جلسه سى و دوم: ضرورت تبیین جایگاه اعتقادى نظام اسلامى
جلسه سى و دوم
ضرورت تبیین جایگاه اعتقادى نظام اسلامى
1. سطوح گوناگون شناخت تز حكومت اسلامى
در مباحث پیشین شمایى از ساختار نظام حكومتى اسلام را ترسیم كردیم و گفتیم كه دستگاه حكومتى اسلام به مثابه یك هرم چند رویه است كه در رأس آن هرم كسى قرار دارد كه یا با واسطه و یا بدون واسطه از سوى خداوند نصب و تعیین مى‌گردد. این طرح به عنوان یك تئورى در فلسفه سیاست قابل طرح است، اما اثبات این كه آن طرح واقعاً نظریه اسلام و بهترین نظریه‌اى است كه مى‌توان در باب حكومت و مدیریّت كلان جامعه اسلامى ارائه داد، نیازمند بررسى و مطالعه علمى و دقیق است؛ و بالطبع در این راستا سؤالات فراوانى وجود دارد كه ضرورت دارد متخصصان و فقها، پس از تحقیقات گسترده علمى و كارشناسى‌هاى لازم، به آن سؤالات پاسخ گویند. البته در سه سطح مى‌توان به آن سؤالات پاسخ گفت:
الف) شناخت اجمالى
1. گاهى افراد براى شناخت وظیفه و تكلیف خود به كارشناس و متخصص مراجعه مى‌كنند، تا او بر اساس موازین علمى پاسخ و وظیفه آنها را مشخص كند. مثل مراجعه افراد به مراجع تقلید و استفتاء و درخواست تعیین وظیفه عملى آنها در امور شرعى، و مثل مراجعه به متخصصان در هر فن؛ چون مراجعه بیماران به پزشك و درخواست معالجه و درمان از او، یا رجوع به مهندس ساختمان جهت تعیین نقشه و طرح ساختمان خانه خود. طبیعى است كه در این موارد، پاسخى اجمالى و كاربردى ارائه مى‌شود و هیچ‌گونه اشاره‌اى به مبانى و مبادى علمى آن پاسخ صورت نمى‌گیرد و در واقع محصول و عصاره تلاش گسترده علمى و اجتهاد و موشكافى‌هاى متخصّصانه در اختیار افراد قرار مى‌گیرد.
بدیهى است كه آشنایى اجمالى به حكومت اسلامى براى جامعه ما حل شده است و با توجه به استقرار نظام اسلامى در كشور ما كسى را نمى‌توان یافت كه به چیستى و هویّت حكومت اسلامى پى نبرده باشد. شاید قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، در گوشه و كنار، كسانى یافت مى‌شدند كه به تز حكومت اسلامى و ولایت فقیه آگاه نبودند و ضرورت داشت كه در حدّ اجمال بر آن تئورى آگاهى یابند. امّا امروزه كسى از تحقق و كارایى حكومت اسلامى سؤال نمى‌كند. البته نه این كه تز حكومت اسلامى نیاز به بیان تفصیلى و توضیح كامل و جامع ندارد، بلكه سخن در این است كه اصل تئورى ولایت فقیه و حكومت اسلامى از مسائل حل‌شده و روشن جامعه ماست؛ تا آنجا كه حتّى مخالفان و بیگانگان نیز با آن آشنا هستند، در عین حال كه با همه وجود با انقلاب و اسلام مخالفت مى‌كنند و مردم ما كه حقانیّت نظام خود را دریافته‌اند، با همه وجود از این دستاورد عظیم انقلاب اسلامى؛ یعنى، حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه دفاع مى‌كنند و هر اقدامى كه لازم باشد در راستاى حفظ دستاوردهاى انقلاب و نظام اسلامى انجام خواهند داد. این مردم در مقابل دشمنان انقلاب و نظام، شعار سیاسى «مرگ بر ضدّ ولایت فقیه» را به عنوان یك نُماد سیاسى و سمبل مخالفت با دشمنان ولایت فقیه مى‌شناسند و همواره بر حفظ این شعار تأكید و پافشارى دارند و حتّى در محافل سیاسى و مذهبى و در مساجد به عنوان دعا و عبادت آن شعار را سر مى‌دهند.
بجز پاسخ اجمالى به مسأله حكومت اسلامى و ولایت فقیه، دو سطح دیگر براى بررسى آن وجود دارد: یكى سطح عالى و بررسى اجتهادى و آكادمیك تئورى ولایت فقیه براى متخصصان و صاحب‌نظران، و دیگرى سطح متوسط براى سایر دانش‌آموختگان.
ب) شناخت تخصصى و فنّى
2. پاسخ دقیق و علمى و موشكافانه و بررسى آكادمیك از سوى كسانى ارائه مى‌گردد كه در عالى‌ترین سطح علمى و با به كارگیرى تمام توان و استعداد و امكانات خویش و صَرف وقت و فرصت فراوان با موضوع حكومت اسلامى و ولایت فقیه رو به رو مى‌شوند. مثلا دانشجویى كه در مقطع دكترى است و مى‌خواهد در باب «حكومت اسلامى» و یا یكى از شاخه‌هاى آن
پایان‌نامه تدوین كند و در نهایت مدرك «P.H.d» دریافت كند، باید نظرى جامع و محققانه به موضوع بیفكند و تمام زوایاى بحث را از نظر دور ندارد و لازم است چندین سال به مطالعه و بررسى بپردازد و پس از مراجعه به منابع دقیق و علمى و مشورت با اساتید فن و راهنمایى‌هاى آنها، استدلالهاى خود را ارائه دهد، تا «تز دكتراى» او مقبول نظر افتد.
نظیر آن تلاش علمى گسترده در حوزه‌هاى علمیه نیز انجام مى‌پذیرد و كسانى كه مشغول دروس خارج و قریب الاجتهاد هستند و مى‌خواهند در مسائل مورد نظر خود استنباط داشته باشند، گاهى در یك مسأله جزیى و به ظاهر كوچك، مدّت‌ها به مطالعه و تحقیق مى‌پردازند و دهها كتاب را از نظر مى‌گذرانند و با فقها و دانشمندان به بحث و مشورت مى‌پردازند، تا در نهایت بتوانند نظریه تخصصى خود را ارائه دهند. شكّى نیست كه در همه مباحث نظرى از جمله در عقاید، اخلاق، احكام فرعى، مسائل اجتماعى، سیاسى و حقوقى و بین‌المللى لازم است كه چنین بررسى‌هاى دقیق و جامع و موشكافانه از سوى صاحب نظران صورت پذیرد تا غنا، بالندگى و پویایى فرهنگ اسلام حفظ گردد؛ اما نباید از نظر دور داشت كه این سطح از بررسى و پاسخ نه براى عموم مردم لازم است و نه مفید.
ج) شناخت متوسّط
3. در نهایت سطح متوسّطى براى پاسخ و بررسى موضوعاتى چون «حكومت اسلامى و ولایت فقیه» فراروى ماست كه متناسب با محافل عمومى است و هدف ما ارائه این سطح از آگاهى و آشنایى با موضوع فوق است. ما نه در پى ارائه پاسخ اجمالى به سؤال و پرسش از حكومت اسلامى هستیم؛ چنان كه یك مفتى و مرجع تقلید در مقام پاسخ به استفتاء و یا در رساله عملیه خود پاسخ مى‌دهد، و نه در پى آن هستیم كه مسأله را به صورت مبسوط و آكادمیك، آن هم در طىّ سالها تحقیق و بررسى و مطالعه منابع فراوان، ارائه دهیم. هدف ما این است كه آگاهى و شناخت متوسّطى براى قشرهاى جامعه فراهم آوریم، تا بتوانند در برابر شبهات دشمنان و مخالفان نظام پاسخگو باشند و در برابر توطئه‌ها و خطرات بایستند. وضعیّت فعلى جامعه ما از نظر فرهنگى، چون جامعه‌اى است كه با یك بیمارى و آفت
خطرناك و واگیردار مواجه است و همه در معرض خطر و ابتلاى به آن آفت قرار دارند. در مبارزه با آن بیمارى و آفت، كافى نیست كه به یك تذكر قناعت شود و تنها نظریه كارشناسى در روزنامه و یا رسانه دیگرى اعلان گردد. بلكه باید با تذكرات پى در پى و روشنگرى‌هاى كافى و لازم سطح آگاهى‌هاى عمومى مردم را بالا برد تا زمینه فرهنگى قابل قبولى براى مبارزه با آن آفت اجتماعى و بیمارى واگیردار در جامعه پدید آید. بیش از یك توصیه كوتاه، باید با تشكیل سمینارها، میزگردها و سخنرانى‌ها، توضیحات و آگاهى‌هاى كافى ارائه گردد، تا مردم كاملا به خطرهایى كه در آن زمینه وجود دارد مطلع گردند.
