بخش دوم/فصل سوم: شرایط ولی فقیه
فصل سوم: شرایط ولی فقیه
متناسب با اختیارات و وظایفی که ولی فقیه بر عهده دارد، باید از برخی شرایط برخوردار باشد تا بتواند به بهترین شکل ممکن، اهداف حکومت اسلامی را محقق سازد. آن دسته از شرایط را که در مورد ولی فقیه اهمیت بیشتری دارد، میتوان در سه محور خلاصه کرد. این دسته از شرایط در شخص امام معصوم علیه السلام ، بهنحو کامل آن یافت میشود و ایشان با این ویژگیها مناسبترین افراد برای اعمال ولایت و حاکمیت در جامعة اسلامی هستند. بدیهی است، کسانی که در مقام جانشینان ایشان، امر ولایت و حکومت را برعهده میگیرند، باید در این شرایط، نزدیکترین افراد به معصوم علیه السلام باشند تا مصلحت جامعة مسلمانان تاحدامکان فراهم آید. گفتنی است شرایط مجریان حکومتی، متناسب با وظایفی است که در حکومت برعهده دارند و هرچه وظیفة افراد سنگینتر و حساستر باشد، شرایط آنان نیز سنگینتر و بیشتر خواهد بود.
1. علم به قوانین الهی
یکی از خصوصیات امام معصوم علیه السلام ، این است که عصمت در علم دارد و قوانین الهی و مصالح کلی را بهطور یقینی میشناسد و هیچ احتمال مخالف و شکی در نظرش راه نمییابد؛ زیرا علم وی، دربرگیرندة تمام احکام الهی است، اگر چه بهفرضْ شامل همة موضوعات نباشد. علم امام به احکام شرعی و مصالح انسانی، علمی حقیقی و مطابق با واقع است که هیچ شک و خطایی در آن نیست. بنابراین اگر بخواهیم حکومتی شبیه به حکومت امام معصوم علیه السلام تشکیل دهیم، باید کسی در رأس حکومت قرار گیرد که به قوانین الهی علم داشته باشد و احکام الهی را بهخوبی بشناسد.
پس برای کسی که متعهد به ایفای مسئولیت در جامعة اسلامی میشود، کسب علم، آگاهی و داشتن بینش صحیح به وظایف خود در درجة اول اهمیت قرار دارد و بهترین فرد برای احراز مسئولیت، کسی است که بیش از دیگران به قوانین آگاهی داشته باشد. ازاینرو مجری قانون، و در کل، حاکم اسلامی باید قانونشناس باشد. البته مرتبة ایدئال آن، علم خطاناپذیر به قوانین الهی است که همان مقام عصمت است و در صورت حضور چنین شخصی، یعنی معصوم علیه السلام ، حاکمیت او بر جامعه ضروری و لازم و در اولویت است؛ اما در غیاب ایشان، حکومت و اجرای قانون به کسی سپرده میشود که بیش از دیگران به قانون آگاهی و شناخت دارد.
با توجه به اینكه امتیاز و صبغة ویژة حکومت اسلامی، اسلامیبودن آن است. بنابراین، کسی باید در رأس این حکومت قرار گیرد که قدرت استنباط احکام الهی داشته باشد و بتواند قوانین الهی را تشخیص، و بر مصادیق مختلف اجتماعی تطبیق دهد. ما از چنین کسی به «فقیه» یاد میکنیم. پس آنچه برای رهبر جامعة اسلامی بیش از هر چیز لازم است، اجتهاد و فقاهت است. ازاینرو، به چنین کسی میگوییم «ولی فقیه»، نه «ولی عادل» و نه «ولی سیّاس»؛ هرچند رهبر باید عادل و آشنا به سیاست نیز باشد. پس تأکید بر کلمة «فقیه» ازآنروست که عنصر اصلی در نظام ما اسلام است و فقیه یعنی کسی که اسلامشناس است.
