فصل دوم: خبرگان رهبرى
فصل دوم
خبرگان رهبرى
1. مجلس خبرگان از نگاه فقه شیعه
2. مجلس خبرگان، جایگاه و وظایف
3. نقش خبرگان در دو نظریه انتخاب و انتصاب
4. تشكیل مجلس خبرگان سازگار با كدام نظریه؟
5. وظایف خبرگان، امكان واگذارى به مردم یا...؟
6. انتخاب خبرگان، قرارداد اجتماعى یا...؟
7. انتخابات دو مرحله‌اى، ماهیت و معنى
8. شبهه همزمانى انحلال مجلس خبرگان و عزل رهبرى
1. در فقه شیعه، مبناى فقهىِ كارِ مجلس خبرگان چیست؟
ابتدا باید ملاحظه كرد كه اصولاً مشروعیت رهبرى به چیست؟ آیا مشروعیت رهبرى از بالا است و نوعى انتصاب است؟ یعنى همان‌گونه كه خداى متعال پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) را نصب فرمود و ایشان نیز از سوى خدا ائمه اثنى عشر(علیهم السلام) را تعیین فرمود و حضرات ائمه(علیهم السلام) هم در زمانى كه مى‌توانستند حُكّامى را براى شهرها منصوب مى‌كردند، در زمان غیبت نیز فقها به صورت عام نصب شده‌اند و یا اینكه مشروعیت از پایین است و نوعى انتخاب در كار است؟
نظریه انتخاب رهبر و نقد و بررسى آن
نظریه دیگرى كه از جانب برخى فقهاى معاصر مطرح شده نظریه «انتخاب» نام گرفته است. طبق این نظریه ـ در زمان غیبت ـ ولىِّ‌فقیه از سوى مردم انتخاب مى‌شود و با همین رأى و انتخاب، حكومت وى مشروعیت مى‌یابد؛ یعنى مشروعیت ولىّ فقیه، از سوى مردم است. آنها با انتخاب رهبر، حق تسلطى را كه بر خود دارند، به او واگذار مى‌كنند.
البته نظریه «انتخاب» برداشتهاى مختلفى دارد، ولى همه برداشتها بر این اتفاق دارند كه مردم ولىّ فقیه را انتخاب مى‌كنند و به نحوى در مشروعیت حكومت او مؤثرند، به‌گونه‌اى كه اگر مردم نباشند، ولایت فقیه مشروعیت ندارد؛ یعنى نه تنها مقبولیت ندارد، كه مشروعیت هم ندارد.
این دو نظریه (انتخاب و انتصاب) در مبناى كار خبرگان اثر مى‌گذارد. اگر كسى معتقد باشد مردم باید با رأى خود به رهبر، اعتبار و مشروعیت ببخشند، در این صورت مردم، خبرگان را برمى‌گزینند و خبرگان هم از سوى مردم، رهبر را انتخاب مى‌كنند؛ یعنى به او مشروعیت مى‌بخشند. در این فرض، گویى مردم، امانتى را به خبرگان سپرده‌اند و آنها به عنوان امین مردم، امانت را به رهبر مى‌سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعیتى است كه از سوى مردم به ولىِّ فقیه داده مى‌شود.
باید توجه داشت كه اولا: این نظریه سابقه فقهى ندارد یعنى فقهاى گذشته هیچكدام چنین نظریه‌اى را مطرح و قبول نكرده‌اند.
ثانیاً: بر اساس این نظریه، مشروعیت حكومت از ناحیه مردم به فقیه اعطا مى‌شود حال آنكه مردم اصلا حق حاكمیتى از خودشان ندارند تا به كسى اعطا كنند. در جاى خودش مفصل بحث شده كه از دیدگاه اعتقادى اسلام مشروعیت حكومت باید از جانب خدابه هر كس اعطا شود. در مورد پیامبران و امامان معصوم این واگذارى به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقیه جامع شرایط بصورت نصب عام است.
