قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ولايت فقيه و خبرگان

سخنراني حضرت آيت‌الله مصباح يزدي دام ظله؛ در همايش ولايت فقيه و خبرگان رهبري ـ ميناب 1384/12/24

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً؛1؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد خدا را اطاعت کنيد و پيامبر و؛ اولياي امر خود را [نيز] اطاعت کنيد. پس هرگاه در امري اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را؛ به خدا و پيامبر(صلي الله عليه و آله) عرضه بداريد، اين [کار] بهتر و نيک‌فرجام‌تر است.

جامعه و ضرورت نياز به حکومت

زندگي انسان به دلايل مختلف و تحت ‌تأثير علل و عوامل گوناگون، هميشه به صورت اجتماعي بوده ‌است. حتي برخي از انديشمندان، اجتماعي و مدني بودن را جزو طبيعت انسان دانسته‌اند و تعبير «مدني بالطبع»؛ را در مورد انسان به کار برده‌اند. به هر حال، چه زندگي اجتماعي انسان را معلول طبيعت و فطرت او بدانيم و چه آن را پي‌آمد نياز‌هاي مادي و تحليل‌ها و گرايش‌هاي عقلاني انسان و عواملي از اين قبيل قلمداد کنيم، آن‌چه جاي ترديد ندارد اين است که انسان همواره به صورت اجتماعي زندگي کرده و بدون زندگي اجتماعي نه نياز‌هاي مادي او تأمين مي‌شود و نه کمالات روحي و معنوي وي آن‌چنان‌كه بايد و شايد تبلور مي‌يابد. از اين رو زندگي اجتماعي براي انسان يک ضرورت است.
از سوي ديگر، با توجه به تفاوت‌هايي که بين افراد انسان وجود دارد، زندگي اجتماعي هميشه در معرض انواع اختلافات و منازعات و مشاجرات است. اين اختلافات گاه در تأمين منافع است و گاه نيز در اصل تشخيص مصلحت و منفعت اختلاف وجود دارد. حتي در خانواده که يک اجتماع محدود چند نفري است، شما نمي‌توانيد خانواده‌اي را پيدا کنيد که همه افکار و انديشه‌ها و نظرات و سليقه‌هايشان مثل هم باشد. بالاتر، حتي دو برادر يا خواهر دوقلو نيز در تمامي موارد رأي و سليقه يکسان ندارند و خواه‌‌ناخواه بين آنها اختلافاتي وجود دارد.
حال اگر در صحنه اجتماع اين اختلافات و منازعات گسترش يابد و ادامه پيدا کند و تدبيري براي کنترل و حل و فصل آنها انديشيده نشود، لا‌جرم اجتماع انساني دچار پراکندگي مي‌شود و از رسيدن به اهدافش بازمي‌ماند. در اجتماع کوچک خانواده اگر پدر بخواهد هرچه خود تشخيص مي‌دهد همان را اعمال کند، و مادر نيز متقابلاً طبق نظر خودش عمل کند، و فرزندان هم هرکدام در پي آن باشند که کاملاً مستقل و بدون توجه به خواسته‌هاي پدر و مادر رفتار کنند، طولي نمي‌کشد که اين خانواده از هم متلاشي مي‌شود. نمود عيني و عملي اين مسأله را ما امروزه در کشور‌هاي غربي مشاهده مي‌کنيم. من خودم برخي از اين موارد را از نزديک ديده‌ام و بسياري را نيز شنيده‌ام. امروزه در کشورهاي غربي فرزندان خانواده‌ها هنگامي که به سن بلوغ مي‌رسند از پدر و مادر جدا مي‌شوند و نه آنها در خانه مي‌مانند و نه پدر و مادر‌ها مايلند که فرزندانشان در خانه بمانند. دليل اين امر آن است که از يک سو خواسته‌هاي آنها با هم بسيار متفاوت است و فاصله دارد و از سوي ديگر، فرزندان خواستار آزادي کامل و انجام تمام خواسته‌هايشان هستند. از اين رو پدر و مادر‌ها عملاً نمي‌توانند با فرزندانشان زير يک سقف زندگي کنند و کار به تلاشي و جدايي خانواده‌ها مي‌انجامد. امروزه در غرب کم نيستند جوانان و نوجوانان 16 تا 18 ساله‌اي که به تنهايي يا به اتفاق يک يا چند تن از دوستانشان اتاقي گرفته‌اند و جدا از پدر و مادر زندگي مي‌کنند. آري، اين نتيجه آن آزادي بي‌قيد و شرط و لجام‌گسيخته‌اي است که فرهنگ مبتني بر ليبراليسم براي غرب به بار آورده است.
در هر صورت، مقصود اين است که از نظر تاريخي اين مطلب کاملاً تثبيت شده است که هرجا زندگي اجتماعي بوده، عاملي براي رفع اختلاف نيز وجود داشته و مقرر گرديده است، چراکه بدون آن، ادامه زندگي اجتماعي ميسر نخواهد بود. از روزگار قديم، انسان‌ها اگر در دهي کوچک هم گرد هم جمع مي‌شدند کدخدايي براي ده تعيين مي‌کردند تا کارهاي ده را سرپرستي کند و اداره امور ده و حل و فصل مسائل و اختلافات ميان مردم را انجام دهد. پس از آن نيز با بزرگ‌تر شدن ده و بيشتر شدن جمعيت، بخشدار و شهردار و فرماندار و... تعيين شده و متداول گرديده است. اين بدان معنا است که هر اجتماعي لاجرم به يک دستگاه اداره کننده و حکومتي نياز دارد تا متناسب با شرايط آن اجتماع، سکّان هدايت و اداره امور آن را به دست گيرد و با رفع اختلافات، حرکت اجتماع را سامان بخشد و به سمت اهداف مطلوب هدايت کند. طبعاً کسي که در اين پست و جايگاه قرار مي‌گيرد، بايد از اين توانمندي برخوردار باشد؛ يعني بتواند هدف صحيح آن زندگي اجتماعي را، مصلحت افراد آن را، و مسير صحيحي را که اجتماع را به آن اهداف مي‌رساند، بشناسد و تشخيص دهد. به‌علاوه، چنين کسي بايد عملاً اين توانايي را نيز داشته باشد که اگر کساني در جامعه از حق خود تجاوز کرده و راه ظلم و تعدي را در پيش گرفتند و حقوق ساير افراد را تضييع کردند، جلوي آنها را بگيرد و آنان را ادب کرده، سر جايشان بنشاند. معناي اين امر چيزي جز ضرورت وجود حکومت براي هر جامعه‌اي نيست. از اين رو هم‌چنان‌که اشاره کرديم، در طول تاريخ هرجا اجتماعي بوده، دستگاه اداره کننده و حکومتي متناسب با آن نيز وجود داشته است. اميرالمؤمنين(عليه السلام) در نهج‌البلاغه درباره ضرورت حکومت براي جامعه مي‌فرمايد:
لابدّ للناس من أَمير برّ أو فاجر؛2؛ مردم را چاره‌اي نيست جز اين‌که امير و حاکمي داشته باشند؛ خواه عادل و نيکوکار و خواه ظالم و زشت‌کار.
يعني زندگي اجتماعي بدون حکومت نمي‌شود؛ اگر حکومتي صالح بود، مي‌تواند جامعه را به طور صحيح راهنمايي کند و به اهداف مورد نظر برساند، اما اگر حکومت صالحي نبود حتماً حکومتي نا‌صالح جاي آن را پر خواهد کرد و زمام امور را در دست خواهد گرفت، و در هر حال مردم بي‌حکومت نمي‌توانند زندگي کنند: لابدّ للناس من أَمير برّ أو فاجر.
در اين مقدمه (ضرورت حکومت براي جامعه) همگان اتفاق نظر دارند و کسي تاکنون در اين باره مناقشه نکرده‌؛ است، جز افرادي نادر به نام «آنارشيست‌‌ها»؛ که منکر اين امر گرديده و قائل شده‌اند حکومت براي جامعه لازم نيست. البته آنها هم براي تصوير سامان و نظم اجتماعي، به جاي حکومت، اخلاق را نشانده و مدعي شده‌اند که مي‌توان جامعه‌اي داشت که افراد آن از چنان فرهيختگي و سطح فکر متعالي و بالايي برخوردار باشند که به طور خودکار بر اساس اصول اخلاقي، بي‌آن‌كه حکومت و قانوني مکتوب در ميان باشد، حقوق يکديگر را رعايت کنند و جايي براي اختلاف در بينشان باقي نماند.
ناگفته پيدا است که اين تصور با واقعيت وفق نمي‌دهد و هيچ‌گاه چنين جامعه و مدينه فاضله‌اي ظهور پيدا نکرده و نخواهد کرد که آدميان همه از اخلاقي صحيح و آن‌چنان مترقي و متعالي برخوردار باشند که هيچ‌کس به حق ديگري تجاوز نکند و کوچک‌ترين ستمي از جانب افراد بر يکديگر روا داشته نشود. از اين رو تمامي نظريه‌پردازان از قديم و جديد متفقند بر اين‌که جامعه بي‌حکومت نمي‌شود و وجود حکومت براي زندگي اجتماعي امري لازم و ضروري است. خاطرنشان مي‌کنيم که عقل و عقلا به تنهايي و به طور مستقل بر اين امر تأكيد مي‌کنند و بدان گواهي مي‌دهند و آن‌چه که از کلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) در اين باره آورديم، تنها به عنوان تأييد و تأکيد بود، نه آن‌كه خواسته باشيم براي اثبات اين مدعا و گزاره بدان تمسک جسته باشيم.

جامعه الهي و جامعه غير الهي

مطلب ديگر و مقدمه دوم درباره اين بحث آن است که:
جوامع انساني را در طول تاريخ مي‌توان به اشکال مختلف و بر اساس ملاک‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوتي دسته‌بندي کرد. يکي از ديدگاه‌ها که در اين‌جا مد نظر ما است اين است که جوامع انساني را از آغاز پيدايش تاکنون مي‌توان به دو دسته کلي خداپرست و غير خداپرست تقسيم کرد. اگر اين تقسيم‌بندي را مد نظر قرار دهيم، مي‌بينيم بر اساس آن‌چه ما در تاريخ متداول مي‌خوانيم، شاهد جوامعي هستيم که بر اساس روح خداپرستي و دين‌داري به وجود نيامده است. البته اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که تدوين تاريخ و مقاطع تاريخي، عموماً بر اساسي غير از آن‌چه که ما در اين‌جا ذکر کرديم (ديني بودن يا نبودن جوامع) صورت گرفته و مي‌گيرد. در بسياري از کشورها، و از جمله کشور خود ما، هنگامي که کتاب‌هاي تاريخ را ورق مي‌زنيم، ملاحظه مي‌کنيم که معمولاً تاريخ سلاطين و پادشاهان است. در کشور خود ما سابقاً اين‌گونه بود ـ و در حال حاضر نيز کمابيش همين وضعيت ديده مي‌شود ـ که کتاب‌هاي تاريخ بر اساس ترتيب پيدايش و انقراض سلسله‌هاي حاكمان نگاشته مي‌شد و آن‌چه که ما در مدارس به عنوان درس تاريخ مي‌خوانديم اين بود که فلان سلسله‌اي چگونه و از چه سالي حاکم شدند، چه کساني از‌؛ آن سلسله به حکومت رسيدند و چه کارهايي انجام دادند، و سرانجام چه موقع و به دست چه فرد و سلسله‌اي منقرض گرديدند. بدين ترتيب کتاب تاريخ از ابتدا تا انتها سرگذشت جنگ‌ها، کشورگشايي‌ها و پيروزي‌ها و شکست‌هاي شاهان بود. در اين تاريخ هيچ نام و ذکري از دين نبود و فقط گاهي در گوشه و کنار آن بحثي مطرح مي‌شد که، براي مثال، فلان شاه تابع فلان مذهب بود يا به فلان رهبر مذهبي علاقه و با وي رابطه داشت. هم‌چنان‌كه اشاره کرديم، اين ديدگاه هنوز هم در بسياري از نقل و بررسي‌هاي تاريخي وجود دارد و روح حاکم و نگرش غالب در آن‌چه امروزه به عنوان تاريخ مطرح مي‌شود، سرگذشت شاهاني است که بر سر قدرت با يکديگر به جنگ برخاسته‌اند.
در مقابل اين نگرش، هنگامي که ما قرآن را مطالعه مي‌کنيم، مي‌بينيم قرآن تاريخ را بر اساس سرگذشت انبيا بيان مي‌کند. تاريخ از ديدگاه قرآن عبارت است از داستان ظهور پيامبران، رفتاري که مردم با آنان داشتند و نقشي که پيامبران در هدايت انسان‌ها ايفا کردند. به عبارت ديگر، اگر ما بخواهيم تاريخ را بر اساس مذاق قرآني بنگاريم، بايد به جاي سلسله شاهان و سلاطين، سلسله انبيا را مطرح کنيم و بگوييم هر پيامبري در چه زماني و در کجا مبعوث شد، چه کارهايي انجام داد، مردم چگونه با او رفتار کردند و سرانجامِ کار آن پيامبر و قوم او چه شد. قرآن خود در اين باره مي‌فرمايد:
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمثلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ؛3؛ و همانا به سوي شما آياتي روشن‌گر فروفرستاديم، و اخباري از کساني که پيش از شما بودند، و اندرزي براي پرهيزگاران.
در جايي ديگر خطاب به پيامبر(صلي الله عليه و آله) مي‌فرمايد:
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا * وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا؛4؛ ما به تو وحي فرستاديم؛ همان‌گونه که به نوح و پيامبران بعد از او وحي فرستاديم؛ و [نيز] به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط [= بني‌اسرائيل] و عيسي و ايوب و يونس و هارون و سليمان وحي نموديم؛ و به داود زبور داديم. و پيامبراني که سرگذشت آنها را پيش از اين براي تو بازگفته‌ايم، و پيامبراني که سرگذشت آنها را بيان نکرده‌ايم؛ و خداوند با موسي سخن گفت.
در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد:
تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ؛5؛ اين شهرها و آبادي‌هايي است که برخي از خبرهاي آن را بر تو حکايت مي‌کنيم. در حقيقت، پيامبرانشان دلايل روشن برايشان آوردند. اما آنان به آن‌چه قبلاً تکذيب کرده بودند [باز] ايمان نمي‌آوردند. اين‌گونه خداوند بر دل‌هاي کافران مهر مي‌نهد.
هم‌چنان‌كه ملاحظه مي‌کنيم سليقه قرآن اين است که محور تاريخ را انبيا و نقل سر‌گذشت آنان معرفي کنيم و سرگذشت جمعيت‌ها و اقوام و ملل را بر اساس آمد و شد پيامبران در ميان آنان پي‌؛ بگيريم و مرور کنيم. ما در قرآن با داستان اقوام مختلفي هم‌چون: عاد، ثمود، هود، ابراهيم، بني‌اسرائيل و امثال آنان آشنا مي‌شويم. در اين داستان‌ها قرآن يکي از پيامبران الهي را ـ که از جمله افراد آن قوم هستند ـ به عنوان شخصيت محوري آن قوم معرفي مي‌کند و ضمن بيان احوال و زندگي آن پيامبر، سرگذشت آن قوم را نيز بيان مي‌دارد. بدين ترتيب ملاک تاريخ‌نگاري و نقل تاريخ از ديدگاه اسلامي، اين شخصيت‌هاي فرهنگ‌ساز و ارشادگر جامعه هستند و پيامبران به عنوان تاريخ‌سازان و محور وقايع تاريخي معرفي مي‌شوند.
يکي ديگر از پي‌آ‌مدهاي اين دو نگاه به تاريخ اين است که تشريح و معرفي سيستم مديريتي و حکومتي جوامع ‌بر اساس هريک از اين دو نگرش، متفاوت مي‌شود. همان‌گونه که اشاره کرديم، حکومت عبارت است از دستگاهي که با وضع پاره‌اي قوانين و مقررات و اجراي آنها، مديريت خود را بر جامعه اعمال نموده، تلاش مي‌کند جامعه را اداره و به سوي اهداف مورد نظر هدايت کند. تاريخ‌نويسان سنتي که متأثر از ديدگاه اول (ديدگاه غير قرآني) هستند، در تبيين سيستم اداره و زواياي مديريتي يک جامعه به اين مسأله مي‌پردازند که فلان سلطان هنگامي که به قدرت رسيد چه کساني را به پست‌ها گماشت، چه کسي قاضي‌القضات شد، چه فردي به عنوان صدر اعظم (وزير اعظم) تعيين گرديد و اين افراد چه دستوراتي دادند و چه قوانيني را وضع و اعمال کردند. اما در ديدگاه قرآني که زنجيره انبيا و حکومت‌هاي الهي در جوامع را دنبال مي‌کند، صحبت از اين است که فلان پيامبر هنگامي که آمد چه دستوراتي از جانب خداوند براي مردم آورد و اگر مردم با او همراهي کردند و توانست حکومت تشکيل دهد، چه روشي را در اداره و هدايت و مديريت جامعه به کار گرفت و اعمال کرد.
البته اکثر انبياي الهي با مخالفت مردم و اقوام خود مواجه شدند و در اثر آماده نبودن مردم و ضعف فکري و معرفتي آنان نتوانستند عملاً سکّان هدايت و رهبري جامعه را در دست بگيرند. اين مخالفت‌ها گاه به حدي بود که به شهادت آن پيامبر به دست افراد قوم خود منجر مي‌گشت:
أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ؛6؛ آيا چنين نيست که هر زمان پيامبري چيزي برخلاف هواي نفس شما آورد در برابر او تکبر کرديد؛ پس عده‌اي را تکذيب کرده، و جمعي را به قتل رسانديد؟!
اما در اين ميان براي برخي از انبياي الهي نيز اين زمينه فراهم شد که آنان موفق به تأسيس و تشکيل حکومت و اداره جامعه بر اساس قوانين و مقررات و منويات الهي گرديدند. از جمله اين پيامبران که زمينه فرمانروايي و حکومتي بي‌نظير برايش فراهم گشت حضرت سليمان ـ علي نبينا و آله و عليه السلام ـ است که قرآن درباره‌اش مي‌فرمايد:
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ * قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ * فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ * وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ * وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ؛7؛ و قطعاً سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدي بيفکنديم؛ پس به توبه بازآمد. گفت: پروردگارا، مرا ببخش و پادشاهي و ملکي به من ارزاني دار که هيچ‌کس را پس از من سزاوار نباشد، در حقيقت تويي که خود بسيار بخشنده‌اي. پس باد را در اختيار او قرار داديم که هر‌جا تصميم مي‌گرفت، به فرمان او نرم روان مي‌شد. و شيطان‌ها را [از] بنّا و غوّاص، تا [وحشيان] ديگر را که جفت‌جفت با زنجير‌ها به هم بسته بودند [تحت فرمانش درآورديم].
در هر صورت، وجه مشترک همه انبيا ـ چه آنها که موفق به تشکيل حکومت مي‌شدند و چه آنها که در اين زمينه توفيقي به دست نمي‌آوردند ـ اين بود که مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هايي را براي مردم جامعه خود مي‌آوردند و آنان را دعوت مي‌کردند که روش زندگي فردي و اجتماعي خود را بر اساس آنها قرار دهند. اين مسأله به‌ويژه در مورد انبياي اولواالعزم، که صاحب شريعتي مستقل بودند، بيشتر صدق مي‌کند. همان‌‌گونه که مي‌دانيم، معروف است که انبياي اولواالعزم پنج نفر بودند: حضرت نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و پيامبر اسلام (عليهم السلام) . اين پنج پيامبر هريک صاحب شريعتي مستقل هستند و ديگر انبياي قبل از پيامبر اسلام، هريك در واقع مبلّغ و مروّج شريعت يکي از چهار پيامبر اولواالعزم قبل از خود بوده‌اند.