البته ممکن است، برخی این اشکال را مطرح كنند که اسلام، علوم گوناگونی دارد و شما تنها از فقیه بهعنوان «اسلامشناس» نام میبرید؛ درحالیکه معنای اصطلاحی فقاهت، آشنایی با احکام فرعی است. بنابراین، با توجه به اینکه اسلام دربرگیرندة علومی همچون اعتقادات، کلام، فلسفه، تفسیر، علم حدیث و رجال است، لازم است که رهبر جامعة اسلامی از تمام این علوم برخوردار باشد و دلیلی بر مقدمکردن فقه ـکه تنها یک شاخه از علوم اسلامی استـ وجود ندارد. در پاسخ باید گفت که آنچه در اجرای نظام اسلامی مؤثر است، فقاهت است. اسلام بخشهای گوناگونی دارد: بخشی از آن مربوط به مسائل درونی و قلبی است که عبارت است از اعتقادات؛ بخشی دیگر مربوط به مسائل خانوادگی است؛ و بخشی مربوط به مسائل و عبادتهای فردی مانند نجاست و طهارت. ولی فقیه نه در همة آن بخشها بلکه در احکام اجتماعی و سیاسی اسلام باید
اعلم باشد؛ زیرا آشنایی او با این احکام، راهبری مردم و ادارة جامعه را هدفدار میکند. البته دیگر بخشهای اسلام نیز مهماند و فقاهت بهمعنای عام، شامل آنها نیز میشود؛ اما آنچه بهمناسبت حکم و موضوع در اینجا دخالت دارد، احکام فقهی اسلام، بهویژه مسائل سیاسی و اجتماعی است.
2. عدالت و تقوا
از ویژگیهای امام معصوم علیه السلام این است که افزون بر عصمت در علم، در افعال نیز معصوماند. وی خدا را معصیت نمیکند و به امت خیانت نمیورزد و مصالح فردی را بر مصالح امت مقدم نمیدارد. بنابراین اگر بخواهیم حکومتی شبیه به حکومت امام معصوم علیه السلام تشکیل دهیم، باید کسی در رأس حکومت قرار گیرد که عدالت و تقوا داشته باشد و گرچه معصوم نیست، دستکم دنبالهرو معصوم، و ازنظر تقوا شبیه به ایشان باشد.
بنابراین، مجری قانون باید از صلاحیت اخلاقی و بهتعبیردیگر از مرتبهای از تقوا برخوردار باشد که بتواند در مقابل هواها و هوسها و منافع شخصی و گروهی مقاومت کند و حق را بر آنها مقدم دارد و از سِمت و امکاناتی که در اختیار دارد، سوءاستفاده نکند.
3. کفایت و تدبیر
از ویژگیهای ممتاز امام معصوم علیه السلام این است که به موضوعات و مصالح واقعی، صرفنظر از احکام و قوانین آن، احاطه دارد و بهعبارتدیگر مدیر و مدبّر است. این ویژگی را میتوان به خصوصیات دیگری تحلیل کرد که عبارتاند از زیرکی، شجاعت، صلابت و شروط دیگری که برای حسن تدبیر لازم است. بنابراین اگر بخواهیم حکومتی شبیه به حکومت امام معصوم علیه السلام تشکیل دهیم، باید کسی در رأس آن قرار گیرد که از این شرط برخوردار، و افزون بر علم به قوانین الهی، به تدبیر امور جامعه و همچنین امور سیاسی و اجتماعی آگاهی کامل داشته باشد. ازاینرو هر فقیه عالم و باتقوایی، برای ولایت بر امت اسلامی صلاحیت ندارد. چهبسا فقیهی عالمتر و باتقواتر از همه باشد؛ اما حسن تدبیر نداشته باشد و حتی نتواند خانوادهاش را بهخوبی
اداره کند. این نقیصه به علم و تقوایش ضرر نمیزند؛ ولی صلاحیت وی را برای ولایت امور مخدوش میکند. بهعبارتدیگر حسن تدبیر، به آگاهی از امور سیاسی و بینالمللی و امور دیگر بستگی دارد.
بنابراین، تجربة مدیریتی و مهارت در تطبیق قوانین کلی بر موارد جزئی از شرایط لازم برای ادارة جامعة اسلامی است. ممکن است کسانی قانون را خوب بشناسند و صلاحیت و تقوا داشته باشند؛ اما مهارت کافی و تدبیر لازم برای اجرای قانون نداشته باشند. مجری قانون اسلامی، پس از آشنایی با قوانین کلی الهی، باید مصادیق آن قوانین را بشناسد و بداند چگونه و با چه روشی قوانین را اجرا کند که روح قانون و هدف قانونگذار حفظ شود و این نیازمند بینش و فراست و مهارت و تجربه است.
دربارة شرایط پیشگفته چند نکته اهمیت دارد:
الف) دلیل عقلی قطعی بر ضرورت سه شرط مذکور، برای متصدیان امر حکومت، دلالت میکند. بنابراین، برای اثبات آنها نیازی به دلیل تعبدی نیست و آنچه در کتاب و سنت دراینباره آمده، بیانات ارشادی است که مؤید دلیل عقلی قطعی است. قرآن کریم در برخی آیات، از ضرورت وجود این شرایط در صاحبمنصبان سخن گفته؛ مثلاً از زبان حضرت یوسف علیه السلام خطاب به پادشاه مصر آمده:
اجْعَلْنى عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ اِنِّى حَفیظٌ عَلیم؛(1) «مرا سرپرست خزانههای این سرزمین قرار ده که بسیار نگهدارنده و آگاهم».
در اینجا آن حضرت، وقتی به پادشاه مصر پیشنهاد میکند که او را به سرپرستی خزانههای آن کشور بگمارد و تدبیر و ادارة امور اقتصادی مملکت را بدو تفویض کند، برای پیشنهاد خود دلیل میآورد: من نگهدارنده و آگاهم؛ یعنی من هم میدانم که از مواهب گونهگون و متنوع الهی چگونه باید استفاده کرد و هم تولید و توزیع و مصرف آن چگونه باید باشد. آنچنانکه باید، از اموال عمومی نگهداری میکنم و در آن خیانت روا نمیدارم. درواقع، ایشان هم شرایط علمی و هم شرایط اخلاقیِ دراختیارگرفتن آن منصب را داشتند.
(1). یوسف (12)، 55.
خداوند متعال خطاب به حضرت داوود علیه السلام فرمود:
یا داوُودُ اِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللّهِ؛(1) «ای داوود، ما تو را در این سرزمین جانشین کردیم. پس در میان مردم بهحق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که از راه خداوند گمراهت میکند».
در آیاتی از قرآن کریم نیز تصریح شده است، زمانی که جمعی از بنیاسرائیل، پس از حضرت موسی علیه السلام ، از پیامبر خود خواستند که زمامداری برای آنها برگزیند تا همراه او در راه خدا پیکار کنند، پیامبرشان به آنها فرمود که خداوند، طالوت را به زمامداری شما مبعوث کرده است. آنان از این انتخاب ناخرسند شدند و گفتند: چگونه او بر ما حکومت کند، با اینکه ما از او شایستهتریم و او ثروت چندانی ندارد؟ پیامبر ایشان پاسخ داد:
إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ یُؤتِى مُلْكَهُ مَنْ یَشاءُ وَاللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ؛(2) «خدا او را بر شما برگزیده، و او را در علم و [قدرتِ] جسم وسعت بخشیده است. خداوند مُلکش را به هرکس بخواهد، میبخشد و احسان خداوند وسیع است و [از شایستگی افراد برای منصبها] آگاه است».
درواقع، آنان مطابق با دیدگاه مادیگرایانة خود، میپنداشتند که فرمانروا باید شخصی بسیار ثروتمند باشد. پاسخ پیامبر بنیاسرائیل این است که آنچه برای حکومت و فرمانروایی ضرورت دارد، سه ویژگی است: 1. صلاحیت اخلاقی و روحی و معنوی که خداوند آن را در شخص طالوت یافته است و به همین سبب وی را از میان همه برگزیده است؛ 2. علم و دانش که طالوت از آن نصیبی بیش از دیگران دارد؛ 3. قوّت جسمی و نیروی بدنی که برای حاکمان و فرمانروایان، بهویژه برای سرکردگان و فرماندهان سپاه و لشکر، مخصوصاً در روزگاران گذشته بسیار لازم بود و طالوت از این قدرت بیش از دیگران سهم برده بود. این آیه، تأیید میکند که سه شرط پیشگفته، شروطی عقلیاند.
