جلسه سوم: بررسی چند شبهه
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی چند شبهه
سلسله نشست‌های تبیین علمی ولایت‌فقیه ـ قم ـ مدرسه علمیه فیضیه ـ تاریخ 1389/02/21
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه‌الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً
در جلسه گذشته از یک بیان ساده برای اثبات ولایت‌فقیه استفاده کردیم تا جواب آماده‌ای برای سؤال‌های توده مردم داشته باشیم. گفتیم که جامعهِ بدون حکومت به هرج و مرج و اختلال نظام می‌انجامد و این عقلاً مذموم و غیرقابل‌قبول است. اگر مسئول حکومت، معصوم باشد لازمه‌اش این است که هم در فهم قانون خطا نکند هم تحت تاثیر هواهای نفسانی و منافع شخصی قرار نگیرد و هم در تشخیص مصالح جامعه برای صادر کردن دستورات اجرایی خطا نکند. این حکومت ایده‌آلی است که بهتر از آن امکان ندارد و همان چیزی است که خدای متعال به وسیلة انبیای عظام صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین میسر فرموده بود و بعد هم طبق مذهب شیعه ائمة؛ معصومین صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین عهده‌دار آن بودند و ان‌شاءالله امام دوازدهم هم ظهور خواهند کرد و ما هم به این سعادت نایل خواهیم شد.
اما وقتی به هر دلیل، مثل زندان، تقیه یا غیبت، دسترسی به حاکم معصوم میسر نباشد، حکومت چگونه باید اداره شود؟ گفتیم طبق یک قاعده عقلایی شبه بدیهی وقتی تامین یک مصلحت در حد کامل میسر نشد، باید به اقرب موارد به آن مرتبه موردنظر تنزل کرد؛ بنابراین وقتی دسترسی به امام معصوم نبود باید به کسی رجوع کرد که نزدیک‌تر و شبیه‌تر به امام معصوم صلوات‌الله‌علیه است.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید هر یک از مقدمات این دلیل، یک اصل موضوع است. درست است که اگر حکومت نباشد هرج و مرج و فساد می‌شود، اما ممکن است کسی بگوید: خدای متعال مسأله حکومت را به خود مردم واگذار کرده است و دیگر لازم نیست قوانین حکومتی را خدا بیان کند یا مسئول حکومتی را خدا تعیین کند، بلکه، بسیاری از امور جامعه را خدا به عقل خود مردم واگذار کرده است.
اختلال‌نظام
قبل از بیان این بحث، بهتر است درباره این شبهه و همین‌طور شبهاتی که درباره مقدمات دیگر مطرح می‌شود، بگوییم اگر ما این بحث را به‌صورت یک بحث مبسوط و گسترده مطرح کنیم، باید به یک سلسله اصول موضوعه استناد کرد که طرح سؤال درباره هر یک از آنها به درازا می‌کشد. آن‌چه مورد قبول همه ما و کسانی است که معمولاً از ما سؤال می‌کنند، این است که خدای متعال راضی نیست که جامعه انسانی و به‌ویژه جامعه اسلامی در معرض هرج و مرج و فساد قرار گیرد.
در بحث‌های فقهی، گاهی فقها در استدلالات‌شان به خصوص در معاملات و مکاسب و مسایل اجتماعی مطرح می‌کنند که اگر این‌طور باشد لازمه‌اش اختلال‌نظام است. این گویا محکم‌ترین دلیلی است که دیگر بعد از این نمی‌شود حرفی زد. اگر چیزی به اختلال‌نظام منجر بشود بدیهی است که باطل و محکوم است؛ البته از نظر فلسفی می‌شود استدلال کرد که اگر چنین چیزی رخ داد، چه‌طور می‌شود. همان‌طورکه درباره اصل خدا هم می‌شود سؤال کرد که اگر خدا نباشد چه‌طور می‌شود؟ من هم نمی‌گویم که دراین‌باره نمی‌شود سؤال یا بحث کرد. این مباحث، تخصصی است که باید در رشته‌های مربوط به خودش بحث شود. ان‌شاءالله؛ همین‌طور که در حوزه، رشته‌ها تدریجاً گسترش پیدا می‌کند در آینده رشته «فلسفه سیاست»؛ را هم باید داشته باشیم. اجمالاً همه ما می‌دانیم و از مسلمات فقه و حتی می‌شود گفت از ضروریات فقه است که اگر چیزی منجر به اختلال‌نظام شود، قطعاً از نظر شرع مردود است. احتمال قبول هم درباره آن نمی‌شود داد، یا این‌که کسی تصور کند که چون این مسأله عقلایی است و مردم خودشان می‌فهمیدند دیگر لازم نبوده شرع به بیان این موضوع بپردازد و این نیاز را برطرف کند. یا گفته شود: اگر عقل خود مردم با کمال روشنی چیزهایی را بفهمد، ضرورتی ندارد که در شرع هم تبیین شود.
برای پاسخ به این شبهه باید به دو نکته توجه کرد: اولا اگر گفتیم چیزی عقلا بدیهی است و لازم نیست شرع بیان کند، معنایش این نیست که آن‌جا حکم شرعی وجود ندارد. در فقه شیعه به‌ویژه بر اساس مبنای اصولیین در هر موردی و درباره هر موضوع فردی یا اجتماعی حکم شرعی داریم. اگر عقل در آن‌جا یک قضاوت قطعی دارد، ما از راه حکم عقل، حکم شرع را کشف می‌کنیم. همان‌طور که در بسیاری از موضوعات ملاحظه می‌فرمایید. برای مثال وقتی در اصول می‌گوییم «قبح عقاب بلابیان»؛ استدلال می‌شود به یک قاعده عقلی که اگر خدای متعال قبل از این‌که برای انسان چیزی را بیان کند یا حجت را برایش تمام کند، او را عقاب کند، قبیح است؛ پس اصل برائت را به این صورت اثبات می‌کنیم. این یک استدلال عقلی است که نتیجه فقهی هم دارد و بر اساس آن حکم شرعی را اثبات می‌کنیم و می‌گوییم مثلاً در این‌جا واجب نیست و اصل برائت جاری است. بدین‌معنا که معتقدیم در این‌جا حکم شرعی بر جواز هست و ما این حکم را از راه این دلیل عقلی کشف می‌کنیم. بسیاری از موضوعات باب برائت در رسائل و بسیاری از کتاب‌های دیگر به استناد همین ادله عقلی تبیین شده است. قواعد کلی بسیاری از مباحث فقهی را هم ما از عقل استنباط می‌کنیم و بعد به استناد این قاعدة؛ عقلی حکم شرعی الزام یا اباحه را کشف می‌کنیم. حکم اباحه هم حکم شرعی است. وقتی می‌گوییم در این‌جا واجب نیست، حرام هم نیست یعنی مباح است. این یک حکم شرعی است که از راه دلیل شرعی به دست می‌آید حالا اگر اماره نبود از راه اصل، و اصل را هم به استناد عقل استنباط می‌کنیم.
