فصل سوم: قانون‌گذارى در اسلام

 

فصل سوم

 

 

قانون‌گذارى در اسلام

 

 

قوه مقننه و منشأ مشروعیت آن در نظام اسلامى

 

پرسش:

جایگاه قوه مقننه و قانونگذارى در اسلام كدام است؟ و مشروعیت آن ناشى از كجاست؟

پاسخ: یكى از مهمترین اركان حكومت، قوه مقننه است كه با توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم یافتن قوانین متناسب با هر شرایط، گروهى و جمعى و پس از بحث و گفتگو، مقررات و قوانینى را براى اداره جامعه تصویب مى‌كنند. قوانین اجتماعى شامل قوانین مدنى، قوانین جزایى، قوانین تجارت، روابط دولت با مردم و قوانین بین‌المللى مى‌شود.

وقتى مرورى روى آیات قرآن داشته باشیم در مى‌یابیم كه از همه نوع قوانینى كه در عالم براى اداره جامعه و حتى براى تنظیم روابط بین‌الملل وجود دارد در آن یافت مى‌شود.

علاوه بر اینكه در قرآن، قوانین مدنى، احكام ازدواج و طلاق، قوانین تجارت و معاملات و رهن و دَین و از این قبیل یافت مى‌شود ـ كه وجود آنها حاكى از آن است كه بخشى از مسائل كشوردارى كه عبارت است از وضع قوانین و ارائه آنها براى اداره جامعه، در اسلام منظور شده است ـ در قرآن حق ویژه‌اى براى پیامبر در نظر گرفته شده كه در موارد خاص و بر اساس شرایط متغیر زمانى و مكانى احكام و قوانینى را وضع كند و مؤمنان موظف به گردن نهادن به احكام صادره از سوى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) هستند:

«وَ مَا كَانَ لِمُؤمِن وَلاَ مُؤْمِنَة اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ...»(1)

هیچ مرد و زن با ایمانى هنگامى كه خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند، اختیارى (در برابر فرمان خدا) ندارد.

در این آیه شریفه، اختیار نقض تصمیم خداوند و پیامبرش از مؤمنان سلب شده است.


1. احزاب/ 36.

منشأ مشروعیت قوه مقننه

همانطور كه بارها یادآور شده‌ایم، مشروعیت قوا در نظام اسلامى به این است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرینش متصل گردند. در حوزه قانون و قانونگذارى نیز از آنجا كه مجموعه مقررات و قوانین موضوعه باید الهى و اسلامى باشند، تمامى آنها باید به نوعى مستند به خداوند باشند. و در نظریه سیاسى اسلام، منظور از این كه قانون باید الهى باشد آن است كه یا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل كرده باشد یا به پیامبر و امام معصوم اجازه وضع آن قانون را داده باشد و یا كسانى كه از طرف پیامبر و امام معصوم مأذون هستند مقررات مختلفى را در شرایط متغیر وضع كنند.

بنابراین سه قسم قانون الهى خواهیم داشت: نخست قانونى كه خداوند متعال مستقیماً آن را وضع كرده و صریحاً در قرآن آمده است‌؛ این قانون در درجه اول قرار دارد و خود به خود معتبر است. سپس قانونى كه پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در مورد خاصى به اذن خدا وضع مى‌كند، در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنین قانونى را كه امام معصوم(علیهم السلام) وضع مى‌كند و دستورى كه مى‌دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است‌؛ زیرا خدا و پیامبر اطاعت امام را واجب شمرده‌اند.

قسم سوم مقررات متغیرى مى‌باشند كه افرادى با اجازه معصوم(علیهم السلام) وضع مى‌كنند و این قوانین براى جامعه اسلامى معتبر خواهند بود چون در نهایت به امر و اذن خدا باز مى‌گردند. براى این قسم مى‌توان مالك‌اشتر را مثال زد كه در عهد امیرالمؤمنین(علیهم السلام) و از سوى ایشان، به عنوان والى، به یكى از سرزمینهاى اسلامى اعزام شد. بى‌شك قوانین و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم(علیهم السلام) قوانین دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار مى‌گیرند.

بنابراین اعتبار قانون، به ترتیب از كلام خدا، پیغمبر، امام معصوم(علیهم السلام) و سپس كسى كه از طرف امام معصوم(علیهم السلام) تعیین مى‌شود به دست مى‌آید‌؛ این منطق و تئورى اسلام است. در زمان غیبت امام معصوم، از آنجا كه ولى فقیه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزیده شده، در حقیقت، ولایت او از طرف امام امضا شده و اعتبار یافته است، تأیید او منشأ اعتبار قوانین (از جمله قانون اساسى) خواهد بود. اعتبار امضاى ولى فقیه به امضا و

تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است‌؛ و در نهایت اعتبار امضاى پیغمبر است كه براساس نص قرآن ثابت شده است‌؛ چنانكه خداوند فرموده است:

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»(1)

اى كسانى كه ایمان آورده‌اید! اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید پیامبر خدا و صاحبان امر را .... و نیز آیه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(2)

پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولى است ....

خلاصه آنكه در تئورى حكومت اسلامى در بخش قانونگذارى، اعتبار اصلى قانون از جانب خداوند است، و هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد،مثل پیغمبر، كلامش معتبر است و نیز كلام هر كس كه پیغمبر او را نصب كند، مثل امیرالمؤمنین، براى ما معتبر است.

و همچنین هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد. و روشن گردید تنها مقررات و قوانینى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدایى و اسلامى است، چون از سوى خداوند تأیید شده است.

بى‌شك ارتباط مذكور، در چارچوبه اصول موضوعه اسلام و براى مخاطبان جامعه اسلامى و كسانى كه به حقانیت خداوند، پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام معصوم(علیهم السلام) اعتقاد دارند، از سیرى كاملا منطقى برخوردار است (و صد البته باید بر اساس اعتقادات و باورهاى مخاطبان و با زبان آنها سخن گوییم) از این جهت اگر كسى به خداوند اعتقاد نداشت و یا در حقانیت رسول خدا و یا امام معصوم شك داشت، باید بگونه دیگرى با او بحث كرد: ابتدا باید به اصول زیربنایى و ساختارى اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها سایر مسائل از جمله مباحث حكومتى و سیاسى را بر آنها استوار ساخت. البته مى‌توان این بحث را از دیدگاه آزاد نیز بررسى كرد كه آیا این گونه‌قانونگذارى ارزش بیشترى دارد و به صلاح جامعه است، یا شكلهاى دیگر قانونگذارى كه متداول است؟ همچنانكه ما همین كار را در پاسخ پرسشى تحت عنوان «انحصار شرایط قانونگذار به خداوند» انجام داده‌ایم.


1. نساء/ 59.

2. همه مفسران معروف شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند كه منظور از «اولوالامر»، امامان معصوم مى‌باشند... والبته كسانى كه از طرف آن‌ها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگیرند، با شروط معینى اطاعت آن‌ها لازم است نه به خاطر اینكه اولوالامرند، بلكه به خاطر اینكه نمایندگان اولوالامر مى‌باشند. (ر.ك: تفسیر نمونه، ج 3 ، ص 436.)

 

«قانون» از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم

 

پرسش:

ماهیّت و كار ویژه قانون در فرهنگ اسلامى و لیبرالیستى چیست و چه تفاوتى دارند؟

پاسخ: قوانین حقوقى قوانین الزام‌آور و توأم با امر و نهى مى‌باشند. قانون به هر شكلى تنظیم شود، به طور صریح یا به نحو تلویحى داراى امر و نهى است بنابراین قانون ماهیتاً محدود كننده است.

به عبارت دیگر ماهیّت قانون عبارت است از گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین مى‌كند حتى اگر قانونى باشد كه براى همه انسانها حقّى را ثابت كند باز هم متضمّن تكلیفى خواهد بود و مفادش این است كه دیگران باید این حق را رعایت كنند و محترم بشمارند پس قانون به هر نحوى باشد شأن آن محدود كردن آزادى است و اگر حقى را ثابت مى‌كند در قبال آن تكلیفى هم تعیین مى‌شود.

بر این اساس یك قانون نمى‌تواند بگوید «هیچ آزادیى نباید محدود شود» چون این حرف متضمّن تناقض است و قانون یعنى آنچه كه آزادى را محدود مى‌كند.

در نتیجه اختلافى در این نیست كه قانون ماهیتاً محدودكننده است چه در فرهنگ غربى و چه در نظر اسلام. اما اینكه معیار تحدید آزادى چیست و در چه جهتى باید این محدودیتها اعمال شودو چه كسى مى‌تواند آزادیها را محدود كند تفاوت اساسى بین اسلام و لیبرالیسم وجود دارد.

از دیدگاه انبیاء(علیه السلام) و به خصوص پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) هدف نهائى قانون تأمین مصالح معنوى، روحى، اخلاقى و انسانى است یعنى همان مسائلى كه دین هدف نهائى بشر عنوان كرده و كمال انسانى به آنها وابسته است و آفرینش انسان در این جهان و مجهز شدن او به نیروى آزادى و انتخاب براى همین است كه این هدف عالى را بشناسد و دنبال كند كه در فرهنگ اسلامى «قرب به خداوند» نامیده مى‌شود. پس قانونى باید پیاده

شودكه در جهت تحقق این هدف باشد و زندگى انسانى باید در این جهت رشد كند. سایر مسائل و ابعاد حیوانى در صورتى ارزشمند است كه مقدّمه رشد انسانى و تكامل معنوى و تقرّب به خدا باشد. وقتى هدف تدوین قانون اجتماعى این باشد حتى ممكن است به صورت مقطعى نیازهاى مادّى، براى رسیدن به این هدف عالى و مصالح معنوى تأمین نشود گرچه در دراز مدّت با اجراى قوانین اسلام مصالح مادّى نیز به بهترین نحو فراهم مى‌گردد. محدودیّتى كه قوانین اسلام ایجاد مى‌كند، تنها در یك جهت و براى تأمین مصالح مادّى نیست بلكه سعادت معنوى را جستجو مى‌كند، پس انسانها هر كارى را نمى‌توانند انجام دهند. قانون اسلام به دنبال مصالح واقعى انسانها است چه اكثریت مردم بخواهند و چه نخواهند، البته اگر مردم نخواهند قانون بر زمین مى‌ماند و خود مردم از منافع آن بى بهره مى‌مانند ولى قانون اسلام همان است و هر رفتار و قانون دیگرى (= قوانین غیراسلامى) غیر مشروع است.

از سوى دیگر، شعار اصلى در فرهنگ غربى این است كه قوانین اجتماعى هدفش تنها تأمین امنیت جامعه است تا جان ومال مردم محفوظ بماند و در سایه آزادیهاى فردى هرچه مى‌خواهند انجام دهند. در مورد مصالح معنوى و اخلاقى حداكثر چیزى كه مى‌گوید و اگر عمل شود این است كه قانون اجتماعى نباید به گونه‌اى باشد كه با اخلاق ضدیّت داشته باشد، یا نباید جلوى خداپرستى را بگیرد امّا نسبت به تأمین ارزشهاى اخلاقى، حفظ ارزشهاى دینى و فراهم كردن زمینه براى رشد معنوى و الهى مسؤولیّتى به عهده نمى‌گیرد و معتقد است این امور ربطى به حكومت ندارد. محدودیّتى هم كه اعمال مى‌شود به صورت حداقل و در جهت تأمین خواسته‌هاى مادّى است. حاكم لیبرال باید اجازه دهد زمینه‌اى فراهم آید تا مردم خواسته‌هاى خود را تحقق بخشند و تنها باید از بى‌نظمى و هرج و مرج جلوگیرى كند، و وظیفه‌اى جز حفظ آزادیهاى فردى و تأمین امنیّت ندارد و هیچ مانع دیگرى نمى‌تواند ایجاد كند و مصالح معنوى ربطى به حكومت ندارد. واضح است كه در چنین زمینه‌اى ارزشهاى الهى و معنوى قدرت رشد نخواهد یافت و فراموش خواهد شد.

اما حكومت اسلامى نمى‌تواند نسبت به سعادت انسانها بى‌تفاوت باشد و فقط نقش فراهم كردن زمینه‌اى را به عهده بگیرد كه در آن هر فردى در هر مسیرى كه خواست

خواه سعادت او باشد و یا شقاوت و بدبختى او گام نهد و قوانین اسلامى هم مسیر او را هموار كند. بلكه نقش هدایت و تعیین مسیر براى افراد جامعه به سوى منافع واقعى و كمال حقیقى آنها را دارد و از هر چه این مصالح را تهدید كند جلوگیرى به عمل مى‌آورد. حكومت و قانون اسلامى با به كارگیرى و سامان دهى تمام امكانات جامعه به دنبال فراهم آوردن زمینه‌اى است كه در آن انسانها به سعادت برسند و مصالح عالیه‌اشان تأمین بشود و این هدف بزرگى است كه هر چه توانایى و امكانات در این زمینه خرج شود، كم است چه برسد به اینكه حكومت با بى‌تفاوتى بخشى از امكانات جامعه را در جهت بدبختى انسانها هدر دهد. هر چه قانون و حكومت نسبت به سعادت انسانها خنثى و بى‌تفاوت عمل كند به همان نسبت به مصالح و منافع حقیقى انسانها ضربه و لطمه وارد مى‌شود و این تفاوت اساسى بین قوانین اسلام و قوانین حاكم بر جوامع لیبرال است.

 

تفاوت‌هاى كلى نظام حقوقى اسلام و لیبرالیسم

 

پرسش:

وجوه تفاوت قوانین اسلامى با قوانین لیبرالیستى در اداره جامعه كدامند؟

پاسخ: مكتب‌ها و نظام‌هاى حقوقى سیاسى، بنا به تعریفى كه از انسان دارند و هدفى كه از حكومت و قانون ارائه مى‌دهند، نوع قوانین و مقرراتى كه وضع مى‌كنند باهم متفاوت است.

قوانین اسلامى كه براى رشد همه ابعاد وجودى انسان و در جهت كمال و سعادت واقعى و رعایت مصالح عالیه او شكل و وضع گرفته‌اند با قوانین خود ساخته بشرى به خصوص جوامع لیبرال تفاوت دارد:

الف: جوامع لیبرال به مقتضاى نگرش خود براى انسانهایى كه در اثر معلولیّت و محرومیّت‌هاى طبیعى یا اجتماعى نمى‌توانند نفعى به جامعه برسانند حقّى قائل نمى‌شود ولى اسلام براى آنها نیز حقوقى قائل است. براى تأمین این افراد به ناچار باید منابعى در نظر گرفته شود و بخشى از امكانات جامعه به این افراد اختصاص یابد و این محدودیّت خواسته‌هاى دیگر افراد جامعه است كه با دیدگاه لیبرالیستى سازگار نیست.

ب: در زندگى اجتماعى، حقوقى براى جامعه درنظر گرفته مى‌شود كه اگر با حقوق افراد تضاد پیدا كند و به خصوص اگر تضاد اساسى باشد در نظر اسلام حقوق جامعه مقدّم مى‌شود. اسلام براى جامعه، حقوقى فراتر از حقوق افراد قائل است و در جهت تأمین مصالح كلّى جامعه باید اراده‌هاى فردى محدود گردد تا مصالح كل جامعه تأمین شودو این مقابل گرایش فردگرائى در جوامع لیبرال است كه آزادیهاى فرد را مقدّم مى‌داند.

ج: در جامعه اسلامى مسائلى هست كه ابتدائاً به خود شخص مربوط است ولى بدان جهت كه آثارى در جامعه باقى مى‌گذارد جزو مسائل اجتماعى به حساب مى‌آید. نظیر ارتكاب گناه در محلّى كه دیگران مى‌بینند. از نظر اسلام تظاهر به فسق مثلا یك امر

اجتماعى و جرم حقوقى محسوب مى‌شود و دولت باید جلوى آن را بگیرد، در حالیكه این مسئله در قوانین خودساخته بشر نادیده گرفته شده است.

د: در اسلام، همانطور كه ضرر زدن به جامعه و افراد دیگر تنها به ضرر مادّى منحصر نمى‌شود و ضررهاى حیثیتى و آبرویى هم گناه و جرم محسوب مى‌شوند، توهین به مقدسات و ارزشهاى دینى نیز بالاترین تجاوز به حقوق انسانهاى مسلمان تلقى مى‌گردد و بالاترین مجازات‌ها را به دنبال دارد‌؛ چون در جامعه اسلامى چیزى ارزشمندتر از مقدسات دینى نیست و بر این اساس است كه احكام ارتداد و احكام توهین به مقدّسات مذهبى قابل توجیه و فهم است.

این هم یك اختلاف اساسى است كه بین گرایشهاى اسلامى و گرایشهاى لیبرالیستى وجود دارد، در نظر آنها این موارد جرم نیست و محدودیّتى از این جهت براى افراد وجود ندارد.

به طور خلاصه: مسائل سیاسى و حقوقى اسلام تابع چارچوب محدود و یكسونگرانه غربى نیست كه فقط به مسائل مادّى و دنیوى و فردى این جهان توجّه دارد، از نظر اسلام حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدّم است و تنها در اِزاى خدمت حقى براى كسى ثابت نمى‌گردد بلكه هر كسى كه در جامعه اسلامى زندگى مى‌كند حقوقى دارد. جامعه هم حقوقى دارد كه منحصر به حقوق مادّى و تنها مربوط به منافع دنیوى نیست بلكه شامل حقوق معنوى و مصالح الهى و اخروى نیز مى‌شود. با توجه به این مطالب مى‌توانیم ویژگیهاى قانون اسلام و جهت امتیاز آن بر سایر قوانین را ارزیابى كنیم.

 

قانون و قانون‌گذارى در اسلام

 

پرسش:

نظر اسلام راجع به قانون و قانون‌گذارى چیست؟ آیا تمام قوانین اسلام ثابت و غیرقابل تغییرند؟

پاسخ: قانون داراى مفهوم عام و وسیعى است كه اصطلاحات مختلفى را در بر مى‌گیرد.(1)اما در ارتباط با مسائل سیاسى اجتماعى و حقوقى منظور از آن همان قوانین حقوقى است یعنى سلسله مقرّرات عام و كلّى و الزام آور كه تنظیم رفتار و روابط اجتماعى را به عهده دارد و اجراى آن توسط دولت تضمین شده است.

نیاز بشر به زندگى اجتماعى، كه بدون آن بسیارى از قابلیّت‌ها و توانائى‌هاى انسان به فعلیّت نمى‌رسد، و نیاز اجتماع به قانون از مسائل بدیهى است. جامعه جهت دست‌یابى به اهداف خویش محتاج قانون است و هر انسان عاقلى مى‌داند كه بدون قانون زندگى اجتماعى و حیات و آسایش انسانها و در نهایت سعادت معنویشان به خطر مى‌افتد.

قوانین طبیعى و دریافت‌هاى عقل(2) اگر چه در مواردى راهگشاست ولى براى رفع این نیاز كفایت نمى‌كند. امروزه در پرتو نیاز بشر در عرصه‌هاى گوناگون زندگى و روابط گسترده و پیچیده كنونى، ضرورت وضع قوانین و مقررات به خوبى احساس مى‌شود.

اشاره شد كه قانونهاى وضع شده الزام آور و توأم با امر و نهى هستند پس براى اینكه این قوانین اعتبار و امكان اجرا بیابند باید از سوى منبع معتبرى وضع شوند یعنى جائى كه حق داشته باشد گزاره‌اى را الزام كند و اجراى آن را از دیگران بخواهد. گرایشهاى گوناگونى در تعیین قانونگذار ـ ملاك وضع قانون و منشأ صحت و اعتبار آن وجود دارد.

براى بررسى نظر اسلام در رابطه با قوانین حقوقى، بعد از اینكه مى‌دانیم در دین یك


1. نظیر قوانین عقلى كه در ریاضیّات و فلسفه مطرح است و یا قوانین طبیعت كه در علومى مثل فیزیك و شیمى مطالعه مى‌شود.

2. نظیر توصیه عقل به رعایت عدل و انصاف‌؛ ولى در اینكه عدل و انصاف چیست و مصادیق آن كدامند نیاز به قوانین دیگرى است كه قوانین موضوعه آن را تعیین مى‌كند.

سلسله احكامى وجود دارد كه مربوط به ارتباط انسان با خداست، باید دید آیا دین اساساً قوانین حقوقى نیاز دارد؟‌؛ البته برخى با انگیزه‌هاى مختلف دین را تنها محدود به برخى مسائل فردى مى‌دانند ولى با رجوع به منابع اسلامى، وقتى دستورات دین و احكامى كه ناظر به مسائل اجتماعى است ملاحظه مى‌كنیم و با در نظر گرفتن فرموده پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) كه اسلام را دین جامعى معرفى نموده است، پى‌مى بریم كه قلمرو دین نه تنها محدود به مسائل فردى نیست بلكه جایگاه مسائل سیاسى اجتماعى در مسائل اسلامى بسیار بارز و برجسته است و اسلام در این زمینه مقرّرات كاملى را داراست.

كسانى كه به اسلام مى‌گروند در واقع تبعیّت خود را از برنامه جامع دین و پذیرش تمامى قوانین آن اعلام مى‌كنند. اسلام نمى‌پذیرد كه مسلمانى ادعا كند. پیامبر(صلى الله علیه وآله) و كلمات او و ائمه(علیهم السلام) را پذیرفته است ولى كارى به قوانین اجتماعى اسلام نداشته باشد این با قبول و پذیرش واقعى اسلام سازگار نیست. لذا یك مسلمان دین را به عنوان یك منبع قانونگذارى مى‌شناسد و از قوانین آن پیروى مى‌كند.

از دیدگاه اسلام خداوند انسان را در محدوده قوانین تكوین داراى اراده و اختیار آفریده است و او مى‌خواهد كه انسان اختیار خویش را در جهت كمال واقعى خود بكار گیرد. پس با وضع قوانین و تشریع احكام دین، هدایت و راهنمایى او را با لطف خود به عهده گرفته است.

در بینش اسلامى قانونى بهترین و برترین قانون است كه زمینه تكامل مادّى و معنوى انسانها را فراهم كند و در پرتو آن همه مصالح انسان به نحو احسن در دامنه و گستره هر چه وسیعتر فراهم شود. تأكید بر مصالح معنوى از ویژگیهاى دیدگاه اسلامى است لذا قوانین الهى اسلام با بیان وجه ارزشى مسائل اجتماعى، جهت حركت آنها را در رابطه با كمال واقعى انسانها تبیین مى‌كند.

این قوانین هم شكل‌دهى جامعه را به گونه‌اى كه سعادت افراد را فراهم نماید، مدنظر دارد و هم به تربیت افراد به نحوى كه مصالح جامعه را مقدّم بدارند توجّه مى‌نماید.

قوانین كلّى الهى كه به صورت وحى از جانب خداوند به پیامبر(صلى الله علیه وآله) نازل و به انسانها ابلاغ شده است، از نوعى ثبات و استحكام برخوردار است كه به تمام اعصار و جوامع ناظر است و با تغییرات زمان و مكان دگرگون نمى‌شود. از آنجا كه فقط خداوند از

چیستى و ویژگیهاى تمام مخلوقات خود آگاه است و ابعاد مختلف روحى، روانى و جسمى انسان و تعامل آنها باهم و تأثیر روابط فرد واجتماع و طبیعت در عرصه‌هاى مختلف نسبت به همدیگر، وهمه زوایاى زندگى بشر از ابتداى خلقت تا نهایت آن را به خوبى مى‌شناسد و به مفاسد و مصالح واقعى انسانها و ارتباط بین زندگى دنیا و حیات پس از مرگ واقف است. پس تنها او مى‌تواند قوانین كاملى با خصوصیات ذكر شده وضع نماید.

و از آنجا كه انسانها به خودى خود نسبت به هم برترى ندارند و هیچ یك حق الزام و امر و نهى و حكومت بر دیگران را ندارد و تنها خداوند است كه آفریدگار، ربّ و مالك انسان‌هاست پس قانونگذارى و حكم مختص خداوند است و او فقط حق حكومت و امر و نهى دارد و باید اطاعت شود. به عبارت دیگر: از دیدگاه نظرى ما معتقدیم اوّلین حقّى كه انسان باید رعایت كند حق خداست یعنى اگر بناست حقوقى را رعایت كنیم حق خداوند مقدّم است و بالاترین حق او بر انسانها ربوبیّت اوست كه هم ربوبیّت تكوینى را شامل است و هم ربوبیّت تشریعى را. ربوبیّت تشریعى نیز این است كه هر چه خداوند دستور بدهد براى انسان واجب الاجرا است.

بنابراین در جامعه اسلامى قانونى اعتبار خواهد داشت كه مورد رضایت خدا باشد و به اراده او منتهى گردد و اگر خداوند به پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) و منصوبین آنها اختیاراتى را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانین و مقررات خاصى را تعیین كنند آن مقررات و قوانین هم چون بر اساس اذن و اراده خداوندى است معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

در مورد ثابت و غیر قابل تغییربودن قوانین اسلام باید گفت قطعاً بخشى از قوانین الهى ثابت و همیشگى و تغییر ناپذیرند و آن قوانین كلّى الهى است كه انسانها از وضع آن ناتوانند و خداوند مستقیماً آنها را بر پیامبر(صلى الله علیه وآله) نازل نموده است و به واسطه پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) تبیین شده‌اند. ولى همه قوانین اسلام اینگونه نیستند و نمى‌توانند اینگونه باشند زیرا در طول اعصار و قرون و در مكانهاى مختلف انسانها نیازهاى متفاوتى دارند و قانونهاى خاصّى را طلب مى‌كنند كه باید به مرور زمان و ناظر به همان شرائط وضع شوند. اگر مى‌خواست این قوانین كه میل به بى‌نهایت دارد یكجا وضع شودنه بشر

توانایى دریافت آن را داشت و نه این كار حكیمانه بود. ولى همه قوانین متغیّر تحت یك سرى عناوین و معیارهاى كلّى و ثابتى قرار مى‌گیرند و كسانى كه آن معیارهاى ثابت را بشناسند مى‌توانند با اذن خداوند، قوانین خاص را وضع كنند.

در نتیجه: از نظر اسلام حق قانونگذارى مختص به خداست(1) و اعتبار اصلى قانون از جانب اوست و هر كس دیگرى كه خدا به او اعتبار دهد نظیر پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیه السلام) و یا منصوب از طرف معصوم به نصب خاص یا عام مى‌تواند قانون وضع نماید و همه قوانینى كه از سلسله مراتب فوق صادر گردد خدایى و اسلامى است.(2)


1. یكى از ضروریات و اصول ثابت در نظریه سیاسى اسلام این است كه قانون باید از طرف خداوند وضع شودو كسانى كه منكر قانون الهى شوند در واقع یكى از ضروریات دین را منكر شده‌اند.

2. براى آشنایى بیشتر با نظر اسلام در رابطه با قوانین حقوقى مى‌توانید به كتاب «حقوق و سیاست در قرآن» و در فلسفه حقوق از كتابهاى «سلسله دروس اندیشه‌هاى بنیادین اسلامى» انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى مراجعه كنید.

 

احكام ثانوى و احكام حكومتى

 

پرسش:

چرا احكام ثانویه و احكام حكومتى در زمره احكام اسلام جاى مى‌گیرند؟

پاسخ: مقدمتاً باید گفت احكام اسلام به یك لحاظ به دو بخش تقسیم مى‌شوند: احكام اولیه و احكام ثانویّه.

توضیح این كه: بجز احكام اولیه اسلام كه براى شرایط عادى وضع شده‌اند، اسلام یك سلسله احكام دیگرى نیز دارد كه احكام ثانویه نام گرفته‌اند و مربوط به موارد اضطرارى و موقعیت‌هاى خاص است. برخى از این احكام ثانویه در كتاب و سنت ذكر شده‌اند و برخى از آنها در منابع دینى ذكر نشده‌اند و اختیار وضع آنها به عهده ولىّ امر مسلمین سپرده شده است.

مثلا ما براى نماز واجب است كه وضو بگیریم، و یا اگر غسل بر ما واجب شد، باید براى نماز غسل كنیم. وجوب وضو و غسل از احكام اولیه و مربوط به شرایط عادى است كه هم بدن ما سالم است و آب براى آن ضرر ندارد و هم آب در اختیار داریم. ولى اگر شرایط استثنایى پیش آمد و یا به جهت بیمارى نتوانستیم وضو بگیریم و آب براى بدنمان ضرر داشت و یا دسترسى به آب نداشتیم، وجوب تیمم به عنوان یك حكم ثانوى جایگزین وجوب وضو و غسل مى‌گردد.

