قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

کاوشي در مفهوم و مؤلّفه‌هاي فقه حكومتي

 اولين همايش فقه حکومتي -  4/3/1391

 

مقدمه

 بسيار بجاست که در بحث‌ها، در عنوان بحث و واژه‌هاي کليدي آن بيشتر دقت کنيم. من به دوستانم نيز توصيه مي‌کنم قبل از ورود به بحث، به عناوين بيشتر توجه داشته باشند و در تعريف هر واژه‌اي، معناي مورد نظر در بحث را مشخص كنند.

هدف ما در اين بحث آن است كه بگوييم فقه حکومتي به چه معناست؛ زيرا ممکن است برداشت‌هاي نادرستي از اين اصطلاح شود و برخي از روي ناداني يا ناآگاهي و يا غرض‌ورزي، شبهه‌پراكني كنند كه اين مسئله نوعي بدعت است! براي مثال، بگويند فقه حکومتي چيست؛ ما فقه اهل‌بيت صلوات‌الله‌عليهم‌اجمعين داريم؛ ديگر فقه حکومتي کدام است، و مسائلي مانند اينها. چه‌بسا شياطيني اين موضوع‌ها را القا کنند و افرادي نيز فريب‌شان را بخورند. از اين‌رو، به نظر من‌ بي‌جا نيست در اين زمينه بحث و بررسي‌هايي انجام شود.

 

انواع تقسيم‌بندي‌هاي علم فقه

در وصف‌هايي که در محاورات و نوشتارهاي گوناگون دربارة فقه مي‌آورند، ويژگي‌هاي خاصي براي فقه در نظر گرفته مي‌شود؛ گاهي فقه را به مذهب خاصي نسبت مي‌دهند؛ مانند فقه جعفري، فقه شافعي، فقه حنبلي، و فقه حنفي. اين قيد براي اشاره به اين موضوع است که فتاوايي که در اين فقه داده مي‌شود، مطابق با فلان مذهب است؛ يعني به نوع پاسخ‌هايي که به مسائل داده مي‌شود، و تنوع در پاسخ‌گويي اشاره دارد. براي نمونه، در فقه حنفي به‌ يك صورت به مسائل پاسخ داده شده است، و در فقه مالكي به گونه‌اي ديگر؛ از اين‌رو، مي‌گويند اين فقه حنفي يا مالکي است. در فقه جعفري نيز به همين صورت است. پس اين نوع تقسيم‌بندي و قيدي که آورده مي‌شود، به‌ دليل نوع پاسخي است که به مسائل داده مي‌شود.

گاهي نيز اين نسبت‌ها به دليل نوع مسائلي است که در فقه مطرح مي‌شود. براي مثال، در فقه بخشي مربوط به عبادات، و بخشي دربارة معاملات داريم؛ يعني مسائلي که در عبادات بيان مي‌شود، با مسائل مطرح دربارة معاملات تفاوت دارد. پس منظورمان از فقه عبادات يا فقه معاملات اين است که نوع مسائل آنها با هم فرق مي‌کند؛ بدين معنا كه اين يک دسته از مسائل، و آن هم بخشي ديگر از مسائل فقه است. اين وصف فقط اشاره دارد به اختلاف مسائل فقه، برخلاف وصف قبلي که مسائل يکي بود، ولي پاسخ‌ها فرق مي‌کرد.

گاهي بيان اين وصف‌ها بر اساس نوع روشي است که در استنباط به‌کار برده مي‌شود. براي نمونه، عده‌اي واژه‌هاي فقه سنتي و فقه پويا را به كار مي‌برند. منظور افرادي كه يك بار ارزشي منفي را به فقه سنتي نسبت مي‌دهند اين است كه طرفداران فقه سنتي جمود دارند، تحجر دارند، مسائل را درست درک نمي‌کنند، با رويكردي تنگ‌نظرانه به مسائل مي‌نگرند، و مي‌پندارند در احکام فقهي هيچ تغييري ايجاد نمي‌شود؛ برخلاف فقه پويا که طرفدارانش مي‌گويند قابل انعطاف است، احکامش تغيير مي‌کند، در يک زماني ممکن است به سؤالي يک پاسخ، و در زماني ديگر، پاسخي متفاوت داده شود؛ يعني عمدتاً احكام آن طبق اقتضائات زمان تفاوت مي‌كند.[1] پس منظورشان از تقسيم‌بندي فقه سنتي و پويا، تقسيم بر اساس روش استنباط است كه گاهي با تنگ‌نظري و در مواردي نيز بازتر به مسائل مي‌نگرند و احکام را قابل انعطاف مي‌دانند. اين يك نوع تقسيم بر اساس شيوة استنباط است. گرچه روش فقاهتي، يا به اصطلاح متدولوژي‌اش، يک روش بيشتر نيست، ولي شيوه‌هاي فرعي‌ آن با هم فرق مي‌کند، و درنتيجه مي‌توان فقه را از اين نظر تقسيم کرد. تا اينجا، با توجه به اين اوصاف، چند نوع تقسيم در فقه ممکن مي‌شود: تقسيم فقه به سني و شيعه، تقسيم به مالکي و شافعي و ...، تقسيم به سنتي و پويا،‌ و تقسيم بر اساس موضوع به فقه عبادات و فقه معاملات.

