تفاوت مبنایی آزادی در فرهنگ اسلامی و فرهنگ الحادی
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ
أللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَّه بْنِ الْحَسَن صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ وَعَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَه وَفِی کُلِّ سَاعَه وَلِیًا وَحَافِظاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَدَلِیلاً وَعَیْنَا حَتَّی تُسْکِنَهُ أرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً
با عرض سلام خدمت برادران و خواهران ارجمند و با درخواست عُلوّ درجات برای استاد شهید مطهریرضواناللهعلیه و آرزوی موفقیت برای همه خدمتگزاران نظام اسلامی.
در دقایقی که وقت هست، من بهصورت فهرستوار و تیتروار، برخی از مطالبی که درباره آزادی مدنظر دارم را عرض میکنم و سپس همانگونه که فرمودند، بخش دوم وقت را به پاسخ به سؤالات اختصاص میدهم.
آزادی؛ از معنای لغوی تا کارکرد اجتماعی و حقوقی
آزادی در لغت به این معناست که موجودی که میخواهد کاری را انجام بدهد، مانعی سر راهش نباشد. از نظر لغوی، استعمال این کلمه حتی در مورد اجسام نیز اشکالی ندارد. در فارسی میگوییم «سقوط آزاد اجسام». سقوط آزاد اجسام همان «آزادی» است که در اینجا بهکار رفته است؛ یعنی اگر جسم در محیطی حرکت کند که عاملی موجب اصطکاکش نشود و انرژیاش را صرف نکند میگویند جسم در حالت سقوط آزاد است یعنی مانعی سر راه آن نیست. در لغت، چیزی بیش از این در مفهوم آزادی لحاظ نشده است.
اما کاربرد واژه آزادی در حوزههای مختلف معرفتی و در عرصههای گوناگون زندگی انسان و حتی نسبت به ماوراء انسان و ماوراء طبیعت، بارهای خاصی را به این مفهوم اضافه کرده است بهگونهای که آزادی در هر حوزهای تعریف خاصی پیدا کرده است؛ یعنی علاوه بر اینکه این جهت که توان انجام کاری را دارد بدون اینکه مانعی سر راهش باشد و مزاحمش شود در آن ملحوظ است، ویژگیهای خاص دیگری نیز در آن لحاظ شده است.
در حوزههای مختلف معرفتی ازجمله در حوزه فلسفه، متافیزیک، کلام و انسانشناسی فلسفی، مسئله جبر و اختیار مطرح است؛ اینکه آیا انسان مجبور است یا مختار؟! یعنی آیا میتواند کاری را که میخواهد، انجام دهد یا اینکه توان انجام آن را ندارد و عوامل دیگری هستند که آن کار را بر او تحمیل میکنند؟! این یک مفهوم است. اصل اینکه مانعی برای انجام کار نباشد در آن ملحوظ است اما این معنا بار اضافیای دارد و آن اینکه در اینجا قدرت تکوینی منظور است؛ یعنی ازلحاظ وجود خارجی، چنین توانی در وجود انسان هست که میتواند این کار را طبق دلخواه خود انجام دهد و مانعی سر راه او نیست. در اینجا خصوصیت تکوینی بودن لحاظ شده و یک مفهوم خاص شکل میگیرد.
در علوم رفتاری معنای خاص دیگری مدنظر قرار میگیرد. در علوم دستوری نیز بایدها و نبایدهایی لحاظ میشود. آنجا وقتی گفته میشود «نمیتواند»، منظور این نیست که تکویناً نمیتواند، بلکه قانوناً نمیتواند یا بر اساس نظام ارزشی نمیتواند؛ یعنی آن دستگاه ارزشی، اجازه انجام این کار را نمیدهد، نه اینکه تکویناً ناتوان باشد.
بههرحال در هر حوزهای یک بار معنایی خاص به این اصل مشترک لغوی اضافه میشود بهگونهای که با توجه به کاربردهای مختلف، واژه آزادی حکم مشترک لفظی را پیدا میکند؛ یعنی باید بگوییم آزادی در فلسفه چه معنایی دارد، در عرفان چه معنایی دارد، در اخلاق چه معنایی دارد، در تربیت چه معنایی دارد، در روانشناسی چه معنایی دارد، در حقوق چه معنایی دارد، در سیاست چه معنایی دارد و همینگونه در حوزههای دیگر.
طبق قرائت بنده پیداست که موضوع بحثی که در این جلسه مورد نظر قرار گرفته است آن آزادیهای تکوینی، فلسفی، متافیزیکی، عرفانی و امثال آنها منظور نیست؛ بلکه منظور این است که هر فرد تا چه اندازه میتواند در زندگی اجتماعی به دلخواه خود عمل کند بدون اینکه قانون و دستگاهی که حامی قانون است یعنی حکومت، او را تعقیب کند، یا ازنظر فیزیکی مانع انجام آن شود، یا او را به دادگاه احضار کند و مجازات نماید.
اگر بنا باشد فردی در یک جامعه زندگی کند و رفتاری داشته باشد که از سوی دستگاه حاکمه مورد مؤاخذه قرار نگیرد، گفته میشود که آزاد است؛ اما اگر رفتارش بهگونهای باشد که دستگاه قانونی، یعنی حکومت قانونی، حق داشته باشد او را مؤاخذه کند، او را احضار کند و بپرسد چرا چنین کاری کردهای؟! سپس او را به دادگاه بکشاند و احیاناً محکوم کند و مجازاتی برای او تعیین و اجرا شود، معنایش این است که این فرد در آن کار، آزاد نبوده است.
حدود آزادی فردی در نسبت با قانون و حاکمیت
آنچه محل بحث است این است که افراد یک جامعه تا چه اندازه میتوانند به دلخواه خود عمل کنند بدون اینکه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند؟! این معنای آزادی است: آزادی در اندیشه، آزادی در گفتار، آزادی در رفتار، آزادی در مطبوعات، آزادی در بیان، آزادی در موضعگیری سیاسی، آزادی احزاب و الیآخر. هر جا مانع قانونی وجود نداشته باشد آنجا آزادی هست و هر جا قانون میگوید «نکن!» و اگر انجام دهی تعقیب و مجازات میشوی، آنجا آزادی نیست.
پس صحبت بر سر این است که افراد یا گروههایی که خواهناخواه از افراد تشکیل میشوند و عملاً هر فردی است که در آن گروه میخواهد از این آزادی استفاده کند، در برابر جامعه و در برابر هیئت حاکمهای که مجری قانون است، مسئولیتی نداشته باشند؛ یعنی اگر کاری کردند، کسی نپرسد چرا چنین کردید؟!
اما اینکه آزادی تا چه اندازه؟! یک پاسخ اجمالی وجود دارد که از نوع توتولوژی است؛ میگویند آزادی هست در حد قانون؛ اما همین جمله، محل بحث است؛ اینکه افراد تا چه اندازه در برابر دستگاه قانونی مجاز هستند رفتارهایی انجام دهند؟! یعنی درواقع پرسش این است که قانونگذاران تا چه اندازه حق دارند آزادی افراد را محدود کنند و مجریان قانون تا چه اندازه حق دارند آن را اجرا کنند و در عمل، از آزادی افراد جلوگیری نمایند؟!
اگر بگوییم که آزادی، صحیح است اما در محدوده قانون، این پاسخ مسئله را حل نمیکند؛ چون این سؤال مطرح میشود که کدام قانون؟! هر کسی و هر جامعهای میتواند بگوید قانون ما این است. میگویند چرا در مطبوعات حق ندارید حرف بزنید و حق اظهار عقیده ندارید؟! پاسخ میدهند: قانون اجازه نمیدهد؛ پس این مانع آزادی نشد چون تعریف آزادی این بود که در حوزهای که قانون اجازه میدهد آزاد باشند. حال قانون اجازه نمیدهد.
فرض کنید حتی در جایی که حق انتخابات وجود ندارد - هنوز هم کشورهایی هستند که اصلاً در آنها انتخاباتی برگزار نمیشود؛ نه نماینده مجلسی، نه رئیسجمهوری، نه چیز دیگری- حتی در همین همسایگی ما هم چنین کشورهایی وجود دارند. آنجا هم اگر بگوییم مردم در حد قانون، آزاد هستند، میگویند بله، منتها قانون اجازه نمیدهد که انتخابات برگزار شود؛ پس مردم آزادی دارند.
اینگونه تعریف کردن آزادی که آزادی یعنی در محدوده قانون، مشکلی را حل نمیکند و سؤال همچنان سر جای خودش باقی است.
مشابه همین وقتی گفته میشود «آزادی معقول»، هر کسی میپرسد: کدام عقل؟! چه کسی تعیین میکند که این آزادی، معقول است یا نه؟! هر کس که بخواهد از آزادی استفاده کند میگوید: به عقل من، این آزادی باید استفاده شود، پس برای من معقول است. شما میگویید: «نه.» میگوید: «به عقل شما اینگونه نیست. خب، این قرائت شماست، عقل من قرائت دیگری دارد.» لذا باز هم مشکلی حل نمیشود و ابهام باقی میماند که آزادی معقول یعنی چه؟! و حدود آزادی طبق کدام عقل، تعیین میشود؟!
اساساً آزادیای که باید از آن استفاده کرد با چه معیاری سنجیده میشود؟! اینها توتولوژی و کلیگوییهایی هستند که به همان مفهوم اولیه بازمیگردند و مشکلی را حل نمیکنند. مىشود يك مقدار مبسوطتر صحبت كرد و اصولى را براى قانون در نظر گرفت؛ يعنى درواقع بياييم قانونى براى قانونگذارى وضع كنيم. اگر بتوانيم چنين كارى انجام دهيم، قضيه تا حدى روشنتر مىشود؛ وقتى مىگوييم «آزادى در حدود قانون»، اين پرسش پيش مىآيد كه «كدام قانون؟!» پاسخ داده مىشود: قانونى كه داراى اين ويژگىها باشد؛ يعنى عملاً داريم قانونى براى قانونگذاران وضع مىكنيم. اين همان بحث حقوق اساسى، حقوق بشر، حقوق طبيعى، حقوق فطرى و مقولاتى از اين دست است كه پيش از آنكه قوانين موضوعه در مجالس قانونگذارى يا در هر مرجع رسمى اعتبار پيدا كنند، مفروض است كه اين حقوق وجود دارند.
حال چون محفل دانشگاهى است اگر كسى سؤال كند كه اين حقوق طبيعى كه شما مىگوييد، يعنى چه؟! چند تا هستند؟! چه كسى گفته اينها حقوق طبيعى هستند؟! و چه كسى گفته اينها فوق قانون هستند؟! خب، توجيهاتى گفته مىشود و همانگونه كه شما بهتر از من مىدانيد، هنوز پاسخ قاطعى براى اين پرسشها وجود ندارد که حقوق طبيعى از كجا آمدهاند؟! چگونه تعيين مىشوند؟! چند تا هستند؟! چرا بالاتر از قوانين موضوعه قرار دارند؟! به چه دليل اينها حقوقى هستند كه فوق قانون هستند؟!
تا آنجا كه بنده اطلاع دارم - البته بنده متخصص اين فن نيستم و اطلاعات محدودى دارم- نشنيدهام كه پاسخ قطعى و قانعكنندهاى به اين پرسشها داده شده باشد؛ پاسخى كه با دليل منطقى، روشن كند که حقوق طبيعى چند تا هستند؟! چرا اينها حق هستند؟! و دليل حق بودنشان چيست؟!
البته از اين بحث صرفنظر مىكنيم، چون خود اين موضوع، بحث جداگانهاى است؛ اينكه اصلاً خاستگاه حق چيست؟! به چه چيزى حق مىگوييم؟! و از كجا پيدا مىشود؟! اینها محل بحث ما نيست و طبعاً وارد اين موضوع هم نمىشويم.
حدود آزادی در پرتو حقوق طبیعی و تزاحم حقوق اساسی
حالا ما فرض میکنیم یک سلسله حقوق اساسی داریم که فراتر از قوانین موضوعه هستند؛ حقوقی که با عقل انسان، با فطرت، براساس حکم طبیعت یا به تعبیر قدیمیترها، از سوی خداوند به انسانها اعطا شدهاند. گاهی در مورد این حقوق، تعبیر «حقوق الهی» نیز بهکار میرود بهویژه در بحث حقوق فطری؛ بنابراین میتوان گفت قانونی معتبر است و میتواند آزادیهایی را محدود کند؛ اما اصل وجود قانون یعنی محدود کردن آزادی. پس سؤال این است که حدود آزادی چیست؟! یعنی قانون تا چه اندازه حق دارد آزادیها را محدود کند؟! پاسخ این است که قانون تا جایی میتواند آزادیهای افراد را محدود کند که به حقوق طبیعی، فطری یا الهی آنها لطمه نزند.
درنتیجه، پیش از آنکه حقوق موضوعهای داشته باشیم که مجالس قانونگذاری آنها را تصویب کنند، یا هیئت دولت در چارچوب اختیاراتش آنها را تأیید کند، یا رئیسجمهور در مواردی که قانون چنین حقی برای او در نظر گرفته فرمانی صادر کند یا مقام رهبری در صورتی که قانون چنین اختیاری برای او قائل شده باشد، پیش از همه اینها، یک سلسله حقوق ثابت وجود دارد. اینکه منشأ این حقوق چیست، با ابهام همراه است؛ طبیعت، فطرت، خدا، عقل.
این نگاه تا حدی مسئله را روشنتر میکند و آن را از حالت توتولوژیک خارج میسازد. آزادی انسان تا جایی معنا دارد که مزاحم حقوق طبیعی و فطری دیگران نباشد. این پاسخ تا اندازهای معقول به نظر میرسد؛ اما وقتی دقیقتر نگاه کنیم، خودِ حقوق طبیعی نیز محل تزاحم میشود. مثلاً حق حیات، حق مالکیت - آنگونه که ابتدا جان لاک مطرح کرده است- و اگر جلوتر برویم، از فلاسفه روم باستان مانند سیسرون به بعد، دیدگاههای دیگری نیز مطرح شدهاند. البته فعلاً کاری به آنها نداریم.
امروز آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده برای بسیاری از حقوقدانان حکم انجیل را دارد. نمیگوییم قرآن، چون همه دنیا قرآن را قبول ندارند. طبق این اعلامیه، حقوق اساسیای برای انسانها در نظر گرفته شده که هیچ قانونی حق ندارد آنها را محدود کند؛ اما میان همین حقوق نیز تزاحم پیش میآید. از یکسو گفته میشود که کرامت انسان باید محفوظ بماند؛ هیچ قانون و هیچ مجری قانونی حق ندارد حتی با مجرم بهگونهای رفتار کند که به کرامت او لطمه وارد شود؛ احترام او باید حفظ شود. از سوی دیگر گفته میشود که افراد در انتخاب دین و انجام مناسک دینی خود آزاد هستند.
خب یکی از مناسک دینی، قربانی کردن است و حتی در برخی از ادیان، قربانی کردن کودک نیز جزو مناسک دینیشان محسوب میشود! حالا آیا این کار را انجام بدهند یا ندهند؟! مادهای از اعلامیه حقوق بشر میگوید میتوانند این کار را انجام دهند چون جزو مناسکشان است اما از سوی دیگر گفته میشود نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند چون حق حیات انسان، محفوظ است و نباید به زندگی کسی لطمه وارد شود!
یا در مورد مجازاتها، برخی از آنها با کرامت انسانی سازگار نیستند. مثلاً زندانی کردن، بهویژه اگر سلول انفرادی باشد یا همراه با اعمال شاقّه، با کرامت انسان نمیسازد. حالا آیا با وجود این حق کرامت انسانی که برای هر انسان، محفوظ است و هیچ قانونی نباید آن را محدود کند، میتوان بر اساس قوانین موضوعه، حکم داد که فلانی به پانزده سال زندان با اعمال شاقّه محکوم شود؟! اعمال شاقّه با کرامت انسانی ناسازگار است.
اینها نشان میدهد که این حقوق باید تا حدی یکدیگر را محدود کنند و هیچکدام مطلق نیستند. بسیاری از کشورهایی که حق حیات را بهعنوان یکی از مواد اعلامیه حقوق بشر پذیرفتهاند هنوز مجازات اعدام را دارند. اگر بناست که حق حیات، مطلق باشد و جان هیچ نانسانی نباید به خطر بیفتد این مجازات با حق حیات، سازگار نیست. پس یا باید مجازات اعدام بهکلی حذف شود، یا باید بپذیریم که حق حیات، مطلق نیست، بلکه قابل تغییر و تخصیص است. آنوقت تخصیصش چیست؟! میگویند قانون؛ یعنی قوانین موضوعه میتوانند آن را تخصیص دهند. حالا وقتی قانونی اعدام را برای کسی که آن قانون اجازه داده، مقرر میکند، طرفداران حقوق بشر صدایشان بلند میشود که حقوق بشر در فلان کشور رعایت نشده است چون فلان مجرم، مثلاً کسی که دهها تن مواد مخدر وارد کشور کرده یا حتی کسانی که کارهایی بدتر از این انجام دادهاند نباید اعدام شود!
پس این حقوق اساسی نیز آنچنان نیست که بتوان همه آنها را بهطور مطلق پذیرفت. البته توجیهاتی ارائه میشود اما درنهایت اگر اطلاق همه را بپذیریم، در عمل دچار مشکل خواهیم شد و ناچار باید بپذیریم که این حقوق در برخی موارد قابل تخصیص هستند. وقتی پای تخصیص به میان میآید، منطقاً این سؤال مطرح میشود که این تخصیص از کجا ناشی میشود؟! چه کسی حق دارد این حقوق اساسی را تخصیص دهد؟!
آزادی در عمل؛ از مناقشات نظری تا معیارهای اجرایی
اگر باز بگوییم قانونگذار یا مجلس قانونگذاری، همان اشکال قبلی مطرح میشود؛ چون اگر مجلس، قانونی را تصویب کند که برخلاف یکی از مواد اعلامیه حقوق بشر باشد، چه باید کرد؟! بههرحال این یک مشکل است که بنده بهعنوان یک دانشجو، در مقام اساتید حقوق و فلسفه مطرح میکنم. انشاءالله پاسخ داده شده باشد اما بنده هنوز به آن نرسیدهام. حتی در خارج از کشور از برخی بزرگان و استادان فلسفه حقوق پرسیدهام اما پاسخ قانعکنندهای نشنیدهام.
آنچه بیشتر کارایی دارد این است که از این بحثهای نظری و کلی و فلسفه حقوق فاصله بگیریم چون خیلی به نتیجه عملی نمیرسد. بالاخره سؤال این است که آیا امروز مطبوعات ما میتوانند هر چه دلشان میخواهد بنویسند یا نه؟! این را بگویید! اینکه آزادی چیست؟! حدودش کدام است؟! دلیلش چیست؟! اینها را کنار بگذارید! یک پاسخ بدهید که نتیجه عملی داشته باشد! اینکه حق از کجا آمده است؟! حالا از هر جا که آمده باشد، بالاخره آش کشک خاله است؛ یک حقوقی هست، یک کسانی باید آن را بپذیرند، یکی قانونگذاری میکند و یکی هم مجازات. بالاخره در کشور ما باید مشخص باشد که آیا آزادی مطبوعات وجود دارد بهگونهای که هر کسی بتواند هر چه دلش میخواهد به استناد قانون مطبوعات بنویسد یا نه؟! یا اینکه محدودیتی وجود دارد؟!
در قانون اساسی ما آمده که مطبوعات نباید برخلاف مبانی اسلام باشد و نباید تجاوز به اخلاق عمومی صورت گیرد. همانگونه که میدانید این هم مورد ابهام واقع شده است. خود حقوقدانها نیز درباره این مسئله بحث کردهاند که «مبانی اسلام» یعنی چه؟! در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مطرح شده و ریاست شورا دستور دادهاند که درباره این موضوع تحقیق شود. حالا اینکه این تحقیق انجام شود و چه زمانی به نتیجه برسد را چه عرض کنم. شاید انتظار میرفت که این سمینار بتواند قدمی در راه حل این اشکال بردارد اما بعید است سخنرانیهای بیستدقیقهای فشرده بتواند مشکلی را حل کند.
اگر بنا بود برای حل این مشکل، قدمی برداشته شود، باید کمیسیونهای کاری تشکیل شود و افراد بنشینند با هم بحث کنند و مطالب را به نقد بگذارند تا شاید به نتیجهای و دستکم به توافقهایی برسند. اینکه بنده بیست دقیقه اینجا صحبت کنم، فرد دیگری هم بیست دقیقه دیگر و بعد بلند شویم برویم و درنهایت یک سؤال مطرح شود و یک پاسخ داده شود مشکل حل نمیشود.
اگر قرار است کار تحقیقی در این زمینه انجام شود، باید گروههای کاری تشکیل شوند، چند روز یا چند هفته بنشینند و درباره موضوعات بحث کنند، بالا و پایین کنند، نقد و بررسی کنند و درنهایت بگویند: حالا اکثریت افراد، اگر بهصورت دموکراتیک هم عمل شود، با رأی نصف بهعلاوه یک، این تعریف از آزادی را پذیرفتهاند.
حالا در همین ظرف محدود چه باید گفت؟! بنده بهعنوان یک نظر شخصی - چنانکه در جاهای دیگر نیز بارها عرض کردهام- معتقدم که آزادی برای انسان به همان معنایی که پیشتر گفتم تا آنجاست که فرد حق داشته باشد کاری را انجام دهد که مجری قانون او را تعقیب نکند. آزادی یعنی همین؛ در مفهوم حقوقی، منظور این است. حالا آزادی اخلاقی، حُرّیت، نجات از غریزهها، اینها بحثهایی هستند که به درد قانون و سیاست نمیخورند. اینجا آزادی یعنی اینکه من چه کاری انجام دهم که دولت نگوید چرا این کار را انجام دادی؟! و دستگاه قضایی و مجموعه دستگاه حکومت که در هر نظام ممکن است متفاوت باشد من را تعقیب نکند؛ در برخی جاها شاکی خصوصی لازم است و در برخی جاها دادستان عمومی میتواند اقدام کند؛ درمجموع، من تحت تعقیب قانونی قرار نگیرم. این میشود آزادی.
این آزادی کجاهاست؟! پاسخ این است که بر اساس بینش ما، باید مصالح مادی و معنوی همه انسانها، حتی خود آن شخص و سایر افراد، لحاظ شود. اگر رفتار اجتماعی باشد و نه فردی، مثلاً در خانه یا در صندوقخانه، آن اصلاً موضوع حقوق نیست. نه در اسلام و نه در هیچ قانون معقول دیگری دخالت دولت در امور شخصی و محرمانه افراد بههیچوجه جایز نیست مگر در نظامهای استبدادی که قانون با نظر شخصی شکل میگیرد وگرنه قوانین معقول دنیا در امور فردی افراد دخالت نمیکنند مگر آنجا که در خانواده به افراد خانواده تجاوز شود که آن بحث دیگری است. زندگی شخصی فقط مربوط به خود فرد است. اگر کسی در خانه خودش کاری انجام داد، هیچ قانونی حق تعقیب او را ندارد اما آنجا که با دیگران ارتباط پیدا میکند ـ حتی در داخل خانواده، همسر با همسر، پدر و مادر نسبت به فرزند یا بالعکس ـ اینجا موضوع حقوقی میشود و جای آن هست که برای این وضعیت، قانون وضع شود و مجری قانون نیز تعقیب کند.
تا چه اندازه آزاد هستند؟! پاسخ این است که تا جایی که مصالح فردی و اجتماعی انسانها اعم از مادی و معنوی محفوظ بماند. میتوانیم بگوییم این نظر اسلام است. حالا اگر بپرسید این چه قرائتی از اسلام است؟! بنده میتوانم در فرصتی مناسب برای شما توضیح دهم که اسلام چگونه اینها را لحاظ میکند و قرائت ما از اسلام چیست؛ اما اکنون که فرصت نیست، پس پاسخ اجمالی همین است. این تفاوت میان دو فرهنگ است.
همه قانونگذاران میخواهند مصالح جامعه تأمین شود. اصل قانون یعنی محدود کردن آزادی فرد به خاطر مصلحت جامعه. همه این را میخواهند؛ اما اینکه مصلحت چیست؟! دامنهاش تا کجاست؟! چه کسی باید آن را تشخیص دهد؟! وقتی میان دو مصلحت، تزاحم پیش میآید، اولویت با کدام است؟! اینهاست که بر اساس فرهنگها و نظامهای ارزشی مختلف، تفاوت پیدا میکند.
تفاوت مبنایی آزادی در فرهنگ اسلامی و فرهنگ الحادی
ما باید بپذیریم- امروز هم اگر نپذیریم، کسانی که تحقیق خواهند کرد خواهند پذیرفت- ما باید بپذیریم که فرهنگ اسلام با فرهنگ الحاد، دو مسیر متفاوت دارند و آبشان در یک جو نمیرود. فرهنگ اسلامی بهویژه بر مصالح معنوی تأکید دارد و آنها را اصل میداند؛ درحالیکه فرهنگ الحادی اینگونه نیست و جز به مصالح مادی، به چیز دیگری نمیاندیشد. هدف قانون و مجری قانون را نیز چیزی جز برقراری نظم و امنیت نمیداند. این مطلب آنقدر در سخنان فلاسفهای چون ماکیاولی، هیوم، هابز و دیگران هست که همه شما بهتر از من میدانید که هدف، چیزی جز برقراری نظم، آرامش و امنیت جامعه نیست و هرچه مربوط به نظم و امنیت نباشد، از حوزه قانون، قانونگذار و مجری قانون خارج است؛ یعنی مردم آزاد هستند. پس طبق این فرهنگ، مصالح انسان یعنی نظم، آرامش و امنیت و هرچه خارج از این حوزه باشد، آزاد است: بگو، بشنو، هر کاری میخواهی بکن، تا زمانی که به هرجومرج نکشد. اگر به هرجومرج کشید، پلیس جلوی آن را میگیرد وگرنه تا زمانی که نظم و امنیت برقرار است، کسی بخواهد به سلطان یا به رئیسجمهورشان هم ناسزا بگوید مشکلی ندارد.
کموبیش هم اینها را میبینید. البته نه به آن شدتی که من میگویم اما بههرحال کموبیش هست. در روزنامهها و مجلاتشان نسبت به رؤسایشان و نسبت به شخصیتهای اول کشورشان، هر چیزی میگویند و مینویسند و مشکلی هم ندارند. چرا؟! چون به هرجومرج نمیرسد. آنها هم به این نوع گفتگوها عادت کردهاند؛ اما اگر در جامعهای موجب هرجومرج شود، دیگر آن را تحمل نمیکنند. این دیگر نخستین وظیفه قانون، قانونگذار و مجری قانون است که جلوی هرجومرج را بگیرد. اگر جلوی هرجومرج را نگیرد، پس چه کند؟!
اما در اسلام اینگونه نیست و تنها مصالح مادی، ملاک قانون و وظیفه قانونگذار و مجری قانون نیست بلکه مصالح معنوی و انسانی انسانها نیز باید لحاظ شود. به همین دلیل، دایره قانون، وسیعتر و آزادی افراد، محدودتر است.
بنده اگر هزار بار هم با زبانبازی بگویم: «آقا! آزادی در اسلام بیش از آزادی در غرب است»، دروغ گفتهام! شما هم این حرف را از هیچکس نپذیرید. چرا؟! چون این ادعا دلیل دارد؛ برای اینکه آنچه آزادیها را محدود میکند، مصلحتهاست. در اسلام، علاوه بر مصلحتهای مادی، مصلحتهای معنوی نیز باید رعایت شود؛ یعنی آزادی افراد نسبت به آنها نیز باید محدود گردد. این دو دایره وقتی در کنار هم قرار میگیرند، هرگاه یکی بزرگتر شود، دیگری کوچکتر میشود. اگر فقط مصالح مادی ملاک باشد، زمینه آزادیهای فردی بسیار گستردهتر خواهد بود؛ اما وقتی بنا شد که مصالح معنوی نیز در تخصیص آزادیها دخالت داشته باشند، دایرهای که این مصالح در آن قرار دارد گسترش مییابد و درنتیجه، دایره آزادیها کوچکتر میشود و فضای آن محدودتر میگردد.
بنابراین در یک نظام اسلامی نمیشود عیناً آزادیهایی که در یک نظام غیر اسلامی یا نظام الحادی وجود دارد را داشته باشیم. چنین چیزی منطقی نیست. حالا من بگویم: «آیات درباره آزادی داریم، روایات چنین گفتهاند، بزرگان چه فرمودهاند، قداست آزادی…» اینها مشکلی را حل نمیکند. حقیقتاً، همانگونه که پیشتر عرض کردم، اگر کسی اسلام را میپذیرد، یعنی به مصالح معنوی نیز اهمیت میدهد، ناچار باید محدودیتها را هم بپذیرد. کسی که نمیخواهد مصالح معنوی را رعایت کند، خب اسلام را نپذیرفته است؛ اشکالی ندارد؛ اما باید بدانیم که اسلام نمیتواند فقط به مصالح مادی اکتفا کند. بینش اسلامی این نیست. اسلام انسان را تنها پنجاه، شصت کیلو گوشت و استخوان نمیداند؛ زندگی انسان را هم فقط پنجاه، شصت سال نمیبیند؛ بلکه اسلام انسان را دارای روح الهی میداند و زندگیاش را بیپایان و غیرمتناهی میبیند. این پنجاه، شصت سال را بخش کوچکی از حیات انسان میداند که حکم دوران جنینی را دارد. انسان این مدت را در دنیا میگذراند و زندگی اصلی پس از آن آغاز میشود؛ یعنی تولد در عالم بینهایت!
اسلام چنین نگاهی به انسان دارد و درنتیجه نمیتواند فقط مصالح مادی چند روزه این دنیا را در نظر بگیرد؛ بنابراین از دیدگاه اسلام، آزادی به مصالح مادی و معنوی محدود میشود و طبعاً دایره آزادیها در نظام اسلامی محدودتر از دایره آزادی در نظامهای دیگر خواهد بود.
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
آزادی اندیشه و مرزهای ترویج سیاسی در نظام ولایتفقیه
سؤال: اولين پرسشى كه مطرح مىشود اين است كه با توجه به نظريه سياسى نظام ولایتفقیه بهعنوان يك تئورى، آيا آزادى به لحاظ نظرى براى شهروندان وجود دارد كه عليه آن بينديشند؟ و آيا در عمل، در داخل نظام جمهورى اسلامى ايران مىتوانند در اين خصوص بهاصطلاح فعاليت كنند يا نه، بايد تابع باشند؟
حاجآقا: علىرغم اينكه سؤال با تأمل قبلى مطرح شده اما بااینحال لااقل براى فهم بنده رسا نبود. اينكه مىگوييم در زمينه نظام ولایتفقیه آيا مردم مىتوانند بر خلاف آن بينديشند، بايد گفت انديشه، اصلاً در تيررس حقوق نيست و يك امر كاملاً فردى است و در درون فرد است و هيچ به ديگران سرايت نمىكند و اين جايگاه حقوق نيست. آنچه هست اظهار انديشه و دفاع از آن و ترويج آن است به صورتى كه در ديگران اثر بگذارد؛ اينجا جاى اِعمال حقوق مطرح مىشود. كليه اين موارد در همان فرمولى كه بنده عرض كردم مىگنجد.
اينكه ولایتفقیه با ساير منابع قانونگذارى يا مراكز قانونگذارى در نظامها فرق مىكند، چيز تازهاى نيست؛ منتها در نظام ولایتفقیه اگر يك اختصاصاتى در رهبر هست، در نظامهاى ديگر براى رئيسجمهور يك ويژگىهايى قائل شدهاند. منتها انديشيدن بر خلاف اين مجموعه نظام كه اشكال قانونى ندارد و هيچ حقوقى نمىتواند پيگيرى كند اما ترويج كردن و يا تبليغ كردن عليه آن، در صورتى كه براى نظام ضرر داشته باشد و در جهت توطئه و براندازى نظام باشد، هيچ نظامى اين را تحمل نخواهد كرد. حالا اینکه آیا قانوناً مىتواند يا نه، آن يك حرف ديگرى است اما عملاً همه مىدانند که در هيچ جاى دنيا اقدام براى براندازى يك نظام را تحمل نمىكنند. ما در اسلام هم چنين چيزى نداريم، شايد يك مقدارى سختتر باشد. بههرحال اگر سؤال از انديشيدن است، انديشيدن هيچ محظور قانونى ندارد؛ هر كسى هر چه دلش مىخواهد بينديشد اما ترويج كردن و تبليغ كردن و ديگران را دعوت كردن و شوراندن عليه نظام حاكم، در صورتى كه برخلاف مصالح جامعه باشد، جايز نيست.
سؤال: بر فرض مثال اگر كسى چنين تبليغى انجام داد آيا در برخورد با آن بايد قوانين عادیای كه وجود دارد رعايت شود؟ بهعنوانمثال بتواند وكيل تسخيرى بگيرد و مسائل ديگرى ازایندست، يا نه با يك قواعد خاصى مىتوانند با او برخورد كنند؟
حاجآقا: اگر از وجود قوانين سؤال كنيد، حقوقدانها و وكلاى دادگسترى براى جواب دادنش اُولى هستند و من احاطه بر قوانين موضوعه ندارم؛ اما اگر بهعنوان اساسى و ريشهاى سؤال مىفرماييد، ما وقتى مىگوييم به ولايت مطلقه فقيه قائل هستيم، قدرت قانونى ولیفقیه به آنچه در قوانين موضوعه آمده است منحصر نمىشود و فراتر از اينها هم مىتواند اعمال قدرت كند. کما اینکه در نظام ما، همه مىدانيم كه خيلى از چيزها با امر حضرت امامرضواناللهعلیه شكل گرفته و قانونيت پيدا كرده و مردم ما پذيرفتهاند. فعلاً نظام ما اين است. حالا اگر كسى بخواهد تغييرى در اين داده شود و قانون اساسى تغيير كند، يا قانون اساسى ابهامى داشته باشد و احتياج به تفسير داشته باشد، آن هم يك راههاى قانونى دارد. ظاهراً تفسير قانون اساسى آنجايى كه ابهام دارد، به عهده شوراى نگهبان است.
آزادی در نگاه اسلامی و غربی؛ پاسخ به یک برداشت نادرست
سؤال: سؤال ديگرى وجود دارد كه من آن را با زمينه تاريخىاش پيوند مىزنم و آن سخنرانى حضرتعالى در نماز جمعه بود كه تفاسير و قرائتهاى مختلفى از آن، درواقع مىشود گفت ارائه شده است و آنچه كه روی آن مانور شد و تبليغات زيادى انجام گرفت اين بود كه گفتهاند حضرتعالى فرمودهايد غرض از آزادیای كه در محافل دانشگاهى و خصوصاً قشر دانشجويان مطرح مىشود آزادى جنسى است. آيا حضرتعالى چنين تفسيرى را مىپذيريد؟ يا كلاً ابعاد مسئله ارتباط بين دختر و پسر و زن و مرد را چگونه مىبينيد؟
حاجآقا: حالا از ساير كسانى كه حضور دارند صرفنظر مىكنم، از خود جنابعالى مىپرسم: آيا سخنرانى بنده را شنیدهاید يا متنش را جايى خواندهاید يا نه؟!
- بنده بخشى از آن را از تلويزيون شنيدهام.
- آیا آنچه كه شما شنیدهاید، اين مطلب در آن بود يا نبود؟!
- من به اين صورت برداشت نكردم.
- پس شما سؤالى براى من نداريد؛ اما آنچه در روزنامهها نوشتهاند بىانصافى بوده است. حالا مىتوانيد نوارش را بگيريد گوش كنيد، يا آنهايى كه ضبط و پياده شده را بخوانيد. مسئله اين بوده كه من مىخواستم بگويم بين فرهنگ اسلامى و فرهنگ غربى اختلاف وجود دارد. براى ما يك چيزهايى خيلى زشت است اما براى آنها هيچ زشتیای ندارد و حتى ممكن است مطلوب هم باشد. حتى در فرهنگ غربى تا پنجاه سال پيش، يك چيزهايى بسيار زشت بود و بعد تغيير كرد. شما اگر كتابهاى ادبى و اخلاقى همين اروپايىها را در پنجاه سال قبل ببينيد، مسائل همجنسگرايى را به زشتترين وجهى ذكر مىكنند؛ اما عملاً امروز در چند تا از كشورهاى مهم دنيا قانونى شده است! حتى ازدواج دو تا مرد با همديگر قانونى است! دو تا مرد مىتوانند بروند در دفتر شهردارى، ازدواجشان را ثبت كنند، کما اینکه دو تا زن هم مىتوانند بروند! و اين هيچ عيبى هم ندارد و زشت هم نيست! مراكز رسمى دارند، كلوپ دارند، فلسفه دارند، كتابفروشى دارند!
خود بنده با يكى از اشخاصى كه حالا معاون يكى از وزارتخانههاست، در واشنگتن مىخواستم بروم يك كتابخانه بزرگ را ببينم. گفتم بايستيم برويم ببينيم در اينجا چه كتابهايى هست، شايد كتاب جالبى باشد بخريم. ایشان گفتند: نه، نه، اينجا پياده نشو! گفتم: چرا؟! گفت: اينجا محله همجنسگراهاست و اينجا آدم متهم مىشود!
يك كتابفروشى مفصّل با انواع كتابها، نوارها، فيلمها و دستگاههاى برو بیا. از اطرافش هم پيدا بود كه جوّ اينجا غير از بقيه شهر است. مردهايى كه شورت كوتاه پوشيده بودند، صورتشان را بزك كرده بودند، موهايشان را جور خاصى درست كرده بودند و خودشان را عرضه مىكردند. در آنجا این به صورت رسمى است و هيچ عيبى هم ندارد و اینگونه آدمها هستند؛ اما اينها براى كشور ما اينگونه نيست.
بنده عرض كردم كه آن كسانى كه دنبال آزادى مىگردند آيا آن آزادىهايى كه در غرب هست را مىخواهند يا آزادى در حد قوانينى كه در كشور هست و قانون اساسى اجازه مىدهد؟! اگر آنها را مىخواهند، نظام ما هرگز اجازه چنين آزادىاى را نخواهد داد، چون اين انقلاب براى اسلام انجام گرفته و حامى اسلام و مجرى احكام اسلام است. چيزى كه اسلام تجويز نكند، هيچوقت هم قانوناً اجازه داده نخواهد شد؛ اما اگر منظورشان آزادىهاى سياسى است، من كه فكر نمىكنم مانعى براى اعمال آزادىهاى سياسى وجود داشته باشد. اگر هست، بگويند كجا كمبودى هست و كدام دستگاه مسئول است تا رسيدگى شود.
عرض بنده اين بوده كه آيا اين دانشجويان ما كه مىگويند ما آزادى مىخواهيم - بنده اينگونه تعبير كردم كه براى نبودن آزادى عزا مىگيرند- منظورشان آن آزادىهاى غربى است يا نه، آزادىهاى سياسى، مطبوعات و مانند آن را مىگويند؟! منتها وقتى در مطبوعات نوشتهاند، «آيا» و علامت سؤالش حذف شده است! و اینگونه شده است که «اينجور مىخواهند!».
خب اگر اينجور است، بعدش را هم بخوانيد! پس اینکه میگویم «يا آزادى سياسى» آن به كجا مىخورد؟! بههرحال اين بهعنوان نمونهاى از آزادىهاى مورد قبول فرهنگ غرب ذكر شده است و بعد اصرار بر اينكه اين با فرهنگ ما سازگار نيست. مطلب اين بوده است اما كسانى يا درست نشنیدهاند، يا خدایناکرده غرضورزى کردهاند و عرايض بنده را تحريف کردهاند! آنچه بنده گفتهام اين بود.
ولایتفقیه و مسئله نظارت؛ مبانی، حدود و سازوکارها
سؤال: چيز ديگرى كه مطرح است، مسئله نظارت در جامعه اسلامى است، بهويژه نسبت به حاكمى كه در رأس آن، ولىفقيه قرار دارد. سؤال شده كه مسئله ولايت مطلقه فقيه با ضرورت نظارت بر آن چگونه قابل جمع است؟! چون پذيرفتهاند كه در جمهوريت، بدون پذيرش نظارت، هيچ تضمينى براى سلامت و تداوم پيشرفت جامعه وجود ندارد.
حاجآقا: باز اين بين همه انسانها امر مشتركى است كه انسانها معصوم نيستند و برای آنها احتمال خطا وجود دارد، منتها احتمال خطا در افراد تفاوت مىكند. كسى كه چهل سال در يك مسيرى آزمايش خودش را داده، مردم او را شناختهاند، در مراحل مختلف زندگى كوچكترين خطايى از او ديده نشده، نقطهضعفى ديده نشده، احتمال خطاى عمدىاش كمتر است؛ اما بههرحال معصوم نيست.
ما در حكومت اسلامى يك تئورى داريم كه منحصر به خود ماست و آن اين كه در طرح اوليه حكومت، اصالتاً در رأس حكومت بايد شخصِ معصوم باشد. هيچ نظام ديگرى چنين چيزى را ندارد. البته ما هم كه مىگوييم در رأس حكومت بايد معصوم باشد، معنايش اين نيست كه مجريان حكومت هم معصوم هستند. فقط همان يك نفر در رأس هرم است كه مىتواند معصوم باشد وگرنه يك پله كه پايينتر آمد ديگر معصوم نيستند و چون معصوم نيستند، احتمال خطا دارند.
خب براى جلوگيرى از اين خطا چه مىشود كرد؟ اسلام براى نظارت عمومى، راههاى مختلفى به نام امر به معروف و نهى از منكر، نصيحت ائمةالمؤمنين و چيزهاى ديگرى را بهعنوان تكاليف واجب براى همه مردم قرار داده است. كلام در كيفيت اجراى اين وظيفه است.
فرض كنيد مثلاً يك مرد و زنى در يك خانواده زندگى مىكنند و فرض كنيد مرد اشتباه و لغزشى كرد. خانم او مىخواهد امر به معروف كند. آيا بايد بيايد توى كوچه داد بزند: «آهاى مردم! شوهرم چنين كرده؟!» يا برعكس، اگر زنى لغزشى كرد و شوهرش مىخواهد نهى از منكر كند آیا لازم است توى بوق بكند؟! يا در راديو و تلويزيون بگويد؟! يا در روزنامهها بنويسد؟! بايد امر به معروف و نهى از منكر به صورتى انجام بگيرد كه كمترين ضرر را داشته باشد.
خيلى جاها هم كسى كه نهى از منكر مىشود، ممكن است توهينى به او بشود، ولو ضمنى. البته آنهايى كه مقيّد و فهيم هستند سعى مىكنند نهى از منكر را بهگونهای بگويند كه معنايش اين نباشد كه «تو انجام دادى»؛ به صورت غيرمستقيم به او تفهيم كنند. حتى اينها را هم رعايت مىكنند؛ اما بههرحال بايد بهگونهای باشد كه كمترين ضرر را داشته باشد.
در خانواده اگر فرزندى مىخواهد پدرش را امر به معروف كند يا برعكس، اگر بهگونهای باشد كه همسايهها بفهمند و آبروى آن شخص بريزد، آيا اين كار صحيح است؟! چه رسد به كسى كه در رأس هرم قدرت است و به اعتقاد ما جانشين پيامبر و امام معصوم است. اگر بخواهند امر به معروف و نهى از منكر كنند، آیا بايد بهگونهای باشد كه فردا راديو اسرائيل برای او مطلب پخش كند؟! يا براى اين است كه از اشتباهش جلوگيرى شود؟!
خب، بهترين راه اين است كه راههايى برگزيده شود. حالا من راههاى مشخصى را نمىخواهم عرض كنم. بههرحال هر كسى بايد ملاحظه كند كه از اشتباه جلوگيرى شود بدون اينكه ضررى متوجه جامعه شود، آبروى شخصى بريزد، مشكلى براى نظام پيش بيايد يا اصل مشروعيت نظام زير سؤال برود.
غير از همه اينها ما يك دستگاه نظارت قانونى هم داريم و آن یک كميسيون هيئت تحقيق در مجلس خبرگان است كه اساساً وظيفهاش نظارت بر كارهاى ولىفقيه است. اگر ولىفقيه چيزى برخلاف وظايفش انجام داد بايد به مجلس خبرگان گزارش بدهند. اگر ثابت شود كه اين مطلب، صحت دارد، انعزالش را اعلام مىكنند؛ يعنى با همان عمل، خودش معزول شده است. خبرگان وقتى رسيدگى كردند و فهميدند که واقعاً تخلف كرده، اعلام مىكنند كه اين ديگر معزول شده است نه اينكه عزلش كنند.
با اجازه شما عرايضم را ديگر تمام مىكنم.
