پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي | فصل ششم: ساختار حکومت مبتني‌بر ولايت فقيه
قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

بخش دوم/فصل ششم: ساختار حکومت مبتني‌بر ولايت فقيه

فصل ششم: ساختار حکومت مبتني بر ولايت فقيه
 

1. حکومت اسلامي؛ تأسيسي يا تأييدي؟
 

اساسي‌ترين پرسش در تبيين ساختار حکومت مبتني‌بر ولايت فقيه اين است که آيا نظرية حكومت اسلامي نظريه‌اي ابتکاري و به‌اصطلاح تأسيسي است يا امضايي و تأييدي؟ توضيح اينكه منظور از نظرية تأسيسي اين است كه ابتکارِ خود اسلام باشد و مانند دیگر احکام تعبدي، ازطرف خداوند نازل شده باشد، در مقابلِ نظرية امضايي كه تأييد و امضاي سيره و رفتاري است كه عقلا در پرتو قريحة خدادادي اتخاذ كرده‌اند و اسلام هم آن را امضا کرده است. مثلاً مردم پیش از اسلام، معاملاتي انجام مي‏دادند كه نيازمندي‌هاي زندگي‌شان را تأمين مي‌كرد و اختصاص به قوم و نژاد خاصي نداشت؛ ليكن با پيدايش اسلام، روش جديدي براي معامله بيان نشد، بلکه اسلام همان معاملاتي را امضا کرد که میان مردم رايج بود؛ مگر موارد خاصي که با مصالح واقعي منافات داشت؛ مثل معاملة ربوي.

حال سؤال اين است كه آيا مسئلة حکومت و سياست نیز ازاين‌قبيل است؟ يعني يک نظرية امضايي است يا اسلام مستقلاً نظريه‏اي را ابتداع كرده است؟ با توجه به اينكه اسلام اصل قانون‌گذاري و نيز تعيين مجري قانون را شأن خداي متعال مي‌داند بايد نظريه اسلام را تأسيسي دانست ولي تأسيسي‌بودن نظرية اسلام در سياست و حکومت بدان معنا نيست که تنها يک شکل خاص حکومت را براي همة زمان‏ها و جوامع پيشنهاد کرده است؛ بلکه مقصود آن است که اسلام، مجموعه‏اي از اصول و معيارها و شاخصه‏ها را تعيين کرده، که در تمام زمان‏ها و جوامع، رعايت آنها بر حکومت الزامي

است و بی‌توجهی به اين مجموعه قوانين و ملاک‏ها، حکومت را نامشروع و ناپذیرفتنی خواهد کرد. بنابراین چنان نيست که هر شکلي از حکومت که در دنيا اجرا شود مورد پذيرش اسلام باشد.

نتيجه اينكه اسلام ساختار ثابتي براي حکومت اسلامي معرفي نمي‌کند؛ زیرا ديني است که براي تمام زمان‏ها و مکان‏ها و همة جوامع آمده است. اين دين سترگ، هم جامعة کوچک و محدود زمان پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله را اداره کرده و هم مي‏خواهد پيچيده‏ترين و گسترده‏ترين جوامع بشري و حتي حکومت جهاني را اداره کند. ساختار حکومت، برحسب شرايط زماني و مکاني و تحولات فرهنگي و اجتماعي، پیوسته در حال تغيير و تحول است و نمي‏توان براي زندگي اجتماعي، در طول تاريخ، تنها يک شکل حکومتي تعيين کرد که در همة زمان‌ها و سرزمين‏ها و شرايط اجراشدنی باشد. بنابراین، تصور يک ساختار ثابت حکومتي که بتوان با آن تمام جوامع، از کوچک و ساده تا بزرگ و پيچيده را اداره کرد، نه صحيح است و نه ممكن؛ زيرا پيامبر صلی الله علیه و آله در صدر اسلام، با جامعه‏اي روبه‌رو بودند که شايد تعداد افراد آن به صدهزار نفر نیز نمي‏رسيد، آن‌هم مردمي که زندگي و فرهنگ ساده‏اي داشتند و بيشتر آنان بيابان‌نشين و اهل روستاهاي اطراف مدينه بودند. طبيعي است که متناسب با ويژگي‌هاي جامعه و حجم جمعيتي آن دوران، حکومتْ ساختاري ساده و محدود داشت.

پنجاه سال پس از آنکه اسلام کشورهايي چون ايران، مصر، عراق، سوريه و يمن را دربرگرفت، ديگر آن ساختار و شکل حکومت کارآيي نداشت. بنابراین، بايد برحسب تغيير شرايط، اَشکالي فراگير و کارآمد مطرح مي‏شد. اگر پيامبر صلی الله علیه و آله درصدد برمي‌آمدند که از پيش، براي هر دوره‏اي، شکل خاصي از حکومت را تعيين کنند، بايد دايرة‏المعارفي از اشکال حکومت‌هاي فرضي براي دوره‏هاي گوناگون تدوين مي‏شد که ساختار حکومتي هر دوره‏اي را به‌تفصيل معين مي‏کرد؛ اما با توجه به اينکه شمار افراد باسواد در آن زمان بسيار ناچيز بود ـ ‌چه رسد به دانشمندان و افراد عالم که اين مسائل را تشخيص دهندـ چنين چيزي ممکن نبود و اگر هم بيان مي‏شد، امکان حفظ و اشاعه و ترويج آن فراهم نمي‏آمد. همچنين بيان يک ساختار پيچيده و دقيق در آن روز کاري لغو و بيهوده بود؛ چون زمينة عملي براي تحقق آن ساختار حکومتي وجود نداشت.

درحقيقت، ساختار حکومت از احکام متغير و ثانوية اسلام است که برحسب شرايط زماني و مکاني تغيير مي‏‌کنند و تشخيص آنها بر عهدة وليّ امر مسلمين است؛ در زمان حضور معصومین علیهم السلام ، ايشان ولي امر مسلمين‌اند و در زمان غيبت، جانشينان ايشان یعنی فقهای جامع‌الشرايط، ولي امر مسلمين شمرده مي‏شوند.

بنابراين، تعيين‌نکردن شکل يا اشکال حکومت ازسوي اسلام مشکلي نمی‌آفریند. بله، اگر اسلام چارچوبی کلي براي تعيين شکل‏هاي حکومت در اوضاع گوناگون به‌دست نمي‏داد، ممکن بود ادعا کنند که اسلام، ناقص است يا با مشکلي روبه‌روست؛ چون نه شکل خاصي براي حکومت معرفي کرده، و نه راهي براي دستيابي به ساختار حکومت مطلوبْ پيش روي ما قرار داده است. خوشبختانه، احکام ثانوي و متغير اسلام ـ‌که متناسب با شرايط متغير زماني و مکاني به‌دست ولي امر مسلمين تعيين مي‏شوند ـ امکان تعيين ساختاري مناسب در هر دوره را فراهم مي‏آورند که با تکيه بر مباني و ارزش‌هاي کلي اسلام و با توجه به مصالح متغير زمانه و نيز با مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران، ساختار حکومت معرفي مي‏شود و پس از آن مردم موظف‏اند که بدان عمل کنند.

پس نمي‌توان گفت که اسلام، ساختار و شکل حکومت را مشخص ساخته است؛ زيرا نه در قرآن و نه در روايات و نه حتي در سيره و رفتار عملي پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام ، نشانه‌اي نیست که حاکي از اين باشد که اسلام در صدد بوده است که ساختار مشخصي از حکومت به‌دست دهد. بنابراین، مسلّماً ملاک اسلامي‌بودن نظام سياسي به اين نيست که ساختار حکومت و تشکيلات آن و تفکيک يا تمرکز قوا را خداوند متعال مشخص کرده باشد، و اساساً امکان ندارد اسلام ـ‌ به‌عنوان ديني که بايد از يک جامعة کوچک زمان پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا پيچيده‏ترين جوامع بشري و جهاني را اداره کند ‌ـ شکل خاصي براي حکومت تعيين کند، و ما همواره در جوامع مسلمانان شاهد تحولاتی جدي و اساسي بوده‌ايم که مستلزم برپایی اشکال مختلف حکومت‌ها متناسب با آن تحولات است. 

حاصل آنکه ساختار حکومت، برحسب شرايط زماني و مکاني و تحولات فرهنگي و اجتماعي، پیوسته در حال تغيير و تحول است و نمي‏توان براي زندگي اجتماعي در طول تاريخ، شکل خاصي از حکومت تعيين کرد که در همة مراحل و سرزمين‏ها و

زمان‌ها اجراشدنی باشد؛ بلکه اين مسئله از قبيل احکام متغير اسلام است که تغييراتش تابع اختيار وليّ امر مسلمين خواهد بود. البته انتظار می‌رود اسلام پيش‏بيني کرده باشد که در شرايط متغير چه بايد کرد و چه مقامي بايد شکل خاص حکومت را تعيين کند تا مردم سرگردان نمانند و به حيرت و اختلاف و تنش و درگيري درنیفتند. ما معتقديم که اسلام، با اعتباربخشيدن به ولايت فقيه، اين کار را انجام داده است. 

بنابراین، اسلام شکل خاصي براي حکومت تعيين نکرده است؛ ليكن به رغم باور کساني که تحت تأثير فرهنگ ليبراليستي غربي‌اند، لازمة این امر آن نيست که اصولاً مسائل حکومتي، مسائلي عرفي و دنيوي است که به مردم واگذار شده و اسلام دربارة آنها هيچ نظري ندارد. پیش‌تر اشاره کردیم که در اسلام، هم احکام ثابت داريم و هم احکام متغير؛ و چون احکام اسلام، تابع مفاسد و مصالح واقعي است و زندگي انسان در اين دنيا در بخشي از امور تابع شرايط متغير است، در اسلامْ احكام متغير نيز وجود خواهد داشت. اما اینکه کدام‌يک از احکام اسلام، ثابت و کدام متغير است، نيازمند بررسي‌هاي محققانه‌اي است كه بايد به‌وسيلة فقيهان و متخصصان انجام شود. پس اگر در اسلام، ساختار مشخصي براي حکومت تعيين نشده است، بدین معنا نيست که به ‌طور کلي حکومت و قوانين حکومتي، چه مربوط به قوة قضائيه و چه مجريه يا مقننه، همه به خود مردم واگذار شده است و خداوند دربارة آنها نظري ندارد. ما در هر موضوعي، گاهي احکام الزامي اثباتي داريم که بايد بدان عمل کنیم و گاهي يک سلسله نهي و زجرها داريم که بايد متعلقاتشان را ترك گوییم. بقية آنچه بين اين اوامرونواهي الزامي است، امور مُجاز است، خواه حکم استحبابي و کراهتي داشته باشد و خواه نداشته باشد و مباح باشد؛ ولي به‌هرحال همة اين احکام، حکم خداست و حتي حکم مباح در زمرة احکام الهي است و ما چيزي از مسائل فردي گرفته تا مسائل اجتماعي، در اين عالم نداريم که مشمول حکم خداوند و ارادة تشريعي او نباشد. بنابراین ما معتقديم که اسلام به مسئلة ساختار حکومت، به‌تفصيل ورود نکرده است؛ اما اين منافاتي با اين نکته ندارد که اسلام دربارة اصل حکومت نظر دارد و ضوابط و معيارهاي كلي را تعيين کرده است و در رأس هرم قدرت، تنها افرادي را شايسته مي‌داند که واجد شرايط لازم باشند.

بنابراین، معناي اين سخن ـ‌که اسلام ساختار مشخصي براي حکومت تعيين نکرده

است‌ـ اين نيست که ما کلاً مسائل سياست و حکومت را به عرف واگذار کنيم و کاري به ادلة شرعي نداشته باشيم؛ يعني چنین نيست که ما عرصة زندگي را به دو بخش تقسيم کنيم که بر يک بخش آن خداوند حاکم است و بر بخش دیگر، خود ما يا عقل ما. شايد اين تصور غلط، ناشي از اين گمان باشد كه مراد از حکم شرعي، هر حکمي است که از نص کتاب و سنت برآید و اگر مطلبي با دليل عقلي ثابت شد، ديگر به شريعت مربوط نیست. درست آن است که بگوييم حکم شرعي، عبارت است از آنچه خدا از ما خواسته، چه اين حکم الزامي باشد، چه غيرالزامي، و چه از راه کتاب و سنت و ادلة تعبدي اثبات شود و چه از راه عقل؛ حتي اگر ما از راه عقل دریابیم که خداوند از ما چيزي مي‏خواهد، درواقع حکم عقل کاشف از حکم الهي است و ما ازآن‌حيث به حکم عقل گردن مي‏نهيم و از آن تبعيت مي‏کنيم که مي‏فهميم خداوند نیز همان را از ما خواسته است. درواقع، عقل کاشف از ارادة تشريعي الهي است و به‌عبارتی راهي است براي کشف حکم شرع؛ بدين معنا چيزي از رفتار انسان در زمينة فردي يا اجتماعي، حقوقي يا جزايي، داخلي يا خارجي باقي نمي‏ماند، مگر اينکه مشمول حکم خداست، خواه حکم خدا با نصوص کتاب و سنت اثبات شده باشد و خواه از راه عقل.

2. وحدت در عين کثرت در ساختار حکومت اسلامي

يکي از مسائل دربارة ساختار حکومت اسلامي، اين است که آيا در جامعة اسلامي، بهتر آن است که تمام قدرت نظام حکومتي در يک دستگاه، و درنهايت در يک فرد تمرکز يابد يا اينکه قدرت حکومت تجزيه شود؟ درپي اين پرسش، سؤال ديگري نيز مطرح مي‌شود: آيا قواي سه‏گانه (مقننه و قضائيه و مجريه) بايد کاملاً ازهم تفکيک شوند و هريک مستقلاً به‌کار خود بپردازند و با دو قوة ديگر سروکار نداشته باشند يا اینکه هيچ‏يک به‌کلي مستقل از ديگران نباشد، بلکه ميان هر سه قوه، ارتباط و هم‏بستگي دایم برقرار شود و يک مرکز تصميم‏گيري، بالاتر از هر سه، وجود داشته باشد که مشروعيت و قانونيت همة کارها از آن نشئت گیرد.

آنچه امروزه در نظام‌هاي مردم‌سالار (دموکراتيک) پذيرفته، و حتي گاه يکي از «اصول» این نظام‌ها شمرده شده، همان نظرية «تفکيک قوا»ست که نخستين بار منتسکيو

(1689ـ1755)، متفکر سياسي و عالم اجتماعي فرانسوي، آن را ابراز و تقويت کرده، و به‏هرحال منسوب به اوست.(1) حال، جاي اين پرسش هست که آيا در نظام سياسي اسلام، اصل بر تجزية قدرت حکومت و تفکيک قواست يا بر تمرکز قدرت و عدم تفکيک قوا؟

طرف‌داران نظرية تجزية قوا عمدتاً مي‌توانند به سه دليل استناد کنند:

 الف) امور و شئوني که دستگاه حاکم عهده‏دار آنهاست، بسيار متعدد و گوناگون است. براي پرداختن به هريک از اين امور و شئون، دانش و آگاهي خاصي ضروري و بايسته است. بی‌گمان، کمتر اتفاق مي‏افتد ـ بلکه کميابِ ملحق به معدوم است ـ که يک فرد انساني، چنان وسعت معلومات و تجاربي داشته باشد که بتواند شخصاً همة امور و شئون جامعه را تصدي کند. پس کثرت و گوناگوني امور مملکتي و ضرورت تخصص براي عهده‌داری هريک از آنها اقتضا دارد که تقسيم کار و تجزية قدرت پديد آيد.

ب) اگر درنظر آوريم که امور و شئون جامعه چه کثرت و تعدد عظيمي دارد، به‌آساني درمي‏يابيم که تمرکز آنها در يک مرکز و انباشته‌شدن آنها در يک‌جا موجب معوّق‌‏ماندن کارها و تأخير در حل‌وفصل مسائل و مشکلات مردم مي‏شود. براي آنکه کارها به‌سرعت انجام، و حقوق مردم زودتر استيفا شود، چاره‏اي جز تقسيم کارها و مسئوليت‏ها نيست. 

ج) اگر تمام قدرت‌ها در يک دستگاه، و درنهايت در يک شخص تمرکز يابد، احتمال سوءاستفاده از قدرت قوي خواهد شد. بنابراین، اگر بخواهيم سوءاستفاده از قدرت به حداقل کاهش يابد، بايد کاري کنيم که قدرت‌ها در دستگاه‌هاي مختلف پراکنده شود و دست يک فرد در انجام‌‏دادن همة کارها باز نباشد. 

طرف‌داران تمرکز قدرت نيز مي‌توانند به چند دليل استناد ‌کنند: 

الف) امور و شئون متعدد و مختلف جامعه، به‌کلي مستقل و جدا از يکديگر نيست. بنابراين، براي حسن اداره و تدبير جامعه نياز مؤکد به ارتباط و هماهنگي کارگزاران و مسئولان امور هست و اين امر، مقتضي وجود نوعي تمرکز در دستگاه حاکم خواهد بود.


(1). ر.ک: منتسکيو، روح القوانين، ترجمه و نگارش علي‌اکبر مهتدي، ص313.

ب) اگر روستاها و شهرها و استان‌هاي مختلف يک کشور کاملاً ازهم جدا و بيگانه باشند و در ميان آنها گونه‏اي ارتباط و پيوند برقرار نباشد، وحدت مملکت در معرض خطر و نابودي قرار می‌گیرد. به‌منظور آنکه کشور دستخوش پراکندگي و تفرقه نشود و وحدت آن محفوظ بماند، بايد گونه‏اي تمرکز در نظام حکومتي وجود داشته باشد.

اينک بايد ديد که در حکومت اسلامي، گرايش به‌سمت کدام‌يک از دو ديدگاه پیش‌گفته است و تمرکز قوا پذيرفته شده است يا تفکيک قوا؟ بی‌شک، در نظام اسلامي نيز اين اصل که کار را بايد به کاردان سپرد، مورد احترام و تأکيد است. در حکومت اسلامي، نبايد کار را به کسي سپرد که در انجام‌‏دادن آن شايستگي ندارد. کارها متعدد و متنوع است و پرداختن درست به هريک از آنها مقتضي نوعي دانش و کارآيي است. ازاین‌رو تاحدامکان، نبايد فردي را به چند کار متنوع و مختلف گماشت. همچنين اين اصل که امور جامعه بايد در کوتاه‌ترين زمان ممکن حل‌وفصل، و به‌عبارتی تسريع و تسهيل شود، اصلي است محترم که ما بر آن تأکيد می‌ورزیم. هريک از اين دو امر، مقتضی تقسيم کار و تجزية قدرت است. به همين سبب، تقسيم کار تا آنجا که ضرورت داشته باشد و به‌شرط آنکه قلمروش تا آنجا نگسترد که خود موجب نقض غرض شود، پذیرفتنی خواهد بود.

يکي از ادلة طرف‌داران تجزية قدرت، احتمال سوءاستفاده از قدرت و رياست در صورت تمرکز قدرت است که براي پيشگيري از آن، تجزية قدرت را طرح‏ريزي مي‏کنند. در پاسخ مي‏گوييم که اگر امام معصوم علیه السلام زمامدار و رهبر جامعة اسلامي باشد، این مسئله به‌کلي منتفي است؛ زيرا شخص معصوم علیه السلام ، حتي اگر تمام قدرت‌هاي سياسي و اجتماعي را در دست داشته باشد، هرگز از آن سوءاستفاده نخواهد کرد. در زمان غيبت امام معصوم علیه السلام ، هرچند حاکم جامعة اسلامي شخصي معصوم نخواهد بود؛ ولي به‌دليل ويژگي تقوا و عدالت، احتمال سوءاستفاده از قدرت به حداقل مي‌رسد. درحقيقت، بهترين راه جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت، اين است که در مقام تعيين و گزينش متصديان امور، بر تقوا و عدالت آنان تأکيد کنیم و از ميان تمام کساني که در علم و تجربه، شایستة تصدي کاری هستند، متقي‏ترين و عادل‌ترين آنان را برگزینیم و به‌کار بگماریم.