شاخص الهي بودن يك جامعه

بر اساس ديدگاهي که ما مطرح کرديم و جوامع را به دو نوع خداپرست و غير خداپرست، و به تعبير ديگر، به ديني و غير ديني تقسيم نموديم، اکنون مي‌توان اين پرسش را مطرح کرد که ملاک اصلي تمايز و مرز اساسي مشخص کننده اين دو نوع جامعه چيست؟
در پاسخ اين پرسش بايد بگوييم، جامعه آن‌گاه ديني است که دو ويژگي اساسي در آن وجود داشته باشد: اول، قوانيني که براي تنظيم روابط اجتماعي در آن جامعه به کار گرفته مي‌شود بر اساس آموزه‌هايي باشد که خداي متعال نازل کرده و معين فرموده است؛ و دوم، مجريان قانون نيز از جانب خداي متعال تعيين شده باشند. جامعه‌اي که پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) در مدينه تشکيل داد چنين جامعه‌اي بود.
پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) تا زماني که در مکه بود، از آن‌جا که مسلمانان در اقليت بودند و عدّه و عُدّه‌اي نداشتند، نتوانست تشکيل حکومت دهد. اما پس از هجرت مسلمانان به مدينه و با توجه به شرايط مساعدي که ايجاد گرديد، پيامبر(صلي الله عليه و آله) تشکيل حکومت داد و اداره امور جامعه را در دست گرفت. قانون در مدينة ‌النبي قرآن بود و تفاسيري که پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) از قرآن بيان مي‌دا‌شت. بنابراين قانون حکومت، احکام الهي بود. رئيس حکومت و مجري قانون نيز شخص پيامبر(صلي الله عليه و آله) بود،‌؛ که روشن است آن حضرت از جانب خداي متعال تعيين گرديده بود. بنابراين هر دو شرط يک جامعه ديني و خداپرست در مدينة ‌النبي وجود داشت.
اما جامعه‌اي که پيامبر(صلي الله عليه و آله) در مدينه تشکيل داد، از نظر ايماني جامعه‌اي يکدست نبود و در بين آن مردم کساني بودند که ايمانشان به حد نصاب نمي‌رسيد و ضعيف‌الايمان بودند. اين افراد حتي به نبوت پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) چندان اعتقادي نداشتند و طبق مصالح و حساب‌هايي، به ظاهر به آن حضرت ايمان آورده و اظهار اسلام کرده بودند. عنوان عام اين گروه در قرآن «منافقين»؛ است و حتي سوره‌اي در قرآن به نام آنها نازل شده است. اين افراد ظاهرشان با بقيه مسلمان‌ها تفاوتي نداشت. آنان مسجد مي‌آمدند، نماز مي‌خواندند و در بسياري از کارهايي که به عموم مسلمانان مربوط مي‌شد مشارکت مي‌کردند. با اين حال در مواردي باطن آنها پديدار مي‌گشت و معلوم مي‌شد که با ديگر مسلمانان تفاوت دارند. يکي از اين موارد که قرآن نيز آن را بيان مي‌کند حالت آنها در نماز بود:
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً؛8؛ منافقان با خدا نيرنگ مي‌کنند، و حال آن‌كه او با آنان نيرنگ خواهد کرد؛ و چون به نماز ايستند با کسالت برخيزند. با مردم ريا مي‌کنند و خدا را جز اندکي ياد نمي‌کنند.
نمي‌فرمايد اينها نماز نمي‌خوانند، بلکه مي‌فرمايد وقتي به نماز مي‌ايستند اولاً با حالت کسالت مي‌ايستند،‌؛ و ثانياً در اين حال هم بيشتر مي‌خواهند خودشان را نشان دهند و رياکاري کنند و دلشان چندان توجهي به خدا ندارد.
اما اين علامت آن‌چنان‌كه بايد و شايد منافقان را از ساير مسلمانان مشخص و متمايز نمي‌کرد، چراکه مؤمنان راستين نيز ممکن است گاهي به علت کار زياد يا بيداري و شب‌زنده‌داري بيش از حد، خسته باشند و در نتيجه به هنگام نماز حالت کسالت بر آنها عارض شود. از اين رو قرآن برخي علايم ديگر را براي منافقان بيان کرده که به نحو بارزتري منافقان را معرفي مي‌کند و نقاب از چهره آنان برمي‌دارد. يکي از اين موارد، هنگامة جنگ و جهاد و زماني بود که پيامبر(صلي الله عليه و آله) اعلام بسيج عمومي مي‌کرد و مردم را براي دفع شر کفار به جبهه و جنگ فرامي‌خواند. در چنين مواقعي منافقان شروع به بهانه‌تراشي مي‌کردند و درصدد بودند به انحاي مختلف از زير بار جهاد و رفتن به جبهه شانه خالي کنند:
وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ؛9؛ و چون سوره‌اي نازل شود که به خدا ايمان آوريد و همراه پيامبرش جهاد کنيد، ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گويند: بگذار که ما با خانه‌نشينان باشيم.
اينان گاهي خالي ماندن خانه و بي‌حفاظ بودن آن را بهانه مي‌آوردند و مي‌گفتند اگر ما به جبهه بياييم کسي نيست كه از خانه‌مان محافظت کند:
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا؛10؛ و گروهي از آنان از پيامبر اجازه مي‌خواستند و مي‌گفتند: «خانه‌هاي ما بي‌حفاظ است.»؛ در حالي که بي‌حفاظ نبود؛ آنها فقط مي‌خواستند [از جنگ] فرار کنند.
هم‌چنين گاهي سردي يا گرمي هوا را بهانه مي‌کردند، و گاه نزديک بودن فصل درو را دستاويز قرار مي‌دادند، و خلاصه بهانه‌هاي مختلف مي‌آوردند تا به گونه‌اي راه فرار از جبهه و جنگ را براي خودشان هموار کنند. در اين زمينه خداوند در قرآن خطاب به آنان مي‌فرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ؛11؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد، چرا هنگامي که به شما گفته مي‌شود: «در راه خدا بسيج؛ شويد»؛ بر زمين سنگيني مي‌کنيد [و سستي به خرج مي‌دهيد]؟ آيا به زندگي دنيا به جاي آخرت راضي شده‌ايد؟ متاع زندگي دنيا در برابر آخرت، جز اندکي نيست.
تعبيرات مختلف و متعددي از اين دست درباره منافقان در قرآن آمده است. در يکي، دو مورد که پيامبر(صلي الله عليه و آله) دستور اکيد به شرکت در جهاد دادند و کساني سرپيچي کردند، آن حضرت به شدت با آنان برخورد نمودند و مجازات‌هاي جدي و سنگيني را براي آنان در نظر گرفتند. مجازات آنان اين بود که پيامبر(صلي الله عليه و آله) دستور داد هيچ‌کس با آنها سخن نگويد و رفت و آمد نکند و هيچ داد و ستد و معامله‌اي با آنها انجام ندهد. قرآن کريم در سوره توبه به اين واقعه اشاره کرده است:
وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ؛12؛ و [هم‌چنين] آن سه تن که [از جنگ تبوک] بازماندند [و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند] تا آن‌جا که زمين با همه فراخي‌اش بر آنان تنگ گرديد، و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهگاهي از خدا جز به سوي او نيست. پس [خدا] به آنان [توفيق] توبه داد، تا توبه کنند. بي‌ترديد خدا همان بسيار توبه‌پذير مهربان است.
در هر صورت، غرض اين‌که در جامعه پيامبر(صلي الله عليه و آله) و مدينة‌النبي چنين کساني وجود داشتند. اينان با آن‌که جزو جامعه اسلامي و مسلمانان بودند و حتي نماز مي‌خواندند و پشت سر پيامبر(صلي الله عليه و آله) ، و چه‌بسا در صف اول، در نماز حاضر مي‌شدند، اما ته دلشان به اين مسائل و قرآن و پيامبر(صلي الله عليه و آله) باور و اعتقادي نداشتند. اينها در مدينه براي خودشان دار و دسته‌اي بودند و رئيسشان هم شخصي به نام عبدالله بن اُبَيّ بود. اينها از آن‌جا که قلباً تمايلي به اسلام و جامعه اسلامي و حاکميت و حکومت پيامبر(صلي الله عليه و آله) نداشتند، در عمل نيز براي حکومت آن حضرت چندان رسميتي قائل نمي‌شدند و آن را چندان جدي نمي‌گرفتند. البته حکومت اسلامي نيز هنوز در ابتداي راه بود و طبعاً آن‌چنان فراگير و قدرتمند نشده ‌بود که کاملاً بر همه اوضاع مسلط باشد. در گوشه و کنار، يهوديان هنوز هم در مدينه قدرتي داشتند و فعاليت‌هايي انجام مي‌دادند. هم‌چنين اقوام ديگري نيز وجود داشتند که هنوز اسلام نياورده بودند. با اين حال، جوّ عمومي جامعه اسلامي شده بود و مسجد پيامبر(صلي الله عليه و آله) رونق گرفته و مرکزيتي يافته بود. مردم مي‌آمدند و مي‌رفتند، جنگ با کفار و منافقان آغاز شده بود و مسلمانان اموالي را که مشرکان مکه از آنان مصادره کرده بودند بازپس مي‌گرفتند و خلاصه، جامعه و حکومت و دولتي رسمي تشکيل شده بود و هدايت جريان امور و شئون مختلف مردم را در دست گرفته بود. با اين حال، کساني به دليل همان ضعف ايمان و اعتقادي که ذکر کرديم، به جاي آن‌كه در کارهايشان به پيامبر(صلي الله عليه و آله) مراجعه کنند نزد کسان ديگري، نظير علماي يهود و غير آنان مي‌رفتند. مراجعه به علماي يهود و امثال آنان از اين جهت بود که در آن زمان مردم جزيرة‌العرب غالباً بي‌سواد بودند و به ندرت کسي يافت مي‌شد که خواندن و نوشتن بداند، اما در مقابل، در ميان يهوديان که عمده جمعيت اهل کتاب مدينه را تشکيل مي‌دادند، دانشمندان و علماي متعددي وجود داشتند. از اين رو مردم مدينه از سابق براي رتق و فتق امور و حل و فصل برخي مسائل و اختلافات خود به آنها مراجعه مي‌کردند. اکنون پس از تشکيل حکومت پيامبر(صلي الله عليه و آله) و جامعه مدينة‌النبي کساني ـ که نوعاً نيز از شخصيت‌هاي برجسته جامعه بودند ـ هنوز هم اين رويّه را ادامه مي‌دادند و به جاي مراجعه به پيامبر(صلي الله عليه و آله) نزد علماي يهود و ديگران مي‌رفتند. قرآن اين افراد را مخاطب قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد، هنگامي که در زندگي اختلافي ميان شما پيش مي‌آيد و احتياج داريد که به دستگاه رسمي و مورد قبول حکومتي و قضايي مراجعه کنيد چرا نزد پيامبر(صلي الله عليه و آله) نمي‌آييد؟ شما که خودتان را مسلمان مي‌دانيد و ادعا مي‌کنيد که اسلام و قانون اسلام را قبول داريد؛ پس چرا براي رفع مشاجرات و اختلاف‌هايتان به پيامبر(صلي الله عليه و آله) مراجعه نمي‌کنيد؟ اين امر نشان دهندة آن است که شما در دل به خدا و پيامبر ايمان و اعتقادي نداريد. قرآن کريم اين مطلب را با قسم و همراه با تأکيدي ويژه چنين بيان مي‌دارد:
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا؛13؛ به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر آن‌كه در اختلافات خود تو را به داوري بطلبند، و سپس از حکمي که کرده‌اي در دل‌هايشان احساس ناراحتي نکنند و کاملاً تسليم باشند.
تعبير «فَلاَ وَرَبِّكَ»؛ قسم است، اما قسم عادي نيست؛ بلکه از نظر ادبيات عرب، قسم منفي، قسم به همراه تأکيد فراوان است. ما شبيه اين تعبير را در زبان و ادبيات فارسي نداريم. مي‌فرمايد: اي پيامبر! قسم به پروردگارت که اينها ايمان نمي‌آورند و مؤمن نخواهند بود، ‌مگر آن‌که در اختلافاتشان به تو مراجعه کنند و قضاوتت را بپذيرند و در دل و قلبشان سر سوزني از قضاوت تو نگران نباشند و هنگامي که حکمي کردي، بي‌هيچ دل‌خوري و ناراحتي و شائبه‌اي آن را بپذيرند.
روشن است که در يک قضاوت معمولاً اين‌گونه است که حکمي که صادر مي‌شود به نفع يک طرف و به ضرر طرف ديگر است، و طبعاً کسي که به ضرر او حکم مي‌شود،‌؛ اگر به زبان هم چيزي نگويد و اعتراضي نکند، اما در دلش ناراضي و ناراحت است. قرآن مي‌فرمايد، مؤمن راستين و حقيقي کسي است که اولاً مرافعات و مسائل اختلافي خود با ديگران را نزد پيامبر(صلي الله عليه و آله) بياورد و جاي ديگري نرود، و ثانياً، پس از آن‌که پيامبر(صلي الله عليه و آله) قضاوتي کرد و حکمي صادر نمود، حتي اگر به ضرر او هم باشد بي‌هيچ ناراحتي و تأملي آن را بپذيرد و در مقابل پيامبر(صلي الله عليه و آله) و قضاوت آن حضرت کاملاً تسليم باشد.
شبيه وضعيتي را که براي سال‌هاي اوليه حکومت پيامبر(صلي الله عليه و آله) در مدينه ذکر کرديم، ما در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب و زمان حکومت پهلوي در ايران خودمان شاهد بوديم. در آن زمان نيز بسياري از مردم با اين‌که مسلمان بودند و نماز مي‌خواندند و روزه مي‌گرفتند و در ايام محرم و صفر و غير آنها براي اهل‌بيت(عليهم السلام) عزاداري مي‌کردند، اما وقتي که با هم اختلاف و نزاعي داشتند براي حل آن به همان دادگستري زمان طاغوت مراجعه مي‌کردند و به قوانين غير اسلامي آن دستگاه قضايي تن مي‌دادند. البته عموم مردم يا در اثر ناآگاهي و ندانستن مسأله چنين مي‌کردند و يا از سر اضطرار و ناچاري و به اجبار اين امر را مي‌پذيرفتند. اين در حالي بود که در همان زمان نيز گرچه حکومت اسلامي وجود نداشت، اما مردم و متدينان وظيفه داشتند تا آن‌جا که مي‌توانند از مراجعه به دستگاه طاغوت خودداري کنند و مسائلشان را با فقها و مجتهدان که در آن شرايط «حاکم شرع»؛ تلقي مي‌شدند در ميان بگذارند و بر اساس رأي و نظر آنان عمل کنند.
