معیارهای گزینش دولتمردان اسلامی

بسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَی سَیِّدِ الأنْبِیَاءِ وَالْمُرسَلِین حَبِیبِ إلَهِ الْعَالَمِینَ أبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِینَ المَعصُومِین

أللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ وَعَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِی کُلِّ سَاعَةٍ‌ وَلِیًا وَحَافِظاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَدَلِیلاً وَعَیْنَا حَتَّی تُسْکِنَهُ أرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً

تقدیم به روح ملکوتی امام راحل ^{رضوان‌الله علیه} و شهدای والامقام اسلام صلواتی اهدا می‌‌‌‌کنیم.

مقدمه

خدای متعال را شکر می‌کنم که توفیقی عنایت فرمود که در این جمع نورانی شرفیاب بشوم و از حضور در این جلسه و زیارت چهره‌های نورانی علما، فضلا و یاران با اخلاص این نظام استفاده کنم.

الحمدلله خدای متعال به برکت رهبری‌های امام راحل‌^{رضوان‌الله‌علیه} و یاری‌های مخلصانه یاران با اخلاص ایشان، زمینه‌هایی برای ما فراهم کرده که قبلاً خوابش را هم نمی‌دیدیم. واقعاً عرض می‌کنم. آن‌وقت‌هایی که ما نوجوان و جوان بودیم، خواب این شرایطی که امروز برای پژوهش در بسیاری از مسایل اسلامی، اجتماعی، سیاسی، فراهم شده را هم نمی‌دیدیم. باور نمی‌کردیم به این زودی‌ها شرایطی فراهم بشود که بشود آزادانه چنین مباحثی را مطرح کرد و تحقیق کرد. خدا را از این‌که فضلای زیادی در مسایل نظری و فکری اسلامی مشغول تحقیق و پژوهش هستند و نتایج تحقیقاتشان را ارائه می‌دهند و در اختیار مردم قرار می‌دهند، بسیار شکرگزاریم؛ اما این را هم عرض بکنم که بعد از برقراری این نظام و فراهم شدن این شرایط، انتظار ما بیش از این بود. گمان بنده این است که بعد از گذشت تقریباً چهل سال از برقراری نظام جمهوری اسلامی، ما هنوز مسایلی ضروری داریم که حکم الفبای نظام ما را دارد و آن‌طور که بایدوشاید تبیین نشده است. البته برای خیلی‌ها حل شده بوده و برای خیلی‌ها بعداً حل شده، اما انتظار می‌رود که این‌ها به صورتی گسترده منتشر بشود که جلوی شبهه‌ها را بگیرد، وسوسه‌هایی که شیاطین انجام می‌دهند و شبهه‌هایی که القا می‌کنند، به‌آسانی پاسخ داده بشود و بالاخره این مسایل هر چه بیشتر، ازنظر فکری، اجتهادی، فقاهتی و سایر بخش‌های دینی این مسایل روشن بشود.

برگزاری این جلسه که برای بررسی یکی از مسایل بسیار مهم جامعه ما که حکم اصول اولیه را برای نظام ما دارد، برپا شده است، شایسته بسی تقدیر و تشکر است و بنده به سهم خودم از کسانی که تلاش کردند چنین جلسه‌ای را برقرار کردند، مطالبی تهیه کردند، مقالاتی نوشتند و سخنرانی‌هایی ایراد کردند، تشکر می‌کنم.

پرسش از شرایط کارگزار و تفاوت مبانی مخاطبان

ما در زمینهٔ کیفیت انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی و به تعبیر وسیع‌تر، مسئولان نظام، با مخاطبان مختلفی مواجه هستیم؛ یعنی وقتی سؤال می‌شود که اسلام برای کارگزار یا برای مسئول بخشی از کارهای کشور، چه شرایطی را در نظر می‌گیرد، چه راهی را انتخاب می‌کند و چه ویژگی‌هایی را مورد سفارش قرار می‌دهد، ممکن است سؤال‌کننده کسی باشد که اصلاً اعتقادی به اسلام، نظام اسلامی و... ندارد؛ کسی است که تفکرات غیر اسلامی و غیردینی دارد، حالا چه مسلمان باشد و این تفکرات را داشته باشد یا اصلاً به اصل اسلام هم پایبند نباشد و علاقه‌ای نداشته نباشد و به‌عنوان یک بحثی که در یک محفل آکادمیک مطرح می‌شود، می‌پرسد که اسلام در این باره چه گفته است؟ از ما می‌خواهد که نظر اسلام را بگوییم و یک بیان قانع‌کننده‌ای برای چنین کسی عرضه کنیم. به عبارت دیگر ،کسی است که متعبد به مبانی اسلامی نیست؛ یا به اصل اسلام معتقد نیست یا اگر هم معتقد است به اسلام سکولار اعتقاد دارد؛ اسلامی که به مسایل اجتماعی سیاسی کاری ندارد، ولی می‌خواهد بر اساس مبانی سکولار بحث کند و جواب قانع‌کننده‌ای بر همان مبانی دریافت کند.

کسان دیگری هستند که اصل اسلام را قبول دارند؛ اما به مکتب اهل‌بیت‌^{علیهم‌السلام} آن‌گونه که را ما معتقد هستیم، معتقد نیستند. این دیدگاه اکثریت مسلمانان در گذشته و حال است. اکثریت مسلمانان حق حاکمیت را حداکثر برای شخص پیغمبر اکرم‌^{صلی‌الله‌علیه‌وآله} قائل‌اند؛ البته برخی از آن‌ها در همین حد هم خیلی جدی نیستند و حکومت پیغمبر را به‌عنوان یک رسم عرفی‌ تلقی می‌کردند. البته اکثریت معتقدند که أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[1] شامل پیغمبر می‌شود و اطاعت ایشان به‌عنوان ولی امر مسلمین، واجب است. آن وقت می‌گویند که به‌عنوان این مسئولیتی که در جامعه اسلامی دارد، کارگزاران را باید چگونه و با چه ویژگی‌هایی انتخاب کند؟ عموم مسلمان‌ها، صرف‌نظر از مذهب اهل‌بیت‌^{صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین} جزو این دسته از مخاطبان هستند.

و بالاخره قسم سوم مخاطبان ما کسانی هستند که می‌خواهند بر اساس بینش شیعی و اعتقاد به ائمه معصوم به پاسخ این سؤالات دست ‌پیدا کنند؛ این‌که ائمه اثنی‌عشر همه معصوم‌ هستند، علم و تقوایشان مثل پیغمبر اکرم‌^{صلی‌الله‌علیه‌وآله} است، فقط وحی نبوت به آن‌ها نازل نمی‌شود، اما سایر صفاتشان مثل پیغمبر است.[2] البته همه می‌دانیم که در هر مذهبی کمابیش افراط و تفریط‌هایی وجود دارد، در بین منتحلین به شیعه هم کسانی هستند که طور دیگر فکر می‌کنند، ولی به‌هرحال شاذ هستند و بیشتر شیعیان این اصل را قبول دارند که امام حق حاکمیت بر جامعه اسلامی دارد و دو شرط اساسی، یعنی علم خدادادی و عصمت را داراست.

در بحث‌هایی که درباره این موضوع انجام گرفته و من شنیده‌ام، بیشتر مخاطبان شیعه موردتوجه بوده‌اند؛ استدلال‌ها به روایات اهل‌بیت‌^{صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین} و کلمات پیغمبر اکرم ^{صلی‌الله‌علیه‌وآله} و ائمه اطهار^{صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین} مخصوصاً کلمات امیرالمؤمنین‌^{سلام‌الله‌علیه} است. در این بحث‌ها مستند ما این مطالب است و نعم المستند؛ اما برای یک شخص سکولار، برای کسی که یا اسلام را قبول ندارد یا برای اسلام تشریفاتی در حد اداره حکومت و سیاست کشور قائل نیست، چگونه باید پاسخ بدهیم؟! سؤالات این گروه را چگونه باید جواب داد؟ روشن است که برای این مخاطبان جوابی قانع‌کننده است که از راه دلیل عقلی باشد؛ زیرا بنای این‌ گروه بر پذیرفتن دلیل تعبدی یا استدلال بر اساس دلیل تعبدی نیست. در این چند جمله‌ای که در خدمت شما هستم تحلیلی عقلی از شرایط کارگزاران حکومت معقول مطرح می‌کنم.

شرایط کارگزاران حکومت معقول

اگر یک حکومت معقولی داشته باشیم، مسئولان آن چگونه انسان‌هایی باید باشند؟ قید معقول، به خاطر این‌ است که اگر کسی ادعا کند که در طول تاریخ اکثر حکومت‌ها، حکومت‌های نامعقولی بوده‌اند، حکومت‌هایی بوده‌اند که بر اثر زور بر سرکار آمده و بر ملتی تحمیل شد‌ه‌اند و فقط درصدد ارضای خواسته‌های نفسانی خودشان یا گروه خودشان یا حداکثر قوم خودشان بودند، سخن گزافی نگفته است. سلسله سلاطینی که در ایران یا در جاهای دیگر بوده‌اند، معمولاً با زور بازو بر سر کار آمده‌اند. آن‌وقت‌هایی که فقط زور بازو بود، فقط زور شمشیر بود، بعدها زور علم هم به آن افزوده شد، زور ثروت هم به آن افزوده شد. این‌ها هم کمک آن شد ولی بالاخره زور بود؛ یعنی توده مردم، در پیدایش آن حکومت، انتخاب کارگزاران، مقررات و آیین‌نامه‌‌هایی که باید اجرا بشود، نقشی نداشتند. کسانی با زور بر مردم تحمیل می‌شدند و مقرراتی را معتبر می‌دانستند که مردم در آن دخالتی نداشتند و به اجرای آن‌ها می‌پرداختند. بعد ضعفی در آن‌ها پیدا می‌شد، گروه دیگری از مردم به ستوه می‌آمدند یا قدرت بیشتری پیدا می‌کردند و بر این‌ها حمله می‌کردند، این‌ها را از بین می‌بردند، خودشان جای آن‌ها قرار می‌گرفتند.

تاریخ ما از این سلسله سلاطینی که به همین صورت‌ها سر کار می‌آمدند، پر است. کشورهای دیگر نیز کمابیش همین ‌طور بودند. در کتاب‌های تاریخ فلسفه و تاریخ سیاست آمده است که در عهدی از یونان، یک حکومت مردمی و به‌اصطلاح دموکراسی به وجود آمده بود. اما آن در منطقه کوچکی بود و در آن زمان‌ها یک استثنا به شمار می‌رفت. برای اطلاع از این‌که چقدر دوام پیدا کردند، چقدر تحولات پیدا کرد و بالاخره چقدر واقعیت داشت، باید به تاریخ آن مراجعه کرد. به هر حال، عموماً حکومت‌ها با زور پیدا می‌شد، با زور دوام پیدا می‌کرد و با زور مقرراتی را اجرا می‌کردند.

روشن است که سؤال از این‌که در این نظام‌ها، کارگزاران بر چه اساسی انتخاب می‌شوند، چه مقرراتی باید حاکم باشد، خیلی سؤال به‌جایی نیست. جواب دو کلمه است؛ چیزی که خواسته‌های زورمداران را تأمین کند. چه کسانی سر کار بیایند؟ آن‌هایی که بیشتر کمک می‌کنند که این‌ها سر کار بمانند، سلطه‌شان را بیشتر توسعه بدهند، بتوانند خواسته‌های خودشان را تأمین کنند. یک وقت مستقیماً زور بازو و زور شمشیر کار می‌کند، یک وقت حیله‌ها هم هست، تبلیغات هم هست، هدایا هم مؤثر است، گاهی برانگیختن یک انگیزه‌های ملی‌گرایانه و قوم گرایانه نیز کمک می‌کند. بالاخره چیزی که نیست این‌ است که عقل چه می‌گوید؟ حکمت چه می‌گوید؟ مصالح جامعه چه اقتضا می‌کند؟ مردم چه می‌خواهند؟ این‌ها مطرح نیست. اگر هم گاهی گفته می‌شود، یک پوششی برای فریب دادن دیگران است.

گفتیم که در حکومت‌ سلطنتی سؤال از این‌که شما چه شرایطی برای حاکم و چه شرایطی برای کارگزاران قائلید، سؤال بی‌جایی است. پاسخ این خواهد بود که هر کس بیشتر ما را در رسیدن به خواسته‌هایمان کمک کند. ولی از چند هزار سال پیش در گوشه و کنار کشورهای دنیا کسانی پیدا شدند که حکومتشان یک مقداری با خواسته‌های مردم هماهنگی داشته یا مردم خواسته خودشان را بر آن‌ها تحمیل می‌کردند؛ زورشان می‌رسیده که با آن‌ها درگیر بشوند و مقداری خواسته‌های عمومی هم بر آن‌ها تحمیل کنند؛ یعنی یک بده و بستانی بین مردم و حاکمان رخ می‌داده است؛ طبقه حاکمه خواسته‌هایی داشتند و مردم مجبور بودند آن‌ها را بپذیرند. آن‌ها هم برای این‌که خیلی سروصدا زیاد نباشد، هرج‌ومرج نباشد و مردم کمابیش موافقت کنند یا آسان‌تر کارشان پیش برود، به بعضی از خواسته‌های مردم هم توجه می‌کردند. درباره این حکومت‌ها فی‌‌الجمله مطرح می‌شود که مردم از آن‌ها چه می‌خواستند و چه خواسته‌هایی را باید در کارگزاران رعایت کنند؟

اگرچه تاریخ همیشه گویای واقعیت‌های برهنه نیست و بسیاری از مطالب تحت تأثیر همین زورمداران نوشته شده است، ولی به هر حال نمونه‌هایی از این حکومت در تاریخ بیان شده است؛ به‌عنوان‌مثال _‌البته من قضاوتی نمی‌خواهم بکنم‌_ ما در تاریخ انوشیروان دادگر را داریم و وقتی می‌خواهیم به یک شخصیت عادل مثال بزنیم می‌گوییم انوشیروان عادل. حالا ایشان چه قدر عادل بوده و چه قدر رعایت می‌کرده است، قابل تحقیق است. بنده مورخ نیستم و ادعایی هم در این زمینه ندارم، ولی کسانی هم گفته‌اند که آن‌چنان هم ایشان عادل نمونه صددرصد نبوده است. البته بین پرانتز عرض بکنم که معیار عادل بودن نیز در نظام‌های ارزشی فرق می‌کند. به‌هرحال، گاهی در بین این همه سلاطینی که در ایران حاکم شده‌اند یک نفر به عادل معروف شده است و پیداست که دیگران چگونه بوده‌اند.

برای این‌که یک تقسیم‌بندی کلی داشته باشیم، فرض می‌کنیم که با کسانی که به مبانی و مصادر اسلامی مقید نیستند مواجهیم و فقط باید با زبان و بحث عقلی و تحلیلی با آن‌ها سخن گفت. هم‌چنین فرض را باید در نظامی بگذاریم که چیزی غیر از زور و دیکتاتوری، حاکم است و می‌خواهند مقررات معقولی وجود داشته باشد و اعمال بشود.

لزوم شکل‌گیری حکومت در جامعه

ابتدا این سؤال مطرح می‌شود که اصلاً حکومت برای چه به‌وجود می‌آید؟ چرا ما باید در جامعه حکومت داشته باشیم؟ خود این مسئله یک بحث است. شما می‌دانید که از قدیم در فلسفه سیاست کسانی بودند که می‌گفتند: حکومت ضرورتی ندارد، گاهی در یک شرایطی به صورت استثنائی برای این‌که متخلفان را تنبیه کنند و سر جایشان بنشانند، لازم می‌شود؛ وگرنه اگر همه مردم به وظایف خودشان عمل کنند، حکومت نمی‌خواهند. در مقابل نیز کسانی گفته‌اند: حکومت در هر صورت ضرورت دارد. البته بین پرانتز عرض می‌کنم که از نظر اسلام جای هیچ شکی نیست که جامعه احتیاج به حکومت دارد، سیره پیغمبر اکرم‌^{صلی‌الله‌علیه‌وآله} و اهل بیت‌^{صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین} شاهد بر این مطلب است. آیات قرآن نیز با دلالت خیلی روشن بر این مطلب اصرار می‌کند. حتی در سیره پیغمبر نکته‌هایی یافت می‌شود که در غیر از مسئله حکومت رسمی و مصطلح، تأکید شده که حتی در جمع‌های کوچکی هم وقتی تشکیل می‌شود سعی کنید یک حاکمی داشته باشد.

یک روایتی از پیغمبر اکرم‌^{صلی‌الله‌علیه‌وآله} نقل شده که اگر سه، چهار نفر در یک سفر، هم‌سفر هستید و به سفر رفتید، یکی‌تان را رئیس قرار بدهید، امیر خودتان قرار بدهید؛ فأمروا علیکم واحدا منکم. برای این‌که بالاخره با هم بودن یک مصالحی دارد، اگر آن مصالح را بخواهید تأمین کنید، باید هماهنگی وجود داشته باشد. اگر بنا باشد هرکسی به نظر خودش عمل کند این هماهنگی به وجود نمی‌آید و هدفی که از همراهی و اجتماع در نظر است، تحقق پیدا نمی‌کند.

پس هدف اجتماع، هدف همکاری و همراهی، وقتی به دست می‌آید که هماهنگی باشد. هماهنگی در وقتی تحقق عینی پیدا می‌کند که بالاخره یک نفر حرف آخر را بزند. چه وقت حرکت کنیم؟ یکی می‌گوید ساعت هفت، یکی می‌گوید ساعت هشت، یکی می‌گوید ساعت نه. اما اگر همه به سخن یک نفر گوش بدهند و او بگوید: حرکت، ساعت هشت، مصالح همه تأمین می‌شود. گاهی حتی اگر ضرری هم داشته باشد در مقابل آن منافعی که بر هم‌گرایی مترتب می‌شود جبران می‌شود. این اندازه حتی در سیره پیغمبر اکرم‌^{صلی‌الله‌علیه‌وآله} نقل شده، چه رسد به زندگی اجتماعی و این‌ها که مثلاً اگر یک ستون لشگر یا سریه‌ای می‌فرستادند، فرمانده‌‌ای داشت. قافله‌ای حرکت می‌کرد یک فرمانده داشت، رئیس قافله بود، دستور او را عمل می‌کردند. مجموعه‌ای بود که باهم کار می‌کردند، بالاخره یک نفر باید حرف آخر را بزند. مسایل رسمی کشور که می‌شد که به‌طریق‌اولی هیچ جای چانه زدن نداشت. همه می‌دانستند در کار اجتماعی و زندگی اجتماعی بالاخره باید یک نفر باشد که حرف آخر را بزند و دستور آخر را بدهد که همه عمل کنند.

فرض ما این است که مخاطب ما هم وقتی‌که می‌گوید کارگزاران در اسلام چه ویژگی‌هایی دارند، اصل این‌که باید حاکمی باشد و باید کارگزارانی داشته باشد را قبول دارد، این دیگر مفروق عنه هست، سؤال از شرایط و ویژگی‌هایش است.

خب اگر اصل حاکم لازم شد، اگر حکومت در یک جمع کوچکی است، خود آن شخص حاکم می‌تواند مسایل آنجا را اداره کند؛ اما اگر این حکومت برای یک جمعیت ده‌ها میلیونی شد، هیچ انسانی به‌تنهایی نمی‌تواند همه کارهای آنجا را شخصاً اداره کند؛ نه در همه‌جا حضور فیزیکی دارد و نه قدرت مدیریت در همه بخش‌ها را دارد. خواه‌ناخواه باید کمک بگیرد. آن وقت مسئله کارگزاران مطرح می‌شود؛ کسانی که در مدیریت جامعه و اعمال حکومت در کل جامعه، کمک او باشند.

