داشتن رهبر، قاعده‌ای عقلانی برای مدیریت جامعه
داشتن رهبر، قاعده‌ای عقلانی برای مدیریت جامعه
در گفت‌وگوی دوستانه با دبیر اجرایی انجمن فارغ‌التحصیلان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در تاریخ 1394/09/14
خدای متعال را شکر می‌کنیم که ما را به کارهایی هدایت فرمود که از یک طرف موجب رضای او، و از سوی دیگر، موجب سعادت ماست تا اجر و پاداشش نصیب مان شود و به او تقرب جوییم. همچنین نفعش عاید جامعه و وسیله خیری برای سعادت دیگران می‌شود. اگر صرفاً اطاعت امر خدا یا عبادت و تقرب به او مطرح می‌بود، شاید در دیری یا عبادتگاهی و یا بیابانی نیز انجام دادن این کارها میسر بود؛ آن چنان‌که در بعضی شرایع سابق وجود داشته و مورد تأیید هم واقع شده است: وَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ.[1] آن‌طور که برخی مفسران می‌گویند، کار رهبانیت، عملی بود که خود مردم پیشنهاد دادند و عمل کردند و خدای متعال نیز آن را تأیید کرد: وَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ. چه بسا چیزی شبیه این، در بعضی از شرایط زندگی مسلمانان نیز رخ دهد که در اثر تقیه از حکام جور، کسانی نتوانند به هیچ وجه علنی کار کنند و وظیفه‌شان این باشد که خودشان در گوشه‌ای مشغول کارشان باشند. البته این استثناست و ممکن است گاهی اتفاق بیفتد. شاید در زمان خود ائمه اطهار سلام‌الله علیهم اجمعین نیز گاهی اتفاق افتاده باشد؛ ولی اصل بر این است که فعالیت‌های مورد رضای خداوند، به‌صورت آشکار یا در قالب کمک دیگران و بر پایه همفکری باشد. خداوند انسان‌ها را به‌گونه ای آفریده است که همه آنها باید برای هم نعمت باشند، اگر هم انحرافی پیدا شده باشد، از ناحیه شیاطین انس و جن است.
انسان، موجودی اجتماعی
به هر حال، فعالیت‌های اسلامی به‌طور کلی، غیر از صبغه فردی و تقرب به خدا، صبغه اجتماعی نیز دارند. یک نمونه روشن آن که هر انسان ساده‌دل و كم‌سوادی می‌فهمد، این است که می‌گوید باید نماز هم به صورت جماعت باشد؛ حتی اگر دو نفر هم هستند، می کوشند به صورت جماعت بخوانند. نماز رابطه فرد با خداست، اما وقتی به صورت جماعت باشد، ثواب آن چندین برابر حساب می‌شود؛ اما اصل انجام دادن اموری مانند تعلیم و تعلم و تبلیغ دین و وظایف سیاسی اجتماعی اسلام و مواردی این‌چنین، اجتماعی است. شاید بتوان گفت خدای متعال انسان را آفریده است تا به صورت اجتماعی زندگی کند؛ یعنی در اصل آفرینش انسان نیز حیثیت اجتماعی بودن ملحوظ است. اینکه گاهی کسی در شرایط خاصی مانند تقیه و... به صورت انزوا و اعتزال زندگی کند، استثناست؛ ولی اینکه بین حکما معروف است، انسان مدنی بالطبع و دارای زندگی اجتماعی است، خیلی بی‌پایه نیست.
اما اوج اجتماعی شدن انسان به چه صورت است؟ خداوند چگونه به صورت تکوینی این مسئله را مقدر فرموده است و به صورت تشریعی باید به چه شكل باشد؟ شاید بتوان گفت این نیز یک امر تدریجی است. ابتدا آدم و حوا، و چند نفر از فرزندان‌شان وجود داشتند؛ بعد کم‌کم هم جمعیت آنها، و هم ارتباطات‌شان گسترش پیدا کرد. هر چه ارتباطات بیشتر می‌شود، شکل زندگی اجتماعی نیز پیچیده‌تر می‌شود و احتیاج به تنظیمات و هماهنگی‌های بیشتری دارد.