 

دخالت عوامل فرعي در تقسيم‌بندي‌هاي فقه

وقتي فقه را به لحاظ مسائل تقسيم مي‌کنيم، يک عامل اصلي براي تقسيم در نظر گرفته مي‌شود و عوامل فرعي نيز مي‌توانند مؤثر باشند. براي مثال، در فقه عبادات مسائل عبادي، در فقه معاملات مسائل مربوط به معامله، و در فقه جزاء مسائل جزايي مطرح مي‌شود. اما گاهي غير از اختلاف مسائل، عامل ديگري نيز بالعرض دخالت مي‌کند. براي نمونه، در بخش عبادات، فقيهان روي تعبير روايات، اسناد، دلالت و جهات صدور آن بسيار دقت مي‌كنند؛ به‌ويژه به الفاظ آيات يا روايات بسيار توجه، و آن را دقيقاً بررسي مي‌كنند؛ اعتمادشان به روايات است و اگر دليل لفظي و روايتي نباشد ـ البته طبق نظر اصوليين ـ به اصل مراجعه مي‌کنند.

اما در باب معاملات اين‌طور نيست؛ در باب معاملات، دليل‌هايي که به کار گرفته مي‌شود، بيشتر شامل عرف، سيرة عقلاء و چيزهايي مانند آن است. براي نمونه، با مقايسه دو كتاب مکاسب و طهارت خاتم المجتهدين، شيخ انصاري رحمه‌الله (‌كه هر دو كتاب فقهي هستند) درمي‌يابيد كه شيوة کتاب طهارت به‌گونه‌اي است كه هيچ سخني دربارة عرف و سيرة عقلاء در آن مطرح نيست؛ اما در كتاب مکاسب اگر اين بخش را برداريد، چيزي از مکاسب باقي نمي‌ماند. در همة كتاب مکاسب تعداد رواياتي که بدان‌ها استناد شده، محدود است؛ البته از يک آيه يا روايت در چندين بخش‌ استفاده شده است. براي نمونه، از «اوفوا بالعقود» يا «المؤمنون عند شروطهم» در بسياري از مسائل استفاده شده است، آن‌هم عمدتاً به ضميمه عرف و فهم عرفي و سيرة عقلا، و در بعضي موارد نيز با ضميمه‌کردن اين مقدمه که نبايد اختلال نظام لازم آيد، يا رعايت مصالح نظام واجب است، و چيزهايي از اين قبيل. اين درحالي است که در عبادات صحبتي از اينها نيست، بلکه در آنجا فقط متن آيه و روايت است،‌ و بررسي سند روايت و جهت صدور و دلالتش، و احياناً بررسي اين‌که مثلاً خلاف شهرت نباشد.

عامل ديگري که بالعرض در تقسيم فقه به فقه عبادات و فقه معاملات (غيرعبادات) دخالت مي‌کند، اقتضاي نوع مسائل است. براي مثال، اقتضاي تعبديات اين است که حتي موضوع آن را نيز از شارع اخذ كنيم. خود شارع بايد تعيين کند كه صلاه، صوم، يا حج چيست و اركان آن كدام است، اما در معاملات اين‌طور نيست؛ بلكه در اين بخش‌ فهم عرفي، سيرة عقلا و دلايل عقلي بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و شارع احياناً با دلايل امضايي يا تأسيسي در آنها تصرفاتي مي‌کند. اين عنصر،‌ عامل اصلي تقسيم نيست و از کلمة عبادي استنباط نمي‌شود که نوع ادله‌اش با معاملات تفاوت مي‌کند، و درصد تعبدياتش بيشتر يا کمتر است؛ بلكه اين ويژگي به دليل يک عامل عرضي است، و آن اين است كه استدلال‌هايي که دربارة آنها مطرح مي‌شود، بيشتر مبتني بر تعبديات است. بنابراين اقتضاي اين نوع مسائل آن است که حتي در تعيين موضوع نيز به فرمان شارع توجه كنيم. بسيار كم پيش مي‌آيد كه در اين موارد، به فهم عرفي (يعني عرف مستقل از شرع) تمسک کنيم، مگر مثلا براي تعيين اينكه تفاوت «ما» مضاف با «ما» مطلق در چيست، يا اينكه آيا خورشيد طلوع يا غروب کرده است يا خير، يا آيا افق در اين منطقه با منطقه مجاورش يکي است يا فرق دارد. در مسائل عبادي به همين اندازه از عرف و سيرة عقلا استفاده مي‌كنند.

