آزادی از دیدگاه اسلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلامُ عَلَی سَیِّدِ الأنْبِیَاءِ وَالْمُرسَلِین حَبِیبِ إلَهِ الْعَالَمِینَ أبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِینَ المَعصُومِین لاسِیَّما بَقِیَّةَ اللهِ فِی الأرَضِین عَجَّلَ الله تَعَالَی فَرَجَه و اجْعَلْنا مِنْ اَعْوانِهِ وَ اَنْصارِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدینَ بَیْنَ یَدَیْهِ

موضوع عرایض بنده، آزادی از دیدگاه اسلام است. در فرهنگ معاصر، مفهوم آزادی به عنوان یکی از رایج‌ترین مفاهیم و به‌عنوان یک ارزش مطلق مطرح است. تاریخچه رواج این واژه در فرهنگ جهانی، به‌ویژه در محافل حقوقی و سیاسی، سابقه‌ای طولانی دارد؛ اما در چند قرن اخیر، به‌ویژه از زمان انقلاب کبیر فرانسه، این مفهوم رواج بیشتری یافته و به‌تدریج در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان یک ارزش مطلق پذیرفته شده است. در این فرصت که توفیق حضور در این محفل شریف را یافته‌ایم، قصد داریم این مسئله را از منظر اسلام مورد بررسی قرار دهیم.

مفهوم آزادی در حوزه‌های فلسفه، اخلاق و روان‌شناسی

یکی از مشکلات اساسی در مباحث علمی و نظری، اشتراک لفظی، نوسان مفهومی و خلط میان موارد استعمال واژگان است. از همین رو، ابتدا توضیحی درباره معانی مختلف آزادی و موارد کاربرد آن ارائه می‌دهم و سپس به آن مفهومی که مربوط به فلسفه حقوق و نظام‌های حقوقی است، تمرکز خواهم کرد و مطالبی در آن زمینه تقدیم می‌دارم.

واژه آزادی و مترادفات آن در زبان‌های عربی و غیرعربی، کاربردهای متعددی دارد که به‌طورکلی می‌توان آن‌ها را در چهار دسته جای داد. نخست، مفهوم آزادی به‌عنوان یک مفهوم فلسفی که مترادف با اختیار به کار می‌رود. منظور این است که انسان موجودی دارای اراده آزاد است و رفتارهای او تحت تأثیر عوامل جبری شکل نمی‌گیرد بلکه علاوه بر عوامل طبیعی و اجتماعی، عنصر دیگری به نام اراده آزاد در آن‌ها مؤثر است.

این مفهوم در برابر مفهوم جبر قرار دارد و یک مفهوم فلسفی است. پذیرفتن این اصل به‌عنوان یک مبنای موضوعی، در تمام نظام‌های ارزشی، اخلاقی، حقوقی و تربیتی معتبر است. اگر کسی قائل به جبر باشد، دیگر جایی برای باید و نباید، برای قانون، برای مجازات یا برای پاداش باقی نمی‌ماند؛ بنابراین هر کس که به نوعی نظام ارزشی در جهان باور دارد، آگاهانه یا ناآگاهانه به این اصل اذعان کرده است. با این حال، این مفهوم فلسفی ارتباط مستقیم با حقوق ندارد مگر در حدی که به‌عنوان یک اصل موضوعی، پایه همه نظام‌های ارزشی محسوب می‌شود.

قسم دوم از موارد استعمال حریت و آزادی، در اخلاق است. در مباحث اخلاقی، واژه حریت به چند معنای کم‌وبیش مشابه به‌کار می‌رود. در کتاب‌های اخلاقی و فلسفی ما، آن‌جا که از خواص نفس انسان و ملکات انسانی سخن گفته می‌شود، ریشه بسیاری از فضائل اخلاقی را حُرّیَّت معرفی کرده‌اند. امام فخر رازی در مباحث مشرقیه، صدرالمتألهین در اسفار و دیگر بزرگان فلسفه در مبحث خواص نفس، این موضوع را مطرح کرده‌اند. منظور از این حریت، آزادی عقل از اسارت شهوت و غضب است؛ چراکه معتقدند انسان دارای دو نیروی محرّک است که با سایر حیوانات در آن شریک است: یکی شهوت و دیگری غضب؛ اما انسانیت انسان که به عقل او وابسته است، اقتضا دارد که عقل، بر شهوت و غضب، حاکم باشد، نه محکوم آن‌ها؛ بنابراین اصل در فضیلت آن است که نفس انسانی از بند شهوت و غضب آزاد باشد. این مفهومی اخلاقی است.

گاهی در بحث‌هایی که درباره آزادی از دیدگاه اسلام مطرح می‌شود، به همین معنا استناد می‌شود و گفته می‌شود حریت حقیقی، حریت عقل است؛ اما احتمال دارد در این‌جا خلطی میان مفهوم اخلاقی و مفهوم حقوقی آزادی رخ دهد که باید از آن پرهیز کرد تا مباحث به‌صورت دقیق و مستدل، مطرح و اثبات شود.

