌گوییم اگر این ولایت برخوردار از همه اختیاراتى باشد كه در پرتو آنها مى‌توان به همه وظایف عمل كرد و به تأمین همه نیازمندى‌هاى جامعه و به صورت مشروع و بر طبق موازین اسلامى پرداخت، گفته مى‌شود این «ولایت» مطلقه است. اما اگر براى «ولىّ امر» در حدّ ضرورت ولایت قائل شویم؛ یعنى، فقط در مواردى چون به خطر افتادن جان مردم براى او حقّ تصرف در اموال مردم را قائل شویم و اجازه تصرفاتى چون توسعه و زیباسازى شهر، احداث فضاهاى سبز و احداث میادین به حكومت داده نشود، گفته مى‌شود این «ولایت» محدود و مقیّد است.
4. تشكیك در ولایت مطلقه از سوى بداندیشان
آنچه را كه ذكر كردیم از آن روست كه گروهى از مخالفان و بداندیشان، جهت منحرف ساختن مردم و جوانان و مغشوش ساختن ذهن آنها و وارونه نشان‌دادن تئورى ولایت فقیه در نزد مردم، مغالطه‌هایى را صورت داده‌اند: ابتدا در كلمه «ولایت» تشكیك مى‌كنند و مى‌گویند ولایت در مورد اطفال و سفیهان است. «ولى» یعنى «قیّم» و اطفال و سفیهانى كه از عقل و تدبیر كافى براى اداره زندگى روزمره خود برخوردار نیستند، نیاز به قیّم دارند. پس آن كسى كه
تئورى «ولایت فقیه» را مطرح مى‌كند، بواقع مردم را سفیه و نیازمند قیّم مى‌داند. این مغالطه بسیار روشن و بیّن است و چنانكه ولایت اهل بیت به معناى قیمومیّت آنها بر مردم و نیاز مردم به قیّم نیست، در اینجا نیز «ولایت» عیناً به مفهوم حكومت به كار مى‌رود و معناى آن، تدبیر امور اجتماعى و مدیریّت كلان جامعه است. «ولایت فقیه» به این معناست كه اشخاصى از طرف خداوند مأذون هستند كه امور كلان جامعه را اداره كنند، نه این كه كسانى كه تحت حاكمیّت ولایت فقیه و حكومت اسلامى هستند، از قبیل اطفال، مجانین و سفیهان هستند!
از سوى دیگر، در كلمه «مطلقه» مغالطه كرده و چنان از آن سوء استفاده كرده‌اند كه در بعضى از نوشته‌هاى خود آورده‌اند كه «ولایت مطلقه» مستلزم شرك است، پس كسانى كه قائل به ولایت مطلقه هستند مشرك‌اند و براى خداوند شریك قرار داده‌اند؛ چون بجز خداوند كه مطلق است، آنها «ولىّ امر» را نیز مطلق قرار داده‌اند! گاهى انسان نمى‌داند در برابر این سخنان بچه‌گانه و بى‌مایه چه بگوید. به اختصار عرض مى‌كنم كه اولا در متون اسلامى و در قرآن و روایات هیچ جا كلمه «مطلق» درباره خداوند به كار نرفته است و اصلا از نظر ادبیات عرب اطلاق كلمه «مطلق» بر خداوند صحیح نیست. اگر هم با مسامحه و تصرّف در معناى مطلق آن را بر خداوند اطلاق كنیم، به این معنا خواهد بود كه خداوند متعال نامحدود است و هیچ ضعف، نقص و كمبودى ندارد؛ و كسى درباره غیر خداوند چنین اعتقادى ندارد. ما اعتقاد داریم كه تنها خداوندِ یكتا داراى كمال مطلق است و هیچ نقص و كمبودى ندارد و همه صفات وجودى را بطور غیر متناهى داراست. مسلماً لازمه این اعتقاد این نیست كه دولت اسلامى از اختیارات كافى براى انجام وظایفش برخوردار نیست و اساساً این دو هیچ ربطى به هم ندارند.
«ولایت مطلقه» یعنى حاكم و رهبر و پیشواى امّت اسلامى، براى انجام وظایف و اجراى مصالح جامعه اسلامى، از اختیارات لازم برخوردار است؛ و ولىّ فقیه، در راستاى مصالح جامعه اسلامى و تأمین نیازمندى‌هاى جامعه، هر نوع دخل و تصرفى كه لازم باشد مى‌تواند انجام دهد. براى این كه مطلب تاحدّى روشن‌تر شود قدرى «تئورى حكومت اسلامى» را توضیح مى‌دهیم، گویا پیش از این نیز به این مطلب اشاره داشته‌ایم.
