جلسه سى و سوم: اسلام و مدلهاى گوناگون حكومتى
جلسه سى و سوم
اسلام و مدلهاى گوناگون حكومتى
1. شبهه عدم ارائه طرح و راهكار حكومتى از سوى اسلام
در جلسه گذشته سؤالى در ارتباط با شكل حكومت مطرح كردیم كه آیا اسلام شكل خاصّى براى حكومت تعیین كرده است و یا تعیین شكل حكومت را به عهده مردم نهاده است؟ و اگر شكل خاصّى براى حكومت تعیین كرده باشد، آیا مربوط به دوران خاصّى است، یا این كه آن شكل خاص ثابت و قابل اجرا براى همه دورانها نیست؛ و متناسب با تغییر شرایط و تحوّل جوامع اشكال حكومت نیز تغییر مىیابد. برخى مىگویند: گرچه در زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) حكومت اسلامى شكل و فرم خاصّى داشت، اما آن سبك حكومت مربوط به آن زمان بود و شارع مقدّس تنها براى زمان پیامبر آن شكل را معیّن كرده بود و پس از آن شكلهاى جدیدى باید جایگزین شود. حتّى ممكن است در دورانى شرایط اجتماعى ایجاب كند كه حكومت اسلامى در قالب حكومت دموكراسى لیبرال شكل گیرد و هیچ منافاتى هم با یكدیگر ندارند. همانطور كه ما برخى از شیوههاى اجرایى نظامهاى اجتماعى غرب را برگزیدیم؛ مثلا «نظام پارلمانى» را پذیرفتیم و آن را مخالف اسلام نیافتیم، همچنین «مشروطیت» را پذیرفتیم و اكنون نیز «جمهوریت» را پذیرفتیم و معتقدیم كه با اسلام منافاتى ندارد، ممكن است روزى برسد كه حكومت دموكراسى لیبرال را نیز بپذیریم و معتقد گردیم كه با اسلام منافاتى ندارد!
امروزه، در جامعه ما این گونه سؤالات و شبهاتْ فراوان مطرح مىشوند و در اطراف آنها بحث مىشود و در این راستا، برخى ابهامهایى را به اذهان مردم تزریق مىكنند كه در اثر آن ابهامها، گروهى آگاهانه و یا ناآگاهانه از مسیر تفكر صحیح اسلامى منحرف مىشوند.
در پاسخ به شبهه فوق ابتدا لازم است نقاط ابهام و خطابرانگیزى كه محور شبهه را شكل
مىدهند بیان كنیم، تا با روشنشدن ابهامها مسیر پاسخ به شبهه نیز هموار گردد: چنانكه همه اطلاع داریم در كشور ما به دست معمار بزرگ انقلاب اسلامى، حضرت امام خمینى(قدس سره)، جمهورى اسلامى استقرار یافت و در مراحل آغازین پس از انقلاب، قانون اساسى تدوین یافت و به تأیید امام رسید. همچنین با تأیید ایشان ساختار حكومت پىریزى شد و به مرور زمان در بخشهایى از آن تغییراتى نیز انجام پذیرفت و همه به تأیید امام رسید. روشن است كه ساختار نظام ما نه در زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) سابقه داشته است و نه در زمان امیر مؤمنان(علیه السلام)نظامى با خصوصیات نظام اسلامى ما تحقق یافته است.
تفكیك قوا نه در زمان پیامبر وجود داشته است و نه در زمان امیر مؤمنان(علیه السلام)، اما در قانون اساسى ما اصل تفكیك قوا پذیرفته شده است و دستگاه حكومتى از سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه تشكیل یافته است. در این نظام، عالىترین مقام كه در رأس حكومت و قواى كشور قرار دارد و سیاستهاى كلان توسط او انجام مىپذیرد، مقام معظم رهبرى است و پس از ایشان رئیس قوه مجریه دومین مقام رسمى كشور را عهدهدار است، و همچنین رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شوراى اسلامى نیز به عنوان عالىترین مقامات شناخته مىشوند. حتّى در بیست سال پس از انقلاب نیز تغییراتى در قانون اساسى و از جمله ساختار برخى از قوا ایجاد شد و مثلا در آغاز، نخست وزیر مسؤول اجرایى كشور بود و كابینه توسط او تعیین مىگشت و به تأیید رییس جمهور و سپس به تأیید مجلس شوراى اسلامى مىرسید، اما پس از بازنگرى در قانون اساسى پُست نخست وزیرى حذف شد و رییس جمهور مسؤول اجرایى گردید. بىشك این ساختار و تقسیمات در اسلام سابقه نداشته است و اسلام دستورى و طرحى در این باب نداشته است؛ پس كسى نمىتواند ادعا كند كه اسلام صریحاً دستور داده است كه مردم رأى بدهند و رئیس جمهور را انتخاب كنند و همچنین در انتخاب سایر قوا نقش خود را ایفا كنند.
