جلسه چهارم: حوزه ولایت ولی فقیه
بسم الله الرحمن الرحیم
حوزه ولایت ولی فقیه
سلسله نشست‌های تبیین علمی ولایت‌فقیه ـ قم ـ مدرسه علمیه فیضیه ـ تاریخ 1389/03/03
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه‌الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً
در چند جلسه گذشته تلاش کردیم با یک بیان ساده، موضوع ولایت‌فقیه را برای عموم مردم تبیین کنیم و بحث‌های فنی و دقیق و اجتهادی را برای بزرگان،؛ مراجع و علما گذاشتیم. در این جلسه؛ آخر که خدمت عزیزان هستم، بحث را کوتاه بیان می‌کنم تا زمینه پاسخ‌گویی به بخشی از سؤالات دوستان فراهم شود.
در جلسه اول گفتیم که منظور ما از ولایت در این بحث همان حکومت است و در اینجا نباید مناقشه کرد؛ پس تعریف‌های دیگری که از ولایت می‌کنند یا معانی دیگر ولایت، محل بحث ما نیست. ولایت‌فقیه یعنی این‌که حاکم شرع اسلامی فقیه است و طبعا معنایش این است که حکم فقیه واجد شرایطی که بالفعل ولایت داشته باشد، نافذ است و دیگران باید در امور حکومتی از او اطاعت کنند. با این مقدمه، روشن می‌شود که این تصور که بعضی فکر می‌کنند اطاعت ولی‌فقیه، مطلقا و حتی در امور شخصی، خانوادگی و امثال آن هم واجب است، محل بحث ما نیست. حوزه ولایت‌فقیه حوزه مسایل حکومتی است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که اصلا مسایل حکومتی یعنی‌چه؟ اگر این بحث به خوبی تبیین شود، بسیاری از سؤالات مربوط به ولایت‌فقیه جواب خودش را پیدا می‌کند. مسایل حکومتی یعنی اموری که باید در زندگی اجتماعی انسان رعایت شود و اگر به خود افراد واگذار بشود مصالح آنها از میان می‌رود، بر زمین می‌ماند یا در آن اختلاف می‌شود و منجر به نزاع و کشمکش و در نهایت اختلال جامعه می‌شود.
ما در زندگی دنیا یک دسته مسایلی داریم که مربوط به خود فرد است. انسان دیگری باشد یا نباشد باید انجام بدهیم. نماز، روزه و سایر وظایف فردی از این نوع است، اما یک دسته مسایل هم مربوط به زندگی اجتماعی است. برای این‌که مصالح جامعه تأمین شود اولا لازم است مقرراتی وجود داشته باشد که اجرای آن مقررات ضامن صلاح جامعه و رسیدن جامعه به اهدافش است. دامنة؛ این مقررات هم بسیار وسیع است. از دید ما مسلمانان مهم‌ترین آنها مسایلی است که در متن قرآن شریف و در روایات صحیحه آمده است. آن‌چه از ضروریات و قطعیات دین است، بخشی از مقررات ماست و ما احتیاج نداریم که کس دیگری برایمان وضع کند، ولی یک سلسله مقررات دیگری هم هست که نیازمند متصدی و مسئول است؛ یکی این‌که گاه در اجزاء و شرایط همین مسایل شرعی که از احکام اولیه اسلام است، اختلاف فتوا پدید می‌آید. وقتی اختلاف فتوا در امور فردی باشد می‌توانیم بگوییم هر کس به مجتهد خودش مراجعه کند و مشکلی هم پیش نمی‌آید. فردی تسبیحات اربعه را یک مرتبه می‌خواند و یکی سه مرتبه، به جایی هم برنمی‌خورد، اما در امور اجتماعی چون مصالح افراد درهم تنیده است، مسأله حساس است. فرض کنید زن و؛ مردی با هم ازدواج کرده‌اند و حالا محل شبهه شده که آیا این ازدواج صحیح بوده است یا نه؟ یا طلاقی اتفاق افتاده و نمی‌دانیم آیا این طلاق صحیح است یا نه؟ طبق فتوای یک مجتهد این طلاق صحیح است، طبق فتوای مجتهد دیگری این طلاق صحیح نیست. در معاملات، در شرکت‌ها، در اموال و نظیر این‌ها مسایلی پیش می‌آید که محل اختلاف است. حالا اگر به این زن و شوهر بگوییم هر کدام طبق فتوای مرجع خودتان عمل کنید. اگر خانم، مقلد آقایی باشد که این طلاق را صحیح می‌داند باید از شوهرش جدا بشود. اگر آقا هم مقلد مجتهدی است که این طلاق را صحیح نمی‌داند، ازدواج سابق باقی است. حالا چه کار کنند؟ آیا به صرف این‌که به مرجع تقلید خودشان مراجعه کنند مسأله حل می‌شود؟ یا باید راه‌حل دیگری وجود داشته باشد؟ در اینجا نیازمند یک فتوای رسمی هستیم که طرفین به آن ملتزم باشند. اینجا مسأله فردی نیست که هرکسی طبق فتوای مرجع خودش عمل کند. بالاخره این‌ها باید از هم جدا بشوند یا نشوند؟ احتیاط کردن، مسأله دیگری است؛ این‌که دوباره طلاق بدهند یا اگر در ازدواج‌شان شک دارند یک بار دیگر خطبه عقد بخوانند... اما احتیاط همه‌جا چاره‌ساز نیست. طلاق همیشه میسر نمی‌شود. در این مسأله، آیا امشب این زن بر این مرد حلال است یا حرام؟ باید یک فتوای رسمی وجود داشته باشد. اگر حرام شد عمل آنها زنا است و احکام دیگری بر آن مترتب می‌شود. این از جمله چیزهایی است که حکم آن در شرع بیان شده است.
گاهی هم اختلاف فتوا در رعایت شرایط این حکم است. این را به عنوان مثال عرض کردم.
ضرورت‌ها، بزن‌گاه‌ها
مسایل اجتماعی بسیاری داریم که به خصوص در آن‌چه مربوط به مسایل سیاسی،؛ بین‌المللی و مسایل جنگ و صلح است، نیازمند حاکم شرع هستیم. این روزها سال‌روز فتح خرمشهر است و یادمان هست که حادثه سرنوشت‌سازی برای این کشور پیش آمد. اگر کسی آن روز نبود که بگوید مردم به جنگ بروند و خرمشهر را بگیرند، چه می‌شد؟ یکی می‌گفت جایز است یکی می‌گفت جایز نیست. یکی می‌گفت امروز بروید یکی می‌گفت فردا بروید. آیا مسأله حل می‌شد؟! اگر حکم امام برای شرکت در این جنگ و آزاد کردن خرمشهر نبود امروز معلوم نبود من و شما کجا باشیم. در اینجا نمی‌شود گفت هر کسی به فتوای مجتهد خودش مراجعه کند. ممکن بود بعضی از مجتهدین اصلا شرکت در این جنگ را جایز نمی‌دانستند. یا در این‌که چگونه اقدام کنند؛ آیا صلح کنند یا نه، اختلاف بود. این مسایل چیزی نیست که روشن و مشخص باشد و همه بفهمند؛ مسایل پیچیده؛ و تخصصی است و یک نفر باید بگوید این کار را بکنید یا نکنید. وقتی هم که نیاز به صلح بود، امام فرمود باید صلح کرد و قطعنامه شورای امنیت را پذیرفتند.