5. كاوشى در ساختار حكومت اسلامى
وقتى از ساختار و ماهیّت حكومت اسلامى سخن گفته مى‌شود، برخى به سراغ كتابهایى كه در فلسفه سیاست نوشته شده مى‌روند و در آنجا انواع و اقسام حكومت‌ها را كه از دیرباز در جوامع بشرى استقرار داشته‌اند برمى‌شمارند؛ مثل حكومت الیگارشى، اریستوكراسى، سلطنتى و دموكراسى، و امروزه دموكراسى به جمهورى و سلطنت مشروطه تقسیم مى‌پذیرد و جمهورى یا پارلمانى است و یا ریاستى. آنگاه مى‌پرسند حكومت اسلامى یكى از گونه‌هاى ذكر شده حكومت است و یا در قبال آنها، شكل خاصّ به خود را دارد؟ اگر حكومت اسلامى جمهورى است، این كه همان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم است و بنابراین اسلام ویژگى و امتیازى براى حكومت در نظر نگرفته است. اگر گفته شود شكل حكومت اسلامى سلطنتى است، پس چرا حكومت ایران اسلامى «جمهورى اسلامى» نامیده شده است؟ به هر صورت، آیا اسلام هیچ نظرى راجع به شكل حكومت ندارد و آن را به عهده مردم نهاده كه خود هر نوع و هر شیوه‌اى كه خواستند براى حكومت انتخاب كنند؛ و یا اسلام نوع خاصّى از حكومت را ابداع و ابتكار كرده است؟
درباره چیستى ساختار حكومت از نظر اسلام، از سوى صاحبان نگرش‌هاى فكرى گوناگون بحثهاى جدّى زیادى صورت پذیرفته است بسیارى در پاسخ به سؤال از ساختار حكومت در اسلام، گفته‌اند اسلام شكل خاصّى را براى حكومت پیشنهاد نمى‌كند. این پاسخ گرچه تا حدّى صحیح است، اما خالى از ابهام نیست و براى توضیح آن لازم مى‌دانم به دو نكته‌اى كه نباید از نظر دور داشت اشاره كنم:
الف) گستردگى و نسخ‌ناپذیرى قوانین اسلامى
نكته اول عبارت است از این كه: اسلام و قوانین اسلامى اختصاص به زمان و مكان خاصّى ندارد و براى همه زمانها و همه جوامع نازل شده است. احكام ثابت و تغییرناپذیر اسلامى به گونه‌اى وضع شده است كه در همه اعصار و همه جوامع قابل اجراست. از دیگر روى، حكومت ممكن است در یك محدوده كوچك و در یك جامعه كم‌شمار و یك جزیره‌اى
استقرار یابد، و ممكن است در یك كشور داراى یك میلیون جمعیّت و یا صد میلیون و حتّى در كشورى چون هند و چین كه داراى یك میلیارد و حتّى بیش از آن تعداد جمعیّت است، استقرار یابد. در هر حال، حكومت مصادیق متعدّدى مى‌تواند داشته باشد: یك جامعه كوچك داراى صد خانوار مى‌تواند حكومت داشته باشد، یك كشور یك میلیارد جمعیّتى هم مى‌تواند برخوردار از حكومت باشد. حتّى احتمال دارد روزى در روى كره زمین یك حكومت جهانى استقرار یابد. با توجه به تنوّع حكومت‌ها، مى‌توان مقرّرات و مدلى را براى حكومت‌ها ارائه داد كه همه حكومت‌ها را پوشش دهد؟ یا نباید شكل خاصّى براى حكومت تعیین گردد و یا اگر شكل خاصّى معرفى شد، مسلماً سازگار و متناسب با برخى از جوامع و حكومت‌ها خواهد بود و قابل اجرا براى سایر جوامع نیست؟ مثلا اگر بگوییم در هنگام ظهور اسلام، پیام اسلام ابتدا شعاع اندكى از جوامع را پوشش داد و احكام آن ابتدا متوجه جامعه كوچك مدینه شد، حكومتى هم كه توسط رسول خدا پایه‌گذارى شد، متناسب با جامعه آن روز بود كه شاید از صد هزار نفر تجاوز نمى‌كرد. آیا مدل و شكلى كه اسلام براى حكومت اسلامى معرفى مى‌كند، همان مدل و شكلى است كه حكومت پیامبر در صدر اسلام داشت، با همان ویژگى‌ها و خصوصیّات متناسب با جمعیّت كم‌شمار آن روز و برخوردار از خصایص اخلاقى و فرهنگى خاصّ خود؟ یا اسلام نه تنها مدل و شكلى را براى حكومت ندارد، بلكه هیچ حد و قید و شرایط و مقرراتى را براى آن در نظر نگرفته است؟
واقعیت این است كه رویكرد اسلام نه گزینه اول است و نه گزینه دوم، بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصّى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب‌هاى كلّى و كلانى را معرفى كرده كه آن چارچوبها در درون خود تغییرات، تطوّرات و اَشكال متعدد و متنوعى را پذیرا مى‌شوند. اسلام نه بكلّى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خود خواستند انجام دهند، و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‌كند كه تنها در شرایط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‌دهد از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است كه همه اَشكال صحیح و عقلایى حكومت در آن مى‌گنجد و البته اَشكال حكومت نباید از آن چارچوبه و اصول كلّى فراتر بروند. ما از آن
چارچوبه كلّى و كلانى كه اسلام براى حكومت معرفى كرده به حكومت اسلامى تعبیر مى‌كنیم. این چارچوبه در زمانى با ساختار و شكل خاصّى ظهور مى‌یابد و در زمان دیگر، با ساختار دیگرى؛ و هیچ یك از آن دو شكل و ساختار و سایر اَشكال با ماهیّت اسلامى‌بودن حكومت تضاد و منافات ندارد.
به دیگر سخن، اسلام شكل و نوع خاصّى را براى حكومت پیشنهاد نمى‌كند و تكیه آن بر رعایت چارچوب‌هاى كلّى است كه ساختار حكومت نباید فراتر و ناهماهنگ با آن باشد. این مطلب برایند این مسأله دقیق و ظریف علمى و عقلانى است كه احكام ثابت و تغییرناپذیر اسلام كه براى همه جوامع تا روز قیامت وضع شده‌اند، از ساختارى كلان و كلیّت برخوردارند و در مقابل آنها، احكام جزئى و متغیّر متناسب با شرایط خاصّ زمانى و مكانى وضع مى‌گردند و از جمله آن احكام متغیّر، احكام حكومتى است كه در هر زمانى توسط ولىّ فقیه صادر و یا امضاء مى‌گردد و اطاعت و تبعیّت از آن احكام با همان قالب و شكلى كه دارند واجب است.
ب) ارائه مدل‌هاى ترتّبى براى حكومت از سوى اسلام
نكته دوم: چنانكه در جلسه قبل نیز اشاره داشتیم، گاهى كسى كه هدفى را مدّ نظر دارد، براى رهیافت به آن هدف و تحقّق آن ابتدا یك سرى شرایط ایده‌آل و آرمانى ارائه مى‌كند، اما چون توجه دارد كه همواره امكان تحقّق آن شرایط ایده‌آل و شكل آرمانى مورد درخواست او فراهم نیست، ناگزیر بدلى براى آن گزینه برتر در نظر مى‌گیرد. یعنى اگر وضعیّت ایده‌آل فراهم نیامد، مرتبه دومى جایگزین مى‌كند و در صورت دست نیافتن به مرتبه دوم، مرتبه سوم بر جاى آن مى‌نشیند. این بدان معناست كه نظام ارزشى ما تمامیّت‌خواه نیست و ارزش را تنها منحصر به همه آنچه مطلوب است نمى‌داند، تا اگر حتّى اندكى از شرایط مطلوب ایده‌ال فراهم نشد، هیچ سطحى از ارزش محقق نگردد. بلكه در نظام ارزشى اسلام، ارزشها داراى ساختارى تشكیكى و داراى مراتب گوناگون است كه در این رویكرد، مطلوب نهایى و ایده‌ال بالاترین مرتبه ارزش را دارد و پس از آن مراتب دیگر نیز به نوبه خود ارزشمند هستند. چنان نیست كه اگر مطلوب ایده‌ال تحقق نیافت، ما كاملا صرف نظر كنیم و براى آن، وضعیّت ارزشمند فروترى را جایگزین ندانیم.
غرض این كه اسلام براى حكومت یك شكل ایده‌الى در نظر گرفته است و آن شكل ایده‌ال وقتى عینیّت مى‌یابد كه پیامبر و امام معصوم در رأس حكومت قرار گیرد؛ این گزینه ایده‌ال به صراحت در قرآن شریف مورد تأكید خداوند قرار گرفته است:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»(1)
و در آیه دیگر مى‌فرماید:
«وَ مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فُخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...»(2)
گرچه نظر اسلام در درجه اول این است كه در رأس حكومت و هرم قدرت شخص معصومى قرار گیرد كه با برخورداربودن از مقام عصمت بتواند بخوبى نظام حكومتى را كنترل و اداره كند. اما نه همیشه معصوم در بین مردم حضور دارد تا مستقیماً حكومت را به دست گیرد، و نه هر وقت معصوم حضور دارد مبسوط‌الید است تا بتواند حكومت تشكیل دهد و اعمال قدرت كند؛ چه این كه از بین امامان ما تنها امیر مؤمنان و امام حسن مجتبى(علیهما السلام) آن هم در مدّت كوتاهى از عمر خود توانستند حكومت تشكیل دهند و از زمان امام حسین(علیه السلام) به بعد شرایط لازم فراهم نشد تا امامان معصوم حكومت اسلامى تشكیل دهند. یا مردم و اكثریّت مردم از آنها نخواستند كه تشكیل حكومت دهند و یا قشر مؤثر در جامعه مانع تشكیل حكومت از سوى آنها شد. از این رو، آنها مجبور به كناره‌گیرى از حكومت شدند.
6. پیشینه طرح «دولت در دولت» در اسلام
در صورتى كه حكومت در دست امام معصوم(علیه السلام) و یا زمامدار عادلى نبود و حكومت جور و طاغوت استقرار داشت، آیا هیچ امر حكومتى به شكل صحیح نباید انجام بگیرد و همه امور كلاًّ باید در اختیار حاكم غاصب و ستمگر قرار گیرد و مردم بكلّى امور حكومتى را واگذارند؟ آیا افراد صالح و شایسته نباید در هیچ سطحى به شكل صحیح به امور حكومتى رسیدگى كنند و در حدّ امكان جامعه را راهبرى كنند؟ بى‌تردید پاسخ اسلام منفى است و براى چنین
1. نساء/ 59.
2. حشر/ 7.
مواردى بدل اضطرارى قرار داده و فرموده است: اگر امام معصوم حضور داشت، اما بسط ید نداشت تا حكومت تشكیل دهد و یا حضور نداشت و حكومت در اختیار جانشینان صالح و عادل او نیز نبود، مردم مى‌توانند حدّ الامكان و در موارد محدود در ارتباط با امور حكومتى به كسى مراجعه كنند كه شباهت بیشترى به معصوم داشته باشد.
بى‌تردید همواره در جامعه بر سر مسائل شخصى، خانوادگى و اجتماعى، و در ارتباط با اموال و معاملات و داد و ستدها و شركت‌ها اختلافات و مشاجراتى رُخ مى‌دهد، مثلا دو شریك بر سر سهم خود اختلاف مى‌كنند، یا وُرّاث بر سر میراث نزاع مى‌كنند و یا زن و شوهر با هم درگیر مى‌شوند. بى‌تردید براى رفع این امور و حلّ و فصل آنها مردم نیاز به اِعمال حكومت دارند و باید به مرجع قانونى رجوع كنند تا به اختلافات و مرافعات رسیدگى كند. در دوران حاكمیّت جائران و ستمگران مردم نباید به این بهانه كه حكومت حق وجود ندارد و امام معصوم و یا حاكم عادل در رأس حكومت نیست، به حكومت طاغوت رضایت دهندو هر چه آن حكومت گفت انجام دهند و تدبیرى نیندیشند؛ بلكه اگر در موارد خاص و محدود امكان مراجعه به كسى را دارند كه حكم صحیح اسلامى را بیان و اجرا كند، لازم است كه به او مراجعه كنند. از این رو، ائمه معصومین(علیهم السلام) براى چنین شرایط و وضعیّت‌هایى طرحى ارائه داده‌اند كه در اصطلاح جدید از آن به «تشكیل دولت در دولت» تعبیر مى‌شود.