اما در باب معاملات اين‌گونه نيست، و دربارة اين‌که حقيقت بيع چيست، اجاره چيست، بيع معاطات چيست، و آيا عقلا آن را معتبر مي‌دانند يا نمي‌دانند، به عرف مراجعه مي‌شود، و نهايتاً به اين سؤال مي‌رسند که آيا شارع دربارة آن نظر خاصي دارد يا ندارد، و آيا در آن تصرفي کرده است يا خير. در بسياري از موارد مربوط به امور اجتماعي هم به دلايل عقلي نياز مي‌شود و از آنها استفاده مي‌کنند. به عنوان مثال وقتي در استدلال بر يک امر اجتماعي گفته مي‌شود: اگر چنين نکنيم، اختلال نظام لازم مي‌آيد، اين هيچ ارتباطي با عرف ندارد؛ بلكه دليل عقلي محض است. اين درحالي است که در عبادات عقل و عرف چنين کارآيي‌هايي ندارند.

پس در مجموع، تقسيم‌‌بندي‌هايي که دربارة فقه انجام مي‌شود، بر اساس جهات مختلفي است، و از ديدگاه‌هاي مختلفي مي‌توان فقه را تقسيم کرد، و گاهي يک عامل بالعرض نيز در تقسيم دخالت پيدا مي‌کند. براي مثال، در فقه عبادات و معاملات، غير از اين‌که نوع مسائل تفاوت دارد، روش تحقيق و استدلال آنها نيز با هم فرق مي‌کند، و اين عامل دومي است براي اين‌که فقه عبادي را از فقه معاملاتي تمييز دهيم.

 

فقه حكومتي و غير حكومتي

با توجه به اين مقدمه، نتيجه مي‌گيريم: هر گاه مي‌گوييم فقه حکومتي، بدين معناست كه يک فقه غيرحکومتي نيز داريم؛ يعني فقه به دو بخش حکومتي و غيرحکومتي تقسيم مي‌شود. اين تقسيم به چه اعتباري است؟ اگر اين تقسيم، مانند تقسيم فقه به عبادات و غيرعبادات باشد، يعني نوع مسائلشان با يكديگر فرق ‌کند، ظاهراً هيچ احتياجي به بحث‌هاي گسترده و عميق ندارد، بلکه صرفاً يک دسته‌بندي براي مسائل مختلف فقهي است. بر اين اساس، فقه حکومتي بخشي از فقه است که به مسائل حکومت و كيفيت مديريت جامعه مربوط مي‌شود. اين تقسيم تا اين‌جا هيچ مشکلي ايجاد نمي‌کند و کسي هم نمي‌تواند اعتراضي بکند، زيرا اين بخشي از فقه، و آن نيز بخشي ديگر از فقه است. بايد روي اين موضوع تأكيد شود تا عده‌اي از آن سوء‌استفاده نکنند.

ولي تنها اين ويژگي نيست که اين مسئله را نيازمند تحقيقات و پژوهش‌هاي جديد و برگزاري همايش‌ کرده است؛ همان‌طور که ساير اقسامي که در فقه داريم، به تحقيقات جديد و خاصي احتياج ندارد. بلکه آن ويژگي که در اينجا در نظر گرفته مي‌شود، چيزهايي است که در ساير اقسام فقه کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. وقتي به موضوع فقه حکومتي مي‌پردازيم، يک سلسله مسائل و استدلال‌هاي فقهي مطرح مي‌شود که در ساير بخش‌ها مطرح نيست، ‌يا لااقل به اين کثرت و فراواني يافت نمي‌شود.

 

تأثيرگذاري عوامل ثانوي در فقه حكومتي

همان‌طور که پيش‌تر بيان شد، استفاده از عرف و سيرة عقلا در باب عبادات کمتر مورد نياز واقع مي‌شود، و بسيار كم پيش مي‌آيد که در باب عبادات نياز داشته باشيم نظر عرف را کسب کنيم؛ برخلاف معاملات. و گفتيم که اين يک عامل ثانوي در اين تقيسم‌بندي است، و غير از تقسيم فقه از جهت مسائل است. به همين ترتيب، در موضوع فقه حکومتي، نقش عامل ثانوي در تقسيم بيشتر است و بايد اهتمام ويژه‌اي به آن داشته باشيم. بايد براي اين مسئله جايگاه خاصي قائل شويم و توجه داشته باشيم ويژگي‌هايي در اين بخش از فقه وجود دارد كه در بخش‌هاي ديگر نيست.