این‌ها مسایلی نیست که بشود گفت هر کسی به فتوای مرجع خودش عمل کند؛ چون مصلحت مسلمین تفویت می‌شود. مسأله سرنوشت یک جامعه انسانی است. در اسلام حکم جهاد داریم. جهاد اقسامی دارد، دفاع هم همین‌طور؛ اما این‌که امروز باید با این گروه جنگید یا صلح کرد، یا چه جور باید جنگید چیزی نیست که در شرع به تفصیل بیان شده باشد. باید کسی این‌ها را تعیین کند. نمی‌شود امور حکومتی را به عهده افراد و گروه‌ها بگذارند و بگویند بنشینید مشورت کنید و ببینید مصلحت چه می‌شود. هیچ‌وقت این مسایل درست حل نمی‌شود و به جایی نمی‌رسد. این‌ها امور حکومتی است که به امر حاکم احتیاج دارد. در مسایل قضایی هم همین‌طور. در اسلام احکام قضا داریم؛ مالکیت و غصب داریم. این‌ها مشخص است. اما الان در موردی که معلوم نیست ملک این شخص است یا نیست؛ «اختلاف فی دین او میراث»؛ اینجا چه کار باید کرد؟ بگویند تو طبق رساله عملیه مرجع خودت عمل کن شما هم طبق رساله عملیه مرجع خودت؟! این مال را به چه کسی بدهند؟ این مسایل نیازمند دستگاه قضایی است که مشخص کند این مال مربوط به این شخص است. آن طرف هم باید قبول کند، هرچند مقلد کس دیگری باشد. این را امر حکومتی می‌گویند. در این مسایل با این‌که قانون هست، حکم اولی شرعی هم هست، اما به واسطه اختلافی که در فتاوا یا در تشخیص موضوعات آن، یا در کیفیت اجرای احکام کلی پدید می‌آید ممکن است مصالح مسلمین از میان برود، و اگر امور را به عهده خودشان بگذارند هرج و مرج شود.
گاهی هم قانون داریم که خیلی هم بین و روشن است، هیچ ابهامی هم در آن نیست، اختلاف فتوایی هم نیست، اما کسانی هستند که آگاهانه و آشکارا به این قانون عمل نمی‌کنند. در احکام فردی اگر عمل نکند، خودش مرتکب گناه می‌شود و به جهنم می‌رود، اما اگر به قوانین اجتماعی عمل نکند یعنی این‌که اموال دیگران را غصب کند، از دیوار مردم بالا رود، متعرض نوامیس مردم شود، چاقوکشی کند، باج‌گیری کند، آدم‌دزدی کند و... قانون دراین‌باره معلوم است، هیچ ابهامی هم در آن نیست، اما باز کسانی به این قانون عمل نمی‌کنند. باید دستگاهی باشد که از تخلفات قانونی پیش‌گیری و امنیت اجتماعی را تأمین کند. اگر این دستگاه‌ها نباشد چه می‌شود؟ حالا که قانون، مجری قانون و این دستگاه وسیع انتظامی هست، چه قدر فساد پیش می‌آید؛ اگر این‌ها نبود چه می‌شد؟ این‌ها وظایف حکومتی است و به عهده فرد نیست؛ البته وظیفه مسلمین است که جلوی فساد را بگیرند و نگذارند به اموال و به نوامیس مردم تعرض شود. این‌ها اگرچه وظیفه عمومی است و هر کسی از دستش بربیاید باید انجام دهد، اما مشکلات با این شیوه حل نمی‌شود. وقتی من شب در خانه خودم خوابیده‌ام، شما هم همین‌طور، اگر کسی از دیوار مردم بالا رفت یا این‌که متعرض ناموس مردم شد، چه کسی به فریادش می‌رسد؟ باید یک دستگاه، مسایل امنیتی را رصد و امنیت را تأمین کند. نمی‌شود بگویند بروید طبق فتوای مرجعتان عمل کنید. طبق فتوای مرجعمان همه می‌دانیم دزدی حرام است اما همیشه در جامعه کسانی هستند که قوانین را رعایت نمی‌کنند. مواد مخدر،؛ الکل و چیزهای مضر دیگر را همه می‌دانند که حرام است ـ غیر از مثلا سیگار که در آن اختلاف فتوا است ـ؛ درباره مواد مخدری که خانمان‌برانداز است همه آن را حرام می‌دانند و توزیع آن را مصداق فساد فی‌الارض و افساد فی الارض می‌دانند، ولی با این حال کسانی هستند که گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست. اگر این طور باشد و هیچ منعی برای این افراد نباشد، کار جامعه به کجا می‌رسد؟ این را امر حکومتی می‌گویند.
افزون بر این در جامعه نیازهایی هست. افرادی معلولند، یا در جنگ معلول شده‌اند یا معلول مادرزادی هستند. گرفتارند نمی‌توانند به زندگی‌شان برسند. کسی که فلج یا نابینا متولد شده است یا در اثر حادثه‌ای تصادف کرده و زمین‌گیر شده و نمی‌تواند کار کند، چگونه باید زندگی‌اش تأمین شود؟ اسلام حکم کرده زکات را به فقرا بدهید. «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِینِ...»1؛ اما اگر صرف همین فتوا باشد و دستگاهی نباشد که به این‌ها رسیدگی کند، چه بسا بسیاری از محرومان تلف بشوند و کسی به دادشان نرسد. اگر کسی نباشد که بیماران را معالجه؛ کند. اگر در جامعه نهادی نباشد که مسئولیت رسیدگی به این‌ها را داشته باشد، چه می‌شود؟ فقیر اگر نان شب نداشته باشد می‌میرد. بیمار از بیماری تلف می‌شود. باید کسانی متصدی مخصوص این امور باشند و به این‌ها رسیدگی کنند. گاهی همسایه از حال همسایه خود خبر ندارد یا اگر خبر داشته باشد از او کاری برنمی‌آید. گاهی هزینه برخی بیماری‌ها سر به فلک می‌کشد. بعضی از دوستان می‌گفتند قیمت برخی از آمپول‌ها دانه‌ای چهارصد هزار تومان است. در این وضعیت، همسایه هم بداند که همسایه‌اش مریض است و احتیاج به چنین آمپولی دارد چه کمکی می‌تواند بکند؟ اگر در جامعه نهادی متکفل این کارها نباشد، امر جامعه به سامان نمی‌رسد.
آن‌چه در کتاب و سنت نیست
این‌ها تازه مواردی است که ما قانون داریم ولی از آن تخلف می‌شود، اما در مسایل مستحدثه‌ای که حکم آن در متن کتاب و سنت نیست؛ آن زمان موضوع آن نبوده و مطرح هم نشده است؛ مثلا برای قوانین راهنمایی و رانندگی چه کنیم؟ الان ما ده‌ها نمونه از این مسایل را داریم؛ حقوق فضایی، حقوق دریا، این‌که کشتی‌ها تا کجا حق داشته باشند نزدیک ساحل بیایند تا کجا حق داشته باشند ماهی‌گیری کنند؟ هواپیما حق دارد تا چه ارتفاعی از فضای یک کشور عبور کند؟ این‌ها قانون می‌خواهد. آن زمان که هواپیما و این کشتی‌ها نبود، سؤال هم مطرح نبود، حکم آن هم بیان نشده بود. وضعیت استفاده از خودروهایی که امروزه این قدر فراوان شده است و هر روز هم بیش‌تر می‌شود با آن کوچههای تنگ و باریکی که از شهرهای قدیمی ما مانده چگونه است؟ اگر خیابان‌کشی نمی‌شد مردم نمی‌توانستند از این‌ها استفاده کنند و گاهی موجب ضررهای جانی برای افراد می‌شد. بالاخره باید خیابان کشی کرد تا این ماشین‌ها بتوانند رفت‌وآمد کنند. اگر بگویند مسلمان‌ها خودشان موظفند که بیایند راه باز کنند تا ماشین‌ها عبور کنند، چه کسی حاضر می‌شد این کار را بکند؟ بنده حاضر می‌شوم خانه‌ام را بدهم یا شما؟ گاهی اگر شهرداری پول خانه را بدهد، دو برابر هم بدهد، ما حاضر نیستیم آن را بفروشیم. می‌گوییم این خانة پدری‌ام است، دلم می‌خواهد آن را داشته باشم. اگر بگویند وظیفه‌تان است و برای حفظ مصالح جامعه باید خودتان خیابان‌کشی کنید، چه کسی عمل می‌کند؟ در چنین وضعی، مصالح جامعه اسلامی تفویت می‌شود. اینجا قوانینی می‌خواهد که به آن قانون حکومتی می‌گویند.
تعریف کلی امور حکومتی این است که مصالح اجتماعی؛ اگر متصدی خاصی نداشته باشد، تفویت می‌شود و باعث می‌گردد که جامعه اسلامی به هدفش نرسد و مبتلا به فساد، اختلال نظام و هرج و مرج شود. اسم این نوع کارها امور حکومتی است. آیا کسی احتمال می‌دهد که شارع مقدس راضی باشد که در جامعه اسلامی این مشکلات پدید بیاید و هیچ حکومتی وجود نداشته باشد؟! هیچ عاقلی چنین احتمالی را نمی‌دهد. آیا شارع مقدس اسلام می‌گوید من می‌خواهم کشورم همین کوچههای پیچ در پیچ قدیمی را داشته باشد و اصلا ماشین هم در آن نیاید و هواپیما هم از فضای آن عبور نکند؛ به امور مردم هم رسیدگی نشود؛ فقیر هم مُرد بمیرد؛ بهداشت و درمان متصدی نداشته باشد؟! اگر کسی وقفی کرد و دلش خواست کار خیری بکند کرده است اما من کسی را الزام نمی‌کنم؛ آیا شارع مقدس اسلام به چنین چیزی راضی است؟! کدام عاقلی به این مسأله راضی است؟ چه برسد ـ به قول بعضی اساتید رضوان‌الله‌علیهم ـ رئیس‌العقلا! بدون شک شارع مقدس هم راضی نیست.
همین‌جا این مطلب را هم بگویم که آیت‌الله بروجردی، که خدا مقامات ایشان را عالی‌تر کند، می‌فرمودند: این فقه اجتهادی شیعه تعلیقه‌ای است بر فقه اهل تسنن؛ چون می‌دانید بعد از غصب خلافت، حکومت دست غیر شیعه‌ها بوده است؛ حتی در زمان حضور ائمه اطهار صلوات‌‌الله‌علیهم‌اجمعین. حکومت‌داران به خاطر این‌که زندگی مردم اداره شود مجبور به انجام کارهایی بودند. رژیم پهلوی هم برای خدمات مردم کارهایی می‌کرد. بالاخره شاه می‌خواهد سلطنت کند و باید مردم را راضی نگه دارد. آنها آمدند دستگاهی به نام دستگاه حسبه درست کردند که کلمه محتسب از آن مشتق است. گفتند برای این‌گونه کارهای اجتماعی باید کسانی در جامعه باشند به‌نام «محتسب»؛ که به این امور رسیدگی کنند. نگذارند مردم مزاحم هم بشوند یا حقوق دیگران را تضییع کنند. فروشنده‌های مواد غذایی باید مواظب باشند مواد غذایی‌شان فاسد نشود و... وظایفی تعریف کردند و در کتاب‌هایی به نام «الاحکام السلطانیه»؛ آنها را نوشتند و اسم متصدیان این کار را محتسب گذاشتند. در اشعار هم داریم که «محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت.»؛ این یک پست و سمتی بوده است. در فقه ما این امر سابقه؛ دارد. مرحوم شهید در یکی از کتاب‌هایشان، به کتاب امر به معروف و نهی از منکر عنوان عامی دادند و نوشتند «کتاب الحسبه».
نسبت حسبه با مسایل حکومتی
سؤال می‌شود که این مسایل حسبه با مسایل حکومتی چه نسبتی دارند؟ این به خاطر این است که اخیرا بعضی از اهل فضل گفته‌اند که مسأله ولایت‌فقیه یا مسأله حکومت اسلامی چیزی در عرض مسأله حسبه است. اگر ما قائل به امور حسبیه برای فقیه شدیم، این بدان معنا است که برایش ولایت قائل نیستیم. در جواب این مطلب باید گفت که این اموری که به نام حسبه نامیده شده است نه اصطلاح اسلامی است و نه قرآنی و روایی؛ اصطلاحی است که در زمان حکومت بنی‌امیه پیدا شد بعدها هم شایع شد و بعد هم به عنوان امور حکومتی جزو فرهنگ اسلامی شد؛ البته حسبه، کلمه مقدسی است و از «احتسب عندالله»؛ گرفته شده است یعنی کاری را قربه‌الی‌الله انجام دادن، ولی این چیزی نیست که شارع آورده باشد یا آیه؛ یا روایتی درباره آن داشته باشیم. این‌ها کارهایی را برای محتسب تعیین کرده بودند، یعنی بخشی از امور و وظایف حکومتی را بر عهده نهادی به نام نهاد محتسب گذاشته بودند. این امور حسبه چیزی در قبال امور حکومتی نیست. فقهای ما هم وقتی امور حسبیه را تعریف می‌کنند یا اجازه امور حسبیه می‌دهند یعنی تصرف در امور و اموالی که شارع راضی به ترک آنها نیست، یعنی چیزهایی که حتما شارع می‌خواهد اجرا بشود. گرفتن زکات، رساندن به فقرا، نگه‌داری کودکان بی‌سرپرست و چیزهایی از این دست را امور حسبیه می‌گویند. بخشی از امور حکومتی اموری است که زمانی در دوران حکومت‌های اسلامی به نام امور حسبیه نامیده شده است. امر به معروف و نهی از منکرهای اجتماعی هم که گاهی احتیاج به تصرف و؛ تعرض به دیگران دارد یعنی دستور اجرایی می‌خواهد از این امور حسبیه است. به هر حال، امور حسبیه قسیم امور حکومتی نیست بلکه بخشی از امور حکومتی است، و از همین‌رو مرحوم نراقی یکی از ادله اثبات ولایت‌فقیه را حسبه می‌داند. می‌گوید حسبه یعنی چیزی که «لایرضی الشارع بترکه»؛ و ما می‌دانیم که «لایرضی الشارع بترک الحکومه»؛ پس خود اقامه حکومت از امور حسبیه است. اقدام برای ایجاد حکومت یکی از واجبات شرعی است چون می‌دانیم شارع راضی به ترک آن نیست، پس خودش از امور حسبیه است و بر عموم مردم واجب است که در این کار مشارکت کنند. هر وقت حکومت اسلامی برقرار شد و ولی‌فقیه، مبسوط الید گشت از عهده دیگران ساقط می‌شود.
