Mohammad Taqi Mesbah Yazdi
Published on Mohammad Taqi Mesbah Yazdi (https://mesbahyazdi.ir)

صفحه اصلی > حکومت اسلامی و اقتصاد

حکومت اسلامی و اقتصاد

در دومين همايش فقه حکومتی
سخنرانی
1392/02/26

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِین والصَّلوةُ والسَّلامُ عَلَی سَیِّدِالأنْبِیَاءِ وَالمـُرْسَلِین حَبِیبِ إِلهِ الْعَالَمین أَبِی‌الْقَاسِمِ مُحَمَّد وَعَلَی آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ المـَعْصُومِین

أللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ وَعَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِی کُلِّ سَاعَةٍ‌ وَلِیًا وَحَافِظاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَدَلِیلاً وَعَیْنَا حَتَّی تُسْکِنَهُ أرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً

تقدیم به روح ملکوتی امام راحل‌رضوان‌الله‌علیه و شهدای والامقام اسلام، صلواتی اهدا می‌کنیم.

برای سلامتی آقا امام زمان‌عجل‌الله‌فرجه‌الشریف و توفیقات بیشتر همه شما در این ماه شریف، صلواتی ختم بفرمایید.

تعریف حکومت و فلسفه وجودی آن

آن‌گونه که اطلاع پیدا کرده‌ام موضوع این همایش، «حکومت و اقتصاد» است. طبق معمول، ما باید ابتدا تعریفی از حکومت داشته باشیم و بر اساس آن تعریف، وظایف کلی حکومت را در نظر بگیریم. آن‌گاه ببینیم وظایف حکومت چه ارتباطی با اقتصاد دارد و وقتی حکومت، حکومت اسلامی است، این وظایف در ارتباط با مسائل اقتصادی چه ویژگی‌هایی پیدا می‌کند.

فعلاً درباره حکومت به همین اندازه اکتفا می‌کنیم که حکومت، نهادی است که متصدی رفع نیازمندی‌های جامعه است؛ نیازمندی‌هایی که یا افراد به‌طورکلی از عهده تأمین آن‌ها برنمی‌آیند یا اگر هم برمی‌آیند، داوطلبی برای انجام آن‌ها وجود ندارد. فرض بفرمایید دشمن به کشوری حمله کرده و می‌خواهد آن کشور را نابود یا تصرف کند. این کار از عهده یک فرد و دو فرد یا یک گروه و دو گروه برنمی‌آید که در مقابل آن مقاومت کنند؛ مثل حمله صدام در سال‌های اول انقلاب. اگر قرار باشد این کار بر عهده خود مردم باشد، موفقیتی حاصل نمی‌شود. هماهنگ‌کردن نیروها، فراهم‌کردن اسلحه، آموزش نیروها و مهم‌تر از همه، مدیریت و فرماندهی، اموری هستند که بدون آن‌ها چنین جنگی به پیروزی نمی‌انجامد و محکوم به شکست قطعی است. در اینجا باید نهادی وجود داشته باشد که عهده‌دار این کارها شود.

بعضی کارها هم هستند که ممکن است انسان‌هایی با داوطلب‌شدن بتوانند نیازهای مربوط به آن‌ها را برطرف کنند اما معمولاً انگیزه‌ای در افراد پیدا نمی‌شود که برای رفع همه نیازهای جامعه اقدام کنند. از جمله این موارد، مسائل بهداشتی و آموزش‌وپرورش است که امروز در کشورهای دنیا با آن‌ها مواجه هستیم. واقعاً اگر کسانی که هم ثروتمند هستند و هم تخصص دارند، دور هم بنشینند و افکارشان را روی هم بگذارند و مؤسسه‌ای آموزشی در سطوح مختلف تشکیل بدهند، با پول و نظارت خودشان، آیا امکان ندارد که آموزش‌وپرورش را خود مردم اداره کنند؟ از همان دوره ابتدایی، حتی پیش از ابتدایی، این کار محال نیست. توان مالی آن در میان مردم وجود دارد و توان تخصصی آن نیز در همین مردم پیدا می‌شود. می‌توان این امکانات را جمع‌آوری و مدیریت کرد؛ اما عملاً هیچ‌وقت این کار به این شکل انجام نمی‌شود. ممکن است در گوشه‌ای از یک شهر چند نفر داوطلب پیدا شوند، خیرین مدرسه‌ای بسازند یا مدارس غیردولتی تأسیس کنند. حتی ممکن است از جیب خودشان خرج کنند؛ نه‌تنها سودی نبرند، بلکه سرمایه‌شان را هم صرف کنند اما این اقدامات نیازهای کل کشور را تأمین نمی‌کند. عملاً چنین چیزی ممکن نیست و ما سراغ نداریم کشوری که به این شکل اداره شود.