روند تكامل زندگی اجتماعی از ساده به پیچیده
در ابتدای هجرت پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم به مدینه، جامعه اسلامی تشکیل شد. در این جامعه، که خیلی بسیط بود، کانون مرکزی فعالیت مسلمان‌ها مسجد بود؛ آنها در مسجد جمع می‌شدند، نمازشان را می‌خواندند، موعظه‌ای می‌شنیدند و مسائل زندگی‌شان را مطرح می‌کردند؛ ولی شاید این در اصل خلقت ملحوظ بوده، که یک شاهدش این است: إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَكَّةَ؛[2] در زمین خشت اول مسجدالحرام به دست حضرت آدم گذاشته شد. اینکه در آن منافعی است، صرف پرستش خدای یگانه نیست؛ مثابة للناس است. در آن چه از شرایع سابق هم دست نخورده مانده انسان می‌بیند یک سیر تکاملی اجتماعی داشته تا به اسلام رسیده است؛ اما در عین حال، در ابتدا که حکومت اسلام تشکیل شد، حکومت خیلی ساده بود؛ یک رئیس داشت که آن هم خود پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم بود؛ یعنی همه چیز بر اساس دستورهای او انجام می‌گرفت؛ ایشان همزمان معلم، قاضی، امام جماعت و فرمانده لشکر بود و اموال مسلمین با اجازه ایشان جمع‌آوری و تقسیم می‌شد؛ به‌وسیله ایشان تملیک و تقسیم می‌شد؛ یعنی شکل حکومت خیلی ساده بود. کم‌کم کار تقسیم شد و وقتی گسترش پیدا کرد، انجام دادن امور از طریق یک نفر امکان‌پذیر نبود. به‌تدریج افرادی را به نام قراء برای تعلیم قرآن به مناطق دیگر می‌فرستادند؛ عده ای نیز به‌عنوان مسئول بیت‌المال به دیگر سرزمین‌ها اعزام می‌شدند تا این مسائل را پیگیری کنند؛ کسانی نیز در مقام قاضی انجام وظیفه می‌کردند. کم‌کم این روند گسترش پیدا کرد، تا زمان امیرالمومنین سلام‌الله علیه که تقسیم کار بیشتری صورت گرفت. بنابراین، می توان گفت شکل اجتماعی شدن کار، یک شکل جامد انعطاف‌ناپذیر نبوده است؛ بلکه یک محور دارد که آن مشروعیت حکومت را تشکیل می‌دهد و به حسب جامعه در شرایط مختلف اشکال مختلف دارد.
بههرحال، این روند ادامه یافته تا به نظام جمهوری اسلامی ایران رسیده، و در حقیقت مشروعیتش به امر امام رضوان‌الله علیه بوده است. ایشان مصالح جامعه اسلامی را بررسی کردند و آن‌چه را تشخیص دادند، آن را امضا کردند؛ برخی از فعالیت‌های اجتماعی که انجام می‌گیرد، ضرورتا باید به‌گونه‌ای باشد که همه جامعه آن را بپذیرند و سند داشته باشد؛ معمولاً در محاورات عرفی، این موارد شامل کارهای رسمی یا دولتی می‌شود. برخی امور را مردم به‌صورت خودجوش می‌توانند انجام دهند؛ منتها باید طبق ضوابط و قوانین مشخصی انجام گیرد. کارهای مردمی، لزوما بدین معنا نیست که کیفیت و مسئول آن باید حتماً از طرف حاکم تعیین شود؛ ولی باید در چارچوب قوانین شرعی و مصالح کلی باشد که حاکم تعیین می‌کند؛ یعنی با امور اداری کشور منافات نداشته باشد.
