پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي | فصل ششم: تعريف حقيقت فصل و بيان حقيقت آن
قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

 

 

فصل ششم

تعريف حقيقت فصل و بيان حقيقت آن

 

 

 

 

اَلْفَصْلُ السّادِس

في تَعْريفِ الْفَصْلِ وَ تَحْقيقِه

 

وَالْفَصْلُ اَيْضاً يَجِبُ اَنْ نَتَكَلَّمَ فيهِ وَنَعْرِفَ حالَه. فَنَقُولُ: اِنَّ الْفَصْلَ بِالْحَقيقَةِ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ النُّطْقِ وَالْحِسِّ، فَاِنَّ ذلِكَ غَيْرُ مَحْمُول عَلى شَىْء اِلاّ عَلى ما لَيْسَ فَصْلا لَهُ، بَلْ نَوْعاً، مِثْلَ اللَّمْسِ لِلْحِسِّ عَلى ما عَلِمْتَ في مَوْضِع آخَرَ، اَوْ شَخْصاً مِثْلَ حَمْلِ النّطْقِ عَلى نُطْقِ زَيْد وَعَمْرو. فَاِنّ اَشْخاصَ النّاس(1) لايُحْمَلُ عَلَيْها النُّطْقُ وَلاَ الْحِسِّ فَلا يُقالُ لِشَىء مِنْها اَنَّهُ نُطْقٌ اَوْ حِسٌّ، لَكِنْ يُشْتَقُّ لَهُ مِنْ اَسْمائِها اِسمٌ. فَاِنْ كانَتْ هذِهِ فُصُولا فَهِىَ فُصُولٌ مِنْ جِهَة اُخْرى، وَلَيْسَتْ مِنَ الْجِهَةِ الَّتي هِىَ اَقْسامُ الْمَقُولِ عَلى كَثيرينَ بِالتَّواطُؤ. فَالاَْوْلى اَنْ تَكُونَ هذِهِ مَبادِئَ الْفُصُولِ لا الْفُصُول، فَاِنَّها اِنّما تُحْمَلُ بِالتَّواطُؤ عَلى غَيْرِ اَشْخاصِ النَّوْعِ الَّتي يُقالُ اِنّها فُصُولُها. وَذلِكَ لاَِنَّ النُّطْقَ يُحْمَلُ عَلى نُطْقِ زَيْد وَنُطْقِ عَمْرو بِالتَّواطُؤ، وَالْحِسّ يُحْمَلُ عَلَى الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ بِالتَّواطُؤ.

فَالْفَصْلُ الَّذي هُوَ كَالنُّطْقِ وَالْحِسِّ لَيْسَ هُوَ بِحَيْثُ يُقالُ عَلى شَىْء مِنَ الْجِنْسِ، فَلَيْسَ الْحِسُّ وَلا النُّطْقُ حَيْواناً اَلْبَتَّهَ. وَاَمّا الْفَصْلُ الَّذي هُوَ النّاطِقُ وَ الْحَسّاسُ فَالْجِنْسُ بِالْقُوَّةِ هُوَ، وَاِذا صارَ هُوَ بِالْفِعْلِ صارَ نَوْعاً. وَاَمّا كَيْفَ ذلِكَ فَقَدْ تَكَلَّمْنا فيهِ وَبَيَّنا اَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ الْجِنْسُ هُوَ الْفَصْلُ وَهُوَ النَّوْعُ فِى الْوُجُودِ بِالْفِعْلِ وَكَيْفَ تَفْتَرِقُ هذِهِ بَعْضُها مِنْ بَعْض، وَأنّ النَّوْعَ بِالْحَقيقَةِ شَىْءٌ هُوَ الْجِنْسُ اِذا صارَ مَوْصُوفاً بِالْفِعْلِ، وَأنّ ذلِكَ


1. اين جمله توضيحى است براى «فان» نخستين؛‌‌ يعنى توضيحى است براى آنچه گفتيم نطق و حسّ بر انسان حمل نمى‌‌شود.

التَّميزَ وَالتَّفْريقَ هُوَ عِنْدَ الْعَقْلِ، فَاِذا احْتيلَ وَفصل وَتميز فى الوُجُود فى المُرَكبات صارَ الْجِنْسُ مادَّةً وَالْفَصْلُ صُورَةً، وَلَمْ يَكُنِ الْجِنْسُ وَلا الْفَصْلُ مَقُولا عَلَى النّوْعِ.

 

فصل ششم

تعريف حقيقت فصل و بيان حقيقت آن

 

مصنف، در اين فصل يك بار ديگر به تعريف و بيان حقيقت فصل برمى‌‌گردد. در گذشته درباره جنس و فصل مباحثى را مطرح نمود و تكميل آن بحث‌‌ها را به آينده موكول كرد. آن بحث‌‌هايى كه وعده طرح آن‌‌ها را داده بود در همين فصل است. از اين‌‌رو، مى‌‌گويد همچنان كه جنس و نوع را شناختيم، بايد درباره فصل نيز بحث كنيم.

با توجه به دو گونه فصل: اشتقاقى و مواطاة، مى‌‌گويد: اگر فصل انسان را نطق و فصل حيوان را حسّ و حركت بالاراده بناميم، به خوبى پيداست اينگونه فصول بر خودِ «نوع» حمل نمى‌‌شوند. به طور مثال نمى‌‌توان گفت «الحيوان حس» يا «الانسان نطق»؛ بلكه بايد مشتقّى را از آنها گرفت و آن را حمل كرد. اينگونه فصل‌‌ها را فصل اشتقاقى مى‌‌گويند. يعنى فصلى كه مشتقّى از آن گرفته مى‌‌شود. از اين رو، بهتر آن است كه به اينها «مبدأ الفصل» گفته شود. نطق، مبدئى است كه هرگاه مشتقّى از آن گرفته شود، همان فصل خواهد بود. مبدأ اشتقاق نمى‌‌تواند فصلى باشد كه بر نوع يا بر جنس قابل حمل باشد. از اين رو، نمى‌‌توان گفت: «الحيوان حس» يا «الانسان حس» البته، حس از آنرو كه اقسامى دارد بر بعضى از امور قابل حمل است. چنانكه گفته مى‌‌شود «السمع حس» اينجا جنس بر نوع حمل شده است. يا نطق كه يك ماهيت نوعى است بر ماهيّت فصل و بر يك مصداق از آن‌‌كه به طور مثال در «زيد» است حمل مى‌‌شود. امّا، اين حيثيّت، ديگر حيثيّتِ حمل نوع بر فرد

است. يا در آنجا كه مى‌‌گوييم «الانسان حس»، حمل جنس بر نوع است. حاصل آنكه: حس به عنوان فصلى براى حيوان، يا نطق به عنوان فصلى براى انسان، محسوب نمى‌‌شود. فصل واقعى اشتقاقى است و آنها مبدأ فصل مى‌‌باشند كه اگر بخواهيم به صورت فصل درآيند بايد آنها را به صورت يك مفهوم مشتق در نظر بگيريم.

فرق ميان فصل مواطاتى و فصل اشتقاقى

مبادى اشتقاقات مانند نطق و حسّ، فصل محسوب نمى‌‌شوند. از اين رو، نمى‌‌توان گفت: «الانسان نطق»؛ گرچه نطق كلّى را مى‌‌توان بر نطقِ زيد حمل نمود كه از قبيل حمل ماهيت نوعيه بر فرد است. امّا، آن نطق كلّى، فصل براى انسان محسوب نمى‌‌شود. چنان‌‌كه «حس» را مى‌‌توان بر «حسّ لامسه» حمل كرد و گفت «اللمس حس» كه از قبيل حمل جنس بر نوع است ولى آن حسّ، فصل براى حيوان نيست.

مصنف، يك‌‌بار ديگر به اين مطلب اشاره كرده است كه هرگاه «حس» بر «لمس» حمل شود از قبيل حملِ جنس بر نوع است. همچنين حمل «انسان» بر زيد، يا حمل «نطق» بر نطق زيد، حمل طبيعت بر فرد است. و اگر بخواهيم «حسّ» را بعنوان فصل حيوان، يا نطق را بعنوان فصل انسان در نظر بگيريم بايد مشتقّى از آنها بصورت «حساس» و «ناطق» بسازيم. پس، سزاوارتر آن است كه آنها مبادى فصول بشمار آيند نه خود فصول.

و امّا، فصلى كه ناطق و حساس باشد، بالقوّه با جنس يكى است. و هرگاه، جنس فعليّت يابد، همان نوع خواهد بود. امّا، اينكه چگونه چنين چيزى تحقق مى‌‌يابد، درباره فرايند آن در گذشته سخن گفتيم و تبيين كرديم كه جنسيّت، لابشرط است؛ و نوع در حقيقت همان جنس است كه فعليّت و تحصل يافته است و تفكيك حيثيّت جنسيّت و نوعيّت در خارج ممكن

نيست. چنين نيست كه در خارج بتوان حيوانيتى كه در انسان است را از انسانيت آن تفكيك كرد. و در واقع، تفكيك جنس از نوع فقط در عقل و ذهن انجام مى‌‌گيرد.

در بعضى موارد كه يك شىء در خارج مركّب از دو حيثيت باشد، ممكن است آن جنس از حيثيّت «لابشرطى» بيرون رود و بر جزئى از يك شىء حمل شود؛ آنسان كه گفته شود اين حيوانيّتِ آن است و حيثيّت فصلى آن هم به طور جداگانه منظور گردد. به طور مثال بگوييم: اين بدن انسان است. و آن نفس او است. يكى منشأ جنس است و ديگرى منشأ فصل است. چنين چيزى در مركبّات، ممكن است. امّا، وقتى جنس و فصل در خارج از هم تفكيك شدند ديگر جنس و فصل نخواهند بود بلكه مادّه و صورت خواهند بود.

