قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 بسم الله الرحمن الرحيم

نگاهي گذرا بر فلسفه سياسي اسلام

براي اين‌كه بتوانيم مقايسه‌اي سنجيده بين ديدگاه اسلام و ساير ديدگاه‌ها در زمينه حكومت انجام دهيم بايد مروري بر مهم‌ترين مسائل فلسفه سياست داشته باشيم و در هر مسئله، نظر اسلام را به‌دست اوريم و آن‌گاه با ساير نظريات مقايسه كنيم و تفاوت‌هاي اساسي بين آن‌ها را مورد توجه و دقت قرار دهيم. اينك با كمال اختصار به چند مسئله، اشاره كرده به توضيح ديدگاه‌هاي اسلام درباره آن‌ها مي‌پردازيم تا امكان يك مقايسه اجمالي فراهم شود.

نخستين مسئله، اهميت زندگي اجتماعي است كه اسلام نه‌تنها ـ مانند اكثر مكاتب ـ آن‌را مورد تأكيد، قرار داده بلكه اهتمام به مسائل اجتماعي و تلاش براي مصالح همه انسان‌ها را در قالب تكاليف مختلفي واجب دانسته و بي‌تفاوت بودن نسبت به آن‌ها را از گناهان بزرگ شمرده است. اين اهتمام بدان پايه مي‌رسد كه گاهي صرف همه اموار و دارايي‌ها و حتي به‌خطر انداختن جان خويش در راه نجات ديگران از مصائب و گرفتاري‌هاي مادي و دنيوي و هم‌چنين از گمراهي‌ها و مفاسد معنوي و بدبختي‌هاي اخروي، ضرورت پيدا مي‌كند. و گمان نمي‌رود هيچ مكتبي به اندازه اسلام در اين موضوع، پيش رفته باشد. البته ما معتقديم كه همه اديان آسماني، اختلافي در اصول و قواعد كلي نداشته‌اند و طبعا در اين ديدگاه هم با اسلام، شريك بوده‌اند.

دومين مسئله، ضرورت وجود قانون براي زندگي اجتماعي است چه اين‌كه هيچ جامعه‌اي بدون داشتن مقررات و ضوابط اجتماعي، قابل دوام نخواهد بود و به‌زودي دست‌خوش هرج و مرج شده به سوي زوال و نابودي رهسپار خواهد شد. در اين زمينه هم ديدگاه اسلام، روشن و بي‌نياز از توضيح است. ولي در اين‌جا لازم است به دو نكته اشاره كنيم: يكي آن‌كه از ديدگاه اسلام، هدف قانون، تنها تأمين نظم و انضباط اجتماعي نيست بلكه فراتر از آن، برقراري عدالت اجتماعي نيز هست؛ زيرا اولاً بدون عدالت، نظم پايداري به‌وجود نخواهد آمد و توده‌هاي مردم براي هميشه ظلم و تعدي را تحمل نخواهند كرد، و ثانياً در جامعه‌اي كه عدالت، حاكم نباشد اكثر انسان‌ها امكان رشد و تكامل مطلوب را نخواهند يافت و هدف از آفرينش و زندگي اجتماعي، تحقق نخواهد يافت.

نكته دوم آن‌كه از ديدگاه اسلام، قوانين اجتماعي بايد به‌گونه‌اي باشند كه زمينه رشد معنوي و سعادت ابدي انسان‌ها را فراهم كنند و دست‌كم تضادي با تكامل روحي و معنوي نداشته باشند؛ زيرا در بينش اسلامي، زندگي اين جهاني مرحله‌اي گذرا از كل زندگي انسان است كه در عين كوتاهي، نقش اساسي را در سرنوشت ابدي انسان، ايفا مي‌كند. يعني در همين مرحله است كه انسان بايد با رفتار آگاهانه خود، سعادت يا شقاوت جاوداني را براي خويش فراهم كند. پس فرضاً اگر قانوني بتواند نظم اجتماعي را در اين جهان، فراهم كند ولي موجب بدبختي ابدي انسان شود، از ديدگاه اسلام قانون مطلوبي نخواهد بود هرچند مورد قبول اكثريت باشد.

مسئله سوم اين است كه قانون بايد چگونه و به‌وسيله چه كسي وضع شود؟ نظريه پذيرفته شده در اكثر جوامع امروزي اين است كه قانون بايد به‌وسيله خود مردم يا نمايندگان ايشان وضع و تصويب شود و چون اتفاق نظر همه مردم يا همه نمايندگان عملاً ممكن نيست نظر اكثريت (نصف به‌علاوه يك) ملاك اعتبار قانون خواهد بود.

اين نظريه اولاً مبتني بر اين است كه هدف قانون، تأمين خواسته‌هاي مردم است نه تأمين مصالح واقعي ايشان، و ثانيا چون امكان توافق همگاني وجود ندارد ناچار بايد به توافق اكثريت، اكتفا كرد. اما مبناي اول _ چنان‌كه اشاره شد _ مورد قبول اسلام نيست. زيرا بسياري از مردم، خواهان ارضاي تمايلات حيواني و هوس‌هاي زودگذر هستند و به پي‌آمدهاي زيان‌بار هوس‌بازي‌ها و شهوت‌راني‌ها نمي‌انديشند و معمولا تعداد چنين كساني دست‌كم، نصف به‌علاه يك را تشكيل مي‌دهد و بدين ترتيب، قوانين اجتماعي تابع خواسته‌هاي چنين كساني خواهد شد.

طبعا مكتبي كه براي زندگي انسان، هدفي وراء تمايلات و هوس‌ها قائل باشد نمي‌تواند چنين مبنايي را تأييد كند.

و درباره مبناي دوم ـ يعني معتبر بودن رأي اكثريت در اثر ممكن نبودن اتفاق‌نظر ـ بايد گفت: در صورتي اكثريت، ملاك ترجيح يك نظر مي‌تواند باشد كه مرجح الهي يا عقلاني در كار نباشد ولي در نظام اسلامي چنين معيارهايي وجود دارد. علاوه بر اين‌كه معمولاً اقليت قدرتمند با استفاده از امكانات وسيع تبليغاتي نقش مهمي را در جهت دادن به افكار و آراء ديگران ايفا مي‌كند و در حقيقت آن‌چه به تصويب مي‌رسد خواسته يك اقليت محدود ولي قدرتمند است نه خواسته واقعي اكثريت يا كل مردم. وانگهي، اگر قرار است كه رأي مردم براي خودشان معتبر باشد چه مانعي دارد كه رأي اقليت هم در حق خودش معتبر شناخته شود هرچند منجر به نوعي خودمختاري گردد و در اين صورت، چه توجيه معقولي براي مقاومت دولت‌ها در برابر بعضي از گروه‌هاي اجتماعي كه احيانا به‌طور قهرآميز بر ايشان تسلط يافته‌اند، وجود دارد؟!

به‌هرحال نظر اسلام در اين مسئله اين است كه قانون بايد به‌گونه‌اي وضع شود كه مصالح عموم افراد جامعه به‌خصوص كساني كه در صدد تكامل انساني و تحصيل سعادت جاوداني هستند را فراهم كند، و طبعا چنين قانوني بايد به‌وسيله كسي وضع شود كه آگاهي كافي از مصالح واقعي و جاوداني انسان‌ها داشته باشد و ثانياً مصالح عموم را فداي منافع شخصي و هوس‌هاي زودگذر خويش نكند. بديهي است هيچ‌كس، داناتر از خداي متعال نيست. خدايي كه نيازي به بندگان و كارهاي ايشان ندارد و تشريعات او تنها براي تأمين مصالح ايشان است؛ البته قوانين اجتماعي كه در كتب آسماني بيان شده بيان‌گر همه مقررات اجتماعي لازم براي كليه زمان‌ها و مكان‌ها نيست، اما تشريعات ديني، شامل كليات و چارچوب‌هايي است كه با رعايت آن‌ها مي‌توان مقررات لازم براي شرايط متغير زماني و مكاني را استنباط كرد و دست‌كم با رعايت مرزها، از سقوط در دره‌هاي مرگ‌بار و هلاكت‌زاي ابدي، در امان ماند.

مسئله چهارم اين است كه قانون اجتماعي بايد به‌وسيله چه كسي اجراء شود؟ اسلام مانند اكثريت مكاتب سياسي، وجود حكومت را به‌عنوان قدرتي كه بتواند جلو تخلفات را بگيرد لازم مي‌شمرد و نبودن حكومت را مستلزم تعطيل قوانين و بروز هرج و مرج و پايمال شدن حقوق ضعيفان مي‌داند.

بديهي است براي مجري قانون به‌ويژه كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي‌گيرد دو شرط اساسي وجود دارد: يكي اين‌كه آگاهي كافي از قانون داشته باشد تا دچار تخلف ناشي از جهل به قانون نگردد، دو ديگر آن‌كه بر تمايلات خويش مسلط باشد تا عمداً از قانون، سوء‌استفاده نكند. شرايط ديگري مانند حسن مديريت و شجاعت و مانند آن‌ها را نيز مي‌توان بر آن‌ها افزود. طبعا فرض ايدآل آن است كه مجري قانون به‌طور كلي از جهل و خودخواهي و ساير خصال ناپسند، مبري باشد و چنين كسي همان است كه در زبان ديني «معصوم» ناميده مي‌شود و عموم مسلمانان چنين اعتقادي را درباره پيامبر اكرم‌صلي‌الله‌عليه‌وآله و شيعيان در مورد امامان دوازده‌گانه‌عليهم‌السلام نيز دارند اما در صورت عدم حضور معصوم و هم‌چنين در رده‌هاي پايين‌تر از مقام رهبري بايد اين شرايط را به‌طور نسبي و متناسب با پست و مقام حكومتي، معتبر دانست و اساسا منشأ تز «ولايت‌فقيه جامع‌الشرايط» همين است كه كسي كه به مقام عصمت، نزديك‌تر و شبيه‌تر است در جايگاه معصوم يعني در رأس هرم قدرت قرار گيرد تا هم شناخت بهتري نسبت به احكام و قوانين و اصول و مباني آن‌ها داشته باشد و هم از تقوي و خويشتن‌داري بالاتري برخوردار باشد، و با داشتن اين دو شرط اساسي (فقاهت و تقوي) حتي‌الامكان كمتر دچار تخلف عمدي و سهوي از قانون اسلام گردد.

نكته ديگري كه در اين‌جا قابل طرح است اين است كه از ديدگاه اسلام هيچ انساني خودبه‌خود حق فرمان‌روايي بر ديگري را ندارد هرچند فرماني صحيح و عادلانه صادر كند؛ زيرا همه انسان‌ها مانند ساير موجودات، آفريده و مملوك خداي متعال هستند و تصرف در ملك كسي جز با اذن و اجازه او شايسته نيست. حتي انسان، حق ندارد بر خلاف رضاي الهي در اعضا و جوارح خويش تصرف كند و به‌طريق اولي نمي‌تواند چنين حقي را به ديگري تفويض كند. بنابراين، تنها كسي كه خودبه‌خود حق حاكميت مطلق و تصرف در همه كس و همه چيز را دارد خداي متعال است و هرگونه حاكميت و ولايتي بايد از طرف او و دست كم با احراز رضايت او باشد و بديهي است كه خداي متعال هرگز اجازه نمي‌دهد كه كساني متصدي اجراي قانون گردند كه يا آگاهي لازم از قوانين او را ندارند يا ضمانتي براي صحت عمل و رعايت قوانين الهي را ندارند و فاقد تقوي و صلاحيت اخلاقي لازم هستند.

از سوي ديگر مي‌دانيم كه غير از پيامبران و جانشينان خاص ايشان كسي مستقيما از طرف خداي متعال براي اجراي قانون و تصدي حكومت، تعيين نشده است. از اين روي، بايد مردم براي يافتن كساني كه اشبه و اقرب به انبيا و معصومين‌عليهم‌السلام باشند تلاش كنند. و به‌نظر مي‌رسد بهترين راه اين است كه نخست دين‌شناسان متعهد (فقيهان با تقوي) را انتخاب كنند تا ايشان از ميان خود بهترين را برگزينند؛ زيرا اهل خبره، در تشخيص بهترين صائب‌ترند و اين‌گونه انتخاب از آفات عمدي و سهوي، محفوظ‌تر است.

ضمنا روشن شد كه ويژگي‌هاي سياسي اسلام، برخاسته از عناصر اصلي جهان‌بيني و انسان‌شناسي اسلام است؛ يعني تأكيد بر عادلانه بودن قانون و بر هماهنگي آن با تكامل معنوي انسان، ناشي از اين بينش است كه خداي متعال همه انسان‌ها را بدين منظور آفريده است كه با رفتار شايسته، مسير تكاملي خود را به‌سوي مقام قرب الهي بپيمايند و به سعادت جاوداني نائل گردند. و حق همه انسان‌ها نسبت به بهره‌وزي از نعمت‌هاي اين جهان به‌همين دليل است كه همگي بتوانند راه تكامل خود را بهتر و سريع‌تر بپيمايند. و تشريع قوانين الهي و احكام ديني ـ اعم از فردي و اجتماعي ـ براي تعيين خطوط اصلي اين مسير است. و شرط كردن فقاهت و تقوي ـ علاوه بر ساير شروط لازم در مديريت ـ به‌منظور تأمين شرايط لازم براي تكامل همگاني و رسيدن به سعادت جاوداني، و جلوگيري از انحرافات عمدي و جاهلانه از مسير صحيح زندگي اجتماعي است.

اميدواريم خداي متعال توفيق شکرگزاري از همه نعمت‌ها و از جمله نعمت تشريع و هدايت به‌سوي زندگي مطلوب و سعادت‌مندانه را به همه عنايت فرمايد.

 

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوري اسلامي - مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
پست الكترونيك: Info@MesbahYazdi.Org