(1). ص (38)، 26.
(2). بقره (2)، 247.
خدای متعال در پاسخ به اعتراض بنیاسرائیل نمیفرماید که من طالوت را به پادشاهی شما برگزیدم و شما را نرسد که در این انتصاب چونوچرا کنید و دلیل و حجت بخواهید. چه خوشایندتان باشد و چه نباشد، ناگزیر باید سر تسلیم پیش آورید و به فرمانهای او گردن نهید، بلکه آنان را به چیزی توجه میدهد که همگیشان با اندکی تأمل و تفکر درمییابند: پادشاه یا فرمانده سپاه و سرکردة لشکر باید تقوا و عدالت و علم کافی و وافی داشته باشد و صاحب نیروی بدنی باشد و طالوت بیش از هریک از بنیاسرائیل این صفات را داشت. بنابراین فرمانروایی او بر دیگران، معقول و خردپسند است.
افزون بر آیات، روایات فراوانی از معصومان علیهم السلام نقل شده است که بر وجود برخی شرایط در حاکم تأکید میکند؛ چنانکه علی علیه السلام فرمود:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَأَعْلَمُهُمْ بأمرِاللَّهِ فِیهِ؛(1) «ای مردم، شایستهترین شما به حکومت کسی است که در امر حکومت از دیگران تواناتر، و به دستور خداوند داناتر باشد».
ب) یادآور میشویم که این سه شرط در تمام متصدیان امر حکومت، برحسب اختلاف مراتبشان، باید وجود داشته باشد. بهطبع آنکه مقام و منصب بالاتری دارد، بروز این سه شرط باید در او بیشتر باشد. بنابراین کسی میتواند و باید در رأس هرم قدرت قرار گیرد که بیش از همة افراد دیگر جامعه، واجد این سه شرط باشد. کسانی هم که در مراتب پایینتر دستگاه حاکم قرار دارند، باید اولاً به آن مقدار از قوانین که بهکار آنان و حوزة فعالیت و مسئولیتشان مربوط است، آگاهی کامل داشته باشند و ناآگاهی آنان از بخشهایی از قوانین که به قلمرو وظایف آنان ربطی ندارد، چندان مشکلی نمیآفریند. ثانیاً به مصالح و مفاسد جزئی و خاص حیطة کارشان دانش کافی و وافی داشته باشند. بنابراین، دانستن همة مصالح و مفاسد خاص و جزئی ضرورت ندارد. ثالثاً اگر بهاندازهای که برای زمامدار کل جامعه ضرورت دارد، واجد تقوا و وَرَع و عدالت نیستند، دستکم تا آن حد متقی و عادل باشند که کار خود را چنانکه بایدوشاید انجام دهند.
(1). نهجالبلاغه، خطبة 173.
ج) این شرایط برخاسته از فلسفة وجود حکومت، یعنی اجرای قانون است. اگر متصدیان امر حکومت، قانون و روح و مبانی آن را بهخوبی و کامل نشناسند، ممکن است کاری انجام دهند که ضد قانون و منافی با آن باشد. در نتیجه هدف قانون تفویت، و غرض آن نقض خواهد شد. همچنین اگر آنان آشنایی کافی و وافی با موضوعات احکام و مصادیق قوانین نداشته باشند و از مصالح و مفاسد خاص و جزئی و مقطعی بیخبر باشند، چهبسا قانون را بهشیوهای اجرا کنند که مصالح مردم را در اوضاعواحوالی خاص تأمین نکند و باز غرض نقض شود؛ بهویژه اگر قانونگذاری در امور جزئی و متغیر و موقت را هم از شئون حکومت بشماریم؛ چنانکه در فقه اسلامی، «احکام سلطانیه» یا «احکام ولایتی» یا «احکام حکومتی» را از شئون ولی امر مسلمین میدانند. دراینصورت، دلیل بسیار روشنتری بهدست میآید بر اینکه متصدی امر حکومت، باید بهخوبی زمانه را بشناسد و مصالح و مفاسد خاص و مقطعی مردم را تمیز دهد تا بتواند چنان احکامی صادر کند که تأمینکنندة مصالح همگان باشد و سبب تفویت هدف قانون نشود. همچنین اگر متصدیان امر حکومت ـکه مال و جان و عرض مال مردم در اختیار آنان استـ ملکة بازدارندة تقوا نداشته باشند که آنان را از پیروی از هوای نفس بازدارد، افراد جامعه چگونه اطمینان یابند که حقوقشان ضایع نمیشود و مال و جان و عرضشان دستخوش تعدی و تجاوز نخواهد شد؟
پس با توجه به وظایف خطیری که بر عهدة دولت اسلامی است، شرایط مجریان و متصدیان در دولت اسلامی در ردههای گوناگون مشخص میشود؛ زیرا شرایط مجریان، متناسب با وظایفی است که آنها برعهده دارند و بیگمان، هرچه وظایف سنگینتر و حساستر باشد، مجری نیز باید بهگونهای هرچهبهتر دارای آن شرایط باشد. بالطبع وقتی در نظام اسلامی، وظایف دولت از دیگر دولتها سنگینتر است، متصدیان دولت اسلامی نیز برای احراز پست و منصب، شرایط سنگینتری خواهند داشت. در هر نظامی، قوانین باید اجرا شود؛ اما در مقایسه با نظامهای لائیک، در نظام اسلامی دایرة قوانین وسیعتر است. هدف از قانون در نظامهای غیردینی، برآوردن نیازهای مادی جامعه، و به قول فیلسوفان سیاسی، تأمین امنیت اجتماعی و جلوگیری از هرجومرج است. چنین هدفی با شرایط آسانتر تحققیافتنی است؛ اما وقتی به این هدف، هدف عظیم و مهمتری به نام
تأمین مصالح معنوی و ارزشهای دینی و الهی را ـ که در قانون اساسی مندرج، و اجرای آن بر عهدة دولت اسلامی گذاشته شده است ـ بیفزاییم، شرایط مجری در نظام اسلامی از شرایط مجریان دیگر نظامها سختتر میشود.
د) پیش از این، نکتهای در دلیل عقلی اول برای اثبات ولایت فقیه مطرح شد؛ ولی ازآنجاکه ارتباط وثیقی با شرایط ولی فقیه دارد، در اینجا نیز آن را بررسی خواهیم کرد. سخن این است که هریک از شرایط پیشگفته، مراتب گوناگون دارند که در ارزشگذاری متفاوتاند. مثلاً تقوا دامنه و مراتب گوناگونی دارد، كه یکی از مراتب آن و درواقع پایینترین مرتبة آن ایفای واجبات و ترک گناهان است. از دیگر مراتب آن مرتبة اولیای خدا و کسانی است که مقام نزدیک به مقام معصوم علیه السلام دارند. حال پرسش این است: کدام مرتبه را باید نصاب و معیار صلاحیت افراد برای احراز مسئولیتها درنظر گرفت؟ اگر داشتن عالیترین مراتب تقوا را برای آن امر مهم درنظر بگیریم، با مشکل روبهرو میشویم؛ چون این افراد بسیار کمشمارند و شاید تعداد آنها برای تصدی عالیترین مقامات کشوری کفایت کند؛ اما برای دیگر مسئولیتها کافی نیست. همچنین اگر پایینترین مرتبة تقوا را کافی بدانیم، در عمل پاسخگو نیست و در موارد بسیاری با تخلف مواجه خواهیم شد و در نتیجه، به هدف خود نمیرسیم.
برخی در لزوم برخورداری افراد، در ردههای گوناگون، از صلاحیتهای اخلاقی، به اصل «همه یا هیچ» معتقدند؛ یعنی یا فرد باید در عالیترین مرتبة صلاحیت اخلاقی باشد یا اینکه باید بهکل از لزوم داشتن صلاحیت اخلاقی چشم پوشید. در زمینههای مختلف علوم انسانی، از جمله در زمینة فلسفة اخلاق، گروهی چنین گرایشی دارند. یکی از مکاتب اخلاقی شاخص و پرطرفدار، مکتب اخلاقی کانت، فیلسوف معروف آلمانی، است. او معتقد بود که رفتار، وقتی ارزش اخلاقی دارد که در عالیترین مرتبه و بدون هیچ شائبه و انگیزة جانبی انجام شود و حتی همراه با انگیزة عاطفی و احساسی نباشد. کانت برای ارزش اخلاقی، شرایط بسیار دشواری را لازم میداند که در نتیجه، بهندرت و بهسختی برای ارزش اخلاقی مصداقی یافت میشود و بهجز رفتار افرادی بسیار اندک، رفتار نیک مردم ارزش اخلاقی ندارد؛ چون آن رفتار برای ارضای عواطف و جلب منافع و چشمداشت به پاداشهای اجتماعی و سرانجام پاداشهای اخروی و الهی
انجام میشوند. پس کاری خیر اخلاقی دارد که همة شرایط را داشته باشد و اگر اندکی از شرایط آن کاسته شود، هیچ ارزشی ندارد. همچنین كسانی در دیگر زمینهها و از جمله مباحث سیاسی و حکومتی، میگویند وقتی حکومتی برحق است که همة کسانی که متصدی حکمرانی میشوند، در حد اعلا واجد شرایط باشند. در چنین وضعیتی، افراد باید در اندیشة تشکیل حکومت حق باشند.
برخلاف نظام ارزشی تکمرحلهای و تکبُعدی فوق، در پارهای نظامها، چه برای رفتار شخصی و فردی و چه برای تحولات اجتماعی و سیاسی، مراتب گوناگون و طرحهای متفاوتی بهدست دادهاند: در درجة نخست، یک طرح ایدئال عرضه میشود و پس از آن، طرحهایی با رتبه و امتیازات و شرایط کمتر، و درنهایت طرحهای اضطراری. در اسلام نیز در موارد و زمینههای گوناگون، نگرش رتبهای و پلکانی وجود دارد. مثلاً بر انسان مکلّف، واجب شده است که نماز را با تمام شرایط و اجزا و مقدماتش بهجا آورد؛ اما این حکم در همة شرایط و وضعیتهای استثنایی و اضطراری ثابت نمیماند، بلکه به موردی اختصاص دارد که انسان بر ایفای نماز با همة اجزا و شرایطش قدرت دارد، و در وضعیتهای استثنایی و اضطراری از میزان شرایط کاسته میشود. مثلاً اگر فردی دچار کمردرد یا پادرد است و نمیتواند نماز را با تمام اجزا و شرایط بهجا آورد، در اینجا بهکلی نماز از این شخص ساقط نمیشود، بلکه وی وظیفه دارد نماز را نشسته بهجا آورد و حتی اگر نمیتواند نشسته بخواند، باید آن را خوابیده بگزارد.
پس مبنای اسلام در ارزشها «همه یا هیچ» و تکمرحلهای نیست، بلکه ارزشها مراتب دارد که از پایینترین مرتبه آغاز میشود و تا عالیترین مرتبه ادامه مییابد. در نظام سیاسی اسلام نیز قضیه ازهمینقرار است: اسلام در درجة نخست، یک طرح ایدئال برای حکومت ارائه میکند که تنها در شرایط خاص و بهدست کسانی اجرا میشود که شرایط کامل و قابلیتها و شایستگیهایی دارند که برای نوع افراد بشر دستنیافتنی است. درواقع، آن شکل از حکومت اسلامی، در تصدی کسانی است که مقام عصمت دارند و کوچکترین خلل و خطایی در فکر و خیال و رفتار آنها راه ندارد. این عالیترین شکلی است که میتوان برای حکومت اسلامی ترسیم کرد.
البته ایدئالتر از طرح فوق را نیز میتوان تصور کرد و آن حکومتی است که در
آن، بهجز معصومی که در رأس حکومت قرار گرفته، فرمانداران و استانداران و کسانی که بهنمایندگی از حاکم اصلی بر شهرها حکومت میکنند نیز معصوم باشند. این طرح هیچگاه تحقق نمییابد؛ چون در هیچ زمانی تعداد معصومان بهحدی نمیرسد که بتوان تمام کارگزاران حکومتی را از بین آنها برگزید. تنها طرح ایدئالی که ممکن است تحقق یابد، این است که در رأس هرم قدرت معصوم علیه السلام قرار گیرد که این نیز تنها در زمان حضور معصوم علیه السلام و پس از رفع موانع حاکمیت ایشان تحقق مییابد.
از مطالب فوق روشن میشود که در عصر غیبت، بهبهانة دسترسنداشتن به امام معصوم علیه السلام ، نمیتوان دست از حکومت کشید، بلکه دراینصورت باید حکومت را به کسی سپرد که در علم و تقوا و مدیریت ـ که عالیترین وجه آنها در معصوم علیه السلام محقق بود ـ بیشترین شباهت را به معصوم علیه السلام داشته باشد. در صورت نبود چنین کسی، به مراتبِ پایینتر، یکی پس از دیگری بسنده میشود، تا برسد به مرتبهای که از حداقل نصاب صلاحیت، برای ادارة حکومت برخوردار است و بنابراین با مرتبة فروتر از آن، اصلاً اهداف حکومتی تحقق نمییابد.
هـ) دانستیم که سه معیار و شرط اصلی برای احراز مقام ولایت فقیه عبارتاند از فقاهت و تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه. ممکن است بپرسند که چرا وجود دیگر تخصصها مانند تخصص در امور نظامی یا امور اقتصادی را که از ارکان مهم ادارة هر جامعهای هستند، شرط نکردهایم و لازم ندانستهایم؟ آیا نبود چنین تخصصهایی در ولی فقیه و کسی که سکّان رهبری جامعة اسلامی را بهدست میگیرد، موجب ضعف مدیریت و رهبری او و خلل در ادارة امور جامعه نمیشود؟ آیا لازم نیست وجود برخی تخصصهای دیگر را نیز در فردی که میخواهد عهدهدار این منصب مهم شود، معتبر بدانیم؟
پاسخ این است که ضرورت وجود سه شرط پیشگفته بر این مبناست که فلسفة اصلی و اساسی ولایت فقیه، اجرای احکام و قوانین اسلامی است. بنابراین بدیهی است، کسی که میخواهد در رأس نظام ولایت فقیه قرار بگیرد، باید نخست عالم و آشنا به قوانین اسلام باشد و بهخوبی آنها را بشناسد (شرط فقاهت). دوم، مردم باید به او اعتماد کنند و مطمئن باشند که وی براساس اغراض و منافع شخصی و باندی و جناحی کار نمیکند، بلکه تنها چیزی که در عمل برایش ملاک است، حفظ اسلام و مصالح جامعة
اسلامی است (شرط تقوا). سوم، لازم است که او افزون بر فقاهت و تقوا، قدرت درک مسائل اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی را نیز داشته باشد و بتواند مدیریت کند (شرط کارآمدی). بدیهی است که اگر وی هریک از این سه ویژگی را شخصاً نداشته باشد، احتمال پدیدآمدن خسارتهای جبرانناپذیر برای جامعه، در نتیجة رهبری او، بسیار است؛ ولی دربارة دیگر تخصصها چنین نیست. مثلاً اگر خود او نظامی نیست و با مسائل نظامی آشنایی چندانی ندارد، بهراحتی میتواند با استفاده از مشاوران خبره و امین نظامی، در اینگونه موارد تصمیم مقتضی و مناسب بگیرد. نیز در امور اقتصادی میتواند از طریق مشورت با کارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادی و پولی و مالی، سیاستها و تصمیمهای لازم اقتصادی را اجرا کند. البته این مسئله، خاص نظام ولایت فقیه نیست و در تمام حکومتهای دنیا چنین است. در حال حاضر نیز در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که رئیسجمهور یا نخستوزیر و مقام ارشد اجرایی کشور، در همة زمینهها اعم از سیاسی و اقتصادی و حقوقی و نظامی، تخصص داشته باشد و خود رأساً تصمیم بگیرد. بهعبارتدیگر، اصولاً چنین چیزی برای کسی غیر از معصومان علیهم السلام مقدور و میسر نیست. روش معمول و متداول در همهجا این است که مشاوران متعدد و مختلفی وجود دارند که در تصمیمگیریها و سیاستهای مختلف، نقش مهمی ایفا میکنند. در نظام ولایت فقیه نیز رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهرهگیری از نظرهای متخصصان و کارشناسان تصمیم میگیرد و بازوهای مشورتی متعددی به کمک او میآیند.