بنابراين، اگر چاره‌‌اى بينديشيم و ميان جنس و فصل در خارج تفصيل دهيم و اين دو حيثيّت مركّبات را، در عقل از هم تفكيك كنيم. چنانكه ميان جسميّت و ناطقيّت نوع انسان، جدايى بيفكنيم در اين صورت، جنس آن، مادّه خواهد بود، و فصل آن، صورت. و بدين‌‌سان، جنس و فصل كه به شكل ماده و صورت درآمده‌‌اند قابل حمل بر نوع نخواهند بود.

ثُمَّ مِنَ الشُّكُوكِ الَّتي تَعْرِضُ عَلى هذا الْكَلامِ، بَلْ عَلى وُجُودِ طَبيعَةِ الْفَصْلِ ما اَقُولُه: اِنَّهُ مِنَ الْبَيِّنِ اَنَّ كُلَّ نَوْع مُنْفَصِلٌ عَنْ شُرَكائِه (1) فِى الْجِنْسِ بِفَصْل. ثُمَّ ذلِكَ الْفَصْلُ مَعْنىً اَيْضاً مِنَ الْمَعاني، فَاِمّا اَنْ يَكُونَ اَعَمَّ الْمَحْمُولاتِ، وَ اِمّا اَنْ يَكُونَ مَعْنىً واقِعاً تَحْتَ اَعَمِّ الْمَحْمُولاتِ. وَ مُحالٌ اَنْ يُقالَ: اِنَّ كُلَّ فَصْل هُوَ اَعَمُّ الْمَحْمُولاتِ، فَاِنَّ النّاطِقَ وَ اَشْياءَ كَثيرَةً مِمّا يَجْري مَجْراهُ لَيْسَ مَقُولَةً وَلا في حُكْمِ مَقُولَة، فَيَبْقى اَنْ يَكُونَ واقِعاً تَحْتَ اَعَمِّ الْمَحْمُولاتِ. وَ كُلُّ ما هُوَ واقِعٌ تَحْتَ مَعْنىً اَعَمَّ مِنْهُ فَهُوَ مُنْفَصِلٌ عَمّا يُشارِكُهُ فيهِ بِفَصْل يَخْتَصُّ بِهِ، فَيَكُونُ اِذَنْ لِكُلِّ فَصْل فَْصلٌ، وَ يَذْهَبُ هذا اِلى غَيْرِ النَّهايَةِ.


1. «منفصل عن شركائه» يعنى «متمايز عن شركائه».

فصل، تحت هيچ مقوله‌‌اى نيست تا نيازمند جنس باشد

مصنف، در اينجا شبهه‌‌اى را مطرح مى‌‌كند كه مقدمه براى طرح يك مسأله در فلسفه گرديده است. و چنان‌‌كه ملاحظه مى‌‌شود بسيارى از مطالب در كلام شيخ با عبارت كوتاهى در ميان يك فصل ذكر مى‌‌شود و آنگاه در كتاب‌‌هاى ديگر به صورت يك موضوع و مسأله مستقل درباره‌‌اش بحث مى‌‌شود؛ و گاهى چند صفحه را به خود اختصاص مى‌‌دهد. در حالى كه در كلام ايشان به طور استطرادى ذكر مى‌‌شود.

اينجا هم جناب شيخ شبهه‌‌اى را بيان مى‌‌كند و پاسخ آن را مى‌‌دهد كه بعدها به صورت يك مسأله مستقل درآمده و پيرامون آن بحث‌‌هاى مفصّل مطرح شده است. آن شبهه اين است كه: ما براى فصل نمى‌‌توانيم جنس قائل شويم. فصل، داخل تحت هيچ مقوله‌‌اى نيست. همين مسأله است كه بعدها به صورت يك موضوع مستقل مطرح شده و با تفصيل درباره‌‌اش بحث كرده‌‌اند. در نهاية الحكمة(1) و اسفار(2) هم به تفصيل از اين مسأله سخن به ميان آمده است. منشأ همه آن تفاصيل، شبهه‌‌اى است كه شيخ آن را اينجا بيان كرده و بدان پاسخ مى‌‌دهد.

توضيح شبهه: فصل، يك ماهيّت است؛ و ماهيّت هرگاه تحت يك مفهوم اعمّ قرار گيرد نسبت به آن نوع خواهد بود. و وقتى نوع باشد با سايرِ انواع «ما به الاشتراكى» خواهد داشت كه آن جنس است. از اين رو، نيازمند يك فصل مميّزى خواهد بود تا اين فصل را كه نوعى از آن جنس است از ساير انواع تميز دهد. و در اين صورت نقل كلام مى‌‌شود به فصل جديد كه خودش نوعى است مندرج تحت آن جنس و به نوبه خود نياز به فصل ثالثى خواهد داشت و نقل كلام مى‌‌شود در آن فصل ثالث و رابع و همين‌‌طور تا


1. ر.ك: نهاية الحكمة، مرحله پنجم، فصل ششم، همچنين رجوع كنيد به تعليقه استاد بر نهاية الحكمة شماره (100) و (101).

2. ر.ك: اسفار، ج 2؛‌‌ والتحصيل: ص 515.

بى‌‌نهايت! در نتيجه، لازمه‌‌اش آن است كه هر فصلى خود، داراى فصول نامتناهى باشد.

عرضى بودن جوهريت براى ناطق

پاسخ شبهه: هرچند فصل تحت يك مفهوم اعمّى قرار مى‌‌گيرد؛ مع‌‌الوصف، مفهوم اعمّ، جنس براى آن نخواهد بود. يعنى گو اينكه ما به فصل ناطق، جوهريت را اطلاق مى‌‌كنيم؛ امّا، جوهريت براى ناطق جنس نيست. جوهريت براى ناطق يك مفهوم عرضى است. اين، راه‌‌حلّ شبهه بود كه بعدها به صورت يك مسأله مستقلى در آمد.

از جمله شكوكى كه بر اين سخن، بلكه بر اصل وجود طبيعت فصل وارد مى‌‌شود، اين است كه: هر نوعى را كه شما فرض كنيد با انواع ديگرى كه در يك جنس شريك هستند، تمايزشان به فصل حاصل مى‌‌شود. پس نقل كلام مى‌‌كنيم به اين فصل كه خودش يك ماهيّت است. يا بايد بگوييم خوداين ماهيّت، مقوله است، تا مندرج تحت مقوله ديگرى نباشد، يعنى خودش جنس الاجناس باشد. اين فرضْ بيِّن الفساد است. زيرا،هيچ‌‌گاه فصل، جنس الاجناس نمى‌‌شود؛ فصل هميشه اخصّ از معناى جنسى است. پس، لاجَرَم، بايد بگوييم خودش مندرج تحت يك مقوله و جنس الاجناس است. امّا فرض اينكه مندرج تحت مقوله شد، لازمه‌‌اش اينست كه نوعى از آن مقوله باشد و طبعاً انواع ديگرى خواهد داشت، و امتياز اين نوع با ساير انواع با فصل ديگرى خواهد بود. در نتيجه،فصل دوّمى بايد باشد. پس نقل كلام مى‌‌شود به فصل دوّم، همان سخنان در اينجا تكرار مى‌‌شود و روند سلسله تا بى‌‌نهايت ادامه مى‌‌يابد. پس، هر جا نوعى بخواهد به وسيله فصلى تحقق يابد، بايد فصول بى‌‌نهايتى در آنجا تحقق يابد!

وَالَّذي يَجِبُ اَنْ يُعْلَمَ حَتّى يَنْحَلَّ بِهِ هذا الشَّكُ اَنَّ مِنَ الْحَمْلِ ما يَكُونُ الْمَحْمُولُ فيهِ مُقَوِّماً لِماهِيَّةِ الْمَوْضُوعِ، وَمِنْهُ ما يَكُونُ اَمْراً لازِماً لَهُ غَيْرَ مُقَوِّم لَماهِيَّتِهِ كَالْوُجُودِ. وَأنّه لَيْسَ يَجِبُ اَنْ يَكُونَ كُلُّ مَعْنىً يَكُونُ اَخْصَّ وَيَقَعُ تَحْتَ مَعْنىً اَعَمَّ، اِنّما يَنْفَصِلُ عَنْ شُرَكائِهِ فيهِ بِفَصْل فِى الْعَقْلِ هُوَ مَعْنىً يُغايِرُ ذاتَهُ وَماهِيَّتَهُ، وَاِنّما يَجِبُ ذلِكَ اِذا كَانَ ما يُحْمَلُ عَلَيْهِ مُقَوِّماً لِماهِيَّتِهِ فَيَكُونُ كَالْجُزْءِ فِى الْعَقْلِ وَالذِّهْنِ لِماهِيَّتِهِ، فَما يُشارِكُهُ عِنْدَ الْعَقْلِ وَالذِّهْنِ وَالتَّحْديدِ في ذلِكَ الْمَعْنى شارَكَهُ في شَىْء هُوَ جُزْءٌ ماهِيَّتِهِ، فَاِذا خالَفَه(1) يَجِبُ اَنْ يُخالِفَهُ في شَىْء لايَتَشارَكانِ فيهِ، وَيَكُونُ ذلِكَ جُزءاً آخَرَ عِنْدَ الْعَقْلِ وَالذِّهْنِ وَالتَّحْديدِ مِنْ ماهِيَّتِهِ.(2) فَتَكُونُ مُخالَفَتُهُ الاَْوَّلِيَّةُ لَهُ بِشَىْء مِنْ جُمْلَةِ ماهِيَّتِهِ، لَيْسَ بِجَميعِ ما يَدْخُلُ في ماهِيَّتِهِ، اَعْني عِنْدَ الذَّهْنِ وَالتَّحْديدِ، وَالْجُزْء(3) غَيْرُ الْكُلِّ، فَتَكُونُ مُخالَفَتُه لَهُ بِشَىْء غَيْرِهُ وَهُوَ الْفَصْلُ.