برای مثال، در اسلام و قرآن، تأسیس بیمارستان نیامده است؛ پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نفرمود بیمارستانی بسازید؛ اما امروزه تأمین بهداشت مردم یکی از وظایف اصلی دولت اسلامی است؛ این به خاطر همین تحولاتی است که در جامعه پدید آمده و شرایطی را ایجاب می‌کند؛ اما این اصل در آموزه‌های اسلامی آمده است که اگر مردم نتوانستند نیازهای مادی خود را تأمین کنند، دولت باید آن را با زکات و وجوهات شرعی تهیه کند: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِینِ؛[3] اما این که مثلاً بخشی برای تأمین پزشک و دارو و بیمارستان و این‌ها باشد این تعیین نشده، ولی شرایط اجتماعی طوری می‌شود که این‌ها جزو نیازهای ضروری جامعه تلقی می‌شود و اگر نباشد، جان بسیاری از مردم به خطر می‌افتد. حفظ جان و مال مردم از وظایف دولت اسلامی است؛ اما شکل آن به شرایط اجتماعی بستگی دارد؛ تصمیم‌گیرنده آن هم حاکم است، مگر آن‌که مردمی باشد.
انواع كارهای اجتماعی
پس کارهای اجتماعی ماهیتاً دو نوع است؛ یک نوع این است که می‌بایست کل جامعه آن را بپذیرند؛ نوع دوم این است که مردم خودشان به صورت خودجوش اقدام کنند؛ بدون اینکه دستور یا بودجه‌ای از دولت اسلامی بگیرند. این کار مطلوب است و انجام می‌گیرد؛ چه بسا گاهی نفع آن، از کارهای دولتی نیز بیشتر باشد؛ مانند برخی از بیمارستان‌ها و مدارس که به صورت وقفی است یا مدارس دینی که همه آنها موقوفات است؛ یعنی مانعی نیست که کس دیگری هم این امور را انجام دهد؛ اما اگر دولتی شد، مردم حق مطالبه از دولت را دارند؛ اما افراد موظف‌اند وظیفه خود را انجام دهند و به شکل قانونی هم نمی‌توان کسی را تعقیب کرد که چرا این کار را انجام ندادید یا کم کار کردید؛ ولی از نظر شرعی اگر وظیفه واجبی باشد، باید آن را انجام دهند. بههرحال، باید توجه داشته باشیم که همه این کارهای اجتماعی اسلامی است و هر می‌توان با اندکی مسامحه گفت هر کار اسلامی جنبه اجتماعی هم دارد؛ اما این طور نیست که همه چیز باید صبغه رسمی دولتی داشته باشد.
برخی می‌پندارند انسان هر فعالیتی بخواهد انجام دهد، باید صبغه دولتی داشته باشد؛ مانند اینکه نمایندگان بودجه دولتی داشته باشند و نمایندگی از حاکم شرع و ولی‌فقیه داشته باشند، و اگر چنین نباشد رسمی و شرعی نیست؛ در‌حالی‌که این‌گونه نیست و موارد و زمان‌ها فرق می‌کند؛ اما در همه این‌ها یک اصل بسیار مؤثر و لازم‌الاجرا وجود دارد و آن اینکه حتی کارهای مردمی نیز باید ضابطه داشته باشد. وقف یک کار مردمی است، اما خود واقف باید ضابطه‌اش را تعیین کند، وگرنه در معرض آسیب و حیف و میل و اختلاف و در مواردی باعث جنگ و دعوا می‌شود. در این‌صورت، مصالح درست تأمین نمی‌شود، و حتی مفاسدی هم بر آن مترتب می‌شود. برای مثال، گاهی برخی از این اختلاف‌ها و دعواها به کشته و زخمی شدن افراد نیز می‌انجامد؛ در ابتدا یک اقدام اجتماعی، سیاسی، بهداشتی خیر و موقوفه بوده است؛ ولی وقتی ضابطه ندارد، کار به این جاها می‌رسد. پس هر چه در تعیین ضوابط بیشتر دقت شود، بیشتر به صلاح جامعه، به صلاح دین و در نهایت تقرب بیشتر انسان به خداست.
ضرورت جلوگیری از بی‌نظمی و بی‌قانونی
از سوی دیگر، یکی از ساده‌ترین راه‌های نفوذ شیطان، سوءاستفاده از بی‌ضابطگی است. این نگرش که کسی بگوید این کار خیر است و فرقی نمی‌کند که شخصی باشد یا اینکه از اموال دولتی برداریم، برای این که می‌خواهیم به جامعه خدمت کنیم، این فکر شیطانی است. باید روشن باشد که بر اساس چه ضابطه‌ای آن را بر‌می‌داریم، بر اساس چه ضابطه‌ای آن را مصرف می‌کنیم، چه کسی این ضابطه را باید تعیین کند، چگونه مدیریت شود که کمترین اشتباه را داشته باشد. در غیر این‌صورت، کمترین ضرر آن، وجود اختلافات، دشمنی‌ها و کدورت‌هاست؛ ولی به این حد محدود نمی‌شود و از این‌ها هم تجاوز می‌کند. به همین دلیل است که در قدیمی‌ترین متون فقهی، سخن از حاکم شرعی به میان آمده است. عمدتاً این متون فقهی بعد از زمان غیبت و یا در زمان غیبت صغری نوشته شده است؛ ولی همه‌جا صحبت از حاکم و حاکم شرعی در مقابل حاکم جور است. مطالبی نیز بیان شده که روشن است منظور شخص امام معصوم نیست. البته در آن زمان امكان دسترسی به امام معصوم وجود نداشته است؛ از سوی دیگر، گستردگی كارها نیز به گونه‌ای بوده است كه روشن است منظور امام زمان نبوده است. این مسائل در قدیمی‌ترین متون فقهی ما وجود دارد.
ولایت فقیه، از واضحات مذهب شیعه
یعنی یکی از دلایل قوی این است که مسئله ولایت‌فقیه، مسئله‌ای بسیار عمیق و تثبیت‌شده و از واضحات مذهب شیعه است؛ نه تنها در زمان غیبت، بلکه در زمان حضور هم هست: انظروا الی رجل منکم. منظور اینکه داشتن تشکیلات، نظم و ضابطه، هم از نظر شرعی و هم از نظر عقلی مطلوب است و نداشتن آنها باعث تفویت مصالح و بروز مفاسد خواهد شد. امروز نیز متأسفانه برخی از روی جهل یا غرض می‌گویند ما در اسلام حکومت اسلامی نداریم؛ بلکه احکامی وجود دارد که باید اجرا شود و ولی‌فقیه خاصی نداریم؛ هر فقیهی هر کاری صلاح بداند، باید انجام دهد. این احیانا به تعارض بین فقها و خیلی چیزهای دیگر ممکن است بینجامد. علت بیان چنین مطالبی، در بهترین تعبیر، قصور فهم است؛ کما اینکه افراط در آن نیز نتایج نامطلوبی دارد؛ مانند اینکه در اوایل انقلاب، و بلکه پیش از انقلاب، برخی افراد مخلص متدین و فعال مبارز، هر کاری را می‌خواستند انجام دهند، می‌گفتند باید نماینده ولی‌فقیه باشد؛ فقیه آن را هم خودشان انتخاب می‌کردند! از نظر آنها، مرجعیت با حضرت امام نبود یا حداکثر بعضی‌شان مقلد امام بودند؛ اما نه به این معنا که ایشان ولی‌فقیه کشور هستند و امرشان بر همه متاع است. دلشان می‌خواست فردی را که خودشان می‌پسندند، به عنوان نماینده مطرح کنند و کارشان را انجام دهند.
