قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

بخش دوم/فصل سوم: شرايط ولي فقيه

فصل سوم: شرايط ولي فقيه

متناسب با اختيارات و وظايفي که ولي فقيه بر عهده دارد، بايد از برخي شرايط برخوردار باشد تا بتواند به بهترين شکل ممکن، اهداف حکومت اسلامي را محقق سازد. آن دسته از شرايط را که در مورد ولي فقيه اهميت بيشتري دارد، مي‌توان در سه محور خلاصه کرد. اين دسته از شرایط در شخص امام معصوم علیه السلام ، به‌نحو کامل آن يافت مي‌شود و ايشان با اين ویژگی‌ها مناسب‌ترين افراد براي اعمال ولايت و حاکميت در جامعة اسلامي هستند. بديهي است، کساني که در مقام جانشينان ايشان، امر ولايت و حکومت را برعهده مي‌گيرند، بايد در اين شرايط، نزديک‌ترين افراد به معصوم علیه السلام باشند تا مصلحت جامعة مسلمانان تاحدامکان فراهم آید. گفتنی است شرایط مجريان حکومتي، متناسب با وظايفي است که در حکومت برعهده دارند و هرچه وظيفة افراد سنگين‏تر و حساس‏تر باشد، شرایط آنان نيز سنگين‏تر و بيشتر خواهد بود.

1. علم به قوانين الهي

يکي از خصوصيات امام معصوم علیه السلام ، اين است که عصمت در علم دارد و قوانين الهي و مصالح کلي را به‌طور يقيني مي‏شناسد و هيچ احتمال مخالف و شکي در نظرش راه نمي‏يابد؛ زيرا علم وي، دربرگيرندة تمام احکام الهي است، اگر چه به‌فرضْ شامل همة‌ موضوعات نباشد. علم امام به احکام شرعي و مصالح انساني، علمي حقيقي و مطابق با واقع است که هيچ شک و خطايي در آن نيست. بنابراين اگر بخواهيم حکومتي شبيه به حکومت امام معصوم علیه السلام تشکيل دهيم، بايد کسی در رأس حکومت قرار گيرد که به قوانين الهي علم داشته باشد و احکام الهي را به‌خوبي بشناسد.
 

پس برای کسي که متعهد به ایفای مسئوليت در جامعة اسلامي مي‌شود، کسب علم، آگاهي و داشتن بينش صحيح به وظايف خود در درجة اول اهميت قرار دارد و بهترين فرد براي احراز مسئوليت، کسي است که بيش از ديگران به قوانين آگاهي داشته باشد. ازاین‌رو مجري قانون، و در کل، حاکم اسلامي بايد قانون‏شناس باشد. البته مرتبة ايدئال آن، علم خطاناپذير به قوانين الهي است که همان مقام عصمت است و در صورت حضور چنين شخصي، يعني معصوم علیه السلام ، حاکميت او بر جامعه ضروري و لازم و در اولويت است؛ اما در غياب ايشان، حکومت و اجراي قانون به کسي سپرده مي‏شود که بیش از دیگران به قانون آگاهي و شناخت دارد.

با توجه به اينكه امتياز و صبغة ويژة حکومت اسلامي، اسلامي‌‏بودن آن است. بنابراین، کسي بايد در رأس اين حکومت قرار گيرد که قدرت استنباط احکام الهي داشته باشد و بتواند قوانين الهي را تشخيص، و بر مصاديق مختلف اجتماعي تطبيق دهد. ما از چنين کسي به «فقيه» ياد مي‌کنيم. پس آنچه براي رهبر جامعة اسلامي بيش از هر چيز لازم است، اجتهاد و فقاهت است. ازاين‌رو، به چنين کسي مي‏گوييم «ولي ‏فقيه»، نه «ولي عادل» و نه «ولي سيّاس»؛ هرچند رهبر بايد عادل و آشنا به سياست نيز باشد. پس تأکيد بر کلمة «فقيه» ازآن‌روست که عنصر اصلي در نظام ما اسلام است و فقيه يعني کسي که اسلام‏شناس است.

