جلسه سى و چهارم: جایگاه احكام اسلامى و برترى نظام ما بر سایر نظامها
جلسه سى و چهارم
جایگاه احكام اسلامى و برترى نظام ما بر سایر نظامها
1. نسبت احكام ثابت اسلام با ساختار حكومت و احكام متغیّر
چنانكه در جلسه قبل عرض كردیم، برخى از دگراندیشان در برخى روزنامه‌ها و سخنرانى‌هاى خود مطرح مى‌كنند كه احكام و قوانینى كه جامعه ما به آنها نیاز دارند، باید در مجلس قانونگذارى وضع و تصویب گردد و ما اگر بخواهیم فقط به آنچه در متون اسلامى و كتاب و سنّت ذكر شده اكتفا كنیم، به هیچ وجه نیازهاى جامعه مرتفع نمى‌گردد. حال با این كه در نظام جمهورى اسلامى قوانین ـ بر اساس شیوه‌اى كه در سایر كشورهاى دموكراتیك اِعمال مى‌شود ـ توسط نمایندگان مجلس به تصویب مى‌رسد، ما چه اصرارى داریم كه نظام خود را حكومت اسلامى بنامیم و قوانین مصوّب در مجلس را قوانین اسلامى معرفى كنیم؟ شكّى نیست كه در هر كشورى نمایندگان مردم بر طبق فرهنگ حاكم بر آن كشور عمل مى‌كنند و در گیرودار تصویب قوانین، ارزشهاى جامعه را محترم مى‌شمارند. بالطبع در كشور ما كه مردم‌اش مسلمان هستند و فرهنگ و ارزشهاى خاصّى بر آن حاكم است، نمایندگان مجلس فرهنگ و ارزشهاى دینى را، كم و بیش، رعایت مى‌كنند. اما به هر جهت، شیوه قانونگذارى كه در كشور ما وجود دارد همان شیوه‌اى است كه در كشورهاى دموكراتیك اِعمال مى‌شود. بنابراین چه لزومى دارد كه ما بگوییم حكومت ما اسلامى است و دركشور ما قوانین اسلامى اجرا مى‌گردد؟
چنانكه گفتیم، پاسخ این شبهه این است كه احكام اسلام به دو دسته تقسیم مى‌گردند: 1. احكام ثابت، 2. احكام متغیّر كه با تغییر شرایط زمانى و مكانى، در آنها هم تغییر رخ مى‌دهد. با تغییرات و تحوّلاتى كه در جوامع بشرى پدید مى‌آید و با ایجاد شرایط گوناگون زمانى و مكانى هیچ تغییرى در احكام ثابت اسلام پدید نمى‌آید و شكل و بافت آنها همواره تغییرناپذیر
و ثابت باقى مى‌ماند و لازم است كه تحت هر شرایطى و در همه ادوار به آنها عمل شود. حال اگر در تصویب قوانین جارى كشور احكام ثابت اسلام رعایت نشود و قوانین مصوّب بر خلاف قوانین و احكام اسلام باشند، آن قوانین غیر اسلامى هستند؛ هر چند همه نمایندگان مردم به اتفاق آراء به آنها رأى داده باشند، و قانونى كه بر ضد اسلام باشد، سندیت و مشروعیّتى ندارد و اصلا قانون محسوب نمى‌شود. چنانكه در اصل چهارم قانون اساسى كشور ما آمده است كه تمام قوانین و مقرّرات كشور اسلامى باید مطابق احكام و موازین اسلامى باشد. حتّى اگر مصوّبه‌اى برخلاف اطلاق و عموم ادله شرعى باشد، اعتبار قانونى نخواهد داشت.
بنابراین، باید احكام ثابت اسلام كه با نصّ قرآن، روایات متواتر و روایات معتبر و صحیح به عنوان احكام ثابت ذكر شده‌اند، رعایت شوند و هیچ گونه تغییر و نسخى در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، ما یك سلسله احكام متغیّرى داریم كه بر حسب نیازهاى زمان و شرایط منطقه‌اى و مكانى توسط مرجع صلاحیت‌دارى تعیین مى‌شوند.
گرچه احكام متغیّر، در فرهنگ امروز، به عنوان قوانین موضوعه شناخته مى‌شوند كه در نهادهاى قانونگذارى وضع و تصویب مى‌گردند، اما در فرهنگ اسلامى و در اصطلاحات فقهى احكام متغیّر همان احكام سلطانى هستند كه تصویب و وضع آنها در حوزه اختیارات ولىّ فقیه است و ایشان مى‌تواند متناسب با نیازهاى متغیّر جامعه مقرّرات خاصّى را وضع كند و به اجرا گذارد و لااقل مقرّرات مصوّب براى اجرا، باید به تأیید و امضاى ایشان برسد. البته گاهى ولىّ فقیه مستقیماً قوانین و مقرراتى را وضع مى‌كند، و گاهى قوانین به وسیله كارشناسان و بازوان مشورتى ولىّ امر مسلمین كه در زمینه‌هاى مورد نظر تخصص كافى دارند، پس از بحث و بررسى‌هاى كافى، به تصویب مى‌رسد. به هر جهت، از دیدگاه اسلامى اعتبار مقرّرات و قوانین موضوعه به اجازه و موافقت ولىّ امر مسلمین است، وگرنه آنها خود به خود اعتبارى ندارند.
باید از نظر دور نداشت كه ولىّ امر مسلمین و هیچ منبع قانونگذارى دیگرى حق ندارد، بدون رعایت قواعد كلّى اسلام و موازین و ارزشهاى اسلامى، به دلخواه خود احكام و قوانین متغیّر را وضع كند. به عبارت دیگر: قوانین موضوعه و مقرّرات متغیّر نیز باید در چارچوب
احكام و قوانین كلّى و ثابت اسلامى توسّط فقیه و كارشناس مسائل فقهى و دینى كه آنها را مى‌شناسد و توانایى تطبیق آنها را بر مصادیق و موارد خاص دارد، تصویب و تنظیم گردند؛ و همچنین در تصویب آنها باید ارزشهاى اسلامى رعایت شوند. از این جهت كه تشخیص چارچوب‌هاى كلّى قوانین و تطبیق آنها بر مصادیق و مقرّرات موضوعه و همچنین تطبیق ارزشهاى اسلامى بر قوانین موضوعه دشوار مى‌باشد و نیاز به كارشناسى‌هاى دقیق و فقهى دارد، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است كه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى در نهایت باید به تأیید شوراى نگهبان كه مركّب از گروهى از فقهاى برجسته و حقوقدانان است برسد؛ تا مبادا آن قوانین و مقرّرات مصوّب مجلس مخالف موازین اسلامى باشد.