کاربرد دیگر واژه آزادی در اخلاق که تا حدی مشابه کاربرد نخست است، به معنای صراحت و عدم مداهنه به‌کار می‌رود. برخی انسان‌ها دارای منش و خوی خاصی هستند که حق را صریحاً بیان می‌کنند، رفتار صحیح را بی‌پرده اجرا می‌کنند و بی‌تعارف از دیگران انتقاد می‌کنند. در مقابل، کسانی هستند که خوی محافظه‌کارانه و مداهنه‌گر دارند. در این‌جا آن صراحت و بی‌پروایی، گاه به حریت تعبیر می‌شود که یکی از ملکات فاضله انسانی است. این نیز مفهومی اخلاقی است.

موارد دیگری هم وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله کلام، به‌تفصیل به آن‌ها نمی‌پردازیم و به‌صورت اجمالی اشاره می‌کنیم تا به مفهوم حقوقی آزادی برسیم. قسم سوم از موارد استعمال واژه آزادی یا حریت، مفهومی است که در تعلیم و تربیت و روان‌شناسی به‌کار می‌رود. بر اساس نظریه‌ای که امروزه در محافل تعلیم و تربیت رایج است، فراگیر - اعم از کودک، نوجوان یا هر فردی که تحت تربیت قرار می‌گیرد- باید در ارضای خواسته‌ها و ابراز تمایلاتش آزاد باشد. در برابر تربیت‌های قالبی و خشک گذشته که مربی، قالبی را در نظر می‌گرفت و تلاش می‌کرد فراگیر را در آن قالب جای دهد، امروزه بزرگان تعلیم و تربیت معتقدند باید فراگیر را آزاد گذاشت تا استعدادهای ذاتی‌اش شکوفا شود و دچار عقده‌های روانی نگردد. البته در این زمینه نیز گرایش‌های افراطی و تفریطی وجود دارد و اجمالاً می‌توان گفت که نظر اسلام، نظری معتدل است اما چون این بحث، خارج از موضوع اصلی ماست این است که وارد جزئیات آن نمی‌شویم.

بررسی مفهوم آزادی در حوزه‌های مختلف حقوق

این سه مفهوم، یعنی مفهوم فلسفی، اخلاقی و روان‌شناختی، ارتباط مستقیمی با مفهوم حقوقی آزادی ندارند، مگر به‌صورت غیرمستقیم؛ اما مفهوم آزادی در حوزه حقوق، کاربردهای وسیع و متنوعی دارد که باید دقیقاً از یکدیگر تفکیک شوند و هرکدام جداگانه ارزیابی گردد؛ در غیر این صورت، در جریان بحث دچار اختلاط و مغالطه خواهیم شد.

گاهی واژه آزادی به‌عنوان یکی از مبانی در فلسفه حقوق مطرح می‌شود. در برخی دیدگاه‌های فلسفه حقوق، آزادی به این معناست که انسان ذاتاً و به‌صورت طبیعی، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت‌ها در سایه زندگی اجتماعی و در اثر ارتباط با دیگران پدید می‌آیند. اگر انسانی به‌تنهایی زندگی کند، در برابر هیچ‌کس مسئولیتی ندارد و حتی می‌تواند هیچ مسئولیتی را نپذیرد؛ چنین انسانی حق دارد که نه تن به قانونی بدهد و نه حکومتی را بپذیرد مگر آن‌که خودش با اراده آزاد، تعهدی را بپذیرد. در غیر این صورت، هیچ‌کس و هیچ مقامی حق ندارد قانون، رفتار یا روشی را بر او تحمیل کند. این یکی از مبانی مطرح‌شده در فلسفه حقوق است. دیدگاه اسلام در این زمینه چیست؟

از دیدگاه اسلام این تعبیر که انسان ذاتاً مسئول نیست و از هرگونه وظیفه‌ای آزاد است، به‌طور مطلق قابل قبول نیست. از دیدگاه اسلام، اولاً انسان ذاتاً عبد است، نه حرّ. درواقع، نه‌فقط انسان، بلکه همه موجودات عالم، ذاتاً مملوک طِلق خداوند متعال هستند. ربوبیت تکوینی الهی بر کل جهان و انسان، اقتضای ربوبیت تشریعی در مورد انسان را نیز دارد. به تعبیر دیگر، حاکمیت خداوند بر انسان از شئون ربوبیت اوست و عبودیت انسان در برابر خدا لازمه وجود اوست. به قول فلاسفه، وجود هر معلولی، وجودی ربطی و عین فقر است نسبت به علت هستی‌بخش. انسانی که از خود چیزی ندارد، چگونه می‌تواند حرّ مطلق باشد؟! اگر بخواهیم حقوق انسان را از منظر اسلام بررسی کنیم باید اصل اول را عبودیت انسان نسبت به خداوند متعال قرار دهیم؛ بنابراین کسانی که معتقدند انسان به‌طور طبیعی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و مسئولیت، تنها در اثر پذیرش اختیاری او پدید می‌آید، از بینش اسلامی فاصله گرفته‌اند.

