فصل هفتم: شورا و بیعت‌

 

فصل هفتم: شورا و بیعت‌

شورا و مردم سالارى؟

شورا در تعیین حاكم

شورا در قانونگذارى

شورا در قرآن

موارد مشورت

جایگاه شورا در نظام سیاسى اسلام

فواید مشورت پیامبر:

    1ـ فراهمكردن پذیرش همگانى

    2ـ تأمین همكارى و مشاركت عمومى

    3ـ آموزش به دیگران مشاوره و مراجعه به آراء عمومى در جمهورى اسلامى ایران

بیعت

اهداف بیعت

    الف) عضویت رسمى در جامعه اسلامى

    ب) پیمان وفادارى براى شركت در امرى مهم

    ج) احراز و اثبات مقبولیّت

 

 

 

شورا و مردم سالارى؟

پاره‌اى از نویسندگان مسلمان اهل سنّت، در مقام توضیح و تبیین رأى اسلام در باب حكومت به آیات و روایات وارده درباره «شورا و مشورت» تمسّك جسته‌اند و براساس آنها، نظام سیاسى و حكومتى اسلام را مردمسالار (دموكراتیك) یا چیزى شبیه به آن انگاشته‌اند. بعضى از نویسندگان شیعه نیز، به سبب عدم آشنایى و انس كافى با مبانى نظرى اسلام و تشیّع و هم به علت غربزدگى و تجدّدمآبى، تحت تأثیر چنان سخنانى واقع شده و چنین اظهار نظر كرده‌اند كه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) نظام سیاسى اسلام همان نظام مردمسالارى است. برخى از اینان پا را فراتر گذاشته و مدعى شده‌اند كه اساساً در اسلام، اصل این است كه حكومت مردمسالار باشد، نهایت آن كه ضرورتها ایجاب مى‌كرد كه حكومتهاى حضرت رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مردمسالارانه نباشد. هدف اصلى این بوده است كه نظام سیاسى حاكم بر مردم مردمسالار باشد و افراد جامعه خودشان حاكم و دیگر متصدیان امور را تعیین كنند؛ لكن از آنجا كه در سه چهار دهه نخست پس از هجرت پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) مسلمین دوران انتقال از جاهلیّت به اسلام را مى‌گذراندند و طبعاً فاقد رشد سیاسى و اجتماعى كافى بودند، به ناچار موقتاً از آن شیوه مطلوب حكومت صرف نظر شد و حكومتهایى غیر مردمسالار تشكیل گردید. حكومت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) غیر مردمسالارانه بود؛ اما زمینه اجتماعى را براى تحقق تام و كامل نظام مردمسالارى آماده مى‌كرد. اگر از همان آغاز كار اوضاع و احوال، مهیّاى تحقّق نظام مردمسالارى مى‌بود؛ دین مقدس اسلام از ابتداء امر، حكومت مردمسالار را توصیه و تشریع مى‌كرد.

بررسى و نقد تفصیلى همه سخنان این نویسندگان اسلامى یا منتسب به اسلام، محتاج فرصتى دیگر است و بحث كامل درباره جایگاه و موضع، اعتبار و ارزش و حد و مرز كاربرد شورا در اسلام نیز مجالى وسیعتر مى‌طلبد در اینجا تنها به ذكر نكات اصلى و رسم خطوط كلى در این باب مى‌پردازیم.

شورا در تعیین حاكم

در زمینه تعیین حاكم بحث مى‌شود كه آیا تعیین همه حكام و حتى پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) باید به دست شورا باشد یا رأى شورا فقط در تعیین سایر حاكمان، غیر از رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) اعتبار دارد. درباره این مسأله نیز باید گفت كه از ضروریّات دین مبین اسلام است كه خداى متعال شخص رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) را به مقام حاكمیّت بر مسلمین منصوب فرمود و هیچ كس دیگرى در تعیین وى و اعتباربخشیدن به حكومت او، تأثیر نداشته است؛ سراغ نداریم حتى كسى از اهل سنّت و جماعت ادعا كرده باشد كه اعتبار حكومت پیامبر گرامى اسلام هم ناشى از شورا بوده است. بنابراین، الهى‌بودن حكومت شخص رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) ـ و نه مردمى‌بودن آن ـ مورد اجماع مسلمین است و جاى گفتگو نیست.‌

درباره جانشینان پیامبر البته بین شیعیان و سنیان اختلاف نظر هست اهل سنّت مى‌گویند: شورا فى‌الجمله در تعیین جانشینان پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) دخالت دارد؛ و براى اثبات رأى خود علاوه بر تمسّك به بعضى از آیات و روایات به شورایى كه خلیفه دوم، براى تعیین خلیفه سوم تشكیل داد اشاره مى‌كنند و احیاناً آن را به عنوان «عمل صحابى» حجت مى‌دانند.‌

شیعه معتقد است همان‌گونه كه حكومت شخص رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) از طرف خداى متعال مشروعیت و اعتبار یافته بود، حكومت ائمه اثنى عشر(علیهم السلام) نیز چنین است. خداى متعال و پیامبر گرامى او(صلى الله علیه وآله وسلم) این دوازده امام معصوم را ـ با صرف نظر

از سایر شؤون امامت ـ به عنوان ولىّ امر مسلمین و متصدى تدبیر و اداره جامعه اسلامى تعیین فرموده‌اند. مسلمین نه تأثیر و نفوذى در تعیین و برگزیدن اینان دارند و نه مى‌توانند در خصوص ولایت و حكومتشان چون و چرا كنند، زیرا خداوند مى‌فرماید:

«وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة اِذا قَضَى اللّهُ وَرَسوُلُهُ اَمْراً أَنْ یَكوُنَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبیناً(1)؛ هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنى حق ندارند وقتى كه خداى متعال و فرستاده‌اش كارى را واجب و ضرورى دانستند اختیار كار خویش داشته باشند؛ و هركه خدا و فرستاده‌اش را نافرمانى كند آشكارا به بیراهه رفته است.»‌

البته اهل سنت نیز مفاد كلى آیه شریفه را پذیرفته‌اند و معتقدند كه هیچ مؤمنى حق ندارد اوامر الهى و فرمانهاى پیامبر گرامى را مورد بى‌اعتنائى، چون و چرا و مخالفت قرار دهد؛ نزاع آنان با شیعیان نزاعى صغروى است، آنان معتقدند كه خداى متعال و پیام‌آورش كسى یا كسانى را به جانشینى رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) معیّن و منصوب نفرموده‌اند و این كار را به خود امّت اسلام واگذارده‌اند، اما به اعتقاد شیعیان، دوازده امام معصوم(علیهم السلام) از طرف خداى متعال به ولایت امر همه مسلمین و تدبیر و اداره جامعه اسلامى منصوب شده‌اند چه مسلمین با این نصبها موافق باشند و چه نباشند؛ این موضوع از دیدگاه شیعه، امرى قطعى و ضرورى است كه قوام مذهب تشیع بدان استوار است و به نصوص فراوانى از كتاب و سنت استناد دارد بنابراین، اگر كسى خود را شیعه بداند و با این همه، در این امر شك و شبهه داشته باشد، یا از لحاظ فكرى بسیار مستضعف است و هیچ‌گونه آشنایى با مبانى نظرى مذهب شیعه ندارد یا منافق است و در واقع، به تشیّع اعتقادى ندارد و مى‌خواهد معتقدات شیعیان را دستخوش تغییر و تحریف كند.


1ـ احزاب/ 36.

پس همان‌گونه كه در زمینه قانونگذارى، از ضروریّات دین اسلام است كه واضع قانون، اصالتاً خداى متعال است و احكام ثابت و كلى الهى ـ چه فردى و چه اجتماعى ـ تا روز قیامت معتبر و پابرجاست و آنچه محل بحث و نظر تواند بود فقط احكام سلطانیّه است، در زمینه تعیین حاكم نیز الهى‌بودن ولایت و حكومت پیامبر گرامى اسلام ـ و نه مردمى و شورایى‌بودن آن ـ از ضروریّات دین اسلام است و در نتیجه از موضع نزاع بیرون مى‌ماند. ولایت و حكومت دوازده امام معصوم(علیهم السلام) نیز ضرورت مذهب تشیّع است. در نتیجه از دیدگاه شیعه، حكومت همه معصومین ـ و نه فقط شخص پیامبر ـ جاى بحث و نظر نیست، تنها درباره اولیاى امور مسلمین، در زمان غیبت امام معصوم، مى‌توان بحث كرد كه آیا باید توسط شورا، معیّن و منصوب شوند یا نه، و آیا شورا نفوذ و تأثیرى در تعیین و نصب حاكم دارد یا نه؟ آنچه مى‌تواند مورد بحث قرار گیرد، تأثیر شورا در تعیین حاكمان در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) است و مباحث دیگر متعلّق به علم كلام و عقاید است و ارتباطى با حقوق اسلامى ندارد.

شورا در قانونگذارى

در زمینه قانونگذارى نیز باید دید كه آیا وضع همه قوانین به دست شورا(1) باید باشد یا رأى شورا فقط در وضع قوانین جزئى و موقّت كه به نامهاى «احكام حكومتى»، «احكام ولایتى» و «احكام سلطانیّه» خوانده مى‌شود، نفوذ و تأثیر دارد. درباره این مسأله باید گفت بدون شك در دین مقدس اسلام قانونگذار اصلى خداى متعال است؛ و آن احكام و قوانین اجتماعى كه خداى متعال جعل و تشریع فرموده،


1ـ منظور از شورا یكى از این سه امر مى‌تواند باشد:

الف) شوراى همه مسلمانان

ب) شوراى منتخبین مسلمانان

ج) شوراى گروه خاصى از مسلمانان مثل شوراى اهل حل و عقد، شوراى فقهاء و ... .

تا روز قیامت، ثابت است و هرگز دستخوش نسخ و فسخ و مسخ نمى‌گردد و هیچ شخصى خواه حقیقى یا حقوقى و هیچ گروهى اعم از فقهاء و غیر فقهاء، حق تغییر و تحریف آنها را ندارد، چنان كه احكام و قوانین فردى الهى نیز چنین است. تغییر اوامر و نواهى الهى، در حكم شرك در ربوبیّت تشریعى خداى متعال است. هیچ مسلمانى ـ اعم از سنّى و شیعى ـ نمى‌تواند بپذیرد كه كسى حق دارد احكام الهى را دگرگونه كند یا اعتبار همه قوانین حاكم بر جامعه اسلامى در گرو شورا است. چنین توهّماتى خلاف ضرورت اسلام است؛ ضرورت اسلام حق وضع همه قوانین را، از شورا سلب مى‌كند، آنچه در زمینه قانونگذارى، جاى بحث و نظر مى‌تواند باشد فقط این است كه آیا شورا مى‌تواند قوانین جزئى و موقّت یا به تعبیرى احكام ثانویّه را كه مورد حاجت جامعه مسلمین در هر مقطع خاص تاریخى، است ـ وضع كند یا نه. نفى یا اثبات این امر، البته از ضروریّات اسلام نیست.‌

پس از این مقدمه مى‌گوییم: در زمینه تأثیر شورا در وضع قوانین جزیى و موقّت هم، مسائل فرعى متعدّدى پیش مى‌آید;‌

اولا؛ این تأثیر به دو گونه قابل تصور است:‌

الف) قوانین جزئى موقت مورد نیاز جامعه ـ از قبیل احكام و مقررات راهنمایى و رانندگى ـ به وسیله مردم وضع شود؛ یا بدین ترتیب كه به آراء عمومى رجوع كنند و از یكایك افراد جامعه نظر بخواهند و رأى اكثریت آنان را بپذیرند و به مرحله عمل و اجراء درآورند؛ و یا بدین شیوه كه مردم كسانى را به عنوان نمایندگان خود، برگزینند تا آنان قوانین جزئى و موقت را وضع كنند. به‌هر حال خود مردم قانونگذار باشند ـ چه با واسطه و غیر مستقیم و چه بىواسطه و مستقیم.‌

ب) قوانین جزئى و موقت توسط ولىّ امر و حاكم مسلمین وضع شود؛ لكن وى مكلّف باشد كه نخست با همه مردم یا نمایندگانشان مشاوره كند و آراء مختلف آنان را بشنود و سپس با عنایت به رأى آنان، قانونى وضع كند. وظیفه حاكم مسلمین ـ كه

قانونگذار هم هست ـ این باشد كه در مقام قانونگذارى، براى رأى مردم قدر و بهایى قائل شود حال، سؤال این است كه تأثیر شورا در وضع احكام سلطانیّه به كدامیك از این دو صورت باید باشد؟‌

ثانیاً؛ آیا باید همه مردم در وضع همه قوانین جزئى و موقّت، دخالت و تأثیر داشته باشند یا باید در میان قوانین جزئى و موقّت فرق گذاشت، بعضى را به همه مردم و بعضى دیگر را به پاره‌اى از مردم ـ كه دانش و آگاهى خاصّى دارند ـ ارجاع كرد؟‌

ثالثاً؛ اگر بنا باشد كه قانونگذار، حاكم مسلمین باشد نه خود مسلمین و وى موظّف باشد به شورا رجوع كند در موارد اختلاف چه باید كرد؟ چون یقیناً اعضاى شورا، اختلافاتى خواهند داشت و به ناچار درباره هر مسأله‌اى به اكثریت و اقلیّتى منقسم خواهند شد، جاى این سؤال هست كه به هنگام تعارض میان رأى اكثریت و رأى حاكم، كدامیك را باید معتبر دانست؟ و آیا رأى اكثریت، براى حاكم مسلمین الزام‌آور است هرچند خودش به خلاف آن، قطع داشته و طرفدار اقلیّت شورا باشد؟ به دیگر سخن؛ آیا تأثیر شورا در وضع احكام سلطانیه، فقط تا این حد است كه زوایا و خفایاى مطلب را پیش چشم ولىّ امر مسلمین آورد و ظرائف و لطائف كار را به او نشان دهد تا وى با روشن‌بینى و بصیرت بیشترى، قانونى را وضع كند یا این كه شورا بر ولىّ امر مسلمین حكومت دارد؟ آیا اعتبار و قانونیّت قانون در گرو رأى و نظر شوراست یا نه؟ این یكى از مسائل مهمى است كه در باب شورا، طرح مى‌شود.‌

از آنجا كه منابع فقهى و حقوقى ما كتاب و سنت است طبعاً پاسخ این پرسشها نیز باید براساس آیات و روایات داده شود.

شورا در قرآن

پاره‌اى از آیات قرآن كریم نقل مى‌كند كه بعضى از اشخاص، در امور و شؤون

مختلف با اطرافیان خود مشاوره مى‌كرده‌اند. این آیات برخى از وقایع تاریخى را گزارش مى‌كنند و جنبه تشریعى ندارند، مثلا قرآن واكنش «بلقیس» ملكه سبا را در برابر نامه حضرت سلیمان ـ على نبینا وآله و علیه السلام ـ این‌گونه بازگو مى‌كند كه:

«قالَتْ یا اَیُّهَا الْمَلَؤُا اِنّى اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتابٌ كَریمٌ * اِنَّهُ مِنْ سُلَیْمانَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ * اَلاّ تَعْلوُا عَلَىَّ وَاْتوُنى مُسْلِمینَ * قالَتْ یا اَیُّهَا الْمَلَؤُأ اَفْتُونى فى اَمْرى ما كُنْتُ قاطِعَةً اَمْراً حَتّى تَشْهَدوُنِ(1)؛ (ملكه سبا) گفت: اى اشراف! نامه پرارزشى به سوى من افكنده شده * این نامه از سلیمان است و چنین مى‌باشد! به نام خداوند بخشنده مهربان * توصیه من این است كه نسبت به من برترى‌جویى نكنید و به سوى من آیید در حالى كه تسلیم حق هستید * (سپس) گفت: اى اشراف و بزرگان! نظر خود را در این امر مهم به من باز گویید، كه من هیچ كار مهمّى را بدون حضور و مشورت شما انجام نداده‌ام.»

در جاى دیگر مى‌خوانیم كه یكى از پیروان حضرت موسى(علیه السلام) با یكى از دشمنان آن حضرت نزاع كرد، پیرو آن حضرت از او كمك خواست، حضرت موسى(علیه السلام)مشتى به دشمن زد كه بى‌جانش كرد، روز دیگر همان شخص تقاضاى كمك كرد ... در این میان اخبارى از دربار فرعون به موسى(علیه السلام) رسید؛

«وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَا الْمَدینَةِ یَسْعى قالَ یا مُوسى اِنَّ الْمَلاََ یَاْتَمِروُنَ بِكَ لِیَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ اِنّى لَكَ مِنَ النّاصِحینَ(2)؛ و (در این هنگام) مردى با سرعت از دورترین نقطه شهر[مركز فرعونیان]  آمد و گفت: اى موسى! این جمعیّت براى كشتن تو به مشورت نشسته‌اند، فوراً (از شهر) خارج شو كه من از خیرخواهان توام.»

پیداست كه فرعون، در باب كشتن حضرت موسى ـ به كیفر این كه آن حضرت مردى قبطى را كشته بوده است ـ با پیرامونیان خود به مشاوره نشسته بوده است. این‌گونه آیات به خوبى نشان مى‌دهد كه در سرتاسر تاریخ بشرى، استفتا و


1ـ نمل/ 29 ـ 32.

2ـ قصص/ 20.

نظرخواهى از دیگران و ائتمار و مشاوره با آنان امرى بوده است كه در میان عقلا و خردمندان، رواج و شیوع تام داشته است، تا آنجا كه كسى همچون فرعون كه «أَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلى» مى‌گفت خود را از شورا بى‌نیاز نمى‌دید. پس ائتمار و مشاوره به عنوان یك قاعده شرعى و تعبدى توسط اسلام ابداع نشده است بلكه همه آدمیان، حتى مستبدترین و خودكامه‌ترین حكام و سلاطین تاریخ ـ كمابیش ـ به سودمندى و كارگشایى آن اعتراف داشته و دارند. از این قسم آیات نمى‌توان موضع و میزان اعتبار شورا در اسلام را دریافت.‌

با صرف نظر از بناء عقلا نیز، مى‌توان حسن مشورت را حكمى عقلى دانست، زیرا وقتى كه حصول یك مصلحت، مطلوب است و كوششها همه صرف تحصیل آن مى‌شود طبعاً شناخت راههاى گوناگون تحصیل آن مصلحت و فهم بهترین آن راهها مطلوب خواهد بود. مشورت یكى از امورى است كه ما را به شناخت طرق مختلف تحصیل یك مصلحت و فهم بهترین آن راهها توانا مى‌سازد. بر اثر رایزنى و تبادل نظر، جهات ابهام مسائل و مشكلات زدوده مى‌شود و حقایق براى آدمى آشكارتر و روشنتر مى‌گردد و انسان قدرت مى‌یابد كه با بصیرت و روشن‌بینى هرچه بیشتر به كارى روى آورد و بدان دست یازد. پس مشورت نیز مطلوبیّت خواهد یافت. بنابراین مى‌توان گفت كه عقل حكم مى‌كند به حسن مشورت براى كشف مصلحت و بهترین راه نیل به آن.‌

در دو آیه نیز، به زن و شوهر سفارش شده است كه در امور و شؤون مربوط به زندگى خانوادگى، با یكدیگر مشورت كنند؛

«وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كامِلَیْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ ... فَاِنْ اَرادا فِصالا عَنْ تَراض مِنْهُما وَتَشاوُر فَلا جُناحَ عَلَیْهِما(1)؛ مادران، فرزندان خود را دو سال


1ـ بقره/ 233.

تمام، شیر مى‌دهند این براى كسى است كه بخواهد دوران شیرخوارگى را تكمیل كند ... و اگر آن دو، با رضایت یكدیگر و مشورت بخواهند كودك را (زودتر) از شیر بازگیرند، گناهى بر آنان نیست.»

«وَاْتَمِروُا بَیْنَكُمْ بِمَعْروُف(1)؛ و (درباره فرزندان كار را) با مشاوره شایسته انجام دهید.»

این دو آیه كه در آنها با الفاظ تشاور و ائتمار، سفارش به مشورت در موارد خاص شده است در مباحث «اخلاق در خانواده» باید بررسى شود.‌

اما آنچه براى موضوع بحث و تحقیق ما، مى‌تواند بیشتر مفید باشد دو آیه شریفه است كه اكنون بدانها مى‌پردازیم.‌

نخستین آیه خطاب به پیامبر گرامى اسلامى(صلى الله علیه وآله وسلم) است كه مى‌فرماید:

«فَبِما رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلیظَ القَلْبِ لاَنْفَصُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِى‌الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلینَ(2)؛ به سبب بخشایش خداى متعال، با آنان نرمخو شده‌اى؛ اگر تندخو و سختدل مى‌بودى از پیرامونت پراكنده مى‌شدند. از آنان درگذر و برایشان از (خداى متعال) آمرزش بخواه و با آنان، در كارها مشورت كن. پس هنگامى كه تصمیم گرفتى بر خداى متعال توكل كن كه خداى متعال توكل‌كنندگان را دوست مى‌دارد.»

آیا مفاد این آیه این است كه قوانین اجتماعى حاكم بر جامعه مسلمین اعتبار و قانونیّت خود را از رأى مردم كسب مى‌كند؟ آیا خداى متعال كه اوامر و نواهى خود را، توسط پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) به مردم ابلاغ كرده و آنان را از هرگونه چون و چرا و مخالفت نسبت به احكام الهى، به شدّت منع و تحذیر كرده است، از پیامبر خود مى‌خواهد كه در مقام وضع قانون، رأى مردم را ملحوظ و محترم بدارد؟ آیا مى‌توان به قرآن نسبت داد كه براى مردم در وضع احكام و قوانین كلى و ثابت ـ اعم از فردى


1ـ طلاق/ 6.