فقط مارکسیست‌ها و آنارشیست‌ها
دانستیم که اصل وجود حکومت برای جامعه ضرورت دارد و در طول تاریخ بشر در همه اقوام بوده است؛ فقط در بین فلاسفه یونان از گروهی نقل شده است که اگر ما احکام اخلاقی را توسعه بدهیم، مردم تربیت اخلاقی می‌شوند و دیگر احتیاج به حکومت نخواهد بود؛ پس نمی‌توانیم بگوییم وجود حکومت عقلا ضرورت دارد. اگر همه به وظایف‌شان عمل کنند دیگر برای چه حکومت می‌خواهیم؟ به این‌ها «آنارشیست»؛ می‌گویند، ولی این فقط یک فرضیه بود که در هیچ جای عالم هم چنین چیزی تحقق پیدا نکرد. حتی یک روستا هم محتاج به کدخدا است، چه رسد به یک کشور هفتاد میلیونی، و این سخن فقط یک گرایش شاذ از بعضی فلاسفه یونان بوده است. نظیر این حرف را مارکسیست‌ها هم دارند؛ البته به عنوان یک پیش‌گویی. می‌گویند اگر ما مرام مارکسیسم را توسعه بدهیم و همه مردم در همه اموال مشارکت داشته باشند، مالکیت شخصی از بین می‌رود و ریشه فسادها کنده می‌شود. وقتی هر کسی بتواند به اندازه نیاز خودش از اموال عمومی استفاده کند و اصلا مالکیت شخصی نداشته باشیم، آن وقت دیگر نیاز به حکومت هم نخواهیم داشت.
آن هم یک نظریه بود که دیدید کارشان به کجا رسید! چه رسد به این‌که کار جهان به آن‌جا برسد! غیر از این دو فرضیه؛ از مارکسیست‌ها و آنارشیست‌های قدیمی یونان، تمام عقلای عالم بر این؛ باورند که حکومت برای جامعه انسانی ضرورت دارد. ما هم می‌توانیم به عقل خودمان مراجعه کنیم که آیا در این مواردی که گفتیم این احتمال هست که شارع به ترک این امور حکومتی راضی باشد؟ می‌گوییم حکومت لازم است تا مصالح اجتماعی تأمین بشود، تا هرج و مرج نشود، تا جامعه به فساد کشیده نشود و اختلال نظام لازم نیاید. اختلال نظام یعنی‌چه؟ یعنی همین‌ها. یعنی حکومت که نباشد کسی به فقرا و به مریض‌ها رسیدگی نمی‌کند. جلوی دزدها را نمی‌گیرد. وقتی دزدی کردند مجازاتشان نمی‌کند. آن وقت چه می‌شود؟ اسم آن اختلال نظام و هرج و مرج و امثال این‌هاست. پس به این دلایل حکومت لازم است.
حکومت یا شیوه کدخدامنشی؟
با توجه به این مسایل، وظایف حکومت هم مشخص می‌شود و این‌که اگر کسی حکومت داشت چه کارهایی باید بکند؟ یعنی همه این امور حکومتی و مصالح لازم‌الاستیفایی که اگر متصدی معینی نداشته باشد در معرض تفویت است، جزو وظایف حکومت می‌شود. شما می‌توانید این را تعریف امور حسبیه قرار بدهید یا حتی تعریفی برای امور حکومتی: مصالحی اجتماعی که اگر متصدی معین قانونی نداشته باشد در معرض تفویت قرار می‌گیرد و معلوم نیست مردم این را داوطلبانه اجرا کنند. محال نیست که گروهی خودشان بیایند و بگویند ما شب‌ها دور کوچه‌ها قدم می‌زنیم تا مبادا کسی دزدی کند محال نیست اما آیا می‌شود؟ جایی چنین چیزی سراغ دارید؟ محال نیست که مردم وقتی با هم دعوا کردند، بنشینند و به شیوه کدخدامنشی مشکل‌شان را حل کنند اما آیا مسائل اجتماعی با این روش حل می‌شود؟ با این همه دادگاه و زندان و جریمه و امثال این‌ها باز این همه فساد وجود دارد، اگر این‌ها نبود آیا مردم خودشان با کدخدامنشی قضایایشان را حل می‌کردند؟! وظایف حاکم تأمین این‌ها و انجام کارهایی بر اساس مصلحت جامعه اسلامی است که اگر متصدی نداشته باشد این مصالح در معرض تفویت است. پس باید دستگاهی برای قوانین رسمی وجود داشته باشد، قوانین رسمی؛ یعنی‌چه؟ یعنی آن‌جایی که اختلاف است که این طلاق درست است یا نه، باید یک قانون رسمی باشد که هم برای زن و هم برای شوهر اجرا شود و نگویند تو برو به فتوای مرجع خودت عمل کن و آن به فتوای مرجع خودش. دادگاه بتواند بگوید این طلاق درست است یا درست نیست. قاضی باید در اینجا حکم کند.
در امور مستحدثه هم که احکام آن در شرع بیان نشده است، وظیفه حکومت اسلامی مشخص است؛ البته کلیاتی هست که می‌شود از روی قواعد کلی، این‌ها را استنباط کرد، اما این کار مجتهد است. کار مجتهد هم اجتهادی و نظری است و ممکن است در یک مسأله فتوای واحدی نباشد. این همه ما روایات داریم که قرن‌ها روی آن کار شده، باز می‌بینیم که این همه اختلاف فتوا هست. پس برای این‌که بخواهیم آن قواعد کلی را بر موارد جزئی تطبیق کنیم و حکم آن را به دست بیاوریم تا تکلیف مردم روشن شود باید چه کار کنیم؟
وحدت نظر، وحدت فرمان، وحدت حاکمیت
هجوم دشمنان خارجی که بر کشور اسلامی همیشه بوده و حالا بیش از همه دوران تاریخ بشر هست. اگر در این زمانه کسی نباشد که فرمانش نافذ باشد، وقتی جامعه اسلامی در معرض خطر قرار می‌گیرد، با اختلاف‌نظرها نمی‌شود با دشمنان مواجه شد. جامعه وحدت نظر، وحدت فرمان و وحدت حاکمیت می‌خواهد. اگر این‌ها نباشد مصالح جامعه در معرض تفویت است. این‌ها بر عهده حکومت اسلامی است.