ثالثاً: اگر بپذیریم كه مشروعیت را مردم به حاكم شرعى مى‌بخشند جاى این سؤال هست كه چون همه مردم با حاكم شرعى بیعت نمى‌كنند بلكه اكثریت به او رأى مى‌دهند، آیا آن اقلیت چه وظیفه‌اى دارند. حكومت حاكم اسلامى بر آن اقلیت چه مشروعیتى دارد؟
بطور خلاصه اشكالاتى كه بر نظام دموكراتیك مبتنى بر انتخابات وارد است بر این نظریه هم وارد است.
نظریه انتصاب
مشهور در میان فقهاى شیعه همان نظریه انتصاب است. ما نیز همان نظریه انتصاب را تأیید مى‌كنیم. بعضى سخنان امام(قدس سره)هم صراحتِ در «انتصاب» دارد؛ مثلاً ایشان مى‌فرماید: «من به واسطه ولایتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را نخستوزیر قرار دادم. ایشان را كه من قرار دادم، واجب الاتباع است».(1) ایشان در كتاب «ولایت فقیه» و در بحثها و كتابهاى دیگرى نیز به نظریه انتصاب اشاره مى‌كنند.
طبق نظریه «انتصاب» نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفى كردن رهبر است؛ یعنى فرض این است كه در هر زمانى « فقیه اصلح» براى اداره جامعه اسلامى از سوى امام زمان(علیه السلام)منصوب شده است، ولى مردم او را نمى‌شناسند. براى شناسایى ولى فقیه، بناچار ـ بنابر ادلّه شرعى و نیز به اقتضاى ذوق عقلایى ـ باید از خبرگان بهره جست.
روش عقلاء، مراجعه به متخصصان
«ذوق عقلایى» مبناى زندگى اجتماعى در تمام شؤون مردم است، زیرا هیچ كس در تمام شؤون زندگى خود صاحبنظر نیست، و بناچار در بخشى از شؤون زندگى از دیگران تقلید مى‌كند.
1. صحیفه نور، ج5 ص 31 و 34.
مثلاً همه به هنگام بیمارى باید به پزشك مراجعه كنند و به نظر او اهمیت دهند؛ حتى پزشكها نیز ممكن است در مواردى به پزشكان متخصص دیگرى مراجعه كنند. پس اساسِ زندگى اجتماعى و عقلایى مردم بر این اصل استوار است و اگر این اصل نباشد، نظام اجتماعى مختلّ مى‌شود.
در مورد شناسایى رهبر نیز از طرف شارع مقدس، فقیه اصلح تعیین شده است، اما از آن‌رو كه مردم از فقاهت چیزى نمى‌دانند و شرایط ولىّ فقیه را نمى‌توانند احراز كنند، با ذوق عقلایى خود به خبره رجوع مى‌كنند.
در زمان تسلّط رژیم طاغوت، گرچه مسأله رهبرى اسلامى مطرح نبود، ولى مردم براى تشخیص مرجع تقلید همین كار را مى‌كردند؛ یعنى وقتى مرجع تقلید از دنیا مى‌رفت و كسى به تكلیف مى‌رسید و مى‌خواست به احكام دینى عمل كند، درصدد بود كه از كسى بپرسد مرجع تقلید اعلم كیست. طبیعى است كه او به عالِم محلّ خود مراجعه مى‌كرد و اگر در روستا عالِم سرشناسى نبود، به شهر یا مركز استان مراجعه مى‌نمود و آن‌قدر جستجو مى‌كرد تا مطمئن شود اصلح را یافته است و نیازى نبود به مردم یاد بدهند از خبره‌ها بپرسید، تا اصلح را بیابید؛ بلكه آنها با ذوق عقلایى خود این كار را انجام مى‌دادند.