از خدا که بگذریم، انسان نسبت به موجودات دیگری نیز بدهکار است و نمی‌تواند نسبت به آن‌ها هم آزاد مطلق باشد. البته این بدهکاری‌ها در سایه بدهکاری به خدا معنا پیدا می‌کند اما در مرتبه بعد، انسان نسبت به هر کسی که در پیدایش، بقا یا تکامل او مؤثر بوده مسئول است و نمی‌تواند خود را از این مسئولیت‌ها رها بداند. به‌عنوان‌مثال پدر و مادر، تکویناً در وجود فرد مؤثر هستند. انسان نمی‌تواند بگوید که در برابر پدر و مادر هیچ مسئولیتی ندارد مگر آنچه را که خود اختیاراً بپذیرد. همچنین کسانی که در پرورش انسان نقش داشته‌اند؛ و درنهایت جامعه‌ای که وسایل رشد و تکامل انسان را فراهم کرده، از فرد طلبکار هستند و انسان در برابر آن‌ها مسئول است. این‌گونه نیست که فرد بتواند به دلخواه خود، مسئولیتی را نسبت به این افراد بپذیرد یا نپذیرد. پس این اصل، به‌عنوان یک مبنای کلی در فلسفه حقوق از دیدگاه اسلام، مردود است.

اگر بخواهیم این اصل را به صورتی تفصیل دهیم که تا حدی قابل قبول باشد، باید بگوییم هیچ انسانی ازنظر حقوقی، نسبت به انسانی دیگر که نقشی در پیدایش، بقا یا تکامل او نداشته باشد، مسئول نیست. البته این فقط از منظر حقوقی است نه اخلاقی. انسان از دیدگاه اخلاقی حتی نسبت به حیوانات نیز می‌تواند مسئول باشد اما از دیدگاه حقوقی، می‌توان گفت که هیچ انسانی نسبت به دیگری که حقی بر او نداشته باشد یعنی در وجود، بقا یا تکامل او مؤثر نبوده باشد مسئولیتی ندارد. این تا حدی قابل قبول است، هرچند در اطراف آن نیز جای بحث و تأمل وجود دارد که از آن عبور می‌کنیم. در این‌جا باید گفت نظر اسلام این است که انسان در برابر خدا، ذاتاً عبد است و در برابر هر کسی که خداوند برای او حقی بر آن فرد قرار داده است مسئول است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. مسئولیت، ملازم با وجود انسان مختار و عاقل است.

مفهوم دیگری که برای آزادی در ارتباط با حقوق مطرح می‌شود، به‌عنوان یک اصل، حاکم بر قوانین موضوعه در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی پس از آن‌که پذیرفتیم انسان کم‌وبیش مسئولیت دارد و باید قوانین را بپذیرد، حکومتی را قبول کند و مقرراتی را رعایت نماید، برای تنظیم این روابط اجتماعی، نیازمند مجموعه‌ای از تشریعات و قوانین هستیم. در این‌جا بحث بر سر این نیست که چه کسی باید این قوانین را وضع کند؛ اجمالاً روشن است که جامعه نیاز به قانون دارد. این اصل را می‌توان مفهوم دوم حریت حقوقی نامید. بر اساس این اصل، قوانینی که برای زندگی اجتماعی بشر وضع می‌شوند، باید آزادی‌ها و حریت‌های افراد را حفظ کنند و اگر قانونی برخلاف این آزادی‌ها باشد، فاقد اعتبار است و انسان ملزم به پذیرش و اجرای آن نیست.

این اصل، معنایی کلی دارد که در موارد مختلفی ظهور پیدا می‌کند. یکی از جلوه‌های آن، آزادی فرد در فعالیت‌های سیاسی در محیط اجتماعی است؛ امری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید فراوان مطرح شده است؛ یعنی اگرچه افراد نمی‌توانند به‌تنهایی قانون‌گذار باشند یا به‌صورت فردی، حاکم را تعیین کنند اما می‌توانند در فرآیند قانون‌گذاری و انتخاب حاکم و مجریان قانون مشارکت داشته باشند.

حریت به این معنا، مساوی با دموکراسی است؛ یعنی حکومت مردم. افراد جامعه می‌توانند در وضع قوانین و تعیین حاکم و مجری قانون نقش داشته باشند و هیچ قانونی نباید این حق را از افراد سلب کند و اگر چنین کند، فاقد اعتبار خواهد بود. این مفاد حریت به‌عنوان یک مفهوم حقوقی و به‌عنوان اصلی حاکم بر قوانین موضوعه است.

یکی دیگر از موارد مربوط به آزادی، آزادی‌های اقتصادی است. این اصل بیان می‌کند که هیچ قانون و هیچ دولتی نباید فعالیت‌های اقتصادی افراد را به‌طور دقیق و محدود در مسیر خاصی هدایت کند بلکه باید امکان فعالیت اقتصادی در حوزه‌هایی مانند تولید، توزیع و سایر بخش‌ها برای همه افراد فراهم باشد، مگر در مواردی که ضرورت خاصی ایجاب کند. بااین‌حال، به‌عنوان یک اصل اولیه، آزادی اقتصادی افراد باید محترم شمرده شود. این همان چیزی است که در نظام‌های اقتصاد آزاد و کشورهای سرمایه‌داری مطرح است. در مقابل، کشورهایی با اقتصاد متمرکز، مانند نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی، بر این باورند که رفتار اقتصادی افراد باید توسط دولت مرکزی برنامه‌ریزی شود و دولت باید بر جزئی‌ترین رفتارهای اقتصادی نظارت داشته باشد. البته این نظارت می‌تواند گسترده یا محدود باشد اما درهرصورت اصل بر دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.