اكنون ما در مقام ارائه شناخت و آگاهى متوسطى نسبت به موضوع «حكومت اسلامى» و «ولایت فقیه» هستیم، چون احساس مى‌كنیم نسل نوخاسته ما آگاهى كافى به مسائل انقلاب و از جمله مسأله ولایت فقیه كه عمود خیمه این نظام است ندارد و خنّاسان و وسوسه‌گران و شیاطین آنها را در معرض انحراف و گمراهى قرار داده‌اند. براى این كه جوانان عزیز كه امیدهاى آینده ما و وارثان این انقلاب هستند به این مسائل آگاهى یابند و مبتلا به آفت‌هاى فرهنگى و آسیب‌هاى شیطانى نشوند، مباحث را در سطح متوسطى ارائه مى‌كنیم، تا زمینه اجتماعى و فرهنگى لازم براى افزایش بصیرت و یقین نسبت به نظریه ولایت فقیه و مبارزه و مقابله با افكار التقاطى و انحرافى در سطح جامعه فراهم شود. چنانكه گفتیم، براى آگاه ساختن عموم مردم و از جمله جوانان به جایگاه ولایت فقیه و اثبات آن، نباید دلایل علمى و دقیق همراه با موشكافى‌هاى لازم در مورد سند و دلالت احادیث و روایات و اعمال روشهایى كه مجتهدان در مورد آیات، روایات و دلایل مورد بحث خود به كار مى‌گیرند صورت پذیرد. این شیوه بحث را باید متخصصان در حوزه‌هاى علمیه و در سطوح دكتراى رشته‌هاى مربوط به علوم سیاسى اعمال كنند.
با تكیه بر مباحث پیشین، ما در صددیم كه نظریه ولایت فقیه را در سطحى متوسط فرموله كنیم تا اذهان جوانان عزیز بدان آشنایى یابند و اگر كسى از چرایى پذیرش حكومت اسلامى و التزام به ولایت فقیه از آنان پرسید، بتوانند پاسخ گویند و از اعتقاد خود دفاع كنند. البته اگر سؤالات دقیق‌ترى براى آنان مطرح شد كه نیازمند بررسى كارشناسانه و تخصصى‌تر بود به
متخصصان مراجعه مى‌كنند. براى رسیدن به هدف فوق، ما سلسله مباحث خود را به دو بخش تقسیم كردیم: 1. بخش مربوط به قانون‌گذارى 2. بخش مربوط به اجراى قانون.
2. مرورى بر ویژگى‌ها و ضرورت قانون
حاصل بخش اول این است كه: 1. انسان براى زندگى اجتماعى خویش نیازمند قانون است، چرا كه زندگى عارى از قانون مستلزم هرج و مرج، توحّش و موجب تباه شدن ارزشهاى انسانى است، این چیزى است كه براى هیچ عاقلى قابل انكار نیست.
2. از دیدگاه اسلام، قانونى كه براى زندگى اجتماعى انسانها در نظر گرفته مى‌شود، باید هم مصالح مادّى و دنیوى انسانها را تأمین كند و هم مصالح معنوى و اخروى را. در اینجا لازم به تذكّر است كه هر از چندگاه شبهات و سخنان تازه‌اى از سوى منحرفان و دشمنان اسلام مطرح مى‌شود كه لازم است هر چند كوتاه به آنها پاسخ داده شود. از جمله، اخیراً در برخى مقالات، سخنرانى‌ها و حتّى در میزگردهاى تلویزیونى مطرح مى‌شود كه اصولا مسائل دنیوى از مسائل اخروى جداست و حتّى بعضى تصریح كرده‌اند كه هیچ قانونى نمى‌تواند هم مسائل دنیوى و هم مسائل اخروى را تأمین كند. یك نظام یا باید دنیاگرا باشد و تنها در پى تأمین منافع دنیوى و مادّى باشد، و یا آخرت‌گرا باشد و كارى به منافع و نیازهاى دنیوى و مادّى نداشته باشد. شبهه فوق از رسواترین شبهاتى است كه در زمینه «نظام سیاسى اسلام» مطرح شده است و متأسّفانه كسانى با آب و تاب و طمطراق و استفاده از سمت و عنوانى كه دارند آنها را مطرح مى‌كنند و موجب انحراف دیگران مى‌شوند.
شكّى نیست كه اساس تفكّر اسلامى بر این است كه زندگى دنیا مقدّمه زندگى آخرت است و آنچه ما در دنیا انجام مى‌دهیم، مى‌تواند موجب سعادت اخروى و یا موجب شقاوت اخروى ما گردد. اصولا دین براى این هدف شكل گرفته كه به گونه‌اى زندگى دنیا را تنظیم و برنامه‌ریزى كند كه علاوه بر تأمین رفاه و سعادت دنیا، سعادت ابدى و اخروى انسان نیز تأمین گردد؛ یعنى، در پرتو برنامه‌اى كه انبیاء از سوى خدا براى راهنمایى بشر ارائه داده‌اند، هم سعادت دنیوى و هم سعادت اخروى انسانها تأمین مى‌شود. با توجه به بداهت و وضوح این مسائل، جاى بسى
تعجّب است كه كسانى كه تا حدّى به آیات و روایات آشنایى دارند و نمى‌توان آنان را ناآگاه نامید، مغرضانه چشم بر روى حقیقت مى‌بندند و در سخنان خود مسائل و امور مربوط به دنیا را مجموعه‌اى مستقل از مسائل مربوط به آخرت معرفى مى‌كنند. آنها مى‌گویند: امور دینى و مصالح اخروى تنها در معابد، كلیساها و مساجد تحقق مى‌یابند؛ در مقابل، مسائل دنیایى و اجتماعى تنها در سایه تفكر انسانى و با استفاده از تجارب بشرى قابل حل هستند و دین نمى‌تواند و نباید در آنها نقشى داشته باشد! این شبهه‌اى است شیطانى كه مسلمانان آشنا به مبانى دین مى‌دانند كه برخلاف مبانى و ضروریات همه ادیان آسمانى بخصوص اسلام است.
3ـ مقدمه سوم این است كه بر فرض انسانها در طول قرنها زندگى بشرى و با تجربیاتى كه كسب شده است و با به كار بستن عقل و درایت خویش و بهره‌گیرى از علوم بتوانند مصالح مادّى خود را تأمین كنند ـ البته مصالح دنیوى هم تنها در پرتو تأمین مصالح اخروى تأمین خواهد شد و امكان ندارد كه بشر بدون بهره‌گیرى از دستورات الهى و وحى بتواند مصالح دنیوى را نیز تأمین كند ـ از تأمین مصالح اخروى و معنوى عاجز خواهند بود. چون انسان، خود به خود، آگاهى به مصالح اخروى و معنوى ندارد و نمى‌داند كه چه چیزى براى سعادت ابدى و زندگى اخروى او مفید است؛ چون تجربه‌اى از زندگى اخروى ندارد. بر فرض كه انسان بتواند از تجارب دنیوى دیگران استفاده كند و راه زندگى دنیایى خویش را برگزیند، اما نسبت به زندگى اخروى نه خود تجربه دارد و نه تجربه دیگران در اختیار او قرار گرفته است و از این رو نمى‌تواند از پیش خود راهى براى زندگى سعادت‌مندانه آخرت پیش گیرد.
با توجه به آنچه عرض كردیم، مشخص مى‌گردد كه مصالح دنیوى و اخروى تنها توسط خداوند و كسانى كه از علوم الهى بهره دارند تأمین مى‌گردد؛ و قانونى باید بر جامعه حاكم باشد كه از سوى خداوند متعال ارائه شده باشد تا در پرتو آن هم مصالح دنیوى تأمین شود و هم مصالح معنوى و اخروى.
3. مرورى دوباره بر ویژگى‌هاى مجرى قوانین اسلامى
در بخش مجرى قانون نیز سه شرط عمده برشمردیم و ضرورى است كسى كه وظیفه اصلى او
اجراى قانونى است كه تأمین‌كننده مصالح دنیوى و اخروى است و انتساب به خداوند دارد، باید واجد آن شرایط باشد.
شرط اول: این بود كه مجرى قانون و در كل حاكم اسلامى باید قانون‌شناس باشد. البته مراتب علم و معرفتْ تشكیكى است و از این نظر افراد در یك رده قرار ندارند. در این مراتب تشكیكى معرفت و شناخت، مرتبه ایده‌آل برخوردارى از علم خطاناپذیر به قوانین الهى است و كسى از این شأن و مرتبه برخوردار است كه معصوم باشد و در معرفت، ادراك و تشخیص او خطا راه نیابد و به همان قانونى كه خداوند نازل كرده كاملا آگاه باشد. طبیعى است كه در صورت حضور چنین شخصى؛ یعنى، معصومْ حاكمیت او بر جامعه ضرورى و لازم و داراى اولویت است. اما در غیاب معصوم، حكومت و اجراى قانون به كسى سپرده مى‌شود كه نسبت به سایرین حداكثر آگاهى و شناخت به قانون را دارد.