حكم ولى فقیه تنها راه حل
اكنون نیز حكم ولى فقیه تنها راه حل مشكلات نظام است، با این تفاوت كه در آن زمان اگر مردم به مرجع واحدى نمى‌رسیدند، در امور شرعى آنها مشكلى پیش نمى‌آمد. فرض كنید دو نفر همسفرند، یكى وظیفه‌اش را نماز قصر بداند و دیگرى نماز تمام؛ این دو اگر برادر هم باشند، مشكلى پیش نمى‌آید. حتى در نجاست و طهارت یا سایر چیزها هم اگر اختلافى باشد، مشكلى پیش نمى‌آید.
اما در مسائل اجتماعى، تعدد فتوا مشكل به وجود آورد ونیاز به یك رأى رسمى معتبرى است كه مورد قبول جامعه باشد، تا به آن عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است. اگر در شرایط خاصى فقیهى فتوا بدهد كه این ازدواج صحیح بوده، اما فقیه دیگرى برخلاف آن فتوا بدهد، در این صورت زن نمى‌تواند بگوید من طبق فتواى مجتهد خودم عمل مى‌كنم و تو هم طبق فتواى مجتهد خودت عمل كن. در اینجا باید كسى باشد كه هر دو نفر او را قبول داشته باشند و به فتواى او عمل كنند.
مسائل سیاسى نیز همین طور است. اكثر مردم باید كسى را قبول داشته باشند كه در مسائل كلّى جامعه نظر بدهد. اگر مردم ـ در این حال ـ پراكنده شوند و هر كس به فتواى مرجع تقلید خود عمل بكند، نظام اجتماع مختل مى‌شود. بنابراین ضرورى است آن‌قدر تلاش كنیم تا به شخص واحدى برسیم، تا مصالح جامعه اسلامى تأمین شود وگرنه پراكندگى ایجاد مى‌شود. وظیفه اصلى حاكم اسلامى و ولىِّ فقیه حفظ وحدت جامعه اسلامى و تأمین مصالح امت اسلامى است.
جایگاه عملى مجلس خبرگان
بنابراین، ضرورت مراجعه به خبرگان به شكل نظام‌مند دانسته شد. نظام آن در كشور ما به این صورت است كه شوراى نگهبان صلاحیت داوطلبان واجد شرایط را تأیید مى‌كند و مردم آنان را انتخاب مى‌كنند. كسانى كه از آراء بیشترى برخوردار بودند به عضویت مجلس خبرگان پذیرفته مى‌شوند و آنان بابررسیهاى مسئولانه كسى را كه با احراز شرایط لازم براى رهبرى جامعه اسلامى از دیگران شایسته‌تر است شناسایى و به مردم معرفى مى‌كنند. در جایى كه اكثریت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردى شهادت بدهند، بالاترین ظنّ اطمینان بخش براى افراد بدست مى‌آید و شبهه‌اى باقى نمى‌ماند. عقلا چنین ظنى را معتبر مى‌دانند و به آن احترام مى‌گذارند.
از آن رو كه مثال قبلى بهترین نمونه‌اى است كه انسان مى‌تواند تأثیر شهادت خبرگان را بفهمد، بار دیگر از آن بهره مى‌گیریم. فرض كنید كسى به مرض سختى مبتلا شده و دنبال پزشكى مى‌گردد كه از همه حاذقتر باشد؛ اگر در میان همه پزشكانى كه خود صاحب نظرند، هشتاد یا نود درصد بگویند كه فلان پزشك از همه ما عالم‌تر و حاذقتر است، دیگر براى آن مریض شكى باقى نمى‌ماند كه باید به او رجوع كند.
در مورد رهبرى هم این‌گونه است؛ اگر خبرگان مجتهدشناس شهادت بدهند این فرد از همه اصلح و اعلم است، شهادت آنها یقین‌آور مى‌شود. همان كارى كه پس از رحلت حضرت امام(قدس سره)درباره مقام معظم رهبرى پیش آمد.
خلاصه آنكه، مبناى فقهى تعیین رهبرهمان سیره عقلا است كه معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم، از خبرگان و كارشناسان سؤال مى‌كنند. و براى این سیره مؤیدات فروانى از ادلّه شرعى وسیره متشرّعین وجود دارد.
2. جایگاه مجلس خبرگان چیست و وظایف آن كدام است؟
پس از پذیرش اصل «ولایت فقیه» باید چگونگى تعیین رهبر و ولى فقیه را مشخص كرد. در اینجا وجود خبرگانِ رهبرشناس تحت عنوان مجلس خبرگان ضرورت پیدا مى‌كند.
روشن است كه در نظام حكومتى اسلام، مقام رهبرى از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است، بگونه‌اى كه اگر ولى فقیه در رأس حكومت اسلامى حضور نداشته باشد، صبغه اسلامى بودن حكومت از بین مى‌رود. پس خبرگان كه با تصمیم خود و تعیین رهبر مانع از خلاء رهبرى مى‌گردند جایگاه والایى پیدا مى‌كنند.
توجه به اوضاع و احوال كشور اسلامى بعد از رحلت حضرت امام(قدس سره) و تعیین رهبرى حضرت آیة‌الله خامنه‌اى در كمتر از بیست و چهار ساعت گواه صادقى بر اهمیت و جایگاه خاص مجلس خبرگان در نظام اسلامى است.
وظایف مجلس خبرگان
وظیفه اصلى خبرگان، تعیین رهبر یا عزل وى است. یعنى اگر رهبرى به دلیل كهولت سن یا حوادث دیگر، نتواند وظایف خود را بخوبى انجام دهد، یا به فراموشى مبتلا شود، یا اینكه صلاحیت اخلاقى خود را از دست بدهد، در این صورت خبرگان باید او را عزل كنند. البته اگر رهبر عدالت و تقوا یا سایر شرایط خود را از دست بدهد، خود به خود عزل مى‌شود، اما تشخیص این مورد و اعلام آن به وسیله خبرگان است كه مقام رسمى مى‌باشد.
دیگر وظیفه خبرگان، نظارت بر كارهاى رهبر است تا كار به عزل وى كشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین «هیأت تحقیق» كارِ كنترل و نظارت را انجام مى‌دهد. حتى گاه ممكن است جریانى، تدریجاً واقع شود، از این‌رو ، مى‌توان از نقطه‌اى شروع كرد كه احتمال وقوع خطا در آن هست؛ و مى‌توان راه خطا را بست. بنابراین هیأت تحقیق بر اساس قاعده «هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است، قبل از وقوع، دفعش واجب است» از بروز اختلال در فعالیت‌هاى رهبرى جلوگیرى مى‌كند.
وظیفه دیگر مجلس خبرگان آن است كه با تشكیل كمیسیونى به مطالعه دقیق و جدّى افرادى كه مى‌توانند ولایت مسلمین را بعهده بگیرند مى‌پردازد تا همیشه افرادى را كه شرائط تصدى ولایت را دارند شناسایى شده باشند و در صورتى كه رهبر از دنیا رفت و یا بخاطر
فقدان شرائط از مقام خود بركنار شد، سریعاً از بین آن افراد شناسایى شده، اصلح را براى رهبرى معرفى كنند.
3. در نظریه «انتخاب»، در واقع خبرگان وكیل مردم‌اند تا رهبر را انتخاب كنند؛ آیا در نظریه «انتصاب» نیز خبرگان براى شهادت اصلح، وكیل مردم‌اند؟
طبق نظریه «انتصاب» وكالتى در كار نیست، و خبرگان براى اینكه اختلافى پیش نیاید انتخاب مى‌شوند. مثل اینكه كسانى مى‌خواهند مِلْكى را معامله كنند. ابتدا باید بر كارشناسها توافق كنند. چون ممكن است دهها كارشناس وجود داشته باشند، اما طرفین باید بر دو كارشناس توافق كنند. این توافق بر كارشناسان، در واقع همان رأى به خبرگان است؛یعنى ما به آنها رأى مى‌دهیم تا آنان به كاندیداى اصلح شهادت بدهند. پس مردم كسانى را كه صلاحیت شهادت دارند انتخاب مى‌كنند تا در شاهدان اختلافى پیش نیاید.
4. تشكیل مجلس خبرگان باكدام یك از دو نظریه انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟
در قانون اساسى تصریح نشده كه تشكیل مجلس خبرگان مبتنى بر نظریه انتخاب است یا انتصاب، ولى شواهدى وجود دارد كه تشكیل مجلس خبرگان مبتنى بر نظریه انتصاب است.
اصولاً در نظامهاى دموكراتیك با یك دور و تسلسل مواجه هستیم. توضیح آنكه مردم پیش از آنكه بخواهند در انتخابات ریاست جمهورى یا مجلس و یا همه پرسى قانون اساسى و یا مطلب دیگر رأى بدهند، قانونهایى از پیش براى آنها نوشته مى‌شود، بدون آنكه نظر مردم براى این كار پرسیده شود. مثلاً سن رأى دهندگان، جنسیّت آنها و دیگر شرایطى كه پیش از انتخابات مى‌گذارند. اینها همه پیش فرض‌هایى است كه مردم به وسیله آن در انتخابات شركت مى‌كنند. این دور و تسلسل، مشكلى است كه در نظامهاى دموكراتیك دنیا وجود دارد. هر اشكالى كه غربى‌ها به ما درباره پذیرش پیش فرض‌ها بكنند، به نظام دموكراتیك آنها به‌گونه شدیدترى وارد است.
ما این مشكل را با نظریه «انتصاب» حل مى‌كنیم، چون اگر به این نظریه قائل شدیم مشكل ما در تسلسل مشروعیت حل مى‌شود زیرا نهایتاً به جایى مى‌رسیم كه فوق مردم است. در آن صورت دیگر نمى‌گوییم مردم طبق چه قانونى چنین كردند یا اگر رهبر كسى را تعیین كرد،
اعتراض نمى‌كنیم. اما اگر این را نپذیرفتیم، همان اشكالى كه بر سایر نظامهاى دموكراتیك وارد است، بر نظریه انتخاب هم وارد خواهد شد.
بعضى از منصبهاى مهم را شخص رهبر انتخاب مى‌كند؛ آیا اگر نظریه انتخاب را بصورت مزبور بپذیریم، در واقع نقش رهبر و ولىِّ امر در انتصاب از بین مى‌رود و به عهده متخصصان هر رشته مى‌افتد؟
در روش انتخابات غیر مستقیم و چند مرحله‌اى ـ كه به نظر ما روش صحیحترى است ـ همه اینها یك اسكلت مى‌شود كه مخروط وار به عالى‌ترین مرتبه اجرایى كه ریاست جمهورى باشد، مى‌رسد و او هم اعتبارش به نصب رهبر است. وقتى رهبر این نظام را امضا و از بالا نظارت كرد، اعتبار معنوى و شرعىِ همه مقامها از بالا خواهد بود.
رهبر كه همه شهردارها و قاضى‌ها و مقامات را نمى‌شناسد و شناسایى یكایك آنها براى ایشان امكان ندارد پس ناچار است از نظر دیگران استفاده كند. بنابراین مردم، نظام خود را آماده و طراحى مى‌كنند، اما این نظام هنوز روح ندارد. رهبر با امضاى خود به آن نظام روح مى‌دهد و آن را قابل اجرا مى‌كند.
با این نظام هیچ لطمه‌اى به نظریه «انتصاب» نمى‌خورد و نقش مردم هم در تمام امور سیاسى ـ اجتماعى محفوظ مى‌ماند. این نظام مبناى عقلایى و شرعى دارد، چون هر كس در حد فهم و صلاحیت خود رأى داده؛ نه بیش از آنچه كه مى‌فهمد و صلاحیت دارد. پس هم شرع آن را، مى‌پذیرد و هم از نظر عقلایى معتبر است. هر نظامى در دنیا به هر اندازه كه به این نحو كار نزدیك‌تر باشد مسائل جامعه را بهتر مى‌تواند حل كند.
5. آیا مى‌توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟
هر چند در قانون اساسى تصریح نشده كه ولایت فقیه براساس نظریه انتصاب است ولى شواهدى بر پذیرفتن این نظریه وجود دارد. قبلا اصل یك صدوهفتم قانون اساسى این بود: «هرگاه یكى از فقهاى واجد شرایط مذكور در اصل پنجمِ این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد ...» در این جا پیش‌بینى شده بود كه اگر مردم مرجع و رهبر را با رأى اكثر قبول كردند، رهبرى او مشروع و مقبول است و دیگر نیاز به خبره و كارشناس نیست، همان‌طور كه در مورد حضرت امام(قدس سره) چنین شد.
البته این فرض در مسائل اجتماعى بسیار كم اتفاق مى‌افتد. باید انقلابى با سى سال تلاش و سابقه و مقدمات صورت بگیرد تا مردم، رهبر اصلح را انتخاب كنند. فرض این مسأله در چنین مواردى ممكن است، اما همیشه میسّر نیست و طبعاً در اوضاع و احوال عادى كاندیداهایى كه براى رهبرى انتخاب مى‌شوند بیش از یكى خواهند بود و بناچار باید بین آنها ترجیح داده و یك مقام رسمى این ترجیح را اعلام كند.
اگر این ترجیح را به مردم واگذار كنیم، با توجه به اینكه مردم میان خودشان اختلاف دارند، یعنى یقین ندارند، حال اگر بیایند كسى را تعیین بكنند، این كار یقین‌آور نیست. البته گاه ممكن است خود مردم مستقیماً یا به طور غیر رسمى كسى را بشناسند و همه مردم یا اكثر آنان درباره او اتفاق نظر داشته باشند، اما در غیر این موارد، ارزش مراجعه به آراى عمومى بسیار كمتر از رأى خبرگان است؛ زیرا چنین كارى مثل این است كه براى یافتن طبیب حاذق و اصلح از عابرین كوچه و بازار بپرسیم و بعد هر چه را اكثر مردم گفتند عمل كنیم. آیا این راه بهتر ما را به واقع مى‌رساند یا اینكه اگر به جامعه پزشكان رجوع كنیم و از آنها بخواهیم كه حاذقترین پزشك را به ما معرفى كنند؟ یقیناً مراجعه به متخصصان و طبیبان راهگشاتر است. اساساً وقتى ما انتخاب رهبر و ولىِّ امر را یك مسأله دینى تلقى كنیم باید دلیل قویترى در پیشگاه خدا داشته باشیم.
نظریه انتصاب و نقش مردم در تعیین رهبر
اگر خواستیم بر اساس مبناى انتصاب نقش مردم را تعیین كنیم و بگوییم مردم به جاى خبرگان، این نقش را بر عهده گیرند، آیا این كار صحیح‌تر است؟
به نظر مى‌آید این كار دور از واقع باشد. به نظر خردمندان اگر ابتدا پزشكان حاذق و امین را شناسایى كنیم و سپس آنها از میان خود، اصلح را انتخاب كنند اطمینان بخش و عقلایى‌تر است. مى‌دانیم در شهر پزشكانى هستند كه در طول معاشرتى كه با آنان داشته‌ایم به صداقت و درستكارى‌شان پى برده‌ایم؛ تشخیص این كار براى مردم ممكن است. این‌گونه پزشكان را مردم انتخاب مى‌كنند، تا آنان بهترین و ماهرترین پزشك را از میان خود انتخاب كنند. اگر چنین انتخابى صورت گرفت براى مردم اطمینان بخش است.