این مرتکز در اذهان ماست که از نظر شارع هر چیزی یکی از احکام خمسه تکلیفیه را دارد. بعضی از این احکام را چه واجب، چه حرام،؛ چه مباح، می‌شود از راه دلیل عقلی کشف کرد و هر جا که دلیل عقلی داریم بدین‌معنا نیست که شارع حکمی ندارد، بلکه معنایش این است که حکم شارع را ما از دلیل عقلی کشف کردیم. این نزد فضلا و علما مشهور است که احکام شرعی را گاهی از ادلة عقلی و؛ گاهی از ادلة نقلی استنباط می‌کنند. در کتاب معالم، در قوانین و در همه کتاب‌های اصولی می‌گویند یکی از ادلة اربعه، عقل است؛ پس عقل می‌تواند دلیل حکم شرعی باشد. این‌جا هم وقتی ما استناد می‌کنیم که طبق حکم عقل، حکومت لازم است والا اختلال نظام پدید می‌آید و اغراض شارع مقدس و مصالح مردم تأمین نمی‌شود، بدین‌معنا است که از راه این حکم عقل کشف می‌کنیم که شارع راضی نیست. یعنی وجود حکومت واجب است و لازم است برای برقراری حکومت حق اقدام شود.
یک شبهه
این شبهه که اسلام به طور کلی کاری به حکومت ندارد یا چون حالا در زمان غیبت هستیم حکومت به خود مردم واگذار شده است و خودتان هر کاری می‌دانید، انجام دهید و... این یک شبهه بسیار واهی است که فکر نمی‌کنم کسی که با مبانی فقهی آشنا باشد به این شبهه اعتنا کند.
به‌هرحال، اگر بخواهیم با ادلة عقلی اثبات کنیم، می‌توانیم این سؤالات را ادامه بدهیم تا به بدیهیات برسد و قضیه برهانی بشود، ولی بحث به درازا می‌کشد؛ پس به همین اصول موضوعی مسلمی که مورد قبول همه فقها و بزرگان و علماست و در کتب اصول فقه و در مسائل فقهی هم به این قواعد عقلی استناد شده است، استناد می‌کنیم به این‌که از نظر شارع، وجود حکومت برای جامعه لازم است. این مسأله در روایات هم تأییدات زیادی دارد. در جلسة قبل هم اشاره کردم که در نهج‌البلاغه امیرالمومنین صلوات‌الله‌علیه می‌فرماید:«لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر»1؛ حتی اگر امیر صالحی هم نبود امیر فاجر باید باشد و وجودش بهتر از نبود آن است. پس این اصل که حکومت برای جامعه ضرورت دارد، قابل تشکیک نیست و شک قابل اعتنایی در آن وجود ندارد؛ البته همان‌طور که گفتیم بحث‌های تشکیکی در همه چیز حتی درباره وجود خدا هم مطرح می‌شود. جواب هم دارد و باید جواب داد، اما معنایش این نیست که هر وقت ما در هر مسأله‌ای به قول خدا استناد می‌کنیم آن وقت بگوییم حالا اگر کسی منکر وجود خدا باشد چه؟
یعنی همان‌جا هم باید دلیل بیاوریم برای اثبات خدا، وحدت خدا و امثال آن؟! خیر این‌ها اصول مسلمی است که در مباحث دینی، تشکیک درباره آن خارج از عرف محاوره و سیره عقلاست؛ پس این مقدمه را ما به عنوان یک مقدمة قطعی تلقی می‌کنیم که حکومت برای جامعه ضرورت دارد و شارع مقدس راضی به نبودن حکومت نیست، و از این‌جا کشف می‌کنیم که بر وجوب برقراری حکومت حق، حکم شرعی داریم.
دو مقدمه
مسأله دوم این بود که بهترین شکل حکومت، حکومت معصوم است. گفتیم که اگر حکومت حق چه در زمینه قانون‌گذاری و صادر کردن مقررات حکومتی یا به اصطلاح احکام سلطانیه ـ که اصل آن از فقهای اهل تسنن است ـ به وسیله پیغمبر و امام معصوم اداره شود، بسیار ایده‌آل است، و این را هم عقل به خوبی می‌فهمد و هم هیچ عاقلی درباره آن تشکیک نمی‌کند. بهترین راه آن است که در رأس حکومت، کسی باشد که هم مصالح مردم و هم حکم خدا را بهتر می‌داند و هم تقوایش بیش‌تر از دیگران است.
مسأله سوم هم ـ که گاهی از آن تعبیر به اصل تنزل تدریجی می‌شود ـ آن بود که اگر مصلحتی به؛ طور کامل قابل استیفا نبود باید به مرتبه بعدی آن اکتفا کرد و نمی‌شود گفت یا صد یا هیچ. نمی‌توان در مسایل اجتماعی و در استیفای مصالح مردم گفت: یا همه یا هیچ! اگر همه نبود باید آن چیزی که اقرب به همه است، استیفا شود. اکنون که به امام معصوم دسترسی نداریم، باید کسی حاکم بشود که اقرب به امام معصوم باشد.
نظریه شورای رهبری
کسانی شبهه‌ای را القا کرده‌اند (حالا یا به عنوان یک سؤال فقهی یا سؤال علمی، به‌هرحال،؛ طرح کردن آن اشکالی ندارد و معنایش هم این نیست که حتماً غرض سویی داشته‌اند. بالاخره در بحث‌های علمی همه اطراف و جوانب یک قضیه سنجیده می‌شود و همه گزینه‌های یک مسأله و به قول
نقد این نظریه
این به عنوان یک شبهه مطرح است. آیا ما می‌توانیم از نظر اسلامی این احتمال را به کرسی بنشانیم،؛ بپذیریم و یا حتی ترجیح بدهیم بر این‌که رهبر و ولی‌فقیه یک شخص معین باشد؟ درباره این پرسش، یک وقت ما از راه دلیل عقلی ـ همین‌طور که تا به حال مشی کردیم ـ می‌خواهیم مطلبی را اثبات کنیم، و یک وقت از راه ادله نقلی و استناد به نصوصی که درباره ولایت‌فقیه است. از راه نصوص، ممکن است کسانی به اطلاقات و عمومات استناد کنند و بگویند: نگفته‌اند حتماً شخص معینی باید ولی‌فقیه باشد و ممکن است با مجموعه‌ای از فقها این منظور عملی بشود. در این‌جا آیا ما دلیل عقلی هم داریم بر این‌که نظر شورا می‌تواند معتبر باشد؟ یا شورای رهبری ارجح باشد نسبت به رهبری فردی فی‌حد نفسه؟ و اگر هر دو نظریه معتبر است، آیا دلیلی داریم بر این‌که یکی بر دیگری ترجیح دارد یا نه؟
در مسایل اجتماعی به‌ویژه وقتی از مصلحت تام تنزل کردیم و بنا شد به اقرب موارد اکتفا کنیم، دیگر مسأله امکان عقلی و چیزهایی از این قبیل که در مباحث فلسفی مطرح می‌شود، مطرح نیست. در این‌جا بحث از امکان وقوعی و عقلایی آن در خارج است. در این‌باره باید گفت: از آن‌چه از تاریخ بشر در باب حکومت و سیاست به یاد داریم. آن‌چه ادله شرعی از قرآن و سنت و حتی کتاب‌های آسمانی دیگر برای ما حکایت می‌کند، و آن‌چه در طول تاریخ 1400ساله مسلمین و به‌ویژه شیعیان مشاهده می‌کنیم، تا به حال کسی احتمال این معنا را هم نداده است. هیچ پیغمبری هم با مجموعه‌ای از پیغمبران دیگر حکومت نکرده است. معروف‌ترین حاکمانی که از پیغمبران داریم حضرت سلیمان و حضرت داوود هستند. این‌ها به تنهایی حکومت می‌کردند: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ...»2؛ هیچ‌جا نداریم که چند نفر بنشینید با همدیگر مشورت کنید و حکومت کنید؛ حتی یک مورد در ادیان آسمانی و در دوران اسلامی از ائمه اطهار، از فقهای بعدی سراغ نداریم و حتی سراغ نداریم که کسی از میان فقهایی که حرفشان قابل اعتنا باشد، این احتمال را داده باشند. در هیچ کتاب فقهی از کتاب‌های بزرگانی که تا به‌حال نوشته شده ـ؛ غیر از آن‌چه در این زمان‌ها نوشته می‌شود و مشوب به افکار غرب‌زده است ـ در کتاب‌های فقهی سنتی ما هیچ‌جا سراغ نداریم که کسی چنین احتمالی داده باشد.
از سویی دیگر باز اگر طبق مباحث فقهی و طلبگی بحث بکنیم، اصل در حکومت، اصل عدم تسلط کسی بر کسی است، و مسلم این است که همیشه حاکمیت یک فرد مورد قبول بوده است. غیر از پیغمبر و ائمه‌اطهار بنای مسلمین و سیره عقلا و سیره متشرعه بر این بوده است که برای امور حکومتی به یک نفر مراجعه می‌کردند، نه به یک مجموعه‌ای.
اصل، عدم تسلط کسی بر کسی است. آن‌چه مسلم است حکومت فرد ثابت شده اما حکومت مجموعه ثابت نشده است، پس اصل عدم جواز آن است. افزون بر این عرض کردم که در مسایل اجتماعی باید امکان عملی کار را ملاحظه کنیم. این‌جا جای امکان عقلی نیست. محال نیست کسانی دور هم بنشینند و بر یک رأی واحدی هم اجماع و؛ اتفاق‌نظر پیدا کنند، اما در عالم، این‌طور موردی چند تا سراغ دارید؟ کجاها سراغ دارید که چند صاحب‌نظر با هم در یک موضوع تخصصی نه بدیهیات، چون در بدیهیات همه مردم اتفاق دارند، دور هم بنشینند و اتفاق‌نظر پیدا کنند؟
علاوه بر این در مسائل حکومتی گاهی مواردی پیش می‌آید که باید یک تصمیم قاطع سریع گرفت و این تصمیم سرنوشت‌سازی است که اگر بر عهده مردم گذاشته شود، نظرشان با هم اختلاف پیدا می‌کند و مصلحت مسلمین از میان می‌رود. یکی از نمونه‌های آن جنگ است. ما هشت سال جنگ داشتیم کسانی که با مسایل جنگ آشنا هستند می‌دانند مواردی پیش می‌آید که فرمانده دستور حرکت یا حمله می‌دهد. اگر بخواهند شورایی تشکیل بشود و با هم مشورت کنند، دشمن حمله می‌کند و کار تمام است. گاهی باید فرمانده قاطعیت داشته باشد تا بتواند تصمیم عاجل و سریع بگیرد. اگر منتظر باشد تا فلان کس از فلان شهر بیاید و دور هم بنشینند مشورت کنند و با هم تصمیم؛ بگیرند، مصلحت، تفویت می‌شود و از بین می‌رود. مواردی پیش می‌آید که حتی اگر در آن خطا رخ دهد اولی است از این‌که در آن تاخیر بشود، و مسایل حکومتی گاهی این‌طوری است.
یکی از اسرار ضرورت حکومت این است که برای تحقق مصالح جامعه، در موارد اضطراری باید کسی تصمیم قاطع عاجل بگیرد و اگر چنین کسی نباشد مصلحت جامعه تفویت می‌شود. نمونه‌های بارز آن در جنگ است. کسانی که در جنگ؛ بودند و به خصوص با فرماندهان ارتباط داشتند می‌دانند. در همین دفاع مقدس ما من مواردی را سراغ دارم، در همان اوایلی که هنوز سامانی در تصمیم‌گیری‌ها نبود، خیلی کارهای پراکنده انجام می‌گرفت. گاهی فرماندهی گفته بود مثلا از این‌جا باید حرکت کنیم. معاون او گفته بود که این غلط است و باید از این طرف برویم یا من از مقامم استعفا می‌دهم، اما بالاخره چون اعتماد به تقوای او داشتند حرف او را گوش کردند و به نتیجه رسیدند. منظورم این است که در مسایل اجتماعی گاهی چنین چیزهایی است. تصمیمی که امام برای صلح و برای خاتمه جنگ گرفتند، درباره‌اش نظرهای بسیار مختلفی بود، یا شب 22بهمن که امام دستور دادند که مردم به خیابان‌ها بریزند. در آن روز احدی از کسانی که ما از سیاست‌مداران، روحانیان، و از علما می‌شناسیم با نظر ایشان موافق نبود، ولی اگر این کار هم نشده بود انقلاب به جایی نمی‌رسید. در مسایل حکومتی و اجتماعی گاهی مواردی هست که باید یک تصمیم سریع قاطع گرفت. آن‌جا نشستن برای این‌که دیگران بیایند مشورت کنیم بعد هم از اکثریت نظر بگیریم، این حرف‌ها لااقل در معرض تفویت مصالح است، اگر نگوییم غالبا مصلحت تفویت می‌شود لااقل در معرض تفویت مصلحت واقع می‌شود، و عملا هم دیده‌اید هر‌جا مسأله‌ای شورایی به میان آمده، کار به تأخیر افتاده است. علاوه بر این در عالم یک حکومت شورایی تشکیل شد ـ آن هم عملا در این طور مسایل شورایی نبود ـ که حکومت شوروی بود که در هیئت حاکمه آن در قانون پیش‌بینی شده بود که چند نفر باید با هم تصمیم بگیرند. هیئت رئیسه داشت اما همان‌جا هم یک صدر هیئت رئیسه‌ای بود که در موارد اختلاف‌نظر، سخن او معتبر بود و بالاخره تصمیم؛ گیرنده یک نفر بود.
؛
مشورت رهبری یا شورای رهبری؟
ما در اسلام مشورت هم داریم. حتی خود معصومین هم مشورت می‌کردند. خدا هم به آنها می‌فرماید: «...وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ...»3؛ اما مصلحت، غیر از تصمیم‌گیری است بعد از «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ»؛ می‌فرماید:؛ «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ»؛ «عزمتَ»، نمی‌فرماید «عزمتم». بعد از مشورت‌ها باید یک نفر تصمیم‌گیرنده باشد تا مردم بدانند سروکارشان با کیست. در غیر این صورت مصالح مسلمین در معرض نابودی قرار می‌گیرد و هیچ دلیلی بر جواز آن نیست. آن‌چه ما در اسلام،؛ از نصوص، از سیره انبیا و ائمه و از سیره فقها داریم همه‌جا ولایت، قائم به یک شخص بوده است. از نظر وقوع خارجی هم آن‌چه را در حکومت‌های دنیا سراغ داریم نهایتا تصمیم‌گیرنده یک نفر بوده است.