ازسوي‌ديگر، ضرورت ارتباط و هماهنگي متصديان امور، و ضرورت حفظ وحدت جامعه ايجاب مي‏کند که در نظام اسلامي نيز تمرکز قدرت وجود داشته باشد. همچنين اگر تمام قدرت‌هاي سياسي و اجتماعي جامعه در يک دستگاه و در يک فرد متمرکز نشود، بسياري از مصالح مردم ازدست خواهد رفت؛ حتي مي‏توان گفت که هرچه وسعت کشور بيشتر باشد، نياز آن به تمرکز قدرت افزون‌تر خواهد بود، و اين سخني است که عموم صاحب‌نظران حقوق و سياست برآن‌اند. ازآنجاکه طرح حکومت اسلامي بايد در يک جامعة جهاني نيز اجراشدنی باشد، اصل تمرکز قدرت را باید در آن درنظر گرفت؛ به‌ویژه با توجه به مصالح معنوي و اخروي که در يک نظام اسلامي بيش از هرچيز مورد توجه است. در حکومت اسلامي، کسي که در رأس هرم قدرت قرار مي‏گيرد، نزديک‌ترين شخص به مقام عصمت است. اين تمرکز قدرت مانع از آن نيست که در مراتب پايين‏تر از ولايت امر مسلمين، تقسيم کار ضروري تحقق يابد و پس از مقام رهبري، تا آنجا که تقسيم کار ضروري ايجاب کند، قدرت تجزیه شود.

در نتيجه، نظرية تفکيک قوا جزء اصلي يا رکني از ارکان نظام اسلامي شمرده نمي‏شود، گرچه اين نظام، مخالفتي با آن ندارد؛ يعني اگر شخصي توانايي‌ها و قدرت بسيار بالايي در ادارة جامعه داشته باشد و بتواند به‌تنهايي تمام قوا را اداره کند و اين راه بهترين راه ممکن باشد، به‌صرف وجود نظرية تفکيک قوا، از ادارة تمام قوا منع نمي‏شود، مثلاً اگر جامعة اسلامي، مانند صدر اسلام، جامعة کوچک و ساده‏اي باشد که با يک نفر نیز بتوان آن را اداره کرد، نيازي به تفکيک قوا نيست؛ اما در جوامع پيچيده و بزرگ امروزي، طبيعي است که همة وظايف و کارويژه‏هاي حکومت، که نشان‌دهندة فلسفة وجودي حکومت است، از عهدة يک نفر و يك  دستگاه برنمي‏آيد. مسائلي چون امنيت داخلي، دفاع دربرابر دشمنان خارجي، نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي، نظارت بر امور بين‌المللی، تنظيم روابط بين‌المللي و دیگر نيازمندي‌هاي جامعه و مهم‌تر از همه، اقامة شعائر اسلامي و نظارت بر اجراي احکام اسلامي، مسئوليت‏هاي بسيار سنگيني است که به‌ناچار براي ایفای آنها بايد به تقسيم کار روی آورد.

به‌تعبيرساده، گوياترين تشبيه براي حکومت، تشبيه آن به يک هرم است؛ چنان‌که فیلسوفان سياسي، به‌سبب همين مشابهت، اصطلاح «هرم قدرت» را براي آن برگزيده‏اند.

هرم قدرت، يک قاعده دارد که سطح زيرين آن است و چند رويه و وجه دارد که با اضلاع خود اشکال مثلثي‌شکل را تشکيل مي‏دهند که همه در رأس هرم به يک نقطه منتهي مي‏شوند. در شکل ايدئال حکومت اسلامي، شخص معصوم علیه السلام در رأس هرم قدرت قرار مي‏گيرد. طبيعي است که وقتي چنين شخصيتي در رأس هرم قدرت است، محور وحدت جامعه و هماهنگ‌کنندة قواي مختلف خواهد بود و از موضع قدرت، به رفع تنش‏ها و اختلافات و تزاحمات قوا مي‏پردازد. به‌علاوه، او از هرگونه خودخواهي و منفعت‏طلبي و جناح‏گرايي مصون است؛ چون معصوم است و تحت تأثير انگيزه‏ها و محرک‏هاي غيرالهي قرار نمي‏گيرد. همچنين در شکل دوم و مرتبة نازل‏ترِ حکومت اسلامي، کسي در رأس هرم قدرت قرار مي‏گيرد که شبيه‌ترين فرد به امام معصوم علیه السلام است و افزون بر داشتن شرايط لازم، در تقوا و عدالت، واجد عالي‏ترين مرتبه پس از معصوم علیه السلام است. چنين شخصيتي که ولي فقيه شناخته مي‏شود، محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ‌کنندة قوا و ناظر بر عملکردهاي کارگزاران است، و هدايتگري و سياست‏گذاري‏هاي کلان حکومتی را برعهده دارد.

به‌عبارت‌ديگر، براساس نظرية تفکيک قوا نظام حکومتي، متشکل از سه قوة مقننه و مجريه و قضائيه است؛ ولي اين قوا بايد با يکديگر در ارتباط باشند و ازآنجاکه همه در کل، يک دستگاه حکومتي را شکل مي‏دهند، يک عامل هماهنگ‏کننده و وحدت‏بخش بايد مافوق آنها وجود داشته باشد. به‌سبب نبود اين عامل در بسياري از نظام‌هاي دموکراتيک، ناهماهنگي‏هايي به‌چشم مي‏خورد که گاهي موجب بحران در کشور مي‏شود. براي رفع چنين بحران‌هايي، در برخي نظام‌ها راهکارهايي درنظر گرفته‏اند که از جملة آنها حق وتو براي رئيس‌جمهور است. مثلاً قوة مقننه حق دارد که قوانین را تصويب و وضع کند و براساس مسئوليت آن، نمايندگان مجلس پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو، قانوني را تصويب مي‏کنند که به تأييد نمايندگان مجلس سنا نيز مي‏رسد؛ اما رئيس‌جمهور حق دارد برخي مقررات و مصوبات مجلس را وتو کند؛ هرچند در مدت محدودي قانون را وتو، و از اجراي آن جلوگيري ‏کند. اگر قانون‌گذاري، حق قوة مقننه است و قوة مجريه حق دخالت در حوزة قوة مقننه را ندارد، چرا دستگاه اجرايي قانون مصوب دستگاه قانون‌گذاري را وتو، و از اجراي آن خودداري مي‏کند؟ پس تفکيک قوا

کامل اعمال نمي‏شود و عملاً بين وظايف قوة مجريه و مقننه اختلاط و درهم‌آميختگي وجود دارد.

همچنين به‌سبب نبود عامل هماهنگ‌کننده و وحدت‏بخش قوا، گاهي در برخی کشورها براثر اختلافات جناحي و سياسي و گروهي و حزبی، تنش‏هايي بين قوا درمی‌گیرد و ممکن است کار به جايي برسد که کشور مدتي از داشتن دولت و قوه مجرية محروم، و عملاً فلج شود؛ مثلاً دولتي تشکيل مي‏شود و قدرت را در اختيار مي‏گيرد و پس از مدتي در پارلمان استيضاح مي‏شود و سقوط مي‏کند. پس از آن نیز ممکن است مدتي دولت جديد تشکيل نشود؛ چون کسي که مي‏خواهد نخست‌وزير شود و کابينه تشکيل دهد، نمي‏تواند اکثريت آراي نمايندگان را به‌سود خود جلب کند؛ زيرا در نظام‌هاي پارلماني، حزبي مي‏تواند حاکم شود و دولت تشکيل دهد که يا اکثريت کرسي‏هاي پارلمان را در اختيار داشته باشد يا بتواند با کمک حزب يا احزاب ديگر اکثريت آرا را احراز کند.

همچنین، در برخي کشورها رئيس‌جمهور حق دارد که در شرايط خاصي، موقتاً پارلمان را منحل کند. ازاين‌‌حيث، قوة مجريه آشکارا در قوة مقننه دخالت مي‏کند و حتي قوة مقننه را کنار مي‏نهد. شکي نيست که چنين دخالت‌هايي موجب تنش و اختلاف، و گاه سبب بحران‌هاي شديد مي‏شود؛ زیرا يا در قوانين آن نظام‌ها، عامل جدي و مؤثري براي جلوگيري از چنين بحران‌هايي پيش‏بيني نشده، يا عامل پيش‏بيني‌شده چندان کارايي ندارد. مثلاً در برخي نظام‌ها، رئيس‌جمهور مسئوليت قوة مجريه را ندارد و فقط يک مقام تشريفاتي به‌شمار مي‏آيد و زمانی که کشور با بحران روبه‌رو مي‏شود، اوست که به کشور سامان مي‏دهد و بحران را مهار مي‏کند. درواقع، وی کارآيي و نقش مؤثر خود را تنها در زمينة بحران نشان مي‏دهد.

بنابراین، در نظام‌هاي رايج دنيا پيش‏بيني‏هايي کرده‌اند و راهکارهايي اندیشیده‌اند براي خروج کشور از بحراني که براثر دخالت قوا در يکديگر پيش مي‏آيد؛ اما هيچ‌يک واجد کارآيي لازم نیست و معضل دخالت قوا در يکديگر همچنان باقي مي‏ماند. ولي در نظام ولايت فقيه، چنين عاملي درنظر گرفته شده است که در هنگام مواجهة کشور با بحران‌هاي شکننده، کشور را هدايت مي‏کند و با تدبير و درايت،

بحران‌ها را کنار مي‏زند و نمي‏گذارد که نظام آسيب ببيند. ما نيز مانند دیگر کشورها قوة مجريه داريم که در رأس آن رئيس‌جمهور قرار دارد. همچنين قوة قضائيه و مقننه داریم و آنها از يکديگر تفکيک شده‏اند؛ اما آنها قواي يک نظام‌اند و در رأس هرم قدرت با يکديگر تلاقي مي‏کنند و همة اين قدرت‌ها در يک نقطه متمرکز مي‏شوند. کسي که نقطة مرکزي و اصلي نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولي فقيه است که به همة قوا وحدت و يکپارچگي مي‏بخشد.

دیگر نظام‌ها، يا محوري ندارند که هماهنگ‌کننده و عامل وحدت قوا باشد يا اگر محوري در آنها پيش‏بيني شده، بسيار ضعيف و کم‌رنگ است. برخلاف آنها در نظام ولايت فقيه، قواي سه‏گانه تحت رهبري و اشراف نقطة مرکزي نظام يعني ولايت فقيه قرار دارند و او، هم حافظ قانون اساسي است و هم مراقب است که از احکام اسلامي و ارزش‌ها و اهداف و آرمان‌هاي انقلاب تخلف نکنند. وی همچنين نقش هماهنگ‏کنندة قواي سه‏گانه را ایفا، و همه را به هماهنگي و وحدت و دوستي و همدلي دعوت مي‏کند و جلو اختلاف و تنش را مي‏گيرد و اگر گاه کشور با بحران و تنش‌هاي شديد مواجه شد، تنش‌ها را می‌زداید و کشور را از بحران مي‏رهاند.

3. ساختار حکومت اسلامي؛ ساختار آرمان‌گراي واقع‌بين

در فلسفة سياسي، دو گرايش غالب و کاملاً متضاد دربارة دولت وجود دارد:

الف) گرايش سوسياليستي که اصالت را به جامعه مي‏دهد و مصالح جمع را بر منافع و مصالح فرد مقدّم مي‏داند، و براین اساس، جامعه در مرکز توجه است. در چنين گرايشي، بر دخالت و تصدي دولت می‌افزایند و حوزة عمل و رفتار دولت در عرصه‏هاي زندگي اجتماعي را می‌گسترند تا از حيف‌وميل اموال عمومي و ستم به محرومان و مستضعفان بازدارند.

ب) گرايش ليبرال که معتقد به کمترين دخالت در امور جامعه است. اکنون، گرايش غالب در حکومت‌هاي غربي و اروپايي، گرايش ليبرال است و بسياري از مؤسسات به مردم واگذار شده است. مثلاً در آن کشورها پست و تلگراف، يک دستگاه دولتي نيست، بلکه در اختيار بخش خصوصي است. ازاین‌رو شرکت‏هاي خصوصي، عمليات پستي و فروش و نقل‌وانتقال تلفن و خدمات جانبي آن را در شهرهاي گوناگون برعهده دارند و

نقش دولت، تنها به برنامه‏ريزي و نظارت بر دستگاه‌هاي خصوصي خلاصه مي‏شود. همچنين در آن کشورها، تأمين برق و آب و دیگر نيازمندي‌هاي عمومي شهروندان را به بخش خصوصي سپرده‌اند.

آنچه در سخنراني‏ها و مقالات و روزنامه‏ها و کتاب‌ها دربارة حداقل‌‏بودن حوزة دخالت دولت يا حداکثر‌بودن آن می‌بینیم، ناظر به دو گرايش پیش‌گفته است؛ اما بايد ديد که ديدگاه اسلام در اين زمينه چيست و در نظام اسلامي، کدام‌يک از اين دو راه مناسب‏تر است. آيا گسترش دخالت و تصدي دولت بهتر است يا کاستن از دخالت دولت و سپردن امور به مردم؟ وقتي ما براساس مباني اسلامي، نظر اسلام را دربارة دولت استنباط مي‏کنيم، درمي‏يابيم که اسلام، رويکرد معتدلي به دولت دارد؛ نظريه و رويکردي که تلفيقي از آرمان‏گرايي و واقع‏نگري است.

توضيح اينکه بسياري از تئوري‏ها و نظرهایی که در کلاس‌هاي دانشگاه و حوزه و برخي جلسات طرح مي‏شود، بسيار زيبا و فريباست؛ اما آنها از حد يک نظرية آرماني و ايدئالي فراتر نمي‏روند و در مقام عمل تحقق خارجي نمي‏يابند. مثلاً اين فرضية بسیار زیبایی است که بايد کوشید تا رشد اخلاقي مردم به مرحله‏اي برسد که همگان مقررات را رعايت کنند و ديگر نيازي به عوامل نظارتي و بازدارنده نباشد؛ اما در عمل، هيچ‌گاه چنين چيزي رخ نخواهد داد؛ به‌گونه‌ای‌که ديگر نيازي به مجري قانون نباشد. ازسوی‌ديگر، بدين سبب که هميشه در جامعه تخلف هست، پذيرفته نيست که بگوييم دولت بايد نهايت سخت‌گيري را اعمال کند تا کسي جرئت تخلف از قوانين را نداشته باشد؛ چنان‌که در کشورهاي مارکسيستي و فاشيستي و داراي حکومت پليسي، دستورهای حکومت با شدت تمام اجرا مي‏شود و دستگاه‌هاي پليسي و انتظامي، چنان بي‏رحمانه با متخلفان مقابله مي‏کنند که ديگر کسي جرئت تخلف ندارد. گاهي محرومان و فقيران جامعه، وقتي مي‏بينند که رشوه‏خواري و گران‌فروشي بيداد مي‏کند و آنها را در تنگنا و فشار طاقت‏فرسا قرار مي‏دهد، آرزو مي‏کنند که با شدت با اين رشوه‏خواران و گران‌فروشان برخورد، و چند تن از آنان را اعدام مي‏کردند تا ديگر کسي جرئت نکند رشوه‏خواري و گران‌فروشي کند. در کشورهاي سوسياليستي، کم‌وبيش چنين آرزوهايي تحقق مي‏يابد؛ اما بايد ديد که نظر اسلام دربارة سخت‏گيري در برابر متخلفان و مجرمان

چيست؟ آيا ازدیدگاه اسلام، در اجراي مقررات بايد چنان سخت‏گيري کرد که ديگر کسي جرئت تخلف نیابد يا نبايد سخت‏گيري کرد و براي مردم، حداکثر آزادي را باید درنظر گرفت و دخالت دولت و اِعمال مقررات، تنها در صورتي است که جامعه آبستن آشوب و خشونت و هرج‌ومرج باشد؟ براساس آنچه از آيات و روايات برمی‌آید، اسلام روش ميانه و معتدلي براي دولت اسلامي درنظر گرفته است.

در قوانين جزايي اسلام ازیک‌سو، براي برخي جرايم و تخلفات، همچنين براي برخي اعمال منافي عفت، مجازات‏هاي سختي مقرر شده است؛ اما ازسوي‌ديگر براي اثبات و احراز اين جرايم، شرايط و محدوديت‌هايي درنظر گرفته شده که موجب مي‏شود در عمل، موارد اندکي از آن جرايم و فسادهاي اخلاقي ثابت شوند. در نتيجه، آن قوانين و مجازات‏هاي سنگين در موارد بسيار نادري اِعمال مي‏شوند؛ مثلاً قرآن دربارة مجازات دزد مي‏فرمايد:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما جَزَاءً بِمَا کَسَبَا؛(1) «و [چهار انگشت] دست مرد دزد و زن دزد را به‌سزاي آنچه کرده‏اند، ببريد».

همچنین، دربارة مجازات و حد کسي که مرتکب عمل منافي عفت مي‏شود، مي‏فرمايد:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانى فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ الله إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛(2) «زن و مرد زناکار را هريک صد تازيانه بزنيد، اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد. مبادا شما را در دين خدا، دربارة آن دو، رأفت و مهرباني دست دهد، و بايد گروهي از مؤمنان شاهد مجازاتشان باشند».

ازسوی‌ديگر، اسلام شرايط بسيار سختي براي احراز و اثبات زنا قرار داده، و دستور داده است، در صورتي چنين حکمي اجرا شود که چهار شاهد عادل با چشم خود عمل زنا را ببینند و بايد همه براي اداي شهادت در محکمه حاضر شوند. اگر کمتر از چهار نفر براي اداي شهادت حاضر شدند، نه‌تنها جرم ثابت نمي‏شود، بلکه حد قذف را بر شاهدان


(1). مائده (5)، 38.

(2). نور (24)، 2.

اجرا مي‏کنند؛ یعنی ازآنجاکه شهادت آنها پذيرفته نيست، آنها به جرم تهمت‌زدن به مؤمن شلاق مي‏خورند.

همچنين در مسائل اجتماعي، اسلام نه دولت را موظف مي‏کند که همة نيازمندي‌هاي جامعه حتي نيازهاي غيرضروري را تأمين کند، نه آن را به‌کل از دخالت در کارهاي اجتماعي بازمي‏دارد؛ بلکه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيري است که در جامعه پديد مي‏آيد و ضرورت دخالت آن را در تأمين بخشي از نيازمندي‌هاي جامعه نمايان مي‏سازد. گاهي شرايط به‌گونه‏اي مهيا مي‏شود که جامعة مدني به‌گونه‌اي شکل مي‌گيرد که در آن، اصل اين است كه مردم‌ در آنچه از خود آنان برمي‏آيد، داوطلبانه مشارکت جويند و تأمين بیشتر نيازمندي‌ها مانند آموزش و پرورش و ادارة سازمان آب و برق و غيره را برعهده گيرند؛ مگر اينکه عده‏اي سودجو و فرصت‌طلب از این کارها سوءاستفاده کنند و زياده‏طلبي و تعدي و دست‌درازي آنها به حقوق ديگران، موجب محروم‌ماندن طبقة فقیر جامعه از حقوق مسلّمشان شود. دراين‌‌صورت، دولت بايد به‌عنوان رقيبي قدرتمند دربرابر سرمايه‏گذاران منفعت‏پرست وارد فعاليت‌هاي اجتماعي شود و از حقوق محرومان دفاع کند يا به‌اشکال ديگر ايفاي نقش کند. مثلاً وقتي شرکت خصوصي مخابرات دربرابر ارائة خدمات، هزينة کلاني از مردم دريافت کرد، دولت يک شرکت دولتي مخابرات تأسيس کند که خدمات را ارزان‌تر در اختيار مردم قرار دهد يا کلاً بخش خدمات را خود برعهده گيرد.

