مفهوم توسعه سیاسى كه نخست سیاستمداران درباره آن سخن گفتند و سپس اقتصاددانها و پژوهشگران سیاسى به آن پرداختند، در عرصه سیاست و علم سیاست جایگاه مهمّى دارد. با این حال هنوز ابهام و عدم صراحت زیادى در مورد این واژه(1) وجود دارد، و به جرأت مىتوان گفت: واژه «توسعه سیاسى» تعریف دقیق و مشخّصى ندارد. با این همه باید گفت: توسعه سیاسى از دو واژه «توسعه» و «سیاست» سامان مىیابد كه توضیح هر یك از آن دو مىتواند مفهوم توسعه سیاسى را روشنتر گرداند:
توسعه (Development) عبارت است از: «رفتارى كه یك فرد یا یك ارگان و یا كلّ جامعه با استفاده از بهترین ابزارها و وسایل و توأم با برنامهاى كامل، انجام مىدهد تا هر چه زودتر و بهتر به هدف سیستم نایل آید».
در این تعریف به دو عنصر كمّى و كیفى اشاره رفته است. این كه مىگوییم «زودتر»، به
1. عبدالرحمن عالم، «بنیادهاى علم سیاست»، ص 123، به نقل از لوسین پاى. Lucian w.pye
كمیّت زمانى رسیدن به مطلوب نظر داریم و هر گاه كه مطلوب ما مطلوب كلّ جامعه نیز باشد، ملازم با مشاركت هر چه بیشتر مردم براى برآوردن هدف خواهد بود؛ و این كه مىگوییم «بهتر» به كیفیّت نیل به هدف نظر داریم كه این كیفیّت در رابطه با ابزارها و توجّه به بُعد ارزشى به كارگیرى آنها و اهداف مورد نظر معنا پیدا مىكند.
سیاست (Politics) نیز عبارت است از: «رهبرى صلحآمیز یا غیر صلحآمیز روابط میان افراد، گروهها و احزاب (نیروهاى اجتماعى) و كارهاى حكومتى در داخل یك كشور، و روابط میان یك دولت با دولتهاى دیگر در عرصه جهانى(1) كه به منظور نیل به اهداف و مصالح یك جامعه و افراد آن صورت مىگیرد».
بنابراین، بستر توسعه در بُعد سیاسى آن، رهبرى و تدبیر روابط افراد و تشكّلها، كارهاى حكومتى و روابط خارجى یك كشور است كه براى رسیدن به اهداف آن انجام مىگیرد. بالطبع این اهداف در عین مشترك بودن در برخى امور، بر حسب كشورهاى مختلف تفاوتهایى با یكدیگر پیدا مىكنند. به عنوان نمونه در كشور ما این هدف نیل به رفاه مادّى و اقتصادى، توأم با رشد فرهنگى و معنوى و حاكمیّت ارزشهاى اسلامى، و در یك كلمه تأمین سعادت دنیوى و اخروى شهروندان است كه در سایه عمل به احكام و دستورات اسلامى حاصل مىشود.
بنابراین، قوام توسعه سیاسى به دو عامل كمّى و كیفى «مشاركت هر چه بیشتر مردم در امور سیاسى» و «درك هر چه بهتر ایشان از مسائل سیاسى» است. ولى این تعبیر امروز مانند بسیارى از شعارهاى دیگر دستاویزى براى سلطهجویان شده كه با ارائه تعریفها و شاخصههاى خاصّى، كشورهاى مستقل و داراى فرهنگ و ایدئولوژى خاصّ، بخصوص اسلام، را از اصالتهاى خود تهى كنند و زمینه را براى هجوم فرهنگى فراهم آورند.(2)
اما مفهوم «توسعه سیاسى» كه از تلفیق دو واژه توسعه و سیاست بدست آمده است مفهومى انتزاعى است، و مفاهیم انتزاعى بر حسب شاخصههاى خود قابل تعریف و شناسایى هستند.(3)
1. همان، ص 30.
2. ما در این باره و درباره استراتژى دشمن براى نیل به اهداف استعمارىاش، در پاسخ به سؤال بعدى از همین مجموعه بیشتر سخن گفتهایم.
