ar_porsesh1-ch4_3.htm

سؤال: ما الضرورة فی أن یكون أعضاء مجلس الخبراء من الفقهاء؟

جوابه: بما أن نظامنا جمهوریٌّ إسلامیٌّ، وقد ارتضیناه انطلاقاً من القیم الاسلامیة، وبالرغم من أن شكل الحكومة جمهوریٌ بید أن مضمونه یُفترض أن یكون إسلامیاً; ولغرض بلوغ هذا الهدف یجب أن یقف على رأس هذا النظام مَنْ یفوق غیره معرفةً بأُسس الإسلام وطریقة تنفیذها، وتلك هی ولایة الفقیه التی تضمن إسلامیة النظام.

أفضل الطرق للكشف عن المتخصص

نظراً الى أن المهمة الأساسیة لمجلس الخبراء هی تشخیص مَنْ هو جدیر للتصدی لمنصب الولایة; یتضح أن أكثر السبل عقلانیة وإنصافاً هو أن یكون أعضاء مجلس الخبراء ممن لهم باع فی الفقاهة; فلو سُئلنا ـ مثلاً ـ عن أفضل القضاة فی إیران، فمنَ المسلَّم به أن نقصد القضاة للحصول على الجواب الشافی، أی أن الإجابة على هذا التساؤل لا تتیسر لأیٍّ كان،إنما لمن كانوا متضلّعین فی هذا الفرع فقط، فهم وحدهم القادرون على تحدید أفضل القضاة. وكذا لو سُئلنا عن أفضل أستاذ جامعی فی ایّ فرع من الفروع; فلابد والحالة هذه من استحصال الإجابة من أساتذة الجامعات; فالقادرون على تشخیص الأصلح للتصدی لمنصب ولایة الفقیه هم من نالوا نصیباً من شروط ذلك المنصب، ویتحلون بمزایاه ولو بدرجات أدنى، لأن الفقاهة أهم مواصفات الولی الفقیه ـ لان ما ورد فی الدستور الإسلامی هی ولایة «الفقیه» ـ فلابد من أن یكون أعضاء مجلس الخبراء فقهاء، لهم الأهلیة للنهوض بهذه المهمة; وإذا التزمنا الإنصاف فی الحكم; سندرك أن هذا الطریق هو الأفضل والأكثر عقلائیة لتعیین الولی الفقیه. ولقد كان انتخاب قائد الثورة الإسلامیة بعد رحیل الإمام نموذجاً رائعاً لصواب عمل مجلس الخبراء المنبثق عن التضلع بالفقاهة، ومعرفة مَنْ كان جدیراً بالقیادة، فلو حاول عموم الشعب فی خضم تلك الظروف اختیار من هو صالحٌ للقیادة; لما تیسر له ذلك; غیر أن الخبراء أدركوا النتیجة الحاسمة خلال سویعات، وبالإضافة لإحراز أعضاء مجلس الخبراء لمسند الفقاهة فهم یتحلون أیضاً بمراتب علیا من التقوى ویتخذون قراراتهم من خلال معرفة مسبقة بالأشخاص، من هنا یتضاءل كثیراً احتمال تأثرهم بالدعایات والإشاعات.

* * * * *