بنابراين در نگرش اسلامي، اصل اين است که نيازمندي‌هاي جامعه را خود مردم، داوطلبانه تأمين کنند؛ اما آنجا که سودپرستي و افزون‏طلبي افراد و گروه‌هايي منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي‏شود، دولت بايد وارد شود و با راهکارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مکاني، براي جلوگيري از تخلفات تصميم بگیرد. اين راهي متعادل و ميانه است. بدان سبب که در عمل، ثابت شد شيوة تمرکز دولتي و سپردن همة فعاليت‌هاي اجتماعي به دولت، به‌دلايل فراواني نادرست و ناکارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همة نيازمندي‌هاي جامعه را برآورد، بايد دستگاهی عريض و طويل ايجاد کند که درصد بسیاری از مردم، مثلاً بيست درصد، به عضويت آن دستگاه درآيند و کارمند دولت شوند. اين روش سه اشکال مهم درپي دارد: 

اشکال اول اينکه، گسترش بخش دولتي هزينه و بودجة بسيار سنگيني بر دولت تحميل مي‏کند و در جامعه نيز مشکل‏آفرين مي‏شود. اشکال دوم و مهم‌تر اينکه وقتي دستگاهي با اين حجم و وسعت ايجاد شد، تخلفات درون آن گسترده‏تر مي‏‌شود؛ یعنی وقتي دستگاهي از افرادی معدود و محدود و از نخبگان و بهترين‏ها تشکيل شود، تخلفات محدود و ناچيز خواهد بود؛ اما وقتي دستگاهي گسترش پیدا کرد و برای دخالت در همة امور اجازه يافت، زمينه‏هاي فراواني براي تخلف و سوءاستفاده در آن دستگاه فراهم مي‏آيد. مثلاً اگر دولت بخواهد از گران‌فروشي جلوگيري کند، بايد بازرسان ويژه‏اي درنظر بگيرد که با سرکشي به فروشگاه‌ها موارد گران‌فروشي را گزارش کنند. حال اگر براي هر فروشگاهي بازرس قرار دهند، بنگريد چه حجم وسيعي از نيروها صرف اين کار مي‏شود. به‌علاوه، در میان آنها تخلفات بسیاری رخ مي‏دهد و عده‏اي از آنها از فروشندگان رشوه خواهند گرفت تا گران‌فروشي‏هاي آنها را گزارش نکنند. در نتيجه، بايد دستگاه ضداطلاعات براي کنترل بازرسان دولت فعال شوند. به‌هرحال، تجربه نشان داده است که چنين طرح‌هايي در عمل موفق نبوده، و ثمره‏اي درپي نداشته، بلکه موجب تخلفات بيشتر و رشوه‏خواري شده است.

اشکال سوم، که ازنظر اسلام مهم است، این است: اسلام براي اين آمده که انسان‌ها را تشويق کند با اختيار و انتخاب خود به خودسازي و کارهاي نيک بپردازند، نه با زور و فشار. کار انسان وقتي ارزش مي‏يابد که از انتخاب و ارادة آزادانه خود او سرچشمه گيرد؛ اما اگر الزام و اجبار موجب انجام‌دادن کاري شد، آن تأثير معنوي و متعالي که درنظر اسلام است، در روح انسان پدید نخواهد آمد و هدف نهايي تحقق نخواهد يافت.

4. نقش شورا در ساختار حکومت اسلامي

1ـ4. اهميت شورا در قرآن کريم

آيات متعددي از قرآن کريم به شورا و مشورت اشاره، و بر اهميت آن تأکيد کرده‌اند؛ مثلاً برخي آيات دلالت دارند بر اینکه بعضي اشخاص، در امور و شئون مختلف، با اطرافيان خود مشورت مي‏کرده‏اند. اين آيات فقط وقايع تاريخي را گزارش مي‏کنند و جنبة تشريعي ندارند. مثلاً قرآن کريم واکنش بلقيس، ملکة سبا، را دربرابر نامة حضرت

سليمان علیه السلام اين‏گونه بازمی‌گوید:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ إِنِّى أُلْقِىَ إِلَيَّ کتَابٌ کرِيمٌ * إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ * قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِى فِى أَمْرِى مَا کنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حتى تَشْهَدُونِ؛(1) «[ملکه سبا] گفت: اي بزرگان قوم، نامة پرارزشي به‌سوي من افکنده شده. اين نامه از سليمان است و چنين است: به نام خداوند بخشندة مهربان. توصية من اين است که بر من برتري‏جويي نکنيد و به‌سوي من آييد؛ درحالي‌که تسليم حق هستيد. [سپس] گفت: اي اشراف و بزرگان، نظر خود را در اين امر مهم به من بازگوييد، که من هيچ کار مهمي را بدون حضور و مشورت شما انجام نداده‏ام».

در جاي ديگری از قرآن کريم، به نمونة ديگري از مشورت‌ها در تاريخ اشاره شده است:

وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْصَا الْمَدينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى اِنَّ الْمَلَأَ يَاْتَمِروُنَ بِکَ لِيَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ اِنّى لَکَ مِنَ النّاصِحين؛(2)«و [در اين هنگام] مردي با سرعت از دورترين نقطة شهر [(مرکز فرعونيان)] آمد و گفت: اي موسي، اين جمعيت براي کشتن تو به مشورت پرداخته‌اند. بی‌درنگ [از شهر] خارج شو که من از خيرخواهان توام».

براساس اين آية نورانی، فرعون دربارة کشتن حضرت موسي علیه السلام ـ به کيفر اينکه آن حضرت، مردي قبطي را کشته بود ـ با پيرامونيان خود به مشاوره پرداخته بود.

اين‏گونه آيات، به‌خوبي نشان مي‏دهد که در سرتاسر تاريخ بشري، نظرخواهي از ديگران و مشاوره با آنان امري بوده که در ميان خردمندان، رواج و شيوع تام داشته است؛ تا آنجا که کسي همچون فرعون که ادعاي خدايي داشت، خود را از شورا بي‏نياز نمي‏ديد. پس مشورت به‌عنوان يک قاعدة شرعي و تعبدي را اسلام ابداع نکرده است، بلکه تمام آدميان، حتي مستبدترين و خودکامه‏ترين حاکمان و سلاطين تاريخ، کمابيش به سودمندي و کارگشايي آن اعتراف کرده‌اند. بديهي است که از‌اين‌دست آيات، نمي‏توان موضع و ميزان اعتبار شورا در اسلام را دريافت.


(1). نمل (27)، 29ـ32.

(2). قصص (28)، 20.

البته صرف‌نظر از بناي عقلا نيز مي‏توان حسن مشورت را حکمي عقلي دانست؛ زيرا وقتي حصول يک مصلحت، مطلوب است و کوشش‌ها همه صرف تحصيل آن مي‏شود، به‌تبع شناخت راه‌هاي گوناگون تحصيل آن مصلحت و فهم بهترين آن راه‌ها مطلوب خواهد بود. مشورت از اموري است که ما را به شناخت راه‌های مختلف تحصيل مصلحت و فهم بهترين آن راه‌ها توانا مي‏سازد. براثر رايزني و تبادل نظر، ابهام از مسائل و مشکلات زدوده، و حقايق بر آدمي آشکارتر و روشن‌تر مي‏شود و انسان قدرت مي‏يابد که با بصيرت و روشن‏بيني هرچه‌بيشتر به کاري روي آورد. بنابراين مي‏توان گفت که عقل به حسن مشورت براي کشف مصلحت و بهترين راه دستیابی به آن، حکم مي‏کند.

وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ اولاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ کامِلَيْنِ لِمَنْ اَرادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ... فَاِنْ اَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما؛(1) «مادران، فرزندان خود را دو سال تمام شير مي‏دهند. اين براي کسي است که بخواهد دوران شيرخوارگي را تکميل کند... و اگر آن دو با رضايت يکديگر و مشورت بخواهند کودک را [زودتر] از شير بازگيرند، گناهي بر آنان نيست».

وَأْتَمِروُا بَيْنَکُمْ بِمَعْروُف؛(2) «و [دربارة فرزندان، کار را] با مشاورة شايسته انجام دهيد».

 در این دو آیه، به زن و شوهر سفارش شده است که در امور و شئون زندگي خانوادگي با يکديگر مشورت کنند.

آنچه در موضوع بحث و تحقيق ما مي‏تواند مفيدتر باشد، این دو آية نورانی است: نخستين آيه، خطاب به پيامبر گرامي اسلام صلی الله علیه و آله مي‏فرمايد:

فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين؛(3) «به‌سبب بخشايش خداوند، با آنان نرم‌خو شده‏اي. اگر تندخو و سخت‌دل مي‏بودي، از پيرامونت پراکنده مي‏شدند. از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه


(1). بقره (2)، 233.

(2). طلاق (65)، 6.

(3). آل‌عمران (3)، 159.

و با آنان در کارها مشورت کن. پس هنگامي که تصميم گرفتي، بر خداوند توکل کن که خداوند توکل‏کنندگان را دوست مي‏دارد».

بايد در اينجا مسئله‌ای را مشخص کرد: آيا مفاد آيه اين است که قوانين اجتماعي حاکم بر جامعة مسلمانان اعتبار و قانونيت خود را از رأي مردم می‌گیرد و خداوند متعال ـ‌که اوامرونواهي خود را توسط پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مردم ابلاغ می‌کند و آنان را از هرگونه چون‌وچرا و مخالفت با احکام الهي به‌شدت منع و تحذير کرده است‌ـ از پيامبر خود مي‏خواهد که در مقام وضع قانون، رأي مردم را محترم شمارد؟ آيا مي‏توان به قرآن نسبت داد که براي مردم در وضع احکام و قوانين کلي و ثابت، اعم از فردي و اجتماعي، حقي قائل است؟ آيا مفاد آيه اين است که مشروعيت و قانونيت حکومت شخص پيامبر صلی الله علیه و آله به رأي مردم بستگي دارد و آيا خداوند اعتبار حاکميت و ولايت پيامبر صلی الله علیه و آله را بسته به موافقت عمومي مردم مي‏داند؛ حال‌آنکه ايشان را بيش از خود مؤمنان بر مؤمنان صاحب حق مي‏شناسد؟

اَلنَّبِى أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهُم؛(1) «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».

به‌روشني پيداست که در اين آية نورانی، ارزش‌‏بخشيدن جامعه به قوانين يا تفويض حق حکومت به کسي ازطرف جامعه مطرح نيست. پس اين مطلب ـ که خلاف ضرورت دين است ـ از مفاد اين آيه نیز بيرون مي‏ماند. اگر در آنچه پیش از جملة وَشاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ آمده است، نيک تأمل کنيم، درمي‏يابيم که امر به مشاورت با مردم، مقتضاي رحمت واسعة الهي به امت اسلامي است که توضيح آن در بحث فواید مشورت‌هاي پيامبر صلی الله علیه و آله خواهد آمد. درحقيقت، شاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ دستوري است همانند اعْفُ عَنْهُمْ و اسْتَغْفِرْ لَهُمْ؛ يعني امر به مشاوره نیز مانند امر به عفو و استغفار براي جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه، و درنهايت حفظ مصالح اجتماعي است. پس اين آيه در مقام تأسيس اين اصل نيست که قانون حاکم بر جامعه و زمامدار و رهبر مردم را باید خود مردم تعيين کنند، بلکه اين آيه، تنها در صدد بيان اين نکته است که زمامدار و رهبر چگونه مي‏تواند به بهترين شيوه، قانون معتبر جامعه را اجرا کند. شاهد اين نکته، عبارت


(1). احزاب (33)، 6.

فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَى اللّهِ است. اين جمله دلالت دارد بر اينکه پس از مشاوره و پس از آنکه برخی امور خفي به ظهور پيوست يا ميزان موافقت و مخالفت مردم با راه‌حل مسئله و روش رفع مشکل معلوم شد، پيامبر صلی الله علیه و آله ملزم نيست که رأي اکثريت مردم را بپذيرد و بدان عمل کند. کمکي که مشورت به وليّ امر مسلمين مي‏کند، اين است که هم خود مسئله و هم راه‌حل پيشنهادي او براي مسئله را روشن‌تر مي‏سازد و برخی امور مرتبط با مسئله را ـ که گاه از چشم وی دور مانده است ـ آشکار مي‏کند. پس از پايان مشاوره، وليّ امر براساس مصلحت جامعة اسلامي تصميم مي‏گيرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأي اکثريت مردم عمل شود، مانند آنچه در جنگ احد پيش آمد و خواه مقتضاي مصلحت، عمل برخلاف رأي اکثريت باشد و چنين نباشد که موافقت با اکثريت، مصلحتي قوي‏تر از مصلحت خود کار داشته باشد. به‏هرحال، عزم او تابع رأي اکثريت اعضاي شورا نیست و وی مکلف نيست که احکام و مقرراتي وضع کند که حتماً مورد پسند مردم باشد. آري، فقط در آنجا که ادلة طرفين (اکثريت و اقليت) برابر باشد يا هيچ‏يک از طرفين براي قول خود دليلي نداشته باشد ـ ‌چون به‏هرحال بايد يکي از دو قول را برگزيد ـ رهبر رأي اکثريت را مي‏پذيرد و بدان فرمان مي‏دهد.

نتيجه آنکه آية مورد بحث، هرگز بر اين دلالت ندارد که رهبر مکلف است که مطيع رأي اکثريت باشد. اين آيه، حتي وجوب مشاوره با مردم را ثابت نمي‌کند؛ زیرا همان‏گونه که به عفو و استغفار به‌عنوان دو عمل خوب اخلاقي توصيه کرده، مشاوره را نيز ازحيث اخلاقي کاری خوب شمرده، و به همين سبب به آن سفارش کرده است. همان‏طور که رهبر ملزم نيست هميشه عفو کند ـ و حتي گاهي حق ندارد از گناهي درگذرد ـ لزومي ندارد که در تمام کارها با ديگران به مشورت بپردازد.

دومين آيه که در موضوع بحث و تحقيق ما مي‌تواند سودمند باشد، آية نورانی زير است:

فَما أُوتيتُمْ مِنْ شَي‏ءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللذره خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذينَ آمَنوُا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلوُنَ * وَالَّذينَ يَجْتَنِبوُنَ کَبائِرَ الإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَاِذا ما غَضِبوُا هُمْ يَغْفِروُنَ * وَالَّذينَ اسْتَجابوُا لِرَبِّهِمْ وَأَقاموُا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذينَ اِذا اَصابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِروُن؛(1) «آنچه به شما داده‏اند، بهرة زندگي


(1). شوري (42)، 36‌ـ39.

اين‌جهاني است و آنچه در نزد خداست، بهتر و پايدارتر است، براي کساني که ايمان دارند و بر پروردگارشان توکل مي‏کنند و کساني که از گناهان بزرگ و بدکاري‌ها کناره مي‏گيرند و چون به خشم مي‏آيند، مي‏بخشايند و کساني که دعوت پروردگارشان را مي‏پذيرند و نماز به‌پا مي‏دارند و کارشان در ميان خود به مشورت است و از آنچه روزي‌شان کرده‏ايم، انفاق مي‏کنند و کساني که هرگاه ستمي به آنها برسد، طلب ياري و انتقام مي‏کنند».

در اين آية نورانی، جملة وَاَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمدر رديف اوصافي قرار گرفته، که خداوند براي مؤمنان ممتاز و نمونه برشمرده است.

از آية مورد نظر مطالب بسياري مي‌توان برداشت کرد که در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‌کنیم:

الف) بی‌گمان، مطلوبيت تمام اموري که پیش از جملة مورد بحث آمده، احکام عامي است که هريک منحل به احکام فردي مي‏شود؛ يعني ايمان، توکل بر خدا، کناره‌‏گرفتن از گناهان بزرگ و بدکاري‌ها، بخشودن ديگران هنگام خشم، پاسخ مثبت به خدا، برپاداشتن نماز، بخشيدن قسمتی از دارايي به نيازمندان و انتقام از ستمگران به جمع نسبت داده شده است؛ اما اين بدان معنا نيست که هريک از اين امور بايد دسته‌جمعي انجام شوند و مثلاً همه بايد گروهي ايمان آورند يا بر خدا توکل کنند. معناي يَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الإِثْمِ وَالْفَواحِش اين نيست که فقط اجتناب عمومي از گناهان بزرگ و کارهاي زشت، مطلوب است. همچنین، عبارت اَقامُوا الصَّلوة بدين معنا نيست که فقط نماز جماعت خوب است، بلکه اگر کسي به‌تنهايي نيز اين امور را انجام دهد، مشمول آيه مي‏شود و مثلاً کسي که به‌تنهايي انفاق مي‏کند، مشمول مِمّا رزَقْناهُمْ يُنْفِقُون خواهد بود. کوتاه سخن آنکه هريک از اين احکام، حکم عامي است که به احکام فردي بي‏شمار انحلال مي‏يابد. سؤالي که در اينجا پيش مي‏آيد، اين است که آيا مطلوبيت مشورت، که از آية نورانی برمی‌آید، ازهمين‌قبيل است يا نه؟

در اينجا سه احتمال طرح می‌شود:

1. مطلوبيت مشاوره نيز حکم عامي است که منحل به احکام فردي مي‏شود؛ يعني از اوصاف هر فرد مؤمن اين است که در کارهايش مستبد و خودکامه نيست، بلکه براي کشف

مصلحت خود و فهم بهترين راه رسيدن به آن، از آرا و نظرهاي ديگران بهره‌ مي‌برد.

2. احتمال دوم، کاملاً مخالف با احتمال نخست است؛ يعني مؤمنان را داراي اين صفت مي‏داند که در امور و شئون کل جامعه با همديگر مشورت مي‏کنند. پس آية نورانی، به امر جمعي اشاره مي‏کند و به مشورت در مسائل شخصي و فردي کاري ندارد.

 3. آية نورانی به هيچ‏يک از اين دو اختصاص ندارد، بلکه مطلق مشورت را می‌ستاید، خواه در امور فردي و شخصي و خواه در امور اجتماعي و عمومي.

از ميان اين سه احتمال، احتمال نخست از همه ضعيف‌تر است؛ زيرا ظهور اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُم در جمعيت، بسي بيشتر از ظهور دیگر جملاتي است که پيش و پس از آن آمده. اگر آية نورانی به مشورت‌هاي مربوط به امور فردي اختصاص داشت و مراد اين بود که هرکس بايد (يا بهتر آن است که) در کارهاي خویش با ديگران مشاوره کند، برحسب فهم ما، بهتر بود که مي‏فرمود «اُمُورُهُمْ شُورى بَيْنَهُم»؛ ولی مي‏بينيم که کلمة مفرد «اَمْر» به ضمير جمع «هُم» اضافه شده است. بنابراین، آيه ظهور قوي دارد در اينکه «امر» مستند به جامعه است، نه فرد. پس دو احتمال دوم و سوم قوي‌ترند و از اين دو، احتمال دوم قوي‌تر است (اگر متعيّن نباشد)؛ يعني اگر مراد فقط امور اجتماعي نباشد، دست‌کم شامل امور اجتماعي نیز مي‏شود. پس بی‌گمان، مشاوره در امور اجتماعي در اين آيه، ممدوح قلمداد شده است.

