إنّ حكمة تشریع الزواج المؤقّت هی تأمین المتطلّبات الجنسیّة للفرد فی ظروف لا یكون فیها الزواج الدائم میسّراً أو وافیاً بالغرض. تعیین المهر ـ سواء فی الزواج المؤقّت أو الدائم ـ هو من أجل رعایة مصالح الزوجة، ووفقاً للأدبیّات التی كانت سائدة فی زمان نزول الوحی كان یطلق أحیاناً على "المهر" اسم "الأجر".
الفارق بین الزواج المؤقّت والعلاقات الجنسیّة المفتوحة هو أنّه لابدّ فی الزواج المؤقّت من رعایة أحكام الزواج فی المدّة المعیّنة، وفی حالة حصول المواقعة الجنسیّة فإنّ على الزوجة أن تلتزم بـ "العدّة" بعد انتهاء المدّة المقرّرة. إنّ أهمّیة هذا الحكم بالنسبة للأشخاص الذین لا یتمكّنون، لأیّ سبب كان، من الحصول على زوجة دائمة لجلیّة تماماً. بالطبع إنّ كلّ قانون قد یُساء تطبیقه من قبل البعض، الأمر الذی لا یمكن الوقوف أمامه إلاّ من خلال الارتقاء بالمستوى الأخلاقیّ للمجتمع.