مصالح جامعه و نقش حاکم

بحث عقلی اقتضا می‌کند که اول ما بفهمیم این جامعه برای چه تشکیل شده است؟ آیا هدف از تشکیل جامعه در طول تاریخ یک چیز بوده و در همه‌جا مشترک بوده یا متفاوت بوده است؟ قرائن نشان می‌دهد که این هدف متفاوت بوده است. برخی از اهداف مشترک در همه‌جا بوده است، ولی برخی از اهداف هم در جوامع مختلف کمابیش تفاوت داشته است. آنچه به‌عنوان کلی می‌توان مطرح کرد این است که باید دستگاهی باشد که آن دسته از مصالح جامعه که متصدی خاصی ندارد و داوطلبانه تأمین نمی‌شود را تأمین کند. اگر مسایلی هست که همه احتیاج دارند اما داوطلب دارد؛ دیگر لازم نیست حاکم کسی را برای آن تعیین کند. برای مثال، مردم احتیاج به نانوا و قصاب دارند و به‌طور داوطلب، نانوا و قصاب پیدا می‌شود. دیگر حاکم نباید بیاید کسی را برای نانوایی و قصابی تعیین کند. به‌طور داوطلبانه همیشه پزشک در جامعه پیدا می‌شود. ممکن است استثنا داشته باشد اما معمولاً این‌طور است. اغراض شخصی باعث می‌شود که کسانی بروند پزشکی بخوانند، کار بکنند، برای زندگی‌شان از آنجا استفاده کنند و زندگی‌شان تأمین می‌شود، اما گاهی می‌شود در یک شرایط خاصی، پزشک به قدر کافی نیست یا به درد همه مردم نمی‌رسد، نیاز یک عده‌ای از جامعه برآورده نمی‌شود، بسیاری بیمار می‌مانند و پزشکی ندارند. اینجا باید یک دستگاه فوقانی باشد بگوید: آقای پزشک فلان! تو باید بروی فلان جا! چرا؟ برای این‌که مصلحت جامعه از بین می‌رود و تفویت می‌شود. زندگی اجتماعی برای این است ‌که مصالح همه مردم بهتر تأمین بشود. اما گاهی خود‌به‌خود تأمین نمی‌شود، وقتی تأمین می‌شود که قدرت مافوقی امری کند و دیگران در حدی که لازم است باید اطاعت کنند. اگر یک روز بعضی از مشاغل در کشور طوری بود که مورد احتیاج جامعه بود اما داوطلب نداشت، کسانی نرفته بودند آن‌ها را تأمین کنند، تحصیل کنند، شرایطش را فراهم کنند، باید یک قدرتی باشد که عده‌ای را انجام آن کار بفرستد.

هدف از تشکیل حکومت

گفتیم اصل هدف از تشکیل حکومت، تأمین آن نیازمندی‌هایی از جامعه است که متصدی بالفعل ندارد. اگر متصدی بالفعل داشت، ضرورتی ندارد حکومت در آن دخالت کند. این یک قاعده کلی‌ است. هیچ عاقلی در این شک نمی‌کند که اگر در جامعه‌ای، مردم با هم زندگی کنند، منافع و مصالحشان بهتر تأمین می‌شود؛ به همین جهت بنا گذاشتند که زندگی اجتماعی داشته باشند. در این صورت احساسات و عواطفشان هم از این راه بهتر ارضا می‌شود، پیشرفت علمی و عقلانی‌شان هم بیشتر خواهد بود. برای رسیدن به این هدف لازم است حکومتی باشد. حکومت چه وظایفی دارد؟ آن چیزهایی که خود مردم به تنهایی نتوانستند تأمین کنند، آن وظیفه اولش است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چند مسئله این ویژگی را داراست؟ در پاسخ باید گفت که شرایط فرق می‌کند؛ چیزی که تقریباً همه فیلسوفان سیاست گفته‌اند، حفظ امنیت است. تقریباً همه گفته‌اند: تأمین امنیت از وظایف حکومت است؛ بعضی‌ها گفته‌اند: تنها تأمین امنیت وظیفه حکومت است. بعضی‌ها گفته‌اند: اولین وظیفه است، اما من با کسی برخورد نکرده‌ام که تأمین امنیت را وظیفه حکومت ندانسته باشد. به‌هرحال، این را به‌عنوان‌ مثال تلقی می‌کنیم که تأمین امنیت جامعه بر حکومت لازم است، چرا؟ برای این‌که متصدی‌ای ندارد که این نیاز را داوطلبانه تأمین کند. یک کسانی داوطلب بشوند شب تا صبح در کوچه‌ها و خیابان‌ها بگردند که مبادا کسی دزدی کند. چه کسی در این راه داوطلب می‌شود؟! تا برسد به دفاع در مقابل دشمنان خارجی؛ اگر دشمنی به مرزهای ما حمله کرد، یک عده‌ای داوطلبانه، شبانه‌روز برای دفاع کردن آماده باشند، چه کسی حاضر می‌شود این کار را بکند؟! روشن است که انگیزه‌ای برای این‌ کار نیست. پس، باید دستگاهی حاکم باشد. پس وظیفه اصلی حکومت، تأمین نیازمندی‌های برزمین‌مانده جامعه است.

خب وقتی فهمیدیم که یک نفر نمی‌تواند همه کارها را انجام بدهد، اصلاً همان دفاع از یک مرزش را هم نمی‌تواند چه برسد به اینکه یک نفری بخواهد امنیت همه مرزهای کشور را تأمین کند. اینجاست که به کمک‌ها و سیستمی نیاز پیدا می‌کند. ارتباطی باشد که او به یک کسی دستور بدهد، او به زیردستانش دستور بدهد، مراتب داشته باشد. آن که امروز در همه ارتش‌های دنیا دیده می‌شود. حتی در بعضی از کشورهایی که ارتش‌هایشان هم ضعیف و داوطلبانه است و ارتش رسمی آن چنانی ندارد. آن طور که گفته می‌شود مثلاً در سوئیس خیلی ارتش قوی آن چنانی نیست. حتی در اینجا سلسله‌مراتب و این حرف‌ها همه‌جا محفوظ است؛ باید یک فرمانده فوقانی در عالی‌ترین سطح باشد، او به قدر نیاز فرمانده‌های متوسط را تعیین کند تا برسد به سربازهایی که در میدان عمل مشغول کار می‌شوند. بنابراین، اگر ما هدف از تشکیل جامعه را دانستیم، آن وقت وظایف حاکم را هم خوب می‌توانیم بدانیم چیست. وقتی وظایف حاکم را دانستیم، وظایف کارگزارانش را هم بهتر می‌دانیم.

علم، آگاهی و شناخت؛ شرط کلی برای کارگزاران نظام

آیا می‌شود ما عناوینی کلی برای این کارگزاران در نظر بگیریم که در هر نظامی، با هر سیستمی که اداره بشود، با هر هدفی که دنبال بشود، لازم باشد؟ آیا عقل می‌تواند چنین حکمی را صادر کند که برای کسانی که به دین و تعبد هم پایبند نیستند قابل‌ قبول باشد؟

گفتیم که دستگاه حکومت به طور متعارف سیستمی را می‌طلبد که مراتبی داشته باشد و مقرراتی بر آن سیستم حاکم باشد. روشن است که کسانی که می‌خواهند متصدی این کارها بشوند، نمی‌توانند بدون اطلاع از این مقررات، در این نظام مشارکت کنند. حاکمی می‌خواهد برای شهری، فرمانده، فرماندار یا استانداری تعیین کند. وظیفه این استاندار این است که طبق آن مقرراتی که بر اساس هدف تشکیل آن جامعه تعیین شده است، اینجا را اداره کند. روشن است که برای اجرا نمی‌شود نداند این مقررات چیست؟ اولین شرط این است که بداند چه مقرراتی را می‌خواهد اجرا کند. پس، یک شرط کلی در همه نظام‌ها برای کارگزاران، علم و آگاهی و شناخت است. انسان هر قدر قدرت بدنی زیادی داشته باشد، قهرمان عالم باشد، وقتی نمی‌داند می‌خواهد چه کار کند، به چه دردی می‌خورد؟! عقل کل باشد؛ اما نمی‌داند چه مقرراتی را می‌خواهد اجرا کند، چه چیزی را می‌خواهد اجرا کند. شرط اول کارگزار این است که از هدف تشکیل این جامعه، مقرراتی که طبق آن هدف شکل گرفته، تعیین شده و رسمیت پیدا کرده، و از همین قبیل ارزش‌هایی که جامعه می‌خواهد،[3] آگاهی داشته باشد. به‌هرحال شرط اول کارگزار این است که آن مقررات اجرایی که باید عمل بشود را خوب بداند. این یک شرط.

صلاحیت اخلاقی؛ شرط دوم برای کارگزاران نظام

شرط دوم، اگر این مسایل را خوب بداند اما در مواردی، بیشتر دنبال منفعت شخصی خودش باشد، موقع اجرا از کسی رشوه بگیرد و تخلف کند، موقع حضور در صحنه‌ای باشد تمارض کند و استراحت کند و بالاخره چیزهای دیگری که باید رعایت کند، به خاطر منافع شخصی‌اش ندیده بگیرد، آن منافع تأمین نمی‌شود. هدف از تشکیل حکومت، تأمین آن منافع بود. وضع این کارگزار طوری است که آن‌ منافع را نمی‌تواند تأمین کند، زیرا در فکر منافع خودش است. حکومت برای تأمین منافع جامعه بود نه تأمین منافع شخص من! بنابراین شرط دوم، تعهد است؛ تعهد اخلاقی. همان‌که در ادبیات دینی به آن تقوا می‌گوییم، در ادبیات عمومی به آن تعهد یا صلاحیت اخلاقی می‌گویند. پس شرط اول علم، شرط دوم تقوا.