ب) آية نورانی، مشاوره را ستوده است. مفاد اين مدح اين است که عمل‌‏کردن مستشير برطبق رأي مستشاران ـ اگر قطع به خلاف رأيشان نداشته باشد ـ ممدوح است. مطلوبيت مشورت، به‌سبب آن است که طريقي به‌سوي کشف مصلحت و فهم بهترين راه دستیابی به آن است. پس اگر براثر مشورت چنان کشف و فهمي به‌دست آمد، عمل برطبق آن کشف و فهم نيز متعلق مدح خواهد بود؛ وگرنه مشورت، کاري لغو است. خلاصه آنکه به دلالت حکمت چنین برمی‌آید که به مشورت بايد ترتيب اثر داد. اينک اين پرسش رخ مي‏نمايد که آيا ترتيب اثردادن به مشورت فقط ازنظر اخلاقي امري ممدوح است يا وجوب شرعي و الزام قانوني نیز دارد؟ آيا عمل بر وفق رأي مستشاران ـ درحالي‌که قطع به خلاف رأي آنان حاصل نباشد ـ مانند نفس مشاوره، فقط مدح اخلاقي دارد يا آنکه شخص مستشير شرعاً مکلف، و قانوناً ملزم است

که در مقام عمل با مستشاران موافقت کند؟ آيا اگر مستشير عملاً با مستشاران مخالفت کرد، مرتکب گناهي شده است و تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت؟

در اينجا سه احتمال طرح می‌شود:

 1. امر به مشاوره يا امری ارشادي است يا حداکثر مقتضي استحباب موافقت عملي با نظر اکثريت مستشاران است. برطبق اين احتمال، موافقت عملي با نظر اکثريت مستشاران امرْ راجح، يا به‌عبارت‌ديگر امر اخلاقي است، نه بيشتر.

2. نتيجة مشورت، يعني همان رأي اکثريت مستشاران، براي مؤمنان مشروعيت و قانونيت دارد و بايد بدان عمل کرد. طبق اين احتمال، مشورت حکمي شرعي و قانوني پديد مي‏آورد.

3. آية نورانی، تنها در صدد بيان مدح اصل شوراست و در مقام بيان اين نکته نيست که آيا مشورت، حکم شرعي و قانوني نيز مي‏آورد يا خير. براساس اين احتمال، آيه فقط اصل مشورت را ازحيث اخلاقي ممدوح مي‏شمرد و به‌طبع، هم شامل مواردي مي‏شود که عمل بر وفق نظر اکثريت مستشاران مستحب، و اخلاقاً ممدوح است و هم مواردي را دربرمي‏گيرد که عمل به نتيجة مشورت، بنابر دليلي خاص، وجوب شرعي و الزام قانوني نيز دارد. در جملات پیش و پس از اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ نيز اين نکته مثال و نمونه دارد: اَقامُوا الصَّلوةَ به‌هيچ‌رو در مقام تشريع وجوب نماز نيست و حتي مورد اين جمله، نمازهاي واجب نيست. خداوند در اين جمله، نمازگزاران را مدح مي‏فرمايد، چه کساني که نمازهاي واجب را به‌جا مي‏آورند و چه آنان که نمازهاي مستحب را برپا می‌دارند؛ اما به‏هرحال، اين جمله در مقام بيان اين نيست که نماز واجب کدام است و نماز مستحب چيست. همچنین مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ هرگز انفاق را واجب نمي‏کند و حتي موردش انفاق‌هاي واجب نيست و فقط انفاق‏کنندگان را مي‏ستايد. البته برخی انفاق‌ها بنابر ادله‏اي خاص، واجب است، مانند نفقة پدر فقير، و برخی ديگر مستحب است. اما اين جمله حتي در مقام بيان اين نيست که همة انفاق‌ها واجب يا همگي مستحب است. به همين‏گونه، اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته، رجحان عمل بر وفق رأي اکثريت مستشاران را ـ اگر قطع به خلاف آن حاصل نباشد ـ مي‏رساند؛ اما هيچ‌گاه بر وجوب نفس مشورت و وجوب عمل به نتيجة مشورت دلالت ندارد.

از ميان اين سه احتمال، ظاهراً احتمال سوم متعيّن است. سياق چهار آية پیش‌گفته، نشان مي‏دهد که خداوند متعال در مقام مطلق مدح و ستايش است، اعم از مدحي که به افعال واجب، و مدحي که به افعال مستحب تعلق مي‌گيرد. پس اين آيه در مقام بيان ممدوح‌بودن اصل مشورت براي کسي است که در آن موضوع به يقين نرسيده است؛ اما اگر انسان به مطلب يقين کند و هرگز دگرگون‌‏شدن رأي خود را محتمل نبیند، اصل مشورت جايگاهي نخواهد داشت. همچنين آيه مي‌تواند بيانگر اين نکته باشد که اطاعت ازنظر اکثريت مستشاران، ممدوح است؛ البته اين نیز تا جايي است که اصل مشاوره و تبعيت ازنظر اکثريت مستشاران، توجيه داشته باشد؛ وگرنه مانند آنجا که مستشير در میانة مشاوره و تبادل آرا به مطلبي قطع بيابد و رأي اکثريت مستشاران برخلاف قطع وي باشد، تبعيت از رأي اکثريت توجيهي ندارد، گرچه اين‌گونه موارد به‌ندرت اتفاق مي‌افتد.

ج) مطلب بعدي که بجاست بدان اشاره کنیم، اين است که آيا بايد با همة اعضاي جامعه مشورت کرد يا با افراد و گروه‌هاي خاصي از جامعه؟ پاسخ اين است که در شرع مقدس اسلام، تحديد نشده است که مستشاران چه کساني بايد باشند و آيا همة مردم بايد طرف مشورت واقع شوند يا افراد و گروه‌هاي خاصي از مردم؟ آيا فقط مردان شايسته است که مستشار باشند يا زنان نيز شايسته براي اين امرند؟ آيا سن و طول عمر نيز در اين امر دخیل است؛ به‌گونه‏اي‌که اگر کسي سنش از مقدار معيني کمتر باشد، نتواند مستشار ديگران شود؟ آيا براي مستشاربودن، خصوصيتي اجتماعي يا فرهنگي ضرورت دارد؟ سکوت شارع مقدس در اين موارد به‌خوبي مؤيد آن است که در دين اسلام، قاعده‏اي تأسيسي به نام شورا در کار نيست؛ البته عقل، حکم مي‏کند بايد با کساني مشورت کرد که واجد دو شرط اساسي باشند: نخست اينکه به موضوع مورد مشورت آگاهي و بصيرت داشته باشند؛ دوم اينکه عادل و متقي باشند تا در مشورت خيانت نکنند و همان چيزي را اظهار کنند که مي‏دانند و درمي‏يابند. بنابراين، آنچه به‌قطع و يقين مي‏توان گفت، اين است که در هر امري نبايد با همة افراد جامعه مشاوره کرد.

د) مسئلة ديگر اين است که آيا در تمام امور و شئون اجتماعي بايد مشورت کرد يا در پاره‏اي از آنها؟ آيا در همة موارد بايد ازنظر اکثريت مستشاران تبعيت کرد؟ در

پاسخ بايد گفت که قرآن در مقام بيان اين نيست که مشورت در کجا وجوب شرعي و قانوني دارد و رأي اکثريت يا همة مستشاران در کجا حجت است. بنابراین، با استناد به اطلاق يا عموم آيات، نمي‏توان پاسخ اين پرسش را يافت. دو آية پیش‌گفته چنان اطلاقي ندارند که بتوان از آنها برداشت کرد که مشورت در همه‌جا واجب است. همچنين چنان عمومي ندارند که وجوب عمل به رأي اکثريت مستشاران را در همه‌جا برسانند. اگر دليلي خاص در دست مي‏بود که بر وجوب مشورت يا وجوب اطاعت از رأي اکثريت مستشاران دلالت مي‏کرد، بايد بررسي مي‏کرديم که آن دليل خاص، چه اقتضایي دارد و چه کساني را مستشار مي‏شناسد؛ ولی ما نه خود چنين دليلي در کتاب و سنت يافته‏ايم و نه شنيده يا خوانده‏ايم که کسي ادعا کرده باشد در شرع مقدس اسلام، امري تعبدي دربارة موردي خاص وارد شده است و بر وجوب مشورت يا وجوب پيروي از اکثريت مستشاران در آن مورد دلالت دارد. ازآنجاکه چنين دليل خاص تعبدي‌ای در دست نيست، براي يافتن پاسخ آن پرسش، بايد به عقل رجوع کرد.

گاهی ممکن است مصلحت لازم‌الاستيفایي در کار باشد و حاکم جامعه، خود با قطع و يقين آن را نشناسد و شناختن آن، جز از راه مشورت ممکن و مقدور نباشد يا دست‏کم، به‌احتمال قوی، آن مصلحت از راه مشورت بهتر از هر راه ديگري شناخته شود یا این احتمال ضعیف باشد که به طريق ديگري غير از مشورت روشن‌تر شود. در چنين مواردي، عقل حکم می‌کند که مشورت واجب است؛ زیرا ازیک‌سو نبايد يکي از مصالح جامعة اسلامي تفويت شود و ازسوي‌ديگر، تنها راه يا بهترين راه شناخت آن مصلحت و شيوة استيفا و تحصيل آن، مشورت است. در چنين وضعي، بايد با ديگران مشاوره کرد و از آرا و نظرهای کارآگاهان مورد اعتماد کمک گرفت و سود جست. اين همان حسن عقلي مشورت است که پیش‌تر بدان اشاره کردیم.

همچنين عقل حکم مي‏کند که اگر براثر مشورت، حاکم واقع را کشف کرد و مصلحت را به‌قطع و يقين شناخت و بهترين راه تحصيل آن را کاملاً دريافت، بايد برطبق قطع و يقين خود عمل کند. همچنین اگر پس از مشورت، خود را دستخوش شک و ترديد ديد و امر دایر شد بين اينکه يا يکي از دو طرف شک را برگزيند يا رأي اکثريت مستشاران را ـ که همه کاردان و موثق‌اند ـ باید رأي اکثريت اعضاي

شورا را ترجيح دهد؛ اما اگر مصلحت لازم‌الاستيفایي در کار نباشد، يا باشد و حاکم خودش آن را به‌خوبي بشناسد، يا اینکه نشناسد، اما بهترين راه يا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد، به‌حکم عقل، مشورت نه‌فقط وجوب ندارد، بلکه اساساً مورد حاجت نيست. همچنین به‌فرض مشورت، پيروي از رأي اکثريت افراد شورا به‌هيچ‌روي واجب (و حتي راجح) نيست، مگر اينکه در موضوعي خاص، يک دليل تعبدي داشته باشيم، که گفتيم از چنين دليل خاصي اثر و نشاني نديده‏ايم.(1)

به‌عبارت‌ديگر، مطلوبيت و حسن مشورت فقط براي کساني است که احتمال بدهند با آن از نظرهای ديگران سود مي‏جويند و مجهولي را کشف مي‏کنند. پس مشورت، موضوعيت ندارد و حسن آن، حسن طريقي است؛ يعني براي آن است که از يکي از امور واقعي پرده بردارد و جهل يا اشتباهي را بزداید.

بنابراين، چنين نيست که مشورت در همة امور و شئون اجتماعي واجب باشد، بلکه


(1). البته ممکن است کساني برخي سخنان معصومان علیهم السلام را دستاویز قرار دهند و بر اين مطلب استدلال کنند؛ مثلاً اميرالمؤمنين علیه السلام  در يکي از نامه‌هاي نهج‌البلاغه دربرابر معاويه به شورا تمسک کردند و چنین نوشتند: إِنَّهُ بَايَعَنِى الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَکرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَکنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً کانَ ذَلِک لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّي؛ «همان جماعتي که با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کرده‏اند، با همان شرایط با من نيز بيعت کرده‏اند. پس نه حاضران اختياري دارند و نه غايبان مي‏توانند آن را برهم زنند، و شورا فقط براي مهاجران و انصار است. بنابراین، اگر گِرد مردي اجتماع کردند و او را امام قرار دادند، رضاي خدا در آن است. پس از آن، اگر کسي با طعن و بدعت از فرمانشان خارج شود، او را به جايگاه خود بازمي‏گردانند و اگر امتناع ورزيد، به‌دليل اينکه غير راه مؤمنان را پيموده است، با او مي‏جنگند، و خداوند او را واگذارد به آنچه به آن رو آورده است» (نهج‏البلاغه، نامة 6).

در توضيح چنین رواياتی بايد گفت: اين‌گونه موارد، بحث‏هاي جدلي است که خصم را برطبق مباني خویش الزام مي‏کنند و براساس مقبولات او سخن مي‏گويند، نه بر مبناي آنچه خود قبول دارند. از اين‏گونه بحث‌هاي جدلي در قرآن کريم نیز آمده است؛ مانند أَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثَي تِلْکَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَي؛ «آيا پسر، مخصوص شما، و دختر براي او [خدا]ست؟ اين تقسيمي ظالمانه است» (نجم (53)، 21ـ22). پيداست که اولاً اسلام پسران را برتر از دختران نمي‏شناسد و ثانياً بهتر يا بدتربودن پسران چگونه دليل این مي‏شود که خداوند بايد پسر يا دختر داشته باشد؟ در اين روايات، حضرت علي علیه السلام  نمي‏خواهد که شورا را يکي از اصول نظام سياسي اسلام معرفي کند، بلکه مي‏خواهد با معاويه، برطبق مباني مورد پذيرش و ادعاي خود او، سخن بگويد تا شايد هدايت شود.

فقط در آنجا که استيفا و تحصيل مصلحتي ضروري است و مشاوره، تنها راه يا بهترين راه شناخت شيوة صحيح و مطلوب تحصيل آن مصلحت است، وجوب مي‏يابد. همچنين چنين نيست که در همة مشاوره‏ها پيروي از اکثريت مستشاران واجب باشد، بلکه تنها در این موارد اطاعت از اکثریت مستشاران بر مستشیر واجب می‌شود: آنجا که اصل مشورت وجوب دارد و مستشاران کاردان و موثق‌اند و مستشير، خود در نتيجة مشورت، درست‌ترين و مطلوب‌ترين شيوة تحصيل مصلحت را با قطع و يقين نمی‌شناسد و در چنگال شک و تردد گرفتار است.

2ـ4. فواید مشورت‌هاي پيامبر صلی الله علیه و آله

با توجه به نکاتي که در بالا گفتیم، مشخص شد که معصومان علیهم السلام ، به‌دليل علم کافي براي ادارة جامعة اسلامي و مصونيت از خطا و اشتباه، به مشاوره با ديگران نيازي نداشته‌اند؛ اما بررسي سيرة معصومان علیهم السلام نشان مي‌دهد که ايشان با وجود عصمتشان، به مشاوره با ديگران اقدام مي‌کردند. در اينجا حکمت مشورت‌هاي شخص پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله را بازخواهیم گفت. بديهي است که مشورت‌هاي معصومان علیهم السلام نيز چنین فوایدی دارد؛ زيرا آنان نيز همانند پيامبر صلی الله علیه و آله از هر نوع جهل و خطا و اشتباه مصون‌اند و نيازي به شورا براي کشف مجهول يا رفع اشتباه ندارند. این فواید عبارت‌اند از:

الف) فراهم‌‏کردن زمينة پذيرش همگاني تصميم‌های پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله : گاهي طرح مسئله و مشکل براي ديگران، به‌خودي‌خود موضوعيت دارد؛ همچون معلمي که برنامه‏اي درسي براي شاگردان خویش تنظيم کرده است و در سودمندي و نتيجه‌بخشي آن هيچ شکي ندارد. اين معلم، بی‌گمان شیوة درستی به‌کار نبسته است، اگر بی‌آنکه آرا و خواسته‏هاي شاگردان را جويا شود، اعلام کند که ازآن‌پس برطبق برنامة درسي‌ دل‌خواه تدريس خواهد کرد و شاگردان نيز چه بخواهند و چه نخواهند، موظف‌اند که آن را رعايت کنند؛ اما اگر به‌‏جاي اين شيوة بي‏ثمر، برنامة پيشنهادي خود را با شاگردان درميان بگذارد، و فواید و منافع و امتيازهاي آن را نسبت به برنامه‏هاي ديگر بازگويد، و از آنان نيز بخواهد که آراي خود را دربارة آن ابراز کنند و ابعاد قوت و ضعف آن را نشان دهند، زمينة پذيرش آن را به‌خوبي فراهم مي‏آورد. با اين کار اولاً بسياري از کساني که در آغاز با

برنامة مذکور مخالف‌اند، آرام‌آرام به گروه موافقان مي‏پيوندند؛ ثانياً زماني که برنامة مزبور عملاً و رسماً برنامة درسي همگان شناخته شود، موافقان با رضايت و رغبت بدان تن درمي‏دهند و آن را اجرا می‌کنند و مخالفان نیز اگرچه از آن خشنود نيستند، دست‌کم احساس مي‏کنند که نزد معلم قدر و قيمت دارند؛ زيرا طرف مشاورة او واقع شده‏اند.

به‏هرحال، اين روش موجبات جذب بيشتر ديگران را فراهم مي‏آورد. خداوند متعال نيز براي آنکه مردم احساس نکنند رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، مستبدانه حکم مي‏راند و هرچه را خود مي‏خواهد، با اجبار و اکراه بر آنان تحميل مي‏کند، از وي مي‏خواهد که در کارها از آنان نظر بخواهد و با آنان رايزني کند. بدين وسيله، زمينة پذيرش احکام حکومتي پيامبر صلی الله علیه و آله در جامعه فراهم مي‏شود و مردم بيشتر و بهتر به قوانين و مقررات عمل مي‏کنند. فایدة درميان‌گذاشتن مسائل و مشکلات با مردم، دست‌کم اين است که پس از تصميم‌گیری، موافقان را به اين نتيجه مي‌رساند که اين تصميم، درحقيقت رأي خود آنهاست و آنها هستند که تصميم‌گيرنده‌‌اند. مخالفان نیز پي مي‌برند که به‏هرحال تصميم‏گيري در نظام اسلامي، مستبدانه نيست و بسياري از افراد جامعه با اين قانون موافق‌اند. بنابراین آنها نیز با وجود مخالفت با چنين تصميمي، در عمل به آن پايبند خواهند شد تا جامعه به هرج‌ومرج درنیفتد. 