این‌گونه انتخاب از سوى مردم (انتخاب متخصصان متعهد) كار مشكلى نیست، اما انتخاب اصلح و اعلم از میان آن همه خبره و متخصص با رأى اكثر، كارى دقیق و تخصصى است.
اگر در انتخابات ریاست جمهورى و نیز تمام انتخابات دیگر، چنین روشى پیاده شود به نظر ما اصلح است و اگر بتوانیم یك نظام انتخاباتى پیاده كنیم كه بتدریج متخصصان شناسایى شوند و اصلحشان انتخاب گردد، بسیار مناسب است. در همه جا مى‌توانیم این كار را بكنیم، حتى براى انتخاب ریاست جمهورى، وزرا، قضات و همه مسؤولین كشور. این كار، شدنى است. اما در اوضاع و احوالى كه ما زندگى مى‌كنیم ـ خصوصاً كه فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ كرده ـ تغییر روش انتخابات مشكل است.
البته در كشور ما، یك چشمِ ناظر، بینا و بیدارى فوق ریاست جمهورى و نهادهاى دیگر هست كه ما بیشتر به آن اهتمام داریم، كه تا حدود زیادى مشكلات انتخابات به شیوه غربى را رفع مى‌كند؛ یعنى اگر در مراتب پایین‌تر اشتباهى واقع شود، به سبب نظارت آن مقام بالاتر چندان مهم نیست.
براساس اصول اسلامى، صحیح‌تر این است كه انتخاب سایر مقامات نیز چند مرحله‌اى باشد و هر كس واقعاً در موضوعى شهادت بدهد كه صلاحیت تشخیص آن را دارد و در موضوعى كه صلاحیت و تخصص ندارد، شهادت و رأى ندهد. در این صورت، قطعاً مصالح جامعه بهتر تأمین مى‌شود و از هر جهت نیز عقلایى است و با موازین شرعى بیشتر مطابق است، ولى این كار نسبتاً سخت است و در حال حاضر جامعه ما آمادگى اجراى آن را ندارد.
6. آیا انتخاب خبرگان براى تعیین رهبر، نوعى «قرارداد اجتماعى» است؟
تعبیر عقد اجتماعى یا قرارداد اجتماعى تعبیرى است كه در جهان غرب شیوع دارد و مبانى خاص خود را دارد و آثارى بر آن مترتب مى‌شود. اگر دو نفر بخواهند معامله‌اى بكنند توافق آنان بر كارشناس، اعلام این است كه ما این كارشناسها را قبول داریم، حال اگر كسى نام این توافق را «قرارداد» یا «عقد» بگذارد، اشكالى ندارد اما به این معنا نیست كه مردم با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعیت و اعتبار مى‌بخشند بلكه بدین معناست كه نظر كارشناس را مى‌پذیرند.
7. آیا انتخابات دو مرحله‌اى چیزى شبیه «اهل حل و عقد» در نظام سیاسى اهل سنت است؟
آنچه اهل سنت درباره «اهل حل و عقد» مى‌گویند فقط براى تعیین خلیفه است، اما انتخابات غیر مستقیم و چند مرحله‌اى مورد نظر ما، نظریه‌اى عام‌تر است كه براى هر منصبى ـ از رئیس
جمهور گرفته تا وزیر و قضات و حتى شهردارها و هر كس كه بخواهد در منصبى قرار بگیرد ـ قابل اجراست؛ یعنى طبق این روش، متخصصان هر صنف، باید به اصلح رأى بدهند.