البته ممکن است، برخي اين اشکال را مطرح كنند که اسلام، علوم گوناگوني دارد و شما تنها از فقيه به‌عنوان «اسلام‌شناس» نام مي‏بريد؛ درحالي‌که معناي اصطلاحي فقاهت، آشنايي با احکام فرعي است. بنابراین، با توجه به اينکه اسلام دربرگيرندة علومي همچون اعتقادات، کلام، فلسفه، تفسير، علم حديث و رجال است، لازم است که رهبر جامعة اسلامي از تمام اين علوم برخوردار باشد و دليلي بر مقدم‌کردن فقه ـ‌که تنها يک شاخه از علوم اسلامي است‌ـ وجود ندارد. در پاسخ بايد گفت که آنچه در اجراي نظام اسلامي مؤثر است، فقاهت است. اسلام بخش‌هاي گوناگوني دارد: بخشي از آن مربوط به مسائل دروني و قلبي است که عبارت است از اعتقادات؛ بخشي دیگر مربوط به مسائل خانوادگي است؛ و بخشي مربوط به مسائل و عبادت‌هاي فردي مانند نجاست و طهارت. ولي فقيه نه در همة آن بخش‌ها بلکه در احکام اجتماعي و سياسي اسلام باید

اعلم باشد؛ زيرا آشنايي او با این احکام، راهبري مردم و ادارة جامعه را هدف‌دار مي‌کند. البته دیگر بخش‌هاي اسلام نيز مهم‏اند و فقاهت به‌معناي عام، شامل آنها نيز مي‏شود؛ اما آنچه به‌مناسبت حکم و موضوع در اينجا دخالت دارد، احکام فقهي اسلام، به‌ويژه مسائل سياسي و اجتماعي است.

2. عدالت و تقوا

از ويژگي‌هاي امام معصوم علیه السلام اين است که افزون بر عصمت در علم، در افعال نيز معصوم‌اند. وی خدا را معصيت نمي‏کند و به امت خيانت نمي‏ورزد و مصالح فردي را بر مصالح امت مقدم نمي‏دارد. بنابراين اگر بخواهيم حکومتي شبيه به حکومت امام معصوم علیه السلام تشکيل دهيم، بايد کسی در رأس حکومت قرار گيرد که عدالت و تقوا داشته باشد و گرچه معصوم نيست، دست‌کم دنباله‌رو معصوم، و ازنظر تقوا شبيه به ايشان باشد.

بنابراین، مجري قانون بايد از صلاحيت اخلاقي و به‌تعبيرديگر از مرتبه‏اي از تقوا برخوردار باشد که بتواند در مقابل هواها و هوس‌ها و منافع شخصي و گروهي مقاومت کند و حق را بر آنها مقدم دارد و از سِمت و امکاناتي که در اختيار دارد، سوءاستفاده نکند.

3. کفايت و تدبير

از ويژگي‌هاي ممتاز امام معصوم علیه السلام اين است که به موضوعات و مصالح واقعي، صرف‌نظر از احکام و قوانين آن، احاطه دارد و به‌عبارت‌ديگر مدير و مدبّر است. اين ويژگي را مي‏توان به خصوصيات ديگري تحليل کرد که عبارت‌اند از زيرکي، شجاعت، صلابت و شروط ديگري که براي حسن تدبير لازم است. بنابراين اگر بخواهيم حکومتي شبيه به حکومت امام معصوم علیه السلام تشکيل دهيم، بايد کسی در رأس آن قرار گيرد که از اين شرط برخوردار، و افزون بر علم به قوانين الهي، به تدبير امور جامعه و همچنين امور سياسي و اجتماعي آگاهي کامل داشته باشد. ازاین‌رو هر فقيه عالم و باتقوايي، برای ولايت بر امت اسلامي صلاحيت ندارد. چه‌بسا فقيهي عالم‏تر و باتقواتر از همه باشد؛ اما حسن تدبير نداشته باشد و حتي نتواند خانواده‏اش را به‌خوبي

اداره کند. اين نقيصه به علم و تقوايش ضرر نمي‏زند؛ ولي صلاحيت وي را براي ولايت امور مخدوش مي‏کند. به‌عبارت‌دیگر حسن تدبير، به آگاهي از امور سياسي و بين‌المللي و امور ديگر بستگی دارد.

بنابراین، تجربة مديريتي و مهارت در تطبيق قوانين کلي بر موارد جزئي از شرايط لازم براي ادارة جامعة اسلامي است. ممکن است کساني قانون را خوب بشناسند و صلاحيت و تقوا داشته باشند؛ اما مهارت کافي و تدبير لازم براي اجراي قانون نداشته باشند. مجري قانون اسلامي، پس از آشنایي با قوانين کلي الهي، بايد مصاديق آن قوانين را بشناسد و بداند چگونه و با چه روشي قوانين را اجرا کند که روح قانون و هدف قانون‌گذار حفظ شود و اين نيازمند بينش و فراست و مهارت و تجربه است.