و) دانستیم که ولی فقیه، افزون بر فقاهت باید از دو ویژگی مهم دیگر یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد. بنابراین، تنها معیار ولی فقیه فقاهت نیست، بلکه ترکیبی از معیارها لازم است؛ یعنی برای تشخیص ولی فقیه باید مجموع این ویژگیها و شرایط را درنظر گرفت و با نمرهدادن به هریک از آنها معدل مجموع امتیازات را درنظر گرفت. مثلاً اگر بخواهیم فردی را برای ریاست دانشگاه تعیین کنیم، یک معیار را درنظر نمیگیریم، بلکه چندین معیار برای ما مهم است. معیارهایی مانند مدرک دکترا، سابقة تدریس، سابقة کار اجرایی و مدیریتی و مقبولیت نزد اعضای هیئت علمی و استادان و دانشجویان میتواند از مهمترین ملاکهای چنین انتخابی باشد. اگر ما این ویژگیها را برای رئیس دانشگاه شرط دانستیم، افراد مختلفی
مطرح میشوند که در میان آنها مثلاً کسی است که سابقة علمی و تدریسش بیشتر است، اما سابقة اجرایی چندانی ندارد. دیگری سابقة اجرایی و مدیریتی خوبی دارد، ولی ازنظر پایة علمی در حد اولی نیست. نیز فرد دیگری، هم سابقة کار اجرایی و هم پیشینه و سوابق علمی ممتازی دارد، اما بهسبب نداشتن قدرت در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، مقبولیت چندانی نزد اعضای هیئت علمی و استادان و دانشجویان ندارد. روشن است که در اینجا برای انتخاب بهترین فرد باید کسی را پیدا کنیم که ضمن داشتن حد نصاب هریک از این شرایط، در مجموع، معدل وی بالاتر از دیگران باشد.
دربارة ولی فقیه نیز مسئله به همینسان است؛ یعنی نخست باید کسی باشد که حد نصاب همة این سه شرط را داشته باشد. دوم، در مجموع امتیازاتی که از این سه ملاک کسب میکند، از دیگران برتر و بالاتر باشد. ازاینرو، اگر مثلاً شخصی فقیه است و در مقام مدیریت امور اجتماعی نیز فرد کارآمدی است، اما تقوا ندارد یا فقیه است و تقوا نیز دارد، اما ازنظر قدرت مدیریت حتی نمیتواند خانوادة خود را بهدرستی اداره کند، اصولاً از دایرة نامزدهای اولیة مقام ولایت فقیه خارج است، اگرچه اعلم و افقه فقیهان و مجتهدان حاضر نیز باشد؛ زیرا گفتیم برای احراز این مقام، داشتن حد نصاب هر سه شرطْ الزامی است.
بنابراین ولی فقیه باید هر سه شرط فقاهت و کفایت و تقوا را داشته باشد و مسلّم است که اگر فقیهی در هر سه شرط از دیگران افضل باشد، رهبری در او متعیّن است؛ اما بهندرت این اتفاق میافتد؛ چون ممکن است کسی مثلاً افقه باشد، اما در درک مسائل اجتماعی ضعیفتر از دیگری باشد و هرچند در فقاهت ممتاز است و احکام کلی را بهخوبی میشناسد، در اجرا و تشخیص آنچه امروز بدان نیاز است، درک درستی ندارد و نمیتواند نقش خود را به عنوان رهبر ایفا کند. بدیهی است که حکومت برای تأمین مصالح اجتماعی تشکیل میشود و کسی که حد نصابی از درک مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد، نمیتواند بر این منصب بنشیند؛ زیرا مصلحت ازمیان میرود. حکومت برای این بود که بتواند اختلافات را رفع کند و اگر بنا باشد که خود اختلاف بیافریند، نقض غرض خواهد شد. پس ولی فقیه در سه چیز باید از دیگران افضل باشد؛ یعنی یا در هر سه شرط، افضل از دیگران باشد، یا برآیند و حاصلجمع جبری او بهتر از دیگران باشد.