ضرورت تمركز مدیریت بر یك فرد
فرق بین کارهای مردمی با کارهای دولتی در همین جاست؛ این نوع کارها مردمی است. البته چه بسا برخی از این کارها قبل از تشکیل حکومت اسلامی بوده باشد؛ ولی باید با ضابطه و قانون باشد. به همین دلیل، بخشی از فقه باید ضرورتاً به این نوع مسائل بپردازد. یکی از کمبودهای روحانیت، چه قبل و چه بعد از انقلاب، مسئله تشکیلات روحانیت و ضوابط است. هنوز هم شاید از نظر عدد، در بین صاحب‌نظران اکثریت با افرادی نباشد که می‌گویند باید یک تشکیلات واحد و هرم‌گونه‌ای باشد که رأس و قائمه‌ای دارد. هر مرجعی خودش دستگاهی مستقل دارد. علت آن، ضعف در مبانی فقهی این قضیه است که امور دولتی و رسمی باید مرجعی واحد داشته باشد تا از این اختلاف‌ها جلوگیری کند. اگر در بین تشکیلات تصمیم‌گیر اختلاف باشد، این نقض غرض است. برای مثال، اگر دو محکمه وجود داشته باشد، چه بسا حاکم یک محکمه یک طور حکم دهد و حاکم محکمه دیگر به شکلی دیگر؛ آیا در این صورت اختلاف رفع می‌شود؟ این خودش منشأ اختلاف می‌شود. دستگاه قضاوت، دستگاهی رسمی است که باید مقام و مسئول معینی داشته باشد تا در آن اختلافی به وجود نیاید تا بتواند اختلافات را حل کند. اگر بنا باشد یک دادگاه تابع یک مرجع و دادگاهی دیگر تابع مرجعی دیگر باشد، آیا امور مردم حل می‌شود؟ مشاجرات حل می‌شود یا خودش ایجاد مشاجرات می‌کند؟ این‌ها از امور واضح و بدیهی است که افرادی که درست فکر می‌کنند، به راحتی آن را می‌فهمند، ولی گویا برخی فرصت ندارند فکر کنند و یا مصالح دیگری را در نظر می‌گیرند.
فرض کنید فردی از پول خودش و یا چند نفر با کمک هم بیمارستانی را تأسیس کنند. کسی که مسئول این بیمارستان است، باید بداند افرادی که بدین جا مراجعه می‌کنند، در اختیار اویند، و او باید بکوشد دکتری ماهر و حاذق را تعیین کند. اگر معلوم نباشد چه دکتری در چه زمانی به این مرکز می‌آید و یا چه تخصصی دارد، کار دچار هرج‌و‌مرج می‌شود. اگر دکتری آمد که نمی‌توانست به خوبی طبابت کند و در اثر آن کسی مرد، مسئولیتش با کیست؟ باید ضابطه‌ای وجود داشته باشد.
البته در کارهای اجتماعی انسان، ضابطه صد درصد نتیجه ندارد؛ چه بسا اشتباهاتی رخ دهد؛ اما در حد توان باید کوشید تا مصالح تأمین شود؛ ولی در این عصر، این شرایط جزو الفبای کارهاست؛ یعنی حتی یک بیمارستان شخصی که من با پول خودم آن را اداره می‌کنم، از نظر شرعی موظفم برای آن ضوابطی تعیین کنم و یا اینکه ضوابطی را که جای دیگر پذیرفته شده است، اعمال کنم، وگرنه کار اجتماعی دچار هرج‌و‌مرج می‌شود و نمی‌توان آن را کنترل کرد. اگر بخواهیم این روش را فرموله کنیم، باید بگوییم کارهای اجتماعی که به‌وسیله عده‌ای انجام می‌گیرد، حکم کاری را دارد که به وسیله یک فرد انجام می‌گیرد؛ یعنی اعتبار یک مجموعه، به اعتبار یک فرد است. پس در کارهای فردی، خود این فرد، و در کارهای اجتماعی، مجموعه‌ای که آنجا را اداره می‌کند، مسئول می‌باشند.