دربارة شرايط پیش‌گفته چند نکته اهميت دارد:

الف) دليل عقلي قطعي بر ضرورت سه شرط مذکور، براي متصديان امر حکومت، دلالت می‌کند. بنابراین، براي اثبات آنها نيازي به دليل تعبدي نيست و آنچه در کتاب و سنت دراين‌باره آمده، بيانات ارشادي است که مؤيد دليل عقلي قطعي است. قرآن کريم در برخی آیات، از ضرورت وجود اين شرايط در صاحب‌منصبان سخن گفته؛ مثلاً از زبان حضرت يوسف علیه السلام خطاب به پادشاه مصر آمده:

اجْعَلْنى عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ اِنِّى حَفيظٌ عَليم؛(1) «مرا سرپرست خزانه‏هاي اين سرزمين قرار ده که بسيار نگه‌دارنده و آگاهم».

در اينجا آن حضرت، وقتي به پادشاه مصر پيشنهاد مي‏کند که او را به‌ سرپرستي خزانه‏هاي آن کشور بگمارد و تدبير و ادارة امور اقتصادي مملکت را بدو تفويض کند، براي پيشنهاد خود دليل مي‏آورد: من نگه‌دارنده و آگاهم؛ يعني من هم مي‏دانم که از مواهب گونه‏گون و متنوع الهي چگونه بايد استفاده کرد و هم توليد و توزيع و مصرف آن چگونه بايد باشد. آن‌چنان‌که بايد، از اموال عمومي نگه‌داري مي‏کنم و در آن خيانت روا نمي‏دارم. درواقع، ايشان هم شرايط علمي و هم شرايط اخلاقيِ دراختيارگرفتن آن منصب را داشتند.


(1). يوسف (12)، 55.

خداوند متعال خطاب به حضرت داوود علیه السلام فرمود:

يا داوُودُ اِنّا جَعَلْناکَ خَليفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْکُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّکَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ؛(1) «اي داوود، ما تو را در اين سرزمين جانشين کرديم. پس در ميان مردم به‌حق داوري کن و از هواي نفس پيروي مکن که از راه خداوند گمراهت مي‏کند».

در آياتي از قرآن کريم نيز تصريح شده است، زماني که جمعي از بني‌اسرائيل، پس از حضرت موسي علیه السلام ، از پيامبر خود خواستند که زمامداري براي آنها برگزیند تا همراه او در راه خدا پيکار کنند، پيامبرشان به آنها فرمود که خداوند، طالوت را به زمامداري شما مبعوث کرده است. آنان از اين انتخاب ناخرسند شدند و گفتند: چگونه او بر ما حکومت کند، با اينکه ما از او شايسته‏تريم و او ثروت چندانی ندارد؟ پیامبر ایشان پاسخ داد:

إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤتِى مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَاللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ؛(2) «خدا او را بر شما برگزيده، و او را در علم و [قدرتِ] جسم وسعت بخشيده است. خداوند مُلکش را به هرکس بخواهد، مي‏بخشد و احسان خداوند وسيع است و [از شایستگی افراد براي منصب‏ها] آگاه است».

درواقع، آنان مطابق با ديدگاه مادي‏گرايانة خود، مي‏پنداشتند که فرمانروا بايد شخصي بسيار ثروتمند باشد. پاسخ پيامبر بني‏اسرائيل اين است که آنچه براي حکومت و فرمانروايي ضرورت دارد، سه ويژگي است: 1. صلاحيت اخلاقي و روحي و معنوي که خداوند آن را در شخص طالوت يافته است و به همين سبب وي را از ميان همه برگزيده است؛ 2. علم و دانش که طالوت از آن نصيبي بيش از ديگران دارد؛ 3. قوّت جسمي و نيروي بدني که براي حاکمان و فرمانروايان، به‌ويژه براي سرکردگان و فرماندهان سپاه و لشکر، مخصوصاً در روزگاران گذشته بسيار لازم بود و طالوت از اين قدرت بيش از دیگران سهم برده بود. اين آيه، تأييد مي‏کند که سه شرط پیش‌گفته، شروطي عقلي‌اند.


(1). ص (38)، 26.

(2). بقره (2)، 247.

خداي متعال در پاسخ به اعتراض بني‏اسرائيل نمي‏فرمايد که من طالوت را به پادشاهي شما برگزيدم و شما را نرسد که در اين انتصاب چون‌وچرا کنيد و دليل و حجت بخواهيد. چه خوشايندتان باشد و چه نباشد، ناگزير بايد سر تسليم پيش آوريد و به فرمان‌هاي او گردن نهيد، بلکه آنان را به چيزي توجه مي‏دهد که همگي‏شان با اندکی تأمل و تفکر درمي‏يابند: پادشاه يا فرمانده سپاه و سرکردة لشکر بايد تقوا و عدالت و علم کافي و وافي داشته باشد و صاحب نيروي بدني باشد و طالوت بيش از هريک از بني‏اسرائيل اين صفات را داشت. بنابراین فرمانروايي او بر ديگران، معقول و خردپسند است.

افزون بر آيات، روايات فراواني از معصومان علیهم السلام نقل شده است که بر وجود برخي شرايط در حاکم تأکيد می‌کند؛ چنان‌که علي علیه السلام فرمود:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُمْ بأمرِاللَّهِ فِيهِ؛(1) «اي مردم، شايسته‏ترين شما به حکومت کسي است که در امر حکومت از ديگران تواناتر، و به دستور خداوند داناتر باشد».

ب) يادآور مي‌شویم که اين سه شرط در تمام متصديان امر حکومت، برحسب اختلاف مراتبشان، بايد وجود داشته باشد. به‌طبع آن‌که مقام و منصب بالاتري دارد، بروز این سه شرط باید در او بیشتر باشد. بنابراين کسي مي‏تواند و بايد در رأس هرم قدرت قرار گيرد که بيش از همة افراد ديگر جامعه، واجد اين سه شرط باشد. کساني هم که در مراتب پايين‏تر دستگاه حاکم قرار دارند، بايد اولاً به آن مقدار از قوانين که به‌کار آنان و حوزة فعاليت و مسئوليتشان مربوط است، آگاهي کامل داشته باشند و ناآگاهي آنان از بخش‌هايي از قوانين که به قلمرو وظايف آنان ربطي ندارد، چندان مشکلي نمي‏آفريند. ثانياً به مصالح و مفاسد جزئي و خاص حيطة کارشان دانش کافي و وافي داشته باشند. بنابراین، دانستن همة مصالح و مفاسد خاص و جزئي ضرورت ندارد. ثالثاً اگر به‌اندازه‏اي که براي زمامدار کل جامعه ضرورت دارد، واجد تقوا و وَرَع و عدالت نيستند، دست‌کم تا آن حد متقي و عادل باشند که کار خود را چنان‌که بايدوشايد انجام دهند.


(1). نهج‏البلاغه، خطبة 173.

ج) اين شرايط برخاسته از فلسفة وجود حکومت، يعني اجرای قانون است. اگر متصديان امر حکومت، قانون و روح و مباني آن را به‌خوبي و کامل نشناسند، ممکن است کاري انجام دهند که ضد قانون و منافي با آن باشد. در نتيجه هدف قانون تفويت، و غرض آن نقض خواهد شد. همچنين اگر آنان آشنايي کافي و وافي با موضوعات احکام و مصاديق قوانين نداشته باشند و از مصالح و مفاسد خاص و جزئي و مقطعي بي‏خبر باشند، چه‌بسا قانون را به‌شيوه‏اي اجرا کنند که مصالح مردم را در اوضاع‌واحوالی خاص تأمين نکند و باز غرض نقض شود؛ به‌ویژه اگر قانون‌گذاري در امور جزئي و متغير و موقت را هم از شئون حکومت بشماریم؛ چنان‏که در فقه اسلامي، «احکام سلطانيه» يا «احکام ولايتي» يا «احکام حکومتي» را از شئون ولي امر مسلمين می‌دانند. دراين‌صورت، دليل بسيار روشن‏تري به‌دست مي‏آيد بر اينکه متصدي امر حکومت، بايد به‌خوبي زمانه را بشناسد و مصالح و مفاسد خاص و مقطعي مردم را تميز دهد تا بتواند چنان احکامي صادر کند که تأمين‌کنندة مصالح همگان باشد و سبب تفويت هدف قانون نشود. همچنين اگر متصديان امر حکومت ـ‌که مال و جان و عرض مال مردم در اختيار آنان است‌ـ ملکة بازدارندة تقوا نداشته باشند که آنان را از پيروي از هواي نفس بازدارد، افراد جامعه چگونه اطمينان یابند که حقوقشان ضايع نمي‏شود و مال و جان و عرضشان دستخوش تعدي و تجاوز نخواهد شد؟