به‌عبارت‌ديگر، اگر پيامبر گرامي اسلام صلی الله علیه و آله در کارها و به هنگام وضع احکام سلطانيه، با مسلمانان مشورت نمي‏کرد، مردم او را شخصی مستبد می‌پنداشتند که به افکار و آرا، نيازها و خواسته‏ها و مسائل و مشکلات آنان هيچ‏ اعتنایي نمی‌کند و بي‏آنکه ارزشي براي آنان قائل باشد، زمام امور و شئون مختلف زندگي‌شان را به‌دست گرفته است و قوانيني وضع مي‏کند و عمل بدان‌ها را از آنها مي‏خواهد؛ قوانيني که چه‌بسا برخلاف مصالح اجتماعي افراد جامعه باشد. اگر درنظر آوريم که ايمان، مراتب و درجات بي‏شمار دارد و همة مردم، واجد مدارج عالي ايمان نيستند، به‌خوبی درمی‌یابیم که پیدایش چنین توهمات و وسوسه‌هایی، در اذهان و نفوس مردم، امری بعید نبوده است. همچنین، اگر از اين نکته غافل نباشيم که براي مسلمانان صدر اسلام ـ که به جاهليت و شرک و کفر، قريب‌العهد بودند ـ مسائلي مانند عصمت پيامبر صلی الله علیه و آله و ولايت مطلقة وي چندان مفهوم و مقبول نبود. نیز اگر فراموش نکنيم که در آن زمان، مثل هر زمان ديگري، گروه پرشماري از افراد

جامعه، اگرچه اظهار اسلام و مسلماني مي‏کردند، درواقع منافقاني بودند که می‌کوشیدند به هر طريق ممکن در امور و شئون جامعة اسلامي، اختلال و هرج‌ومرج دراندازند و نگذارند که کارها سروسامان يابد و مسلمانان روي آسايش و به‌روزي ببينند.

به همين سبب، بارها وقتي پيامبر صلی الله علیه و آله به کاري فرمان مي‏داد، از او مي‏پرسيدند که آيا ازجانب خدا سخن مي‏گويي يا از نزد خودت؟ آنچه آنها در دل نهان مي‏کردند، اين بود که اگر او از نزد خود سخن مي‏گويد و فرمان مي‏دهد، ما مکلف به فرمان‌برداري و پيروي از وی نيستيم.

اگر آن گمان‌هاي باطل و خيالات خام به جان‌ودل مردم راه مي‏يافت و با تشکيکات و وسوسه‏‌‏هاي منافقان و ديگر دشمنان اسلام فزونی می‌یافت، محبت مسلمانان به پيامبر صلی الله علیه و آله به‌تدريج رو به کاستي مي‏نهاد و اين امر موجب مي‏شد که آنان از پيرامون ايشان پراکنده شوند و راه عصيان و سرکشي درپيش گيرند. بدين‌ترتيب، زمامداري و رهبري آن حضرت، روزبه‌روز ضعيف‌تر مي‏شد و با ضعيف و ناتوان‌شدن دستگاه حکومت، مقدمات ازدست‌‏رفتن وحدت جامعه و ازهم‌پاشيدن اجتماع مردم فراهم مي‏آمد. در نتيجه، هم دنياي مردم تباه مي‏شد و هم آخرتشان؛ زيرا آنان ازيک‌سو از برکات بي‏شمار زمامداري و رهبري آن بزرگ‌مرد الهي، در همين دنيا، محروم و بي‏نصيب مي‌ماندند و ازسوی‌ديگر، چون با وی مخالفت مي‏ورزيدند و عصیان می‌کردند، به ورطة کفر درمي‏افتادند و به عذاب اخروي گرفتار مي‏آمدند.

خداوند متعال از باب لطف و مرحمت به همة آدميان، به پيامبرش امر مي‏کند که هنگام وضع قوانين جزئي و موقت، با آنان مشورت و رايزني کند و با گوش‌‏سپردن به سخنانشان، به افکار و آراي آنان پي ببرد و از نيازها و خواسته‏هاي آنان باخبر شود و بدين شيوه، راه را بر آن‌همه پيامدهاي فاسد ببندد. به‌عبارت‌ديگر، همان‏گونه که نرم‌خو‌بودن پيامبر گرامي اسلام صلی الله علیه و آله و سخت‌دل‌‏نبودن ايشان، سبب مي‌شود که مردم از پيرامون او پراکنده نمي‌گردند، درگذشتن او از آنان و برای آنان آمرزش خواستن و مشورت‌‏کردن با آنها مانع از پراکندگي آنان از اطراف وي مي‏شود. خداوند ازسر نهايت لطف و رحمت به بندگان خود، مي‏خواهد که آنان از برکات عظيم مادي و معنوي حکومت و ولايت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بي‏بهره نمانند و براي آنکه اين بهره‏برداري

امکان‏پذير شود، آن حضرت را نرم‌خو و مهربان مي‏کند و از وي مي‏خواهد که هم خود از گناهان و لغزش‌هاي مردم چشم بپوشد و هم از خداوند برايشان آمرزش بخواهد و در کارها نيز با آنان مشورت کند.

2. همکاري و مشارکت عمومي: گاهي فايدة ديگري بر مشورت مترتب مي‏شود و مصلحت موافقت با نظر مشورت‌شوندگان بر مصلحت خودِ کار، في‌حدنفسه، رجحان مي‏يابد. فرض کنيد که صلاح کار در اين است که در روزي معيّن و از نقطه‏اي مشخص، با شيوه و شگردي مخصوص، به دشمن حمله‏ کنند؛ اما کساني که بايد در اين حمله حضور یابند و مشارکت کنند، با آن موافق نيستند و حمله‏اي ديگر با ويژگي‌هاي ديگر را به مصلحت مي‏پندارند. بنابراین، اگر به‌جزم اعلام شود که بايد همان حمله صورت گيرد، افزون بر آنکه افراد مورد نياز در حمله حضور نمي‏يابند و همکاری نمي‏کنند، پیامدهای نامطلوب ديگري نیز به‌بار مي‏آيد. در اينجا موافقت با رأي مخالفان حمله، مصلحتي قوي‌تر از مصلحت حمله دارد. 

اين فقط يک فرض نيست، بلکه در تاريخ شواهد فراواني براي آن مي‏توان يافت؛ چنان‌که معروف است،(1) در جنگ اُحد رأي شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله اين بود که مسلمانان از مدينه بيرون نروند و در شهر با مشرکان مکه نبرد کنند؛ اما ازیک‌سو، عده‏اي از جوانان که در جنگ بدر شرکت نداشتند و مشتاق شهادت و شيفتة مقابله و رويارويي با دشمن بودند، از ايشان مي‏خواستند که آنان را به ميدان رزم با دشمن ببرد. همچنین، مردان بزرگسالي که دل به شهادت بسته بودند، اعتقاد داشتند که اگر مسلمانان در مدينه بمانند، خوف اين می‌رود که دشمن بپندارد مسلمانان از روبه‌روشدن با آنان هراسيده‏اند و اين سبب مي‏شود که بر ايشان دلير شوند. ازسوي‌ديگر، آنان به پيامبر صلی الله علیه و آله يادآور مي‌شدند که هرچند در جنگ بدر بيش از سيصد مرد جنگي به همراه نداشتند، خدا ايشان را بر آنان پيروز ساخت، ولي ما امروز عده‏اي بسياريم و مدت‌ها بود که در آرزوي چنین اتفاقی بودیم و از خدا مي‏خواستيم که چنين روزي را پيش آورد و اينک خدا آن را پيش آورده


(1). ر.ک: عبدالملک ابن‌هشام، السيرة النبوية، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفي السقا و...، ج3، ص67؛ ابوجعفر محمدبن‌جرير الطبري، تاريخ الطبري، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، ج2، ص502.

است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله با وجود اصرار آنان، با اين امر موافق نبود و نگران بود که مسلمانان شکست بخورند؛ ولي سرانجام تسليم رأي آنان شد. شايد رأي ابتدايي خود آن حضرت، يعني سنگرگرفتن در شهر و آمادة دفاع‌‏بودن، موافق با مصلحت بوده است و بعيد نيست که اگر رأي آن حضرت پذيرفته مي‏شد، مشرکان مکه به شکست سختي دچار مي‏آمدند؛ اما چون گروه پرشماري از مسلمانان، ماندن در شهر و قرارگرفتن در وضع دفاعي را ننگ و عار مي‏انگاشتند و راغب بودند که از شهر بيرون بروند، مصلحتی ثانوي پديد آمد که موافقت با آن بر موافقت با مصلحت اولي رجحان داشت.

در اين‏گونه موارد ـ که رأي اکثريت افراد جامعه برخلاف مصلحت است و بااين‌حال مخالفت با آن به‌صلاح نيست ـ مي‏توان گفت که دو مصلحت در کار است: يکي مصلحت خود کار که رأي اکثريت با آن موافق نیست و ديگري، مصلحت موافقت با رأي اکثريت مردم، و چون مصلحت دوم از مصلحت نخست قوي‏تر است، در مقام عمل بايد در جهت آن حرکت کرد.

3. آموزش به ديگران: پيامبر خدا صلی الله علیه و آله مؤيد به روح‌القدس است و هرگز نيازمند آرا و افکار ديگران نيست. بنابراين، به مشاوره و رجوع به شورا نيازي ندارد. بااين‌همه، ایشان با ديگران مشورت مي‏کرد و با اين کار به آنان مي‏آموخت که از فواید و منافع مشاوره غافل نشوند. مشاورة آن حضرت سبب مي‏شد که شيوه و سنت نيکويي پايه‏گذاري شود و رواج يابد. 

3ـ4. جايگاه شورا در قانون‌گذاري

براي بررسي جايگاه شورا در ساختار قانون‌گذاري حکومت اسلامي، بايد ديد که آيا وضع تمام قوانين بايد به‌دست شورا باشد يا رأي شورا فقط در وضع قوانين جزئي و موقت ـ‌که به نام‌هاي «احکام حکومتي» و «احکام ولايي» و «احکام سلطانيه» خوانده مي‏شودـ نفوذ و تأثير دارد؟ با توجه به آنچه پيش‌ازاين گفتیم، بايد گفت که بی‌شک در دين مقدس اسلام، قانون‌گذار اصلي خداوند متعال است و آن احکام و قوانين اجتماعي که او جعل و تشريع فرموده، تا روز قيامت ثابت است و هرگز دستخوش نسخ، فسخ و مسخ نمي‏شود و هيچ شخصي خواه حقيقي و خواه حقوقي، و هيچ گروهي اعم از فقیهان و

غيرفقیهان، حق ندارند آن را تحريف کنند؛ چنان‌که احکام و قوانين فردي الهي چنين است. تغيير اوامرونواهي الهي در حکم شرک در ربوبيت تشريعي خداوند است. هيچ مسلماني اعم از سني و شيعه، نمي‏تواند بپذيرد که کسي حق دارد احکام الهي را دگرگون کند يا اینکه اعتبار همة قوانين حاکم بر جامعة اسلامي در گرو شوراست. چنين توهماتي برخلاف ضرورت اسلام است و ضرورت اسلام، حق وضع همة قوانين را از شورا سلب مي‏کند. آنچه می‌تواند در زمينة قانون‌گذاري جاي بحث و نظر باشد، فقط اين است که آيا شورا مي‏تواند قوانين جزئي و موقت يا به‌تعبيري احکام ثانويه را ـ‌که جامعة مسلمانان در هر مقطع خاص تاريخي بدان نیازمندند ـ وضع کند يا خير؟

توضيح آنکه براساس آياتي که پيش‌ازاين در زمينة جايگاه شورا در قرآن کريم آمد، مي‌توان گفت که شورا در وضع قانون تأثير قاطع ندارد. در زمينة قانون‌گذاري، وضع قوانين اولي و اصلي که کليت و ثبات دارد، به‌حکم ضرورت اسلام، اختصاصاً از آن خداوند است و انکار اين مطلب، موجب کفر و ارتداد خواهد بود. در وضع قوانين ثانوي و اضطراري نيز ـ که جزئي و موقت است ـ رأي شورا به‌صرف اينکه اکثريت يا حتي کل افراد جامعه به قانوني رأي مثبت دهند، تعيين‏کننده نيست و آن قانون ازلحاظ شرعي، قانونيت و مشروعيت نمي‏يابد. حتي اگر همة مردم دربارة امري رأيي مخالف با رأي ولي فقيه ـ‌که نظرهای او شرعاً معتبر است‌ـ داشته باشند، باز رأي وي حاکم و مطاع و متّبع است. هيچ دليلي وجود ندارد که رأي شورا يا نظر اکثريت يا همة مردم بر نظر و رأي وليّ فقيه حاکميت داشته باشد؛ البته ممکن است که رأي و نظر ديگران گاه در رأي و نظر وليّ فقيه و در تصميم‌های او تأثير کند؛ ولي به‏هرحال، تأثير با حاکميت تفاوت بسيار دارد. بنابراین از ديدگاه اسلامي، ارزش و اعتبار هيچ قانوني به رأي مردم وابسته نيست.

به‌عبارت‌ديگر، بي‏گمان وليّ امر مسلمين حق دارد که احکام سلطانيه يعني همان قوانين جزئي و موقت را وضع کند، اگرچه دربارة حدود اين حق و گسترة اين ولايت، کمابيش اختلاف‌نظر وجود دارد. براي آنکه قوانيني که وضع آنها در قلمرو ولايت فقيه است، اعتبار و ارزش شرعي و قانوني بيابد، بايد موافق با مصالح دنيوي و اخروي مردم تشخيص داده شود. تشخيص موافقت همة احکام سلطانيه با مصالح مردم، شناخت

عميق و وسيع از تمام ابعاد و وجوه زندگي اجتماعي را مي‏طلبد. ناگفته پيداست که دستیابی به چنین معرفت ژرف و گسترده‏اي براي هيچ فرد غيرمعصومي امکان‏پذير نيست. ولي امر مسلمين نیز به‏هرحال انساني است عادي و متعارف و نمی‌تواند در بيش از يك يا چند شاخه از علوم و معارف بشري متخصص و کارآگاه باشد.

ازآنجاکه حاکم غيرمعصوم بر همة امور و شئون جامعه احاطة علمي ندارد، ناگزير بايد با دانشمندان و کارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رايزني کند. به‌وضوح پیداست که براي قانون‌گذاري در هريک از امور و شئون گونا‏گون حيات جمعي، ‌باید به متخصصان و کارآگاهان همان بخش رجوع کرد، نه به همة مردم؛ چون رأي و نظر کساني که در آن بخش، متخصص و کارآگاه نيستند، حجيتي نمي‏تواند داشته باشد. اصل رجوع به کارشناس متخصص، حتي در امور شخصي و فردي، انکارناپذیر است و رجوع به غيرمتخصص توجيه ندارد. مثلاً کسي که مي‏خواهد خانه‏اي بسازد، آيا براي يافتن يک طرح و نقشة خوب، افزون بر مهندس و معمار، به بقال و عطار نیز رجوع مي‏کند؟ آيا بيمار، براي درمان خود، هم با پزشکْ مشاوره مي‏کند و هم با مورخ و نقاش؟ بقال، عطار، مورّخ و نقاش، گرچه هريک در علم و فن و حرفة خود، به عالي‌ترين مدارج رسیده باشند، دربارة طرح و نقشة خانه و درمان بيماري و درد، نه حق ابراز رأي دارند و نه اگر سخني بگويند، بدان اعتنا مي‏شود. ازاين‌گذشته، براي حل مسائل و مشکلات هر بخش از امور و شئون جامعه، با همة متخصصان و کارآگاهان آن بخش نيز نبايد مشاوره کرد، بلکه فقط از اشخاص عادل و متقي آنان بايد نظر خواست؛ زيرا اطمينان نمي‏توان کرد که اشخاص بي‏تقوا و فاسق و فاجر به مستشير خود، يعني امت اسلامي و حاکم آن، خيانت نکنند. پس حاکم امت اسلامي، براي وضع قانون و تصميم‏گيري دربارة هريک از مسائل و مشکلات اجتماعي، بايد فقط با کساني مشورت کند که هم عادل و متقي، و هم در آن مسئله و مشکل خبير و بصير باشند.

بر اين‌ اساس، جامعة اسلامي شوراهاي متعددي خواهد داشت که هريک از آنها در يک بخش از امور و شئون زندگي اجتماعي، مشاور عالي وليّ امر مسلمين خواهد بود. هرگاه حاکم مسلمين، براي وضع يک قانون جزئي و موقت، يعني يکي از احکام سلطانيه، مشاوره را ضروري يافت، به شوراي ذي‏ربط رجوع مي‏کند و مسئله و مشکل

را با آن شورا درميان مي‏نهد و از افراد شورا مي‏خواهد که بهترين شيوة تحصيل و استيفاي آن مصلحت را با مطالعه و تحقيق و مشاوره بيابند تا وي آن را به‌صورت يک قانون به جامعة اسلامي عرضه کند. اگر در نتيجة مشاورة حاکم مسلمين با افراد شورا، خود وي بهترين شيوه و مطلوب‌ترين قانون را به‌قطع و يقين يافت، همان را «قانون» اعلام مي‏کند، خواه موافق با رأي اکثريت افراد شورا باشد و خواه نباشد و اگر نتوانست به علم و جزم برسد، رأيي را برمی‌گزیند که ادلة قوي‌تری دارد و در صورت برابربودن ادلة طرفين، رأي اکثريت را مي‏پذيرد؛ چون ولي امر، فقيه‏ترين مردم و عالم‌ترين آنان به اوضاع‌واحوال جامعة اسلامي و عادل‌ترين و باتقواترين آنان است و بيش از هرکس ديگري مي‏تواند و حق دارد که بهترين رأي و قوي‌ترين قول را معيّن کند. نیز وي در عقل و کياست، تدبير و مديريت اجتماعي و دلسوزي براي اسلام و خيرخواهي براي مسلمانان از همه برتر است. بنابراین درنهايت، رأي اوست که معتبر و ارجمند و مطاع و متبّع خواهد بود. پس در نظام حکومتي اسلام نیز ضرورت دارد که براي حل بسياري از مسائل و مشکلات اجتماعي و تأمين مصالح عمومي، رهبر مسلمين با اشخاص ذي‏صلاح به مشاوره بایستد و حتي در برخی موارد، رأي اکثريت يا همة مستشاران خود را بپذيرد و بدان قانونيت بخشد؛ اما نکته‏اي که نبايد از آن غفلت کرد، اين است که درهرحال آنچه به قانون مشروعيت مي‏دهد، رأي رهبر است، نه رأي شورا.

4ـ4. جايگاه شورا در تعيين حاکم

از ضروريات دين مبين اسلام است که خداوند متعال شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله را به مقام حاکميت بر مسلمانان منصوب فرمود و هيچ‌کس ديگري در تعيين وي و اعتباربخشيدن به حکومت او تأثير نداشته است. الهي‏‌بودن حکومت شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، و نه مردمي‌بودن آن، مورد اجماع مسلمين است و جاي گفت‌وگو نيست.

