به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آثار علامه مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در همایش ظرفیتهای فقه جواهری در قلمرو فقه حكومتی (از سلسله همایشهای فقه حکومتی) گفت: چه بسا برخی از روی جهل یا غرض ورزی مطرح كنند: جایی كه ما فقه اهل بیت(ع) داریم به فقه حكومتی چه نیازی داریم، لذا باید ابتدا مراد از عنوان و واژگان فقه حكومتی تبیین شود.
آیتالله محمدتقی مصباح یزدی با اشاره به تقسیمهای مختلف در فقه گفت: گاهی به خاطر اختلاف در پاسخ به یك سری از مسائل فقهی، فقه را به چند بخش تقسیم میكنند، مثلا فقه شافعی و فقه جعفری و... كه هرچند مسائل آن یكی است، اما پاسخها بنا بر مذهبهای مختلف متفاوت میشود.
وی با اشاره به تقسیم دیگر فقه بر اساس مسائل ادامه داد: در این تقسیم بندی مسائل هر بخش تفاوت میكند، مانند فقه عبادات و فقه معاملات كه مسائل هریك با دیگری تفاوت دارد.
آیتالله مصباح یزدی در خصوص برخی از تقسیمهای جدید ادامه داد: گاهی نیز بر اساس شیوه و روش استنباط، فقه را تقسیم بندی میكنند، مثلا طی یك اصطلاحی فقه به فقه سنتی و فقه پویا تقسیم میشود.
وی افزود: در تقسیم بندی فقه بر اساس اختلاف مسائل، گاهی یك عامل اصلی برای اختلاف این مسائل در نظر گرفته میشود كه در كنار آن عوامل دیگری نیز سبب اختلاف میشود، مثلا در فقه عبادات و معاملات هرچند عامل اصلی اختلاف آنها، اختلاف مسائل است، اما درباب معاملات فهم عرفی و بنای عقلا بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، بر خلاف عبادات كه در صورتی كه روایتی نباشد، به اصل رجوع میشود.
عضو خبرگان رهبری فقه حكومتی را بخشی از فقه دانست كه مربوط به اداره جامعه است و ادامه داد: فقه حكومتی در برابر فقه غیرحكومتی قرار میگیرد كه اختلاف آنها به خاطر اختلاف مسائل است، اما عامل اختلاف تنها همین مسأله نیست، چرا كه در این صورت مشكل خاصی برای تبیین آن نبود و نیازی به برگزاری همایشها و تحقیقهای جداگانهای احساس نمیشد، بلكه عاملی بالعرض نیز سبب اختلاف این بخش از فقه با فقه غیرحكومتی میشود.
وی با اشاره به اینكه در احكام حكومتی احكام ثانویه زیاد است، خاطرنشان كرد: احكام ثانویه در فقه غیرحكومتی نیز وجود دارد كه فقیه با توجه به احكام كلی شرع، موارد آن را مشخص میكند و فتوا میدهد، اما در فقه حكومتی عناوین ثانویه بیشتر است، چرا كه تزاحمات زیادی بین مصالح فردی و اجتماعی شكل میگیرد و ائمه معصومین(ع) به عنوان مدیران جامعه، در این موارد حكم میدهند و نه فتوا، و اگر فقیهی نیز در مسند مدیریت جامعه قرار گرفت، همین امتیاز و اختیار را دارد.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینكه امام و مدیر جامعه بر اساس ضوابطی حكم حكومتی را صادر میكند، به بیان نمونههایی پرداخت و خاطر نشان كرد: این ضوابط بر طبق یك سلسله قواعد فقهی است كه رهبر جامعه با تشخیص مصالح و مفاسد و تزاحمات بین آنها به صدور حكم اقدام میكند.
وی با بیان اینكه فقه حكومتی بدین معنا نیست كه حكومت، فقه را تعیین كند، ادامه داد: شارع و جاعل حكم، تنها خداوند متعال است، اما ویژگی فقه حكومتی این است كه علاوه بر اختلاف مسائل، عناوین ثانویه بیشتری دارد كه نمیتوان تعیین این عناوین را بر عهده افراد گذاشت و باید طبق نظر رهبر جامعه عمل کرد.
وی با اشاره به كم كاری در خصوص تبیین فقه حكومتی در گذشته ادامه داد: از آنجا كه در گذشته كسی امید نداشت كه فقیه جامع الشرائط مقبول جامعه در رأس حكومت قرار گیرد و حكم كند، در این زمینه كمتر كار شده بود، اما با رهبری حضرت امام(ره) و فداكاریهای امت مسلمان، چیزی كه شبیه محال بود، تحقق یافت، لذا باید در این باب بیشتر كار كنیم تا كمكاریهای گذشته در این زمینه نیز جبران شود.
گفتنی است همایش " ظرفیتهای فقه جواهری در قلمرو فقه حكومتی " چهارم خردادماه سال 1391 در سالن همایشهای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد.