ar_porsesh2-ch2_4.htm

سؤال: مع ایٍّ من نظریتی التنصیب والانتخاب یكون تشكیل مجلس الخبراء اكثر انسجاماً؟

جوابه: لم یرد تصریح فی الدستور عمّا اذا كان تشكیل مجلس الخبراء قائماً على اساس نظریة الانتخاب أم نظریة التنصیب، ولكن هنالك قرائن تفید ان تشكیل مجلس الخبراء یقوم على اساس نظریة التنصیب.

فی ظل الانظمة الدیمقراطیة یعترضنا الدور والتسلسل، وللایضاح فان الشعب وقبل توجهه للتصویت فی انتخابات رئاسة الجمهوریة أو البرلمان أو للاستفتاء على الدستور أو غیر ذلك، هنالك قوانین تدوَّن مسبقاً لهم دون استطلاع رأی الشعب بشأن هذه المهمة، فعلى سبیل المثال ان سنّ المنتخِبین وجنسهم وسائر الشروط التی توضع قبل الانتخابات باجمعها افتراضات مسبقة من خلالها تشارك الجماهیر فی الانتخابات، وهذا الدور والتسلسل مشكلة قائمة فی الانظمة الدیمقراطیة بالعالم. إن أیّة شبهة یثیرها الغربیون حول قبولنا للشروط المسبقة انما ترد بصورة أشد على النظام الدیمقراطی.

اننا نعالج هذه المشكلة عبر نظریة «التنصیب»، فاذا ما آمنا بهذه النظریة فان مشكلتنا تُعالج بسلسلة الشرعیة، لاننا نصل فی النهایة الى مقام یرقى على الأُمة، وفی هذه الحالة لن نقول: بناءً على أی قانون فعل الشعب هكذا؟ ولا نعترض اذا ما عیَّن القائد شخصاً ما. أما اذا رفضناها فان ذات الشبهة التی ترد على سائر الانظمة الدیمقراطیة سترد على نظریة الانتخاب.

ان القائد ینتخب شخصیاً بعض المناصب المهمّة; فهل یتلاشى دور القائد وولی الأمر فی التنصیب ویناط بذوی الاختصاص فی كل مسلك فی حالة قبولنا بنظریة الانتخاب بصیغتها الآنفة الذكر؟

فی طریقة الانتخاب غیر المباشر والمتعدد المراحل ـ وهی باعتقادنا طریقة صحیحة ـ تتخذ كافة هذه ]المناصب [شكلا هرمیاً یتدرج الى اعلى منصب تنفیذی هو رئیس الجمهوریة الذی یكتسب شأنه بتنصیب القائد له. فعندما یمضی القائد هذا النظام ویشرف علیه من الاعلى فان الشأن المعنوی والشرعی لكافة المناصب سیأتی من الاعلى.

ان القائد ونظراً لعدم معرفته بكافة مدراء البلدیات والقضاة والمسؤولین وتعذر تشخیصهم كلا على حدة بالنسبة الیه فلابد اذن من ان یستعین بوجهات نظر الآخرین. وعلیه فان الشعب هو الذی یُصمم ویُعِدّ نظامه غیر ان هذا النظام یبقى فاقداً للروح، والقائد بامضائه لهذا النظام یمنحه الروح ویجعله جاهزاً للتطبیق.

بهذا النظام لا یمس نظریة التنصیب بأی ضرر ویبقى دور الجماهیر فی كافة الشؤون السیاسیة والاجتماعیة مصاناً، وهذا نظام له مبناه العقلی والشرعی لان كل فرد یكون قد ادلى برأیه بقدر ما یتمتع به من فهم واهلیة ولیس بما یفوق فهمه وأهلیته. اذن فهو مقبول من قبل الشرع وله اعتباره من الناحیة العقلیة ایضاً، وایما نظام فی العالم كان الاقرب بایّ قدر كان الى هذا النمط من العمل كانت له القدرة على حلّ مشاكل المجتمع على احسن وجه.

* * * * *