توضيح بيشتر

آنچه بايد بدانيم تا اين شك حلّ شود اين است كه گاهى ما محمولى را بر موضوعى حمل مى‌‌كنيم، كه محمول از مقومات موضوع، يعنى ذاتىِ براى موضوع است، مانند حمل جنس بر نوع. وقتى مى‌‌گوييم: «الانسان حيوان» حيوانى كه بر انسان حمل مى‌‌شود از مقوّمات انسان، يعنى از ذاتياتِ آن است. و گاهى محمول، از مقوماتِ موضوع نيست. به طور مثال وقتى مى‌‌گوييم: «الانسان ماش»، يا «الانسان متحيّز» يا «الانسان زمانى» اينها


1. اينگونه تعبيراتِ شيخ، احتياج به توضيح دارد. «خالفه» در اينجا يعنى جهت اختلافش را در نظر بگيريم. يعنى حيثيّت اختلافى كه اين ماهيّت با ماهيّت ديگر دارد نيازمند يك «ما به الامتياز» است كه منشأ اختلاف اين ماهيّت با ماهيّت ديگر شود.

2. «من ماهيته» صفت براى «جزءاً آخر» است.

3. در نسخه چاپ قاهره جمله «والجزء... و هو الفصل.» سرسطر و به صورت يك مطلب جدا و مستقل از مطالب پيشين آورده شده؛‌‌ در حالى كه جمله مذكور، دنباله مطالب گذشته است.

محمول‌‌هايى هستند كه بر انسان حمل مى‌‌شوند، امّا نه به صورت ذاتى؛ اينها امورى عرضى هستند كه بر انسان حمل مى‌‌شوند. همچنين وقتى مى‌‌گوييم «الانسان ممكن الوجود» در اين مثال «امكان» ذاتى براى انسان است؛ امّا، نه ذاتى باب ايساغوجى (يعنى نه از قبيل جنس و فصل) بلكه ذاتىِ باب برهان و عَرَضىِ باب ايساغوجى است.

به هر حال، اين‌‌گونه مفاهيم، مفاهيمى خارج از ذات هستند و مقوّم ذات نيستند. پس دو گونه محمول وجود دارد: يكى محمولِ مقوّم ذات؛ ديگرى محمولِ خارج از ذات. خواه خارج از ذات، ذاتى باب برهان باشد يا نباشد.

محمولى كه مقوّم ذات نيست ممكن است امرِ لازمى باشد كه هيچگاه از آن جدا نشود و در عين حالْ جزء ماهيّت موضوع نباشد مانند امكان. پس هرگاه دو ماهيّت، مندرج تحت يك معناى عام باشند، بدين معنا نيست كه آن معناى عامّ حتماً جنس آن دو است تا تمايز آنها نياز به يك يا چند فصل داشته باشد. به عنوان مثال: مفهوم «عَرض» كه حمل بر همه اعراض مى‌‌شود بدان معنا نيست كه عَرَض جنس است؛ و هرگاه، كم بخواهد از كيف، انفصال پيدا كند؛ بايد فصلى بدان افزوده شود. خير! كم خودش جنس الاجناس است و هيچ نيازى به فصل ندارد. به ديگر سخن، اشتراكى كه كم و كيف در مفهوم عَرَض دارند از قبيل اشتراك نوع در جنس نيست، بلكه از قبيل اشتراك دو ماهيت در يك امرِ عَرَضى خارج از ذات است.

پس، اينكه شما گفتيد هرگاه تحت «اعم المحمولات» واقع شود نياز به فصل دارد، اين كلّيت ندارد. چنين نيست كه هر چيزى كه تحت معناى عامى واقع شد حتماً بايد وجه تمايزش فصل باشد. بلكه ممكن است هر دوى آنها به تمام ذات از هم تباين داشته باشند. دو شىء متباين به تمام ذات، تحت يك مفهوم عامى قرار مى‌‌گيرند كه آن مفهوم عامّ، مقوّم آنها نيست.

حاصل آنكه: در جايى ما نيازمند به فصل هستيم تا منشأ تمايز يك ماهيّت

از ماهيّت ديگر شود كه معناى عامى كه بر دو ماهيّت حمل مى‌‌شود مقوّم ماهيّت آنها باشد. يعنى اگر آن معناى عامّ، ماهيّتِ جنسى (مقوّم ماهيّت) بود، در اين صورت تمايزِ آن دو نوع از يكديگر نيازمند به فصل خواهد بود. و در اين صورت، جنس مى‌‌شود جزئى از ماهيّت (ما به الاشتراك) و نياز به جزء ديگرى (ما به الامتياز) دارد كه آن همان فصل خواهد بود. و اين دو جزء در عالم عقل و ذهن جزء الماهية خواهند بود.

پس، در عالم عقل و ذهن وقتى ما حدّ شىء را بيان مى‌‌كنيم يك «ما به الاشتراك» (معناى عامّ) مطرح مى‌‌شود كه جنسِ آن است و شامل ماهيّات نوعيه ديگرى نيز مى‌‌گردد. به طور مثال «انسان» با «غنم» در جنس حيوانيت اشتراك دارد. جزء ذاتى ديگرى هم مورد نياز است كه منشأ افتراق مى‌‌شود. يعنى حيثيّت اختلافى كه اين ماهيّت با ماهيّت ديگر دارد، به وسيله يك «ما به الامتياز» صورت مى‌‌گيرد. اين «ما به الامتياز» هم در عقل و ذهن و در مقام تحديد، جزء ديگرى براى همان ماهيّت خواهد بود. پس، اختلاف اوّلى و ذاتى كه اين شىء با شىء ديگر دارد با جزئى از ماهيّت خودش مى‌‌باشد. يعنى منشأ اختلاف ذاتيش هم چيزى از ماهيّت خودش خواهد بود.

و در واقع، حدّ يك ماهيّت دست‌‌كم داراى دو جزء است: يك جزء «ما به الاشتراك» ذاتى است؛ يك جزء هم «ما به الامتياز» ذاتى است. البته همه اين امور، مربوط به مقام عقل و تحديدات ذهنى است. وگرنه ممكن است در خارج يك امر بسيطى باشد و دو جزء نداشته باشد.

(والجزء غير الكل) بديهى است كه جزء غير از كلّ است. پس، منشأ امتياز ماهيّتْ چيزى خواهد بود كه جزئى از آن است نه كلّ ماهيّت.

وَأمّا اِذا كانَتِ الْمُشارَكَةُ في اَمْر لازِم وَكانَ لايُشارِكُهُ في اَجْزاءِ حَدِّ الْماهِيَّةِ اَصْلا وَكانَتِ الْماهِيَّةُ بِنَفْسِها مُنْفَصِلَةً لابِجُزْء مِنْها، مِثْلَ اِنْفِصالِ اللَّوْنِ عَنِ الْعَدَدِ، فَاِنَّهُما وَاِنِ اشْتَرَكا فِى الْوُجُودِ، فَالْوُجُودُ ـ كَما اِتَّضَحَ في سائِرِ ما تَعَلَّمْتَ

مِنَ الْفَلْسَفَةِ ـ لازِمٌ غَيْرُ داخِل فِى الْماهِيَّةِ، فَلا يَحْتاجُ اللَّوْنُ فِى انْفِصالِهِ مِنَ الْعَدَدِ عِنْدَ التَّحْديدِ وَالذِّهْنِ اِلى شَىْء آخَرَ غَيْرِ ماهِيَتِهِ وَطَبيعَتِهِ. وَلَوْ شارَكَهُ الْعَدَدُ في مَعْنىً داخِل في ماهِيَّتِهِ لَكانَ يَحْتاجُ اِلى اَنْ يَنْفَصِلَ عَنْهُ بِمَعْنىً آخَرَ غَيْرِ جُمْلَةِ ماهِيَّتِهِ. لكِنْ جُمْلَةُ ماهِيَّةِ اللَّوْنِ غَيْرُ مُشارِكَة اَلْبَتَّةَ لِماهِيَّةِ الْعَدَدِ، وَاِنَّما تُشارِكُها بِشَىْء خارِج عَنِ الْماهِيَّةِ. فَلا يَحْتاجُ اِذَنْ اللَّوْنُ اِلى فَصْل يُخالِفُ بِهِ الْعَدَدَ.

تمايز ذاتى بسائط از يكديگر

آنچه تاكنون گفته شد در صورتى بود كه مشاركت در يك امر ذاتى باشد. چنان‌‌كه مخالفت هم مى‌‌بايست در يك امر ذاتى باشد؛ در اين صورت، ماهيت، مركب از دو جزء عقلى مى‌‌شود كه يكى از آن دو، جنس و ديگرى فصل خواهد بود.

امّا، اگر ملاحظه شود كه دو چيز در يك محمول غير ذاتى با هم اشتراك دارند؛ و بين آن دو چيز، شىءاى كه جزء حدّ و مشترك بين آنها باشد وجود ندارد؛ در اين صورت هر دو بسيط خواهند بود. چنان‌‌كه كميّت و كيفيت در چيزى كه جزء حدّ و ماهيّت آن دو باشد مشاركت ندارند؛ بلكه هر يك از آنها جنس الاجناس است و در نتيجه اين ماهيّت از آن ماهيّت، به تمام ذات، انفصال دارد. تمايز دو مقوله و دو «جنس الاجناس» به تمام ذات است. مانند تمايز رنگ از عدد. زيرا، رنگ از مقوله كيف است و عدد از مقوله كم، و اختلاف آنها به تمام ذات خواهد بود.

هرچند مفهوم «وجود» بر هر دو حمل مى‌‌شود چنان‌‌كه مفهوم «عَرَض» نيز بر هر دو حمل مى‌‌شود؛ امّا، حمل يك عرضى عام است. نه آنكه از قبيل حملِ «جزء الماهية» بر «كل» و از قبيل حمل جنس بر نوع باشد.

درست است كه مفهوم «وجود» اعمّ از كم و كيف و قابل حمل بر هر دوى

آنهاست ليكن وجود بر اساس آنچه در بخشهاى ديگر فلسفه آموخته‌‌ايد، امر لازمى است كه داخل در ماهيّت نيست. اگر وجود داخل در ماهيّت يك شىء باشد هر ماهيّتى بايد واجب الوجود باشد. پس حمل وجود بر اشياء، از قبيل حمل بر يك امر عارض و خارج از ماهيّت است. از اين رو،هرگاه بخواهيم رنگ را در ذهن از عدد تفكيك كنيم، نيازمند چيزى غير از ماهيّت آن دو كه بسيط‌‌اند نيستيم. بنابراين، تمايز آن دو به تمام ذات خواهد بود.

آرى، اگر بين عدد و رنگ، امرى كه داخل در ماهيّت بود و مشترك بود يعنى جنس مشترك، وجود مى‌‌داشت؛ آنگاه، براى تمايز آنها نياز به شىء ديگرى كه منشأ امتياز آنها شود وجود مى‌‌داشت. امّا، آن دو اساساً اشتراك ذاتى ندارند؛ تا ما به دنبال مميّزى براى آنها بگرديم. كلّ اين ماهيّت (ماهيّت رنگ) با كلّ آن ماهيّت (ماهيّت عدد) تباين دارند. البته، هر دو در «وجود» مشترك‌‌اند. زيرا، مفهوم وجود بر آنها حمل مى‌‌شود چنان‌‌كه مفهوم «عَرَض» نيز بر آنها حمل مى‌‌شود. امّا اين مشاركت‌‌ها در ماهيّت نيست. بلكه در چيزى خارج از ماهيّت است. پس، براى اينكه «لون» با «عدد» تمايز پيدا كند، نياز به فصلى نخواهد داشت. زيرا، به تمام ذات، از هم تباين دارند.

وَنَقُولُ اَيْضاً اِنَّ الْجِنْسَ يُحْمَلُ عَلَى النَّوْعِ عَلى أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ ماهِيَّتِهِ، وَيُحْمَلُ عَلى الْفَصْلِ عَلى أَنَّهُ لازِمٌ لَهُ لاعَلى أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ ماهِيَّتِهِ. مِثالُهُ الْحَيْوانُ يُحْمَلُ عَلَى الاِْنْسانِ عَلى أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ ماهِيَّتِهِ، وَيُحْمَلُ عَلَى النّاطِقِ عَلى أَنَّه لازِمٌ لَهُ لا عَلى أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ ماهِيَّتِهِ. فَاِنَّما يُعْنى بِالنّاطِقِ شَىْءٌ لَهُ نُطْقٌ وَشَىْءٌ لَهُ نَفْسٌ ناطِقَةٌ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَضَمَّنَ نَفْسُ قَوْلِنا اَلنّاطِقُ بَياناً لِذلِكَ الشَىْءِ اَنَّهُ جَوْهَرٌ اَوْ غَيْرُ جَوْهَر. اِلاّ اَنَّهُ يَلْزَمُ اَنْ لايَكُونَ هذا الشَىْءُ اِلاّ جَوْهَراً وَاِلاّ جِسْماً وَاِلاّ حَسّاساً، فَتَكُونُ هذِهِ الاُْمُورُ مَقُولَةً عَلَيْهِ قَوْلَ اللاّزِمِ عَلَى الْمَلزُومِ لاَِنَّها غَيْرُ داخِلَة في مَفْهُومِ النّاطِقِ، اَىْ شَىْء ذي النُّطْقِ.

ذاتى بودن مفهوم جنس نسبت به نوع

گفتيم، اگر ماهيّت فصلى مندرج تحت مقوله‌‌اى مى‌‌بود لاجرم، نوعى از انواع آن مقوله مى‌‌بود؛ و براى تمايزش از ساير انواع نياز به فصل ديگرى مى‌‌داشت. و در اين صورت نقل كلام مى‌‌شد به فصلِ مذكور، و اين روند همچنان ادامه مى‌‌يافت و لازمه‌‌اش وجود فصول نامتناهى در هر ماهيّت بود.

جناب شيخ در مقام جواب از اشكال فوق، از مقدماتى استفاده مى‌‌كند كه از جمله آنها اين است: چنين نيست كه هر مفهوم عامّى كه بر يك شىء حمل مى‌‌شود، مفهومِ جنس بوده و از ذاتيات آن شىء باشد. بلكه ممكن است، آن مفهوم عام، از لوازم عامّه باشد؛ مثل اينكه مفهوم وجود بر همه اجناس عاليه و مقولات و انواع حمل مى‌‌شود؛ و با اين حال جزئى از ماهيّت هيچ يك از آنها نيست.

اين مقدمه در گذشته با تفصيل، توضيح داده شد. امّا، مصنف در اينجا اين مطلب را اضافه مى‌‌كند كه در «ما نحن فيه» مفهوم جنس كه بر نوع حمل مى‌‌شود، ذاتى بوده و جزئى از ماهيّت نوع بشمار مى‌‌آيد، ولى اين، بدان معنا نيست كه مفهوم مذكور بر هر چيزى حمل شود جزئى از ماهيّت او خواهد بود.

مطلب فوق در واقع، مقدّمه ديگرى است كه بر مقدمه نخستين افزوده مى‌‌شود. مقدّمه نخست آن بود كه هر مفهوم عامّى، مفهوم جنس نيست بلكه ممكن است از اعراض عامّه باشد. مقدّمه دوّم اين است كه يك مفهوم ممكن است نسبت به يك شىء ذاتى باشد؛ امّا، نسبت به شىء ديگر عَرَضى باشد. وقتى مفهوم جنس را نسبت به نوع مى‌‌سنجيم، مى‌‌بينيم داخل در ماهيّت نوع است و از اين رو، ذاتى است. يعنى هرگاه بخواهيم اين نوع را درك كرده، حدّش را بيابيم ناگزير بايد به مفهوم جنس توجّه كنيم. امّا، همين مفهوم نسبت به مفهوم فصل، ذاتى نيست. يعنى چنين نيست كه براى درك مفهوم

ناطق، لازم باشد كه مفهوم جنس را درك كنيم. آرى، اگر بخواهيم انسان را درك كنيم، بايد از جنس عالى شروع كنيم و بگوييم «جسم»، «جوهر»، «ذو ابعاد ثلاثة»، «نام»، «حسّاس»، «متحرك بالارادة»، «ناطق»؛ آنگاه براى رعايت اختصار همه آنها را تحت مفهوم حيوان، جمع مى‌‌كنيم و مى‌‌گوييم «حيوان ناطق»؛ گرچه در مفهوم «حيوانيت»، جوهريّت هم نهفته است؛ امّا، فهميدن مفهوم «ناطق» نيازمند فهمِ «جسم»، «ذو ابعاد ثلاثة» يا «نامى متحرك بالاراده» نيست. «ناطق» يعنى چيزى كه نطق دارد. حال، آيا جوهر است يا نه؟ براى درك معناى ناطقيّت ضرورتى ندارد كه بدانيم جوهر است بلكه جوهر نسبت به آنْ يك مفهوم عَرَضى است كه خارج از مفهوم ناطق است و به صورت عَرَضى لازم بر آن حمل مى‌‌شود. يعنى از خارج مى‌‌فهميم چيزى كه مصداق ناطقْ جوهر است، جسم است، ذوابعاد ثلاثة است و حساس و متحرك بالاراده است. وگرنه، از خود مفهوم ناطق، جوهريت و جسميّت فهميده نمى‌‌شود.

وقتى جسم بر نوعى حمل مى‌‌شود به عنوان اينكه جزئى از ماهيّت آن است حمل مى‌‌شود يعنى ذاتىِ براى آن ماهيّت است. امّا، اگر جسم را بر فصل حمل كنيم و به عنوان مثال بگوييم «الناطق حيوان»، حيوانيّت را كه جنس است بر فصل حمل كرده‌‌ايم؛ و اين، بدان معنا نيست كه جزء ماهيّت ناطق است.

انسان نوعى از حيوان است و حيوانيّت، جزء ماهيّت آن مى‌‌باشد. امّا همين حيوانيّت بر ناطق، از آن رو حمل مى‌‌شود كه لازمِ آن است، نه از آن رو كه جزء آن است. معناى ناطق عبارت است از چيزى كه نطق دارد. چنين چيزى ضرورتاً لازم نيست كه جوهر و حيوان باشد. چنين نيست كه در مفهوم و ماهيّت ناطقيّتْ جوهريّت نهفته باشد تا براى درك آن، جوهريّت به عنوان جنس و جزئى از ماهيّت ناطق، اخذ شود.

مسامحه‌‌اى در تعبير مصنّف

در اين تعبير شيخ كه مى‌‌گويد ناطق يعنى «شىء له النطق» يك نحو مسامحه وجود دارد كه صدرالمتألهين نيز بدان توجّه داده است. به عقيده صدرالمتألهين در «ناطق» حتى مفهوم «شيئيّت» هم اخذ نشده است. «شىء» هم مفهوم عرضى است كه بر همه موجودات حمل مى‌‌شود و نمى‌‌توان آن

را در مفهوم فصل كه يك مفهوم ذاتى است اخذ كرد. و به تعبيرى كه محقق خراسانى در كفاية الاصول به كار برده است، فرق ميان مبدأ اشتقاق با خود مشتق آن است كه مشتق «لابشرط» است؛ و مبدأ اشتقاق «بشرط لا» است. بنابراين، حتى مفهوم شىء هم در مفهوم ناطق اخذ نمى‌‌شود.

ظاهراً منظور جناب شيخ هم اين نبوده كه واقعاً «شىء» جزئى از مفهومِ «ناطق» باشد. بلكه منظور ايشان آن است كه چيزى كه نطق دارد به آن، ناطق گفته مى‌‌شود.

علم ما از خارج به لزوم جوهريتِ ناطق

نكته ديگر آنكه شيخ تأكيد كرد كه مفهوم ناطق خود بخود دلالتى نداردبر اين‌‌كه جوهر است يا عرض! هرچه نطق داشته باشد به آن ناطق مى‌‌گويند. يا هر شىءاى كه نفس ناطقه داشته باشد بدان ناطق گفته مى‌‌شود. بدون آنكه در واژه «ناطق» جوهريّت يا عَرَضيّت نهفته باشد.ولى ما از خارج مى‌‌دانيم كه اين شىء كه نطق دارد يك لازمه هم دارد و آن جوهريّت است. يعنى بايد چيزى «لا فى موضوع» باشد تا نطق داشته باشد. نه اينكه مفهوم جوهر، جزء ماهيّتش مى‌‌باشد. در مثالِ مورد بحث كه «انسان» است مى‌‌گوييم از خارج مى‌‌دانيم انسانى كه ناطق است، «جسميّت» و «حسّاسيّت» هم دارد. امّا، اين بدان معنا نيست كه مفهوم ناطق مشتمل بر اينها است.

توجيه نظر شيخ

جناب صدرالمتألهين در اينجا هم اشكال كرده كه ما از خارج نيز نمى‌‌دانيم كه لازمه ناطق، جسميّت است، زيرا «مَلَك» هم ناطقيّت دارد با اين‌‌كه جسم نيست.

البته، اين كلام شيخ هم قابل توجيه است. زيرا، منظور جناب شيخ هم آن نيست كه همه جا «ناطقيّت» ملازم با «جسميّت» است، بلكه در «ما نحن فيه» كه ناطق به عنوان فصل انسان در نظر گرفته مى‌‌شود، از خارج مى‌‌دانيم كه اين ناطق، جسم است.

حاصل آنكه: اين‌‌گونه مفاهيم (جوهريّت، جسميّت و حساسيّت) كه بر «ناطق» حمل مى‌‌شوند، بسان حملِ لازم بر ملزوم، بر آن حمل مى‌‌شوند. زيرا، آنها داخل در مفهوم ناطق نيستند. مفهوم ناطق، يعنى «نطق‌‌دار» و مفاهيم مذكور، در حوزه مفهومى ناطق جايى ندارند.

فَنَقُوْلُ الاْنَ: اَمّا الْفَصْلُ فَاِنَّهُ لا يُشارِكُ الْجِنْسَ الَّذي يُحْمَلُ عَلَيْهِ فِى الْماهِيَّةِ فَيَكُونُ اِذَنْ اِنْفِصالُهُ عَنْهُ بِذاتِهِ. وَيُشارِكُ النَّوْعَ عَلى اَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهُ فَيَكُونُ اِنْفِصالُهُ عَنْهُ لِطَبيعَةِ الْجِنْسِ الّتي هِىَ في ماهِيَّةِ النَّوْعِ وَ لَيْسَتْ في ماهِيَّةِ الْفَصْلِ. وَ اَمّا حالُهُ مَعَ سائِرِ الاَْشْياءِ، فَاِنَّ الْفَصْلَ اِنْ شارَكَها فِى الْماهِيَّةِ وَجَبَ اَنْ يَنْفَصِلَ عَنْها بِفَصْل، وَ اِنْ لَمْ يُشارِكْها فِى الْماهِيَّةِ لَمْ يَجِبْ اَنْ يَنْفَصِلَ عَنْها بِفَصْل. وَلَيْسَ يَجِبُ اَنْ يَكُونَ كُلُّ فَصْل يُشارِكُ شَيْئاً في ماهِيَّة، فَلَيْسَ يَجِبُ لامَحالَةَ اِذا وَقَعَ الْفَصْلُ تَحْتَ ما هُوَ اَعَمُّ مِنْهُ اَنْ يَكُونَ وُقُوعُهُ تَحْتَهُ هُوَ وُقُوعُهُ تَحْتَ الْجِنْسِ، بَلْ قَدْ يُمْكِنُ اَنْ يَقَعَ تَحْتَ ما هُوَ اَعَمُّ مِنْهُ وَ يَكُونُ الاَْعَمُّ داخِلا في ماهِيَّتِهِ، وَيُمْكِنُ اَنْ لايَقَعَ تَحْتَ ما هُوَ اَعَمُّ مِنْهُ اِلاّ وُقُوعَ الْمَعْنى تَحْتَ اللاّزِمِ لَهُ دُوْنَ الدّاخِلِ في ماهِيَّتِهِ، مِثْلَ النّاطِقِ مَثَلا، فَاِنَّهُ يَقَعُ تَحْتَ الْمُدْرِكِ عَلى اَنَّ الْمُدْرِكَ جِنْسٌ لَهُ، وَالْمُدْرِكُ يَقَعُ تَحْتَ الْجَوْهَرِ عَلى اَنَّهُ ـ اَعْنِى الْجَوْهَرَ ـ لازِمٌ لَهُ لاجِنْسٌ عَلى الْوَجْهِ الَّذي اَوْمَأْنا اِلَيْهِ، وَيَقَعُ اَيْضاً تَحْتَ الْمُضافِ ـ لا عَلى اَنَّ الاِْضافَةَ جَوْهَرَةٌ اَوْ داخِلَةٌ في ماهِيَّتِهِ ـ بَلْ عَلى أَنَّها لازِمَةٌ لَهُ.

رابطه فصل با جنس و نوع

آنچه تاكنون گفتيم در واقع مقدماتى بود كه براى پاسخ به اشكال پيشين بايد در نظر گرفته شود از اين پس جناب شيخ به متن جواب مى‌‌پردازد.

فصل با جنسى كه بر آن حمل مى‌‌شود اشتراك در ماهيت ندارد. فصل ناطق با جنس انسان كه حيوانيت است يك امر مشترك ذاتى ندارند تا نيازمند به فصل ديگرى باشد. پس، تمايز فصل از جنس، انفصال بالذات است. يعنى به تمام ماهيت از هم جدا هستند. ولى فصل را كه نسبت به نوع مى‌‌سنجيم يك نحو مشاركتى دارد از اين جهت كه فصل، جزئى از ماهيت نوعيه است و با چنين مشاركتى است كه هر دو بر يك نوع صادق‌‌اند.

پس، فرق فصل كه بر نوع حمل مى‌‌شود با خود نوع همين است كه نوع ماهيت جنسى را در بر دارد اما فصل داراى آن ماهيّت جنسى نيست.

تا اين‌‌جا رابطه ناطق را با حيوان و با انسان دانستيم. نسبت به حيوان به تمام الذات با هم تباين دارند، و نسبت به انسان كه يك نحو مشاركتى در آن ديده مى‌‌شود جهت امتيازش به اين است كه انسان داراى جنس حيوان است امّا فصل چنين نيست.

اكنون ببينيم كه فصل يك ماهيّت چه نسبتى با ساير فصول دارد. مثلا اگر «ناطق» را با «حسّاس» بسنجيم آيا مى‌‌توان ما به الاشتراكى ميان آنها در نظر گرفت؟ و اگر مابه‌‌الاشتراك داشته باشند مابه‌‌الامتياز آنها چه خواهد بود؟ جناب شيخ مى‌‌گويد: ممكن است بعضى از فصول با بعضى ديگر جهت اشتراك ذاتى داشته باشند. مثلا اگر «مُدْرِك» را به عنوان يك مفهوم عامى در نظر بگيريم كه هم بر ادراك حسى حمل مى‌‌شود و هم بر ادراك عقلى و آن را به منزله يك جنس تلقى كنيم كه دو نوع دارد يك ادراك حسى و يك ادراك عقلى. ادراك عقلى همان ناطقيت است كه اختصاص به انسان دارد، و ادراك حسى همان حساسيت است كه به حيوانات نسبت مى‌‌دهيم. اگر حساس را

مساوى با مدرك گرفتيم يا مدرك را به عنوان جنس براى حساس و براى ناطق در نظر گرفتيم مى‌‌توان گفت كه فصلى نسبت به فصل ديگر حالت جنس دارد. يعنى ما به الاشتراك ذاتى ميان آنها وجود دارد.

نتيجه آنكه: اگر يك فصل با ماهيت ديگرى در يك امر ذاتى اشتراك داشته باشد لاجرم نيازمند به فصل خواهد بود. اما اگر اشتراك ذاتى با ماهيتى نداشته باشد طبعاً نيازمند فصل هم نخواهد بود.

پس چنان نيست كه هر فصلى با هر فصل ديگرى داراى ما به الاشتراك و ما به الامتياز ذاتى باشد، گاهى ممكن است فصلى با فصل ديگر اشتراك ذاتى داشته باشد و تمايز آنها از يكديگر نيازمند به فصل ثالثى باشد، و گاهى هم ممكن است فصلى با فصل ديگرى تمايز ذاتى داشته باشد و نياز به فصل ديگرى نداشته باشد تا توهّم شود كه نياز به فصل تا بى‌‌نهايت ادامه مى‌‌يابد، چنانكه در فصل جسم گفته شد. ديگر كليت ندارد تا بگوئيد نقل كلام مى‌‌شود و تا بى‌‌نهايت پيش مى‌‌رود.

و نيز، لازم نيست هر فصلى را كه با هر چيز ديگرى بسنجيم اشتراك در ماهيت داشته باشند. پس اگر فصلى تحت مفهوم عامى قرار مى‌‌گيرد معنايش اين نيست كه آن مفهوم عام هم به طور حتمْ جنس براى فصل است. ممكن است فصل تحت يك مفهوم اعمى قرار گيرد كه آن مفهوم اعم، جنس براى فصل باشد، چنان‌‌كه ممكن است تحت يك معناى عامى قرار گيرد كه از قبيل «وقوع النوع تحت الجنس» نباشد بلكه از قبيل «وقوع الملزوم تحت اللازم» باشد. مانند ناطق كه تحت عنوان مدرك قرار مى‌‌گيرد از آن رو كه مدرك جنس براى آن است و ادراك حسى و نطقى دو نوع براى آن محسوب مى‌‌شوند. در اين‌‌جا مى‌‌توان گفت ادراك حسى با ادراك نطقى دو نوع هستند از اين رو براى تمايزشان نياز به فصل دارند. ولى آنگاه كه مى‌‌گوئيم مدرك تحت جوهر قرار مى‌‌گيرد اين بدان معنا نيست كه جوهر هم جنس براى مدرك است.

