أسئلة و ردود(ج ٤)

أسئلة و ردود(ج ٤)

هذا الكتاب یتألف من أربعة أجزاء جُمعت فی مجلّد واحد، وأُعید طبعه عدّة مرّات حتى الآن، وصدرت آخر طبعة منه (وهی الطبعة الرابعة عشرة) بعدد 10000 نسخة فی عام 1380هـ. ش (1٤22هـ/2001م)، بجهود دار النشر التابعة لمؤسسة الإِمام الخُمینی(قدس سره) للتعلیم والبحوث.

ویضم هذا الكتاب الإجابات التی قدّمها الأُستاذ لما عُرض علیه من أسئلة مختلفة طرحت فی لقاءات جمعته مع بعض منتسبی الحوزة أو منتسبی الجامعة. طُبع الجزء الأَوّل منه تحت عنوان ولایة الفقیه والخُبراء، وهو ینطوی على أربعة فصول تُعنى بالموضوعات التالیة: الفصل الأَوّل حول المشروعیة والمقبولیة ومفهوم وملاك كل واحد منهما، ودور الشعب فی الحكومة، وملاك ترجیح المشروعیة على المقبولیة، ومصیر الحكومة الدینیة فی حالة فقدانها للمقبولیة العامّة، وقضیة إجراء انتخابات أُخرى لتعیین النظام.

وبَحثَ الفصل الثانی الدیمقراطیة والإِسلام، والعلاقة بین الدین والدیمقراطیة الغربیة.

وفی الفصل الثالث اعتبَرَ ولایة الفقیه الشكل الوحید للحكومة الدینیة فی زمن الغیبة. ثم أجاب الأُستاذ عن أسئلة طُرحت تحت العناوین التالیة: تاریخ نظریة ولایة الفقیه، وصلاحیات الولی الفقیه، وحدود سلطة ولایة الفقیه (من حیث الإطلاق والتقیید)، والولی الفقیه والحاجة إلى اختصاصات متعددة لإدارة شؤون الحكومة، والولی الفقیه والفقهاء الآخرون، وكیفیة نقد الولی الفقیه، ولماذا لا تكون ولایة الفقیه دوریة؟ وقدسیة الولی الفقیه.

وجاء الفصل الرابع تحت عنوان "مجلس خبراء القیادة" وفیه إجابات عن أسئلة حول مدى اعتبار الرأی المباشر وغیر المباشر للشعب، وشبهة الدور فی تعیین القائد، وضرورة فقاهة أعضاء مجلس الخبراء، المتخصصون غیر الفقهاء وكیفیة الدخول إلى مجلس الخبراء.

یُعنى الجزء الثانی من هذا الكتاب بمباحث ولایة الفقیه وخبراء القیادة على مدى الفصول الثلاثة التالیة:

موضوع الفَصل الأَوّل "ولایة الفقیه" وفیه إجابات عن الأسئلة التالیة: ولایة الفقیه، ولایة أم وكالة، تعدد الحكومات الإِسلامیة فی زمن واحد وتقدیم اطروحة مقبولة، مكانة المراجع فی النظام الولائی وعلاقتهم بالولی الفقیه، ولایة الفقیه وتغییر الأَحكام.

موضوع الفصل الثانی خبراء القیادة، ویتضمّن إجابات عن أسئلة فی موضوعات مثل: مجلس الخبراء من وجهة نظر الفقه الشیعی، مكانة ووظائف مجلس الخبراء فی نظریة الانتخاب أو التعیین، شبهة تزامن انحلال مجلس الخبراء مع عزل القائد.

وجاء الفصل الثالث تحت عنوان "الحكومة الدینیة" وهو یُبیّن سبب التنافر بین الإِسلام والعلمانیة.

عنوان الجزء الثالث: الدین والمفاهیم الجدیدة، الرقابة الاستصوابیة، وهو یتناول المباحث التالیة: 1ـ تعریف الدین والثقافة والعلاقة بینهما؛ 2ـ العلاقة بین الدین والحریّة؛ 3ـ الإِسلام والمجتمع المدنی؛ ٤ـ اللین والعنف فی الإِسلام؛ ٥ـ الدین والأفكار الترقیعیة (الالتقاطیة) (القراءات المختلفة والبدع)؛ ٦ـ الإِسلام والتنمیة السیاسیة؛ 7ـ أسباب انحراف بعض المثقّفین المسلمین؛ 8ـ ضرورة تقویة المعنویات؛ 9ـ الرقابة الاستصوابیة؛ 10ـ الخاتمة: سبب صمت القائد والمراجع ازاء بعض الانحرافات.

عنوان الجزء الرابع: الحریة والتعددیة، ویتناول المباحث التالیة فی بابین:

الباب الأَوّل حول الحریّة وعُرضت فیه موضوعات مثل مفهوم الحریة وتعریفها، التدیّن حق أم تكلیف، التعارض أم الانسجام بین الدین والحریّة، حدود الحریّة، معنى الآیة الشریفة (لا إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ)، اللیبرالیة وأصولها، الإِسلام واللیبرالیة، حریة البیان وحریة الصحافة.

الباب الثانی حول التعددیة وفیه مباحث مثل: المیادین المختلفة للتعددیة، مفهوم التعددیة الدینیة، التعددیة الدینیة فی المجالین النظری والعملی، تعدد الصراط المستقیم، أدلّة التعددیة، دوافع نشوء التعددیة.

وصدر الجزء الخامس من هذا الكتاب تحت عنوان "حقوق المرأة فی القرآن" فی خریف عام 1382هـ.ش (1٤2٤هـ/200٤م) من قبل دار النشر التابعة لمؤسسة الإِمام الخُمینی(قدس سره) للتعلیم والبحوث فی 3000 نسخة.

وقد بحث هذا الكتاب واحداً من أهمّ وأكثر القضایا اثارة للتحدّی فی العالم الإِسلامی وایران الإِسلامیة؛ ألا وهو موضوع المرأة والمباحث المتعلّقة بهذا الموضوع، فی صیغة سؤال وجواب. ودُوّن هذا الكتاب من قِبَل سماحة حجة الإِسلام حمید كریمی فی أربعة فصول:

فی الفصل الأَوّل وعنوانه "خَلق المرأة" طرحت للدرس والنقد بحوث مثل تساوی المرأة والرجل فی الخلقة، والفوارق بین المرأة والرجل، وعقل المرأة، وتفوق الرجل على المرأة، والآیات الموهمة بتفوّق الرجل على المرأة، والخطاب للمذكّر فی القرآن، والعلاقة بین الفوارق التكوینیة والفوارق القانونیة، والتلازم بین الفارق التكوینی والفارق الحقوقی.

الفصل الثانی: عنوانه "فلسفة أَحكام المرأة" وطرحت فیه للدراسة والنقد مباحث مثل: الفوارق التشریعیة والحقوقیة بین المرأة والرجل، وارث المرأة، وشهادة المرأة.

الفصل الثالث: عنوانه "الحقوق المدنیة للمرأة" ویتضمّن شرح ونقد مباحث مثل التسرّی (اتّخاذ المحظیّات)، والزواج المؤقّت، والأصول الحقوقیة والأَخلاقیة للأسرة، وما إلى ذلك.

الفصل الرابع: عنوانه "مسائل متفرّقة" وعرضت فیه للدرس والنقد مباحث مثل ضبط الغریزة الجنسیة، وأَخلاق المرأة، والاتجاه القائل بأصالة المرأة (المساواة بین الجنسین سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً) فی العالم المعاصر، وما شابه ذلك.