تأثیر الزمان و المكان فی تغییر الاحكام

پرسش: 

بعد سیاحة ممتعة فی رحاب رسائل بعض علمائنا الأعلام المتعلقة بتاثیر الزمان والمكان على الأحكام الشرعیة... اتسائل هل یسمى هذا التاثیر المطروح تاثیرا حقیقیا على الاحكام ام انه كنائی؟ واذا كان كنائیانخلص بذلك الى نتیجة واضحة هی أن ما كان كنائیا وعلى سبیل المجاز فهو لیس بحقیقی.. فما أطلق علیه تأثیر هو فی الحقیقة لیس تأثیرا ولیس له ادنى تاثیر...
واذا قلنا تاثیرا الا ترى معی انه یضرب ثوابتنا واصولنا؟
وهل یمكن ان نقسم الأحكام الى ثابت ومتغیر؟ واذا كان ذلك فما هو حقیقة المتغیر؟
هل لكم ان تبینوا لنا رایكم الجلیل فی هذا الصدد...

پاسخ:

ان ثبوت و تغیر الاحكام فی الشریعة تابعان للمصالح و المفاسد الواقعیتین، ونظراً لظهور هذه الملاكات فی زمان أو مكان خاص فانهما تنسب الى الزمان أو المكان عرضاً. والتغییر فی الحكم ممكن فی عدة موارد:
1- فإما أن تتضمن شریعة ما نسخاً لحكم فی شریعة اخرى، بل و من الممكن ان ینسخ حكم فی شریعة واحدة كتغییر القبلة من البیت المقدس الى الكعبة، وهذا تغییرحقیقی فی الحكم .
2- و إما أن یتغیر فتوى المجتهد بسبب اطلاعه على دلیل اقوى، ولیس هذا - فی الواقع - تغییراً فی الحكم الشرعی.
3- و أما فی الموارد الاخرى فانه لابد من بیان معنى تأثیر الزمان والمكان:
أ- فإن تغییر الحكم یكون تارة بسبب تغییر الموضوع.
ب- و تارة یتغییر الحكم من الاولی الى الثانوی، ویعود ذلك فی الحقیقة الى تغییر الموضوع.
ج- و یكون تغییر الحكم تارةً ناشئاً من صدور حكم حكومی من قبل المعصوم (ع) أو الولی الفقیه فی عصر الغیبة. فی هذه المواردایضا یثبت ملاك الحكم بالدلیل العقلی او النقلی، ولكن الحاكم الاسلامی - دفعاً للاختلاف عند التطبیق و العمل، ولئلا تفوت مصلحة الحكم - یقوم بتحدید الموضوع بنفسه على عكس الموارد الاخرى التی یوكل تشخیص الموضوع فیها الى المكلفین.