2ـ آل عمران/ 159.

و اجتماعى ـ حقى قائل است؟ آیا مفاد آیه این است كه مشروعیّت و قانونیّت حكومت شخص پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) به رأى مردم بستگى دارد؟ آیا خداى متعال كه پیامبر را بیش از خود مؤمنان نسبت به مؤمنان، صاحب حق مى‌شناسد «اَلنَّبِىُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهُمْ(1)» اعتبار حاكمیت و ولایت او را منوط به موافقت عمومى مردم مى‌داند؟‌

به روشنى پیداست كه در این آیه شریفه، سخنى از ارزش‌بخشیدن جامعه به قوانین یا تفویض حق حكومت به كسى از طرف جامعه، مطرح نیست. پس این مطلب ـ كه خلاف ضرورت دین است ـ از مفاد این آیه هم بیرون مى‌ماند.‌

اگر در آنچه قبل از جمله «وَشاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ» آمده است نیك تأمل كنیم، در مى‌یابیم كه امر به مشاورت با مردم مقتضاى رحمت واسعه الهى نسبت به امّت اسلامى است. توضیح آن كه: اگر پیامبر گرامى اسلام، در كارها و به هنگام وضع احكام سلطانیّه، با مسلمین مشورت نمى‌كرد، عدم مشاوره وى سبب مى‌شد كه مردم او را شخص مستبدى بپندارند كه به افكار و آراء، نیازها و خواسته‌ها و مسائل و مشكلات مردم هیچ‌گونه اعتنائى ندارد و بى‌آن كه ارزشى براى آنان قائل باشد زمام امور و شؤون مختلف زندگیشان را به دست گرفته است و قوانینى وضع مى‌كند و عمل بدانها را از آنها مى‌خواهد؛ قوانینى كه چه بسا برخلاف مصالح اجتماعى افراد جامعه باشد. اگر در نظر آوریم كه ایمان، مراتب و درجات بى‌شمار دارد و همه مردم واجد مدارج عالى ایمان نیستند؛ و اگر از این نكته غافل نباشیم كه براى مسلمین صدر اسلام ـ كه نسبت به جاهلیت و شرك و كفر قریب العهد بودند ـ مسائلى از قبیل عصمت پیامبر و ولایت مطلقه وى چندان مفهوم و مقبول نبود؛ و‌اگر فراموش نكنیم كه در آن زمان، مثل هر زمان دیگرى، گروه پرشمارى از افراد


1ـ «پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» احزاب/ 6.

جامعه، اگرچه اظهار اسلام و مسلمانى مى‌كردند، در واقع منافقانى بودند كه سعى داشتند، به هر طریق ممكن، در امور و شؤون جامعه اسلامى اختلال و هرج و مرج پدید آورند و نگذارند كه كارها سر و سامان یابد و مسلمین روى آسایش و بهروزى ببینند؛ آنگاه به خوبى مى‌فهمیم كه پیدایش چنان توهّمات و وسوسه‌ها، در اذهان و‌نفوس مردم، امرى بعید نبوده است. به همین علت بارها، وقتى كه پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) به كارى فرمان مى‌داد از او مى‌پرسیدند كه آیا از جانب خداى متعال سخن مى‌گویى یا از نزد خود؟ و آنچه در دل نهان مى‌داشتند این بود كه اگر او از نزد خود سخن مى‌گوید و فرمان مى‌دهد، مكلّف به فرمانبردارى و پیروى نیستیم.‌

اگر آن گمانهاى باطل و خیالات خام به جان و دل مردم راه مى‌یافت و توسط تشكیكات و وسوسه‌انگیزى‌هاى منافقین و دیگر دشمنان اسلام تقویت مى‌شد محبت مسلمین، نسبت به پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) به تدریج رو به كاستى مى‌نهاد و این امر موجب مى‌شد كه آنان از پیرامون وى پراكنده شوند و راه عصیان و سركشى در پیش گیرند. بدین ترتیب زمامدارى و رهبرى آن حضرت، روزبه روز ضعیفتر مى‌گشت و با ضعیف و ناتوان‌شدن دستگاه حكومت، مقدمات از دست‌رفتن وحدت جامعه و از هم پاشیدن اجتماع مردم فراهم مى‌آمد؛ در نتیجه هم دنیاى مردم تباه مى‌شد و هم آخرتشان؛ از بركات بى‌شمار زمامدارى و رهبرى آن بزرگمرد الهى، در همین دنیا محروم و بى‌نصیب ماندند و از طرف دیگر، چون نسبت به وى عصیان و مخالفت مى‌ورزیدند به ورطه كفر در مى‌افتادند و به عذاب اخروى گرفتار مى‌آمدند.‌

خداى متعال، از باب لطف و مرحمتى كه به همه آدمیان دارد، به پیامبرش امر مى‌كند كه به هنگام وضع قوانین جزئى و موقت، با آنان به مشورت بنشیند و به رایزنى بپردازد و با گوش‌سپردن به سخنانشان به افكار و آراء آنان پى برد، از نیازها و خواسته‌هاى آنان باخبر شود؛ و بدین شیوه راه آن همه پیامدهاى فاسد را مى‌بندد. به تعبیر دیگر، همان‌گونه كه نرمخوبودن پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) و تندخو و

سختدل‌نبودن وى این فایده را دارد كه مردم از پیرامون او، نمى‌پراكنند، در گذشتن او از آنان و آمرزش خواستنش براى آنان و مشورت‌كردنش با آنان همه مانع پراكندگى آنان از اطراف وى مى‌شود. خداى متعال چون نهایت لطف و رحمت را به بندگان خود دارد، مى‌خواهد كه از بركات عظیم مادى و معنوى حكومت و ولایت رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) بى‌بهره نمانند و براى آن‌كه این بهره‌بردارى امكان‌پذیر شود آن حضرت را نرمخوى و مهربان مى‌كند و از وى مى‌خواهد كه هم خود از گناهان و لغزشهاى مردم چشم بپوشد و هم از خداى متعال برایشان درخواست آمرزش كند و در كارها نیز با آنان مشورت داشته باشد.‌

كوتاه سخن این‌كه؛ «شاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ» دستورى است همانند «اعْفُ عَنْهُمْ» و «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ»؛ یعنى امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار براى جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه و ـ در نهایت ـ حفظ مصالح اجتماعى است، پس این آیه در مقام تأسیس این اصل نیست كه قانون حاكم بر جامعه و زمامدار و رهبر مردم، باید توسط خود مردم تعیین شود، این آیه مى‌گوید زمامدار و رهبر مردم چگونه مى‌تواند به بهترین شیوه، قانون معتبر جامعه را اجراء كند.‌

ذیل آیه نیز، شاهد برداشت ماست كه مى‌فرماید:

«فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ؛ پس هنگامى كه تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن».

این جمله دلالت دارد بر این كه، پس از مشاوره و بعد از آن كه بعضى امور خفىّ به ظهور پیوست یا میزان موافقت و مخالفت مردم، نسبت به راه حل مسأله و روش رفع مشكل، معلوم شد؛ پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) ملزم نیست كه رأى اكثریت مردم را بپذیرد و به مرحله عمل درآورد. كمكى كه مشورت به ولىّ امر مسلمین مى‌كند این است كه هم خود مسأله و هم راه حل پیشنهادى او براى مسأله را روشنتر مى‌سازد و بعضى از امور مرتبط با مسأله را ـ كه احیاناً از چشم او دور مانده ـ آشكار مى‌كند پس از پایان مشاوره، ولىّ امر براساس مصلحت جامعه اسلامى تصمیم مى‌گیرد؛ خواه مصلحت

اقتضا كند كه بر وفق رأى اكثریت مردم عمل شود ـ مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد ـ و خواه مقتضاى مصلحت، عمل‌كردن برخلاف رأى اكثریت باشد و چنین نباشد كه موافقت با اكثریت، مصلحتى قوى‌تر از مصلحت خودِ كار داشته باشد. به‌هر حال، عزم او تابع رأى اكثریت اعضاى شورا نیست؛ وى محكوم مردم نیست و نمى‌تواند مكلف باشد به این كه احكام و مقرراتى وضع كند كه آنان بپسندند و بخواهند. آرى فقط در آنجا كه ادله طرفین (اكثریت و اقلیّت) كاملا مساوى باشد یا هیچ‌یك از طرفین، براى قول خود دلیلى نداشته باشد؛ چون به‌هر حال باید یكى از دو قول را برگزید، رهبر رأى اكثریت را مى‌پذیرد و قانونیت مى‌دهد.‌

پس رأى رهبر مطاع و متّبع است نه رأى اكثریت افراد شورا، آیه مورد بحث هرگز دلالت ندارد بر این كه رهبر مكلّف است مطیع رأى اكثریت مردم باشد، این آیه حتى وجوب مشاوره با مردم را هم نمى‌رساند. آیا مى‌توان گفت كه عفوكردن مردم و استغفار براى آنان بر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) واجب است؟ همان‌گونه كه عفو و استغفار، به عنوان دو كار خوب اخلاقى توصیه شده است، مشاوره نیز اخلاقاً كار خوبى است و به همین جهت به آن سفارش شده است و همان‌طور كه رهبر ملزم نیست همیشه عفو كند ـ و حتى گاهى حق ندارد كه از گناهى درگذرد ـ لزومى هم ندارد كه در همه كارها با دیگران به مشورت بپردازد.‌

اینك به ذكر دومین آیه كه براى موضوع بحث و تحقیق ما سودمند است مى‌پردازیم:

«فَما أُوتیتُمْ مِنْ شَىْء فَمَتاعُ الْحَیوةِ الدُّنْیا وَما عِنْدَ اللّهِ خَیْرٌ وَأَبْقى لِلَّذینَ آمَنوُا وَعَلى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلوُنَ * وَالَّذینَ یَجْتَنِبوُنَ كَبائِرَ الاِْثْمِ وَالْفَواحِشَ وَاِذا ما غَضِبوُاهُمْ یَغْفِروُنَ * وَالَّذینَ اسْتَجابوُا لِرَبِّهِمْ وَأَقاموُا الصَّلوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ

یُنْفِقُونَ * وَالَّذینَ اِذا اَصابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ یَنْتَصِروُنَ(1)؛ آنچه به شما داده‌اند بهره زندگى اینجهانى است و آنچه در نزد خداى متعال هست بهتر و پایدارتر است براى كسانى كه ایمان دارند و بر پروردگارشان توكل مى‌كنند * و كسانى كه از گناهان بزرگ و بدكاریها كناره مى‌گیرند و چون به خشم مى‌آیند مى‌بخشایند * و كسانى كه دعوت پروردگارشان را مى‌پذیرند و نماز را به پاى مى‌دارند و كارشان در میان خود، به مشورت است و از آنچه روزیشان كرده‌ایم انفاق مى‌كنند * و كسانى كه هرگاه ستمى به آنها برسد طلب یارى و انتقام مى‌كنند».

در این آیه شریفه، جمله «وَاَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ» در ردیف اوصافى كه خداى متعال براى مؤمنان ممتاز و نمونه ذكر فرموده، قرار گرفته است؛ در این آیه مطالب بسیارى است كه سعى مى‌كنیم به بیان مطالب مهمتر اكتفاء ورزیم.‌

مطلب اول: بدون شك، مطلوبیت همه امورى كه قبل از جمله مورد بحث آمده احكام عامّى است كه هریك منحلّ به احكام فردى مى‌شود؛ یعنى درست است كه ایمان، توكل بر خداى متعال، كناره‌گرفتن از گناهان بزرگ و بدكاریها، بخشودن دیگران هنگام خشم، پاسخ مثبت به خداى متعال دادن، بر پاى‌داشتن نماز، بخشیدن بخشى از دارایى به نیازمندان و انتقام‌گرفتن از ستمگران همه به جمع نسبت داده شده است؛ اما این بدان معنا نیست كه هریك از این امور باید به نحو دسته جمعى حاصل شود و مثلا همه باید به شكل گروهى، ایمان آورند یا بر خداى متعال توكل كنند. معناى «یَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الاِْثْمِ وَالْفَواحِشَ» این نیست كه فقط اجتناب عمومى از گناهان بزرگ و كارهاى زشت مطلوب است. «اَقامُوا الصَّلوةَ» بدین معنا نیست كه فقط نماز جماعت خوب است بلكه اگر كسى به تنهایى نیز این امور را انجام دهد، مشمول آیه مى‌گردد و مثلا كسى كه به تنهایى، انفاق مى‌كند مشمول «مِمّا رزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ» خواهد بود كوتاه سخن آن كه؛ هریك از این احكام، حكم عامّى


1ـ شورى/ 36 ـ 39.

است كه به احكام فردى بى‌شمار انحلال مى‌یابد. سؤالى كه در اینجا، پیش مى‌آید این است كه آیا مطلوبیت مشورت هم كه از آیه شریفه استفاده مى‌شود از همین قبیل است یا نه؟ سه احتمال پیش روى ماست:‌

احتمال نخست این كه؛ مطلوبیّت مشاوره نیز حكم عامّى است كه منحلّ به احكام فردى مى‌گردد؛ یعنى یكى از اوصاف هر فرد مؤمن این است كه در كارهاى خود مستبد و خودكامه نیست بلكه براى كشف مصلحت خود و فهم بهترین راه رسیدن به آن، از آراء و نظرات دیگر مردم استفاده مى‌كند. هر مؤمنى در امور و شؤون مربوط به خود، با دیگران مشاوره دارد و از دانش و آگاهى آنها سود مى‌جوید.‌

احتمال دوم كاملا مخالف احتمال نخست است؛ یعنى مؤمنین را داراى این صفت مى‌داند كه در امور و شؤون مربوط به كل جامعه، با همدیگر به مشورت مى‌پردازند پس آیه شریفه به امر جمعى اشاره مى‌كند و به مشورت در مسائل شخصى و فردى كارى ندارد.‌

احتمال سوم این است كه آیه شریفه به هیچ‌یك از این دو اختصاص ندارد بلكه مطلق مشورت را مدح مى‌فرماید خواه در امور فردى و شخصى باشد و خواه در امور اجتماعى و عمومى.‌

از همه ضعیفتر، احتمال اول است؛ زیرا ظهور «اَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ» در جمعیت بسى بیشتر از ظهور سایر جملاتى است كه پیش و پس از آن آمده است. اگر آیه شریفه اختصاص به مشورتهاى مربوط به امور فردى داشت و مراد این بود كه هركسى باید (یا بهتر آن است كه) در كارهاى خودش، با دیگران مشاوره كند، به حسب فهم ما بهتر بود كه مى‌فرمود: اُمُورُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ لكن مى‌بینیم كه كلمه مفرد اَمْر به ضمیر جمع هُمْ اضافه شده است. آیه ظهور قوى دارد در این كه امر مستند به جامعه است نه به فرد. پس دو احتمال دوم و سوم اقوى هستند، و از این

دو، احتمال دوم قویتر است، اگر متعیّن نباشد؛ یعنى اگر مراد فقط امور اجتماعى نباشد، لااقل شامل امور اجتماعى هم مى‌شود. پس بدون شك در این آیه كریمه مشاوره براى امور اجتماعى، ممدوح و ستوده قلمداد شده است.‌

مطلب دوم: در آیه شریفه مشاوره مورد مدح و ستایش واقع شده است ـ به تعبیر اصولیون براساس دلیل حكمت ـ مفاد این مدح، این است كه عمل‌كردن مستشیر بر طبق رأى مستشاران ـ در صورتى كه قطع به خلاف رأیشان نداشته باشد ـ ممدوح و ستوده است مطلوبیت مشورت به جهت آن است كه طریقى به سوى كشف مصلحت و فهم بهترین راه وصول به آن است. پس اگر بر اثر مشورت چنان كشف و فهمى حاصل شد عمل بر طبق آن كشف و فهم نیز متعلق مدح خواهد بود والاّ مشورت كارى لغو است. در روایات، كسى را كه با شخص بصیرى به مشاوره پردازد و آنگاه با رأى وى مخالفت كند نكوهیده‌اند. خلاصه آن كه به دلالت حكمت استفاده مى‌شود كه باید به مشورت ترتیب اثر داده شود. اینك این سؤال رخ مى‌نماید كه آیا ترتیب اثردادن به مشورت فقط اخلاقاً امرى ممدوح است یا وجوب شرعى و الزام قانونى هم دارد. آیا عمل‌كردن بر وفق رأى مستشاران ـ در حالى كه قطع به خلاف رأى آنان حاصل نباشد ـ مانند نفس مشاوره، فقط مدح اخلاقى دارد یا آن كه شخص مستشیر شرعاً مكلّف و قانوناً ملزم است كه در مقام عمل با مستشاران موافقت كند آیا اگر مستشیر عملا با مستشاران مخالفت كرد مرتكب گناهى شده است و تحت تعقیب قانونى قرار خواهد گرفت؟ باز سه احتمال رخ مى‌نماید:‌

احتمال اول این كه؛ امر به مشاوره یا یك امر ارشادى است یا حداكثر، مقتضى استحباب موافقت عملى با نظر اكثریت مستشاران است. بر طبق این احتمال، موافقت عملى با نظر اكثریت مستشاران امر استحبابى یا به تعبیر دیگر امر اخلاقى دارد و نه بیشتر.

احتمال دوم این است كه نتیجه مشورت؛ یعنى همان رأى اكثریت مستشاران، براى مؤمنان مشروعیّت و قانونیّت دارد و از عمل به آن گریز و گزیرى نیست. بر وفق این احتمال، مشورت حكمى شرعى و قانونى پدید مى‌آورد.‌

احتمال سوم این كه؛ آیه شریفه در مقام بیان هیچ‌یك از دو احتمال مذكور نیست. بلكه فقط اصل شور و شورا را مدح مى‌كند؛ آیه در مقام بیان این نیست كه آیا مشورت حكم شرعى و قانونى نیز مى‌آورد یا نه؟ آیه فقط اصل مشورت را اخلاقاً ممدوح مى‌داند و طبعاً هم شامل مواردى مى‌شود كه عمل بر وفق نظر اكثریت مستشاران مستحب و اخلاقاً ممدوح است و هم مواردى را در بر مى‌گیرد كه عمل به نتیجه مشورت بنابه دلیلى خاص، وجوب شرعى و الزام قانونى نیز دارد. در جملات قبل و بعد «اَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ» نیز این نكته مثال و نمونه دارد «اَقامُوا الصَّلوةَ» به هیچ روى، در مقام تشریع وجوب نماز نیست. حتى مورد این جمله هم نمازهاى واجب نیست. خداى متعال در این جمله، نمازگزاران را مدح مى‌فرماید؛ چه كسانى كه نمازهاى واجب را به جاى مى‌آورند و چه آنان كه نمازهاى مستحب را انجام مى‌دهند. اما به‌هر حال، این جمله در مقام بیان این نیست كه نماز واجب كدام است و نماز مستحب چیست. «مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ» هم هرگز انفاق را واجب نمى‌كند و حتى موردش نیز انفاقهاى واجب نیست؛ فقط انفاق‌كنندگان را مى‌ستاید. البته بعضى از انفاقها ـ بنابه ادله‌اى خاص ـ واجب است، مانند نفقه پدر فقیر؛ و بعضى دیگر مستحب است. اما این جمله حتى در مقام بیان این نیست كه آیا همه انفاقها واجب یا همگى مستحب است به همین‌گونه «اَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ» هم فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته رجحان عمل بر وفق رأى اكثریت مستشاران را ـ در صورتى كه قطع به خلاف آن حاصل نباشد ـ نیز مى‌رساند؛ لكن هیچگاه بر وجوب نفس مشورت و وجوب عمل به نتیجه مشورت دلالت ندارد.‌

از میان این سه احتمال، ظاهراً احتمال سوم متعیّن است. سیاق چهار آیه مذكور

نشان مى‌دهد كه خداى متعال در مقام مطلق مدح و ستایش است، اعم از مدحى كه به افعال واجب تعلق مى‌گیرد و مدحى كه به افعال مستحب متعلق است. بعضى از امورى كه در این آیات، آمده است استحباب دارد نه وجوب؛ مانند فروخوردن خشم و درگذشتن از خطاهاى دیگران، كه وجوبشان مسلّم نیست مگر به عنوان ثانوى؛ یعنى در آنجا كه مثلا موجب ابتلاء به حرام گردد. أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ در مقام بیان این نیست كه مشورت در كجا واجب است و در كجا مستحب؛ همچنین بیان نمى‌كند كه پس از انجام‌یافتن مشورت، اتّباع از رأى اكثریت مستشاران در كجا واجب است و در كجا مستحب. این جمله در مقام بیان ممدوح‌بودن اصل مشورت است؛ كه این نیز، بنابه قرائن عقلى و لبّى، از مواردى انصراف دارد، از جمله آنجا كه انسان به مطلب یقین داشته باشد و هرگز احتمال دگرگون‌شدن رأى خود را ندهد. همچنین بیانگر این نیز مى‌تواند باشد كه اطاعت از نظر اكثریت مستشاران ممدوح است؛ كه این هم از مواردى منصرف است، مثل آنجا كه مستشیر، در اثناى مشاوره و تبادل آراء، به مطلبى قطع بیابد و رأى اكثریت مستشاران برخلاف قطع وى باشد. البته این‌گونه موارد نادر است.‌

مطلب سوم: با چه كسانى باید به مشورت پرداخت؟ با همه اعضاى جامعه یا با افراد و گروههاى خاصى از جامعه؟‌

پاسخ این است كه در شرع مقدس اسلام، تحدید نشده است كه مستشاران چه كسانى باید باشند(1)؛ و آیا همه مردم باید طرف مشورت واقع شوند یا افراد و