پس با توجه به وظايف خطيري که بر عهدة دولت اسلامي است، شرايط مجريان و متصديان در دولت اسلامي در رده‏هاي گوناگون مشخص مي‏شود؛ زيرا شرايط مجريان، متناسب با وظايفي است که آنها برعهده دارند و بی‌گمان، هرچه وظايف سنگين‏تر و حساس‏تر باشد، مجری نيز باید به‌گونه‌اي هرچه‌بهتر داراي آن شرايط باشد. بالطبع وقتي در نظام اسلامي، وظايف دولت از دیگر دولت‏ها سنگين‏تر است، متصديان دولت اسلامي نيز براي احراز پست و منصب، شرايط سنگين‏تري خواهند داشت. در هر نظامي، قوانين بايد اجرا شود؛ اما در مقايسه با نظام‌هاي لائيک، در نظام اسلامي دايرة قوانين وسيع‏تر است. هدف از قانون در نظام‌هاي غيرديني، برآوردن نيازهاي مادي جامعه، و به قول فیلسوفان سياسي، تأمين امنيت اجتماعي و جلوگيري از هرج‌ومرج است. چنين هدفي با شرايط آسان‏تر تحقق‌یافتنی است؛ اما وقتي به اين هدف، هدف عظيم و مهم‌تري به نام

تأمين مصالح معنوي و ارزش‌هاي ديني و الهي را ـ که در قانون اساسي مندرج، و اجراي آن بر عهدة دولت اسلامي گذاشته شده است ـ بيفزاييم، شرايط مجري در نظام اسلامي از شرايط مجريان دیگر نظام‌ها سخت‏تر مي‏شود.

د) پيش از اين، نکته‌اي در دليل عقلي اول براي اثبات ولايت فقيه مطرح شد؛ ولي ازآنجاکه ارتباط وثيقي با شرايط ولي فقيه دارد، در اينجا نيز آن را بررسي خواهیم کرد. سخن اين است که هريک از شرايط پیش‌گفته، مراتب گوناگون دارند که در ارزش‌گذاري متفاوت‏اند. مثلاً تقوا دامنه و مراتب گوناگوني دارد، كه يکي از مراتب آن و درواقع پايين‏ترين مرتبة آن ایفای واجبات و ترک گناهان است. از ديگر مراتب آن مرتبة اولياي خدا و کساني است که مقام نزديک به مقام معصوم‌ علیه السلام دارند. حال پرسش اين است: کدام مرتبه را بايد نصاب و معيار صلاحيت افراد براي احراز مسئوليت‏ها درنظر گرفت؟ اگر داشتن عالي‏ترين مراتب تقوا را براي آن امر مهم درنظر بگيريم، با مشکل روبه‌رو مي‏شويم؛ چون اين افراد بسيار کم‏شمارند و شايد تعداد آنها براي تصدي عالي‏ترين مقامات کشوري کفايت کند؛ اما براي دیگر مسئوليت‏ها کافی نیست. همچنین اگر پايين‏ترين مرتبة تقوا را کافي بدانيم، در عمل پاسخ‌گو نيست و در موارد بسیاری با تخلف مواجه خواهيم شد و در نتيجه، به هدف خود نمي‏رسيم.

برخي در لزوم برخورداري افراد، در رده‏هاي گوناگون، از صلاحيت‏هاي اخلاقي، به اصل «همه يا هيچ» معتقدند؛ يعني يا فرد بايد در عالي‏ترين مرتبة صلاحيت اخلاقي باشد يا اینکه باید به‌کل از لزوم داشتن صلاحيت اخلاقي چشم پوشید. در زمينه‏هاي مختلف علوم انساني، از جمله در زمينة فلسفة اخلاق، گروهي چنين گرايشي دارند. يکي از مکاتب اخلاقي شاخص و پرطرف‌دار، مکتب اخلاقي کانت، فيلسوف معروف آلماني، است. او معتقد بود که رفتار، وقتي ارزش اخلاقي دارد که در عالي‏ترين مرتبه و بدون هيچ شائبه و انگيزة جانبي انجام شود و حتي همراه با انگيزة عاطفي و احساسي نباشد. کانت براي ارزش اخلاقي، شرايط بسيار دشواري را لازم مي‏داند که در نتيجه، به‌ندرت و به‌سختي براي ارزش اخلاقي مصداقي يافت مي‏شود و به‌جز رفتار افرادي بسيار اندک، رفتار نيک مردم ارزش اخلاقي ندارد؛ چون آن رفتار براي ارضاي عواطف و جلب منافع و چشم‌داشت به پاداش‌هاي اجتماعي و سرانجام پاداش‌هاي اخروي و الهي