من کسی را متهم نمی‌کنم، اما جا دارد که درباره انگیزه طرح این سؤال با توجه به این زمینه‌ها ـ که نه در عالم و نه در اسلام چنین چیزی سابقه دارد نه در هیچ دینی از ادیان عالم چنین چیزی سابقه دارد‌ـ دقت کنیم و احتمال بدهیم که یک دست ناصالحی در کار باشد و انگیزه این نظریه، تضعیف اصل حکومت اسلامی یا ولایت‌فقیه باشد. وقتی کار شورایی شد، قدرت فرد تضعیف می‌شود. می‌خواهد تصمیم بگیرد می‌گویند شورا تشکیل نشده است. دعوت کنید اعضای شورا بیایند. می‌گویند فلانی مریض است دیگری رفته مسافرت و... شورا تشکیل نشد، به حدنصاب نرسید. کار بالاخره چه می‌شود؟ کارها تأخیر می‌افتد. فلج می‌شود. ممکن است نیت ناپاک یا یک فکر شیطانی است‌ـ که احتمال عرض می‌کنم و تاکید دارم که کسی را متهم نکنم ـ که در پی تضعیف قدرت ولایت‌فقیه است. ممکن است بنده هم دلم بخواهد در شورا شریک باشم. چون میدانم نمی‌توانم رهبر شوم، می‌گویم حداقل یک شورایی باشد که ما هم آن‌جا باشیم. گاهی هم ممکن است انسان نیت خیری داشته باشد و بگوید من یک مصلحت خیری میدانم که دیگران درک نمی‌کنند. فهم من فوق فهم‌های دیگر است. هستند آدم‌هایی که این طور فکر می‌کنند. خیال می‌کنند آنها تافتة؛ جدا بافته‌ای هستند. فکرشان نسبت به افکار دیگران امتیاز دارد. می‌گویند به خاطر حفظ مصلحت اسلام، من هم باید آن‌جا باشم و نظر بدهم. نیت‌شان هم ممکن است پاک باشد، اما باید بدانیم پشت این دست، دست شیطان در کار است برای تضعیف این نظام مقدسی که دنیا مقابل آن زانو زده است. چون همه به این نتیجه رسیده‌اند که تا این نظام با همین شکل و با قدرت یک نفر ولی‌فقیه کار می‌کند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
؛
تعدد نامزدهای ولایت فقیه
مسالة دیگری که جلسه قبل هم به آن اشاره کردم این بود که اگر چند نفر نامزد ولایت فقیه باشند و در اولویتِ؛ فردی که جامع همه شرایط باشد، اتفاق‌نظر نبود، چه باید کرد؟ در حقیقت، این مسأله به دو مسأله منتهی می‌شود؛ مسأله اصلی و ریشه‌ای این است که وقتی ما پذیرفتیم که کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار بگیرد که اقرب به امام معصوم باشد آن وقت سؤال می‌شود که ما او را از کجا بشناسیم؟ ممکن است هزاران نفر شایستگی این را داشته باشند که در رأس حکومت قرار بگیرند، ما از کجا تشخیص بدهیم که چه کسی اصلح و اقرب به امام معصوم است؟ یک جواب ساده‌ای که از ابتدای تدوین قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، همین مسأله خبرگان رهبری است که برای تشخیص فرد اصلح برای رهبری، خبرگان باید نظر بدهند. خود این بحث که اصلا خبرگان چه حجت و چه دلیل شرعی دارد؟ چه اعتباری دارد و از کجا پیدا شده است؟ یک بحث فقهی مستقلی می‌طلبد که اگر بخواهیم وارد آن بشویم، از مباحث مربوط به اصل ولایت‌فقیه دور می‌افتیم. گفتیم که تعیین ولی‌فقیه به وسیله خبرگان برای ما حل شده است، اما سؤال این است که ملاک و معیار خبرگان برای انتخاب اصلح چیست؟ در جواب این‌که چگونه باید ولی‌فقیه را انتخاب کرد، گفتیم همه عقلا برای این‌که در یک صنف بهترین افراد آن صنف را تشخیص بدهند، چه کار می‌کنند؟
اگر شرط ریاست یک دانشگاه این باشد که عالم‌ترین استاد دانشگاه باید رئیس باشد، چه کار می‌کنند؟ اتفاقا در بحث موقوفاتی که تولیت آن به اعلم بلد سپرده شده است و مثلاً در وقف‌نامه آمده است که بعد از خود واقف، اختیار این موقوفه با اعلم بلد است یا مثلا این مقدار از درآمد موقوفه را به اعلم بلد بدهید. از کجا باید اعلم را تعیین کرد؟ این مسایلی عقلایی است و برهان برنمی‌دارد. باید دید روش عقلا در زندگی چیست. ما اصلا در تقلید چه کار می‌کنیم؟ صرف‌نظر از این‌که اصلا دلیل تقلید چیست و از کجا می‌فهمیم که باید تقلید کنیم و باید تقلید اعلم کنیم که این‌ها بماند. وقتی همه می‌دانیم که باید از اعلم تقلید کنیم، اعلم را از کجا می‌شناسیم؟ آیا نص یا؛ آیه‌ای داریم؛ که باید فلان شخص باشد؟ با خواب و مکاشفه و این حرف‌ها هم که نمی‌شود اعلم را تعیین کرد. باید به راهی رفت که همه عقلا خود‌به‌خود و به حسب ارتکازشان می‌روند. آنها به سراغ اهل فنی می‌روند که می‌خواهند اکمل و اصلحشان را انتخاب کنند. چه کسی می‌فهمد کدام عالم اعلم است؟ طبیعی است که علما می‌فهمند. کسان دیگری که از این نمد کلاهی ندارند، که سر درنمی‌آورند که چه کسی اعلم است و چه کسی نیست.
در بین اساتید یک دانشگاه چه کسانی می‌فهمند که کدام استاد داناتر و شایسته‌تر است؟ استادها می‌فهمند؛ البته دانشجوهایی هم که تحصیل کرده‌اند و با آنها درس داشته‌اند هم تا یک حدی می‌توانند، اما واقعا نظری که عقلا به آن اعتنا می‌کنند، نظر استادان است. اگر خود اساتید یک نفر را تعیین کردند که این از همه ما بهتر است به همه اطمینان می‌بخشد. اگر اکثریت قاطعی از اساتید یک دانشگاه شهادت دادند که این شخص اصلح از همه ماست، انسان با طیب‌خاطر می‌پذیرد؛ البته اگر هیچ راهی نبود جز نصف به علاوه یک باز هم چاره‌ای نیست والا ترجیح مرجوح لازم می‌آید. مثلا اگر 51 درصد یک نفر را تعیین کردند و 49 درصد یک نفر دیگر را، اگر انسان بیاید قول 49 درصد را بگیرد، این ترجیح مرجوح است. بالاخره به همان یک درصد یا دو درصد اضافه هم باید اعتماد کرد، اما اگر نه،؛ هفتاد یا؛ هشتاد درصد از کسانی که خبره یک فنی هستند، شهادت دادند که این فرد اصلح است، باید سخن آنها را پذیرفت.