اين موضوع عمدتاً به اين مسئله بازمي‌گردد كه اختيارات حکومت در زمينة کيفيت ادارة جامعه تا چه اندازه است، و چه اندازه مي‌تواند از احکام ثانوي استفاده کند؟ البته در بخش عبادي هم احکام ثانوي داريم که (علي‌رغم نداشتن تعريفي روشن) معمولاً معادل احکام اضطراري به‌کار مي‌رود. در بخش عبادات، شارع احکام ثانوي را به‌منزلة بدل اضطراري تعيين کرده است. براي نمونه، مي‌گويد اگر نمي‌توانيد با آب وضو بگيريد يا آب نداريد و يا براي شما ضرر دارد، تيمم کنيد؛ اين يك حکم ثانوي است. حکم اولي وضو گرفتن، وحکم ثانوي آن تيمم است.

 

تعيين مصداق احکام کلي ثانوي

در فقه، يک سلسله احکام ثانوي داريم که كلي است؛ براي مثال، در عنوان کلي «ما جعل عليکم في الدين من حرج»، شارع مصداق کيفيت خروج از حرج را معين نکرده است؛ فقط بيان كرده است كه وقتي به حرج رسيد، اين حکم برداشته مي‌شود؛ اما اينكه آيا جايگزين دارد يا نه، و يا حکم واجب و حرام به مباح تبديل مي‌شود يا خير، شارع حکمي را مشخص نكرده است. به هر حال، بحث عناوين ثانويه انواعي دارد و خود اين هم مي‌تواند موضوع بحثي باشد که عناوين ثانويه در فقه در چند معنا به کار مي‌رود. بي‌شك در بخش عبادات، مصاديق زيادي از آن وجود دارد؛ مانند اينكه انسان روزه ماه رمضان را نگيرد و قضاي آن را بعد از ماه رمضان بگيرد؛ يا در وضو جبيره کند، و مواردي مانند اينها. عناوين ثانويه هم شامل مسائلي مي‌شود كه بدل آن را خود شارع مشخص كرده، و هم موضوع‌هايي را دربرمي‌گيرد كه حکم ثانوي آن از طريق نص مشخص نشده، و معمولاًً به عقل يا عرف واگذار شده است.

در احکام حکومتي، اين نوع احکام ثانوي بسيار بيشتر از ساير ابواب فقه است؛ زيرا بين مصالح اجتماعي و مصالح فردي تزاحم پيش مي‌آيد و بايد آنها را با يكديگر سنجيد. حال يا خود شارع آنها را مي‌سنجد و حکم خاصي را تعيين مي‌کند، و يا به عرف، سيرة عقلاء و يا برخي قواعد کلي مانند «ما جعل عليکم في الدين من الحرج» و «لا ضرر» و امثال آنها واگذار مي‌شود تا فقيه بر اساس نگرشي که از احکام فقهي به دست آورده است، بتواند آنها را تشخيص دهد و حکم ثانوي‌ آن را تعيين کند. تا اينجا، حکم ثانوي مربوط به فتواست. يعني در اين بخش از فقه، که مربوط به ادارة جامعه است، عناوين ثانوية زيادي داريم که بيش از ساير بخش‌هاي فقه بايد بدان اهتمام ورزيد، و بر اساس آنها حکم شرعي را استنباط کرد؛ ولي استنباط آن مانند ساير استنباط‌ها و از جنس فتاوايي است که فقيه صادر مي‌کند و براي خودش و مقلدانش معتبر است.