توضیح آنكه نحوه شناسایى و انتخاب بهترین فرد براى یك كار مشخص، این‌گونه مى‌تواند باشد كه ابتدا مردم، معتمدان محل را انتخاب كنند؛ چون مردم در طول سالهایى كه با آنها زندگى كرده‌اند، خصوصیات آنها را مى‌شناسند. بعداً معتمدان، متخصصان را معرفى كنند، زیرا آنها مورد وثوق مردم هستند و بى‌دلیل سخن نمى‌گویند. سپس خودِ متخصصان، افراد را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهمیت كار درجه‌بندى مى‌كنند و بهترین‌ها را معرفى مى‌نمایند. پس كسانى كه امتیاز بالاترى دارند، بر كارى سپرده مى‌شوند كه در درجه اول اهمیت است؛ مثلاً در كارهاى عمران و شهرسازى، باید امتیاز بالا براى وزیر مسكن باشد، بعد مدیر كل مسكن در استان، و همین طور پستهاى پایین‌تر.
8. با توجه به اختیارات ولى فقیه، اگر به طور همزمان وى، خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نیز وى را عزل كند، چه باید كرد؟
این سؤال فقط درباره ولى فقیه ـ با توجه به اختیارات وى ـ و مجلس خبرگان مطرح نمى‌شود، بلكه در هر موردى كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر یك بتواند دیگرى را بركنار كند این سؤال پیش مى‌آید. براى مثال در كشورهایى كه رئیس جمهور حق منحل‌كردن مجلس را دارد، این سؤال مطرح مى‌شود كه اگر رئیس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس رئیس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چیست و تصمیم كدام‌یك نافذ است؟
این اشكال درباره ولى فقیه و مجلس خبرگان وارد نیست، زیرا خبرگان زمانى عزل رهبر و عدم صلاحیّت او را براى رهبرى اعلام مى‌كنند كه پیش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحیتش را از دست داده است. مثلاً اگر خبرگان تشخیص دادند رهبر عدالت یا بینش فقهى و یا توانایى اداره امور اجتماعى را از دست داده است، عزل او را اعلام مى‌كنند. روشن است پیش از اطمینان از عدم صلاحیت وى، بركنار شدن او از ولایت و اعلام عدم صلاحیّت از ناحیه خبرگان پیش نخواهد آمد. پس اعلام عزل رهبرى امرى است كه قبلاً براى خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مى‌گردد.
بنابراین، اگر همزمان با اعلام عدم صلاحیت رهبر از سوى خبرگان، رهبر نیز مجلس
خبرگان را منحل كند، منحل‌كردن رهبر تأثیرى ندارد، زیرا پیش از اعلام خبرگان، رهبر، به دلیل از دست دادن شرایط، خود به خود معزول شده است.
امتیاز حكومت دینى
این مطلب یكى از افتخارات نظام حكومت ولایى است، كه عزل و نصب حاكم شرعى از سوى خداست و حاكمیت او بر تقوا استوار است. بنابراین، با مشكلاتى كه ممكن است در این زمینه براى حكومتها به وجود آید، كمتر مواجه هستیم، زیرا مشروعیت حكومت اسلامى از سوى خداست و مقبولیت آن از سوى مردم است.
ممكن است كسى ادعا كند از جهت عملى تفاوتى میان مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى وجود ندارد، ولى باید دانست اگر مشروعیت حاكم را از سوى خدا بدانیم، تا وقتى این مشروعیت باقى است كه تمامى شرایط در شخص حاكم باقى باشد، و در صورتى كه حاكم، فاقد یكى از آن شرایط گردد، شرعاً از مقام خود ساقط مى‌شود، خواه كسى از فقدان شرایط آگاه بشود یا نشود. در حالى كه اگر مردم بفهمند حاكم آنها شرایط حاكمیت را از دست داده است و تصمیم بر عزل او بگیرند، این كار در صورتى انجام مى‌گیرد كه طرفداران حاكم از اكثریت بیفتند و منافع گروهى خود را بر مصالح جامعه مقدم ندارند كه معمولا چنین هم نمى‌شود.
