ar_porsesh2-ch1_3.htm

سؤال: اذا كان الولی الفقیه لیس معصوماً فما المبرر فی طاعته المطلقة؟

جوابه: من الواضح انه لیس هنالك فی اوساط المؤمنین بولایة الفقیه من یقول بعصمة الولی الفقیه أو الادعاء بذلك; فالاعتقاد السائد بیننا هو عصمة الانبیاء وفاطمة الزهراء والائمة المعصومین(علیهم السلام).

والسؤال هنا: نظراً لفقدان الولی الفقیه للعصمة واحتمال وقوعه فی الخطأ والسهو أیكون هذا الاحتمال مانعاً من طاعته؟

یبدو انه لیس هنالك مثل هذا التلازم، بحیث ینتج أن من لم یكن معصوما فلا تجب طاعته! واذا ما استقرأنا السیرة العملیة للشیعة نجد انهم یقلّدون المراجع دون نقاش ویعملون وفق فتاواهم فی الوقت الذی لا یقول أحدٌ منهم بعصمة المراجع; بل انهم یتوصلون من خلال التغیر فی فتاوى المرجع الى انه لا یفتقد العصمة فحسب بل یقع فی الخطأ أیضاً، لانه اما ان تكون فتواه السابقة خاطئة أو الجدیدة، كما یتضح من خلال اختلاف المراجع فی الفتاوى وقوع بعضهم فی الخطأ، وبالرغم من ذلك فلیس هنالك مَنْ ینتابه الشك بوجوب تقلید المراجع. وهنا نطرح هذا السؤال: هل ان احتمال وقوع الولی الفقیه فی الخطأ یستلزم عدم الطاعة له؟

ضرورة طاعة الحاكم هی أحد ركنی الحكومة

لا شك فی حاجة كل مجتمع للحكومة، وقوام الحكومة بأمرین: احدهما حق الحاكمیة، أی وجود من یمتلكون الحق باصدار الاوامر; والآخر ضرورة الطاعة وتنفیذ الاوامر، ولن تبرز الحكومة الى عالم الوجود ان لم یتحقق كلاهما، فاذا كان احتمال وقوع الحاكم فی الخطأ یسوّغ التمرد على اوامره، وهو احتمال لیس منتفیاً أبداً; فانه لن تتحقق طاعة الحاكم بأی حال من الاحوال; وذلك یعنی عدم تحقق احد ركنی الحكم; اذن ستزول الحكومة.

لو امعنا النظر فی سیرة العقلاء نجد انهم یوجبون الطاعة فی بعض الحالات وإن كان مَنْ بیده الأمر لیس معصوماً، فلو ان قائداً عسكریاً أصدر أمراً لجنوده فی ساحة الحرب ـ على سبیل المثال ـ فهل یستقیم أمر الحرب یا ترى إن هم ارادوا عدم طاعته بناءً على احتمال ارتكابه الخطأ؟ وهل ستُنجز أیة مبادرة أو خطوة مؤثرة؟ أو لیسَ حتمیاً انهزام هذه الفئة؟ اذن; العصیان له من الاضرار ما لا یمكن مقارنتها مع الاضرار الناجمة عن طاعة الایعاز الخاطئ، وبعبارة اخرى ان لطاعة القائد من المنافع ما لا یمكن قیاسها الى الضرر الطفیف الناجم عن امتثال أمر خاطئ. كما هو الحال اذا ما راجعت طبیباً اخصائیاً، ألا یُحتمل ارتكابه للخطأ فی التشخیص؟ لكنك لا تنصرف عن مراجعة الطبیب بالرغم من قیام هذا الاحتمال.

ان عدم طاعة الحاكم تفضی الى الفوضى واختلال النظام فی المجتمع، والضرر الناجم عن هذه الفوضى یفوق كثیراً الضرر الذی یلحق بالمجتمع نتیجة الائتمار باوامر یُحتمل خطؤها.

والسیرة التی دأب علیها العقلاء فی جمیع هذه الحالات تتركز على اهمال الاحتمالات الضعیفة حین العمل، واذا ما تفحصنا المزایا المتوفرة فی الولی الفقیه وعرفنا ان الحاكم الاسلامی یلجأ على الدوام الى ذوی الخبرة والاختصاص لاستشارتهم فی كل عمل یقوم به ومن ثم یتخذ القرار وان الامة مكلفة بعدم التوانی عن ابداء الرأی السدید للحاكم الشرعی فان احتمال وقوعه فی الخطأ یتضاءل كثیراً ولا یعود معقولا عصیاننا لأوامره.

الدافع وراء التشكیك فی عصمة الولی الفقیه

حریٌ القول فی الختام ان الاشكال بعدم العصمة انما یرد بشأن كل حاكم وزعیم فی أیة حكومة، ولكن اذا ما أثیر هذا الاشكال فیما یخص نظام ولایة الفقیه دون سائر الانظمة فان ذلك یدلنا على استشفاف ان غایة المثیرین لمثل هذه الشبهات هی انتهاك قدسیة قائد النظام الاسلامی، لان قدسیة القائد تمثل فی الكثیر من الحالات سداً منیعاً بوجه الاعداء، وعاملَ اجهاض لمخططاتهم، فاذا ما تم فك الحصار عن مدینة آبادان بأمر من الامام الراحل(قدس سره) فلأنه لم یكن لیخطر ببال أیٍّ من المقاتلین ما اذا كان یجوز مخالفة أمره(رحمه الله) أم لا؟

فنظراً لحالة الفشل التی واجهت الاعداء بسبب هذه القدسیة ووجوب الطاعة تثار هذه الشبهات، اذن علینا الانتباه الى ان هذه الشبهات لا تُطرح باجمعها من اجل الحصول على الاجابة، بل هنالك مآرب اخرى تمثل الدافع وراء افتعال الشبهات.

* * * * *