3. بنابراین ما نیز با واگذاردن تعریف مستقیم این واژه (= توسعه سیاسى)، شاخصههایى عمده از این مفهوم را به شرح زیر برمىشماریم:
1ـ افزایش حقّ رأى و انتخابات آزاد با رأىدهندگان زیاد
2ـ سیاسى شدن یا مشاركت بیشتر و بیشتر مردم در روندهاى سیاسى
3ـ مشاركت مردم در هیأتهاى تصمیمگیرى
4ـ تراكم منافع فزاینده توسّط احزاب سیاسى با ثبات دموكرات
5ـ آزادى مطبوعات و رشد رسانههاى جمعى
6ـ گسترش امكانات آموزشى
7ـ استقلال قوه قضائیّه و حاكمیّت قانون
8ـ دنیایى (= سكولار) كردن فرهنگ
9ـ نیروهاى مسلّح غیر سیاسى
در مقابل، برخى از ویژگىهایى كه موجب اختلال روند توسعه سیاسى معرّفى شدهاند، عبارتاند از:
1ـ فساد سیاسى به جهت منافع شخصى
2ـ بت شدن فرمانروایان
3ـ تعظیم و تكریم ایدئولوژى رسمى و حاكم
4ـ تعهد كارمندان به خطّ حزب حاكم
5ـ مداخله خارجى در امور داخلى كشور
6ـ سیاسى شدن نیروهاى مسلّح
7ـ تظاهرات اعتراضآمیز با استفاده از خشونت
8ـ سركوبىناراضیان
9ـ فساد گسترده و سوء مدیریّت
10ـ سوء قصدهاى سیاسى.
این شاخصها نشان مىدهد كه كشورى در چه مرحله از توسعه سیاسى قرار دارد: در مرحله فرارَوى و رشد نهادهاى مردمى یا در مرحله توسعه بىثباتى و فروپاشى نهادها(1).
برخى صاحبنظران(2) ضمن تأكید بر نقش مشاركت سیاسى در روند توسعه، «نهادینه كردن» را معیار منحصر به فرد توسعه سیاسى مىداند. بر این اساس، آن دسته از نظامهاى سیاسى توسعه یافته تلقى مىشود كه به نهادهاى پایدار، جا افتاده، پیچیده و منسجمى مجّهز باشد.(3) بنابراین یكى از ویژگىهاى مهمّ نظام توسعه یافته داشتن نهادهاى مدنى مستحكم و مستقل معرّفى گردیده است.
فرایند توسعه سیاسى آثارى نیز به همراه خواهد داشت، یكى از نظریّهپردازان(4) برخى از
1. عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 129 ـ 127، با اندكى تلخیص و تصرّف.
2. ساموئل هانتینگتن.
3. پروفسور برتران بدیع، «توسعه سیاسى»، ترجمه دكتر احمد نقیبزاده، ص 82.
4. لئونارد بیندر (Leonard Binder).
این آثار را چنین برمىشمرد:
1. تغییر هویّت از هویت دینى به هویّت قومى و از هویّت محلّى به هویّت اجتماعى
2. تغییر مشروعیّت از یك منبع متعالى به یك منبع غیر متعالى
3. تغییر در مشاركت سیاسى از نخبه به توده، و از خانواده به گروه
4. تغییر توزیع مقامات حكومتى از پایه موقعیّت خانوادگى و امتیاز به دستاوردها و لیاقتها.(1)
بعد از شناخت اجمالى مفهوم توسعه سیاسى، نوبت مىرسد به این كه: آیا توسعه سیاسى با دین و نظام اسلامى سازگارى دارد یا خیر؟
همانگونه كه گذشت توسعه سیاسى مفهومى انتزاعى است كه بر حسب شاخصههاى آن تعریف مىشود، در یك نگاه شاخصههاى توسعه سیاسى را مىتوان به دو بخش مشروعیّت و كارآمدى تقسیم كرد؛ در این صورت توسعهیافتگى تابع پیشرفت و توسعه در این دو شاخصه عمده خواهد بود.
مشروعیّت به معناى داشتن «چرایى عقلانى بر حكومت و امر و نهى كسى یا گروهى بر دیگران» است. به عبارت دیگر، چرا كسى یا كسانى حقّ امر و نهى بر دیگران داشته باشند؟
هرچه پاسخ این پرسش دقیقتر و عقلانىتر باشد حكومت از بُعد مشروعیّت پیشرفتهتر و توسعه یافتهتر است. در جلد نخست(2) این مجموعه معیارهاى مشروعیّت را بازگفتیم و ضمن نقد آنها، خاطرنشان كردیم كه برترین ملاك مشروعیّت «حقّ الهى در امر و نهى و حكومت بر بندگان» است؛ زیرا این حقّ ناشى از حاكمیّت، مالكیّت و ربوبیّت (= صاحب اختیار بودن) تكوینى و تشریعى خداوند متعال بر انسان و تمامى شؤون زندگى او مىباشد. خداى متعال با حكمت بالغه، علم بىپایان و فضل بىكرانه خود قوانین و الزاماتى را ارائه فرموده است كه مصلحت و سعادت این جهانى و آخرت انسان را در پى دارد. از این رو، نظامى كه مبتنى بر چنین دیدگاهى مشروعیّت خود را بنا مىنهد، توسعه یافتهترین نظام سیاسى خواهد بود.
1. عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 126.
2. استاد محمد تقى مصباح یزدى «پرسشها و پاسخها»، جلد اوّل، ص 13 ـ 16.
بنابراین، آن دسته از معیارها و آثار توسعه كه مستلزم كنار گذاردن منشأ الهى و متعالى مشروعیّت و روىآورى به ملاكهاى دیگر است، در تعارض با اسلام و نظام اسلامى است و هرگز مورد قبول نخواهد بود.
امّا در بُعد كار آمدى ـ كه به نوبه خود شامل شاخصههایى چند از توسعه سیاسى مىشود ـ تفكّر دینى اقتضاء مىكند كه در چارچوب قوانین الهى مشى كنیم. به عبارت دیگر، آنجا كه مجموعه شاخصهاى، یا بخشى و معنایى از یك شاخصه مستلزم نادیده گرفتن احكام ثابت و قطعى اسلام است حكم الهى و قانون خدا مقدّم است، و آن مورد معارض و مُنافى با دین كنار گذارده مىشود. به عنوان نمونه یكى از پیشفرضها و شاخصههاى توسعه، سكولاریزه كردن (= دنیایى كردن و غیر دینى كردن) فرهنگ معرّفى شده است. به روشنى پیداست كه چنین مؤلّفهاى هرگز مورد قبول اسلام و نظام دینى نخواهد بود. یا امورى چون آزادى مطبوعات تا آنجایى مورد قبول است كه موجب اخلال به مبانى دینى، ارزشها، عفّت و مصالح عمومى و امنیّت ملّى نگردد. همانگونه كه افزایش فعالیّتهاى سیاسى هرگز مجوّزى براى به مخاطره انداختن وحدت ملّى و كوشش براى براندازى نظام اسلامى نخواهد بود.
از سوى دیگر، نگاهى گذرا به پیشینه بیست ساله انقلاب اسلامى نشان مىدهد كه بسیارى از شاخصههاى توسعه خود ارمغان انقلاب اسلامى بوده است، به گونهاى كه نظام جمهورى اسلامى را به عنوان یكى از مردمىترین و سیاسىترین نظامهاى جهان معرّفى كرده است: افزایش حقّ رأى و انتخابات آزاد، فزونى مشاركت سیاسى مردم در عرصههاى مختلف و در هیأتهاى تصمیمگیرى، آزادى معقول و مقبول مطبوعات و... همگى دستاوردهاى انقلاب شكوهمند اسلامى بودهاند. ضمن آن كه «احساس تكلیف دینى» به عنوان عاملى بسیار قوى و انگیزهاى مضاعف براى شركت در فعالیتهاى سیاسى از قبیل: راهپیمائىها، انتخابات، تصدّى مسؤولیتها، ارائه كمكهاى مادّى و معنوى، حضور در جبهههاى جنگ و... بوده است؛ عاملى كه در اثر عقیده مردم به الهى و اسلامى بودن حكومت شكل مىگیرد و در صورت از دست رفتن یا كمرنگ شدن آن هرگز جایگزین و بدیلى نخواهد داشت.
همچنین استقلال نهادها به معناى عدم دخالت دین و ایدئولوژى در ساختار، عملكرد و
اهداف نهادها در جامعه دینى نیست، چه آن كه تفكیك حوزه دین از حوزه سایر نهادها به گونهاى كه در نهادهاى دیگر كاملا بریده از دین عمل كنیم، و دین صرفاً به عنوان یك نهاد در كنار سایر نهادها تلقّى شود، امرى است كه هرگز با اسلام ـ كه در همه شؤون زندگى بشر داراى حكم و قانون متناسب باهدف خلقت است ـ سازگارى ندارد.
بنابراین، اسلام دینى است كه نه تنها با پیشرفت و توسعه در عرصههاى گوناگون مخالف نیست، بلكه هر روزِ انسان را بهتر از روز قبل مىخواهد. منتها این پیشرفت و ترقّى را در چارچوب اصول، احكام و ارزشهاى دینى خود مىخواهد، چرا كه اساساً سعادت حقیقى این جهانى انسان ـ علاوه بر سعادت اخروى ـ نیز از همین راه حاصل شدنى است، والاّ ناهنجارىهاى گوناگون روانى، اخلاقى و فكرى امروز غرب ـ با وجود توسعهیافتگى بالا ـ امرى نیست كه بر كسى مخفى باشد.
نمونه عینى مدّعاى ما كشور اسپانیا در عصر حاكمیّت اسلام بر آن سرزمین است كه به اعتراف خود غربىها، اگر نبود میراثى كه اسلام در اسپانیا بر جاى گذاشت غربىها هنوز در حالت نیمه وحشى به سر مىبردند و هرگز این صنایع و پیشرفت نصیبشان نمىشد.
بنابراین، گروهى كه در صددند تحت عناوین «تقابل سنّت و مدرنیسم» دین را مخالف توسعه معرّفى كنند و نتیجه بگیرند: كه یا باید توسعه و مدرنیسم را پذیرفت و دین را كنار گذاشت، و یا وفادار به دین بود و از قافله پیشرفت و توسعه بازماند، یا اسلام را نمىشناسند و یا در پى از بین بردن و استحاله دین و دینمدارى ـ لااقل در عرصههاى اجتماعى ـ و حاكمیّت سكولاریزم مىباشند.
ناگفته نگذاریم كه پیشفرض توسعه سیاسى «نسبیّتگرایى» در معرفت است، به این معنا كه هیچ كس و هیچ تفكّرى حقّ مطلق نیست، بنابراین با اندیشههاى گوناگون مدارا و تساهل باید داشت؛ چرا كه هر گرایشى حظّى از حق را داراست و فهم از دین و متون دینى نیز از این قاعده مستثنى نیست، و به اصطلاح «قرائتهاى مختلف» از آن وجود دارد. پس اصرار بر امورى به عنوان مبانى و ارزشهاى غیر قابل تغییر دینى، نوعى تعصّب و غیر واقعبینى است.
در ردّ سخن فوق باید گفت: اصول اسلام و همین طور احكام و قوانین قطعى و ضرورى آن
امورى ثابت و مطلقاند و به دلیل قطعى بودن ادّله دالّ بر آنها جایى براى برداشتهاى گوناگون وجود ندارد و اساساً اگر این بخش از مسائل اسلامى را هم ثابت و مطلق فرض نكنیم، چیزى نمىماند كه به عنوان اسلام از آن یاد كنیم.
براى روشن شدن ماهیّت حركتهاى فوق، همین طور راهكارهایى كه براى رسیدن به اهداف این حركات برگزیده مىشود، ابتدا تاریخچهاى كوتاه از تحولات بعد از انقلاب صنعتى اروپا را ذكر مىكنیم:
داستان سلطهگرى غرب در واقع از زمان انقلاب صنعتى اروپا شروع مىشود اگر چه قبل از آن نیز هم در اروپا و هم در بین سایر اقوام گرایشهایى براى كشورگشایى و تسلّط بر دیگران وجود داشته است، زمانى كه در سایه پیوند علم و صنعت و فنآورى به ابزارهایى جدید دست یافتند و توانستند به تولید كالاهاى انبوه و بسیار ارزان (از نظر هزینه تولید) بپردازند و با فروش این كالاها به قیمت گزاف ثروت و سودى انبوه به چنگ آورند.