در هر صورت، مقصود اين است که مي‌شود فرض كرد که در جامعه‌اي مردم مسلمان و اهل نماز و روزه باشند اما در امور اجتماعي مبنا و ملاک و مرجع عملشان اسلام و حکومت اسلامي نباشد؛ حال يا به اين دليل که اساساً حکومتي اسلامي وجود ندارد، و يا اين‌که با وجود حکومت اسلامي، مردم آن را به رسميت نمي‌شناسند و اعتنايي به آن ندارند. هريک از اين دو صورت که باشد، چنين جامعه‌اي را نمي‌توان جامعه اسلامي در حد نصاب دانست. همان‌گونه که اشاره کرديم، حد نصاب جامعه اسلامي اين است که اولاً قانون حاکم بر آن، قانون اسلامي باشد، و ثانياً، حاکمان و مجريان قانون نيز الهي باشند و خداوند آنها را به نحوي نصب کرده باشد.
اگر در آيه‌اي که ذکر کرديم دقت شود، ملاحظه مي‌كنيم كه نمي‌فرمايد شرط ايمان اين است که قضاوتتان را نزد کسي ببريد که برطبق قرآن قضاوت ‌کند، بلکه مسأله اين است که «يحکّموک»، يعني شخص «تو»؛ موضوعيت داري و بايد نزد تو بيايند و قضاوت تو را که مأمور و منصوب از جانب ما هستي،‌؛ بپذيرند. از اين رو صرف حاکميت قرآن و قانون خداوند، براي رسيدن به ايمان و اسلامي شدن جامعه کافي نيست، بلکه بايد حاکم و مجري قانون نيز مأذون و منصوب از جانب خداي متعال باشد.
بر همين اساس، همه ما مسلمانان اعتقاد داريم که در زمان پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) مردم جامعه اسلامي موظف بودند که حکومت پيامبر(صلي الله عليه و آله) را بپذيرند و در مسائل اجتماعي و حکومتي مرجعشان را پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) قرار دهند؛ چنان‌چه در آيه شريفه‌اي که ذکر کرديم، خداوند به مسلمانان دستور مي‌دهد امور قضايي خود را به پيامبر(صلي الله عليه و آله) ارجاع دهند. البته روشن است که اگر پيامبر کسي را براي کاري تعيين کرد، مراجعه به او نيز مانند مراجعه به شخص پيامبر(صلي الله عليه و آله) است. براي مثال، اگر پيامبر(صلي الله عليه و آله) کسي را به عنوان قاضي معين کرد، ارجاع مسائل قضايي به او درست مانند ارجاع آن مسائل به خود پيامبر(صلي الله عليه و آله) خواهد ‌بود.
بنابراين ملاک کلي اين است که حکومت، و از جمله تشکيلات قضايي، بايد الهي و با تعيين و نصب خداي متعال باشد:
يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛14؛ اي داوود، ما تو را در زمين خليفه گردانيديم، پس ميان مردم به حق داوري کن.
يعني حضرت داوود(عليه السلام) اگر حق قضاوت و داوري بين مردم را دارد، از آن رو است که خداوند چنين حقي به او داده، و آن حضرت را بر اين کار منصوب کرده است و در غير اين صورت، چنين حقي براي او وجود نداشت.
در هر صورت، همه مسلمان‌ها در اين مطلب اتفاق نظر داشتند که در مسائل اجتماعي و حکومتي بايد مرجعشان پيامبر(صلي الله عليه و آله) باشد و جز آن حضرت نبايد به کسي ديگر مراجعه کنند. هنگامي هم که پيامبر(صلي الله عليه و آله) از دنيا رحلت فرمود، باز همه مسلمان‌ها در اصل اين مسأله که جامعه اسلامي نياز به حاکم و حکومت دارد اتفاق نظر داشتند و کسي در اين مسأله ترديدي نداشت. در اين زمينه روايتي را نيز فِرَق مختلف مسلمانان از پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) نقل کرده‌اند که وقتي حاکم الهي از دنيا رفت ديگر هيچ اقدامي نکنيد و دست به هيچ کاري نزنيد تا آن‌كه جانشين او تعيين گردد و با وي بيعت کنيد. در اين باره داستان‌ها و حکايات عجيبي نيز در تاريخ نقل شده که بيان‌گر اعتقاد عميق مسلمانان صدر اسلام به اين مسأله است. از جمله، نقل کرده‌اند که در زمان حجاج بن يوسف ثقفي شخصي که از صحابه پيامبر(صلي الله عليه و آله) و از لحاظ اجتماعي شخصي محترم محسوب مي‌شد، نصف شب نزد حجاج رفت و گفت آمده‌ام با تو بيعت کنم. حجاج هم که معمولاً در آن ساعات از شب در حال مستي به سر مي‌برد و خوابيده بود، از خواب برخاست و پرسيد، چه شده که اين وقت شب آمده‌اي؛ چند ساعتي صبر مي‌کردي و صبح مي‌آمدي؟ گفت: نمي‌توانستم؛‌؛ چراکه از پيامبر(صلي الله عليه و آله) شنيدم که فرمود، شبي را بدون بيعت با امام سپري مکن، و من از آن هراس دارم که امشب بميرم در حالي که با امامي بيعت نکرده باشم! حجاج که در آن وقت از شب حال برخاستن نداشت، و چه‌بسا مست بود و نمي‌توانست دستش را دراز کند، پاي خود را جلو آورد و گفت، با پاي من بيعت کن! و آن شخص نيز همين کار را کرد و به دنبال کار خود رفت.15
در فرهنگ اسلامي، مسأله حکومت و شناختن وليّ‌‌؛ امر برحق و بيعت با او چنان اهميت و جايگاهي دارد که چنان‌چه مسلماني تمام مسائل اسلام را رعايت کند اما امام و رهبر خود را نشناخته باشد و در اين حال بميرد، به مرگ جاهليت، يعني بدون ايمان و با حال کفر از دنيا رفته است:
من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة‌؛ جاهليةً؛16؛ کسي که بميرد در حالي که امام زمان خويش را نشناخته باشد، به؛ مرگ جاهليت از دنيا رفته است.
نظريه اسلام در باب حكومت: انتصاب يا انتخاب؟
در هر صورت، تحت تأثير تعليمات پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) ذهنيت و اعتقاد جامعه اسلامي اين‌گونه بود که در هر زماني بايد حاکمي اسلامي وجود داشته باشد و مسلمانان بايد با او بيعت کنند و همراهي نمايند. از اين رو در اصل ضرورت حکومت و اين‌که حتماً بايد پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله) کسي حاکم گردد و حکومت را به دست بگيرد، هيچ اختلافي بين مسلمانان نبود.
هم‌چنين همه قبول داشتند و اختلافي نبود در اين‌که حاکم اسلامي بايد عالم به احکام اسلام و برخوردار از تقوا باشد و نيز از عهده مديريت و اداره جامعه برآيد.
آن‌چه که در اين ميان مورد اختلاف بود،‌؛ نه اصل ضرورت حکومت و يا اوصاف حاکم اسلامي، بلکه نحوه تعيين حاکم بود. اختلاف در اين بود که آيا غير از علم به احکام اسلامي و تقوا و مديريت، حاکم اسلامي بايد منصوب از طرف خدا هم باشد يا خير؟ اکثريت مسلمانان معتقد بودند که پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله) ديگر لازم نيست حاکم از جانب خداوند تعيين گردد. در مقابل، اقليتي نيز اعتقاد داشتند که حاکمِ پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله) را نيز خدا بايد معيّن کند. اين گروه که از همان زمان،‌؛ يا اندکي بعد از آن، به «شيعه»؛ و پيروان اهل‌بيت(عليهم السلام) معروف شدند، معتقد بودند که پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) در غدير خم و موارد متعدد ديگر، به امر خداوند حضرت علي(عليه السلام) را به عنوان حاکم و خليفه پس از خود تعيين و به مردم معرفي کرده است و از اين رو علي(عليه السلام) کسي است که بايد پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله) زمام حکومت و خلافت را در دست بگيرد. در مجامع و مباحث علمي از اين دو نظريه به «نظريه انتصاب»؛ و «نظريه انتخاب»؛ تعبير مي‌شود. نظريه انتصاب که همان نظريه شيعه است، در مورد حاکم اسلامي قائل به نصب است و مي‌گويد خليفه و حاکم اسلام بايد به نحوي از جانب خداي متعال براي حکومت منصوب شده باشد. در مقابل، نظريه انتخاب که اهل سنّت آن را قبول دارند، بر اين اعتقاد است که پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله) در مورد حاکم اسلامي ديگر نصب الهي لازم نيست و حاکم از راه‌هايي هم‌چون: انتخاب مردم، نصب خليفه قبل، اجماع اهل حل و عقد، و مانند آنها تعيين مي‌گردد.
البته شيعه براي اثبات نظريه خود دلايل محکم و متقني دارد که از جمله آنها روايتي از جابر بن عبدالله انصاري است که در کتاب‌هاي معتبر اهل سنت نيز آمده است. اين روايت به يکي از آيات قرآن مربوط مي‌شود و در تفسير و توضيح آن وارد شده است. قرآن کريم در اين آيه مي‌فرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً؛
17؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد، خدا را اطاعت کنيد و پيامبر و اولياي امر خود را [نيز] اطاعت کنيد. پس هرگاه در امري اختلاف نظر پيدا کرديد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به خدا و پيامبر عرضه داريد؛‌؛ اين بهتر و نيک‌فرجام‌تر است.
هنگامي که اين آيه نازل شد، جابر بن عبدالله انصاري از پيامبر(صلي الله عليه و آله) سؤال کرد: اطاعت خدا را شناختيم و مي‌دانيم که چيست، اطاعت پيامبر را نيز مي‌دانيم و مي‌فهميم، اما مقصود از اطاعت از «اولي‌‌الامر»؛ چيست؟ پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) در پاسخ اين سؤال جابر فرمودند: مقصود از اين «اولي‌الامر»؛ جانشينان من هستند که پس از من امام و رهبر مسلمانان خواهند بود. سپس آن حضرت نام دوازده امام شيعه(عليهم السلام) را يک به يک براي جابر ذکر فرمود.18؛
از اين رو بر اساس اين روايت و روايات ديگري نظير آن، شيعه معتقد است مقصود از «اولي‌الامر»؛ که خداوند در قرآن فرموده، همان امامان شيعه(عليهم السلام) و دوازده نفري هستند که پيامبر(صلي الله عليه و آله) بيان فرمود؛ اما ديگران گفتند اولي‌الامر هر کسي است که قدرت اجتماعي و زمام اداره جامعه و حکومت را در دست بگيرد.
در هر صورت، اين بحث يکي از موارد مهم و اساسي اختلاف ميان ما و برادران اهل سنّت است، و البته روشن است که ما در اين مقال درصدد ورود به بحث خلافت و طرح اختلافات اعتقادي بين شيعه و سنّي نيستيم. بحمد‌الله زندگي ما با برادران اهل تسنن در همه ادوار برادرانه بوده و ائمه اهل‌بيت(عليهم السلام) پيوسته بر اين زندگي برادرانه و مسالمت‌آميز تأکيد داشته‌اند. تأکيد بر اين امر از سوي آن بزرگواران تا بدان حد است که حتي به ما دستور داده‌اند نماز‌هايتان را در مساجد آنها بخوانيد و حتي در صف اول نمازهاي آنان شرکت کنيد:
من صلّي خلفهم في الصفّ الأوّل کان کمن صلّي خلف رسول الله؛19؛ هرکس پشت سر آنان (اهل سنّت) در صف اول نماز بگزارد، مانند کسي است که پشت سر پيامبر خدا(صلي الله عليه و آله) نماز گزارده است.
هم‌چنين به ما دستور داده شده که اگر مريض شدند به عيادت آنها برويم، در تشييع جنازه آنها شرکت کنيم، و دستورات مختلف ديگر. در اين زمينه نامه مفصّلي از امام صادق(عليه السلام) وجود دارد که در کتاب شريف «تحف‌العقول»؛ آمده است. امام صادق(عليه السلام) در اين نامه، در زمينه همراهي پيروان اهل‌بيت(عليهم السلام) با ساير مسلمانان در جامعه اسلامي دستورات و رهنمود‌هاي متعددي را بيان فرموده است. صاحب کتاب «تحف‌العقول»؛ نقل مي‌کند که شيعيان مقيد بودند اين نامه امام صادق(عليه السلام) را هفته‌اي يک بار بخوانند و دقيقاً به مفاد آن عمل نمايند.
از اين رو طبق تعاليم امامان معصوم(عليهم السلام) ما بايستي در رفتارمان با برادران اهل تسنن بسيار مراقب باشيم و نسبت به اين مسأله كاملاً هوشيارانه برخورد کنيم تا مبادا دشمنان بين ما اختلاف ايجاد کنند و خود از اين آب گل‌آلود ماهي بگيرند. در طول تاريخ، پيوسته شيعيان و بزرگان و علماي تيزبين و آگاه ما اين دستورات ائمه معصومين(عليهم السلام) را کاملاً مراعات کرده‌اند و جلوي سوء‌؛ استفاده دشمنان از اين امر را گرفته‌اند. نسبت به برادران اهل سنّت نيز ما شهادت مي‌دهيم که آنان در طول تاريخ اکثراً اين مسأله را رعايت کرده‌اند و شيعه و سني غالباً در کنار يکديگر زندگي مهربانانه و برادرانه‌اي داشته‌اند. البته هميشه در گوشه و کنار کساني بوده‌اند که تلاش کرده‌اند بين شيعه و سني ايجاد اختلاف کنند و به آن دامن بزنند. در صدر اسلام و زمان پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) نيز منافقاني بودند که تلاش مي‌کردند در صفوف مسلمانان اختلاف بيندازند. اين‌گونه افراد امروزه نيز هستند و ما بايد مراقب باشيم که در صفوف ما رخنه نکنند و آتش اختلاف را برنيفروزند.
در هر صورت، غرض ما از طرح اين بحث آن است که بر اساس اعتقادات شيعي خودمان ببينيم نظر اسلام در باب تعيين حاکم چيست. هم‌چنان‌كه اشاره شد، دلايل متعددي وجود دارد مبني بر اين‌که حاکم اسلامي بايد از جانب خداوند تعيين گردد و مأذون از طرف خداي متعال باشد. به عبارت ديگر، حاکم اسلامي در هر زمان بايد به نوعي از ناحيه خداوند «نصب»؛ شود و هيچ‌کس بدون چنين انتصابي حق حاکميت و حکومت ندارد. اين ضابطه حتي در مورد شخص پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) نيز ساري و جاري است و آن حضرت نيز اگر حق حاکميت و حکومت داشت بدان سبب بود که خداي متعال چنين اجازه و اذني به ايشان داده بود. در حال حاضر و در اين زمان نيز ضابطه حاکم و حکومت اسلامي همين است و تغييري نکرده است.

نصب خاص و نصب عام در حاكم

اين‌که مي‌گوييم «حاکم اسلامي بايد به نوعي از جانب خداي متعال منصوب باشد»، مقصود اين است که نصب الهي اعم از نصب مستقيم و نصب غير مستقيم و هم‌چنين «نصب خاص»؛ و «نصب عام»؛ است. يک مصداق نصب خاص اين است که خداوند خود مستقيماً شخصي را براي حکومت تعيين کند و به او اجازه حاکميت و حکومت بدهد. اين نصب خاص مستقيم است. مصداق ديگر نصب خاص اين است که پيامبر(صلي الله عليه و آله) و امام معصوم(عليه السلام) ـ که خود مستقيماً منصوب از ناحية خداي متعال هستند ـ مشخصاً فردي را براي حکومت تعيين کنند. اين نصب خاص غير مستقيم است. براي مثال، هنگامي که اميرالمؤمنين(عليه السلام) مالک اشتر يا محمد بن ابي‌بکر را براي حکومت يکي از بلاد اسلام تعيين مي‌کرد، اين مصداقي از نصب خاص حاکم اسلامي بود. هم‌چنين تعيين «نوّاب اربعه»؛ توسط حضرت وليّ‌؛ عصر(عليه السلام) در زمان غيبت صغريٰ، مصاديقي از نصب خاص به شمار مي‌آيد.
اما «نصب عام»؛ اين است که امام معصوم(عليه السلام) شخص معيّني را با نام خاص براي حکومت و حل و فصل امور اجتماعي مردم تعيين نکرده، ‌بلکه با بيان يک «عنوان عام»؛ يا يک سلسله از شرايط، اجازه حکومت را براي هر کس که آن عنوان و يا اوصاف را داشته باشد صادر کرده است.
يکي از موارد نصب عام مربوط به زماني است که امام معصوم(عليه السلام) با آن‌كه در جامعه حضور دارد و در ميان مردم زندگي مي‌کند، اما نمي‌تواند حکومت کند و حاکميتش را اعمال نمايد و به اصطلاح «مبسوط‌اليد»؛ نيست. هم‌چنان‌كه مي‌دانيم جز حدود پنج سال براي اميرالمؤمنين(عليه السلام) و برهه‌اي بسيار کوتاه براي امام مجتبي(عليه السلام) ، براي ساير امامان معصوم(عليهم السلام) شرايط تشکيل حکومت و اعمال حاکميت به وجود نيامد و آن بزرگواران از حق خود محروم گرديدند و نتوانستند در مسند خلافت و حکومت قرار بگيرند. متأسفانه عدم همراهي مردم و بيعت نکردن آنان با امامان معصوم(عليهم السلام) شرايطي را پديد آورد که آن بزرگواران پيوسته تحت سلطه خلفاي جور بودند و به جاي ايشان، بني‌اميه و بني‌عباس بر مردم حکومت مي‌کردند. بني‌اميه و بني‌عباس عرصه را آن‌چنان بر ائمه اهل‌بيت(عليهم السلام) تنگ کرده بودند و شرايطي را پديد آورده بودند که پيروان و محبان آن بزرگواران گاهي حتي امکان و جرأت اين را نداشتند که مسائل روزمرة شرعي و احکام را از ائمه اهل‌بيت(عليهم السلام) سؤال کنند. در اين شرايط خفقان و اختناق، شيعيان و پيروان ائمه(عليهم السلام) گاهي با توسل به حيله‌ها و راه‌هايي نظير تظاهر به خيارفروشي يا روغن‌فروشي و يا فروختن تخم مرغ به در خانه ائمه(عليهم السلام) مي‌رفتند و مسأله‌اي راجع به نماز و روزه و نظاير آن سؤال مي‌کردند.
اکنون سؤال اين است که وظيفه شيعيان و پيروان اهل‌بيت در امور اجتماعي و حکومتي‌شان در چنين زمان‌هايي که به امام معصوم(عليه السلام) دسترسي ندارند، چيست و چه بايد بکنند؟ از يک سو طبق عقيده شيعه، وظيفه مردم اين است که در کليه امور اجتماعي خود به امام معصوم(عليه السلام) مراجعه کنند، و از سوي ديگر، امام معصوم(عليه السلام) بسط يد ندارد و گاه در زندان و گاه در تبعيد است و گاه در خانه آن‌چنان محاصره و تحت مراقبت است که امکان برقراري ارتباط با وي وجود ندارد يا بسيار به ندرت و با زحمت و دشواري فراوان اتفاق مي‌افتد.
اهميت اين پرسش آن‌گاه بيشتر روشن مي‌شود که توجه کنيم مسائل حکومتي همه‌اش مسائلي نظير جنگ و صلح و روابط بين‌الملل نيست، بلکه بسياري از امور اجتماعي به مسائلي نظير ازدواج، طلاق، ارث، اختلافات حقوقي و مسائل قضايي و نظاير آنها بازمي‌گردد که افراد در بسياري از اوقات درگير آنها هستند. بسياري از مسائل وجود دارد که گرچه حکم کلي آن معلوم است، ولي اين مقدار کافي نيست و حل مشکل نمي‌کند و به علت اختلافي که بين دو يا چند نفر بر سر مصداق آن وجود دارد، لازم است کسي باشد که بين آنها قضاوت کند و آنها حکم و قضاوت او را بپذيرند و بدين وسيله به آن نزاع و اختلاف خاتمه دهند.
به آن‌چه گفته شد اين مطلب را هم اضافه کنيد که در زمان حضور امامان معصوم(عليهم السلام) يک مشکل ديگر براي ارتباط با آن بزرگواران، بُعد مسافت و مشکلات متعدد مسافرت و طي طريق بود. پيروان اهل‌بيت (عليهم السلام) در شهر‌ها و مناطق مختلف پراکنده بودند و براي بسياري از آنها اين امکان وجود نداشت که هربار بخواهند براي پرسيدن يک مسأله، يا دادن مقداري خمس و سهم امام، و يا حل يک مسأله حقوقي و اختلافي به حضور امام(عليه السلام) برسند. آن زمان‌ها وسايل ارتباطي امروزه نظير تلفن، اينترنت، راديو و تلويزيون وجود نداشت و مسافرت‌ها نيز با پاي پياده يا اسب و شتر و مانند آنها انجام مي‌شد. از اين رو اگر شيعيان و پيروان اهل‌بيت (عليهم السلام) مي‌خواستند درباره هر موضوع و مسأله‌اي به حضور خود امام(عليه السلام) برسند بايستي هفته‌ها و ماه‌ها کار و زندگي خود را رها کنند و زن و فرزندانشان را تنها و بي‌سرپرست بگذارند. طبيعي است که اگر بنا بود مسائل بدين صورت حل و فصل شود، زندگي شيعيان و پيروان اهل‌بيت (عليهم السلام) مختل مي‌شد و موجب عسر و حرج براي آنان مي‌گرديد.
از اين رو ائمه اهل‌بيت (عليهم السلام) براي چنين شرايطي چاره‌انديشي کردند و فرمول و راه‌کاري را در نظر گرفتند. آن راه‌کار اين بود که ائمه (عليهم السلام) افرادي را به عنوان نماينده و جانشين و وكيل خود در بين مردم تعيين مي‌كردند تا مردم به جاي مراجعة مستقيم به خود ائمه (عليهم السلام) به آن نمايندگان مراجعه کنند و در مورد مسائل و احکام شرعي و هم‌چنين مسائل اجتماعي و اختلافات حقوقي و قضايي خود طبق گفته و نظر آن نمايندگان عمل کنند. تعيين آن نماينده گاهي با معرفي فردي خاص و با نام و نشان معيّن و مشخص صورت مي‌گرفت. براي مثال، امام رضا(عليه السلام) زکريا بن آدم را نماينده خود در قم قرار داده بود و مردم قم به توصيه امام رضا(عليه السلام) براي مسائل شرعي و ديني خود به جاي رفتن به مدينه و حضور امام رضا(عليه السلام) ، در همان قم به زکريا بن آدم مراجعه مي‌‌کردند.
اما تعيين نماينده از جانب امامان معصوم (عليهم السلام) هميشه به صورت نصب خاص و تعيين فردي با نام و نشان مشخص نبود، بلکه گاه نيز اين کار به صورت کلي و در قالب بيان اوصاف و ويژگي‌ها و عنواني عام انجام مي‌شد. به عبارت ديگر، ائمه (عليهم السلام) با ذکر برخي صفات و خصوصيات، به پيروان خود اعلام مي‌کردند که هرکس واجد آن خصوصيات باشد مردم مي‌توانند در مسائل شرعي و امور حکومتي و نزاع‌ها و اختلافاتشان به او مراجعه کنند و طبق حکم و گفته او عمل نمايند. از جمله اين موارد مي‌توان به اين روايت شريف از امام صادق(عليه السلام) اشاره کرد که آن حضرت خطاب به شيعيان و پيروان خود مي‌فرمايند:
من کان منکم قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أَحکامنا فليرضوا به حکما فإني قد جعلته عليکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلينا رد والراد علينا کالراد علي الله وهو علي حد الشرک بالله؛20؛ هرکس از شما که راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب‌نظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذيريد. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم؛ پس هرگاه حکمي کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده، و رد کردن خدا در حد شرک به خداي متعال است.
امام صادق(عليه السلام) در اين‌جا شخص خاصي را به عنوان نماينده خود به مردم معرفي نفرموده،‌؛ بلکه با بيان يک‌سري اوصاف، صلاحيت هرکسي را که واجد اين اوصاف باشد براي اين امر تعيين و تأييد کرده است. اوصافي که حضرت در اين‌جا بيان فرموده، در واقع اشاره به همان کسي دارد که ما امروزه از او با عنوان «فقيه جامع‌الشرايط»؛ تعبير مي‌کنيم. در واقع، امام صادق(عليه السلام) در اين‌جا به جاي جعل منصب حکومت و مديريت براي شخص خاص، به يک «عنوان عام»؛ و کلي اشاره فرموده و بدين ترتيب به جاي «نصب خاص»؛ به «نصب عام»؛ روي آورده است.
با توضيحاتي که ارائه کرديم، روشن شد که نظريه کلي و اعتقاد و تفکر مذهب تشيع در باب حکومت و حاکم اين است که بايد با نصب و تعيين خداي متعال باشد و جز اين هيچ راه ديگري وجود ندارد. اين نصب و تعيين گاهي در مورد پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) و به وسيله آياتي از اين قبيل است که:
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا؛21؛ به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن نخواهند بود، مگر آن‌كه در اختلافات خود تو را به داوري بطلبند، و سپس از حکمي که کرده‌اي در دل‌هايشان احساس ناراحتي نکنند و کاملاً تسليم باشند.
و گاه در مورد امامان معصوم (عليهم السلام) و بر اساس ادله‌اي از قبيل اين آيه شريفه است که:
أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ؛22؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد خدا را اطاعت کنيد و پيامبر و اولياي امر خود را [نيز] اطاعت کنيد.
و گاه نيز در مورد افراد ديگر، نظير محمد بن ابي‌بکر، مالک اشتر، زکريا‌؛ بن آدم، نوّاب اربعه، و «فقيه جامع‌الشرايط»؛ است که به نصب خاص يا عام از طرف پيامبر(صلي الله عليه و آله) و امامان معصوم (عليهم السلام) براي تصدي اين امر تعيين گرديده‌اند.
از ديدگاه تفکر شيعي، غير از پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) و امامان معصوم (عليهم السلام) ، شرط «نصب الهي»؛ اگر براي هرکس ديگري نيز ثابت و احراز شد، اطاعت از او نظير اطاعت خدا، پيامبر(صلي الله عليه و آله) و امامان معصوم (عليهم السلام) واجب است. از اين رو در اين زمان نيز اگر شرايط مساعد براي يک «فقيه جامع‌الشرايط»؛ فراهم شد و او بر اساس ضوابط و احکام اسلامي و فقه شيعه موفق به تشکيل حکومت گرديد، اطاعت از او مثل اطاعت خدا و پيامبر(صلي الله عليه و آله) و امام معصوم(عليه السلام) واجب و لازم و مخالفت با او حرام و ممنوع است؛ همان‌گونه که امام صادق(عليه السلام) در روايتي كه از آن حضرت نقل کرديم به اين مطلب تصريح فرمود:
من کان منکم قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أَحکامنا فليرضوا به حکما فإني قد جعلته عليکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلينا رد والراد علينا کالراد علي الله وهو علي حد الشرک بالله؛23؛ هرکس از شما که راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و در آن صاحب‌نظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذيريد. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم؛ پس هرگاه حکمي کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده، و رد کردن خدا در حد شرک به خداي متعال است.