با این همه، احكام ثانویه ـ كه از آنها به احكام اضطرارى نیز تعبیر مى‌گردد ـ گاه در متن قرآن و روایات ذكر شده‌اند مانند وجوب تیمم بجاى وضو. و گاه، بالخصوص در شرع ذكر نشده‌اند امّا بصورت قواعد كلى بیان شده‌اند مانند قاعده عسر و حرج.

«وَ ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج...»(1)

و (خدا) در دین (اسلام) كار سنگین و سختى بر شما قرار نداد.


1. حج/ 78.

«... یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...»(1)

خداوند راحتى شما را مى‌خواهد، نه زحمت شما را.

با توجه به این قاعده فقهاء مى‌گویند: اگر عمل به حكم شرعى اوّلى موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تكلیف را در زمینه عسر و حرج بر مى‌دارد. و حكم ثانوى جانشین حكم اوّلى مى‌شود. نكته شایان توجه این است كه در مواردى كه حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نیامده، این اختیار به ولى امر مسلمین داده شده است كه اگر احكام اولیه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گردید، وظیفه مردم را مشخص كند. پس آنچه را كه ولى فقیه، در چنین مواردى بر اساس موازین اسلامى بیان مى‌كند حكم ثانوى و حكم اسلامى خواهد بود‌؛ چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكلیف اولى برداشته شده است ، او تكلیف و وظیفه مردم را مشخص كند.

كسانى كه تنها با احكام اولیه اسلام آشنا هستند تصور مى‌كنند كه اسلام فقط همان احكام را دارد، وقتى از طرف ولىّ امر مسلمین و یا از طرف دستگاه قانون‌گذارى حكومت اسلامى قانونى بر خلاف احكام اولیه تصویب مى‌شود، مى‌گویند آن قانون ضدّ اسلام است. در صورتى كه آن قانون فقط مخالف «احكام اوّلیه اسلام» است.

با توجه به نیازهاى جدیدى كه همواره، در اثر تغییر شرایط اجتماعى، براى جامعه اسلامى پدید مى‌آید و سابقاً وجود نداشته‌اند، و در اثر پیچیده بودن شرایط اجتماعى و فراوانى جمعیت و سایر عوامل اجتماعى زیست محیطى، آن نیازها توسط خود مردم بر آورده نمى‌شوند و مانند نیازهاى محدود جوامع گذشته نیستند كه مردم خود مى‌توانستند به تأمین آنها بپردازند، ضرورت دارد كه از سوى مراجع ذى صلاح مقررات خاصى وضع گردد. سخن ما این است كه این مقررات بى‌ریشه نیستند و بى‌حساب و به دلخواه افراد تنظیم نمى‌گردند، بلكه این مقررات و احكام ثانویه باید در چارچوب قوانین كلى اسلام قرار گیرند. فرق نمى‌كند كه این احكام ثانویه از قبیل تقدیم اهم بر مهم باشند و یا وضع آنها تابع شرایط مكانى و زمانى باشد كه در نظام ما معمولا این بخش از احكام ثانویه در مجلس شوراى اسلامى و به اذن و اجازه ولى فقیه تصویب مى‌گردد. پس چنین احكامى خارج از احكام نیستند زیرا یا به اذن ولىّ امر مسلمین تصویب مى‌شوند و یا


1. بقره/ 185.

طبق قواعد و قوانین خاصى مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و سایر قواعدى كه در فقه آمده است آن احكام ثانویه شكل مى‌گیرند.

روشن شد كه در حكومت اسلامى قوانین یا از منابع اسلامى‌؛ یعنى، كتاب و سنّت و حكم قطعى عقل(1) گرفته مى‌شوند، و یا به نوعى باید در چارچوب احكام كلّى اسلام كه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند قرار گیرد. از این رو، به این بهانه كه در حكومت اسلامى برخى از قوانین و مقررات ناپایدار و تغییرپذیر در كتاب و سنّت ذكر نشده‌اند، نمى‌توان كتاب و سنّت را كنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانین را وضع كرد. احكام ثابت اسلام حتماً باید اجرا گردند و احكام متغیّر نیز، در چارچوب احكام ثابت و قوانین كلّى، توسط ولى فقیه و یا توسط كسانى كه از طرف او مأذون هستند وضع مى‌گردد.


1. حكم قطعى عقل با شرایطى كاشف از اراده تشریعى خدا، و یكى از منابع فقه اسلام است.

 

گستره وضع قانون در اسلام‌؛ حداقلى یا حداكثرى؟

 

پرسش:

دیدگاه اسلام درباره گستره وضع قانون براى زندگى بشر دیدگاه حداكثرى است یا حداقّلى؟

پاسخ: درباره گستره وضع قانون و كمیّت آن دیدگاههاى متفاوتى مطرح است كه اختلاف آنها ناشى از نوع تلّقى آنها از انسان و هدف قانونگذارى است.

یك دیدگاه كه گرایش لیبرالیستى است و امروزه در جوامع غربى حاكم است، معتقد به اصالت فرد و دلخواه اوست. مطابق این گرایش قانون باید به گونه‌اى وضع شود كه انسان از حدّاكثر آزادى‌ها برخوردار باشد تا بتواند هرگونه كه خواست و پسندید رفتار نماید. بدیهى است براى رسیدن به چنین هدفى باید قوانین اجتماعى به حداقل برسند تا كمتر انسان را محدود كنند و زمینه برخوردارى هر چه بیشتر از دلخواه را براى انسان به وجود آورند‌؛ زیرا بزرگترین مصلحت انسانى نزد این گرایش، بهرهورى هر چه بیشتر از زندگى مادّى و این جهانى انسان است و مصالح دیگر از جمله مصلحت‌هاى دینى و اخروى ـ هرگز نمى‌توانند سدّى در برابر این مصلحت باشند تنها تا وقتى قابل اعتنایند كه در راستاى تأمین لذّت و منافع بیشتر و بهتر انسان مادّى باشند.

از دیدگاه اسلام انسان یك موجود مادّى محدود به این دنیا نیست بلكه موجودى فراتر از مادّه و داراى زندگى جاوید است كه همه شؤون و اعمال او با سرنوشت نهائى او ارتباط دارد. یعنى هر گونه تلاشى در این زندگى در سعادت ابدى و یا شقاوت او تأثیر خواهد داشت «الدنیا مزرعة الاخرة». اگر این بینش اصل قرار داده شود دیگر در زندگى انسانها چیزى باقى نمى‌ماند كه نیازمند قانون نباشد. نیازمندى به قانون یعنى قانون نشان بدهد كه انسان از چه راهى و با گزینش چه روش و شیوه‌اى به هدف مى‌رسد. و از آنجا كه همه اعمال انسان در این جهان در رسیدن یا نرسیدن به هدف زندگى و خلقت بشر مؤثّرند، بنابراین قانون مطلوب از نظر اسلام، قانون در برگیرنده همه جوانب زندگى است.

همچنین از آنجا كه طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خویش مى‌اندیشد و در این راه از هیچ كوششى دریغ ندارد. پس براى رفع تضادها و تزاحمات و ایجاد تعاون و امنیّت در جامعه باید قانون وجود داشته باشد كه حقوق هر كسى را بیان كند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شودتا بر اساس آن مردم بدانند چه كارى ظالمانه و چه كارى منطبق بر عدل است در غیر این صورت نه امنیتى باقى مى‌ماند و نه آرامش و آسایشى و نه سعادت اخروى و هیچ كسى به خواسته‌هاى فطرى خود نمى‌رسد.

بنابراین در بینش اسلامى همه حركات و سكنات، چه در بعد زندگى فردى و خانوادگى چه در زندگى اجتماعى و حتى روابط بین المللى داراى نظام و مقرّرات است و اسلام براى همه شؤون زندگى بشر قانون دارد كه از جمله آنها قوانین حقوقى و اجتماعى است و این به معنى سلب آزادى انسان نیست بلكه راه استفاده درست از آزادى را در اختیار او مى‌نهد و چراغى فراراه اوست تا بتواند استفاده شایسته از آزادى بنماید. البّته این قوانین تا آنجا كه به زندگى اجتماعى انسان مربوط نمى‌شود، كیفر دنیوى ندارد و تنها كیفر اخروى دارد. در واقع كیفر دنیوى در برابر جرایم و تخلّف از قوانین اجتماعى لازمه همه قوانین حقوقى است و منحصر به قوانین حقوقى اسلام نیست زیرا این تخلّفات موجب تضییع حقوق سایر شهروندان و پایمال شدن مصالح اجتماعى مردم است.

 

مشروعیت قانون‌گذارىِ غیر خدا

 

پرسش:

اگر قانون گذارى اصالتاً حقّ خداوند است، در مواردى كه خدا قانون وضع نكرده است ولى جامعه نیاز به قانون دارد چه باید كرد؟ آیا اگر دیگران نیز وضع قانون كنند، باید نتیجه گرفت كه ما «دو» مرجع قانونگذار داریم؟ خدا و مردم؟

پاسخ: از دیدگاه اسلامى اعتبار و صحت یك قانون از اراده الهى ناشى مى‌شود و خواست و تشریع خداوند است كه مى‌تواند به قوانین اعتبار و مشروعیت ببخشد. در غیر این صورت هیچگاه مشكل اعتبار و معیار صحّت قانون برطرف نخواهد شد. پس قانونگذارى اصالتاً حق خداست و هر قانونى كه از طرف خداوند نباشد و به اراده او منتهى نگردد مشروع نیست.

نكته‌اى كه باید به آن توجّه بشود این است كه در اسلام یك دسته قوانین ثابت وجود دارد كه تحت هیچ شرائطى تغییر نمى‌كند و براى همه مردم و همه زمانها یكسان و ثابت است و یك دسته قوانین متغیّر نیز هست كه تابع شرایط زمانى و مكانى است و مجتهدین و دین‌شناسان و فقها با توجه به اصول كلّى كه در اسلام تبیین شده است، باید این قوانین و مقررات متغیّر را وضع، و قانونگذارى كنند. آنجا كه ادعا مى‌كنیم باید قوانین از طرف خدا باشد منظور قوانین ثابت و همیشگى است و الاّ ممكن نیست همه قوانین ثابت و متغیّر یكجا و یكپارچه وضع شده و به انسانها ابلاغ گردد‌؛ زیرا قوانین لازم براى همه زمانها و مكانها میل به بى‌نهایت دارد و از حد و حصر خارج است و ظرفیّت ذهنى و فكرى انسان گنجایش همه قوانین متغیر را ندارد، ناچار این قوانین باید در هر زمانى طبق مقتضیّات و شرائط خاص خود وضع شوند. منتهى این قوانین چارچوبهایى دارد كه از قبل توسط خداوند معیّن شده‌اند و ارزشهایى وجود دارد كه آنهایى كه این قوانین را وضع مى‌كنند باید آنها را رعایت كنند و بى‌تردید كسانى از عهده این مهم برمى‌آیند كه بهتر از دیگران آن قوانین ثابت و معیارهاى كلّى وضع قوانین متغیر را بشناسند.

پس منظور از اینكه مى‌گوییم قوانین باید از طرف خداوند وضع شوند این است كه اوّلا قوانین كلّى ثابت و همیشگى را باید خداوند وضع نماید، و ثانیاً قوانین متغیّر و جزئى هم كه متناسب با شرائط زمان و مكان وضع مى‌شوند باید مطابق همین اصول كلّى و معیارهایى كه خداوند از قبل تعیین نموده است باشند. و ثالثاً به دلیل آن كه قانون مشتمل بر امر و نهى است، كسى حق دارد قانون وضع كند كه حقّ امر و نهى به انسان‌ها را داشته باشد و او جز خدا كسى نیست و اگر قرار باشد انسان یا انسان‌هایى براى دیگران قانون وضع كنند حتماً باید با اذن خداوند از طرف او باشد. در اینصورت، یعنى در صورتى كه شرایط یاد شده رعایت گردد، این قوانین، قوانین اسلامى محسوب مى‌شوند و داراى اعتبار خواهند بود.

در نتیجه اسلام اگر چه براى همه نیازهاى بشر در شرائط خاص قانون ذكر نكرده ولى شرائطى را تعیین نموده است كه مى‌توان مطابق آن به قانونهاى اسلامى و مطابق رضایت خداوند دست یافت. قوانین وضع شده توسط مردم، اگر در محدوده شرائط و اختیاراتى كه اسلام در نظر گرفته است و توسط كسانى كه خداوند به آنها اجازه داده انجام شود، قانون اسلام تلقى مى‌گردد و مشكل تعدد مرجع قانونگذار نیز پدید نمى‌آید زیرا این قوانین در طول اراده الهى وضع شده‌اند. در غیر این صورت اگر مى‌خواست قوانین موضوعه از مرجعى غیر از خداوند ویا كسانى كه او تعیین نموده صادر گردد هرگز مشروعیّت نمى‌یافت و از اعتبار ساقط بود.

