الحقوق والسیاسة فی القرآن (المعارف 9)

هذا الكتاب امتداد لدروس التفسیر الموضوعی للقرآن التی طُرحت فی مؤسسة "فی طریق الحق" فی عامی 13٦٥ ـ 13٦٦هـ.ش (1٤07هـ/198٦ـ 1٤08هـ/1987م). وتم تدوینه على ید المُعاق الشهید حجة الإِسلام والمسلمین محمد شهرابی. وقد طبعت دار النشر التابعة لمؤسسة الإِمام الخُمینی(قدس سره) للتعلیم والبحوث المجلد الأَوّل من هذا الكتاب فی شتاء عام 1377هـ.ش (1٤19هـ/1998م) فی ٥000 نسخة. ومن المقرر أن یدوّن ویطبع جزؤه الثانی أیضاً.

تمت صیاغة المباحث القیّمة لهذا الكتاب فی مقدّمة وسبعة فصول، وأهمّ هذه المباحث هی:

فی المقدمة: وردت فی مقدّمة الكتاب المباحث الأساسیة والتمهیدیة التالیة: عدم انفصال الدین عن السیاسة، تعریف القانون والحقوق، الفارق بین الأَخلاق والحقوق، الحق والمفاهیم المشابهة له. (ویشمل الحق والملك، والحق والتكلیف، والحق والحكم)، إشارة إلى معنیین من المعانی الاصطلاحیة للحقوق (1ـ النظام السائد على السلوك الاجتماعی لأبناء المجتمع الواحد 2ـ جمع الحق)، العلاقة بین هذین المعنیین، وكلمة الحق فی القرآن والحدیث.

الفصل الأَوّل: عنوانه "منشأ الحق" ویشمل المباحث التالیة:

منشأ الحق والهدف الحقوقی للمجتمع من منظور الإِسلام: یثبت فی هذا المبحث ان منشأ الحق من وجهة نظر الإِسلام، عبارة عن سلسلة من الأُمور الحقیقیة التی ترتبط بالمبدأ من جهة، وبالمعاد من جهة أُخرى. والهدف الحقوقی للمجتمع أیضاً هو تأمین المصالح الاجتماعیة لبنی الإنسان. غیر ان هذا الهدف یعتبر بدوره هدفاً متوسّطاً، ووسیلة لبلوغ الهدف النهائی للأَخلاق، وهو تكامل نفس الإنسان وقربه إلى الله.

منشأ الحق فی منظور المدارس غیر الإلهیة: منشأ الحق من وجهة النظر هذه عبارة عن العمل والجهد الفردی. وقد تعرّض هذا الرأی لانتقادات جادّة.

ومن البحوث الأُخرى التی وردت فی هذا الفصل ضرورة وجود الحقوق والقواعد الحقوقیة فی المجتمع، والسلطات الثلاث، والحقوق الأساسیة وأقسام الحقوق، ومصادر الحقوق فی الإِسلام، وأسس الحقوق أو ملاكات الأَحكام الحقوقیة.

یبحث الفصل الثانی فی اعتبار وقیمة القانون ویتضمّن العناوین التالیة: منشأ اعتبار وقیمة القانون: تُنقَدُ فی هذا المجال رؤیتان إحداهما تتصف بالافراط، وتتصف الأُخرى بالتفریط، ثم تُقدَّم بعد ذلك رؤیة معتدلة.

منشأ اعتبار ومشروعیة القانون: تُعرض على محك التقییم هنا نظریة العقد الاجتماعی وآراء الشعب، ونظریة الحقوق الطبیعیة أو العقلیة، مع الكشف عن إشكالات كل واحدة من هاتین النظریّتین، ثُم تشرح بعد ذلك النظریة القرآنیة.