شرط دوم: عبارت از این بود كه مجرى قانون باید در مقام عمل محكوم منافع، خواسته‌ها و تمایلات شخصى و گروهى واقع نشود؛ یعنى، صلاحیت اخلاقى داشته باشد. این صلاحیت اخلاقى نیز مانند صلاحیت علمى، داراى مراتب است كه مرتبه ایده‌آل آن در شخص معصوم تحقق مى‌یابد و او در هیچ شرایطى تحت تأثیر انگیزه‌هاى غیر الهى و تهدیدها و تطمیع‌ها قرار نمى‌گیرد و مصالح اجتماعى را فداى منافع شخصى، گروهى و خانوادگى نمى‌كند. البته اگر معصوم حضور نداشت، كسى كه در این جنبه شباهت بیشترى به معصوم دارد، صالح براى حاكمیّت و اجراى قوانین الهى است.
شرط سوم: داشتن مدیریت و مهارت در تطبیق قوانین كلّى بر موارد جزیى است. یعنى پس از آشنایى به قوانین كلّى الهى، مصادیق آن قوانین را بشناسد و بداند كه چگونه و با چه روشى باید قوانین را اجرا كند كه روح قانون و هدف قانونگذار حفظ گردد. البته رسیدن به این مرحله از توان مدیریّت و مهارت در اجراى قوانینْ نیازمند تجارب و مهارت‌هاى خاصّى است كه فرد در طى زندگى و مدیریّت خود كسب مى‌كند و حدّ اعلاى این ویژگى نیز در معصوم تحقق مى‌یابد و او همان طور كه در معرفت‌هاى كلّى و شناخت به قوانین الهى مصون از اشتباه است و در عمل نیز تحت تأثیر هواى نفس قرار نمى‌گیرد و از تأییدات خاصّ الهى
برخوردار است، در تشخیص مصالح جامعه و تطبیق موارد كلّى بر موارد خاص نیز دچار انحراف و اشتباه نمى‌شود.
4. ارتباط تئورى حكومت اسلامى با اصول و مبانى اعتقادى
بدون شك اگر كسى مقدمات مذكور را پذیرفت و قبول كرد كه جامعه انسانى باید برخوردار از قانونى باشد كه هم مصالح مادّى انسانها را تأمین كند و هم مصالح معنوى و اخروى آنها را و نیز شرایط حاكم اسلامى و مدیران جامعه اسلامى را پذیرفت، پذیرش حقانیّت نظام حكومتى اسلام براى او آسان است. البته پذیرش آن مقدمات خود مبتنى بر پیش‌فرضهایى است: در درجه اول انسان باید قبول كند كه خدایى هست و نیز بپذیرد كه پیغمبرى مبعوث شده است و قوانین الهى را از سوى خداوند آورده است. همچنین بپذیرد كه وراى زندگى دنیا، انسان یك زندگى ابدى و اخروى نیز در پیش رو دارد و زندگى دنیوى و زندگى اخروى رابطه علّى و معلولى دارند. این پیش‌فرضها اصول موضوعه بحث ما هستند و جایگاه اثبات آنها در مباحث اعتقادى، كلامى و فلسفى است و در یك بحث اجتماعى، حقوقى و سیاسى نمى‌توان به تك تك آنها پرداخت، و الا سالها طول مى‌كشد كه به نتیجه برسیم.
مخاطبان ما مسلمانان و كسانى هستند كه خدا، دین، وحى، معاد و نبوّت و عصمت پیامبر را قبول دارند و در پى این هستند كه بدانند آیا اسلام نظام حكومتى دارد یا نه؟ نه كسانى كه منكر خدا هستند و نه كسانى كه مى‌گویند انسان مى‌تواند علیه خدا تظاهرات كند و شعار بدهد! و نه كسانى كه اصلا دین و احكام اسلام را قبول ندارند؛ و نه كسانى كه مى‌گویند پیغمبر نیز ممكن است حتّى در فهم وحى اشتباه كند. همچنین سایر كسانى كه در اصول با ما مخالفت دارند مخاطب بحث فعلى ما نیستند. اگر آنها اهل گفتگو و شنیدن سخنان دیگران باشند، باید در مجال دیگرى با آنها بحث كرد و به اثبات اصول اعتقادى همراه با براهین عقلى و فلسفى پرداخت و آنها را هدایت كرد به این كه خدایى و معادى هست و خداوند براى سعادت و بهروزى بشر در دنیا و آخرت وحى و دستوراتى را فرستاده است و پیامبر خود را موظّف ساخته آنها را به بندگان خویش ابلاغ كند. همچنین پیامبر معصوم از خطاست و در فهم وحى اشتباه نمى‌كند، و الاّ پیامبر نخواهد بود.