2. احكام اولیه و ثانویه و شبهه ضدیّت احكام ثانویه با اسلام
برخى تصور مى‌كنند كه احكام سلطانى و موقّت و قوانینى كه با لحاظ شرایط زمانى و مكانى وضع مى‌شود، در مواردى، با احكام اسلام مخالفت دارند؛ این بدان جهت است كه معمولا افراد تنها احكام اولیه را احكام اسلامى و احكام شرع مى‌دانند، غافل از این كه احكام ثانوى كه براى موقعیّت‌هاى ویژه وضع مى‌شوند نیز احكام شرعى محسوب مى‌گردند. توضیح این كه: بجز احكام اولیه اسلام كه براى شرایط عادى وضع شده‌اند، اسلام یك سلسله احكام دیگرى نیز دارد كه احكام ثانویه نام گرفته‌اند و مربوط به موارد اضطرارى و موقعیّت‌هاى خاص است. برخى از این احكام ثانویه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند و برخى از آنها در منابع دینى ذكر نشده‌اند و اختیار وضع آنها به عهده ولىّ امر مسلمین سپرده شده است.
مثلا ما براى نماز واجب است كه وضو بگیریم، و یا اگر غسل بر ما واجب شد، باید براى نماز غسل كنیم. وجوب وضو و غسل از احكام اولیه و مربوط به شرایط عادى است كه هم بدن ما سالم است و آب براى آن ضرر ندارد و هم آب در اختیار داریم. ولى اگر شرایط استثنایى پیش آمد و یا به جهت بیمارى نتوانستیم وضو بگیریم و آب براى بدنمان ضرر داشت و یا دسترسى به آب نداشتیم، وجوب تیمّم به عنوان یك حكم ثانوى جایگزین وجوب وضو و غسل مى‌گردد. از این جهت گفته مى‌شود: اگر آب در اختیار نداشتید و یا آب براى بدن شما
ضرر داشت، تیمّم جایگزین و بدل اضطرارى وضو و غسل محسوب مى‌گردد. وقتى احكام اولیه و نیز احكام ثانویه كه از آنها به احكام اضطرارى نیز تعبیر مى‌گردد، در متن قرآن و روایات ذكر شده باشند، ما هیچ‌گونه تفاوتى بین آنها ملاحظه نمى‌كنیم. چون عملا موضوع حكم اولى، مثل وضو و غسل، كسى است كه برخوردار از آب باشد و همچنین آب براى او ضرر نداشته باشد، و موضوع حكم ثانوى؛ یعنى، تیمّم كسى است كه آب در اختیار ندارد و یا آب برایش ضرر دارد؛ و بر این اساس به عدّه‌اى دستور داده شده كه وضو بگیرند و به عدّه‌اى دستور داده شده كه تیمّم بگیرند. اما در مواردى، در قبال احكام اولیه احكام خاصّى كه متناسب با شرایط اضطرارى و استثنایى باشند، بالخصوص در شرع ذكر نشده‌اند. اینجاست كه گفته مى‌شود احكام اولیه باید اجرا شوند، مگر این كه موجب عُسر و حرج گردند؛ چون اسلام نمى‌پسندد كه بندگان خدا در انجام تكالیف خود با مشقّت و حرج غیر قابل تحمّل مواجه شوند:
«... وَ مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج ...»(1)
و (خدا) در دین (اسلام) كار سنگین و سختى بر شما قرار نداد.
«... یُرِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...»(2)
خداوند راحتى شما را مى‌خواهد، نه زحمت شما را.
با توجه به آنچه ذكر كردیم، فقهاء مى‌گویند: اگر عمل به تكلیف و حكم شرعى موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تكلیف را در زمینه عسر و حرج بر مى‌دارد. نكته شایان توجه این است كه در مواردى حكم اضطرارى و جایگزین آن حكم اولى در شرع آمده است و در مواردى حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نیامده، اما این اختیار به ولىّ امر مسلمین داده شده است كه اگر احكام اولیه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گردید، وظیفه مردم را مشخص كند. پس آنچه را كه ولىّ فقیه، بر اساس موازین اسلامى، بیان مى‌كند حكم ثانوى و حكم اسلامى خواهد بود؛ چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكلیف اوّلى برداشته شده است، او تكلیف و وظیفه مردم را مشخص كند.
1. حج/ 78.
2. بقره/ 185.
پس برخى چون تنها با احكام اولیه اسلام آشنا هستند و تصور مى‌كنند كه اسلام فقط همان احكام را دارد، وقتى از طرف ولىّ امر مسلمین و یا از طرف دستگاه قانونگذارى حكومت اسلامى قانونى برخلاف احكام اولیه تصویب مى‌شود، مى‌گویند آن قانون ضدّ اسلام است. در صورتى كه آن قانون ضدّ احكام شرع و اسلام نیست، بلكه مخالف احكام اولیه اسلام و در شمار احكام ثانویه است و بى‌شك احكام ثانویه نیز از احكام اسلام شمرده مى‌شوند. همان‌طور كه اسلام فرموده است شخص مسافر نباید روزه بگیرد و كسى كه مسافر نیست باید روزه بگیرد، و كسى روزه‌نگرفتن مسافر را مخالفت با دستور اسلام نمى‌شمارد، چون اسلام خود صریحاً فرموده است مسافر و یا مریض نباید روزه بگیرد؛ همچنین در مورد احكام اجتماعى، مدنى، جزایى و تجارى و معاملاتى كه بین افراد انجام مى‌گیرد، اگر عمل به احكام اولیه‌اى كه در موارد فوق وارد شده است موجب عُسر و حرج بر مردم گردد، آن احكام برداشته مى‌شود و طبق قواعد و مقرّرات خاصّى ولىّ امر مسلمین، بر اساس مقتضیات زمانى و مكانى، حكم و قانون جدیدى وضع مى‌كند. مسلماً آن قانون ثانوى مخالف با اسلام نیست، بلكه مخالف با احكام اولیه اسلام است و چنانكه گفتیم اسلام هم شامل احكام اولیه مى‌شود و هم شامل احكام ثانویه.
با توجه به نیازهاى جدیدى كه همواره، در اثر تغییر شرایط اجتماعى، براى جامعه اسلامى پدید مى‌آید ـ مثل نیاز به توسعه خیابان‌ها جهت تسهیل ترافیك و رفع ازدحامى كه از تردّد خودروها پدید مى‌آید، و یا نیاز به سازمان شهردارى كه عهده‌دار اداره شهر و نظافت و زیباسازى آن است و یا نیاز به تأمین آب و برق و سایر نیازهایى كه سابقاً وجود نداشته‌اند ـ و در اثر پیچیده‌بودن شرایط اجتماعى و فراوانى جمعیّت و سایر عوامل اجتماعى زیست‌محیطى، آن نیازها توسط خود مردم برآورده نمى‌شوند و مانند نیازهاى محدود جوامع گذشته نیستند كه مردم خود مى‌توانستند به تأمین آنها بپردازند، ضرورت دارد كه از سوى مراجع ذى‌صلاح مقرّرات خاصّى وضع گردد. سخن ما این است كه این مقرّرات بى‌ریشه نیستند و بى‌حساب و به دلخواه افراد تنظیم نمى‌گردند؛ بلكه این مقرّرات و احكام ثانویه باید در چارچوب قوانین كلّى اسلام قرار گیرند. فرق نمى‌كند كه این احكام ثانویه از قبیل تقدیم
اهمّ بر مهم باشند و یا وضع آنها تابع شرایط مكانى و زمانى باشد كه در نظام ما معمولا این بخش از احكام ثانویه در مجلس شوراى اسلامى و به اذن و اجازه ولىّ فقیه تصویب مى‌گردد. پس چنین احكامى خارج از احكام اسلام نیستند زیرا یا به حكم ولىّ امر مسلمین تصویب مى‌شوند و یا طبق قواعد و قوانین خاصّى مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و سایر قواعدى كه در فقه آمده است آن احكام ثانویه شكل مى‌گیرند.
روشن شد كه در حكومت اسلامى قوانین یا از منابع اسلامى؛ یعنى، كتاب و سنّت گرفته مى‌شوند (چنانكه عرض كردیم عقل نیز از جمله منابع فقه اسلام است و مستقلاّت عقلیه و احكام قطعى عقل معتبرند و در اصطلاح فقها، مى‌توان به وسیله حكم قطعىِ عقلْ اراده تشریعى الهى را كشف كرد و دریافت كه حكم عقل نیز متعلَّق اراده خدا و خواست اوست و از این نظر آن حكمْ اسلامى خواهد بود.)، و یا بنوعى باید در چارچوب احكام كلّى اسلام باشد كه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند. از این رو، به این بهانه كه در حكومت اسلامى برخى از قوانین و مقرّرات ناپایدار و تغییرپذیر در كتاب و سنّت ذكر نشده‌اند، نمى‌توان كتاب و سنّت را كنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانین را وضع كرد. احكام ثابت اسلام حتماً باید اجرا گردند و احكام متغیّر نیز، در چارچوب احكام ثابت و قوانین كلّى، توسط ولىّ فقیه و یا توسط كسانى كه از طرف او مأذون هستند وضع مى‌گردد.
3. كاستى‌هاى نظامهاى دموكراتیك
چنانكه قبلا عرض كردیم، شاكله حكومت مانند یك هرم مثلث القاعده است كه از سه رویه تشكیل یافته است: 1. قوه مقنّنه، 2. قوه مجریه و 3. قوه قضاییه. این ساختار هرم گونه حكومت بخصوص از زمان منتسكیو كه تفكیك قوا را مطرح كرد ترویج گردید.
به‌هر حال گرچه هم‌اكنون هرم حكومت از سه قوّه و سه رویه تشكیل مى‌یابد، امّا هیچ الزامى و ضرورتى وجود ندارد كه در آینده نیز همین ساختار باقى بماند. ممكن است با پیشرفتهاى جدیدى كه پدید مى‌آید و با پیدایش شرایط جدید اجتماعى، تغییرى در ساختار حكومت پدید آید و مثلا بر تعداد قواى حكومتى افزوده شود؛ كه در نتیجه هرم حكومت مرّبع
القاعده و شاید مخمّس القاعده خواهد گردید. اما باید توجه داشت كه اصل و قاعده اساسى در نظام ما این است كه همه قواى تشكیل‌دهنده ساختار هرم حكومت در ناحیه رأس هرم متمركز مى‌گردند. یعنى وقتى ساختار حكومت را كه از قوا و سلسله مراتب مختلف تشكیل یافته به هرم مثلّث‌گونه‌اى تشبیه مى‌كنیم، هر چه از بالاى هرم به پایین آن مى‌آییم، قوا را متكثّر و پراكنده‌تر مى‌یابیم؛ تا این كه مشاهده مى‌كنیم كه در پایین و قاعده هرم سازمانهاى حكومتى از حجم، وسعت و كثرت چشمگیرى برخوردارند. اما بتدریج كه از پایین هرم به بالا مى‌رویم، قوا و ساختار سازمانهاى حكومتى فشرده‌تر و متمركزتر مى‌گردند، تا این كه بالاخره همه قوا در رأس هرم به هم مى‌رسند و در نقطه‌اى متمركز مى‌شوند و به نحوى آن قدرت پراكنده و متكثّر به بساطت و وحدت مى‌گراید.
در هرم قدرت، علاوه بر این كه رویه‌هاى مثلّث قوا تدریجاً به یك نقطه در رأس قوا مى‌رسند، آن نقطه محل التقاء و در هم آمیختن همه قواست و قدرت‌ها و اختیارات قواى حكومتى به نحو بساطت جمع مى‌گردند و از آنجاست كه قدرت و اختیارات حكومتى تقسیم و در رویه‌هاى گوناگون قانونگذارى، قضایى و اجرایى منتشر مى‌گردد و هر كدام از قوا از سلسله مراتبى برخوردار مى‌شوند.
در نظامهاى موجود دنیا، پس از پذیرش این اصل كه شاكله حكومت باید از رویه‌هاى گوناگون برخوردار باشد كه معمولا سه رویه قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه را براى آن بر مى‌شمارند، عملا تمركز قوا در رأس هرم قدرت بدرستى تبیین و توجیه نمى‌گردد؛ یعنى، در آن نظامها اصل این است كه قواى حكومتى در سه بخش مجزّا از یكدیگر تفكیك شوند و بخشى از قدرت در اختیار قوه مجریه قرار گیرد و بخشى در اختیار قوه قضاییه و بخشى نیز در اختیار قوه مقنّنه قرار گیرد؛ و نه قوه مجریه در حوزه اختیارات سایر قوا دخالت كند، و نه سایر قوا در حوزه قوه مجریه دخالت داشته باشند. چنانكه قبلا گفتیم عملا این تفكیك صورت نمى‌گیرد و بسیارى از مسائل كه جنبه اجرایى دارند و از نظر ساختار باید در حوزه قوه مجریه باشند، نظر به اهمیّت آنها نظارت و دخالت قوه مقنّنه را در سامان گرفتن آنها معتبر دانسته‌اند. مثل معاهدات بین‌المللى و مهمّى كه بین دو دولت منعقد مى‌شود و با این كه جنبه اجرایى دارد، اما باید به تصویب قوه مقنّنه برسد و اینجاست كه قوه مقنّنه در قوه مجریه دخالت مى‌كند.
از سوى دیگر، هیئت دولت مصوّبات و مقرّراتى را تصویب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد و گر چه عنوان قانون بر آنها اطلاق نمى‌شود، اما ماهیّت قانونى دارند و تصویب آنها كارویژه قوّه مقنّنه است و به دلایلى، در قانون اساسى و یا قوانین عادى، تصویب و وضع آنها به عهده قوه مجریه نهاده شده و بدین ترتیب بخشى از كاركردهاى قانونگذارى به قوه مجریه سپرده شده است و عملا قوه مجریه در قوه مقنّنه دخالت دارد. به هر جهت، در نظامهاى گوناگون، كم و بیش، قوا در یكدیگر دخالت مى‌كنند. دخالت‌هاى محدود قوا در یكدیگر بدان جهت است كه رویه‌هاى گوناگون حكومت و قواى سه‌گانه برروى هم یك دستگاه حكومتى را تشكیل مى‌دهند و تفكیك كامل آنها به معناى گسستن این وحدت است.
4. لزوم عامل هماهنگ‌كننده قوا
گرچه یك نظام حكومتى متشكّل از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است، ولى این قوا باید با یكدیگر ارتباط داشته باشند و از آنجا كه همه در كل، یك دستگاه حكومتى را شكل مى‌دهند، باید یك عامل هماهنگ‌كننده و وحدت‌بخش بین قوا وجود داشته باشد. به جهت عدم وجود این عامل در بسیارى از نظامهاى دموكراتیك دنیا، ناهماهنگى‌هایى به چشم مى‌خورد و گاهى موجب بحران در كشور مى‌شود. براى رفع چنین بحرانهایى در برخى از نظامها راهكارهایى را در نظر گرفته‌اند كه از جمله آنها برخوردار ساختن رئیس جمهور از حقّ وتو است: مثلا با این كه قوه مقنّنه حقّ تصویب و وضع قوانین را دارد و بر اساس مسؤولیتى كه قوّه مقنّنه دارد، نمایندگان مجلس پس از مدّت‌ها بحث و گفتگو قانونى را تصویب مى‌كنند، سپس آن قانون به تأیید نمایندگان مجلس سنا نیز مى‌رسد؛ اما از آنجا كه رئیس جمهور حق دارد برخى از مقرّرات و مصوبات مجلس را وتو و متوقف كند، ولو براى مدّت محدودى قانون را وتو و از اجراى آن جلوگیرى مى‌كند. اگر قانونگذارى حقّ قوّه مقنّنه است و قوّه مجریه حقّ دخالت در حوزه قوه مقننه ندارد، چرا دستگاه اجرایى قانون مصوّب دستگاه قانونگذارى را وتو مى‌كند و از اجراى آن جلوگیرى مى‌كند؟ پس تفكیك بین قوا بطور كامل اعمال نمى‌شود و عملا اختلاط و درهم آمیختگى بین وظایف قوه مجریه و مقنّنه وجود دارد.
همچنین به جهت عدم وجود عامل هماهنگ كننده و وحدت‌بخش قوا، گاهى در پاره‌اى از كشورها در اثر اختلافات جناحى، سیاسى و گروهى و اختلافاتى كه بین احزاب رُخ مى‌دهد، تنش‌هایى بین قوا ایجاد مى‌شود و ممكن است كار به جایى برسد كه براى مدّتى كشور از داشتن دولت و قوه مجریه محروم گردد و عملا فلج گردد. مثلا دولتى تشكیل مى‌گردد و قدرت را در اختیار مى‌گیرد و پس از مدّتى آن دولت در پارلمان استیضاح مى‌شود و سقوط مى‌كند. پس از آن هم ممكن است براى مدّتى دولت جدید تشكیل نگردد، چون كسى كه مى‌خواهد نخست وزیر شود و تشكیل كابینه دهد نمى‌تواند اكثریّت آراء نمایندگان را به سود خود جلب كند؛ چون در نظامهاى پارلمانى حزبى مى‌تواند حاكم شود و دولت تشكیل دهد كه یا اكثریّت كرسى‌هاى پارلمان را در اختیار داشته باشد و یا بتواند با كمك حزب و یا احزاب دیگر اكثریّت آراء را احراز كند.
چنانكه اطلاع دارید، در این اواخر یكى از كشورهاى همسایه ما مدّت‌ها دولت نداشت؛ چون كسى كه براى احراز پُست نخست وزیرى معرفى مى‌شد نمى‌توانست اكثریّت آراء نمایندگان مجلس را احراز كند. البته به نحوى امور جارى كشور را انجام مى‌دهند، ولى وقتى وزیر و معاونان او موقتاً به كار گمارده شوند طبیعى است كه دلبستگى چندانى به كار ندارند؛ و كشورى كه مثلا ظرف شش ماه مسؤولانش، بدون دلبستگى و احساس مسؤولیّت و اهتمام جدى به كارها، فعالیت كنند، معلوم است كه چه خسارتى متحمّل مى‌گردد.
در برخى از نظامها رئیس جمهور حق دارد كه در شرایط خاصّى موقّتاً پارلمان را منحل كند و از این جهت آشكارا قوه مجریه در قوّه مقنّنه دخالت مى‌كند و حتّى قوّه مقنّنه را كنار مى‌نهد. شكّى نیست كه چنین دخالت‌هایى موجب تنش و اختلاف و گاهى موجب ایجاد بحرانهاى شدید مى‌گردد و علّتش این است كه یا در قوانین آن نظامها، عامل جدّى و مؤثرى براى جلوگیرى از چنین بحرانهایى پیش‌بینى نشده است، و یا عاملى كه پیش‌بینى شده چندان كارایى ندارد: مثلا در برخى از نظامها رئیس جمهور مسؤولیت قوّه مجریه را ندارد و صرفاً یك مقام تشریفاتى به شمار مى‌آید و در مواقعى كه كشور با بحران روبرو مى‌شود، اوست كه به كشور سامان مى‌دهد و بحران را مهار مى‌كند و در واقع كارایى و نقش مؤثر خود را تنها در زمینه بحران نشان مى‌دهد.
5. هماهنگى قوا در نظام ولایت فقیه
دریافتیم كه گرچه در نظامهاى رایج دنیا پیش‌بینى‌هایى انجام گرفته و راهكارهایى براى خروج كشور از بحرانى كه بر اثر دخالت قوا در یكدیگر پیش مى‌آید اندیشیده شده، اما هیچ یك كارایى لازم را ندارد و مشكل و معضل دخالت قوا در یكدیگر كماكان باقى مى‌ماند. ولى در نظام ولایت فقیه ـ كه متأسفانه برخى از نویسندگان مغرض، بى‌انصاف و قلم به مزد آن را ارتجاعى معرفى مى‌كنند ـ چنین عاملى در نظر گرفته شده است كه در هنگام مواجهه كشور با بحرانهاى شكننده، كشور را هدایت مى‌كند و با تدبیر و درایت بحرانها را كنار مى‌زند و نمى‌گذارد نظام آسیب ببیند. ما نیز به مانند سایر كشورها قوه مجریه داریم كه در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد و همچنین داراى قوه قضاییه و مقننه هستیم و آنها از یكدیگر تفكیك شده‌اند؛ اما آنها قواى یك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با یكدیگر تلاقى مى‌كنند و همه این قدرت‌ها در یك نقطه متمركز مى‌شوند و كسى كه نقطه مركزى و اصلى نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولىّ فقیه است كه به همه قوا وحدت و یكپارچگى مى‌بخشد.
برخلاف سایر نظامها كه یا برخوردار از محورى نیستند كه هماهنگ كننده و عامل وحدت قوا باشد و یا اگر هم محورى در آنها پیش‌بینى شده بسیار ضعیف و كمرنگ مى‌باشد، در نظام ولایت فقیه قواى سه‌گانه تحت رهبرى و اشراف نقطه مركزى نظام؛ یعنى، ولایت فقیه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسى است و هم مواظب و مراقب است كه از احكام اسلامى، ارزشها، اهداف و آرمانهاى انقلاب تخلّفى صورت نگیرد؛ و همچنین نقش هماهنگ‌كننده بین قواى سه‌گانه را دارد و همه را به هماهنگى، وحدت، دوستى و همدلى دعوت مى‌كند و جلوى اختلاف و تنش را مى‌گیرد. اگر احیاناً كشور مواجه با بحران و تنشهاى شدید گشت، او تنشها را رفع مى‌كند و كشور را از بحران مى‌رهاند.
در بیست سال پس از انقلاب چه در زمان حضرت امام(قدس سره) و چه در دوران رهبرى مقام معظم رهبرى، ادام اللّه ظلّه العالى، در موارد متعددى به واسطه اختلافها و تنشهاى خاصّى كه خواه ناخواه در جامعه پدید مى‌آید، كشور در شرف بحرانهاى جدى قرار گرفت و اگر تدبیر حكیمانه رهبرى نبود كشور ما دستخوش بحرانهایى مى‌گشت كه امروزه كشورهایى چون
تركیه، پاكستان، بنگلادش و افغانستان با آنها مواجه هستند. خوشبختانه به یُمن وجود این مقام و شخصیّت الهى و به واسطه عشق و رابطه عاطفى كه بین ایشان و مردم حاكم است، از چنان بحرانهایى جلوگیرى شد.
6. امتیازات نظام ولایت فقیه بر سایر نظامها
جا دارد كه با مقایسه نظام اسلامى كشورمان با سایر نظامهاى دموكراتیك جهان كه امروزه به عنوان پیشرفته‌ترین نظامهاى حكومتى شناخته مى‌شوند، امتیازات نظام اسلامى را بر سایر نظامها بر شماریم:
الف) انسجام درونى
اولین امتیازى كه نظام ما بر سایر نظامها دارد، انسجام درونى آن است. گفتیم كه در همه نظامهاى دموكراتیك، شاخص اصلىِ پیشرفته و دموكراتیك‌بودن را تفكیك قوا از یكدیگر و عدم دخالت قوا در یكدیگر معرفى مى‌كنند. ما به گوشه‌اى از تعارضهاى درونى آن نظامها اشاره كردیم و گفتیم با این كه بنابراین است كه هیچ یك از قوا در دیگرى دخالت نكند، اما عملا نظامى را سراغ نداریم كه در آن، قوا كاملا از همدیگر مستقل باشند و در یكدیگر دخالت نكنند و قانون تا حدّى به قوا اجازه دخالت در یكدیگر را نداده باشد گذشته از دخالت‌هاى غیر قانونى و تخلّفات و اِعمال فشارهایى كه برخى از قوا دارند. عملا مشاهده مى‌كنیم كه قدرت در اختیار یك قوه قرار مى‌گیرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امكانات گسترده‌اى كه جهت پشتیبانى همه قوا در اختیار دارد، بر دیگران فشار وارد مى‌سازد. وقتى قواى نظامى و انتظامى، امكانات مالى و اقتصادى و بودجه یك مملكت در اختیار قوه مجریه قرار گیرد، عملا همه اهرمهاى فشار در اختیار یك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئیس قوه مجریه بخواهد مى‌تواند از قدرت خود سوء استفاده كند.
پس یك نوع ناهماهنگى درونى در نظامهاى دموكراتیك دنیا مشاهده مى‌شود، اما در نظام ما، در عین این كه قواى سه‌گانه از یكدیگر تفكیك شده‌اند و اختیارات مستقلّى دارند، آن
ناهماهنگى وجود ندارد؛ چون در نظام ما یك عامل وحدت‌بخش و هماهنگ‌كننده‌اى وجود دارد به نام ولایت فقیه كه با اشرافى كه بر قواى حكومتى دارد، بین آنها هماهنگى و انسجام ایجاد مى‌كند و به عنوان محور نظام از ایجاد بحران جلوگیرى مى‌كند. حتّى ما مشاهده كرده‌ایم كه چگونه مقام معظم رهبرى در مقاطعى از ایجاد تنش بین مسؤولین قوا جلوگیرى كرده‌اند و گاهى كه زمینه بحرانى فراهم مى‌شد، رسماً رئیس قوه مجریه از ایشان مى‌خواست كه با اعمال قدرت جلوى بحرانى را بگیرند و ایشان بخوبى بحران را مهار مى‌كردند. ولىّ فقیه گرچه مستقیماً مسؤول هیچ یك از قوا نیست، اما مسؤولین قواى سه‌گانه یا مستقیماً توسط ایشان نصب مى‌گردند، و یا به تعبیر قانون اساسى ایشان رأى مردم را تنفیذ مى‌كنند و با نصب و تنفیذ ایشان مسؤولیت و مقام سران قوا اعتبار و مشروعیّت مى‌یابد.
ب) ضمانت اجرایى درونى و روانى
امتیاز دوم نظام ما بر سایر نظامها وجود ضمانت اجرایى درونى و روانى است كه در آحاد مردم وجود دارد، و این ضمانت اجرایى درونى در پرتو احساس وظیفه شرعى در اطاعت از مقرّرات و قوانین این نظام و دولت اسلامى به وجود مى‌آید. چنین ضمانت و كنترل درونى در سایر نظامها وجود ندارد و در اكثر قریب به اتفاق نظامها قوانین با قدرت و زور بر مردم تحمیل مى‌شود و هر كجا كه مردم احساس آزادى بیشتر و كنترل كمترى كنند، شانه از زیر بار قوانین خارج مى‌كنند.
كراراً شنیده مى‌شود كه افراد در باب رعایت مقرّرات و نظم در كشورهاى اروپایى سخن مى‌گویند. از جمله این كه در كشورهاى غربى و اروپایى مردم به صورت خودكار و اتوماتیكوار قوانین و مقرّرات را اجرا مى‌كنند و مالیات مى‌پردازند. این نظم و انضباط ظاهرى در سایه حاكمیّت سیستم پیشرفته كنترلى حاصل آمده كه مردم را ملزم به رعایت قوانین مى‌كند و مالیات‌ها را وصول مى‌كند و كمتر كسى مى‌تواند تخلّف كند. سیستم وصول مالیات در آنجا، در طول چند قرن تجربه و بخصوص با تجربیاتى كه در نیم قرن اخیر به دست آمده، از مكانیسم دقیق و پیچیده‌اى برخوردار است و بر این اساس به صورت‌هاى
مختلف مالیات را از مردم وصول مى‌كنند و توده مردم كه بار اصلى مالیات را به دوش دارند، عملا براحتى مالیات‌ها را مى‌پردازند؛ البته شركت‌هاى بزرگ با زدوبند با مسؤولان مملكتى و روابطى كه با نظام قدرت دارند، سعى مى‌كنند كه از پرداخت مالیات خوددارى كنند.
در اینجا بر خود لازم مى‌دانم به كسانى كه شیفته غرب هستند و از نظم و مدنیّت و فرهنگ والاى غرب سخن سر مى‌دهند، بگویم كه بسیارى از ستایش‌ها و تعریفهایى كه از كشورهاى غربى مى‌شود، شعارى بیش نیست و تهى از واقعیّت است. مثلا گفته مى‌شود كه در كشورهاى غربى رانندگان كاملا مقرّرات راهنمایى را رعایت مى‌كنند و از نظم و انظباط قابل تحسینى برخوردارند؛ این ادعا واقعیتى ندارد. بنده نمونه‌اى را براى نقض ادعاى فوق عرض مى‌كنم: من براى سخنرانى در دانشگاه فیلادلفیاى آمریكا دعوت داشتم. براى این كه شهرهاى بین راه را مشاهده كنم، با ماشین از نیویورك به سمت فیلادلفیا سفر كردم. در بین راه ملاحظه كردم كه راننده ماشین هر از چند گاهى دستگاهى را جلوى ماشین مى‌گذارد و پس از مدّتى آن را در داشبرد قرار مى‌دهد و كراراً این كار را تكرار مى‌كرد. حس كنجكاوى من برانگیخته شد و از او سؤال كردم كه این دستگاه چه كاربردى دارد؟
او گفت: در آمریكا، سرعت بیش از نود مایل در ساعت ممنوع است و پلیس براى جلوگیرى از تخلفّات رانندگى در جاده‌ها رادار نصب كرده كه توسط آن ماشین‌هایى كه سرعت غیر مجاز دارند شناسایى شوند. بعلاوه، نیروهاى پلیس در قسمت‌هایى از جاده كمین مى‌كنند و راننده متخلّف را جریمه مى‌كنند. با توجه به این كه رفت و آمد و سرعت ماشین‌ها به وسیله رادار كنترل مى‌شود، عده‌اى این دستگاه را كه رادار پلیس را كور مى‌كند اختراع كرده‌اند و اكنون این دستگاه براحتى در بازار خرید و فروش مى‌شود. پلیس كه متوجه این مسأله شده، در جاده‌ها كمین مى‌گذارد تا رانندگانى را كه با استفاده از این دستگاه رادار پلیس را كور مى‌كنند و در نتیجه با سرعت غیر مجاز حركت مى‌كنند، متوقف و جریمه كند. از این رو، ما با نصب این دستگاه با هر سرعتى كه بخواهیم رانندگى مى‌كنیم و هرگاه به پُست پلیس برخوردیم آن را مخفى مى‌سازیم و مجدداً آن را نصب مى‌كنیم!
مى‌نگرید كه آنها براى این كه مقرّرات را رعایت نكنند و كنترل ضابطین قانون را بى‌اثر
سازند، دستگاهى مى‌سازند كه رادار پلیس را كور مى‌كند و آن را به وفور در بازار آمریكا به فروش مى‌رسانند، آن وقت ما خیال مى‌كنیم كه آمریكایى‌ها از چنان فرهنگ پیشرفتهاى برخوردارند كه به دلخواه و با میل و رغبت مقرّرات را رعایت مى‌كنند و كاملا در آنجا نظم و انضباط حاكم است. مسائل جنایى كه هر روزه در آنجا رُخ مى‌دهد و به گوش ما مى‌رسد، خود حدیث مفصّل دارد. یكى از دوستانى كه پس از چند سال اقامت در آمریكا به ایران برگشت، مى‌گفت: هیچ دبیرستانى در آمریكا نیست كه پلیس مسلّح نداشته باشد، با این وجود هر روز ما شاهد آدم‌كشى در آن مدارس بودیم، و مثلا دانش‌آموز اسلحه به روى معلم و هم‌كلاسى‌هاى خود مى‌كشد و آنها را به قتل مى‌رساند! این نمونه نظم و انضباط در آن كشور است!
آرى عامل عمده‌اى كه در غرب افراد را قانون‌مدار و مطیع قانون مى‌سازد، عامل بیرونى و ترس از جریمه، زندان و مجازات است و اگر ترس نداشته باشند و به شكلى بتوانند كنترل ضابطین قانون را بى‌اثر سازند، در تخلّف از مقرّرات غالباً شكى به خود راه نمى‌دهند. اما در نظام اسلامى، غیر از این عامل كنترل بیرونى و ترس از مجازات و جریمه كه البته وجود دارد، عامل مهمّ دیگرى نیز وجود دارد كه اگر در مردم تقویت شود، توانایى بالایى در رفع بسیارى از مشكلات اجتماعى و حلّ آنها دارد. آن عامل عبارت است از كنترل درونى و نظارت درونى افراد در انجام مقرّرات و قوانین. این عامل ناشى از ایمان مردم به لزوم اطاعت از مقرّرات و قوانین دولت اسلامى است و به واقع مردم انجام مقرّرات را وظیفه شرعى خود مى‌دانند. طبیعى است كه اگر نظام و دولت اسلام حاكم نبود و امام به عنوان مقتدا و پیشوا و مرجع تقلید مردم نفرموده بود كه اطاعت از مقرّرات دولت اسلامى شرعاً واجب است، مردم فقط به انگیزه مصون ماندن از مجازات و جریمه از قوانین اطاعت مى‌كردند.
امروزه، متدیّنان و مردم انقلابى ایران به جهت اطاعت از ولىّ امر مسلمین به قوانین و مقرّرات دولت عمل مى‌كنند؛ گر چه در مواردى مى‌دانند كه آن قوانین به ضررشان هست. این ضامن اجرایى درونى كه ناشى از ایمان افراد است و عامل بسیار مهم و ارزشمندى در كنترل مردم و قانون مدار ساختن آنهاست، در جامعه ما وجود دارد و ما قدرش را نمى‌دانیم. عاملى كه موجب مى‌گردد مردم قوانین دولت اسلامى را قوانین خدا و مورد رضایت او بدانند و در
نتیجه، با احساس وظیفه الهى و شرعى به آنها گردن نهند و تخلّف از آن قوانین را موجب مجازات اخروى و الهى بدانند. البته ما انكار نمى‌كنیم كه در نظام ما نیز تخلّفاتى صورت مى‌گیرد، اما این تخلّفات نسبت به موارد تبعیّت و اطاعت از قوانین ناچیزند؛ و اگر بنا بود كه شمار تخلّفات افزون از موارد اطاعت از قانون باشد، دیگر سنگ روى سنگ بند نمى‌شد و نظام از هم گسسته مى‌گشت.
ج) برخوردارى رهبرى از عالى‌ترین مراتب تقوا و شایستگى
امتیاز سوم نظام ما بر سایر نظامها این است كه مقام رهبرى باید برخوردار از عالى‌ترین مراتب تقوا و شایستگى‌هاى اخلاقى و عظمت شأن و قداست باشد؛ چون ایشان جانشین پیامبر و امام زمان است و مردم او را تجلّى و نمودى از شخصیّت امام زمان مى‌شناسند و از این رو، مرتبه‌اى از عشق و محبّتى كه به آستان مقدّس پیامبر و امام زمان، عجل الله تعالى فرجه الشریف، ابراز مى‌دارند، در حقّ ایشان نیز ابراز مى‌دارند. با این كه مقام رهبرى در نظام ما داراى عالى‌ترین مقامها و برخوردار از بیشترین قدرت است، اگر تخلّفى از او سر زند و گناهى كه موجب فسق و سقوط از عدالت است مرتكب گردد، خود به خود از مقام ولایت بر مسلمین منعزل مى‌گردد و دیگر نیازى به تشكیل دادگاه و محاكمه و اثبات جرم و در نهایت عزل او نیست. همین كه، العیاذ بالله، جرمى مرتكب شد، از عدالت ساقط و خودبه‌خود منعزل مى‌گردد و خبرگان تنها نقش اعلام عدم صلاحیّت او براى رهبرى را دارد، نه این كه او را عزل كند؛ چون عزل خودبه‌خود با سقوط عدالت حاصل مى‌گردد!