حسن تدبیر؛ شرط سوم برای کارگزاران نظام

 فرض کنید کارگزاری می‌خواهد آن مقررات کلی را در جامعه پیاده کند. خودش هم واقعاً برای این کار انگیزه دارد. انگیزه‌اش همان تقوای باطنی می‌شود. روشن است که اگر مصادیق آن را نتواند درست بشناسد، می‌خواهد منافع جامعه را تأمین کند؛ اما مصادیق را با همدیگر اشتباه می‌کند، تخصصی در این ندارد که این منفعت را با چه ابزاری، با چه تکنیکی، با چه روشی باید تأمین کرد. باز کارش ناقص خواهد بود. قبول دارد آن عدالت باید رعایت بشود، مساوات باید در قانون رعایت بشود و چیزهای از این قبیل، مفاهیم ارزشی کلی را قبول دارد، واقعاً هم دلش می‌خواهد عمل کند اما نمی‌داند که چه‌کار باید بکند. چه‌بسا گاهی می‌آید یک اقدامی می‌کند، درست عکس آن که می‌خواسته نتیجه می‌دهد. فرض هم این است که دلش خوب می‌خواهد اما نمی‌داند، بلد نیست که چه‌کار کند. پس غیر از دو شرط علم و تقوا، کسی که کارگزار در جامعه می‌شود، کسی‌که متصدی یک منصب اجتماعی می‌شود، باید در تعیین مصادیق آن قواعد کلی یا پیاده کردن راه‌هایی که او را به آن‌ها می‌رساند خبرویت داشته باشد، در مواقع تنازع، اهم و مهم را بشناسد. در اصطلاح ادبیات سیاسی که معمولاً رایج شده به این توانایی حسن تدبیر می‌گویند.

نتیجه این‌که با دلیل عقلی سه شرط کلی برای کارگزاران در هر نظامی، اثبات می‌شود؛ دلیلی که هر عاقلی بتواند آن را تصدیق کند و هیچ‌کس نمی‌تواند در آن شک کند. اگر کارگزار ما و به‌طریق‌اولی آن کسی که در رأس است از این سه شرط کم‌بهره باشد، مسئولیت خودش را نمی‌تواند درست انجام بدهد. این سه شرط کلی است؛ البته در مواردی تفاوت‌های مراتبی پیدا می‌شود.

شرط انتخاب اصلح

نکته دوم این است که ارزش‌هایی که ما در جامعه به دنبال آن هستیم، مثل همه چیزهای دیگر زندگی این عالم، مراتب دارد. امنیت می‌گوییم اما امنیت مراتب بسیاری دارد؛ یک امنیتی است که آدم از خانه‌اش که بیرون می‌آید خاطرجمع نیست که سالم برگردد. الآن کشورهایی هست که مردم صبح که از خانه‌شان درمی‌آیند مطمئن نیستند که شب سالم به خانه برمی‌گردند. این یک طور ناامنی است، یک طور ناامنی‌هایی است، موارد جزئی است. می‌رسد به جاهایی که فی‌الجمله قابل ‌تحمل است. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید ارزش‌هایی که ما در زندگی اجتماعی به دنبال آن هستیم مراتب دارد. برای این مراتب می‌توان حدنصابی تعیین کرد که در هر جامعه‌ای باید لااقل این حدش رعایت بشود و یک چیزهایی را سعی کرد که آن‌ها تأمین بشود، برای این‌که معمولاً کم اتفاق می‌افتد که در آن حد کاملاً اجرا بشود. پس نکته دومی را که ما می‌توانیم بگوییم این است که باز به دلیل عقلی، با توجه به تجارب عینی، در هر نظامی کارگزاران باید یک حدنصابی از شرایط را داشته باشند. بعضی این‌ها این اصطلاح را به کار می‌برند که این‌ها بایسته‌های این نظام است ولی حتی‌المقدور سعی کنند بیش از این‌ها باشد. این حدنصابش است یعنی کمتر از این قابل‌قبول نیست اما سعی کنند بیش از این باشد. این را می‌گویند، اصطلاحی که جعل فرمودند، شایستگی‌هاست. تقسیم قابل قبولی است.

اگر دو نفر بودند هر دو بایستگی‌ها را داشتند، اما یک کسی شایستگی‌های زیادی داشت، روشن است که عقلا می‌گویند آن را انتخاب کنید؛ برای این‌که بیشتر مصالح‌ و منافعتان را تأمین می‌کند. این همان اصطلاح معروفی است که باید اصلح را انتخاب کرد. انتخاب اصلح به این معناست که دو نفر را فرض کنیم  که هر دو اقل شرایط صلاحیت را دارند، اما یکی خیلی بیشتر دارد، خدمات بیشتری می‌تواند ارائه بدهد، تخصص بیشتری دارد، تجربه بیشتری دارد، حسن تدبیر بیشتری دارد، تقوای بیشتری دارد. همه این‌ها در این‌که مصالح بهتری تأمین بشود می‌تواند دخالت داشته باشد. عقل می‌گوید آن‌ها مقدم است. خب چرا نکنیم؟ این هم ازیک‌طرف.

اصل عقلایی تنزل به اقرب

نکته سوم این‌که گاهی ممکن است در یک شرایطی کسی که حدنصاب شرایط را داشته باشد، یافت نشود. البته این خیلی نادر است ولی مشابه آن این است که کسی که حدنصاب شرایط را دارد هست اما دست ظالمی مانع می‌شود از این‌که او سر کار بیاید. حالا ظلم هم انواعی دارد؛ بعضی ظلم‌ها تبلیغات غلط است، تخریب‌هاست، تهمت‌هاست و چیزهایی از این قبیل. بالاخره نشد، آن کسی که حقش بود که به این پست و به این مقام برسد نرسید، چه باید کرد؟ آیا در این‌جا از اصل زندگی اجتماعی صرف‌نظر کنیم؟ آیا باید از اصل حکومت صرف‌نظر کنیم؟ یا نه، حالا که آن نشد باید به اقرب تنزل کرد؟ این هم یک اصل عقلایی است که اگر شما در یک شرایطی برای یک کاری، کسی را در نظر دارید که حدنصاب شرایط را دارد اما دسترسی به او پیدا نکردید، آدم بیمار است می‌خواهد پیش پزشک حاذقی برود، حالا دسترسی ندارد، وقت ندارد یا ایران نیست، خارج رفته، خب چه کند؟ خب هر عاقلی می‌گوید به یک کسی که نزدیک‌تر به اوست مراجعه کند! اگر صد نشد به نودونه مراجعه کن! نودونه نشد به نودوهشت مراجعه کن! تنزل به اقرب؛ درصورتی‌که امکان نداشت. حالا امکان نداشت به خاطر این‌که فرد واجد شرایط نبود یا موانعی برای تصدی وجود داشت.

حکومت دینی؛ زمینه‌ساز تعالی و رسیدن به قرب خدا

بنده تصور می‌ کنم اگر این سه مطلب را درست بپرورانیم، منشوری برای حکومت اسلامی می‌توانیم داشته باشیم که برای دیگران هم قابل‌ قبول باشد. آن وقت بعد اضافه کنیم که آن مصالحی که ما در تشکیل حکومت می‌خواهیم، تنها آن مصالحی نیست که همه عقلا می‌خواهند. آن که همه عقلا می‌خواهند ما هم می‌خواهیم؛ امنیت می‌خواهیم، تأمین نیازمندی‌های زمین‌مانده می‌خواهیم، دفاع می‌خواهیم، همه این‌ها هست اما در یک حکومت دینی فراهم کردن زمینه رشد انسانی و رسیدن به تعالی که عبارت است از قرب خدا، نیز مطلوب است. اگر شرایطی بود که این هدف به‌طور داوطلبانه فراهم می‌شد، لزوم نداشت حکومت دخالت کند، اما عملاً تجربه نشان می‌دهد که چنین چیزی فراهم نمی‌شود. لااقل می‌توانیم بگوییم در اکثریت موارد این مشکل پیش می‌آید و لازم است که ما اصل تنازل به اقرب را رعایت کنیم. رعایت این اصل در همه جای زندگی عقلایی مرسوم است و حتی در فقه خودمان به مواردی از آن اشاره شده است. ما در فقه مثل معروفی داریم که اگر واقفی برای مصارفی وقفی کرد و شرایطی برای متولی آن تعیین کرد؛ برای مثال گفت: باید از اولاد ذکور واقف باشد و این شرایط را بتواند رعایت کند. اما بعد به حدی رسید که از اولاد ذکور واقف کسی نبود که این شرایط را داشته باشد، باید چه‌کار کنند؟ آیا وقف باطل می‌شودشد؟! آیا دیگر نباید به این وقف عمل کرد؟! روشن است که هیچ عاقلی چنین چیزی نمی‌گوید. هم‌چنین روشن است که اگر بدون تولیت باشد، مصالح تفویت می‌شود. بسیاری از فقها در این مسئله فرمودند: اگر کسی اقرب به اولاد ذکور، یعنی اولاد ذکوری با یک واسطه غیر ذکور باشد، اولی است از این‌که متولی این وقف بشود. حالا احتیاط به این است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد؛ اما این‌که ما به کسی که اقرب هست تنزل کنیم این یک اصل عقلایی است. مثال دیگری که همه ما با آن آشنا هستیم مرجع اعلمی است که از دنیا رفته است. مردم بعد از وفات ایشان چه‌کار می‌کنند؟ روشن است که به همان کسی که دیروز فالاعلم بود و آن‌هایی که تقلید اعلم را واجب می‌دانستند تقلیدش را جایز نمی‌دانستند، مراجعه می‌کنند. این همان تنازل به اقرب است. در مسایل حکومتی عین همین قضیه قابل تصور است و حتی یکی از ادله ولایت‌فقیه می‌تواند همین مطلب باشد که ما وقتی دسترسی به امام معصوم نداریم باید به کسی که در این سه تا شرط یعنی علم، تقوا و مدیریت، اشبه به امام معصوم باشد رجوع کنیم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

[3]. چون تأمین برخی از نیازهای جامعه در شکل ارزش‌ها مشخص می‌شود.

برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌جا را کلیک کنید!