در مجموعه‌ای که حکم واحد دارد، و همه با مشورت و بررسی نفع و ضرر، کارها را پیگیری می‌کنند، کار کردن به صورت دلبخواهی نیست كه برای مثال فردی بگوید چون بودجه ما دولتی نیست، پس هر کاری را می‌توانیم انجام دهیم؛ یا اگر دولت برای انجام كار خاصی بودجه‌ای را اختصاص داد، كسی بگوید من مصلحت می‌دانم آن را در جای دیگر مصرف كنم و فرقی نمی‌كند، چون این هم خدمت به جامعه است! دولت این پول را برای یك مورد معین در نظر گرفته است، اگر مورد دیگری هست، باید برای آن به‌جای خودش تصمیم گرفت. پس در یك مجموعه نمی‌توان به صورت دلبخواهی و بر اساس سلیقه شخصی كاری را انجام داد. این تشکیلات باید طبق ضابطه‌ای اداره شود تا به هدف مطلوب برسد؛ در غیر این‌صورت، ضررش بیشتر خواهد بود. باید این فکر را در حد اعتدال ـ نه افراط و نه تفریط ـ ترویج کرد.
یعنی وقتی جامعه‌ای به لحاظ فكری رشد می‌یابد، به این شكل فكر می‌كند؛ وگرنه تصور اول، تصوری دیکتاتوری است؛ بدین معنا كه یك نفر رئیس است و هر آن‌چه می‌گوید، باید بدان عمل شود. به‌تدریج كه رشد می‌كند، روابط زیادی شكل می‌گیرد و به مجموعه‌ای تبدیل می‌شود كه حکم واحدی پیدا می‌کند؛ چه‌بسا یك مجموعه در ابتدا دو یا سه نفر باشند و حکم واحد پیدا کنند؛ ولی با پیشرفت كار ممكن است به 300 نفر یا 3 میلیون نفر برسند كه باید بین آنها وحدت باشد و مسئولیت خود را بپذیرند؛ یعنی همه باید با هم این مسئولیت را بپذیرند. همان‌طور که انسان، یک انسان است، از بخش‌های مختلفی مانند مغز و چشم و... درست شده است؛ وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ؛[4] مجموع همه آنها باید یک تصمیم باشد و صاحب آن تصمیم باید مسئولیتش را بپذیرد؛ یعنی جمع باید تصمیمی واحد بگیرد و مسئولیتش را نیز باید بپذیرد.
ضرورت توجه به مقتضیات زمان در اجرای الگوهای اسلامی
یکی از کمبودها در میان روحانیان همین موضوع است كه ضوابط روشنی در نحوه خرج كردن بودجه آنها نیست. برای مثال، پیش‌تر وقتی وجوهات می‌آوردند، علما در زیر تشک می‌گذاشتند و آن را خرج می‌كردند. البته برخی هم آن را در بانك می‌گذارند، كه خیلی فرقی با آن ندارد. اگر كسی درخواستی داشته باشد، یك چك می‌نویسند یا دست زیر تشک می‌كنند و مبلغی را به او می‌دهند؛ اما اینكه معلوم باشد این فرد چه‌قدر پول دارد و در كجا خرج می‌شود یا اینكه اولویت و نحوه خرج كردن آن چگونه باشد، خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. شرایط فعلی، شرایط زمان پیغمبر اکرم و حكومت نوپای اسلامی در مدینه نیست؛ جامعه رشد کرده و نیازها و ارتباطات جدیدی پیدا شده است كه مقررات جدیدی می‌خواهد. اینكه كسی فكر كند مانند هزار سال پیش با بودجه زیر‌تشکی می‌توان جامعه را اداره كرد، اشتباه و قصور فهم است. بخشی از مشکلات روحانیت که موجب ضعف اسلامیت کشور می‌شد ـ البته شاید در آن زمان قصور بود، و نه تقصیر ـ گرفتن قدرت تصمیم‌گیری از روحانیت بود؛ اینكه نه نقشه‌ای داشتند و نه طرح و ضوابطی. دولت نیز از این شرایط سوءاستفاده می‌کرد و اگر آخوندی را می‌دید، چیزی به او تحمیل و القا می‌کرد؛ این غلط بود و نتیجه غلطی هم می‌گرفتند. ما باید با تمرین كردن این روح را در زندگی خودمان تقویت کنیم. این نشانه رشد فکری و اجتماعی یک جامعه یا مجموعه‌ای از انسان‌هاست.