انجام می‌شوند. پس کاري خير اخلاقي دارد که همة شرايط را داشته باشد و اگر اندکي از شرايط آن کاسته شود، هيچ ارزشي ندارد. همچنين كساني در دیگر زمينه‏ها و از جمله مباحث سياسي و حکومتي، می‌گویند وقتي حکومتي برحق است که همة کساني که متصدي حکمراني مي‏شوند، در حد اعلا واجد شرايط باشند. در چنين وضعيتي، افراد بايد در انديشة تشکيل حکومت حق باشند.

برخلاف نظام ارزشي تک‌مرحله‏اي و تک‌بُعدي فوق، در پاره‏اي نظام‌ها، چه براي رفتار شخصي و فردي و چه براي تحولات اجتماعي و سياسي، مراتب گوناگون و طرح‌هاي متفاوتی به‌دست داده‌اند: در درجة نخست، يک طرح ايدئال عرضه مي‏شود و پس از آن، طرح‌هايي با رتبه و امتيازات و شرايط کمتر، و درنهايت طرح‌هاي اضطراري. در اسلام نيز در موارد و زمينه‏هاي گوناگون، نگرش رتبه‏اي و پلکاني وجود دارد. مثلاً بر انسان مکلّف، واجب شده است که نماز را با تمام شرايط و اجزا و مقدماتش به‌جا آورد؛ اما اين حکم در همة شرايط و وضعيت‏هاي استثنايي و اضطراري ثابت نمي‏ماند، بلکه به موردي اختصاص دارد که انسان بر ایفای نماز با همة اجزا و شرايطش قدرت دارد، و در وضعيت‏هاي استثنايي و اضطراري از ميزان شرايط کاسته مي‏شود. مثلاً اگر فردي دچار کمردرد يا پادرد است و نمي‌تواند نماز را با تمام اجزا و شرايط به‌جا آورد، در اينجا به‌کلي نماز از اين شخص ساقط نمي‌شود، بلکه وی وظيفه دارد نماز را نشسته به‌جا آورد و حتي اگر نمي‌تواند نشسته بخواند، بايد آن را خوابيده بگزارد.

پس مبناي اسلام در ارزش‌ها «همه يا هيچ» و تک‌مرحله‏اي نيست، بلکه ارزش‌ها مراتب دارد که از پايين‏ترين مرتبه آغاز مي‏شود و تا عالي‏ترين مرتبه ادامه می‌یابد. در نظام سياسي اسلام نيز قضيه ازهمين‌قرار است: اسلام در درجة نخست، يک طرح ايدئال براي حکومت ارائه مي‏کند که تنها در شرايط خاص و به‌دست کساني اجرا می‌شود که شرايط کامل و قابليت‏ها و شايستگي‏هايي دارند که براي نوع افراد بشر دست‌نيافتني است. درواقع، آن شکل از حکومت اسلامي، در تصدی کساني است که مقام عصمت‏ دارند و کوچک‌ترين خلل و خطايي در فکر و خيال و رفتار آنها راه ندارد. اين عالي‏ترين شکلي است که مي‏توان براي حکومت اسلامي ترسيم کرد.

البته ايدئال‏تر از طرح فوق را نيز مي‏توان تصور کرد و آن حکومتي است که در

آن، به‌جز معصومي که در رأس حکومت قرار گرفته، فرمانداران و استانداران و کساني که به‌نمايندگي از حاکم اصلي بر شهرها حکومت مي‏کنند نيز معصوم باشند. اين طرح هيچ‌گاه تحقق نمي‏يابد؛ چون در هيچ زماني تعداد معصومان به‌حدي نمي‏رسد که بتوان تمام کارگزاران حکومتي را از بين آنها برگزيد. تنها طرح ايدئالي که ممکن است تحقق يابد، اين است که در رأس هرم قدرت معصوم علیه السلام قرار گيرد که اين نيز تنها در زمان حضور معصوم علیه السلام و پس از رفع موانع حاکميت ايشان تحقق مي‏يابد.

