ar_porsesh1-ch1_8.htm

سؤال: بعد فصل الشرعیة عن المقبولیة فی النظام السیاسی الإسلامی وبیان دور الامة فی الحكومة الإسلامیة; كیف نفسّر قید «الجمهوریة» فی النظام؟

جوابه: إن مصطلح «الجمهوریة» لیس له مفهوم معیّن وثابت لا یقبل التغییر على صعید الفلسفة السیاسیة، فهو یستخدم تارة مقابل النظام الملكی، واخرى فی قبال النظام الاستبدادی السلطوی، فالأنظمة القائمة فی أمریكا وفرنسا والكثیر من البلدان هی أنظمة جمهوریة، بل وحتى الاتحاد السوفیاتی السابق ذو النظام الاشتراكی كان یدّعی الجمهوریة، ویُطلق على المناطق التابعة له اسم جمهوریات الاتحاد السوفیتی، والآن حیث احرز معظمها وحصل على استقلاله مازال یُعدّ جمهوریات أیضاً; بالرغم من الفوارق فیما بین هذه الدول من عدة جوانب، وإذا ما تأملنا; فسنجد أن الكثیر من الدول التی تعتبر شعبیةً من حیث نمط الإدارة والسیاسة الحكومیة ما زالت تخضع لأنظمة ملكیة; من قبیل انجلترا وبلجیكا وتایلاند والدانمارك والسوید وهولندا.

فلا ینبغی التوهم أن «الجمهوریة» تمثل بالتحدید شكلا خاصاً من الحكم، كی یقلّده نظامنا الجمهوری القائم حالیاً; فعندما انطلق الشعب الإیرانی المسلم یقوده الإمام الخمینى(قدس سره) بجهاده ضد النظام الملكی ومن ثمّ اطاح به، واقام النظام الجمهوری بدلا عنه; فإنهم فی واقع الأمر أزالوا نظاماً كانت الوراثة معیاراً لشرعیته فی الحكم، واستبدلوا بالنظام السابق نظاماً، له مواصفات وطبیعة تنسجم مع الموازین الإسلامیة والنظریات الدینیة التی تحدّد الحكم; وفقاً للمصالح التی ینبغی أخذها بنظر الاعتبار مع تغیر الأزمنة.

من هنا یتعین أن تمثل القیم والأحكام الإسلامیة اساساً لعمل مسؤولی النظام، لا أن تعتبر جمهوریة النظام أمراً نافیاً لدینیته.

* * * * *