وقتى حكومت در دست ستمگران و نااهلان است و آنها بر جامعه سلطه دارند و مردم توان و امكانات كافى براى قیام و كنار زدن سلطه غاصبانه آنها و تشكیل حكومت حق را ندارند، ضرورت دارد كه مردم در ارتباط با مسائل حكومتى كه طبیعتاً به مقامات رسمى و قانونى ارجاع داده مى‌شود، به فقها و كسانى مراجعه كنند كه گرچه معصوم نیستند، اما در مكتب اهل بیت تربیت شده‌اند و از نظر تقوا و علوم الهى در عالى‌ترین سطح قرار دارند و مقام علمى و اخلاقى آنها از سایرین به مقام معصوم نزدیك‌تر است. باید در حدّ امكان، در امور حكومتى خود، به فقیهى رجوع كنند كه هم از نظر علمى توان استنباط و استخراج احكام صحیح اسلامى را دارد و هم از مدیریّت كافى براى داورى و دادگرى برخوردار است؛ و هم از نظر اخلاقى داراى عالى‌ترین مراتب تقوا و مورد اعتماد و وثوق است.
معناى این سخن و «نظریه دولت در دولت» این است كه در زمینه سیطره وسیع دولت غاصبْ دولت‌هاى كوچك و محدودى تشكیل شوند كه مردم در محدوده‌هاى خاصّى مشكلات حكومتى خود را به آنها ارجاع دهند؛ در فرهنگ اسلامى ما از چنین حكومتى به «ولایت مقیّده» تعبیر مى‌گردد. ولایتى كه حتّى در زمان معصومان(علیهم السلام) فقها برخوردار از آن بودند و با اجازه معصوم در موارد خاصّى اجازه قضاوت بین دادخواهان و صدور امر و نهى داشتند و در دوران غیبت نیز همواره فقهاء، گرچه بسط ید و مجال تشكیل حكومت نداشتند، اما در موارد محدودى در مرافعات، درگیرى‌ها و اختلافات و امور ضرورى و بر زمین مانده كه در فقه ما از آنها به «امور حسبیه» تعبیر مى‌شود حكومت مى‌كردند. بى‌شك «ولایت مقیّده» هم از نظر شكلى و هم از نظر محتوا و دامنه اختیارات تفاوت چشمگیرى با «ولایت مطلقه فقیه» دارد.
در طول تاریخ تشیّع، «ولایت مقیّده» از سوى فقهاء اعمال مى‌شده است و شیعیان با رضایت خاطر و اطمینان پاره‌اى از امور اجتماعى و تخاصمات و اختلافات خود را به آنان ارجاع مى‌دادند و راه حلّ صحیح را از آنان مى‌طلبیدند. شاید به دلیل این پیشینه تاریخى و عینیّت یافتن این ولایت در گذر تاریخ و ضرورت آن براى هر دوره‌اى است كه از سوى نظریه‌پردازان كمتر درباره آن تشكیك مى‌شود و چندان مقاومتى در برابر آن صورت نمى‌گیرد. اما در مقابل، «ولایت مطلقه فقیه» به دلیل نداشتن پیشینه كهن تاریخى و تحقق نیافتن آن در ادوار گذشته، و نیز به دلیل تنگ ساختن عرصه بر بدخواهان و بیگانه‌پرستان و جلوگیرى از منافع نامشروع آنها، مورد تشكیك و تهاجمى ناجوانمردانه قرار گرفته است.
7. طرح نظریه «ولایت مطلقه فقیه» از سوى امام
از هنگام غیبت حضرت ولىّ عصر (عجل الله فرجه الشریف)، تا پیدایش انقلاب اسلامى در ایران این احتمال كه روزى حكومت صالح و حقّى به دست فقیه جامع الشرایطى تشكیل شود، شبیه خواب و خیال بود. حتّى اگر سى و یا چهل سال پیش به مردم كشور ما گفته مى‌شد كه روزى یك روحانى فقیه رژیم طاغوت را سرنگون مى‌كند و خود به جاى طاغوت، در رأس
حكومت و قدرت قرار مى‌گیرد، هیچ كس باور نمى‌كرد و چنین چیزى تصور هم نمى‌شد و رؤیایى بیش نبود. درست به این مى‌مانست كه كسى بگوید: روزى خواهد رسید كه ما بدون كمك گرفتن از ابزار و وسایل در آسمان پرواز كنیم، كه چنین اتفاقى فقط در خواب رُخ مى‌دهد و هیچ گاه وقوع و تحقّق خارجى نخواهد داشت.
در آن زمان، براى مردم خنده‌دار بود كه كسى بگوید یك روحانى، به جاى طاغوت، قدرت كشور را در دست مى‌گیرد. مردم مى‌گفتند مگر چنین چیزى شدنى است؟ چطور آدمى كه با زحمت زندگى و معاشش را تأمین مى‌كند و در خانه خود هم امنیّت ندارد و هر لحظه ممكن است به خانه‌اش بریزند و دستگیرش كنند و یا تبعیدش كنند و یا او را به زندان افكنند و تحت شكنجه قرار دهند، چنین قدرتى به هم مى‌زند كه حكومت تشكیل دهد!