 

حکم حکومتي در فقه حكومتي

 در بخش حکومتي، نوع ديگري از احکام ثانوي داريم که مهم‌تر از همة بخش‌هاست و آن اينكه، مدير جامعه مي‌تواند احكامي را صادر كند. قدر متيقن اين مسئله، امام معصوم عليه‌السلام است، اما به موضوع ولايت‌فقيه نيز مربوط مي‌شود؛ زيرا وقتي احکام فقه حکومتي را بررسي مي‌كنيم، تنها به زمان غيبت اختصاص ندارد. اميرالمؤمنين‌عليه‌السلام نيز وقتي حاکم است، غير از فتوا، يك‌سري احکام حکومتي صادر مي‌کند. وقتي مي‌فرمايد: «لکل فرس درهم»، حکمي تعيين مي‌کند که براي هر اسبي بايد يک درهم ماليات بدهند. اين حکم اولي نيست؛ يعني نه در شرع تعيين شده، نه از قول پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌‌آله است، و نه آيه‌اي دربارة آن وجود دارد؛ اما مي‌گويد من تعيين مي‌کنم. اين مربوط به فقه حکومتي است. اين مسئله به يک معنا عنواني ثانوي است. به يک معنا، همة احکام حکومتي از احکام ثانوي هستند؛ زيرا حکم اولي، اصل‌الحکومه است؛ يعني حکومت کردن، حکم اولي است؛ اما احکامي که حاکم صادر مي‌کند، به يک معنا احکام ثانويه هستند. ولي بنابر معناي ديگر احکام ثانويه، اين حکم از احکام ثانويه نيست. اينها اصطلاحاتي است كه بايد تعريف، و بر اساس آنها، رابطة عام و خاص بين آنها نيز تبيين شود.

 

از نظر شيعه، قدر متيقن مدير جامعه، معصومان صلوات‌الله‌اجمعين هستند. اگر اين منصب به فقيه هم منتقل شد، او نيز به نيابت از امام معصوم همين امتياز را خواهد داشت. براي مديريت جامعه عناويني چون رئيس جامعه، مدير جامعه، امام، خليفه و يا عناوين ديگري به‌کار مي‌برند؛ اما در فقه عنوان امام مطرح است: امام جائر يا امام عادل. اين منصب را منصب امامت مي‌نامند؛ پس در اصطلاحات فقهي، عنوان امام شايع‌تر است. گاهي نيز حاكم جامع‌الشرايط، فقيه جامع‌الشرايط، يا حاکم شرع مي‌گويند. منظور از حاکم شرع، همان چيزي است که در فقه، با عنوان امام از او ياد مي‌شود.

 

ضوابط صدور احكام حكومتي

 کسي که متصدي و مسئول امور ادارة جامعه است ـ به مسئوليت شرعي و معتبرـ مي‌تواند احکامي را صادر کند؛ نه اينكه فقط فتوا بدهد؛ بلکه مي‌تواند در مواردي بگويد من دستور مي‌دهم اين کار بايد انجام شود. اما حال که حاكم است، مي‌تواند هر نوع دستوري را بر اساس سليقة شخصي خود صادر كند؟ بي‌شك اينچنين نيست. شارع مقدس، امر و نهي‌ها را تابع مصالح و مفاسد قرار داده است. وقتي مي‌گويد من حکم مي‌کنم، حتماً بايد ضوابطي داشته باشد که بر اساس آنها حكم را صادر كند؛ يعني بر خلاف مصالح، و بر اساس سليقة شخصي نباشد. حال پرسش اين است كه چه ضوابطي ايجاب مي‌کند که حاکم در برخي موارد، حکمي خاص ـ حکم حکومتي يا حکم ولايي و يا عناويني مانند آن‌ـ را صادر کند؟

اين بخش ويژگي خاصي دارد. در عبادات اين‌گونه مطرح نمي‌شود؛ مگر عباداتي که جنبة حکومتي داشته باشد؛ مانند نماز جمعه يا نماز عيد و يا حج. براي نمونه، در مواردي حاکم دستور مي‌دهد که امسال حج برگزار بشود يا نشود و يا شايد گاهي لازم باشد حاکم هزينة حجاج را از بيت‌المال بپردازد، مانند اين‌که اگر به هر دليل، خانة خدا خلوت باشد، بر حاکم شرع واجب است با هزينة بيت‌المال افرادي را به حج بفرستد تا حج رونق داشته باشد؛ اين يك حکم حکومتي است. اصل اين‌ موضوع كه حاكم حق دارد چنين کاري را انجام دهد، حکم اولي است؛ اما وقتي مي‌گويد امسال بايد چنين کرد، اين حکم حکومتي است. اين‌که حاكم مي‌گويد امسال بايد چنين شود، بر اساس رعايت چه ضوابطي است؟ حاكم از روي هواي نفس نمي‌تواند حكم كند؛ بلكه بايد موازيني را رعايت کند. بي‌شك اين موازين به يک سلسله قواعد فقهي بازمي‌گردد، و فقه بايد قواعد آن را مشخص کند.

