جلسه بیست و نهم: نگرشى به سلسله مراتب زمامدارى در دولت اسلامى
جلسه بیست و نهم
نگرشى به سلسله مراتب زمامدارى در دولت اسلامى
1. مرورى بر مطالب پیشین
در بحثهاى گذشته گفتیم كه شناخت مقام اجراى قوانین و جایگاه دولت، در نظام سیاسى اسلام، متوقف بر این است كه هدف از تشكیل سازمان دولت و بخصوص ایده‌هایى را كه اسلام در این زمینه در نظر دارد بشناسیم. همچنین رویكردى داشتیم به وظایفى كه بر عهده دولت و قوه مجریه نهاده شده است كه به اختصار عبارت بودند از:
1. ضمانت اجراى قوانینى كه مستقیماً متوجه شهروندان است.
2. اجراى قوانین كیفرى و جزایى كه مستقیماً متوجه دولت است؛ یعنى، اگر كسانى به قوانین اولیه عمل نكردند و تخلّف كردند، دولت وظیفه دارد كه بر اساس قانون آنها را مجازات و كیفر كند.
3. تأمین نیازمندى‌هاى جامعه كه صرفاً دولت توان تأمین آنها را دارد و از عهده افراد و گروهها برنمى‌آید. نمونه بارز این نیازمندى‌ها دفاع در برابر دشمن خارجى است كه باید قدرت و نهادى كه مافوق توانایى و قدرت افراد و گروهها محسوب مى‌گردد بدان اقدام كند.
4. تأمین نیازمندى‌هایى كه ابتدائاً متوجه دولت نیست و از شهروندان عادى نیز ساخته است، اما به دلایلى بر زمین مانده‌اند و متصدّى خاصّى ندارد. سلسله فعالیت‌ها و خدماتى كه مردم مى‌توانند انجام دهند، اما انگیزه انجام آنها را ندارند. یا به جهت پیچیده‌تر و گسترده‌تر شدن آنها، نیاز به سازماندهى و برنامه‌ریزى تخصّصى جامع و هماهنگ احساس مى‌گردد كه این امر از دولت ساخته است.
5. یكى از وظایف مهم و اساسى دولت بهره‌بردارى از منابع و ثروت‌هاى عمومى جامعه
است كه در فرهنگ اسلامى «انفال» نام گرفته است؛ مثل جنگلها، دریاها، معادن نفت و گاز، معادن طلا و سایر ثروت‌هاى عمومى كه مالك خصوصى ندارند و كسى حقّ بهره‌بردارى خصوصى از آنها را ندارد. ضرورت دارد كه نهادى به نام دولت وجود داشته باشد تا از این منابع بهره‌بردارى صحیح كند و منافع آن را عاید جامعه سازد.
طبیعى است كه ما با شناخت وظایف و كارویژه‌هاى دولت فلسفه وجودى آن را نیز مى‌شناسیم و در سطح عام جایگاه دولت را بازمى‌شناسیم، اما تأكید بر این نكته ضرورى است كه ویژگى دولت اسلامى در این است كه علاوه بر تأمین نیازمندى‌هاى مادّى و انجام وظایفى كه همه دولت‌ها بر عهده دارند، باید نیازمندى‌هاى معنوى جامعه را نیز تأمین كند و در همین راستا، حفظ شعایر اسلامى، ارائه آموزشهاى عمومى دینى و فراهم‌ساختن فرصت‌ها و زمینه‌هاى لازم براى رواج اسلام و تحقّق اهداف اسلامى از وظایف اختصاصى دولت اسلامى است.
2. شرایط زمامداران دولت اسلامى
اكنون با توجه به وظایف خطیرى كه بر عهده دولت اسلامى است، شرایط مجریان و متصدّیان در دولت اسلامى، در رده‌هاى گوناگون، مشخص مى‌گردد؛ چون شرایط مجریان متناسب با وظایفى است كه آنها بر عهده دارند و بدون شك هر چه وظایف سنگین‌تر و حساس‌تر باشد، شرایط سنگین‌تر و بیشترى باید در مجرى وجود داشته باشد. بالطبع وقتى، در نظام اسلامى، وظایف دولت از سایر دولت‌ها سنگین‌تر است، متصدّیان دولت اسلامى نیز شرایط سنگین‌ترى خواهند داشت. در هر نظامى قوانین باید اجرا گردند، اما در مقایسه با نظامهاى لائیك، در نظام اسلامى دایره قوانین وسیع‌ترند. همان‌طور كه در مباحث مربوط به قانون عرض كردیم، هدف از قانون در نظامهاى غیر دینى تأمین نیازهاى مادّى جامعه است و به قول فلاسفه سیاسى، تأمین امنیّت اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج؛ چنین هدفى با شرایط سهل‌تر قابل تحقق است. اما وقتى به این هدف، هدف عظیم‌تر و مهمترى را به نام تأمین مصالح معنوى و ارزشهاى دینى و الهى ـ كه در قانون اساسى مندرج گشته است و اجراى آن به
عهده دولت اسلامى سپرده شده ـ بیفزاییم، شرایط مجرى در نظام اسلامى سخت‌تر از شرایط مجریان سایر نظامها مى‌گردد.
