فصل چهارم: خبرگان رهبرى
فصل چهارم
خبرگان رهبرى
مقایسه اعتبار رأى مستقیم و غیر مستقیم
شبهه دور در تعیین رهبر
ضرورت فقاهت خبرگان رهبرى
متخصصان غیر فقیه و راهیابى به مجلس خبرگان
1. آیا انتخابات ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى ـ كه با رأى مستقیم مردم انجام مى‌شود ـ داراى ارزش و اعتبار بیشترى است؟
براى پاسخ به این پرسش باید معیار ارزش و اعتبار سازمانها و اشخاص در نظام سیاسى اسلامى را مورد توجه قرار داد. معیار اعتبار و مشروعیت در نظام سیاسى اسلام، انتساب به خداوند است. این انتساب در عصر غیبت با تأیید و تنفیذ ولى‌فقیه است. از این رو كسانى كه انتخاب مى‌شوند ـ چه مستقیم و چه غیر مستقیم ـ اگر میزان انتسابشان به خدا مساوى باشد، داراى اعتبار و ارزش یكسانند.
اگر مقصود از پرسش این باشد كه براى انتخاب اصلح و اطمینان بیشتر در صحت تشخیص او، انتخاب مستقیم بهتر است، این گمان درست نیست، زیرا دست كم در مورد انتخاب رهبر ـ كه مردم غیر مستقیم به او رأى مى‌دهند ـ انتخاب غیر مستقیم بیشتر قابل اطمینان است، زیرا مردم، توسط گروهى از فقها (خبرگان) كه از فقاهت بهره دارند. و آنها افراد شایسته را مى‌شناسند، رهبر را انتخاب مى‌كنند. این انتخاب، دقیقتر و مطمئن‌تر از انتخاب مستقیم است.
شیوه عقلایى شناسایى متخصص
مردم حتّى در زندگى روزمرّه خود وقتى مى‌خواهند براى امر مهمّى تصمیم بگیرند و انتخابى را انجام دهند، براى اطمینان بیشتر در صلاحیت شخص انتخاب شده، كسانى را واسطه انتخاب خود قرار مى‌دهند و یا با آنان مشورت مى‌كنند، بویژه هنگامى كه بخواهند بهترین متخصص را انتخاب كنند. در جمهورى اسلامى كه هدف آن اداره جامعه با قوانین اسلامى است و اسلامیت نظام، فقط با ولى فقیه تضمین مى‌گردد، راه معقول و قابل اعتماد براى انتخاب بهترین فقیهى كه داراى ویژگى‌هاى رهبرى است، انتخاب توسط فقیهانى است كه فقها را مى‌شناسند.
بدون تردید انتخاب بهترین قاضى، باید توسط قضات انجام گیرد، همچنان كه استادان دانشگاه مى‌توانند بهترین استاد را معرفى كنند چنانكه ما براى انتخاب بهترین متخصص
جرّاح قلب، از مردم كوچه و بازار سؤال نمى‌كنیم، بلكه پرسش از متخصصان را بهترین راه انتخاب مى‌دانیم. معرفى متخصصان واقع‌نمایى بیشترى دارد و بیشتر مى‌توان به آن اعتماد كرد بنابراین، براى اطمینان بیشتر در صلاحیت رهبرى، انتخاب وى توسط خبرگان از اعتبار بالاترى برخوردار است.
افزون بر اینكه فقهاى عضو خبرگان، كمتر تحت تأثیر تبلیغات وجوسازى‌ها واقع مى‌شوند. و در نتیجه در جوّ آرام و مطلوبى ولىّ فقیه را كشف و به مردم معرفى مى‌كنند.
2. در قانون اساسى آمده است: اعضاى شوراى نگهبان از طرف رهبر تعیین مى‌شوند و آنها صلاحیت كاندیداهاى خبرگان رهبرى را تأیید مى كنند؛ بنابر این تعیین رهبر از سوى وى ـ با واسطه ـ انجام مى‌شود، و این یك نوع «دَوْر» است!
این اشكال به گونه‌اى به تمام نظامهاى دنیا وارد است. این اشكال را فیلسوفان سیاست در نظامهاى دموكراتیك مطرح كرده‌اند. آنها مى گویند: اگر بخواهید نظامى دمكراتیك به وجود بیاورید، تحقق نظام مذكور مستلزم آن است كه بر اساس مقرراتى رأى گیرى انجام شود. یعنى راهى جز رفراندم نیست؛ حال اگر بخواهید با اصول دموكراسى، انتخابات انجام گیرد، باید كسانى این انتخابات را طبق مقرراتى برگزار كنند در حالى كه هنوز هیچ نهاد و دولتى اعتبار پیدا نكرده است! هر مقامى عهده‌دار این كار شود، معتبر نیست، و طبق هر مقرراتى این انتخابات انجام گیرد، اعتبار ندارد، زیرا طبق اصول دموكراسى، مشروعیت دولت و حكومت از رأى مردم به دست مى‌آید.
جالب است بدانید كه كشور سوئیس كه مهد دموكراسى است و به صورت كنفدراسیون اداره مى‌شود و از 24 كانتون تشكیل شده است؛ تا این اواخر در برخى كانتونهایش زنان حق رأى نداشتند. اخیراً قرار بود كه از مردان براى شركت زنان در انتخابات رأى‌گیرى شود كه آیا زنها حق رأى داشته باشند یا خیر. سؤال این است كه مردها از كجا این حق را پیدا كرده‌اند كه درباره حق رأى زنها اظهار نظر كنند.
طراحان نظام دموكراتیك این گونه اشكالات را منطقاً وارد مى‌دانند ولى مى‌گویند چاره‌اى نداریم و راه بهترى رانمى‌شناسیم. بنابر این، اشكال (دور) در نظامهاى دموكراسى راه حلّى ندارد، زیرا تا مردم رأى ندهند، هیچ مقامى حق برگزارى انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگیرد، هیچ مقامى مشروعیت ندارد! این اشكال نظامهاى دموكراتیك است.
اشكال دور در خبرگان رهبرى
اكنون این اشكال را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبرى مطرح مى‌كنند و مى‌گویند: صلاحیت كاندیداهاى خبرگان توسط شوراى نگهبان تأیید مى‌شود، و اعضاى شوراى نگهبان توسط رهبر تعیین مى‌شوند؛ اگر تعیین رهبر به نظر خبرگان باشد، دَوْرى با واسطه لازم مى‌آید.
امّا این اشكال به نظام اسلامى وارد نیست؛ زیرا امام راحل(قدس سره)به سبب حق شرعى، دولت موقت را منصوب كردند، تا انتخابات را انجام دهد؛ در نظام سیاسى اسلام حجیت كلام رهبر به رأى مردم نیست و اعتبار و مشروعیت نظام و رهبر برگرفته و ناشى از رأى خبرگان نمى‌باشد، زیرا خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمى‌كنند، وظیفه خبرگان فقط تشخیص مصداق رهبرى الهى است، كه شرایط آن را ائمه اطهار بیان كرده‌اند. خبرگان موظفند كسى را كه امام معصوم براى ولایت و رهبرى شایسته مى‌داند به مردم معرفى كنند. همانند تشخیص مرجع تقلید، كه دو نفر خبره بر اعلمیت مرجع تقلید شهادت مى‌دهند؛ روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقلید اعلمیت نمى‌بخشند، بلكه اعلمیتْ واقعیتى است كه حجیت آن از سوى خداست، و شهود فقط آن را تشخیص مى‌دهند و معرفى مى‌كنند.
در تشخیص صلاحیت خبرگان نیز شوراى نگهبان خبره بودن را به كاندیداها نمى‌دهد، همچنان كه خبرگان، مقام ولایت را به ولىّ فقیه اعطا نمى‌كنند، بلكه آنها شایستگى فرد را تشخیص مى‌دهند. بنابراین، اعتبار رهبرى به سبب صلاحیتهاى او و نصب الهى است. باید افزود: دیگر امور و مناصب با واسطه حجیت رهبر، اعتبار پیدا مى‌كند. پس در نظام اسلامى این اشكال پیش نمى‌آید، زیرا اعتبار مقام ولایت از سوى خداوند متعال است.
3. چه ضرورتى دارد اعضاى خبرگان فقیه باشند؟
از آن رو كه نظام ما، جمهورى اسلامى است و بر اساس‌ارزشهاى اسلامى آن را پذیرفته‌ایم، گرچه شكل حكومت جمهورى است، امّا محتواى آن باید اسلامى باشد، براى رسیدن به این هدف در رأس این نظام باید كسى باشد كه بیش از دیگران به مبانى اسلام و نحوه اجراى آن آشنا باشد، و این همان مسأله ولایت فقیه است كه ضامن اسلامى بودن نظام است.
بهترین راه شناسایى متخصص
حال با توجه به اینكه كار اصلى مجلس خبرگان تشخیص فرد مناسب براى تصدّى مقام
ولایت است، به نظر مى‌رسد عاقلانه‌ترین و منصفانه‌ترین راه این است كه اعضاى خبرگان كسانى باشند كه خود در فقاهت دستى دارند؛ مثلا اگر از من و شما بپرسند بهترین قاضى ایران كیست، قطعاً براى دریافت بهترین پاسخ باید سراغ قضات برویم، یعنى جواب این سؤال از عهده هر كسى برنمى‌آید، فقط كسانى مى‌توانند بهترین قاضى را معرفى كنند كه خود تبحّرى در این موضوع داشته باشند. همچنین اگر به ما بگویند: بهترین استاد دانشگاه در فلان رشته كیست، باید جواب را از استادان دانشگاه گرفت. كسانى توان تشخیص اصلح (شایسته‌ترین) براى تصدى مقام ولایت فقیه را دارند كه خود بهره‌اى از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ویژگیها ـ هر چند در مرتبه پایین‌تر ـ بهره‌مند باشند.
از آن رو كه مهمترین ویژگى ولىّ فقیه فقاهت است - زیرا آنچه در قانون آمده ولایت «فقیه» است - بنابراین، اعضاى خبرگان باید فقهایى باشند كه صلاحیت این كار را دارند. اگر منصفانه قضاوت كنیم مى‌فهمیم این بهترین و معقولترین راه براى تشخیص ولى فقیه است. نمونه روشنى از كار درست خبرگان كه برگرفته از آشنایى با فقاهت و شناخت فرد مناسب براى رهبرى است، تعیین مقام معظم رهبرى پس از رحلت حضرت امام بود؛ اگر عموم مردم مى‌خواستند در آن اوضاع شخصى مناسب براى رهبرى را شناسایى كنند، نمى‌توانستند، امّا خبرگان در طىّ چند ساعت به نتیجه قطعى رسیدند. افزون بر آن كه، اعضاى خبرگان داراى مقام فقاهتند، داراى مرتبه عالى تقوى نیز هستند و با شناخت قبلى از افراد تصمیم مى‌گیرند؛ از این رو احتمال اینكه تحت تأثیر تبلیغات و جوسازى‌ها قرار بگیرند، بسیار ناچیز است.
4. چرا نمایندگان مجلس خبرگان، فقط فقیه انند و دیگر متخصصان و اندیشه‌گران بدان مجلس راه ندارند؟
توضیح آنكه اخیراً سؤال و شبهه‌اى به صورت جدّى مطرح مى‌شود كه در قانون اساسى براى ولى فقیه شرایطى برشمرده شده كه در سه شرط خلاصه مى‌شود: فقاهت، عدالت و مدبر و مدیر بودن؛ یعنى تشخیص مصالح جامعه و توان اداره آن.
باید توجه داشت فقهایى كه به عنوان خبرگان و براى انتخاب رهبر در نظر گرفته شده‌اند، بسته به موقعیت علمى خود، توان تشخیص برخى از شرایط را دارند. آنها فقط مى‌توانند تشخیص دهند چه كسى افقه و داراى بالاترین صلاحیت فقهى است. بنابراین، ضرورى است
كسان دیگرى نیز در شمار خبرگان جاى گیرند تا با تخصص و موقعیت علمى خود توان احراز دیگر شرایط مثل عدالت، مدیریت و مدبریّت و آشنایى كافى با سیاست را داشته باشند. از این رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته‌هاى گوناگون گزینش شوند و هر دسته، بخشى از ویژگیها و شرایط و شؤون رهبرى را تشخیص دهند. در پاسخ این شبهه باید گفت:
گرچه سه شرط براى ولى فقیه ذكر شده، ولى اوّلا: این سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلكه یكى از آنها مهمتر است. ثانیاً: رهبر باید حدّ نصاب هر یك از این سه شرط را داشته باشد، اكنون ببینیم در میان كسانى كه واجد این شرایط هستند، چه كسى، هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مدیریت جامعه، افضل است و برآیند این سه عامل در كدام بیشتر است؟
اگر حضور متخصصان رشته‌هاى گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستیم، و آنها ـ با فرض عدم صلاحیت براى تشخیص شایستگى سیاسى ولىّ فقیه ـ فقیهى را تعیین كردند كه از نظر سیاست حدّ نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقاى «الف» فقاهتش بیشتر است، ما او را شایسته‌تر از دیگران مى‌دانیم؛ گروه سیاستمداران گفتند ما آقاى «ب» را انتخاب مى‌كنیم، چون سیاستش بیشتر از دیگران است؛ مقدّسین هم گفتند ما آقاى «ج» را انتخاب مى‌كنیم، چون تقوایش بیشتر است، چه نتیجه‌اى به دست مى‌آید؟ یا سه رهبر داریم كه یكى فقاهت دارد، دومى تقوا دارد و سومى مدیریت ـ كه بى‌شك آن سه، كارى از پیش نمى‌برند ـ پس این فرض باطل است؛ یا باید یكى از آن سه را ترجیح بدهیم؛ مثلا فقیهى بى‌سیاست و العیاذباللّه بى‌تقوا را ترجیح دهیم و یا برعكس؛ كه در این فرض نیز مصالح اسلام و امّت اسلامى رعایت نمى‌شود. نتیجه مى‌گیریم نمى‌توان براى خبرگان رهبرى سه دسته خبره و متخصص در نظر گرفت، كه هر كدام متناسب با رشته خود، یكى را انتخاب كنند؛ بلكه خبرگان رهبرى باید مرتبه‌اى از سه شرط را دارا باشند؛ یعنى حدّ نصابى از فقاهت، از آگاهى به مصالح اجتماعى و نیز از تقوا. زیرا آنها باید از میان خود كسى را براى رهبرى انتخاب كنند. بندرت اتفاق مى‌افتد خبرگان خارج از جمع خود كسى را انتخاب كنند.
پس آن سه شرطى كه حدّ اعلا و مرتبه كاملش در رهبر است، در مرتبه نازلتر در خبرگان نیز باید باشد. اعضاى مجلس خبرگان باید فقیه، عادل و آشناى به سیاست و اداره جامعه باشند. بنابراین كسانى كه صرفاً سیاستمدارند و فقیه نیستند، مثل كسانى هستند كه فقط فقیه‌اند و از سیاست سر درنمى‌آورند، یا اصلا تقوا ندارند، كه نمى‌توانند در تعیین رهبر نقشى داشته باشند.
خبرگان، واجد مرتبه‌اى از شرایط رهبرى
پس خبرگانى كه رهبر را تعیین مى‌كنند، باید خودشان مرتبه‌اى از شرایط رهبرى را داشته باشند. البته باید حدّ نصابى را در نظر گرفت كه عملا قابل اجرا باشد، نه یك فرض ایده‌آلى كه تحقق پیدا نكند. حتّى ممكن است در موقعیّتى رهبر فقیه‌تر از دیگران نباشد، امّا مجموع برآیند امتیازاتش از فقاهت، عدالت و مدیریت بیش از دیگران باشد. در زمان حضرت امام(قدس سره) كسانى بودند كه مقلِّد مراجع دیگرى بودند و امام را اعلم نمى‌دانستند، اما در همان حال ایشان را رهبر واجب الاطاعة مى‌دانستند، یعنى لااقل شرایط فقاهت را در او احراز كرده بودند و مجموعه شرایط رهبرى ـ فقاهت، عدالت و مدیریت و آگاه بودن به مصالح جامعه ـ را در امام بیشتر مى‌دیدند. البته اگر رهبر افقه و اتقى باشد و در مدیریت نیز بهترین باشد، بر دیگران ترجیح دارد؛ امّا اگر چنین فردى نداشتیم و شخصى در یكى از این شرایط در حدّ اعلا نبود، ولى مجموع مزایاى سه گانه فقهى او از دیگران بیشتر بود، باید رهبر باشد. كسانى هم كه او را تعیین مى‌كنند، باید حدّ نصاب فقاهت، عدالت، مدیریت و آشنایى به مسائل سیاسى و اجتماعى را داشته باشند و در شرایط مذكور حداقل اجتهاد را داشته باشند.
اسلامى بودن، عالى‌ترین عنصر نظام
نكته دیگرى كه در آغازِ پاسخ، به آن اشاره رفت و اكنون به تفصیل آن مى‌پردازیم، این است كه ـ از نظر ما ـ سه شرط مذكور در ارزش، یكسان نیستند. ما معتقدیم آنچه عنصر اصلى نظام را تشكیل مى‌دهد، اسلام است. مدیریت در همه كشورها هست. چنان نیست كه در دیگر كشورها ـ كه نظامشان اسلامى نیست ـ شخص اوّل مملكت مدیر نباشد. پس از این جهت امتیازى بر دیگران نداریم. امتیاز و صبغه ویژه كشور و نظام ما اسلامى‌بودن است؛ یعنى آنچه بیش از همه بر آن تأكید مى‌كنیم اسلامى‌بودن نظام است. آنچه براى رهبر بیش از همه لازم است، فقاهت است؛ از این‌رو مى‌گوییم: ولىّ‌فقیه، و نمى‌گوییم: ولىّ عادل؛ البته رهبر باید عادل نیز باشد. نمى‌گوییم ولىّ سیّاس، گرچه باید به سیاست آشنا باشد. پس تأكید ما بر كلمه فقیه، از آن روست كه عنصر اصلى در نظام ما اسلام است و فقیه؛ یعنى اسلام‌شناس.
البته اشكال مى‌كنند كه اسلام علوم گوناگونى دارد و شما از فقیه به عنوان «اسلام‌شناس» نام مى‌برید، در حالى كه معناى اصطلاحى فقاهت، آشنایى به احكام فرعى است. پس با توجه
به اینكه اسلام دربرگیرنده اعتقادات و كلام، فلسفه، تفسیر، علم حدیث و رجال هست، لازم است در میان خبرگان عده‌اى فیلسوف، مفسر و متكلّم نیز حضور یابند؛ همینطور سایر متخصصان در دیگر شاخه‌هاى علوم اسلامى. در پاسخ باید گفت:
آنچه در اجراى نظام اسلامى مؤثّر است، فقاهت است. اسلام بخشهاى گوناگونى دارد؛ بخشى از آن مربوط به مسائل درونى و قلبى است كه عبارت است از اعتقادات؛ بخشى از آن مربوط به مسائل خانوادگى است و بخشى مربوط به مسائل و عبادتهاى فردى، مثل نجاست و طهارت، یا این كه نماز چگونه باید خوانده شود. ضرورت ندارد ولىّ فقیه در همه آن بخشها اعلم باشد. آنچه شرط است این است كه در احكام اجتماعى و سیاسىِ اسلام، رهبر از همه اعلم باشد، چون آشنایى او به احكام اجتماعى و سیاسى اسلام، به راهبرى مردم و اداره جامعه، جهت مى‌دهد. البته سایر بخشهاى اسلام نیز مهمّ‌اند و فقاهت به معناى عام شامل آنها نیز مى‌شود، اما آنچه به مناسبت حكم و موضوع در اینجا دخالت دارد، احكامِ فقهى اسلام، بخصوص مسائل سیاسى و اجتماعى است.
