فصل سوم: ولایت فقیه

 

فصل سوم

 

 

ولایت فقیه

 

حكومت دینى

حكومت ولایى

ولایت فقیه تنها شكل حكومت دینى

پیشینه نظریه ولایت فقیه

اختیارات ولىّ فقیه

قلمرو ولایت فقیه (مطلق یا محدود؟)

ولایت مطلقه فقیه و امكان تغییر احكام؟

ولىّ فقیه و نیاز به تخصصهاى متعدد

انتقاد از ولىّ فقیه چگونه؟

دوره‌اى نبودن ولایت فقیه چرا؟

در نظام ولایت فقیه مشكلات چرا؟

قداست ولىّ فقیه چرا؟

 

 

 

 

1. مقصود از «حكومت دینى» چیست؟

حداقل سه معنا ممكن است از «حكومت دینى» اراده شود؛ 1. حكومتى كه تمام اركان آن بر اساس دین شكل گرفته باشد. 2. حكومتى كه در آن احكام دینى رعایت مى‌شود. 3. حكومت دینداران و متدینان.

این سه معنا و تفاوت آنها را با یكدیگر چنین مى‌توان توضیح داد: طبق معناى اوّل، حكومت دینى حكومتى است كه نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایى آن برگرفته از احكام دینى است، بلكه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا منصوبند، یابه اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده‌اند چنین حكومتى «حكومت دینى» ایده‌آل و كمال مطلوب است، زیرا حكومتى با این خصوصیات از پشتوانه حكم الهى برخوردار است و بر اساس اراده تشریعى خدا شكل گرفته است. پس حكومت رسول الله(صلى الله علیه وآله) و امام معصوم و نیز حاكمیت افرادى مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و یا حكومت ولى فقیهِ جامع شرایط در عصر غیبت این گونه است.

امّا طبق معناى دوم لازم نیست شخص حاكم، منصوب مستقیم یا غیر مستقیم خدا باشد. در این صورت مجرى این حكومت پشتوانه الهى ندارد و دینى بودن حكومت فقط به این معناست كه قوانین دینى در این حكومت رعایت مى‌شود. حتى طبق این معنا لازم نیست تمامى قوانین حكومت برگرفته از احكام و قوانین شرع باشد بلكه كافى است كه تا حدودى احكام و ارزشهاى دینى در این حكومت رعایت گردد. این شكل از حكومت در مرتبه بعد از حكومت دینى به معناى اول قرار دارد.

براساس معناى سوم اصلاً رعایت یا قوانین اسلامى هم لازم نیست بلكه همین كه حكومتى مربوط به جامعه‌اى است كه افراد آن متدیّن هستند چون شهروندان متدیّن هستند حكومت هم، مسامحتاً دینى بحساب مى‌آید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه اسلامى است كه بعضى آن را «فلسفه مسلمانان» معنا مى‌كنند یعنى فلسفه‌اى كه در بین مسلمانان رایج است هر چند منطبق با تفكر اسلامى نباشد از این رو براى صدق این معناى سوم حكومت دینى، ضررورتى ندارد كه

حاكم مقید به اجراى احكام شرع باشد. و طبق این معنا همه حكومتهایى كه از صدر اسلام تا كنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكیل شده است «حكومت دینى» نامیده مى‌شوند.

شكى نیست كه معناى سوم حكومت دینى طبق معیار و موازین عقیدتى ما معناى صحیح و قابل قبول نیست بلكه در نظام عقیدتى اسلام حكومت دینى است كه تمام اركان آن دینى باشد یعنى به معناى اول از معانى حكومتى دینى، دینى باشد. امّا معناى دوم «حكومت دینى»، در واقع «بدل اضطرارى» حكومت دینى مقبول است نه اینكه حقیقتاً حكومت دینى باشد یعنى در صورت عدم امكان تحقق حكومت به معناى اول به ناچار به سراغ حكومت دینى به معناى دوم مى‌رویم.

توضیح اینكه وقتى شرائط بگونه‌اى بود كه حكومت دینى به معناى اول قابل تحقق نبود: از میان اشكال مختلف حكومت، «حكومت دینى» به معناى دوم اضطراراً پذیرفته مى‌شود براى تبیین معناى «اضطرار» به این مثال توجه كنید. از نظر فقه اسلامى، خوردن گوشت مرده حرام است. لكن اگر مسلمانى در شرائطى قرار گرفت كه بخاطر گرسنگى مشرف به مرگ است و مقدارى گوشت مرده در اختیار اوست. در اینجا فقها به استناد ادله شرعى فتوا مى‌دهند كه خوردن گوشت مرده به مقدارى كه از مرگ نجات پیدا كند جایز است در این صورت گفته مى‌شود چنین شخصى مضطرّ به خوردن گوشت مرده است.

در بحث كنونى هم در شرائطى كه تحقق حكومت دینى واقعى امكان ندارد مسلمانان مضطر هستند كه حكومتى را تشكیل دهند كه «دینى» به معناى دوم است. پس در هر شرائطى نمى‌توان حكومت دینى به معناى دوم را تجویز كرد همانگونه كه خوردن گوشت مرده در هر شرائطى تجویز نمى‌شود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام مى‌توانند به حكومت دینى به معناى دوم اكتفا كنند. چرا كه در حكومت دینى به معناى دوم تا حدودى احكام الهى اجرا مى‌شود و همین اندازه بهتر از حكومتى است كه مطلقاً اعتنایى به احكام الهى ندارد.

 

2. مراد از حكومت ولایى چیست؟

عناوینى مانند حكومت اسلامى و حكومت ولایى، در میان ما داراى معنایى روشن است، زیرا ما مسلمان هستیم و حكومت را در مرحله نخست از آنِ خدا مى‌دانیم؛ باید بررسى كنیم خدا چه كسى را بر ما حاكم كرده است.

بدیهى است خداوند بر اساس حكمتش از ابتداى آفرینش انسان، در هر زمان

شایسته‌ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه‌هاى دینى از جمله حكومت را متناسب با نیازهاى بشر به او وحى كرده است. پیامبران به عنوان رهبران الهى نیز تلاش خود را در این راه به كار گرفته‌اند، تا با تعلیمات الهى مردم را هدایت كرده، آنها را به وظایف فردى و اجتماعى خود در زمینه‌هاى عبادى، اخلاقى و سیاسى آشنا كنند تا اینكه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگى، به سعادت و كمال برسند. این امر جز در جامعه توحیدى میسّر نیست.

بدون تردید فلسفه بعثت انبیا جز پیاده كردن اراده تشریعى خداوند ـ درباره رفتار انسانها در نظام دینى ـ نیست. تاریخ صدر اسلام و عملكرد پیامبر بزرگوار گواه بر این مطلب است كه حكومت از آنِ خداوند است و انتخاب حاكم و ولى مسلمین از سوى او صورت مى‌گیرد. خداوند پیامبر، امام و رهبران الهى را نصب مى‌كند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبرى آنها را پذیرا باشند.

 

حكومت، حق الهى

در چنین حكومتى ولایت و حكومت از آن خداست اعتقاد به چنین حكومتى برخاسته از جهان‌بینى توحیدى است؛ طبق جهان‌بینى اسلامى تمام جهان و سراسر هستى مِلْك طلْق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نیست. انسان بدون اجازه خدا حتى حق تصرف در خویشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف در دیگران؛ با چنین اعتقادى، تنها كسانى حق حكومت دارند كه از سوى خداوند منصوب باشند.

این افراد انبیاى الهى و ائمه(علیهم السلام) هستند كه مستقیماً با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و در زمان غیبت، نائبان امام زمان(علیه السلام)با شرایطى خاص و به طور غیر مستقیم از سوى خداوند براى ولایت برگزیده مى‌شوند. مردم وظیفه دارند آنها را بشناسند (كشف كنند) و براى اجراى اسلام از آنها پیروى كنند، بنابر این، در نظام سیاسى اسلام حكومت از آنِ خدا و منصوبین مستقیم و غیرمستقیم اوست و از آن به حكومت ولایى تعبیر مى‌شود.