اگر کسی که شرایط حکومت را دارد، می‌تواند همه این‌ها را درست اجرا کند، بسیار خوب است. گفتیم اگر رئیس حکومت امام معصوم باشد کارگزارانش هم همه امام معصوم باشند خیلی عالی است، اما آیا این مسأله امکان وقوع هم دارد؟ بالاخره وقتی که امام معصوم هم حکومت کند به تنهایی که نمی‌تواند همه شهرها را اداره کند. در همه‌جا قاضی باشد، نیروهای انتظامی، نیروی دفاعی و؛ ارتش را،؛ همه‌جا شخصا خودش اداره کند. چنین چیزی امکان ندارد. سنت الهی هم این نیست. خود امیرالمومنین -علیه‌السلام- هم در آن مدتی که خلافت داشتند عاملان و والیانی تعیین می‌کردند مسئول زکات و مسئول بیت‌المال تعیین می‌کردند. خود ایشان که همه کارها را نمی‌کردند. آنهایی هم که این کارها را می‌کردند هیچ‌کدام معصوم نبودند. امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، و حضرت زهرا سلام‌الله‌علیهم معصوم بودند، اما ولاتی که می‌فرستادند هیچ کدام معصوم نبودند و بالاخره اشتباه هم می‌کردند، اما اطاعت‌شان لازم بود یا نبود؟ می‌بایست به آن کارها بپردازند یا نمی‌بایست؟ بله اگر یک جایی حکمی بین‌الفساد بود و خلاف قطعیات شرع، نبایست اجرا بشود، اما در موارد مشکوک و اختلاف فتوا باید از عامل خلیفه وقت اطاعت کنند. حالا اگر با این‌که امام معصوم است و همه شرایط ولایت را هم دارد اما مردم زیر بار حکومت او نرفتند و مثل 25سال قبل از خلافت امیرالمومنین-علیه‌السلام- و بعد از آن، در دوران همه ائمه اطهار سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین که ایشان حکومت نداشتند، باید چه کار کرد؟ حالا که مردم زیر بار حاکم اسلامی که خدا تعیین کرده نمی‌روند (نه همه مردم بلکه آن گروهی که در جامعه موثر هستند زیربار نرفتند حالا اقلیت یا اکثریت، نگذاشتند حکومت تشکیل شود.) آیا باید حاکم قهر کند و برود و بگوید: به من مربوط نیست؛ بروید هر غلطی خودتان می‌خواهید بکنید؟! این نه سنت الهی است و نه عقل این را می‌گوید. در بین همه 124هزار پیغمبر، یک پیغمبر را سراغ داریم که بعد از اتمام حجت و نزول آثار بلا از قومش کنار رفت؛ «وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا...»2؛ پیامبران دیگر تا آخر ایستادند. عذاب هم که نازل شد ایستادند. ایشان دید آثار عذاب نازل شد، گفت حالا که عذاب دارد نازل می‌شود من برای‌چه بمانم؟ خدا به پیغمبر اسلام می‌فرماید که «...وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ...»3؛ تو مثل آن پیغمبر نباش. اگر مردم قهر کردند، تو قهر نکن.
تاملی در یک روایت
حاکم اسلامی تا آن‌جا که ممکن است حتی اندکی از احکام شرع را اجرا کند باید بماند، هرچند مردم قبولش نداشته باشند. برای پیروانش در بین مردم و آن اقلیتی که حرفش را قبول دارند باید راهی را تعیین کند برای مسایل حکومتی‌شان. با همین نظر است که شما می‌توانید «مقبوله عمربن‌حنظله»؛ را معنا کنید. با این‌که خود امام معصوم هست، می‌گوید «انظروا الی رجل من...»؛ برای هر فقیهی این منصب قضاوت را نصب می‌کند. «جعلته حاکما»؛ چرا؟ برای این‌که در زمانی است که حکومت مرکزی و شخصی که قدرت اصلی را دارد نمی‌تواند این احکام را اجرا کند، ولی نمی‌گوید حالا که اجرا نمی‌شود پس هیچ، شما هم بروید هر کار که می‌خواهید انجام دهید. می‌گوید لااقل این اندازه که در شهر خودتان کسی را داشته باشید که احکام قضایی شیعه را عمل کند و دولت نتواند مزاحمتان بشود، این کار را بکنید. اگر توان بیش‌تری داشتند چه؟ آیا فقط «فی دین او میراث»؛ است؟ مثلا اگر یک جزیره‌ای بود در اقیانوس کبیر ـ فرض آن‌که محال نیست ـ؛ جزایری هست که مردم کشورهای نزدیک‌اش هم از اهلش خبر ندارند. اگر یک جزیره‌ای بود و عده‌ای شیعه آن‌جا زندگی می‌کردند ـ فرض کنید هزار نفر؛ ـ و یک عالمی هم در بین آنها بود و این عالم می‌توانست تمام احکام اسلام و همه آن‌چه لازمه امور حکومتی بود برای این هزار نفر اجرا کند، وظیفه‌اش چیست؟ خیلی از امور حکومتی را امیرالمومنین-علیه‌السلام- شخصا خودش اجرا می‌کرد. بعدها که تدریجا حکومت گسترش پیدا کرد، عامل و والی تعیین کرد والّا آن وقت که خودش بود و کسانی که تازه با او بیعت کرده بودند، خودش اجرا می‌کرد. وقتی دستگاه حکومت گسترش پیدا کرد، دولت هم طبعا هرم‌وار گسترش یافت.
آن‌جایی که حتی شما برای مسأله دین و میراثتان نمی‌توانستید به حاکم رسمی منتخب خلیفه جور رجوع کنید، فرمود بروید یک حاکم داخلی پیدا کنید. اگر یک قاضی‌ای داشته باشید که برایتان مسایل را قضاوت کند «فإذا حکم بحکمنا»؛ وقتی حکم ما را داد شما واجب است از او اطاعت کنید؛ «والراد علیه کالراد علینا و هو علی حد الشرک بالله.»؛ حالا اگر در آن جزیره هزار نفری یک نفر توانست تمام امور حکومتی را عهده‌دار بشود؛ فقیه بود و باتقوا و مصالح جامعه را درست درک می‌کرد. مردم هم قبولش داشتند و حرفش را می‌پذیرفتند، آیا او فقط باید اختلاف دین و میراث‌شان را حل کند؟ و دیگر مسایل حکومتی را نباید اجر کند؟ آیا نباید دست دزد را ببرد؟ وقتی حتی اجازه ندادند که در مسایل قضایی، شما به قاضی رسمی دولتی مراجعه کنید (چه بسا قاضی دولتی هم وقتی حکم می‌کرد حکم‌اش غیر از همین حکم نبود. قاضی سنی که هرچه می‌گوید خلاف اسلام نیست. گاهی حکمش حکم اسلام هم است ولی می‌فرماید قبول نیست.) و باید حاکم شیعه قضاوت کند. همین اندازه که میسر است شما قاضی شیعه داشته باشید، باید به او مراجعه کنید، حالا اگر در جزیره‌ای یک نفر می‌توانست همه امور حکومتی را اجرا کند، آیا امام می‌فرمود این کار را نکن؟ آیا شارع راضی بود سایر امور حکومتی رها بشود؟ یقین داریم که شارع خیلی خوشحال می‌شد. امام باقر و امام صادق سلام‌الله‌علیهما بسیار خوشحال می‌شدند که یک چنین جایی باشد تا دور از چشم دستگاه خلافت جور بتوانند احکام شیعه را اجرا کنند. پس تا آن‌جایی که ممکن است هرچند اندک نباید از امور حکومتی گذشت.
