9 ـ الرقابة الاستصوابیة

د ـ اختلاف نظامنا عن سائر الانظمة ـ فی مجال الرقابة ـ

بعد ان اتضح نصُّ القوانین فی كافة الدول والانظمة على مجموعة من الشروط للمرشحین لتبوء المناصب الحساسة، من المناسب هنا أن نسأل: هل یختلف نظامنا الاسلامی عن سائر الانظمة فی هذا المجال؟

حریٌ القول فی الاجابة: ان كل نظام یفرض الشروط تبعاً لطبیعة رؤیته وایدیولوجیته وكذلك دستوره، ففی بلادنا حیث النظام الاسلامی هو الحاكم، واستناداً الى المادة الرابعة من الدستور یتعین ان تشرَّع القوانین فی البلاد سواءً الدستور أو سائر القوانین ـ على اساس موازین الشریعة الاسلامیة المقدسة⁴، ومن ناحیة اخرى یتعین ان یجری سنّ القوانین من قبل مجلس الشورى الاسلامی فی اطار الدستور، من هنا فان المرشحین للعضویة فی مجلس الشورى الاسلامی مكلفون بسنّ القوانین فی اطار الموازین الاسلامیة والدستور.

وبطبیعة الحال، فان الذین یناوؤن اصل النظام القائم على الموازین والاحكام الاسلامیة أو لا یعترفون بالدستور أو احد اجلى مبادئه واكثرها تأكیداً وهو «ولایة الفقیه»⁵ لا یمكن ان یقع علیهم الاختیار كمسؤولین یتعین علیهم التحرك وسنّ القانون وتطبیقه فی اطار الموازین الدینیة والدستور وولایة الفقیه، وهذا أمر عقلانی وواضح تماماً. من هنا ورد النص فی الدستور على الالتزام العملی بالاسلام والدستور على انه من الشروط الواجب توفرها فی المرشحین للعضویة فی مجلس الشورى الاسلامی، وان ارتكاب الامور التی تتنافى مع الاحكام النورانیة فی الاسلام من قبیل الامور التی تتنافى مع العفة والاخلاق التی لا تعد جُرماً فی الانظمة الالحادیة والعلمانیة ـ تعد جُرماً فی النظام الاسلامی وتؤدی الى حرمان المرشح من بعض الحقوق الاجتماعیة.

* * * * *

4. المادة الرابعة من الدستور: یجب ان تكون الموازین الاسلامیة اساس جمیع القوانین والقرارات المدنیة والجزائیة والمالیة والاقتصادیة والاداریة والثقافیة والعسكریة والسیاسیة وغیرها، هذه المادة نافذة على جمیع مواد الدستور والقوانین والقرارات الاخرى اطلاقاً وعموماً، ویتولى الفقهاء فی مجلس صیانه الدستور تشخیص ذلك.

5. المادة الخامسة من الدستور: فی زمن غیبة الامام المهدی (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولایة الامر وامامة الامة فی جمهوریة ایران الاسلامیة بید الفقیه العادل، المتقی، البصیر بامور العصر، الشجاع القادر على الادارة والتدبیر وذلك وفقاً للمادة (107).