اسلام و حكومت

اين همه تأکيد و اين‌گونه تعبيرات از آن جهت است که مسائل حکومتي مسائلي ساده نيست که بتوان آن را به حال خود رها کرد و طرح و برنامه‌اي براي آن نداشت. اگر اين مسائل به حال خود رها شوند جامعه از هم مي‌پاشد، مصالح مردم تخريب مي‌شود و با نبود حکومت وحاکم صالح، افراد بي‌ايمان و سست‌عنصر و زشت‌کار بر جامعه اسلامي مسلط مي‌شوند.
مسأله حکومت و حاکميت در جامعه اسلامي را نبايد ساده انگاشت و به شوخي گرفت. در اهميت اين مسأله در يک جمله مي‌توان گفت که اساس و کيان اسلام بستگي دارد به اين‌که چه حاکمي بر جامعه اسلامي حکومت مي‌کند. اگر حاکم اسلامي فردي ظالم و زشت‌کردار، سست‌عنصر و غير معتقد به اسلام، و شراب‌خوار و مبتلا به انواع مفاسد باشد همه چيز اسلام به مخاطره خواهد ‌افتد و سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. اگر رئيس حکومت چنين کسي باشد معلوم است که حال و وضع ديگران ‌چگونه خواهد بود. براي تصور اين معنا و تصديق آن کافي است تنها نيم‌نگاهي به تاريخ بني‌اميه بيندازيم. بنا بر نقل تاريخ، يک بار که معاويه مي‌خواست همراه لشكريانش عازم جنگ شود، با اين توجيه که روز جمعه در مسير هستيم و نمي‌توانيم نماز جمعه بخوانيم، نماز جمعه را جلو انداخت و روز چهارشنبه نماز جمعه خواند و همه مردم هم به او اقتدا کردند و حتي يک نفر هم اعتراض نکرد که چگونه مي‌شود روز چهارشنبه نماز جمعه خواند؟!24
يا نوشته‌اند يکي ديگر از خلفاي بني‌اميه يک روز صبح به مسجد آمد و آن‌چنان مست و از خود بي‌خود بود که نماز صبح را چهار رکعت خواند! به او گفتند، نماز صبح دو رکعت است و شما چهار رکعت خوانديد. جواب داد امروز حالم خيلي خوب است و سرخوشم، اگر مي‌خواهيد بيشتر هم برايتان مي‌خوانم!25
يا نقل کرده‌اند که خليفه‌اي ديگر براي تمرين تيراندازي، قرآن را به عنوان هدف و نشانه گذاشته بود و به سوي آن تيراندازي مي‌کرد!26
آري جامعه اسلامي چنين روز‌هايي را به خود ديده است! اگر کساني مي‌خواهند علل انحطاط و سقوط مسلمين را بررسي کنند، بروند و بر روي اين مسائل تحقيق و مطالعه نمايند. هنگامي که حاکم جامعه اسلامي خود به دينش و به احکامي که مي‌خواهد آنها را اجرا کند هيچ اعتقادي نداشته باشد، از سايرين چه توقعي مي‌توان داشت؟ روشن است که کمترين پيامد در چنين جامعه‌اي که حاکم آن شراب‌خوار است اين خواهد بود که مشروب‌خواري رايج مي‌گردد. چندان مشکل نيست که تصور کنيم در چنين جامعه‌اي که امام جمعه و جماعت به حال مستي در محراب مي‌ايستد و نماز مي‌خواند، ساير مردم چه خواهند کرد.
از اين رو موضوع حکومت و مسائل اجتماعي و سياسي جامعه اسلامي چيزي نيست که بتوان به راحتي از کنار آن گذشت و چشم‌پوشي کرد. وظيفه اسلامي ما ايجاب مي‌کند که اين مسأله را تا آن‌جا که برايمان مقدور است دنبال کنيم و هر مقدار از آن را که مي‌توانيم تحقق بخشيم. هم ادله نقلي و روايات متعدد از اهل‌بيت(عليهم السلام) و هم ادله عقلي اين مطلب را تأييد مي‌کند. متأسفانه فرصت بررسي اين ادله در اين‌جا وجود ندارد، اما آن‌چه که از مجموع اين ادله معلوم مي‌شود اين است که در هيچ حالي نبايد مسائل حکومتي و اجتماعي جامعه اسلامي را به حال خود رها کرد و تا آن‌جا که ميسر گردد، بايد به آنها پرداخت و به رتق و فتقشان همت گمارد.
نه مبسوط‌اليد نبودن امام معصوم(عليه السلام) و فراهم نشدن زمينه تشکيل حکومت رسمي براي او، نه در زندان و تبعيد و تحت نظر بودنش، و نه غيبت ظاهري و فيزيکي آن حضرت ـ نظير آن‌چه در عصر ما وجود دارد ـ هيچ کدام نمي‌تواند مانع از اصل ضرورت پرداختن به مسائل اجتماعي و حکومتي اسلام شود و تنها مي‌تواند در ميزان سعه و ضيق اين موضوع مؤثر باشد. اين امر از آن جهت است که اصل «ضرورت و لزوم حکومت براي جامعه»؛ اصلي قطعي و غير قابل انکار است. هم‌چنان‌که در بخش آغازين اين نوشتار اشاره کرديم، همگان در اين عقيده اتفاق نظر دارند و اين مسأله از ضروريات و بديهيات عقلي به حساب مي‌آيد. در اين باره به سخني از اميرالمؤ‌منين علي(عليه السلام) نيز اشاره کرديم که آن حضرت مي‌فرمايد:
لابدّ للناس من أَمير برّ أو فاجر
؛27؛ مردم را چاره‌اي نيست جز اين‌که امير و حاکمي داشته باشند؛ خواه عادل و نيکوکار و خواه ظالم و زشت‌کار.
بنابراين هيچ کس نمي‌تواند ضرورت و لزوم حکومت را براي جامعه اسلامي انکار کند و در آن کوچک‌ترين ترديدي روا بدارد. اکنون امام زمان(عليه السلام) بيش از هزار سال است که در پس پرده غيبت به سر مي‌برد و کسي نمي‌داند از اين پس نيز اين غيبت تا چه زمان به درازا خواهد کشيد؛ با اين حال آيا معقول است که بگوييم اسلام تشخيص داده در اين هزار سال ـ و از اين پس نيز تا ظهور حضرت حجت(عليه السلام) ـ جامعه اسلامي نيازي به حکومت ندارد، و از همين رو در مورد اين مسأله هيچ نظريه‌اي ارائه نداده و هيچ تدبيري نينديشيده و راه‌؛ حلي پيش پاي مسلمانان ننهاده است؟! پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله) در همان دوره کوتاه حکومتش چنان ذهنيتي براي مسلمانان ساخته و پرداخته بود که ارتکاز عقلي و اعتقاد آنان اين بود که حتي يک شب نيز نمي‌توان بدون بيعت و بي‌اعتقاد به حکومت سپري کرد، و به همين دليل آن صحابي،‌؛ نيمه شب براي بيعت با حجاج به دارالخلافه او مي‌رود؛ آن‌گاه ما چگونه مي‌توانيم معتقد باشيم که در دوران طولاني و هزار سالة غيبت امام زمان،(عليه السلام) خدا و اسلام هزاران شبانه‌روز مسلمانان و شيعيان را بي‌وليّ و حاکم و تعيين تکليفي در اين زمينه، به حال خود رها کرده‌اند؟!
بنا بر آن‌چه که گفته شد، معتقديم در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) مسأله حکومت به حال خود رها نشده و تدبيري براي آن در نظر گرفته شده است. اين تدبير در راستاي تئوري کلي اسلام در باب حکومت، يعني نصب از جانب خداي متعال، قرار دارد و بر اساس آن، «فقيه جامع‌الشرايط»؛ کسي است که در اين زمان از ناحيه مقدس امام زمان(عليه السلام) و از جانب خداي متعال براي اداره امور جامعه اسلامي تعيين گرديده است. اين همان نظريه‌اي است که در فلسفه سياسي اسلام از آن به عنوان «نظريه ولايت فقيه»؛ ياد مي‌شود. در اين نظريه همان دو شرطي که در ابتداي اين بحث براي اسلامي بودن يک جامعه و حکومت ذکر کرديم لحاظ شده است. حکومت وليّ فقيه حکومتي است که در آن کسي بر مردم حاکم است که اولاً واجد شرايط اسلامي، و تجسمي از اسلام و پيامبر(صلي الله عليه و آله) است و مبناي حکومتش قوانين و احکام اسلام است، و ثانياً، براي حکومت، مأذون از جانب خداي متعال است و خداوند اجازه و حق حاکميت را در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) به او داده است.

اذن الهي، شرط لازم و قطعي براي حكومت
در اين‌جا براي روشن‌تر شدن اين شرط دوم، يعني مأذون بودن حاکم از جانب خداوند و صدور اجازه و حق حکومت از طرف خداي متعال براي او، ضمن ارائه يکي، دو مثال، اين مطلب را بيشتر توضيح مي‌دهيم:
فرض کنيد کسي مي‌خواهد چيزي را بفروشد و شخص ديگري نيز حاضر است آن را به همان قيمتي که فروشنده مي‌گويد، بخرد. براي مثال، خانه‌اي است که کارشناس آن را صد ميليون قيمت کرده و صاحب خانه قصد فروش آن را دارد و شخص ديگري نيز که به خانه نياز دارد، اين خانه را پسنديده و اين قيمتي را هم که کارشناس تعيين کرده قبول دارد و مايل است خانه را بخرد. اکنون سؤال مي‌کنيم، در اين‌جا به صرف اين‌که هر دو طرف موافقند اين کار انجام بگيرد، آيا اين خانه به ملکيت آن خريدار در‌مي‌آيد؟ روشن است که صرف اين توافق موجب ملکيت و رد و بدل شدن خانه و پول نمي‌شود، بلکه لازم است لفظي بين آنها رد و بدل شود و يکي بگويد فروختم و ديگري نيز بگويد خريدم؛ يا اگر لفظي هم نمي‌گويند، در محضر يا جايي ديگر پاي نوشته و سند و قباله‌اي را امضا کنند. بنابراين صرف اين‌که خريدار و فروشنده حاضرند ملکشان را مبادله کنند موجب ملکيت نمي‌شود و لازم است کلامي، امضايي يا نوشته‌اي در ميان باشد. از اين رو قبل از در ميان آمدن اين‌گونه امور، اگر خريدار در خانه تصرف کند، اين تصرف غصب محسوب مي‌شود و از جمله آثار آن اين است که، براي مثال، اگر بي‌اذن مالک در آن خانه نماز بخواند نمازش باطل است.
مثال ديگر: فرض کنيد زن و مردي در اثر همسايگي يا فاميلي يا هم‌کلاس بودن و نظاير آنها خودشان و خانواده‌شان با يکديگر آشنا شده و تصميم به ازدواج گرفته‌اند. در اين‌جا به صرف اين‌که هر دو طرف راضي و متمايل به اين ازدواجند و خانواده‌هايشان نيز با اين امر موافقند، آيا اين زن و مرد به يکديگر محرم مي‌شوند و مي‌توانند روابط همسري و زناشويي داشته باشند؟ روشن است که در اين‌جا نيز براي آن‌كه روابط اين زن و مرد شرعي و قانوني و حلال باشد، بايد لفظي در ميان بيايد و صيغه عقد جاري شود و هر دو طرف قباله و نوشته‌اي را که دال بر ازدواج است امضا کنند؛ يعني رابطه زناشويي قبل از گفتن اين لفظ يا امضاي آن نوشته حرام است و پس از آن است که حلال مي‌شود.
ممکن است کسي بگويد، مگر اين امضا و «أَنکَحتُ»؛ و «قَبِلتُ»؛ در ازدواج، يا «فروختم»؛ و «خريدم»؛ در بيع و معامله، چه معجزه‌اي مي‌کند که قبل از آن همه چيز حرام و ممنوع و غصب است و پس از آن، حلال و مشروع و مجاز مي‌شود؟! پاسخ اين است که ماهيت قرارداد‌هاي اجتماعي ايجاب مي‌کند که در نقطه‌اي و به وسيله‌اي حتميت و قطعيت آنها اعلام و آشکار گردد. اين کار جلوي بروز بسياري از مشکلات را مي‌گيرد؛‌؛ از جمله، مانع سوء ‌استفاده افراد فريب‌کار و سودجو مي‌شود، و يا اگر بعداً اختلافي پيش بيايد، مي‌توان بر اساس آن، داوري نمود و مشکل را حل کرد.
اکنون در مورد مسأله حکومت و تصدي مناصب حکومتي نيز قضيه به همين منوال است. در اين‌جا نيز، براي مثال، اگر کسي از نظر قانوني تمام شرايط و صلاحيت‌هاي لازم را براي رئيس جمهور شدن دارد و مردم نيز به او علاقه دارند و در همه مجالس و محافل و هر کوي و برزن مي‌گويند که به او رأي خواهند داد؛ با اين وجود تا قبل از برگزاري انتخابات و تأييد شوراي نگهبان، اين شخص رئيس جمهور نيست و حق تصدي اين منصب را ندارد. هم‌چنين براي وزير شدن يک نفر، صرف تمايل رئيس جمهور و مجلس به او کافي نيست و بايد جلسه رأي اعتماد تشکيل شود و نمايندگان رسماً به آن فرد رأي بدهند. ساير مناصب حکومتي نيز بر همين منوال است. اين مسأله در مورد «وليّ فقيه»؛ نيز صادق است و همين رويّه بايد اعمال شود. در اين‌جا نيز صرف اين‌که کسي فقيه و عادل، و از توان مديريتي مناسب و بالايي برخوردار باشد کافي نيست براي آن‌كه بتواند در رأس حکومت اسلامي قرار بگيرد و در جامعه اسلامي حاکميت پيدا کند. چنين فقيهي آن‌گاه حق حاکميت پيدا مي‌کند و مي‌تواند حکومت را در دست بگيرد که خداي متعال نيز اذن و اجازه‌اي براي او صادر کرده باشد.
درست است که احکام اجتماعي اسلام بايد اجرا گردد، اما هرکسي حق ندارد متصدي اجراي اين احکام شود. براي مثال، طبق احکام اسلامي دست دزد بايد بريده شود و شراب‌خوار بايد تازيانه بخورد؛ اما براي آن‌كه کسي بتواند اين احکام را اجرا کند، بايد خداي متعال به او اجازه داده‌؛ باشد.
اگر بخواهيم از منظري ديگر به اين مسأله نگاه کنيم، بايد بگوييم اصولاً لازمه قطعي هر حکومتي تصرف در جان، ‌مال، اعراض و نواميس شهروندان و افراد يک جامعه است. اين قاعده در حکومت و جامعه اسلامي نيز ساري و جاري است. اکنون سخن اين است که براي تصرف در جان، مال، اعراض و نواميس مسلمانان، حاکم اسلامي ـ و هر حاکم ديگري ـ بايد از ناحيه خداي متعال اجازه داشته باشد. اين امر از آن جهت است که تمامي مردم بند‌گان خدا هستند و خداي متعال، بخشنده و دهندة هستي و وجود آنها، و بدين ترتيب مالک و صاحب اختيار ايشان است. از اين رو هرگونه تصرف در بندگان خداوند و امر و نهي کردن در امور آنان منوط به اجازه صاحب و مالک ايشان، يعني خداي متعال است و کسي حق ندارد بي‌اذن خدا کوچک‌ترين تصرفي در بندگان او بنمايد.
اکنون سخن اين است که در صورت عدم دسترسي به امام معصوم(عليه السلام) خداوند چنين اجازه‌اي را به «وليّ فقيه»؛ داده و او کسي است که حق دارد متصدي اجراي احکام الهي در جامعه گردد. هم‌چنان‌كه اشاره کرديم، ادله عقلي و نقلي متعددي وجود دارد که صدور اين اذن براي فقيه را به اثبات مي‌رساند. از جمله اين ادله،‌؛ روايتي است که در بين فقها به «مقبوله عمر بن حنظله»؛ معروف است و پيش از اين نيز به آن اشاره کرديم. اين روايت، «نيابت عام»؛ فقها را به روشني بيان مي‌کند:
من کان منکم قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أَحکامنا فليرضوا به حکما فإني قد جعلته عليکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلينا رد والراد علينا کالراد علي الله وهو علي حد الشرک بالله؛28؛ هرکس از شما که راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و در‌؛ آن صاحب‌نظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذيريد. همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم؛ پس هرگاه حکمي کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده، و رد کردن خدا در حد شرک به خداي متعال است.

