قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

پنجشنبه 19 /05 /1396

استاد حوزه علمیه اظهار داشت: آنچه امتیاز کشور ما محسوب می شود و در قانون اساسی بر آن تأکید شده این است که پس از آن که مردم نمایندگان را انتخاب، و اکثریت نمایندگان قانونی را تصویب کردند، در نهایت شورای نگهبان باید موافقت آن را با شرع و قانون اساسی تأیید کند، و این بدان معناست که تحقق مردم سالاری دینی به شورای نگهبان وابسته است که باید تأیید کند رأی اکثریت مطابق دین است یا خیر، و تا قبل از آن تنها مردم سالاری تحقق یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آثار آیت الله مصباح، ایشان در دیدار با جمعی از روحانیون ناجا با اشاره به مسئولیت مهم روحانیون در ناجا خاطرنشان کرد: علی رغم گذشت حدود 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و فعالیت های علمی و فرهنگی فراوانی که صورت گرفته، هنوز برخی از مفاهیم اولیه در نزد ما در پاره ای از ابهامات قرار دارد.

وی افزود: برخی از این ابهامات علاوه بر اینکه در میان عامه مردم همچنان باقی است، متاسفانه گاه عده ای که باید پاسخگوی این ابهامات باشند خودشان منبع و بوجود آورنده آن‌ها می باشند.

علامه مصباح یزدی با اشاره به عنوان جمهوری اسلامی اظهار داشت: از روز اولی که حضرت امام (ره) این واژه را برای نتیجه انقلاب برگزید، مفهوم این واژه کمتر مورد توجه عموم بود، و حتی امروزه می بینیم برخی از نخبگان حقیقت جمهوری اسلامی را درک نکرده، جمهوریت و رعایت حقوق مردم را در یک طرف قرار می دهند و اسلام را در طرف دیگر، و عنوان می کنند: جامعه ما دو رکن دارد که یکی جمهوریت و دیگری اسلام است!

آیت الله مصباح با بیان اینکه از ابتدا رابطه بین حقوق مردم و اسلام در عنوان جمهوری اسلامی مورد توجه بوده است، به طرح این سؤال پرداخت که اگر تعارضی بین این دو رکن ایجاد شود و اکثریت مردم چیزی را خواستند که با اسلام در تعارض باشد، تکلیف چسیت؟!

ایشان ادامه داد: این سوال از ابتدا در اذهان وجود داشت و هنوز نیز به طور کامل حل نشده است که آیا جمهوریت و اسلام دو جزء هم عرض هستند یا از دو مقوله جدا می باشند و ربطی به یکدیگر ندارند؟ اگر امر دایر شد بین خواسته مردم و دین، و امکان جمع میان آن دو نبود، وظیفه چیست؟ نظر امام و مبنای دین در حل این تعارض چیست؟

استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه شبیه این سؤال در بحث مردم سالاری دینی نیز مطرح می شود، خاطرنشان کرد: مردم سالاری موضوعی است که از زمان سقراط مورد توجه بوده و کسانی معتقد بودند همه مردم در تمام ارکان حکومت باید دخالت کنند، و در مقابل، برخی از فیلسوفان قائل بودند که دخالت عامه مردم موجب می شود افکار و خواسته‌های عوام غالب شود و هرج و مرج در جامعه را بدنبال دارد.

وی افزود: در مدرنیته این تفکر اصلاح شد و گفتند: نمایندگان مردم در تمام ارکان حکومت دخالت داشته باشند و از آن به دمکراسی نام بردند، و هنگامی که بحث تعارض نمایندگان مطرح شد، و به این نتیجه رسیدند که اگر 50 درصد نمایندگان بعلاوه یک نفر بر چیزی اتفاق داشتند، آن نظر مقبول است و همه باید اطاعت کنند.

آیت الله مصباح یزدی اضافه کرد: امروزه نیز عنوان دمکراسی بر همین منوال تعریف می شود و مبتنی است بر خواسته اکثریت مردم، ولی بعد از انقلاب اسلامی، واژه دمکراسی یا مردم سالاری در ایران قید پیدا کرد و به مردم سالاری دینی تغییر کرد، و فرق بین ما و دیگر دمکراسی‌ها در همین قید می باشد.