سیره یا سیاست
این‌که ما می‌بینیم در طول تاریخ، سیره فقهای ما این بوده است که وقتی حکومت مرکزی ضعیف بوده و نمی‌توانسته خیلی تسلط پیدا کند، در بسیاری از شهرها خود علما حکومت تشکیل میدادند. تازیانه می‌زدند. دست می‌بریدند. زندان می‌کردند. پیرمردها شاید هنوز یادشان باشد. بزرگانی در اصفهان، در شیراز، در تهران و در خیلی جاها بودند که وقتی حکومت حاکمان ضعیف بود و قدرتی نداشتند که بر علما زور بگویند، این‌ها خودشان حکومت تشکیل میدادند. اسمش را حکومت یا سلطنت نمی‌گذاشتند و می‌گفتند «حاکم شرع». حاکم شرع یعنی‌چه؟ حاکم شرع یعنی حکومت شرعی. این به نظر شما چیز عجیبی است و در شیعه سراغ نداریم؟ حتی بعضی از بزرگان علما اگر این اندازه را درک می‌کردند که یک سلطان جائر، فاسق یا؛ فاجری؛ این اندازه می‌تواند ظواهر را حفظ کند که بگوید من احکام اسلام را به اجازه یک فقیهی اجرا می‌کنم، از این فرصت استفاده می‌کردند. زمان «محقق کرکی»؛ شاه طهماسب صفوی همین کار را کرد. از طرف محقق کرکی اجازه گرفت که سلطنت کند. این یعنی‌چه؟ یعنی محقق کرکی می‌بایست سلطنت کند و حکومت اسلامی داشته باشد. او را که نمی‌گذاشتند؛ منتها این اندازه که او را مرجع حکم اسلامی بدانند مغتنم بود چون وقتی شاه می‌گوید من از شما اجازه می‌گیرم، اگر جایی این عالم می‌گفت این خلاف اسلام است ، شاه طبق قول خودش می‌بایست بپذیرد چون به اجازه او دارد این کار را می‌کند. برای این‌که بعضی از احکام اسلام اجرا بشود به سلطان وقت اجازه تصرف می‌دهد، با این‌که می‌داند این آدم، فاسق و فاجر است.
بعضی از حکام و سلاطین صفویه بعد از شاه طهماسب نیز همین طور بودند. در زمان حکومت قاجار بعضی از سلاطین قاجار از مرحوم کاشف‌الغطاء اجازه گرفتند. مرحوم کاشف‌الغطاء به سلطان قاجار اجازه داد که تو از طرف من سلطنت کن. مرحوم کاشف‌الغطاء عاشق این اسم نبود که بگوید من اجازه سلطنت به سلطان دادم؛ خیلی او منزه‌تر از این حرف‌ها بود. او این کار را کرد که تا اندازه‌ای سلطان از او حساب ببرد و مقداری احکام شرع را رعایت کند. احترام روحانیت شیعه محفوظ باشد. همین اندازه‌اش را هم مغتنم شمردند و از آن نگذشتند. نگفت برو یا باید حکومت را تسلیم من کنی که همه چیز در اختیار من باشد یا با تو کاری ندارم. اجازه به او می‌دهد یعنی می‌بیند این حداقل چیزی است که ما می‌توانیم از احکام اسلامی حفظ کنیم؛ پس از قدیم‌ترین ایام این مرتکز در اذهان همه علما، بزرگان و مردم مسلمان شیعه بوده که اگر مجتهد عادل جامع‌الشرایطی بتواند احکام اسلام را اجرا کند، حکمش نافذ است و حق چنین کاری را دارد؛ نه تنها حق دارد بلکه وظیفه‌اش است که این کار را بکند چون این تنها راه اجرای احکام اسلامی و تأمین مصالح لازمالاستیفای مسلمان‌هاست.
شکر نعمت
خدا بر ملت مسلمان و بر مردم ایران منت گذاشت و بعد از 1400سال کسی را به آنها مرحمت کرد که بتواند این قدرت را قبضه کند. ما باید خاک پای او را به چشم بکشیم. خدا بعد از 1400سال چه نعمتی به ما داد. آن وقت آیا درست است که در ولایت‌فقیه تشکیک کنیم؟ چه‌قدر ناشکری و ناسپاسی است؛ «...وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»4؛ کفران نعمت موجب عذاب الهی است. پناه بر خدا!
حالا این حاکم که چنین قدرتی را خدا به او داد و وسایل حکومت او فراهم شد، وظایفش چیست؟ آیا تمام امور حکومتی را اجرا کند؟ این می‌شود ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه یعنی‌چه؟ کسانی فکر می‌کردند که از مقبوله عمربن‌حنظله یا مرفوعه ابوخدیجه یا بعضی روایات دیگر بیش از این استفاده نمی‌شود که فقیه فقط در موارد اضطراری مثل قیمومیت اطفال و صغار و مجانین و این حرف‌ها حق دخالت دارد، اما در سایر امور حکومتی نباید دخالت کند و این را ولایت مقیده می‌گفتند، یعنی مقید به امور اضطراری، اما اگر این را پذیرفتیم که شارع راضی نیست که در این امور حکومتی و اموری که مصالح لازمالاستیفای جامعه اسلامی است اهمال شود یا رها گردد، اگر این را باور کردیم پس کسی که عهده‌دار این کار می‌شود، باید متصدی همه این‌ها هم بشود که اسم این را ولایت مطلقه می‌گویند.
نقد یک مغالطه
بعضی در مسأله ولایت مطلقه، مغالطه کرده‌اند؛ کسانی که اگر بخواهیم خیلی خوش‌بینانه قضاوت کنیم باید بگوییم جاهل بودند اما به احتمال قوی جاهل نبودند و دستور داشتند. اینان گفتند: ولایت مطلقه یعنی مطلق از اسلام. من این را خودم از بعضی مسئولان رده بالای کشور شنیدم. گفتند امام که ولایت مطلقه را آورد، منظورش مطلق از احکام اسلام بود یعنی ولایت دارد که هر چه صلاح بداند حکم کند، هرچند برخلاف اسلام باشد، و جالب این بود که نمی‌گفتند امام حق دارد. می‌گفتند حکومت حق دارد. خودشان هم قائل به ولایت‌فقیه نبودند و نیستند اما برای فریب دادن مردم و برای این‌که کار خودشان را توجیه کنند می‌گویند ما حکومت اسلامی هستیم. مردم به ما رای دادند و ما حق داریم هر چه مصلحت می‌دانیم عمل کنیم، هرچند برخلاف اسلام باشد؛ واین را به حساب امام گذاشتند و گفتند: ولایت مطلقه‌ای که امام می‌گفت یعنی مطلق از اسلام، و مقید به اسلام نیست!
امام از روزی که خودش را شناخت تا روزی که از این دنیا رفت دم از اسلام می‌زد. مبارزه‌اش با دستگاه پهلوی به خاطر این بود که می‌گفت اسلام در خطر است. اسلام در خطر است یعنی اسم آن در خطر است یا احکام آن؟ آن وقت چه‌طور خودش بر ضد احکام اسلام حکم صادر می‌کند، و قانون وضع می‌کند؟! بدون‌شک ولی‌فقیه فقط حق دارد در چارچوب احکام اسلام حکم صادر کند؛ البته احکام اسلام فقط احکام اولی نیست، عناوین ثانویه هم هستند. مجتهدین دیگر هم همه این‌ها را می‌دانند و عمل هم می‌کنند و اختصاص به ولی‌فقیه ندارد. مسأله اهم و مهم و؛ مسأله عناوین ثانویه در فقه چیز قطعی مورد قبولی است. بله ممکن است ولی‌فقیه در بعضی امور به خاطر رعایت مصالحی عناوین ثانویه را مقدم بدارد. این ممکن است، اما خلاف اسلام نیست بلکه آن عنوان ثانویه هم حکم اسلام است. «ما جعل علیکم فی‌الدین من حرج»؛ هم حکم اسلام است. «لاضرر و ضرار»؛ هم حکم اسلام است. از سر هوس حکم صادر نکرده است. اگر ولی‌فقیهی از چارچوبه احکام شرع مقدس ـ چه احکام اولی و چه احکام ثانوی ـ تجاوز کند، مبتلا به فسق شده است و همان‌جا از ولایت ساقط می‌شود. شرط ولی‌فقیه عدالت است و شرط عدالت رعایت احکام شرعی است.