بعد از رحلت امام یا جلوتر از آن بعد از رحلت مرحوم آقای بروجردی یا مرحوم آقای گلپایگانی یا دیگران، چه کار کردیم؟ وقتی می‌خواستیم ببینیم به چه کسی مراجعه کنیم، چه می‌کردیم؟ از این عالم و از آن عالم می‌پرسیدیم تا اطمینان پیدا کنیم چه کسی ارجح است. هیچ کس هم نگفته این کار را بکنید. به طور طبیعی خود عاقلان همه این کار را می‌کنند. مردم یک شهر می‌روند پیش ملای بزرگ‌ترشان، امام جمعه‌شان و می‌پرسند آقا تکلیف چیست؟ باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ راه دیگری دارد؟!
در مسأله تقلید چون مسایل شخصی است احتیاجی نیست که یک دستگاهی باشد و افرادی شهادت‌شان را ثبت کنند و خلاصه یک شکل رسمی داشته باشد. وظایف شخصی است ممکن است دو تا برادر یکی مقلد این آقا باشد یکی مقلد آن آقا. مشکلی هم پیدا نمی‌شود. حتی زن و شوهر ممکن است شوهر مقلد یک مرجعی باشد زن مقلد مرجع دیگری. نادر اتفاق می‌افتد که مسأله‌ای نیازمند یک تصمیم مشترک باشد، اما در مسایل اجتماعی این طور نیست. فرض این است که ما احتیاج به فرد یا مقامی داریم که یک نظر قاطع بدهد که همه باید عمل کنند. حکومت برای این نیست که در نماز بگویند مثلا تسبیحات اربعه یک مرتبه کافی است یا کافی نیست. آن کسی هم که یک مرتبه می‌خواند با برادرش که سه مرتبه می‌خواند دعوایی ندارد و این مشکلی را در جامعه ایجاد نمی‌کند، اما این که واجب است امروز به جنگ بروید یا واجب است که تعطیل کنید، این سرنوشت جامعه را عوض می‌کند. این چیزی نیست که بگویند آقا تو طبق فتوای مرجع خودت عمل کن آن هم طبق فتوای مرجع خودش. اصلا حکومت برای رفع اختلاف است. برای این‌که اختلاف پیش نیاید، مصالح مردم حفظ شود و دشمن نتواند نفوذ کند، گفتند یک نفر باید حاکم باشد که رأی او را همه بپذیرند. اگر بنا باشد بگوییم هر کسی طبق فتوای مرجع خودش عمل کند قطعا مصالح مردم تفویت می‌شود.
جنگ را کسانی می‌گفتند واجب نیست و نظرشان این بود که زودتر باید این جنگ را تمام کرد؛ مخصوصا بعد از فتح خرمشهر. حالا ما باید به حرف چه کسی عمل کنیم؟ رزمنده‌ها به جبهه بروند یا نه؟ صحبت این نیست که مرجع من می‌گوید برو یا نرو. این‌ها مسائلی است که باید یک نفر تصمیم بگیرد و همه عمل کنند تا اختلافی پدید نیاید. حکومت برای رفع اختلاف است نه برای ایجاد اختلاف. در آن جاهایی که لزومی نداشت و اختلاف هم مشکلی ایجاد نمی‌کرد لازم نبود ما یک دستگاه رسمی داشته باشیم که معین کند که امروز اعلم فقها در کشور اسلامی ایران کیست. هر کسی را تشخیص دادید خودتان عمل کنید، به جایی بر‌نمی‌‌خورد، اما حکم ولی‌فقیه را باید همه بپذیرند برای سایر فقها هم واجب است از او اطاعت کنند؛ حتی اگر یکی از فقها خودش را در فقه اعلم بداند، در حکم حکومتی باید از ولی‌فقیه اطاعت کند. مثل قضاوت قاضی است. در رساله‌های عملیه نوشته‌اند اگر قاضی در مسأله‌ای قضاوت کرد هیچ مجتهدی حق ندارد حکم او را نقض کند، مگر آن‌که ثابت شود که مبنای دلیل او غلط بوده است والا نقض حکم حاکم جایز نیست حتی برای مجتهد اعلم، او حق ندارد حکم حاکم را، حتی حاکمی که خیلی پایین‌تر از خودش بوده، اگر حکمش طبق موازین شرعی بوده، او حق ندارد آن را نقض کند. مسایل اجتماعی حکومتی این طوری است. یک نفر که حاکم شد و تصمیمی گرفت و رای داد،؛ مصلحت مسلمین را در چیزی تشخیص داد اگر صلاحیت این کار را دارد باید همه از او اطاعت کنند.
سیره بزرگان ما هم همین بوده است؛ بزرگانی که واقعا باید خاک کف پای آنها را به سر کشید چه در زمان مرحوم آقای بروجردی چه بعد در زمان حضرت امام و دیگران، وقتی می‌دیدند کسی در مقام ریاست عامه فقها و مسلمین است وقتی درباره مسایل اجتماعی به آنها مراجعه می‌شد می‌گفتند رئیس، ایشان است هر چه ایشان بگوید. در زمان حضرت امام(ره) وقتی به بسیاری از مراجعی که من می‌شناسم مراجعه کرده بودند، گفته بودند امروز آقای خمینی مرجع است در این امور باید به ایشان مراجعه کرد. درباره یک چنین مقامی نمی‌شود گفت حالا هر کس تشخیص داد فلانی اعلم است او را ولی‌فقیه میدانم. این همان تفویت مصلحت مسلمین و وجود اختلاف است و پیامدش هم همان هرج و مرج و اختلال نظام است. در چنین موانعی باید یک مقام رسمی باشد که به همه مردم اعلام کند و همه وظیفه‌شان را بفهمند. در این‌جا نمی‌شود گفت یک مسأله خصوصی است و بر شما بینه اقامه شده است که فلانی اعلم است و برو از او تقلید کن. آن یکی بینه برایش اقامه شده است که باید از دیگری تقلید کند. در مسایل حکومتی نمی‌شود این حرف‌ها را زد. در این‌که امروز به جنگ برویم یا نرویم، نمی‌شود گفت طبق فلان فتوا عمل کن. اصلا یکی از فلسفه‌های ضرورت حکومت این است که باید یک مقام رسمی باشد که برای همه مردم رهبری کند. این مقام رسمی چه کسی می‌تواند باشد؟
سیره عقلا این است که برای تشخیص اصلح باید به افرادی از آن صنف مراجعه کرد. باید به فقها مراجعه کرد. به چند فقیه؟ این فقها چه کسانی هستند؟ صلاحیت خود این فقها از کجا اثبات می‌شود؟ باید شرایط و مقرراتی باشد برای انتخاب کسانی که طبق این ویژگی‌ها حق اظهارنظر درباره ولی‌فقیه را دارند و انتخابشان باید به صورتی باشد که به طور نسبی این‌ها اصلح از دیگران باشند.
یک سؤال
انسان، فقیهانی که می‌خواهند شهادت بدهند که کدام فقیهی برای ولایت اصلح است را از کجا بشناسد؟ در این موارد باید به سیره متشرعه مراجعه کنیم. همة دوستان کتاب‌های فقهی را ملاحظه فرموده‌اند. قاضی وقتی وارد یک شهر می‌شود، مستحباتی دارد. می‌گویند وقتی قاضی؛ از طرف امام معصوم یا نائب او وارد شهری شد مستحباتی دارد. باید قاضی چند روز در شهر گردش کند و با مردم معاشرت کند تا معتمدین شهر را بشناسد تا فردا که می‌خواهد قضاوت کند وقتی دو نفر می‌آیند شهادت می‌دهند، او کسانی را بشناسد تا به آنها مراجعه کند که آیا این‌ها عادل هستند یا نه. اگر دو تا فاسق صحنه‌سازی کردند و قضیه‌ای را پیش قاضی شهادت دادند قاضی هم «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»؛ اگر دو نفر شهادت دادند او باید احراز کند که این دو نفر عادلند یا خیر. از کجا باید احراز کند؟ او شخص غریبی است که وارد این شهر شده است. باید چند روز در بین مردم باشد تا معتمدین آنها را بشناسد و عده‌ای را اطمینان پیدا کند که عادلند، و بر اساس شهادت این‌ها عدول دیگر را بشناسد تا وقتی دو تا شاهد آمدند و شهادت دادند، وقتی نمی‌داند این‌ها عادلند یا نه به آن‌هایی که می‌شناسد مراجعه کند و به قول آنها اعتماد کند. این هم ادب شرعی است و هم سیره مستمره عقلا و متشرعه در طول تاریخ است. راه دیگری هم ندارد. اگر قاضی باید بر اساس شهادت عدلین حکم کند عدلین را از کجا بشناسد؟ چه می‌داند این‌ها عادل هستند یا نه. مگر علم غیب دارد که چه کسانی عادلند و چه کسانی فاسق؟ حداکثر ممکن است در یک شهر چند نفر را بشناسد که این‌ها حتما عادلند. لازم است عدول شهر را شناسایی کند تا بر اساس این شناسایی، عدول دیگر را بشناسد. همین‌طور نمی‌تواند برود پشت میز بنشیند و بگوید خب این دو نفر عادلند، آمده‌اند شهادت داده‌اند من هم حکم می‌کنم. برای اطمینان باید جوّ شهر و معتمدین شهر را بشناسد تا فریب نخورد.
این یک راه شناخته شده عقلایی است. بالاخره باید عدالت کسانی را که شهادت می‌دهند که این فقیه است ثابت کنیم. عدالت این افرد از چه راهی اثبات می‌شود؟ همین مردمند که با گفتن‌شان ما می‌فهمیم فلان کس عادل است یا نه. مسأله خبرگان هم بر این اساس طراحی شده است که مردم خبرگانی را که می‌شناسند، معرفی کنند؛ البته از نظر شرعی باید به کسی رای بدهند که او را می‌شناسند. رأی دادن‌شان طبق تبلیغات و چلوکباب و این‌ها نباشد. واقعا بیاید شهادت بدهد که ما در شهرمان این اشخاص را به عدالت می‌شناسیم. بعد این عدول شهادت بدهند بر فقاهت یک عده‌ای. آدم مطمئن بشود که این‌ها فقیه‌اند. چه گونه باید این‌ها را انتخاب کرد؟ غیر از رای‌گیری و مراجعه به آرای مردم برای شناخت معتمدین، راه دیگری نداریم. عموم مردم باید با شیوعشان، با شهادت‌شان، افراد عادل مورد اعتمادشان را به ما معرفی کنند. وقتی علمای مورد اعتماد یک شهری را شناختند این‌ها جمع بشوند و اصلح و؛ افقه خودشان را انتخاب کنند. این یک راه عقلایی است و همه عقلای عالم همین راه را طی می‌کنند. ما حتی در تشخیص مرجع تقلید هم همین کار را می‌کنیم، منتها رسمیت ندارد. هر کسی خودش می‌رود تحقیق می‌کند، از این و آن می‌پرسد تا اطمینان پیدا کند که چه کسی اعلم است. این‌جا به خاطر این‌که ضرورت دارد و باید زود مشخص بشود و نباید یک زمان کشور، بدون حاکم و ولی‌فقیه باشد پس باید مرجعی باشد که برای این امر آمادگی داشته باشد. مجلس خبرگان بر این اساس طراحی شده است، اما این سؤال که شهادت خبرگان باید بر چه ملاک و بر چه معیارهایی باشد؟ آن را به جلسات دیگر واگذار می‌کنم.
پرسش و پاسخ
مجری:
بحث شورای رهبری که امشب اتفاقا در سؤالات ما بود به قدری زیبا کالبدشکافی شد که فکر نمی‌کنم سؤالی ماند. استحضار دارید که در اولین قانون اساسی، این مسأله، در حقیقت نگاه حضرت امام نبود و لذا در قانون اساسی سال 68 که تجدیدنظر و بازنگری شد، اصلاح شد و چنین مسأله‌ای نداریم. در عین‌حال دوستی فرموده‌اند که در تاریخ حکومت تشیع بعد از مؤسس حوزه علمیه قم می‌بینیم مدتی حوزه علمیه به دست چند نفر از آیات ثلاث اداره می‌شد. یا این‌که در حدود ششصد سال است که جامعه زرتشتیان به‌صورت شورایی اداره می‌شود، و امروزه هم تابع این شورا هستند و این یک سابقه در اسلام و ادیان دیگر است یعنی این را در واقع نقض فرمایشات حضرت‌عالی می‌دانند، ولی این خیلی روشن است که در بحث حکومتی نتوانستند چیزی را عنوان کنند.
؛
حضرت استاد:
قبل از مرحوم آقای بروجردی سه تا مرجع تشریف داشتند؛ مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای حجت و مرحوم آقای خوانساری. این‌ها یک تقسیمات متفرقه‌ای داشتند. گاهی یک وجوهاتی به آنها می‌رسید که بین همه طلاب تقسیم می‌کردند. مرحوم آقای حجت فقط یک مهر ثابتی داشتند که با آن برای هر نفر یک چارک نان می‌دادند. آن‌چه ثابت بود همین بود. اگر اسم این مدیریت شورایی است بله من هم تصدیق می‌کنم که این مدیریت شورایی انجام شده است! آن آقا برای خودش مرجعی بود و مقلدینی داشت و درسی می‌گفت. آن یکی هم یک‌جا مرجعی بود و درسی. همه هم به هم احترام می‌گذاشتند، اما اصلا مدیریتی در کار نبود. این‌ها اصلاً نقشی در اداره جامعه اسلامی نداشتند. کسی به حرفشان گوش نمی‌داد. چه مدیریتی،؛ چه رهبری‌ای؟!
اما در مسأله زردشتی‌ها اولا من گفتم ادیان آسمانی و معلوم نیست که این‌ها از ادیان آسمانی باشند. ثانیا بنده اطلاع دقیقی از این‌که کیفیت مدیریت آنها چگونه است، ندارم، اما گمان نمی‌کنم در شورای آنها اصلا هیچ نوع برتری برای فردی، رئیسی، صدر هیات رئیسه‌ای نباشد. خبر ندارم. درصدد آن هم نبوده‌ام که ببینم آنها چگونه اداره می‌کنند. بنده عرض کردم ما هیچ حکومتی را در عالم سراغ نداریم و هیچ دینی از ادیان آسمانی مثل یهودیت، نصرانیت، اسلام و ادیان دیگر آسمانی را نمی‌شناسیم که این‌گونه باشد. شاید دین زرتشتی هم یک اصل الهی داشته که در روایات دارد که پیغمبری داشتند و کتابشان مفقود شد و دیگر نیست. به هرحال در صغرای آن حرف است که مدیریت‌شان چگونه است و اصلا آیا؛ علمای آنها در مسأله حکومتی دخالت دارند یا نه، یا کسانی که اعضای شورا هستند دخالت در امور حکومتی می‌کنند یا نه. اگر شورای فتوا دارند علمای ما هم شورای فتوا دارند. اهل تسنن هم شورای فتوا دارند. شورای فتوا مسأله دیگری غیر از حکومت است. بنده حکومت شورایی را عرض می‌کنم. ما هیچ‌گاه در هیچ جایی حکومت شورایی موفقی سراغ نداریم جز در شوروی، آن هم بالاخره یک صدر هیات رئیسه‌ای داشت که تصمیم نهایی را می‌گرفت. این طور نبود که در همه چیز باید شورا نظر بدهد.
؛
مجری:
از بخش اخیر فرمایش شما بنده این طور فهمیدم که اگر ما شورای فتوایی هم داشته باشیم به این معناست که مفتی‌ها بنشینند با هم رایزنی کنند و به یک حرفی برسند، ولی بالاخره آن کسی که فتوا می‌دهد و آن کسی که تقلید می‌کند مشخصا یک نفر از یک نفر است.
؛
حضرت استاد:
اگر اجازه بدهید توضیح مختصری عرض کنم. فرض کنید که این شورا تشکیل شود. احتمال این که یکی از این‌ها اعلم باشد هست یا نه؟ آیا وقتی شورایی تشکیل شد همه مساویند؟ قطعا این احتمال هست که یکی از آنها اعلم باشد، اما آیا این اعلم بودن قابل اثبات هم هست یا نه؟ گفتیم که اعلم را می‌توانیم اثبات کنیم هم برای تقلید و هم برای رهبری. پس اگر ما ثابت کردیم که یک نفر اعلم است، شما می‌گویید این فرد باشد مثلاً چهار نفر دیگر هم در کنار او باشند. از این پنج نفر، سه نفر از این‌ها که غیر اعلم هستند یک نظری دادند این یکی که اعلم است نظر مخالفی دارد، و خلاصه اکثریت با نظر اعلم مخالف است. آیا عقلا این نظر غیر اعلم را می‌پذیرند؟ شما فرض کنید چند تا دکتر هستند. شما می‌دانید فلان دکتر که حتما حاذق‌تر است چنین نظری دارد. دو تا دکتر غیر حاذق هم نظر مخالف ایشان دارند. شما می‌گویید چون اکثریت را آنها دارند نظر آنها معتبر است؟! آیا مشی عقلا این‌گونه است؟! آن مسأله اکثریت در یک جایی که هیچ نحو ترجیحی برای دو نظر نباشد و فقط به اکثریت طرفداران باشد، آیا می‌توان چنین چیزی را در اسلام پذیرفت؛ شورایی که دو نظری را که هیچ مرجحی از نظر استدلال و مسایل دیگری نداشته باشند، دو تا دلیل مساوی بدون هیچ ترجیحی باشد، آیا باید این را بپذیریم یا دیگری را؟ آن‌جا اگر فقط مرجح، اکثریت باشد؛ سه نفر یک طرف باشند دو نفر یک طرف، و هیچ مرجح دیگری در کار نباشد می‌شود گفت عقلا این‌جا نظر سه نفر را مقدم می‌دارند؛ چون هیچ ترجیح دیگری جز به عدد ندارد؛ اما اگر ترجیح یک طرف با اعلمیت است یعنی سه نفری هستند که غیر اعلمند و دو نفری که یکی از آنها اعلم است، آیا این‌جا بنای عقلا بر این است که به نظر اکثریت اعتماد کنند؟ ما چنین دلیلی نداریم. چون یکی از این‌ها مرجح دیگری غیر از عدد دارد. مرجح کیفی دارد غیر از کمی؛ بنابراین باز دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود که آیا هر دو معتبر است یا یکی. اصل، عدم اعتبار فرد مشکوک است.
؛
مجری:
پرسیده‌اند چرا بسیاری از فقهای عظام نمی‌توانند از طریق استنباط فقهی، ولایت‌فقیه را اثبات کنند یا ساکت می‌مانند یا ولایت بر محجورین را قبول می‌کنند یا نسبتا مخالف ولایت‌فقیه به این شکل، یعنی مطلقه‌اش هستند. ولایت‌فقیه چرا پس از 1400 سال تازه الان به این شکل مطرح شده است؟
؛
حضرت استاد:
ما باید قبول کنیم که وجوب اطاعت از ولی‌فقیه یک مسأله فقهی نظری است نه یک مسأله کلامی؛ البته بُعد کلامی هم دارد اما آن‌چه که محل بحث ماست یا وجوب اطاعت است یا اعتبار شرعی نظریه ولایت‌فقیه، که مسأله فقهی است. در مسأله فقهی وقتی قطعی نبود طبعا نظر مخالف هم وجود دارد. وقتی نظر مخالف وجود داشت مثل همه مسایل فقهی دیگری که غیر قطعی و غیر ضروری است اختلاف‌نظر هم وجود دارد. ممکن است کسی هم سؤال کند که بعد از 1400 سال چرا هنوز ثابت نشده تسبیحات اربعه یک مرتبه کفایت می‌کند یا نه، پس فقها در طول این 1400 سال چه کار می‌کردند؟! بالاخره ادله کافی به دست ما نرسیده است. دلایلی بوده که روایات از بین رفته، نسخه‌ها زیر و رو شده، رطوبت‌ها، کیفیت؛ نوشتن‌ها باعث می‌شده که خطوط اصلی درست به دست ما نرسیده است. بالاخره طوری شده که یقین نداریم. یکی این اقوی به نظرش می‌رسد یکی آن. اصلا اجتهاد یعنی همین. مسأله فقهی است و وقتی از نظر اسلامی غیر ضروری شد ، زمینه این هست که در آن اختلاف‌نظر باشد؛ حالا کم یا زیاد. ممکن است بعضی از مسایل فقهی باشد فرض کنید اگر صدتا نظر هست 99 تا در یک طرف باشد یکی هم در طرف دیگر، ولی بالاخره اختلاف هست. غیر از قطعیات، در مسایل فقهی وجود این اختلافات طبیعی است و ما با این چیزها آشنا هستیم و از آن وحشتی نداریم.