 

تفاوت تزاحم در فقه حكومتي با ابواب ديگر

 گاهي در اين‌گونه موارد، بين مصالح و مفاسد تزاحم پيدا مي‌شود؛ همان‌طور در احکام فردي و عبادي نيز گاهي تزاحم پيش مي‌آيد؛ اما تزاحم در احكام حکومتي با تزاحم در ساير ابواب فقه فرق مي‌کند. براي نمونه، در حكم فردي وضو، اگر آب براي فرد ضرر داشته باشد، مي‌گويند وضو نگيرد، بلكه تيمم کند. چه کسي تشخيص مي‌دهد که آب ضرر دارد يا ندارد؟ خود وضوگيرنده بايد تشخيص دهد؛ اگر هم شک كند، با مشورت با يك فرد خبره و يا طبيب مي‌تواند تشخيص دهد كه آب برايش ضرر دارد يا ندارد. وقتي مسئله فني است و فرد نمي‌داند اگر آب به زخم بدنش برسد، براي او ضرر دارد يا ندارد، به طبيب مراجعه مي‌کند. نمونة ديگر اينكه، چگونه تشخيص مي‌دهند روزه براي کسي ضرر دارد يا ندارد، و چه کسي بايد تشخيص بدهد؟ فرد روزه‌گيرنده بايد اين موضوع را تشخيص ‌دهد. اگر هم در مواردي شک داشته باشد، و يا موارد تخصصي باشد، به متخصص يا طبيبش مراجعه مي‌کند؛ بايد به قول طبيب، ظن اطميناني و قابل اعتنايي پيدا کند. اين موارد ارتباطي با حكومت ندارد و هر کس به طبيب خودش مراجعه مي‌کند و عنوان ثانوي‌اش را تشخيص مي‌دهد. اصل اولي آن، وضو گرفتن است؛ اما عنوان ثانوي آن تيمم کردن است. پس تشخيص اين موارد با خود شخص است و اگر نتوانست تشخيص دهد، به متخصص مربوط رجوع مي‌كند.

اما در امور اجتماعي چنين نيست؛ چرا؟ فرض كنيد دو نفر در مسائل اجتماعي با هم اختلاف دارند؛ براي مثال، اين موضوع دربارة اختلاف فتوا مطرح است. نکاحي واقع شده است، اما نمي‌دانيم اين نکاح صحيح است يا صحيح نيست،‌ زيرا زن مقلد مرجعي است که مي‌گويد اين نکاح صحيح است، ولي مرد مقلد مرجعي ديگر است که نکاح را باطل مي‌داند. آيا اين دو مي‌توانند بگويند هر كدام به تشخيص خودمان عمل مي‌کنيم؟ چگونه بر اساس تشخيص خودشان عمل ‌کنند؟ آيا مي‌توانند با هم معاملة محرم داشته باشند يا نه؟ يكي مقلد مرجعي است كه طبق فتواي او، فرد مي‌گويد نکاح من صحيح است، پس من همسر تو، و بر تو محرم و حلال هستم؛ اما طرف مقابل مقلد فردي است كه مي‌گويد اين نکاح باطل است. آيا در اين مورد مي‌توان گفت مانند مسائل فردي، هر كس طبق فتواي مرجع خودش عمل کند؟! نمونة ديگر اينكه، فردي شك مي‌كند كه آيا چيزي پاک است يا نجس؛ آيا ملاقي متنجس نجس است يا پاک؟ آيا با يک مرتبه شستن پاک مي‌شود يا دو مرتبه؟ در اين موارد، هر كس مي‌تواند بر اساس فتواي خودش يا مرجع خودش عمل کند؛ حتي چه بسا در يک خانواده نيز، دو برادر يا دو خواهر و يا زن و شوهر مقلد دو مرجع باشند و اين مسئله را حل کنند. در نهايت احتياط مي‌کنند و دو بار آب مي‌ريزند، و مشکلي هم ايجاد نمي‌‌شود؛ اما در نكاحي كه مرجع تقليد يك طرف آن را صحيح، و مرجع تقليد طرف مقابل آن را نادرست مي‌داند، چه بايد كرد؟ اينجاست که به حکم حکومتي نياز مي‌شود؛ يعني در نهايت بايد كسي بگويد حکم کردم به اين‌که اين نکاح صحيح يا نادرست است.