آنچه را كه ذكر كردیم برخى دلیل آن مىدانند كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعیین نكرده است، پس باید بپذیریم كه اسلام این امر را به عهده مردم نهاده است و مردم خود شكل و فُرم حكومتشان را بر مىگزینند و قانون را نیز خودشان انتخاب مىكنند؛ و همین طور
سایر امور حكومتى به خود مردم مربوط مىشود. بنابراین، این سخن كه حكومت باید از طرف خدا تعیین شود، با تعیین حكومت از سوى مردم تضاد دارد و بین آنچه در عمل مشاهده مىشود و ادعاى تعیین حكومت از سوى خداوند تناقض وجود دارد. حتّى تعبیر «جمهورى اسلامى» تناقضآمیز است، چون «جمهورى» به این معناست كه مردم حكومت را به دست
بگیرند و ساختار حكومت توسط مردم تعیین گردد. از سوى دیگر، وقتى پسوند «اسلامى» را به جمهورى اضافه مىكنیم و مىگوییم: باید ولىّ فقیه در رأس حكومت قرار گیرد و بخصوص اگر معتقد بودیم كه ولایت فقیه از طرف خداوند و امام زمان (عجّل اللّه فرجه الشریف) مشروعیّت مىیابد، نظام را الهى مىدانیم، نه مردمى؛ یعنى، مشروعیّت این نظام از بالا ثابت مىشود. در ابتدا خداوند به حكومت مشروعیّت مىدهد و سپس پیامبر و پس از آن امام معصوم، و ولىّ فقیه از سوى امام معصوم انتخاب مىگردد و مشروعیّت مىیابد و دستگاهها و تشكیلات زیر مجموعه ولىّ فقیه توسط او مشروعیّت مىیابند. اگر حكومت جمهورى است، دیگر این مسائل نباید مطرح شود و هر چه مردم انتخاب كردند، باید رسمیّت پیدا كند.
2. پاسخ شبهه مذكور و بیان دیدگاه اسلام درباره شكل حكومت
متأسفانه، این شبهات گاهى صریحاً و گاهى تلویحاً در روزنامهها، مجلّات و حتّى در میزگردهایى كه برگزار مىشود مطرح مىگردد و رادیوها و رسانههاى بیگانه و خارجى روى آن مانور مىدهند و بر اساس آنچه در روزنامهها و مقالات خودمان طرح مىگردد، حكومت اسلامى ایران را تناقضآمیز و به عنوان استبداد دینى معرفى مىكنند. بر این اساس، ضرورت دارد كه این مسائل را شفافتر مطرح كنیم و ریشه آنها را از دیدگاه اسلامى بررسى كنیم.
آیا وقتى ما مىگوییم نظام ما «جمهورى اسلامى» است، اسلامىبودن نظام اقتضاء مىكند كه شكل و ساختار حكومت از طرف خداوند تعیین شده باشد و در قرآن و روایات و لااقل در سیره پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) معرفى شده باشد؟ و اگر اسلامىبودن نظام به این نیست كه ساختار آن از سوى خداوند معرفى شده باشد ـ چنانكه شواهد دلالت بر این دارد كه ساختار نظام را خداوند معین نكرده است ـ پس ملاك اسلامىبودن نظام چیست؟ در این
زمینه بحثهاى فراوانى مىتوان ارائه داد و آنچه را كه عرض كردیم جهت توجهدادن افراد به اهمیت بحث و نیز به مغالطهها و تفسیرهاى نابجا و ناصوابى است كه عدهاى ارائه مىدهند و موجب انحراف ناآگاهان مىشوند. با دقت در مباحثى كه بیان مىشود مطالب براى افراد حلّ و قابل هضم مىگردد و دیگر القائات دیگران و وسوسههاى شیطان تأثیرى بر جاى نخواهد گذاشت.
هیچ كس مدعى نیست كه اسلام شكل و ساختار مشخّصى را براى حكومت تعیین كرده است. نه در قرآن، نه روایات، نه در سیره و رفتار عملى معصومان، و نه در كلام امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبرى و سایر رهبران نظام ادعا نشده كه حكومت اسلامى حكومتى است كه ساختار و سلسله مراتب آن از سوى خداوند و اولیاى دین تعیین شده است و مثلا اسلام دستور داده است كه ولى فقیه در رأس هرم قدرت قرار گیرد و پس از او رئیس جمهور دومین قدرت محسوب گردد و باید قواى سهگانه از یكدیگر تفكیك شوند. پس وقتى ملاك اسلامىبودن نظام به این نیست كه ساختار حكومت، تشكیلات حكومتى و تفكیك قوا از طرف خداوند تعیین شده باشد، باید ملاك اسلامىبودن نظام را در جاى دیگرى جستجو كرد.