با افزایش سود و در نتیجه سرمایه، سرمایهگذارى براى تولید نیز فزونى مىیافت و این خود عاملى براى كسب سود و سرمایه بیشتر مىگشت و به این ترتیب با تكرار چرخه سرمایه و تولید، روز به روز انباشت ثروت رقم بالاترى پیدا مىكرد.
ولى از آن طرف با افزایش تولید (= عرضه كالا) دو مشكل اساسى رُخ مىنمود: 1ـ كمبود موادّ اوّلیه براى تولید، 2ـ كاستى میزان تقاضا در مقایسه با عرضه تولیدات. این دو عامل كشورهاى غربى را به اندیشه استعمار كشورهاى دیگر واداشت، تا هم موادّ خام و هم بازار فروش تازه به دست آورند. این روند استعمارى از قرن هفدهم تا نوزدهم ادامه مىیابد. در این زمان است كه غربىها متوجّه مشكل دیگرى مىشوند و آن كاهش منابع طبیعى و قدرت خرید كشورهاى تحت استعمار بود. از طرفى فنآورى و ابزار پیشرفته صادراتى نیاز به متخصصینى جهت به كارگیرى آن ابزار داشت؛ از این رو تصمیم گرفتند هم قدرت خرید و هم سطح معلومات در این كشورها را افزایش دهند و براى این منظور دو كار انجام دادند:
اوّل: دادن وام و تسهیلات اقتصادى به این كشورها و تشكیل صندوق بینالمللى پول.
دوّم: جذب افراد بااستعداد این كشورها به دانشگاههاى اروپایى از جمله انگلستان، آلمان و فرانسه.
این كار دوّم به انگیزه تربیت تكنسینهایى كه توان بكارگیرى اجناس وارداتى از كشورهاى استعمارگر را دارا باشند انجام مىشد. همانگونه كه كار اوّل به منظور افزایش قدرت خرید مردم در كشورهاى مستعمره صورت مىگرفت تا در سایه آن اجناس بیشترى به این كشورها صادر شود و بازار فروش غربىها همچنان رونق لازم را داشته باشد.
امّا این روند همواره براى استعمارگران خوشایند نبود، چون برخى از این تحصیلكردهها، بعد از بازگشت به كشورهاى خویش، اندیشه استقلال خواهى را مطرح كردند و خواهان خروج از استعمار بیگانه شدند، و این خود آغاز فصلى نوین و دورانى تازه بود كه از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در قرن بیستم به اوج خود رسید.
اگر چه مبارزات گوناگونى با چنین حركات استقلالطلبانه صورت گرفت، امّا در نهایت غربىها به این نتیجه رسیدند كه بهتر است قدرى واقعبین باشند و با مطرح كردن ایده «رابطه» به جاى «استعمار» بتوانند در آینده نیز از چنین كشورهایى استفاده ببرند. از جمله این حركتهاى استعمارى، طرح تشكیل كشورهاى مشتركالمنافع بود كه از سوى انگلستان پیشنهاد شد تا مستعمراتى كه قبلا زیر سلطه انگلیس بودند و اكنون استقلال یافتهاند تحت این عنوان همكار و شریك انگلیس گردند و این بار استعمار به شیوهاى دیگر ادامه یابد.
در هر حال، روند استقلالطلبى روز به روز تشدید مىشد و این خود شیوههاى نوترى را براى استعمارگرى طلب مىكرد. به گونهاى كه استعمار آشكار جاى خود را به استعمار پنهان داد. یكى از این شیوههاى جدید به این نحو بود كه: دولتهاى استعمارى عوامل و احزابى را در كشورهاى استقلالیافته به وجود مىآوردند جو یا به گونهاى در فرایند شكلگیرى برخى تشكلها و احزاب دخالت مىكردند كه حتّى گاهى خود گردانندگان این احزاب نیز متوجّه دخالت عوامل بیگانه و جهتدهى آنان نبودندج، كه با طرح شعارهاى ضد استعمارى مردم را پیرامون خود جمع مىكردند و بعد از قدرت یافتن حزبى كه با شعار مبارزه با استعمار تشكیل و سامان یافته بود، دست دوستى به اربابان خارجى مىدادند و منافع آنها را تأمین مىكردند.