 

نمونه‌اي از كاربرد فقه حكومتي

فرض کنيد جنگي واقع شده است؛ گروهي عازم مي‌شوند تا با دشمن مبارزه کنند؛ اما در مسير با يك دوراهي مواجه مي‌شوند؛ تشخيص گروهي اين است كه از سمت راست بروند؛ عده‌اي ديگر معتقدند از سمت چپ بروند ـ از اين نوع مسائل در دوران هشت سالة دفاع مقدس زياد اتفاق مي‌افتاد؛ گاهي اتفاق مي‌افتاد كه فرمانده‌اي دستور مي‌داد از اين طرف برويد؛ ولي معاون يا رفيقش مخالف بود، و کار به جايي مي‌رسيد كه لباسش را از تن خارج مي‌كرد و مي‌گفت من عمل نمي‌کنم و ديگر تابع تو نيستم؛ من مي‌دانم اينجا خطر دارد! به هر حال، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ چه کار بايد کرد؟ وظيفة شرعي‌ سرباز چيست؟ كدام حکم را بايد قبول کند؟ اطاعت از فرمانده واجب است. گرچه هردو نفر متخصص هستند و هر دو هم راه‌شناس‌اند، اما الان در مرحلة عمل نمي‌دانند بايد كدام يك را انتخاب كنند. حکم کلي‌ اين است كاري را انجام دهند كه ضرر آن كمتر، ولي فايده‌اش بيشتر است. اما تا زماني كه فرمانده دستور ندهد، تکليف سرباز مشخص نيست. چه‌بسا فرمانده اشتباه هم بکند؛ اما واجب است كه از فرمانده اطاعت کند؛ اين حکم حکومتي است. اگر اين‌گونه نباشد، اميدي به پيروزي در جنگ‌‌ها نخواهد بود و بيشتر جنگ‌هاي اينچنيني و موارد مشابه آن به شكست مي‌انجامد؛ زيرا با اختلاف‌نظر جنگ پيروز نمي‌شود. بايد در اينجا حکمي قاطعانه کند که بايد اين کار را انجام داد. اگر فرمانده از طرف حاکم شرع واجب‌الاطاعه‌اي تعيين شده باشد، سرباز نيز اين را وظيفة شرعي‌اش مي‌داند؛ يعني مي‌گويد وظيفه‌دارم به حکم او عمل کنم، حال خوب باشد يا بد. اما اگر اين‌گونه نبود، چه بسا مخالفت ‌کند؛ مگر اين‌که ترسي از او داشته باشد چرا که در ارتش‌ها مخالفت با فرمانده مجازات‌هاي سختي دارد. منظور اينكه، اين نوع مسائل که مشكل آن با فتواي خود شخص يا فتواي مرجع تقليد يا حتي نظر يک فرد صاحب‌نظر و متخصص حل نمي‌شود، به چيز ديگري نياز دارد که از جنس حکم باشد. مسائل حکومتي شامل اين نوع موضوع‌ها مي‌باشد. اين مسائل هرچند ممکن است در شرع حکمي کلي براي عنوان ثانوي‌اش داشته باشد، اما آنچه در مقام عمل کارايي دارد، تشخيص مصداق است؛ يعني الان بايد چه عملي را انجام داد. آيا انتخاب مصداق عملي دلبخواهي است يا بايد ضوابط مشخصي داشته باشد؟ اين ضوابط را چه کسي بايد تعيين کند؟ اين اصول و ضوابط را شارع بايد تعيين کند.

 

ارادة تشريعي الهي، مبناي فقه حکومتي

در اين بخش، عقل نيز کاشف از ارادة شارع است، همان‌گونه که در هر جاي ديگر فقه هم که بر اساس عقل استدلال مي‌کنيم، ارادة تشريعي خداي متعال را كشف مي‌كنيم، وگرنه عقل حاكم مستقلي در كنار خداوند نيست. پس اينجا هم که استدلال عقلي مي‌کنيم، درواقع به وسيله عقل ارادة الهي را کشف مي‌کنيم؛ همان‌گونه كه ارادة خداوند را از قرآن کشف مي‌کنيم. آنچه اصل حکم را تعيين مي‌کند، ارادة تشريعي الهي است؛ قرآن، حديث و عقل، کاشف اين ارادة الهي است. در مثال پيشين، فردي که مي‌خواهد وظيفه‌اش را انجام دهد، اگر بر اساس تشخيص خود عمل كند، اختلاف‌نظر پيش مي‌آيد، مصالح تفويت مي‌شود و جنگ به شکست مي‌انجامد. از اين‌رو، يك نفر بايد نظر قاطع بدهد. فردي كه مي‌خواهد نظر قاطع بدهد، چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟ البته بايد ضوابط شرعي را بهتر از ديگران بداند، شرايط اجتماعي، زماني، مکاني و مسائل ديگر را نيز بايد بداند؛ اما آنها به‌تنهايي كافي نيست، بلکه بايد اين شأنيت را داشته باشد؛ يعني از جايي اين حق را به او داده باشند که شما بايد اينچنين حكم كنيد. اينجاست که فقه حکومتي به‌طور كامل خود را نشان مي‌دهد.