1ـ در روایات اسلامى به برخى از ویژگیهاى مشاوران اشاره شده است مانند عهدنامه حضرت على(ع) خطاب به مالك اشتر كه مى‌فرماید: «وَلا تُدْخِلَنَّ فِى مَشْوَرَتِكَ بَخیلا یَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَیَعِدُكَ الْفَقْرَ ولا جَباناً یُضْعِفُكَ عَنِ الاُْموُرِ وَلا حَریصاً یُزَیِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ فَاِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرائِزُ شَتّى یَجْمَعُها سُوءُ الظَّنِّ بِاللّهِ؛ و بخیل را در مشورت خود داخل مكن زیرا تو را از نیكى و بخشش باز مى‌دارد و به تو وعده فقر و نادارى مى‌دهد و نه ترسو را چون تو را از اقدام در كارها سست مى‌گرداند و نه حریص و آزمند را كه شدت حرص و آز را با ستم، زیبا جلوه مى‌دهد همانا بخل و ترس و حرص غرائز گوناگونى هستند كه قدر جامع آنها بدگمانى به خداوند متعال است» نهج‌البلاغه، صبحى صالح، نامه 53، ص 430 و ر. ك. به بحار الانوار، ج 75، ص 103 روایت 33. (نگارنده)

گروههاى خاصى از مردم؛ و آیا فقط مردان حق دارند كه مستشار باشند یا زنان نیز از این حق برخوردارند؛ و آیا سن و طول عمر نیز، در این امر دخالت دارد به گونه‌اى كه اگر كسى سنش از مقدار معینى كمتر باشد نتواند مستشار دیگران شود؛ و آیا براى مستشاربودن، داشتن خصوصیتى اجتماعى یا فرهنگى ضرورت دارد؟ سكوت شارع مقدس در این موارد، به خوبى مؤیّد این است كه در دین اسلام، قاعده‌اى تأسیسى به نام شورا در كار نیست. البته عقل حكم مى‌كند كه باید با كسانى مشورت كرد كه واجد دو شرط اساسى باشند: نخست این‌كه نسبت به موضوع مورد مشورت آگاهى و بصیرت داشته باشند؛ دوم این‌كه عادل و متقى باشند تا در مشورت خیانت نكنند، همان چیزى را كه مى‌دانند و در مى‌یابند اظهار دارند. بنابراین، آنچه با قطع و یقین مى‌توان گفت این است كه در هر امرى نباید با همه افراد جامعه مشاوره كرد.

موارد مشورت

آیا در همه امور و شؤون اجتماعى باید مشورت كرد یا در پاره‌اى از آنها؟ آیا حاكم براى تدبیر و اداره جامعه، باید با دیگران به مشورت بنشیند.‌

در پاسخ باید گفت؛ قرآن در مقام بیان این نیست كه مشورت در كجا وجوب شرعى و قانونى دارد و رأى اكثریت یا همه مستشاران در كجا حجّت است. پس با استناد به اطلاق یا عموم آیات، نمى‌توان پاسخ این دو پرسش را یافت. دو آیه مذكور چنان اطلاقى ندارند كه بتوان از آن، استفاده كرد كه مشورت در همه جا واجب است؛ همچنین داراى چنان عمومى نیستند كه وجوب عمل به رأى اكثریت مستشاران را در همه جا، برساند. اگر دلیلى خاص در دست مى‌بود كه بر وجوب مشورت یا وجوب اطاعت از رأى اكثریت مستشاران دلالت مى‌كرد باید بررسى مى‌كردیم كه آن دلیل خاص چه اقتضائى دارد و چه كسانى را به عنوان مستشار مى‌شناسد. اما ما نه خود چنین دلیلى در كتاب و سنّت یافته‌ایم و نه شنیده یا

خوانده‌ایم كه كسى ادعا كرده باشد كه در شرع مقدس اسلام، امرى تعبّدى درباره موردى خاص، وارد شده است و بر وجوب مشورت یا وجوب پیروى از اكثریت مستشاران، در آن مورد دلالت دارد. چون چنین دلیل خاص تعبدى در دست نیست، براى یافتن پاسخ آن دو پرسش، باید به عقل رجوع كرد.‌

عقل حكم مى‌كند كه در مواردى كه مصلحت لازم الاستیفائى در كار باشد و حاكم جامعه، خودش با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممكن و مقدور نباشد یا دست‌كم، احتمال این كه آن مصلحت از راه مشورت بهتر از هر راه دیگرى شناخته شود قوى باشد و احتمال این كه به طریق دیگرى غیر از مشورت بهتر معلوم گردد ضعیف باشد، در چنین مواردى، مشورت واجب است. از سویى نباید یكى از مصالح جامعه اسلامى تفویت شود و از سوى دیگر، تنها راه یا بهترین راه شناخت آن مصلحت و شیوه استیفاء و تحصیل آن، مشورت است. در چنین وضعى باید با دیگران به مشاوره پرداخت و از آراء و نظرات كارآگاهان مورد اعتماد كمك گرفت و سود جست. این همان حسن عقلى مشورت است كه قبلا بدان اشاره شد.‌

همچنین عقل حكم مى‌كند كه اگر بر اثر مشورت، حاكم واقع را كشف كرد و مصلحت را به قطع و یقین، شناخت و بهترین راه تحصیل آن را كاملا دریافت. باید بر طبق قطع و یقین خود عمل كند؛ و اگر پس از انجام‌یافتن مشورت، خود را دستخوش شك و تردید دید و امر دائر شد بین این كه یا یكى از دو طرف شكّ را برگزیند یا رأى اكثریت مستشاران را ـ كه همه كاردان و محل وثوقند ـ رأى اكثریت اعضاى شورا را باید ترجیح دهد. اما اگر مصلحت لازم الاستیفائى در كار نباشد یا باشد و حاكم خودش، آن را به خوبى بشناسد یا نشناسد امّا بهترین راه یا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد، به حكم عقل مشورت نه فقط وجوب ندارد بلكه اساساً مورد حاجت نیست؛ و به فرض انجام‌یافتن مشورت، پیروى رأى اكثریت افراد

شورا، به هیچ روى واجب (و حتى راجح) نیست، مگر این‌كه در موضوعى خاص یك دلیل تعبّدى داشته باشیم و گفتیم كه از چنین دلیل خاصّى اثر و نشانى ندیده‌ایم.(1)

به عبارت دیگر؛ مطلوبیت و حسن مشورت، فقط براى كسانى است كه احتمال بدهند به وسیله آن، از نظرات دیگران سود مى‌جویند و مجهولى را كشف مى‌كنند پس مشورت موضوعیّت ندارد و حسن آن، حسن طریقى است؛ یعنى براى آن است كه از روى یكى از امور واقعى پرده بردارد و جهلى یا اشتباهى را مرتفع سازد.‌

بنابراین چنین نیست كه در همه امور و شؤون اجتماعى مشورت واجب باشد. فقط در آنجا كه استیفاء و تحصیل مصلحتى ضرورى باشد و مشاوره تنها راه یا بهترین راه شناخت شیوه صحیح و مطلوب تحصیل آن مصلحت باشد مشورت وجوب مى‌یابد. همچنین چنین نیست كه در جمیع مشاوره‌ها پیروى از اكثریت مستشاران واجب باشد. تنها در آنجا كه اصل مشورت وجوب داشته باشد و مستشاران كاردان و محل وثوق باشند و مستشیر خودش در نتیجه مشورت، صحیحترین و مطلوبترین شیوه تحصیل مصلحت را، با قطع و یقین نشناسد و در


1ـ در پاره‌اى از روایات حضرت امیرالمؤمنین(ع) در برابر معاویه به شورا تمسك كرده، مى‌نویسد: «همان جماعتى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بیعت كرده‌اند با همان شرائط با من نیز بیعت كرده‌اند، پس نه حاضران اختیارى دارند و نه غایبان مى‌توانند آن را به هم بزنند و شورا فقط براى مهاجران و انصار است پس اگر گِرد مردى اجتماع كردند و او را امام قرار دادند رضاى خدا در آن است، بعد از آن اگر كسى با طعن و بدعت از فرمانشان خارج شود او را به جایگاه خود باز مى‌گردانند و اگر امتناع ورزید به دلیل این‌كه غیر راه مؤمنان راپیموده است با او مى‌جنگند و خداوند اورا به‌سزاى اعمالش مى‌رساند» (نهج‌البلاغه، ص366، نامه 6)

در توضیح این‌گونه روایات باید گفت: اینها بحث‌هاى جدلى است كه خصم را بر اساس مبانى خودش الزام مى‌كنند و براساس مقبولات او سخن مى‌گویند نه بر مبناى آنچه خود قبول دارند. از این‌گونه بحثهاى جدلى در قرآن كریم هم آمده است. مانند آیات 21 و 22 سوره نجم كه مى‌فرماید: «آیا پسر مخصوص شما و دختر براى او (خدا) است * این تقسیمى ظالمانه است» پیداست كه اولا اسلام، برترى و فضلى براى پسران نسبت به دختران نمى‌شناسد و ثانیاً بهتر یا بدتربودن پسران چگونه دلیل مى‌شود كه خداى متعال باید پسر یا دختر داشته باشد؟

در این روایات نیز حضرت على(ع) نمى‌خواهد شورا را به عنوان یكى از اصول نظام سیاسى اسلام معرفى كند بلكه مى‌خواهد با معاویه بر طبق مبانى مورد پذیرش و ادعاى خود او سخن بگوید تا شاید هدایت شود.

چنگال شكّ و تردّد گرفتار بماند اطاعت و اتّباع از اكثریت مستشاران، بر مستشیر واجب مى‌شود.‌

نتیجه‌اى كه از مجموع سخنان ما برمى‌آید این است كه شورا نه در وضع قانون تأثیر قاطع دارد و نه در تعیین مجرى قانون;‌

در زمینه قانونگذارى، وضع قوانین اوّلى و اصلى كه از كلیت و ثبات برخوردار است ـ به حكم ضرورت اسلام، اختصاصاً از آن خداى متعال است ـ و انكار این مطلب موجب كفر و ارتداد خواهد بود؛ در وضع قوانین ثانوى و اضطرارى نیز ـ كه جزئى و موقّت است ـ رأى شورا تعیین‌كننده نیست به صرف این كه اكثریت یا حتى كل افراد جامعه به قانونى رأى مثبت دهند؛ از لحاظ شرعى آن قانون قانونیت و مشروعیت نمى‌یابد. حتى اگر همه مردم درباره امرى، رأیى مخالف رأى ولىّ فقیه ـ كه نظرات او شرعاً معتبر است ـ داشته باشند، باز رأى وى حاكم و مطاع و متبع است. هیچ دلیلى نداریم براین كه رأى شورا یا نظر اكثریت یا همه مردم بر نظر و رأى ولىّ فقیه حاكمیّت دارد. البته ممكن است كه رأى و نظر دیگران، احیاناً در رأى و نظر ولىّ فقیه و در تصمیمات او تأثیر كند؛ ولى به‌هر حال، تأثیر با حاكمیّت فرق بسیار دارد. پس، از دیدگاه اسلامى، ارزش و اعتبار هیچ قانونى به رأى مردم وابسته نیست.‌

در زمینه تعیین حاكم نیز، نصب پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) به منصب حكومت بر مسلمین، به حكم ضرورت دین اسلام؛ و نصب ائمه اثنى عشر(علیهم السلام) به حكم ضرورت مذهب تشیع، از سوى خداى متعال صورت پذیرفته است نه از طرف خود مسلمین و چون و چرا و شك و انكار در این مطلب موجب خروج از دین اسلام یا مذهب تشیع خواهد بود؛ در نصب دیگر حاكمان نیز نظر مردم تعیین‌كننده نتواند بود؛ زیرا ولایت بر انسانها، اصالتاً مختص خداى متعال است و بنابراین، هموست كه حق تفویض ولایت به دیگرى را دارد نه مردم كه بر خودشان نیز ولایت ندارند.

رأى مثبت همه یا بیشتر مردم به ولایت و حكومت یك شخص، به حاكمیّت وى اعتبار و ارزش شرعى نمى‌بخشد. پس این سخن كه نظام سیاسى اسلام، به استناد اصل شورا، قابل تطبیق بر نظام مردمسالارى غربى است، به هیچ روى، صحیح و پذیرفتنى نیست و مخصوصاً از دو آیه مورد بحث استنتاج نمى‌شود.

جایگاه شورا در نظام سیاسى اسلام

آیا این همه بدین معناست كه شورا، در نظام سیاسى اسلام، هیچ‌گونه نفوذ و تأثیرى ندارد؟ نه. در این نظام، شورا در موارد متعددى مشكل‌گشا و كارساز است، از جمله در زمینه قانونگذارى;‌

توضیح آن كه؛ بى‌شك ولىّ امر مسلمین حق دارد احكام سلطانیّه؛ یعنى همان قوانین جزئى و موقت را وضع كند، اگرچه درباره حدود این حق و گستره این ولایت ـ كمابیش ـ اختلاف نظر هست. براى آن‌كه قوانینى كه وضع آنها در قلمرو ولایت فقیه است اعتبار و ارزش شرعى و قانونى بیابد باید موافق مصالح دنیوى و اخروى مردم تشخیص داده شود و تشخیص موافقت همه احكام سلطانیّه با مصالح مردم، شناخت عمیق و وسیع، نسبت به همه ابعاد و وجوه زندگى اجتماعى مى‌طلبد؛ و ناگفته پیداست كه حصول چنان معرفت ژرف و گسترده‌اى براى هیچ فرد غیر معصومى امكان‌پذیر نیست. ولىّ امر مسلمین هم، به‌هر حال انسانى است عادى و متعارف، و در بیش از یكى دو شاخه از علوم و معارف بشرى متخصص و كارآگاه نتواند بود.‌

از همین‌رو كه حاكم غیر معصوم احاطه علمى بر جمیع امور و شؤون جامعه ندارد، ناگزیر باید با دانشمندان و كارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رایزنى داشته باشد. به وضوح معلوم است كه براى قانونگذارى در هریك از امور و شؤون گونه‌گون حیات جمعى به متخصصان و كارآگاهان همان بخش باید رجوع كرد نه به

همه مردم. رأى نظر كسانى كه در آن بخش متخصص و كارآگاه نیستند چه حجیّتى مى‌تواند داشته باشد؟ مگر در امور شخصى و فردى، به غیر از كارشناسان رجوع مى‌شود؟ مثلا كسى كه مى‌خواهد خانه‌اى بسازد، براى یافتن یك طرح و نقشه خوب علاوه بر مهندس و معمار آیا به بقال و عطار هم رجوع مى‌كند؟ و آیا بیمار و دردمند براى درمان خود، هم با پزشك مشاوره و گفتگو مى‌كند و هم با مورّخ و نقاش؟ بقّال، عطار، مورّخ و نقاش گرچه هركدام در علم و فنّ و حرفه خود، به عالیترین مدارج نائل آمده باشند، راجع به طرح و نقشه خانه و درمان بیمارى و درد، نه حق ابراز رأى دارند و نه اگر سخنى بگویند مورد اعتناء واقع مى‌شود. از این گذشته، براى حل و رفع مسائل و مشكلات هربخش از امور و شؤون جامعه، با همه متخصصان و كارآگاهان آن بخش نیز نباید مشاوره كرد؛ بلكه فقط از اشخاص عادل و متقى آنها باید نظر خواست؛ زیرا اطمینان نمى‌توان داشت كه اشخاص بى‌تقوا و فاسق و فاجر به مستشیر خود یعنى امّت اسلامى و حاكم آن، خیانت نكنند. پس حاكم امّت اسلامى براى وضع قانون و تصمیم‌گیرى درباره هریك از مسائل و مشكلات اجتماعى، باید فقط با كسانى مشورت كند كه هم عادل و متقى باشند و هم در خصوص آن مسأله و مشكل، خبیر و بصیر باشند.‌

براین اساس، جامعه اسلامى شوراهاى متعددى خواهد داشت كه هریك از آنها، در یك بخش از امور و شؤون زندگى اجتماعى، مشاور عالى ولىّ امر مسلمین خواهد بود. هروقت كه حاكم مسلمین، براى وضع یك قانون جزئى و موقت ـ یعنى یكى از احكام سلطانیه ـ مشاوره را ضرورى یافت به شوراى ذى‌ربط رجوع مى‌كند و مسأله و مشكل را با آن شورا در میان مى‌نهد و از افراد شورا مى‌خواهد كه بهترین شیوه تحصیل و استیفاى مصلحت منظور را با مطالعه و تحقیق و مشاوره، بیابند تا وى آن را به صورت یك قانون، به جامعه اسلامى عرضه كند. اگر در نتیجه مشاوره حاكم مسلمین با افراد شورا خود وى بهترین شیوه و مطلوبترین قانون را، به قطع و

یقین یافت، همان را به عنوان «قانون» اعلام مى‌كند ـ خواه موافق با رأى اكثریت افراد شورا باشد و خواه نباشد ـ و اگر حاكم نتوانست به علم و جزم برسد رأیى را كه ادله قویتر دارد برمى‌گزیند؛ و در صورت مساوى‌بودن ادله طرفین، رأى اكثریت را مى‌پذیرد. چون ولىّ امر فقیه‌ترین مردم، عالمترین آنان به اوضاع و احوال موجود در جامعه اسلامى و عادلترین و باتقواترین آنان است، بیش از هركس دیگرى مى‌تواند و حق دارد كه بهترین رأى و قویترین قول را معیّن كند؛ و از آنجا كه وى در عقل و كیاست، تدبیر و مدیریت اجتماعى و دلسوزى براى اسلام و خیرخواهى براى مسلمین، از همه برتر است، نهایتاً رأى اوست كه معتبر و ارجمند و مطاع و متبع خواهد بود. پس در نظام حكومتى اسلام هم ضرورت دارد كه براى حلّ و رفع بسیارى از مسائل و مشكلات اجتماعى و تأمین مصالح عمومى، رهبر مسلمین با اشخاص ذى‌صلاح به مشاوره بنشیند و حتى در بعضى از موارد، رأى اكثریت یا همه مستشاران خود را بپذیرد و بدان قانونیّت بخشد. اما نكته‌اى كه نباید از آن غفلت داشت این است كه درهر حال آنچه به قانون مشروعیت مى‌دهد رأى رهبر است نه رأى شورا.‌

در زمینه تعیین حاكم نیز، شورا كارساز است؛ پیش از این گفتیم مجلس خبرگان ـ كه مجموعه‌اى از برجسته‌ترین افراد جامعه در سه بعد فقاهت، تدبیر و مدیریت اجتماعى، تقوا و عدالت است ـ یكى از اعضاى خود را كه در دارابودن مجموع این سه ویژگى، بر دیگران برترى دارد، براى تصدى ولایت امر مسلمین برمى‌گزیند. اعضاى مجلس خبرگان، به وسیله مشاوره و تبادل نظر با همدیگر یكى را از میان خود ـ كه افقه و اعلم و اتقى است ـ انتخاب مى‌كنند و به مقام رهبرى منصوب مى‌دارند. تعیین و نصب دیگر متصدیان امور نیز بر عهده شوراهایى است كه افراد آنها هم متخصّص و كارآگاهند و هم عادل و متقى ـ و قبلا شرح آن را خواندیم.

فواید مشورت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)(1):

1ـ فراهم‌كردن پذیرش همگانى

؛ گاهى طرح‌كردن مسأله و مشكل براى دیگران، خودش موضوعیّت دارد. فرض كنید كه معلّمى برنامه‌اى درسى براى شاگردان خود، تنظیم كرده است و در سودمندى و نتیجه بخشى آن، هیچ شكى ندارد. اگر این معلّم، بدون این‌كه آراء و خواسته‌هاى شاگردان را جویا شود، اعلام كند كه از آن پس، بر طبق آن برنامه درسى تدریس خواهد كرد و شاگردان نیز ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ موظفند كه آن را رعایت كنند. بى‌شك شیوه درستى به كار نبسته است اما اگر، به‌جاى اتخاذ این شیوه بى‌ثمر برنامه پیشنهادى خود را با شاگردان در میان بگذارد و فوائد و منافع و امتیاز آن را، نسبت به برنامه‌هاى دیگر باز گوید و از آنان نیز بخواهد كه آراء خود را درباره آن ابراز كنند و جهات قوّت و ضعف آن را نشان دهند، زمینه پذیرش آن را به خوبى فراهم مى‌آورد. با این كار، اولا بسیارى از كسانى كه در آغاز با برنامه مذكور مخالفند آرام آرام به گروه موافقان مى‌پیوندند، و ثانیاً زمانى كه برنامه مزبور عملا و رسماً برنامه درسى همگان شناخته شود، موافقان با رضا و رغبت بدان تن در مى‌دهند و آن را به مرحله اجرا در مى‌آورند و مخالفان هم، اگر چه از آن خشنود نیستند، لااقل احساس مى‌كنند كه نزد معلّم قدر و قیمت دارند چراكه طرف مشاوره او واقع شده‌اند. ‌

به‌هر حال، این روش موجبات جذب بیشتر دیگران را فراهم مى‌آورد. خداى متعال نیز، براى آن‌كه مردم احساس نكنند كه رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مستبدانه حكم مى‌راند و هرچه را خودش مى‌خواهد، با اجبار و اكراه بر آنان تحمیل مى‌كند از وى مى‌خواهد كه در كارها، از آنان نظر بخواهد و با آنان رایزنى كند. بدین وسیله زمینه پذیرش احكام سلطانیّه در جامعه، فراهم مى‌شود و مردم بیشتر و بهتر به قوانین و


1ـ درباره امامان معصوم(علیهم السلام) نیز همین بحث صادق است چراكه آنان نیز همانند پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) از هر نوع جهل، خطا و اشتباه مصونند و نیازى به شورا براى كشف مجهول یا رفع اشتباه ندارند.

مقرّرات عمل مى‌كنند. در میان گذاشتن مسائل و مشكلات با مردم ـ دست كم ـ این فایده را دارد كه پس از اتخاذ تصمیم، موافقان مى‌گویند: این رأى خود ماست؛ ماییم كه تصمیم مى‌گیریم و مخالفان مى‌گویند: به‌هر حال تصمیم‌گیرى مستبدانه نیست. بسیارى از افراد جامعه با این قانون موافقند. ما نیز، اگرچه مخالف آنیم، در عمل موافقت مى‌كنیم تا جامعه دچار هرج و مرج نشود این یكى از فوائدى است كه بر مشورت مترتّب مى‌شود.

2ـ تأمین همكارى و مشاركت عمومى

؛ گاهى فایده دیگرى هم بر مشورت، مترتّب مى‌گردد و مصلحت موافقت با شورا بر مصلحت خودِ كار ـ فى حد نفسه ـ رجحان مى‌یابد. فرض كنید كه صلاح كار در این است كه در روزى معیّن و از نقطه‌اى مشخص با شیوه و شگردى مخصوص بر ضد دشمن حمله‌اى صورت پذیرد؛ اما كسانى كه باید در این حمله، حضور و مشاركت داشته باشند با آن موافق نیستند و حمله‌اى دیگر، با ویژگیهاى دیگر را بر وفق مصلحت مى‌پندارند، و اگر به نحو جزمى اعلام شود كه باید همان حمله صورت گیرد، علاوه بر آن كه افراد مورد نیاز در حمله حضور نمى‌یابند و تشریك مساعى نمى‌كنند، عواقب نامطلوب دیگرى هم به بار مى‌آید؛ در اینجا موافقت با رأى مخالفان حمله مذكور مصلحتى دارد قویتر از مصلحت حمله نامبرده. این تنها یك فرض نیست؛ بلكه در تاریخ شواهد متعددى براى آن مى‌توان یافت؛

چنانكه معروف است، در جنگ اُحد رأى شخص رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) این بود كه مسلمین از مدینه بیرون نروند و در درون شهر، با مشركان مكه نبرد كنند؛ اما عده‌اى از جوانان كه در جنگ بدر شركت نداشته بودند و مشتاق شهادت و شیفته برخورد و رویارویى با دشمن بودند، از وى مى‌خواستند كه آنان را به میدان رزم با دشمن ببرد. مردانى بزرگسال و دل به شهادت بسته نیز مى‌گفتند: «اى پیامبر خدا! مى‌ترسیم دشمن بپندارد كه ما از روبه روشدن با او هراسیده‌ایم و نخواسته‌ایم كه از شهر بیرون برویم و این باعث مى‌شود كه بر ما دلیر شوند. از سوى

دیگر، در جنگ بدر بیش از سیصد مرد جنگى به همراه نداشتى و خدا تو را بر آنان پیروز ساخت؛ و ما امروز عده‌اى بسیاریم ما مدتها بود كه آرزوى این روز را داشتیم و از خدا مى‌خواستیم كه چنین روزى را پیش آورد و اینك خدا آن روز را پیش آورده است.»‌

رسول اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) اگرچه از اصرار آنان خوشش نمى‌آمد و مى‌فرمود: «من از این نگرانم كه شكست بخورید» ولى سرانجام تسلیم رأى آنان شد.(1) شاید رأى ابتدایى خود آن حضرت؛ یعنى سنگرگرفتن در شهر و آماده دفاع‌بودن موافق مصلحت بوده است و بعید نیست كه اگر رأى آن حضرت پذیرفته مى‌شد مشركان مكه به شكست سختى دچار مى‌آمدند. اما چون گروه پرشمارى از مسلمین در خانه و شهر ماندن و وضع دفاعى به خود گرفتن را ننگ و عار مى‌انگاشتند و راغب بودند كه از شهر بیرون روند؛ یك مصلحت ثانوى پدید آمد كه موافقت با آن بر موافقت با مصلحت اولى رجحان داشت.‌

در این‌گونه موارد ـ كه رأى اكثریت افراد یك جامعه برخلاف مصلحت است و با این حال، مخالفت با آن به صلاح نیست ـ مى‌توان گفت كه دو مصلحت در كار است؛ یكى مصلحت خود كار كه رأى اكثریت با آن موافقت ندارد و دیگرى مصلحت موافقت با رأى اكثریت مردم. و چون مصلحت دوم از مصلحت اول قوى‌تر است در مقام عمل باید در جهت آن حركت كرد.

3ـ آموزش به دیگران

؛ پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) مؤید به روح القدس است و هرگز نیازمند استفاده از آراء و افكار دیگران نیست و بنابراین نیازى به مشاوره و رجوع به شورا ندارد(2)، با این همه، پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) با دیگران به مشورت مى‌پرداخت و با این كار به مردم مى‌آموخت كه از فوائد و منافع مشاوره غافل نشوند؛ مشاوره آن حضرت سبب مى‌شد كه شیوه و سنّت نیكویى، پایه‌گذارى شده، رواج یابد. همه این وجوه‌سه‌گانه قابل انطباق بر مورد آیه «وَشاوِرْهُمْ فِى الاَْمْرِ» است.


1ـ السیرة النبویة، ابن هشام، ج 3، ص 67 و تاریخ طبرى، ج 2، ص 59، نقل به مضمون.

2ـ این سخن درباره امامان معصوم(علیهم السلام) نیز جارى است.

مشاوره و مراجعه به آراء عمومى در جمهورى اسلامى ایران

همه مطالبى كه تاكنون گفته‌ایم در نظام جمهورى اسلامى ایران و رهبرى امام امت(قدس سره) نمونه و نظیر دارد. امام امت، چندین بار و براى چندین امر، تأكید فرمود كه از مردم نظرخواهى شود. اگر اوضاع و احوال اجتماعى و فرهنگى جامعه ایران، در روزهاى پس از انقلاب اسلامى، بررسى شود درست و به صلاح‌بودن این نظرخواهیها دانسته مى‌شود؛ بسیارى از مردم، به سبب گرایشهاى آگاهانه و ناآگاهانه به فرهنگ غرب، براى دموكراسى قدر و قیمت فراوان قائل بودند، گروههاى سیاسى گوناگون و رنگارنگ ـ كه همگى به‌گونه‌اى با جمهورى اسلامى سرِ ناسازگارى داشتند ـ در داخل كشور، نظام جمهورى اسلامى را نظامى استبدادى معرفى مى‌كردند و «ولایت فقیه» را دیكتاتورى آخوندى مى‌خواندند، دستگاهها و وسائل تبلیغاتى نظامهاى كفرپیشه و شرك‌آلود و فاسد و مفسد شرق و غرب ـ كه سرتاسر گیتى را تحت نفوذ و سیطره خود دارند ـ از سر عناد و كین‌توزى نظام اسلامى ما را ضد مردمى و بى‌بهره از پشتیبانى عموم افراد جامعه معرفى مى‌نمودند.‌

در چنین اوضاع و احوالى امام امّت تأكید مى‌فرمود كه از مردم درباره جمهورى اسلامى به عنوان نظام سیاسى مطلوب جامعه، نظرخواهى شود. تأكید بر نظرخواهى از مردم البته بدین معنا نبود كه امام امّت واقعاً معتقد بود كه نظام سیاسى كشور فقط در صورتى «جمهورى اسلامى» مى‌تواند باشد كه همه یا اكثریت مردم ایران بدان رأى مثبت دهند. «جمهورى اسلامى» حكم خداى متعال است و بنابراین باید به مرحله عمل درآید. همه یا اكثریت مردم بخواهند یا نخواهند. آنجا كه خداى متعال حكم و امر و نهى دارد دیگران حق اظهار نظر و ابراز رأى ندارند. امام امت با نظرخواهى از مردم، هم حكم خداى متعال را جامه عمل پوشاند و مصالح جامعه اسلامى را تأمین و تضمین كرد و هم به جهانیان ـ اعم از دوستان و دشمنان ـ ثابت كرد كه نظام اسلامى، از حمایت بیش از 98% مردم ایران برخوردار

است و نه تنها ضد مردمى نیست بلكه به عكس بیش از هر نظام دیگرى در جهان امروز، براى آراء و نظرات مردم بها و ارزش قائل است؛ و بالأخره در این نظام، مردم سرنوشت خود را به دست خود رقم مى‌زنند. وقتى كه به همان شیوه مقبول و معمول نظامهاى مردمسالار، از مردم درباره نظام سیاسى آینده كشورشان، نظرخواهى كنند و اكثریت قریب به اتفاق آنان «جمهورى اسلامى» را برگزینند؛ با یك تیر دو نشان را زده‌اند هم از حكم خداى متعال عدول نكرده‌اند و هم تبلیغات خصمانه و دروغین دشمنان اسلام و مسلمین را نقش برآب ساخته‌اند. نظرخواهیها و رأى‌گیریهاى دیگرى كه انجام یافته است و خواهد یافت در این مقطع خاص تاریخى، به صلاح جامعه اسلامى است.(1)

از سوى دیگر در مواردى نیز، امام امت از مردم نظر نمى‌خواست و به آراء آنان رجوع نمى‌كرد زیرا اولا چه بسا رأى اكثریت مردم موافق با مصالح دنیوى و اخروى افراد جامعه نیست و ثانیاً وى مى‌دانست كه اگر امر یا نهى كند و حكمى صادر فرماید مردم اطاعتش مى‌كنند. بنابراین هیچ مصلحتى نظرخواهى از مردم را الزام نمى‌كرد و نیازى به این كار نبود. در این‌گونه موارد، امام امّت قاطعانه حكمى صادر مى‌فرمود و مردم یا مسؤولان امور مملكتى را به انجام‌دادن كارى تكلیف مى‌كرد.‌

مى‌بینیم كه موارد یكسان نیست. در هر مورد، رهبر جامعه اسلامى باید با در نظر گرفتن همه اوضاع و احوال و از جمله میزان موافقت یا مخالفت مردم، دریابد كه صلاحدید اسلام و مصلحت مسلمین چه اقتضایى دارد.


1ـ این شیوه حكیمانه، در دوران پس از امام خمینى(قدس سره) و به رهبرى حضرت آیة‌اللّه خامنه‌اى(مد ظلّه‌العالى) همچنان ادامه داشته و دارد؛ و اكنون كه در بیستمین سال انقلاب پرشكوه اسلامى هستیم، بیست انتخابات سراسرى در جمهورى اسلامى ایران برگزار شده است.

بیعت

به دنبال بحث شورا مناسب است از موضوع «بیعت» ـ كه بى‌شباهت به مسأله شورا نیست ـ سخن به میان آوریم؛ بعضى از نویسندگان، بیعت را در اسلام همچون رأى‌دادن و انتخابات در نظامهاى مردمسالار غربى انگاشته و درصدد برآمده‌اند كه از این راه، نظام سیاسى اسلام را مردمسالار معرفى كنند.‌

در پاسخ این ادّعا باید گفت: درست است كه در قرآن كریم، سخن از بیعت با پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) به میان آمده است و پاره‌اى از اخبار و روایات حاكى از بیعت مردم با بعضى از ائمه(علیهم السلام) است، لكن بررسى دقیق آیات و احادیث كاملا نشان مى‌دهد كه بیعت به هیچ روى شبیه رأى‌دهى نیست. درباره بیعت با پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) باید گفت كه به حكم ضرورت اسلام، ولایت آن حضرت بر مسلمین از سوى خداوند متعال مقرّر شده بود و بر این اساس بیعت‌كردن یا نكردن مردم تأثیرى در مشروعیت حكومت آن حضرت نمى‌توانست داشته باشد. لذا بیعت با پیامبر و امامان رمز و راز دیگرى دارد كه باید به جستجوى آن پرداخت و در اینجا به سه مورد اشاره مى‌كنیم.

اهداف بیعت

الف) عضویت رسمى در جامعه اسلامى؛ گاهى بیعت مردم با پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) به منظور ورود در جرگه مسلمین بود. همان‌گونه كه امروزه اگر كسى بخواهد از تبعه كشورى شود و در زمره مردم آن كشور به حساب آید باید از بعضى مسؤولان امور آن مملكت

درخواست حق تابعیت كند و با موافقت آنان وى قانوناً، در شمار مردم آن كشور در مى‌آید، در آن روزگار نیز، اگر كسى مى‌خواست عضو امّت اسلامى گردد و مسلمین او را از خود بدانند با رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) بیعت مى‌كرد و از این راه به حلقه پیروان آن حضرت درمى‌آمد. مردان و زنان مشرك و اهل كتاب با بیعت‌كردن به مسلمان‌شدن خود رسمیّت مى‌بخشیدند. خداى متعال به پیامبر خود، فرمان مى‌دهد كه با زنان مكه بیعت كند و آنان را بدین وسیله، به جامعه اسلامى راه دهد؛

«یا اَیُّهَا النَّبِىُّ اِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَكَ عَلى أَنْ لا یُشْرِكْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَلا یَسْرِقْنَ وَلا یَزْنینَ وَلا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا یَأْتینَ بِبُهْتان یَفْتَرینَهُ بَیْنَ أَیْدیهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا یَعْصینَكَ فى مَعْروُف فَبایِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ(1)؛ اى پیامبر! هنگامى كه زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت كنند براین كه چیزى را شریك خدا ندانند؛ دزدى و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند، تهمت و افترایى پیش دست و پاى خود نیاورند و در هیچ كار شایسته و خوبى از تو نافرمانى نكنند، با آنها بیعت كن و برایشان از درگاه خداوند آمرزش بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان است.»

ب) پیمان وفادارى براى شركت در امرى مهم؛ گاهى نیز بیعت بدین منظور صورت مى‌گرفت كه شمار كسانى كه جداً قصد داشتند در امر مهمّى مانند جنگ مشاركت و فعالیّت كنند دانسته شود. حضرت رسول(صلى الله علیه وآله وسلم) همچون هر فرمانده لشگرى مى‌بایست میزان دقیق عِده و عُده خود را بداند تا بتواند براساس مقدار نیرویش، برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى كند. بدین جهت، با مسلمینى كه براى جنگ آمادگى كامل داشتند بیعت مى‌فرمود و بر پایه تعداد بیعت‌كنندگان طرح مى‌ریخت و اتخاذ تصمیم مى‌فرمود مانند جریان بیعت رضوان در صلح حدیبیه كه قرآن به آن اشاره مى‌كند:

«اِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَكَ اِنَّما یُبایِعُونَ اللّهَ یَدُاللّهِ فَوْقَ اَیْدیهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّما یَنْكُثُ عَلى


1ـ ممتحنه/ 12.

نَفْسِه وَمَنْ اَوْفى بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللّهَ فَسَیُؤْتیهِ اَجْراً عَظیماً(1)؛ كسانى كه با تو بیعت مى‌كنند (در حقیقت) تنها با خدا بیعت مى‌كنند و دست خدا بالاى دست آنهاست، پس هر كس پیمان‌شكنى كند، تنها به زیان خودش پیمان شكسته است و آن كس كه نسبت به عهدى كه با خدا بسته وفا كند به زودى پاداش بزرگى به او خواهد داد.»

«لَقَدْ رَضِىَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنینَ اِذْ یُبایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرةِ فَعَلِمَ ما فى قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكینَةَ عَلَیْهِمْ وَاَثابَهُمْ فَتْحَاً قَریباً * وَمَغانِمَ كَثیرةً یَأْخُذُونَها وَكانَ اللّهُ عَزیزاً حَكیماً(2)؛ خداوند از مؤمنان ـ هنگامى كه در زیر آن درخت با تو بیعت مى‌كردند ـ راضى و خشنود شد؛ خدا آنچه را در درون دلهایشان (از ایمان و صداقت) نهفته بود مى‌دانست؛ از این‌رو آرامش را بر دلهایشان نازل كرد و پیروزى نزدیكى به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود * و (همچنین) غنایم فراوانى كه آن را به دست مى‌آورند و خداوند شكست‌ناپذیر و حكیم است».‌

ج) احراز و اثبات مقبولیّت؛ بیعتهایى كه ائمه معصومین(علیهم السلام) با پاره‌اى از مردم داشتند نیز به قصد مشروع‌ساختن حكومتهایشان نبود بلكه براى فعلیّت‌بخشیدن و جامه عمل پوشاندن به حكومتهایشان بود. واضح است براى آن كه كسى بتواند بر جامعه مسلمین حكومت كند باید صاحب دو ویژگى باشد: مشروعیت و مقبولیّت. مشروعیّت حكومت، به حاكم حق حاكمیّت مى‌دهد و مقبولیّت آن به وى قدرت حاكمیت مى‌بخشد. كسى كه حكومتش مشروع نیست حق ندارد بر مردم فرمان براند، اگرچه مقبول آنان باشد؛ و كسى كه حكومتش مقبول مردم نیست قدرت ندارد كه بر آنان حكم براند هرچند حكومتش شرعاً مجاز باشد.‌

به عبارت دیگر، مشروع‌بودن حكومت یك شخص، وى را بالقوّه حاكم مى‌كند و براى آن‌كه این امر از قوه به فعل درآید و شخص بالفعل نیز حاكم شود نیاز به


1ـ فتح/ 10.

2ـ فتح/ 18 ـ 19.

مقبولیّت و پذیرش مردمى هست. جانشینان راستین رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) مشروعیّت حكومتشان را از خداى متعال دارند؛ و اگر از مردم بیعت مى‌گیرند براى آن است كه مقبولیّت حكومتشان احراز شود. اگر مقبولیت حكومت محرز گردد حجت بر ولىّ امر، تمام مى‌شود و وقت آن مى‌رسد كه دست به كار شود و به رتق و فتق امور جامعه اسلامى بپردازد؛ حضرت امیرالمؤمنین على(علیه السلام) مى‌فرماید:

«اَما وَالّذى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْلا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ وَما اَخَذَ اللّهُ عَلَى الْعُلَماءِ اَلاّ یُقارُّوا عَلى كِظَّةِ ظالِم وَلا سَغَبِ مَظْلُوم لاََلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَلَسَقَیْتُ آخِرَها بِكَأْسِ أَوَّلِها وَلاََلْفَیْتُمْ دُنْیاكُمْ هذِهِ اَزْهَدَ عِنْدى مِنْ عَفْطَةِ عَنْز(1)؛ آگاه باشید به خدا سوگند، خدایى كه دانه را شكافت و انسان را آفرید، اگر جمعیت بسیارى كه (براى بیعت با من) گردا گردم را گرفته بودند، حاضر نمى‌شدند و با حاضرشدن آنان براى یارى‌رساندن (در كار خلافت) حجت بر من تمام نمى‌شد و خداى متعال از دانشمندان پیمان نگرفته بود كه در برابر شكمخوارى ستمگر و شدّت گرسنگى ستمدیده سكوت نكنند، بدون شك ریسمان خلافت را بر پشتش مى‌انداختم (و آن را به حال خودش رها مى‌كردم) و پایان آن را با همان پیاله آغازش آب مى‌دادم و این دنیایتان را در نظر من، بى‌ارزشتر از آب بینى یك بز مى‌یافتید».

یعنى اگر این اوضاع و احوال پیش نیامده و حجت بر من تمام نشده بود همان‌گونه كه در آغاز و پس از رحلت رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) بر به دست‌گرفتن خلافت و امارت پاى نفشردم، اكنون نیز بر آن اصرار نمىورزیدم.‌

بیعت مسلمین با ولىّ امر غیر معصوم نیز مفید همین فایده است. گاه اوضاع و احوال اجتماعى چنان مى‌شود كه شخصى كه خود را، براى تصدى حكومت و ولایت امر مسلمین، از سایرین اصلح مى‌یابد و خویشتن را به تعهد این امر مكلّف مى‌بیند رجوع به مسلمین و نظرخواهى از آنان را، در باب حكومت و ولایت خود به


1ـ نهج البلاغه، خطبه سوم كه به خطبه شقشقیّه معروف است.

صلاح اسلام و جامعه اسلامى مى‌داند. در این‌گونه موارد، حكومت چنان شخصى مشروعیّت دارد و وى از لحاظ شرعى حاكم است نهایت آن‌كه براى تحصیل مصلحت یا مصالحى، رأى‌دادن مردم را ضرورى تشخیص داده و به عنوان یك امر حكومتى از آنان خواسته است كه رأى خود را درباره حكومت وى، ابراز كنند؛ نظیر آنچه در آغاز پیدایش و تشكل نظام جمهورى اسلامى در ایران انجام یافت. بعد از استقرار و ثبات حكومت حاكم نیز، ممكن است گاهى نظرخواهى از مردم یا عهد و پیمان‌گرفتن از آنان براى امرى خاص، ضرورت داشته باشد. حاكم پس از تشخیص ضرورت، فرمان مى‌دهد كه مردم درباره آن موضوع خاص، رأى دهند. در همه این موارد، آنچه مهم است و نباید از آن غفلت داشت این است كه تشخیص ضرورت رأى‌دهى و بیعت مردم بر عهده حاكم است و هموست كه این امر را به صلاح اسلام و مسلمین مى‌بیند و بدان حكم مى‌كند، نه این كه رأى‌دهى و بیعت، مشروعیّت حكومت را تضمین كند.‌

جان كلام آن‌كه؛ حكومت اسلامى حكومتى الهى است نه مردمى (به معناى مردمسالار و دموكراتیك)؛ و امورى از قبیل شورا و بیعت نه به قانون قانونیّت مى‌بخشد و نه به حكومت مشروعیّت. خداى متعال است كه به قانون و حكومت ارزش و اعتبارى مى‌دهد. البته در نظام اسلامى هریك از شورا و بیعت، موارد استعمال و فوائد و منافع خاصى دارد ـ كه به اهمّ آنها اشاره شد.