دربارة جانشينان پيامبر صلی الله علیه و آله البته بين شيعيان و اهل ‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد: اهل سنت معتقدند که شورا في‏الجمله در تعيين جانشينان پيامبر صلی الله علیه و آله دخالت دارد و براي اثبات رأي خود، افزون بر تمسک به برخی آيات و روايات، به شورايي اشاره می‌کنند که خليفة دوم براي تعيين خليفة سوم تشکيل داد و گاهي آن را به‌عنوان «عمل صحابي»

حجت مي‏دانند؛ اما شيعه معتقد است همان‏گونه که حکومت شخص رسول اکرمˆ ازطرف خداوند متعال مشروعيت و اعتبار يافته بود، حکومت معصومان علیهم السلام نيز چنين است و مسلمانان نه تأثير و نفوذي در تعيين و برگزيدن اينان داشته‌اند و نه مي‏توانستند در ولايت و حکومتشان چون‌وچرا کنند. پيش‌ازاين در بحث اثبات ولايت معصومان علیهم السلام ، برخي ادلة اين مطلب را مطرح کردیم و نشان دادیم که افزون بر قانون‌گذاري، الهي‌بودن (و نه مردمي و شورايي‌‏بودن) ولايت و حکومت پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام نيز ضرورت مذهب تشيع است. در نتيجه از ديدگاه شيعه، حکومت تمام معصومان علیهم السلام و نه‌فقط شخص پيامبر صلی الله علیه و آله ، جاي بحث و نظر ندارد، بلکه تنها دربارة اولياي امور مسلمين در زمان غيبت امام معصوم علیه السلام مي‏توان بحث کرد که آيا بايد به‌دست شورا معيّن و منصوب شوند يا خير، و آيا شورا نفوذ و تأثيري در تعيين و نصب حاکم دارد يا نه؟

5. طرحي نو در تعيين حاکم و مسئولان ديگر

پس از ترسيم جايگاه ولايت در نظام سياسي اسلام و تبيين مطالبي دربارة ساختار حکومت اسلامي، اکنون مي‌توان طرحي دربارة شيوة تعيين حاکم و دیگر مسئولان امور پيشنهاد کرد. در اينجا طرحي به‌دست خواهيم داد که به‌نظر مي‌رسد با حکم عقل و اصول و مباني اسلام، کاملاً سازگار است و عيب‌ها و کمبودهاي طرح‌هاي ديگر را ندارد.

1ـ5. تبيين طرح پيشنهادي

براساس اين طرح، مراحل ذيل را به‌ترتيب بايد پيمود:

در مرحلة نخست، به‌منظور شناسايي افراد عادل در روستاها و شهرها و مناطق مختلف، مردم افراد عادل را به يک نقطة مرکزي معرفي مي‌کنند. هر شخص مي‌تواند يک يا چند فرد عادل را که از پیش به آنها شناخت دارد، معرفي کند.

در مرحلة بعد، ساير افراد عادل گمنام را افراد عادلي شناسایی می‌کنند که در مرحلة پیش، مردم عدالتشان را تأييد کرده‌اند. بدين‌ترتيب، مجمعي از افراد عادل شهر تشکيل مي‌شود؛ البته نسبت تعداد افراد عادل شهر به تعداد کل نفوس شهر، در همة شهرها يک‌سان نيست. اگر جامعه‏اي کاملاً اسلامي شود و تربيت اسلامي در آن معمول باشد، ممکن است

اکثريت‌قريب‌به‌اتفاق افرادش عادل باشند و افراد فاسق و فاجر در آن به‌ندرت يافت شوند.

در مرحلة سوم، افراد عادل شهر برحسب دانش و آگاهي و تخصص و کارآيي خویش دسته‌بندي مي‌شوند. بر اين‌ اساس، افراد عادل هر صنف و هر قشري، مانند کشاورزان، کارگران کارخانه‏ها و کارگاه‌ها، مهندسان، پزشکان، بازاريان، ارتشيان و فرهنگيان، معيّن و معلوم مي‏شوند. بدين‌ترتيب، مجمع افراد عادل شهر به چندين انجمن تخصصي تقسیم می‌شود. اعضاي هر انجمن، انسان‌هاي عادلي هستند که همه در يک علم و فن و حرفه خاص، تخصص و تبحر دارند؛ اگرچه ميزان تخصص و تبحرشان يک‌سان نيست.

در ادامه باید اعضاي هر انجمن، برحسب ميزان تخصص و تبحر خویش درجه‌بندي شوند. مثلاً انجمن فرهنگيان، که تمام فرهنگيان عادل شهر را دربرمي‏گيرد، اعضاي خود را برطبق ميزان دانش و کارآيي‏شان رده‏بندي کند. ازآنجاکه همة اعضاي انجمن فرهنگي‏اند، به‌خوبي مي‏دانند که براساس چه معيارها و موازيني بايد اندازة دانش و کارآيي هر فرد را مشخص سازند. همچنین ازآنجاکه همه عادل‌اند، در تعيين اندازة دانش و کارآيي هيچ فردي، از راه عدالت و انصاف منحرف نمي‏شوند و حکم ناصواب نمي‏کنند. شکی نيست که هر شهري، خود به مديران کودکستان‌ها، دبستان‌ها، مدارس راهنمايي، دبيرستان‌ها و نيز رئيس و معاونان ادارة آموزش و پرورش نيازمند است. آن گروه از اعضاي انجمن فرهنگيان که براي تصدي این مقامات و مناصب شايستگي و لياقت دارند، به همين کارها گمارده مي‏شوند و در شهر خود به خدمت مي‏پردازند؛ اما اعضايي که از اين حدود فراترند و براي تصدي مقامات و مناصبي صلاحيت دارند که مورد نياز شهر خودشان نيست ـ ‌مثلاً مي‏توانند رئيس آموزش و پرورش استان باشندـ به مرکز استان فرستاده مي‏شوند.

بدين‌ترتيب، از هريک از شهرهاي استان، گروهي از فرهنگيان عادل که آگاهي و دانشي فراتر از حد نياز شهر خود دارند، به مرکز استان روي مي‏آورند. اين گروه‌ها در مرکز استان گرد هم مي‏آيند و گروه بزرگ‌تري تشکيل مي‏دهند. اين گروه بزرگ نیز افراد خود را برحسب اندازة دانش و کارآيي رده‏بندي مي‏کند. شماری از اين افراد براي تصدي مقامات و مناصب ادارة کل آموزش و پرورش استان برگزيده و تعيين مي‏شوند و

در مرکز استان خود مشغول خدمت مي‏‌شوند؛ ولي افراد ديگر ـ که دانش و کارآيي بيشتري دارند و مي‏توانند مقامات و مناصبي را برعهده گیرند که در مرکز استانشان وجود ندارد ـ به مرکز کشور فرستاده مي‏شوند. هرکدام از استان‌هاي کشور گروهي از فرهنگيان عادل و واجد مراتب بالاي دانش و کارآيي خود را به مرکز کشور مي‏فرستد. از مجموع گروه‌هاي فرهنگي که از استان‌هاي گوناگون به مرکز آمده‏اند، گروهي بزرگ‌تر پدید مي‏آيد. افراد اين گروه نيز به طريقي مشابه با آنچه در پيش گفتیم، درجه‏بندي مي‏شوند و شماری از آنها براي احراز مقامات و مناصب متعدد و متنوع وزارت آموزش و پرورش در مرکز تعيين مي‏شوند و در آن وزارتخانه آغاز به‌کار مي‏کنند و بقيه ـ که دانشمندترين و کارآمدترين فرهنگيان عادل و باتقواي مملکت‏اند ـ به مقام مشاورت رهبر در امور فرهنگي کشور می‌رسند. از ميان کساني که متصدي مقامات و مناصب وزارت آموزش و پرورش مي‏شوند، کسي که بيش از ديگران به کارهاي اجرايي اشتغال داشته است و مديريت و تدبير بهتري دارد، وزير آموزش و پرورش مي‏شود. مشاوران رهبر در امور فرهنگي، شورايي تشکيل مي‏دهند تا به‌تدريج، همة احکام و مقررات مورد نياز در آموزش و پرورش کل کشور را وضع و تصويب کند و براي آنکه شرعيت و قانونيت بيايد، آن را به امضاي رهبر می‌رساند.

اصناف و قشرهای ديگر نيز تمام اين مراحل را طي مي‌كنند و همة اين امور را انجام مي‏دهند. بدين شيوه، هم متصديان صالح، شايسته، عادل، دانشمند و کارآمد، تمام مقامات و مناصب اجرايي کشور را در دست مي‌گيرند و هم براي هريک از امور و شئون مملکتي، شوراي قانون‌گذاري جداگانه‏اي پدید مي‏آيد.

در ميان قشرهای مختلف جامعه، قشر روحاني نيز به همين ترتيب عمل مي‌کند. آن گروه از افراد عادل روحاني هر شهر، انجمن روحانيان را تشکيل مي‏دهند. اين انجمن، دانشمندترين اعضاي خود را به مرکز استان گسيل مي‏‌کند. روحانيان برجسته‏اي که از شهرهاي مختلف به مرکز استان آمده‏اند، از ميان خود، دانشمندترين افراد را به مرکز کشور مي‏فرستند. بدين‌ترتيب در مرکز کشور، گروهي از دانشمندترين و خبره‏ترين روحانيان و فقیهان گرد هم مي‏آيند و «مجلس خبرگان» را پدید مي‏آورند. چنان‌که دیدیم، اعضاي مجلس خبرگان را کساني برمی‌گزینند که خود از فقیهان و روحانيان کشورند و بنابراين،

صلاحيت و حق گزينش و تعيين دانشمندترين و خبره‏ترين روحانيان و فقیهان را دارند.

به‏هرحال، مجلس خبرگان ـ که متشکل از مجموعه‏اي از ورزيده‏ترين و کارآمدترين فقیهان کشور است ـ در آغاز کار و پیش از هر امر ديگري، از ميان خود، اصلح، يعني کسي را که بيش از همه واجد سه شرط پيش‏گفته است، به «رهبری» برمي‏گزيند.

پس از معيّن‌شدن رهبر، گروهي از اعضاي مجلس خبرگان که در فقه تبحّر دارند، «شوراي فتوا» را تشکيل مي‏دهند و مشاوران رهبر در کار اِفتا مي‏شوند؛ زيرا بي‏گمان، احتمال درست‌بودن فتوايي که حاصل مطالعات و تحقيقات دسته‌جمعي گروهي از زبده‏ترين فقیهان کشور باشد، بسي بيشتر است. پس شوراي اِفتا بازوي مقام رهبري در کار اِفتا خواهد بود.

گروه ديگري از اعضاي مجلس خبرگان نيز که به مصالح جامعة اسلامي و شيوه و شگردهاي قانون‌گذاري آشناترند، «شوراي نگهبان» را تشکيل مي‏دهند. اين شورا بر کار شوراهاي چندگانة ديگر، یعنی مشاوران رهبر در امور و شئون مختلف جامعه نظارت خواهد کرد. چنان‏که پیش‌تر خاطرنشان کرديم، هريک از شوراهاي متعددي که مشاوران مقام رهبري محسوب مي‏شوند، مانند شوراي امور فرهنگي، شوراي امور دفاعي و جنگي، شوراي امور قضايي و شوراي امور کشاورزي در قلمرو تبحّر و تخصص خود، احکام و مقرراتي را وضع و تصویب می‌کنند و اساساً کاري جز اين ندارند. کار شوراي نگهبان نيز اين است که مصوبات هريک از این شوراها را از ديدگاه اسلامي بررسي کند تا برخلاف اصول و مباني فقه نباشد.

کار مهم ديگري که بر عهدة همة اعضاي مجلس خبرگان اعم از اعضاي شوراي اِفتا و اعضاي شوراي نگهبان است، نظارت دقيق بر اعمال رهبر است. ممکن است که رهبر، پس از مدتي کوتاه يا دراز، در همه يا برخی از سه شرط پیش‌گفته به ضعف درافتد يا اساساً فاقد همه يا برخی از آنها گردد؛ يا شخصي شايسته‏تر از او براي تصدي مقام رهبري يافت شود. تشخيص هريک از اين امور در حوزة صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان است که پس از تشخيص يکي از امور مذکور يا پس از وفات رهبر بايد جانشين او را معيّن کند.

نکتة ديگري که دربارة اين طرح بايد بدان توجه کرد، موضوع نظارت و بازرسي

است. به‌منظور رسيدگي به تخلفات و سوءاستفاده‏ها و خيانت‌هاي اولياي امور، غير از زمامدار و رهبر جامعة اسلامي، پيشنهاد مي‏شود که هريک از شوراهاي عالي (مشاوران رهبر) بخشي به نام «دايرة بازرسي» داشته باشد که بر شيوة اجراي مصوبات آن شورا در سرتاسر کشور نظارت کند و اگر در جايي تخلفي دید، به شورا گزارش دهد. شورا اگر تخلف را جزئي و نه‌چندان مهم يافت، به تذکر کتبي به شخص متخلف بسنده مي‏کند؛ وگرنه او را به «دادگاه اداري» ارجاع مي‏دهد. دادگاه اداري، اگر تخلف را در حد نقص در اجرا يافت، به متخلف مهلتي معيّن مي‏دهد تا خود را اصلاح کند. متخلف اگر توانست در آن مهلت معيّن، خود را براساس تذکرها و راهنمايي‏هاي دادگاه اصلاح کند، به سر کار خود بازمي‏گردد؛ وگرنه از کار برکنار مي‏شود. اما اگر تخلف، بيش از نقص در اجرا باشد و فقط ناشي از بی‌کفايتی شخص در اجراي قانون نباشد، بلکه «جرم» شمرده شود، دادگاه اداري متخلف را به دادگاه حقوقي يا کيفري ـ‌که به قوة قضائيه وابسته است‌ـ مي‏فرستد. در صورت اثبات جرم، مجرم افزون بر عزل از مقام، برطبق قوانين قضايي اسلام محکوم مي‏شود.

بنابراين، در طرح پيشنهادي، کسي که به مقامي منصوب مي‏شود، از آن مقام معزول نمي‏گردد؛ مگر اينکه در مقام عمل، ناشايستگي خود را نشان دهد يا مرتکب خيانت شود يا شخصي شايسته‏تر از او را براي تصدّي آن مقام بیابند. به‌هرحال همان‏گونه‌که نصب، بدون ‏دليل موجه در کار نيست، بدون ‌دليل معقول و قانوني، عزلي نيز صورت نمي‏گيرد؛ زيرا عزل و نصب‏هاي نابجا مفاسد و زيان‌هاي پر‏شماري به‌دنبال دارد.

درحقيقت، در اين طرح چون هنگام تعيين متصديان امور به عامل تقوا و عدالت اهميت فراوان مي‏دهند، تخلفات و خيانت‌ها به حداقل مي‏رسد و «دايرة بازرسي»، آنها را به اطلاع «شوراهاي عالي» مي‏رساند. آن‌گاه بسته به ميزان تخلف از قانون، خود شوراهاي عالي يا دادگاه‌هاي وابسته به آنها (دادگاه‌هاي اداري) يا دادگاه‌هاي مربوط به قوة قضائيه (دادگاه‏هاي حقوقي يا کيفري)، تصميماتی شايسته و بايسته دربارة متخلفان می‌گیرند.

همچنین، دربارة نظارت بر زمامدار و رهبر جامعة اسلامي، پیش‌تر مشخص شد که يکي از وظايف مجلس خبرگان رهبري اين است که بر اعمال مقام رهبري نظارت دقيق داشته باشد. هرگاه رهبر دست به اقدامي بزند که به نظر فقهاي مجلس خبرگان،

صحيح و مطابق با موازين شرعي و معيارهاي عقلي نباشد، آنان از وي مي‏خواهند که عمل خود را توجيه کند و صحت آن را مدلّل سازد. اگر رهبر در دفاع از خود موفق نشود و اعضاي مجلس خبرگان دريابند که وي براي ادامة کار شايستگي ندارد، عزلش مي‏کنند و ديگري را که اصلحِ افراد است، به‌جايش می‌گمارند؛ همچنين اگر فقهاي مجلس خبرگان کسي را درمجموع، شايسته‏تر از شخص رهبر دانستند، او را به‌جاي رهبر مي‏نشانند. درحقيقت، مجلس خبرگان بايد همواره ناظر بر اعمال رهبر باشد و پيوسته مترصد و مراقب باشد تا اگر کسي را شايسته‏تر از رهبر یافت، بي‏درنگ جانشين او کند. چنين نيست که رهبر جامعة اسلامي، قدرت مطلق و بي‏چون‌وچرا داشته باشد و کسي نتواند از وي پرسش و بازخواست کند. البته چنين هم نيست که هرکسي در هر امري بتواند رهبر را استيضاح کند، بلکه تنها مجلس خبرگان شايستگي و حق چنين کاري دارد.

2ـ5. مزاياي طرح پيشنهادي

به‌نظر مي‌رسد که طرح پیش‌گفته، نسبت به طرح‌هاي متعارف و معمول ديگر مزايايي دارد، که اينک به مهم‌ترین آنها اشاره مي‏کنيم:

الف) در اين طرح، ازیک‌سو بيش از هر چيز، به تقوا و ورع و عدالت و امانت ارزش می‌دهند. درنتيجه، افراد فاسق و فاجر و فاسد و مفسد از احراز مقامات و مناصب اجتماعي و حکومتي بازمي‌مانند و مجالي براي ظلم و فساد نمي‏يابند. ازسوي‌ديگر، چون انتخاب‏کنندگان متصديان امور مملکتي، اشخاص متقي و عادل‏اند، تحت تأثير تطميع و تهديد قرار نمی‌گیرند و کساني را براي تصدي امور برمی‌گزینند که حقيقتاً آنها را صالح مي‏يابند، بي‏آنکه به کساني اميد بسته باشند يا از کساني بيم به دل راه دهند. در نظام‌هاي حکومتي موجود، همة کساني که به سن بلوغ قانوني رسيده‏اند، چه متقي باشند و چه بي‏تقوا، چه عادل باشند و چه ظالم، حق دارند در انتخاب متصديان امور شرکت کنند؛ در نتیجه زمينة مناسبي براي تطميع و تهديد فراهم مي‏آيد. انسان‌صورتان شيطان‌سيرت نيز از اين زمينة مناسب، به‌تمامی استفاده مي‏کنند و با توسل به انواع و اقسام تطميع و تهديد، با دست خود مردم، هرکس را بخواهند، بر کرسي رياست و

قدرت مي‏نشانند. اگر انتخابگران صاحب تقوا و عدالت بودند، نفوذناپذير مي‏شدند و فقط به‌نفع کسي رأي مي‏دادند که واقعاً او را صالح مي‏يافتند. خلاصه آنکه در طرح پيشنهادي ما چون انتخاب‏کنندگان متقي و عادل‏اند، انتخاب‏شوندگان نيز چنين‏اند و فاسدان و مفسدان حتي مجال نامزدشدن براي تصدي امور حکومتي را ندارند؛ خواه اکثريت جامعه را تشکيل دهند، خواه اقليت را.

ب) در طرح پیش‌گفته، انتخاب و گزينش متصديان امور چند مرحله دارد. مثلاً اگر کسي بخواهد رئيس‌جمهور کشور شود، بايد از چند مرحلة انتخابي بگذرد و اگر درنظر آوريم که در هر مرحله بايد از خيل عظيمي از همگنان خود برتر باشد، دشواري کار تا حدي روشن مي‏شود. ازاين‌رو کساني که چه‌بسا کمترين بهره‏اي از سه شرط معتبر پیش‌گفته ندارند، نمي‌بايد اين خيال خام را در ذهن بپرورانند که مثلاً رئيس‌جمهور شوند؛ زیرا مي‏دانند که براي دستیابی به چنین مقصودي بايد تقوا و عدالت بسيار و دانش و کارآيي فراوان داشته باشند و براي تحصيل اين صفات، عمري تلاش و مجاهدت لازم است.

ج) وقتي در جامعه به تقوا و عدالت ارج نهند، چنان‌که حتي براي تصدي پايين‏ترين مقامات و مناصب، اين اوصاف را ضروري بدانند، در عموم مردم اين انگيزه قوت مي‏گيرد که به تقوا و عدالت رو کنند و افعال و اخلاق خود را به صلاح آورند. برعکس، اگر تقوا و عدالت بي‏قدر شود و دستیابی به مقامات اجتماعي مشروط به بهره‏مندي از آن نباشد و اشخاص فاسق و فاجر و فاسد و مفسد نیز بتوانند ارتقای رتبه يابند، انگيزة اقبال به حق و حقيقت، به‌تدريج ضعيف و ضعيف‏تر مي‏شود، تا جايي که اثري از آن نمي‏ماند. البته شکي نيست در جامعه‏اي که ارباب تقوا و عدالت قدر و منزلت مي‌يابند و بر صدر مي‏نشينند، بازار ظاهرسازي و رياکاري نیز گرم و پررونق مي‏شود؛ اما اين نيرنگ‏بازي‌ها و مردم‏فريبي‏ها نيز ديري نخواهد پاييد.