 

3. چرا نظریه ولایت فقیه، تنها شكل حكومت دینى تلقّى مى‌شود؟

ابتدا ببینیم نظریه ولایت فقیه دربردارنده چه پیامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولایت فقیه مى‌توان گفت این است: در زمانى كه امام معصوم حاكمیت ندارد، فقهایى كه با شرایطى

خاص از طرف معصومین(علیهم السلام) به حاكمیت نصب شده‌اند، عهده‌دار اداره جامعه بر اساس اسلام مى‌شوند.

 

دو ویژگى حكومت

مى‌دانیم كه هر تشكیلات حكومتى اهدافى از قبیل: تأمین نیازمندیهاى شهروندان، برقرارى امنیت داخلى، برقرارى روابط با كشورهاى دیگر كه تضمین كننده منافع ملى است وغیره را تعقیب مى‌كند؛ پس باید هر حكومتى دو ویژگى را دارا باشد؛ یكى راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه این اهداف تحقق یابند؛ دیگر اینكه مورد اعتماد مردم باشد، یعنى شهروندان مطمئن باشند در سایه این حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مى‌شود. هر انسانى ـ با هر عقیده ـ این دو ویژگى را شرط لازم حكومت مى‌داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به این دو شرط جامعه عمل بپوشانند.

اگر حكومتى دینى باشد، باید در كنار اهداف مذكور، هدف دیگرى را نیز در نظر داشته باشد و آن، آماده كردن زمینه رشد و ترقّى معنوى شهروندان است. این هدف براى حكومت دینى از چنان اهمیتى برخوردار است كه اهداف دیگر تحت‌الشعاع آن قرار مى‌گیرند؛ به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامى دارد.

حال با توجه به تمایز حكومت دینى از حكومتهاى دیگر، چه كسى باید رهبرى این حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگیرد؟

 

شرایط حاكم دینى

از آن رو كه در حكومت دینى، اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامى است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهى كافى به قوانین اسلامى داشته باشد، تا در جریان اداره اجتماع از این قوانین سرپیچى نشود. این آشنایى باید در حدّ اجتهاد باشد.

بنابراین، اولین شرط حاكم دینى، اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است؛ زیرا هر كس مجرى قانون شد، باید كاملا از آن آگاهى داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهى را از قوانین شرعى و دینى دارند.

دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقى است؛ زیرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مى‌كند و ممكن است منافع شخصى یا گروهى را بر منافع اجتماعى و ملّى

مقدم دارد. براى حاكم ـ در هر نظام ـ درستكارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاكم دینى، تقوا و درستكارى در حدّ اعلا ضرورى است.

سوّمین شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ یعنى كسى كه حاكم مردم است، باید بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى‌كند. او باید روابط بین‌المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخیص دهد. اینها مهارتهایى است كه براى هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهد شد.

ممكن است سایر شرایط مذكور در غیر فقیه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى‌دارد حاكم شرعى، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذكور براى حاكم دینى، مورد تأكید پیشوایان دینى است. حضرت على(علیه السلام)مى‌فرماید:

«ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه»؛(1) اى مردم! شایسته‌ترین مردم براى حكومت كسى است كه از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.»

با توجه به شرایط مذكور ما مدعى هستیم حكومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت و حكومت فقیه است.

 

4. آیا پیشینه نظریه ولایت فقیه به زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) مى رسد، یا اینكه ریشه هاى این نظریه در دوران حضور امامان معصوم(علیهم السلام) هم وجود داشته است؟

شاید در ذهن اكثر مردم چنین باشد كه ولایت فقیه به پس از دوران غیبت كبراى امام زمان(علیه السلام)برمى‌گردد، یعنى به كمتر از 1200 سال قبل، ولى با توجه به مفاد نظریه ولایت فقیه و با مرورى اجمالى به تاریخ دورانِ حضور امامان معصوم(علیهم السلام)براحتى مى‌توان ولایت فقیه را در عصر حضور معصومین هم دید.

 

حكومت خدا و منصوبین او

بر اساس دیدگاه عقیدتى شیعه حاكمیت در اصل از آن خداست و به عبارتى دیگر: حاكمیت از شؤون ربوبیت الهى است. هیچ كس حق حكومت بر انسانى را ندارد، مگر آنكه خدا به او


1. نهج‌البلاغه، خطبه 173.

اجازه دهد. پیامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلى الله علیه وآله)) و اوصیاى معصوم ایشان از طرف خدا اجازه حكومت بر انسانها را داشتند. ما در اینجا قصد بیان دلیل مشروعیت حكومت حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام)را نداریم. از نظر تاریخى مسلم است از میان امامان معصوم فقط حضرت على(علیه السلام) و امام حسن مجتبى(علیه السلام)براى مدت بسیار كوتاهى به حاكمیت ظاهرى رسیدند و دیگر امامان بدلیل سلطه حاكمان غیر شرعى از اداره جامعه بركنار بودند و مجالى براى حكومت به دست نیاوردند. حضرت على(علیه السلام) در زمان حاكمیتشان كسانى را در نقاط مختلف كشور اسلامى به حكومت مى‌گماردند كه منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها ـ مانند اطاعت از خود آن حضرت ـ واجب بود، چون این افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند یعنى لازم نیست شخص، منصوب بىواسطه از سوى خدا باشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولایت فقیه هم ـ در واقع ـ نصب با واسطه است و فقیه از طرف خدااجازه دارد حكومت كند. در زمان امامانى كه حاكمیت ظاهرى نیافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاكمیت حاكمان جور بود. این حاكمان در فرهنگ شیعه «طاغوت» محسوب مى‌شدند و بر اساس نصّ قرآن «یریدون ان یتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان یكفروا به»(1) مردم حق مراجعه به آن حاكمان و كسانى را كه از سوى آنها براى تدبیر امور گمارده شده بودند، نداشتند؛ در حالى كه در مواردى نیاز بود به شخصى مثل حاكم یا قاضى مراجعه شود. در چنین مواردى وظیفه مردم چه بود؟

 

ولایت فقیه در كلام معصوم(علیهم السلام)

از امامان معصوم(علیهم السلام) دستورهایى رسیده است كه مردم باید در زمان یا مكانى كه دسترسى به معصوم ممكن نیست، به كسانى كه داراى شرایط خاصى هستند، مراجعه كنند تا كارهاى آنان زمین نماند. مثلا از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «من كان منكم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حَكَما...(2)» مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام، همان فقیه مورد نظر ماست. طبق روایات مشابه، به هنگام دسترسى نداشتن به


1. نساء، 60، «مى‌خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاكم قرار دهند در حالى كه مأمور شده‌اند به طاغوت كفر ورزند.»

2 و 3 و4ـ اصول كافى، ج 1، ص 67.

معصوم، «فقیه حاكم مردم است و این حاكمیت از معصوم به او رسیده است. در همین روایت آمده است: «فانّى قد جعلته علیكم حاكما؛ من او را حاكم شما قرار دادم.» روشن است امام شخص معینى را به حاكمیت نصب نكرده، بلكه به صورت عام منصوب نموده است. در همین روایت آمده است: «فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه و علینا ردّ والرّاد علینا كالرّاد على اللّه و هو على حدّ الشّرك بالله؛ حاكمى كه منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر كسى حكم او را نپذیرد، مانند آن است كه حاكمیت معصوم را نپذیرفته است.» با توجه به نصب عام فقها نظریه ولایت فقیه، اختصاص به زمان غیبت ندارد، بلكه در زمان حضور اگر دسترسى به امام معصوم ممكن نباشد، این نظریه نیز باید اجرا گردد. زیرا محتواى این نظریه، چیزى جز چاره جویى براى مردمى كه دسترسى به امام ندارند، نیست؛ پس ریشه این نظریه را در زمان حضور معصوم نیز مى‌توان دید.

 

5. ولایت فقیه را با دلیلى ساده و قابل فهم براى همگان اثبات كنید.

بیان دلیلى روشن براى اثبات ولایت فقیه كه براى همگان قابل فهم باشد مقدمه‌اى را لازم دارد؛

 

نیازمندیهاى قانون (تفسیر ـ تطبیق ـ اجرا)

خداى متعال براى اداره جامعه احكامى را نازل فرموده كه در بسیارى از موارد نیاز به شخصى دارد كه آنها را تفسیر و تبیین كند همانطور كه تمام قوانین دنیا چنین‌اند، گو اینكه تلاش قانونگذاران این بوده كه آنها را روشن بیان كنند ولى به علت ویژگى‌ها و نارسایى‌هاى زبان، گاه مقررات نیاز به تفسیر دارند.

افزون بر این براى تطبیق احكام بر مصادیق و موارد آنها نیز گاه ابهاماتى وجود دارد؛ یعنى اینكه آیا فلان حادثه خاص، مصداقى از این قانون خاص است، یا مصداقى از قانون دیگر، این امر مشكل دیگرى در راه اجراى قانون است كه در تمام قوانین دنیا وجود دارد.

پس از تفسیر قانون و تعیین مصداق آن، نوبت به اجرا مى‌رسد. هر قانونى نیاز به مجرى دارد براى اداره یك جامعه براساس احكام و قوانینى خاص باید فرد یا افرادى باشند كه بتوانند این سه مسؤولیت را به عهده بگیرند.

شایسته‌ترین مجرى احكام اسلام

روشن است بهترین فرد براى اجراى احكام و قوانین اسلام كسى است كه در هر سه مورد ایده‌ال باشد؛ یعنى بهترین قانون‌شناس، بهترین مفسر و بهترین مجرى باشد، كه هیچ‌انگیزه‌اى براى تخلّف نداشته باشد و هیچ اشتباهى در فهم و تفسیر و اجراى قانون براى او پیش نیاید. در فرهنگ ما، چنین خصوصیتى «عصمت» نام دارد، و با وجود معصوم، او بر تمام افراد دیگر ـ به حكم عقل ـ براى اجراى قانون اولویت دارد. در جوامع بزرگ كه یك شخص نمى‌تواند اداره تمام امور را به عهده بگیرد، چنین فردى باید در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامى مدیران باید با نظارت و ولایت او امور را به عهده گیرند و به انجام رسانند. برترین مصداق معصوم، رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)است كه در عالیترین مراحل اخلاقى قرار دارد و به اجماع و اتّفاق نظر همه فرقه‌هاى اسلامى معصوم است. به عقیده ما شیعیان، پس از پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) امامان معصوم(علیهم السلام) قرار دارند كه داراى ویژگى عصمت‌اند. پس تا امامان معصوم باشند این ایده‌آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمى‌رسد، امّا در زمان غیبت كه عملا چنین ایده‌آلى در میان ما نیست و نمى‌توانیم با او مرتبط باشیم تا از حكومتش بهره‌مند گردیم، باید چه كنیم؟

در این زمینه آیات و روایاتى وجود دارد كه تكلیف ما را روشن مى‌كند، ولى چون ما درصدد بیان دلیل ساده‌اى هستیم، فقط از خِرَد خوانندگان محترم كمك مى‌گیریم و مى‌پرسیم چه باید كرد؟ بدون تردید اگر ایده‌آل را معصومان(علیهم السلام) بدانیم، عقل مى‌گوید: در عصر غیبت كسى باید در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبیه‌تر است؛ یعنى در دین‌شناسى، تقوا و صلاحیت براى اجراى احكام و قوانین اسلام، بهترین باشد. وقتى كه جامعه نمى‌تواند بدون حكومت باشد و ما دسترسى به امام معصوم نداریم، باید به سراغ كسى برویم كه كمترین فاصله را با او دارد؛ كسى كه شناختش از اسلام، از دیگران بیشتر و عدالت و تقوایش از همه بالاتر و براى اجراى احكام و قوانین اسلام، مناسبترین فرد باشد، این صفات در ولى فقیه تجلّى مى‌كند. در امور دیگر نیز روش عموم مردم همین است كه ابتداء نزد بهترین متخصص مى‌روند لیكن اگر دسترسى به بهترین ممكن نبود، به كسانى رجوع مى‌كنند كه در تخصص و ویژگیها به فرد ایده‌آل نزدیكتر باشند. ولایت فقیه معنایى جز رجوع به اسلام‌شناس عادلى كه از دیگران به امام معصوم نزدیكتر است، ندارد.

6. آیا اختیارات و وظائف ولى فقیه منحصر به امورى است كه در قانون اساسى آمده یا اینكه موارد مذكور صرفاً نمونه‌هایى از اختیارات رهبر است؟

 

فایده قانونگذارى

اصولاً فایده وضع قانون این است كه اگر در موردى اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف كرد؛ یعنى قانون سندى است كه با استناد به آن حلّ اختلاف مى‌شود. بر این اساس هر چه در قانون ذكر شده، باید احصایى باشد تا وضع قانون فایده‌اى داشته باشد. امّا باید توجّه داشت كه همیشه در جریان وضع قانون مواردى مورد نظر قرار مى‌گیرد كه غالباً اتفاق مى‌افتد. و معمولا براى موارد نادر قانونگذارى نمى‌شود.

اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در قانون هم بر همین منوال است؛ یعنى در قانون اساسى اصلى تصویب شده كه در آن اختیارات و وظایف ولى فقیه مشخص شده است، ولى در این اصل مواردى ذكر شده كه معمولاً مورد احتیاج است، نه اینكه اختیارات او منحصر به موارد مذكور باشد، چرا كه در اصل دیگرى از قانون اساسى ولایت مطلقه براى ولىّ فقیه اعلام شده است.

این دو اصل با هم تعارضى ندارند بلكه توضیح دهنده همدیگرند؛ یعنى یك اصل بیان كننده اختیارات و وظایف ولىّ فقیه در موارد غالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه) بیانگر اختیارات ولى فقیه در مواردى است كه پیش مى‌آید و نیاز است ولى فقیه تصمیمى بگیرد كه خارج از اختیارات مذكور در اصل اوّلى است و آن اصل نسبت به این موارد ساكت است.

اگر به عملكرد امام راحل(قدس سره) توجه كنیم، در مى‌یابیم اختیارات ولى فقیه فراتر از آن چیزى‌است كه در قانون اساسى آمده است. مفاد قانون اساسى ـ پیش از بازنگرى ـ آن بود كه رئیس جمهور توسط مردم تعیین مى‌شود و رهبر این انتخاب را تنفیذ مى‌كند، ولى امام(قدس سره) در مراسم تنفیذ ریاست جمهورى اعلام كرد: من شما را به ریاست جمهورى منصوب مى‌كنم. در قانون اساسى سخن از «نصب» رئیس جمهور نبود، ولى امام(رحمه الله)از این رو كه اختیار بیشترى براى مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولى فقیه را داراى ولایت الهى مى‌دانستند در هنگام تنفیذ رؤساى محترم جمهور از واژه نصب استفاده مى‌كردند. به عنوان نمونه در تنفیذحكم ریاست جمهورى مرحوم شهید رجایى چنین آمده است: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولىّ امر باشد اینجانب رأى ملّت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران

منصوب نمودم و مادام كه ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احكام مقدس آن مى‌باشند و از قانون اساسى ایران تبعیت و در مصالح كشور و ملت عظیم الشأن در حدود اختیارات قانونى خویش كوشا باشند و از فرامین الهى و قانون اساسى تخطّى ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوّت خود باقى است. و اگر خداى ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.(1)

 

7. آیا فقیه داراى ولایت مطلقه به اندازه ولایت انبیا و امامان(علیهم السلام) است؟

معانى ولایت (تكوینى، تشریعى، مطلقه)

ولایت به ولایت تكوینى و تشریعى تقسیم مى‌شود. ولایت تكوینى به معناى تصرف در موجودات و امور تكوینى است. روشن است چنین ولایتى از آنِ خداست. اوست كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقاى همه موجودات به دست خداست؛ از این رو او ولایت تكوینى بر همه چیز دارد. خداى متعال مرتبه‌اى از این ولایت را به برخى از بندگانش اعطا مى‌كند. معجزات و كرامات انبیا و اولیا(علیهم السلام) از آثار همین ولایت تكوینى است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تكوینى نیست.