از مطالب فوق روشن مي‌شود که در عصر غيبت، به‌بهانة دسترس‌نداشتن به امام معصوم علیه السلام ، نمي‌توان دست از حکومت کشيد، بلکه دراين‌‌صورت بايد حکومت را به کسي سپرد که در علم و تقوا و مديريت ـ که عالي‏ترين وجه آنها در معصوم علیه السلام محقق بود ـ بيشترين شباهت را به معصوم علیه السلام داشته باشد. در صورت نبود چنين کسي، به مراتبِ پايين‏تر، يکي پس از ديگري بسنده مي‏شود، تا برسد به مرتبه‏اي که از حداقل نصاب صلاحيت، برای ادارة حکومت برخوردار است و بنابراین با مرتبة فروتر از آن، اصلاً اهداف حکومتي تحقق نمي‏یابد.

هـ) دانستیم که سه معيار و شرط اصلي براي احراز مقام ولايت فقيه عبارت‌اند از فقاهت و تقوا و کارآمدي در مقام مديريت جامعه. ممکن است بپرسند که چرا وجود دیگر تخصص‏ها مانند تخصص در امور نظامي يا امور اقتصادي را که از ارکان مهم ادارة هر جامعه‏اي هستند، شرط نکرده‌ایم و لازم ندانسته‏ايم؟ آيا نبود چنين تخصص‏هايي در ولي ‏فقيه و کسي که سکّان رهبري جامعة اسلامي را به‌دست مي‏گيرد، موجب ضعف مديريت و رهبري او و خلل در ادارة امور جامعه نمي‏شود؟ آيا لازم نيست وجود برخي تخصص‏هاي ديگر را نیز در فردي که مي‏خواهد عهده‏دار اين منصب مهم شود، معتبر بدانيم؟

پاسخ اين است که ضرورت وجود سه شرط پیش‌گفته بر اين مبناست که فلسفة اصلي و اساسي ولايت فقيه، اجراي احکام و قوانين اسلامي است. بنابراين بديهي است، کسي که مي‏خواهد در رأس نظام ولايت فقيه قرار بگيرد، بايد نخست عالم و آشنا به قوانين اسلام باشد و به‌خوبي آنها را بشناسد (شرط فقاهت). دوم، مردم بايد به او اعتماد کنند و مطمئن باشند که وي براساس اغراض و منافع شخصي و باندي و جناحي کار نمي‏کند، بلکه تنها چيزي که در عمل برايش ملاک است، حفظ اسلام و مصالح جامعة

اسلامي است (شرط تقوا). سوم، لازم است که او افزون بر فقاهت و تقوا، قدرت درک مسائل اجتماعي و سياست داخلي و خارجي را نيز داشته باشد و بتواند مديريت کند (شرط کارآمدي). بديهي است که اگر وي هريک از اين سه ويژگي را شخصاً نداشته باشد، احتمال پديدآمدن خسارت‏هاي جبران‏ناپذير براي جامعه، در نتيجة رهبري او، بسيار است؛ ولي دربارة دیگر تخصص‏ها چنین نيست. مثلاً اگر خود او نظامي نيست و با مسائل نظامي آشنايي چنداني ندارد، به‌راحتي مي‏تواند با استفاده از مشاوران خبره و امين نظامي، در اين‌گونه موارد تصميم مقتضي و مناسب بگیرد. نیز در امور اقتصادي مي‏تواند از طريق مشورت با کارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادي و پولي و مالي، سياست‏ها و تصميم‏هاي لازم اقتصادي را اجرا کند. البته اين مسئله، خاص نظام ولايت فقيه نيست و در تمام حکومت‌هاي دنيا چنين است. در حال حاضر نیز در هيچ کجاي دنيا اين‌گونه نيست که رئيس‌جمهور يا نخست‌وزير و مقام ارشد اجرايي کشور، در همة زمينه‏ها اعم از سياسي و اقتصادي و حقوقي و نظامي، تخصص داشته باشد و خود رأساً تصميم بگيرد. به‌عبارت‌دیگر، اصولاً چنين چيزي براي کسي غير از معصومان علیهم السلام مقدور و ميسر نيست. روش معمول و متداول در همه‌جا اين است که مشاوران متعدد و مختلفی وجود دارند که در تصميم‏گيري‏ها و سياست‏هاي مختلف، نقش مهمی ايفا مي‏کنند. در نظام ولايت فقيه نیز رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره‏گيري از نظرهای متخصصان و کارشناسان تصميم‏ می‌گیرد و بازوهاي مشورتي متعددي به کمک او مي‏آیند.