حتی بویی از اسلام!
پس دایره اختیارات ولی‌فقیه شامل همه امور حکومتی است؛ چراکه گفتیم اختلال نظام و هرج و مرج لازم می‌آید. عقلا برای این امور وجود حاکم را لازم می‌دانند پس همه این امور در اختیار ولی‌فقیه است. (بعناوینها الاولیه و الثانویه) اگر نتوانست همه آنها را اجرا کند هر اندازه که ممکن است، و نباید به خاطر این که نمی‌تواند همه‌اش را اجرا کند آن را رها کند. امام رضوان‌الله‌علیه بارها می‌فرمود «بویی از اسلام آمده است.»؛ نگفت ما همه احکام اسلام را در کشور اجرا کردیم یا می‌توانیم اجرا کنیم. شرایط اجتماعی به گونه‌ای است که نمی‌شود احکام اسلام را در همه موارد دقیقا اجرا کرد. مگر امیرالمومنین-علیه‌السلام- توانست همه احکام را اجرا کند؟ به والی خودش نوشت حسابت را بیاور و پس بده، اما او پول‌های بیت‌المال را برداشت و طرف شام رفت. حالا چه کار کند؟ حکومت را تعطیل کند؟ بگوید من دیگر خلافت را قبول نمی‌کنم، چون نیروی کافی برای اداره کشور ندارم؟! احکام اسلام تا هر اندازه ممکن است باید با دقت‌سنجی انجام شود. مصالح مسلمین را هم تا آن اندازه که قابل استیفا است باید استیفا کرد. یکی از مسایلی که ما اکنون در کشور با آن مواجه هستیم، احتیاج دستگاه قضایی به قاضیان واجد شرایط است. بیش‌تر فقها هم فرموده‌اند شرط قاضی داشتن اجتهاد است. حالا که ما این اندازه مجتهد واجد شرایط برای قضاوت نداریم، آیا باید دستگاه قضاوت را تعطیل کنیم؟ خیر، این همان اصل تنزل تدریجی است. وقتی مجتهد نشد قریب‌الاجتهاد باشد. اگر مجتهد متجزی نشد لااقل کسی باشد که دستورات مرجع تقلید را دقیقا خوب درک کرده باشد و زیر نظر یک مجتهد بالاتری قضاوت کند. به‌هرحال باید راهی پیدا کرد که مصالح جامعه اسلامی تفویت نشود. نمی‌شود دستگاه قضاوت را تعطیل کرد به این دلیل که قاضی مجتهد به قدر کافی نداریم. در سایر کارهای کشور هم همین‌طور است.
با این مقدمه، پاسخ بسیاری از شبهات را دادیم. امیدواریم که ان‌شاءالله خدای متعال به همه ما بصیرت در دین مرحمت بفرماید تا قدر نعمت‌های خودش و به‌خصوص قدر مقام معظم رهبری را بهتر بشناسیم و توفیق قدردانی مرحمت بفرماید.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
پرسش و پاسخ
مجری:
سؤالی را مطرح کرده بودند درباره امور حسبه و حسبیه که حضرت استاد پاسخ فرمودند و خلاصه‌اش این بود که آیا حضرت‌عالی حکومت را دقیقا همان امور حسبیه می‌دانید؟
حضرت استاد:
حکومت شامل امور حسبیه است.
مجری:
تصور بنده دقیقا برعکس بود. فکر می‌کردم امور حسبیه می‌تواند شامل حکومت بشود نه این‌که حکومت ولایت‌فقیه مساوی با امور حسبیه باشد؛ پس امور حسبیه نوعا از مصادیق امور حکومتی هستند و همان‌طور که حضرت استاد تفکیک فرمودند در واقع، حکم حکومتی هم در ذیل احکام اولیه حجیت دارد نه ذیل احکام ثانویه. به این معنا ثمره نزاع در اینجا روشن می‌شود که اگر شارع مصلحت بداند مثلا در حکم حکومتی که حرکتی انجام بشود آن حرکت‌ها انجام می‌شود به خلاف احکام ثانویه که باید از باب اضطرار به آن عمل کرد و اگر جایی کارد به استخوان برسد، نوبت به این احکام می‌رسد. منتها از حضرت استاد می‌خواهیم که درباره حکومت‌های طاغوت توضیح بدهند. چون گفتیم در امور حسبیه دو ویژگی ملاحظه می‌شد یکی این‌که شارع مقدس راضی نبود که این امور بر زمین بماند و دیگر این‌که بسیاری از مسایل نیازمند سرپرست خاص و متصدی بود. بعضی‌ها تصور کرده‌اند که چون حکومت‌های طاغوت به هرحال در اموری مثل بهداری و بهزیستی سرپرست محسوب می‌شوند، دیگر لازم نیست کسی در این خصوص اقدام بکند. اگر توضیحی بفرمایید ممنون می‌شوم.
حضرت استاد:
خیلی معذرت می‌خواهم که این وقت تنگ اجازه نمی‌دهد ما مباحث را آن‌گونه بیان کنیم که جای ابهامی باقی نماند. ما باید به یک قاعده کلی که در این جلسات چند بار به آن استناد کردم توجه داشته باشیم. باید هر واژه‌ای را که به کار می‌بریم ابتدا درست تعریف کنیم. وقتی می‌گوییم امور حسبیه با امور حکومتی چه فرقی دارد، باید ابتدا امور حسبیه را تعریف کرد. برداشتی که ما از امور حسبیه داریم همان اجازه امور حسبیه‌ای است که مراجع به افراد می‌دهند و می‌گویند شما در این امور حق دارید که از طرف ما دخالت کنید؛ اموری مثل قیمومت مجانین و صغار و تصرف در اموال مجهول‌المالک و این قبیل چیزها. این‌ها را امور حسبیه می‌گویند. اگر امور حسبیه را این‌طور معنا کنیم، بخشی از امور حکومتی است، ولی نه اصطلاح فقهی‌اش با این معنا تطابق کامل صددرصد دارد، نه معنای لغوی آن، و نه حتی اصطلاح سیاسی آن. گفتیم که مرحوم شهید در یکی از کتاب‌هایشان، کتاب امر به معرو ف و نهی از منکر را با فروع اضافه‌ای «کتاب الحسبه»؛ نامیده‌اند و همه مسایل امر به معروف و نهی از منکر را تحت این عنوان ذکر کرده‌اند؛ یعنی آن‌چه مربوط به امور اجتماعی مردم است و باید اجرا شود، هرچند تکالیفی باشد که مربوط به فرد فرد افراد است و مربوط به دستگاه حکومت هم نباشد.