با قبول مقدّماتى كه عرض كردیم، آیا هیچ عاقلى مى‌پذیرد كه با وجود كسى كه از نظر علم و رفتار معصوم است و بهتر از دیگران مصالح جامعه را تشخیص مى‌دهد، شخص دیگرى جز او در رأس هرم قدرت قرار گیرد؟ همه مى‌دانند كه ترجیح مرجوح بر راجح و برتر بر فروتر در امور اختیارى قبیح و ناپسند است و هیچ عاقلى آن را نمى‌پذیرد. روى سخن ما با كسانى نیست كه ادعاى اسلام دارند، ولى منكر وجود معصوم هستند و معتقدند كه نه پیامبر معصوم بوده است و نه امامان؛ ما با آنها كارى نداریم. فرض ما این است كه همه اصول موضوعه بحث را پذیرفته‌ایم و قبول داریم كه پیامبر معصوم است و بر طبق عقیده شیعیان، امامان(علیهم السلام)معصوم هستند.
اكنون با فرض وجود و حضور معصوم در جامعه، مى‌توان حكومت و اجراى قانون را به غیر معصوم سپرد؟ واگذارى امور به غیر معصوم، به معناى تجویز اشتباه در فهم قانون است، تجویز این است كه كسى منافع خود را بر منافع و مصالح جامعه مقدّم بدارد و منافع جامعه را فداى منافع و خواسته‌هاى خود كند، تجویز این است كه كسى كه صلاحیّت مدیریّت جامعه را ندارد، حاكم بر جامعه شود! همه اینها از نظر عقل محكوم و مردود است. بنابر این، با فرض وجود معصوم هیچ عاقلى در این تردید ندارد كه اولى این است كه شخص معصوم در رأس هرم قدرت و حكومت قرار گیرد و اگر شخص دیگرى به جاى او انتخاب شود، كارى غیر عاقلانه و ابلهانه است. در این فرض و گزینه كسى تردید ندارد و عقل همه به آن حكم مى‌كند و براى اثبات آن ما نیازمند بیان و استدلال به روایات و آیاتى كه اطاعت پیامبر و ائمه را واجب شمرده‌اند نیستیم؛ از قبیل:
«یَا اَّیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»(1)
اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولواالامر خود را (نیز) اطاعت كنید.
«مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...»(2)
1. نساء/ 59.
2. همان/ 80.
5. توجیه منطقى و عقلانى مراتب طولى حكومت اسلامى
در ارتباط با اولویّت حاكمیّت معصوم در زمان حضور و دسترسى به ایشان، آنچه ذكر كردیم یك استدلال و بیان عقلانى و متوسطى است كه براى همه مردم قابل پذیرش و دفاع خواهد بود، حتّى اگر آنها از آیات قرآنى مربوط به حكومت و دلالت آنها اطلاعى هم نداشته باشند، با آنچه عرض كردیم مى‌توانند از موضع خود دفاع كنند. اما عمده بحث ما بر سر شناخت نظر و دیدگاه اسلام در ارتباط با زمان غیبت امام معصوم است كه مردم از وجود ایشان محروم‌اند و به ایشان دسترسى ندارند، تا از حكومت ایشان بهره ببرند. همچنین دورانى كه معصوم حضور دارد، اما قدرت‌هاى ظالم ایشان را از حكومت بر مسلمانان محروم ساخته‌اند و یا شرایط اجتماعى به گونه‌اى نیست كه قدرت در اختیار معصوم قرار گیرد.
در این دو فرض باز ما به دلایل فنّى و آكادمیك استناد نمى‌كنیم، كه فهم آن براى عموم مردم دشوار باشد، بلكه به یك قاعده عقلایى استناد مى‌كنیم كه همه مردم به طور طبیعى، در زندگى خود، به آن استناد مى‌كنند و آن عبارت است از این كه: اگر در هر امر مرتبه صد میسّر نشد، انسان مرتبه نود و نه را برمى‌گزیند. اگر مرتبه كامل امكان تحصیل نیافت، باید مرتبه‌اى را برگزید كه به مرتبه كامل نزدیك‌تر است. این قاعده را مى‌توان در موارد گوناگون مورد توجه قرار داد. مثلا براى هر پُست و مقامى ویژگى‌ها و شرایطى را در نظر مى‌گیرند، در اینجا اگر كسى از حدّاكثر شرایط برخوردار است او را برمى‌گزینند و اگر چنین فردى یافت نشد، كسى را برمى‌گزینند كه گرچه از شرایط و ویژگى‌هاى كمترى برخوردار است، اما بر دیگران برترى
دارد. مثال دیگر: اگر شما دسترسى به پزشكى دارید كه داراى سى سال تجربه پزشكى و برخوردار از دستاوردهاى جدید دانش پزشكى است و در رشته خود از فراست و روشن‌بینى خاصّى برخوردار است، اما به كسى مراجعه كردید كه دانشجوى پزشكى است و یا تازه مدرك دكترى گرفته و مطبّ باز كرده است و اشتباهى شما را درمان كرد و در نتیجه نه تنها بیمارى‌تان درمان نشد، بلكه تشدید نیز گشت؛ آیا شما در پیشگاه عقل و عقلا محكوم نیستید؟ آنها به شما خواهند گفت وقتى پزشكى حاذق و با سابقه نزدیك خانه شما منزل داشت چرا به دیگرى مراجعه كردى؟ در صورتى عذر شما موجّه است كه براى مراجعه به پزشك حاذق باید هزینه
كلانى صرف مى‌كردید و یا براى مراجعه به پزشك متخصّص باید به خارج سفر مى‌كردید و امكانات كافى در اختیار نداشتید، از این جهت به كسى كه تخصّص كافى ندارد مراجعه كردید. اما فرض ما صورتى است كه دسترسى به پزشك حاذق و متخصّص دارید و حتّى هزینه درمان او یا كمتر از هزینه‌اى است كه دیگران دریافت مى‌كنند و یا مساوى با آن است، در این صورت اگر شما به پزشك تازه كارى مراجعه كردید و بیمارى‌تان بدتر شد، در پیشگاه عقل و عقلا معذور نخواهید بود و همه شما را ملامت و سرزنش مى‌كنند.
چنانكه گفتیم، قاعده عقلایى فوق در همه امور اجتماعى جارى است و از نظر همه عقلا، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، پذیرفته است و مستند آن حكم عقل است و نیاز به دلیل شرعى ندارد. بر اساس آن قاعده، اگر شكل ایده‌آل حكومت اسلامى كه عقلا نیز برترین شكل حكومت است امكان تحقق نیافت و ما به كسى كه در حدّ اعلاى علم و تقوا و از نظر مدیریّت نیز در عالى‌ترین مرتبه قرار داشت و داراى ملكه عصمت بود، دسترسى نداشتیم، در اینجا حكم و داورى عقل چیست؟ آیا عقل ما را مختار قرار داده كه هر كارى دلمان خواست انجام دهیم و هر كه را خواستیم حاكم قرار دهیم؟ و یا عقل به ما حكم مى‌كند كه در صورت محروم‌بودن از معصوم و شخص ایده‌آل براى حكومت، باید كسى را برگزینید كه اشبه به اوست و مرتبه صلاحیت او به مرتبه معصوم نزدیك‌تر است؟ اگر مرتبه صد نبود، مرتبه نود و نه را برمى‌گزینیم و اگر مرتبه نود و نه نبود، مرتبه نود و هشت را برمى‌گزینیم و همین‌طور با محروم ماندن از مرتبه بالاتر به مرتبه فروتر بعد از آن روى مى‌آوریم و بتدریج تنزل مى‌كنیم. نه این كه وقتى مرتبه صد یافت نشد، درجات فروتر همه یكسان تلقّى مى‌شوند و درجه نود و نه با درجه یك مساوى خواهند بود؛ با این توجیه كه مطلوب ما فرض ایده‌آل بود و وقتى تحقق نیافت، دیگر برایمان تفاوت نمى‌كند كه چه كسى را برگزینیم! بى‌شك عقل این را نمى‌پذیرد.
بنابراین، بر اساس حكم قطعى عقل كه فهم هر عاقلى بر آن گواهى مى‌دهد، وقتى عملا تحقق شكل ایده‌آل حكومت اسلامى ممكن نبود و دسترسى به معصوم و شخص برخوردار از عالى‌ترین مراتبْ جهت ولایت و حكومت مستقیم بر مردم نداشتیم، كسى صلاحیت حكومت بر مسلمانان را دارد كه در برخوردارى از سه شرط اساسى علم، تقوا و مدیریّت، برتر
از دیگران و اشبه به معصوم است؛ یعنى، كسى كه شناخت او به قوانین بیش از دیگران است، تقوا و عدالتش از دیگران بیشتر است و بیش از دیگران هواها و نفسانیات خود را كنترل مى‌كند. همچنین توان مدیریّتى و فراست او بیش از دیگران است. این بیان عقلایى براى هر عاقلى براحتى قابل فهم و درك است و نیازمند ارائه دلایل پیچیده فقهى و كلامى نیست.
6. طرح پاره‌اى از سؤالات، در باب حكومت اسلامى
البته بجز سؤال از شخصى كه صلاحیت عهده‌دار شدن حكومت بر مسلمین را دارد، سؤالات دیگرى نیز، در زمینه حكومت اسلامى، مطرح مى‌گردد كه باید به آنها نیز پرداخته شود. از جمله این سؤال كه آیا اسلام كه شرایط و ویژگى‌هاى كسى را كه در رأس هرم حكومت قرار مى‌گیرد معین كرده است، فُرم و شكل خاصّى را براى حكومت تعیین كرده است یا نه؟ یعنى آیا اسلام تنها این توصیه را دارد كه چه كسى در رأس حكومت قرار گیرد و بقیه امور و ساختارهاى حكومتى به دلخواه مردم انجام مى‌پذیرند و یا با تغییر شرایط اجتماعى، شیوه‌ها و فرم‌ها تغییر مى‌یابد؟
سؤال دیگرى كه فنّى‌تر است و براى كسانى كه با مباحث فقهى و حقوقى آگاهى دارند قابل درك و هضم مى‌باشد، عبارت است از این كه حكومت یك مقوله تأسیسى است و یا امضایى است؟ توضیح این كه یك سلسله از احكام اسلامى و فقهى تأسیسى هستند و قبل از این كه سابقه‌اى در بین مردم داشته باشند، شارع مقدّس هم خودِ آن احكام را بیان كرده است و هم كیفیّت انجام آنها را. مثلا نماز یك عبادت تأسیسى است، هم وجوب آن از سوى شارع بیان شده است و هم كیفیّت انجام آن از سوى خداوند و توسط پیامبر(صلى الله علیه وآله) براى مردم معین شده است و قبل از این كه این واجب و كیفیّت آن به مردم ابلاغ شود، كسى از آن اطلاع نداشته است. به طور كلّى شیوه و شكل همه عبادات تأسیسى هستند و مردم آنها را از پیامبرانشان آموخته‌اند. همچنین واجباتى چون روزه، حج و احكام عبادى دیگر همه تأسیسى هستند.
در مقابل احكام تأسیسى اسلام، یك سلسله از احكام اسلامى كه در فقه ذكر شده است امضایى مى‌باشند؛ یعنى، مردم در تعاملات و ارتباطات اجتماعى خود یك سرى مقرّرات،
عقود و قراردادهایى را براى خود وضع كرده‌اند كه حتّى برخى از آن قراردادها ممكن است نانوشته باشند، اما مردم بدانها ملتزم هستند. مثل داد و ستد و مبادله مالى با مال دیگر: ابتدا شارع مقدّس به مردم دستور نداده كه اگر نیاز به جنس وكالایى داشتید، مال خود را با آن مبادله كنید. ضرورت این مسأله را عقلاء خود درك كردند و شیوه‌هایى از داد و ستد و معامله را تأسیس كردند و پس از آن شارع عمل عقلا را امضاء كرد و به آن اعتبار شرعى بخشید و مثلا فرمود: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ...». خداوند همان بیع و داد و ستدى را كه پیش مردم رایج است امضاء كرد و حلال گردانید. این امضاء و حلیّت بیع یك حكم امضایى شرعى است، نه تأسیسى و به مثابه پذیرش شیوه‌اى است كه عقلا براى معامله و داد و ستد با یكدیگر برگزیده‌اند.
حال در باب حكومت این سؤال مطرح مى‌شود كه آیا قبل از آن كه خداوند توسط انبیاء مردم را موظّف سازد كه از حكومت الهى پیروى كنند، مردم خودشان شكل خاصّى از حكومت را تأسیس كرده بودند و شارع آن را امضاء كرد؟یا خیر، شكل حكومت را نیز مردم از خداوند فرا گرفتند؟ و اگر انبیاء به اذن و امر خدا بر مردم حكومت نمى‌كردند و مردم موظّف به تبعیّت و اطاعت از آنها نبودند، آنها اطلاعى از شیوه و شكل حكومت نمى‌داشتند. خلاصه سخن این كه وقتى ما مى‌گوییم حكومت اسلامى نظامى است كه در اسلام تبیین شده است و جایگاه دینى و فقهى دارد و خداوند مردم را مأمور به تبعیّت از آن ساخته است، آیا این حكومت از سوى خداوند تشریع شده است و خداوند مؤسس چنین نظام حكومتى است؟ یا ساختار این نظام را مردم از پیش خود برگزیدند و بر اساس قرارداد اجتماعى آن را تأسیس كردند و خداوند صرفاً به تأیید و امضاى آن پرداخت و از آن رو این حكومت عنوان اسلامى یافته است كه به تأیید و امضاى خداوند رسیده است و داراى حكم امضایى است؟