التقاط اسلام و دموكراسی به‌نام مردم
البته اسلام در این‌باره دستور کلی را صادر كرده است: و امرهم شوری بینهم؛ و شاورهم فی الامر. خداوند با این آیه جلوی دیکتاتوری را ـ حتی از شخص پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که حتی توهمش هم نبود ـ گرفته است. ما باید این روحیه را تقویت کنیم. البته گاهی دیگران از این مسئله سوءاستفاده می‌کنند و از این عنوان، به دلخواه خودشان، ادای دموکراسی را درمی‌آورند. ما اصل این موضوع‌ها را با این همه تأكید در اسلام داریم، ولی برخی می‌گویند اسلام در این زمینه چیزی ندارد، اصلاً حکومت یعنی چه؟ کجای قرآن بر داشتن حکومت تأكید كرده است؟ یکی از نتایج کلی که از این بحث‌ها برمی‌آید، این است که یکی از کارهای محوری ما، تقویت رهبری است. این موضوع‌ها، از چیزهای کلیدی است. ما باید تجربه هفتاد تا هشتاد ساله خودمان را در اختیار جوان‌ترها بگذاریم تا نپندارند این‌ها دکور است. این‌ها اساس و بنیان است كه اگر رعایت نکنیم، چوبش را خواهیم خورد. یكی از بهترین راه‌های نفوذ شیطان هم این است كه این مسائل را کمرنگ وانمود بکند و یا القا کند که این مسائل ارتباطی با اسلام ندارند.
پرسش: وجه ارتباطی این موضوع با تقویت جایگاه رهبری به چه شكل است؟
آیت‌الله مصباح: انضباط یكی از مهم‌ترین مسائل است. این مجموعه و هرم، اگر رأس نداشته باشد، پراکنده شده و از هم می‌پاشد.
رهبری جامعه، كانون محوری فعالیت‌های اجتماعی
آیت‌الله مصباح: پس یا باید به‌صورت مستقیم کارهایی با دستور او انجام گیرد یا اینكه ضوابط کلی آن را او تعیین کند. تشخیص مصادیق آن نیز طبق یک نظام دیگری صورت می‌گیرد كه آن نظام به مشورت، تحقیق و رجوع به خبره و... بازمی‌گردد. نهایت آن، وامرهم شوری بینهم است؛ ولی در نهایت همه این‌ها در یک نقطه جمع می‌شود که آن نقطه، رهبری است. اگر این كانون فراموش شود، همه مسائل دیگر از هم می‌پاشد. ولی این كار را باید از سطوح پایین تمرین کرد. رعایت ضوابط و مقررات، اینکه خود آن ضوابط هر چه بیشتر با اصول تطابق داشته باشند، کسانی آنها را وضع کنند که لیاقت‌شان و تجربه‌شان بیشتر باشد و بعدا در عمل مقید باشند.
اینکه می‌فرماید: انظروا الی رجل منکم یعرف احکامنا، اگر من به این رجل رجوع کنم و دیگری هم به رجل دیگری، اختلاف حل می‌شود؟ اگر دو نفر با دو رأی مختلف باشند، چگونه می‌توان اختلاف‌ها را حل كرد؟ کارهای دیگر نیز به همین شكل است. اگر بخواهیم این نظام را كه محوری دارد و این محور در نهایت به خدای متعال متصل می‌شود و طبق امر و تشریع او مشروعیت می‌یابد، تقویت نكنیم، سست می‌شود. دست‌كم این است که اگر ما مستحبات را رعایت نکنیم، به‌تدریج واجبات ترک می‌شود. اگر مکروهات را ترک کنیم، کم‌کم به حرام می‌افتیم. اما از این بالاتر است؛ در واقع رعایت آن هم واجب است، ولی ما در تشخیص اینکه این امر چه قدر اهمیت دارد ضعیف هستیم. و ما توفیقنا الا بالله.