ولایت تشریعى یعنى اینكه تشریع و امر و نهى و فرمان‌دادن در اختیار كسى باشد. اگر مى‌گوییم خدا ربوبیت تشریعى دارد، یعنى اوست كه فرمان مى‌دهد كه چه بكنید، چه نكنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهى به مردم امر و نهى كنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر براى فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعى اوست، یعنى او مى‌تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى كند.

در طول تاریخِ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمى‌شود كه بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینى(قدس سره)معتقد بودند تمام اختیاراتى كه ولىّ معصوم داراست، ولىّ فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینكه چیزى استثنا شده باشد. امام فرموده‌اند: «اصل این است كه فقیهِ داراى شرایط حاكمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دلیل خاصى داشته باشیم كه فلان امر از اختصاصات ولىّ معصوم است.»(2) از جمله جهاد ابتدایى كه مشهور بین فقها این است كه از اختصاصات ولىّ معصوم مى‌باشد.


1- صحیفه نور، ج 15 ص 76.

2. حكومت اسلامى، ص 56 ـ 57.

از چنین ولایتى در باب اختیارات ولىّ فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر مى‌كنند. معناى ولایت مطلقه این نیست كه فقیه مجاز است هر كارى خواست، بكند تا موجب شود برخى ـ براى خدشه به این نظریه ـ بگویند: طبق «ولایت مطلقه» فقیه مى‌تواند توحید یا یكى از اصول و ضروریات دین را انكار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه براى حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انكار اصول دین باشد، چه چیز براى دین باقى مى‌ماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانى آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه» در مقابل نظر كسانى است كه معتقدند فقیه فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براى زیباسازى شهر نیاز به تخریب خانه‌اى باشد ـ چون چنین چیزى ضرورى نیست ـ فقیه نمى‌تواند دستور تخریب آن را صادر كند. این فقها به ولایت مقید ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، كه تمامى موارد نیاز جامعه اسلامى را ـ چه اضطرارى و چه غیراضطرارى ـ در قلمرو تصرفات شرعى فقیه مى‌دانند.

 

دلیلى بر ولایت فقیه

چگونه حق ولایت و حاكمیت در عصر غیبت براى فقیه اثبات مى‌شود؟

مى‌دانیم امامان معصوم(علیهم السلام) ـ بجز حضرت على(علیه السلام) ـ حكومت ظاهرى نداشتند، یعنى حاكمیت الهى و مشروع آنان تحقق عینى نیافت.

از سوى دیگر در زمانهایى كه امامان حاكمیت ظاهرى نداشتند، شیعیان در موارد متعددى نیازمند آن مى‌شدند كه به كارگزاران حكومتى مراجعه كنند. فرض كنید دو نفر مؤمن بر سر ملكى اختلاف داشتند و چاره‌اى جز مراجعه به قاضى نبود.

از دیگر سو مى‌دانیم در فرهنگ شیعى هر حاكمى كه حاكمیتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاكم غیرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایى كه با كنار زدن امام معصوم، بر اریكه قدرت تكیه زده بودند، «طاغوت» به شمار مى‌آمدند. مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح مى‌كند: «یُریدُونَ اَنْ یَتَحاكَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ یَكْفُرُواْ بِه؛ مى‌خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل برودند؟! در حالى كه امر شده‌اند به طاغوت كافر باشند.»(1)


1. نساء (4): 60.

پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟

خود معصومین(علیهم السلام) راهكار مناسبى در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینكه در مواردى كه محتاج به مراجعه به حاكم هستید و حاكم رسمى جامعه حاكمى غیرشرعى است، به كسانى مراجعه كنید كه عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصى حق ندارید از حكم و داورى او سرپیچى كنید این كار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرك به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگرید كه در آن از امام جعفر صادق(علیه السلام)نقل شده است: «من كان منكم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فلیرضوا به حكماً فانى قد جعلته علیكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم یقبله منه فانّما استخفّ بحكم الله و علینا ردّ والرّاد علینا كالراد على الله و هو على حد الشرك باللّه»(1)

«فقیه» در اصطلاح امروز همان شخصى است كه در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفى شده است.

با توجه به مطالب فوق مى‌توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد كه: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاكمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع‌الشرایط است، در زمانى كه اصلا معصوم حضور ندارد به طریق اولى وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است.

با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان(علیه السلام)كه در آن مى‌خوانیم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیكم و انا حجة‌الله علیهم؛ یعنى در رویدادها و پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع كنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»(2)

وقتى اثبات كردیم فقیه در عصر غیبت حق حاكمیت و ولایت دارد، یعنى اوست كه فرمان مى‌دهد، امر و نهى مى‌كند و امور جامعه را رتق و فتق مى‌كند و مردم هم موظفند از چنین فقیهى تبعیت كنند. همان‌گونه كه در عصر حضور معصوم، اگر كسى از سوى امام(علیه السلام) بر امرى گمارده مى‌شد، مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت كنند. وقتى حضرت على(علیه السلام)مالك اشتر را به استاندارى مصر مأمور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالك


1. اصول كافى، ج1، ص 67.

2. كمال الدین، ج2، ص 483.

اشتر، مخالفت با حضرت على بود. وقتى كسى، دیگرى را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت كه فقیه از طرف معصوم براى حاكمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معناى پذیرش یا ردّ خود معصوم(علیه السلام) است.

به طور خلاصه باید گفت: اولا فقیه داراى ولایت تكوینى نیست؛ ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست؛ ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعى منكر نشده است؛ رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت.

 

8. با توجه به اینكه ولایت فقیه، مطلق است، آیا وى مى‌تواند اصول دین و احكام آن را تغییر دهد؟

ولایتى كه به فقیه اعطا شده است براى حفظ اسلام است. اوّلین وظیفه ولى فقیه پاسدارى از اسلام است. اگر فقیه، اصول و احكام دین را تغییر دهد، اسلام از بین مى‌رود. اگر حق داشته باشد اصول را تغییر دهد یا آن را انكار كند، چه چیزى باقى مى‌ماند تا آن را حفظ كند؟!

لیكن اگر جایى امر دایر بین اهمّ و مهم شود، فقیه مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند تا اینكه اهمّ باقى بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد براى حفظ جامعه اسلامى و پاسدارى از دین، حج را موقّتاً تعطیل كند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نماید.

 

تزاحم احكام شرعى

در كتب فقهى آمده است اگر دو حكم شرعى با یكدیگر متزاحم شوند یعنى؛ انجام هر یك مستلزم از دست رفتن دیگرى باشد، باید آن كه اهمیت بیشترى دارد، انجام بگیرد. مثلا؛ اگر نجات جان غریقى بسته به این باشد كه انسان از مِلْك شخصى دیگران بدون اجازه عبور كند، دو حكم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملك دیگران با یكدیگر تزاحم دارند؛ در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتكب حرام مى‌شویم و اگر بخواهیم دچار غصب نشویم، انسانى جان خود را از دست مى‌دهد. از این رو وظیفه داریم میان دو حكم

مقایسه كنیم و آن را كه اهمیت بیشترى دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتر از تصرّف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غَصْب مِلْك از بین مى‌رود و نجات غریق ترجیح مى‌یابد.