سومین مورد از کاربرد این اصل، آزادی اندیشه و عقیده است. نباید فراموش کرد که این اصل به‌عنوان یک اصل حقوقی حاکم بر قوانین موضوعه مطرح است. بر اساس این اصل، هیچ قانون و هیچ دولتی حق ندارد محدوده‌ای خاص از اندیشه یا عقیده را بر مردم تحمیل کند. هر فردی آزاد است هر عقیده‌ای را که بخواهد بپذیرد، آن را بیان کند، بنویسد، منتشر کند و از رسانه‌های عمومی برای نشر افکار و عقاید خود بهره ببرد.

مورد دیگر از حاکمیت اصل آزادی بر قوانین موضوعه، مربوط به احوال شخصیه است. انسان دارای روابطی با دیگران است که ماهیت اجتماعی دارند و همین روابط، موضوع حقوق و قانون قرار می‌گیرند؛ اما برخی رفتارهای افراد ماهیت اجتماعی ندارند و می‌توانند کاملاً خصوصی و فردی باشند. فرد می‌تواند در خانه‌اش غذای خاصی انتخاب کند، برنامه‌ای برای خواب و بیداری خود تنظیم کند و با همسر و فرزندانش معاشرتی خاص داشته باشد. گرچه در محیط خانواده رنگ اجتماعی ضعیفی وجود دارد اما در چارچوب منزل، این رفتارها شخصی تلقی می‌شوند. این اصل تأکید دارد که قانون نباید در احوال شخصیه و زندگی خصوصی افراد دخالت کند. حوزه قانون، روابط اجتماعی انسان‌هاست. اگر فردی بخواهد در زندگی شخصی خود، روش یا رفتاری خاص را انتخاب کند، هیچ قانونی حق ندارد او را از آن منع کند. بر همین اساس، هیچ‌کس حق ندارد در زندگی خصوصی افراد تجسس کند. این نیز یکی از مواردی است که اصل آزادی بر آن حاکم است.

مورد دیگر از کاربرد مفهوم آزادی به‌عنوان یک اصل حقوقی، در قالب قانون مدنی مطرح می‌شود؛ نه به‌عنوان اصل حاکم بر قوانین و نه به‌عنوان مبنای فلسفه حقوق، بلکه به‌عنوان یک قانون مستقل مدنی؛ آزادی در برابر بردگی. هر انسان و هر شهروندی در هر جامعه‌ای دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مالک خود است و بر سرنوشت خود حاکم است. هیچ انسانی حق ندارد دیگری را به بردگی بگیرد. این مفهومی روشن و آشنا برای همگان است. مشابه همین مفهوم در حقوق بین‌الملل نیز وجود دارد. در آن‌جا به ‌جای فرد، ملت‌ها و جوامع مطرح هستند. از نظر حقوق بین‌الملل، هر ملت دارای شخصیت مستقل است و هیچ قدرتی حق ندارد در سرنوشت آن ملت دخالت کند. این همان مفهوم حاکمیت ملی، استقلال در تعیین سرنوشت و عدم مداخله دیگران در امور داخلی کشورهاست که به‌عنوان یک اصل حقوقی شناخته می‌شود.

دلیل اعتبار آزادی در حقوق

آن‌چه در این بحث مورد نظر ماست، آزادی در معنای حقوقی آن است. آزادی در مفاهیم فلسفی، اخلاقی، تربیتی، روان‌درمانی و سایر شاخه‌های روان‌شناسی، موضوع گفت‌وگوی ما نیست. در اینجا سخن از آزادی به عنوان یک مفهوم حقوقی است. باید بررسی کنیم که آیا برداشت‌های رایج از آزادی در محافل حقوقی جهان، با دیدگاه اسلام هم‌خوانی دارد یا نه.

پیش از ورود به بحث تطبیقی، مناسب است نگاهی به دلیل اعتبار آزادی در حقوق داشته باشیم. کسانی که آزادی را به عنوان مبنای فلسفه حقوق، یا اصلی حاکم بر قوانین موضوعه، یا یکی از قوانین مدنی یا بین‌المللی مطرح می‌کنند، چه استدلالی برای اعتبار این اصل دارند؟! آن‌ها می‌گویند انسان ذاتاً آزاد است و در برابر هیچ‌کس مسئول نیست؛ اما بر چه پایه‌ای؟! انسان آزاد است، یعنی برده نیست؛ اما چرا؟! انسان آزاد است، پس هیچ قانونی نباید فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی یا محدوده عقاید و افکار او را محدود کند؛ اما دلیل این ادعا چیست؟! هیچ ملتی نباید در امور داخلی ملت دیگر دخالت کند؛ اما بر چه مبنایی؟!

آن‌چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل آمده، بیشتر به صورت شعار و اصل پذیرفته‌شده مطرح شده، بدون ‌آن‌که دلیل روشنی برای آن ارائه شود. آن‌چه هم که در کتاب‌های فلسفه حقوق غربی و در محافل دانشگاهی بیان شده، درنهایت به این برمی‌گردد که انسان ذاتاً آزادی را می‌طلبد و آن را دوست دارد؛ این خواسته‌ای فطری است، پس باید به آن احترام گذاشت و هیچ قانونی نباید آن را نقض کند؛ اما در برابر چنین استدلالی، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود و آن این است که آیا صرف وجود یک میل درونی، می‌تواند مبنای اعتبار حقوقی باشد؟! بر اساس این بینش، نمی‌توان اصل آزادی را به عنوان یک مبنای حقوقی یا قانونی اثبات کرد. صرف میل انسان به چیزی، دلیل کافی برای تحقق آن نیست. از بررسی تفصیلی این دیدگاه صرف‌نظر می‌کنیم و به دیدگاه اسلام در این زمینه می‌پردازیم. از منظر اسلامی چه دلیلی می‌توان برای اعتبار آزادی ارائه کرد و دامنه این دلیل تا کجاست؟!

همان‌گونه که اشاره شد، آزادی در معنای نخست حقوقی آن یعنی عدم مسئولیت ذاتی، از دیدگاه اسلامی مردود است. انسان ذاتاً مخلوق خداوند، مملوک او و تحت ولایت و حاکمیت الهی است. اصل عدم مسئولیت با بینش توحیدی ناسازگار است زیرا در این نگاه، رفتار انسان در عرصه فردی و اجتماعی باید تحت ربوبیت تشریعی الهی باشد و انسان باید مسئولیت خود را در برابر خداوندی که به او وجود، حیات و نعمت‌ بخشیده بپذیرد.

بااین‌حال، آزادی را می‌توان در قالبی دیگر، به عنوان مبنایی در فلسفه حقوق پذیرفت؛ انسان برای آن آفریده شده که با رفتار اختیاری خود به کمال مطلوب برسد. این مقدمه‌ای است بر این‌که انسان در مسیر زندگی، به سوی هدفی والا در حرکت است و برای رسیدن به آن، باید مراحل را با انتخاب و اختیار آزاد طی کند. هیچ انسانی از سر اجبار به هدف خلقت نخواهد رسید؛ بنابراین برای تحقق آن هدف نهایی، باید زمینه فعالیت آزاد برای انسان فراهم شود. در این مسیر، دو راه پیش روی انسان قرار می‌گیرد؛ زیرا اختیار همواره دو سویه است: راهی به سوی کمال و راهی به سوی انحطاط. پس به عنوان یک اصل، می‌توان پذیرفت که انسان‌ها باید در زندگی، آزاد باشند تا مسیر خود را آگاهانه انتخاب کنند؛ چراکه حرکت بدون اختیار، حرکت به سوی کمال انسانی نخواهد بود.

بر اساس این دیدگاه که انسان دارای آفریدگاری حکیم و هدف‌دار است و این آفریدگار انسان را برای رسیدن به هدفی مطلوب آفریده و نیز با توجه به این‌که حرکت انسان به سوی آن هدف، تنها از مسیر اختیار و اراده آزاد او ممکن است، می‌توان نتیجه گرفت که انسان برای رسیدن به کمال خود باید در زندگی آزاد باشد. این اصل، با چنین استدلالی و بر پایه این مقدمات، با بینش توحیدی اسلامی کاملاً سازگار است.

تبیین دامنه آزادی در چارچوب حکمت الهی، مصلحت اجتماعی و ضرورت قانون‌گذاری

اما دامنه این آزادی تا کجاست؟! اگر در جهان، تنها یک انسان زندگی می‌کرد، میدان فعالیت او به‌صورت نسبی نامحدود بود؛ زیرا مصالح او هیچ‌گاه با مصالح دیگری تزاحم پیدا نمی‌کرد. در چنین حالتی، باید کاملاً آزاد می‌بود و هیچ محدودیتی بر او تحمیل نمی‌شد، جز آن‌که به سوی خیر و صلاح خود هدایت شود تا مسیر درست را انتخاب کند؛ اما حکمت الهی چنین اقتضایی نداشت که در هر کره‌ای تنها یک انسان زندگی کند، بلکه اراده الهی بر این تعلق گرفت که در این کره خاکی، انسان‌های بی‌شماری زندگی کنند و همگی به کمال مطلوب خود برسند.

در این شرایط، میان حرکت تکاملی انسان‌ها و میدان آزاد فعالیت‌هایشان اصطکاک‌هایی پدید می‌آید. اگر فردی بخواهد تا حد توان خود به سوی کمال یا سقوط حرکت کند، رفتار او ممکن است با رفتار دیگران تداخل پیدا کند؛ بنابراین همان دلیلی که اقتضا می‌کرد انسان در فعالیت‌هایش آزاد باشد، اکنون اقتضا می‌کند که آزادی انسان‌ها تا جایی باشد که مانع تکامل دیگران نشود. ازاین‌رو قوانین اجتماعی و حقوقی باید به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا شوند که زمینه رشد و تکامل همه انسان‌ها در زندگی اجتماعی فراهم گردد؛ نه آن‌که حرکت اختیاری یک فرد، مانع حرکت اختیاری دیگران شود و مسیر آن‌ها را مسدود کند. چون اصل استدلال این بود که حکمت الهی اقتضا دارد هر انسانی به غایت وجود خود برسد و این حکمت، اختصاص به یک فرد ندارد. خداوند، خدای همه مخلوقات است، نه‌فقط خدای یک انسان؛ بنابراین باید زمینه رشد و تکامل اختیاری برای همه انسان‌ها فراهم شود.

همین اصطکاک میان آزادی‌های افراد، موجب ضرورت وضع قوانین اجتماعی و حقوقی می‌شود. اگر چنین اصطکاکی وجود نداشت، نیازی به قانون حقوقی نبود و تنها قوانین اخلاقی و تکالیف شرعی فردی کفایت می‌کرد اما به سبب همین تداخل‌ها در مسیر تکامل انسان‌ها در زندگی دنیوی، باید مقرراتی وجود داشته باشد که روابط میان افراد را به‌گونه‌ای تنظیم کند که هر کس بتواند در حد قابل قبولی مسیر تکامل خود را انتخاب و طی کند؛ بنابراین همان‌گونه که اصل آزادی با توجه به حکمت آفرینش و هدف خلقت روشن می‌شود، دامنه این آزادی نیز مشخص می‌گردد. قانون حقوقی باید افراد را در چارچوبی محدود کند تا مانع تکامل دیگران نشوند و هدف خلقت نقض نگردد. ازاین‌رو نباید آزادی را یک ارزش مطلق و غیرقابل تغییر تصور کرد.

البته نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و طرفداران آن نیز اذعان دارند که آزادی مطلق برای همه افراد امکان‌پذیر نیست. آن‌ها مرز آزادی هر فرد را آزادی دیگران قرار داده‌اند. ما نیز این مرز را می‌پذیریم، اما با یک تفاوت اصولی؛ ما معتقدیم این محدودیت برای آن است که سایر انسان‌ها بتوانند به کمال خود برسند، نه صرفاً برای آن‌که دیگران هرچه دلشان خواست انجام دهند. به‌عبارت‌دیگر آن‌چه آزادی فرد را محدود می‌کند، مصلحت جامعه است، نه خواسته‌های شخصی دیگران.

در نظام دموکراسی، افراد خود قانون‌گذار و حاکم‌گزین هستند، حتی اگر قانونی که تصویب می‌کنند کاملاً برخلاف مصلحت‌شان باشد. ممکن است قانونی صد درصد مطابق خواست یک ملت باشد اما درعین‌حال صددرصد مخالف مصلحت واقعی همان ملت باشد.

می‌دانید در یکی از کشورهای به‌اصطلاح پیشرفته و مهد آزادی و دموکراسی، یعنی انگلستان، آزادی جنسی، روابط هم‌جنس‌گرایانه و ازدواج با هم‌جنس قانونی و مشروع است؛ یعنی چه؟ یعنی مردم رأی داده‌اند، خواست عمومی بوده، نمایندگان مردم نیز آن را پذیرفته و تصویب کرده‌اند؛ اما از دیدگاه ما چنین قانونی هیچ‌گاه نمی‌تواند ارزش حقوقی داشته باشد زیرا ملاک اعتبار قانون، مصلحت جامعه است، نه صرفاً خواست جامعه. از همین‌جا روشن می‌شود که خواست فردی یا جمعی، به‌تنهایی دلیل بر اعتبار قانونی نیست. این‌که مردم بخواهند آزاد باشند، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای قانون‌گذاری معتبر باشد.

قرآن کریم می‌فرماید: بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ؛[1] یعنی انسان می‌خواهد هیچ قید و بندی نداشته باشد و آزادانه هر رفتاری را انجام دهد؛ اما این خواست، خواستی مقدس نیست. این همان هوای نفسی است که در برابر همه نظام‌های ارزشی، ادیان و پیامبران ایستاده است. هوای نفس با حق سر سازگاری ندارد. قانون باید بر اساس حق و مصلحت باشد، نه بر پایه میل و خواسته‌های نفسانی.

بنابراین اگر کسی بگوید چون آزادی یک ارزش مطلق است پس مردم باید آزاد باشند تا هر قانونی که می‌خواهند را وضع کنند، باید گفت که این سخن، نه از نظر عقل و نه از نظر نقل، پذیرفته نیست. تفصیل این بحث در اینجا نمی‌گنجد اما اجمالاً از منظر عقل، قانون باید حافظ مصلحت انسان‌ها باشد تا آن‌ها بتوانند در سایه آن به تکامل اختیاری خود دست یابند. هر قانونی که مخالف مصلحت باشد، فاقد اعتبار حقوقی است.

حدود آزادی‌های فردی در نظام اسلامی

بنابراین اگر بخواهیم اعلامیه‌ای برای حقوق بشر از دیدگاه اسلام تدوین کنیم، نخست باید اصل عبودیت انسان در برابر خداوند متعال را مبنا قرار دهیم. اصل دوم آن است که همه قوانین باید موافق با مصلحت فردی و اجتماعی انسان‌ها باشند و هر آن‌چه با مصالح دنیوی یا اخروی انسان‌ها در تضاد باشد، فاقد اعتبار خواهد بود.

این اصل به‌عنوان اصلی حاکم بر قوانین موضوعه، کاربردهایی دارد. یکی از آن‌ها در حوزه فعالیت‌های سیاسی است؛ جایی که افراد طبق این اصل، حق مشارکت در قانون‌گذاری و انتخاب مدیران و حاکمان جامعه را دارند؛ اما از دیدگاه اسلام چه باید گفت؟!

بر اساس اصل عبودیت انسان و ربوبیت الهی، اگر خداوند متعال برای انسان‌ها حاکمی تعیین کرده و قانونی وضع فرموده، دیگر جایی برای اظهار نظر انسان‌ها باقی نمی‌ماند. اصل، ولایت مطلقه الهی است. تا جایی که خدا قانون وضع کرده یا حاکمی تعیین فرموده، هیچ‌کس حق دخالت در قانون‌گذاری یا تعیین حاکم را ندارد. همان‌گونه که خداوند، شرایع آسمانی را نازل فرموده و پیامبران را مبعوث کرده، در میان آن‌ها امامان و حاکمانی را قرار داده که برترین‌شان پیامبر اکرم اسلام، حضرت محمد بن عبدالله‌^{صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله} است.

هیچ انسانی از دیدگاه اسلام حق ندارد قانون خدا را نسخ کند یا حاکمی که خدا تعیین کرده را عزل کند و دیگری را جایگزین سازد. این کار، شرک در ربوبیت تشریعی است؛ همان شرکی که ابلیس مرتکب شد. ابلیس منکر خالقیّت و توحید در خالقیّت خداوند نبود و همچنین انکار معاد نکرد. آنچه موجب سقوط و شیطنت او شد، این بود که فرمان الهی را لازم‌الاجرا ندانست. خداوند به او دستور داد که بر آدم سجده کند، اما او گفت: لزومی ندارد! من از او برترم؛ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ![2] یعنی ابلیس، ربوبیّت تشریعی الهی را انکار کرد.

کسانی که منکر ربوبیت تشریعی الهی باشند کفری از سنخ کفر ابلیس خواهند داشت که بدترین کفرهاست. این نوع کفر حتی از انکار توحید در خالقیت هم بدتر است زیرا باوجوداینکه خدا را شناخته و خالقیت او را هم پذیرفته است ولی درعین‌حال دهان‌کجی می‌کند! این اهانتش بیشتر است.

بنابراین انسان ابتدائاً در وضع قانون و تعیین حاکم، مختار نیست تا جایی که خداوند تعیین فرموده است؛ اما اگر خداوند تعیین شخصی نکرده باشد یا اختیار قانون‌گذاری را به فرد یا گروه خاصی واگذار کرده باشد، در آن صورت حاکمیت آن‌ها مستند به جعل الهی خواهد بود.

همان‌گونه که پیامبر اکرم‌صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله در زمان حیات خود، امیر لشکری تعیین می‌کردند و اطاعت از او بر همه واجب بود و هیچ چون و چرایی نداشت. وقتی حضرت فرمودند لَعَنَ اللهُ مَن تَخَلَّفَ عَنْ جَيْشِ أُسَامَةَ![3] کسی حق نداشت اعتراض کند. اطاعت از اسامه باوجوداینکه ایشان جوان بود، بر پیران نیز واجب بود؛ چون پیغمبر اکرم او را تعیین فرموده بود. اطاعت او اطاعت از رسول خدا و اطاعت از رسول خدا اطاعت خداست.

اگر پیامبر اکرم از سوی خدا کسی را به جانشینی خود منصوب کرده باشد، اطاعت از او نیز واجب خواهد بود. در این‌جا رأی مردم جایگاهی ندارد. اگر ولی امرِ منصوب از سوی خدا و رسول، جانشینانی را تعیین کرده باشد، معنای ولایت‌فقیه نیز همین است؛ در زمان غیبت، فردی که فقیه‌ترین، عادل‌ترین، باتقواترین و آگاه‌ترین به مصالح جامعه باشد، برای حکومت مردم تعیین شده است؛ البته به‌صورت نوعی، نه شخصی. دلیل این موضوع در بحث ولایت‌فقیه مطرح می‌شود و فعلاً قصد ورود به آن را نداریم.

اگر امام معصوم نهی کرده باشد، حتی اگر همه مسلمانان جمع شوند و کسی را به‌عنوان حاکم تعیین کنند، رأی آن‌ها ارزشی نخواهد داشت. خدا نهی فرموده، پیامبر نهی فرموده، امام معصوم نهی فرموده؛ پس رأی مردم در برابر فرمان الهی جایگاهی ندارد. مگر ما چند خدا داریم؟! رب یکی است و هرچه او فرماید، همان معتبر است.

بنابراین تا زمانی که خداوند کسی را تعیین کرده، مردم اختیاری در عزل و نصب، در قانون‌گذاری یا نسخ قوانین نخواهند داشت. اگر حاکم مشروع از سوی خدا اختیاراتی داشته باشد، حوزه آن اختیارات وابسته به دلایل شرعی است که فعلاً در مقام بررسی آن نیستیم.

ما در اینجا بر اساس یک قضیه شرطیه بحث می‌کنیم؛ اگر پیامبر و امامان معصوم، از سوی خداوند متعال، به فردی یا به گروهی از مردم یعنی فقها، عدول و آگاهان به مصالح جامعه که باید واجد این سه شرط باشند، اختیاری واگذار کرده باشند تا طبق مقتضیات و با رعایت اهم و مهم، مقرراتی را وضع کنند، حکم آن‌ها همانند حکم خدا و رسول خواهد بود. چنان‌که در آیه أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[4] آمده است، این نیز مصداقی از اطاعت اولی‌الامر است.

البته طبق روایات معتبر، اولی‌الامر واقعی منحصر به دوازده امام معصوم هستند اما چون این امامان در زمان غیبت خود، فقهای عادل و آگاه به مصالح را بر مردم حجت قرار داده‌اند اطاعت از آن‌ها نیز بر ما واجب است. نحوه تعیین این افراد، خود بحث مستقلی در حوزه ولایت‌فقیه است. آنچه مسلَّم است این است که تعیین حاکم برای جلوگیری از اختلاف و هرج‌ومرج در جامعه ضروری است. از طرفی نمی‌توان به شارع حکیم نسبت داد که برای هر محله و کوچه‌ای حاکمی مستقل قرار داده باشد. وقتی گفته می‌شود در میان فقها، یعنی آن‌که باتقواتر، داناتر و آگاه‌تر به مصالح است باید حاکم باشد. تعیین این فرد به دست مردم است؛ مردم باید او را بشناسند و بپذیرند.

پیش از شکل‌گیری حکومت اسلامی، مردم چگونه مرجع تقلید خود را انتخاب می‌کردند؟ از اهل خبره می‌پرسیدند. اگر اختلافی پیش می‌آمد، آن مرجعی که بیّنه قوی‌تری داشت، مقدّم می‌شد. این نوعی رأی‌گیری غیررسمی بود. اگر در جامعه‌ای همه افراد صاحب‌نظر رأی خود را مکتوب و علنی کنند، مثلاً در ایران هزار فقیه خبره یک مرجع را تأیید کنند و ده یا صد نفر، مرجع دیگری را، بیّنه‌ها با هم مقابله می‌کنند و آن‌که بیّنه قوی‌تری دارد، حجیّتش برای همه اثبات می‌شود. اگر این اظهار نظرها به‌صورت رسمی و عمومی انجام شود و آرای خبرگان به اطلاع مردم برسد، مرجعیت یک فرد برای همه روشن خواهد شد.

همین روش در تعیین حاکم نیز قابل اجراست. همان‌گونه که مردم، مرجع را تعیین می‌کردند، می‌توانند حاکم را نیز بشناسند؛ البته نه هر فردی، بلکه کسانی که صلاحیت تشخیص دارند، نه هر بقال و عطاری. اینجا جای این نیست که هر کسی رأی بدهد که چه کسی افقه است، چه کسی اعدل است، چه کسی اتقی است، چه کسی اعرف به مصالح است. خبره‌ها چنین کسی را می‌شناسند. این است که در مورد رهبر جای رأی‌گیری عمومی نیست و رفراندوم فایده ندارد. باید مجلس خبرگان، آن هم خبرگان صالح، متّقی و جامع، یعنی همه کسانی که صلاحیت اظهار نظر شرعی دارند، تشخیص دهند. وقتی این خبرگان فردی را با بیّنه قوی‌تر تعیین کردند، افضلیت او اثبات می‌شود و در میان فقها، آن فردی که باید زمام حکومت اسلامی را به دست گیرد، مشخص می‌شود؛ بنابراین آزادی سیاسی تا آنجا پذیرفته است که با تشریعات الهی و احکام خداوند منافات نداشته باشد.

همین اصل درباره آزادی‌های اقتصادی، آزادی بیان، قلم و مطبوعات نیز صادق است. این آزادی‌ها تا زمانی که مانع صلاح دیگران نشوند، پذیرفته‌اند اما اگر موجب گمراهی افراد ناآگاه شوند و رشد فرهنگی جامعه به حدی نباشد که حق و باطل را تشخیص دهند، دولت باید نظارت کند و از انتشار افکار مسموم که به زیان جامعه اسلامی است جلوگیری نماید. در فعالیت‌های اقتصادی نیز تا زمانی که با مصالح جامعه منافات نداشته باشد، اصل بر آزادی است؛ بلکه فراتر از آن، در بینش اسلامی، اصل بر این است که افراد در اجرای مقررات اسلامی آزاد باشند. اگر ضرورتی پیش بیاید، مثلاً در زمان جنگ و حاکم اسلامی نیاز به کمک مردم داشته باشد، اصل بر داوطلبی است؛ زیرا این موجب رشد معنوی انسان‌ها می‌شود. آن پیرزنی که دو تخم‌مرغ را با ایثار تقدیم می‌کند، معنویتش بیشتر رشد می‌کند تا اینکه یکی از آن‌ها به‌زور گرفته شود. چون هدف تشریعات، رسیدن همه انسان‌ها به کمال است، اگر مصالح جامعه اسلامی به خطر بیفتد، آنگاه حکومت باید وارد عمل شود. در غیر این صورت، اجرای مقررات باید داوطلبانه و بر اساس اراده آزاد مردم باشد، مگر در مواردی که مصالح عمومی اقتضا کند. در آن صورت، ولی‌فقیه با مشورت خبرگان هر رشته، تصمیم‌گیری می‌کند و حکم صادر می‌نماید و اطاعت از او واجب است.

پروردگارا! تو را به عزت و جلالت قسم می‌دهیم سایه بلندپایه امام امت را بر سر ما مستدام بدار!

بر سلامت و طول عمر و توفیقات و تاییدات ایشان بیفزا!

ما را در اطاعت از ولی‌فقیه که اطاعت از خودت و رسول و ائمه معصومین است موفق بدار!

به همه ما توفیق خدمتگزاری به این نظام اسلامی را مرحمت فرما!

به ما لیاقت دوام این حکومت را مرحمت فرما!

در ظهور ولی عصر^{ارواحنافداه} تعجیل فرما!

همه ما را از یاران آن حضرت محسوب بدار!

وَاجْعَلْ عَواقِبَ أُمُورِنا خَيْرًا