قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

بسم الله الرحمن الرحيم

پرسش و پاسخ در دانشگاه شاهرود - 11/3/79

سؤال: مدتى است بحث تساهل و تسامح در جامعه مطرح شده و طرفداران و مخالفينى پيدا كرده و مردم را دچار سردرگمى كرده است. لطفاً در اين مورد توضيح فرماييد.

پاسخ: منظور از تساهل چيست؟ اگر منظور از تساهل اين است كه با كسى كه در فكر، عقيده، نظريات سياسى و رفتار اجتماعى اش با ما اختلاف دارد، روابطى براساس مدارا، صميميت و مهربانى نشان دهيم، اين يكى از اخلاق اسلامى است. از نظر اسلام حتى در برخورد با كافر اگر واقعاً مىخواهى او را هدايت و راهنمايى كنى و روابط زندگى دوستانه ات اقتضا كند، بايد تا ابد با احترام، خيرخواهى و صميميت با او رفتار كنى. يكى از ارزش هاى اسلامى اين است كه در مقام بحث و گفت وگو با كسى كه صددرصد با شما مخالف و اصلاً مُنكر اسلام است، ابتدا بحث را با تندى و پرخاشگرى آغاز نكنيد، بلكه بگوييد: اِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلى هُدًى اَوْ فِى ضَلاَل مُبِين1، يا من درست مى گويم يا شما، بياييد سازگارانه تر با هم فكر كنيم و ببينيم كدام درست است اگر حرف شما درست بود، من مى پذيرم و اگر حرف من درست بود، شما بپذيريد. اگر منظور از تساهل اين باشد، قطعاً يك اخلاق اسلامى و دستور صريح قرآن است.
اما اگر معناى تسامح و تساهل كوتاه آمدن در اجراى قوانين اسلام باشد، قابل قبول نيست. طبق قانون اساسى ما، قانونى معتبر است كه اسلامى باشد. فصل چهارم قانون اساسى مى گويد: «چيزى كه با آيات و روايات معتبر مخالف باشد، اعتبار ندارد». هر قانونى كه مى گذاريد بايد طبق قوانين اسلام باشد، پس قانون كشور ما قانون اسلامى است و اگر در اجرايش سهل انگارى كنيم، خلاف كرده ايم. آن جا كه قانون مى گويد: اگر كسى رشوه خوارى كرد بايد فلان جريمه را برايش در نظر گرفت يا اگر دزدى كرد، به حكم اسلام بايد دستش را قطع كرد، اين احكام را بايد با قاطعيت اجرا كرد، نه اين كه دفعه اول بگوييم: او را ببخشيد، دفعه دوم بگوييم زن و بچه اش گرفتار بودند يا قرض داشت و... و دفعه سوم و چهارم هم عذرهاى ديگر بياوريم. اگر اين طور باشد، قانون تعطيل مى شود، پس قانون به چه درد مى خورد؟ اين قانون را براى چه وضع كرده اند؟ اگر تساهل به معناى سهل انگارى در اجراى قانون باشد، با حكمت اصل وضع قانون مخالف است. وضع قانون براى اين است كه قوه مجريه مو به مو آن را اجرا كند.
پس اگر منظور از تساهل، سهل انگارى در اجراى قوانين معتبر است، كار عاقلانه اى نيست، مگر اين كه در خود قانون پيش بينى شده باشد. در مواردى، خود قانون (احكام اسلامى، احكام وضعى و قانون هاى عادى) تخفيف هايى را قايل شده كه اين گونه تخفيف ها باز هم عمل به قانون است، پس آن جا كه قانون چيزى را دقيقاً مشخص كرده بايد اجرا شود، زيرا همه مردم راى مى دهند، نماينده انتخاب مى كنند و نمايندگان در مجلس ساعت ها بحث و گفت وگو مى كنند تا قانونى تصويب شود، بعد شوراى نگهبان آن را بررسى مى كند كه خلاف اسلام نباشد، در نهايت به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ مى شود. حال اگر به جهت تسامح و تساهل، در اجراى اين قانون سخت گيرى نكنيم، پس اين همه امضا و بحث در مرحله وضع قانون چه ثمرى دارد؟
ابتدا بايد تساهل را دقيقاً معنا كنيم. هيچ كس با مدارا، محبت و دلسوزى نسبت به ديگران مخالف نيست، مهم اين است كه جاى آن كجاست؟ سهل انگارى در اجراى چيزى كه خدا معين فرموده يا قانونى كه مورد تأييد اسلام باشد، بى اعتبار كردن قانون است.