با گذشت زمان و افزایش تجربه، غربىها به این نتیجه رسیدند كه دوام و نهادینه شدن استعمار و سوء استفاده از كشورهاى دیگر در گرو تغییر فرهنگ و ایدئولوژى كشورهاست؛ به گونهاى كه هم نوع بینش افراد تغییر كند و تفكّرى مبتنى بر فردگرایى، «مصرفگرایى» و «ثروت اندوزى» ـ نظیر آنچه بر غرب و آمریكا حاكم است ـ پدید آید، و هم نظامى بر آن كشورها حاكم باشد كه مبنایش استفاده از ابزارها و فنآورى جهان غرب و مرعوب گشتن در مقابل پیشرفتهاى آنها باشد.
اگر این دو هدف برآورده مىشد دوام سلطه نیز تضمین لازم را مىیافت؛ امّا یكى از موانع تحقّق اهداف یاد شده، در مشرق زمین، «فرهنگ شرقى» بود كه مبتنى بر قناعت و روحیّه «جمع گرایانه» است. از این رو، حربه تهاجم فرهنگى با پیچیدگىهاى خاصّ آن در دستور كار غربیان قرار گرفت. در این راستا، ایده توأم بودن فرهنگ و تكنولوژى مطرح شد: مدّعاى اصلى این ایده این بود كه هر تكنولوژى فرهنگ ویژه خود را به همراه دارد و هر جا كه تكنولوژى وارد شد فرهنگ آن نیز خواه ناخواه وارد خواهد شد، پس یا باید تكنولوژى را همراه فرهنگ پذیرفت یا باید هیچ كدام را نپذیریم؛ و چون تكنولوژى از غرب مىآید به ناچار فرهنگ هم باید از غرب بیاید.
البتّه این ایده بطلان خود را در كشور ژاپن نشان داد؛ چرا كه ژاپنىها على رغم پارهاى تأثرات كه از فرهنگ مهاجم غرب پذیرفتند، با حفظ و تأكید بر آداب و سنن و ارزشهاى شرقى و فرهنگ خودى توانستند به پیشرفتهاى عظیمى دست یابند به گونهاى كه از خود غربىها هم گوى سبقت را ربودند.
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران نیز، در چارچوب همین سیاست غرب، بحث تقابل اسلام و توسعه مطرح شد. طرّاحان این توطئه مدّعى بودند كه اسلام دین زهد، قناعت و صرفهجویى است و توسعه آیین پیشرفت و استفاده از ثروت بیشتر است؛ بنابراین نمىتوان بین این دو آشتى داد و اسلام توسعه را برنمىتابد و از آنجا كه ما ناچار از توسعهایم، باید اسلام و یا لااقل آن بخشهایى از اسلام را كه مخالف توسعه است كنار بگذاریم.
این روزها نیز چنین نغمههایى در قالب سخنرانى، مقاله، كتاب و... به گوش مىرسد، كه در پى القاء همین تفكّر؛ یعنى، ضدیّت اسلام با توسعه است: شكلدهى مباحثى از قبیل «تقابل سنّت و مدرنیسم»، «ضرورت نقد سنّت» و امثال آن همگى در این راستا قابل ارزیابى است.
اگر چه بررسى تفصیلى رابطه اسلام و توسعه مجالى واسع مىطلبد، امّا تأكید مىكنیم كه اسلام نه تنها با توسعه و پیشرفت مخالف نیست، بلكه هر روز مسلمان را بهتر از روز قبل مىخواهد. منتها این توسعه را در چارچوب ارزشها و احكام نورانى خود كه تأمین كننده مصالح دنیا و آخرت انسان است طلب مىكند، و هیچ گونه تلازمىبین پیشرفت و توسعه و پذیرش فرهنگ غربى مشاهده نمىكند.
به عنوان نمونه، در عصر توحّش و بربریّت غرب، مسلمانان پرچمدار علم و صنعت در دنیا بودند و به اعتراف خود غربىها اگر نبود میراثى كه اسلام در اسپانیا به جاى گذاشت غربىها هنوز در حالت نیمه وحشى به سر مىبردند و هرگز این صنایع و پیشرفت نصیبشان نمىشد.