گرچه در گذشته «ولایت فقیه» تحقّق عینى نداشت و حتّى احتمالش نیز عقلایى به نظر نمى‌رسید؛ اما چون فرض علمى آن خالى از اشكال بود، برخى از فقهاى بزرگ تئورى «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح كردند. آنها به بررسى این مسأله پرداختند كه اگر روزى شرایط براى حاكمیّت فقیه فراهم آمد و فقیهى بر مسند حكومت نشست، آیا ولایت او مطلقه است و یا مقیّده؟
برخلاف غالب ادوار حضور امامان معصوم(علیهم السلام) كه در تقیّه بودند و بسط ید نداشتند و حقّ دخالت در مسائل حكومتى از آنان سلب گشته بود و براى افراد تنها این امكان وجود داشت كه مخفیانه به آنان مراجعه كنند و پاره‌اى از مشكلات خود، از جمله منازعات و اختلافات خود را نزد آنان مطرح كنند، تا پس از اقامه دعوا، آنان بین طرفین قضاوت كنند، همچنین برخلاف ادوارى كه فقهاء از حكومت كنار زده شده بودند و امكان دخالت در مسائل حكومتى از آنان سلب گشته بود، اگر زمینه حاكمیّت فقیه فراهم شد و او مبسوط الید گشت و توانست تشكیل حكومت دهد، آیا باز او در اِعمال ولایت باید به امور ضرورى اكتفا كند و اصطلاحاً در «امور حسبیّه» دخالت كند؟ یا تمام محدودیّت‌ها و قید و بندهاى دوران حاكمیّت طاغوت و ستمگران كنار نهاده مى‌شود و از نظر فلسفه سیاسى اسلام محدوده خاصّى براى اِعمال قدرت فقیه وجود ندارد و او عیناً مثل امام معصوم مبسوط الید است كه حكومت تشكیل دهد و تمام
اختیاراتى كه امام معصوم در حوزه اداره جامعه و حوزه مدیریّت كلان جامعه دارد، فقیه نیز خواهد داشت. گزینه دوّم به عنوان «تئورى ولایت مطلقه فقیه» ارائه گشته است.
در بین بزرگان ما، كسى كه علاوه بر تصریح به تئورى «ولایت مطلقه فقیه» به عنوان یك فرض فقهى آن را عملا نیز قابل تحقّق مى‌دانست حضرت امام(قدس سره) بود: حدود چهل سال پیش ایشان در درسهایشان اشاره داشتند كه این امكان وجود دارد كه فقیهى بتواند در محدوده خاصّ جغرافیایى تشكیل حكومت دهد. در چنان صورتى او همه اختیارات حاكم شرعى را خواهد داشت و اختیارات او منحصر به امور حسبیّه و ضرورى نمى‌گردد. او هر جا مصالح جامعه اسلامى ایجاب كند مى‌تواند در چارچوب موازین شرع و مبانى اسلامى اِعمال ولایت كند.
در آن زمان، وقتى امام این نظریه را مطرح مى‌كردند، شاگردان ایشان با حسن نیّت و حسن نظر و ارادتى كه به ایشان داشتند آن را مى‌پذیرفتند، اما در ته دل باور نداشتند كه چنین اتّفاقى رُخ دهد. تا این كه بالاخره جریان نهضت پیش آمد و رفته رفته انقلاب پیروز شد و در سایه تشكیل حكومت و دولت اسلامى آن نظریه عینیّت خارجى یافت.
پس «ولایت مطلقه فقیه» یعنى كسى كه از دیدگاه اسلام واجد شرایط حكومت است و از نظر علم، تقوا و مدیریّت جامعه شباهت بیشترى به معصوم داشت و توانست حكومت تشكیل دهد، در تدبیر امور جامعه همه اختیارات امام معصوم را خواهد داشت. وقتى ولىّ فقیه از این اختیارات وسیع برخوردار بود، همه مقرّرات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهایى كه در حكومت اسلامى كه تحت فرمان ولىّ فقیه است، انجام مى‌پذیرد، تنها با امضا و اذن او، مشروعیّت مى‌یابند. هیچ كس دیگر مستقیماً و مستقلا و بدون اذن او نه حقّ قانونگذارى دارد و نه حقّ اجراى مقررات دولتى. همه امور حكومتى با اجازه و اذن او رسمیّت مى‌یابد. در حوزه حكومت او، افراد یا با نصب او متصدّى اجراى قوانین مى‌شوند و یا اگر طبق مقرّرات و فرمول تعیین شده‌اى برگزیده مى‌شوند، وقتى مسؤولیت آنها رسمیت مى‌یابد كه با تنفیذ و اجازه ولىّ فقیه همراه گردد. پس چه در مورد تصویب مقرّرات و چه در مورد اجراى آنها اگر اجازه و اذن ولىّ فقیه كشف نشد، هیچ اقدامى رسمیّت و مشروعیّت ندارد.