پس اول بايد بگوييم تساهل و تسامح يعنى چه، تا بعد بگوييم نظر اسلام در اين باره چيست. نظر اسلام اين است كه آن چه را خدا تعيين فرموده، در همان حدى كه تعيين شده، دقيقاً بايد رعايت شود، نه كم و نه زياد، البته بريدن دست دزد شرايطى دارد كه فقط وقتى آن شرايط ثابت شوند، شخص سارق مشمول چنين حدى مى شود، در هر حال اگر سرقتى با وجود همه شرايط ثابت شد، بايد چهار انگشت سارق را ببرند، نه سه تا و نه پنج تا. وقتى هم كه چهار انگشت او را مى برند، حق ندارند به او ناسزا بگويند، مثلاً بگويند: انگشت اين دزد پدر سوخته را ببريد. قانون بايد همان طور كه خدا فرموده يا قانون گذار عادى وضع و تعيين كرده، اجرا شود و هيچ عاقلى نمى تواند بپذيرد كه در اجراى قانون بايد تساهل و تسامح به خرج داد.
گاهى استدلال مى كنند كه ما روايت داريم: «اِنِّى بُعثْتُ عَلَى الشَّريعَةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ2، يعنى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) فرموده است: من بر آيين راحت و آسان مبعوث گشته ام»، امّا بايد توجه داشت كه اين استدلال، مغالطه است. سهل بودن دين با تساهل در دين فرق دارد. شريعت سهل يعنى در خود قانون سهولت است، امّا تساهل يعنى در اجرايش سهل انگارى شود. معناى سهل بودن قانون اين است كه قانون مستلزم عسر و حرج نيست و اگر در جايى عسر و حرج پيش آيد، قانون نيز عوض مى شود و قانون ديگرى پيش بينى شده است، اما تساهل اين است كه همان قانونِ سهل اجرا نشود. «تساهل»؛ يعنى سهل انگارى و سهولت و «سهله»؛ يعنى آسان بودن. اسلام سهل است و عسر و حرج در آن وجود ندارد، اما سهل بودن معنايش اين نيست كه ما سهل انگارى كنيم. ما بايد عين قانون را عمل كنيم نه يك ذره كم و نه يك ذره زياد.
براى قضاوت درباره تساهل و تسامح بايد معنايش را بيش تر مشخص كرد تا بتوان به درستى قضاوت كرد. آنهايى كه مى خواهند آب را گل آلود كنند و از آن ماهى بگيرند، سعى مى كنند مطالب شفاف نباشد و از مفاهيم كش دار استفاده مى كنند تا بشود كم و زيادش كرد. مى گويند تساهل و مدارا، اما مى خواهند روح غيرت ومقاومت را از مردم بگيرند. اين همان چيزى است كه امريكا مى خواهد و چه بسا اينها آگاهانه يا ناآگاهانه (البته احتمال آگاهانه بودن آن ضعيف است) عامل همان دستگاه مى شوند و در راستاى سياست آنها عمل مى كنند و چه بسا خودشان نمى دانند.
امريكا مى خواهد روح غيرت را از مردم ما بگيرد تا ديگر در مقابل سياست ها و هجوم هاى آنها مقاوم نباشيم و در هر مسأله اى بگوييم عيبى ندارد، چه فرقى مى كند، خيلى سخت نگيريد، پس انقلاب براى چيست؟ اگر مى خواهيم با آنها رفيق باشيم، هر زور و ظلمى را از آنها بشنويم و زير بار هر سياست بيگانه اى برويم، پس براى چه آن قدر شهيد داده ايم؟ اگر بنا بود به روى همه لبخند بزنيم و با هم گل بگوييم و گل بشنويم، پس براى چه با شاه آن طور رفتار كرديم؟!
پاى بندى به ارزش ها اين انقلاب را پديد آورد. نه اين انقلاب، بلكه همه حركت هاى انبيا و حركت سيدالشهدا به جهت اصرار در پاى بندى به ارزش ها بوده است. اگر سيدالشهدا نزد يزيد مى رفت و با هم مى نشستند و آب پرتقال مى خوردند، ديگر جنگى پيش نمى آمد كه كسى كشته شود. اگر سيدالشهدا اهل اين گونه تساهل و تسامح ها بود، عاشورايى به پا نمى شد.
آقايان مى گويند: اصلاً از اول هم اشتباه بود و نبايد انقلاب مى شد. ما مى گوييم ارزش هاى اسلامى و انسانى را به قيمت جان بايد حفظ كرد. آنها مى گويند نه، سهل انگارى كنيد. فرقى نمى كند. به هر راهى كه ديگران رفتند، شما هم برويد در دنيا چيزهاى بسيارى تا چند دهه پيش زشت ترين كارها بود و امروز از كارهاى آزاد و حتى ارزشى شده. شما هم همين گونه رفتار كنيد و اين حرف ها را كه نظام ارزشى و فرهنگ اسلامى نمى پذيرد، كنار بگذاريد.
اين جاست كه بايد يا فرهنگ اسلام يا فرهنگ غربى را گزينش كنيم. فرهنگ اسلامى مى گويد غيرت، حميت و مقاومت. فرهنگ غربى مى گويد تساهل، تسامح و تلورانس.

