ar_porsesh2-ch2_8.htm

سؤال: فی ضوء صلاحیات الولی الفقیه; ماذا یُصنع اذا ما تزامن حلُّه لمجلس الخبراء وعزل مجلس الخبراء له؟

جوابه: لا یثار هذا السؤال بشأن الولی الفقیه ـ فی ضوء صلاحیاته ـ ومجلس الخبراء فقط، بل انه یثار حول أیة حالة تقوم فیها قوتان لكلٍّ منهما القدرة على حلّ الاخرى، ففی البلدان التی یحق لرئیس الجمهوریة حلّ البرلمان ـ مثلاً ـ یتبادر السؤال بان لو حلَّ رئیس الجمهوریة البرلمان وفی تلك الاثناء عزل البرلمان رئیس الجمهوریة، فما الحیلة وقرار أیهما هو النافذ؟

لكن هذا الاشكال لا یرد بحق الولی الفقیه ومجلس الخبراء لان مجلس الخبراء انما یعلن عن عزله للقائد وعدم اهلیته للقیادة متى ما اطمأن مسبقاً بان القائد قد فقد اهلیته، فعلى سبیل المثال اذا ما شخَّص الخبراء ان القائد فقدَ عدالته أو رؤیته الفقهیة أو القدرة على ادارة القضایا الاجتماعیة اذ ذاك یعلنون عن عزله، من الواضح عدم حصول عزله عن الولایة والاعلان عن عدم اهلیته من قِبل الخبراء قبل حصول الاطمئنان بفقدانه الاهلیة. اذن عزل القائد انما هو امرٌ محرزٌ مسبقاً لدى الخبراء یُعلن عنه لاحقاً.

بناءً على هذا اذا ما اقترن اعلان مجلس الخبراء عن فقدان القائد اهلیته مع حلِّ القائد لمجلس الخبراء فلا تأثیر لحلّ القائد مجلس الخبراء، وذلك لان القائد اصبح معزولا تلقائیاً قبل اعلان مجلس الخبراء بسبب فقدانه الشروط.

میزة الحكومة الدینیة

هذا الأمر احدى مفاخر نظام الحكومة الولائیة حیث یكون عزل وتنصیب الحاكم الشرعی من قبل الله وارتكاز حاكمیته على التقوى، وعلیه فاننا قلیلا ما نواجه المشكلات التی ربما تعترض الحكومات فی هذا المجال، اذ ان شرعیة الحكومة الاسلامیة مستمدة من الله جلّ وعلا وشعبیتها من الجماهیر.

ربما یوجد هنالك من یدَّعی عدم وجود فارق بین الشرعیة الالهیة والقبول الشعبی، ولكن ینبغی الالتفات إلى هذه الحقیقة، وهی أننا اذا ما قلنا بان شرعیة الحاكم من الله فان هذه الشرعیة تبقى ببقاء كافة الشروط لدى الحاكم وفی حالة فقدانه لایٍّ منها فهو یسقط من منصبه تلقائیاً شرعاً، سواء اطّلع احدٌ على فقدان الشروط أم لا، بینما اذا ما اطلع الناس على فقدان حاكمهم لتلك الشروط وقرروا عزله فان ذلك یقع فی حالة فقدان انصار الحاكم للاكثریة وعدم ترجیحهم مصالحهم الفئویة على مصلحة المجتمع، وهذا ما لا یحصل عادة.

* * * * *