كراراً امام مى‌فرمود: اگر حكومتى به اجازه و اذن ولىّ فقیه شكل نگیرد، طاغوت است. مفاد این سخن این است كه ما دو نوع حكومت بیشتر نداریم: یكى حكومت حق و دیگرى حكومت طاغوت. حكومت حق حكومتى است كه در رأس آن ولىّ فقیه است و او بر همه امور و مسائل حكومتى اشراف دارد و همه امور در پرتو اذن و اجازه او مشروعیّت مى‌یابند. اگر چنین نبود، حكومت باطل و طاغوت است و به فرموده قرآن: «...فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ»(1)
8. ترسیم ولایت فقیه در مقبوله عمر بن حنظله
بر اساس آنچه گفته شد و این كه وسعت اختیارات فقیه منحصر به موازین و مقرّرات شرع مقدّس است و از آنها تجاوز نمى‌كند، روشن گردید كه اعتقاد به «ولایت مطلقه فقیه» مستلزم شرك و مطلق انگاشتن غیر خدا نیست؛ بلكه برعكس بر اساس مضمون پاره‌اى از روایاتى كه از ائمه معصومین(علیهم السلام) نقل شده است، اگر كسى از فرمان و حكم ولىّ فقیه سرپیچى كند مشرك است. چنانكه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از امام صادق(علیه السلام) درباره دو نفر از شیعیان كه بر سر مسائل دینى و یا مسائل دنیوى و میراث نزاع و اختلاف داشتند، سؤال شد كه براى قضاوت و دادگرى و رفع تخاصم و اختلاف نزد چه كسى بروند؟ امام آنها را از مراجعه به طاغوت و حاكم ستمگر باز مى‌دارند و دستور مى‌دهند كه به راویان احادیث و كارشناسان و متخصصان در مسائل دینى مراجعه كنند و در ضمن مى‌فرمایند:
«... فَإِنّىِ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَالرَّادُ عَلَیْنَا الرَّادُ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ...»(2)
من او (فقیه و متخصص در دین) را حاكم بر شما قرار دادم. پس آن گاه كه بر اساس حكم ما داورى كرد و كسى از او نپذیرفت، همانا آن كس حكم خدا را كوچك و سبك شمرده، حكم و فرمان ما را رد كرده است و ردّ حكم ما، رد حكم و فرمان خداوند است و این در حدّ شرك به خداوند است.
1. یونس/ 32.
2. وسائل الشیعه، ج 1، ب 2، ص 34.
بر اساس روایت فوق، اگر فقیه جامع الشرایطى متصدّى تشكیل حكومت و یا انجام امور حكومتى شد، كسى كه با او مخالفت كند و سخن و فرمان او را رد كند، مثل این است كه با امامان معصوم مخالفت كرده باشد، و مخالفت با آنها در حكم و در حدّ شرك به خداوند است. البته این شرك از قبیل شرك در ربوبیّت تكوینى نیست، بلكه شرك در ربوبیّت تشریعى است. توضیح این كه توحید داراى اقسام و مراتبى است: 1. توحید در خالقیت؛ یعنى، اعتقاد به یگانگى و یكتایى آفریدگار عالم. 2. توحید در الوهیّت و عبودیّت؛ یعنى، اعتقاد به این كه هیچ كس جز خدایى كه ربّ و قانونگذار مطلق است، سزاوار پرستش نیست 3. توحید ربوبى كه بر دو بخش تقسیم مى‌شود: یكى ربوبیّت تكوینى و دیگرى ربوبیّت تشریعى.
«توحید در ربوبیّت» یعنى تدبیر و اداره جهان در واقعیّات هستى را به دست خداوند متعال بدانیم و معتقد باشیم كه گردش ماه و خورشید و پدید آمدن روز و شب و حیات و مرگ انسان و جانداران و نگهدارى مخلوقات و جهان از تصادمات و برخوردهاى ویرانگر با خداست و اوست كه آسمانها و زمین را نگهدارى مى‌كند. هر موجودى كه در هر جایى از این جهان پهناور به وجود بیاید، رشد كند و بمیرد، تولید مثل كند و یا هرگونه آثار وجودى از او ظهور یابد، همگى یكجا تحت تدبیر و اداره الهى است و هیچ پدیده‌اى از حوزه ربوبیّت خداى متعال خارج نیست.
«ربوبیّت تشریعى» تنها به تدبیر اختیارى انسانها مربوط مى‌شود كه برخلاف سایر مخلوقات، حركات و آثار و تكاملاتشان در گرو افعال اختیارى خودشان است و عبارت است از این كه خداوند راه مستقیم و صحیح را به انسان معرفى مى‌كند و خوب و بد را به او مى‌شناساند و اوست كه براى زندگى فردى و اجتماعى انسان دستور و قانون صادر و وضع مى‌كند.
بنابر آنچه در باب توحید و اقسام آن گفته شده است، اگر كسى توحید در خالقیّت، عبودیّت و توحید در ربوبیّت تكوینى را بپذیرد، اما ربوبیّت تشریعى خداوند را نپذیرد مشرك است، چنانكه شیطان مبتلا به چنین شركى بود. شیطان خداوند را به عنوان خالق یكتا و یگانه مى‌شناخت و همچنین معتقد به ربوبیّت تكوینى بود و از این جهت گفت:
«قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِى لاَُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِى الاَْرْضِ وَ لاَُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»(1)
(شیطان) گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختى من (نعمت‌هاى مادّى را) در زمین در نظر آنها زینت مى‌دهم و همگى را گمراه خواهم ساخت.
مى‌نگرید كه شیطان به ربوبیّت تكوینى اعتقاد داشت و خداوند را پروردگار خود مى‌دانست، چیزى كه او بدان اعتقاد نداشت و انكار كرد ربوبیّت تشریعى بود و از این جهت مشرك شد. وقتى خداوند متعال اطاعت امام معصوم را واجب مى‌شمرد، اگر كسى نپذیرد و شانه از زیر بار اطاعت خالى كند، ربوبیّت تشریعى خداوند را نپذیرفته است و آلوده به شرك در ربوبیّت تشریعى شده است. همچنین وقتى امام معصوم كسى را نصب و تعیین كرد و اطاعتش را بر دیگران واجب ساخت، اگر كسى نپذیرفت و تسلیم امام معصوم نشد، به شرك در ربوبیّت تشریعى آلوده شده است. پس اگر امام صادق(علیه السلام) فرمودند: مخالفت با ولىّ فقیه «على حدّ الشرك باللّه؛ در حد شرك به خداست» مبالغه نكرده‌اند و سخن از واقع گفته‌اند، منتها نه شرك در خالقیّت و یا شرك در ربوبیّت تكوینى؛ بلكه شرك در ربوبیّت تشریعى كه شیطان نیز به آن آلوده گشت.
بنا بر آنچه گفته شد، از دیدگاه اسلام ساختار حكومت اسلامى مراتب گوناگونى دارد، مرتبه ایده‌آل آن وقتى تحقّق مى‌یابد كه پیامبر و یا امام معصوم(علیه السلام) در رأس حكومت قرار گیرد. مرتبه نازل‌تر از آن، این است كه حكومت به فقیه جامع الشرایطى سپرده شود كه از نظر علم، تقوا و مدیریّت جامعه شباهت بیشترى به امام معصوم داشته باشد. نازل‌تر از این مرتبه نیز تصور دارد ـ چنانكه فقهاء آن را در كتابهاى خود به عنوان یك فرض فقهى مطرح كرده‌اند ـ و آن این است كه اگر فقیه جامع الشرایط یافت نشد و یا اگر فقیهى كه مردم به او دسترسى دارند فاقد قدرت مدیریّت جامعه است، ولایت و حكومت به عدول مؤمنین سپرده مى‌شود؛ چون نمى‌توان جامعه را به حال خود رها كرد و حكومتى براى آنها تشكیل نداد. پس اگر امام معصوم حضور داشت، حكومت و ولایت او نهایت مطلوب است؛ و اگر معصوم حضور نداشت، بایسته است كه فقیهى كه اشبه به امام معصوم است حكومت را به دست گیرد. در
1. حجر/ 39.
صورت نبود چنین فقیهى، مؤمن عادلى حكومت را به دست مى‌گیرد كه عدالت و تقواى او در حدّى است كه مردم به او اعتماد مى‌كنند و به اجراى احكام از سوى او رضایت مى‌دهند، گر چه علم و دانش او در حدّ یك فقیه نیست.
البته ما امیدواریم كه همواره در جامعه ما علما و بزرگانى كه صلاحیّت رهبرى و مدیریّت جامعه را دارند، وجود داشته باشند تا بار سنگین رهبرى جامعه را به دوش بگیرند؛ چنانكه خداوند متعال بر ما منّت نهاد و نعمت وجود امام عزیز را به ما ارزانى داشت تا به نحو شایسته جامعه ما را رهبرى كند و پس از او كسى را براى ما ذخیره كرد كه شاگرد و خلف صالح آن امام مى‌باشد و در تقوا، زهد، بینش سیاسى، رعایت مصالح مسلمین، مدیریّت و رهبرى جامعه اسلامى و صفات برجسته دیگر به آن عزیز شبیه‌تر و نزدیك‌تر است.
9. بررسى تفكیك قوا از دیدگاه اسلام
مطلب دیگرى كه پیشتر نیز به آن اشاره داشتیم و جا دارد اكنون نیز به آن اشاره كنیم، عبارت است از تقسیم قوا و مسؤولیت‌هاى حكومتى. چنانكه توجه دارید از نظر اسلام حكومت داراى شكل و فرم خاصّى نیست كه متناسب با جامعه‌اى با مشخصات ویژه خود باشد. از نظر اسلام، حكومت هم مى‌تواند از ساختار و شكلى برخوردار باشد كه متناسب با ظرفیت‌هاى جامعه كوچك چند خانوارى باشد، و هم مى‌تواند از چنان وسعت و گستره‌اى برخوردار باشد كه همه ظرفیّت‌هاى جامعه یك میلیاردى، بلكه جامعه جهانى را پوشش دهد. طبیعى است كه همه وظایف و كار ویژه‌هاى حكومت كه نمایانگر فلسفه وجودى حكومت است ـ بخصوص در جوامع پرشمار ـ از عهده یك نفر و دو نفر برنمى‌آید.
مسائل مربوط به امنیّت داخلى، دفاع در برابر دشمنان خارجى، نظارت بر فعالیت‌هاى اقتصادى، نظارت بر امور بین‌الملل، تنظیم روابط بین‌المللى و سایر نیازمندى‌هاى جامعه و مهمتر از همه، اقامه شعایر اسلامى و حفاظت و نظارت بر اجراى احكام اسلامى، همه مسؤولیت‌هاى بسیار سنگینى را شكل مى‌دهند كه بناچار باید براى انجام آنها تقسیم كار صورت گیرد. این تقسیم كار در دو محور انجام مى‌پذیرد، یكى محور عمودى و دیگرى محور
افقى؛ یعنى، هر دو بخش از فعالیت‌هاى حكومتى در دو خطّى قرار مى‌گیرد كه دو ساق مثلث را تشكیل مى‌دهند و در میان راه همدیگر را قطع نمى‌كنند و در نهایت در رأس هرم به هم مى‌رسند. به تعبیر ساده‌تر، بهترین و گویاترین تشبیه براى حكومت، تشبیه آن به یك هرم است؛ چنانكه فلاسفه سیاسى به جهت همین مشابهتْ اصطلاح «هرم قدرت» را براى حكومت برگزیده‌اند. هرم قدرت، به مانند هرم ترسیم مى‌شود كه یك قاعده‌اى دارد كه سطح زیرین آن را تشكیل مى‌دهد و از چند رویه و وجه مختلف تشكیل مى‌شود كه با اضلاع خود اَشكال مثلثى شكل را تشكیل مى‌دهند كه همه در رأس هرم به یك نقطه منتهى مى‌گردند.
وقتى ما حكومت را به معناى عامش در نظر مى‌گیریم، هر یك از رویه‌هاى هرم بخشى از وظایف حكومت را تشكیل مى‌دهد. طبق تقسیم‌بندى‌اى كه از زمان مونتسكیو به بعد، در فلسفه حقوق و سیاست، براى قواى حكومتى صورت گرفت و قواى حكومت به سه بخش مقننه، قضاییه و مجریه تقسیم یافت، یك رویه و بخش حكومت را قانونگذارى تشكیل مى‌دهد و رویه دوم آن را قضاوت و رویه سوم را اجرا . بخشى از فعالیت‌هاى حكومتى عبارت است از تنظیم مقرّرات و قوانین كلّى و جزئى، بخشى هم مربوط به رفع منازعات و تخاصمات و تطبیق قوانین است و بخش سوم عبارت است از اجراى قوانین و مدیریت جامعه.
10. زمینه‌هاى اختلاط و درهم‌آمیزى قوا
گرچه تقسیم‌بندى سه گانه براى قوا و فعالیت‌هاى حكومتى مناسب و به‌جاست، اما این نكته را نباید از نظر دور داشت كه كشیدن خطّ فاصلى بین این سه بخش كار آسانى نیست. یعنى عملا این امكان وجود ندارد كه ما به طور كلّى وضع و تنظیم مقرّرات و قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها را از بخش اجرا جدا كنیم و به قوه مجریه اجازه ندهیم در هیچ سطحى به وضع آیین‌نامه‌ها و مقرّرات بپردازد. امروزه، در همه كشورهایى كه از سیستم دموكراسى برخوردارند و تفكیك قوا را پذیرفته‌اند، خواه ناخواه، سطحى از اختلاط بین قانونگذارى و اجرا وجود دارد. بارزترین شكل اختلاط و درهم‌آمیزى قوا و مسؤولیت‌ها در سیستم‌هاى پارلمانى مشاهده مى‌شود؛ توضیح این كه نظامهاى دموكراتیك به نظامهاى پارلمانى و ریاستى تقسیم مى‌پذیرند.
1. نظام و رژیم پارلمانى بر پایه پیوستگى قوا سازمان مى‌یابد؛ یعنى همه قوا در پارلمان تمركز مى‌یابند. پس از آن كه با آراء مردم، از بین نامزدهاى انتخاباتى احزاب گوناگون، نمایندگان پارلمانى انتخاب شدند و پارلمان تشكیل شد، مقامات بلند پایه اجرایى، نخستوزیر و وزراى كابینه از بین همان نمایندگان انتخاب مى‌گردند و الزاماً مسؤولین بالاى اجرایى عضو پارلمان هم هستند. در این نظام، پارلمان به وزرا اقتدار هدایت سازمانهاى اجرایى را اعطا مى‌كند، و پارلمان مى‌تواند كابینه یا هیئت وزرا را بركنار كند.
2. نظام و رژیم ریاستى بر پایه اصل تفكیك قوا سازمان یافته است. در این نظام، رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه از طرف كنگره انتخاب نمى‌شوند، وزیران نیز مستقیماً از طرف رئیس جمهور منصوب مى‌شوند و قوه مقننه نمى‌تواند آنها را عزل كند. متقابلا، قوه مقننه نیز مستقل و جدا از مجریه است. در این سیستم، بین عضویّت در كنگره و عضویّت در هیئت وزیران اختلاف ذاتى و مانعة الجمعى وجود دارد، بدین معنا كه رئیس جمهور نمى‌تواند از بین اعضاء مجلس وزیر انتخاب كند ؛ مگر آن كه وزیر سمَت و صفات نمایندگى را از دست بدهد.
در حكومت‌هاى ریاستى هم كه رئیس جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب مى‌شود نیز به نوعى تداخل قوا مشاهده مى‌گردد و تنظیم بخشى از مقرّرات و آیین‌نامه‌ها به عهده هیأت وزیران نهاده مى‌شود. امروزه در كشور ما براى انجام پاره‌اى از فعالیت‌هاى اجتماعى، اقتصادى و غیره مصوبه هیئت دولت كافى است؛ یعنى، هیئت دولت تشكیل جلسه مى‌دهد و پس از شور و مشورت تصمیم مى‌گیرند و خود نیز متصدّى اجراى آن مى‌شوند. پس به دولت اجازه داده شده است كه در پاره‌اى موارد یك سلسله مقرّراتى را وضع و تصویب كند.
در مقابل، با این كه وظیفه پارلمان قانونگذارى و تصویب مقرّرات است، اما در پاره‌اى موارد كارویژه اجرایى نیز دارد: به عنوان مثال، با این كه عقد قرارداد با دولت‌هاى خارجى یك امر اجرایى است و على القاعده دولت باید مستقیماً به آن بپردازد، اما به جهت اهمیّت و حیاتى‌بودن این مسأله و رعایت همه جوانب احتیاط و جلوگیرى از سوء استفاده‌ها و اِعمال كارشناسى‌هاى لازم، پس از آن كه موضوع و شرایط چنین قراردادهایى در هیئت دولت مطرح شد و كارشناسى‌ها و دقّت نظرهاى لازم صورت گرفت، آن قراردادها در مجلس قانونگذارى مطرح مى‌شود و پس از تصویب و تأیید نمایندگان به اجرا درمى‌آید.
حاصل سخن این كه: نظریه تفكیك قوا ایجاب مى‌كند كه قواى سه گانه ـ قضاییه، مقننه و مجریه ـ مستقل از هم عمل كنند، ولى عملا و در پاره‌اى موارد، در نظامهاى گوناگون دنیا، اختلاط و درهم‌آمیزى‌هایى بین قوا به وجود مى‌آید؛ البته هر قدر تفكیك قوا بیشتر انجام گیرد و قوا از استقلال بیشترى برخوردار باشند، میزان دخالت قوا در كار یكدیگر و سوء استفاده از قدرت كمتر مى‌گردد.