 

كارآمدى قوانین اسلام در جوامع پیچیده و مدرن

 

پرسش:

اسلام در عصر ظهور خود با جوامعى نه چندان پیچیده مواجه بود، اما امروزه كه جوامع بسیار گسترده و پیچیده شگل گرفته است و هزاران ارتباط روبه افزایش اجتماعى كه قبلا نبوده بوجود آمده‌؛ آیا باز مى‌توان اسلام را براى اداره جوامع كافى و كارآمد دانست؟

پاسخ: پیش از پرداختن به پاسخ، بهتر است اندكى پرسش را روشن‌تر نمائیم: سؤال این است كه: بعد از آن كه پذیرفتیم اسلام داراى قوانین اجتماعى است و همه شعبه‌هاى قوانین اجتماعى، از قبیل: مسائل مالى، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق بین المللى و سایر قوانینى را كه مورد حاجت جامعه است پوشش مى‌دهد و حكومت را ملزم مى‌داند كه این قوانین را معتبر دانسته، در صدد اجراى آنها برآید و اگر چنانچه حكومتى قوانین اسلامى را معتبر نداند و در صدد اجراى آنها برنیاید، از نظر اسلام مشروعیت ندارد‌؛ این پرسش رخ مى‌نماید كه بشر در زندگى خود به نحو فزاینده نیاز به قوانین فراوان و جدیدى دارد كه بى‌شك در متن قرآن، سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و كلمات ائمه اطهار(علیهم السلام) كلیّه این قوانین نیامده است‌؛ مثلا قوانین مربوط به فضا و قلمرو هوایى كشورها و این كه آیا فرضاً یك هواپیما حقّ دارد بدون اجازه مسؤولان یك كشور وارد قلمرو هوایى آن كشور شود، یا مثلا قوانین راهنمایى و رانندگى و حقوقى كه براى دریاها و فلات قارّه مطرح است و هزاران مورد از این دست كه درصدر اسلام موضوعى نداشته تا حكمش بیان شود‌؛ حال با این وصف چگونه مى‌توان ادعا كرد كه باید قوانین الهى و اسلامى در جامعه پیاده شود، با این كه اسلام در بسیارى از زمینه‌ها قانونى ندارد. و آیا این بهترین دلیل نیست تا قوانین بشرى را ـ كه به روز و متناسب با نیاز مى‌توان وضع كرد ـ جایگزین قوانین اسلامى كنیم؟

البّته این پرسش گاه خود وسیله‌اى مى‌شود تا برخى غیر معتقدان به اسلام و حكومت دینى از آن براى نفى دخالت اسلام در حكومت و اداره جامعه بهره‌بردارى نمایند و با

آب و تاب دادن به آن درصدد تضعیف جایگاه حكومت اسلامى و مبانى آن برآیند. با این همه ما با صرفنظر از انگیزه این طیف به پاسخ پرسش فوق مى‌پردازیم:

ابتدا باید گفت: قانون داراى مفهومى عام و گسترده است و شامل قوانین تكوینى مانند قوانین فیزیك، شیمى، قانون لاوازیه، قانون جاذبه نیوتن و قانون نسبیّت انیشتین و...، كه در تكوین وجود دارد، همینطور قوانین فلسفى، منطقى و ریاضى نیز مى‌شود. با این حال ما در اینجا صرفاً از قوانینى كه قابل وضع‌اند و اصطلاحاً «قوانین اعتبارى» نام دارند گفتگو مى‌كنیم. این قوانین كه اعتبار و امكان اجراى آنها در صورتى است كه از سوى منبع معتبرى وضع شوند، به سه دسته تقسیم مى‌شوند:

الف. قانون اساسى: عبارتست از یك سلسله قوانین بالنسبه ثابت كه متناسب با فرهنگ و آیین هر جامعه‌اى توسّط افراد با صلاحیّت براى كشورى وضع مى‌گردد. این قوانین از ثبات نسبى برخوردارند و براى دوره‌هاى طولانى قابل اجرا هستند و روزمرّگى ندارند و اساس و محور اداره جامعه شناخته مى‌شوند. و به دلیل همین ثبات و مصون بودن از تغییرات پى در پى، كلّى و محدود خواهند بود.

ب. مصوّبات مجلس: این دسته از قوانین، قوانینى هستند كه در مجلس و پارلمان تصویب مى‌گردند و با توجه به اینكه برخى از كشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومى دارند كه مجلس سنا و یا عنوان دیگرى را به خود گرفته است، قوانین مصوّب آن مجلس نیز از قبیل همین دسته از قوانین شناخته مى‌شود. در كشور ما علاوه بر مجلس شوراى اسلامى كه مصوبات و قوانین لازم جهت اداره كشور را مى‌گذراند، شوراى نگهبان(1) قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى را با قانون اساسى و قوانین شرع تطبیق مى‌دهند و در صورت مغایرت آن مصوبات با قانون اساسى و قوانین شرع مجدّداً آنها را براى بازنگرى به مجلس ارجاع مى‌دهند.

ج. مصوّبات هیأت دولت: علاوه بر قوانین مصوّب مجلس، در هر كشور مقرّراتى از مجارى دیگرى تصویب مى‌شوند كه لازم الأجرا هستند، نمونه بارز آنها مصوبات هیأت دولت است، قانون اساسى به هیأت دولت اختیاراتى داده كه در موارد خاصّى مقرّراتى را


1. شوراى نگهبان از این جهت شبیه مجلس سنا در دیگر كشورها و شبیه دادگاه قانون اساسى است، و از جمعى فقیه و حقوقدان تشكیل مى‌شود.

تصویب كند. همچنین رئیس‌جمهور نیز در مواردى شخصاً مى‌تواند تصمیاتى اتّخاذ كند و این مقرّرات مصوّب از سوى دولت و رئیس جمهور دیگر به مجلس ارجاع نمى شودو خود به خود قانونى و لازم الاجرا هستند. همچنین آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایى كه توسط مقامات ذى صلاح تصویب و به ادارات ومراكز اجرایى ابلاغ مى‌گردد، به یك معنا قانون نامیده مى‌شوند و دولت ضامن اجراى آنهاست.

بدیهى است تمام این قوانین و مقرّرات یكجا و در یك زمان ممكن نیست كه به تصویب برسد، زیرا قوانین موضوعه و آیین نامه‌هاى اجرایى به دلیل تغییر شرایط، مرتّباً نیاز به تغییر و تجدید نظر دارند. طبعاً وقتى كه گفته مى‌شود قوانین باید اسلامى باشند، منظور این نیست كه همه قوانین، از قانون اساسى گرفته تا قوانین موضوعه و مقرّرات اجرایى، باید در قرآن آمده باشند.

 

مفهوم اسلامى بودن قوانین

در توضیح معناى اسلامى بودن قوانین و مقرّرات توجّه به فرایند وضع قوانین عادى مفید است. به عنوان نمونه قوه مجریه و هیأت دولت در تدوین و تصویب مقرّرات و آیین نامه‌ها، باید در چارچوب و محدوده‌اى كه قانون اساسى و قوانین موضوعه مجلس معین كرده است قرار گیرد، و به اصطلاح مصادیق كلیّاتى باشد كه در قانون اساسى و مصوّبات مجلس آمده است مصوّبات مجلس نیز باید به تأیید و تصویب شوراى نگهبان برسند، یعنى، مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسى عمل كند و در این صورت مصوّبات آن اعتبار مى‌یابد و از ضمانت اجرایى برخوردار مى‌شود. بنابراین، اعتبار مقرّرات اجرایى و لازم الاجراء گشتن آنها به تطبیق یافتن با قوانین موضوعه مجلس است و اعتبار قوانین موضوعه به این است كه در چارچوب قانون اساسى كشور باشد و اعتبار قانون اساسى هم به این است كه تابع اراده تشریعى خداوند متعال باشد. بدین ترتیب مجموع قوانین و مقرّرات داراى رابطه طولى هستند و اعتبار آنها در صورتى است كه این سلسله مراتب چنان رعایت شود كه به اسلام و اراده تشریعى خداوند منتهى گردد، نه این كه همه مقرّرات اجرایى و آیین‌نامه‌ها و قوانین مجلس باید در قرآن و سنّت آمده باشند.

نكته‌اى كه حائز اهمیّت فراوان است و در حقیقت تئورى حكومت اسلامى در بخش

قانونگذارى محسوب مى‌شود این است كه مطابق دین اسلام، تنها مرجعى كه اصالتاً حقّ قانونگذارى و امر و نهى بر دیگران را دارد خداوند متعال است و هر كسى كه خدا به او اذن و اعتبار دهد مى‌تواند در محدوده‌اى كه به او اذن داده شده به وضع قانون بپردازد. این اذن از سوى خدا به پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) داده شده است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ»(1) و نیز آیه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(2) و نیز پس از ایشان به كسانى كه از جانب خدا و پیامبراكرم(صلى الله علیه وآله) نصب شده‌اند، یعنى امیرالمؤمنین(علیه السلام)و سایر ائمّه معصومین(علیهم السلام)، و در زمان غیبت معصوم(علیه السلام) نیز كسى كه به نصب خاص یا عام از سوى امام معصوم(علیه السلام) معرّفى شده است. بنابراین در اسلام قانون وقتى معتبر است كه خدا، یا پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امام معصوم(علیه السلام) و یا ولىّ فقیه ـ كه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزیده شده است. ـ به آن اعتبار دهند. و به همین دلیل، تمام قوانین جارى كشور، اعم از قانون اساسى، قانون موضوعه مجلس شوراى اسلامى و مقرّرات اجرایى هیأت دولت، همگى وقتى معتبرند كه به نحوى به امضاء و تأیید ولى‌فقیه برسند. و گرنه منشأ اعتبار قوانین و از جمله قانون اساسى دچار مشكل خواهد شد و از حیث دینى و نیز از حیث نظرى و داشتن توجیه عقلانى(3) بى‌پایه خواهد بود.

حاصل آن كه، وقتى گفته مى‌شود قوانین و ارزش‌هاى اسلامى باید در اداره جامعه اعمال شوند، مراد آن نیست كه تنها به قوانینى كه در قرآن و سنّت آمده اكتفا مى‌شود و مقتضیات زمان و مكان و انبوه نیازمندى‌هاى به قانون و وضع مقرّرات نو و كارآمد در نظر گرفته نمى‌شود‌؛ بلكه مراد آن است كه در چارچوب عناوین كلّى بیان شده از سوى قرآن و سنّت و با در نظر گرفتن معیارهاى احكام كلّى اسلام به وضع قوانین مفید و كارآمد پرداخته مى‌شود. این عناوین كلّى، هر یك مى‌تواند طیف وسیعى از موضوعات و


1. نساء /59.

2. احزاب /6.

3. زیرا اگر منشأ اعتبار قانون اساسى را رأى مردم دانستیم، لا اقل جاى این پرسش باقى خواهد بود كه: كسانى كه به قانون اساسى رأى نداده‌اند به چه دلیل باید از آن، و یا قوانین موضوعه و مقرّرات اجرایى كه در چارچوب آن وضع مى‌شود اطاعت كنند، مگر نه آن است كه اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون اساسى به دلیل رأى مردم است، حال كسانى كه به آن رأى نداده‌اند چرا باید ملزم به اطاعت باشند و چرا باید آن قانون و سایر قوانین كشور در مورد آنها اعتبار داشته و اعمال شوند؟

جزئیات را دربر گیرد. پس موضوعات و تغییراتى كه در آنها رخ مى‌دهد متفاوت و بى‌شمارند، اما عناوین كلّى بى‌نهایت نبوده و ثابت‌اند. درست است كه شؤون زندگى انسان فراوان و روز به روز و پیوسته رو به تزاید است و با توسعه و پیشرفت تمدّن و زندگى اجتماعى موضوعات جدیدترى مطرح مى‌شوند كه همه آنها نیازمند قوانین معیّنى هستند كه برآورده كننده احتیاجات باشند، اما همه آن قوانین متغیّر مى‌توانند معیارهاى مشخّصى داشته باشند كه اگر كسانى آن معیارها را با بیان ثابت شناختند، مى‌توانند با اذن كسى كه قوانین كلّى را نازل كرده است و معیارهاى كلّى آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانین خاصّى را وضع كنند.(1)

بنابراین مقصود از این كه مى‌گوییم «قوانین اسلام باید در جامعه پیاده شوند» تنها قوانینى نیست كه مستقیماً از جانب خداوند در قرآن نازل شده‌اند‌؛ زیرا این قوانین در قرآن به صورت كلّى و مطلق ذكر شده‌اند. منظور این است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)، امام معصوم(علیه السلام)و كسانى كه با روح آن قوانین آشنا هستند و معیارها را در اختیار دارند و قواعد كلّى و تزاحم بین آنها و ارجحیّت برخى را مى‌توانند تشخیص دهند،(2) مصادیق و شیوه‌هاى اعمال و حاكمیّت آن قوانین كلّى را تعیین مى‌كنند، كه بى‌شك این امر باید بر اساس قوانین كلّى الهى صورت گیرد. و صد البته چون این قوانین كلّى توسط خداوند وضع شده‌اند، یعنى، كسى كه به همه مصالح انسان و آنچه براى بشر و زندگى فردى و اجتماعى او داراى خیر است آگاهى دارد‌؛ و هیچگونه كاستى از جهت دانایى به عواقب اجراى قوانین، و یا اعمال سلایق فردى و باندى به جهت جلب منافع در آن وجود ندارد، بهترین و كارآمدترین قوانین براى اداره زندگى این جهانى انسان و تأمین سعادت اخروى او هستند.


1. البته این قوانین خاص باید با در نظر گرفتن مصالح جامعه و از روى مطالعات كارشناسانه وضع شوند و جامع نگرى و واقع‌بینى لازم براى هر چه كارآمدتر كردن آنها اِعمال گردد.

2. این افراد، غیر از پیامبر و ائمه(علیهم السلام)، اصطلاحاً «فقیه جامع الشرایط» مى‌گویند.

 

دگراندیشان و احكام جزایى اسلام

 

پرسش:

موضع دگراندیشان در برابر احكام جزایى اسلام چیست؟

پاسخ: امروزه، دگراندیشان براى شانه خالى كردن از عمل به اسلام و احكام مترقّى و تابناك آن، از راه‌هاى مختلفى دست به القاء شبهه و انحراف افكار، بویژه افكار نسل جوان، مى‌زنند. از جمله برخى از نویسندگان در مقالات خود چنین وانمود مى‌كنند كه اسلام تنها در ارتباط با كفّار دستور برخورد خشن و شدید داده است، نه شهروندان داخلى‌؛ غافل ازاینكه اسلام براى برخى از جرایم، تخلّفات و مفاسدى كه شهروندان مسلمان مرتكب مى‌شوند، حدود و مجازات سختى را در قوانین جزایى خود منظور كرده است. مثلا در مورد دزد اسلام دستور داده كه دست او را قطع كنند. و در پاره‌اى موارد حكم اعدام را بر مرتكبان برخى از جرایم و اعمال منافى عفّت معین كرده است. البته اسلام براى اثبات و اجراى پاره‌اى از جرایم منافى عفت، شرایط سختى را معین كرده است كه در پرتو آن شرایط، بندرت مواردى اثبات مى‌گردد كه موجب اجراى حد گردد.

عدّه‌اى دیگر كه ادّعاى دفاع از اسلام را نیز دارند، مى‌گویند: قوانین جزایى اسلام مربوط به گذشته و زمان خاصى بوده است و امروز راه‌هاى بهترى براى حفظ امنیت و جلوگیرى از جرایم وجود دارد‌؛ مثلا دیگر نباید دست دزد را برید بلكه باید شیوه‌هاى دیگرى را جایگزین آن كرد. در پاسخ این گروه نیز باید گفت: اگر راه‌هاى بهترى براى حفظ امنیّت و جلوگیرى از جرائم وجود داشت، نباید در آمریكا كه در آن به اصطلاح شیوه‌ها و راههاى بهترى اجرا مى‌شود، در هر پانزده دقیقه یك جنایت اتفاق بیافتد و لازم باشد كه در هر دبیرستانى پلیس مسلح حضور پیدا كند. احكام اسلام از سوى خداوند متعال، یعنى كسى كه به تمام مصالح و مفاسد زندگى بشر و خیر و شرّ اعمال او آگاه است، تشریع شده است. خدایى كه جز سعادت و خوش عاقبتى و بهروزى دنیا و آخرت

را براى انسان نمى‌خواهد. حال چطور شده كه عدّه‌اى دایه دلسوزتر از مادر شده‌اند و خود را ـ العیاذ باللّه ـ در موضعى برتر از خدا مى‌دانند و دانش ناقص و هواهاى نفسانى خویش را بر مقرّرات سعادت آفرین الهى مقدّم مى‌دانند؟ آیا جز این است كه این عدّه با تشكیك در مبانى و احكام دینى هم خود را از خوش عاقبتى محروم مى‌نمایند و هم كسانى را كه فریفته سخنان شیطانى ایشان مى‌شوند؟

آیا آن كسانى كه با وقاحت تمام مى‌گویند كه حدود و احكام اسلامى مخدوش‌اند و آنان را خشونت‌آمیز معرفى مى‌كنند و ادعا مى‌كنند كه آنها مربوط به 1400 سال پیش بوده است و در زمان ما كسى آنها را نمى‌پذیرد، فراموش كرده‌اند كه امام خمینى(رحمه الله)كسانى را كه لایحه قصاص را غیر انسانى معرفى كردند و علیه آن تظاهرات به راه انداختند، مرتد شناختند و فرمودند همسرانشان بر آنان حرام هستند و خونشان مباح است و اموال آنان به ورثه مسلمانشان منتقل مى‌گردد؟

آرى، طرفداران حقوق بشر آمریكایى احكام جزایى اسلام را غیر انسانى و خشونت‌آمیز معرفى كرده و آنها را محكوم مى‌كنند ما نیز به آنها مى‌گوئیم ما از همین اسلام كه برخى از احكامش خشونت‌آمیز است دفاع مى‌كنیم. ما نمى‌پذیریم كه احكام اسلامى منسوخ شده باشد و معتقدیم كه «حَلالُ مُحَمَّد حَلالٌ اِلى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرامُ مُحَّمد حَرامٌ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ»(1)

اساساً مردم ما انقلاب كردند كه احكام و دستورات اسلام پیاده شود و الاّ شاه هم مى‌گفت: «آنچه من مى‌گویم موافق روح اسلام است و روحانیون اشتباه مى‌كنند و مرتجع‌اند»! باید مسائل و احكامى كه در قرآن و اسلام آمده است اجرا گردد. همان اسلامى كه مردم براى حاكمیت آن خون عزیزانشان را دادند و اكنون نیز حاضرند در راه آن جانفشانى كنند. همان اسلامى كه مقام معظّم رهبرى معرفى كردند و فرمودند: اسلام ناب همان كتاب و سنت است كه باید احكام و مقررات اسلامى با شیوه و روش مناسب و اجتهادى، از آن دو منبع عظیم الهى استنباط گردند. كسانى كه این اسلام را قبول ندارند اساساً اسلام را نپذیرفته‌اند چون ما اسلام دیگرى نداریم.


1. بحارالانوار ، ج 89، ص 148.

 

ملاحظات اسلام در وضع و اجراى قوانین

 

پرسش:

نظام اسلامى در كیفیت وضع و اجراى قوانین و اعمال مجازاتهاى اسلامى چه امتیازى بر سایر نظامها دارد؟

پاسخ: نظام اسلامى با سایر نظامها در بخش قانونگذارى و اجراى آن متفاوت است. وضع قوانین در نظام حكومتى اسلام مستند به خداوند است. یعنى قوانین مستقیم یا غیر مستقیم از شرع مقدس اسلام گرفته مى‌شوند همچنانكه اجراى چنین قوانینى نیز حدالامكان باید با شرایط خاص، توسط افرادى شایسته و با صلاحیت صورت گیرد.

در نظامهاى لائیك معیار و مدار قانون را صرفاً مصالح دنیوى و اجتماعى مردم تشكیل مى‌دهد و علاوه بر وضع قانون اجراى آن نیز متناسب با همان مصالح محدود مى‌باشد. اما در اسلام علاوه بر توجه به مصالح دنیوى، بعد معنوى و انسانیت انسان نیز مدنظر قرار گرفته است بلكه در وضع قوانین به لحاظ اهمیتش توجه بیشتر متوجّه مصالح معنوى مى‌باشد.

در اجراى قانون نیز بر خلاف نظامهاى حكومتى دیگر، هدف فقط برقرارى نظم نیست، بلكه اجراى قانون باید طورى باشد كه علاوه بر برقرارى نظم وامنیت، جامعه را در جهت رشد معنوى هدایت كند.

در وضع قوانین جزایى و كیفرى، اسلام از یك طرف براى پاره‌اى از جرایم مجازاتهاى سنگین را وضع كرده است اما براى اثبات و اجراى آن نیز شرایط بسیار سختى را در نظر گرفته است از طرفى كسى كه به گناه و خیانت خطرناكى دست یازیده باید مجازات شود تا مایه عبرت دیگران گردد و سختى مجازات جرأت فكر گناه و ارتكاب آن را از افراد شرور بگیرد و مانع گسترش ظلم گردد. پس براى جلوگیرى از فساد اخلاقى در خانواده‌ها و اجتماع باید برخى مجازاتها در انظار عمومى اجرا شود:

«... و لْیَشْهَد عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤمِنیِنَ»(1)


1. نور/ 2.

و از طرفى اثبات و اجراى جرم دشوار است تا افراد به راحتى كیفر نبینند، و اجراى كیفر و مجازات در جامعه گسترش نیابد چون فراوانند كسانى كه مشمول مجازات هستند، در نتیجه حیثیت و آبروى خانواده‌هاى زیادى محفوظ مى‌ماند.

مثلا براى اثبات عمل زنا باید چهار نفر عادل شهادت بدهند كه با چشمان خودشان وقوع آن عمل غیر اخلاقى را دیده باشند حتى اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارمى در بین نباشد، حتى اگر آن سه از عادلترین و سرشناسترین افراد جامعه باشند نه تنها جرم ثابت نمى‌شود و متهّم تبرئه مى‌گردد، بلكه قاضى آن سه نفر را مجازات مى‌كند و حد قذف و تهمت و نسبت ناروا دادن به دیگران را بر آنها اجرا مى‌كند! وجود چنین ظرافتها و دقتهایى در احكام اسلام از جمله احكام كیفرى، بیانگر آنست كه اسلام هم در پى تحقیق آرمانها و اهداف بلند و ارزشهاى اسلامى است و هم در اجراى قانون واقعیتهاى جامعه را در نظر دارد.

در قوانین اسلام هم در مقام قانونگذارى و هم در اجراى آن فلسفه وجودى انسان و حق انتخاب و گزینش او مورد توجه قرار گرفته است و اصل اولى در اجراى قوانین این است كه قانون در اختیار مردم قرار گیرد و آنها با انگیزه و اراده خویش اقدام به اجراى آن بكنند. اما از آنجائیكه افراد در درجه اول به مصالح شخصى خویش مى‌اندیشند، انگیزه قوى بر رعایت مصالح اجتماعى ندارند لذا بر اساس مصالح ثانوى و براى تأمین مصالح عمومى، فرد یا افرادى موظف به اجراى قوانین هستند و متخلّفین را ملزم به اجراى قانون مى‌كنند. حتى در همان مواردى هم كه براى تأمین مصالح جامعه باید به زور توسّل جست، اسلام تلاش دارد كه در آن هنگام نیز زمینه انتخاب انسان مسدود نگردد و راه بازگشت براى متخلّف باقى بماند مگر جرم و جنایت بقدرى سنگین باشد كه فرد مجرم به مثابه یك عضو فاسد از پیكر اجتماع قطع مى‌گردد و به حیات فرد خاتمه داده مى‌شود. به عنوان مثال: قاتل یك انسان، در صورت درخواست اولیاى دم باید قصاص شودو از بین برود و نباید به بهانه هیجان روانى و یا بیمارى جلوى اجراى قصاص گرفته شود و الاّ بیش از پیش امنیت و حیات جامعه به خطر مى‌افتد و انسانهاى سنگدل براحتى جرأت خواهند كرد كه چنین جنایاتى مرتكب شوند و در نتیجه حكمت نهفته در قانون اسلامى قصاص یعنى حیات و سلامتى جامعه تأمین نخواهد شد.

در مواردى دیگر مثل مالیاتهاى اسلامى نیز كسى براى جمع‌آورى خمس مراجعه نمى‌كند و یا مأمور جمع‌آورى زكات اموال زكوى مردم را بررسى نمى‌كند بلكه اشخاص به میل و رغبت مقدار خمس و زكات را محاسبه و پرداخت مى‌كنند.

غرض این است كه قانون باید اجرا شودو باید ضامن اجرا داشته باشد كه در صورت تخلف با قوه قهریه قانون را به اجرا درآورد و در ضمن باید فلسفه آفرینش انسان نیز رعایت شود.

 

ملاك اعتبار قوانین

 

پرسش:

ملاك و منشأ اعتبار قانون چیست؟ و ما چرا باید از دستورات دولت اسلامى اطاعت كنیم؟

پاسخ: مسأله قانون و اعتبار آن و لزوم اطاعت از آن از مباحث بنیادى همه نظامهاى سیاسى است دانشمندان و متخصصان براى تبیین این بحث تلاشهایى كرده‌اند و نظرات مختلفى را ارائه داده‌اند مهمترین نظرات و دیدگاههایى را كه این دانشمندان در باب ملاك اعتبار قانون ارائه داده‌اند. مى‌توان در سه نظریه خلاصه كرد:

الف: نظریه عدالت: بعضى معتقدند كه ملاك اعتبار قانون عدالت است، اگر قانونى بر اساس عدالت و رعایت حقوق مردم وضع گردید معتبر خواهد بود و لازم است كه مردم از آن اطاعت كنند اما اگر بر اساس عدل نبود اعتبار ندارد.

ب: تأمین نیازهاى جامعه: نظریه دوّم این است كه ملاك اعتبار قانون تأمین نیازهاى جامعه است چون افراد جامعه از آن رو كه از زندگى اجتماعى برخوردار هستند نیازهایى دارند كه جنبه فردى و شخصى ندارد بلكه اجتماعى است و در شرائط زندگى اجتماعى پدید مى‌آید، قوانین براى تأمین این نیازمندیها وضع گردیده است و همه ملزم به رعایت آن هستند. پس مجموعه قوانین و دستگاههاى دولتى و مقرّرات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهاى آنها در راستاى نیازمندیهاى اجتماعى و مصالح جامعه است و بر این اساس آنها مشروعیّت دارند.

ج: خواست مردم: برخى معیار و ملاك اعتبار قانون را خواست مردم مى‌دانند. از دیدگاه آنان قانون براى این است كه خواسته‌هاى جامعه را تأمین كند. لذا وقتى مردم چیزى را از دولت یا دستگاه قانونگذارى خواستند نمایندگان مردم در مجلس بر اساس خواست مردم قانونى را تصویب مى‌كنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر مى‌باشد و مردم نیز باید همه به قبول و اجراى آن قوانین تن دهند.

طبق نظریه اوّل كه ملاك را عدالت قرار دادیم مشكل اعتبار قانون حل نخواهد شد. چون برداشت‌ها از عدالت مختلف است و اینكه اساساً عدالت چیست و چگونه تحقق پیدا مى‌كند، پاسخ‌هاى بسیار متفاوتى به آن داده شده است و معلوم نمى‌شود كدام قانون عدل است تا اینكه اعتبار پیدا كند.

بر اساس نظریه دوّم كه ملاك را تأمین نیازهاى جامعه مى‌داند، گرچه ملاك روشنترى است ولى مشكل حل نمى‌شود زیرا حل نیازهاى جامعه با اشكال مختلفى مى‌تواند صورت بگیرد. اما اینكه كدام یك باید عملى شود و به عنوان قانون معتبر شناخته شود مشخص نیست.

بر حسب ملاك سوّم نیز اعتبار قانون درست نمى شود و مشكل مضاعف دارد. اوّلا: اینكه همه مردم یك چیز را بخواهند و مخالفى نباشد. در عالم محقق نمى‌شود، در این صورت ملاك اعتبار قانون براى مخالفین چیست؟ ثانیاً: اگر این خواسته‌ها مطابق عدالت یا نیازهاى جامعه نبود آیا بازهم اعتبار دارد؟

اما بر اساس نظر اسلام كه اعتبار قانون و معیار صحت آن اراده و تشریع الهى است‌؛ اوّلا: همه قوانین عادلانه‌اند. زیرا خداوند از هر كسى به صلاح و فساد و عدل و ظلم اعمال انسانها آگاهتر است پس اجراى قوانین او برقرار كننده عدالت خواهد بود.

ثانیاً: خداوند بهتر از همه نیازهاى بشر چه مادّى و چه معنوى را مى‌شناسد بنابراین قوانین الهى ناظر به همه نیازهاى واقعى انسان وضع شده‌اند و اجراى صحیح آنها این نیازها را تأمین خواهد كرد.

و ثالثاً: چون انسانها نه مالك خود و نه مالك انسانهاى دیگرند، حق ندارد بدون رضایت خداوند خود یا دیگران را به چیزى ملزم كنند. ولى خداوند ربّ و مالك آنهاست و قوانین او براى مخالفین نیز الزام آور است لذا اشكال نظریه سوّم نیز مرتفع است.

در نتیجه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معیار صحّت و اعتبار قانون مى‌دانیم و معتقدیم كه هر چه خداوند دستور دهد قانون تلّقى مى‌شود و معتبر است. از جمله خداوند خود اجازه و دستور داده است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) و منصوبین آنها، مطابق اصول و قوانین كلى الهى، قوانینى براى رفع نیازهایى كه در زمانها و

مكانهاى مختلف پدید مى‌آید وضع نمایند و این قوانین موضوعه نیز الهى بوده و همان اعتبار را خواهد داشت.

باید توجه كرد همانطور كه قانونگذارى مختص خداست تعیین مجرى قانون نیز باید توسط خداوند صورت بگیرد و انسانها بدون اجازه و رضایت او حق حكومت ندارند و این حق نیز تنها از آن خداست و البته خداوند اجراى قوانین الهى را به آگاهترین و پایبندترین و دلسوزترین افراد نسبت به قوانین الهى و مصالح مردم واگذار كرده است و همان كسانى كه اجازه وضع قانون یافته‌اند، از طرف خداوند اجراى قانون را هم به عهده دارند و تنها حكومت آنان مشروع و معتبر است.

از آنجا كه در رأس دولت اسلامى، ولى‌فقیه یعنى منصوب امام معصوم(علیه السلام) به نصب عامّ قرار دارد. بنابراین هم قوانین دولت اسلامى معتبر و مشروع است و هم دولت اسلامى براى اجراى قانون الهى مشروعیّت دارد پس اطاعت از دولت اسلامى لازم و حتمى است همانگونه كه اطاعت از خداوند واجب است.

 

مراجع صلاحیت‌دار قانون‌گذارى در اسلام

 

پرسش:

مراجع داراى صلاحیت قانونگذارى در اسلام چه كسانى هستند و به چه ملاكى این صلاحیّت را دارا مى‌شوند؟

پاسخ: بر اساس بینش اسلامى قانونگذار در اصل باید خدا باشد و در كنار خداوند كسى حق قانونگذارى ندارد. البته در طول قانونگذارى خدا ـ و نه در عرض او ـ كسانى حق دارند به اذن خدا قانون وضع كنند.

«وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لا یُفْلِحُونَ.»(1)

و با دروغى كه بر زبانتان مى‌رود مگویید: این حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بندید. همانا كسانى كه بر خدا دروغ ببندند رستگار نخواهند شد.

پس نمى‌توان از پیش خود گفت فلان چیز حلال است و فلان چیز حرام، حلال و حرام تابع نظر و سلیقه ما نیست، بلكه باید دید خدا چه گفته است.

«قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ.»(2)

بگو آیا خدا به شما اذن داده است، یا به خدا دروغ مى‌بندید؟

بله خدا به پیامبرش اجازه قانونگذارى و امر و نهى به مردم را داد و فرمود:

«أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ»(3)

اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید پیامبر خدا را.

و فرمود: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ»(4)

كسى كه از پیامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است.


1. نحل/ 116.

2. یونس/ 59.

3. نساء / 59.

4. همان/ 80.

البته رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) هم به دلخواه خود عمل نمى‌كرد، بلكه عمل او بر اساس الهام و وحى الهى بود: «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحى»(1)

از سوى دیگر شیعیان معتقدند كه نظیر چنین مجوزى كه به پیغمبر(صلى الله علیه وآله) داده شده به ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز داده شده است و در علم كلام دلایل روشنى براى این مطلب آورده شده است كه یكى از آنها حدیث ثقلین است كه ائمه اطهار(علیهم السلام) را هم‌پایه قرآن قرار داده است:

«اِنّى تاركٌ فیكُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلُّوا بَعْدى كتابَ اللّهِ و عِتْرَتى»(2)

من در میان شما دو چیز گرانبها به جا مى‌گذارم، مادام كه به آن دو تمسك جویید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، [آن دو چیز عبارتند از:] كتاب خدا و عترت (اهل بیت) من.

همچنین ما معتقدیم كه ائمه معصومین(علیهم السلام) براى زمان غیبت كبراى حضرت ولى عصر(عج) نیز كسانى را به صورت نوعى ـ نه شخصى ـ نصب كرده‌اند و آن كسى اشبه به معصومین و اصلح افراد است ـ و اصطلاحاً ولىّ فقیه نام دارد ـ در حاكمیّت از طرف آنها مأذون است. این اعتقاد با روایات یا ادّله عقلیّه قابل اثبات است و صد البتّه اطاعت چنین كسانى بر ما واجب است و منافاتى با ربوبیّت تشریعى و حاكمیّت خدا هم ندارد، زیرا حاكمیّت آنها شأنى از شؤون ربوبیّت الهى و در طول آن است.

بدین ترتیب ثابت مى‌گردد كه اگر كسى قبول داشته باشد كه حاكمیت اصالتاً مخصوص خداست، در مرتبه بعد باید بپذیرد كه مخصوص رسول خداست و در سایه حاكمیت خداست كه حاكمیت رسول الله و حاكمیت ائمه و جانشینان آنها تحقق و مشروعیت پیدا مى‌كند.(3)

با روشن شدن پاسخ بخش اول پرسش، نوبت به قسمت دوم آن مى‌رسد، اینكه چرا


1. نجم/ 3 - 4.

2. ر.ك: از جمله: بحارالانوار، ج 2، ص 100، باب 14، حدیث 59.

3. گفتنى است ما همین مطلب را ـ یعنى انحصار قانونگذارى به خداوند و كسانى كه از او اذن در قانونگذارى دارند. ـ در پاسخ به پرسش از دیدگاه قرآنى بررسى كرده‌ایم و اكنون نیز بر آنیم تا یكبار دیگر همین امر را از دیدگاه آزاد و با ادله عقلى اثبات نماییم و روشن است كه هر دلیل عقلى بر پایه یك سرى اصول موضوعه (= پیش‌فرضهایى) قرار دارد كه یا خود (بدیهى) مى‌باشند و یا در علم دیگر بازگشت آنها به بدیهیات اولیه آشكار گردیده است.

(و به چه ملاكى) قوانین باید خدایى باشند؟ و چه سرّى در این است كه قانونگذارى منحصر به خداوند و كسانى است كه او به آنها اذن داده.

 

شرایط قانونگذار

اجمالا اعتبار دو شرط براى قانونگذار، بین فیلسوفان سیاست و حقوق مشترك است: یكى این كه قانونگذار باید كسى باشد كه هدف قانون را خوب بشناسد و دوم این كه مصالح جامعه را فداى مصالح شخصى خود نكند. این دو مطلب را همه، كم و بیش قبول دارند و هرچند اهداف مختلفى را براى قانون مطرح مى‌كنند، ولى به هر حال، هر كسى هر هدفى را براى قانون منظور مى‌كند، لازم مى‌داند كه قانونگذار كسى باشد كه این هدفها را خوب بشناسد و راه رسیدن به آنها را بداند، تا با قوانینى كه وضع مى‌كند این هدفها تأمین شود. علاوه بر این، قانونگذار باید صلاحیت اخلاقى نیز داشته باشد تا مصالح جامعه را فداى مصالح خویش نكند.

در اینجا اسلام، علاوه بر این كه دو شرط فوق را به طور كامل ملحوظ مى‌دارد، این نكته را نیز اضافه مى‌كند كه اساساً قانونگذارى حق كسى است كه بتواند به انسانها امر و نهى كند‌؛ زیرا هر قانونى، خواه ناخواه، متضمن امر و نهى است. هر قانونى یا صریحاً امر و نهى دارد یا تضّمناً و التزاماً.(1)

 

شرط اول: علم به اهداف قانون

شرط اول كه عبارت بود از این كه قانونگذار باید بیشترین علم و آگاهى را به مصالح انسانها داشته باشد، به نحو اكمل در خدا موجود است‌؛ چون او بیش از هر كسى مصالح بندگانش را مى‌داند.

براى روشن شدن این مطلب، باید توجه كرد به این كه انسان موجودى واحد، و در عین حال داراى ابعاد گوناگون، به هم پیوسته و درهم تنیده است. انسان ده موجود نیست


1. مراد از دو كلمه تضمن و التزام آن است كه قانون در دل خود چنین امر و نهیى دارد. گاهى زبان قانون زبان امر و نهى و باید و نباید نیست، مثلا مى‌گوید «حقى براى چنین كسى ثابت است»، اما معناى این كه حقى براى كسى ثابت است این است كه دیگران «باید» این حق را رعایت كنند و این امرى است كه قانون متضمن آن است. همچنین دیگران «نباید» به این حق تجاوز كنند و این نهیى است كه قانون متضمن آن است.

و ده روح ندارد، یك روح الهى دارد كه داراى ابعاد گوناگون و شؤون مختلف است، اما همه به هم مربوط‌اند. از این‌رو اگر نقصى در یك بُعد پیدا شود، به نوبه خود، در سایر ابعاد تأثیر مى‌گذارد. از سوى دیگر خدایى كه انسان را آفریده، از آفرینش او هدفى داشته و آن هدف این است كه انسان در سایه زندگى اجتماعى به كمالات انسانى برسد و همه ابعاد وجودى‌اش كه در خدمت بعد روحى و معنوى است، در جهت تكامل پیش بروند و در نهایت انسان به سرحدّ كمال مطلوب برسد.

بنابراین لازم است قوانین زندگى انسان طورى تنظیم شوند كه همه ابعاد زندگى وى ـ به خصوص بعد روحى و معنوى او ـ را تأمین نمایند و تنها به بهداشت جسمانى و بهبود وضع اقتصادى و سیاسى وى اكتفا نكنند، و نباید اینها را جدا از سایر ابعاد در نظر بگیرند، بلكه ارتباط همه ابعاد را با هم در یك نظام منسجم و هماهنگ برقرار كنند و چنین اطلاع جامعى را، براى برقرار كردن ارتباط بین این ابعاد و جهت دادن آنها به سوى كمال نهایى، كسى جز خداى آفریننده ندارد. از این روست كه قانون را خدا باید وضع كند.

 

شرط دوم: مقدم كردن مصالح جامعه

شرط دوم ـ كه قانونگذار نباید مصالح فردى را بر مصالح اجتماعى مقدم بدارد ـ به نحو اكمل فقط در خدا موجود است، براى این كه خدا هیچ نفعى در رفتار بندگانش ندارد. قوانین خدا نفع و ضرورى براى او ندارد و او تنها نفع و ضرر انسانها را ملاحظه مى‌كند. اگر هر كسِ دیگرى قانونى وضع كند، ممكن است به نفع یا به ضرر وى باشد. كدام قانونگذارى است كه در موقع قانونگذارى بتواند خود را از گرایش به منافع شخصى تخلیه كند. آشكار است كه هر گروهى كه به قدرت مى‌رسد، سعى مى‌كند قوانینى وضع و پیاده كند كه به نفع خودش باشد. به عنوان مثال، در همین كشورهاى اسلامى، به محض این كه دولتى بر سر قدرت مى‌آید مقررات و بخشنامه‌هاى جدیدى وضع مى‌كند كه غالباً به نفع گروهى مى‌باشد كه سركارآمده است. این خاصیت، طبیعت انسان است.

 

شرط سوم: داشتن حق امر و نهى

حق امر و نهى اصالتاً از آن خداست و هیچ شخص دیگرى این حق را اصالتاً ندارد، زیرا

كسى كه امر و نهى مى‌كند باید حقى بر دیگران داشته باشد و مردم بر دیگران چه حقى دارند؟ همه در پیشگاه الهى یكسان هستند و خداست كه مالك همه انسانهاست و انسانها با همه وجود به او تعلق دارند و اوست كه بر همه انسانها حق امر و نهى دارد.

در توضیح این مطلب متذكر مى‌شویم كه بى‌تردید نه تنها شعار اصلى اسلام، بلكه شعار محورى همه ادیان آسمانى، «توحید» است، و معناى توحید تنها اعتقاد به یگانگى خالق و آفریننده این جهان نیست چرا كه مشركین مكه و شیطان هم به توحید در خالقیت اعتقاد داشتند. حتى چنانكه از مكالمه ابلیس با خداوند بر مى‌آید او، علاوه بر توحید در خالقیت و ربوبیت تكوینى، به معاد و قیامت هم اعتقاد دارد:

«وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الاَْرْضَ لَیَقُولُنَّ اللّهُ ...»(1)

و هرگاه از آنان (= مشركین مكه) سؤال كنى: «چه كسى آسمانها و زمین را آفریده است؟» مسلماً مى‌گویند: «الله».

«قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ إِلى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قالَ رَبِّ بِما أَغْوَیْتَنِی لاَُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الاَْرْضِ وَ لاَُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»(2)

گفت: پروردگارا، مرا تا روز رستاخیز مهلت ده. (و زنده نگه‌دار.) فرمود: تو از مهلت یافتگانى، (اما نه تا روز رستاخیز، بلكه) تا روز و وقت معینى. گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختى، من (نعمتهاى مادى را) در زمین در نظر آنها زینت مى‌دهم و همگى را گمراه خواهم ساخت.

بنابراین نصاب توحید پذیرفته شده در اسلام ـ توحیدى كه منشأ سعادت اخروى و موجب نجات از عذاب ابدى مى‌شود ـ تنها اعتقاد به وحدت خالق و یگانگى رب تكوینى نیست بلكه اعتقاد به یكتایى رب تشریعى و وحدت معبود نیز لازم است یعنى انسان باید هم خالق را یگانه بداند و هم او را كردگار و صاحب اختیار جهان و قانونگذار اصیل بداند و به علاوه، معتقد به توحید در الوهیت و عبودیت (معتقد به یگانگى معبود) باشد و تنها خداوند را شایسته پرستش بداند.

بنابراین انسانها باید خدا را به ربوبیت بشناسند و توحید در ربوبیت تشریعى اقتضاء


1. لقمان / 25.

2. حجر/ 36 ـ 39.

 مى‌كند كه انسان احكام را فقط از خدا بگیرد، قانون را از او بگیرد و مجرى قانون هم آن را به اذن خدا در جامعه اجرا كند. و اگر كسى ربوبیت تشریعى الهى را رعایت نكند، مرتكب كفرى چون كفر ابلیس شده است.