با مقدمه‌اى كه عرض كردیم وقت آن رسیده كه عرض كنیم هر مجرى قانون باید واجد سه شرط كلّى باشد، كه در همه نظامها حتّى‌المقدور سعى مى‌شود مجریان قانون داراى آن سه شرط باشند، و بجز ادله نقلى و تعبدى كه براى كارگزاران حكومت اسلامى وارد شده‌اند، آن شروط و اصول سه گانه نیز داراى پشتوانه عقلانى و خدشه ناپذیرند:
الف) شناخت قانون
كسى كه مى‌خواهد قانونى را اجرا كند، باید بدان آگاه باشد و شرایط و كیفیّت اجراى آن را نیز بشناسد. اگر كسى آگاه به قانون نباشد، در اجرا موفق نخواهد بود و از حدود قانون تخطّى مى‌كند و به میزان مسؤولیتى كه بر عهده گرفته خسارت بر جاى مى‌نهد. بعلاوه، با توجه به این كه قوانین نظام اسلامى منطبق با مبانى اسلامى است، هر كارمند، مسؤول و مدیرى باید به قوانین شرعى و قوانین موضوعه مرتبط با شغل و مسؤولیت خود آشنا باشد؛ چون او موظّف است كه در چارچوبه آن قوانین عمل كند و براى كسى كه متعهد به انجام مسؤولیتى مى‌شود، كسب علم و آگاهى و داشتن بینش صحیح به وظایف خود در درجه اول اهمیّت است. این شناخت نسبت به نوع و دامنه مسؤولیتى كه انسان به عهده مى‌گیرد نوسان مى‌یابد: گاهى انسان مسؤولیت كوچكى را در یك واحد محدود و مشخصى به عهده مى‌گیرد كه مقررات و قوانین‌اش كم‌شمار است؛ در این صورت شناخت لازم براى تصدّى آن مسؤولیت بسیار اندك و محدود است. گاهى دایره مسؤولیت فرد وسیع‌تر مى‌گردد، مثلا سمت فرماندارى شهرى را به عهده مى‌گیرد؛ در این صورت باید همه قوانین مربوط به اداره بخشهاى گوناگون شهر و كیفیّت اجرا و نظارت بر اِعمال قوانین را بدرستى بشناسد. همین‌طور شرایط احراز مسؤولیت‌ها بیشتر مى‌شود تا برسد به وزیر و بالاتر از آن رئیس قوه مجریه كه عالى‌ترین مقام اجرایى كشور است كه باید بیشترین آگاهى و شناخت را از قانون داشته باشد و گزینه ایده‌ال و بهترین افراد براى احراز مسؤولیت كسى است كه بیش از دیگران به قوانین آگاهى داشته باشد.
ب) صلاحیّت اخلاقى
علاوه بر آشنایى به قوانین، مجرى قوانین در دولت اسلامى و همه كارگزاران و مدیران جامعه باید از صلاحیت و شایستگى‌هاى اخلاقى نیز برخوردار باشند تا از سمت و امكاناتى كه در اختیار آنها قرار گرفته سوء استفاده نكنند و آنها را در جهت انجام صحیح مسؤولیتى كه به عهده گرفته‌اند به كار گیرند و اغراض شخصى و گروهى و جناحى باعث تخطى از محدوده وظایف آنها نگردد. ممكن است كسى قانون را بخوبى بشناسد، اما وقتى اجراى آن قانون با منافع او سازگار نبود، براى حفظ منافع خود حاضر باشد قانون را زیر پا بگذارد. نمونه آن تخلّفات فراوانى است كه، در كشورهاى گوناگون، مجریان و دولت‌مردان مرتكب مى‌شوند و مرتّب در مطبوعات دنیا منعكس مى‌شود كه رئیس جمهور فلان كشور به جهت فساد مالى به چند سال حبس محكوم شد، یا فلان وزیر و مسؤول محكوم به زندان شد. این بدان جهت است كه آنها اجراى قانون را همسو با منافع خویش نمى‌بینند و از جهتى از تقوا و صلاحیت اخلاقى نیز برخوردار نیستند كه منافع عمومى را بر منافع خویش ترجیح دهند و در نتیجه قانون را زیر پا مى‌نهند.
پس شرط دوم براى مجرى قانون این است كه از صلاحیت اخلاقى و به تعبیر دیگر از مرتبه‌اى از تقوا برخوردار باشد كه بتواند در مقابل هواها و هوسها و منافع شخصى و گروهى مقاومت كند و حق را بر آنها مقدّم دارد.