و) دانستیم که ولي فقيه، افزون بر فقاهت بايد از دو ويژگي مهم ديگر يعني تقوا و کارآيي در مقام مديريت جامعه نيز برخوردار باشد. بنابراين، تنها معيار ولي ‏فقيه فقاهت نيست، بلکه ترکيبي از معيارها لازم است؛ یعنی براي تشخيص ولي فقيه بايد مجموع اين ويژگي‌ها و شرايط را درنظر گرفت و با نمره‌دادن به هريک از آنها معدل مجموع امتيازات را درنظر گرفت. مثلاً اگر بخواهيم فردي را براي رياست دانشگاه تعيين کنيم، يک معيار را درنظر نمي‏گيريم، بلکه چندين معيار براي ما مهم است. معيارهايي مانند مدرک دکترا، سابقة تدريس، سابقة کار اجرايي و مديريتي و مقبوليت نزد اعضاي هیئت علمي و استادان و دانشجويان مي‏تواند از مهم‌ترين ملاک‏هاي چنين انتخابي باشد. اگر ما اين ويژگي‌ها را براي رئيس دانشگاه شرط دانستيم، افراد مختلفي

مطرح مي‏شوند که در ميان آنها مثلاً کسي است که سابقة علمي و تدريسش بيشتر است، اما سابقة اجرايي چندانی ندارد. ديگري سابقة اجرايي و مديريتي خوبي دارد، ولي ازنظر پاية علمي در حد اولي نيست. نیز فرد ديگري، هم سابقة کار اجرايي و هم پيشينه و سوابق علمي ممتازي دارد، اما به‌سبب نداشتن قدرت در برقراري ارتباط و تعامل با ديگران، مقبوليت چنداني نزد اعضاي هیئت علمي و استادان و دانشجويان ندارد. روشن است که در اينجا براي انتخاب بهترين فرد بايد کسي را پيدا کنيم که ضمن داشتن حد نصاب هريک از اين شرايط، در مجموع، معدل وی بالاتر از ديگران باشد.

دربارة ولي فقيه نيز مسئله به همين‌سان است؛ يعني نخست بايد کسي باشد که حد نصاب همة اين سه شرط را داشته باشد. دوم، در مجموع امتيازاتي که از اين سه ملاک کسب مي‏کند، از ديگران برتر و بالاتر باشد. ازاين‌رو، اگر مثلاً شخصي فقيه است و در مقام مديريت امور اجتماعي نيز فرد کارآمدي است، اما تقوا ندارد يا فقيه است و تقوا نیز دارد، اما ازنظر قدرت مديريت حتي نمي‏تواند خانوادة خود را به‌درستي اداره کند، اصولاً از دايرة نامزدهای اولية مقام ولايت فقيه خارج است، اگرچه اعلم و افقه فقیهان و مجتهدان حاضر نیز باشد؛ زيرا گفتيم براي احراز اين مقام، داشتن حد نصاب هر سه شرطْ الزامي است.

بنابراين ولي ‌فقيه باید هر سه شرط فقاهت و کفايت و تقوا را داشته باشد و مسلّم است که اگر فقيهي در هر سه شرط از ديگران افضل باشد، رهبري در او متعيّن است؛ اما به‌ندرت اين اتفاق مي‌افتد؛ چون ممکن است کسي مثلاً افقه باشد، اما در درک مسائل اجتماعي ضعيف‌تر از ديگري باشد و هرچند در فقاهت ممتاز است و احکام کلي را به‌خوبي مي‌شناسد، در اجرا و تشخيص آنچه امروز بدان نياز است، درک درستي ندارد و نمي‌تواند نقش خود را به عنوان رهبر ايفا کند. بديهي است که حکومت براي تأمين مصالح اجتماعي تشکیل می‌شود و کسي که حد نصابي از درک مسائل سياسي و اجتماعي ندارد، نمي‌تواند بر اين منصب بنشيند؛ زيرا مصلحت ازمیان مي‌رود. حکومت براي اين بود که بتواند اختلافات را رفع کند و اگر بنا باشد که خود اختلاف بیافریند، نقض ‌غرض خواهد شد. پس ولي فقيه در سه چيز بايد از ديگران افضل باشد؛ یعنی یا در هر سه شرط، افضل از ديگران باشد، یا برآيند و ‌حاصل‌جمع جبري او بهتر از دیگران باشد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org