البته در نظام‌های سابق که آموزش‌وپرورش آن‌چنان گسترش پیدا نکرده بود و از شعبه‌های مختلف و امکانات و فناوری‌های آموزشی امروز خبری نبود، چنین کارهایی به صورت داوطلبانه انجام می‌شد؛ در هر شهری موقوفاتی وجود داشت، مردم وقف می‌کردند، مدرسه و مکتب‌خانه‌ای می‌ساختند و بالاخره به‌نوعی نیازهای خود را تأمین می‌کردند اما در شرایط جوامع مدرن، چنین چیزی عملاً تحقق پیدا نمی‌کند و با اقدامات افراد داوطلب نمی‌توان آموزش‌وپرورش یک کشور را تأمین کرد.

مسائل بهداشتی نیز همین‌گونه است. سابقاً کسانی داوطلب می‌شدند، بیمارستان می‌ساختند، موقوفاتی برای آن فراهم می‌کردند و مردم را رایگان معالجه می‌کردند. در گوشه‌وکنار، به‌ویژه برخی از اطبای بزرگ که در میان مردم موقعیتی داشتند، اقدام به تأسیس و اداره بیمارستان می‌کردند. نمونه‌های این کار در تاریخ کشور خودمان و کشورهای دیگر معروف است؛ اما در دوران مدرن، این مسائل هم گسترش پیدا کرده‌اند، هم دامنه علوم و تحقیقات وسیع‌تر شده است و هم بیماری‌ها در اثر صنعت، ماشینی‌شدن زندگی و عوامل دیگر افزایش یافته‌اند. این است که با کارهای داوطلبانه نمی‌توان بهداشت و درمان مردم را تأمین کرد. باید نهادی وجود داشته باشد که به این امور رسیدگی کند.

این، علت تشکیل حکومت یا فلسفه نیاز به وجود حکومت در جوامع، به‌ویژه جوامع مدرن است. حالا اینکه بر اساس این مطالب، حکومت را چگونه تعریف کنیم، دیگر الفاظ و عباراتش را خود شما بهتر می‌دانید.

ارتباط حکومت با نیازهای اقتصادی جامعه

وقتی گفتیم نیازمندی‌های اجتماعی که داوطلب بالفعل ندارند، به نهادی به نام حکومت نیازمندند تا آن‌ها را رفع کند، باید توجه داشته باشیم که بخشی از این نیازمندی‌ها مربوط به امور اقتصادی است، بخشی مربوط به آموزش‌وپرورش، بخشی مربوط به بهداشت و درمان، بخشی مربوط به روابط خارجی و بین‌المللی، بخشی مربوط به مسائل دفاعی و بخشی مربوط به امنیت داخلی است. نیازها انواع مختلفی دارند و یکی از بخش‌های آن‌ها نیز نیازهای اقتصادی جامعه است.

این‌ها همان نیازهایی هستند که داوطلب کافی برای رفعشان وجود ندارد؛ بنابراین ارتباط حکومت با مسائل اقتصادی از این نقطه آغاز می‌شود که جامعه، نیازمندی‌هایی دارد که در حال حاضر داوطلبی برای رفع آن‌ها وجود ندارد. امیدی هم نیست که به این آسانی‌ها داوطلب پیدا شود؛ یا اساساً افراد از عهده انجام آن‌ها برنمی‌آیند. پس این نهاد باید وجود داشته باشد و بخشی از وظایف آن به تأمین نیازمندی‌های اقتصادی جامعه اختصاص پیدا کند.

حالا اگر بخواهیم بررسی کنیم که حکومت چگونه باید این نیازمندی‌های اقتصادی را برطرف کند، باید به نکته‌ای توجه کنیم که همه می‌دانیم؛ اما باز تأکید می‌کنم که شیوه رفع نیازمندی‌های جامعه تابع شرایط زمانی و مکانی است. البته ما نمی‌توانیم فرمول خاصی برای رفع نیازمندی‌های جامعه ارائه بدهیم که در همه زمان‌ها، همه جوامع و همه اقلیم‌ها به‌ طور یکسان اجرا شود. شرایط زندگی مردم متفاوت است. بعضی کشورها عمده درآمدشان از دریاست؛ از صید ماهی و دیگر آبزیان و فرآوری آن‌ها. در این کشورها، دریا محور اصلی اقتصاد است. کشورهای دیگری هم هستند که اصلاً نمی‌دانند آب دریا چیست؛ اطرافشان را کویر و زمین‌های خشک فراگرفته است. نمی‌شود به این دو دسته کشور، یک فرمول اقتصادی واحد پیشنهاد کرد؛ برنامه‌ای که هم برای کشورهایی مناسب باشد که زندگی‌شان با درآمدهای دریایی تأمین می‌شود و هم برای کشورهایی که در مناطق کویری زندگی می‌کنند. شرایط اقلیمی متفاوت است. همین‌طور شرایط زمانی تفاوت دارد. دوران پیش از انقلاب صنعتی با دوران پس از انقلاب صنعتی تفاوت‌های بسیاری دارد. شکل جوامع و شرایط زندگی آن‌قدر تغییر کرده است که تعبیر می‌کنند انسان پیش از مدرنیته ماهیتی داشته و انسان دوران مدرنیته ماهیتی دیگر؛ زندگی این دو چنان با یکدیگر تفاوت دارد که هر روز هم این تفاوت‌ها بیشتر آشکار می‌شود. حتی در همین ده یا بیست سال اخیر، در کشور خودمان ببینید تلفن همراه چه تغییراتی در زندگی مردم به وجود آورده است.

بنابراین انتظار اینکه بتوانیم فرمول واحدی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها ارائه کنیم، انتظار بی‌جایی است. اگر دین، آیین، مذهب یا ایدئولوژی‌ای ادعا کند که برای همه زمان‌ها قانون و ضابطه دارد، اکثر این ضوابط، ضوابط کلی خواهند بود، نه برنامه‌های اجرایی. ممکن است برخی از آن‌ها برنامه‌هایی عملی و اجرایی باشند که در همه‌جا قابل استفاده باشند اما نمی‌توان همه قوانین مضبوط در یک دین برای مسائل اقتصادی را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که دقیقاً برنامه اجرایی همه زمان‌ها و مکان‌ها را تعیین کنند.

شرایط متغیر زندگی انسان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، برنامه‌ریزی‌های متغیر را اقتضا می‌کند. روی این کلمه تأکید می‌کنم: نه اینکه ادیان متغیر باشند. دین می‌تواند ارزش‌ها و اصول کلی‌ای را ارائه کند تا متخصصان در هر زمان، بر اساس آن اصول و متناسب با شرایط زمانی و مکانی، برنامه‌های خاصی را استنباط و مقرر کنند. باید دستگاهی وجود داشته باشد که قوانین جزئی را وضع کند. در دوران ما، معمولاً مجلس شورا و قوه مقننه عهده‌دار این کار هستند. به‌هرحال، شرایط متغیر جامعه ایجاب می‌کند که کسانی متناسب با شرایط زمانی برای آن برنامه‌ریزی کنند تا نیازمندی‌های اقتصادی عمومی جامعه برطرف شود؛ یعنی همان نیازهایی که متصدی خاصی ندارند.

با توجه به تجربیاتی که وجود دارد و به‌ویژه با در نظر گرفتن شرایط موجود در دنیا، می‌توان وظایف کلی حکومت را در بخش اقتصادی، ذیل چند عنوان کلی بررسی کرد. هرکدام از این عنوان‌ها به برنامه‌ریزی‌های عملیاتی و اجرایی خاصی نیاز دارند؛ برنامه‌هایی در گستره‌ای بسیار وسیع که متناسب با کثرت و قِلّت نیازهای جوامع، شرایط اقلیمی و شرایط زمانی تنظیم می‌شوند.

وظیفه نخست حکومت؛ تأمین زیرساخت‌های اقتصادی

اولین بخشی که به امور اقتصادی مربوط می‌شود و معمولاً از عهده افراد برنمی‌آید، تأمین زیرساخت‌های اقتصادی است. وقتی از جامعه صحبت می‌کنیم، منظورمان جوامع مدرن است؛ نه جوامع اولیه و متوسط. بحث ما درباره جوامعی است که اکنون با آن‌ها سروکار داریم. برای اینکه امور اقتصادی این جوامع تأمین شود، به‌ویژه در بُعد اجتماعی و همگانی، یعنی در مواردی که داوطلب خاصی برای انجام کار وجود ندارد، نخستین وظیفه حکومت فراهم‌کردن زیرساخت‌های اقتصادی است. این زیرساخت‌ها را می‌توان در چند بخش کلی بررسی کرد؛

الف) زیرساخت‌های کشاورزی

پایه اقتصاد هر کشوری، چه مدرن و چه غیرمدرن، کشاورزی است. طبیعی‌ترین منبع درآمد انسان‌ها و وسیله رفع نیازهایشان، کشاورزی است؛ اما به‌ویژه در دوران مدرن، نمی‌توان نیازهای کشاورزی را به‌سادگی و صرفاً بر اساس میل شخصی و تجربه‌های فردی و قبیله‌ای تأمین کرد.

کشاورزی در درجه اول به آب، زمین، بذر و امکانات دیگری نیاز دارد. بسیاری از کشورها، ازجمله کشور ما، نیمه‌خشک هستند و بعضی کشورها کاملاً خشک هستند؛ بنابراین، به تأمین آب نیاز دارند. اگر آب تأمین نشود، کشاورزی هم تأمین نمی‌شود. این کار از عهده یک نفر و دو نفر برنمی‌آید؛ تأمین آب یک کشور، کار فردی نیست. کشور ما با اینکه نهرهای بزرگ، چشمه‌ها، قنات‌ها و امکانات مختلفی برای تسهیل دسترسی به آب دارد، همیشه با کمبود آب و خشکسالی در کشاورزی مواجه است. در شرایط کنونی، به سدسازی و زیرساخت‌های دیگری نیاز داریم تا آب موردنیاز جامعه و کشاورزان فراهم شود. آیا یک فرد، یک گروه یا مثلاً یک بنگاه اقتصادی می‌تواند سدهای لازم برای کشور را تأمین کند؟ حتی اگر چنین امکانی وجود داشته باشد، عملاً چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد. این‌ها پروژه‌هایی زمان‌بر هستند که باید در طول ده‌ها سال به ثمر برسند. افراد باید سرمایه خود را در مراحل مختلف درگیر کنند و ریسک زیادی بپذیرند، بی‌آنکه بدانند چه زمانی نتیجه خواهد داد، آیا نتیجه‌ای خواهد داشت یا نه و درآمدشان چه زمانی به آن‌ها بازخواهد گشت. به همین دلیل، داوطلبی برای چنین کارهایی پیدا نمی‌شود. بنابراین نخستین وظیفه حکومت در زمینه زیرساخت‌های کشاورزی، تأمین آب است. باید سدهایی ساخته شود و راه‌هایی برای فراهم‌کردن و توزیع عادلانه آب وجود داشته باشد. همین مسئله درباره زمین، بذر و سایر ابزارهای کشاورزی نیز مطرح است. به‌ویژه در دوران ما، باید این موضوع را به مکانیزه‌کردن کشاورزی هم تعمیم داد. همه این موارد را می‌توان به‌طورکلی ذیل عنوان تأمین زیرساخت‌های کشاورزی قرار داد. گاهی هرکدام از این بخش‌ها چند وزارتخانه را می‌طلبد. در بعضی کشورها، آب خودش یک وزارتخانه مستقل دارد. در کشور ما نیز مدتی آب و برق در قالب وزارت نیرو اداره می‌شد. به‌هرحال، بخش عظیمی از کارهای دولت به تأمین آب موردنیاز زندگی مردم مربوط است.

بخش‌های دیگر نیز وجود دارد؛ از فناوری‌های مرتبط با کشاورزی و مکانیزه‌کردن آن گرفته تا اصلاح بذر، مبارزه با آفات و دیگر نیازهای این حوزه. هرکدام از این موارد به آموزش‌های مربوط به خود نیاز دارد. حالا ممکن است بر اساس تقسیم کار دولت‌ها، این آموزش‌ها بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش یا وزارت علوم قرار بگیرد یا وزارتخانه مربوط، آموزش‌های خاص خود را عهده‌دار شود. به‌هرحال، این کار باید انجام شود.

ب) معادن، انرژی و صنعت

بخش دوم زیرساخت‌های اقتصادی به منابع اقتصادی ما، یعنی معادن، مربوط می‌شود. شناسایی معادن، استخراج آن‌ها، بهره‌برداری از منابع معدنی و فرآوری آن‌ها، همگی از این بخش هستند. یکی از این منابع، نفت است و معادن دیگری هم وجود دارند که تابه‌حال چندان مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند اما به‌تدریج نیاز به آن‌ها بیشتر می‌شود؛ مانند اورانیوم. کشف این منابع و چگونگی فرآوری آن‌ها تا مرحله‌ای که قابل مصرف باشند و بتوانند نیازها را برطرف کنند، به امکانات و برنامه‌ریزی گسترده‌ای نیاز دارد.

بخش انرژی هسته‌ای ما نیز جزئی از زیرساخت‌های معدنی و منابع اقتصادی کشور به شمار می‌رود. روشن است که این کار از عهده یک فرد، یک گروه یا یک بنگاه اقتصادی برنمی‌آید. این همان نهادی است که می‌تواند چنین مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرد؛ یعنی دولت و حکومت.

بخش دیگر، صنعت است. صنعت با مفهومی که امروز در دنیا دارد، تمام شئون زندگی را دربرگرفته است. همه این‌ها به فناوری نیاز دارند؛ از پیشرفت و توسعه فناوری گرفته تا آموزش و تلاش برای خودکفایی در زمینه‌های صنعتی.

ج) حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تجارت

پس از آنکه محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی تولید شدند، نوبت به تجارت می‌رسد؛ یعنی انتقال کالاها از خارج به داخل و از داخل به خارج و نیز جابه‌جایی آن‌ها از شهری به شهر دیگر. این کارها به زیرساخت نیاز دارند: راه‌سازی، حمل‌ونقل هوایی، کشتیرانی، قطار و انواع وسایل حمل‌ونقل. اگر این امکانات فراهم نباشد، محصولات کشاورزان روی زمین می‌ماند، می‌پوسد و خراب می‌شود. کشاورزان نمی‌توانند درآمدی کسب کنند یا از محصولات اضافی خود بهره ببرند. مبادله‌ای صورت نمی‌گیرد، تجارت شکل نمی‌گیرد و اقتصاد آن کشور از حرکت می‌ایستد.

بنابراین، تأمین زیرساخت‌ها، از آب موردنیاز کشاورزی گرفته تا راه‌ها، وسایل حمل‌ونقل، قطار، هواپیما، کشتیرانی و امکانات مشابه، همگی در یک عنوان کلی قرار می‌گیرند؛ تأمین زیرساخت‌های اقتصاد. این، تازه یکی از وظایف دولت در زمینه اقتصاد است.

وظیفه دوم حکومت؛ تأمین حقوق اقتصادی و قوانین مربوط به آن

بخش دوم وظایف حکومت در زمینه اقتصادی، مسائل حقوقی است که بر این ارتباطات حاکم می‌شود. وقتی اینجا از دولت یا حکومت صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط قوه مجریه نیست بلکه مجموع دستگاه‌هایی است که در کشورهای مختلف، سه قوه یا گاهی ساختارهای دیگری را در بر می‌گیرند. مقصود، دستگاه حاکمه است. حکومت، تنها قوه مجریه نیست.

یکی از کارهایی که حکومت باید انجام دهد، تأمین چارچوب‌های حقوقی این ارتباطات است؛ از حقوق مربوط به زمین، آب، هوا، کشتیرانی، فلات قاره و امثال این‌ها گرفته تا احکام حقوقی مربوط به معاملات، حقوق تجارت و مسائل مشابه. این موضوع به مقررات بانکداری، مراودات پولی و مالی و اموری از این قبیل نیز می‌رسد که معمولاً نظارت بر آن‌ها بر عهده بانک مرکزی است. همه این موارد به مسائل حقوقی اقتصاد مربوط می‌شوند.

چه کسی باید این امور را تأمین کند؟ این کار اصلاً از عهده یک فرد یا یک گروه برنمی‌آید. اگر هزار متخصص جمع شوند و بهترین قوانین را در این زمینه‌ها بنویسند، این قوانین به‌خودی‌خود برای مردم اعتبار اجرایی پیدا نمی‌کنند. باید نهادی وجود داشته باشد که شناخته‌شده و رسمی باشد و قوانین آن پشتوانه و ضمانت اجرایی داشته باشند. این نهاد، دولت و حکومت است.

پس کار دوم حکومت در زمینه اقتصادی، تأمین حقوق اقتصادی و وضع قوانین مربوط به آن است. این وظیفه عمدتاً بر عهده مجلس شورا قرار می‌گیرد؛ هرچند نهادهای دیگری هم ممکن است کمابیش در آن دخالت داشته باشند. این مسئله به نحوه تقسیم کار در قانون اساسی هر کشور بستگی دارد. گاهی تصمیم‌گیری‌ها بر عهده هیئت دولت و کابینه است و گاهی نهادها و شوراهای خاصی مانند شورای اقتصاد یا شورای پول، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند.

به‌هرحال، مقرراتی که باید اجرا شوند باید ضمانت اجرا داشته باشند. این وظیفه، غیر از فراهم‌کردن زیرساخت‌های اقتصادی است. تعیین مقررات اقتصادی در زمینه‌های مختلف، از کشاورزی و صنعت و معدن گرفته تا تجارت، روابط داخلی، روابط اشخاص و روابط خانوادگی و امثال این‌ها، بخشی مستقل از وظایف حکومت به شمار می‌رود.

وظیفه سوم حکومت؛ نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی

حال فرض کنیم دولت قانونی وضع کرده است. اما خود قانون به‌تنهایی ضمانت اجرا ندارد. دستگاهی که بر اجرای قانون نظارت می‌کند، باز باید در مجموعه حکومت وجود داشته باشد. وقتی قوانینی تثبیت شدند و اعتبار پیدا کردند، باید نهادی بر اجرای آن‌ها نظارت کند. ممکن است قانون در یک نظام، مستقیماً به‌وسیله دین تعیین شده باشد؛ یا دین، اصول آن را تعیین کرده باشد و دستگاه دیگری فروع آن را مشخص کرده باشد؛ یا کل قانون به‌وسیله مردم، نهادهای مردمی یا نهادهای رسمی کشور وضع شده باشد. به‌هرحال، باید بر اجرای قانونی که وضع شده است، نظارت صورت بگیرد. این، مسئله سوم است.

در اینجا موضوعاتی مانند نرخ‌گذاری، کیفیت تولید، شرایط تولید، مسائل قاچاق و موارد دیگر مطرح می‌شوند. درنهایت نیز تعزیرات حکومتی مطرح است تا کسانی که تخلف می‌کنند مجازات شوند وگرنه قانون ضمانت اجرا نخواهد داشت. فرض کنید قانونی وجود دارد و نهادی هم بر اجرای آن نظارت می‌کند و اعلام می‌شود که دستگاهی تخلف کرده است؛ اما این تخلف چگونه باید پیگیری شود؟ دستگاه ناظر باید قدرت اجرایی داشته باشد.

گاهی این قدرت اجرایی در قالب وضع قوانین اجرایی است که از وظایف مجلس شورا به‌شمار می‌رود. گاهی نیز اختلافات و مشاجرات میان گروه‌ها یا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در زمینه حقوق اقتصادی مطرح است که به دستگاه قضایی مربوط می‌شود؛ اما برای اداره امور بازار مسلمانان و مراکز اقتصادی، باید دستگاهی وجود داشته باشد که بتواند خودش حکم را اجرا کند. تعزیرات حکومتی باید رسیدگی کند؛ مثلاً اگر کسی گران‌فروشی کرد، همان‌جا او را جریمه کنند.

البته در زمان اهل‌بیت و امیرالمؤمنین‌صلوات‌‌الله‌‌عليهم‌‌اجمعين تعزیرات حکومتی به این شکل نبود. امیرالمؤمنین صبح که به بازار می‌آمدند، تازیانه روی شانه‌شان بود. به بازار می‌رفتند و برای مردم سخنرانی می‌کردند. بعد هم اگر کسی تخلف می‌کرد، او را می‌آوردند، مجازاتش می‌کردند و جلوی مردم شلاق می‌زدند. البته شرایط زمانی متفاوت است و ممکن است شیوه‌های دیگری برای این کار وجود داشته باشد. در حال حاضر، عمده مجازات‌های تعزیرات حکومتی به جرائم مالی مربوط می‌شود؛ برای مثال، باید بتوانند قبض جریمه صادر کنند و فرد متخلف را محکوم کنند. اگر قرار باشد رسیدگی به دادگاه موکول شود ممکن است دو سال دیگر نوبت رسیدگی او برسد، درحالی‌که باید همین حالا مجازات شود و طعم مجازات را بچشد تا فردا دوباره گران‌فروشی نکند. این همان تعزیرات حکومتی است که وظیفه نظارت و اجرای ضمانت‌های قانونی را بر عهده دارد. این هم بخش دیگری از وظایف دولت است.

وظیفه چهارم حکومت؛ تأمین نیازمندی‌های محرومان و مدیریت بحران‌ها

بخش دیگری از وظایف حکومت در زمینه مسائل اقتصادی، تأمین نیازمندی‌های کسانی است که از راه‌های عادی نمی‌توانند نیازهای خود را تأمین کنند. افرادی هستند که معلول‌اند یا نقص عضو دارند؛ این نقص ممکن است مادرزادی باشد یا در اثر حوادث برای آن‌ها پیش آمده باشد. به‌هرحال، مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد شده است که اکنون نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند. در تعبیر فرهنگ ما، این افراد جزو فقرا و مساکین هستند. بخشی از نیازهای این افراد با کمک‌های مردمی و اقدامات خیرخواهانه تأمین می‌شود اما هیچ ضمانتی وجود ندارد. ممکن است کسانی داوطلب شوند و از جیب خودشان خرج کنند ولی این کار تضمین‌شده نیست.

وظیفه حکومت این است که رسیدگی کند. هرجا داوطلبی وجود ندارد، باید نیازهای مردم از بیت‌المال تأمین شود. این کار، غیر از تأمین زیرساخت‌ها، وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن‌هاست. تأمین نیازمندی‌های این افراد، خود یک بخش مستقل از وظایف حکومت است.

گاهی نیز نیازمندی‌ها موسمی و اتفاقی هستند؛ یعنی بحران‌هایی پیش می‌آید، سیلی جاری می‌شود، زلزله‌ای رخ می‌دهد یا حوادث غیرمترقبه دیگری اتفاق می‌افتد. در این موارد هم وظیفه دیگری بر عهده حکومت قرار می‌گیرد. مدیریت بحران در چنین شرایطی، بخش دیگری از وظایف حکومت در مسائل اقتصادی است.

این وظایف، کمابیش در همه حکومت‌ها مشترک هستند. اکنون هر حکومتی را در دنیا در نظر بگیرید، حتی حکومت‌های عقب‌افتاده، کمابیش این وظایف را به شکل‌های مختلف انجام می‌دهند؛ برخی ضعیف‌تر و برخی قوی‌تر، برخی با ابزارهای پیشرفته و برخی با ابزارهای غیرپیشرفته.

در همه این زمینه‌ها، آموزش‌هایی هم لازم است که به شکل‌های مختلف ارائه می‌شوند. همان‌گونه که عرض کردم، آموزش‌ها به چند بخش تقسیم می‌شوند و در کشورهای مختلف، مسئولیت آن‌ها به شکل‌های گوناگونی توزیع می‌شود. بخشی از این آموزش‌ها باید در مدارس و در قالب کتاب‌های درسی و آموزش‌های کلاسی ارائه شوند. بخشی دیگر در دانشگاه‌ها مطرح می‌شود و قسمتی نیز آموزش‌های تخصصی‌ای است که هر وزارتخانه باید در حوزه مسئولیت خود اجرا کند. برای مثال، آموزش‌های کشاورزی برای کشاورزان معمولاً باید به‌وسیله وزارت کشاورزی تنظیم و ارائه شود. این هم بخش دیگری از وظایف حکومت در امور اقتصادی است.

وظیفه برتر حکومت اسلامی؛ رعایت ارزش‌های اسلامی در اقتصاد

اما بخشی از مسائل حکومت در زمینه اقتصاد، به حکومت اسلامی مربوط می‌شود. این بخش، فراتر از همه مواردی است که تا اینجا گفتیم و از ارزشمندترین وظایف حکومت اسلامی به شمار می‌رود؛ وظیفه‌ای که بر همه آن بخش‌ها سایه می‌اندازد و باید در تمام آن‌ها رعایت شود. این وظیفه، رعایت ارزش‌های اسلامی است.