ج) مهارت و تجربه مدیریّتى
مجرى قانون براى این كه در محدوده وظایف خود قانون را بدرستى اجرا كند و بتواند آن را بر موارد خاص و جزئى تطبیق دهد، نیازمند بینش، فراست، مهارت و تجربه است و صرف آشنایى به قوانین براى احراز مسؤولیت كافى نیست. ممكن است كسانى قانون را خوب بشناسند، از صلاحیت و تقوا نیز برخوردار باشند؛ اما مهارت كافى و تدبیر لازم براى اجراى قانون نداشته باشند كه در نتیجه عملا موارد انطباق قانون بر مصادیق خارجى و نیز كیفیّت اجراى قوانین را نمى‌شناسند. بدین جهت متولیان امر شرعاً نباید مسؤولیت‌ها را به كسانى
واگذار كنند كه از مهارت، تجربه و كارآیى لازم براى ایفاى مسؤولیت خود برخوردار نیستند. پس براى این كه اِعمال مدیریّت‌ها نتیجه درخور و مطلوب در پى داشته باشد، باید این شرط را در گزینش‌ها ملحوظ داشت. در همه نظامها نیز به نوعى سعى شده مجریان به نحو احسن داراى این سه شرط باشند؛ در اسلام نیز بر این سه شرط در گزینش مدیران و مجریان تكیه و تأكید فراوان شده است. اما شرط دوم؛ یعنى، برخوردارى از تقوا و صلاحیت اخلاقى در نظام اسلامى فراوان مورد توجه و تأكید قرار گرفته است و در سایر نظامهاى حكومت دنیا، بیشتر روى دو شرط دیگر تأكید مى‌شود و چندان روى شرط برخوردارى مدیران از تقوا و عدالت تأكید نمى‌شود. بله گاهى این شرط در حدّ نداشتن سوء پیشینه جنایى براى برخى از پست‌هاى حكومتى مدّ نظر قرار مى‌گیرد.
3. لزوم تعیین نصاب شرایط زمامدارى
نكته‌اى كه جاى تأمل دارد و در مكاتب گوناگون فلسفى مورد توجه قرار گرفته است این است كه هر یك از شرایط داراى مراتب گوناگون هستند كه آن مراتب از نظر ارزشگذارى متفاوت‌اند. مثلا تقوا از دامنه و مراتب گوناگونى برخوردار است. یكى از مراتب آن و در واقع پایین‌ترین مرتبه آن انجام واجبات و ترك گناهان است. از جمله مراتب آن، مرتبه‌اى است كه اولیاى خدا و رهبران بزرگ دینى همچون امام خمینى(رحمه الله)و كسانى كه داراى مقام نزدیك به مقام معصوم هستند از آن برخوردارند، كه به پاس داشتن این مقام حتّى فكر و خیال خود را از ناخالصى‌ها و نگرشهاى غیر الهى پیراسته مى‌كنند.
حال كدام مرتبه را باید به عنوان نصاب و معیار صلاحیت افراد براى احراز مسؤولیت‌ها در نظر گرفت. اگر داشتن عالى‌ترین مراتب تقوا را براى آن مهم در نظر بگیریم، ما با مشكل مواجه مى‌شویم؛ چون این افراد بسیار كم‌شمارند و شاید تعداد آنها براى تصدّى عالى‌ترین مقامات كشورى كفایت كند، اما براى سایر مسؤولیت‌ها كفایت نمى‌كند؛ و اگر پایین‌ترین مرتبه تقوا را كافى بدانیم، در عمل پاسخگو نیست و در موارد زیادى ما مواجه با تخلّف خواهیم شد و در نتیجه به هدف خود نمى‌رسیم. این مسأله در برابر ارائه‌كنندگان متدهاى عملىِ حوزه و
قلمروهاى گوناگون رفتار انسانى چالشى اساسى قرار داده است. برخى در لزوم برخوردارى افراد، در رده‌هاى گوناگون، از صلاحیت‌هاى اخلاقى معتقد به اصل «همه یا هیچ» هستند. یعنى یا فرد باید عالى‌ترین مرتبه صلاحیت اخلاقى را داشته باشد، یا بالكل باید از لزوم داشتن صلاحیت اخلاقى صرف نظر كرد. در زمینه‌هاى مختلف علوم انسانى و از جمله در زمینه فلسفه اخلاق، گروهى داراى چنین گرایشى هستند.
4. طرد رویكرد ارزشگذارانه كانت در حوزه رفتار
كسانى كه با حوزه معرفتى فلسفه اخلاق آشنایى دارند مى‌دانند كه یكى از مكاتب اخلاقى مطرح و پرطرفدارْ مكتب اخلاقى كانت، فیلسوف معروف آلمانى، است. او معتقد بود كه هر رفتار اخلاقى وقتى داراى ارزش اخلاقى است كه در عالى‌ترین مرتبه و بدون هیچ شائبه و انگیزه جانبى انجام پذیرد و همراه با انگیزه عاطفى، اجتماعى و احساسى نباشد. یعنى اگر انسان خواسته باشد كار خوب و شایسته انجام دهد، باید آن كار را فقط بدان جهت كه نیك و شایسته است انجام بدهد، نه براى نتیجه‌اى كه بر آن مترتب مى‌شود و نه به جهت ارضاى غرایز و حتّى نه به جهت انگیزه عاطفى. بنابراین، مادرى كه نیمه‌هاى شب با شنیدن ناله كودك خود سراسیمه از خواب شیرین برمى‌خیزد و كودك را در آغوش مى‌گیرد و شیر مى‌دهد، گرچه در نظر عموم مردم كار ارزشمندى انجام داده، اما كانت ارزشى براى كار او نمى‌بیند. چون آن مادر به حكم غریزه و از روى دلسوزى و به جهت ارتباط عاطفى شدید با فرزند خود او را شیر مى‌دهد و اگر به او شیر ندهد احساس ناراحتى مى‌كند و در واقع، با شیردادن فرزند خود، نیازهاى عاطفى، روحى و روانى خویش را تأمین مى‌كند.
همچنین اگر كسى كارى را بدان جهت كه نتایج خوبى براى جامعه دارد انجام دهد، براى جلب اعتماد مردم در زندگى اجتماعى راست بگوید؛ عملش فاقد ارزش اخلاقى است. راستگویى وقتى داراى ارزش اخلاقى است كه انسان بدان جهت كه راستگویى خوب است راست بگوید. چنانكه مى‌نگرید، كانت براى ارزش اخلاقى شرایط بسیار دشوارى را لازم مى‌داند كه در نتیجه بندرت و بسختى براى ارزش اخلاقى، در نظریه كانت در فلسفه اخلاق،
مصداق یافت مى‌شود و بجز رفتار افراد بسیار اندك، رفتار نیك مردم ارزش اخلاقى ندارد؛ چون آن رفتار براى ارضاى عواطف، جلب منافع و چشمداشت به پاداشهاى اجتماعى و سرانجام پاداشهاى اخروى و الهى صورت مى‌پذیرند.
پس كارى برخوردار از خیر اخلاقى است كه همه شرایط را دارا باشد و اگر اندكى از شرایط كاسته شود، هیچ ارزشى ندارد. همچنین در سایر زمینه‌ها و از جمله مباحث سیاسى و حكومتى، گفته مى‌شود كه وقتى حكومتى بر حقّ است كه همه كسانى كه متصدّى حكمرانى مى‌شوند در حدّ اعلى شرایط را دارا باشند؛ در چنین وضعیّتى افراد باید در اندیشه تشكیل حكومت حق باشند.
قبل از انقلاب اسلامى، در جامعه ما نیز برخى از افراد مسلمان و متدیّن اما متحجر و كج‌اندیش چنین رویكردى به حكومت داشتند و مى‌گفتند: وقتى ما باید به فكر تشكیل حكومت اسلامى بیفتیم كه آنقدر افرادى چون سلمان فارسى در جامعه ما وجود داشته باشند كه بتوان براى هر شهرى یكى از آنها را به عنوان فرماندار گمارد و تا وقتى افراد صالح و شایسته‌اى چون سلمان براى تصدّى همه پست‌هاى حكومتى تربیت نشوند، نباید دست به انقلاب و نهضت زد.
آن گروه تنگ‌نظر معتقد بودند تا ظهور حضرت ولىّ عصر (عجل‌الله فرجه‌الشریف) شرایط و زمینه‌هاى انقلاب و نهضت اسلامى فراهم نمى‌گردد و نباید دست به انقلاب زد. باید منتظر بود كه آن حضرت با كمك سیصد و سیزده نفر یاران برجسته و كامل خود دست به انقلاب بزنند و حاكمیّت قسط و عدل را بر پا دارند. آنها بر این تصور بودند كه تا این تعداد افراد ممتاز، از نظر اخلاقى و تقوا، یافت نشوند، حركت و اقدام سیاسى صحیح نیست. باید افراد متّقى و خالص در حدّى یافت شوند كه تمام مشاغل و پست‌هاى حساس به آنها سپرده شود و آنها به نحو صحیح جامعه را اداره كنند و هیچ گونه نقص و خللى در اداره جامعه رُخ ندهد. كوچكترین ایراد و اشكالى كه بر این نگرش وارد مى‌شود این است كه هیچ گاه آن ایده عملى نخواهد شد، و چون تا شمار صالحان و شایستگان و افراد برجسته برخوردار از عالى‌ترین مدارج تقوا و اخلاق به نصاب لازم نرسیده، نباید هیچ اقدام و حركتى براى تغییر
حكومت و ایجاد حكومت اسلامى انجام گیرد؛ همواره فساد و تباهى در جامعه بیشتر و بیشتر مى‌گردد و گذشته از تحوّلات مثبت اجتماعى و سیاسى، زمینه‌هاى تحوّلات مثبت اخلاقى و ارزشى نیز كاملا مسدود مى‌گردد.
5. رویكرد تشكیكى اسلام در ارزشگذارى و وضع تكالیف
برخلاف نظام ارزشى تك مرحله‌اى و تك بُعدى فوق، در پاره‌اى از نظامها، چه براى رفتار شخصى و فردى و چه براى تحوّلات اجتماعى و سیاسى، مراتب گوناگون و طرحهاى متفاوت ارائه شده است: در درجه اول یك طرح ایده‌آل ارائه مى‌شود و پس از آن طرحهایى با رتبه و امتیازات و شرایط كمتر؛ و در نهایت طرحهاى اضطرارى. در اسلام نیز در موارد و زمینه‌هاى گوناگون نگرش رتبه‌اى و پلكانى وجود دارد. مثلا در اسلام براى انسان مكلّف واجب شده است كه نماز را با همه شرایط، اجزاء و مقدماتش به جا آورد، اما این حكم در همه شرایط و وضعیّت‌هاى استثنایى و اضطرارى كه براى انسان پیش مى‌آید ثابت نمى‌ماند؛ بلكه اختصاص به موردى دارد كه انسان قدرت بر انجام نماز با همه اجزاء و شرایطش را دارد و در وضعیّت‌هاى استثنایى و اضطرارى از میزان شرایط كاسته مى‌شود. بر این اساس، در موردى كه نمازگذار باید غسل كند، امّا آب در اختیار ندارد و یا آب براى بدنش ضرر دارد و یا باید وضو بگیرد، اما آب سرد براى او ضرر دارد و نمى‌تواند وضوء بگیرد، اسلام رویكرد «همه یا هیچ» را نمى‌پذیرد. اسلام نمى‌گوید در صورتى باید نماز خواند كه همه شرایط نماز فراهم باشد و بتوان نماز را با همه مقدّمات و شرایطش به جا آورد و در غیر این صورت نباید نماز خواند، بلكه در چنین مواردى اسلام وظایفى متناسب با وضعیّت‌هاى اضطرارى و ویژه‌اى كه انسان با آنها مواجه است، در نظر گرفته است. در مورد مثال فوق، فرموده است اگر قدرت بر غسل و وضو ندارى، با تیمم نماز بخوان. اگر نمى‌توانى ایستاده نماز بخوانى، نشسته نماز بخوان. اگر نشسته نمى‌توانى نماز بخوانى، خوابیده نماز بخوان. حتّى در صورتى كه انسان ناتوان از هر حركتى است و زبانش را نیز نمى‌تواند حركت بدهد اما بهوش است، اسلام نماز را از او ساقط نكرده، بلكه فرد در آن حالت وخیم و خطرناك نیز نماز به جا مى‌آورد؛ اما نمازى متناسب با آن وضعیّت و حالت.
غرض این كه در نظام ارزشگذارى اسلام، از نظر كیفیّت و كمیّت، براى وظایف سیاسى، اجتماعى و شرعى مراتبى در نظر گرفته شده است كه هر یك، متناسب با قابلیت خود، سطحى از ارزش را دارد. در درجه اول، مرتبه اعلى و ایده‌ال مدّنظر است و فروتر از آن مرتبه دوم و سوم، تا برسد به پایین‌ترین مرتبه كه مربوط به مرحله و وضعیّت اضطرارى و استثنایى است و وظیفه انسان در آن حالت، كمترین چیزى است كه از او ساخته است.
6. برخوردارى عبادت از مراتب ارزشى
مثال دیگرى كه در مقام مقایسه با نظریه كانت تمایز و تفاوت اساسى خود را با آن نظریه بخوبى نمایان مى‌سازد، دیدگاه اسلام درباره عبادت و تصویر مراتب ارزشى براى آن است؛ و در این بین برترین و والاترین عبادت، عبادتى است كه فقط به جهت محبت و عشق به خداوند و شكرگذارى به درگاه او انجام پذیرد. همان عبادتى كه امیر مؤمنان(علیه السلام)انجام مى‌داد و در یكى از مناجات‌هاى خویش در وصف آن فرمود:
«إِلهى مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ وَ لاَ طَمَعاً فِى ثَوَابِكَ وَلكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ.»(1)
پروردگارا، من تو را از روى ترس از عقابت و چشمداشت به پاداشت عبادت نكردم، بلكه تو را شایسته پرستش یافتم و به عبادتت پرداختم.
در جاى دیگر حضرت عبادت‌كنندگان را به سه دسته تقسیم مى‌كنند:
«إِنَّ قَوْمَاً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْمَاً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الاَْحْرارِ.»(2)
مردمى خدا را به امید بخشش پرستیدند، این پرستش بازرگانان است، و گروهى او را از روى ترس عبادت كردند و این عبادت بردگان است، و گروهى وى را براى سپاس پرستیدند و این پرستش آزادگان است.
1. بحار الانوار، ج 41، ص 14.
