الفَصلُ الرّابعُ:فى أنّا كیفَ نُعطِى الكُلّىَّ الأوّلىَّ و نَظُنُّ أنّا لَم نُعطِه

 

الفَصلُ الرّابعُ

فى أنّا كیفَ نُعطِى الكُلّىَّ الأوّلىَّ و نَظُنُّ أنّا لَم نُعطِه

 

قیلَ فى التّعلیم الأوّلِ: إنّا ربما أعطینا الكُلىَّ الأوّلىَّ و یُظَنُّ بنا أنّا لَم نُعطِه، و كثیراً مّا لَم نُعطِه فیُظَنُّ بنا أنّا أعطَیناهُ. و الأسبابُ فى ذلك ثلاثةُ أمور، واحدٌ منها هو سببٌ لِما یكونُ قد أعطَینا و یُظَنّ أنّا لَم نُعْطِ، مثلُ قولِنا إنّ الشّمسَ تَتحرّكُ فى فلك خارجَ المركزِ حركةَ كذا، و إنَّ القَمر یتَحرّكُ فى فلكِ تَدویره إلى المغربِ حركةَ كذا، و إنّ الأرضَ فى وسَطِ الكلّ. فإنّ هذه العوارضَ تكونُ مقولةً على الكُلِّ أوّلیةً و یُظَنُّ أنّها لیسَتْ كلّیةً بشرطِ هذا الكتابِ.

 

ترجمه

فصل چهارم

در اینكه چگونه ما كلى و اوّلى را ارائه مى‌دهیم و گمان مى‌كنیم كه ارائه نداده‌ایم

در تعلیم اوّل گفته شده كه چه بسا ما كلى اوّلى را ارائه مى‌كنیم ولى گمان مى‌شود كه ارائه نكرده‌ایم، و در خیلى موارد آن را به دست نمى‌دهیم، ولى گمان مى‌شود كه آن را ارائه نموده‌ایم. علت این اشتباه، سه امر است:

   ـ یكى از این امورْ مربوط به چنین مواردى است كه ما وقتى كلى اوّلى را إعطا مى‌كنیم گمان مى‌شود كه اعطا نكرده‌ایم مثل اینكه مى‌گوییم خورشید در فلكى خارج از مركزْ فلان حركت را دارد، و ماه در فلكِ تدویرش به سمتِ مغرب، فلان حركت را دارد، و زمین در وسطِ كلّ قرار دارد. این عوارض محمول بر كلّ و اوّلى هستند ولى گمان مى‌شود كه بر طبقِ شرایطِ این كتاب، كلى نیستند.

 

متن

و السَّبَبُ فى ذلكَ أَنَّ هذه الأشیاءَ فى الوجودِ مُفردةٌ و طبائعها غیرُ مشترك فیها و لا مقولةٌ على كثیر فى الوجودِ، فیُظنُّ أنَّ محمولاتِها و إنْ كانَت مثلا أوّلیة فلیسَتْ بِكلیّة، و لیس الأمرُ كذلك. فإنَّ قولنا «شمس» و قولَنا «هذه الشمسُ» مختلفانِ. و ذلك لأنَّ قولَنا «الشمسُ» یَدل

على طبیعة مّا و جوهر مّا. و قولنا «هذه الشّمسُ» فإنّما یَدلُّ على اختصاص من تلك الطّبیعةِ بواحد بعینه. ثمَّ كلُّ برهان نبرهن به على الشّمسِ فلَسنا نُبرهنُ علیها من جهةِ ما هى هذه الشّمسُ; حتّى لو كانَت طبیعةُ الشّمسِ مقولة على غیرِ هذه الشّمس كانَ البُرهانُ مِمّا لَم یَقُم علیه، بل مجردُ طبیعةِ الشّمسِ من غَیر اعتبارِ خصوص و لا عموم. فَنُبرهن علیها بشىء أونَحكمُ علیها بشىء لو كانَت تلك الطبیعةُ مقولة على ألْفِ شخص شمسى لَكانَ الحكمُ و البرهانُ متناوِلا للجمیعِ.

 

ترجمه

و سبب این اشتباه آن است كه این چیزها در عالمِ وجود، تك هستند و طبیعت آنها مشترك نیست و بر موجودات متعددْ حمل نمى‌شود، و لذا گمان مى‌شود كه محمولات آنها گرچه مثلا اوّلى هستند ولى كلى نیستند، و حال آنكه مطلب از این قرار نیست. چون وقتى مى‌گوییم «خورشید» با وقتى مى‌گوییم «این خورشید» متفاوت است. چرا كه «خورشید» دلالت بر یك طبیعت و جوهرِ كلّى مى‌كند. ولى «این خورشید» دلالت بر اختصاص این طبیعت كلى به یك فرد معیّن دارد. پس هر برهانى كه ما بر طبیعتِ خورشید اقامه مى‌كنیم، چنین نیست كه آن را از آن جهت كه این خورشیدِ معیّن است اقامه كرده باشیم تا اگر طبیعت خورشید بر غیر این خورشید حمل شد برهان مزبور بر آن اقامه نشده باشد، بلكه صِرف طبیعت خورشید بدون ملاحظه خصوص یا عموم مدّ نظر است. پس ما بر آن طبیعت كلى برهان مى‌آوریم و یا حكم به چیزى مى‌كنیم كه حتى اگر این طبیعت بر هزار فردِ خورشید هم صادق باشد. حكم و برهانِ ما شامل همه آنها مى‌شود.

 

توضیح

سخن ارسطو در باب محمولات كلّى و سبب شبهه اوّل

ارسطو در تعلیم اول متذكر این نكته شده است كه گاهى ما در یك برهان از محمول كلّى اوّلى استفاده مى‌كنیم ولى برخى گمان مى‌كنند كه این محمول، كلّى اوّلى نیست و شرایط لازم در برهان را ندارد. و بر عكس، گاهى از یك محمول غیر كلى و غیر اوّلى استفاده مى‌كنیم و برخى چنین مى‌پندارند كه این محمول، كلّى اوّلى است. این اشتباه در سه مورد است: الف) ما گاهى برهانى را در مورد ماه و خورشید و زمین و امثال اینها اقامه مى‌كنیم. و تصور عمومى این است كه این

اشیاء، امور خاص و جزئى و شخصى هستند و لذا مى‌پندارند كه برهانى كه درباره آنها اقامه مى‌شود اختصاص به همین مصادیق خاص دارد و اگر اوّلى هم باشد كلّى نخواهد بود. امّا ارسطو و شیخ هر دو تذكر مى‌دهند كه این احكامى كه براى شمس و قمر و ارض و... اثبات مى‌شود، از همان ابتدا براى طبیعت كلّى ثابت‌اند، منتها این طبایع، در عالم خارج بیش از یك فرد و مصداق ندارند و البته این ضررى به كلیتِ محمول و حكم نمى‌زند و هم‌چنین، مانعِ اوّلى بودن محمول نمى‌شود، چرا كه محمول اولا براى همان طبیعت كلیّه ثابت است و واسطه‌اى در میان نیست.

 

متن

و الطّبیعةُ الكلّیةُ یُقال لها كلیةٌ بوجوه ثلاثَة: فیقالُ «كلیةٌ» من جهةِ ما هى فى الوجودِ مقولةٌ بالفعلِ على كثیرین، و لیسَت الأحكامُ العقلیّةُ تُقالُ عَلَى الكلیّاتِ من جهةِ ما هى كلیةٌ بهذا الشّرطِ. و یُقالُ «كلیّةٌ» من جهةِ ما هى محتَملةٌ لأنْ تُقالَ فى الوجودِ على كثیرینَ، و إنْ اتّفقَ أَنْ قیلَت فى الحال على واحد مثلُ بیت مسبَّع، و كما یُحكى من أمرِ طائر یُقال لَه قُقْنُس حتّى یُقال إنّه یكونُ فى العالمِ واحد فإذا بَطَلَ حَدَثَ من جیفَتِه أو رَمادِ جیفَتِه مثلُه آخَرُ. و یُقالُ «كلّیةٌ» لِما لیسَ لَه فى الوجودِ بالفعل عمومٌ و لا أیضا له فى الوجودِ إمكانُ عموم، و لكن لأنَّ مجرَّدَ تصورِ العقلِ لَه لا یَمنَعُ أنْ یكونَ فیه شركةٌ، و إنْ مَنَعَ وجودُ الشّركةِ فِیه أمر و معنى آخَرُ یَنضَمّ إلیه و یَدُلّ على أنّه لا یُوجَد إلاّ واحداً أبداً. و أمّا نَفسُ الطّبیعةِ فلا یكونُ تصوُّرها و تصوُّر أنّها واحدةٌ بالعددِ شیئاً واحداً، بلْ تصوُّرها شىءٌ غیرُ مانع وحدَه عَنْ أَنْ تُقالَ فى العقلِ على كثیرین، و لكنْ معنى آخَرُ وراءَ تصوّرِها هو الّذى یَمنَع العقلَ عنْ تجویزِ ذلك.

 

ترجمه

واژه «كلّى» به سه وجه بر طبیعت كلى، اطلاق مى‌شود:

   ـ گاهى كلّى گفته مى‌شود از آن جهت كه طبیعتْ بالفعل مصادیق كثیر دارد. اما احكام عقلى كه بر كلیاتْ حمل مى‌شود مشروط به چنین شرطى نیست.

   ـ گاهى كلّى از آن جهت گفته مى‌شود كه امكان دارد طبیعت بر مصادیق متعددى حمل شود، گرچه در حال حاضر فقط بر یك مصداق اطلاق مى‌شود مثل خانه هفت ضلعى. و مانند آنچه در مورد پرنده‌اى به نام ققنوس گفته مى‌شود كه همیشه یك فرد دارد، و وقتى مى‌میرد از مردار یا ذراتِ مردار او فرد دیگرى مثل خود او پدید مى‌آید.

   ـ و گاهى كلى به چیزى گفته مى‌شود كه نه فعلا داراى عمومیتى است و نه اصلا امكان عمومیت دارد، ولى چون صِرف تصورِ عقلى آن ابایى از پذیرش شركت ندارد به آن كلّى گفته مى‌شود، گرچه امر دیگر و معناى دیگرى كه به آن ضمیمه شود مانع تحقق شركت مى‌شود و دلالت مى‌كند كه جز یك فرد از آن هرگز نمى‌تواند موجود شود. امّا تصور خود طبیعت و تصور اینكه این طبیعت عدداً یكى است، امر واحدى نیست (و تصوّر آن مشتمل بر تصوّر وحدت آن نیست) بلكه صورت آن طبیعت به تنهایى چیزى نیست كه مانع از صدق بر مصادیق متعدد گردد، بلكه معناى دیگرى غیر از تصور خود طبیعت است كه عقل را از تجویز چنین چیزى منع مى‌كند.

 

متن

و الجزْئىُّ المقابلُ لَه فهو الّذى نفسُ معناه و تصوُّره تصوُّر فرد من العدد كتوهُّمنا ذاتَ زید بما هو زیدٌ، و لا یمكنُ أنْ تكونَ هویة زید بما هو زیدٌ لا فى الوجودِ و لا فى التوهّمِ ـ فضلا عن العقلِ ـ أمراً مشتركاً فیه.

   فالطّبائع الكلّیة تقال على هذه الوجوهِ الثّلاثَة. و كانَ الأخیرُ منها یَعم الأوّلَینِ. و هو أنَّ العقلَ لا یَمنَعُ أنْ یكون المتصوَّرُ منها مشتركاً أو یَنضمَّ إلى تصوّره معنى آخر. و لیسَ هذا نفس الطّبیعةِ كالحیوانیّةِ، بل الطّبیعة مقروناً بها هذا الإعتبار، و هو أزیدُ من الطّبیعةِ وحدها بلااِعتبارِ زیادة. و إنّما یشترطُ هذا و ینبّه علیه حتّى لا یُظنَّ أنّ هذا الإعتبار لیس اعتبارَ الكلّیةِ الّذى هو اعتبارٌ غیرُ اعتبارِ الطّبیعةِ; بل هو اعتبارُ طبیعةِ الشّىءِ فقط.

   فهذا هو الّذى یَنبغى أنْ نَجعلَه الكلىَّ المعتبرَ فى العلومِ و فى موضوعاتِ المقدّماتِ. و یجبُ أنْ تتذكرَ ما سمعتَه من هذا المعنى فى مواضعَ أُخرى. و لا یجبُ أنْ تكونَ أمثال هذه القضایا عندك شخصیةً، بل یجبُ أنْ تعتقدَ أنَّ المقدمةَ الشّخصیة هى ما یكونُ موضوعها شخصاً مثلَ زید و كلِّ ما نفسُ تصوّرِ موضوعِه یمنع وقوعَ الشّركةِ فیه. و أمّا ما كانَ مثلَ الشمس فالموضوعُ فیه كلىٌّ و مقدمتُه كلیّةٌ.

 

ترجمه

و جزئى‌اى كه مقابلِ كلى است آن است كه خود معنا و تصورِ آن، تصوّرِ فردِ عددى است مثل تصوّر ما از ذاتِ زید از آن حیث كه زید است. در اینجا امكان ندارد كه هویت زید از آن جهت كه زید است امرى مشترك و عام باشد، نه در وجود و نه در توهُّم چه رسد به عقل.

   پس طبیعت كلى به سه وجه مذكور گفته مى‌شود و سوّمى، اعم از اول و دوّم است و آن این است كه عقل مانعى از مشترك بودن معناى متصوَّرِ از طبیعت، نبیند مگر آنكه معناى دیگرى به آن ضمیمه شود. كه البته در این صورت آنچه تصور شده خود طبیعت مثل حیوانیت نیست، بلكه طبیعت همراه با آن اعتبار است و این، امرى بیشتر از خودِ طبیعتِ تنها و بدون اعتبار زیادت است. و راز اینكه چنین شرطى مى‌شود و بر آن تأكید مى‌گردد این است كه گمان نشود این اعتبار، مشتمل بر اعتبارى غیر از اعتبار خودِ طبیعت نیست و همان اعتبار طبیعت به تنهایى است.

   این همان معناى كلى است كه در علوم و در موضوعات مقدمات برهان باید در نظر گرفته شود و لازم است آنچه را در این زمینه در جاهاى دیگر شنیده‌اى به خاطر داشته باشى، و نباید امثال این قضایا در نظر تو شخصى تلقى شوند، بلكه باید معتقد باشى كه مقدمه شخصیه آن است كه موضوع آن شخص باشد مثل زید و مثل هر چیز دیگرى كه صِرف تصور موضوعِ آن مانع عمومیت و شركت است. و اما مثل خورشید، موضوعى كلى است و مقدمه مربوط به آن نیز كلى است.

 

متن

و لا تَسَلْ(1) كیف كان كلّیتُهُ من الوجوه الثلاثة بعد أن یصحَّ الواحدُ الآخَر كذلك. فإذا قلتَ إن الشّمس كذا و حَكمتَ على الشّمس من جهة ما هى شمس، فقط حكمتَ على كل شمس لو كانتْ، إلاّ أنَّ مانعاً یَمنعُ أن تكون شموس كثیرة، فیمنَعُ أن یشتركَ فى حكمك الكلىِّ كثیرون، و أنتَ جعلتَه كلّیاً. فالحكمُ على الشّمس بالإطلاق ذاتىٌّ أولىٌّ؛ و على هذه الشّمس غیر أوّلى. فهذا سببُ هذه الشبهة الواحدة (2)

 

ترجمه

و شما مپرس كه از میان وجوه سه‌گانه كلى؛ كلیتِ مفهوم مورد نظر چگونه است، همین كه دیدى یك فرد دیگر هم براى این مفهوم، محتمل و ممكن است. شما وقتى مى‌گویى خورشید


1.لاتسل، مخفف «لاتسئل» است و مراد از عبارت این است: همین كه دیدى مفهوم طورى است كه یك فرد دیگر براى آن محتمل است بدان كه مفهوم كلّى است.

2.الشبهة الأولى، صحّ.

فلان حكم را دارد و بر خورشید از آن جهت كه خورشید است حكم مى‌كنى، در حقیقت حكم كرده‌اى كه هر خورشیدى اگر موجود باشد چنین است، مگر اینكه مانعى براى وجود خورشیدهاى متعدد در كار باشد كه منع كند از اینكه در حكم كلى شما خورشیدهاى متعددْ شریك باشند، در حالى كه شما حكم را كلى قرار داده‌اى. پس حكم بر خورشید بطور مطلق، ذاتى اولى است و بر این خورشید، غیر اوّلى است. این بود سببِ شبهه اوّل.

 

توضیح

وجوه سه‌گانه طبیعتِ كلّى

گاهى طبیعت كلى به چیزى مى‌گویند كه بالفعل در خارج مصادیق كثیره‌اى داشته باشد. اگر كلّى به این معنا باشد، البته خورشید و ماه و زمین، كلى نیستند، بلكه احكام در مورد آنها، شخصى است. امّا در باب برهان، كلى به این معنا نیست.

   و گاهى مراد از كلى، آن چیزى است كه الآن یك فرد و مصداق دارد، ولى محتمل است كه افراد دیگرى هم پیدا كند. مثل اینكه كسى خانه‌اى هفت‌گوش بسازد و یك مصداق هم بیشتر نداشته باشد، امّا امكان مصادیق بیشتر براى آن وجوددارد. این معنا از كلى هم در باب برهان منظور نظر نیست.

   معناى سوم براى كلى این است كه خود مفهوم و طبیعت، مانعى براى صدق بر كثیرین نداشته باشد، خواه در خارج مصداق داشته باشد و یا مصداق نداشته باشد. و خواه یك مصداق داشته باشد و خواه هزاران مصداق داشته باشد. آنچه در باب برهان از طبیعتِ كلّى قصد مى‌شود، همین معناست.

 

متن

و أمّا الثانى من الأسباب الثلاثة فهو سبب الشبهة الثانیة; و هى كانّها عكس هذه الأولى فى الوجهین جمیعاً. أحدُهما فى أنّه لَم یَضَع المقولَ على الكلِّ فظُنَّ أنّه وَضَعَ. و كانَ هناك وضَعَ فَظُنّ أنّه لَم یَضَع. و الثّانى أنّ السّبب فیه أنّه لمّا حكم على كلِّ واحد فكان الحكمُ عامّاً حسِب أنّه كلىٌّ و لم یكن فى الحقیقةِ كلّیاً إذ كانَ قد فاته أنّه أوّلىّ; و كانَ هناكَ حكم على واحد فظُنّ أنّه لم یَحكم كلیّاً. و هذا كما یقولُ القائلُ إنَّ التَّوازى أولىٌّ لخطّین یقع علیهما خطّ فیَجعَلُ كلَّ زاویة داخلة من جهة واحدة قائمةً. و ذلك لأنّه لا یخلو شىءٌ من خطّین بهذه الصّفة إلاّ و هما

متوازیان. فَظُنَّ المقول على الكلّ كلّیاً و لیس كذلك: لاِنَّ شرطَ الأولیة فائتٌ، لأنَّ الزّاویتین اللّتین من جهة واحدة ـ و إنْ لم تكن كلُّ واحدة قائمةً بل كانتا مختلفتین لكن مجموعهما مثلُ قائمتینِ ـ فإنّ التّوازى یكونُ محمولا على الخطّینِ. و هذانِ الخطّانِ و ذانك الخطّانِ یعمُّهما شىء التّوازى(1) موجودٌ له أوّلا. و ذلك الشّىءٌ هو خطّان وَقَعَ علیهما خطٌّ فصَیَّر الداخلتَینِ من جهة واحدة معادلتَین لقائمتین، سواء كانتا متساویتَینِ و قائمتَین أو مختلفَتَین.

 

ترجمه

دومین سبب از اسباب سه گانه، سبب شبهه دوم است كه از هردو جهت، عكس شبهه اول مى‌باشد: یكى در اینكه شخص، محمولِ بر كل را وضع نكرده و گمان مى‌كند كه وضع كرده است، و حال آنكه در شبهه اول وضع كرده بود و گمان مى‌كرد كه وضع نكرده است; دیگرى اینكه سبب شبهه در اینجا این است كه چون شخص حكم را بر هر فردى بار مى‌كند و حكم عام است، پنداشته مى‌شود كه كلى است و حال آنكه در حقیقت كلّى نیست، زیرا از این نكته غافل شده كه كلّى (در باب برهان) باید أوّلى باشد. و امّا در شبهه اوّل حكم بر واحد بود و گمان مى‌رفت كه حكم كلّى نكرده است. مثال شبهه دوّم این است كه كسى بگوید: توازى براى دو خطّى كه خط سومى بر آنها واقع شود و هر زاویه داخلى از جهت واحد را برابر با قائمه قرار دهد، اوّلى است در صورتى كه هیچ دو خطى با این صفات نیست مگر اینكه متوازى هستند. پس محمول بر كل، كلى پنداشته شده و حال آنكه چنین نیست چون شرط «اوّلى بودن» مفقود است. زیرا دو زاویه از جهت واحد اگر چه هریك قائمه نباشد بلكه مختلف باشند ولى مجموعشان مساوى با دو قائمه باشد ـ باز هم آن دو خط صفت توازى را خواهند داشت. پس هم این‌دو خط و هم آن دو خط مشمول عنوانى هستند كه توازى أوّلا براى آن موجود است و آن عنوان عبارت است از دو خطى كه بر آنها خط سوّمى واقع شود و دو زاویه داخلى از جهت واحد را معادل با دو قائمه قرار دهد، خواه این‌دو زاویه متساوى و هر دو قائمه باشند و خواه مختلف باشند.

 

متن

و أمّا السّبب الثّالثُ فهو سببُ الشبهة الثالثةِ. و هى شبهة توقِع فیها الضّرورةُ أو الخطأ. أمّا الضرورة فإذا كانَ الشىءُ الكلّى العامُّ لأنواع مختلفة لا إسم له، فیبیّن الحكمُ فى كل واحد من


1.جملة «التوازی موجود له اوّلا» صفة لـ «شىء».

أنواعِه الّتى لها أسماءٌ ببیانات خاصّة. فإذا لم یُوجد الحكمُ لشىء أعمَّ منه لفقدانِ الإسم العامّ ظُنَّ أنّه أولىّ لكلّ واحد منها، و أنَّ الحكم منّا علیه كلىّ. مثالُه أن یُبرهَن فى المقادیر أن المقادیرَ المتناسبةَ إذا بدّلتْ تكون متناسبة; و یُبرهنُ أیضاً فى الأعدادِ أن الأعدادَ المتناسبةَ إذا بُدِّلَت تكونُ متناسبةً، و قد یُبرهنُ فى كلِّ واحد منهما ببرهان آخَرَ. و لكن المُبرهَنُ علیه لیسَ أوّلیاً لواحد منهما، بل هو أوّلىٌّ لكلّ كمّ، إلاّ أنّ إسمَ الكمّ لایوضَع فى صَناعةِ الحسابِ و لا فى صَناعة الهندسة، لأنَّ صناعةَ الحِساب یوضَع العددُ فیها على أنّه أعمّ جنس و لا یُتجاوَز، و صناعةَ الهَندَسة یوضَع فیها المقدارُ على أنَّه أعمُّ جنس و لا یُتجاوز. فكأَنَّ إسمَ الكمّ معدومٌ بحسب الصَناعتَین، و كأنَّه لیس فى إحدى الصّناعتَین للمعنى العامِّ إسمٌ، فیُظَن فى كلِّ صناعة أنَّ هذا العارض أَوّلىٌّ لموضوع صَناعته و هو فى الحقیقةِ أوّلىٌّ لجنسِ موضوعَىِ الصَّناعتَین. و كذلك هذا التبدّلُ متقررٌ فى الأزمانِ و فى النَغَم و فى الأقوالِ و فى غیر ذلك ممّا هو كمٌّ بالذّاتِ أو ذو كمٍّ.

 

ترجمه

و امّا سبب سوّم، مربوط به شبهه سوم است شبهه‌اى كه یا ضرورت و یا خطا (مغالطه) شخص را در آن واقع مى‌سازد. امّا ضرورت در هنگامى است كه یك شىء كلىِ عام كه شامل انواع مختلف است، اسمى نداشته باشد در این صورت حكم در هر یك از انواعش كه اسم معیّنى دارد با بیان خاصى تبیین مى‌شود. و چون به خاطر فقدانِ اسم عامّ، حكم بر چیزى اعم از هر نوع نمى‌شود، گمان مى‌رود كه حكم براى هر یك از انواع، اوّلى و كلّى است. مثلا در باب مقادیر برهان اقامه مى‌شود كه مقادیر متناسب، اگر جابجا شوند باز هم متناسب خواهند بود و هم‌چنین در باب اعداد برهان اقامه مى‌شود كه اعداد متناسب هرگاه جابجا شوند باز هم متناسب خواهند بود(1) و در هر یك از این‌دو مطلب مربوط به مقدار و عددْ برهان خاصّى آورده مى‌شود. و امّا هیچكدام از آنها براى هیچ‌یك از این‌دو (مقدار و عدد) اوّلى نیست، بلكه براى «كمیت» اوّلى است. الاّ اینكه اسم كم نه در علم حساب مطرح مى‌شود و نه در علم هندسه. چون در علم حساب «عدد» عامترین موضوع قرار مى‌گیرد و از آن تجاوز نمى‌شود. و در صناعت هندسه نیز «مقدار» به عنوان جنس اعم موضوع قرار مى‌گیرد و از آن تجاوز نمى‌شود.


1.مثلا گفته مى‌شود: هرگاه نسبت (2) به (4) مساوىِ نسبت (6) به (12) باشد نسبت (2) به (6) مساوى نسبت (4) به (12) خواهد بود: ( 4
12
= 2
6
و 2
12
= 2
4
)

لذا گویا اسم «كمیّت» در هر دو صناعت مفقود است و گویا در هیچ‌یك از این دو علم براى معناى عام اسمى وجود ندارد. و لذا در هر صناعت گمان مى‌شود كه این عارض براى موضوع آن صناعت، اوّلى است و حال آنكه در حقیقت براى جنس موضوعهاى این‌دو علم، اوّلى است. و همین‌طور این تبدّل در زمان‌ها، نغمه‌ها، اقوال و غیر اینها از امورى كه ذاتاً كمیت‌اند (مثل زمان) و یا داراى كمیت‌اند (مثل نغمه‌ها و الحان) وجود دارد.

 

متن

و السّبب الّذى یقعُ لأجله أنْ یُبرهَن لا على العامِّ الّذى الحكمُ علیه أوّلى، بل على أنواعه، إمّا فِقدانُ الإسم على ما قلنا، و إمّا لأنّ العام الأوّل خارجٌ عن أعمّ موضوع لتلك الصناعةِ البرهانیة، و إمّا لأنّ البرهان على العامِّ صعبٌ جداً، و لكنّه على نوع نوع من أحوال تخصُّ ذلك النوعَ سهلٌ; و إمّا لأنّ العام لایَنتَصِبُ بحذاء الخیال لأنّه جنسى،(1) و النّوعیاتُ الّتى تحته تكونُ أقربَ إلى الخیالِ فَتَنتَصبُ بحذائه; و یكونُ شأن ذلك العامّ أنْ یُبرهنَ علیه بتخییل مّا كالتّشكیلاتِ(2) الهَندَسیّةِ.

 

ترجمه

سببى كه باعث مى‌شود برهان بر عامّى كه حكم براى آن اولى است، اقامه نشود بلكه بر انواعش اقامه شود یا ‌همان‌طور كه گفتیم‌ـ فقدانِ اسم است، و یا اینكه عامِّ اول از عام‌ترین موضوع آن علم برهانى خارج است، و یا اینكه اقامه برهان بر عام، جداً مشكل است ولى بر تك‌تك انواع حالات مخصوص آن نوعْ آسان است، و یا اینكه آن عام در برابر خیال مجسّم نمى‌شود چون جنس است، و حال آنكه نوعیاتى كه تحت آن جنس مندرج‌اند به خیال نزدیك‌ترند و در برابر خیال مجسم مى‌شوند. در حالى كه شأن آن عام این است كه به كمك نوعى تخیّل مانند اشكال هندسى بر آنْ اقامه برهان شود.

 

ـ سبب شبهه دوم، فرق بین مقول على الكلّ و كلّى

گاهى حكم، كلى نیست ولى گمان مى‌شود كه كلّى است و این، عكس شبهه اوّل است. براى


1. خ.ل: جنسٌ و هو الأصح (غ).

2. خ. ل: كالأشكال و هو الأصح (غ).

رفع این شبهه باید توجّه كرد كه فرق است بین «مقول بر كل» و بین «كلّى». محمول كلّى در كتاب برهان سه شرط داشت: 1 ـ براى همه افراد موضوع ثابت باشد 2 ـ در همه ازمنه ثابت باشد 3 ـ واسطه اعم یا اخص نداشته باشد. ما گاهى واسطه اعم را ملاحظه نمى‌كنیم و خیال مى‌كنیم محمول، اولا و بالذات براى موضوع مورد نظر ما ثابت است و حال آنكه چنین نیست. ممكن است دو تا كلّى داشته باشیم كه هر دو مقول على الكلّ باشند و هر دو مصادیق متعددى داشته باشند، امّا یكى نسبت به دیگرى جزئى اضافى باشد مثل مثلث متساوى‌الساقین كه نسبت به كلِّ مثلث، جزئى اضافى است. حال اگر تساوى با دو قائمه را بر متساوى‌الساقین حمل كنیم، مقول على الكلّ است، امّا كلّى نیست، زیرا این حكم اولا و بالذات براى مثلثِ مطلق ثابت است و سپس بر متساوى‌الساقین حمل مى‌شود. پس این محمول، كلّى اوّلى به اصطلاح كتاب برهان نیست.

 

سبب شبهه سوم

شیخ مى‌فرماید: گاهى ما در یك علم، ناچار مى‌شویم از محمولى كه براى موضوع، اوّلى نیست استفاده كنیم و در عین حال، در علم دیگرى هم از آن سخن بگوییم. مثلا ما در علم حساب، بحثى داریم تحت عنوانِ تناسبِ اعداد. تناسب اعداد به این معناست كه مثلا مى‌گوییم: نسبتِ 2 به 4 همان نسبتِ 6 به 12 است یعنى نسبت برابر با 21 است. تناسب در كمیات متصله مثل خط و سطح و حجم و زمان نیز مطرح مى‌شود. مى‌توانیم بگوییم نسبتِ خط 2 مترى به 4 مترى همان نسبتِ خط 10 مترى به 20 مترى است. پس محمول تناسب، اختصاصى به عدد ندارد، بلكه در مطلقِ كمّ مطرح مى‌شود. امّا در دو علم حساب و هندسه، جداگانه از تناسبِ اعداد و از تناسبِ كمیات متصله بحث مى‌شود، چرا؟ علت این امر گاهى این است كه آن مفهوم عامى كه تناسبْ از محمولاتِ اولیه آن است مثل كمّ، در علم هندسه یا حساب، شناخته شده نیست. در هندسه، مطلقِ كمّ، مفهوم معروفى نیست و هم‌چنین در علم حساب، مفهوم مطلقِ كمّ مورد بحث قرار نمى‌گیرد و لذا بحث از تناسب در دو علم جداگانه براى دو نوع از كمیت (مقدار و عدد) مورد بحث قرار مى‌گیرد.

   گاهى علتِ این امر آن است كه اثبات محمول براى آن مفهوم عام، مشكل است. مثلا اثبات تناسب براى مطلقِ كمّ، مشكل است ولى اثبات تناسب در اعداد یا در خط و سطح و حجم، با یك برهان و مثال ساده، امكان‌پذیر است.

   گاهى علت این امر این است كه آن مفهوم عام و كلى، اسمى ندارد، امّا انواعِ مادونِ آن اسم مخصوصى دارند و لذا ما حكم را براى انواع ثابت مى‌كنیم و گمان مى‌شود كه براى این انواع، كلّى و اوّلى است، امّا واقع این است كه براى انواع، اوّلى نیست. و گاهى علت این امر این است كه آن مفهوم عام، در قوه خیالِ ما به آسانى مجسّم نمى‌شود چون یك معناى عام و مبهم و جنسى است. امّا انواعِ مادون آن، در قوه خیال، به راحتى مجسم و متصوّر مى‌شوند. اصولا اذهان متوسطین، مفاهیم كلّى را به كمك قوه خیال درك مى‌كنند، یعنى به صورت جزئى خیالى، درك مى‌كنند. مثلا وقتى مى‌خواهند مفهوم كلى مثلث را درك كنند، بلافاصله یك تصویر سه خطّىِ متقاطع در ذهنشان مى‌آید و این همان مفهوم خیالى است، در حالى كه خودِ كلّى مثلث، یك امر عقلى است. موجودات مجرد، احتیاج به قوه خیال و تصویر خیالى ندارند، مثلا خداوند و سایر عقول مجرده را نمى‌توان با قوه خیال، تصویر كرد.

   در مثالى كه شیخ(رحمه الله) آورده است همه این چهار علت كه برشمردیم موجود است و فرقى كه بین أضعاف و أجزاء در كلام شیخ(رحمه الله) آمده این است كه اَضعاف رو به بالاست و اجزاء رو به پایین است.

 

متن

و هذه المعانى كلُّها مجتمعةٌ فى مسألة التبدیل: فإنَّ اِسم الكمّ غیر جائز فى الصَناعتین. و أیضاً الكمّ لیس من موضوعات إحدى الصناعتین. و أیضاً فإنّ البرهان إنّما تسهلُ اقامته على المقادیر من جهة حال الأضعاف و یقومُ على العددِ من جهة حال الأجزاء. فیكونُ قد قام على كل واحد من جهة تخصُّه، و صعب إقامته بنحو یعمُّهما جمیعاً. و أیضاً لأنّ تخیّل العدد و المقدار بالتشكیل و التقریب من الوَهم أسهلُ من تخیّل الكمّ. و لهذا السبب یوضَعُ(1) للكمّ بحث یَخصّه كما وُضع لأنواعه، بل لَم ینسب إلى المقدار ـ من جهة ما هو مقدار ـ مباحث كثیرة، بَل خُصّ أكثرُها بالخطِّ والسطح و الجسمِ كلٌّ على حده، إذ كانت نسبةُ الأحكام إلى النّوعیاتِ من الخطِّ و السطحِ و الجسمِ أسهلَ من نسبتها إلى المقدارِ المطلقِ بحكم القیاسِ إلى التخیّل.

 

ترجمه

و این معانى (چهارگانه) همه در مسئله تبدیل جمع شده‌اند: چون به كار بردن اسم كمیّت در


1. و الحق ان یقال: لا یوضع، و لكن یمكن توجیه قوله «یوضع» بان الكم لكونه اعم من موضوعى الحساب و الهندسة انما یبحث عنه فى العلم الاعلى اى الفلسفة (غ).

هیچ‌یك از دو علم (حساب و هندسه) جائز نیست. و هم‌چنین كمیّت از موضوعات هیچ‌یك از دو علم مزبور نیست. و نیز اقامه برهان بر مقادیر از جهت حالِ أضعاف آسان است و بر عدد از جهت حالِ اجزاء اقامه مى‌شود، پس بر هر یك از جهتِ خاصى اقامه مى‌شود و اقامه برهان به گونه‌اى كه شامل هر دو بشود مشكل است. و هم‌چنین تخیل عدد و مقدار از راه شكل‌سازى و تقریب به ذهن، ساده‌تر از تخیّل كمیّت است. و به همین خاطر براى كمیّت بحث مخصوصى وضع شده كمااینكه براى انواعِ كمیّت نیز بحث خاصى قرار داده شده است. بلكه به مقدار ـ از آن جهت كه مقدار است ـ نیز مباحث زیادى نسبت داده شده و اكثر این مباحث مربوط به هر یك از خط، سطح و جسم به طور جداگانه است. چرا كه نسبت دادنِ احكام به انواعِ خط و سطح و جسم به لحاظ قوه تخیّل آسانتر از نسبت دادن آنها به مقدار مطلق است.

 

متن

فهذا وجهُ وقوعِ سببِ هذا الخلْطِ مِن قِبَل الضّرورةِ;(1) و أمّا كیفیةُ وقوعه مِن جهةِ الغَلَط: و(2)ذلك أن یَنظر الإنسانُ أوّلَ نَظْرَة فى آحادِ معنى عامّ كمثلث مثلث من أنواعِ المثلثِ العامِّ من غیر أنْ یُحسّ كیفیةَ الوجهِ فى إستیفائها كلِّها، فإنْ كانَ استوفاها كلَّها لَم یُحسَّ بإستیفائها كلِّها، فیبیِّن فى كلّ واحد منها أمراً ببرهان عام أو برهان خاص لكلّ واحد. و له أنْ یبتدئَ فیبیّن ذلك فى المثلثِ المطلقِ لأنّه له أوّلا، إلاّ أنّ الغلط زاغَ به عنه و خُصَّ ابتداءُ نَظَره بالجزئیاتِ. فحینئذ كیفَ یُمكنُه أنْ یَنتقلَ إلى المثلثِ المطلقِ إلاّ أنْ یَعمَل على الاستقراء المغالطى، و هو أنْ یَنقل الحكم من جزئیات غیر مستوفاة ـ أو غیر متحّقق استیفاؤُها ـ إلى الكلّى. فإنَّ هذا لیسَ مغالطة فى الجدلِ، و هو مغالطة فى البرهانِ، لأنّه لا یَلزمُ من وجود أىِّ حكم كان فى جزئیات شىء لَم یُشعَر باستیفائها یقیناً أن نحكمَ بالحكمِ الیقینى على الكلِّ. و أمّا الحكم الإقناعىُّ الشبیهُ بالیقین، فقد یجوز أن یحكم به. و لذلك لیسَ هذا مغالطةً فى الجدلِ و هو مغالطةٌ فى البرهان، لأنَّ هذا الناظرَ فى الجزئیاتِ من المثلثاتِ كیف یتنبَّهُ للشىءِ الّذى هو المثلثُ المطلقُ ما لم یكن تیقّن استیفاءَ الأقسام التَیقُّنَ الّذى لو كانَ حصلَ له كانَ له بعد أنْ یَنقُل الحكم إلى المثلّثِ المطلقِ الّذى الحكمُ له أولىٌّ و علیه كلىٌّ؟ و إذا لَم یَتنبّه لذلك، حَسِبَ أن الحكمَ أوّلىٌّ لتلك الجزئیاتِ، و ظَنَّ الحكم على كلِّ صنف منها كلیّاً بطریقِ هذا الكتاب.


1.و یلزمه اختلال غیر واحد من براهین صناعتى الحساب و الهندسه لفقد شرط الأولیة إذا الضرورة و اللیاذ قاصر عن جعل غیر الأولى من المقدمة اولیاً (ج) 6 رجب المرجب 1387 [حاشیة الاستاذ جوادى الآملى].

2.فذلك (ظ)

ترجمه

این بود كیفیت وقوع اشتباه از جهتِ ضرورت. و امّا چگونگى وقوع شبهه از جهت خطا و غلط بدینصورت است كه انسان در اولین وهله به افرادِ یك معناى عام نظر مى‌كند مثل یكایك مثلث‌هاى مختلف از انواعِ مثلثِ كلّى، بدون اینكه آشنایى به چگونگى استیفاء همه اقسام مثلث داشته باشد، و اگر هم همه اقسام را استیفاء كرده باشد توجه ندارد كه همه را به دست آورده است، و لذا در هر یك از آن انواع، أمرى را با برهان عام یا برهان خاصِ آن اثبات مى‌كند ولى مى‌تواند این أمر را در مثلثِ مطلق اثبات كند، چون این برهان اولا براى مثلث مطلق است، امّا خطا و غلط، وى را به انحراف كشانده و ابتداءً نظرش را به جزئیات معطوف داشته است. حال در این صورت چگونه این شخص مى‌تواند به مثلث مطلق منتقل شود، مگر اینكه بر اساس استقراء مغالطى عمل كند و آن این است كه حكم را از جزئیات غیر مستوفات ـ یا جزئیاتى كه استیفاء آنها محقق نشده (گرچه فى‌الواقع تام باشند) ـ به كلى منتقل كند. این كار، مغالطه در جدل نیست، بلكه مغالطه در برهان است: چون ما نباید از وجود هیچ حكمى در جزئیاتِ یك چیز كه یقیناً علم به استیفاء تام آنها نداریم، به طور یقین در مورد كلّ حكم كنیم، ولى حكمِ اقناعى شبیه به یقین، ممكن است. و به همین خاطر این مغالطه در جدل نیست بلكه مغالطه در برهان است: چرا كه این شخص كه در جزئیاتِ مثلث‌ها نظر مى‌كند، چگونه متوجه چیزى (مثلثِ مطلق) مى‌شود مادام كه یقین به استیفاء اقسام نكرده است: یقینى كه اگر برایش حاصل شود، مى‌تواند حكم را بر مثلث مطلقى كه حكم براى آن اوّلى و كلى است سرایت دهد؟ و چون متوجه مثلث مطلق نشده، گمان كرده كه حكم براى جزئیات آن اوّلى است و چنین پنداشته كه حكم بر هر یك از اصنافِ جزئیات، باصطلاح كتاب برهان، كلّى است.

 

توضیح

شیخ مى‌فرماید: آنچه گفتیم مربوط به خلط و شبهه از راه ضرورت بود. و امّا آنجایى كه غلط و مغالطه منشأ شبهه مى‌شود این است كه توجه انسان در یك حكم عام، از ابتدا معطوف به انواع خاص شود و خیال كند كه حكم، مخصوص انواع است در حالى كه حكم براى اعم از انواع یعنى براى جنسْ ثابت است. مثلا حكم تساوى زوایا با دو قائمه اختصاصى به مثلث قائم الزاویه یا متساوى الساقین یا متساوى الاضلاع و یا... ندارد بلكه براى مطلقِ مثلث ثابت است. اما گاهى توجه انسان به یك نوع خاص معطوف مى‌شود و حكم تساوى با دو قائمه را براى

مثلا مثلث متساوى الساقین اثبات مى‌كند و خیال مى‌كند این حكم مخصوص همین نوع مثلث است در حالى كه چنین نیست و این شخص اشتباه كرده و توجه نكرده است كه حكمْ مال مطلق مثلث است. از طرفى نمى‌داند تعداد اقسام مثلث چند تاست و نمى‌داند كه آیا همه آنها را استیفاء كرده است یا نه و دلیلى هم بر انحصار ندارد و اگر به فرض همه را استیفاء هم كرده باشد خودش خبر ندارد و علم به استیفاء تام ندارد. و چون چنین است اگر بخواهد به طور قاطع بگوید تمام مثلث‌ها این حكم را دارند، مغالطه است زیرا برهان یا باید بر احكام اولیه اقامه شود و داراى شرایط خاصش باشد یعنى حكمْ اوّل باید براى عام اثبات گردد و سپس گفته شود هر چیزى كه تحت این عنوان عام قرار مى‌گیرد این حكم را خواهد داشت و یا اینكه بعد از استقراء تامّ، حكم را براى موضوع عامّ اثبات كند. امّا اگر كسى بخواهد از راه استقراء ناقص حكم كلّى و عام به دست آورد، از منظر كتاب برهانْ مغالطه محسوب مى‌شود، گرچه از منظر جدلى، مغالطه نباشد.

   حال چه كنیم كه در دام این اشتباه نیفتیم؟ شیخ مى‌فرماید: باید همه عناوینى را كه احتمال مى‌دهید حكم مربوط به آنها باشد بررسى كنید و اگر رابطه حكم با همه آن عناوین باطل شد و تنها یك عنوان باقى ماند، معلوم مى‌شود این حكم از لوازمِ همان عنوان است. مثلا وقتى حكم تساوى با دو قائمه بر مثلث متساوى الساقین صادق است در حالى كه این مثلث عناوین دیگرى هم دارد مثل شكل، مثلث و... باید بررسى كنید و وقتى نهایتاً به این نتیجه رسیدید كه حكم تساوى با دو قائمه ربطى به شكل بودن، متساوى الساقین بودن و امثال اینها ندارد، معلوم مى‌شود كه این حكم، لازمه مثلث بودن است و از اینجا معلوم مى‌شود كه حكم مزبور، براى مثلثْ اوّلى است. البته اگر شكل بودن را برداریم، مثلث بودن هم برداشته مى‌شود، ولى مى‌دانیم كه هر شكلى چنین حكمى را ندارد و در میان اشكال تنها مثلث است كه این حكم را دارد. از این راه مى‌فهمیم كه حكم تساوى با دو قائمه مربوط به همین عنوان كلى مثلث است. این روش همان روش وَضع و رفع است كه در علوم تجربى براى كشف علتِ یك پدیده از آن استفاده مى‌شود.

 

متن

وَ مَن أرادَ ألاّ یَضِلَّ فى معرفة أنّ الحكم أوّلىٌ، فیجبُ إذا كان الحكمُ مقارناً لمعان مختلفة أنْ یَمتَحن أوّلیةَ الحكمِ بأنْ یَرفَعَ جملةَ المعانى إلاّ واحداً منها; و یبدّل ذلك الواحد دائماً: فما إذا

أُثْبِت و بَطلت البواقى ثبت الحكم، و إذا ارتفع و إنْ بقیت البواقى ـ لو أمكن ذلك ـ ارتفع الحكمُ، فالحكمُ له أوّلا. مثالُ هذا: مثلثُ متساوى الساقَین من نُحاس; و هو أیضاً شكلٌ. فإذا رفَعْتَ تساوى الساقین و كونه من نحاس; و أثْبَتَّ المثلث; وجدتَ كون ثلاثِ زوایا منه كقائمتَین ثابتاً. و لو أمكنَ أن یُرفَع معنى الشّكلِ و یبقى المثلث، كان الحكم ثابتاً. و لكن إنّما لا یبقى لأن المثلثَ لا یبقى. ثم إذا رفعتَ المثلثَ و بقى الشكلُ، لم یَبْقَ هذا الحكمُ. فمِن جانب تساوى الساقین و كونه من نحاس، تجدُ الحكمَ ثابتاً مع رفع الأمرین و إثباتِ المثلث. و مِن جانب الشكل; تجدُ الحكم مرتفعاً مع وضعِ الأمرَین و رفعِ المثلثِ. فیجتمعُ مِن الامتحانین أنّ الحكمَ كلىٌّ للمثلثِ لا غَیر.

ترجمه

و كسى كه مى‌خواهد در شناختِ اوّلى بودنِ حكم اشتباه نكند، باید در جایى‌كه حكم همراه با معانى مختلفى شد أوّلیت حكم را امتحان كند بدینصورت كه همه معانى جز یكى را رفع كند و آن یكى را دائماً تبدیل كند: پس معنایى كه وقتى ثابت بود هر چند بقیّه مرتفع بودند، حكم باقى است و وقتى رفع مى‌شود، گرچه بقیّه باقى باشند ـ اگر این امر ممكن باشد ـ حكم مرتفع مى‌شود، حكم براى آنْ أوّلى است. مثال این مورد، مثلث متساوى الساقینى است كه مسى است و شكل نیز هست. اگر شما تساوى دو ساق و مسى بودن را رفع كنى و مثلّث را حفظ كنى مى‌بینى كه معادل بودن زوایاى آن با دو قائمه همچنان ثابت است. و اگر ممكن باشد كه معناى شكل رفع شود و مثلث باقى بماند، باز هم حكم مزبور ثابت است، و اما فقط به خاطر اینكه مثلث باقى نمى‌ماند، حكم هم باقى نمى‌ماند. حال اگر مثلث را رفع كنى و شكل باقى بماند، این حكم باقى نمى‌ماند. پس اگر تساوى دو ساق و مسى بودن، رفع شود و مثلث ثابت باشد. حكم ثابت است، ولى اگر این‌دو امر حفظ شود و مثلث رفع گردد حكم مرتفع مى‌شود. پس، از مجموع این‌دو آزمون به دست مى‌آید كه حكم براى مثلث كلّى است نه براى غیر آن.