 

ويژگي‌هاي فقه حکومتي

پس منظور از فقه حكومتي، فقهي نيست كه حکومت روش يا حكم آن را تعيين مي‌کند؛ زيرا ما غير از خداي متعال کسي به‌عنوان شارع، مشرّع و حاکم (به معناي کسي که جعل حکم مي‌کند) نداريم: «ان الحکم الا لله». بنابراين، حاکم در فقه حکومتي با فقه‌هاي ديگر يکي است، اما ويژگي‌ فقه حکومتي اين است که اولاً در آن، عناوين ثانويه بسيار بيشتر از ساير ابواب است؛ و ثانياً (و مهم‌تر اين که) تشخيص اين عناوين ثانويه را نمي‌توان بر عهدة هر فرد گذاشت. اگر به عهده هر فرد گذاشته شود، مصالح تفويت مي‌شود. براي مثال، اگر بگويند هر سربازي، هرطور صلاح مي‌داند عمل کند؛ هرگز چنين جنگي پيروز نخواهد شد. شرط پيروزي در جنگ، اطاعت از فرماندهي است، و همة عقلاي عالم اين موضوع را مي‌دانند. در اسلام نيز اينچنين بوده است: «لعن الله من تخلّف عن جيش اسامه». پيامبرصلي‌الله‌عليه‌و‌آله حاکم را تعيين کرد و فرمود هر چه او مي‌گويد بايد اطاعت کنيد. اين ويژگي يک سلسله احکام فقهي است که بايد از طرف خدا براي ما ايجاب و تشريع شود، و اين نه جزء احکام اوليه‌اي است که در قرآن و حديث آمده، و نه عناوين ثانويه‌اي است که تشخيص مصداق آن بر عهدة خود فرد گذاشته شده است؛ بلکه اگر به يک معنا عناوين ثانويه است، تشخيص آنها را بايد يک مقام مسئولي عهده‌دار‌ شود و دربارة آن ـ علاوه بر فتوا ـ حکم کند؛ اين مشخصة احکام حکومتي است.

 

ضرورت توجه بيشتر به فقه حكومتي

مادامي که حکومت شرعي تشکيل نشده بود، اهتمامي به اين‌گونه مسائل نبود؛ زيرا بحث كردن دربارة آن بي‌فايده به نظر مي‌رسيد. همان‌گونه که بحث دربارة عتق رقبه امروزه موضوع ندارد؛ يا برخي از احکام مربوط به مسائل خانوادگي و زناشويي، مانند ظهار، که مربوط به موضوع‌هايي است كه در صدر اسلام اتفاق مي‌افتاد ولي اكنون در جامعه ما مصداقي ندارد. بحث‌ كردن و نوشتن كتاب فقهي دربارة موضوعي كه هيچ مصداقي ندارد، و حتي فهماندن مفهوم آن نيازمند توضيح است، چه ضرورتي دارد؟

تا مدتها مسائل حکومتي در فقه بدين صورت بود؛ يعني هيچ‌کس اميد نداشت فقيه جامع‌الشرايطي که حکم مسموعي داشته باشد و مقبول واقع شود، بتواند حكم نافذي داشته باشد، و حتي احتمال آن را نمي‌دادند و لذا درباره‌اش بحث هم نمي‌کردند. اما اکنون که بحمدالله به برکت انقلاب عظيم الهي، رهبري‌هاي امام، خون‌هاي شهدا و فداکاري‌هاي ملت مسلمان، موضوعي که کالمحال بود، تحقق پيدا کرده است، بايد كاستي‌هاي گذشته را نيز جبران كنيم؛ يعني مسئوليت جبران موضوع‌هايي که مي‌بايست هزار سال دربارة آنها بحث مي‌شده، ولي چنين كاري انجام نشده است، بر عهدة عالمان اين عصر است. بنابراين، اهميت و ضرورت مسئله فقه حکومتي، به‌گونه‌اي است كه محققان بايد در حد توان خود براي تحقق آن بكوشند.


[1] البته اينها تعبيرات مبهمي است و نياز به بحث و بررسي دارد. همان‌طور كه امروز دربارة فقه حكومتي صحبت مي‌کنيم، بايد همايشي نيز درباره فقه سنتي و فقه پويا برگزار، و بررسي شود كه اين واژه‌ها چه معنايي دارند؛ تفاوت‌شان با يكديگر چيست؛ کدام‌يك درست، و كدام نادرست است، هر دو اصطلاح درست است يا هر دو غلط‌اند؛ به هر حال، موضوع مورد بحث امروز ما اينها نيست.

 

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org