د) در طرح پیش‌گفته، هر فردي از افراد جامعه در حد آگاهي و معلومات خود، مجال و حق ابراز رأي و اظهار عقيده دارد و عموم مردم، فقط براي شناساندن و تعيين عدول، حق ابراز رأي دارند. همچنین مي‏دانيم که تشخيص عدالت، به‌ویژه مراتب نازل آن ـ که مثلاً براي امامت جماعت کفايت مي‏کند ـ به‌آساني ميسّر و مقدور است. بنابراين، مردم

در محدوده‏اي که صاحب اطلاع‏اند، مجال اظهار عقيده مي‏يابند. افراد عادل نيز زماني که در صدد شناسايي دیگر افراد عادل برمي‌آيند، جز در حوزة علم و اطلاع خود، شهادت نمي‏دهند. هرکسي که مدتي با ديگري مصاحبت و معاشرت کند و کمابيش شاهد و ناظر افعال و اقوال او باشد، درمي‏يابد که وي واجد ملکة عدالت است يا نه.

کوتاه سخن آنکه همة ابراز رأي‏ها و انتخاب‌ها، براساس علم و معرفت و ازروي روشن‏بيني و بصيرت است و هر شخصي فقط دربارة اموري اظهارنظر مي‏کند که از آنها آگاهي دارد؛ حال‌آنکه در دیگر نظام‌هاي سياسي که انتخابات در آنها عمومي و يک‌درجه‏اي است، قهراً براي تعيين متصديان شغل‌های مهم حکومتي، عموم مردم بدون درنظرگرفتن دانش و آگاهي و معلوماتشان ابراز رأي مي‏کنند. درواقع، مردمي که کمترين آشنايي با علم و فن و حرفة خاصي ندارند، مي‏خواهند برجسته‏ترين و کارآگاه‏ترين فرد آن علم و فن و حرفه را تعيين کنند.

در طرحِ ما انتخابات و انتصابات بر پاية گفته‏هاي شاهدان عادل ـ که رأيشان عقلاً و شرعاً محترم و مطاع است‌ـ صورت مي‏گيرد. نیز براي آنکه بدانیم از ميان چند تن هم‏طراز، کدام‏يک براي تصدي منصب خاصي اصلح است، به تعداد بيّنه‏ها و شهادت‌ها مي‏نگریم. کسي که بيّنه‏هاي بيشتري به شايستگي و لياقتش شهادت دهند، به‌طبع رجحان خواهد يافت و براي تصدي آن منصب، متعيّن خواهد شد. اين شيوه، هم معقول و خردپسند است و هم موافق با موازين شرعي. همه مي‏دانيم که در باب تعارض بيّنات، بيّنه‏هايي که تعدادشان بيشتر باشد، اقوا هستند و قولشان ترجيح داده مي‌شود. مثلاً پیش از پيدايش و استقرار حکومت اسلامي در ايران، براي تعيين مجتهد اعلم، مي‏بايست دو خبرة عادل شهادت مي‌دادند. اگر اقوال بيّنات تعارض مي‏يافت، مجتهدي اعلم شناخته مي‏شد که تعداد بيّنه‏هايي که به‌سود وي شهادت مي‏دادند، بيشتر بود. اين نوعي گزينش طبيعي است. به‏هرحال، شيوة پيشنهادي ما شيوه‏اي است اسلامي که در بسياري از موارد نظير و شبيه دارد.

هـ) انتخابات چندين‌درجه‏اي پيشنهادي ما نه به صرف وقت فراوان نياز دارد، نه نيروي انساني عظيمي مي‏طلبد، نه هزينه‏هاي مالي و مادي هنگفت مي‏خواهد، نه نیازمند هياهوهاي تبليغاتي و جنجال‏هاي انتخاباتي است و مهم‌تر از همه، کينه‏هاي خفته را

بيدار نمي‏کند و حب‌وبغض‏هاي هوا‏پرستانه را برنمي‏انگيزد و آتش اختلافات و منازعات را شعله‏ور نمي‏سازد. تعيين عدول يک شهر، کاري نيست که مستلزم امور پيش‏گفته باشد. اشخاص عادلي که معروف و مشهورند، به‌آساني گرد هم مي‏آيند و با گفتن يا نوشتن شهادت مي‏دهند که برخی ديگر از مردم شهر نيز عادل‌اند. از اين مرحله به بعد، همة انتخاب‌ها و انتصاب‌ها را اشخاص عادل و متقي انجام می‌دهند و به‌طبع، به هيچ‌يک از امور مزبور حاجت نمي‏افتد و انتخابات و انتصابات، بسيار طبيعي و تدريجي و آرام و سالم اجرا مي‏شود.

و) در اين طرح، باب انتخابات هميشه باز است. کسي که قبلاً واجد ملکة عدالت نبوده، و هم‌اينک صاحب اين ملکه شده است، مي‏تواند با شهادت دو شخص عادل به مجمع عادلان شهر راه يابد. همواره افراد عادل شهر مي‏توانند به عدالت فرد جديدي شهادت دهند و بدين ‌وسيله او را در جمع خود پذيرا شوند. همچنين اگر شخص عادل، دانش و کارآيي بيشتري يافت و شايستگي خود را براي تصدي منصبي والاتر نشان داد، فوراً بدان منصب والاتر راه خواهد يافت. در اين‌گونه ارتقای رتبه‏ها، به برگزاری انتخابات عمومي ـ که معمولاً بسيار دشوار و مشکل‏آفرين است ـ نیازی نيست. انتخابات عمومي در نظام‌هاي سياسي موجود، مقتضي تحمل زحمت‌ها و مشقّاتی کمرشکن بر دولت و مردم است. بنابراین، فقط هر چند سال يک‌بار برگزار مي‏شود و کسانی که در اين فاصله واجد صلاحيت تصدي مقامات و مناصبي شده‏اند، تا زمان برگزاري انتخابات عمومي بعدي، از آن محروم می‌مانند؛ حال‌آنکه در طرح ما، انتخابات يک‌درجه‏اي نيست و در نتيجه، راه گزينش افراد صالح پيوسته باز است.

ز) از مشکلات هر نظام حکومتي اين است که شناختن اشخاص لايق براي تصدي امور گوناگون، معمولاً به‌سادگي امکان‏پذير نيست و کوشش فراوان مي‏طلبد. در نتيجه گاهي مقامات و مناصب، بي‏متصدي مي‏ماند؛ درحالي‌که کشور از افراد کارآزموده خالي نيست. در طرح ما، هيچ شخص صالحي ناشناخته نمي‏ماند. هر مقامي براي يافتن کساني که مقامات و مناصب زيردست او را برعهده گیرند، کافي است که به مجمع عادلان، به‌ویژه به انجمن تخصصي مربوط به آن مقامات و مناصب رجوع کند و از آنان بخواهد که اشخاص صالح را به او معرفي کنند تا وی آنها را به‌کار گمارد. ازآنجاکه اعضاي هر

انجمن، خود رده‏بندي شده‏اند، به‌سرعت و سهولت مي‏توانند شايسته‏ترين اشخاص را از ميان خود برگزينند و معرفي کنند. اين رده‏بندي، حسن ديگري نیز دارد: به‌خوبي روشن مي‏شود که براي چه شغل‌هایی نيروي انساني کافي در کشور موجود نيست. اين هشدار خوبي خواهد بود براي اولياي امور، تا در تربيت افراد صالح براي تصدي آن شغل‌ها بيشتر بکوشند. به‏هرحال، مهم اين است که ازیک‌سو در جامعه، افراد صالح و شايسته بي‏کار نمانند و ازسوي ديگر، شغل‌های مختلف بي‏متصدي نباشد.

ح) در طرحِ ما چنين نيست که کساني که حقيقتاً برای تصدي شغل‌هایی صلاحيت دارند ـ به‌سبب ناشناخته ‏ماندن يا حب‌وبغض‏ها و اغراض و مقاصد هوا‏پرستانه و شيطاني اولياي امور ـ معطل بمانند و به کارهاي درخور خویش گمارده نشوند. کسي که مجاهدت کرده، و به مرتبه‏اي از تقوا و عدالت و دانش و کارآيي رسیده، شادمان است که به آنچه شايستگي آن را دارد، خواهد رسيد. اين بسي مهم است که افراد صالح هر جامعه‌ای، احساس وازده‌‏شدن و مظلوميت نکنند و طعم تلخ ناکامي و يأس را نچشند.

ط) مي‏دانيم که فتواي معروف فقیهان در باب دخالت زنان در امور و شئون اجتماعي اين است که زنان، حق ندارند در امر «حکومت» و «قضاوت» دخالت کنند. بر اين‌ اساس، دربارة حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌‏شدن زنان، شبهاتي طرح مي‏شود؛ زيرا رأي‌‏دادن زنان براي برگزيدن و تعيين مسئولان امور حکومتي، نوعي دخالت در امر حکومت است. همچنين انتخاب‌‏شدن زنان براي تصدي شغل‌های حکومتي و قضايي، مشروع نيست؛ حتي به‌استناد اينکه قانون‌گذاري يکي از شئون حکومت است، در عضويت زنان در مجلس قانون‌گذاري اشکال کرده‏اند. اما بايد دانست که همة اين اشکالات و شبهات زماني وارد خواهد بود که همة اصول و مباني نظري «دموکراسي» را بپذیریم؛ حال‌آنکه در طرح پيشنهادي ما، همگي اين اصول و مباني مقبول نيست.

توضيح آنکه در نظرية دموکراسي، هر انساني بر خود حاکم است و حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و در هنگام رأي‌دادن، هرکسي حق «حاکميت و تعيين سرنوشت» خود را به ديگري تفويض مي‏کند. بدين‌ترتيب، متصديان امور حکومتي حق حکومت بر مردم را از خود مردم گرفته‌‏اند. به‌عبارت‌ديگر، مشروعيت حکومت متصديان فقط ناشي از خواست و رأي مردم است. بنابراين، جاي اين اشکال و شبهه هست که زنان،

با رأي‌‏دادن خود به حکومت اولياي امور مشروعيت داده‏اند و بنابراين در امر حکومت دخالت کرده‏اند، و اين کاري است شبهه‏ناک؛ اما در طرحِ ما رأي‌‏دادن هرگز به‌منزلة تفويض حق و مقام و منصب به ديگري نيست، بلکه فقط در حد شهادت‏‌دادن است به عدالت و تقوا يا دانش و کارآگاهي کسي. پس وقتي زني رأي مي‏دهد، کاري بيش از گواهي‌‏دادن نمي‏کند. البته هیچ‌کس نگفته است که زنان، حق شهادت‌‏دادن ندارند.

دربارة اينکه زنان، متصدي چه شغل‌هایی مي‏توانند بشوند، بايد گفت که آنان از تصدي شغل‌هایی که به‌يقين از امور حکومتي و قضايي شمرده مي‏شود، منع مي‏شوند تا آن شبهة فقهي پيش نيايد؛ اما در ديگر شغل‌ها منعي در کار نيست. بنابراین، زنان مي‏توانند برحسب شايستگي‌هاي اخلاقي و معنوي و علمي خود، مدير دبستان‌ها و دبيرستان‌هاي دخترانه، پرستار يا پزشک زنان و متصدي بسياري شغل‌های ديگر شوند. آنان می‌توانند حتي به عالي‏ترين مقامات و مناصب پس از رهبري ـ که همان مشاورت رهبر است ـ برسند؛ زيرا مشاور رهبر بودن خودْ از امور حکومتي نيست. يک زن حق دارد به‌دليل داشتن مراتب عالي تقوا و عدالت و علم و تجربه، به رتبة مشاورت مقام رهبري ارتقا يابد. چنان‌که روشن است، اين مقامي نيست که از هيچ‏يک از مناصب حکومتي و قضايي نازل‌تر و دون‏پايه‏تر باشد. جان کلام آنکه در طرحِ ما زنان حق رأي‌‏دادن دارند و افزون بر اين، مي‏توانند متصدي هر مقام و منصبي، جز شغل‌های حکومتي و قضايي بشوند، بی‌آنکه خلاف شرعي لازم آيد.

ی) بخش بزرگي از آشفتگي‏ها و نابساماني‏هاي همة جوامع، معلول عزل و نصب‏هاي بي‏دليل و نابجاست. بسيار دیده‌ایم که وقتي يکي از متصديان از کار خود کناره مي‏گيرد و جاي خود را به ديگري مي‏سپارد، متصدي جديد بدون دليل قانع‏کننده‏اي، همه يا بسياري از صاحبان مناصب و مقامات زيردست خود را عزل مي‏کند و کساني ديگر را به‌جاي آنان می‌گمارد. بی‌شک براي آنکه افراد جديد، در علم و تجربه و کارآيي به مرتبة افراد قبلي برسند، مدتي مديد بايد بگذرد. به‌طبع، در اين مدت‌زمان طولاني، کارها چنان‌که بايدوشايد انجام نمی‌شود و سرعت جريان امور کاستي مي‏گيرد و ناهماهنگي و نابساماني بر سرتاسر آن حوزه بال مي‏گسترد. همچنین، افراد قبلي چه‌بسا به کارهاي ديگري گماشته شوند و آنان نيز باید با صرف وقت

فراوان، با محيط تازه خو بگيرند و با مسائل و مشکلات آن آشنا و مأنوس شوند. در نتيجه، همان وقايع ناگوار در اينجا نيز تکرار مي‏شود.

در طرحِ ما عزل و نصب نادرست و بيجا در كار نيست. هرکسي، از رهبر جامعة اسلامي تا دون‏پايه‏ترين مسئول مملکت، تنها بدين سبب متصدي مقام و منصب خاصي است که گروهي از صاحب‏نظران و کارشناسان عادل و متقي ـ که از همکاران و همگنان خود او هستند ـ وي را براي تصدي آن مقام و منصب، اصلح از ديگران دانسته‏اند. بنابراين، اگر مسئول والامقام‏تر بخواهد او را برکنار کند، بايد صاحب‏نظران و کارشناسان مذکور را مجاب و قانع سازد که براي تصدي آن مقام و منصب، شايسته‏تر از او نیز هست. ناگفته پيداست که اثبات چنين مطلبي براي چنان گروهي، کار آساني نخواهد بود.

ک) در اين طرح، دخالت در امور اجتماعي و سياسي، وظيفة شرعي مردم است. بنابراین، افراد جامعه از مشارکت در کارها استقبال مي‏کنند. ازاين‏رو براي سوق‌‏دادن مردم به مشارکت در امور اجتماعي و سياسي ـ از رأي‌‌دادن و انتخاب‌‏کردن تا تصدي شغل‌های گوناگون ـ نيازي به فعاليت‌هاي وسيع تبليغاتي نيست؛ زیرا روح عدالت، امانت، تقوا، ورع، ديانت و معنويت بر جامعه حکم‏فرماست و همة کارها قداست خواهد داشت.

ل) وقتي در سرتاسر کشور از روستاهاي دورافتاده تا شهرهاي بزرگ از مردم می‌خواهند که افراد عادل و متقي را از ميان خود معرفي کنند، در آنان اين احساس پديد مي‏آيد که اولاً در مهم‌ترين امور و امري که منشأ همة امور ديگر خواهد بود، مشارکت داده شده‏اند. ثانياً قرار است که سلسله‏جنبانان امور، کساني باشند که از هر نظر مورد اعتماد و اطمينان مردم‌اند. پس هر شخصي تا به ديگري اعتماد کامل و وثوق تام نداشته باشد، او را عادل و باتقوا معرفي نمي‏کند. دراین‌صورت پس از پايان‌‏گرفتن انتخابات، همة مردم احساس مي‏کنند که هم در مهم‌ترين امر اجتماعي همکاری کرده‏اند و آرایشان اهميت داده و توجه شده است و هم ازاين‌پس، تدبير و ادارة امور به‌دست انسان‌هايي درستکار و دادگر و صالح و مصلح خواهد بود. ازآنجاکه قانون‌گذاران و مجريان قانون و قضات، از بلندمرتبه‏ترين تا دون‏پايه‏ترين، از ميان همين افراد صالح و مصلح برگزيده خواهند شد، مي‏توان اطمينان داشت که حتي يکي از مسئولان امور ستمگر نخواهد بود و

بر مردم به‌علم و به‌عمد ظلمي نخواهد شد.

همچنین، ازیک‌سو مردم مي‏بينند که تدبير و ادارة امور واقعاً به‌دست خود آنان است. نیز براي کساني که متجاهر به فسق و فجور و ظلم و عدوان‏اند، تا وقتي که چنين‏اند، همة راه‌ها بسته است و نمي‏توانند به هيچ مقام و منصبي دست يابند. ازسوي ديگر، براي آنان که عادل و متقي‏اند يا دست‌کم متجاهر به فسق و فجور نيستند و دانش و کارآيي دارند، تا زماني که چنين‏اند، راه باز است و آنان مي‏توانند بي‏درنگ و به‌آساني، کاري را متناسب با ميزان علم و تجربه‏شان برعهده گیرند. مردم شاهدند که هر‌کس فقط براساس ميزان عدالت و تقوا و علم و دانش و کارآيي و تجربة خود ـ که گروهي از صاحب‏نظران و کارشناسان عادل و متقي آن را تعيين مي‏کنند ـ مقام و منصب مي‏يابد. اين معيارها و ملاک‌ها بي‏بديل‏اند و هيچ‌چيز ديگري جاي‌گزين آنها نمي‏شود. براي تصدي مقامات و مناصب، نه به بيش از آنها نيازي هست و نه به کمتر از آنها رضايت مي‏دهند.

از مجموع آنچه گفتیم، مردم اطمينان خاطر مي‏يابند و بدبيني و سوءظن به نظام سياسي و حکومتي جامعه و متصديان مقامات و مناصب مملکتي ـ که امري بسيار متعارف و رايج است ـ به حداقل می‌رسد. همة افراد جامعه، حتي متجاهران به فسق ـ ‌که در تمشيت امور هيچ‏گونه دخالت و تأثيري ندارندـ به اولياي امور حسن‌ظن و اعتماد مي‏يابند؛ چيزي که در جوامع و نظام‌هاي ديگر کمياب، بلکه ناياب است.

م) در نظام‌هاي جهان امروز، وضع قوانين بر عهدة مجلس قانون‌گذاري است. معمولاً اعضاي مجلس به چندين گروه تقسیم مي‏شوند و هر گروه يک کميسيون را تشکيل مي‏دهد. کار هر کميسيون اين است که براي بخشي از نيازهاي جامعه، قوانين و مقررات ضروري تدوين و تنظيم کند. به‌عبارت‌ديگر، هر کميسيون شعبه‏اي از مجلس شوراست که از عده‏اي نماينده تشکيل مي‏شود و به يکي از امور مملکتي رسيدگي، و براي آن، قوانين و مقررات تدوين و تنظيم مي‌‌کند؛ مانند کميسيون امور خارجه، کميسيون فرهنگ و کميسيون بودجه. هنگامی که اعضاي کميسيون، قانوني را تدوين کردند، آن را بر دیگر نمايندگان مجلس عرضه، و از آنها دربارة آن نظرخواهي مي‏کنند. اگر اکثريت نمايندگان مجلس به آن قانون رأي مثبت دادند، آن قانون از

مصوبات مجلس شمرده مي‏شود؛ وگرنه به کميسيون مربوط بازگردانده مي‏شود تا در آن حک و اصلاح و تغيير و تبديل کنند و به مجلس بازآورند.