از تأمین زیرساخت‌ها گرفته تا آموزش‌های تخصصی، کمک به فقرا و محرومان، رسیدگی به درماندگان، رعایت بهداشت، مبارزه با آفات و اجرای تعزیرات حکومتی، اسلام درباره همه این امور نظر دارد و ارزش‌های خاصی را مطرح کرده است که باید رعایت شوند. حتی درباره رسیدگی به ایتام، دستورهای خاصی داریم. درباره رسیدگی به اَرامل و بیوه‌زنان و کسانی که نیازمند حمایت هستند نیز دستورهای خاص اسلامی وجود دارد. این‌ها ارزش‌هایی هستند که باید رعایت شوند.

نمونه بارز آن، مسئله‌ای است که همه ما با آن مواجهیم و متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم برای آن فکری اساسی بکنیم و آن، مسئله ربا در اقتصاد است. با وجود اینکه مقرراتی وضع شده و شورای نگهبان راه‌هایی را در نظر گرفته است و این مسائل مطرح بوده، بالاخره همه ما می‌دانیم وضعیت بانک‌ها چگونه است. دیگر لازم نیست من چیزی عرض کنم.

حاصل کار این است که امروز در دنیا نرخ بهره را به نیم درصد کاهش داده‌اند، نرخ بهره در کشور ما حدود 27 تا 30 درصد است! نرخ بهره در بعضی کشورهای غربی به نیم درصد رسیده است؛ آن‌ها برای رهایی از بحران اقتصادی‌ای که با آن مواجه شده‌اند، نرخ بهره را پایین آورده‌اند تا سرمایه‌ها صرف کارهای تولیدی شود. می‌خواهند پول‌دارها پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون بکشند و به‌جای نگه‌داشتن آن‌ها در بانک، در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. در بعضی کشورها، در برخی موارد، نرخ بهره منفی است؛ یعنی اگر کسی بخواهد پولش را نگه دارد، باید به بانک پول بدهد تا بانک پول او را نگه دارد؛ اما در کشور ما، عملاً نرخ بهره بین ۲۷ تا ۳۰ درصد است! اسمش هم کشور اسلامی و بانکداری اسلامی است! آن‌وقت توقع داریم مشکلات اقتصادی‌مان حل شود و همه‌اش را گردن این نهاد یا آن نهاد یا عوامل خارجی می‌اندازیم؛ درصورتی‌که یکی از اصلی‌ترین مشکلات این است که ما احکام اسلام را رعایت نمی‌کنیم.

به‌هرحال مهم‌ترین وظیفه حکومت اسلامی در امور اقتصادی، ترویج ارزش‌های اسلامی است. این وظیفه در چند بخش و چند مرحله انجام می‌گیرد؛

مرحله نخست؛ استنباط و پژوهش درباره احکام اقتصادی اسلام

اولین مرحله، استنباط احکام اقتصادی اسلام است. واقعیت این است که بسیاری از این احکام، از نظر فقهی، به‌درستی بررسی نشده‌اند. هنوز درباره برخی از ریشه‌ای‌ترین مسائل اقتصادی پاسخ قطعی نداریم. برای مثال، موقعیت اسکناس در کشور چیست و چه حکمی دارد؟ آیا اسکناس خودش ارزش ذاتی دارد یا حواله است؟ آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد یا نه؟ اگر با آن معامله‌ای انجام شود، آیا معامله از نوع معامله عددی است یا از نوع مَکيل و موزون؟ اگر اسکناس حواله باشد، آیا زکات به پشتوانه آن تعلق می‌گیرد یا نه؟ مسائل دیگری نیز از همین قبیل وجود دارند. اصل آن چیزی که مبادلات نقدی بر اساس آن انجام می‌شود چیست؟ چه ارزشی دارد؟ چه باید باشد؟ چه احکامی بر آن مترتب است و آنچه عملاً در جامعه وجود دارد، چه وضعیتی دارد؟ این‌ها از ساده‌ترین و درعین‌حال زیربنایی‌ترین مسائل اقتصادی هستند. از اینجا تا مسائل پیچیده اقتصادی پیش می‌رویم؛ مسائلی که امروز اقتصادهای الکترونیکی نیز به آن‌ها افزوده شده‌اند و باید برای آن‌ها هم پاسخ‌هایی تهیه کرد و ما این کار را انجام نداده‌ایم. البته بخشی از این مسئولیت، شاید عمده آن، بر عهده حوزه است و ما کوتاهی کرده‌ایم. حالا یا قصور بوده یا تقصیر؛ ان‌شاءالله که تقصیر نبوده و قصور بوده است؛ یا توجه کافی نداشته‌ایم یا امکانات لازم برای تحقیق فراهم نبوده است. به‌هرحال وقتی نیازی در جامعه وجود دارد و متصدی‌ای برای رفع آن نیست، دولت باید اقدام کند؛ حتی اگر متصدی آن، از روی عصیان و عمد، وظیفه‌اش را ترک کرده باشد.

فرض کنیم این وظیفه بر عهده حوزه بوده و العیاذبالله حوزه از روی عمد آن را ترک کرده است. در این صورت، مسئولیت از عهده دولت خارج نمی‌شود. نیاز جامعه وجود دارد و باید برطرف شود. وقتی متصدی‌ای وجود ندارد، دولت باید اقدام کند؛ بنابراین فراهم‌کردن زمینه پژوهش در مسائل اقتصادی، یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی است. این پژوهش‌ها باید به آموزش و تبیین احکام نیز منتهی شوند.

مرحله دوم؛ فرهنگ‌سازی برای پذیرش ارزش‌های اسلامی

بخش دوم، فرهنگ‌سازی است. ممکن است مسائل را ازنظر فقهی حل کرده باشیم، آن‌ها را تبیین کرده و حتی اثبات هم کرده باشیم و ازنظر علمی مشکلی در این زمینه نداشته باشیم اما جامعه آمادگی پذیرش آن‌ها را نداشته باشد. امروز جامعه بین‌المللی به‌صورت یک دهکده درآمده است و همه‌چیز به هم ارتباط دارد. اقتصاد ایران نمی‌تواند جدا از اقتصاد آمریکا، اروپا، ژاپن و چین باشد. مردم درنهایت با یکدیگر محاسبه می‌کنند و می‌بینند کجا سود بیشتری وجود دارد؛ سپس در همان‌جا سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کنند. پس برای اینکه ارزش‌های اسلامی در اقتصاد پیاده شوند، بیش از هر چیز به فرهنگ‌سازی نیاز داریم. بخشی از این کار بر عهده صداوسیماست. انواع و اقسام ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغی باید به کار گرفته شوند تا مردم به رعایت ارزش‌های اسلامی در اقتصاد علاقه‌مند شوند. این فرهنگ‌سازی هم وظیفه دولت و حکومت اسلامی است.

وظیفه تکمیلی حکومت؛ ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی

درنهایت، آخرین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد ــالبته این موارد حصر عقلی ندارند و ممکن است با بررسی بیشتر، موارد دیگری هم پیدا شوندــ این است که گاهی برای مواجهه با برخی مشکلات اقتصادی، لازم می‌شود خود دولت به‌عنوان یک شخصیت حقوقی وارد فعالیت اقتصادی شود و سرمایه‌گذاری کند. این کار، کمابیش در کشور ما انجام شده است. البته در بعضی موارد، زیاده‌روی‌هایی هم صورت گرفته و اکنون تلاش‌هایی در جریان است تا کارهای مردم به خود مردم واگذار شود. بااین‌حال، گاهی شرایطی پیش می‌آید که انحصارهایی در جامعه شکل می‌گیرند. افراد ثروتمند با یکدیگر تبانی می‌کنند و بخشی از اقتصاد را در انحصار خود قرار می‌دهند. آن‌ها نرخ‌های سنگینی تعیین می‌کنند و دود این وضعیت به چشم عموم مردم می‌رود.

در چنین شرایطی، لازم است دولت به‌عنوان یک شریک اقتصادی وارد میدان شود و خودش به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کند و سرمایه‌گذاری انجام دهد. فرض کنید در زمینه تولید برق، نیروگاه‌ها در اختیار گروه‌های سرمایه‌دار خاصی باشند و هر نیروگاه، برق را با نرخ متفاوتی بفروشد. تا زمانی که رقابت وجود داشته باشد، ضرر کمتری به مردم می‌رسد؛ اما اگر سرمایه‌دارانی که در صنایع الکترونیکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند با یکدیگر تبانی کنند، کارتل تشکیل دهند و نرخ‌ها را به شکلی تعیین کنند که فقط خودشان سود ببرند و دولت توانایی برخورد حقوقی با آنها بر اساس مقررات اقتصادی را نداشته باشد، چه باید کرد؟ روشن است که در اینجا دولت باید برخورد اقتصادی کند؛ یعنی دولت خودش وارد میدان شود، کارخانه تولید برق ایجاد کند، نیروگاه بسازد و به‌عنوان یک سرمایه‌گذار فعالیت کند تا انحصارها را بشکند. گاهی چنین شیوه‌هایی برای حل برخی مشکلات اقتصادی لازم می‌شود؛ اما وظایف حکومت به این موارد منحصر نیست و عوامل و زمینه‌های دیگری هم وجود دارند. آنچه باید بیش از همه بر آن تأکید کنیم، همان مسئله ارزش‌های اسلامی است؛ چه در زمینه پژوهش درباره این ارزش‌ها، چه در زمینه آموزش آن‌ها به مردم و چه در زمینه فرهنگ‌سازی برای تحقق آن‌ها.

این بزرگ‌ترین وظیفه‌ای است که بر عهده ماست. در درجه اول، کار خود ماست. البته بر اساس تقسیم‌بندی‌های متعارف، چون همه ما امکانات لازم را در اختیار نداریم و نمی‌توانیم این کار را به‌طور کامل انجام دهیم، حتماً دولت باید کمک کند و امکانات لازم را برای رفع این نیازها فراهم آورد. بالاخره، اگر این کار انجام نشد، خود دولت باید مؤسساتی برای پژوهش، آموزش و فرهنگ‌سازی تأسیس کند.

وَفَّقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

 


Source URL: https://mesbahyazdi.ir/node/4684