3. عدم امكان ارائه ساختار ثابت حكومتى
در اینجا این شبهه و سؤال خود مىنُماید كه آیا تعییننشدن ساختار و شكل حكومت موجب ایراد نقص بر اسلام نیست؟ مگر اسلام دین كامل نیست و مگر اسلام همه نیازهاى فردى و اجتماعى انسان را بیان نكرده است؟ پس چرا ساختار حكومت را تعیین نكرده است؟
در پاسخ عرض مىكنیم: اسلام كه هم جامعه كوچك و محدود زمان پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) را اداره كرده است و هم مىخواهد پیچیدهترین و گستردهترین جوامع بشرى و حتّى یك حكومت جهانى را اداره كند، عملا ممكن نیست كه ساختار ثابت و مشخصى از حكومت ارائه دهد. در آغاز، توسط پیامبر(صلى الله علیه وآله) حكومتى تشكیل شد كه شاید جمعیّت تحت پوشش آن حكومت به صد هزار نفر نمىرسید. آن هم مردمى كه از زندگى و فرهنگ سادهاى برخوردار بودند و بیشتر آنان بیاباننشین و اهل روستاهاى اطراف مدینه بودند؛ طبیعى است كه متناسب
با ساختار و حجم جمعیتى آن دوران، حكومت داراى ساختارى ساده و محدود بود. بتدریج حوزه كشورها و مناطق اسلامى گسترش یافت و در زمان خلفاء و از جمله در زمان امیر مؤمنان(علیه السلام) كه تنها كمتر از نیم قرن از پیدایش اسلام مىگذشت ـ حكومت اسلامى كشورهایى چون ایران، مصر، عراق، سوریه، حجاز و یمن را دربر مىگرفت. با توجه به این رشد و گسترش مناطق تحت نفوذ اسلام، امكان نداشت هنگامى كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) حكومت كوچكى را در مدینه تشكیل دادند، شكلى را براى حكومت برگزینند كه مجموعه ساختارهاى حكومتى را كه ظرف پنجاه سال از آغاز هجرت تشكیل یافت، در برگیرد و بتواند همه آنها را پوشش دهد. اگر هم ساختار و شكل متناسب با مناطق و جمعیت گسترده اسلامى از سوى رسول خدا معرفى مىشد، براى مردم زمان حضرت جنبه رؤیایى و تخیّلى مىیافت و از سوى دیگر، چون زمینه عملى براى تحقق آن فُرم و شكل حكومتى نبود كار لغوى به شمار مىآمد.
با توجه به آن كه ظرف پنجاه سال آن همه تحوّل و دگرگونى در شرایط زندگى مسلمانان و بافت جمعیّتى آنان پدید آمد كه اَشكال متعددى از حكومت را مىطلبید و همچنین با توجه به این كه پس از آن دوران نیز مسلمانان و جهان اسلام پیوسته در معرض تحوّلات فراوان و غیر قابل پیشبینى بود، اگر پیامبر درصدد بر مىآمدند كه از پیش براى هر دورهاى شكل خاصّى از حكومت را تعیین كنند، لازم بود كه دایرة المعارفى از اَشكال حكومتهاى فرضى، براى دورههاى گوناگون، تدوین یابد و تشكیلات و شرایط و ساختار هر یك به تفصیل معین گردد. اما با در نظر گرفتن این مسأله كه در آن زمان تعداد كسانى كه سواد خواندن و نوشتن داشتند بسیار اندك بود، چه رسد به افراد عالم و دانشمندى كه این مسائل را تشخیص بدهند و بتوانند آنها را از یكدیگر تفكیك كنند؛ نه امكان بیان چنین موضوعى فراهم بود و نه اگر بیان مىشد، امكان حفظ و اشاعه و ترویج آن فراهم مىآمد.
حاصل سخن این كه ساختار حكومت، بر حسب شرایط زمانى و مكانى و تحوّلات فرهنگى و اجتماعى، دائماً در حال تغییر و تحوّل است و نمىشود براى زندگى اجتماعى، در طول تاریخ، تنها یك شكل حكومتى تعیین كرد كه در همه زمانها، سرزمینها و شرایط قابل اجرا باشد. ساختار حكومت از احكام متغیّر و احكام ثانویه اسلام است كه برحسب شرایط
زمانى و مكانى تغییر مىیابند و تشخیص و معرفى آنها بر عهده ولىّ امر مسلمین نهاده شده است كه در زمان حضور معصوم، ایشان ولىّ امر مسلمین است و در زمان غیبت، جانشینان ایشان ولىّ امر مسلمین محسوب مىگردند. (در قبال احكام متغیّر اسلام، احكام ثابت اسلام قرار دارد كه براى همیشه ثابتاند و در همه جا قابل اجرا هستند.)
بنابراین، تصور این كه اسلام مىبایست از پیش براى هر زمانى و منطقهاى شكل خاصّى از حكومت متناسب با آن زمان تعیین مىكرد، تصوّرى نادرست است، علاوه بر این كه چنین كارى امكان عملى نیز نداشت. بر این اساس، عدم تعیین اشكال حكومت موجب نقص اسلام نیست. بله اگر اسلام یك چارچوب كلّى براى تعیین شكلهاى حكومت در شرایط مختلف ارائه نمىداد، ممكن بود ادعا كنیم كه از این جهت اسلام نقص دارد؛ چون در این صورت اسلام نه اَشكال حكومت متناسب با زمانها و سرزمینهاى گوناگون را معین كرده بود و نه راهى براى تعیین شكل حكومت ارائه داده بود. ولى خوشبختانه اسلام راهى براى تعیین ساختار حكومت و در كل براى احكام متغیّر قرار داده است و چنانكه در بخش قانونگذارى، از مجموعه مباحث خود، عرض كردیم تعیین و معرفى احكام متغیّر متناسب با شرایط متغیّر زمانى و مكانى بر عهده ولىّ امر مسلمین است كه با تكیه بر مبانى و ارزشهاى كلى اسلام و با توجه به مصالح متغیّر زمانه و نیز با مشورت با متخصصان و صاحبنظران، آن احكام و از جمله ساختار حكومت را معرفى مىكند و پس از آن مردم موظّفاند به آنها عمل كنند. با این راه حلّى كه اسلام ارائه داده است مردم از سرگردانى و حیرت نجات مىیابند و تنش و اختلاف از بین آنان بر طرف مىشود.
4. شبهه عرفى و دنیوىبودن حكومت و عصرى انگاشتن قوانین اسلام
شبهه دیگرى كه مطرح مىكنند این است كه علّت آن كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعیین نكرده این است كه اصولا مسائل حكومتى عرفى و دنیوى هستند و به مردم واگذار شدهاند و اسلام درباره آنها هیچ اظهار نظرى ندارد. امروزه، كسانى كه تحت تأثیر فرهنگ غربى، بخصوص «لیبرالیسم»، قرار دارند، این شبهه را ترویج مىكنند و در مقالات و
سخنرانىها و بحثهاى خود سخت از این شبهه كه مسائل حكومتى دنیوى و عرفى هستند و ربطى به اسلام ندارند، حمایت و جانبدارى مىكنند. شاهدى كه براى سخن خود ارائه مىكنند این است كه اسلام نه درباره حكومت جمهورى سخنى دارد و نه درباره حكومت سلطنتى و نه درباره اقسام دیگر حكومت. پس معلوم مىشود كه مسائل حكومتى از زمره مسائلى نیست كه باید از دین انتظار بیان آنها را داشته باشیم، تا خداوند و پیامبر از آنها سخن گفته باشند، بلكه این مسائل مربوط به دنیاست و مردم خود درباره آنها تصمیم مىگیرند.
رفته رفته پا را فراتر مىگذارند و مىگویند: نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم باید تعیین كنند، بلكه قوانین را نیز باید خود مردم وضع كنند؛ ولو آن قوانین بر خلاف موازین اسلام باشد ! آن گاه این سؤال در برابر آنها مطرح مىشود كه اگر مسائل حكومتى جزو مسائل عرفى و دنیوى هستند و به مردم مربوط مىگردند و حتّى قوانین را نیز خود مردم وضع مىكنند، چرا در قرآن و روایات متواتر احكام و قوانین زیادى درباره مسائل حكومتى، مثل احكام و قوانین مربوط به قضا، مالیات و احكام جزایى آمده است؟ این واقعیتْ بنبستى است كه فراروى دگراندیشان نهاده شده است و آنها براى خروج و رهایى از این بنبست راههایى را پیمودهاند و توجیهاتى ارائه دادهاند كه مجال بیان همه آنها نیست.
از جمله، دگراندیشان ادعا مىكنند كه احكام حكومتى و قوانین حقوقى و جزایى كه در روایات و آیات آمده است مربوط به صدر اسلام و براى رفع نیازهاى آن دوران بوده است و تنها در صدر اسلام و زمان پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، اسلام در مسائل حكومتى دخالت كرده و قوانینى ارائه داده است، چون در آن زمان مردم خود توانایى و دانش كافى براى تدوین قوانین مورد نیاز خود را نداشتند و لازم بود كه اسلام نیاز آنها را برآورده سازد و از این رو در قرآن و روایات قوانین و دستوراتى راجع به حكومت، سیاست و قضاوت وارد شده است كه به كار آن دوران مىآمد و در این دوران كه بشر از دانش و توانایى كافى براى اداره خود و تدوین قوانین مورد نیاز خود برخوردار است و دوران مدرنیته مىباشد، دیگر آن دستورات و قوانین كارایى ندارد و باید كنارنهاده شود!
این سخنى است كه از سوى بسیارى از مدعیان دروغین اسلام مطرح مىشود و گاهى
صریحاً مىگویند: احكام اسلام ـ از جمله احكام اجتماعى اسلام ـ مختص صدر اسلام بوده است و براى دوران ما كارایى ندارد و اصلا براى این زمان نازل نشده است. گاهى ادعاى فوق را در پرده بیان مىكنند و چون جرأت نمىكنند صریحاً همه احكام اجتماعى اسلام را زیر سؤال ببرند، به برخى از قوانین جزائى اسلام از جمله «قانون بریدن دست دزد» ایراد مىگیرند.
آنها مىگویند: «قانون بریدن دست دزد» براى جلوگیرى از دزدى، خیانت به مال مردم و براى حفظ امنیّت مالى جامعه بوده است. اگر ما براى حفظ امنیّت جامعه قانون و روش بهترى داشتیم، باید آن را اِعمال كنیم؛ نه این كه در هر زمان و عصرى دست دزد را قطع كنیم. هدف و غایت قانونى كه در اسلام آمده است حفظ امنیّت جامعه است و در آن زمان، براى حفظ امنیّت جامعه، راهى جز این نبود كه دست دزد را قطع كنند. ولى امروزه ما شیوهها و راههاى بهترى براى تأمین این هدف داریم كه توأم با خشونت نیست و كرامت انسانى را مخدوش نمىكند. بریدن دست دزد علاوه بر این كه خشونتآمیز و عملى وحشیانه است، با كرامت انسانى نیز سازگار نیست و باید كنار نهاده شود. ما در زمانى زندگى مىكنیم كه پدیدهاى به نام «مدرنیته» تحقق پیدا كرده و شرایط اجتماعى بكلّى عوض شده است و چون زندگى نو و جامعه جدید برخوردار از شرایط جدید و كاملا متفاوت با شرایط اجتماعى زمان پیامبر و ائمه است، دیگر جایى براى اجراى قوانین اسلامى وجود ندارد.
در ابتدا گفتند اسلام شكل حكومت را تعیین نكرده و آن را به مردم واگذار كرده است. آن گاه از این كه تعیین شكل حكومت به مردم واگذار شده، نتیجه گرفتند در مواردى كه اسلام قانون مشخصى ندارد، تدوین قانون به عهده مردم نهاده شده است. سپس پا را از این نیز فراتر نهادند و گفتند: حتّى در مواردى كه اسلام قانون دارد، مىتوان قانون اسلام را نسخ كرد و تغییر داد! بىشك در این صورت باید فاتحه اسلام را خواند.
5. پاسخ شبهه مذكور و نسبت احكام ثابت با احكام متغیّر اسلام
اجمالا عرض كردیم كه اسلام علاوه بر احكام ثابت و تغییرناپذیر، احكام متغیرى نیز دارد. چون به طور كلّى احكام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعى است و زندگى انسان در دنیا، در
بخشى از امور، تابع شرایط متغیّر است كه البته آن شرایط متغیر متناسب با مصالح و مفاسد واقعى متغیّر است. چنانكه عرض كردیم حكومت نیز داراى احكام ثانوى و متغیّر است و تعیین بافت و شكل آن در هر دورانى و نیز تدوین قوانین حكومتى و تشخیص تناسب آن قوانین با مقتضیات زمانه بر عهده ولىّ فقیه نهاده شده است كه در چارچوب اسلام و رهنمودهاى كلان اسلامى به وظیفه خود عمل مىكند.
باید توجه داشت كه شناخت احكام ثابت و متغیّر اسلام و تفكیك آنها از یكدیگر تنها از دینشناس ساخته است كه اصطلاحاً فقیه و مجتهد نامیده مىشود. او چون با روح و منابع اسلامى؛ یعنى، كتاب، سنّت و سیره پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) آشنایى دارد، مىتواند احكام ثابت را از احكام متغیّر باز شناسد و مشخصهها و مؤلّفههاى هر یك را تشخیص دهد.
صِرف این كه فىالجمله احكام متغیّرى در اسلام وجود دارد، ایجاب نمىكند كه ادعا شود همه احكام اسلام متغیّر است. اگر همه قوانین، دستورات و احكام اسلام متغیّر بود دیگر چیز مشخّصى از اسلام نمىماند. آیا در آن صورت ما از چه اسلامى مىخواستیم دفاع كنیم؟ اگر همه احكام و قوانین اسلام متغیّر است و اسلام اصلا از احكام ثابتى برخوردار نیست، چرا ما انقلاب كردیم و خواهان اجراى احكام اسلام شدیم و در این راه صدها هزار شهید تقدیم كردیم؟ ممكن بود در زمان شاه، با ایجاد یك رفرم و تغییراتى خواستهاى مردم را تأمین كرد و زمینه را براى این كه مردم خود قوانین را وضع كنند فراهم آورد؛ اگر این همان اسلام است و قوانین آن متغیّر با رأى و نظر مردم شكل مىگیرند پس ما بىجهت انقلاب كردیم، بهتر بود كه از ملّىگراها پیروى مىكردیم و بر اساس نظر آنان مصالح جامعه را تأمین مىكردیم، در این صورت دیگر این همه خسارت متحمّل نمىشدیم! با اجراى روشى كه ملّىگراها پیشنهاد مىدادند و بر اساس دموكراسى لیبرال، مبارزات انتخاباتى آرام و مسالمتآمیزى انجام مىدادیم و با رأى و انتخاب مردم نمایندگانى را به مجلس طاغوت مىفرستادیم و آنان طبق خواست مردم و موكّلان خود قوانین غیر مردمى را تغییر مىدادند! این حاصل سخنانى است كه امروز، با الهام گرفتن و خط گرفتن از تئوریسینهاى خارجى، در برخى از مطبوعات ما كه با پول بیتالمال مسلمین اداره مىشوند، القاء مىگردد!
عدّهاى از متشابه سوء استفاده مىكنند و جوانانى را كه هنوز فرصت مطالعه احكام اجتماعى اسلام را پیدا نكردهاند و از توان علمى كافى برخوردار نیستند، تحت تأثیر سخنان خود قرار مىدهند. مثلا مىگویند: حكومت اسلامى یك ادّعاست و واقعیّتى ندارد، چون اسلام نه درباره جمهوریّت سخنى دارد و نه درباره تفكیك قوا.
وقتى اسلام در این باره حرفى و سخنى نداشت، معلوم مىشود كه اسلام اصلا طرحى براى حكومت ندارد و همه را به مردم واگذار كرده است.
در اینجا روى سخن ما با كسانى است كه به اسلام، خدا، وحى و قرآن معتقدند، نه كسانى كه احكام اسلامى را به بازى مىگیرند و سخن در باب آنها را خیالبافى مىشمارند. ما خطاب به كسانى كه معتقدند خدایى وجود دارد كه پیغمبرى را براى هدایت ما فرستاده است و قرآن از سوى او نازل شده، عرض مىكنیم: در قرآن صریحاً احكام و قوانین و دستوراتى ذكر شده كه همواره ثابت و تغییرناپذیرند و قابل استثناء نیستند و بعلاوه، اسلام و قران كراراً تأكید كردهانده كه نباید در آنها خدشه و تغییرى ایجاد گردد. از جمله آنها احكام قضایى اسلام است. برخى از مسائل گرچه لازم و واجب هستند، اما با بیانى معمولى و طبیعى در قرآن و روایات ذكر شدهاند، اما روى برخى از مسائل، از جمله قضاوت بر طبق احكام و قوانین اسلامى، آن قدر سفارش و تأكید شده است و آنها با چنان لحن شدیدى بیان گردیدهاند كه انسان از این كه بخواهد از آنها تخلّف و تخطّى كند بدنش به لرزه مىافتد. خداوند در جایى به پیامبر فرمان مىدهد كه بر طبق حكم خدا حكم كند:
«إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...»(1)
ما این كتاب را بحق بر تو نازل كردیم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت كنى.
در جاى دیگر وظیفه مسلمانان در قبال حكم و قضاوت رسول خدا و لزوم تبعیّت از ایشان را بیان مىكند و مىفرماید:
«فَلاَ وَربِّك لایُوْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَیَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً
1. نساء/ 105.
مِمَّا قَضَیْتَ ویُسَلِّمُوا تَسْلِیماً.»(1)
به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر این كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند، و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملا تسلیم باشند.
چنانكه مىنگرید، خداوند متعال همراه با قسم «فلا و ربّك» كه از صیغههاى بسیار شدید قسم است، تنها كسانى را مؤمن مىشمارد كه در دعاوى، مشاجرات و اختلافاتى كه معمولا در امور مالى و گاهى در امور جانى و ناموسى بین مردم رُخ مىدهد تنها به پیامبر مراجعه كنند. اما اگر چنانچه براى رفع اختلافات و دعاوى خود نزد پیامبر نرفتند و از او درخواست قضاوت نكردند، یا اگر پیامبر در حقّ آنها قضاوت كرد، چه به نفع و چه به ضررشان، آنان از عمق دل به قضاوت او رضایت ندادند و مكدّر گشتند، مؤمن نخواهند بود. پس مؤمنان هم باید پیامبر را به قضاوت و داورى برگزینند و هم وقتى به نفع و یا ضرر آنها حكم كرد، نباید حتّى در ته دل احساس ناراحتى و دلتنگى كنند و كاملا باید تسلیم رسول خدا باشند. كسانى كه پیامبر را به عنوان رسول خدا مىشناسند اما حكم و قضاوت او را نمىپذیرند، طبق فرموده خداوند، به احكام خدا و نیز به رسالت پیامبر ایمان نیاوردهاند و دروغگو و منافق هستند؛ چگونه ممكن است كسى به رسالت پیامبر معتقد باشد، اما حكم و قضاوت او را نپذیرد؟
در جاى دیگر از قرآن، خداوند در چند آیه متوالى كسى را كه به غیر از حكم خدا قضاوت كند، فاسق و كافر و ظالم معرّفى مىكند:
«... وَ مَنْ لَمْ یَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»
و آنها كه به احكامىكه خدا نازل كرده حكم نمىكنند كافرند.
«... وَ مَنْ لَمْ یَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون.»... «... وَ مَنْ لَمْ یَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»(2)
آیا كسى كه آیات قرآن را با این لحن ملاحظه كند، احتمال مىدهد كه احكام قضایى اسلام تنها مربوط به زمان پیامبر و حداكثر بیست سال پس از آن است و پس از گسترش یافتن
1. نساء/ 65.
2. مائده/ 44، 45 و 47.
سرزمینهاى اسلامى و ضمیمهشدن ایران و مصر و سایر كشورها به مناطق اسلامى، آن احكام كارایى خود را از دست داده و احكام قضایى به عهده مردم سپرده شده است؟ آیا هر كس آن آیات و سایر آیات قرآن را مشاهده كند، چنین برداشت و قضاوتى مىكند، یا برداشتش این خواهد بود كه مفاد آن آیات این است كه در هیچ شرایطى و زمانى نباید حكم خدا را زیر پا نهاد؟
بىشك هر عاقل و منصفى كه به خدا ایمان داشته باشد و واقعاً آن آیات را كلام خدا بداند، با مشاهده لحن آنها باور نمىكند كه مفاد آنها تنها مربوط به زمان رسول خدا و حداكثر بیست سال پس از آن باشد؛ بلكه به قطع در مىیابد كه تا روز قیامت باید به مضمون آنها عمل كرد و همواره باید احكام خدا محور توجه و عمل مردم باشد و نباید از آنها تجاوز كرد:
«... وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ.»(1)
و هر كس از حدود الهى تجاوز كند، ستمگر است.
بعلاوه، اگر مضمون برخى آیات چندان آشكار و صریح نبود و تا حدّى ابهام داشت، وظیفه دینشناس است كه تشخیص دهد مفاد آن آیات اختصاص به زمان خاصّى دارد، یا از اطلاق زمانى برخوردار است. آیا اختصاص به قوم خاصّ و اعراب جزیرة العرب دارد، یا سایر افراد نیز مشمول قوانین مذكور در آن آیات مىگردند؟
به هر حال، دگراندیشان براى شانه خالىكردن از زیر بار قوانین و احكام اسلام و براى اجراى منویّات نفسانى و خواستههاى شیطانى خود و ایجاد انحراف در نسل جوان، ادعا مىكنند كه احكام اجتماعى و سیاسى اسلام مربوط به صدر اسلام است و پس از آن كارایى ندارد و گر چه ما عنوان «جمهورى اسلامى» را براى حكومت خود برگزیدهایم، اما اسلام جنبه تشریفاتى دارد و این مردم هستند كه هر قانونى را كه خواستند، بر مىگزینند و به آن عمل مىكنند؛ ولو صد در صد بر خلاف حكم خدا باشد! متأسفانه كسانى هم كه اصلا از آنها انتظار نمىرفت در مقالات و سخنرانىهاى خود همین گرایش را ابراز كردهاند.
1. بقره/ 229.
6. گسترش احكام الهى به همه حوزههاى رفتارى انسان
روشن گردید كه عدم تعیین شكل دقیق حكومت در اسلام، به این معنا نیست كه به طور كلّى حكومت و احكام و قوانین حكومتى مربوط به قوه قضاییه، مجریه و مقننه و قواى دیگر كه احیاناً، در آینده، در تئورىهاى فلسفه سیاست مطرح مىشود، همه به عهده خود مردم سپرده شده است و خداوند در مورد آنها هیچ نظرى ندارد؛ بلكه خداوند در همه زمینههاى رفتار شخصى و اجتماعى انسان و همچنین حوزه سیاست و حكومت قانون و دستورالعمل دارد و ما موردى را نمىتوانیم بیابیم كه به شكلى مشمول حكم اسلام نباشد. توضیح این كه: در رابطه با رفتار و موضوعات خارجى، بخشى از احكامىكه به ما متوجه شدند، احكام وجوبى و اثباتى الزامى هستند كه باید به آنها عمل شود. در مقابل یك سرى احكام الزامى تحریمى و نواهى به ما متوجه شدهاند كه لازم است آنها را ترك كنیم. بجز موضوعاتى كه اوامر و نواهى الزامى به آنها تعلّق گرفتهاند، سایر موارد مجاز هستند و احكام غیر الزامى به آنها تعلّق گرفته است، و آن احكام غیر الزامى عبارتاند از: استحباب، كراهت و اباحه. پس رفتار و موضوعات خارجى یا واجب محسوب مىشوند، و یا حرام و یا مستحب و یا مكروه و یا مباح؛ و به هر حال همه آنها متعلَّق حكم خدا هستند.
بنابراین، اگر در موردى ایجاب یا نهیى و حتّى استحباب و كراهتى وارد نشده بود، رفتار انسانها، در آن مورد، آزاد و به تعبیر روایات مطلق و رها و به اصطلاح فقها مباح است؛ و مباح نیز از احكام شرعى و حكم خداست. پس در بین مسائل فردى و اجتماعى موردى را نمىتوان یافت كه مشمول حكم خدا نباشد، چرا كه هر مسأله و موضوعى متعلَّق یكى از احكام پنجگانه (حرام، واجب، مستحب و مكروه و مباح) قرار مىگیرد. البته در عرف حقوق و سیاست، مستحب و مكروه جنبه اخلاقى دارد و در مسائل حقوقى مطرح نمىشود و مسائل حقوقى یا واجب است رعایت شوند و یا باید ترك شوند و یا مباح هستند.
در پایان، این سؤال مطرح مىشود كه اگر پذیرفتیم اسلام راجع به اصل حكومت نظر دارد و از جمله براى كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مىگیرد، شرایط خاصّى را تعیین كرده است و در نتیجه، كسى كه واجد آن شرایط و ویژگىها بود از سوى شارع مقدّس اسلام براى رهبرى
جامعه و به دست گرفتن قدرت نصب مىگردد؛ آیا اسلام آن بخش از امور و مسائلى را كه بیانى در مورد آنها ندارد، به مردم واگذار كرده است و تصمیم در مورد آنها به شارع مقدّس مربوط نمىشود و باید در زمینه آنها به تشخیص و فهم عمومى مردم عمل كرد؟
در اینجا، حتّى كسانى كه تا حدّى به مباحث اسلامى و فقهى آشنایى دارند، گاهى تعبیرات لغزندهاى به كار مىبرند كه ممكن است دیگران از آنها سوء استفاده كنند. مثلا مىگویند: ما بخشى از مسائل زندگى خود را از دین مىگیریم و در مورد آنها به كتاب و روایات و حداكثر به سیره عملى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) مراجعه مىكنیم؛ اما در بقیه مسائل به عقل مراجعه مىكنیم. در واقع، ما براى شناخت راه صحیح زندگى خود دو منبع در اختیار داریم: یكى وحى است و دیگرى عقل. این تعبیر مسامحهآمیز گاهى در كلمات كسانى كه صاحبنظر و واقعاً متدیّن نیز هستند به كار مىرود، و چون خالى از اشكال نیست و موجب لغزش مىگردد بر خود لازم مىدانم به نقد آن بپردازم.