حمل جوهر بر مدرك از قبيل حمل لازم بر ملزوم است نه حمل جنس بر انواع. و چنانكه گفته شد جوهر وقتى بر ناطق حمل مى‌‌شود بدان معنا نيست كه ناطق نوعى از جوهر است و جوهر جنس براى آن است. و گاهى ممكن است يك مفهوم اضافى بر آن حمل شود، ولى اين هم بدان معنا نيست كه مندرج تحت اضافه است و اضافه جنس براى آن است. به طور مثال بين مدرك (با كسر) و مدرك (با فتح) يك نحو تضايفى است. اما اين بدان معنا نيست كه ادراك نوعى اضافه است. خير، اضافه به صورت عرضى بر آن حمل مى‌‌شود. نه به معناى اين‌‌كه اضافه جنس براى ادراك است. و نه به معناى اين‌‌كه اضافه جوهر آن را مى‌‌سازد و يا داخل در ماهيت آن است بلكه از آن رو كه اضافه لازمه آن است.

فَالْفَصْلُ لَيْسَ يَحْتاجُ فِى انْفِصالِهِ عَنِ النَّوعِ إِلى فَصْل آخَرَ، وَلَيْسَ يَحْتاجُ فِى انْفِصالِهِ عَنِ الاْشْياءِ الْمُشارِكَةِ لَهُ فِى الْوُجُود وَسائِرِ اللَّوازِمِ إِلى مَعْنىً غَيْرِ نَفْسِ ماهِيّتِهِ، وَلَيْسَ يَجِبُ أَنْ يَقَعَ لا مَحالَةَ تَحْتَ ما هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ وُقُوعَ النَّوْعِ تَحْتَ الْجِنْسِ، بَلْ قَدْ يَقَعَ وُقُوعَ الْمَلْزُومِ الاَْخَصِّ تَحْتَ اللاّزِمِ الَّذى لا يَدْخُلُ فِى الْماهِيَّةِ.

وَأَمّا إِذا أَخَذْتَ الْفَصْلَ كَالنُّطْقِ مَثَلا، فَإِنَّما يَجِبُ أَمْثالُهُ فى فُصُولِ الاَْشْياءِ الْمُرَكَّبَةِ. فَإِنْ عَنَيْتَ بِالنُّطْقِ كَوْنَهُ ذا نَفْس ناطِقَة كانَ مِنَ الْمَعانى الْمُؤَلَّفَةِ مِنْ نِسْبَة وَجَوْهَر، عَلى ما عَلِمْتَ مِنْ حُكْمِهِ فى مَواضِعَ أُخْرى. وَإِنْ عَنَيْتَ نَفْسَ النَّفْسِ النّاطِقَةِ كانَتْ جَوْهَراً وَكانَتْ جُزْءَ جَوْهَر مُرَكَّب تُخالِفُهُ بِالْفَصْلِ الْواقِعِ بَيْنَ الْبَسيطِ وَالْمُرَكَّب فِى الْجَواهِرِ، عَلى نَحْوِ ما تَحَقَّقْتَ كَثيراً.

بى‌‌نيازى فصل براى امتياز از نوع به فصل ديگر

پس براى اين‌‌كه فصل از نوع امتياز يابد نيازمند به فصل ديگرى نيست بلكه خود بخود اين امتياز را دارد كه نوعْجنس دارد ولى فصلْ جنس ندارد، و اگر

فصل در يك معناى عامى با ماهيات و فصول ديگرى مشاركت دارد لازمه‌‌اش اين نيست كه انفصالش از آن معانى بايد به فصل ديگرى (به يك امر ذاتى) باشد. و اگر ديديم مفهوم عامى بر فصل حمل مى‌‌شود لزومى ندارد بگوئيم آن مفهوم عام جنس است براى فصل، و فصل نوعى از آن جنس است. زيرا ممكن است آن معناى عام يك امر عرضى لازمى باشد نه امر ذاتى. بلكه ممكن است دخول فصل تحت آن معناى عام از قبيل دخول ملزوم تحت يك لازم اعم باشد كه آن لازم داخل در ماهيتش نيست. همه اين‌‌ها در صورتى است كه ما فصل را همان فصل مشهورى (يعنى ناطق) بگيريم اما در فصل اشتقاقى مطلب به گونه ديگرى است.

فصل اشتقاقى

فصل اشتقاقى در برابر فصل مواطاتى به كار مى‌‌رود، يعنى همان فصلى كه بالتواطؤ قابل حمل باشد. اگر منظور از فصل، «نطق» باشد نه «ناطق» در اين صورت ممكن است آن را با يك شىء مركب بسنجيد كه يك جهت جنسى مشتركى با آن داشته باشد و يك جهت فصلى. و اين اشكالى ندارد.

همچنين مى‌‌توان منظور از «نطق» نفس «ناطقه» باشد. اگر معناى «نطق» را اين‌‌گونه در نظر بگيريم مفهوم فصل مركب از جوهر (نفس ناطقه) و يك اضافه (داشتن نفس ناطقه) خواهد بود.

حال آيا مفهومى كه مركب از يك جوهر و يك اضافه مى‌‌باشد خودش يك ماهيت بشمار مى‌‌آيد ماهيتى مركب از دو مقوله؟ پاسخ اين است: چيزى كه مركب از دو مقوله باشد نمى‌‌تواند ماهيت حقيقى باشد. چنين مفهومى داخل در هيچ مقوله‌‌اى نيست. مفهومى كه مركب از جوهر و اضافه باشد جامع جوهر و عرض است، خودش مقوله سومى نخواهد بود. (اين مطلب را در جاهاى ديگر بيان كرده‌‌ايم). اگر جوهر را با عرض تركيب كنيم

نوع جديدى را به وجود نمى‌‌آورد و داخل تحت هيچ مقوله‌‌اى واقع نمى‌‌شود، بلكه تنها يك تركيب اعتبارى بين دو ماهيت متباين است.

اگر مقصود ما از نطق، «ذو نفس ناطقه» است. خود نفس ناطقه، مندرج تحت مقوله جوهر است و از اين جهت نوعى از جوهر به شمار مى‌‌رود و نسبت به ساير انواع بايد فصلى داشته باشد، و امتيازش از انواع جسمانى به اين است كه نفسْ جوهرى بسيط است. برخلاف جسم كه جوهرى مركب است. هنگامى كه جوهر را در تقسيم اوّلى به دو قسم تقسيم مى‌‌كنيم مى‌‌گوييم: جوهر يا مركب است يا بسيط؛ اگر مركب باشد جسم است و اگر بسيط باشد يا «جزء الجسم» است (يعنى يا جزء اين مركب است) يا نيست؛ اگر جزئش باشد، ماده يا صورت خواهد بود، يعنى اگر جزء بالفعل آن است مى‌‌شود صورت و اگر جزء بالقوه است مى‌‌شود ماده! و اگر بسيط بود يا تعلق به ماده دارد كه نفس است يا تعلق به ماده ندارد كه عقل است.

پس، هرگاه «نطق» بگوئيم و از آن، نفس ناطقه نه «ذو نفس» بودن را اراده كنيم؛ در اين صورت، واقعاً يكى از اقسام جوهر و جزئى از آن خواهد بود.

زيرا نفس جزئى از انسان است كه انسان خود يك جوهر مركب است: مركب از نفس و بدن! پس نفس، جزئى از جوهر مركب است نه خود جوهر مركب. يعنى جسمش جوهرى مركب از ماده و صورت است ولى خود نفس جزئى از مركب است.

تفاوتى كه نفس با انسان يا با جسم دارد اين است كه انسان، موجود و جوهر مركبى است؛ اما، نفس جوهر مركب نيست. چنانكه در اين باره بارها صحبت شده، و به خصوص در تقسيم اوليه براى جوهر در كتاب منطق اين مطلب به طور مفصل بحث شده است.

وَلَنَرْجِعِ الاْنَ إِلَى الْمُقَدَّماتِ الَّتى فِى الشَكِ، فَنَقُولُ: أَمَّا الْمُقَدَّمَةُ الْقائِلَةُ إِنّ الْفَصْلَ لاَِنَّهُ مَعْنىً مِنَ الْمَعانى فَإِمّا أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ الْمَحْمُولاتِ، وَإِمّا أَنْ يَكونَ

مَعْنىً واقِعاً تَحْتَ أَعَمِّ الْمَحْمُولاتِ، فَمُسَلَّمَةٌ. وَأَمّا الاُْخْرى وَهِىَ الْقائِلَةُ إِنّ كُلَّ ما هُوَ أَعَمُّ الْمَحْمُولاتِ فَهُوَ مَقُولَةٌ، كَذِبٌ. وَإِنَّمَا الْمَقُولَةُ أَعَمُّ الْمَحْمُولاتِ الْجِنْسِيَّةِ اَلْمَقَوِّمَةِ لِلْماهِيَّةِ، لاَ الَّتى هِىَ أَعَمُّ الْمَحْمُولاتِ وَلَيْسَ تُقَوِّمُ ماهِيَّةٌ كُلَّ ما تَحْتَها، بَلْ تَلَزَمُ الاْشياءَ. وَالْقائِلَةُ الاُْخْرى إِنَّ كُلَّ ما هُوَ واقِعٌ تَحْتَ مَعْنىً أَعَمَّ مِنْهُ فَهُوَ مُنْفَصِلٌ عَمّا يُشارِكُهُ فيهِ بِفَصْل يَخْتَصُّ بِهِ، كاذِبَةٌ. لاَِنَّ الْمُشارِكاتِ إِذا كانَتْ مُشارِكَةً فِى اللاّزِمِ دُونَ الْمَعْنىَ الدّاخِلِ فِى الْماهِيَّةِ، لَمْ يَكُنْ الاِْنْفِصالُ عَنْها بِفَصْل بَلْ بِمُجَرَّدِ الْماهِيَّةِ.

