فصل اول: ‌آزادى

 

فصل اول

 

 

آزادى

 

مفهوم و تعریف آزادى

دین‌دارى؛ حق یا تكلیف انسان؟

دین و آزادى؛ سازگارى یا تعارض؟

انسان مجبور است یا مختار و آزاد؟

حدّ آزادى

نسبت قانون و آزادى

آزادى؛ حق طبیعى انسان؟

معناى آیه «لا اكراه فى الدین»

لیبرالیسم و اصول آن

چالش‌هاى بین اسلام و لیبرالیسم

آزادى بیان

مبانى آزادى بیان و مطبوعات

قانون مطبوعات و تخلّفات مطبوعاتى

 

 

 

مفهوم و تعریف آزادى

آزادى چیست و چه تعریفى مى‌توان از آن ارائه كرد؟

پاسخ: براى پاسخ به این پرسش باید یادآورى كرد كه مفاهیم به دو دسته قابل تقسیم‌اند: الف) مفاهیم عینى و انضمامى، ب) مفاهیم ذهنى و انتزاعى. هنگامى كه با مفاهیم عینى سروكار داریم تفاهم چندان مشكل نیست. به عنوان مثال در علوم طبیعى مفاهیمى چون مفهوم آب، حركت، برق؛ و یا در علوم پزشكى مفهوم چشم، گوش، كبد، معده ... به كار مى‌رود و همه این مفاهیم عینى‌اند و مقصود گوینده از آنها نزد همگان روشن است، اگرچه ممكن است موارد ابهام انگیزى نیز یافت شود؛ مانند این كه آیا آب گل آلود آب است یا نه؟

اما در مواردى كه سروكارمان با مفاهیم انتزاعى است ـ مانند مفاهیم فلسفى و مفاهیمى كه در بسیارى از علوم انسانى همچون روان‌شناسى، جامعه‌شناسى، حقوق، علوم‌سیاسى و مانند آنها به كار مى‌رود ـ تفاهم مشكل مى‌شود؛ زیرا گاه واژه‌اى داراى تعریف‌هاى متعدّد و متغایر است، و به همین دلیل بحث‌ها پیرامون چنین واژه‌هایى كمتر به نتیجه مى‌رسد.

به طور مثال براى واژه فرهنگ كه بسیار به كار مى‌رود از پنجاه تا پانصد تعریف ذكر كرده‌اند، و كمتر كسى مى‌تواند تعریف دقیق و كاملى از فرهنگ به دست دهد. به دنبال این، واژه «توسعه فرهنگى» هم مبهم و لغزنده خواهد شد. آنگاه بحث‌ها بر سر فرهنگ و توسعه فرهنگى هم در فضایى از ابهامات غوطهور خواهد شد.

واژه دموكراسى نیز چنین است. این كلمه هر چند به معناى «مردم سالارى» یا «حكومت مردم بر مردم» به كار مى‌رود اما باز معنا دقیقاً مشخص نیست. آیا این واژه حاكى از نوعى حكومت است؟ آیا نوعى روش در حلّ مسائل اجتماعى است؟

مثال دیگر واژه لیبرالیسم است كه به آزادى‌خواهى ترجمه مى‌شود و قهراً جاذبیت خاصّى پیدا مى‌كند. اما معناى آن به طور دقیق تبیین نشده است. در چنین كلماتى مشكل ترجمه و برگردان واژه هم بر ابهام مورد مى‌افزاید.

واژه آزادى، نیز از این ابهام و اختلاف معانى و برداشت‌ها بى‌بهره نیست. براى حصول تفاهم در بحث‌هاى مربوط به آزادى باید به تعریفى مشترك رسید وبعد از توافق بر سرمعنایى

خاص، به گفتگو نشست. در بحث‌هاى مربوط به آزادى در چند سال اخیر هم به دلیل وجود همین مشكل تفاهم حاصل نیامده است.

كلمه آزادى گاه به معناى اختیار و در مقابل جبر به كار مى‌رود. گاهى نیز مراد از آزاد، انسان حرّ در مقابل انسان مملوك و برده است. گاهى گفته مى‌شود فلانى حریّت رأى دارد؛ یعنى رأى مستقل دارد؛ در مقابل نظر تقلیدى. و بعضى مواقع هم آزادى به معناى اینكه انسان هر كارى را مى‌خواهد انجام دهد و هر چه را مى‌پسندد بگوید، به كار مى‌رود؛ به عبارت دیگر در گفتار و كردار و رفتار، محدودیت و قید و بندى نداشته باشد. آنچه به محل بحث و گفتگو در فلسفه حقوق و فلسفه قانون مربوط مى‌شود معناى اخیر است.

برخى نویسندگان غربى براى آزادى حدود دویست تعریف ذكر كرده‌اند كه بسیارى نزدیك به هم و بعضى هم متنافى هستند. تقریباً همه اقوام و ملل براى آزادى قداست خاصّى قائل و خواهان آنند. با این حال، بر سر مواردى اختلاف پیش مى‌آید كه موجب بحث و جدل و احیاناً جنجال و درگیرى مى‌شود.

نتیجه اینكه با توجه به لغزنده و كشدار بودن اینگونه مفاهیم و از جمله مفهوم آزادى، پیش از هر بحثى و پاسخ به هر پرسشى درباره آنها، باید به معنایى مشخص و دقیق رسید و آنگاه بحث را پى گرفت زیرا اگر بخواهیم هر یك از تعاریف را جداگانه با اسلام مقایسه كنیم و سازگارى یا ناسازگارى اسلام را با آن بررسى نماییم بحث بسیار مفصل و دشوارى پیش رو خواهیم داشت.

بنابراین به نظر مى‌رسد كه آسان‌ترین راه براى پیشرفت در بحث، به جاى بحث بر سر تعریف و مفهوم واژه آزادى، تعیین موارد و مصادیق آن است. مثلا سؤال اینگونه طرح شود كه آیا در اسلام مطبوعات آزاد هستند و مرز این آزادى تا كجاست؟ آیا روابط جنسى در اسلام و جامعه اسلامى آزاد است؟ آیا فحش دادن و تمسخر و توهین به دیگران آزاد است یا خیر؟ نتیجه سخن اینكه تعاریف آزادى بسیار متنوع است و توافق بر سر تعریف واحد چندان لازم و آسان نیست، بلكه آنچه مهم است ذكر موارد خاص آزادى و گفتگو پیرامون آن است.

 

دین‌دارى؛ حق یا تكلیف انسان؟

آیا دین داراى حقّ انسان است یا تكلیف اوست؟

پاسخ: پرسش فوق گاهى به این صورت مطرح مى‌شود كه انسان‌ها در گذشته زور و استبداد و

بندگى را مى‌پذیرفتند و به تكلیف و مسئولیت تن مى‌سپردند. اما اینك در عصر مدرنیسم و تمدّن جدید، بشر به دنبال حقوق خود است و از طبیعت، از خدا، از دین و از علم حق خود را طلب مى‌كند. سرّ پیشرفت بشر هم در همین است. بنابر این اگر دینى هم بخواهد در عصر ما موفق باشد، نباید سخن از تكلیف و اطاعت از خدا و پیامبر و حاكم شرع بزند، بلكه باید حقوق گوناگون و متعدّد بشر در این زمینه را مطرح كند. زمان سخن گفتن از اطاعت و تكلیف و حد و واجب و حرام سپرى شده است و باید به خواسته‌هاى انسان توجه كرد.

در مقام پاسخ ابتدا باید به این مسأله پرداخت كه آیا اصولا هیچ حقى بدون تكلیف متقابل امكان دارد یا خیر؟ فیلسوفان حقوق پاسخ داده‌اند كه هیچ حقى بدون تكلیف متقابل معنا ندارد. مثلا وقتى مى‌گوییم هر كسى حق دارد از هواى آزاد استفاده كند معنایش این است كه دیگران حق ندارند هوا را آلوده كنند و الاّ اگر بگوییم همه حق دارند هوا را آلوده كنند و آزادند، دیگر حق استفاده از هواى آزاد بى‌معنا خواهد بود. همینطور اگر گفته مى‌شود من حق دارم كه از اموال خود بهره ببرم، معنایش این است كه دیگران مكلّفند كه به اموال من تجاوز نكنند و حق من را محترم شمارند و اگر دیگران هم حق استفاده از اموال خود را دارند، من نیز مكلّفم كه به اموال دیگران تجاوز نكنم. پس حق و تكلیف در تلازم با یكدیگرند و اثبات حقى براى كسى به معناى اثبات تكلیفى براى دیگران است.

مطلب دوم اینكه هر حقى براى كسى ثابت شود ملازم تكلیفى براى خود او است؛ مثلا اگر كسى حق دارد از دستاوردهاى جامعه استفاده كند مكلّف است كه خودش نیز به جامعه خدمت كند. پس با اثبات هر حقّى براى یك فرد، تكلیفى هم بر خود او اثبات مى‌گردد.

ضمناً باید توجه داشت كه غرض اصلى پرسش و شبهه مذكور این است كه خدا حقى ندارد كه بر ما تكلیف و یا امر و نهى نماید، اگر حق و تكلیفى هست خود مردم مشخص مى‌كنند و رابطه عبد و مولا و تعبّد و اطاعت محض دیگر جایگاهى ندارد؛ امروز عصر آزادى و كرامت انسان است.

البته تكلیف گریزى و اباى انسان از زیر بار اوامر و نواهى خدا رفتن، مختصّ انسان مدرن و امروزى نیست. از ابتداى آفرینش تمایل به كارهاى خوب و بد در انسان‌ها بوده است و آنچه باعث شد كه قابیل، هابیل را بكشد این بود كه یكى از بنى‌آدم نمى‌خواست قانون را بپذیرد و مى‌خواست آزاد از تكلیف باشد. داستان مبارزه انبیاء(علیهم السلام)با امم سابق، كه در قرآن مكرّر نقل

شده است ، سراسر آكنده از انسانهایى حیوان‌صفت و شیطان‌پرست است كه از پذیرفتن حق سر باز مى‌زدند و زیر بار تكلیف الهى نمى‌رفتند.

به هر حال اساس مدنیّت و تكامل، پذیرش مسئولیت و تكلیف و قانون از طرف انسانها است، و اساس اسلام و دین، اطاعت از تكالیف و قوانین الهى است. و نیز شعار همه انبیاء دعوت به توحید (لا اله الا اللّه) است. از آنجا كه خالق و هستى‌بخش ما خداست و ما عبد و مملوك او هستیم، هرطور كه بخواهد مى‌تواند در ما تصرّف كند و امر و نهى نماید. پس روح دین، آزادى از هر قید و بند و معبودى است غیر از عبودیت حقّ متعال.

انسانها تكویناً مختار و آزاد آفریده شده‌اند و گرچه اصل خلقت انسان و جهان و كمّ و كیف آن با خواست الهى است و با زبان بى‌زبانى تسبیح الهى مى‌گوید، اما از جهت تشریع، اراده الهى تعلّق گرفته كه راه خوب و بد معرفى شود و انسانها بر اساس حسن اختیار راه سعادت و كمال را انتخاب كنند و از طریق انجام تكالیف الهى به حق عظیم خود كه همانا قرب الى الله است برسند.

 

دین و آزادى؛ سازگارى یا تعارض؟

آیا دین با آزادى انسان سازگارى دارد؟

پاسخ: این پرسش ـ كه گاه در قالب مغالطه‌هایى پررنگ و لعاب ارائه مى‌شود ـ تا كنون به صورت‌هاى مختلفى طرح شده است، كه مجموع آنها را به دو شكل: درون دینى و برون دینى، مى‌توان تقسیم كرد. در شكل درون دینى، با استناد به برخى آیات قرآنى سعى مى‌شود هر گونه محدود كردن آزادى‌ها منافى با دین معرّفى شود. و در شكل برون دینى نیز از سه منظر متفاوت به پرسش فوق نظر شده، و سعى مى‌شود با تكیه بر مختار بودن انسان، اومانیسم و انسان محورى، و مسئولیّت گریزى و حق خواهى انسان در عصر مدرنیته چنین وانمود شود كه دینْ حقّ تحدید آزادى‌ها را ندارد، و اساساً باید دین را به گونه‌اى تفسیر كرد كه در برابر آزادى قرار نگیرد.

ما نخست شكل درون دینى شبهه را پاسخ خواهیم گفت، سپس به پاسخگویى شكل برون دینى شبهه پرداخته، و از هر سه منظر به بحث خواهیم نشست.

الف) شكل درون دینى

این شكل از شبهه كه از جانب دینداران و مسلمانان طرح مى‌شود مبتنى بر این است كه اگر دین در امور سیاسى و اجتماعى انسان دخالت كند و مردم را ملزم به رفتار خاصى نماید، و یا آنها را به اطاعت از كسى وادار كند با آزادى انسان در تنافى خواهد بود. چه اینكه انسان موجودى است داراى آزادى و اختیار و هر كارى كه خود خواست مى‌تواند انجام دهد. اسلام براى آزادى انسان احترام زیادى قائل شده است و بر اساس آیات متعدّدى انسان موظّف به اطاعت از كسى نیست. به عنوان نمونه:

1. در سوره مباركه غاشیه آیه 22 خطاب به پیامبر آمده است: «لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِر؛ اى پیامبر، تو بر مردم سیطره و تسلّط ندارى» پس مطابق این آیه پیامبر نباید درامور دیگران دخالت كند.

وقتى پیامبر كه بالاترین انسان است حق تصرّف در امور دیگران را ندارد قهراً امام معصوم(علیه السلام) و فقیه، و هیچ شخص دیگرى نیز چنین اجازه‌اى ندارد.

2. در آیه 107 سوره مباركه أنعام مى‌فرماید: «و مَا جَعَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَ مَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیل؛ پیامبر ما تو را نگهبان و حافظ مردم قرار نداده‌ایم و تو وكیل مردم نیستى.»

3. آیه 99 سوره مائده: «وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاَغ؛ بر پیامبر وظیفه‌اى جز ابلاغ نیست؛» یعنى پیامبر تنها بایدپیام‌هاى الهى را به مردم برساند و مردم اگر خواستند عمل مى‌كنند، و اگر نخواستند عمل نمى‌كنند.

4. آیه 3 سوره إنسان: «اِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ اَمَّا شَاكِراً وَ اِمَّا كَفُوراً» یا آیه 29 سوره كهف: «فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ»؛ یعنى ما راه را نشان داده‌ایم، هر كس خواست ایمان آورد و هر كس خواست انكار كند.»

پاسخ: اوّلاً، باید توجه داشت كه اینگونه شبهات در زمان ما جهت تضعیف تئورى ولایت فقیه القاء مى‌شود تا به این وسیله اطاعت از ولى أمر و حاكم دینى را مخالف با آزادى انسان، و حتّى خود دین جلوه دهند. ثانیا: آیات مذكور بر حسب بیانى كه این عدّه دارند با برخى آیات دیگر قرآن تناقض دارد زیرا در آیه شریفه 36 سوره احزاب مى‌فرماید: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً اَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»؛ یعنى وقتى خدا وپیامبر(صلى الله علیه وآله) چیزى را براى مردم مقرّر كردند، هیچكس حق اختیار و انتخاب در مقابل آنها را ندارد.»

یا در آیه 6 سوره أحزاب مى‌فرماید: «اَلنَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفِسِهِمْ»؛ یعنى پیامبر(صلى الله علیه وآله) از خودِ مؤمنین نسبت به آنها أولى است.» ـ أولى یا به معناى سزاوارتر است و یا به معناى داشتن ولایت ـ مفسرین مى‌گویند مفاد آیه این است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) در تصمیم‌گیرى نسبت به مردم از خودِ مردم مقدم است و دیگران حق ندارند در مقابل تصمیم او اظهار نظر كنند.

و یا سوره مباركه نساء آیه 65 مى‌فرماید: «فَلاَ وَ ربِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ و یُسلِّمُوا تَسْلِیماً»؛ مردم ایمان واقعى نمى‌آورند مگر زمانى كه تو را داور قرار دهند و قضاوت را نزد تو آورند و آنچه كه تو حكم كردى از جان و دل بپذیرند و در دلشان نیز احساس ناراحتى و نارضایتى نكنند.» اگر ایمان دارند كه حكم تو حكم خدا است و خدا این مقام را به تو داده است و تو باید طبق حكم خدا عمل كنى و آنها هم این حكم را بپذیرند، پس احساس نگرانى نمى‌كنند، مگر اینكه قلباً ایمان نیاورده باشند.

اینجا یا باید قائل به وجود تناقض در آیات الهى شویم ـ در حالى كه ساحت قرآن منزّه از این پندار است ـ و یا باید آیات را با توجّه به آیات دیگر و بهره‌گیرى از احادیث معتبر معصومین(علیهم السلام) معنا كنیم.

با بررسى صدر و ذیل و سیاق آیات دسته اول معلوم مى‌شود كه مورد این آیات كفّار هستند و خداوند، پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)را دلدارى مى‌دهد كه خود خورى نكن و از اینكه عده‌اى جهنّمى مى‌شوند نگران مباش، وظیفه تو ابلاغ و بیان حق است و ایمان آوردن مردم تكلیف تو نیست، در این جهت ما به انسانها اختیار داده‌ایم و در آینده به اعمال آنها رسیدگى مى‌شود.

بنابراین نتیجه این دو دسته از آیات چنین مى‌شود كه ابتدائاً وظیفه پیامبر ابلاغ دین است و خواه ناخواه جمعى مى‌پذیرند و جمعى انكار مى‌كنند. اما دسته‌اى كه پذیرفتند باید بدون چون و چرا از دستورات الهى و دینى پیروى كنند.

در اینجا ممكن است كسى تصور كند همان گونه كه مردم در پذیرش اصلِ دین مختارند، مسلمانان نیز در عمل كردن به احكام دین یا عمل نكردن به آنها مختار خواهند بود. اما این تصورى باطل است؛ زیرا وقتى كسى اسلام را پذیرفت معنایش این خواهد بود كه معتقد به این دین و احكام آن، و ملتزم به انجام دستورات آن است. و اگر خود را در عمل به این احكام آزاد بداند، معنایش آن است كه خود را ملتزم به انجام آنها نمى‌داند. و این چیزى جز تناقض میان اعتقاد و عمل نیست. مثل اینكه مردمى به حكومتى و قانونى رأى دهند و پس از انتخاب و

پذیرش بگویند ما آزادیم كه عمل كنیم یا نكنیم. چنین سخنى در هیچ نقطه‌اى از عالم پذیرفته نیست.

پس در اصل پذیرش اسلام، اجبارى نیست (لا اكراه فى الدین) و اعتقاد به خدا و پیامبر و قیامت قابل تحمیل بر دیگران نیست، اما بعد از پذیرش اسلام باید به احكام و فرامین آن عمل نمود و بعنوان مثال باید نماز خواند، باید روزه گرفت، و باید از اوامر پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و امام(علیه السلام) پیروى كرد و همینطور باقى مقرّرات دینى را بدون استثنا باید رعایت نمود. زیرا پذیرش هر دین و قانونى، پذیرش لوازم و پیامدهاى آن هم مى‌باشد و گرنه هیچ نظام اجتماعى شكل نخواهد گرفت و هر كس به میل شخصى خود عمل خواهد كرد.

در این زمینه (لزوم پیروى از تمامى دستورهاى دینى) در سوره مباركه نساء آیه 150 و 151 با صراحت مى‌فرماید: «اِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ عَذَاباً مُهِیناً»؛ یعنى آن كسانى كه مى‌خواهند دین را تجزیه كنند و بگویند كه یك بخش را قبول داریم و یك بخش را قبول نداریم، اینها حقیقتاً دین را قبول ندارند و كافر هستند زیرا همه احكام از طرف خداوند است و از این جهت میان آنها فرقى نیست. پس انكار بعضى از دین بمنزله انكار جمیع دین و مستلزم كفر و عذاب الهى است.

البته حكومت اسلامى در مسائل فردى و پنهانى دخالت نمى‌كند ولى در مسائل اجتماعى و رعایت حرمت دین و مقدسات دخالت كرده، و شهروندان را وادار به عمل مى‌كند و در این حالت است كه ولایت پیامبر و امام و فقیه تحقق پیدا مى‌كند.

ناگفته نگذاریم كه در این برهه برخى ـ همانند اسلاف خود در طول تاریخ ـ در صددند تا با استناد به آیات متشابه، یا مثله كردن آیات قرآنى، و یا حتّى دادن نسبت تناقض به این آیات، اهداف شوم و ضد دینى خود را عملى نمایند و دیگران را نیز چون خود به وادى انحراف و سقوط بكشانند.

 

ب) شكل برون دینى

شبهه گاهى به این صورت مطرح مى‌شود كه فصل مقوّم و ممیّز انسان اختیار او است. یعنى فرق انسان با سایر حیوانات در این است كه آنها مجبورند طبق غریزه عمل كنند، اما انسان

موجودى مختار است كه بر طبق انتخاب خود عمل مى‌كند. حال اگر دین با یك سلسله احكام و مقرّرات بخواهد مردم را ملزم كند كه كارهایى را انجام دهند یا از انجام اعمالى بپرهیزند یا از افراد بخواهد كه از پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام(علیه السلام) و نایب امام اطاعت كنند، با اساس انسانیّت انسان مخالفت كرده است. و بعبارت دیگر قوانین و احكام دینى مستلزم سلب انسانیت و آزادى انسان است.

قبل از پرداختن به پاسخ، نخست یك اشكال فلسفى ـ كه مرتبط با شبهه فوق است ـ و پاسخ آن را یادآور مى‌شویم تا پیش درآمدى بر پاسخ اصلى باشد. ما با دو مقام روبرو هستیم یكى مقام تكوین و هست‌ها و واقعیت‌ها، و دیگرى مقام تشریع و بایدها و ارزش‌ها. اشكال كننده مى‌گوید: درك كننده «هست‌ها» عقل نظرى، و درك كننده «بایدها» عقل عملى است و این دو كاملا از یكدیگر مستقلّند. از راه هست‌ها و دانش‌ها به بایدها و ارزش‌ها نمى‌توان گذر كرد و این راه منطقاً بسته است. و مثلا نمى‌توان گفت چون انسان تكویناً مخلوق خداوند هست، پس باید از احكام الهى تبعیّت كند.

این شبهه ابتدا توسّط دیوید هیوم ـ فیلسوف معروف انگلیسى ـ در قرن 18 مطرح شده است. و پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز كسانى در كشور ما، در این زمینه به سخنرانى و قلمفرسایى پرداختند و به ترویج آن در جامعه همّت گماردند.

پاسخ این شبهه بطور مختصر این است كه اولا این اشكال با مبناى خودتان در تناقض است. زیرا، شما، خود، در صددید از هست به باید برسید. مى‌گویید انسان موجود مختارى «است» پس «باید» او را آزاد گذاشت و «نباید» او را ملزم به اطاعت كرد.

ثانیاً: طبق گفته شما به هیچ كس در هیچ جا و هیچ حكومتى نمى‌توان الزام كرد و باید هر كس هر كارى كه خود خواست بتواند انجام دهد چون قانون و الزام، سلب آزادى انسان و سلب آزادى هم سلب انسانیت انسان است. و نتیجه این سخن چیزى جز توحّش، بربریت و قانون جنگل نیست كه هیچ انسان عاقلى آن را نمى‌پذیرد.

اگر هر كسى در جامعه هر طور دلش مى‌خواهد رفتار كند، هر كس را خواست كتك بزند، و هر سخنى را ـ هر چند اهانت و ناسزا به دیگران باشد ـ بتواند بر زبان بیاورد، و...، آیا دیگر از زندگى بر پایه خرد و هوشمندى خبرى خواهد بود؟ فصل مقوّم و ممیّز انسان عقل اوست و لازمه عقل داشتن مسئولیت داشتن و پذیرش قانون است. اگر قانون نباشد مدنیّتى نیست و اگر مسئولیتى نباشد انسانیّتى نخواهد بود.

اما حلّ اشكال این است كه در این مسأله باید تفصیل داد و گفت اگر مجموعه هست‌ها به حدّ علت تامّه رسید در آن صورت مى‌توان از وجود علّت، ضرورت وجود معلول را استنتاج كرد و این ضرورت بالقیاس را با واژه باید بیان كرد و بدین ترتیب از هست‌ها به بایدها گذر كرد و در غیر این صورت این گذر كردن نادرست خواهد بود. در مورد بحث ما نیز «اختیار تكوینى» زمینه و جزء العلة براى تكلیف و اطاعت است نه آن كه علّت تامه باشد.

بنابراین پاسخ اصلى شبهه این است كه: معناى آزادى و اختیار انسان، بعنوان فصل ممیّز، داشتن قدرت تكوینى بر اختیار و انتخاب است، اما از بُعد تشریعى باید مسئولیت و قانون‌پذیر باشد و حدودى براى اعمال و گفتار خویش قائل شود و الاّ از انسانیت خارج خواهد شد. البته بحث از محدوده قانون و چگونگى آن سخن دیگرى است كه در جاى خود باید بررسى شود.

 

صورت دیگر شبهه

صورت دیگر شبهه این است كه عصر برده‌دارى سپرى شده، و تصویر رابطه عبودیّت و مولویّت بین انسان و خدا مربوط به زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) است. در عصر مدرنیته دیگر سخن از عبد و اطاعت و تكلیف نیست. بلكه باید از «آقایى» یا به تعبیر قرآنى «خلیفة اللّهى» انسان سخن گفت. ما قائم مقام خداوندیم و مانند او بر زمین حكومت كرده، و آن را اداره مى‌كنیم. دوره «مسئولیّت»، و مسؤول بودن نیز به پایان آمده است، و آن دسته از آیات قرآن كه بحث عبد و مولا را پیش مى‌كشد، یا سخن از اطاعت به میان مى‌آورد نیز مربوط به زمان نزول قرآن است نه دوران انسان نوگراى امروز.

پاسخ كوتاه این بیان نیز، كه مى‌خواهد به نحوى تنافى بین دین و آزادى را نشان دهد، این است كه اوّلا: عنوان «خلیفة اللّه» كه در بعضى از آیات قرآن به آن اشاره شده، و در شأن حضرت آدم(علیه السلام) آمده است، شامل هر انسانى نمى‌شود. هر كس كه در شكل و هیأت انسان بود از دید اسلام خلیفه الهى نیست. قرآن كریم بعضى از بنى آدم را شیطان انسى مى‌داند و مى‌فرماید: «وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكلِّ نَبِىٍّ عَدُوّاً شَیَاطِینَ الاِْنْسِ وَ الْجِنِّ»(1)؛ یعنى ما براى هر یك از پیامبران دشمنانى از جنس شیاطین انسانى و جنّى قرار داده‌ایم. بعضى انسانها را قرآن


1. انعام/ 112.

پست‌تر و گمراه‌تر از چهارپایان(1)، و بعضى را بدترین جنبندگان روى زمین مى‌داند(2). قطعاً چنین افرادى نمى‌توانند خلیفه حق بر روى زمین باشند.

خلیفة الهى كسى است كه علم به جمیع أسماء حُسناى الهى داشته، صلاحیت اجراى عدالت الهى را در زمین دارا باشد. خلیفه او كسى است كه صفات الهى را در زندگى فردى و اجتماعى به ظهور برساند، نه هر كس كه روى دو پا راه مى‌رود.

ثانیاً: گذشته از بحث قرآنى كه مجالى واسع‌تر مى‌طلبد، باید گفت: این كه «كرامت انسانى به آزادى است و امروزه زمان محدودیت و مسئولیت به سر آمده است» شعارى فریبنده بیش نیست كه ابتدا در دنیاى غرب مطرح شده است و كسانى هم در كشورهایى مانند ایران آن را پذیرفته‌اند و بدون توجه به لوازمش آن را تكرار مى‌كنند.

این مسأله گرچه نیاز به بحث مفصّلى دارد اما آنچه در اینجا مختصراً مى‌توان گفت این است كه مى‌پرسیم: منظور از اینكه «انسان باید از هر گونه مسؤولیّت و تكلیفى آزاد باشد و هیچ محدودیتى نداشته باشد» این است كه هیچ قانونى نباید وجود داشته باشد؟ اگر این گونه باشد كه هیچ عاقلى چنین سخنى را بر زبان نمى‌راند و چنین جامعه‌اى اصلا قابل زندگى نخواهد بود. زیرا لازمه‌اش آن است كه هر كس، بتواند دیگرى را بكشد، فحش دهد، هتك ناموس كند، امنیت و مال و آبروى دیگرى را از بین ببرد و...، و عوارض این نظریه ابتدا دامن خود گویندگان آن را خواهد گرفت و آنها را نابود خواهد كرد.

پس بناچار باید مراد، آزادى محدود و مشروط باشد. و در این صورت سؤال این است كه حدود آزادى را چه مرجعى باید تعیین نماید؟ اگر هر كس بخواهد به میل خود تعیین حدّ كند، باز مشكل سابق بر خواهد گشت. پس باید یك مرجع قانونى و صلاحیت‌دار تعیین حدود را بعهده گیرد.

امّا این مرجع چه كسى مى‌تواند بود؟ در اینجاست كه شخص متدین و مسلمان پاسخى مى‌دهد و شخص لیبرال غربى و غیر موحّد پاسخى دیگر.

جواب مسلمان این است كه خدایى در عالم وجود دارد كه خالق موجودات است و مصالح و مفاسد موجودات و انسان را بهتر از همه مى‌شناسد و جز خیر و كمال بندگانش را


1. اعراف/ 179.

2. انفال/ 22.

نمى‌خواهد. هیچكس سزاوارتر از او براى تعیین حدود آزادى نیست. با این بیان هیچ تناقض و اشكالى بر تئورى مسلمان‌ها وارد نمى‌شود.

اما یك لیبرال غیرموحّد مى‌گوید حدود آزادى را مردم باید تعیین كنند. این نظریه و پاسخ اشكال‌هاى فراوانى دارد؛ از جمله اینكه هیچگاه همه مردم بر یك نظر مشترك اتّفاق نخواهند كرد و اگر رأى اكثریت را ملاك قرار دهیم، آن اقلیت ـ كه چه بسا 49% مردم باشند ـ چگونه به حقوق انسانى خود مى‌رسند؟ علاوه بر اینكه انسانها در طول تاریخ نشان داده‌اند كه قدرت تشخیص مصالح و مفاسد مادى و معنوى خود را بطور كامل ندارند و به همین جهت همواره در آراء خود تجدید نظر مى‌كنند.

 

انسان مجبور است یا مختار و آزاد؟

با وجود قوانین مختلف حاكم بر انسان و جهان، جاى اختیار كجاست؟ فرق اختیار تكوینى با آزادى تشریعى چیست؟ آیا اصولا انسان مختار است؟

پاسخ: یكى از مسائل مهم و جدى در فلسفه انسان‌شناسى، بحث جبر و اختیار است. این بحث از مسائل قدیمى بشر بوده كه همواره مورد گیرودار و محلّ آراء مختلف بوده است و امروزه نیز در محافل فلسفى جهان بازار گرمى دارد. طرح گسترده این بحث و توجّه به جوانب آن، مجال بیشترى را مى‌طلبد. ما در این‌جا بخاطر ربط مسأله «اختیار» با بحث «آزادى» اشاره‌اى كوتاه به مطلب داریم.

همانطور كه مى‌دانید در مسأله جبر و اختیار، متكلمین اسلامى به سه دسته مهم تقسیم مى‌شوند:

الف) اشاعره كه قائل به جبر هستند و توحید افعالى خداوند را مستلزم نفى اختیار براى انسان مى‌دانند.

ب) معتزله كه قائل به تفویض و واگذارى اعمال به انسان ها هستند و دست الهى را از اعمال بشر كوتاه مى‌كنند تا ساحَت الهى را از اعمال بد و گناهان تنزیه كنند.

ج) امامیه كه معتقد به «امر بین الامرین»، هستند و به پیروى از ائمه معصومین(علیهم السلام) نه جبر كامل را مى‌پذیرند و نه واگذارى كامل را. بعبارت ساده و مسامحه‌آمیز، از جهاتى مجبور هستیم و از جهاتى هم مختار.

امروزه هم كسانى گرایش‌هاى ضد سوسیالیستى دارند و طرفدار آزادى نامحدود بشر هستند. مى‌گویند انسان هر كارى بخواهد مى‌تواند انجام دهد. جمله معروف ژان پل سارتر این است كه گفته بود: «اگر اراده كنم، جنگ ویتنام تمام است». معناى این جمله اغراق‌آمیز این است كه بشر قدرت دارد با اراده خود یك جنگ بزرگ میلیونى را متوقّف كند. در مقابل فیلسوفانى هستند كه مى‌گویند اختیار انسان یك خیال است. انسان اسیر مجموعه‌اى از قوانین جبرى است و جبراً به سویى كشانده مى‌شود.

گرایش صحیح و دینى این است كه انسان اختیار دارد امّا محدود. در میان محلّ تلاقى قوانین مختلف حاكم بر جهان و طبیعت، انسانها زمینه‌هایى براى انتخاب دارند. دایره عمل انسانها استفاده از قوانین در جهت اهداف خود است و انسان همواره با استفاده و كشف یك قانون طبیعى، بر قانونى دیگر از طبیعت پیروز مى‌شود. پس ما در میدان هزاران قانون طبیعى و علّى و معلولى قرار داریم و البتّه در دایره محدودى هم تكویناً اختیار داریم.

حال در همین دایره اختیار تكوینى، آیا انسان هرگونه دلش خواست مى‌تواند عمل كند یا یك سرى حدود و قوانین تشریعى عمل ما را محدود مى‌كند؟ جواب این است كه ما در این محدوده هم قانون‌هایى داریم امّا نه قوانین تكوینى، بلكه قوانین تشریعى و اعتبارى یا ارزشى، یا به تعبیرى كه قدما از هزاران سال پیش مطرح كرده‌اند محدوده عقل عملى، در قبال قوانین خارجى كه محدوده عقل نظرى است. رعایت قوانین تشریعى به عهده انسان است و در اینجا جبرى در كار نیست. اگر كسى طالب كمال و سعادت بود به این دستورات عمل مى‌كند و اگر نبود مى‌تواند ترك كند. انسان داراى استعدادهاى فوق العاده‌اى است كه اگر به قوانین الهى و تشریعى عمل كند به قرب الهى و جوار خداوند مى‌رسد و اگر عمل نكند و عصیان نماید، به اسفل السافلین و مرتبه پست‌تر از حیوانات سقوط مى‌كند. دستورات شرعى مانند دستورات پزشك است كه اگر مریض به آن عمل كند سلامتى پیدا خواهد كرد و اگر مخالفت كند مریض یا مریض‌تر مى‌شود. در عین حالى كه مریض مختار است كه به دستورات پزشك عمل كند، اما اگر طالب سلامتى و نشاط است باید قوانین بهداشتى را رعایت كند. این معناى اختیار است.

پس رسیدن به سعادت مادى و معنوى و فردى و اجتماعى تابع یك سرى قوانین تشریعى است كه بدون رعایت آن دستورات نمى‌توان به سعادت ابدى رسید. اگر چه انسان مى‌تواند

بگوید من آزادم و نمى‌خواهم این قانون و دارو را استفاده كنم و مى‌خواهم به جهنم بروم؛ همان طور كه در خارج بسیارى از انسان‌ها چنین عمل مى‌كنند.

در اینجا بد نیست اشاره‌اى هم به دلیل اختیار داشته باشیم. علاوه بر وجدان و احساس درونى نسبت به وجود اختیار، وجود دین و قوانین مختلف حقوقى و كیفرى و اخلاقى و مانند اینها و ستایش و نكوهش افراد، همه دلیل بر اختیار انسان هستند. اساساً افتخار و امتیاز بشر به این است كه راه خود را آزادانه انتخاب مى‌كند و اگر این اختیار نباشد با موجودات دیگر تفاوت نمى‌كند. هر جا صحبت از ستایش و نكوهش راجع به رفتار و كردار و گرایش افراد مى‌شود معنایش این است كه شخص آزادانه این عمل را انتخاب كرده است. اگر كسى در انجام عملى مجبور باشد، آیا شما مى‌توانید او را توبیخ كنیدكه چرا انجام دادى یا تحسین كنید كه خوب انجام مى‌دهى؟!

تمام ادیان، قوانین حقوقى و مكاتب اخلاقى یك پیشفرض دارند و آن این است كه «انسان آزاد است»؛ زیرا اگر انسان مجبور باشد امر و نهى كردن به او بى‌معنا خواهد بود. بخصوص ادیان كه این همه دستورات و اوامر و نواهى براى سخن گفتن، خوردن، شنیدن، دیدن، خواندن و سایر اعمال انسان صادر كرده‌اند، پس معلوم مى‌شود كه انسان را مختار مى‌دانند و بدون آزادى عمل انسان، خداوند حكیم و عادل هیچگاه چنین احكامى نازل نمى‌فرمود. على‌رغم پاره‌اى نظریه‌هاى روان‌شناسى و مكتب رفتارگرایى كه رفتار انسان را صرفاً محصول وراثت و محیط طبیعى و اجتماعى مى‌دانند و براى اختیار جایى باز نمى‌كنند، ادیان و مخصوصاً اسلام، هر عملى از اعمال انسان را مورد تكالیف متعدّدى قرار مى‌دهند و انسان را در همه زمینه‌ها مختار و مسئول مى‌دانند.

 

حدّ آزادى

آیا آزادى مطلق است یا محدود؟ حدود آزادى چیست؟ چه كسى باید محدوده آزادى را معین كند؟

پاسخ: همانطور كه قبلا گفته شد یكى از مفاهیم زیبا و مقدّس براى بشریت واژه آزادى است. این واژه مفهومى است مبهم و لغزنده و كشدار. بعضى آزادى را بالاتر و برتر از خدا و دین مى‌دانند و مى‌گویند دین هم حق ندارد با آزادى انسان مخالفت كند. در مقام پاسخ و مواجهه با

اینگونه مطالب ابتدائاً سؤال مى‌كنیم مراد شما از آزادى، آیا آزادى مطلق است یا آزادى محدود؟ اگر مطلق منظور است كه هیچكس قبول ندارد و اگر محدود را مى‌گویید، سؤال مى‌كنیم محدود كننده آزادى كیست؟ یا مردم و قانون‌هاى بشرى حد را تعیین مى‌كنند ‌‌علاوه بر این كه از دید مسلمان پذیرفته نیست ـ مردم مسلمان، قانون اسلامى را قبول دارند اگر چه مردم دیگر، قانون دیگرى را قبول داشته باشند. و یا باید دین و خدا حدّ را تعیین كنند كه در آن صورت آزادى در چارچوب قوانین دینى و الهى صحیح است نه بیشتر. توضیح اینكه: آزادى مطلق و بدون قید، یعنى هر كس هر كارى مى‌خواهد انجام دهد و هر چه مى‌خواهد بگوید و بخورد و سایر اعمال، این آزادى هر دین و قانونى را نفى مى‌كند؛ چون همیشه هر قانونى، حد و مرزى براى یكى از اعمال بشرى تعیین مى‌كند. پس آزادى مطلق یعنى بى‌قانونى و در نتیجه هرج و مرج و توحّش، و این مطلب را هیچ انسان عاقلى نمى‌تواند بپذیرد. پس قهراً همیشه آزادى محدود به قیودى است. حال كه آزادى مقید شد، بحث بر سر قید آزادى واقع مى‌شود كه این قیدها چیست و چه مرجعى باید آن را تعیین كند؟ گفته مى‌شود كه آنچه معتبر است آزادى مشروع و قانونى است. حال مراد از آزادى‌هاى مشروع چیست؟ اگر مراد از مشروع، یعنى شرعى و دینى، چنانكه ریشه لغت راهنمایى مى‌كند، این همان سخن ماست كه آزادى‌هایى ـ اعم از فردى و اجتماعى ـ معتبر است كه دین تعیین نموده و خداوند تجویز كرده باشد. پس دیگر نباید گفت آزادى فوق دین است و نباید دین آزادى‌هاى بشر را محدود كند. و اگر منظور از مشروع ـ كما اینكه در حقوق سیاسى رایج است ـ یعنى آزادى‌هاى مشخص شده در قانون، در اینجا باید سخن را متمركز كرد بر روى قانون كه این قانون را چه كسى باید تصویب كند. علاوه بر این كه روشن مى‌شود كه پس آزادى را هم قانون معتبر مى‌كند و آزادى فوق قانون نیست. طبق تفسیر اوّل آزادى با دین تعارضى ندارد. طبق تفسیر دوم هم آزادى با قانون منافاتى ندارد. و اما قانونِ محدودكننده آزادى، به نظر ما مسلمانان و متدیّنان قانونى است كه مالك هستى و انسان، یعنى خداوند متعال، آن را وضع كرده باشد، زیرا حق تشریع و قانونگذارى اصالتاً و اوّلا مختص خداوند است. در مواردى كه قانونى وضع فرموده بشر باید تبعیت كند و در مواردى كه وضع قانون را به كسانى واگذار كرده، باید قوانین وضع شده از طرف ایشان را رعایت كند. پس آزادى قانونى هم برگشت مى‌كند به آزادى دینى و مشروع بمعناى شرعى، در نتیجه آزادى همیشه باید در چارچوب قوانین الهى و اسلامى باشد نه كمتر و نه بیشتر.

كسانى كه تفكر لیبرالى و غربى دارند ملاك قانون و مقنّن را مردم و رأى اكثریت مى‌دانند. اگر مردم یك نوع آزادى را پسندیدند، قانونى مى‌شود والاّ نه. اگر در یك زمان پسندیدند، قانونى است و در زمان دیگر اگر ردّ كردند، غیرقانونى است. بعنوان مثال، قبلا همجنس بازى در غرب غیرقانونى بود چون مردم نمى‌خواستند، اكنون كه مى‌پسندند، قانونى مى‌شود.

اما در تفكر اسلامى و دینى مقنّن خداوند است. حد آزادى در غرب، مزاحمت با آزادى دیگران و مصالح مادى آنها است، اما در اسلام حد آزادى، مصالح واقعى ـ اعم از مادى و معنوى ـ انسانها است.

در جمهورى اسلامى ایران اگر بر طبق تفكر دمكراتیك و غربى هم بخواهیم عمل كنیم، چون غالب مردم مسلمان هستند، باز رأى اكثریت مردم با رأى اسلام و دین موافق است و در هر صورت محدوده آزادى را دین اسلام مشخص خواهد كرد. كسانى كه مى‌گویند خدا را قبول داریم و مسلمان هستیم و در عین حال مى‌گویند آزادى نباید محدود شود و آزادى فوق دین است، یا متوجه تناقض در سخن خود نیستند و یا با توجه به مطلب و از روى نفاق و تزویر اینگونه مردم فریبى مى‌كنند.

آزادى‌هاى انسان بر دو نوع است: 1. آزادى فردى و اخلاقى 2. آزادى اجتماعى و حقوقى. در هر دو زمینه، آنچه آزادى را محدود مى‌كند مصالح مادى و معنوى فرد و جامعه است كه در ضمن احكام دینى بیان شده است. كسى كه دین را پذیرفت، قوانین و حدود الهى را هم باید بپذیرد. اعتقاد به اسلام و عمل بر طبق مادیت و مكتب لیبرالیسم قابل جمع نیستند.

اگر همه انسانهاى روى زمین هم به خداوند و دین او كافر شوند، به او ضررى نمى‌رسد(1)، بلكه ضرر به خود انسانها متوجه مى‌شود. ما منّتى بر خدا و دین نداریم بلكه خداوند بر ما منّت دارد كه ما را به دین خویش هدایت كرده است و توفیق هدایت به اسلام و دین را به ما عطا نموده است.(2) حال كه اسلام را پذیرفته‌ایم، آزادى را هم در چارچوب دین مى‌پذیریم و غیر از این را هم اصلا آزادى نمى‌دانیم بلكه بى‌بندوبارى و لجام گسیختگى مى‌دانیم.

در پایان اضافه مى‌نماییم كه پاسخ پرسش‌هایى نظیر این كه مصلحت چیست، دامنه‌اش تا


1. ابراهیم/ 8 .

2. حجرات/ 17.

كجاست و چه كسى باید مصالح را تشخیص دهد، در فرهنگهاى مختلف تفاوت مى‌كند. راه فرهنگ اسلامى با فرهنگ الحادى و غربى جداست. و وقتى در نظام اسلامى علاوه بر نظم و امنیت و مصالح مادى افراد و جامعه، قرار شد كه مصالح معنوى و روحى افراد هم محدود كننده آزادى باشد، قهراً با آمدن قید دوّم و محدودیت بیشتر، دایره آزادى در دین محدودتر مى‌شود، پس باید دانست كه واقعیت این است كه دایره آزادى‌ها در نظام اسلامى محدودتر از دایره آزادى در نظامهاى غیر دینى خواهد بود.

 

نسبت قانون و آزادى

آیا مى‌توان گفت: «اگر قانونى مخلّ آزادى‌هاى فردى باشد، معتبر نیست؟» یا به تعبیر دیگر بگوییم «آزادى‌هاى فردى فوق قانون است»؟

پاسخ پاسخ به این پرسش براساس دیدگاههاى مختلف تفاوت مى‌كند.

از دیدگاه لیبرالیسم چون هدفى جز لذت بردن از زندگى دنیا وجود ندارد، قانون هم وظیفه‌اى جز فراهم كردن اسباب لذت نخواهد داشت و تا آنجایى كه مزاحمت براى آزادى‌ها و هوسرانى‌هاى دیگران پیش نیاید، قانون دخالتى نمى‌كند. بر این اساس قانون نقش بسیار محدودى خواهد داشت و دولت باید كمترین دخالت را در زندگى مردم اِعمال كند. از این‌رو جمله فوق هم معنا پیدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها مقدّم بر قانون یا فوق آن است.

اما از دیدگاه اسلام، قانون براى این است كه خط صحیح زندگىِ انسان‌ها را ترسیم كند و جامعه را به سوى مصالح مادى و معنوى آن سوق دهد. از این رو حاكم اسلامى باید موانع این هدف را برطرف كند.

حال با توجه به مطالب پیش گفته باید دانست كه وجود قانون؛ یعنى «گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین مى‌كند» در صورتى معنا خواهد داشت كه افراد در انجام هرگونه كارى كه خواستند آزاد نباشند. در غیر این صورت از قانون و قانونگرایى دَم زدن كاملا بیهوده خواهد بود. اگر بنا باشد در جامعه هر كسى هر كارى دلش مى‌خواهد انجام دهد، دیگر نیازى به قانون نیست.

حتى این گزاره كه «همه انسانها حق دارند آزادانه مسكن خود را انتخاب كنند» معنایش از یك سو اثبات حقّى براى همه انسانها است و از سوى دیگر اثبات تكلیفى براى آنها. به عبارت دیگر: حق انتخاب آزادانه مسكن وقتى براى یك فرد محققّ خواهد شد كه افراد دیگر به این حق احترام گذارده و خود را موظّف به رعایت حق فرد مورد نظر بدانند. هیچ قانونى در عالم وجود ندارد كه مشتمل بر "باید و نباید" نباشد، اساساً شأن قانون محدود كردن آزادى است. وقتى گفته مى‌شود باید چنین كنید؛ یعنى نباید غیر از این عمل كنید.

اگر قانونى بگوید كه «هیچ آزادیى نباید محدود شود» این جمله خود متناقض است؛ چون قانون چیزى است كه آزادى را محدود مى‌كند و همین قانون، آزادىِ محدود كردن آزادى را از بین برده، و آن را محدود كرده است یعنى خودش را نقض نموده است. البتّه به یك شكل مى‌توان مسأله را تصحیح نمود و آن هم به این صورت است كه نخست آزادى‌هاى خاصى را معیّن كنیم، سپس بگوییم این آزادى‌ها باید رعایت شوند. در این صورت گفته اخیر مى‌شود قانونى كه فوق قوانین دیگر است. بنابراین شعارى كه مى‌گوید «هیچ قانونى حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند» اگر مراد مطلقِ آزادى است، موجب تناقض است و اگر منظور بعضى از آزادى‌ها است، مى‌پرسیم كدام آزادى‌ها مقصود شما است؟ اگر بگویند آزادى‌هاى معقول و مشروع و قانونى، باز مى‌پرسیم: این آزادى‌هاى مشروع و معقول و قانونى را چه كسى و چه قانونى باید تعیین كند؟ آیا آزادى‌هایى كه اسلام تشریع و تجویز كرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، این همان است كه در نظام اسلامى از بدو تأسیس وجود داشته است و اساساً در نظام مبتنى بر دین جز این نمى‌توان قائل شد؛ و اگر مى‌گویید آزادى‌هایى كه در دنیا شناخته شده، یا در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده، و یا در مكتب اومانیسم و لیبرالیسم مطرح است، خواهیم گفت: بخشى از آنچه در دنیاى كنونى، و یا اعلامیه حقوق بشر، و یا مكتب اومانیسم و لیبرالیسم به عنوان آزادى‌هاى مشروع و معقول تلقّى مى‌شود، هم از نظر مبنا و ریشه، و هم از نظر بنا و نتیجه با اسلام و تفكّر دینى در تنافى است، و هرگز نمى‌تواند مورد قبول یك مسلمان باشد. و تنها بخش‌هایى از این آزادى‌ها كه در تنافى با اسلام نیست، مى‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. با پذیرش اسلام جایى براى لیبرالیسم نمى‌ماند و بالعكس؛ چون این

دو متناقضند و به همین جهت سیاستمداران آمریكاو غرب، نظام اسلامى را بزرگترین خطر و دشمن براى خودشان تلقّى مى‌كنند.

 

آزادى؛ حق طبیعى انسان؟

معناى این سخن كه «آزادى یكى از حقوق انسان‌ها است و كسى حق ندارد انسانى را از حق طبیعى‌اش محروم كند» چیست؟

پاسخ: همانطور كه قبلا اشاره شد بسیارى از واژه‌ها در علوم انسانى، مفاهیمى هستند كه تعریف روشن و دقیقى كه مورد تفاهم همگان باشد براى آنها نمى‌توان ارائه كرد. واژه حق و طبیعى نیز اینگونه است.

كسانى كه با فلسفه حقوق آشنا هستند مى‌دانند كه یكى از مكاتب فلسفه حقوق مكتب حقوق طبیعى است. تاریخ فلسفه نشان مى‌دهد كه در گذشته‌هاى بسیار دور كسانى در این زمینه‌ها گفتگو كرده‌اند. در یونان قدیم برخى عقیده داشته‌اند كه انسانها حقوقى دارند كه طبیعت به آنها داده است و هیچكس حقّ سلب آنها را ندارد. زیرا طبیعت انسانى این حقوق را اقتضا مى‌كند، و بر این اساس نتیجه‌هایى گرفته‌اند كه گاه با هم سازگار نبوده و موجب بحث‌ها و مناقشاتى شده است؛ از جمله یكى از مغالطات معروف در باب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح شد و بعدها به مغالطه «طبیعت‌گرایانه» معروف گردید.

پاره‌اى نیز گفته‌اند كه انسان‌ها داراى طبیعت‌هاى چندگانه‌اند؛ از جمله كسانى چون ارسطو قائل شده‌اند كه طبیعت انسان‌هاى سفید و سیاه متفاوت است. انسان‌هاى سیاه پوست از نظر جسمى قویتر و از نظر فكرى ضعیفتر از سفیدها هستند. سپس این نتیجه نادرست را گرفته‌اند كه چون سیاه پوستها از نظر بدنى قویترند باید تنها كار بدنى انجام دهند! و سفید پوست‌ها كه از نظر فكرى قویترند باید امر مدیریت جامعه را عهده‌دار شوند. پس مى‌توان گفت بعضى انسان‌ها براى خدمتگزارى برخى دیگر آفریده شده‌اند، بنابراین بردگى یك قانون طبیعى است.

ما در اینجا در پى پاسخگویى به مغالطه پیش گفته (= مغالطه طبیعت‌گرایانه)، و نقد دو دیدگاه فوق نیستیم، زیرا این خود بحثى تفصیلى‌تر مى‌طلبد كه فعلا مجال آن نیست. امّا معتدل‌ترین و منطقى‌ترین نظرى كه در باب حقوق طبیعى در درازاى تاریخ گفته شده این است

كه اگر چیزى مقتضاى طبیعت انسان بود باید تحقّق یابد و نباید انسان را از آنچه مقتضاى طبیعتش مى‌باشد، محروم كرد.

ما نیز معتقدیم آنچه مقتضاى طبیعت انسانها، و طبعاً مشترك بین آنها است باید برآورده شود و در تأیید این مطلب استدلال‌هاى عقلى نیز مى‌توان ارائه كرد.

امّا پرسشى كه پیش مى‌آید این است كه مصادیق این حقوق طبیعى كدام است؟ در پاسخ گفته‌اند: از جمله حقوق طبیعى حق خوراك، پوشاك، مسكن، گفتن، دیدن، و شنیدن و مانند آنها است؛ یعنى كسى حق ندارد انسانى را از خوردن بازدارد یا جلوى سخن گفتن دیگرى را بگیرد یا چشم انسانى را ببندد و از دیدن او جلوگیرى كند. امّا انگیزه طرح چنین مباحثى چیست؟ و چرا و چگونه چنین حقوقى در اعلامیه جهانى حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است؟ و آیا این حقوق فوق قانون هستند ونباید محدود شوند، یا اینكه در هر كشور و جامعه‌اى براى آن حدودى قائل هستند؟ و در این صورت، این حدود را چه مرجع و قانونى باید تعیین كند؟ اینها پرسش‌هایى است كه به همراه پاره‌اى پرسش‌هاى دیگر مطرح مى‌شود و هنوز نیز برخى از این پرسش‌ها پاسخ روشن و مورد پذیرش همگان نیافته است.

چكیده سخن اینكه اصل نظریّه صحیح است و نیازهاى طبیعى و غریزى انسان‌ها باید برآورده شود، اما همه سخن در حدود این آزادى‌هاست كه در میان هر ملت، قوم، دین و آیینى حدودى براى آن قائل هستند و ما نیز حدود این آزادى‌ها را «مصالح مادى و معنوى افراد و جامعه در چارچوب قوانین اسلامى» مى‌دانیم.

 

معناى آیه «لا اكراه فى الدین»

معناى آیه شریفه «لااكراه فى الدین» چیست؟

پاسخ: دین داراى سه بخش اعتقاد قلبى، اقرار زبانى و عمل به دستورات دینى است. اما ركن اساسى دین اعتقاد قلبى و باور است. و به همین دلیل هیچكس را نمى‌توان مجبور به پذیرش اعتقادى خاص كرد. معتقدات هر كس در صندوقچه فكر و قلب اوست كه براى كسى دسترسى به آنجا ممكن نیست. و معناى آیه شریفه بیان همین امر واقعى و تكوینى است كه گوهر دین قابل اكراه و اجبار نیست.

امّا در مرحله گفتار و عمل آیا اجبار كردن مجاز است یا نه؟ این بحث را باید در دو مرحله

دنبال كرد: الف) آیا كسى را كه اسلام نیاورده، مى‌توان وادار كرد كه اقرار به اسلام كند یا مقررات دینى را رعایت كند؟ ب) آیا یك مسلمان را مى‌توان الزام كرد كه دستورات دینى را مراعات نماید؟ درباره دسته اول باید گفت اسلام بعضى ادیان و مذاهب را به رسمیت شناخته است. قدر مسلّمِ این ادیان، یهودیت، مسیحیت و دین زرتشت است كه پیروان آن‌ها به عنوان اهل كتاب و ذمّه بر طبق مقرّراتى خاص مى‌توانند تحت حكومت اسلامى زندگى كنند. حتى كفّار هم اگر معاهَد (ملتزم به معاهده و قرارداد) باشند، مى‌توانند در مملكت اسلامى زندگى كنند. اسلام هیچگاه به یهودى یا زرتشتى نمى‌گوید نماز بخوان یا طبق دستور اسلام ازدواج كن و غیره.

دسته دیگر از غیرمسلمان‌ها كفّار حربى و اهل عناد و جنگ هستند كه در صورت درگیر شدن باید با آنها جنگید تا تسلیم شوند. و اما درباره دسته دوم؛ یعنى مسلمانان بحث بر سر این است كه آیا مسلمان مى‌تواند بگوید دوست دارم علناً در خیابان و كوچه و مغازه شراب بنوشم، یا مایلم قماربازى كنم، دوست ندارم حجاب شرعى را عمل كنم، دوست دارم بر علیه اسلام تظاهرات كنم؟ كسانى پنداشته‌اند كه با استفاده از حق آزادى مى‌توان چنین كارهایى را مجاز دانست و گاهى در مقام جدال مى‌گویند: مگر در صدر اسلام هم كسانى مثل ابن ابى العوجاء وجود خدا را انكار نمى‌كردند؟ مگر به امام معصوم نسبت گناه نمى‌دادند؟ و... مگر در قانون اساسى این آزادى‌ها تضمین نشده است و...

پاسخ آن است كه خیر، اسلام جلوى تظاهر به فسق را مى‌گیرد. آزادى عمل و بیان در اسلام نامحدود نیست. هر عمل و گفتارى را نمى‌توان در حكومت اسلامى انجام داد. تشریع امر به معروف و نهى از منكر براى رعایت مرزهاست ویكى از علل تأسیس حكومت در اسلام جلوگیرى از محرّمات و تخلّفات دینى است. اسلام در مواقعى و تا حدودى دخالت در امور دیگران و محدود كردن انسان‌ها را اجازه داده و بلكه لازم دانسته است. تمام سخن بر سر تعیین حدود آزادى است.

خلاصه اینكه اسلام مبارزه با اسلام و توطئه علیه نظام و تجاهر به فسق را اجازه نمى‌دهد و با این امور با نهایت شدّت مخالفت مى‌كند. اسلام در جاى خود رحمت و رأفت و مدارا و تسامح و در جایى دیگر شدت و غلظت و خشونت و سخت‌گیرى را روا مى‌دارد. در اسلام بتى بنام آزادى و دموكراسى كه بالاتر و برتر از دین باشد، وجود ندارد.

در فرهنگ غربى دین تنها در حدّ یك سرى توصیه‌هاى اخلاقى است؛ مانند سفارش‌هاى یك حكیم و واعظ كه بعضى از مردم عمل مى‌كنند و برخى دیگر هم عمل نمى‌كنند. گناهكار هم خود مى‌داند و كشیش و كلیسا و خدایش. همان‌گونه كه اگر كسى دروغ بگوید یا غیبت نماید او را بازداشت نمى‌كنند، شرابخوارى و قماربازى و عریان‌گردى هم چنین است. لذا اگر به زن نیمه‌عریانى بگویند چرا اینگونه به كوچه و خیابان آمده‌اى پاسخ مى‌دهد، به شما ارتباطى ندارد و اصلا به چه حقّى به خود اجازه مى‌دهید كه در امور دیگران دخالت كنید، و چه بسا كار به شكایت و دادگاه هم بینجامد.

در ممالك اسلامى و جامعه ما نیز رفته رفته بعضى به دنبال چنین نگرش و آزادى‌اى هستند. در حالى كه جامعه ما با جامعه غربى و اسلام با مسیحیّت مطرح در آنجا بسیار تفاوت دارد؛ زیرا همان‌گونه كه گفته شد در اسلام علاوه بر فریضه امر به معروف و نهى از منكر و نظارت عمومى، دولت هم باید از تظاهر به فسق و تجاوز به حرمت‌ها جلوگیرى كند. ناگفته نگذاریم كه این بحث در جایى است كه شخص در حضور دیگران و در سطح جامعه خلافى را مرتكب شود و الّا اگر كسى در تنهایى و خلوت حرامى را مرتكب شد، دیگران حقّ تفحّص و جستجو را ندارند و در صورت اطّلاع هم نباید اسرار را هویدا نمایند زیرا سرّ افراد محترم است. مسأله حرمت تجسّس در زندگى دیگران و عدم دخالت نیز مربوط به اینگونه موارد است. بنابراین بین امر به معروف و نهى از منكر با عدم تجسّس در زندگى خصوصى دیگران نیز منافاتى وجود ندارد؛ زیرا بستر یكى ارتكاب خلاف در حضور دیگران و بستر دیگرى ارتكاب خلاف در خفاء و دور از چشم دیگران است.

 

لیبرالیسم و اصول آن

لیبرالیسم یعنى چه؟ اصول مكتب لیبرالیسم چیست؟

پاسخ: همانطور كه قبلا گذشت مفاهیم به دو دسته انضمامى و انتزاعى تقسیم مى‌شوند و تفاهم بر سر مباحثى كه با مفاهیم انتزاعى سروكار دارند كارى مشكل است. یكى از واژه‌هاى مبهم و انتزاعى كه مربوط به حوزه علوم انسانى است كلمه لیبرالیسم است كه سابقاً «آزادى خواهى» ترجمه مى‌شد و قهراً با ابهام و اجمالى كه در مفهوم «آزادى» وجود دارد این كلمه نیز مبهم خواهد شد، چنانكه قداست و مطلوبیت آزادى هم به این كلمه سرایت مى‌كند. اما این آزادى و

آزادى‌خواهى به چه معناست؟ آیا منظور آزادى سیاسى است یا آزادى اقتصادى یا آزادى اجتماعى و یا اعم از همه این موارد؟

آنچه بطور خلاصه مى‌توان در این جا گفت این است كه واژه «آزاد» در لغت به معانى مختلف بكار رفته است. گاهى به معناى «آزاد مرد» و حرّ و در مقابل برده بكار مى‌رود. گاهى به معناى «روشنفكر» و گاهى به معناى «سخاوتمند» و گاهى به معناى «لااُبالى» و بى‌بند و بار. اما در اصطلاح به یك گونه طرز تفكّر در زمینه‌هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و دینى گفته مى‌شود كه تكیه اصلى آن بر آزادى هر چه بیشتر و توجه به حقوق طبیعى افراد است.

وقتى گفته مى‌شود لیبرالیسم سیاسى منظور سیاستى است كه در آن حتى الامكان به حقوق افراد و آزادى آنها در امور سیاسى بها داده مى‌شود. لیبرالیسم اقتصادى هم اشاره به اقتصادى است كه در آن بر فرد و آزادى فعالیتهاى اقتصادى اشخاص تكیه مى‌شود و دولت باید حداقّلِ دخالت را در كارهاى افراد داشته باشد. و همچنین لیبرالیسم فرهنگى، دینى و ...‌.

این مكتب كه اوّلین بار بعنوان یك حزب سیاسى در سال 1850 میلادى در انگلیس مطرح گردید داراى اصول و ویژگیهایى است كه به چند مورد مختصراً اشاره مى‌گردد:

یكم، فردگرایى: یكى از ویژگى‌هاى بارز لیبرالیسم، فردگرایى است. در این مكتب فرد و حقوق او بر همه چیز مقدّم است. اگر دولتى هم تشكیل شده است باید در خدمت خواستهاى افراد جامعه باشد. مفاهیم جمع‌گرایانه مثل «نفع جامعه» موهوم است. هر كس بهتر از دیگران نفع شخصى خود را تشخیص مى‌دهد و اگر همه بدنبال خیر و نفع خود باشند در نهایت جامعه هم به خیر خواهد رسید. ما هیچ خیر مطلق و فضیلتى نداریم كه بخواهیم براساس آن در زندگى فردى انسانها دخالت كنیم. دین و اخلاق و دولت و مُصلِحان و متفكّران حق ندارند براى افراد نسخه و دستور صادر كنند. مهم «من» هستم و خواسته‌هاى من و تشخیص من و شرایطى كه بهتر بتوانم به آرزوهاى خود برسم.

دوّم، ارزش مطلق آزادى: مراد از ارزش مطلق ارزشى است كه فوق همه ارزش‌هاست و بخاطر هیچ ارزش دیگرى مثل عدالت اجتماعى و اقتصادى و حفظ بنیان خانواده و اخلاق نمى‌توان از آن صرفنظر كرد. لیبرالیست‌ها صریحاً مى‌گویند بى‌بندوبارى جنسى و تلاشىِ بنیان خانواده و انحطاط اخلاقى و سایر مفاسدى كه امروزه در اكثر جوامع بشرى پیش آمده است، تاوان و بهایى است كه انسان براى حفظ ارزش أعلى یعنى آزادى مى‌پردازد. تنها حد

آزادى در نظر لیبرال‌ها آزادى افراد دیگر است. بعبارت دیگر تنها، تیغ آزادى است كه آزادى را مى‌بُرد. اگر خواست طرف شما، موافق با میل شما باشد هر رفتارى مجاز است و مرد و زن و همسر و غریبه و محرم و نامحرم و دوست و بیگانه و خدا و دین و اخلاق و انصاف و عقل و انسانیت دیگر مهم و مطرح نیستند؛ مهم این است كه میل من مى‌خواهد و در بر آوردن آن آزاد هستم.

سوّم، سازگارى سرمایه‌دارى و كاپیتالیسم: لیبرالیسم بگونه‌اى با سرمایه‌دارى و اقتصاد بازار آمیخته شده كه بسیارى از متفكّران بویژه چپ‌گرایان معتقدند كه لیبرالیسم ایدئولوژى سرمایه‌دارى است.

چهارم، انسان محورى و اومانیسم: لیبرالیسم و برخى دیگر از مكاتب جدید غربى مانند كمونیسم و سوسیالیسم محور عالم را انسان مى‌دانند. با توجه به نگرش مادى این اندیشه‌ها به عالم، آنچه اصل است انسان است. به همین دلیل در وضع قوانین و ارائه خطوط اصلى سیاست و اقتصاد و فرهنگ آنچه مهم و اصل است دیدگاه انسان و اراده او است؛ بر خلاف ادیان الهى و توحیدى كه خدا محور هستند و مقنّن اصلى را خداوند مى‌دانند و علاوه بر بعد مادى، بعد معنوى و روحانى و الهى نیز براى انسان قائلند كه اساس انسانیت نیز همین جنبه روحانى اوست.

نقاط دیگر مثل سكولاریسم و جدایى عرصه دین و دنیا و تكیه بر تسامح و تساهل و امثال این امور را مى‌توان از توابع محورهاى اصلى لیبرالیسم دانست.

 

چالش‌هاى بین اسلام و لیبرالیسم

موارد اصلى اختلاف و چالش بین اسلام و لیبرالیسم كدام است؟

پاسخ: بین اسلام و لیبرالیسم در چند مورد عمده اختلاف وجود دارد كه البته بعضى از اختلافات منحصر به لیبرالیسم نیست، بلكه سایر اندیشه‌هایى كه در اساس با لیبرالیسم مشترك هستند آنها نیز با دین، در این موارد، ناسازگار هستند. در اینجا فهرستوار به چند نقطه اشاره مى‌شود.

یكم: یكى از موارد عمده چالش بین اسلام و لیبرالیسم، مسأله آزادى است. لیبرالیسم همانطور كه گذشت براى آزادى ارزش مطلق قائل است و براساس مكتب حقوق طبیعى، حق

حیات، حق آزادى و حق مالكیت را اصل قرار مى‌دهد كه همه افراد و نیز دولت باید آن را محترم شمرده و به آن لطمه وارد نكنند.

اما در اسلام آزادى ارزش مطلق نیست بلكه ارزش مطلق كمال نهائى انسان است كه همراه با قرب الهى و از راه اطاعت و تبعیّت از فرامین حاصل مى‌شود. در هر موردى كه خداوند آزادى را تجویز كرد و در هر محدوده و دایره‌اى كه مشخص كرد، انسان باید پیروى كند. در اسلام آزادى‌ها محدود به حدود الهى است. گاهى ترویج عقیده‌اى را ممنوع و حرام مى‌كند. توهین به مقدسّات دینى و شخصِ پیامبر و ائمه معصومین(علیهم السلام) را مستوجب مجازات شدید مى‌داند. گاهى آزادى قلم و بیان را محدود مى‌كند و خرید و فروش كتب گمراه كننده را اجازه نمى‌دهد. آزادى جنسى را با قانون كنترل مى‌كند. حتى آزادى در خوراك و پوشاك و رفت و آمد و دیدنى‌ها و شنیدنى‌ها و... را نیز محدود مى‌كند. محدوده قانون و آزادى در لیبرالیسم رعایت مصالح مادى است ـ براساس انسان محورى و مادیگرى ـ اما در اسلام محدوده آزادى رعایت مصالح مادى و معنوى است.

دوّم: نقطه دوم اختلاف این است كه لیبرالیسم و برخى از مكاتب دیگر انسان را محدود به من طبیعى مى‌داند. انسان مدارى و اومانیسم موجب این شده كه در مكتب لیبرالیسم فقط به بُعد مادى و حقوق طبیعى انسان توجه شود (حیات ـ آزادى ـ مالكیت). انسان چیزى نیست جز مجموعه‌اى از غرایز و امیال مادى و حیوانى. این انسان است كه ارزش‌ها را مى‌آفریند، قوانین را وضع مى‌كند و سرنوشت خود را تعیین مى‌كند. اخلاق و دین و سایر امور باید خود را با انسان هماهنگ كنند نه بالعكس. در این مكاتب صریحاً نمى‌گویند كه دنبال دین و آخرت نرو، اما مى‌گویند كارى به آنها نداریم و در عرصه‌هاى مختلف زندگى، معنویت و دین را ملاحظه نمى‌كنند، كه در نتیجه بطور قهرى دین به حاشیه رانده مى‌شود و سكولاریسم (= جدایى دین از دنیا و سیاست و اقتصاد و اجتماع) مولود شوم چنین طرز تفكّرى خواهد بود.

اما در اسلام انسان داراى دو بعد مادى و معنوى است كه اصالت با روح و معنویت است و بدن مادى حامل و مركَب انسان حقیقى است. انسان بدون معنویت و اخلاق و دین و توجّه به خالق و معبود، اساساً انسان نیست، بلكه حیوانى دوپا است مثل سایر حیوانات بلكه بدتر از آنها. در نتیجه در تمام شئون بشرى ـ اقتصاد، سیاست، فرهنگ و هنر و ...ـ معنویت و من واقعى و روحانى را اصل و ملاك قرار مى‌دهد و دین را به صحنه دنیا و جامعه مى‌كشاند.

سوّم: آزادى بیان و اندیشه، در تفكر لیبرالیستى محدودیتى ندارد چون موجب سلب آزادى بیان دیگرى نخواهد شد. چون فكر و سخن ما اصطكاكى با حقوق مادى دیگران ندارد قهراً هر چه مى‌خواهیم مى‌توانیم بگوییم و ابراز كنیم.

اما در تفكر الهى و دینى آزادى بیان محدود است. همانطور كه اشاره شد نوشتن یا طرح بعضى از مطالب در اسلام ممنوع است و خرید و فروش نوشتجات گمراه كننده حرام است. دشنام دادن به مقدسات دینى و چهارده معصوم(علیهم السلام) در اسلام از تعرّض به مال و ناموس و جان افراد، گناهش بزرگتر است و لذا باید با آن برخورد كرد و آن شخص را مجازات نمود. یكى از مسائل مورد اختلاف ما با غربى‌ها امروز بر سر مواردى مثل توهین سلمان رشدى به مقدسّات دینى است. ریشه اختلاف به این دو طرز تفكّر و دیدگاه نسبت به انسان و آزادى‌هاى قانونى باز مى‌گردد. البتّه بگذریم از این نكته كه حتى در تفكر لیبرالى و غربى نیز توهین به افراد و اشخاص جرم و قابل پیگیرى است، چه رسد توهین به یك گروه عظیم و افكار آنها. اما توهین در فرهنگ ایشان معناى خاصى دارد و مثلا شامل نسبت زنا زادگى یا همجنس بازى نمى‌شود.

چهارم: در اسلام حق قانونگذارى مختصّ به خداوند است اما در لیبرالیسم مردم و انسانها هستند كه به قوانین اعتبار مى‌دهند. اسلام طرفدار قانون بیشتر و هدایت در جمیع شئون بشرى است و حتى در مورد نظافت و اصلاح سر و صورت و خوردن و خوابیدن و نیز در مورد افكار و خطورات ذهنى هم دستور دارد، اما لیبرالیسم طرفدار قانون حداقل است و مى‌گوید وضع قوانین باید در حدّ ضرورت باشد. لیبرال مى‌گوید حق قانونگذارى از آنِ مردم و اكثریت جامعه است. از چه طریقى؟ از طریق مجلس نمایندگان. آیا هر قانونى را مى‌توانند جعل كنند؟ خیر؟ قوانین باید درچارچوب قانون اساسى كشور باشد. آیا قانون اساسى مى‌تواند مشتمل بر هر قانونى باشد و به هر طریقى تتمیم و تكمیل شود؟ خیر؛ باید در چارچوب اعلامیه حقوق بشر عمل كند. اعلامیه حقوق بشر چگونه معتبر است؟ به استناد امضاى نماینده كشورها. افراد و جوامعى كه مخالف با این قانون هستند یا كشورهایى كه امضاء نكرده‌اند، تكلیفشان چیست؟ بعضى از افراد چه حقى دارند كه براى سایرین قانون وضع كنند؟ در اینجا بحث به بن‌بست مى‌رسد و جواب قطع مى‌شود. و عملا زور و قدرت حاكم مى‌شود.

در اسلام ریشه اعتبار قوانین به مالك حقیقى موجودات برمى‌گردد و اوست كه حق قانونگذارى در جمیع موارد لازم را دارد و دیگر جاى سؤال باقى نمى‌ماند.

پنجم: لیبرالیسم دولت مطلوب را دولتى مى‌داند كه فقط از چارچوب‌هاى كلى حیات اجتماعى دفاع مى‌كند. دولت باید رفاه گستر باشد و هر چه كمتر در امور مردم دخالت كند و براساس تفكر فردگرایى و اصالت فرد، قوانین اجتماعى باید به حداقل برسد و آزادى‌هاى افراد بیشتر تأمین گردد. وظیفه دولت برقرارى نظم و امنیت است براى آن كه افراد هر چه بیشتر از رفاه و لذتهاى مادى برخوردار شوند. اما در اندیشه اسلامى، دولت باید هم رفاه گستر باشد و هم فضیلت گستر. هم جان و مال و ناموس افراد را حفظ كند و هم معنویت و اخلاق فرد و جامعه را تعالى بخشد. در موارد تعارض، حقوقِ جامعه بر فرد مقدم مى‌شود و جانب فضیلت بر جانبِ رفاه و مادیت رجحان مى‌یابد. وظیفه حكومت اسلامى هدایت جامعه به سوى مصالح مادى و معنوى است.

به عنوان نمونه توجه بفرمایید كه اسلام حتّى به اقلیت‌هاى مذهبى و اهل ذمّه هم اجازه نمى‌دهد كه در جامعه، علناً مرتكب محرمّات شوند و مثلا شراب خوارى كنند. یا در ایام ماه مبارك رمضان به مسلمان و غیرمسلمان و سالم و مریض و معذور و غیرمعذور اجازه نمى‌دهد كه در حضور و مرئى و منظر دیگران روزه‌خوارى كنند و دولت اسلامى‌موظف است از این موارد خلاف جلوگیرى كند.

ششم: لازمه تفكر لیبرالیستى، تسامح و تساهل در برخوردهاى مختلف است؛ گرچه در عمل، دولت‌هاى غربى در این جهت عمل نمى‌كنند و كسانى كه به دین و معنویت و اخلاق و احكام الهى توجه مى‌كنند در جوامع مدرن محكوم و از بعضى حقوق محروم هستند.

اسلام گرچه شریعت سمحه و سهله است اما مدارا را در چارچوب احكام الهى مجاز مى‌داند و كسانى كه حدود الهى را مراعات نمى‌كنند توبیخ مى‌كند و در مواردى با شدّت و غلظت برخورد مى‌كند. حتى به اهل كتاب هم اجازه هر فعالیت خلاف دینى را نمى‌دهد، همان طور كه مسلمانان نیز هركارى را در صحنه اجتماع حق ندارند انجام دهند.

بدین ترتیب ملاحظه مى‌شود كه تفكر اسلامى با تفكر لیبرالیستى 180 درجه مخالفت دارد و به هیچ وجه قابل جمع نیستند. امّا متأسفانه علاوه بر غرب، در جوامع اسلامى و از جمله كشور ما هم، اندیشه‌ها، اصول و ارزش‌هاى غربى رسوخ كرده و موجب التقاط فكرى، خصوصاً در بین قشرهاى تحصیل كرده و روشنفكر، و حتّى برخى از مسئولین و خواص شده است و باید با تعمّق بیشتر در اندیشه‌ها و ارزش‌هاى نابِ اسلام، در زدودن این ناخالصى‌ها تلاش كرد.

آزادى بیان

آیا آزادى بیان مطلق است یا محدود؟ آیا مى‌توان جلوى سخن گفتن كسى را گرفت؟ و آیا مى‌توان هر سخنى را شنید، و هر كتاب و نوشته‌اى را خرید یا خواند؟

پاسخ: از زمان‌هاى گذشته این سخن مطرح شده است كه افراد در جوامع دموكراتیك حقوق و آزادى‌هایى دارند كه هیچ قانونى نباید این آزادى‌ها را سلب كند. این مطلب كه بعدها در اعلامیه حقوق بشر نیز به ثبت رسید، این قبیل آزادى‌ها را فوق هر گونه قانون دانسته، و نقض هر یك از آنها را نقض حقوق بشر مى‌داند.

از طرفى یكى از مشخّصات كشورهاى دموكراتیك این است كه شهروندان این كشورها آزادى بیان دارند. و مردم حق دارند علیه دولت، حزب حاكم، مجریان قانون یا قانونگذاران، و یا هر كس دیگر اعتراض نمایند و آنچه را مى‌پسندند و صحیح مى‌دانند اظهار كنند. برخى نیز در كشور ما به پیروى از چنین نگرشى، معتقدند كشور ما نیز یك كشور آزاد است و به شیوه دموكراتیك اداره مى‌شود، پس این آزادى‌ها باید براى ما هم محفوظ باشد و بنابراین مردم باید حق داشته باشند نسبت به هر كسى آنچه مى‌خواهند بگویند، و به هرگونه كه خواستند اعتراض خود را بیان نمایند.

امّا آیا در اسلام و نظام اسلامى نیز چنین دیدگاهى پذیرفته است كه هر كسى آزاد باشد آنچه را خواست، و به هر شیوه‌اى بگوید؟ آیا هر سخنى را در هر جمعى مى‌توان گفت و یا هر نوشته‌اى را مى‌توان در اختیار دیگران گذارد تا مطالعه كنند؟ یا خیر؛ بعضى از سخن‌ها ممنوع است؟

همگان مى‌دانند كه آزادى مطلق و بدون حد و مرز معنا و امكان ندارد و آزادى عمل و بیان و آزادى‌هاى اجتماعى و سیاسى به هرحال حدودى دارند. ما معتقدیم حد آزادى، مصالح واقعى جامعه ـ اعم از مادى و معنوى ـ است و اگر كارى بر خلاف قوانین اسلام بود هرگز آزاد نخواهد بود. ولى در غرب آزادى هر شخصى محدود به آزادى دیگران است. یعنى هر كسى مى‌تواند هر عملى را انجام دهد بشرطى كه مزاحم آزادى دیگران نشود. روشن است كه این دو مبنا متفاوت از یكدیگر، و غیرقابل جمع‌اند.

در اسلام، گفتن و شنیدن و خواندن و سایر اعمال احكامى دارند. و هر چیزى قابل گفتن یا شنیدن نیست. مثلا به زبان آوردن دروغ، غیبت، تهمت و اسرار مردم جایز نیست. همان‌گونه

كه چاپ و نشر و خرید و فروش مطالب گمراه كننده جایز نیست و در بحث مكاسب محرمّه از كتب فقهى ما نیز آمده است كه خرید و فروش كتب ضالّه حرام است. یعنى نوشته‌هایى كه حاوى مطالبى هستند كه موجب انحراف فكرى خواننده مى‌شود اساساً نباید خریدارى گردد تا چه رسد به خواندن یا نقل آن براى دیگران.

از این بدتر آن است كه كسى در كشور اسلامى در ضمن كتاب، مقاله، نشریه و روزنامه‌اى علیه اسلام، قوانین الهى و مقدّسات دینى تبلیغ، یا به آنها توهین كند و یا احكام اسلامى را مورد تمسخر و استهزاء قرار دهد كه چنین كارى یقیناً حرام و منكر است و باید مورد نهى و منع قرار گیرد. و مردم مسلمان باید با آن مقابله كنند و ابتدا از طریق گفتن و تذكر دادن و در مرحله بعد از طریق شكایت به دولت و مراجع قضایى با این گونه اقدامات برخورد جدّى نمایند.

از جمله مهمترین وظایف دولت اسلامى نیز همین است كه براى رعایت مصالح مادى و معنوى و اخلاقى شهروندان و مردم مسلمان، از حركت‌هاى خلاف اسلام و منكرات در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، مطبوعاتى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جلوگیرى نماید. قرآن كریم بیشتر از هر منبع اسلامى دیگر، وظیفه مسلمانان را در مقابل سخنانى كه بر خلاف اسلام و احكام آن است چنین مشخص مى‌نماید:

«وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْكُمْ فِى الْكِتابِ أَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اَیَاتِ اللَّهِ یُكْفَرُ بِهَا وَ یُسْتَهْزَءُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِى حَدِیث غَیرِهِ إِنَّكُمْ إِذَاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقینَ وَ الْكَافِرِینَ فِى جَهَنَّمَ جَمِیعاً(1)؛ و البته خدا در كتاب قرآن بر شما نازل كرده كه: هرگاه شنیدید آیات خدا مورد انكار و ریشخند قرار مى‌گیرد، با آنان منشینید تا به سخنى غیر از آن درآیند، چرا كه در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و كافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد.»

قرآن هشدار مى‌دهد كه اى مسلمان! اگر نزد كافرین و مسخره كنندگان آیات و احكام الهى حاضر شدى و سخن آنها را شنیدى، بدان كم‌كم ایمانت از بین خواهد رفت و تو نیز به جرگه كافرین و منافقین خواهى پیوست، چرا كه افراد داراى ایمان قوى همچون سلمانها و ابوذرها بسیار كم‌اند و افراد ضعیف الایمان همیشه در معرض از دست دادن ایمان خود هستند.


1. نساء/ 140.

آنچه از این آیه نتیجه مى‌گیریم این است كه پاى هر سخنى نباید نشست، و حتّى با هر كسى نباید نشست و برخاست نمود. هر سخنى را در هر محفلى نمى‌توان، و نباید گفت، و هر مطلبى را ـ خصوصاً در سطح كلان و در حدّ روزنامه‌ها و مجلاّت و رسانه‌هاى عمومى ـ نباید نوشت یا خواند.

در اینجا ممكن است سؤال شود كه مگر قرآن خود ترویج نكرده است كه سخنان متفاوت و مخالف را بشنوید و بهترین آنها را پیروى كنید؟(1) مگر نباید سخن افراد مختلف را شنید و بررسى كرد و پاسخ داد و نقاط ضعف و قوّت را جدا كرد؟ و مگر در صدر اسلام و در زمان ائمه، مخالفین سخنان كفرآمیز خود را مطرح نمى‌كردند؟

در مقام پاسخ بایستى گفت كه اسلام و قرآن هیچگاه بطور كلى از سخنان كفرآمیز و غلط جلوگیرى نمى‌كند و بعضاً و با شرایطى اجازه طرح آنها را مى‌دهد، امّا ما زمانى مى‌توانیم سخنان موافق و مخالف و اشكال‌هاى بر اصل دین یا احكام و معارف قطعى آن را بشنویم یا بخوانیم، كه قدرت تشخیص بهترین كلام را داشته باشیم تا بعد از آن پیروى نماییم، و به عبارت دیگر در اثر داشتن اطّلاعات كافى از جوانب مختلف دین، و همچنین آگاهى از شیوه و محتواى استدلال‌ها و آشنایى با مغالطه‌هایى كه ممكن است به كار گرفته شود توان تشخیص «احسن» را از میان اقوال و دیدگاه‌ها داشته باشیم. و باید زمانى اجازه طرح مسائل خلاف دین را نزد افرادى كه توان كافى براى نقد و تحلیل ندارند، داد كه پاسخ و نقد آنها نیز حاضر باشد.

پیامبر و ائمه طاهرین و عالمان مسلّح به علم دین، در این زمینه محدودیّتى ندارند و مى‌توانند، و بلكه باید، سخن مخالف و دلایل آن را بشنوند و بخوانند، و سپس بررسى و نقد كنند. اما روى سخن با افرادى است كه توان مقابله را ندارند، یا هنوز این توان را بدست نیاورده‌اند. قرآن مى‌فرماید هر سبك وزنى نباید به میدان كشتى جهان پهلوان بیاید و اگر چه اصل كشتى اشكالى ندارد، امّا هر عاقلى مى‌پذیرد كه این كشتى باید میان دو هم وزن، و دو هم توان باشد. و كشتى سبكوزن با سنگینوزن از آن رو ممنوع است كه موجب ضربه خوردن و از بین رفتن یك طرف مى‌شود.

اسلام مى‌فرماید اگر مایل به مباحث فكرى و دینى و عقیدتى هستید ابتدا ایمانتان را تقویت كنید، پایه‌هاى اعتقادى و عملى خود را مستحكم سازید، و پس از فراهم كردن شرایط


1. زمر/ 18.

لازم براى مبارزه وارد میدان زورآزمایى شوید حریف بطلبید و دعوت به مناظره و بحث كنید.

كسانى كه پختگى لازم را در مباحث فكرى ندارند هر سخن ادیبانه و زرق و برق‌دارى را نو و صحیح مى‌پندارند، و گاه سخنان كاملا متناقض را مى‌پذیرند و به دلیل نداشتن توان تشخیص كافى، هر بنایى را با هر مبنایى سازگار مى‌بینند. امّا سخن وقتى در حضور پختگان و اهل فكر و اندیشه و عالمان آگاه مطرح شود، نقد و تحلیل مى‌شود و سره از ناسره جدا مى‌گردد. و بطور كلّى تئورى‌ها و دیدگاه‌هاى مربوط به هر علمى وقتى در جمع عالمان و اندیشمندان آن علم مطرح شود، قابل نقد و بررسى خواهد بود و در آنصورت است كه قیمت واقعى هر سخن روشن خواهد شد. به عنوان نمونه آنگاه كه تئورى مربوط به فیزیك و شیمى در جمع فیزیكدانان و شیمیدانان، نظر فلسفى و منطقى در جمع فیلسوفان و منطق‌دانان و مسائل و شبهات دینى و كلامى در جمع عالمان دینى به بحث گذاشته شود، ماهیّت و ارزش حقیقى خود را نمایان خواهد كرد و جایگاه در خور خویش را باز خواهد یافت. امّا آیا صحیح است كسى بعنوان شیمى‌دان از موادّ مخدّر تعریف كند و جوانان را به آلوده‌شدن به آنها تشویق نماید و دیگران هم بعنوان احترام به آزادى بیان، سكوت نمایند؟!

 

مبانى آزادى بیان و مطبوعات

مبانى آزادى بیان و مطبوعات از نظر اسلام چیست؟

پاسخ: بحث آزادى قلم و مطبوعات از مباحث مهم حقوق بشر براى انسان امروزى است و در عصر پیشرفت سریع ارتباطات مى‌بایست به این مهم بیشتر پرداخته شود. همانطور كه در مباحث سابق اشاره شد آزادى امرى مقدس و مطلوب براى همه انسانها است، ولى هیچ انسان عاقلى آزادى مطلق را نمى‌پذیرد؛ زیرا لازمه آن هرج و مرج و فساد و توحّش است. قهراً آزادى از جمله آزادى بیان و قلم شرایط و قیودى دارد. پس باید روشن كنیم كه «آزادى باید روى چه مبنایى مطرح شود؟» پاسخ كوتاه این است كه قانون باید معلوم كند. بلافاصله سؤال دیگرى مطرح مى‌شود كه «قانونگذار باید بر چه اساسى آزادى را محدود كند؟»

در اینجا بطور مختصر مى‌توان گفت: قانون باید براساس مصالح جامعه محدود شود. اما این سخن هم مجمل است و سؤال همچنان ادامه دارد كه مصالح جامعه كه موجب تحدید آزادى‌ها مى‌شوند، كدامند؟

وقتى به اختلافات موجود در این زمینه دقت مى‌كنیم، مى‌بینیم كه انظار مختلف در باب آزادى، حدود آن و مصالح واقعى فرد و جامعه به دو اختلاف اساسى برمى‌گردد: الف) اختلاف مبنایى ب) اختلاف بنایى.

اختلاف مبنایى از اختلاف فرهنگ و جهان‌بینى انسان‌ها ناشى مى‌شود. كسانى كه معتقدند هدف از زندگى، بهره‌بردارى بیش‌تر از لذات دنیوى است و بعد از این دنیا، حساب و كتابى در كار نیست، این افراد براى آزادى هیچ قید و بندى قائل نمى‌شوند مگر آنچه كه زمینه التذاذات بیشتر افراد و جامعه را خدشه‌دار كند؛ یعنى حدّ آزادى این است كه مانع آزادى افراد دیگر و جامعه بشود.

اما كسانى كه به دنیایى دیگر و قیامت معتقد باشند و لذات روحانى و معنوى را هم علاوه بر لذات دنیوى و بالاتر از آنها قبول دارند و مى‌گویند رفتار انسان در سعادت و شقاوت ابدى او تأثیر دارد، این عدّه ناچار مى‌پذیرند كه آزادى تا آنجایى مطلوب و مُجاز است كه به سعادت ابدى انسان‌ها لطمه نزند.

تا این اختلافات مبنایى بر سر خدا و قیامت و سعادت واقعى بشر و عوالم وجود حل نشود، قهراً نمى‌توان به نتیجه مشتركى رسید و راه ما با مخالفین كاملا از هم جدا مى‌شود و در دو طرف متقابل قرار مى‌گیریم.

امّا اختلاف بنایى، منظور اختلافى است كه بعد از اتفاق بر سر وجود خدا و قیامت و دین و حساب و كتاب بر سر این مطلب وجود دارد كه چه چیزهایى موجب تأمین مصالح جامعه و چه چیزهایى موجب ایجاد و گسترش مفاسد در جامعه مى‌شود.

كسانى مى‌گویند ما اعتقادات مسلّم اسلامى را قبول داریم اما در شرایط كنونى و در عصر مدرنیته و پُست مدرنیته اگر آزادى بیان و قلم نباشد، انسان‌ها كاملا رشد نمى‌كنند، مسائل سیاسى و اجتماعى و عقیدتى بخوبى بررسى نمى‌شود. نقاط ضعف و قوّت نظریات روشن نمى‌شود. باید آزادى بیان و مطبوعات، وسیع و كم قید و شرط باشد یا بى‌حد و مرز باشد تا انسانها به رشد و انتخاب بهتر برسند.

در مقابل كسان دیگر معتقدند: افراد جامعه دو دسته‌اند: برخى در مقابل شبهات و مطالب انحرافى و خلاف دین و مصالح واقعى بشر، واكسینه و بیمه شده‌اند و لذا تحت تأثیر مفاسد واقع نمى‌شوند. براى اینگونه افراد شنیدن و خواندن سخنان مخالفین اشكالى ندارد بلكه در مواردى و براى عده‌اى لازم و واجب است.

دسته دوّم كه اكثریت جامعه را تشكیل مى‌دهند، كسانى هستند كه در همین شرایط كنونى اگر شبهات و مسائل انحرافى و گاه كفرآمیز با لحن و كیفیت خاصى ایراد شود، اگر از زبان افراد خاص اظهار شود، تحت تأثیر قرار مى‌گیرند؛ خصوصاً اگر شبهه براحتى قابل فهمیدن باشد و جواب شبهه هم در همان سخنرانى یا مقاله یا كتاب یا ... سریعاً و بخوبى داده نشود. پس مصلحت جامعه ایجاب مى‌كند كه آزادى بیان و قلم محدودتر شود بگونه‌اى كه منجر به انحراف فكرى و اخلاقى افراد جامعه نشود. این اختلاف در بنا و در مصداق و تشخیص شرایط جامعه و افراد است.

اختلاف مبنایى بدون حل مسائل اساسى جهان‌بینى و دین قابل رفع نیست. اما اختلافات بنایى با بحث و تفاهم و دقت در مبانى قابل حلّ است.

آنچه بنظر صحیح مى‌رسد این است كه ما بوضوح تجربه كرده‌ایم كه ذكر مطالب انحرافى و مشكوك و كفرآمیز به هر صورتى و در هر جمعى به مصلحت جامعه نیست و بسیار بوده و هستند افرادى كه از این طریق به بیراهه و انحراف و فساد كشیده شده‌اند. بعضى شبهات بگونه‌اى است كه مى‌شود آنها را به صورت قوى و معقول مطرح كرد و چاشنى ادبى و شعر و داستان هم به آن افزود، تا موجب تأثیر در مخاطب شود. در قرآن كریم صریحاً این مطلب آمده است و این افراد را «شیاطین انس» نامیده است. در سوره مباركه انعام آیه 12 مى‌فرماید: «یُوحِى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورا؛ بعضى از شیاطین انس بوسیله سخنان زیبا و شیرین، دیگران را مى‌فریبند.»

پس با توجه به تجربیات گذشته و با توجه به روحیات انسان‌ها و روان‌شناسى اجتماعى و با استناد به تعالیم بارز اسلامى مى‌توان گفت هر گفتار و نوشتارى كه به ضرر افراد جامعه و موجب انحراف آنها شود ـ اعم از سخنرانى، مقاله، روزنامه، كتاب، فیلم و ... ـ از دید اسلام آزاد نیست.

نكته دیگرى كه باید در این زمینه توجه كرد این است كه در قبال حقى كه مطبوعات و نویسندگان در مورد مصالح مادى و معنوى جامعه دارند، تكلیفى هم متوجه آنها است كه باید مطالب لازم و اعتقاداتى را كه مصالح جامعه متوقف بر آنهاست، بخوبى طرح و تبیین كنند تا زمینه انحراف افراد كمتر شده و از بین برود. بالا بردن سطح آگاهیهاى افراد جامعه و بیمه‌كردن در قبال شبهات و ذكر سؤالات دینى به همراه نقد و بررسى و پاسخ آنها از جمله وظایف اهل قلم و بیان در زمان ما و در هر زمان دیگرى است.

نتیجه اینكه در مورد آزادى بیان و قلم باید گفت: آنچه تأمین كننده مصالح لازم الاستیفاى جامعه باشد، گفتن و نوشتنش واجب و لازم است، و آنچه مضرّ و مخرّب مصالح عمومى جامعه باشد، ممنوع، و غیر این دو مباح و آزاد است.

 

قانون مطبوعات و تخلّفات مطبوعاتى

آیا مطبوعات و بیان قلمى در اسلام حكمى غیر از بیان گفتارى دارد؟ آیا وضع مطبوعات در قانون مبهم است؟ مشكل اصلى در برخورد با تخلّفات مطبوعاتى چیست؟

پاسخ: براى روش شدن وضعیت مطبوعات در ایران باید به قانون اساسى و قانون مطبوعات مراجعه كرد. قانون اساسى در مقدمه و اصل دوم و سوم و چهارم وضع مطبوعات را روشن مى‌كند و اگر قانون شناس در این اصول و سایر بندها دقت كند، ابهامى برایش نمى‌ماند و بر فرضى هم كه ابهام پیش آید ‌‌طبق راهنمایى خود قانون اساسى ـ مفسّر آن شوراى نگهبان است.

و امّا قانون مطبوعات اگر چه از جهت مفاهیم و عبارات ابهامى ندارد، اما سؤال اساسى در مورد آن، این است كه آیا قانون مطبوعات صد در صد اسلامى است و تأمین كننده نظر قانونگذار هست یا نه؟

براى پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این نكته توجه كرد كه مطبوعات، كتاب و رسانه‌هاى نِویسا و نیز فیلم و تئاتر و اینترنت و... همه مصادیقى از بیان هستند. چه اینكه انسان افكار خود را هم مى‌تواند بوسیله زبان و گفتار مطرح كند، هم بوسیله نوشتن و علائم و حركات. اگر كسى حق ندارد با زبان خود به دیگرى فحش دهد یا تهمت بزند، با قلم و عكس و فیلم و... هم حق ندارد چنین اعمالى را انجام دهد.

اصولا این مطلب پذیرفته نیست كه ما براى بیانِ گفتارى قانونى را وضع كنیم و براى بیان نوشتارى و نمایشى هم قانونى دیگر. همانطور كه باید به جرایم گفتارى در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسیدگى كرد، به جرایم نوشتارى ـ از جمله مطبوعات ـ هم باید در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسیدگى كرد. اینكه در قانون مطبوعات ویژگى خاصى براى مطبوعات قائل شویم به این صورت كه اولا مرجع صالح براى رسیدگى به جرایم آنها را هیئت

منصفه مطبوعات بدانیم، ثانیاً خلافهاى مطبوعاتى را، گرچه بر علیه اسلام و نظام و امنیّت كشور باشد، «جرم مطبوعاتى» بدانیم و نهایتاً مجازات چند هفته یا چند ماه تعطیلى را براى آنها قائل شویم، صحیح نیست.

در حالى كه بیان گفتارى، گاه مجازات‌هاى سنگین و حتى اعدام را بدنبال دارد، و توطئه بر علیه نظام و اسلام و توهین به مقدسات دینى قابل گذشت نیست، چه وجهى دارد كه حكم بیان نوشتارى یا تصویرى را جدا كنیم؟!

یكى از علل ناهمخوانى قانون مطبوعات با احكام اسلامى، خاستگاه این قانون است كه ترجمه از قانون فرانسه است و اگر چه چندین بار در آن تغییراتى داده شده، اما اسكلت آن باقى مانده است.(1) حكومت اسلامى موظف است قانون‌هاى وارداتى را بازنگرى كند و مطابق با قوانین اسلامى تغییر دهد.

خلاصه سخن این شد كه بنظر مى‌رسد نوشتار با گفتار از جهت احكام و قانون فرقى ندارند و هر چه گفتنش ممنوع و حرام است نوشتنش نیز چنین است. و هر چه گفتنش لازم و واجب است ـ مثل موارد امر به معروف و نهى از منكر ـ نوشتنش نیز چنان است. پس قانون مطبوعات از اصل باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

نكته دیگرى كه در اینگونه بحث‌ها باید مورد توجه قرار گیرد اینكه چه قانون اساسى و چه سایر قوانین معمولا بصورت كلى بیان مى‌شوند نه جزئى و شخصى. بنابراین قانون باید بر مصادیق تطبیق شود. و اگر در مواردى كار مشكل شد، باید به كارشناس مراجعه كرد نه به افكار عمومى ـ كه بعد هم گفته شود چون كسب نظر عمومى‌مشكلاتى دارد، پس برآیند افكار عمومى كه هیئت منصفه است، باید این نقش را ایفاء كند. و براى اینكه هر كس ادعاى كارشناسى نكند لازم است قانونى توسط مجلس شوراى اسلامى یا شوراى عالى انقلاب فرهنگى وضع شود و افرادى بر طبق قانون ـ دائمى یا دوره‌اى ـ بعنوان كارشناس رسمى تعیین گردند تا موارد صحیح و غلط را در امور مطبوعاتى و مانند آن مشخص كنند. بدیهى است این افراد باید با مبانى و اصول و قانون اساسى آشنا باشند. ضمناً علاوه بر تدوین قانون مطبوعات كامل و موافق با اسلام، لازم است زمام اجرایى كار بدست افرادى داده شود كه هم معتقد و ملتزم به قانون اسلام باشند و هم در عمل بدون غفلت و اشتباه به تخلّفات رسیدگى كنند.


1. اولین قانون مطبوعات در سال 1268؛ یعنى یك سال بعد از مشروطیّت، از روى قانون مطبوعات فرانسه نوشته شد. این قانون تا به حال چهار بار و در سالهاى 1321، 1334، 1358 و 1364 اصلاح شده است.