«ولايت فقيه»، نظريه سياسي اسلام در عصر غيبت

بنابراين تئوري اسلام در مورد حکومت در عصر غيبت، ولايت و حکومت فقيه است. البته اين مسأله بحثي نظري و علمي است و ممکن است کساني واقعاً نتوانسته باشند مباني اين نظريه را براي خودشان حل کنند و از اين رو آن را قبول نداشته باشند. چنين کساني، به اصطلاح فقهي، «حجت»؛ برايشان تمام نشده؛ اما کسي که مباني و ادله ولايت فقيه را براي خودش حل کرده و پذيرفته و در اين زمينه حجت بر او تمام شده، آيا مي‌تواند نظريه دموکراسي غربي را در باب حکومت بپذيرد؟ آيا کسي که دلايل محکم دارد بر اين‌که تعيين حاکم بايد از جانب خداي متعال باشد و هيچ کس حق ندارد بدون اجازه خداوند در بندگان او تصرف نمايد، آيا او باز هم مي‌تواند بگويد مردم به هر کس رأي دادند او وليّ امر مسلمين مي‌شود و اطاعت از وي واجب مي‌گردد؟ امام صادق(عليه السلام) فرموده، حاکم اسلامي بايد در احکام اسلامي و حرام و حلال خدا صاحب‌نظر باشد؛ آيا با اين وجود ما مي‌توانيم بپذيريم کسي که نه از فقه اسلام چيزي مي‌داند، نه تقواي آن‌چنان دارد و نه از مديريتي قوي و صحيح بر‌خوردار است، به صرف اين‌که مردم به او رأي داده‌اند حق دارد زمام امور جامعه اسلامي را در دست بگيرد؟
آن‌چه امروزه در دنيا به صورت تفکر و فرهنگ و روش رايج در‌آمده و در بسياري از کشور‌هاي دنيا عمل مي‌شود و مبنا قرار مي‌گيرد همين است که مردم به هرکس که رأي بدهند او به قدرت مي‌رسد و حکومت را در دست مي‌گيرد. بگذريم از اين‌که در اين به اصطلاح سيستم انتخابات، رأي مردم چگونه با انواع ترفند‌هاي تبليغاتي تحت‌؛ تأثير قرار مي‌گيرد و در واقع خريده مي‌شود و چه تقلب‌هايي که صورت نمي‌پذيرد. ما در زمان خودمان شاهد بوديم که در ايالات متحده امريكا كه داعيه برقراري دموکراسي در تمامي دنيا را دارد، در دوره اول رياست‌؛ جمهوري همين آقاي بوش چگونه هريک از طرفين يکديگر را به تقلب در انتخابات متهم مي‌کردند و در نهايت کار به دادگاه عالي امريکا کشيده شد و در آن‌جا نيز چون کميته قضات اکثراً وابسته به حزب آقاي بوش بودند او را با چند رأي اضافيِ ادعايي رئيس‌؛ جمهور کردند. در هر صورت اين وضعيتي است که دنياي امروز پذيرفته و براي تعيين حاکم و حکومت، آن را کافي مي‌داند و ملاک عمل قرار مي‌دهد.
اما ماهيت حکومت اسلامي کاملاً با روح و ماهيت حکومت‌هاي دموکراسي در غرب متفاوت است. حکومت اسلامي با پيوندي که با خداي متعال دارد از قداست برخوردار است و اطاعت از حاکم و وليّ ‌امر آن، لازم و واجب و از باب وظيفه و تکليف است. اطاعت از حکومت و حاکم اسلامي مانند اطاعت از خود خداوند واجب شرعي است. مفهوم اين سخن آن است که انسان مسلمان در خانه خودش و جايي هم که هيچ‌کس نيست و خبر‌دار نمي‌شود، حق ندارد خلاف قانون حکومت اسلامي عمل کند. به عبارت ديگر، حکم حاکم اسلامي حکم خدا است و اطاعت و رعايت آن در نهان و آشکار تفاوتي نمي‌کند و در هر صورت واجب است. مخالفت با حکم حاکم اسلامي حرام و مانند مخالفت با حکم خود امام معصوم(عليه السلام) ، و بلکه بالا‌تر، مانند مخالفت با فرمان خود خداي متعال و در حد شرک به خدا است؛ هم‌چنان‌كه امام صادق(عليه السلام) به اين حقيقت اشاره فرمود:
فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلينا رد والراد علينا کالراد علي الله وهو علي حد الشرک بالله؛؛ پس هرگاه حکمي مطابق حكم ما کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده، و رد کردن خدا در حد شرک به خداي متعال است.
در حکومت اسلامي پيوندي عاطفي و معنوي بين حاکم و مردم برقرار است و هم حاکم به کار و حکومت خود از دريچه اداي وظيفه و تکليف شرعي نگاه مي‌کند و هم مردم به قصد قربت و انجام يک واجب شرعي از نظام اسلامي اطاعت و حمايت مي‌کنند. از اين رو در نظام اسلامي از صدر تا ذيل روح ايمان و تقوا حاکم است و به همين سبب نيز تعهد و صفا و صميميت در آن بسيار پررنگ است. به راستي چقدر فاصله است بين چنين نظامي و بين نظام و حکومتي که مردم قلباً هيچ تعهد و عاطفه‌اي نسبت به آن ندارند و دستگاه حاکم را مشتي افراد فاسد و رانت‌خوار مي‌دانند که به جاي منافع مردم تنها به منافع خويشان و دوستان و حزب متبوعشان فکر مي‌کنند.
در هر صورت، کسي که حقيقتاً و بي‌هيچ غرض و مرضي نظريه ولايت فقيه برايش ثابت نشده، با او بحثي نداريم، اما کساني که اين نظريه برايشان ثابت شده، آيا مي‌توانند بگويند ما خودمان حکومت تعيين مي‌کنيم و ماييم که به حکومت مشروعيت مي‌بخشيم و به حاکم اجازه مي‌دهيم مجرمان را زندان کند، شلاق بزند و اعدام نمايد؟ مگر ما مالک انسان‌هاي ديگر هستيم که بخواهيم به کسي اجازه تصرف در آنها و انجام اين امور را بدهيم؟
کسي مي‌تواند اجازه تصرف در چيزي را بدهد که مالک آن چيز باشد؛ و يگانه مالک تمام انسان‌ها فقط خداي متعال است و تنها او است که مي‌تواند اجازه زندان کردن، شلاق زدن و اعدام نمودن انساني را بدهد. يک انسان را هرچند مرتکب خلاف قانون شده و مجرم باشد، اين‌گونه نيست که هرکسي حق داشته باشد او را مجازات کند. اگر هرکس حق مجازات مجرمان را داشته باشد نتيجه آن چيزي جز هرج و مرج نخواهد بود. اگر اين‌گونه باشد، هرکس که با ديگري کينه و عداوتي دارد، مطلبي را بهانه مي‌کند و با نسبت دادن ارتکاب جرمي به او، درصدد انتقام‌گيري و عقده‌گشايي بر‌مي‌آيد. بنابراين مجازات مجرم حتماً بايد به وسيله يک مقام و دستگاه رسمي انجام گيرد. در حکومت اسلامي اين مقام رسمي کسي است که از جانب خداي متعال مأذون است و خداوند به او اجازه اجراي احکام اسلامي را داده است. بر اساس نظريه ولايت فقيه، آن کسي که در اين زمان حق اجراي احکام را دارد «فقيه جامع‌الشرايط»؛ است، که به «نصب عام»؛ از طرف شارع مقدس براي اين کار تعيين شده است. امام معصوم(عليه السلام) مي‌فرمايد کسي که اين ويژگي را داشته باشد که «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ و مخالف هواي ‌نفس و مطيع امر مولايش باشد، و منافع مردم و جامعه اسلامي را بر منافع خود مقدّم بدارد، من او را حاکم بر شما قرار دادم و او حق دارد حکومت کند، حکم او حکم من و مخالفت با او مخالفت با من است.
بنابراين از نظر تئوري تکليف روشن است و حاکم اسلامي در اين زمان منصوب به نصب عام، و کسي است که از سه ويژگيِ: علم به احکام اسلامي، عدالت و تقوا، و قدرت مديريت و اداره جامعه برخوردار باشد.
اما هنوز يک سؤال باقي است و آن، اين است که ما اکنون حاکم اسلامي را چگونه بشناسيم و از کجا بفهميم آن وليّ فقيهي که بايد از او اطاعت کنيم چه کسي است؟ چون وقتي نصب، نصب عام شد افراد متعددي را در بر‌‌؛ مي‌گيرد، و از طرفي نيز روشن است که در يک جامعه بيش از يک حاکم و حکومت نمي‌شود وجود داشته باشد. اکنون با توجه به اين‌که در هر زمان معمولاً افراد متعددي يافت مي‌شوند که سه ويژگي مذکور را داشته باشند، آن يک نفري که بايد در رأس حکومت قرار بگيرد و ديگران بايد از او اطاعت کنند کيست؟
پاسخ اين است که از ميان اين افراد متعدد طبيعتاً آن کس بايد در مسند حکومت قرار بگيرد که در اين سه ويژگي از ديگران بالاتر و نسبت به آنها برتري داشته باشد؛ يعني کسي که احکام اسلامي را بهتر مي‌شناسد و به اصطلاح از ديگران «اعلم»؛ است، هم‌چنين تقوايش از ديگران بيشتر است، ساده‌تر زندگي مي‌کند، از بيت‌المال کمتر استفاده مي‌کند و ملاکش در برخورد با افراد، خويشاوندي و دوستي و آشنايي نيست و تنها حق و عدل را مد نظر قرار مي‌دهد؛ و نيز در مقايسه با ديگران از قدرت مديريت بهتر و قوي‌تري بر‌خوردار است.
طبيعتاً چون بحث، بحث حکومت و اداره جامعه است، از ميان سه ويژگي مذكور، ويژگي سوم، يعني مديريت، از اهميت خاصي بر‌خوردار است. يک فرد هرچه هم عدالت و تقوايش عالي باشد، اما اگر مديريتش ضعيف باشد و قدرت اداره جامعه و تحليل و تشخيص مسائل اجتماعي را نداشته باشد، چنين کسي نمي‌تواند زمام امور جامعه را به دست بگيرد.
در هر صورت، در هر زمان با شناختي که از افراد داريم، مي‌توانيم آن کسي را که در اين سه ويژگي از ديگران برتر است تشخيص دهيم و اداره جامعه و زمام حکومت را به دست او بسپاريم.
بنابراين بين نظام ولايت فقيه، که مدل حکومتي اسلام در عصر غيبت است، با دموكراسي غربي تفاوت آشکار وجود دارد. دموكراسي مي‌گويد براي تعيين حاکم بايد به آراي عمومي مراجعه کرد و از بين افرادي که کانديدا مي‌شوند هرکس رأي بيشتري بياورد همو حاکم است. اما اسلام مي‌گويد، بايد بهترين راه را طي کنيد؛ راهي که احتمال اشتباه و خطر انحرافش کمتر از بقيه راه‌ها باشد.