بررسى مقدّماتى كه شبهه مستشكل، مشتمل بر آنها است

تاكنون درباره فصلْ مطالب مبسوطى را بيان كرديم. از مباحث پيشين بدست آمد كه ما گاهى ناطق را فصل قرار مى‌‌دهيم و گاهى نطق را كه يك فصل اشتقاقى است. اما فصل مواطاتى كه بر نوع حمل مى‌‌شود (ناطق) مندرج تحت مقوله جوهر نيست و جوهر يكى از مفاهيمى است كه لازمه اين نوع است. و منافات ندارد كه جوهر نسبت به چيزى جنس باشد و نسبت به چيز ديگر مفهوم عرضى و لازم باشد. پس از بيان اين مطالبْ شيخ تفصيلا به بررسى كلام مستشكلى مى‌‌پردازد كه اشكالى را در مورد فصلْ مطرح كرده بود مبنى بر اينكه فصلْ هم براى تمايزش احتياج به فصل ديگرى دارد و اين امرْ به تسلسل مى‌‌انجامد.

شبهه مستشكل مشتمل بر مقدماتى بود كه يكى از آنها از اين قرار است.

مقدمه نخست: فصل، يا «اعم المحمولات» است يا داخل تحت «اعم المحمولات». و چون فصل، اعم نيست؛ پس، داخل تحت «اعم المحمولات» است. در اين مقدمه اشكالى نيست. ما هم مى‌‌پذيريم كه فصلْ داخل تحت مفهوم «جوهر» قرار مى‌‌گيرد همان‌‌گونه كه داخل تحت مفهوم «وجود» قرار مى‌‌گيرد.

مقدمه دوم: اگر چيزى داخل تحت «اعم المحمولات» واقع شود داخل تحت مقوله‌‌اى خواهدبود. امّا اين مقدّمه به عنوان يك قاعده كلى درست نيست، زيرا «اعم المحمولات» هميشه مقوله نيست، بلكه تنها در جايى «اعم المحمولات» مقوله است كه به عنوان جنس نسبت به انواع در نظر گرفته شود. به عبارت ديگر: هر اعمى مقوله نيست؛ مقوله آن محمول اعمى است كه نسبت به موضوعاتش جنس باشد.

اصل اشكال اين بود كه هر فصلى نياز به فصل ديگرى دارد. پس، فصول در هر نوعى غير متناهى است! پاسخ آن اين است كه هر فصلى احتياج به فصل ديگرى ندارد. گرچه با اين بيان پاسخ اشكال تمام شد. اما، اين مطلب ارتباط پيدا مى‌‌كند با مسئله ديگرى كه در فلسفه مطرح است و جناب شيخ آن را به عنوان ذيلى بر اين مطلب آورده است.

در كتاب‌‌هاى فلسفه اين مطلب مطرح مى‌‌شود كه «فصول الجواهر جواهر» و «فصول الاعراض اعراض» آنگاه بحث مى‌‌كنند كه آيا ممكن است فصل يك جوهر، عرض باشد يا نه؟ بعد از اين‌‌كه پذيرفتيم جوهر، جنس باشد براى دو نوع؛ مانند جوهر براى انسان و شجر؛ فصلى كه انسان را از شجر يا از ساير حيوانات متمايز مى‌‌كند آيا مى‌‌تواند يك امر عرضى باشد؟ البته عرض در اين‌‌جا در مقابل جوهر است نه در مقابل ذاتى! يعنى بدون شك فصل، ذاتى است و فصل ماهيّت عرضى مى‌‌تواند عرض باشد، امّا سؤال اينست كه آيا عرض مى‌‌تواند فصل جوهر باشد؟

درباره اين مطلب حكما بحث كرده‌‌اند كه محال است عرض مقوم جوهر باشد. پس، «فصول الجواهر جواهر وبالعكس». فصل عرض نيز نمى‌‌تواند جوهر باشد. فرض كنيد «سواد و حلاوت» كه دو كيف هستند: يكى كيف مذوق و ديگرى كيف مبصر هر دو مندرج تحت مقوله كيف‌‌اند و جنس قريب آنها كيف محسوس است، و براى تمايزشان احتياج به فصل دارند. آيا فصل آنها

مى‌‌تواند جوهر باشد، يعنى جوهرى سبب تميز كيف مذوق از كيف مبصر شود، يا اين‌‌كه فصل آن نيز بايد عرض باشد؟فلاسفه معتقدند محال است جوهر در عرض دخالت كند و جزئى از ماهيت عرض قرار گيرد. از اين رو گفته‌‌اند: فصول الجواهر جواهر و فصول الاعراض اعراض. جناب شيخ توضيح مى‌‌دهد كه معناى جمله مذكور آن نيست كه فصول جواهر مندرج تحت مقوله جوهرند انسان كه نوع مندرج تحت جنس است. يعنى درست است كه به فصل جوهر جوهر مى‌‌گوئيم و جوهر را بر آن حمل مى‌‌كنيم اما نه به عنوان حمل جنس بر نوع بلكه به عنوان حمل لازم بر ملزوم. نمى‌‌توان گفت فصل به حمل شايع جوهر نيست؛ ولى مى‌‌توان گفت به حمل اوّلى جوهر نيست. درباره فصل انسان كه ناطق است مى‌‌توان گفت به حمل اوّلى جوهر نيست با آن‌‌كه انسان خودش جوهر است. زيرا در مفهوم ناطقيتْ جوهريت نهفته نيست و جوهر، جنس ناطق نمى‌‌باشد. اما نمى‌‌توان گفت به حمل شايع هم جوهر نيست، بلكه ناطق به حمل شايع جوهر است. همانگونه كه جوهر بر انسان حمل مى‌‌شود بر ناطق هم حمل مى‌‌شود. ولى حمل شدن جوهر بر انسان كه نوعى از جوهر است حمل اوّلى است، زيرا جزئى از ماهيت آن است. اما حمل شدنش بر ناطق حمل اوّلى نيست.

پس اين‌‌كه گفته مى‌‌شود: «فصول الجواهر جواهر» يعنى: «يحمل عليها الجواهر» و لازمه‌‌اش آن است كه فصل جوهر به گونه‌‌اى باشد كه جوهر بر آن حمل شود.

فَتَعَيَّنَ بَعْدَ هذا أَنَّهُ لا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ فَصْل فَصْلٌ. وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الَّذى يُقالُ مِنْ أَنَّ فُصُولَ الْجَوْهَرِ جَوْهَرٌ، وَفُصُولُ الْكَيْفِ كَيْفٌ، مَعْنى ذلِكَ، أَنَّ فُصُولَ الْجَوْهَرِ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ جَوْهَراً، وَفُصُولُ الْكَيْفِ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ كَيْفاً، لا أَنَّ فُصُولَ الْجَوْهَرِ يُوجَدُ فى مَفْهُومِ ماهِيّاتِها حَدُّ الْجَوْهَرِ عَلى أَنَّها جَواهِرُ فى أَنْفُسِها،

وَفُصُولُ الْكَيْفِ يُوجَدُ فى ماهِيَّتِها حَدُّ الْكَيْفِيَّةِ عَلى أَنَّها كَيْفِيَّةٌ. إِلاّ أَنْ نَعْنِىَ بِفُصُولِ الْجَوْهَرِ مَثَلا لاَ الْفَصْلَ الْمَقُولَ عَلَى الْجَوْهَرِ بِالتَّواطُؤِ، بَلِ الْفَصْلُ الْمَقُولُ عَلَيْهِ بِالاِْشْتِقاقِ:أَعْنى لاَ النّاطِق بَلِ النُّطْقِ، فَيَكُونُ حينَئِذ ما عَلِمْتَ، وَيَكُونُ فَصْلا بِالاِْشْتِقاقِ لا بِالتَّواطُؤِ، وَالْفَصْلُ الْحَقيقى الَّذى يُقالُ بِالتَّواطُؤِ وَلَيْسَ يَجِبُ إِذا كانَ الْفَصْلُ الَّذى بِالتَّواطُؤِ مَوْجُوداً أَنْ يَكُونَ أَيْضاً اَلْفَصْلُ الَّذى بِالاِْشّتِقاقِ مَوجُوداً، إِنَّما يَكُونُ هكَذا لا فى كُلِّ ما هُوَ نَوعٌ، بَلْ فيما هُوَ نَوعٌ جَوْهَرِىٌّ دُونَ الاَْنْواعِ الْعَرَضيَّةِ، وَلَيْسَ أَيْضاً فى كُلِّ نَوْع جَوْهَرِىٍّ، بَلْ فيما كانَ مُرَكَّباً وَلَمْ يَكُنْ جَوْهَراً بَسيطاً.

فصل الجوهر جوهر، و فصل الكيف كيف

از آنچه گذشت روشن شد كه لازم نيست براى هر فصلى، فصلى باشد. و معناى اين سخن حكما كه مى‌‌گويند «فصول الجوهر جوهر و فصول الكيف كيف» آن است كه فصول جوهر بايد جوهر باشد و مفهوم جوهر بر آنها حمل شود.

اما، معناى اين‌‌كه بر فصول جواهر جوهر حمل مى‌‌شود آن نيست كه فصول جواهر از انواع جنس جوهر هستند. يعنى لازمه‌‌اش جوهريت است نه اين‌‌كه جنس آنها جوهر باشد. و معناى اين‌‌كه فصول كيف، بايد كيف باشد آن است كه كيفيت به عنوان يك مفهوم لازمى بر آنها حمل شود نه به عنوان جنس. معناى جمله مذكور، آن نيست كه در فصول جوهرى (مثل ناطق) مفهوم جوهر به عنوان جزئى از ماهيت ناطق لحاظ شده باشد يعنى حمل جوهر بر آن، حمل ذاتى باشد. حمل در اين‌‌جا حمل عرضى است يعنى وجود آن به گونه‌‌اى است كه «لافى موضوع» است. همچنين در مورد كيف هم كه مى‌‌گوئيم «فصول الكيف كيف» بدان معنا نيست كه در اينفصولْ مفهوم كيفيت به عنوان جزئى از ماهيت آنها اخذ شده است. مگر اين‌‌كه مقصود ما از فصول جواهر، فصلى كه به طور تواطى بر جوهر حمل شود نباشد. بلكه منظور فصل اشتقاقى باشد. يعنى اگر بحث را در «نطق»

مطرح كنيم و از آن «نفس ناطقه» را اراده كنيم در اين صورت بر «نفس ناطقه» جوهر به حمل اوّلى حمل مى‌‌شود. زيرا نفس از انواع جوهر است و از اين رو مى‌‌توان گفت داخل در تحت جوهر است، و جوهر جزئى از ماهيت نفس به شمار مى‌‌آيد.

شايان ذكر است كه منظور از فصل حقيقى همان فصل مواطاتى است، و فصل اشتقاقى از نظر منطقى فصل نيست. نكته ديگر: چنين نيست كه هرجا فصل مواطاتى باشد بايد فصل اشتقاقى هم وجود داشته باشد. يعنى به طور مثال در انسان وقتى ناطقيت را به عنوان فصل حقيقى داريم يك مبدء اشتقاقى هم به عنوان نفس ناطقه داريم كه غير از بدن است و مفهوم ناطق از آن گرفته مى‌‌شود. امّا اين مطلبْ كلّيت ندارد و چنان نيست كه در هر نوعى امر خاصّى وجود داشته باشد كه مبدء فصل اشتقاقى قرار گيرد. مثلا اعراض كه موجودات بسيطى هستند ديگر ماده و صورت ندارند و چنان نيست كه جنس از مادّه، و فصل از صورتشان گرفته شود. همچنين مجرّدات تام مانند عقول كه جوهرْ جنس آنهاست جزء ديگرى ندارند كه فصل آنها از آنْ اخذ شود. وجود فصل متواطى براى آنها مستلزم آن نيست كه فصل اشتقاقى هم داشته باشند يعنى عقل هم ماده و صورتى داشته باشد كه از صورتش فصل مواطاتى گرفته شود و چون امر بسيطى است فصل اشتقاقى ندارد. هر فصلى براى عقل ذكر شود كه او را از ساير انواع جوهرى جدا كند آن فصل مواطاتى خواهد بود. زيرا موجود بسيطى است و داراى اجزاء نيست تا گفته شود يك جزئش مبدء اشتقاقى براى فصل است. پس لازمه هر نوعى آن نيست كه فصل اشتقاقى داشته باشد. بلكه تنها جواهر مركّب داراى اجزاء هستند، و يك جزء آن مى‌‌تواند مبدء اشتقاق براى فصل شود و فصل اشتقاقى را پديد آورد. اما اگر چيزى جوهر نباشد يا جوهر باشد ولى مركب نباشد (بسيط باشد) هرگز فصل اشتقاقى نخواهد داشت. زيرا جزئى ندارد كه مبدء اشتقاق براى فصلش باشد.

فَالْفَصْلُ الَّذى يُقالُ بِالتَّواطُؤِ مَعْناه شَىْءٌ بِصِفَةِ كَذا مُطْلَقاً، ثُمَّ بَعْدَ ذلِكَ عَلى سَبيلِ النَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هذا الشَّىْءُ الَّذى بِصِفَةِ كَذا جَوْهَراً أَوْ كَيْفاً. مِثالُهُ أَنَّ النّاطِقَ هُوَ شَىْءٌ لَهُ نُطْقٌ. فَلَيْسَ فى كَونِهِ شَيْئاً لَهُ نُطْقٌ هُوَ أَنَّهُ جَوْهَرٌ أَوْ عَرَضٌ، إِلاّ أَنَّهُ يُعْرَفُ مِنْ خارِج أَنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هذا الشَّىْءُ إِلاّ جَوْهَراً أَوْ جِسْماً.

معناى فصل مواطاتى

پس فصل مواطاتى معنايش اين است كه چيزى است كه فلان صفتى دارد و بس. چنانكه «ناطق» يعنى «شىء له النطق» و چيز ديگرى به عنوان جزء ماهيت در آن نيست. چنين نيست كه گفته شود: «جوهر له النطق» يا «عرض له النطق».

بعد با دقت و تأمل در مى‌‌يابيم كه چنين چيزى نمى‌‌تواند جوهر نباشد چنان‌‌كه نمى‌‌تواند در غير جسم باشد. و در ما نحن فيه انسان نمى‌‌تواند جز جسم باشد. يعنى جسمى است كه داراى نفس است و ناطقيت دارد.(1)

البته، اين مباحث از لحاظ ظرافت بسيار ظريف و دقيق و قابل تحسين است و ذهن وقّادى را مى‌‌طلبد كه اين‌‌گونه مطالب را با چنين دقتى تصور كند و ميان حيثيت «بشرط لا» و «لا بشرط» تفكيك كند و حمل اوّلى را از حمل شايع باز بشناسد. چنان‌‌كه حمل جوهر بر انسان حمل اوّلى است اما بر ناطق حمل اوّلى نيست.

اين‌‌ها بحث‌‌هاى بسيار ظريف و ماهرانه‌‌اى است ولى همه آنها مبتنى بر يك اصول موضوعه است از جمله اين‌‌كه ما ماهيت شىء را مركب از جنس و فصل بدانيم و جنس و فصل را به عنوان دو مفهوم تحليلى از نوع در نظر بگيريم و اين امور را بر همه‌‌ى ماهيات تعميم دهيم.

اما، اگر كسى در اين جهت تشكيك كرد و جنس و فصل را به اين شكل


1. مرحوم صدرالمتألهين در مثال فوق مناقشه كرده است. ولى خواننده گرامى در مثال مناقشه نكند.

براى شناخت ماهيت لازم ندانست ديگر ضرورتى براى اين بحث‌‌هاى دقيق باقى نمى‌‌ماند. به ديگر سخن، اگر كسى دستگاه تعريف حد را كه از ارسطو مأثور است كه هر حدى بايد مشتمل بر جنس و فصل باشد و جنس و فصل هم به اين ترتيب منتهى به اجناس عاليه و مقولات عشر مى‌‌شود، نپذيرفت (چنان‌‌كه شيخ اشراق نپذيرفته و شايد در اين زمينه حق با ايشان باشد) ديگر جايى براى اين بحث‌‌ها باقى نمى‌‌ماند.

مناقشه در دستگاه جنس و فصل

البته، اين بحث‌‌ها درباره جنس و فصل با اين عرض و طول موجب شكوفايى اذهان مى‌‌شود و قدرت تفكر و تأمل و تشقيق شقوق را مى‌‌افزايد و قابل تحسين است. ولى بايد توجه داشت كه تركيب هر ماهيتى از جنس و فصل، كليت ندارد(1) و ضرورت ندارد كه ما هميشه تعريف را به اين صورت در نظر بگيريم. البته، اگر چيزى در خارج مركب باشد و يك جزء آن مشترك بين دو يا چند نوع باشد مى‌‌توان مفهوم جنس را از جزء مشترك و مفهوم فصل را از جزء مختص به دست آورد، و در ساير موارد با شناختن اجزاء، كل را شناخت ولى تعميم اين قاعده نسبت به همه ماهياتْ صحيح نيست. بنابراين، كافى است كه به طور مثال بگوئيم آب مركب است از اكسيژن و ئيدروژن. اگر واقعاً آب مركب از اين دو عنصر باشد و ما آنها را بشناسيم همين كافى است براى معرّفى آب بگوييم: آب مركب از اين دو عنصر است و ضرورت ندارد كه در اين‌‌جا يك مفهوم «لا بشرطى» اخذ كنيم و در تعريف آب، از آن استفاده كنيم. انسان نيز اگر واقعاً مركب از جسم و روح است هرگاه ما اين دو جزء حقيقى را بشناسيم مى‌‌توانيم مجموع آنها را تعريف انسان قرار


1. در بحث برهان شفاء به طور مفصّل به اين مبنا اشاره شده است. همچنين در تعليقه بر نهاية الحكمه.

دهيم و ديگر لزومى ندارد كه دو مفهوم جنس و فصل را به صورت «لا بشرط» اخذ كنيم.

آرى، بحث‌‌هائى در اين‌‌جا وجود دارد كه اگر اين‌‌ها دو جزء هستند چگونه با دوئيت خود يگانه مى‌‌شوند و يك موجود (انسان) را تشكيل مى‌‌دهند؟ آيا واقعاً تركيب اين دو جزء، تركيب حقيقى است؟ و آيا شىء سومى از آنها پديد مى‌‌آيد؟ و اگر شىء سومى پديد مى‌‌آيد آيا يك صورت جديدى غير از آن صورتى كه اجزائش داشته خواهد داشت يا صورت جديدى ندارد؟ اين‌‌ها بحث‌‌هاى فراوانى است كه در همه جا پاسخ يكسان ندارد. و به هر حال نمى‌‌توان گفت: همه جا شناخت هر ماهيتى متوقف بر شناخت جنس و فصل است و همه اجناس هم در اجناس دهگانه مندرج هستند و بايد به صورت «لا بشرطى» اخذ شوند تا قابل حمل بر كل باشند.

حقيقت اين است كه حمل جنس بر كل شىء، نيز از روى مسامحه است. جنس از جزء شى حكايت دارد كه آن همان ماده‌‌اش مى‌‌باشد و اگر آن را بر كل اطلاق كنيم يك نوع مسامحه خواهد بود.

نكته ديگر اين‌‌كه غالب اين بحث‌‌ها مبتنى بر مباحث لغوى و زبان‌‌شناسى است و ممكن است در زبان‌‌هاى مختلف، تفاوت داشته باشد. اين‌‌گونه مباحث اساساً در شمار بحث‌‌هاى فلسفى نيست.

البته، آن كسانى كه فلسفه را تحليل زبان مى‌‌دانند حق دارند به اين‌‌گونه مباحث بپردازند. ولى اگر ما فلسفه را شناخت حقيقت اشياء مى‌‌دانيم و تحليل زبان را جزء فلسفه نمى‌‌دانيم بايد بيشتر توجه‌‌مان به شناختن حقايق باشد و بر بحث‌‌هاى لغوى و ادبى تكيه نكنيم.

به هر حال، ما در جاهاى مختلف به اين مطلب اشاره كرده‌‌ايم به ويژه در شرح برهان شفا گفته‌‌ايم كه دستگاه جنس و فصل ارسطوئى درباره حد و تعريف هميشه پاسخگو نيست.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org