كوتاه سخن آن كه هم بدان جهت كه خدا نسبت به همه مصالح ما آگاهى كامل دارد و هم بدان جهت كه خدا نفعى در قانونگذارى ندارد و هم از آن رو كه حق ربوبیت تشریعى بر انسان دارد، باید در مرحله اول قانون خدا رعایت شود، سپس مقررات كسانى كه از طرف خدا مأذون هستند‌؛ آن هم در محدوده‌اى كه به آنها اجازه مى‌دهد.

 

واقعى یا اعتبارى بودن قوانین حقوقى

 

پرسش:

آیا قوانین از پشتوانه‌اى واقعى و حقیقى برخوردارند كه قانونگذارى باید بر اساس آنها صورت گیرد؟ یا آنكه صرفاً اعتبارى و تابع میل و قرارداد افراد هستند؟

پاسخ: از مسائل مهّمى كه در فلسفه حقوق طرح شده و پاسخ‌هاى متفاوتى به آن داده‌اند این است كه ماهیّت قواعد حقوقى چیست و این قوانین چگونه پدید مى‌آیند؟ آیا این مقرّرات تابع یك سلسله امور واقعى است كه باید كشف گردد و یا صرفاً یك سرى امور اعتبارى است كه باید وضع واعتبار شود؟

در علوم طبیعى و عقلى یك سرى مقرّرات واقعى مطرح مى‌شوند كه دانشمندان آنها را كشف نموده و به صورت قانون در اختیار ما قرار مى‌دهند این قوانین حكایت از واقعیّت دارند و خبر مى‌دهند كه در عالم واقع چه چیزى رخ مى‌دهد. ما از این قوانین براى سلامت خود و یا فراهم كردن امكانات زندگى استفاده مى‌كنیم. جامعه نیز اگر بخواهد سالم بماند ناچار به مقرّراتى نیاز دارد. اما این مقررات واقعاً در طبیعت وجود دارد و كسانى باید آن را كشف كنند؟(1) یا امورى اعتبارى و قراردادى و فرضى هستند كه هیچ واقعیّتى جز خواست مردم ندارند و با وضع و اعتبار افراد واقعیّت پیدا مى‌كنند؟

از زمان هیوم به بعد در مغرب زمین در مباحث معرفت شناسى این بحث مطرح شد كه بایدها و نبایدها و مفاهیم ارزشى واقعیّت خارجى ندارند و امور عقلانى و استدلال بردار نیستند. «خوب» و «بد» مثل همان سلیقه‌هاى مردم است كه در مورد رنگها دارند در نتیجه افكار گرایشى در مباحث حقوقى پدید آمد كه معتقد بود قوانین حقوقى هیچ واقعیتى وراء خود ندارند و قوام و هستى آنها تنها به اعتبار و وضع است، اگر مردم چیزى


1. برخى فلاسفه حقوق چنین گرایشى دارند. براى اطلاع بیشتر از این نظریه و نقد آن از دیدگاه حقوق اسلامى از جمله مى‌توانید به كتاب «فلسفه حقوق» (از كتابهاى سلسله دروس اندیشه‌هاى بنیادین اسلامى)، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله)، مراجعه نمایید.

را خواستند و پسندیدند اعتبار مى‌یابد و قانونى است و واقعیّت این قانون همان وضع و خواست مردم است و اگر آن را نخواستند یكسره از بین مى‌رود و هیچ ارزش و اثرى و ارتباطى با واقعیّت ندارد.

ولى حقیقت آن است كه بین رفتار انسان‌ها و تأثیرى كه در زندگى فردى، اجتماعى، مادّى و معنوى‌اشان دارد رابطه حقیقى وجود دارد و در واقع آنها علّت و معلول هستند. رفتار انسانها در زمینه فردى با اجتماعى موجب سعادت یا شقاوت آنها مى‌شود و بر این اساس باید دید چه كارى، موجب سعادت است تا جائز شود و چه كارى موجب بدبختى و شقاوت است تا ممنوع گردد، و حال كه بین رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان و سعادت و شقاوت رابطه واقعى و حقیقى وجود دارد، باید سعى كرد در مقام وضع قانون این رابطه‌ها را شناخت و به نتایج و آثار واقعى اعمال توجه كرد و از آنجا كه مصالح و مفاسد اعمال امورى واقعى هستند و تابع سلیقه مردم نیستند، اگر چیزى را كه داراى مفسده است همه مردم هم بخواهند تبدیل به مصلحت نمى‌گردد، همانطور كه اگر همه مردم سلیقه‌اشان اینگونه شد كه سمّ بنوشند، آن سمّ اثر خود را از دست نمى‌دهد. وراء خواسته مردم نتایج و آثارى است كه خواسته یا ناخواسته بر افعال آنان مترتّب مى‌گردد و قانون صحیح، قانونى است كه با در نظر گرفتن آن نتایج و در جهت سعادت مردم وضع شود.

بنابراین قوانین اسلام مبتنى بر واقعیّات و مصالح و مفاسد نفس الامرى است و از پشتوانه حقیقى و واقعى برخوردار است كه خداوند علیم و حكیم آنها را بر همین اساس وضع نموده و تشریع كرده است.

 

خاستگاه قانون در جوامع دموكراتیك

 

پرسش:

خاستگاه قانون در جوامع دموكراتیك خواست و میل مردم است و كسانى حق قانونگذارى براى مردم دارند كه از سوى خود آنها انتخاب شده باشند، اسلام در این زمینه چه نظرى دارد؟

پاسخ: در بین گرایشهاى موجود درباره قانونگذارى و مرجع قانونگذار گرایشى كه امروزه رائج شده و ناشى از فرهنگ غرب است این است كه: كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف مردم انتخاب شوند و در واقع حق قانونگذارى به خود مردم تعلّق دارد و آنها هستند كه براى خویش قانون وضع مى‌كنند. نظام سیاسى كه به این پایه شكل مى‌گیرد دموكراسى نامیده مى‌شود.

اساس دموكراسى غربى در زمینه قانونگذارى بر این استوار است كه واقعیّتى و حقیقتى جداى از خواست مردم وجود ندارد تا بر مبناى آن بایدها و نبایدها كشف و استنتاج شوند. فرهنگ غرب با نفى عالم غیر مادّى و معنوى و یا با قراردادن افكار و اندیشه‌ها در شك و احتمال و تردید این مطلب را القا مى‌كند كه اصولا ارزشها و بایدها و نبایدها مبتنى بر حقائق خارجى نیستند تا مورد تعلّق یقین قرار بگیرند. اینها صرفاً یك سرى اعتبارات و قراردادهایى هستند مبتنى بر خواست و پسند مردم و در ارتباط با زندگى اجتماعى آنها، كه به خود آنها مربوط مى شود، نه خداوند حق دخالت در آن عرصه را دارد و نه علم مى‌تواند در این زمینه باید و نبایدى را تعیین كند. پس اگر در غرب بر رأى مردم و آراء عمومى تكیه مى‌شود به خاطر فرهنگ خاص حاكم بر آنجاست كه ارزشها و باید و نبایدها را داراى ارزش چندانى نمى‌داند و آنها را امورى اعتبارى و تابع سلیقه‌هاى مردم مى‌شمرد و مردم نیز آزادند كه هر چه را بخواهند. لذا براى تعیین ارزشها باید به سراغ مردم رفت و دلخواه و خواسته‌هاى آنها را پرسید. و چنانچه این خواسته‌ها بر خلاف خواست خدا و دین هم باشد، بازخواست مردم مقدّم است و دین حقّ دخالت در مسائل اجتماعى را ندارد و احكام آن نادیده گرفته مى‌شود.

از نظر اسلام انسان در محدوده قوانین تكوین و نظام عّلى و معلولى داراى اراده و اختیار آفریده شده است كه هم مى‌تواند با اراده خویش راه كمال حقیقى را جستجو كند و به آن نائل شود و هم مى‌تواند راه فرومایگى را بپیماید و از هر حیوانى پست‌تر گردد. از آنجا كه رضایت خداوند در سعادت انسان است او مى‌خواهد كه انسان راه كمال را در پیش بگیرد لذا در محدوده اختیار انسان قوانین تشریعى و اعتبارى و یا قوانین ارزشى را وضع نمود تا اگر انسان خواهان سعادت است این قوانین را كه به همه شؤون زندگى انسان ناظر است رعایت كند و به مقصد و هدف نهائى، یعنى كمال مطلوب برسد.

بر خلاف فرهنگ غرب، اسلام شك و تردید را بدترین حالت مى‌داند و ایمان و یقین را برترین ارزش معرفى مى‌كند و از ما مى‌خواهد كه به خدا و نبوت و قیامت و اصول دین یقین داشته باشیم.

قوانین الهى صرف اعتبار و قرارداد محض و بدون منشأ واقعى و غیر قابل تعیین نیستند بلكه ریشه در مصالح و مفاسد واقعى انسانها و ارتباط با زندگى جاوید او دارند كه با عدم رعایت آنها به هلاك ابدى دچار مى‌گردد و پیروى از آنها سعادت ابدى را به دنبال خواهد داشت.

انسان‌ها چه به صورت فردى و چه به صورت جمعى صلاحیت علمى لازم و كافى و شرائط وضع چنین قوانینى را ندارند آنها دائماً در معرض خطا و نسیان و لغزش و منفعت طلبى هستند. این قوانین باید توسط كسى وضع شودكه از تمام شؤون زندگى انسان و ویژگیهاى تمام آفرینش آگاهى داشته باشد و لغزش و خطا در او راه پیدا نكند لذا تنها خداوند و یا كسانى را كه او معرفى كند مى‌توانند قانونى صحیح وضع نمایند.

از سوى دیگر نظامهاى دموكراتیك براى تعیین مقرّرات و محدوده عمل نمایندگان مردم به قانون اساسى كه بر قوانین عادى حاكم است رجوع مى‌كنند و براى حدود و قلمرو قانون اساسى نیز نهاد حقوق بشر را معرفى مى‌نمایند. در رابطه با حقوق بشر و اینكه چیست و از كجاست و چه كسى آن را وضع نموده است و چه الزامى دارد كه دولت‌ها آن قوانین را بپذیرند. سؤالات جدّى براى ژرف اندیش‌ترین فیلسوفان حقوق مطرح است و هنوز جواب قانع كننده‌اى داده نشده است.

از نظر اسلام چون قوانین حقوقى الزام‌آور هستند باید از مقامى بالا و والا صادرشوند

تا داراى نفوذ باشند و انسانها هیچ یك نسبت به هم چه فردى و چه جمعى این خصوصیّت را ندارند. لذا حق قانونگذارى ندارند و نمى‌توانند دیگران را الزام و اجبار نمایند ولى خداوند مالك آنهاست مى‌تواند آنها را اعم از موافق و مخالف الزام و اجبار نماید و این حق اوست.

در نتیجه از نظر اسلام، مردم نه صلاحیّت، و نه حق آن را دارند كه بدون اذن او قانون وضع نمایند‌؛ حق قانونگذارى و صلاحیت آن در اختیار خداست.

اگر دموكراسى در بعد قانونگذارى همین معنى غربى آن و اصالت دادن به رأى انسانهاست و اینكه حق دارند و مى‌توانند هر چه را خواستند به عنوان قانون وضع نمایند حتى اگر این قوانین خلاف حكم خدا باشد، چنین دمكراسى از دیدگاه اسلام و مسلمین مردود است. اما اگر به معنى این باشد كه با حفظ اصول و مبانى و ارزشها مردم مى‌توانند با انتخاب نمایندگان و دخالت در مسائل قانونى و اجتماعى قوانین خاصى را براى شرائط زمانى و مكانى خاص و در جهت اهداف كلّى اسلام وضع نمایند این مسئله مورد خلاف نیست و در كشور ما هم جریان دارد و امام(رحمه الله) همین روش را امضاء فرمودند ولى اعتبار آن قوانین مشروط به آن است كه مخالف احكام اسلام نباشد.

 

حقوق طبیعى، حقوق بشر، و اعتبار آنها

 

پرسش:

برخى مى‌گویند: «نباید قوانینى در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبیعى انسان‌ها باشد»، اوّلا: حقوق طبیعى چیست؟، ثانیاً: آیا حقوق طبیعى رابطه‌اى با حقوق بشر دارد؟، و ثالثاً: اعتبار حقوق بشر از كجاست؟

پاسخ: پیش از بیان پاسخ ذكر مقدمه‌اى را خالى از فایده نمى‌بینم: انسان موجودى است كه زندگى اجتماعى براى او ضرورت دارد، زیرا در غیر این صورت ابعاد گوناگون وجودى او شكوفا نخواهد شد و از رسیدن به مصالح خود چه در زندگى دنیا و چه در زندگى آخرت باز خواهد ماند. اما چون زندگى اجتماعى بدون وجود مبنایى براى نظم و تأمین حقوق افراد و تعیین وظایف ایشان، هرگز ره به جایى نخواهد برد و هر لحظه شاهد هرج و مرج خواهد بود، ناچار باید «قانون» بر زیست جمعى حاكم باشد تا مصالح شهروندان به خوبى تأمین شود. ولى نكته اساسى آن است كه قانون باید چه ویژگى‌هایى داشته باشد تا بتواند سعادت انسان را تأمین كند؟ اینجاست كه مكاتب مختلف دیدگاه‌هاى متفاوتى عرضه كرده‌اند. از جمله برخى گفته‌اند قانون تنها باید نظم و امنیّت را در جامعه تأمین كند. گروهى دیگر معتقد شده‌اند كه قانون علاوه بر نظم و امنیّت باید عدالت را نیز در جامعه تأمین نماید.(1) در همین راستا، كسانى گفته‌اند كه نباید قوانینى در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبیعى انسان‌ها باشد.

در هر حال یكى از مكاتب فلسفه حقوق «مكتب حقوق طبیعى» است كه از یونان باستان تاكنون طرفدارانى داشته است و در دفاع از آن سخنان تند و افراطى بسیارى گفته شده كه ما را با آن كارى نیست. به هر حال، عاقلانه‌ترین، معتدل‌ترین و سالم‌ترین مطلبى كه در باب حقوق طبیعى در طول تاریخ گفته شده است، این است كه اگر چیزى مقتضاى


1. دیدگاه اسلام در این‌باره آن است كه علاوه بر نظم و امنیت و عدالت، قانون باید به گونه‌اى باشد كه سعادت دنیا و آخرت ـ هر دو ـ را تأمین نماید.

طبیعت كلّى انسان‌ها بود باید تحقق یابد. نباید انسان را از آنچه مقتضاى كلّى طبیعتش مى‌باشد، محروم كرد مانند نیاز انسان‌ها به غذا خوردن، سخن‌گفتن و... كه هیچ انسانى نباید از آنها محروم بماند.

ما نیز معتقدیم كه آنچه مقتضاى طبیعت انسان است و طبعاً بین همه انسان‌ها مشترك است، نباید انسان را از آن محروم كرد. در تأیید این مطلب هم استدلال‌هاى عقلانى وجود دارد كه فعلا در صدد بیان آنها نیستیم.

اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز كه امروزه در حقوق بین‌الملل مطرح است، با تكیه بر همین حقوق طبیعى انسان‌ها به تدوین درآمده است. در این اعلامیه، حقوقى براى انسان‌ها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادى بیان، آزادى اختیار مسكن، آزادى اختیار شغل، آزادى مذهب و انتخاب همسر است. این اعلامیه ابتدا توسط نمایندگان 46 دولت به امضاء رسید و سپس، به مرور زمان، كشورهاى دیگرى به آنها ملحق شدند و در نتیجه به صورت اعلامیه جهانى مطرح شد.

با این همه، درباره این اعلامیه بحث‌هایى مطرح شد‌؛ از جمله این كه: ریشه فلسفى مطالبى كه شما با عنوان حقوق انسان‌ها مطرح مى‌كنید و آنها را مطلق مى‌دانید و معتقدید كه هیچ كس نباید آنها را محدود كند چیست؟ و چه استدلالى براى آنها وجود دارد؟ و آیا این حقوق به طور مطلق فوق قانون‌اند و هیچ قانونى اجازه محدود كردن این حقوق را ندارد؟ و اگر این حقوق محدودیّت دارند، چه كسى حقّ تعیین این محدوده‌ها را دارد؟ حقیقت این است كه خود نویسندگان اعلامیه و كسانى كه آن را تفسیر كرده‌اند، غالباً از پاسخ دادن صحیح به این پرسش‌ها طفره رفته‌اند.

 

منشأ اعتبار حقوق بشر

اعلامیه حقوق بشر در حدّ انجیل نزد فیلسوفان حقوق غربى محترم است‌؛ مى‌گویند: «این حقوق فوق قانون است و نمى‌توان آنها را محدود كرد». امّا سؤال اساسى آن است كه این اعلامیه از كجا اعتبار و مشروعیّت پیدا كرده است؟ آیا دلیل عقلى دارد؟ در پاسخ گفته‌اند از آنجا كه نمایندگان كشورها آن را امضاء كرده‌اند، پس معلوم شد كه اعتبارش تابع امضاء است. حال سؤال جدى این است كه كسانى كه این اعلامیه را امضاء نكرده‌اند

و یا به صورت مشروط ـ و نه مطلق ـ امضاء كرده‌اند چطور؟ آیا آنها هم باید بدون چون و چرا از آن تبعیت كنند؟ و آیا كسانى كه این اعلامیه را به نحو مطلق امضاء كرده‌اند حق دارند كسانى كه آن را امضاء نكرده‌اند و یا مشروط امضاء كرده‌اند را تحت فشار قرار دهند و آنها را ملزم به تبعیت كنند؟ مگر نه این است كه به عنوان یك قرارداد بین‌المللى هر كس با امضاء كردن قرارداد وارد آن مى‌شود و كسانى كه آن را امضاء نكرده‌اند و یا مشروط امضاء كرده‌اند از همه یا بخشى از این قرارداد بیرون‌اند، پس آیا عقلا و منطقاً صحیح است كه كسانى كه اصلا یا بطور نسبى وارد این قرارداد نشده‌اند را تحت فشار گذاشت و آنها را مجبور به اجراى آن كرد؟

در انتها یكى از حقوقى كه در اعلامیه حقوق بشر آمده است و امروزه به ابزارى براى پاره‌اى اهداف شوم تبدیل گردیده را مطرح كرده و به نقد مى‌نشینیم، كه البته در كنار آن وضعیت برخى دیگر از حقوق مندرج در اعلامیه مذكور نیز روشن خواهد شد، زیرا محور و قدر مشترك همه این حقوق «آزادى» است. بنابراین ما نیز در قالب یك سؤال و پاسخ بیان و نقد خود را ارائه خواهیم كرد:

 

معناى اذن خداوند در قوانین مصوب مجلس و دولت

 

پرسش:

مجلس شوراى اسلامى، هیئت دولت و برخى منابع قانونگذارى هر روزه به وضع قانون مى‌پردازند، بنابراین آیا مأذون بودن از طرف خدا یا مأذون نبودن تأثیرى بیش از یك گفته و لفظ دارد؟

پاسخ: قبلا بیان شد كه ارزش، اعتبار و مشروعیت قانون فقط به اراده تشریعى الهى است. حق قانونگذارى مختص به خداست و فقط قانونى كه از جانب خداوند باشد معتبر است و اگر بناست قوانین متغیّر متناسب با شرائط زمان و مكان وضع شود باید با اجازه و رضایت خداوند صورت بگیرد.

اما اینكه اذن و رضایت خداوند چه تأثیرى دارد از چند جهت قابل بررسى است:

اولا براى اینكه نقش اذن را هر چند كه امرى اعتبارى است به طور ملموس و روشن احساس كنیم مى‌توانیم به زندگى اجتماعى انسانها نظر كنیم. همه مسائل اجتماعى تابع اینگونه اعتبارات هستند و تا این اذن و اجازه‌ها نباشد چیزى در امور اجتماعى رسمیّت پیدا نمى‌كند براى مثال شخصى كه قرار است در آینده نزدیك به عنوان فرماندار شهر شما معرّفى شود ولى هنوز حكم او ابلاغ نشده است و جلسه معارفه صورت نگرفته است، آیا او حق دارد به فرماندارى برود و پشت میز فرماندار بنشیند و مشغول كار شود؟ بدیهى است كه چنین حقّى ندارد و كارمندان او را بیرون مى‌كنند و تا وقتى كه ابلاغ او نیاید حرفش خریدار نخواهد داشت، هر چند ابلاغ او تنها امضاى وزیر باشد، زیرا اعتبار او به همین امضاء است.

دوم اینكه: در بحث مشروعیت قانون بیان شد از آنجا كه مردم نسبت به هم برترى ندارند و همه در نزد خدا یكسانند و هیچ كس مالك دیگرى وحتى مالك خود هم نیست لذا نمى‌توانند همدیگر را الزام و امر و نهى كنند. حق ندارند به كسى دستور بدهند و او را وادار به كارى كنند. در صورتیكه مى‌دانیم الزام ویژگى قانون است. اما خداوند كه مالك

همه چیز است و همه مخلوقات و آفریده‌هاى او هستند. تنها اوست كه مى‌تواند حكم براند و قانون وضع كند. دیگران بدون رضایت او هر چه حكم كنند و قانون بنویسند بى‌ارزش و بى‌اعتبار است و كسى خود را ملزم نمى‌داند كه به آنها تن دهد مگر اینكه خداوند راضى باشد و اذن بدهد كه در این صورت قانون آنها قانون خداوند محسوب مى‌گردد و باید اطاعت شود. پس اثر اذن خداوند مشروعیّت بخشى و ارزش دادن به قوانین بشرى است.

سوم اینكه: وقتى گفته مى‌شود خداوند اذن داده و به كارى راضى است منظور این است كه از لحاظ واقع این عمل در مسیر صحیح واقع شده و در جهت همان مصالح واقعى است.

خداوند وقتى قانونى را وضع مى‌نماید مصالح و مفاسد واقعى را در نظر مى‌گیرد. زیرا او تكویناً ربّ انسان است و از سعادت و شقاوت او و از آنچه مربوط به مصالح اوست به خوبى آگاه است و اگر به كسانى اجازه وضع قانون مى‌دهد و به كار آنان راضى است به خاطر این است كه مى‌داند آنها در مسیر قوانین كلّى الهى كه خود او ترسیم نموده حركت مى‌كنند و لذا فقط به پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام) و منصوبین آنها این اذن را داده است‌؛ یعنى كسانى كه از همه بهتر قوانین و اصول ثابت الهى را مى‌شناسند و دلسوز مصالح و سعادت مردمند و به دلیل دارا بودن قوّه عصمت در پیامبر و امامان معصوم، و عدالت و تقوى در منصوبین آنها، آنان از تعهّد لازم براى خارج نشدن چارچوب قوانین و احكام الهى و حركت در مسیر دین و مورد رضاى خدا برخوردار هستند. بنابراین تأثیر اذن خدا در این است كه افراد ذى‌صلاح براى قوانین تحت قوانین كلى الهى را نشان مى‌دهد.

در نتیجه: اذن خداوند تأثیرى بیش از یك لفظ دارد كه هم مشروعیت قانون را تأمین مى‌كند و هم بیان مى‌كند كه این قوانین با توجه به آن اصول و قوانین كلى الهى وضع مى‌شوند و هم افراد داراى صلاحیّت قانونگذارى را معیّن مى‌نماید.

 

معیار ارزش در نظر كانت و دیدگاه اسلام در این باره

 

پرسش:

توضیح دهید در برابر رویكرد ارزشگذارانه كانت، اسلام چه رویكردى در وضع تكالیف و نظام ارزشگذارى دارد؟

 

رویكرد ارزش گذارانه كانت

پاسخ: كسانى كه با حوزه معرفتى فلسفه اخلاق آشنایى دارند مى‌دانند كه یكى از مكاتب اخلاقى مطرح و پرطرفدار مكتب اخلاقى كانت است. او معتقد بود كه هر رفتار اخلاقى، وقتى داراى ارزش اخلاقى است كه در عالیترین مرتبه و بدون هیچ شائبه و انگیزه جانبى انجام پذیرد و همراه با انگیزه عاطفى، اجتماعى و احساسى نباشد. یعنى اگر انسان خواسته باشد كه كار خوب و شایسته انجام دهد باید آن كار را فقط بدان جهت كه نیك و شایسته است انجام بدهد نه براى نتیجه‌اى كه بر آن مترتب مى‌شود و نه به جهت ارضاى غرایز و حتّى به جهت انگیزه عاطفى.

دوستى براى دوستش خدمت مى‌كند فقط بخاطر اینكه او را دوست دارد این ارزش اخلاقى ندارد پا را فراتر مى‌گذارد حتى اگر كارى براى رسیدن به سعادت اخروى یا كمالى انجام گیرد آنهم ارزشى اخلاقى ندارد. همچنین اگر كسى كارى را بدان جهت كه نتایج خوبى براى جامعه دارد انجام بدهد، عملش فاقد ارزش اخلاقى است.

كانت براى ارزش اخلاقى شرایط بسیار دشوارى را لازم مى‌داند كه در نتیجه بندرت و بسختى براى ارزش اخلاقى، در نظریه كانت، مصداق یافت مى‌شود و بجز رفتار افراد بسیار اندك، رفتار نیك مردم ارزش اخلاقى ندارد. پس كارى برخوردار از ارزش اخلاقى است كه همه شرایط را دارا باشد و اگر اندكى از آن شرایط كاسته بشود هیچ ارزشى ندارد. همچنین در سایر زمینه‌ها و از جمله مباحث سیاسى و حكومتى، گفته مى‌شود كه وقتى حكومتى بر حقّ است كه همه كسانى كه متصدّى حكمرانى مى‌شوند در حد أعلى، شرایط را دارا باشند در چنین وضعیتى افراد باید در اندیشه تشكیل حكومت حق باشند.

قبل از انقلاب اسلامى برخى از افراد مسلمان و متدیّن اما متحجّر كج اندیش چنین رویكردى به حكومت داشتند و معتقد بودند تا ظهور حضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشریف) شرایط و زمینه‌هاى انقلاب فراهم نمى‌گردد و تا وقتى افراد صالح و شایسته‌اى چون سلمان فارسى براى تصدّى همه پست‌هاى حكومتى تربیت نشوند نباید دست به انقلاب زد. كوچكترین ایراد و اشكالى كه بر این نگرش وارد مى‌شود این است كه هیچ گاه آن ایده عملى نخواهد شد و چون هیچ اقدام و حركتى براى تغییر حكومت و ایجاد حكومت اسلامى و اقامه عدل و داد انجام نمى‌گیرد همواره فساد و تباهى در جامعه بیشتر وبیشتر مى‌گردد و گذشته از تحولات مثبت اجتماعى و سیاسى، زمینه تحوّلات مثبت اخلاقى و ارزشى نیز كاملا مسدود مى‌گردد.

 

رویكرد تشكیكى اسلام در ارزشگذارى و وضع تكالیف

بر خلاف نظام ارزشىِ تك مرحله‌اى و تك بُعدى فوق، اسلام مثل پاره‌اى از نظامهاى دیگر، چه براى رفتار شخصى و فردى و چه براى تحولات اجتماعى و سیاسى، مراتب گوناگون و طرحهاى متفاوت ارائه كرده است. در درجه اول یك طرح ایده‌آل ارائه مى‌شود و پس از آن طرح‌هایى با رتبه و امتیازات و شرایط كمتر‌؛ و در نهایت طرح‌هاى اضطرارى، مثلا در اسلام براى انسان مكلف واجب شده است كه نماز را با همه شرایط، اجزاء و مقدماتش بجا آورد، اما این حكم در همه شرایط و وضعیتهاى استثنایى و اضطرارى كه براى انسان پیش مى‌آید ثابت نمى‌ماند. اسلام رویكرد «همه یا هیچ» را نمى‌پذیرد و نگرش رتبه‌اى و پلكانى دارد، در مثال فوق، فرموده است اگر قدرت بر وضو ندارى با تیمم نماز بخوان، اگر نمى‌توانى ایستاده بخوانى، نشسته نماز بخوان، و اگر نشسته نمى‌توانى نماز بخوانى خوابیده نماز بخوان، و در شرایط وخیم و خطرناك نمازى متناسب با آن وضعیت و حالت.

غرض این است كه در نظام ارزشگذارى اسلام، از نظر كیفیت و كمیت، براى وظایف سیاسى، اجتماعى و شرعى مراتبى در نظر گرفته شده است كه هر یك متناسب با قابلیت خود، سطحى از ارزش را دارد.