توجّه به این نكته لازم است كه دست كم ما دو اصطلاح براى حكم شرعى و حكم الهى داریم:
1. در اصطلاح اول، حكم شرعى ـ یا حكم تعبّدى و الهى ـ عبارت است از حكمى كه از كتاب و سنّت استفاده مىشود و در قرآن و روایات معتبر ذكر شده است. طبق این اصطلاح، بر حكمى كه از طریق دیگرى مثلا از راه عقل استفاده مىشود، حكم شرعى اطلاق نمىگردد و به نام «حكم عقل» نامیده مىشود. بر این اساس، اگر حكمى را عقل مستقلاً دریافت و خود بدان رهنمون شد و بیانى نیز از ناحیه شرع در مورد آن وارد شد، آن بیان ارشادى است و متضمّن حكم شرعى و تعبّدى نمىباشد. توضیح این كه: عقل ما مستقلاً و بدون كمك گرفتن از خارج برخى از چیزها را درك مىكند. مثلا عقل هر كس فهم و درك مىكند كه عدالت نیكوست و ظلم بد است؛ هیچ عاقلى در این حكم عقل شك ندارد. آن گاه وقتى در آیهاى از قرآن امر به عدل شد، در زبان فقها حكم آن آیه «ارشادى» محسوب مىگردد؛ یعنى، آن آیه تنها ما را هدایت و ارشاد به حكمى مىكند كه عقل ما مىفهمد و درك مىكند.
به كارگیرى این اصطلاح از حكم شرعى در زبان فقهاء، موجب شده كه برخى به انحراف
دچار شوند و خیال كنند كه ما براى همه مسائل و شؤون زندگى خود نیازمند حكم شرعى نیستیم و در بخشى از مسائل تشخیص و حكم عقل كفایت مىكند. بالطبع، خداوند در آن عرصهها حاكمیّت نخواهد داشت، چون حاكمیّت خداوند از طریق احكامى اِعمال مىشود كه در كتاب و سنّت آمده است، و اگر در زمینهاى خداوند بیانى نداشت، در آنجا اِعمال حاكمیّت نكرده است و آن را به عقل سپرده است. پس عرصه زندگى ما به دو بخش تقسیم مىشود: در بخشى از آن خدا حاكمیّت دارد و در بخش دیگر عقل ما حاكم است. این بدان معناست كه خدا در همه جا حاكمیّت ندارد و در هر جا نباید در پى این باشیم كه خدا چه فرموده است. بلكه هر جا كه خداوند بیان نداشت، آنجا را به خودمان وانهاده تا حكمش را از طریق عقلمان تشخیص دهیم.
چنانكه ملاحظه مىشود از اصطلاح اوّل حكم شرعى و تعبیر مسامحهآمیزى كه در زبان فقهاء آمده است ـ و بر اساس آن حكم شرعى را عبارت از حكم تعبّدىاى مىدانند كه در كتاب و سنّت ذكر شده است و در مقابل آن، حكم قطعى عقل را قرار مىدهند كه شارع در قبال آن اِعمال تعبّد نكرده است و عقل ما براى تشخیص حكم خود وابسته به شرع نیست و شارع در این زمینه تنها حكم ارشادى ارائه مىدهد ـ عدّهاى سوء استفاده و سوء برداشت كردهاند و معتقد شدهاند كه بخشى از ساحتهاى زندگى ما از حاكمیّت خداوند خارج است و مرجع تدوین قوانین در آن زمینه عقل بشرى است.
2. اصطلاح دوّم حكم شرعى عبارت است از متعلَّق اراده تشریعى خداوند؛ یعنى، هر آنچه كه خدا از ما خواسته است، چه به صورت الزام درخواست شده باشد و چه به صورت اباحه حكم كرده باشد. پس آنچه را خداوند از ما خواسته كه بدان ملتزم شویم، حكم خداست؛ خواه از طریق كتاب و سنّت و ادله تعبّدى اثبات شود، و خواه از طریق عقل. بر این اساس، عقل خود یكى از منابع تشخیص حكم خدا و كاشف از آن است و ما از آن رو به حكم عقل گردن مىنهیم و از آن تبعیّت مىكنیم كه به جهت كاشفیّت عقل از اراده تشریعى الهى، دریافتهایم آن حكم همان چیزى است كه خداوند از ما خواسته است. اگر در فقه آمده است كه بجز كتاب و سنّت، دلیل و منبع دیگرى براى شناخت احكام شرعى داریم كه عبارت است از عقل، درست
به این معناست كه عقل نیز طریقى و راهى براى تشخیص حكم خداست و در قبال كتاب و سنّت، عقل نیز مىتواند كاشف از حكم خدا باشد و حكم خدا تنها آن چیزى نیست كه در كتاب و سنّت وارد شده، بلكه چیزى است كه اراده تشریعى خداوند بدان تعلّق گرفته است و توسط كتاب، سنّت و عقل كشف مىگردد.
با توجّه به این تفسیر و اصطلاح، حكم شرعى همه رفتارهاى انسان، در زمینههاى فردى، اجتماعى، حقوقى، جزایى، داخلى، خارجى و بینالمللى همه مشمول حكم خدا هستند؛ خواه حكم خدا از طریق كتاب و سنّت اثبات گردد، و خواه از طریق عقل. البته باید دلیل عقل بقدرى گویا و قطعى باشد كه ما اطمینان پیدا كنیم كه آنچه با دلیل عقلى اثبات شده حكم و متعلَّق اراده تشریعى خداوند است.
