بخش دوم: مباحث نظری ولایت فقیه

بخش دوم

مباحث نظری ولایت فقیه

تا کنون در بخش اول این نوشتار، به مباحثی پرداختیم که در بحث از حکومت اسلامی اهمیتی بسیار دارد و تا حل نشود، مباحثی همچون ولایت فقیه به سرانجام نخواهد رسید. اکنون در بخش دوم، باید به اصل بحث ولایت فقیه بپردازیم و زوایای مختلف آن را بررسی کنیم. در اینجا مناسب است که به‌عنوان مقدمة ورود به بحث ولایت فقیه، روش تبیین این مسئله را روشن سازیم. اثبات ولایت فقیه و بحث از زوایای گوناگون آن، بیشتر بر دو گونه است:

1. به شیوة فقهی: از این منظر، به مسئلة ولایت فقیه به چشم مسئله‌ای فقهی می‌نگرند و دربارة آن، براساس متد بزرگان در فقه که امام خمینیرحمه الله از آن به «فقه جواهری» یاد کرده است، بحث می‌کنند.

2. گاهی در طرح مباحث، انسان مخاطب خود را وسیع‌تر درنظر می‌گیرد و اصالتاً به غیر از حوزه‌های علمیه و متخصصان فقاهت توجه می‌کند. به‌طور طبیعی، سبک بحث در اینجا بسیار متفاوت است با سبک بحثی که در حوزه و براساس رویکرد طلبگی است. شیوة بحث در اینجا متد عقلی، و به همان معنایی است که در علوم انسانی از این متد اراده می‌شود؛ یعنی فقط به نصوص شرعی و ادله‌ای مقید نخواهد بود که در ‌کتاب و سنت آمده است.  نیز استناد به این ادله ـ‌که در جای خود بسیار معتبر و ارزشمند است ـ برای مخاطبانی مناسب نیست که یا اصلاً به اسلام معتقد نیستند یا اگر معتقدند، معرفت کاملی به منابع اسلامی و شیعی ندارند. معمولاً دانشگاه‌ها این سبک را می‌طلبند؛ چه دانشگاه‌های کشور خودمان و چه دانشگاه‌های خارج. به‌عبارت‌دیگر در موضوع ولایت‌ فقیه، از چند زاویه، طرح مباحث به‌شیوة فقهی کارگشاست. ازآنجاکه فقه، علمی است که از افعال مکلفان بحث می‌کند، از این نکات در فقه بحث می‌شود: آیا بر فقیه

واجب است که متصدی این مقام شود و ولایت بر مسلمانان را برعهده گیرد؟ آیا دیگران موظف‌اند که از ولی فقیه تبعیت کنند؟ اگر در پاسخ به این سؤال که ولی فقیه اعتبارش را از کجا می‌گیرد، به آیات و روایات استناد کنند، باز با نگاه فقهی به مسئله نگریسته‌اند؛ اما اگر بخواهیم ولایت‌ فقیه را با دلیل عقلی اثبات کنیم، مباحث ما به سمت‌وسوی علم کلام سوق می‌یابد؛ یعنی پس از اینکه مسئلة امامت را در کلام اثبات کردیم، این پرسش مطرح می‌شود که وقتی به امام دسترس نداریم، چه باید بکنیم و عقل در این زمینه چه می‌گوید؟ البته فقط دلیل عقلی در کلام معتبر نیست، بلکه ادلة نقلی نیز در آن معتبر است؛ چون متد کلام، تلفیقی است. به‌هرحال اینکه پس از امام چه کسی باید متصدی امور جامعه باشد، پرسشی است که عقل باید بدان پاسخ دهد و این، مسئله‌ای کلامی است. بنابراین، مسئلة ولایت فقیه دو بُعد دارد: بعد فقهی محض و بعد کلامی. البته مرزبندی علوم، جنبة توافقی دارد و بسته به آن است که علوم را چگونه تعریف کنیم و در آن چه قیودی را برگیریم.