اصول موضوعه در نظام اقتصادی اسلام
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلامُ عَلَی سَیِّدِ الأنْبِیَاءِ وَالْمُرسَلِین حَبِیبِ إلَهِ الْعَالَمِینَ أبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِینَ المَعصُومِین لاسِیَّما بَقِیَّةَ اللهِ فِی الأرَضِین عَجَّلَ الله تَعَالَی فَرَجَه وَسَهَّلَ مَخْرَجَه وَ جَعَلَنَا مِنْ أعوَانِهِ وَ اَنْصَارِه وَ المُستَشهَدِینَ بَینَ یَدَیه
أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم* لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.[1]
در چند دقیقه‌ای که مزاحم سروران ارجمند هستم موضوع عرایض بنده اصول موضوعه در اقتصاد اسلامی است. ابتدا توضیحی کوتاه درباره این تیتر و اهمیت این موضوع ارائه می‌دهم و سپس به اندازه‌ای که فرصت فراهم باشد به بررسی مهم‌ترین اصولی خواهم پرداخت که باید در اقتصاد اسلامی مد نظر قرار گیرد و به عنوان اصول موضوعه از مکتب اسلام برگرفته می‌شود.
اهمیت این بحث بر پژوهشگران و صاحب‌نظران پوشیده نیست زیرا بررسی هر دیدگاه علمی یا مکتب فکری، اگر بنا باشد اصولی و بنیادین انجام گیرد، ناگزیر باید از بررسی اصول و مبانی آن آغاز شود. نظریات اسلام درباره اقتصاد که به‌عنوان بخشی از نظام فکری اسلامی مطرح می‌شوند نیز بر مجموعه‌ای از اصول استوارند؛ اصولی که گرچه به‌طور مستقیم اقتصادی نیستند اما زیربنای این نظریات را تشکیل می‌دهند. توجه به این مبانی، هم در فهم نظریه‌های اقتصادی اسلام مؤثر است و هم در سیاست‌گذاری‌هایی که بر اساس مبانی اسلامی صورت می‌گیرد تأثیر عمیقی دارد و درهرحال برای پژوهشگران بسیار روشنگر خواهد بود.
اما مقصود از «اصول موضوعه» که در اقتصاد اسلامی از آن سخن می‌گوییم، به چه نوع مطالبی اشاره دارد؟! برای تبیین این موضوع، مقدمه‌ای کوتاه عرض می‌کنم؛ هرچند صاحب‌نظران و محققانی که تشریف دارند احتیاج به توضیح ندارند، بااین‌حال به‌اختصار و با استفاده از فرصت محدود به نکاتی اشاره می‌کنم.
درآمدی بر مفهوم اقتصاد جامعه و تبیین سیستم اقتصادی
هنگامی‌که می‌گوییم اقتصاد یک جامعه سالم است یا ناسالم، از تعبیر «اقتصاد جامعه» بهره می‌گیریم. منظور از این تعبیر، مجموعه فعالیت‌هایی است که در آن جامعه برای بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیروی انسانی در جهت تولید کالاها و خدمات انجام می‌پذیرد؛ فعالیت‌هایی که درنهایت منجر به تأمین نیازها و تمتعات مادی جامعه می‌شوند. این مجموعه فعالیت‌ها در اصطلاح «سیستم اقتصادی» جامعه نامیده می‌شوند.
البته واژه «سیستم» لفظی متشابه است و در موارد گوناگونی به کار می‌رود اما در اینجا مقصود از «سیستم اقتصادی» همان مجموعه فعالیت‌هایی است که درنهایت به شکل‌گیری تولید، مصرف و گردش منابع در جامعه منجر می‌شود.
در جوامع متمدن که دارای زندگی منسجم و برنامه‌ریزی‌شده هستند، فعالیت‌های اقتصادی معمولاً همراه با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام می‌پذیرد. این در حالی است که در جوامع ابتدایی نیازی به سیاست‌گذاری وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های پراکنده و غیرمنسجم صورت می‌گیرد که درمجموع «سیستم اقتصادی» آن جامعه را تشکیل می‌دهد. البته شاید تعبیر سیستم هم در آنجا صحیح نباشد مخصوصاً با توجه به اینکه ما برای سیستم باید هدف در نظر بگیریم.