در اصطلاح دیگر، امور حسبیه شامل همین امور بسیار محدود در حد ضرورت است مثل اجازه امور حسبیه‌ای که آقایان از مراجع می‌گیرند، ولی اگر ما امور حسبیه را این‌طور و طبق این تعریف اصطلاحی رایج مطرح کردیم و امور حسبیه را به امور اجتماعی‌ای که شارع راضی به ترک آن نیست و اگر متصدی قانونی برای آن تعیین نشود در معرض تفویت قرار می‌گیرد، معنا کردیم، بخش اعظم امور حکومتی همین امور حسبیه می‌شود، فقط در مواردی مثلا اعلام جنگ یا جهاد ابتدایی و چیزهایی از این‌دست که درباره آنها نمی‌دانیم که شارع راضی به ترک آن هست یا خیر، بنابر فتوای کسانی مثل مرحوم آقای خویی و دیگران، این هم از اختیارات ولی‌فقیه است. این‌که من عرض می‌کنم اکثر یا عمده احکام حسبیه، به خاطر این احتیاطاتی است که در مسأله دایره اختیارات ولایت‌فقیه در زمان غیبت مطرح است و این‌که مثلاً آیا شامل جهاد ابتدایی و امثال این‌ها هم می‌شود یا خیر. این تعریف از امور حسبیه، هیچ تضادی با مسایل ولایت ندارد بلکه لااقل تصادق عام و خاص دارند، و امور ولایی یا امور حکومتی امور عامی می‌شوند که بخشی از مصادیق آنها امور حسبیه است. اما طبق اصطلاح دیگری که مرحوم نراقی به آن استناد کرده‌اند خود ولایت‌فقیه را از باب حسبه واجب دانسته‌اند و گفته‌اند: ایجاد حکومت اسلامی از چیزهایی است که شارع راضی به ترک آن نیست، پس خودش از امور حسبیه است؛ یعنی امور حسبیه را شامل همه اموری دانستند که «لایرضی الشارع بترکه»؛ و چون می‌دانیم که حکومت اسلامی هم «لایرضی الشارع باهماله»؛ پس خود این از امور حسبیه است. طبق استدلال بعضی از فقها این خودش دلیلی می‌شود برای ولایت‌فقیه.
من بارها گفته‌ام و باز هم تأکید می‌کنم که هر تعبیری را به کار می‌برید ابتدا برای خودتان و برای طرفی که با او بحث می‌کنید، آن را تبیین کنید. امور حسبیه یعنی‌چه؟ ولایت‌فقیه یعنی‌چه؟ فقیه یعنی‌چه؟ یکی یکی این‌ها را تعریف کنید تا این ابهام‌ها برطرف شود، اما وقتی تعریف و تبیین نشود کسی می‌گوید امور حسبیه هست پس دیگر ما کاری به حکومت نداریم و با امور حسبیه مسایلمان حل می‌شود در حالی‌که خود امور حسبیه از امور حکومتی است و چیزی در کنار حکومت نیست تا شما بگویید وقتی امور حسبیه را داشتیم دیگر احتیاجی به مسأله ولایت‌فقیه نداریم.
مجری:
درباره تاریخچه ولایت‌فقیه و این‌که چرا تاکنون نبوده، سؤال شده است. حضرت استاد در جلسات گذشته به این سؤال پاسخ دادند. هم‌چنین پرسیده‌اند که آیا مسایلی مثل تعیین اول ماه و آخر ماه و امثال ذلک هم از وظایف حکومت و حاکم است؟ می‌گویند حضرت آیت‌الله خویی حکم حاکم را درخصوص استهلال اساسا نافذ نمی‌دانستند؛ البته می‌گویند حضرت آیت‌الله‌حکیم خودشان در این خصوص حکم می‌کردند و وقتی به ایشان اعتراض شد، می‌فرمودند من برای آن کسانی که نافذ می‌دانند، می‌گویم.
حضرت استاد:
چیزی که کتبا و شفاها زیاد سؤال شده این است که وقتی استدلال کردیم که فقیه اقرب به امام معصوم است، در چه چیز اقرب باشد؟ با توجه به نکته‌ای که درباره امور حکومتی و وظایف حکومت اسلامی گفتم، دانستیم باید کسی در راس حکومت باشد که قدرت صادر کردن احکام حکومتی و ولایی را داشته باشد. یعنی بر اساس قواعد کلیه و مبانی شرعی بتواند موارد خاص را امر و نهی کند؛ پس فقاهت، شرط اول آن است. اولین چیزی هم که برای تأمین مصالح جامعه لازم بود قانون بود. پس بهترین فردی که می‌خواهد متصدی این کار بشود کسی است که قانون را بهتر از همه بداند یعنی افقه باشد. مسأله دوم این است که تقوایش در حدی باشد که منافع شخصی و اغراض شخصی‌اش بر مصالح اجتماعی غالب نشود. یعنی این‌که باید عالی‌ترین مراتب تقوا را داشته باشد. می‌دانیم در این موارد چه لغزش‌گاه‌هایی برای خواص هست؛ ولی این دو به تنهایی کافی نیست؛ اگر کسی با دقت‌نظر بسیار فقیه باشد، تقوایش هم در حد اعلی باشد، اما به مسائل اجتماعی آشنا نباشد، نمی‌تواند این مسئولیت را بپذیرد. تأمین مصالح اجتماعی نیازمند آشنایی با موضوعات اجتماعی و آشنایی با مسائل بین‌المللی است. کسی که می‌خواهد حکم کند با این کشور صلح کنید یا جنگ کنید، با فلان کشور فلان معامله را انجام بدهید یا ندهید، باید با این مسایل آشنا باشد؛ پس ولی‌فقیه سه رکن اصلی دارد: فقاهت، تقوا و دیگری درک مصالح سیاسی و اجتماعی. اگر فقیهی در هر سه مرحله از همه افضل باشد او متعین است، اما به ندرت این اتفاق می‌افتد. اگر این‌گونه نشد؛ چون ممکن است کسی مثلا افقه باشد اما در درک مسایل اجتماعی ضعیف‌تر از دیگری است، در این صورت ممکن است مصالح جامعه تفویت بشود هرچند فقاهتش ممتاز است و احکام کلی را به خوبی می‌شناسد اما در اجرا کردن و تشخیص دادن آن‌چه امروز نیاز است، درک درستی ندارد و نمی‌تواند نقش خودش را ایفا کند. حکومت برای تأمین مصالح اجتماعی است و کسی که حد نصابی از درک مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد، نمی‌تواند بر این منصب بنشیند چون تفویت مصلحت می‌شود. حکومت برای این بود که بتواند اختلافات را رفع کند اگر بنا باشد خودش ایجاد اختلاف کند، نقض‌غرض می‌شود؛ پس برآیند این سه شرط یعنی کسی که مجموع این سه شرط را بهتر از دیگران داشته باشد. اگر نمره بدهند، نمره یکی هیجده است یکی نوزده است و یکی بیست است کما این‌که کسانی دیگر 17 و16 و 15و 14 هستند. آن کسی که مجموع نمراتش بیش‌تر است، افضل است و تعین پیدا می‌کند؛ پس اقربیت به امام معصوم در این سه چیز است: در درک احکام شرعی، یعنی باید افضل و افقه باشد؛ در تقوا، از امام معصوم گناهی سر نمی‌زند، او هم باید آن قدر تقوایش قوی باشد که تالی؛ تلو معصوم باشد. امام، مصالح جامعه را بهتر از دیگران درک می‌کند او هم باید در حدی باشد که بهتر از دیگران مصالح جامعه را درک کند. پس اقربیت در این سه چیز است. اگر در هر سه تا افضل از همه شد بسیار عالی والّا برآیند و؛ حاصل‌جمع جبری او باید بهتر از سایرین باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله
1؛ . توبه، 59.
2؛ . انبیا، 87.
3؛ . قلم، 48.
4؛ . ابراهیم،؛ 7.