2. نهج البلاغه، كلام 237.
حضرت در بیان خویش برترین و والاترین عبادت را عبادتى مى‌دانند كه فقط براى سپاس و شكر خداوند انجام پذیرد و خواست اسلام این است كه همه مؤمنان به چنین عبادتى روى آورند، اما روشن است كه همه از چنان مقام، قابلیت و همّتى برخوردار نیستند كه به چنین عبادتى رهنمون شوند. چنین عبادتى تنها از اولیاى خالص خدا ساخته است كه مقام آنها تا آن حدّ تعالى یافته كه محو جمال پروردگار خویش شده‌اند و اگر آنها را به جهنم نیز ببرند، باز از عبادت و مناجات با او دست نمى‌كشند. یا اگر آنها را از بهشت محروم كنند، باز عبادت خدا را ترك نمى‌كنند. بى‌شك این افراد بقدرى اندك و كم‌شمارند كه به زحمت مى‌توان در هر یك میلیون نفر یكى دو نفر از آنها را یافت.
حال اگر ما نظریه «همه یا هیچ» كانت را بپذیریم و معتقد گردیم كه خیر اخلاقى وقتى تحقق مى‌یابد كه عمل برخوردار از همه شرایط و قابلیت‌ها باشد و ذرّه‌اى از شرایط كاسته نشود، باید بگوییم كه عبادت وقتى مقبول است كه به عالى‌ترین درجه برسد و تنها به جهت سپاس پروردگار انجام پذیرد؛ یعنى، تنها عبادت اولیاى خالص خدا پذیرفته است، نه عبادت كسانى كه به طمع بهشت و یا از روى ترس از عذاب خداوند را پرستش مى‌كنند. اما چنانكه روشن شد، اسلام این دیدگاه تنگ‌نظرانه و محدود را نمى‌پذیرد و براى ایجاد سهولت براى بندگان خدا و رفع زحمت و سختى از آنها، هم براى عبادت و هم سایر وظایف مراتبى را در نظر گرفته است، مراتبى كه از كمترین قابلیّت‌ها و شرایط؛ یعنى، برخوردار از حدّاقل نصاب ارزشمندى شروع مى‌شود، تا عالى‌ترین درجه و مراتب كه همه قابلیّت‌ها و شرایط را در خود گرد آورده است و رهیافت به آن درجه موجب نیل به عالى‌ترین مدارج انسانى و الهى است. مانند عبادت اشخاصى چون امیر مؤمنان(علیه السلام) و شاگردان مكتب او كه به فرازناى معرفت و به عالى‌ترین مقامات نائل گشته‌اند، به عالى‌ترین مرتبه بندگى خدا رسیده‌اند؛ اما كسانى كه فروتر از آنها هستند و به مقامات پایین‌ترى رسیده‌اند و به شوق رسیدن به پاداش و ثواب عبادت مى‌كنند، باز عبادتشان مقبول خداوند است. همچنین كسانى كه از این دسته نیز فروترند و از روى ترس از عذاب جهنم عبادت مى‌كنند، عبادتشان پذیرفته است و مرتبه و سطحى از ارزش را دارد.
7. مدل‌هاى درجه‌بندى شده حكومت اسلامى
چنانكه بیان شد، مبناى اسلام در ارزشها «همه یا هیچ» و تك مرحله‌اى نیست، بلكه از نظر اسلام ارزشها مراتب دارد كه از پایین‌ترین مرتبه شروع مى‌شود تا عالى‌ترین مرتبه؛ در نظام سیاسى اسلام نیز قضیه از همین قرار است: اسلام در درجه اول یك طرح ایده‌آل براى حكومت ارائه مى‌كند كه تنها در شرایط خاص و توسط كسانى به اجرا درمى‌آید كه از شرایط سخت و قابلیّت‌ها و شایستگى‌هایى برخوردارند كه براى نوع افراد دست نیافتنى است و در واقع آن شكل از حكومت اسلامى توسط كسانى تصدّى مى‌شود كه داراى مقام عصمت‌اند و كوچكترین خلل و خطایى در فكر، خیال و رفتار آنها راه ندارد. این عالى‌ترین شكلى است كه مى‌توان براى حكومت اسلامى ترسیم كرد. حكومتى كه در رأس آن كسى باشد كه نه تنها از روى هوا و هوس عصیان نكند بلكه حتّى ناخواسته نیز اشتباه نكند و هیچ لغزشى از او سر نزند و كاملا مصالح را رعایت كند و دقیقاً مجموعه قوانین اسلامى را بشناسد و بخوبى به اجرا درآورد. این همان طرح ایده‌آل حكومتى است كه توسط انبیاء و از جمله به دست پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و در دوران كوتاهى توسط امیر مؤمنان(علیه السلام) به اجرا درآمد.
البته ایده‌آل‌تر از طرح فوق نیز مى‌توان تصور كرد كه البته هیچ گاه امكان تحقق نمى‌یابد، و آن طرح حكومتى است كه بجز معصومى كه در رأس حكومت قرار گرفته، فرمانداران و استانداران و كسانى كه به نمایندگى از حاكم اصلى بر شهرها حكومت مى‌كنند نیز معصوم باشند.
چنانكه گفتیم این طرح هیچ گاه تحقّق نمى‌یابد، چون در هیچ زمانى تعداد معصومان به حدّى نمى‌رسد كه بتوان تمام كارگزاران حكومتى را از بین آنها برگزید. تنها طرح ایده‌الى كه ممكن است تحقّق یابد این است كه در رأس هرم قدرت معصوم قرار گیرد كه این طرح ایده‌ال نیز تنها در زمان حضور معصوم و پس از رفع موانع حاكمیّت ایشان تحقّق مى‌یابد.
بنابراین، در نظام سیاسى اسلام براى حكومت مراحل و مراتب گوناگونى در نظر گرفته شده است كه پس از عدم دستیابى به نظام و شكل برتر حكومتى، مرتبه و شكلى كه یك درجه از آن فروتر است جایگزین مى‌شود و بر این اساس، پس از عدم تحقّق عالى‌ترین شكل
حكومت اسلامى كه در رأس آن معصوم قرار مى‌گیرد و اختصاص به زمان حضور معصوم دارد و در زمان غیبت، ما نباید از تشكیل حكومت اسلامى صرف نظر كنیم؛ بلكه در صورت عدم دسترسى به امام معصوم، باید حكومت را به كسى بسپاریم كه چه از نظر علم و چه از نظر تقوا و چه از نظر مدیریت ـ كه عالى‌ترین وجه آنها در معصوم محقق بود، چون او در علم و در انگیزه و رفتار برخوردار از عصمت بود ـ بیشترین شباهت را با معصوم داشته باشد؛ و در صورت عدم وجود چنین كسى به مراتب پایین‌تر، یكى پس از دیگرى، بسنده مى‌شود تا برسد به مرتبه‌اى كه از حداقل نصابِ صلاحیت جهت اداره حكومت برخوردار است و با مرتبه فروتر از آن اصلا اهداف حكومتى تحقّق نمى‌آید، كه نباید تحت هیچ شرایطى آن شكل از حكومت را برگزید.
8. دلیل عقلى براى نظام ولایت فقیه
اگر در آنچه گفتیم دقّت شود دلیل عقلى و تبیین فلسفى نظام ولایت فقیه خود مى‌نُمایاند، و آن این كه: صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، شكل ایده‌ال و عالى‌ترین وجه حكومت اسلامى كه از نظرگاه اسلام مطلوبیت دارد حاكمیّت معصوم است، اما چون در اسلام ارزشها داراى مراتب است و بى‌شك حكومت نیز یك ارزش برین است، وقتى با عدم دسترسى به معصوم شكل ایده‌ال آن میسور نبود، باید كسى را براى حاكمیّت برگزید كه در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم باشد و آن فقیه جامع الشرایطى است كه به جهت صلاحیت و قابلیّت‌ها و شباهت بیشترى كه در علم، عمل و مدیریّت به معصوم دارد، جانشین امام معصوم محسوب مى‌گردد.
پس توجیه نظام ولایت فقیه این است كه وقتى دسترسى به امام معصوم نیست، باید فقیه جامع الشرایطى زمام امور را به دست بگیرد كه در آشنایى به قوانین، در تقوا و از جمله تقواى سیاسى و اجتماعى، در رعایت عدالت اجتماعى، اجراى قوانین، در حُسن تدبیر و مدیریّت جامعه، برخوردارى از مهارت در عمل و شناخت راهكارهاى عملى اجراى قوانین و هم در مقام مبارزه با شیطان و هواى نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردى و گروهى، بر دیگران برترى و تقدّم داشته باشد.
در اینجا ممكن است كسى بگوید: وقتى كه به معصوم دسترسى نداشتیم، دیگر آن شرایط در حاكم اسلامى معتبر نیست؛ نه شرط فقاهت و علم معتبر است و نه تقوا و قدرت مدیریّت و هر كسى خودش را مى‌تواند كاندیداى حكمرانى بر مسلمین كند؛ و وقتى اكثریّت مردم او را پذیرفتند، حاكمیّت او معتبر و نافذ مى‌گردد. بواقع، این فرضیه مبتنى بر اصل «همه یا هیچ» است؛ یعنى، وقتى حدّ اعلاى شرایط كه در معصوم است محقق نگشت، دیگر آن شرایط در سطوح پایین‌تر نیز معتبر نیست. وقتى تقواى معصوم محقق نبود، اصلا تقوا براى حاكم لازم نیست و انسان فاسدى كه مرتكب گناه كبیره نیز مى‌شود مى‌تواند در رأس حكومت اسلامى قرار بگیرد. حتّى كسى كه بویى از فقه و فقاهت نبرده مى‌تواند در رأس حكومت اسلامى قرار بگیرید. بر اساس نظام سیاسى اسلام، این نظریه هیچ گونه توجیهى ندارد و مردود است و تنها بر اساس تئورى دموكراسى غربى توجیه‌پذیر است.
در حوزه كشورهاى اسلامى و مسلمانان، گروهى از روشنفكران كه برداشت سطحى و اندكى از اسلام دارند، برداشت‌هاى خود از اسلام را با آموزه‌هاى فرهنگ غربى در هم آمیخته‌اند و دچار التقاط شده‌اند، در هنگام طرفدارى از مدل دموكراسى عملا نشان مى‌دهند كه تز «همه یا هیچ» را پذیرفته‌اند: این مسلمانان سطحى‌نگر معتقدند كه در صورت حضور امام معصوم، ایشان باید بر جامعه اسلامى حكومت كند؛ اما اكنون كه ایشان حضور ندارند ملاك، خواست و نظر اكثریّت مردم است و هیچ شرطى به جز مقبولیّت مردمى معتبر نیست. چنین نظریه‌اى هیچ گونه سازگارى و سنخیّتى با بینش اسلامى و روح حاكم بر احكام اسلامى ندارد. اسلام هم براى احكام خود سلسله مراتب در نظر گرفته است و هم در زمینه نظام ارزشى خودْ ارزشها را داراى مراتب گوناگون قرار داده است. همچنین در زمینه مسائل اجتماعى مى‌نگریم كه شرایط خاص و ویژه‌اى براى بعضى از امور اجتماعى در نظر گرفته شده است و در صورت تأمین نشدن همه آن شرایط، آن میزان شرایطى كه به آنها نزدیك‌تراند معتبر مى‌باشند. براى روشن شدن مطلب اشاره مى‌كنیم به یكى از احكام اجتماعى اسلام به نام وقف:
در احكام «وقف» آمده است كه اگر موقوفه‌اى براى مصرف خاصّى وقف شده باشد، فقط باید در همان مصرف به كار گرفته شود. حال اگر آن مصرف خاص عملا از موضوعیّت افتاد و
وجود خارجى نداشت، باید در موردى صرف كرد كه بیشترین قرابت و نزدیكى را با مصرف مورد نظر وقف‌كننده دارد. مثلا پیشینیان ما موقوفات فراوانى را براى تأمین علوفه مركب زائران سید الشهداء(علیه السلام) وقف كرده‌اند كه درآمد آنها صرف علوفه چهارپایان و شترانى شود كه زوار سیدالشهداء را به كربلا حمل مى‌كنند. اما امروزه كه چنین مصرفى موضوعیّت ندارد و دیگر كسى با استر و شتر به كربلا نمى‌رود و مسافرت‌ها با هواپیما و اتومبیل انجام مى‌پذیرد، آیا باید از آن موقوفات صرف نظر كنیم و بر اساس تز «همه یا هیچ» هیچ گونه مصرفى براى آنها در نظر نگیریم، یا چنانكه نگرش و رویكرد اسلامى اقتضا مى‌كند باید مراتب بعدى را كه بیشترین قرابت و همگونى را با مصرف سابق دارد برگزینیم و بگوییم اكنون كه ممكن نیست درآمد آن موقوفات صرف تأمین علوفه شود، صرف تأمین سوخت هواپیما و خودروهایى مى‌شود كه زائران را به كربلا مى‌برند؟ چون این گزینه بیشترین شباهت و قرابت را با مصرف سابق دارد.
همچنین اگر واقف براى پس از خود، وصیّت كرد كه از بین فرزندان ذكور او در هر دوره‌اى یكى تولیت وقف را به عهده گیرد و براى متولى شرایطى را ذكر كرد، از جمله این كه متولّى باید مجتهد باشد؛ حال اگر در بین فرزندان او مجتهدى یافت نشد، اما كسى یافت شد كه قریب الاجتهاد و یا مجتهد متجزّى بود، در این صورت آیا موقوفه بى‌تولیت مى‌ماند و به حال خود رها مى‌شود، چون مجتهد نیافته‌ایم؟ یا این كه وقتى مرتبه اول نبود، مرتبه دوم را برمى‌گزینیم؛ وقتى مجتهد یافت نشد، كسى را كه قریب الاجتهاد است متولّى وقف مى‌سازیم. در هر صورت در مسائل شرعى، اجتماعى و سیاسى نمونه‌هاى فراوانى وجود دارد كه عقل و شرع آنها را داراى مراتب مى‌دانند. همچنین در حكومت اسلامى براى حاكم مراتبى در نظر گرفته شده كه اگر دسترسى به مرتبه اول؛ یعنى امام معصوم نبود، مثل زمان غیبت، كسى حكومت را به عهده مى‌گیرد كه جانشین امام معصوم و از هر جهت اقرب به او باشد و او كسى نیست جز ولىّ فقیه جامع الشرایط.