امروز نیز طرفداران تفكّر ضدیّت اسلام و توسعه سعى دارند به صورت بسیار مرموزى این فكر را در جامعه ترویج كنند كه «توسعه اقتصادى توأم با توسعه سیاسى و توسعه فرهنگى است».
ما از این مفاهیم برداشتى ویژه داریم كه تصوّر مىكنیم مقصود از آنها پیشبرد این سه مقوله در جهت اهداف نظام اسلامى است. امّا منظور این دست از گویندگان و نویسندگان مفهومى خاص از این واژههاست كه به منظور تحمیل فرهنگ غربى بر فرهنگ اسلامى انجام مىشود. بمباران اذهان در قالب نشریّات گوناگون، كتابها و تئورىهاى علمى در دانشگاهها از یك سو، و كانالیزه كردن فكر دانشجویان اعزامى به خارج از كشور ـ كه در رشتههایى چون اقتصاد، جامعهشناسى، حقوق و علوم سیاسى تحصیل مىكنند تا بعد از مراجعه به كشور دقیقاً همان سخن غربیان را بر زبان جارى كنند ـ از سوى دیگر؛ همگى از تاكتیكهاى تهاجم غرب و سوق دادن مجدّد كشور به زیر سلطه استعمارگران به حساب مىآید.
همچنین به صورتهاى مختلفى ترویج مىشود كه یا باید از قافله پیشرفت و تمدّن عقب ماند یا حساسیّت دینى را كنار گذاشت و در مسائل عقیدتى، اقتصادى و سیاسى كه احیاناً موانع دینى در آنها ـ اگر چه به زعم و یا به القاء این طیف ـ وجود دارد، اهل تساهل و تسامح بود؛ و در این راستا از صندوق بینالمللى و بانك جهانى وامهاى كلان گرفت و با ایجاد زمینه براى سرمایهگذارىهاى خارجى و ایجاد مناطق آزاد، سرمایه لازم براى تولید را كسب كرد. چون مراكز جهانى بدون پیششرط حاضر به پرداخت این وامها، یا سرمایهگذارى در كشور
نیستند، باید از روحیه انقلابىگرى و پایبندى به برخى اصول و ارزشها صرفنظر كرد تا بتوان به مقصود خود رسید.
در مسائل فرهنگى نیز باید اهل مدارا و تسامح بود، چرا كه در این صورت مىتوان در جامعه جهانى وارد شد و براى خود وجههاى بینالمللى ساخت وگرنه اصرار بر اصول و ارزشهاى ثابت ما را در جهان منزوى خواهد كرد.
پس اصولگرایى را باید وانهاد و میانهرو و لیبرال بود و از جزمگرایى و مطلقاندیشى پرهیز كرد. تا جایى كه اگر كسانى به امورى كه آنها را یقینى مىدانیم نیز حمله كردند نباید چندان حساسیّتى نشان دهیم!!. حال آن كه در اسلام یقین جایگاهى والا دارد و در آیات قرآن كریم و روایات، دارندگان یقین جایگاهى رفیع دارند و در مقابل «شك» و شكگرایى ـ كه امروزه یكى از ارزشهاى جهان غرب است ـ امرى مذموم و توقفگاهى منفور در دیدگاه اسلامى است و پافشارى بر اصول و مسلّمات اسلام یكى از والاترین ارزشهاى انسان مسلمان به حساب مىآیند.
بنابراین، مفاهیمى چون «توسعه سیاسى» كه یكى از ابزارهاى دشمنان براى تفرقهافكنى مىتواند باشد و زمینه را براى از بین بردن ارزشهاى اسلام و انقلاب و زایل كردن حساسیّتهاى دینى و انقلابى مردم فراهم آورد تا ضمن تباه كردن آخرت افراد، دنیاى آنها را نیز با به زیر سلطه مجدّد كشاندن این ملّت تباه سازد؛ جا دارد با دقّت هر چه تمامتر از سوى افرادى كه با دلسوزى، و به انگیزه نیل به اهداف نظام اسلامى اینگونه مفاهیم را مطرح مىكنند توضیح داده شود، و با انجام كارهاى كارشناسانه جلوى سوء استفادهها از آن گرفته شود.