إشارة إلى اختلاف المدارس فی فلسفة الأخلاق

وحیال السوفسطائیین منكری أصالة الأخلاق سیّما منكری مبدأ العدل توجد اتجاهات مختلفة بهذا الشأن:

أ ـ تعتقد جماعة بانّ القیم الأخلاقیة أمور واقعیة ویدركها الانسان بعقله بنحو بدیهی، أی كما یدرك الانسان فطریاً البدیهیات فی القضایا النظریة لكونها أموراً ثابتة لا تقبل الشك فانّ العقل یدرك فطریا وتلقائیا الحقائق الثابتة فی القضایا القیمیة والعملیة. قال الحكماء: ان الانسان ذو نوعین من العقل: بالأول یظفر بالادراكات النظریة، وبالثانی یصل الى الادراكات العملیة والقیمیة. وكما توجد فی قسم الادراكات النظریة مجموعة من الادراكات البدیهیة أو الضروریة التی لا تحتاج الى البرهان للتصدیق بها ومجموعة من الادراكات النظریة او الاكتسابیة التی تحتاج الى البرهان لإثباتها فانّ لدینا بدیهیات فی الادراكات العملیة ـ كالادراكات النظریة تماماً ـ یدركها العقل بذاته كحسن العدل وقبح الظلم، ولدینا نظریات یثبتها الانسان بالدلیل والبرهان. لقد اطلقوا (العقل النظری) على النوع الأول و(العقل العملی) على النوع الثانی، واستعمل لفظ (الوجدان = الضمیر) بدلاً عن العقل العملی أحیانا. وقالوا ان وجدان الانسان یدرك هذه الحقائق.

وعلیه فانّ القیم الأخلاقیة فی هذه الرؤیة من الأمور الواقعیة التی تحكی عن الحقائق الثابتة فی نفس الأمر وبوسع الانسان أن یدركها بعقله العملی أو وجدانه.

ب ـ تعتقد مجموعة اُخرى انّ القیم والشؤون الأخلاقیة من قبیل الآراء المحمودة التی تكون مقبولة لدى المجتمع لانّها نافعة فی الحیاة الاجتماعیة، وعلیه فانّها لا تحكی عن حقائق ثابتة فى نفس الأمر لكی تقاس صحتها وسقمها بتطبیقها على تلك الحقائق، ولا طریق للصواب والخطأ فی هذه الشؤون أساسا لانّها اتجاهات توجد فی اعماق الروح الانسانیة فحسب. والمقبول والدائم من هذه الاتجاهات هو ما كان عامّا وشاملاً وشائعاً بین بنی الانسان كافة والمجتمعات، فیمكن الاستناد الیها والاستدلال الجدلی بها، وغیر العام منها یكون معتبراً فی مجالات خاصة. یعتقد مؤیدوا هذه النظریة وفی ضوء رؤیتهم الخاصة بأنه لا یمكن اقامة البرهان لاثبات الأمور الأخلاقیة لتكون النتیجة یقینیة ونقیضها محالاً.

ج ـ المجموعة الثالثة تعتقد بانّ القضایا القیمیة ذات جذور واقعیة ثابتة فى نفس الأمر فیمكن أیضاً الاستدلال لاثبات القضایا القیمیة استناداً الى تلك الجذور الواقعیة. ونظراً لاستناد الاستدلال بالأمور القیمیة على الجذور الواقعیة فانّه یتوقف على درجة استناد هذه الأمور القیمیة الى تلك الواقعیات أیضاً.