سؤال: چرا دانش آموختگان مدرسه حقانى به صورت گروهى در راس وزارت اطلاعات و دادگاه ويژه روحانيت قرار گرفته اند؟ اين سؤال را از اين جهت از شما مى پرسم كه شما هم سال ها در مدرسه حقانى حضور داشته ايد.

پاسخ: قبل از انقلاب، در قم مدرسه اى به نام مدرسه منتظريه براى تربيت طلاب علوم دينى تأسيس شد و چون مؤسس و سازنده اش مرحوم آقاى حقانى از تجار زنجان بود، مدرسه حقانى هم ناميده مى شد. آن مدرسه را شهيد آيت الله دكتر بهشتى و آيت الله قدوسى و آيت الله جنّتى اداره مى كردند. مدتى هم بنده در خدمتشان خدمت گزار بودم. طلاب اين مدرسه به غير از دروس سنتى حوزه، دروس ديگرى هم مى آموختند كه برنامه هايش را دكتر بهشتى تنظيم كرده بود و بنده هم يكى از مجريان آن برنامه بودم و اصل برنامه، فكر دكتر بهشتى بود.
دوره اى كه ايشان برنامه ريزى كرده بود 17 ساله بود. چهاردهمين سال تأسيس آن مدرسه بود كه انقلاب پيروز شد. رئيس مدرسه كه مرحوم آقاى قدوسى بود، دادستان انقلاب شد و طبيعى بود كه نياز به قاضى داشتند. قضات قبلى دوران شاهنشاهى به درد اسلام نمى خوردند. بهترين كسانى را كه مى توانستند براى اين كار در نظر بگيرند، شاگردان مرحوم آقاى قدوسى بودند، يعنى شاگردان مدرسه حقانى كه با مسايل قضايى هم آشنا بودند. مرحوم آقاى قدوسى به جهت شناختى كه از آنها داشت، آنها را به كار گرفت و بسيارى از آنها الان هم در رأس دادگاه ها و پست هاى ديگر هستند كه وزير اطلاعات فعلى هم يكى از آنها است و بسيارى از آنها هم از قضات و نمايندگان مجلس هستند. اينها شاگردانى بودند كه زير نظر دكتر بهشتى و آقاى قدوسى تربيت شدند. البته از وزراى اطلاعات يكى آقاى رى شهرى بودند كه جزو آنها نبودند. آقاى درى نجف آبادى هم جزو آنها نبودند. اين كه يك مدرسه توانسته كسانى را تربيت كند كه به حد وزارت برسند فى حد نفسه جاى تشكر دارد؛ اما اينكه چرا به اين پست ها رسيده اند دليلش را بايد از كسانى سؤال كرد كه ايشان را به اين مقامها انتخاب كرده اند. اما مسؤوليت نظر و عمل هر شخصى برعهده خود اوست. چه بسيار كسانى كه در يك دانشگاه تحصيل كرده اند ولى در دو حزب مخالف قرار مىگيرند و چه بسا افرادى كه نزديك استاد درس خوانده اند ولى در دو جبهه مقابل هم صف آرايى مىكنند. از طرف ديگر چه بسيار اشخاصى كه بدون اشتراك در سابقه تحصيلى، از نظر فكرى و عملى هم سنخ مىشوند.
بنابراين مسؤوليت كارهاى هر كس برعهده خود اوست حساسيتى كه برخى روزنامه نگاران را روى مدرسه حقانى و شخص بنده نشان مىدهند يك تكاپوى ژورناليستى است كه به پيروى از الگوهاى غربى انجام مىشود و هدف آن مشوه ساختن چهره خدمتگزاران اسلام و انقلاب است تا از اين رهگذر ختم انقلاب را اعلام كنند و اسلام را بار ديگر به زاويه پستوها برانند. البته اين ترفندها از خانه عنكبوت سست تر است، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت.3

سؤال: نظر شما درباره پخش گزيده فيلم كنفرانس برلين چيست؟

پاسخ: نظر بنده اين است كه نكته هاى مثبتى از اين فيلم پيدا شد و بعضى از نفاق پيشگانى را كه متأسفانه زير ماسك نام اسلامى پنهان شده بودند، رسوا كرد و اين ماسك ها را برداشت. اين نكته مثبتى است و البته ممكن است نكته منفى هم داشته باشد كه بنده مسؤول آن نيستم.

سؤال: منظور مقام معظم رهبرى از به كار بردن واژه خودى و غير خودى چيست؟

پاسخ: همان گونه خود ايشان بارها فرموده اند، كسانى كه به اصول انقلاب پاى بند هستند، خودى هستند و كسانى كه مى خواهند اين نظام را سرنگون كنند، غير خودى هستند.

سؤال: آنهايى كه معتقدند ولايت فقيه مطلق است، در واقع معتقدند كه فقيه، مجرى احكام فقه است. فقه را هم عمدتاً در احكام اوليه الهى مى دانند. آنها مى گويند فقيه كه مى آيد مصلحت انديشى مى كند و بر طبق مصالح فعلى جامعه تصميم مى گيرد. اين مصلحت انديشى در مواردى كه احكام اوليه نداريم، مشكل نيست، امّا در جايى كه احكام اوليه داريم، مصلحت انديشى به چه معنا است؟