تا چندی پیش حتی زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان‌الله‌علیه خود ایشان نظرشان این بود که به نمازجمعه نمی‌شود اکتفا کرد. می‌گفتند اگر نماز جمعه خواندید احتیاط واجب این است که نماز ظهر را هم بخوانید. در همان وقت هم کسانی بودند که نمازجمعه را واجب عینی می‌دانستند. روزگاری در همین شهر و در همین مدرسة فیضیه مرحوم آقا سید محمدتقی خوانساری درس نمازجمعه می‌دادند و اثبات می‌کردند که نمازجمعه وجوب عینی دارد یا لااقل احتیاط واجب است. مرحوم آقای بروجردی هم در همان صحن و در همان روز درس می‌فرمودند و نظرشان این بود که نمازجمعه کفایت نمی‌کند. هیچ مسأله‌ای هم نبود. کسی هم وحشتی نمی‌کرد. نمازجمعه آیه قرآن دارد «إِذَا نُودِی لِلصَّلَاةِ مِن یوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا»؛ چه‌طور فقها بیکار نشسته‌اند و نتوانستند این مسأله را حل کنند؟ فقه یعنی همین، تعجبی هم ندارد؛ بنابراین کسی ادعا نکرده که این از ضروریات فقه است؛ مسأله نظری است و در آن اختلاف‌نظر هم هست و لذا اگر کسی هم مخالف بود نمی‌گوییم از تشیع خارج شده است. مورد احترام هم هستند. ممکن است دستشان را هم ببوسیم خیلی هم به آنها ارادت داشته باشیم، اما اختلاف فتوا داریم. اختلاف فتوا بین استاد و شاگرد هم وجود دارد. ما با این‌ها آشناییم و چیزی نیست که تعجبی داشته باشد.
مجری:
پرسیده‌اند یکی از مسایلی که درباره حکومت ولی‌فقیه مطرح است و به عنوان شبهه بین جامعه هم رواج دارد این است که چه‌طور حکومت‌های غیر الهی مانند حکومت چین که بیش از یک چهارم جمعیت دنیا را اداره می‌کند بهتر از حکومت الهی ولی‌فقیه کارایی دارد. کشوری که تقریبا هفتاد برابر جمعیت ایران نفوس دارد اما از اختلاس، دزدی، رانت‌خواری، آقازاده‌ها و این‌ها خبری نیست در حالی که از اسلام هم دور هستند؟
؛
حضرت استاد:
من از طرف چینی‌ها از حسن‌ظن این آقا تشکر می‌کنم!! کجا خبری نیست ؟! هر روز در روزنامه‌ها و سایت‌های خودشان افتضاحات رؤسای جمهور و مسئولان‌شان می‌آید. در چین بسیاری از مسئولین را به خاطر خیانت‌هایی که کرده‌اند اعدام می‌کنند. در دنیا هم هر روز داریم می‌بینیم که فساد اخلاقی، فساد مالی یا فساد اداری فلان رئیس‌جمهور علنی می‌شود منتها قانون‌شان اجازه نمی‌دهد. کاری هم ندارند. این یکی را هم بردارند یکی بدتر می‌آید جایش.
ما باید قدر این نظریه و این فقه و این فقاهت و این ولایت را بدانیم، والا دنیا پر از آن کثافت‌هاست. اولاً چه کسی گفته آنها این مشکلات را ندارند؟ ثانیاً نباید این طور قضاوت کرد که وقتی یک آرامش نسبی باشد و یا مثلا برخی از مسایل مادی مردم تأمین بشود بگوییم این حکومت بهتر است. این قضاوت را بعضی از مسلمانان در زمان حضرت علی(ع) هم داشتند. می‌گفتند حکومت معاویه بهتر از علی است. بعضی از اصحاب علی(ع) هم اصلا ایشان را رها کردند و رفتند شام در خدمت معاویه برای این‌که از جوایز و هدایا و جود و سخاوت او استفاده کنند. این صحیح نیست. ملاک صحت و سقم حکومت ما این است که آیا موازین اسلامی را رعایت می‌کند یا نه، اما مردم چه‌کار می‌کنند یا نمی‌کنند، چه اندازه موافق باشند یا نه،؛ عصیان کنند یا مخالفت کنند، این ربطی به حکومت ندارد. من یک وقتی مفصل بحث کردم که این یکی از مغالطاتی است که امروز علیه اسلام و نظام اسلامی مطرح می‌کنند که اگر نظام اسلامی حق است پس چرا کشورهای اسلامی عقب‌افتاده‌تر از کشورهای دیگر هستند؟ یا مثلا بعضی از کشورهایی که احکام اسلام در آنها اجرا می‌شود عقب‌افتاده‌تر هستند. این‌ها مغالطه است. چه ملازمه‌ای است؟ حکومت حق آن است که احکام اسلام را درست انجام بدهد. خیانت نکند، دزدی نکند، تحت تاثیر جوّ قرار نگیرد. این حکومت حق است، اما چه طوری می‌شود؟ ممکن است اکثریت مردم فاسد باشند و نخواسته باشند. همان‌طور که حکومت حضرت علی(ع) را خود مسلمان‌ها،؛ مجاهدین،؛ شاگردان پیغمبر اکرم(ص) نخواستند. اکثریت رفتند و به دیگری رای دادند. این تقصیر اسلام نیست تقصیر پیغمبر هم نیست. مردم یعنی همین. خدا هم آدمی‌زاد را آزاد خلق کرده است تا در عمل امتحان بشود. خودش می‌گوید «إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیهِم مِّن السَّمَاء آیةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَ؛ اگر بنا بر زور بود می‌توانستیم معجزه‌ای ظاهر بکنیم که همه مجبور شوند قبول کنند.»؛ اما خدا این طور نخواسته است؛؛ «؛ فَلَوْ شَاء لَهَدَاکمْ أَجْمَعِینَ»؛ این‌جا برای امتحان است. بنا بر این نیست که حکومت حق به هر قیمتی که باشد اعمال بشود. نه،؛ باید زمینه مخالفت و عصیان هم وجود داشته باشد. امتحان یعنی این‌که ابهام هم در آن وجود داشته باشد. اگر همه چیز طوری باشد که هیچ جای مخالفتی در آن باقی نماند مصلحت امتحان از میان می‌رود؛ مصلحتی که اصلا راز آفرینش انسان است؛ «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاةَ لِیبْلُوَکمْ أَیکمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»؛ اگر زمینه امتحان مسدود شد و یک راه بیش‌تر نبود، پس امتحان انسان چه می‌شود؟!
این از مغالطات است که خیال می‌کنند اگر یک حکومتی حق بود حتما باید مردم آن رفاه داشته باشند و خواسته‌هایشان تامین شود. وقتی مردم حق را نمی‌خواهند حکومت چه کار کند؟ الحمدلله ما در زمانی زندگی می‌کنیم که اکثریت مردم ما طالب حق هستند. جنگ را پذیرفتند. هشت سال فداکاری کردند. الان هم وقتی احساس می‌کنند مشکلی برای حکومت پیش می‌آید باز هم از خودشان مایه می‌گذارند. به همین جهت است که امام فرمود مردم ما از اصحاب سید‌الشهدا هم وفادارتر هستند. این افتخاری است برای ما هر روز باید خدا را هزاران بار شکر کنیم که چنین مردمی داریم و در چنین زمانی زندگی می‌کنیم، والا دنیا از این خبرها نیست. اگر یک سری بزنید به کشورهای دیگر مقداری در باطن کارهایشان وارد بشوید آن وقت می‌بینید چه فسادهایی وجود دارد.
وصلی الله علی محمد وآل محمد
1؛ . نهج البلاغه،؛ ص82.
2؛ . ص،؛ 26
3؛ . ال‌عمران، 159