یتحدّث الفصل الثالث عن القانون والتشریع فی منظور القرآن، وتُبحث فیه شمولیة الدین الإِسلامی، والتلازم بین الربوبیة التشریعیة والربوبیة التكوینیة، والدلیل على اعتبار الأَحكام والقوانین الإلهیة، كما تعرض فیه ردود ضد بعض الشبهات التی تطعن فی اعتبار القوانین الإلهیة. ویأتی الدور بعد ذلك إلى بحث الحیاة الاجتماعیة والغایة منها، وكیفیة تحقیق هذه الغایة.

والفصل الرابع استمرار لبحث القانون والتشریع فی المنظور القرآنی، وهو یعالج بالتفصیل بحوثاً فی ملاك التشریع الإلهی، ووجوب وضع التشریعات والأَحكام من قبل جهة أعلى من الإنسان، وتقسیم الأَحكام إلى دائمة ومؤقّتة، وشروط المُشرّع (مجلس الشورى أو مستشاری الحاكم) فی عصر الغیبة. وفی الختام تجری مناقشة تسعة أدلّة لإِثبات وجوب أن یكون القانون إلهیاً. ویُعتبر الدلیل التاسع هو الدلیل القطعی والنهائی.

ویتحدث الفصل الخامس عن موضوع الحكومة ویشمل بحوثاً جاءت تحت عناوین: حاجة المجتمع إلى الحكومة، واجبات الحكومة، میزة المجتمع الإلهی، ضرورة الحكومة من وجهة نظر الإِسلام، شروط الحاكم فی القرآن، نقد نظریة عدم الحاجة إلى الحكومة. وطرحت فی سیاق هذا البحث أنواع الحكومة وهی عبارة عما یلی:

1) الحكومة التسلطیة (الدكتاتوریة).

2) الحكومة المباشرة لكل الشعب.

3) الدیمقراطیة الجدیدة (حكومة نواب الأكثریة).

٤) الحكومة الإِسلامیة.

ثم عرضت الأنواع الثلاثة الأُولى على محك التقییم وذُكرت ما علیها من مؤاخذات. وأما البحث فی تقییم الحكومة الإِسلامیة ومقارنتها مع سائر أنواع الحكومات فقد أُرجئ إلى الفصل التالی.

یتناول الفصل السادس النوع الرابع من الحكومة؛ أی الحكومة الإِسلامیة، حیث یُعتبر هذا النوع من الحكومة أفضل شكل لها. ثم شرحت طبیعة حكومة الإِسلام فی عصر الغیبة. وضمن هذا السیاق یقدّم الأُستاذ مقترحاً جدیداً فی مجال تعیین الحاكم والمسؤولین الآخرین فی الحكومة، حیث سیتاح لكل فرد من أبناء الشعب عند تطبیق هذا المقترح الإدلاء برأیه فی مجال تخصصه فقط وحسب مستوى وعیه ومعرفته. وسَرَدَ فی ختام بیانه لهذا المقترح خمس عشرة میزة یتمیّز بها هذا المقترح.

وهناك بحث مهم آخر وهو مركزیة أو لا مركزیة السلطة، یطرح فی هذا الفصل. حیث توضع ابتداءً على طاولة البحث والنقد والتمحیص أدلّة دعاة لا مركزیة السلطة وأدلّة دعاة مركزیّة السلطة أیضاً. ثم تطرح وجهة نظر الإِسلام بشأن مركزیة أو لا مركزیة السلطة. ثم یأتی الكلام ـ بمناسبة هذا البحث ـ على شرح سبل الوقایة من استغلال المسؤولین للسلطة وكیفیة الإشراف على أعمال القائد.

ومن البحوث الأُخرى التی یتضمّنها هذا الفصل مراحل المصادقة على القانون وكذلك بحث وحدة أو تعدد الحكومات الإِسلامیة.

ویبحث الفصل السابع موضوع الشورى والبیعة، ویتناول فیه بحث الشورى وحكم الشعب، ومكانة الشورى فی النظام السیاسی فی الإِسلام، وفوائد الاجراءات الاستشاریة التی كان یقوم بها الرسولˆ رغم ماله من مقام العصمة، وكذلك البیعة وأهدافها.