پاسخ: چون ممكن است سؤال ايشان را بعضى متوجه نشده باشند، بنده ابتدا سؤال را توضيح مى دهم. مى گويند: معناى ولايت مطلقه فقيه اين است كه فقيه مى تواند هر تصميمى را كه مصالح عمومى جامعه اسلامى ايجاب مىكند، اتخاذ كند. اگر فقيهى در جايى مصلحت جامعه اسلامى را در چيزى دانست كه احكام اوليه اسلام اجازه آن را نمى دهد، اين جا اگر بخواهد بر خلاف احكام اوليه دستورى بدهد، چه مجوزى دارد؟
خوشبختانه آن كسى كه سؤال را نوشته به فرق احكام اوليه و ثانويه توجه داشته است. احكام اوليه، يعنى احكامى كه روى موارد عادى موضوعات صحبت مى كند، مثلاً مى گويد وارد شدن در خانه كسى بدون اذن صاحب خانه جايز نيست. حال اگر مثلاً در خانه همسايه شما كه از خانه بيرون رفته اند بچه اى داخل حوض افتاده و در حال غرق شدن است و صاحب خانه نيست كه از او اجازه بگيريد. وضعيت هم به گونه اى است كه اگر شما بى اجازه رفتيد و بچه را نجات داديد، بچه نجات پيدا مى كند و گرنه مى ميرد. حكم اسلام در اين جا چيست؟ آيا مى گويد چون ورود به خانه، بى اذن صاحب خانه است، نبايد وارد شويد و بايد بگذاريد اين بچه بميرد؟ يا در جاده تصادفى واقع شده و خانمى كه موها و دست و پاهايش پيداست و در اثر تصادف به شدت زخمى شده، كنار جاده افتاده است. شدت جراحت به حدى است كه اگر او را بلند نكنيد و به بيمارستان نرسانيد، از دنيا مى رود. طبق حكم اولى اسلام دست زدن به زن نامحرم و نگاه كردن به مو و بدن او حرام است. در اين صحنه شما چه مى كنيد؟ آيا مى گوييد من مسلمانم و چون اين زن موهايش پيداست، بايد نگاهم را برگردانم و نبايد به او دست بزنم، گرچه در اين جا جان دهد؟ اسلام در اين مورد چه مى گويد؟
بديهى است كه نجات جان زن مهم تر از نگاه كردن به مو و دست زدن به بدن او است و حكم اسلام اين است كه اگر هيچ راهى ندارى، نگاه كن، دست هم بزن و تن عريانش را در ماشين بگذار و به بيمارستان برسان و جانش را نجات بده. در مثال اول هم مى گويد بدون اذن صاحب خانه داخل خانه شو، حتى در را بشكن تا جان يك بچه مسلمان را نجات دهى، حتى اگر مسلمان نبود نيز بايد چنين كنى، چون اين تكليف مهم تر است. در اين گونه موارد همه ما با ذوق شرعى خودمان مى فهميم كه كدام تكليف اهم و كدام مهم است و احتياجى به حكم ولى فقيه نداريم. براى همه ما ممكن است چنين حادثه اى پيش آيد و حتى اگر قبلاً هم فكرش را نكرده باشيد، مى دانيد چه بايد بكنيد. مى دانيد اسلام راضى نيست كه يك بچه بميرد يا يك زن در كنار جاده تلف شود، لذا حتماً اقدام مى كنيد و با همان ذوقى كه از شرع داريد، او را نجات مى دهيد. دو مثال مذكور مسايل ساده اى هستند و تصميم گيرى در مورد آنها مشكل نيست.
امّا بعضى از مسايل پيچيده هستند، نظير مسايل پيچيده اجتماعى كه ابعاد مختلف نظامى، سياسى، اقتصادى و... دارد. در اين گونه مسايل، تشخيص اين كه كدام اهمّ است، كار هر كس نيست. در اين موارد ممكن است اگر به كارشناسان نيز مراجعه كنيد، به نتيجه قطعى نرسيد. يك كارشناس مى گويد: اين مهم تر است، ديگرى مى گويد: آن مهم تر است. مگر كارشناسان مسايل اقتصادى همه يك جور نظر مى دهند؟ الان كارشناسان مختلف بحث هاى اقتصادى كه در تلويزيون مطرح مى شود نظرهاى متفاوتى دارند، مثلاً در مورد اين مسأله كه اگر ما به اقتصاد جهانى بپيونديم، ضررش بيشتر است يا نفعش، نظرها مختلف است. در اين گونه موارد، جامعه چه بايد بكند؟
جامعه احتياج به كسى دارد كه حرف آخر را بزند و بگويد اين كار را بايد انجام داد يا نه، البته بايد احكام اسلام را هم در نظر گرفت، مثلاً بايد تشخيص داد كه مصلحت اهم از نظر خدا كدام است؟ كار ولى فقيه اين است.
حكم ولايى دادن يعنى در جايى كه كه دو حكم اسلامى در مقام عمل با هم تزاحم دارند و اجراى هر دو حكم ممكن نيست، و مسأله اى عادى هم نيست كه همه بفهمند، بلكه كار كارشناسى مى خواهد، اين جاست كه وقتى فقيه از ميان انظار مختلف تشخيص دهد كه مصلحت اهم آنى است كه آن دسته از كارشناسان گفته اند، حكم ولايى صادر مى كند و مى گويد: من به عنوان ولى امر مسلمانان دستور مى دهم اين كار را بكنيد و به اين صورت، مصلحت جامعه حفظ و اختلافات در عمل برداشته مى شود. اين حكم ولايتى مى شود. آيا مخالف اسلام است؟
اگر نجات آن بچه همسايه از حوض آب خلاف اسلام است. اگر نجات آن خانمى كه موهاى سرش پيدا و كنار جاده افتاده بود، خلاف اسلام است، پس اين هم خلاف اسلام است. آن جا خلاف اسلام نبود، چرا؟ چون اسلام، حكم مهم ترى دارد و آن حفظ جان مسلمان است. اين جا هم اسلام علاوه بر آن حكم اوّلى مفروض، حكم ديگرى نيز دارد كه حفظ عزت و وحدت جامعه اسلامى است و وقتى ولىّ امر تشخيص داد كه متوقف بر اين است حكم مى كند. اين عين اسلام است. چرا بگوييم وقتى مخالف حكم اوليه شد، مشكل پيش مى آيد؟ اين حرف صحيحى نيست. اصلاً معناى احكام ثانويه همين است. اسلام احكام ثانويه را براى همين موارد استثنايى گذاشته است. در مواردى كه احكام پيچيده اجتماعى مطرح باشد، كار ولىّ فقيه اين است كه بر اساس نظر كارشناسانيا اگر خودش كارشناس است طبق نظر خودش و با مشورت كارشناسانآن چيزى را كه مصحلت است، تعيين و طبق آن حكم كند تا مصلحت جامعه تعيين شود.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته


1- سبأ، 24.

2؛ - "،... وبعثت بالحنيفيه السمحه ..."،. وسائل الشيعه، ج 8، ص 116، روايت 10208.

3؛ - عنكبوت، 41.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوري اسلامي - مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
پست الكترونيك: Info@MesbahYazdi.Org