در امور اجتماعى نیز این گونه است؛ ولىّ فقیه از آن رو كه به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران مى‌داند، مى‌تواند اجراى برخى از احكام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف كند. در چنین مواردى فقیه حكم اسلامى دیگرى را اجرا مى‌نماید در این صورت احكام اسلام عوض نشده است، بلكه حكمى مهمتر بر مهم، پیشى گرفته است و این خود از احكام قطعى اسلام است.

درباره اصول دین كه اسلام، بر آن بنا شده است، به هیچ وجه جایز نیست كه براى حفظ مصلحت دیگرى اصول دین تغییر یابد، زیرا در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.

از این رو اگر ولى فقیه در صدد انكار یا تغییر اصول دین برآید، مخالفت با اسلام كرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط مى‌گرداند و پس از آن ولایت از وى سلب مى‌شود و حكم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولىّ فقیه داراى ولایت مطلقه است و او ممكن است از قدرت مطلقه‌اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است كه مراد از ولایت مطلقه این است كه آنچه پیغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولایت داشته‌اند - جز در موارد استثنایى - جزء اختیارات ولى فقیه است، انكار یا تغییر اصول دین براى پیامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولى فقیه.

 

9. اختیاراتى كه در قانون اساسى براى ولى‌فقیه برشمرده شده، مستلزم تخصصهاى متعدد است، ولى به صورت طبیعى، بودن این تخصصها در یك نفر مشكل است، پس چگونه ولىّ فقیه بر تمام امور كشور حاكم باشد؟

اگر در قانون اساسى امور متعددى را به عنوان اختیارات ولى فقیه مطرح كرده‌اند، مقصود قانونگذاران این نبوده است كه ولى فقیه در تمامى آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زیرا تردیدى نیست غیر از كسانى كه به علم غیب مرتبطند، هیچ كس، نمى‌تواند ادعا كند در همه علوم صاحب‌نظر است.

مشاوره با متخصصان

در هر جامعه‌اى متخصصان متعددى هستند كه هر گروه در رشته‌اى خاص صاحب نظرند. ولى فقیه نیز باید مشاورانى از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهار نظر كنند و نظر مشورتى خود را به ایشان انتقال دهند در نهایت ولىّ فقیه با توجه به مشورتهایى كه انجام مى‌دهد تصمیم مى‌گیرد و سخن نهایى را اعلام مى‌كند.

قرآن مى‌فرماید: «وَشاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوكَّلْ عَلَى اللّه(1) در كارها با مؤمنان مشورت كن! امّا هنگامى كه تصمیم گرفتى [قاطع‌باش و] بر خدا توكل كن.» این آیه خطاب به رسول الله(صلى الله علیه وآله) است. بر اساس بینش دینى ما آن حضرت، معصوم و عالِم به علم الهى (لدنّى) بودند، ولى مأمور بودند؛ با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شاید حكمت این فرمان این بود كه مردم را در كارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمى و اطمینان بیشترى با آن حضرت همكارى كنند، در عین حال در آیه تصریح شده كه عزم و تصمیم نهایى، با پیامبر است. وقتى پیامبر ـ عظیم‌الشأن ـ باید مشورت كند، حاكم غیر معصوم ـ كه دسترستى به علم غیب ندارد، سزوارتر به مشورت است، ولى تصمیم نهایى با اوست. ممكن است مشاوران رهبر در یك نظام رسمى مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممكن است مشاوران غیر رسمى باشند.

در تمام كشورهاى دنیا ـ به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت ـ رهبران و رؤساى كشورها در زمینه‌هاى نظامى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و ... مشاور یا مشاورانى دارند كه در امور مختلف از نظرات آنها استفاده مى‌كنند. در این‌باره حاكم اسلامى نیز مانند دیگر رهبران و حاكمان عمل مى‌كند.

 

10. اگر فتواى ولى فقیه با فقهاى دیگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه باید كرد؟

عقل آدمى حكم مى‌كند: انسان در مواردى كه علم و خبرویّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه كند. مثلا بیمار كه راه درمان خود را نمى‌داند، به پزشك رجوع مى‌كند، یا كسى كه در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد مى‌جوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایى لازم‌براى استخراج احكام از منابع اصلى شرع را ندارند، پس


1- 1. آل عمران (3)، 159.

باید به متخصصان و صاحبنظرانى كه از چنین توانایى ـ در حدمطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروى كنند. این مسأله در آیه شریفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»(1) اشاره شده است.

طبیعى است متخصصان هر علمى در جزئیات مسائل با یكدیگر توافق كامل نداشته باشند؛ مثلا گاه مشاهده مى‌شود چند پزشك حاذق در تشخیص بیمارى خاصّى به نتیجه‌اى یكسان نمى‌رسند و نسخه‌هاى متفاوتى تجویز مى‌نمایند. در مواردى كه متخصصان توافق ندارند، عقل مى‌گوید، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ یعنى آن كس كه تخصص برترى دارد، باید بر دیگران مقدّم شود.

در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم ـ كه در كشف و استنباط احكام تواناتر از دیگران است ـ مى‌تواند مراجعه كند. در مسائل اجتماعى و سیاسى باید به مجتهدى كه در این جنبه‌ها اعلم است و به گونه نظام‌مند توسط خبرگان انتخاب مى‌شود، مراجعه كرد. از سوى دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى‌شود، از این رو تكلیف نهایى باید توسّط مجتهد معیّنى اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى، فقط به مجتهدى سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بیشترى دارد.

 

تقدّم فتواى ولى فقیه در مسائل اجتماعى

بنابراین در صورت تعارض (اختلاف) فتواى ولى فقیه با فقهاى دیگر، در امور فردى مى‌توان به مرجع تقلیدى كه در فقاهت، اعلم تشخیص داده‌ایم مراجعه كرد امّا در امور اجتماعى همیشه نظر ولىّ فقیه مقدّم است. چنانكه فقهاء در مورد قضاوت تصریح كرده‌اند و حتّى در رساله‌هاى عملیّه هم آمده است كه اگر یك قاضى شرعى در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى دیگران حجّت است و نقض حكم او ـ حتّى از طرف قاضى دیگرى كه اعلم از او باشد ـ حرام است.

 

11. آیا مى‌توان از ولى فقیه انتقاد كرد؟

براساس اعتقادات دینى ما فقط ـ پیامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(علیهم السلام) معصوم‌اند. از


1. نحل (16): 43؛ اگر نمى‌دانید از آگاهان بپرسید.

این‌رو هیچ‌كس ادّعا نمى‌كند احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولى‌فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولىّ فقیه وجود دارد و ممكن است دیگران به خطاى او پى ببرند. از این رو مى‌توان از ولى فقیه انتقاد كرد. ما نه تنها انتقاد از ولى‌فقیه را جایز مى‌شماریم، بلكه بر اساس تعالیم دینى معتقدیم یكى از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزى و خیرخواهى براى اوست. این حق تحت عنوان «النصیحه لائمّة المسلمین» تبیین شده است. نصیحت در این عبارت به معناى پند و اندرز نیست، بلكه دلسوزى و خیر خواهى براى رهبران اسلامى است؛ بنابراین نه تنها انتقاد از ولى‌فقیه جایز است، بلكه واجب شرعى مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصى یا گروهى نباید مانع انجام آن شود.

 

نكاتى در شیوه انتقاد

لیكن در انتقاد از ولى‌فقیه رعایت نكات زیر لازم است:

1ـ اخلاق اسلامى در هنگام انتقاد رعایت شود. در این مسأله رهبر با دیگر مؤمنان مشترك است. شرایط انتقاد شامل موارد ذیل است:

الف) پیش از انتقاد باید اصل موضوع، محرز و عیب و اشكال، قطعى باشد؛ نه آنكه مبتنى بر شایعات و اخبار غیر قابل اعتماد و یا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقیق، مطلب ناحقى به كسى نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گیرد.

ب) به منظور اصلاح و سازندگى انتقاد شود، نه براى عیب‌جویى و رسوایى اشخاص.

ج) انتقاد بر اثر دلسوزى، خیرخواهى و صمیّمیت باشد نه به سبب برترى‌طلبى.

د) بدون هیچ توهین و جسارت، مؤدبانه و با رعایت شؤون وى بیان شود. و در حقیقت انتقاد باید بسان هدیه‌اى تقدیم شود.

امام صادق(علیه السلام) فرمود: «اَحَبُّ اِخْوانى الَىَّ مَنْ اَهْدى اِلَىّ عُیُوبى؛»(1) محبوبترین برادرانم كسى است كه عیوب و اشكالاتم را به من هدیّه كند.»

2.افزون بر موارد فوق براى شخصیّت محترم و قداست خاص رهبرى در نظام اسلامى مسائل دیگرى نیز باید در نظر گرفته شود؛

به یقین، میان انتقاد كردن فرد از دوست خود، یا زن از شوهر و یا فرزند از پدر، یا شاگرد از


1. بحار، ج78، ص249، روایت 108، باب 23.

استاد تفاوتى روشن وجود دارد فرزند و شاگرد براى پدر و استاد خود احترام خاصى قائلند. اما فوق آنها قداستى است كه براى امام و جانشین او وجود دارد. قداست ـ همانگونه كه در مباحث گذشته به تفصیل بیان شده است ـ محبتّى همراه با احترام و تواضع است و چون ولى‌فقیه در مقام نیابت معصوم قرار دارد از این‌رو از قداست والایى برخوردار است و رعایت كمال احترام و ادب براى او ضرورى است و حقظ حرمت و شأن او بر همه لازم است لذا انتقاد باید به گونه‌اى بیان شود كه هیچ‌گونه تأثیر سویى بر قداست و جلالت جایگاه ولى‌فقیه نداشته باشد.

3.سوّمین نكته‌اى كه در انتقاد از رهبر باید در نظر گرفت، توجّه به دشمن است. انتقاد از رهبر باید هوشمندانه طرّاحى شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود؛ از آن‌رو كه رعایت این موارد در انتقاد از ولى‌فقیه لازم است، مجلس خبرگان كمیسیونى براى نظارت بر فعالیتهاى رهبرى دارد كه عملكرد ایشان را مورد بررسى قرار مى‌دهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان مى‌رساند. این هیأت تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبرى در مجلس خبرگان تشكیل شد.

 

بهترین شیوه انتقاد

به نظر مى‌رسد براى رعایت همه اصول مزبور، بهترین شیوه انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است.انتقاد از دیگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجریه و قوّه قضائیه) در اصل 90 قانون اساسى مطرح شده است. «یعنى هر كس شكایتى از طرز كار مجلس یا قوّه مجریّه و یا قوّه قضائیه داشته باشد، مى‌تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شوارى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگى كند و پاسخ دهد...» ملاحظه مى‌شود مراجعه به مجلس، راهكارى مناسب براى شكایت ـ كه نوعى انتقاد از مراكز فوق به شمار مى‌آید ـ تصویب شده است. عمل به این قانون ـ كه داراى ضمانت اجرایى است ـ موجب حفظ حرمت نهادهاى مذكور خواهد بود. طبق اصل یكصدوسیزدهم قانون اساسى رهبر عالى‌ترین مقام رسمى كشور محسوب مى‌شود. از این‌رو رعایت این نكات درباره او اولویت دارد.

شایان ذكر است كه نباید انتظار داشته باشیم به همه مباحث و انتقاداتى كه مطرح مى‌كنیم

پاسخ مختصر یا تفصیلى داده شود زیرا به دلیل پیچیدگى مسائل سیاسى و تصمیم‌گیریهاى كلان اجتماعى و نیز امكان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، همیشه بیان انگیزه‌هاى مختلف عملكردها و تدابیر سیاسى براى عموم میسّر نیست، ولى قطعاً به نظرات، انتقادات و پیشنهادهاى مفید توجّه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولى‌فقیه خواهد رسید.

 

12. چرا ولایت فقیه ـ همانند ریاست جمهورى ـ دوره‌اى نباشد، تا از مضرات تمركز قدرت در دست یك نفر جلوگیرى كنیم؟

در جواب این پرسش ذكر چند نكته لازم است كه باید مورد بررسى قرار گیرد:

نقطه ثبات در نظام سیاسى

1. وجود نقطه ثبات در نظام سیاسى مطلوب است.

همه فیلسوفان سیاست متفقند اگر در كشورى بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیرى كرد، چنین چیزى خودبخود رجحان دارد. بر همین اساس در بسیارى از كشورهاى دنیا افزون بر قواى سه‌گانه یك شیوه سلطنت یا ریاست جمهورى دائم و یا امپراتورى وجود دارد. قابل توجه است كه برخى از این كشورها مانند انگلستان مهد دمكراسى جدید و تمدن صنعتى به شمار مى‌آیند. استدلال معتقدان این نظریه این است كه بریتانیاى كبیر ـ كه حاكمیت بسیارى از كشورها را داشت و هنوز هم با بسیارى از كشورها مشترك المنافع است ـ نیازمند نقطه ثابت است، كه در واقع مظهر اقتدار و امنیت ملى است.

 

جلوگیرى از آفات نقطه ثبات

2. آیا مى‌توان از آفات نقطه ثبات جلوگیرى كرد؟

در واقع مهمترین فایده دوره‌اى كردن، جلوگیرى از فسادى است كه با فربه شدن ناموزون قدرت، در دست یك نفر ـ در زمان طولانى ـ حاصل مى‌شود.

پاسخ این مشكل با اندكى جستجو در اصل نظریه، به دست مى‌آید. توضیح آنكه یكى از شرایط رهبر، عدالت و تقواست، و قانون، مجلس خبرگان را موظف كرده است هم در مقام كشف و تشخیص (آغاز رهبرى) و هم در مقام بقا، (استمرار رهبرى) رهبر این صفات را داشته

باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد، هیچ گاه شخصى به عنوان ولى فقیه انتخاب نمى‌شود حتى اگر در ابتدا رهبر، عادل و متقى بود، ولى در میانه راه عدالت یا تقواى خود را از دست داد، خود به خود از این مقام عزل مى‌شود و وظیفه خبرگان است كه عزل او را اعلام كنند؛ چون ولایت الهى را از دست داده است. حضرت امام(قدس سره)مى‌فرماید: «اگر ولى فقیه یك كلمه دروغ بگوید، یك كلمه، یك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»(1)

3. آخرین نكته‌اى كه باید مورد بررسى واقع شود، نقش كاشف بودن خبرگان و كشف كسى كه صلاحیت اداره جامعه اسلامى را دارد، مى‌باشد.

گاه دوره‌اى با توسط انتخاب مستقیم مردم ظهور مى‌كند و گاه توسط مجلس خبرگان؛ چون انتخاب مستقیم توسط مردم خود سؤال مستقل و داراى اهمیت بسیارى است، جداگانه مورد بررسى قرار گرفته است. امّا بعد از آنكه مسأله نقطه ثبات و فواید آن را از دیدگاه فلاسفه سیاست مورد اشاره قرار دادیم و تمهیدات لازم در وظایف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر را ملاحظه كردیم، باید گفت انتخابات دوره‌اى در مورد رهبر لازم نیست؛ چون وظیفه خبرگان كشف(تشخیص)مصداق رهبر است.

 

خبرگان و شناسایى رهبر

توضیح آنكه بدین گونه نیست كه عده‌اى كاندیدا بشوند و اعضاى خبرگان مجبور به گزینش شایسته‌ترین فرد باشند، بلكه كاندیداهاى رهبرى در مرحله اول تمامى اسلام‌شناسان داراى صلاحیت مى‌باشند، و كار خبرگان نخبه‌شناسى است ـ آن هم در گستره تمامى جامعه اسلامى، نه فقط در محدوده عده‌اى خاص ـ به همین دلیل كشف (تشخیص) آنها داراى اهمیت است. هر گاه و به هر دلیل منطقى خبرگان به این نتیجه رسیدند كه رهبر شرایط رهبرى را از دست داده است و یا كس دیگرى در زمان رهبرى ایشان پیدا شده كه از او اقوى و بهتر است، رهبرى خود به خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ایشان را اعلام كنند و فقیه دیگرى را جانشین وى سازند. در این صورت دیگر لازم نیست هر از چند گاهى انتخابات صورت گیرد. همه خوب مى‌دانیم برگزارى انتخابات تا چه اندازه لوازم و پیامدهاى اجتماعى دارد، گذشته از آنكه با اقتدار رهبرى و نقطه ثبات بودن ایشان در جامعه سازگارى ندارد.


1. صحیفه نور، ج 11، ص 122، مصاحبه پروفسور «الگار» با امام خمینى(رحمه الله).

اهمیت این نكته هنگامى آشكار مى‌شود كه فقیهى با كفایت و لایق چون حضرت آیة‌الله خامنه‌اى بر مسند ولایت تكیه زند و تدبیر امور را به عهده بگیرد و به گونه‌اى عمل كند كه دوست و دشمن به كفایت و لیاقتش اعتراف كنند و گاه آشكارا آن را بر زبان آورند. در چنین مواقعى است كه محوریت چنین فقیهى نقطه قوت نظام است، بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعیّت از ایشان بكوشند.

در پایان خوبست به این نكته توجه شود كه تئورى دوره‌اى بودن رهبرى و ریاست در جوامعى مطرح شده كه بسیارى از كاندیداها داراى ضعفهاى اخلاقى و حتى حقوقى هستند و هر روز در دنیا شاهد به دادگاه كشیده شدن رؤساى جمهور و نخست وزیران و سایر مقامات عالیرتبه هستیم طبعاً هر چه دوران حكومت چنین كسانى كوتاهتر باشد احتمال سوء استفاده‌اشان كمتر است امّا در نظامى كه رهبر آن داراى عالیترین مقام تقوى و عدالت و تالى تلو معصوم است جاى چنین توهّمى نیست و اكنون كه دو دهه از حكومت چنین افرادى در ایران اسلامى مى‌گذرد كوچكترین نقطه ضعفى در زندگى امام راحل یا مقام معظم رهبرى دیده نشده است و اگر چنین چیزى وجود مى‌داشت دشمنان اسلام و انقلاب هزاران مرتبه آنرا بزرگ مى‌كردند و هزاران بار در رسانه‌هاى گروهى پخش مى‌كردند.

 

13. اگر نظام ولایت فقیه بهترین نظام است، چرا برخى از مشكلات جامعه حل نشده، و جامعه پیشرفته‌اى نداریم؟

این سؤال درباره حكومت امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز مطرح مى‌شود. مطابق معتقدات دینى، امیرالمؤمنین على(علیه السلام)معصوم است و از سوى خداوند متعال به عنوان ولىّ جامعه اسلامى(1) و همطراز پیامبر اكرم(2) معرفى شده است. بنابراین در حقانیت و مشروعیت حكومت على(علیه السلام) هیچ تردید و شبهه‌اى میان فرقه‌هاى مختلف اسلامى وجود ندارد. در قرآن كریم ابلاغ ولایت ایشان توسّط پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) موجب اكمال دین و اتمام نعمت و راضى بودن به دین اسلام


1. «انّما ولیّكم اللّه و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصّلاة و یؤتون الزَّكوة و هم راكعون؛ (مائده:55) سرپرست و ولىّ شما تنها خداست و رسول او و آنها كه ایمان آورده‌اند؛ همانها كه نماز را برپا مى‌دارند و در حال ركوع زكات مى‌دهند.» به شهادت همه مفسّران مقصود از مؤمنان، حضرت على(علیه السلام) است.

2. این مطلب در آیه مباهله (آل‌عمران، 61) بیان شده است.

محسوب شده است.(1) با این همه نگاهى به تاریخ پنج ساله حكومت مولاى متقیان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران میزان موفقیّت آن حضرت را در ایجاد جامعه ایدآل نشان مى‌دهد.

جنگهاى داخلى صفین، جمل و نهروان، تهدیدات دشمنان خارجى، كمبود نیروى انسانى توانمند و تربیت‌شده، كثرت مشكلات، گستردگى بدعتها و سنتهاى فاسد و آلودگیهاى مزمن اجتماعى، تغییر چارچوب نظام ارزشى زمینه‌هاى این وضع را فراهم آورده بود.

در همان حال على(علیه السلام) شایسته‌ترین فرد براى حكومت وزمامدارى جامعه اسلامى در اوضاع آن روز بود و این نابسامانیها هیچ گاه تردیدى در اصل مشروعیّت ولایت آن حضرت ایجاد نمى‌كند.

 

اشاره‌اى به برخى مشكلات نظام

اكنون نیز در نظام جمهورى اسلامى مشكلات فراوانى به چشم مى‌خورد. مثلا مشكلات اقتصادى كشور، ناشى از عوامل مختلفى است كه داورى در موفقیّت نظام اسلامى، بسته به بررسى آنهاست.

توضیح آنكه: جمعیت كشور ایران پس از پیروزى انقلاب تاكنون دو برابر شده، قیمت كالاها در سطح جهان متناسب با تورّم جهانى بالا رفته است، ولى قیمت نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد نظام از سال 57 تاكنون به كمتر از یك سوّم تنزل یافته است. ضمن اینكه فرهنگ مصرف جامعه بسیار تغییر كرده و سطح توقّعات، به نحو چشمگیرى بالا رفته است. تحریمهاى اقتصادى، جنگ و ویرانیهاى بسیارى كه تنها به جرم پاییبندى به ارزشهاى اسلامى بر كشور ما تحمیل شد، حوادث طبیعى فراوان و... همه در پیدایش این مشكلات نقش دارد. ناهنجاریهاى فرهنگى نیز چنین است؛ بسیارى از اندیشمندان اسلامى و مربیان دینى، پیش از انقلاب درگیر مبارزه و یا در بند رژیم طاغوت بودند و پس از انقلاب به علّت نیاز شدید نظام، به كارهاى اجرایى مشغول شدند. گروهى از ارزشمندترین تربیت یافتگان مكتب اسلام نیز در حوادث آغازین انقلاب به دست خیانتكاران و دشمنان اسلام به شهادت رسیدند. بزرگانى چون شهید بهشتى، شهید مطهرى، باهنر، رجائى، شهداى محراب و... كه هر یك سرمایه‌هاى بى‌نظیرى براى نظام و اسلام به شمار مى‌آمدند.


1. مائده: 3.

افزون بر این، دخالت دشمن در ایجاد فضاى آلوده فرهنگى براى نسل جوان و... در نابسامانیهاى فرهنگى تأثیرى عمیق گذاشت.

با این همه، نظام اسلامى، موجب سرفرازى و عزّتمندى كشور ایران در سراسر جهان و سربلندى امّت مسلمان در برابر طاغوتها و مستكبران دنیا گشته، مسلمانان را به وحدت و حركت واداشته است. جنبشهاى اسلامى در بوسنى، چچن، الجزایر، لبنان، مصر، تونس، سودان و حتى در كشورهاى اروپاى غربى و آمریكا، الگو گرفته از نهضت دینى و الهى ملّت ایران است، كه از بركات روى آوردن به دین و ولایت اللّه محسوب مى‌شود.

هیچ كس ادّعا نكرده است كه مجموعه قوانین اسلامى، پس از انقلاب در كشور اجرا شده است، بلكه ـ به تصریح رهبر انقلاب ـ تا تحقق آنچه دین براى جامعه ترسیم مى‌كند، راهى طولانى پیش رو داریم. این مشكلات و نارساییها مشروعیّت نظام را زیر سؤال نمى‌برد.

 

14. با توجه به معصوم نبودن ولى فقیه چرا به قداست وى معتقدید؟!

قداست به معناى محبوبیتِ همراه با احترام شدید است. انسان به علّت كمال خاصّى كه در شخصیتى سراغ دارد، به او محبّت ورزیده و به وى احترام خاصى مى‌گذارد. انسانها همه كمالات را بطور یكسان دارا نیستند، از این‌رو انسانى كه داراى كمالات فوق العاده و برترى است از محبوبیت و احترام بیشترى برخوردار است.

قداست مانند محبّت از یك مورد شخصى محبوب به دیگر امور منتسب به او نیز ـ به طور طبیعى ـ منتقل مى‌شود، به گونه‌اى كه وقتى شخصى را دوست مى‌داریم، نزدیكان و وابستگان‌اش را نیز دوست خواهیم داشت؛ مثلاً وقتى به استاد خود عشق مىورزیم، فرزندان و حتّى وسایل شخصى او را نیز دوست مى‌داریم، به همین دلیل است كه مردم ما به خاندان امام(قدس سره)، خانه، حسینیه و حرم ایشان علاقه شدیدى نشان مى‌دهند و به آنها عشق مىورزند.

 

قداست، روح دین

روح دین را همین قداست تشكیل مى‌دهد، به طورى كه تمام ادیان الهى بر احترام گذاردن خاص به خداوند و هر چه و هر كس كه به او منسوب است تأكید مى‌ورزند، حتى مذاهب انحرافى نیز براى بت و خدایان قداست قائلند. روایات ما بر این مطلب تأكید دارد كه «هل

الایمان الاّ الحبّ» آیا ایمان جز محبّت و دوستى امر دیگرى است(1)؟ از این‌رو در اسلام اولین مرتبه قداست براى خداى تبارك و تعالى است و در مراتب بعدى هر كس به او نزدیكتر و داراى ارتباط بیشتر با اوست. پروردگار متعال به دلیل هستى مطلق، كمال مطلق و ... از برترى بى‌نظیرى برخوردار است و طبیعى است از همه محبوتر و دوست داشتنى‌تر باشد، تا اندازه‌اى كه باید در برابر او به خاك افتاد و پیشانى را بر زمین سایید. این سجده به دلیل همان قداست است. در مرتبه بعد، پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به دلیل بیشترین ارتباط با خداوند، داراى تقدس و احترام بیشترى است، تا آنجا كه خداوند و فرشتگانش بر او درود مى‌فرستند و از مؤمنان نیز مى‌خواهند تا درود بفرستند(2). و شرع مقدس گذاردن دستِ بدون وضو را بر نام آن حضرت حرام مى‌داند.

این قداست پس از خداوند، به پیامبر و جانشینان او یعنى امامان معصوم(علیهم السلام) ـ كه از طرف خدا منصوب شده‌اند ـ گسترش مى‌یابد. بوسیدن ضریح امامان(علیهما السلام) و زیارت حرم آنها همگى برخاسته از همین قداست است. در مراتب بعدى یعنى پس از امامان(علیهم السلام) این قداست به همه كسانى كه به گونه‌اى به آنان منتسب‌اند، مانند سادات و مراجع و علماى دینى سرایت مى‌كند. با اینكه بوسیدن دست و تواضع بیش از اندازه براى غیر خدا در اسلام نكوهش گردیده، ولى مواردى استثناء شده است، از جمله: «انه من ارید به رسول اللّه؛(3) كسى كه به جهت انتساب به پیامبر دستش را ببوسند.» یعنى این شخص از چنان عظمتى برخوردار است كه به جاى پیامبر(صلى الله علیه وآله)دست او را مى‌بوسند. ولىّ فقیه گرچه معصوم نیست، ولى به دلیل انتسابش به امام معصوم(علیه السلام) و جانشینى وى مراتبى از همان قداست را داراست. آیا مى‌شود كسى خدا را دوست بدارد،ولى پیامبرش را دوست ندارد؟! آیا مى‌شود كسى پیامبر را دوست بدارد ولى به جانشینان او (امامان) علاقه نداشته باشد؟! و آیا مى‌توان امام معصوم(علیه السلام)را دوست داشت، ولى جانشین او را گرامى نداشت؟

 

15. قداست ولى فقیه و مرجع دینى چه تأثیرى در جامعه دارد؟

كیان شیعه و حیات آن در زمان غیبت؛ با همین قداست حفظ شده است. مردم در طول تاریخ


1- كافى، جلد 2 ص 125، روایت 5.

2- قرآن كریم سوره احزاب آیه 56.

3- بحار الانوار، علامه مجلسى، ج 26، باب 100، روایت 25.

براى مراجع خود احترام خاصّى قائل بوده‌اند. دشمنان نیز همواره از این قداست در هراس بوده‌اند، به طورى كه همیشه از حكم جهاد مرجع دینى مى‌ترسیده‌اند. باید دید كه حكم جهاد یك مرجع پیر چه تأثیرى در جامعه دارد. از آن رو كه ولى فقیه از قداست ویژه‌اى برخوردار است و مردم او را نایب امام زمان مى‌دانند، حاضرند همگى جان و مال و هستى خود را فدا كنند. فتواى تاریخى میرزاى بزرگ در تحریم تنباكو، استعمار پیر انگلستان را شكست داد و كشور ایران را از بحران رهایى بخشید.

در عصر حاضر نیز همگى شاهد بودیم كه چگونه امام خمینى(قدس سره) انقلابى رارهبرى كرد كه حكومت 2500 ساله شاهنشاهى را ریشه كن ساخت و به جاى آن جمهورى اسلامى را برقرار كرد. اگر قداست مرجعیت نبود، چه كسى حاضر بود خود را آماجگاه گلوله‌هاى دژخیمان شاه قرار دهد؟! اگر مردم حكم امام را حكم خدا و امام زمان نمى‌دانستند، چه كسى حاضر بود از لذتهاى دنیا دست شسته و شب و روزش را در جبهه‌ها بگذراند و بهترین عزیزانش را در راه خدا فدا كند؟! اكنون مى‌توان فهمید كه چرا دشمنان اسلام از ولى فقیه و مرجعیت قداست‌زدایى مى‌كنند؟!

 

قداست، ضامن بقاى نظام

تجربه نشان داده است مرجعیت و ولایت همواره مایه امید شیعیان در زمان غیبت بوده است. مرجعیت، پیوسته جامعه را از خطرات جدّى رهانیده است. اكنون دشمنان اسلام، پس از مطالعات روانشناسانه، رمز وحدت امت و پایدارى نظام اسلامى را بخوبى شناخته‌اند؛ آنها دریافته‌اند قداستى كه مردم براى رهبرى و ولایت امر قائلند، نظام و انقلاب را بیمه كرده است، از این‌رو تمام تلاش و همّت خود را براى شكستن این قداست بكار گرفته‌اند، تا چنین وانمود كنند رهبر و مرجع در ردیف دیگر دولتمردان و یا حتى افراد عادى است. آنها چنین القا مى‌كنند همان‌گونه كه از وزیر، وكیل و یا یك شخصیت قضایى مى‌توان انتقاد كرد، مى‌توان از ولى‌فقیه انتقاد كرد!

البتّه ما نیز معتقد به جواز انتقاد از ولى فقیه هستیم، ولى با روش صحیحى كه نشانه خیرخواهى و دلسوزى است. به هرحال زمانى كه قداست رهبرى شكسته شد، دیگر كسى امر او را مطاع نمى‌داند و عمل كردن به دستورهاى او را وظیفه شرعى نمى‌شمرد و كسى كشته شدن

در این راه را شهادت نمى‌داند. در این هنگام است كه دشمن به تمام اهدافش رسیده است، زیرا در مواقع بحرانى دیگر كسى وجود ندارد كه با یك فتوا توطئه‌ها را خنثى كند و كشور را نجات دهد.

كمى بیاندیشیم كه شكستن این قداست به سود كیست؟ و القا كنندگان این شبهات در پى چه امرى هستند؟!