راه تعيين وليّ فقيه: رجوع به خبرگان

در انتخاباتي که در دموكراسي‌هاي رايج برگزار مي‌شود ما به وضوح مشاهده مي‌کنيم که عناصر مختلفي از قبيل: پول، قدرت، هنر، تبليغات، زد و بندهاي سياسي و نظاير آن در سرنوشت انتخابات دخالت دارد. طبيعتاً در چنين سيستمي نمي‌توان چندان مطمئن بود که آن کس که رأي بيشتري مي‌آورد و نامش از صندوق‌ها بيرون مي‌آيد شايسته‌ترين فرد براي تصدي حکومت باشد. از اين رو انتخاب حاکم با اين روش چندان عقلايي و صواب به نظر نمي‌رسد.
براي يافتن روش عقلايي در اين کار کافي است دقت کنيم و ببينيم عقلا در موارد مشابه اين مسأله چگونه عمل مي‌کنند.
عقلا هنگامي که مي‌خواهند در زمينه‌اي شخصيت برجسته‌اي را انتخاب کنند روششان اين است که به اهل خبره آن فن و کساني كه در آن زمينه کار کرده‌اند مراجعه مي‌کنند. براي مثال, اگر بخواهند بهترين متخصص جراحي قلب يک کشور را معرفي کنند هيچ‌گاه نظر افرادي را که هيچ اطلاعي از اين فن و رشته ندارند جويا نمي‌شوند، بلکه به سراغ متخصصان و جراحان قلب مي‌روند و از آنها پرس و جو مي‌کنند. يا براي تعيين رئيس يک دانشگاه از باغبان و مأمور تأسيسات و راننده سرويس دانشگاه سؤال نمي‌کنند، بلکه به سراغ اساتيد دانشگاه مي‌روند و نظر آنها را جويا مي‌شوند. باغبان و مأمور تأسيسات دانشگاه چه مي‌دانند که کدام استاد سوادش بيشتر است، بهتر درس مي‌دهد و مديريتش بهتر است؛ تشخيص اين امور در صلاحيت اساتيد آن دانشگاه است و عاقلانه‌ترين و بهترين راه براي اطلاع از اين امور مراجعه به اساتيد است. اين قاعده‌اي عقلايي است که اصطلاحاً از آن به «رجوع به اهل خبره»؛ تعبير مي‌کنند و بر اساس آن، در امور تخصصي، گواهي و نظر آشنايان به آن فن و تخصص را مبنا و ملاک عمل قرار مي‌دهند.
اکنون در بحث حکومت و تعيين حاکم اسلامي در عصر غيبت و تعيين فقيهي که صلاحيتش براي تصدي حکومت بيشتر از ديگران است نيز روش عقلايي همين است که ما به سراغ «اهل خبره»؛ برويم و نظر آنها را ملاک قرار دهيم. «مجلس خبرگان»؛ در قانون اساسي به همين منظور طراحي شده است.
براي تصدي حکومت در زمان غيبت، ائمه(عليهم السلام) شخص خاصي را به ما معرفي نکرده‌اند بلکه تنها معيار‌هاي او را مشخص نموده‌اند. خلاصه آن معيار‌ها، همان‌گونه که اشاره کرديم، در سه شرط خلاصه مي‌شود: اول علم به احکام اسلام، دوم تقوا و سوم مديريت. البته خود «مديريت»؛ در واقع مجموعه‌اي از صفات را در دل خود دارد. هرکس که در اين سه ويژگي برتر از ديگران باشد او است که شايسته رهبري و تصدي امر حکومت اسلامي است.
اما ما خودمان نمي‌توانيم تشخيص دهيم که از بين افراد مختلفي که اين سه ويژگي را دارند کدام يک برتر و بالا‌تر از ديگران و بيشتر مورد نظر امام زمان(عليه السلام) است. براي انتخاب و تعيين چنين فردي بهترين راه که احتمال اشتباه و سوء‌؛ استفاده در آن کمتر باشد و تبليغات سوء و باندبازي‌هاي سياسي و ساير عوامل مخرّب کمتر اثر کند، همين است که عده‌اي از خبرگانِ اين امر که همگي خود اسلام‌شناس و متقي هستند و مسائل سياسي و اجتماعي را مي‌فهمند و مي‌شناسند، دور هم جمع شوند و در اين باره نظر بدهند؛ يعني همين کاري که ما در قانون اساسي پيش‌بيني کرده و اجرا مي‌کنيم.
براي تأييد اين مدعا كه اين روش بهترين و كم‌آسيب‌پذيرترين راه براي تعيين رهبري است کافي است به انتخابات مجلس خبرگان از يک طرف و ساير انتخاباتي که طي 27 سال گذشته در کشور ما انجام شده نگاهي بيفکنيم. شما مطالعه کنيد و ببينيد در انتخابات مجلس خبرگان چند نفر تا به حال ادعا کرده‌اند که تقلب و تخلفي رخ داده است؛ يا چند بار اتفاق افتاده که اعضاي مجلس خبرگان در جلسات خود در مورد مطلبي اختلاف نظرشان به گونه‌اي باشد که، براي مثال، پنجاه درصد آنان موضعي داشته باشند و پنجاه درصد ديگر در حمايت از موضعي مخالف آنها صحبت کنند؛ يا برخي حرف و حديث‌ها و اتهام‌هايي که کانديداهاي انتخابات مجالس و غير آن در دنيا براي تخريب يکديگر مطرح مي‌کنند چقدر ميان کانديداهاي مجلس خبرگان وجود داشته است. حقيقتاً در طول مدت اين 27 سال سالم‌ترين انتخابات ما انتخابات مجلس خبرگان بوده است. هيچ کس تا به حال در مورد اين انتخابات ادعاي تقلب نکرده است. کانديداهاي اين مجلس آن‌چنان تبليغاتي نمي‌کنند و در نتيجه هزينه‌اي که براي اين انتخابات صرف مي‌شود بسيار ناچيز و در مقايسه با هزينه تبليغات ساير انتخابات در حد صفر است. بنده خودم افراد متعددي را مي‌شناسم که فقط در اثر اصرار ديگران کانديدا شدند و حتي يک ريال هم براي انتخابات خود خرج نکردند. برخي از آنها اصولاً پولي نداشته‌اند که براي اين کار خرج کنند و تنها بر اساس تکليف و تقاضا و اصرار ديگران که اين کار را وظيفه شرعي آنها دانسته‌اند پاي به ميدان انتخابات گذاشته و کانديدا شده‌اند. شما چنين کسي را مقايسه کنيد با‌؛ آن کانديدايي که در انتخاباتي غير از مجلس خبرگان، بر اساس گفته‌ها و شنيده‌ها بين 30 تا50 ميليارد تومان خرج انتخاباتش شده است! به راستي اگر بنا است، ببينيم مردم چه مي‌خواهند، 50 ميليارد تومان خرج کردن چه توجيهي دارد؟!
در هر صورت، مردم در انتخابات مجلس خبرگان در واقع با رأي خود متخصصان و افرادي از اهل خبره را تعيين مي‌کنند تا آنها از بين اسلام‌شناسانِ متقي و مديرِ موجود، کسي را که اصلح و برتر از سايرين مي‌دانند شناسايي و به مردم معرفي نمايند.
از اين رو بايد توجه داشته باشيم که ماهيت كار مجلس خبرگان «شهادت دادن»؛ است. افرادي که در مجلس خبرگان عضويت پيدا مي‌کنند با رأي خود در واقع شهادت مي‌دهند بر اين‌که به نظر من اين فرد بهترين کسي است که مي‌تواند مصداق آن «نصب عام»؛ باشد. به عبارت ديگر، هر عضو مجلس خبرگان با رأي خود اين‌گونه اعلام مي‌دارد که اگر خود امام زمان(عليه السلام) نيز اکنون در اين‌جا حضور مي‌داشت اين فرد را به عنوان رهبر و وليّ ‌امر جامعه به مردم معرفي مي‌فرمود.

ماهيت كار خبرگان: «نصب»؛ يا «تشخيص»؛ وليّ فقيه؟

توجه به اين نکته بسيار مهم است که با توضيحات داده شده معلوم گرديد که خبرگان، وليّ فقيه را «نصب»؛ نمي‌کنند، بلکه فقط او را «شناسايي»؛ و به مردم «معرفي»؛ مي‌کنند؛ چراکه فرض ما اين است که بر اساس رواياتي از قبيل «من کان منکم قد روي حديثنا...»؛ و ادله ديگر، فقها، و از جمله اين فقيه منتخب، از جانب امام زمان(عليه السلام) به «نصب عام»؛ براي حكومت منصوب شده‌اند و از اين رو حق ولايت و سرپرستي و زعامت جامعه و حکومت را امام معصوم(عليه السلام) به اين فقيه داده، نه آن‌كه اعضاي مجلس خبرگان بخواهند چنين حقي را براي او جعل کنند و قرار دهند. اعضاي مجلس خبرگان، همان‌گونه که اشاره شد، با رأي خود تنها شهادت مي‌دهند که آن «فقيه اصلح»؛ که منصوب به نصب عام از طرف امام زمان(عليه السلام) است، در حال حاضر چه کسي است.
اکنون اگر سؤال شود نقش مردم دقيقاً در اين فرآيند (فرآيند تعيين وليّ فقيه) چيست، پاسخ اين است که مردم تا به خبرگان رأي ندهند و آنها را به عنوان نماينده مجلس خبرگان تعيين و انتخاب نکنند شهادت خبرگان در تعيين وليّ فقيه اعتبار پيدا نمي‌کند. براي روشن شدن اين مسأله ذکر يکي، دو مثال مناسب است:
در بحث «قضا»؛ در کتاب‌هاي فقهي بيان شده که وقتي کسي از طرف حاکم به عنوان قاضي يک شهر و منطقه تعيين مي‌شود، آن قاضي هنگامي که به محل مأموريت خود وارد مي‌شود، بايد چند روز صبر کند و تلاش نمايد تا معتمدين و ثقات و عدول آن شهر و منطقه را بشناسد. اين حکم بدان جهت است که برطبق احکام اسلامي يکي از ابزار‌ها و مباني اساسي قاضي براي کار قضاوتش «شهادت عدلين»؛ است که اگر در موردي در دادگاه حاضر شوند و شهادتي بدهند قاضي مي‌تواند ـ و بلکه با شرايطي بايد ـ بر اساس شهادت آنها حکم صادر کند. براي مثال، از نظر شرعي طلاق هنگامي معتبر است که در حضور دو شاهد عادل انجام شده باشد و بدون حضور آنها اگر طلاقي واقع شود اثري ندارد.
بنابراين قاضي براي آن‌كه بتواند کارش را انجام دهد حتماً لازم است معتمدين و عدول و افراد صالح و شايسته آن شهر و منطقه را شناسايي کند. راه اين شناسايي هم اين است که طي مدتي با معاشرتي که با مردم دارد و سؤالات و تحقيقاتي که از افراد مختلف مي‌کند طبيعتاً به افرادي مي‌رسد كه همه يا اکثريت قريب به اتفاق مردم شهر از آنها به نيکي و پارسايي ياد مي‌کنند و بدين ترتيب عدالت و صلاحيت آنها برايش به اثبات مي‌رسد. آن‌گاه باز بر اساس مباني فقهي مي‌تواند طبق شهادت و گواهي اين عدول شناسايي شده، نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت ساير افراد هم شناخت پيدا کند.
اين کار قاضي براي شناسايي عدول مؤمنين در واقع يک نوع رأي‌گيري غير رسمي است، که با همين پرس و جو‌هاي غير رسمي از مردم کوچه و بازار و افراد مختلف انجام مي‌شود. طبيعي است كه اگر بخواهند براي اين کار هم انتخاباتي راه بيندازند معمولاً مسأله به درازا مي‌کشد و شايد چندان عملي و لازم هم نباشد؛ دست‌کم در طول تاريخ اسلام تا به حال چنين چيزي ثبت نشده که قاضي براي شناخت عدول، اعلام رسمي کرده و درصدد انجام انتخاباتي برآمده باشد. آن‌چه تا به حال در اين زمينه عمل شده همين بوده که قاضي از همين طرق عرفي و غير رسمي و در معاشرت با مردم، آن‌قدر تحقيق مي‌کند، تا عدالت عده‌اي برايش اثبات شود. آن‌گاه پس از آن به نظر آنها اعتماد مي‌کند و اگر کسان ديگري هم براي شهادت آمدند، از آن عدول شناخته شده در مورد وضعيت آنها سؤال مي‌کند تا صلاحيت يا عدم صلاحيت آنها، و در نتيجه، اعتبار يا عدم اعتبار شهادتشان معلوم شود.
تشابه اين کار قاضي با مسأله «تعيين وليّ فقيه»؛ در اين است که، هم‌چنان‌که اشاره کرديم، کار نمايندگان و اعضاي مجلس خبرگان نيز «شهادت دادن»؛ است. همان‌گونه که قاضي مي‌خواهد بر اساس شهادت عدلين احکامي را صادر نمايد و آثار و لوازم حقوقي و شرعي بر آن مترتب نمايد،‌؛ فلسفه تأسيس و تشکيل مجلس خبرگان نيز اين است که بر اساس شهادت آنها فقيه اصلح براي اداره حکومت تعيين گردد، که روشن است اين تعيين،‌؛ آثار و لوازمي فراوان و گسترده در سطح کل جامعه را به همراه خواهد داشت. در واقع تفاوت کار قاضي و کار خبرگان نيز در همين جا است. کار قاضي و آثار و لوازم قضاوت‌هاي او در مقايسه با کار وليّ فقيه و آثار و لوازم اقدامات و تصميماتش بسيار محدود و ناچيز است. از اين رو کساني که قاضي مي‌خواهد بر اساس شهادت آنها احکامي را صادر کند، مي‌توانند بر اساس همان روش غير رسمي و عرفي شناسايي شوند و شهادت آنها منشأ اثر قرار گيرد، اما اين مسأله وقتي در سطح کلان حکومتي و گسترة يک کشور 70 ميليوني مطرح شود حتماً بايد تحت قانون و ضابطه درآيد و شکل رسمي و کاملاً شفاف پيدا کند. در اين‌جا نمي‌شود با صِرف پرس ‌و ‌جو و تحقيق غير رسمي از چند نفر، وليّ فقيهِ حاکم را تعيين کرد. ناگفته پيدا است که اين کار مسائل و مشکلات عديده‌اي را به همراه خواهد داشت و حرف و حديث‌هاي فراواني را ايجاد خواهد کرد. از سوي ديگر نيز اگر بخواهيم در اين مسأله شهادت همه خبرگان موجود در کشور را مد نظر قرار دهيم باز هم موانع و مشکلات عملي و اجرايي بسياري گريبان‌گيرمان خواهد گرديد. از اين رو روش عقلايي و بهترين راه در اين مورد اين است که خبرگان مشخصي از طريق انتخابات تعيين شوند و نظر آنها ملاک و مبناي عمل قرار گيرد.
مسأله ديگري که در بين ما رايج است و کم و بيش به مسأله تعيين وليّ فقيه شباهت دارد بحث تعيين و انتخاب مرجع تقليد اعلم است. اگر کسي تازه به سنّ تکليف رسيده، يا مرجع تقليدش فوت کرده و در پي انتخاب مرجع تقليدي براي خويش است چه مي‌کند؟ طبيعتاً ابتدا به روحاني و امام جماعت محلّش که او را در اين مورد اهل خبره و تشخيص و قابل اعتماد مي‌داند مراجعه و از او در اين باره سؤال مي‌‌كند. فرض کنيد اگر در روستا زندگي کند و شنيده باشد که در معرفي «اعلم»؛ اختلاف وجود دارد، در اين صورت براي اطمينان بيشتر به شهر مي‌آيد و از امام جمعه و چند نفر از علما و اهل علم و اطلاع ديگر نيز در اين باره سؤال مي‌کند و بالأخره آن‌قدر اين تحقيق و پرس‌؛ و ‌جو را ادامه مي‌دهد تا مسأله برايش معلوم شود. در اين پرس‌؛ و ‌جو اگر همه افراد يک نفر را معرفي کنند و اختلافي در بين نباشد، طبيعتاً مشکلي نيست و مسأله حل است. اما اگر، براي مثال، از 10 نفر سؤال کرد و 8 نفر به اعلميت يک مجتهد نظر دادند و 2 نفر ديگر مجتهد ديگري را به عنوان مجتهد اعلم معرفي کردند در اين‌جا تکليف چيست و مردم و متدينان‌؛ چه مي‌کنند؟ روشن است که رأي آن 8 نفر را مي‌‌گيرند، چراکه اطميناني که انسان از قول 8 نفر خبره پيدا مي‌کند طبيعتاً بيشتر از اطميناني است که از قول 2 نفر خبره برايش حاصل مي‌شود. به‌ويژه که در اين مسأله فرض اين است که همه اين 10 نفر خبره، انسان‌هايي متقي و پارسا هستند که اظهار نظرشان بر اساس حب و بغض و هوا و هوس نيست، بلکه همان تشخيصي را بيان مي‌دارند که حقيقتاً بين خود و خدايشان به آن رسيده‌اند.
اکنون عين همين دستگاه را در مورد مسأله تعيين وليّ فقيه تطبيق و پياده مي‌کنيم. زماني که حضرت امام(قدس سره) از دنيا رحلت فرمود و روح ملکوتي‌اش به ملأ ‌اعلي پرواز کرد، مي‌بايست بي‌هيچ فوت وقتي جانشين ايشان و وليّ فقيه جديد تعيين و مشخص مي‌گرديد؛ چراکه جامعه نبايد بي‌حاکم و حکومت بماند. براي انجام اين مهم و تعيين وليّ فقيه جديد، ‌بر اساس توضيحاتي که ارائه کرديم، روش عقلايي و بهترين راه، رجوع به آراي خبرگان است که به صورت رسمي و قانوني انتخاب شده‌اند و به عنوان نمايندگان مجلس خبرگان شناخته مي‌شوند. حال اگر همه خبرگان بر تعيين فردي خاص اتفاق نظر داشتند که تکليف روشن اشت، و اگر احياناً اختلاف نظري وجود داشت، نظر اکثريت خبرگان که اطمينان‌آورتر است ملاک عمل قرار مي‌گيرد، به‌ويژه اگر اين اکثريت، اکثريتي قاطع و قريب به اتفاق، و آراي مخالف بسيار کم باشد (نظير تقابل رأي 8 نفر با رأي 2 نفر در تعيين مجتهد اعلم). در مورد رهبر معظّم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ـ دام ظله العالي ـ همين اتفاق افتاد و از مجموع 70 نفر اعضاي مجلس خبرگان، نزديک به 65 نفر آنان بر اصلح و اوليٰ بودن ايشان نسبت به ديگران براي رهبري شهادت دادند، و اين در حالي بود که خود ايشان اصرار داشتند که افراد به ايشان رأي ندهند.

تفاوت مرجع تقليد و وليّ فقيه

پرسشي که در اين‌جا ممکن است به ذهن خطور کند اين است که بين تعيين «مرجع تقليد»؛ و تعيين «وليّ فقيه»؛ چه تفاوتي وجود دارد که باعث مي‌شود ما در مورد آنها به دو صورت عمل کنيم؟ ما شيعيان بيش از هزار سال است که در مورد تعيين مرجع تقليد اعلم به همان روشي که گفته شد عمل کرده‌ايم و هركس مجتهدي را مرجع تقليد خود قرار داده و مشکل خاصي هم پيش نيامده است؛‌؛ اکنون چرا در مورد تعيين وليّ فقيه اين رويّه را تغيير داده‌‌‌ايم؟ آيا نمي‌توان با همان ساز و کاري که از ابتدا تاکنون مرجع تقليد اعلم را مشخص کرده و مي‌کنيم، وليّ فقيه اصلح را نيز تعيين نماييم؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد به حوزه دخالت هريک از مرجع تقليد و وليّ فقيه، و تأثير آراي اين دو بر زندگي افراد توجه کنيم. حوزه دخالت مرجع تقليد، مسائل و امور فردي است و حوزه دخالت وليّ فقيه، مسائل و امور اجتماعي است،‌؛ و همين امر موجب مي‌شود که نتوانيم در تعيين و انتخاب اين دو به يك شيوه عمل کنيم. در يک جامعه اگر هريک از افراد بخواهند در مسائل و امور فردي خود طبق نظر مرجع تقليدشان عمل کنند مشکلي پيش نمي‌آيد، اما در مسائل اجتماعي بايد وحدت رويّه حاکم باشد و همه طبق يک قانون رفتار کنند و تعدد مباني و نظرها مشکل‌زا است و موجب هرج و مرج مي‌گردد. اين مسأله حتي در اجتماع کوچکي مثل خانواده نيز خود را نشان مي‌دهد. دو نفر که با هم و در زير يک سقف به عنوان خانواده زندگي مي‌کنند اگر هريک مقلد مرجعي باشند و در امور فردي خود بخواهند به فتواي مرجع تقليد خويش عمل کنند مشکلي با هم پيدا نمي‌کنند. فرض کنيد، اگر مرجع تقليد اين يکي مي‌گويد در رکعت سوم و چهارم نماز يک مرتبه تسبيحات اربعه گفتن کافي است، اما مرجع تقليد آن طرف ديگر مي‌گويد تسبيحات حتماً بايد سه مرتبه تکرار شود؛‌؛ اين‌جا اين دو نفر (مثلاً زن و شوهر) هر دو مي‌توانند نمازشان را بر اساس فتواي مرجع تقليد خودشان بخوانند و هيچ مشکل خاصي از اين ناحيه براي آنها پيش نمي‌آيد. نهايت چيزي که ممکن است در اين عرصه براي آنها رخ دهد اين است که در برخي موارد بايد به احتياط عمل کنند، که البته اين موارد نيز بسيار نادر و اندک خواهد بود. براي مثال، اگر فتواي مرجع يکي از آنها اين باشد که در صورت تطهير ظرف نجس با آب قليل بايد سه بار آب ريخته شود و مرجع ديگري يک بار را کافي بداند، اين زن و شوهر در صورت تطهير ظرف‌ها با آب قليل، احتياط مي‌کنند و سه بار آب مي‌ريزند تا آن ظرف از نظر هر ‌دوي آنها پاک باشد.
اما وقتي وارد عرصه مسائل اجتماعي مي‌شويم مسأله کاملاً فرق مي‌کند. در همين مثال خانواده، اين بار فرض کنيد دختر و پسري که هم خود و هم خانواده‌هايشان مؤمن و متدين هستند قصد ازدواج دارند. براي اين کار، طبق دستور شريعت اسلام بايد بين آنها خطبه عقد خوانده شود. در اين‌جا ممکن است گاهي مسأله‌اي به اين صورت پيش بيايد که خطبه عقد به صورتي جاري گردد که طبق فتواي مرجع يکي صحيح و بر اساس فتواي مرجع طرف ديگر باطل باشد. اکنون در اين‌جا چه بايد کرد؟ اين دختر و پسر آيا با اين عقد زن و شوهر و به يکديگر محرمند يا هنوز نامحرم و بيگانه‌اند؟ آيا در اين مسأله، براي مثال، مرد مي‌تواند به زن بگويد من طبق فتواي مرجع خودم عمل مي‌کنم و شما را همسر خود مي‌دانم، و زن هم از آن طرف بگويد، من هم طبق نظر مرجع خودم عمل مي‌کنم و شما را نامحرم و بيگانه مي‌دانم و هيچ وظيفه‌اي در قبال شما ندارم؟ کاملاً روشن است که در اين مسأله و نظاير آن، براي آن‌که قضيه حل و فصل شود،‌؛ بايد يک رأي و قانون ملاک قرار گيرد و همه آن را بپذيرند و طبق آن عمل کنند. طبع مسائل اجتماعي اين‌گونه است و غير از اين راهي وجود ندارد و اگر جز اين رفتار کنيم نتيجه‌اي جز هرج و مرج و اختلاف و درگيري در پي نخواهد داشت.
براي هرچه بهتر روشن شدن حساسيت و واقعيت اين مسأله، ذکر مثالي ديگر خالي از فايده نيست: فرض کنيد در دوران جنگ تحميلي و دفاع مقدس به سر مي‌بريم و قرار است عملياتي انجام گيرد، اما بين فرماندهان در مورد چگونگي عمليات اختلاف نظر وجود دارد. فرض هم اين است که اين فرماندهان همگي افرادي زبده و خبره و کارآزموده‌اند و هريک بر اساس اطلاعات و تحليلي که دارد، براي موفقيت عمليات، طرحي غير از آن‌چه ديگران ارائه مي‌دهند در نظر دارد. در اين‌جا اگر بنا باشد هر گروه از رزمندگان طبق نظر يکي از اين فرماندهان عمل کنند و به ديگران کاري نداشته باشند چه وضعي پيش خواهد آمد؟ چنين لشكري آيا هرگز پيروز خواهد شد؟ روشن است که يکي از اصول اوليه جنگ، مسأله وحدت فرماندهي است و بدون آن، نيروها متفرق خواهند شد و نتيجه اين تفرق نيز چيزي جز شکست نخواهد بود.
بنابراين در مسائل اجتماعي نمي‌شود هرکس طبق فتوا و سليقه خودش يا مرجع تقليدش عمل کند، بلکه بايد فرماندهي واحد وجود داشته باشد و همه در مقابل رأي و نظر آن فرمانده واحد تمکين نمايند تا کارها به سرانجام برسد. اگر جز اين باشد شيرازه جامعه از هم پاشيده مي‌شود و مصالح کل جامعه لطمه مي‌بيند و از بين مي‌رود.
در جامعه‌اي که هرکس بخواهد راه خود را برود و برطبق فتوا و ر‌‌أي و سليقه خود عمل نمايد، نه مسائل اقتصادي، نه مسائل سياسي، نه مسائل فرهنگي، نه مسائل نظامي و نه هيچ مسأله ديگري سامان نخواهد گرفت و همه چيز دچار هرج‌؛ و‌؛ مرج خواهد شد. ماهيت مسائل اجتماعي اقتضا مي‌کند که رهبري و فرماندهي واحد و متمرکزي در آن وجود داشته باشد که حرف آخر را بزند و همه افراد از او اطاعت کنند.
براي تعيين و تحقق اين فرماندهي واحد نيز بايد ساز و کاري قانوني و دستگاهي رسمي و مشخص وجود داشته باشد و نمي‌شود به مردم گفت که خودشان بروند و تحقيق کنند و هرکس را که شايسته‌تر از ديگران مي‌بينند به رهبري بپذيرند. اگر در اين مسأله به اين صورت عمل کنيم، به يک‌باره با ده‌ها رهبر در جامعه مواجه خواهيم شد! از اين رو احاله اين امر به خود مردم و بدون اين‌که ساز ‌و کاري رسمي و قانوني براي آن در نظر بگيريم نقض غرض است و به جاي آن‌كه به تعيين رهبر و انسجام اجتماعي بينجامد، به اختلاف و تشتت و ازهم‌پاشيدگي جامعه منجر خواهد شد. بر همين اساس نيز در قانون اساسي ما پيش‌بيني لازم در اين باره صورت گرفته و مجلس خبرگان رهبري به همين منظور طراحي شده است. مجلس خبرگان که نمايندگان آن با رأي مردم انتخاب مي‌شوند،‌؛ کساني هستند که رسماً و قانوناً وظيفه تعيين رهبر را بر عهده دارند. اعضاي اين مجلس با تبادل نظر و مشورت با يکديگر، رهبري را تعيين مي‌کنند و پس از آن‌كه تصميم خود را اعلام کردند نظر آنها براي همه معتبر است. البته نظير همه مجالس دنيا، اعضاي مجلس خبرگان نيز اگر احياناً در تعيين رهبري اختلاف نظري داشته باشند، بايد آن را در همان جلسه بين خود حل کنند و در هر صورت «يک»؛ نفر را به عنوان رهبر به مردم معرفي نمايند. از سوي ديگر نيز با شرايطي که قانون براي اعضاي مجلس خبرگان تعيين کرده، اين افراد انسان‌هايي متدين، داراي تقواي عالي و دل‌سوز به حال مردم و جامعه هستند که در انتخاب خود تنها خدا را در نظر مي‌گيرند و به هرکس که حقيقتاً بين خود و خدايشان او را اصلح و اوليٰ تشخيص دهند رأي خواهند داد. از اين رو انتخاب و تعيين رهبري به وسيله چنين خبرگاني حقيقتاً يکي از نقاط قوت و امتيازات مهم قانون اساسي ما و روشي کاملاً منطقي و عقلاني است که در مقايسه با ساير راه‌کار‌ها کمترين احتمال خطا و انحراف در آن وجود دارد. اين ساز‌؛ و ‌کار، پس از رحلت حضرت امام(قدس سره) نيز عملاً کارآيي خود را نشان داد و با استفاده از آن، حقيقتاً بهترين فردي که پس از امام شايسته رهبري بود براي تصدي اين منصب انتخاب گرديد. در طول سال‌هاي گذشته هرچه جلو‌تر آمده‌ايم، درستي و شايستگي اين انتخاب بيش از پيش آشکار گشته و به اثبات رسيده است. ما بايد از اين بابت خداوند را بسيار شاکر باشيم که پس از حضرت امام(قدس سره) ما را از نعمت رهبري اين چنين شايسته و فرزانه بهره‌مند ساخته است. از خداي متعال مسألت داريم که ما را قدردان همه نعمت‌هاي خويش، به ويژه نعمت نظام جمهوري اسلامي و رهبري شايسته آن قرار دهد.


1. نساء (4)، 59.

2. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 40.

3. نور (24)، 34.

4. نساء (4)، 163 و 164.

5. اعراف (7)، 101.

6. بقره (2)، 87.

7. ص (38)، 38 ـ 34.

8. نساء (4)، 142.

9. توبه (9)، 86.

10. احزاب (33)، 13.

11. توبه (9)، 38.

12. همان، 118.

13. نساء (4)، 65.

14. ص (38)، 26.

15. ابن ابي الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج 13، ص 241.

16. بحارالانوار، ج 51، ص 160، روايت 7، باب 10.

17. نساء (4)، 64.

18. ر.ك: شيخ حر عاملي، اثبات الهداة، ج 1، ص 501 (باب 9، فصل 6، حديث 212)، و قندوزي، سليمان بن ابراهيم، ينابيع المودة، ص494 و 495.

19. بحارالانوار، ج 88، ص97، روايت 67، باب 2.

20. اصول کافي، ج 1، ص67؛ و وسائل الشيعة، ج 18، ص 98.

21. نساء (4)، 65.

22. همان، 59.

23. اصول کافي، ج 1، ص 67؛ و وسائل الشيعة، ج 18، ص 98.

24. مسعودي، مروج الذهب، ج 3، ص 41 و 42.

25. همان، ج 2، ص 352.

26.

27. نهج‌البلاغه، ‌ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 40.

28. اصول کافي، ج 1، ص 67؛ و وسائل الشيعة، ج 18، ص 98.

زمان: 
24/12/1384
توضيحات: 
همايش ولايت فقيه و خبرگان رهبري ـ ميناب

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوري اسلامي - مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
پست الكترونيك: Info@MesbahYazdi.Org