در هیچ یك از نظامهاى دنیا، مسؤولان عالى رتبه برخوردار از شایستگى‌هاى اخلاقى كه رهبرى در نظام ما از آنها برخوردار است نمى‌باشند؛ و حتّى رهبران بعضى از كشورها سر تا پا آلوده به فساد اخلاقى و گناه هستند: مثلا در آمریكا كه به اصطلاح یكى از متمدّن‌ترین، پیشرفته‌ترین و بزرگترین كشورهاى دنیاست، رئیس جمهور متّهم به فساد اخلاقى و جنسى شد و چندین شاهد به فساد و جُرم او شهادت دادند وخودش نیز اعتراف كرد. اما وقتى كه مسأله استیضاح او مطرح شد و در پارلمان آن كشور به شور نهاده شد، اكثریّت نمایندگان به
استیضاح او رأى ندادند و او كماكان بر سر قدرت باقى ماند و هیچ مشكلى نیز پیش نیامد. همه مردم دنیا فهمیدند كه او فاسد است، اما به جهت زدوبندهاى سیاسى نمایندگان، استیضاح یكى دو رأى كم آورد و آن عنصر فاسد سر جاى خود باقى ماند! نظایر فراوانى از این دست وجود دارد و افرادى كه تخلّفات آشكارى دارند و حتّى در دادگاه هم محكوم شده‌اند، به جهت زدوبندهاى سیاسى در پُست خود ابقا مى‌شوند و ممكن است حتّى در دوره بعد نیز مجدّداً انتخاب گردند.
بنابراین، از دیدگاه اسلام حتى اگر مقام رهبرى فاقد یكى از شرایط شود و گناهى از او سر زند، از مقامش منعزل مى‌گردد؛ چون با انجام یك گناه كبیره از عدالت ساقط و فاسق مى‌گردد و صلاحیت رهبرى بر مسلمین را ندارد؛ و دیگر براى اثبات جُرم او نیازى به تشكیل دادگاه و یا رأى خبرگان نیست. پس در هیچ یك از نظامهاى دنیا در مورد مسؤولین كشور و بخصوص عالى‌ترین مقام كشور؛ یعنى، رهبرى این قدر سخت‌گیرى نشده است.
د) رعایت مصالح معنوى و واقعى انسانها
در نهایت، از جمله مهمترین امتیازات نظام ما بر سایر نظامها رعایت مصالح واقعى انسانهاست: ما به عنوان مسلمان معتقدیم كه خداوند بهتر از دیگران مصالح انسانها را مى‌شناسد و ما مى‌خواهیم كه همان مصالحى كه خداوند در نظر گرفته در جامعه تحقق یابد، و این مهم جز در سایه عمل به احكام و قوانین دینى تأمین نمى‌شود. در روى زمین، تنها نظام جمهورى اسلامى ایران است كه در اصل چهارم قانون اساسى آن آمده است كه همه مقرّرات و قوانین جارى كشور باید بر اساس موازین اسلامى تصویب و اجرا گردد. حتّى اگر قانون و مصوبه‌اى بر خلاف اطلاق و عموم دلیل شرعى باشد، اعتبار ندارد. بنابراین، تنها كشورى كه قوانین آن ضامن تأمین مصالح واقعى انسانهاست، كشور ماست.
همه توجه دارند كه این نظام با همه دستاوردهاى آن، در سایه فداكارى مردم و به بركت خون شهدا و از جمله شهداى هفت تیر به دست آمد و آنان با فداكردن جان خود و تقدیم خون ارزشمند خود به انقلاب براى ما عزّت، سربلندى و ارزشهاى والایى را آفریدند. ما باید بهوش
باشیم كه این ارزشها را برایگان از دست ندهیم. امروز، دست‌هایى در كار است كه به اصل اسلام، ولایت فقیه و نظام و مقرّرات اسلامى خدشه وارد كند، چون این ارزشها چونان خارى در چشم آنهاست و با همه وجود سعى مى‌كنند آنها را از بین ببرند و همه توان و تلاش و فعالیّت‌هاى تخریبى خود را متمركز بر روى آن چند نقطه اصلى كرده‌اند، تا به شیوه‌ها و شگردهاى گونه‌گون به آنها ضربه وارد سازند.
گاهى در مقالات، سخنرانى‌ها و روزنامه‌هاى كثیر الانتشار جمهورى اسلامى اصل اسلام و احكام اسلامى را زیر سؤال مى‌برند و مى‌گویند: امروز زمان آن گذشته كه ما دم از واجب و حرام بزنیم، باید مردم را به حال خود رها كنیم كه خود تصمیم بگیرند و انتخاب كنند! یا كراراً مشاهده شده كه به ولایت فقیه جسارت و توهین مى‌كنند، كه اگر سماحت و سعه صدر مسؤولان فرهنگى نبود، قانوناً آنها باید تعزیر و مجازات شوند؛ اما این بزرگواران به روى خود نمى‌آورند و اقدامى نمى‌كنند. اینجاست كه ما به عنوان مسلمان، انقلابى، پیرو امام و مقام معظّم رهبرى وظیفه داریم كه این گستاخان و جسارت‌پیشه‌گان را سر جاى خود بنشانیم و اجازه ندهیم كه شریعت مقدّس اسلام و تشیّع و ارزشهاى مقدّسى كه عامل سعادت دنیا و آخرت ما هستند و به بهاى سنگینى به دست آمده‌اند، به بهاى اندك و ثمن بخس، در بازار مكّاره سیاست‌بازان خدعه‌گر و فرهنگ سوزان بى‌هویّت، به فروش برسند و حاصلى جز ننگ و عار و نفرین خدا، پیامبر، فرشتگان، مؤمنان و نسلهاى آینده براى ما باقى نماند؛ امید كه چنین مباد.