تذکر اين نکته نيز بي‏فايده نيست که معمولاً مصوبات مجلس شورا بايد به تصويب «مجلس» يا «شورا»ي ديگري نيز برسد تا قانونیت یابد؛ مانند «مجلس سنا» در برخی کشورها و «شوراي نگهبان» در کشور ما، پس از پيروزي انقلاب اسلامي. حال فرض کنيد که کميسيون دفاع مجلس شورا طرح قانوني خاصي را به مجلس عرضه کرد. اگر هيچ‏يک از نمايندگان، تخصصي در مسائل دفاعي نداشته باشند، طبعاً شايستگي و حق اظهارنظر دربارة آن ندارند، و اگر چند نفر از نمايندگان، کارشناس امور دفاعي و جنگي باشند، مي‏توانند اظهارنظر کنند. در همين حالت، اگر رأي اين چند نمايندة کارشناس با رأي بقية نمايندگان مجلس يا با رأي اکثريت نمايندگان تعارض يافت، چه بايد کرد؟ طبق مقررات نظام پارلماني بايد رأي اکثريت را مقدم داشت؛ در حالي كه با قاعدة حجيت نظر خبره سازگار نيست.  وانگهي، در پذيرش سخن کارشناسان و متخصصان نيز احتياط فراوان بايد کرد؛ زيرا عدالت و تقواي اينان احراز نشده است. بنابراين احتمال مي‏رود كه منافع فردي و گروهي را بر مصالح ملي مقدّم بدارند.

خلاصه آنکه قوانين و مقررات حاکم در جوامع امروز را کساني وضع کرده‌اند که نه به‌قدر ضرورت، دانشمند و کارشناس بوده‏اند، نه عادل و متقي. ناگفته پيداست که چنين قوانين و مقرراتي نمي‏تواند جامعه را به مصالح واقعي رهنمون کند. در طرحِ پيشنهادي ما وضع قوانين و مقررات هر بخش از امور و شئون مملکتي بر عهدة يکي از شوراهاي عالي است که مشاورانِ رهبر شمرده مي‏شوند. اعضاي هر شوراي عالي، گروهي از صاحب‏نظران و کارشناسان عادل و باتقوا هستند که دانشمندترين و کارآزموده‏ترين و برجسته‏ترين افراد جامعه‏اند. بنابراین، رأیشان در آن علم و فن و حرفة خاص، معتبر است و قوانين و مقرراتي که وضع مي‏کنند، تضمين‏کنندة مصالح مردم خواهد بود.

ن) در نظام‌هاي حکومتي امروز، افزون بر مجلس قانون‌گذاري که براي همة امور و شئون جامعه قانون وضع مي‏کند، شوراهاي خاصي وجود دارند که هريک مسئول سامان‌دادن بخشي از امور و شئون جامعه هستند و بسيار اتفاق مي‏افتد که در عمل ميان مصوبات مجلس و نظرهاي تخصصي اين شوراهاي عالي، تعارض رخ مي‏دهد و مشکلات

فراواني پيش مي‏آيد. اما طرح ما فقط يک مجلس شورا ندارد تا اين محذورات لازم آيد،‌ بلکه براي هر بخش از امور و شئون مملکت، يک شوراي عالي هست که قانون وضع مي‏کند. مثلاً برجسته‏ترين دانشمندان و کارشناسان امور قضايي ـ‌که از ميان افراد عادل و متقي جامعه برگزيده شده‏اند ـ «شوراي عالي قضایي» را تشکيل مي‏دهند. اين شورا همة قوانين و مقررات مربوط به مسائل و مشکلات قضايي را وضع و تصويب، و به رهبر عرضه مي‏کند تا وی با امضای خود به آنها قانونيت و مشروعيت ببخشد. این شورا درواقع، مشاور عالي مقام رهبري در امور قضایي است. براي هريک از امور و شئون ديگر مملکت نيز هر قدر لازم باشد شوراهايي تشكيل مي‌شود و تعداد اين شوراهاي عالي سقف معيني ندارد  و هريک در قلمرو کار خود، اختيار و استقلال لازم را دارا مي‌باشد.

س) اِشکالي که ما بر همة نظام‌هاي حکومتي ديگر وارد مي‏دانستيم، مربوط به منشأ مشروعيتشان بود؛ به‌ويژه نسبت به اقليتي را که به آن رأي مثبت نداده‏اند؛ ولي در طرحِ ما مردم نيستند که به حاکم حق حکومت و ولايت مي‏دهند، تا کسانی بگويند که حاکم حق حکومت بر کساني که به او رأي نداده‌اند ندارد. در اين طرح، حاکم از طريق انتخابات چنددرجه‏اي و به‌دست صاحب‏نظران و کارشناسان برجسته‏اي برگزیده می‌شود که واجد مراتب عالي عدالت و تقوا هستند؛ اما در عين حال، اين بدان معنا نيست که مردم حق حکومت و ولايت را بدو تفويض مي‏کنند.

اگر نيک بنگريم، درمي‏يابيم که اساساً در مرحلة نخست انتخابات، عموم مردم اشخاص مورد اعتماد را انتخاب مي‌كنند و پس از اين مرحله، سررشتة امور به‌دست عدول مردم است. آنان نيز برحسب علم و فن و حرفه‏اي که در آن تخصص دارند، به گروه‌هاي متعددي تقسیم می‌شوند و هر گروه جز دربارة آنچه در قلمرو تخصص آن است، دخالت نمي‏کند. يکي از اين گروه‌ها گروه روحانيان و فقیهان است. پس از چند درجه انتخاب، که در روستاها و شهرها و مراکز استان‌ها و مرکز کشور برگزار می‌شود، سرانجام برجسته‏ترين روحانيان و فقیهان در مرکز کشور گرد هم مي‏آيند و مجلس خبرگان را تشکيل مي‏دهند. اعضاي اين مجلس، از ميان خود، صالح‌ترين فرد را برمی‌گزینند؛ يعني کسي که بيش از دیگران واجد سه شرط «فقاهت»، «مديريت و تدبير جامعه» و «عدالت و تقوا»ست. تعيين رهبر بدين شيوه هم مطابق با معيارهاي عقلي

است و هم موافق با موازين شرعي. کسي که براي مقام رهبري برگزيده مي‏شود، اصلح افراد جامعه براي تصدي اين مقام خواهد بود، و از همين جا مي‌توان كشف كرد که او ازسوي شارع مقدس و ولي‌عصر عجل الله تعالي فرج الشرف مأذون است که بر مردم حکومت کند.

چنان‌که دیدیم، مشروعيت حکومت و ولايت رهبر ناشي از اذن شارع مقدس است؛ نهايت آنکه چون نمي‏دانسته‏ايم که در اين زمان، خداوند متعال به حکومت چه کسي راضي است، از کارشناسان عادل خواسته‌ايم که وي را معيّن کنند؛ زيرا تنها اشخاص عادل در تعيين چنين کسي دخالت دارند، و متجاهران به فسق از اين دخالت منع شده‌اند. ازدیدگاه اسلامي، نبايد به رأي شخص متجاهر به فسق ارج نهاد و اعتماد کرد؛ زيرا ممکن است درعين‌حال که واقع امر را مي‏داند، خلاف آن را ابراز کند؛ چراکه واجد ملکه‏اي نيست که او را از خيانت بازدارد.

ع) در بیشتر نظام‌هاي سياسي کنوني، متصديان امور وقتی دیدند که اکثريت قريب‌به‌اتفاق مسئولان از قدرت خویش سوءاستفاده مي‏کنند، چنين چاره‏جويي کردند که دوران مسئوليت مسئولان، به‌ويژه مسئولان رده‏هاي بالا محدود باشد، تا آنان نتوانند برنامه‏هايی درازمدت، براي سوءاستفاده و خيانت تنظيم کنند. در اين نظام‌ها دوران تصدي هر مسئولي بیشتر محدود به زماني بين دو تا هفت سال است. همچنين در بسياري از اين نظام‌ها يک شخص حق ندارد که بيش از دو بار يا بيش از دو بار متوالي، متصدي مقامات و مناصب درجة اول مملکتي شود. انگيزة طرح و تصويب اين‏گونه امور جز تقليل سوءاستفادة مسئولان نيست.

چنين تدابيري هرچند ميزان سوءاستفاده و خيانت اولياي امور را تا حدي تقليل مي‏دهد، اما از سوي ديگر موجب مفاسد و زيان‌هاي بزرگي می‌شود. اشخاصي هستند که در طول عمر خود و در نوسانات و کشاکش امور، تجارب فراواني اندوخته‏اند و آگاهي‏هاي بسیاری کسب کرده‏اند. اگر براي تصدي چنين کساني محدوديت زماني قائل شويم، جامعه را از برکات آنان محروم کرده‏ايم. ازاين‏رو بهتر آن است که از تعيين حدود زماني براي دوران تصدي كساني كه شايستگي ايشان كاملاً ثابت شده است صرف نظر كنيم و به ايشان حق بدهيم که از تجارب و ويژگي‌هايشان همچنان استفاده كنند؛ مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. براي ازميان‌‏بردن يا کاهش سوء‌استفاده‏ها و

خيانت‌ها در سطوح مختلف نيز تدابير مفيدتري مي‏توان انديشيد. در طرحِ پيشنهادي ما همان‌گونه‌که پيش‌ازاين در بحث نظارت و بازرسي آمد، تدابير مناسبي انديشيده شده است تا اين مشکل برطرف شود.

پيش‌ازاين گفتيم که يکي از وظايف مجلس خبرگان رهبري اين است که بر اعمال مقام رهبري نظارت دقيق کند. هرگاه رهبر کاري کرد که به نظر فقهاي مجلس خبرگان، صحيح و مطابق با موازين شرعي و معيارهاي عقلي نبود، آنان دادگاهي تشکيل مي‏دهند و از وي مي‏خواهند که در آن دادگاه، عمل خود را توجيه کند و صحت آن را مدلّل سازد. اگر او در دفاع از خود موفق نشود و اعضاي مجلس خبرگان دريابند که وي براي ادامة کار شايستگي ندارد، معزولش مي‏کنند و ديگري را که اصلح افراد است، به مقام رهبري می‌گمارند..

مجلس خبرگان بايد همواره ناظر بر اعمال شخص رهبر باشد و پيوسته مترصد و مراقب باشد تا اگر کسي را شايسته‏تر از رهبر یافت، درصدد جاي‌گزيني برآيد. چنين نيست که رهبر جامعة اسلامي، قدرت مطلق و بي‏چون‌وچرا داشته باشد و کسي نتواند از وي پرسش و بازخواست کند. البته چنين هم نيست که هرکسي در هر امري بتواند رهبر را استيضاح کند، بلکه فقط مجلس خبرگان، شايستگي و حق چنين کاري دارد.

به فرض اينكه كسي يافت نشد كه همة شرايط و ويژگي‌هاي مطلوب را داشته باشد مي‌توان به‌حكم ضرورتْ شخصي را كه بالنسبه شايسته‏تر از ديگران است، هرچند واجد حد مطلوب صلاحيت نباشد به‌کار گماشت و دوران تصدي‌اش را از همان آغاز محدود دانست.  تا زماني که اصلح يافت شود. به‏هرحال، تعيين محدوديت زماني براي دوران تصدي متصديان امور، در نظام سياسي و حکومتي اسلام، به‌عنوان «اصل» پذيرفته نيست؛ و روش‌هاي معمولْ دست‌کم دو عيب بزرگ دارد: نخست آنکه جامعه را از برکات مادي و معنوي‏اي محروم می‌کند که بر تصدي طولاني و نامحدود اصلح افراد مترتب است. دوم آنکه به جامعه اذن نمي‏دهد که در صورت يافت‌شدن اصلح، مسئول قبلي را ـ که هنوز مدت مسئوليتش سپري نشده است ـ از کار برکنار کند.

ف) امتياز ديگر اين طرح در نحوة تصويب قانون است؛ زیرا «سودمندترين» قوانين در «کوتاه‌ترين» مدت‌زماني وضع مي‏شود. براي روشن‌تر‌شدن مطلب، نخست بهتر است

به مراحل متعددي توجه کنیم که هم‌اينک در نظام کنوني ما براي وضع يک قانون، طي مي‏شود. يک وزير، مثلاً وزير آموزش و پرورش، براي حل يکي از مسائل و مشکلات در حوزة فعاليت و مسئوليتش، از مشاوران خود و ديگر کارشناسان مي‏خواهد که طرحي تهيه کنند. آنان مدتي مديد، مطالعه و تحقيق و مشاوره مي‏کنند و سرانجام طرح مطلوب را فراهم مي‏آورند و به وزير مي‏دهند. وزير طرح را به هيئت دولت مي‏دهد و از همة وزیران دربارة آن نظرخواهي مي‏کند؛ در حالي‌كه شايد تنها وزيري که در اين طرح شايستگي اظهارنظر دارد، وزير آموزش و پرورش است. وزير امور خارجه، وزير کشور، وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير نيرو، وزير راه و ترابري و ديگر وزیران، براي ابراز رأي دربارة اين طرح، صلاحيتي ندارند؛ زيرا دانش و آگاهي اينان از امور مربوط به آموزش و پرورش، چه‌بسا برابر است با علم و اطلاع مردم کوچه و ‌بازار. درعين‌حال، اين طرح بايد به تصويب هيئت دولت برسد. ناگفته پيداست که وزیران، براي آنکه به اين طرح رضايت دهند، كما بيش در آن دخل و تصرف می‌کنند. آن‌گاه، طرح مثله‏شده به «کميسيون آموزش و پرورش» مجلس شورا فرستاده مي‏شود. فرض بر اين است که اعضاي این کميسيون در امر آموزش و پرورش متخصص‌اند؛ اما همه مي‏دانند که ممکن است حتي يک تن از آنان، به‌معناي درست کلمه، متخصص در امر آموزش و پرورش نباشد. مجلس شورا به‌ناچار بايد چنين کميسيوني داشته باشد. بنابراین، تعدادي از اعضاي مجلس را به عضويت اين کميسيون درآورده‏اند، به اين اميد که در مدت چهار سال، به‌تدريج با مسائل و مشکلات امر آموزش و پرورش آشنا شوند.

به‏هرحال، مدتي اعضاي کميسيون آموزش و پرورش این طرح را بررسي و نقد و حک و اصلاح (تاکنون دو بار مشمول دخل و تصرف شده است)، و آن‌گاه آن را به جلسة عمومي مجلس شورا تقديم مي‏‌کنند. البته ممکن است يک يا دو يا چند سال بگذرد تا نوبت به طرح اين لايحه در مجلس شورا برسد. نیز بايد گفت که اگر در ميان نمايندگان مجلس کساني باشند که برای ابراز رأي دربارة لايحة پیش‌گفته شایستگی داشته باشند، هماناني هستند که در کميسيون آموزش و پرورش عضويت دارند، ولاغير. بااين‌همه، از رجوع به همة نمايندگان مجلس گريزي نيست. حال اگر اکثريت نمايندگان به این لايحه رأي منفي بدهند و آن را رد کنند، لايحه فاقد اعتبار شمرده مي‏شود و به

وزير آموزش و پرورش، پس از چند سال انتظار، خبر مي‏رسد که بايد در انديشة طرحي نو باشد و کار را از نو آغاز کند. اگر اکثريت نمايندگان به لایحه رأي مثبت بدهند و آن را تصويب کنند، لايحه‏اي تصويب شده است که چه‌بسا با طرح اوليه‏اي که کارشناسان و اهل فن به وزير آموزش و پرورش عرضه کرده‏اند، تفاوت فراوان دارد و چه‌بسا آنچه تصويب مي‏شود، ازنظر رعايت تام مصالح و مفاسد واقعي، ضعيف‌تر از طرح اوليه باشد؛ زيرا روشن است که دخل و تصرف‏هاي ناآشنايان نه‌تنها طرح نخستين را به مصلحت نزديک‌تر نمي‏کند، بلکه از آن دورتر مي‏سازد. زماني که لايحه به تصويب مجلس نمي‏رسد و وزير، به‌ناچار از مشاوران خود و ساير اهل فن طرحي ديگر می‌طلبد، افزون بر آنکه چند سال وقت و عمر چند گروه صرف طرح جديد مي‏شود، معلوم نيست که آنچه تصويب مي‏شود بهتر و سودمندتر از همان طرح نخست ـ‌که مردود شدـ باشد.

آنچه دربارة طرح مربوط به امر آموزش و پرورش گفتيم، دربارة طرح‌هاي متعلق به ديگر امور و شئون مملکت نيز صادق است. می‌بینیم که هم نيروي انساني عظيمي به‌هدر مي‏رود و هم جريان امور بسیار کند پيش مي‏رود و درنهايت، قوانيني وضع مي‏شود که روشن نيست بتواند مصالح مردم را تضمين کند و چه‌بسا مفاسد فراواني به‌بار آورد.

اينک بايد ديد که در طرح پيشنهادي ما چنين قانوني چگونه وضع مي‏شود. وزير آموزش و پرورش از اعضاي «شوراي عالي آموزش و پرورش» مي‏خواهد که طرحي تهيه کنند. آنان که بارزترين و برجسته‏ترين کارشناسان آموزش و پرورش در کل کشور هستند و آرایشان در اين باب حجت است، طرحي فراهم مي‏آورند. اين طرح که به‌دست دانشمندترين و کارآگاه‏ترين افراد جامعه ـ که تفرّق حواس و تشتّت ذهن در امور و شئون متعدد و متنوع ندارند ـ تهيه شده است، طبعاً مطلوب‌ترين طرح خواهد بود. سپس اين طرح به رهبر کشور ارائه مي‏شود. وي نيز به‌سبب وثوق و اطمينان به دانش و کارداني و تقوا و عدالت اعضاي شوراي عالي، آن را امضا مي‏کند و بدان مشروعيت و قانونيت مي‏بخشد. دیده‌ایم که با به‌حداقل‌‏رساندن مراحل قانون‌گذاري، هم نيروي انساني فراواني بي‏سبب اتلاف نمي‏شود و جريان امور، محسوس و چشمگير، تسريع مي‏يابد، هم به‌علت آنکه صالح‌ترين افراد در قانون‌گذاري، قانون وضع مي‏کنند، قوانين وضع‏شده بيش از هر قانون ديگري تأمين‏کنندة مصالح همگاني خواهد بود.

تذكر

آنچه به عنوان طرح پيشنهادي براي انتخاب مسئولان و كارگزاران عرضه شد تلاشي در جهت نظريه‌پردازي بود، تا در صورتي كه در آينده شرايطي موجب تغيير قوانين شود و شرايط لازم براي اجراي آنها فراهم گردد ويژگي‌هاي اين طرح مورد توجه و استفاده قرار گيرد؛ وگرنه، ما هم معتقديم كه در شرايط فعلي، و به‌خصوص در آغاز پيروزي انقلاب، امكان تصويب و اجراي چنين طرحي وجود نداشت و هنوز هم ندارد. و همچنان‌كه بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري تأييد فرموده‌اند فعلاً بايد همين روش موجود به كار گرفته شود، و در واقع پذيرفتن آنْ يكي از مصاديق پيروي از «ولايت فقيه» است.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org