علامه مصباح در توضیح واژه مردم سالاری دینی، عنوان داشت: مردم سالاری به معنای حضور و دخالت مردم و نمایندگان مردم در ارکان حکومت، و اداره جامعه بر اساس نظر اکثریت است؛ اما وقتی قید دین در کنار مردم سالاری قرار می گیرد، به این معناست که دو ایده داریم: یکی این که خواست مردم باید اجرا شود و دیگری دین باید اجرا شود. دوباره سوال مطرح می شود آیا دین یک حوزه دارد و خواست مردم حوزه‌ای جداگانه؛ و اگر چنین است، در مقام تعارض چه باید کرد؟

آیت الله مصباح اظهار داشت: برخی از واژه مردم سالاری دینی تعبیر به مردم سالاری متدینین کرده‌اند، مثل اینکه شرط کنیم که مثلا نمایندگان باید مسلمان باشند؛ و برخی به آن خرده گرفته‌اند که این مستلزم آن است که شهروندان درجه یک و دو داشته باشیم، و این تقسیم خودش خلاف دمکراسی است.

استاد حوزه علمیه با دسته‌بندی پاسخ‌هایی که برای این تعارض مطرح شده، پاسخ اول را این‌گونه تبیین کرد که گاه گفته می‌شود مردم سالاری دینی دو بخش  یا حوزه مستقل و جداگانه دارد: بخشی مربوط به اداره جامعه است که عرفاً از آن تعبیر به امور سیاسی می شود و بر اساس خواست مردم شکل می‌گیرد، و بخشی مربوط به نماز و روزه و رابطه انسان با خداست که برعهده دین قرار دارد و دینی‌بودن را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: این همان نظریه جدایی دین از سیاست است که از دوران رنسانس مطرح شده و امروز هم طرفدارانی دارد، ولی نظریه‌ای که امام (ره) و علمایی نظیر مرحوم مدرس درباره رابطه دین با سیاست فرموده‌اند با این پاسخ و جدا کردن دین از سیاست نمی سازد.

علامه مصباح در توضیح پاسخ دوم، یادآور شد: جواب دیگر این است که بگوییم آراء مردم تا جایی اصالت و حجیت دارد که با دین منافات نداشته باشد، و در جایی که تعارض پیدا شد، باید دفع تنافی شود. به عبارت فنی‌تر، مردم سالاری دینی هرچند داری دو مفهوم است، اما این دو مفهوم در عرض یکدیگر نیستند، بلکه یکی ارزش خود را از دیگری بدست می آورد.

ایشان با تشریح دو حالت ممکن برای رابطه اصل و فرع بودن میان دین و مردم‌سالاری، اظهار داشت: یک حالت این است ‌که دین اصل باشد و مردم سالاری فرع آن، و یا بالعکس. حالت اول به این معناست که دین به مردم اجازه دخالت در برخی از امور را می دهد، و چون دین اجازه داده رأی مردم حجت است؛ ولی حالت دوم به این معناست که چون اکثریت مردم دین را قبول کرده‌اند، پس نظر دین در اداره جامعه حجیت دارد.

استاد حوزه علمیه سپس به وجه امتیاز و تفاوت قانون اساسی جمهوری اسلامی با نظام‌های دمکراتیک اشاره و اضافه کرد: آنچه امتیاز کشور ما محسوب می شود و در قانون اساسی بر آن تأکید شده این است که پس از آن که مردم نمایندگان را انتخاب، و اکثریت نمایندگان قانونی را تصویب کردند، در نهایت شورای نگهبان باید موافقت آن را با شرع و قانون اساسی تأیید کند، و این بدان معناست که تحقق مردم سالاری دینی به شورای نگهبان وابسته است که باید تأیید کند رأی اکثریت مطابق دین است یا خیر، و تا قبل از آن تنها مردم سالاری تحقق یافته است.

آیت الله مصباح خاطرنشان کرد: در اینجا دوباره آن دو شق مطرح می شود که آیا این تأیید یا عدم تأیید شورای نگهبان و حجیت رأی آن‌ها به خاطر اصالت ذاتی دین است، یا به خاطر رأی اکثریت به قانون اساسی و اسلام؟

ایشان با اشاره به لزوم تفکیک مقام اعتقاد از مقام بحث و مجادله و پاسخ گویی به دیگران، افزود: همان‌گونه که حضرت امام (ره) فرمودند، ما هم معتقدیم حجیت نظر مردم ناشی از اجازه‌ای است که خداوند به آنها داده، و مقید به عدم مخالفت با دین است، ولی در مقام مجادله با دیگران می‌توان به همین رأی اکثریت استناد کرد و از حجیتش نزد آن‌ها بهره برد.

علامه مصباح با تأکید بر ضعف‌های نظری دمکراسی، به این نکته اشاره کرد که عده ای قرار گرفتن قید دین اسلام در قانون اساسی را مخالف حقوق بشر تلقی می‌کنند، که باید مبنا و اصل این حقوق بشر، افرادی که آن را تصویب کرده‌اند، و هدفشان توسط محققین مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

گفتنی است این دیدار در تاریخ14/05/1396برگزار شد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org