لازمه سیاست‌گذاری اقتصادی
به‌هرحال، در جوامع پیشرفته معمولاً سیستم اقتصادی‌شان دارای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست‌گذاری نیازمند فراهم آمدن مجموعه‌ای از مقدمات و اطلاعات است. بدیهی است که شناخت منابع طبیعی و ظرفیت‌های نیروی انسانی آن جامعه ازجمله داده‌های ضروری برای این منظور محسوب می‌شود؛ اما برای اتخاذ سیاست‌گذاری‌های صحیح برای جامعه، فراتر از این اطلاعات ابتدایی سه نوع دیگر از دانش نیز مورد نیاز است؛
نخست باید بدانیم هدف از طراحی و سیاست‌گذاری در سیستم اقتصادی جامعه چیست؟ این مسئله از جنس اطلاعات تجربی نیست که بتوان با مشاهده یا آزمایش‌های علمی آن را به دست آورد بلکه موضوعی بنیادین و مفهومی است. ممکن است تصور شود که هدف فعالیت‌های اقتصادی، صرفاً فراهم‌سازی زمینه‌ای برای افزایش تمتعات مادی جامعه است؛ اما صاحب‌نظران و محققان حاضر، می‌دانند که حقیقت، به این سادگی نیست. نخست آنکه همه منابع انسانی و امکانات طبیعی صرفاً در خدمت به اهداف اقتصادی به کار نمی‌روند. بخشی از نیروی انسانی در راستای اهدافی به کار گرفته می‌شود که می‌توان آن‌ها را اهداف معنوی نام نهاد؛ اموری که شامل حوزه‌هایی چون زیبایی‌شناسی، هنر، فلسفه و تحقیقات علمی است. این فعالیت‌ها اگرچه ممکن است تأثیر غیرمستقیم بر اقتصاد داشته باشند اما مستقیماً در عملکرد اقتصادی جامعه تأثیر ندارد.
اگر در یک جامعه‌ای هنرهای زیبای خاصی رایج باشد و ما هنرمندهای بزرگی داشته باشیم این دلیل آن نیست که اقتصاد آن جامعه مثلاً خیلی پیشرفته است و یا اگر نباشد دلیل این است که اقتصاد آن جامعه مریض است ولی به‌هرحال یک سلسله نیازهایی است که برای انسان در جامعه مطرح می‌شود و امکانات اقتصادی را به خودش اختصاص می‌دهد. هنرمند وقتی نیروی خود را صرف تولید هنرهای خودش و به‌کارگیری آن‌ها می‌کند لااقل آن نیروی کاری که می‌بایست صرف تولید شود دیگر صرف فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود. البته هنر هم به صورت غیرمستقیم می‌تواند در اقتصاد اثر داشته باشد کما اینکه خیلی چیزهای دیگر هم به صورت غیرمستقیم در اقتصاد تأثیر دارد ولی بحث درباره عواملی است که مستقیماً در اقتصاد مؤثر است. یا یک جامعه‌ای که دارای علما، دانشمندان و محققانی باشد که در یک سلسله علوم معنوی کار می‌کنند که آن‌ها باز تأثیر مستقیمی در اقتصاد ندارد یا جامعه‌ای که فلاسفه و عرفایی داشته باشد و تحقیقات زیادی در این مسائل داشته باشند این دلیل آن نیست که اقتصاد آن جامعه خیلی پیشرفته است یا بالعکس ولی به‌هرحال این‌ها یک سلسله مسائل انسانی است که در جامعه مطرح می‌شود و امکانات مادی را هم کم‌یابیش به خودش اختصاص می‌دهد.
از سوی دیگر، تخصیص منابع طبیعی و نیروهای انسانی به فعالیت‌های اقتصادی نیازمند دیدگاه و نظام ارزشی مشخصی است. البته در این زمینه سخن فراوان می‌توان گفت اما برای جلوگیری از طولانی شدن مقدمه و نرسیدن به اصل مطلب، از شرح تفصیلی صرف‌نظر می‌کنم.
تعیین هدف سیستم اقتصادی؛ نخستین گام در سیاست‌گذاری اقتصادی
بااین‌حال، گام نخست در سیاست‌گذاری اقتصادی این است که هدف این سیستم مشخص گردد. آیا هدف اقتصادی در یک جامعه آن است که همه مردم به‌طور متوسط از بهره‌های مادی بیشتری برخوردار شوند؟! چنان‌که در اقتصادهای سوسیالیستی معمولاً چنین هدفی دنبال می‌شود؛ و یا اینکه هدف از اقتصاد و سیستم اقتصادی این است که درآمد ملی افزایش پیدا کند نه درآمد سرانه و برای هر فرد و وقتی درآمد این کشور محاسبه می‌شود مجموعاً بیش از درآمد سال قبلش باشد اما اینکه این افزایش در جیب چه کسی رفته باشد مطرح نیست. ممکن است در جیب چند نفر یا یک گروه و یک قشر خاصی رفته باشد مثل اقتصادهایی که معمولاً در کشورهای غربی هست و خیلی هم به آن می‌بالند و این در حالی است که افزایش تولید و افزایش درآمدی که دارند منافعش در جیب یک قشر خاصی می‌رود ولی می‌گویند این اقتصاد رشد پیدا کرده و این را نشانه سلامت اقتصادشان می‌دانند. این تقسیم‌بندی بر اساس این است که هدف از اقتصاد چه باشد؛ آیا هدف از اقتصاد بالا رفتن درآمد ملی جامعه است که مجموع درآمد کل جامعه بیشتر شود و یا اینکه هدف این است که هرکدام از افراد به بهره بیشتری برسند؟! برای برنامه‌ریزی اقتصادی برای یک جامعه‌ای در قدم اول این هدف باید مشخص شود.
هدف از اقتصاد، مفهوم ارزشی
پس این سؤال مطرح می‌شود که هدف را چه باید قرار داد؟! علم اقتصاد به عنوان علمی که از مکانیسم‌های اقتصادی یا از تحلیل رویکردهای اقتصادی بحث می‌کند نمی‌تواند پاسخ به این سؤال را بدهد که هدف از اقتصاد چه باید باشد چون این یک مفهوم ارزشی است که افراد جامعه باید برحسب نظام ارزشی خودشان آن هدف را تعیین کنند. به‌هرحال این مقوله‌ای از جنس بایدها و نبایدها و خوب و بدهاست نه از جنس هست‌ها و واقعیت‌های علمی.
جایگاه اقتصاد در میان سایر اهداف اجتماعی
غیر از این مسئله، پس از آنکه هدف اقتصادی جامعه مشخص شد، موضوعی بسیار دقیق و مهم دیگری مطرح می‌شود و آن این است که آیا جامعه باید تمام توان و ظرفیت‌های خود را در مسیر تحقق این هدف اقتصادی به کار بگیرد یا لازم است اهداف دیگری نیز در کنار آن در نظر گرفته شود؟! حتی ممکن است هدفی وجود داشته باشد که بر هدف اقتصادی، اولویت داشته باشد. آیا چنین چیزی ممکن و مطلوب است یا نه؟! این پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود.
برای نمونه، اگر بخواهیم اقتصاد جامعه‌مان رشد کند، می‌توان تمام منابع انسانی و طبیعی را در قالب یک برنامه‌ریزی حساب‌شده به کار گرفت تا در پایان یک سال، نتیجه‌ای چشمگیر در پیشرفت اقتصادی حاصل شود؛ اما در این مسیر، ممکن است بسیاری از مسائل و نیازهای دیگر، به‌ویژه آنچه جنبه معنوی محض دارد و تأثیر مستقیمی در اقتصاد ندارد مورد غفلت قرار گیرد. حال سؤال این است که آیا این کار شایسته است که ما برای توسعه‌ی اقتصادی، تمام منابع را صرفاً در راه اقتصاد به کار بگیریم یا ضرورتی وجود دارد که بخشی از این منابع را به مسائل دیگر و نیازهای دیگر جامعه اختصاص دهیم هرچند موجب این شود که اقتصاد ما آن‌چنان که می‌بایست پیشرفت نکند؟! این یک سؤالی است که باید جواب داد. باز هم علم اقتصاد نمی‌تواند به این سؤال پاسخ دهد چون این یک مفهوم ارزشی است و نظام ارزشی جامعه می‌بایست این را تعیین کند که آیا در کنار هدف اقتصاد، اهداف دیگری هم در عرض آن می‌بایست مطرح شود و یا حتی ممکن است هدفی نسبت به هدف اقتصاد اولویت داشته باشد یا نه این‌گونه نیست.
پیداست آن‌هایی که اقتصاد را زیربنای جامعه می‌دانند می‌گویند همه چیز در سایه اقتصاد تحقق پیدا می‌کند پس هدف اصلی اقتصاد است و همه چیز باید اول فدای اقتصاد شود، وقتی اقتصاد پیشرفت کرد مسائل دیگر خودبه‌خود حل می‌شود؛ ولی ممکن است بعضی مکتب‌ها نظرشان این‌گونه نباشد و شاید نظر اسلام هم این نباشد که البته نیست. اینکه من با شاید عرض می‌کنم چون درصدد تحقیق آن نیستم.
بنابراین چه‌بسا از دیدگاه اسلامی لازم باشد در کنار هدف اقتصادی، اهداف دیگری نیز مورد توجه قرار گیرند و نباید تمام نیروها و منابع جامعه را صرفاً در مسیر پیشرفت اقتصادی به‌کار گرفت. البته درصورتی‌که میان اهداف تزاحمی وجود داشته باشد. اگر تزاحم در میان نباشد، شایسته آن است که اهداف مختلف در کنار یکدیگر پیگیری شوند اما اگر تزاحم رخ دهد، باید مشخص شود که کدام هدف اولویت دارد و میزان این اولویت تا چه حد است. این دو تا مسئله.
نقش نظام‌های ارزشی در انتخاب روش‌های اقتصادی
مسئله سوم این است که در فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه در روش‌هایی که برای تحقق اهداف اقتصادی به‌کار گرفته می‌شوند، این روش‌ها در جوامع مختلف تأثیر یکسانی ندارند بلکه نظام ارزشی هر جامعه در انتخاب و تعیین روش‌ها نقش بسزایی دارد. نمی‌توان گفت روشی که برای پیشرفت اقتصاد یا برنامه‌ریزی اقتصادی در نظر گرفته شده، در همه جوامع به‌طور یکسان، مؤثر و قابل اجراست. چنین نیست. ممکن است یک روش، در جامعه‌ای با توجه به ارزش‌های فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی خاص آن، سریعاً پذیرفته و اجرا شود و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته باشد؛ اما همان روش، در جامعه‌ای دیگر، به دلیل ناسازگاری با ارزش‌های حاکم، کارآمدی لازم را نداشته باشد؛ بنابراین در تعیین روش‌ها نیز نمی‌توان فارغ از نظام ارزشی عمل کرد.
لازمه برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی برای جامعه
البته در پیرامون این مسئله سؤالاتی مطرح می‌شود؛ آیا همیشه باید به ارزش‌های موجود در یک جامعه بها داد و روی آن حساب کرد یا اصلاً برای تغییر ارزش‌ها هم می‌بایست فکر کرد؟! چه‌بسا ممکن است یک ارزش‌هایی در یک جامعه‌ای حاکم باشد ولی ارزش‌های درستی نباشد. چون ما معتقدیم به اینکه ارزش‌ها هم درست و نادرست دارد. این‌گونه نیست که مفاهیم ارزشی به‌کلی از واقعیات بیگانه باشند و قابل صحت‌وسقم و صحت و فساد نباشند. ارزش‌ها هم درست و نادرست دارد. اگر در یک جامعه‌ای ارزش‌های نادرستی حاکم هست باید سعی کرد این ارزش‌های نادرست را تغییر داد نه اینکه تسلیم آن ارزش‌ها شد؛ ولی طبعاً این کار هم احتیاج به برنامه‌ریزی دارد و خواه‌ناخواه با مسائل اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند. این‌ها چیزهایی است که در موقع برنامه‌ریزی باید مورد توجه قرار بگیرد. البته در کنارش هم یک سلسله مسائل دیگر می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد. تنها دانستن این ارزش‌ها و آگاه بودن از منابع طبیعی یا نیروهای انسانی این جامعه برای برنامه‌ریزی کافی نیست بلکه اطلاع از مکانیسم‌های اقتصادی و قوانین علم اقتصاد هم ضرورت دارد. کسانی که از مکانیسم‌های اقتصاد آگاه نباشند نمی‌توانند برنامه‌ریزی صحیحی برای جامعه بکنند. این چیزی است که از عهده علم اقتصاد برمی‌آید و مستقیماً با ارزش‌ها ارتباطی ندارد.
البته عرض کردم که عملکردهای اقتصادی در همه جوامع یکسان نیست. ارزش‌ها هم کم‌یابیش در مقام عمل مؤثر هستند ولی آنچه بر عهده علم اقتصاد است، تبیین مکانیسم‌های اقتصادی در شرایط ثابت و فرضی است؛ به‌بیان‌دیگر، با کنار گذاشتن اختلافات ارزشی. غالباً آنچه در علم اقتصاد مطرح می‌شود، مجموعه‌ای از نظریه‌های فرضی است که به‌صورت دقیق، در هیچ جامعه‌ای عیناً تحقق پیدا نمی‌کند. اقتصاددانان با فرض ثبات عوامل مختلف، تلاش می‌کنند تا مکانیسم این عوامل را بررسی کنند. برای مثال، قانون عرضه و تقاضا در شرایط رقابت آزاد معنا پیدا می‌کند و قانون بازده نزولی نیز در شرایط خاصی معتبر است.
درهم‌تنیدگی اقتصاد با علوم انسانی و طبیعی
البته درباره این قوانین، مباحثی مطرح است؛ ازجمله اینکه آیا این قوانین، مجموعه‌ای از قواعد مستقل از علوم تجربی و طبیعی هستند و صرفاً به‌عنوان پدیده‌هایی انسانی شناخته می‌شوند، یا اینکه ارتباطی با علوم طبیعی و تجربی دارند. این موضوع خود جای بحث و تحقیق مفصل دارد که نه در حیطه موضوع کنونی ماست و نه بنده در این زمینه صاحب‌نظر هستم و از سوی دیگر، فرصت نیز برای پرداختن به آن فراهم نیست.
اجمالاً می‌توان گفت بسیاری از قوانین علم اقتصاد، ریشه در مسائل روان‌شناختی دارند. برای نمونه، قانون معروف عرضه و تقاضا که گاه با تعبیر «دست غیبی» شناخته می‌شود، متأثر از حالات روانی انسان است؛ به‌گونه‌ای که وقتی کالایی فراوان می‌شود، تمایل افراد به خرید آن کاهش می‌یابد. این واکنش رفتاری کاملاً روانی و انسانی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان قانونی مستقل از علوم انسانی قلمداد کرد.
درواقع، آنچه تحت عنوان «قوانین اقتصادی» شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از قواعد ایزوله و جدا از سایر علوم نیست. برای مثال، قانون «بازده نزولی» با رشته‌هایی چون فیزیک، شیمی، بیوشیمی، فیزیولوژی و روان‌شناسی در ارتباط است. این قانون از ترکیب یافته‌هایی در علوم مختلف شکل گرفته و در اقتصاد مطرح شده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را مجزا و مستقل از دیگر علوم تلقی کرد.
در این زمینه، جای پژوهش‌ها و بررسی‌های دقیق کاملاً خالی است؛ لازم است درباره هر یک از این قوانین روشن شود که تا چه اندازه مبتنی بر اصول دیگر علوم هستند و چگونه از آن‌ها تأثیر پذیرفته‌اند.
محدوده تأثیر اسلام در نظام اقتصادی
آنچه به ما مربوط می‌شود و در چارچوب بحث حاضر می‌گنجد، این است که وقتی از «اقتصاد اسلامی» سخن می‌گوییم آیا منظورمان مکانیسم‌هایی است که اسلام برای فرآیندهای اقتصادی تعیین کرده است؟! این مکانیسم‌ها، چنان‌که گفته شد، از جنس مفاهیم واقعی‌اند و در حوزه علوم تجربی قرار می‌گیرند. فارغ از اینکه نتیجه آن‌ها صد درصد باشد یا کمتر، به هر میزان که بر علوم تجربی تکیه دارند، می‌توان گفت مستقل از ارزش‌ها هستند.
اسلام به‌عنوان یک مکتب ارزشی و عقیدتی همان‌گونه که نسبت به قوانین فیزیک و شیمی نظری ندارد نسبت به این مکانیسم‌ها نیز دیدگاهی خاص ندارد زیرا این مکانیسم‌ها در قلمرو داده‌های تجربی تعریف می‌شوند؛ اما وقتی سخن از «اقتصاد اسلامی» و «اصول موضوعه آن» به میان می‌آید، باید دید این اصول با کدام بخش از نظام اقتصادی و ساختار سیاست‌گذاری مرتبط هستند.
پیش‌تر گفتیم که برای تحقق یک سیستم اقتصادیِ برنامه‌ریزی‌شده و با سیاست‌گذاری صحیح، علاوه بر شناخت منابع طبیعی و نیروی انسانی و همچنین بهره‌گیری از علم اقتصاد و مکانیسم‌های آن، باید از سه دسته از مفاهیم ارزشی نیز بهره گرفت:
- تعیین هدف اقتصادی جامعه.
- تبیین نسبت و رابطه‌ی این هدف با سایر اهداف انسانی و اجتماعی.
- تشخیص و تعیین ارزش‌هایی که در انتخاب روش‌ها و نحوه‌ی عملکرد اقتصادی مؤثرند.
این موارد، عرصه‌هایی هستند که اقتصاد اسلامی باید از آموزه‌های اسلام بهره‌مند شود. طبعاً هر نظامی که مبتنی بر مکتب خاصی باشد، چه این ابتنا آگاهانه صورت گرفته باشد و بنیان‌گذاران آن نسبت به مبانی ارزش‌مدار خود آگاهی داشته باشند و چه آنکه بی‌آنکه توجه روشنی داشته باشند، تحت تأثیر آن مکتب باشند، ناگزیر در برنامه‌ریزی‌های خود از اصول ارزشی خاصی پیروی می‌کنند. گاهی این ارزش‌ها به‌طور آشکار در فرایند تعیین اهداف نقش دارند و گاهی به‌صورت نیمه‌آگاهانه ولی اگر این سیستم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد روشن می‌شود که پشتوانه آن نوعی دستگاه ارزشی مشخص است.
ما اگر بخواهیم جامعه‌ای اسلامی داشته باشیم و در آن اقتصاد اسلامی حاکم باشد، معنایش این نیست که باید مکانیسم‌های کاملاً نو و منحصر‌به‌فردی در اقتصاد ایجاد کنیم که در هیچ جامعه دیگری وجود نداشته باشد. چنین تصوری نادرست است. مکانیسم‌های اقتصادی که گفتیم در شرایط فرضی و معین تعریف می‌شوند، درصورتی‌که آن شرایط در هر جامعه‌ای فراهم باشد عمل خواهند کرد، فارغ از آنکه آن جامعه اسلامی باشد یا غیراسلامی.
محل دخالت اسلام در اقتصاد آن‌جاست که اولاً باید هدف اقتصاد جامعه را تعیین کند؛ ثانیاً نسبت این هدف با دیگر اهداف انسانی و اجتماعی را روشن سازد؛ و ثالثاً مجموعه ارزش‌هایی که عملکردهای مردم را شکل می‌دهد را مشخص نماید.
پیوند واقعیات و ارزش‌ها
البته مسئله در همین‌جا ختم نمی‌شود. نکته دیگر که معمولاً مورد غفلت واقع می‌شود این است که ارزش‌ها، بر خلاف تصور رایج، مستقل از باورها و معرفت نسبت به حقایق نفس‌الامری نیستند. میان ارزش‌ها و دانش، رابطه‌ای منطقی و تنگاتنگ وجود دارد؛ همان رابطه‌ای که در مباحث فلسفه اخلاق و معرفت‌شناسی بسیار مورد تأمل و بحث قرار گرفته است. برخلاف آنچه دیوید هیوم در نظریه جدایی هست از باید مطرح کرده، در نظام‌های ارزشی مبتنی بر معرفت، این دو ازهم‌گسسته نیستند.
سنجه‌ای برای اسلامی بودن یک نظام
با توجه به اینکه ارزش‌ها مبتنی بر واقعیت‌ها هستند، افزون بر اینکه باید این ارزش‌ها را از اسلام برگرفت، باورهایی که زیربنای این ارزش‌ها را تشکیل می‌دهند نیز باید از آموزه‌های اسلامی نشأت گرفته باشند؛ بنابراین یک نظام زمانی اسلامی تلقی می‌شود که در تمام ابعاد آن، ازجمله در بعد اقتصادی، ارزش‌هایی حاکم باشد که خود متکی بر اعتقادات اسلامی باشند. ازاین‌رو، اگر بخواهیم یک نظام را نقد و بررسی کنیم، چه از منظر تأیید و چه از منظر رد، لازم است ابتدا به بنیان‌های فکری آن رجوع کنیم؛ اینکه آن نظام بر چه باورهایی بنا نهاده شده، چه ارزش‌هایی از آن باورها برخاسته‌اند و این ارزش‌ها چگونه در سیاست‌گذاری‌ها تجلی یافته‌اند. اگر این مسیر طبیعی و منطقی رعایت شود، یعنی ابتدا اصول اعتقادی مورد تحلیل قرار گیرد، سپس ارزش‌های برخاسته از آن‌ها و هدف‌هایی که این ارزش‌ها می‌سازند بررسی شوند، آن‌گاه می‌توان گفت نظام موردنظر تا چه میزان با بینش‌ها و ارزش‌های اسلامی هم‌خوانی دارد. هرچه این مطابقت بیشتر باشد، نظام اسلامی‌تر خواهد بود؛ و هرچه از آن فاصله بگیرد، رنگ‌وبوی غیر اسلامی بیشتری خواهد داشت.
البته باید اذعان داشت که تاکنون در هیچ نقطه‌ای از جهان، یک نظام اسلامیِ کامل و خالص وجود نداشته است؛ چراکه همواره عوامل بیگانه و ناخالص در آن دخیل بوده‌اند. همان‌گونه که ایمان کامل و خالص از شرک نیز بسیار نادر است. شاید این حقیقت را بتوان در آیه شریفه وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ[2] مشاهده کرد.
اصول بنیادین اقتصاد اسلامی
بااین‌حال، ادعای نظام اسلامی آن است که در جهت نزدیک شدن به اسلام ناب حرکت می‌کند و در پی آن است که عناصر ناخالص و بیگانه را از خود پالایش نماید تا به آن هدف متعالی اسلامی نزدیک شود. آن اصولی که از عقاید اسلامی سرچشمه می‌گیرد و در نظام اقتصادی ما و نظام‌های دیگر می‌تواند اثر داشته باشد به‌طور فهرست‌وار چند اصل است:
الف) اصل تکامل اختیاری انسان
اول اینکه از دیدگاه اسلامی، خدا انسان را برای تکامل اختیاری آفریده است. انسان یک ماشین نیست که مجموعه عوامل طبیعی و جبری، حرکت او را تعیین کنند بلکه انسانیت انسان به اختیار او است. ما می‌توانیم از این اصل در برنامه‌ریزی اقتصادی استفاده کنیم در آنجا که اصل را بر اختیار و آزادی مردم قرار دهیم. تا آنجا که ممکن است در فعالیت‌های اقتصادی، آزادی‌های فردی محدود نشود مگر آنجا که به مصالح دیگران صدمه بزند. آنجا باید کنترل شود؛ ولی اگر یک برنامه اقتصادی را بشود به مردم عرضه کرد که با اختیار خودشان انجام دهند و نود درصد نتیجه بدهد یا یک برنامه‌ای را جبراً بر مردم تحمیل کرد که صددرصد نتیجه بدهد از دیدگاه اسلامی ارزش کدام بیشتر است؟! اسلام نیامده که فقط شکم مردم را سیر کند بلکه اسلام آمده تا انسان بسازد. انسان هم باید با اختیار خودش حرکت کند.
در فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اصل بر این است که به اختیار مردم گذاشته شود، برنامه‌ریزی بشود، ارشاد بشوند، هدایت بشوند اما جبر کم باشد؛ برای اینکه انسانیت انسان به اختیار او است. محدود کردن آزادی و اختیار، تنها در صورتی صحیح است که به آزادی‌های دیگران و آن هدفی که خداوند متعال از آفرینش سایر انسان‌ها هم در نظر دارد لطمه بزند. چون خدا عالم را که فقط برای یک انسان خلق نکرده است بلکه خلق کرده تا همه انسان‌ها به تکامل برسند. پس اگر سوء اختیار یکی مانع شد از اینکه دیگران بتوانند فعالیت اختیاری‌شان را ادامه دهند اینجا باید کنترل کرد؛ اما اصل بر این است که مردم خودشان انتخاب کنند.
دستورات اسلام را مشاهده بفرمایید؛ بعدازاینکه قانون زکات را وضع می‌کند، دستور می‌دهد شما خودتان تحقیق نکنید بلکه از خود فرد بپرسید که تو چقدر زکات بدهکار هستی؟! و هرچه گفت قبول کنید! بگذارید خودش تعیین کند. به خود فرد شخصیت بدهید. نگویید همه مردم، خائن و دروغگو هستند. اگر یک جایی هم خیانت شد و کم هم شد، ضرر آن کمتر از این است که همه مردم را بی‌شخصیت، خائن و یا دروغگو حساب کنید. بگذارید مردم با اختیار خودشان راه را انتخاب کنند. این یکی از جاهایی است که ما از این اصل استفاده می‌کنیم ولی باز تأکید می‌کنم معنایش این نیست که هیچ نوع نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی نباید باشد. حتی در جایی که مصالح جامعه با مصالح فرد تضاد پیدا کرده است حاکم شرع اسلامی باید جبراً تصرف‌هایی برخلاف میل و رغبت صاحبان مال و صاحبان کار انجام دهد. این یک اصل.
ب) اصل شمول‌گرایی در تکامل انسان
همین‌گونه که عرض کردم اصل این است که این تکامل نباید در انحصار یک فرد یا یک گروه یا یک قشر خاص باشد. زمینه تکامل اختیاری باید برای همه فراهم باشد. در آنجایی که فعالیت‌های فردی، سوءاستفاده از آزادی و اختیار قانونی برای محدود کردن اختیارات و تمتعات دیگران است آنجا باید جلوی آن گرفته شود؛ چرا؟! به همین دلیل که عالم برای یک انسان نیست بلکه برای همه انسان‌هاست. همه باید زمینه تکاملشان فراهم باشد. پس این هم یک اصل است که در سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که شرایط رشد و تکامل معنوی انسان‌ها و همچنین تکامل مادی که مقدمه است، این‌ها باید برای همه فراهم باشد نه برای قشر خاص. این دوتا اصل.
ج) اصل اصالت روح نسبت به بدن
اصل سوم این است که انسان مُرکّب از روح و بدن است و طبعاً هرکدام از این‌ها تکاملاتی خواهد داشت اما از دیدگاه اسلام روح، اصل است و بدن، ابزار است. التذاذات و تمتعاتی که مربوط به بدن هست این‌ها جنبه فرعی و ابزاری دارد. اگر امر دایر شد بین آنچه مربوط به روح انسان است و آنچه مربوط به بدن است اصالت برای روح است.
اگر ما یک بودجه خاص محدودی داشتیم که یا باید صرف یک فعالیت فرهنگی ضروری بکنیم یا صرف یک فعالیت اقتصادی، فعالیت فرهنگی اولویت دارد زیرا انسانیت انسان به فرهنگ و به علم و دین اوست. اگر انسان دین نداشته باشد و شکم او سیر باشد چه هنری کرده‌ایم؟! بر اساس این اصل، اگر امر دایر شود، اولویت در مسائل فرهنگی و دینی است. البته باید تقسیم شود و بخشی باید به مسائل فرهنگی اختصاص داده شود ولی نباید چنان باشد که فعالیت اقتصادی بر همه فعالیت‌ها حاکم باشد و هدف، تنها پیشرفت اقتصاد باشد. این هم یک اصل.
د) اصل مقدمه بودن دنیا برای آخرت
اصل چهارم این است که اساساً زندگی دنیا مقدمه آخرت است. ارزش زندگی دنیای هر انسان به این است که چه اندازه از آن برای آخرتش استفاده کند؛ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا.[3]
بهره انسان از این زندگی به این است که بتواند در سایه تمتّعات مادی، روحش را تکامل ببخشد. انسانیت انسان به روحش است و زندگی دنیا مقدمه‌ای برای زندگی آخرت است. بهره ما از این زندگی چیزی است که به نفع آخرتمان استفاده کنیم و این نفع آخرت از راه اختیار حاصل می‌شود. اگر از کسی جبراً زکات گرفته شود آخرت او را تأمین نمی‌کند. بعضی از فقها می‌فرمایند حتی اگر قصد قربت نداشته باشد زکاتی هم که از او گرفته‌اند صحیح نیست و یک‌بار دیگر هم باید بدهد. حالا به اختلاف فتوا کار ندارم. این‌چنین فتوایی هم هست، فتوای ضعیفی هم نیست.
اقتصاد اسلامی تنها این نیست که از یکی پول بگیرند و به یکی دیگر بدهند و تعادل اقتصادی برقرار شود. مسئله بیش از این است. انسان باید ساخته شود، باید تکامل معنوی پیدا کند، باید آخرتش از همین راه تأمین شود. این هم یک اصل است.
اصول دیگری نیز وجود دارد ولی دیگر بحث را به همین‌جا خاتمه می‌دهیم. امیدواریم که خداوند متعال به برکت حضرت رضا‌علیه‌‌السلام به همه ما توفیق خدمتگزاری به فرهنگ اسلامی را مرحمت بفرماید.
وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ
